رای شماره 432 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9900267 1400/04/05

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810432 مورخ 1400/03/08 با موضوع: «ابطال نامه شماره 800196 ـ 1398/12/29 معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/03/08 شماره دادنامه: 432 شماره پرونده: 9900267

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شهرداری بندر دیر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 800196 ـ 1398/12/29 معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور

گردش کار: شهرداری بندر دیر به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه‌های شماره 800196 ـ 1398/12/29 و 771535 ـ 1398/12/28 معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور را خـواستار شده و در جهت تبیین خواسته بـه طور خلاصه اعلام کرده است که:

" 1ـ براساس ماده (2) سیاست اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع نامه شماره 1455768 ـ 1396/07/25، دو شاخص «شدت آلودگی» و «جمعیت هر شهرستان» تعیین کننده سهم هر شهرستان از عوارض آلایندگی می‌باشد در صورتی که در نامه شماره 800196 ـ 1398/12/29 سهم شهرستان‌های جم در استان بوشهر، مهر و لامرد در استان فارس و پارسیان در استان هرمزگان همگی مساوی و معادل 9/11 درصد لحاظ گردیده است که با توجـه به فاصله و تاثیرگذاری آلـودگی و جمعیت متفاوت شهرستان‌های مزبـور نسبت به هم و شهرستان عسلویـه در مغایرت با جـز (3) بند (ب) مـاده (6) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن مبنی بر رعـایت نسبت تاثیر پذیری و ماده (1 و 2 ) سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

2ـ براساس ماده (4) سیاست‌های جز (3) تبصره (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم و تبصره جز (3) تبصره (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم، مقررات مورد شکایت از آن جهت که عوارض آلایندگی به چند استان سرایت می‌نماید، می‌بایست ابتدا در کمیته موضوع ماده (4) سیاست‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور (کمیته ملی نحوه توزیع عوارض آلایندگی) تصویب و سپس برای اجرا ابلاغ گردد که این امر توسط سازمان برنامه و بودجه صورت نگرفته است که مصداق خروج از اختیارات و عدم رعایت تشریفات قانونی محسوب می‌گردد.

3ـ از لوازم قانونی وضع مقررات مورد شکایت، تهیه فهرست واحدهای تولیدی و میزان تاثیرگذاری هریک از آن‌ها بر شهرستان‌های تحت تاثیر آلایندگی می‌باشد که این اقدام پس از تصویب مقررات مورد شکایت صورت گرفته است و از این رو مقررات مورد شکایت بدون توجه به این فهرست کارشناسی وضع گردیده است.

4ـ براساس ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقررات مورد شکایت از حیث تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب قابل ابطال می‌باشد. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ـ نامه شماره 800196 ـ 1398/12/29 معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور:

«جناب آقای درویشی

رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره 771535 ـ 1398/12/28 موضوع توزیع عوارض آلایندگی سال 1398 صنایع مستقر در منطقه عسلویه و حسب دستور جناب آقای نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور جدول توزیع عوارض آلایندگی سال 1398 منطقه عسلویه به شرح جدول ذیل اصلاح می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه شماره 197784ـ 1399/04/24 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" براساس ماده (1) سیاست‌های ابلاغی جز (3) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه، مسیولیت تعیین واحدهای آلاینده و شهرستان‌های متاثر از آلایندگی به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است. سازمان مزبور نیز پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بازدیدهای میدانی طی نامه شماره 29362/300/98 ـ 1398/07/28 و شماره 49947/300/98 ـ 1398/12/04 شهرستان‌های متاثر از آلایندگی صنایع مستقر در منطقه عسلویه را اعلام نموده است که در استان بوشهر شهرستان‌های جم، عسلویه، کنگان به عنوان شهرستان‌های متاثر از آلایندگی اعلام شده است. از این رو براساس شاخص شدت آلایندگی، سهم شهرستان ها از این عوارض محاسبه و پس از اخذ نظر ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور و تایید اکثریت قریب به اتفاق اعضا کمیته موضوع تبصره جز (3) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم در تاریخ 1398/12/29 ابلاغ گردیده است. شایان ذکر است در صورت تایید سازمان حفاظت محیط زیست کشور مبنی بر متاثر شدن شهرستان دیر از آلایندگی صنایع مستقر در عسلویه در سال 1398 امکان محاسبه سهم این شهرستان براساس ماده (2) سیاست ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور از مانده توزیع نشده عوارض وجود دارد. "

در اجـرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده بـه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 460 ـ 1399/12/10، نامه شماره 771535 ـ 1398/12/28 سازمان برنامه و بودجه کشور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره 800196 ـ 1398/12/29 معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/08 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب جز 3 بند «ب» ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14: «عوارض آلایندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها (برای روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع می‌گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست‌های اعلامی سازمان به نسبت تاثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان استان و فرمانداران شهرستان‌های ذیربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان‌های متاثر توزیع می‌شود.» نظر به اینکه براساس نامه شماره 800196 ـ 1398/12/29 معاون مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در جز 3 بند «ب» ماده 6 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بدون طرح در کمیته موضوع جز قانونی مذکور جدول توزیع عوارض آلایندگی منطقه عسلویه اصلاح و برای اجرا ابلاغ شده، بنابراین مفاد نامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق