بسمه تعالی
کلاسه پرونده : 91/877 هیات عمومی دیوان شماره دادنامه : 53 تاریخ : 1392/10/30
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
موضوع خواسته : ابطال تصمیم شماره 174/10/892 مورخ 1389/02/21 دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری
شاکی : شرکت بازرگانی صنعتی سمبل با مدیریت آقایان جواد داوودی و علیرضا صنیعی نژآد با وکالت آقای ذبیح ا... ذوالفقاری
طرف شکایت : شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی ـ ریاست جمهوری
گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : وکیل شرکت شاکی به طور خلاصه اعلام داشته شرکت با اخذ مجوز مبادرت به واردات کالا به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مبادرت به تولید و بازسازی و نوسازی قطعات خودرو می‌نماید و پس از بازسازی و پردازش موتورهای صنعتی با قیمت بسیار نازل تری به دست مصرف کننده می‌رسد علی ایحال دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد مبادرت به اتخاذ تصمیم مورخ 1389/02/21 ضمن ممانعت از واردات جدید کالاها النهایه با اعطا مهلت یکساله از تاریخ ابلاغ این تصمیم می‌توانند نسبت به بازسازی و انجام تعهدات خود اقدام نمایند . مع‌الوصف تصمیم مذکور خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات و حق مکتسبه و مغایر مواد 1 و 4 قانون مدنی و بندهای 2 و 5 و 9 اصل 43 و اصول 47 و 138 قانون اساسی و بند 3 قسمت هـ اصل 44 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده یک و بند هـ ماده 4 و ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 1372/06/07 و قسمت اول ماده یک و تبصره‌های 1 و 3 ماده 8 و مواد 11 و 12 و 17 و 20 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384/03/11 و بند ب ماده 112 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده لذا ابطال آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : معاون توسعه مدیریت ، حقوق و امور مجلس در لایحه دفاعیه اعلام داشته است مطابق مواد 4 بندهای الف و هـ و ماده 26 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قانونگذار تصویب آیین‌نامه ، هماهنگی و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی را به عهده هیات وزیران قرار داده و متعاقب آن به استناد اصول 127 و 138 قانون اساسی هیات وزیران نیز وظایف و اختیارات فوق را به موجب تصویب‌نامه‌های شماره 159176/ت 43505 هـ مورخ 1388/08/10 و شماره 108591/ت 43505 هـ مورخ 1391/05/24 به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نموده است . و به استناد مواد 14 و 15 قانون مارالذکر قانونگذار تدوین مقررات مربوط به صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه را منوط به تصویب هیات وزیران ( شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ) نموده است . از آنجا که برخی سودجویان با سو استفاده از تسهیلات قانونی اقدام به بازسازی و تعمیر کالاهای مستعمل در مناطق نموده و اقلام مذکور را به عنوان اقلام و دست اول به فروش می‌رسانند به دنبال شکایات متعدد برای لغو ممنوعیت ورود کالاهای یاد شده می‌باشند . فعالیت موضوع پروانه بهره‌برداری صادره بنام شاکی ، تولید ، بازسازی و نوسازی قطعات ، ذکر شده و از این جهت شاکی همچنان می‌تواند به فعالیت تولیدی خود ادامه داده و چون یکی از اهداف مناطق ، توسعه صادرات می‌باشد آن را به کشورهای دیگر صادر نماید . لذا با عنایت به استدلال صدرالاشاره رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. تهیه کننده گزارش : زین‌العابدین تقوی
موضوع در جلسه مورخ 1392/10/28 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، رای هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت بازرگانی سمبل با مدیریت آقایان جواد دلودی و علیرضا صنیعی نژاد با وکالت آقای ذبیح ا... ذوالفقاری به طرفیت شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی ـ ریاست جمهوری به خواسته تقاضای ابطال تصمیم شماره 174/10/892 مورخ 1389/02/21 دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ، ویژه اقتصادی 1 ـ فقهای محترم شورای نگهبان تصمیم یا شده را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند. 2 ـ نظر به اینکه بر مبنای بندهای (الف و هـ ) ماده 4 و مواد 11 و 14 و 15 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ، هیات وزیران مسیولیت ، تصویب آیین‌نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه و اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‌های مناطق را بر عهده داشته و صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز ، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان بوده و تشریفات گمرگی هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . و واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور ، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند و بر اساس ماده 26 قانون مزبور آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . و هیات وزیران نیز مستندا به اصول 127 و 138 قانون اساسی به موجب مصوبات مارالذکر ، وظایف خود را به شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ویژه اقتصادی تفویض نموده است بنابراین تصمیم مورد شکایت در راستای اجرای قوانین و مقررات بوده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی باشد لذا به استناد بند (ب) و تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری