درخصوص مالیات حقوق شهرداری ها جز کارکنان دولتی

شماره:دادنامه333

تاریخ:1381/09/17

پیوست:

کلاسه پرونده: 80/316

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرشید یادگاری

 موضوع شکایت وخواسته :ابطال بخشنامه‌های شماره 14187/4/30 مورخ 1378/12/21 و14561/4/30 مورخ 1378/12/21 رییس شورای عالی مالیاتی.

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور اقتصادی ودارایی شهرستان اهواز با ابلاغ برگ تشخیص ممیزی علی‌الراس وبرگ قطعی مالیات وبرگ اجرایی به شهرداری اهواز متوجه گردیده که شهرداری به عنوان بخش خصوصی می‌بایست نسبت به کسر مالیات بر حقوق کارکنان خود اقدام نماید وبااین استدلال که چون شهرداری دولتی نیست وطبق قانون فهرست نهاد های عمومی غیر دولتی مصوب 1373 واحد غیر دولتی است واز طرفی با استناد به دومورد اظهار نظر مشورتی رییس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی به  شماره‌های 14187/4/30 مورخ 1378/12/21 و14561/4/30 مورخ 1378/12/21 شهرداری را بخش خصوصی قلمداد نموده وبه این ترتیب مطالبه مالیات بخش خصوصی از حقوق کارکنان شهرداری نموده اند. اصولا اخذ مالیات بخش خصوصی از شهرداری که یک سازمان عمومی غیر انتفاعی می‌باشد غیر موجه ومردود است زیرا 1- حسب مواد مختلف قانون تجارت انواع شرکت ها وتشکیلات ونحوه اداره آن‌ها احصا شده است که سازمان  شهرداری حتی شبیه به هیچ یک از آن‌ها  نمی باشد، وشرکت های مدنی موضوع مواد 571 قانون مدنی به بعد نیز قابل تعمیم وتسری به سازمان شهرداری نیست. بلکه طبق تعریف مندرج در ماده 5 قانون محاسبات عمومی شهرداری ها (( واحدهای سازمانی )) هستند که برای ارایه خدمات عمومی تاسیس شده اند، منشا آن‌ها پیشنهاد دولت بوده است . 2-  شهرداری ها در قالب بخش خصوصی (اشخاص حقوقی خصوصی قابل تعریف نیستند، چراکه اساسا تشکیلات آن‌ها رادر سیستم تعریف شده خود ندارند ومانند آن‌ها به دنبال کسب سود برای تقسیم آن بین موسسین وشرکا نیستند. 3- سازمان‌های عمومی غیر دولتی از حیث نوعیت وجوه ودرآمدها ونقدینگی هم ردیف ومطابق وضعیت خاصی که برای وجوه ونقدینگی واحدهای دولتی در نظر گرفته شده قلمداد شده اند. به طوری که در ماده 13 قانون محاسبات عمومی مطلق وجوه ونقدینه های موسسات عمومی را وجوه عمومی برشمرده ومانند نقدینگی ارگان‌های دولتی هرگونه دخل وتصرف در آن را فقط جهت مصارف عمومی تعیین نموده وغیر آن را ممنوع کرده است. حال چگونه ممکن است نرخ مالیات کارکنان واحدهای دولتی که ازاین وجوه عمومی حقوق دریافت می‌کنند با نرخ مالیات کارکنان شهرداری که آن‌ها هم از همین نوع وجوه حقوق می‌گیرند متفاوت باشد. 4- بخشنامه‌های مورد شکایت مردود به نظر می‌رسد. چراکه با توجه به عبارت ((... ونیز سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام است...)) در بند13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم نظر به عدم ذکر نام این سازمان ها توسط مقنن اطلاق عبارت ((سازمان)) مبین این مطلب است که کلیه واحدهایی که تعریف سازمانی دارند ویا طبق اساسنامه عنوان سازمانی دارند، به عنوان کلی سازمان مشمول بند 13 ماده 91 خواهند بود. اگر چه اعتبارات دولتی هم نداشته باشند ومطلب اخیر دقیقا از قرینه بعدی عبارت فوق در بند 13 ماده 91 یعنی (( یا از محل اعتبارات دولتی ... پرداخت می‌گردد)) مستفاد است. بنا براین شهرداری ها به عنوان واحدهای سازمانی از مصادیق بارز حکم سازمان در بند 13 ماده 91 بوده ومشمول مزایای آن هستند وبخشنامه های مورد شکایت ناصحیح ومطابق با مواد قانون گذار در بند 13 مذکور نبوده است وطی آن‌ها اقدام به وضع قاعده خاص کرده اند. علیهذا ابطال بخشنامه‌های شماره 14187/4/30 مورخ 1378/12/21 و14561/4/30 مورخ 1378/12/21 رییس شورای عالی مالیاتی را استدعا دارد. مدیر کل دفتر حقوق وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2287-91 مورخ 1381/03/06 اعلام داشته اند، 1- در تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم نامی از شرکت‌های وابسته به شهرداری برده نشده بنابراین تسری شرکت‌های وابسته به شهرداری برای شمول معافیت موضوع تبصره ماده  فوق‌الذکر فاقد جواز قانونی می‌باشد.

2- موضوع معافیت بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا شامل وجوه پرداختی توسط نهاد های دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی که مزایای غیر مستمرشان از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود، می‌باشد وسایر نهاد های عمومی غیر دولتی من جمله شهرداری وشرکت های وابسته به شهر داری ها از شمول آن خارج می‌باشند.

3- در بند یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم هم فقط شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف گردیده اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

مقررات بند (ت) ماده 2 لایحه استخدام کشوری که به موجب آن شهرداری ها وموسسات تابع آن‌ها از لحاظ امور استخدامی در عداد سازمان ها وموسسات دولتی مستثنی شده از آن قانون قرار گرفته اند وتکلیف آن‌ها به جلب موافقت سازمان امور اداری ولستخدامی کشور در زمینه لوایح استخدامی ووضع واصلاح وتغییر تشکیلات ومقررات استخدامی به شرح تبصره ماده 112 آن قانون ولایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور  ( غیر از شهرداری پایتخت) مبنی براجرای قانون مزبور در مورد کارکنان رسمی شهرداری ها از تاریخ 1358/06/01 وهمچنین ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 مشعر بر لزوم تبعیت شهرداری ها از ضوابط ومقررات قانون اخیر الذکر دلالت بر این دارد که کارکنان رسمی شهرداری ها از لحاظ امور استخدامی در زمره کارمندان دولت به معنی ومفهوم عام وکلی آن در اصطلاح اداری قرار دارند وقرار دادن آنان در ردیف کارکنان در بخش خصوصی از حیث اعمال مقررات مالیات بر حقوق ومزایا و فوق‌العاده‌های دریافتی موافق هدف وحکم مقنن نیست کما اینکه کارکنان شهرداری ها از حیث میزان معافیت از پرداخت مالیات حقوق ماهانه ومبنای محاسبه مالیات زاید بر آن به شرح تبصره 84 قانون مالیات‌های مستقیم در اعداد سایر کارکنان دولت قرار گرفته اند. بنا به جهات فوق‌الاشاره واطلاق مفهوم بند 13 ماده 91 این قانون موضوع شمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصدبه فوق العاده ها ومزایای مندرج در این بند در قلمرو مقررات استخدامی معتبر، مصوبات شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن تعلق مالیات به فوق‌العاده ومزایای مذکور به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم است مغایر قانون می‌باشد وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

دری نجف آبادی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری