مورخ:
1386/11/02
شماره:
210/96488
بخشنامه
-
تایید بخشنامه شماره 4909/5909-211 مورخ 1382/08/26 سازمان امورمالیاتی کشور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: 96488/210
تاریخ:1386/11/02
پیوست: دارد
بخشنامه
86 | تبصره 242 | م |
مخاطبین | ادارات کل امور مالیاتی | |||
موضوع | تایید بخشنامه شماره 5909/ 4909-211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری | |||
بـه پیوسـت تصویر دادنامه شماره 147 مورخ 1386/03/06 هیات عمومی دیوان عــدالت اداری مـبنی بـر:« عـدم م«مـغایرت مـفاد بخشنامه شماره 5909/4909-211 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض با قانون و حدود اختیار سازمان متبوع در وضع مقررات دولتی» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی | ||||
دامنه کابرد:1- داخلی: x 2- خارجی: x | مرجع پاسخگویی:دفتر فنی مالیاتی تلفن: 39903920 | |||
تاریخ اجرا:- | مدت اجرا: - | مرجع ناظر: ادارت امور مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی | |
بخشنامههای منسوخ:ندارد |
شماره دادنامه: 147
تاریخ: 1386/03/06
کلاسه پرونده: 83/290
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسینعلی بلند پایه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن مصوب 1380/11/28 اداره امور مالیاتی موظف گردیده است، در قبال اضافه دریافتی از مودی و پس از انجام مراحل قانونی در ازا اضافه دریافتی مودی معادل 5/1 درصد ماهیانه به خسارت دیده پرداخت نمایند.ضمن اینکه ماده 273 همان قانون در فراز دوم خود تاریخ شروع اعمال این قانون را از اول فروردین ماه سال 1380 مقرر کرده است. اما متاسفانه سازمان امور مالیاتی بدون داشتن مجوز قانونی و با تفسیر قانون به نفع خویش و در جهت دریافت هر چه بیشتر مالیات طی بخشنامهای کلیه دریافتهای گذشته را هر چند پرداخت آن سالهای بعد از تصویب قانون موکول شده باشد، خارج از شمول ماده مذکور پنداشته و از این رهگذر حاضر به پرداخت حقوق قانونی مودیان نمی باشند. تقاضای رسیدگی و ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909/ 4909 مورخ 1382/08/26 سازمان امور مالیاتی کشوررا دارم. نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7545-112 مورخ 1383/12/15 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2455-211 مورخ 1383/07/08 دفتر فنی مالیاتی نموده اند. در نامه اخیرالذکر آمده است، بخشنامه مورد شکایت در خصوص نحوه اجرای ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 تهیه و ابلاغ گردیده که به استناد ماده 273 قانون اخیرالذکر از اول سال 1381 به بعد قابل اجرا میباشد. ضمنا لازم به ذکر است، صرفا اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد، از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات قانون اصلاحی بوده و برای سایر اشخاص( اشخاص حقیقی) از ابتدای سال 1381 قابل اجرا خواهد بود و در قانون تاریخ دیگری مبنی بر اجرای آن قبل از تصویب پیش بینی نگردیده است. از طرفی عبارت سطر آخر بند یک بخشنامه موصوف صراحت دارد که خسارت موصوف قابل تسری به مبلغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است، نمی باشد. زیرا چنین حکمی قبل از سال 1381 وجود نداشته وبا توجه به اصل منع عقاب بلا بیان حکم مزبور برای پرداختیهای سنوات قبل از اجرای قانون فاقد وجاهت قانونی و دارای بارمالی پیش بینی نشده خواهد بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ضمن تاکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده 273 الحاقی به قانون فوقالذکر، تاریخ اجرای قانون فوقالاشعار از جمله تبصره ماده 242 قانون را 1381/01/01 تعیین کرده است. بنابراین بخشنامه شماره 5909/4909 مورخ 1382/08/26سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی نمی باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد
شماره :5909/4909/211
تاریخ :1382/08/26
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی
نظر به اینکه بموجب ماده 242اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، اداره امور مالیاتی موظف گردیده ، در مواردی که مالیات اضافی دریافت شده و یا مالیاتی طبق مقررات مذکور قابل استرداد میباشد ، وجه قابل استرداد را ظرف مدت یک ماه به مودی ذینفع پرداخت نماید و همچنین طبق تبصره الحاقی به ماده مذکور نیز مقرراتی در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دریافتی مالیات به مودیان پیش بینی گردیده است ، لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات مزبور و اتخاذ رویه واحد یادآور مینماید:
1- چون حسب مقررات ماده 273الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27, تاریخ اصلاحیه قانون مزبور از جمله ماده 242و تبصره الحاقی آن از اول سال 1381 میباشد لذا مبدا احتساب خسارت (15%) برای مبالغ اضافی دریافتی مالیات نیز صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات , از ابتدای سال 1381 به بعد خواهد بود و به عبارت دیگر خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی باشد.
2- مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ (5/1%) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند (1) تا زمان استرداد آن خواهد بود که میبایست این اضافه دریافتی مالیات و خسارت متعلقه ظرف مدت یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولیهای جاری به مودی ذینفع پرداخت شود.
3- مالیاتهای تکلیفی و علیالحساب های پرداختی به حساب مالیاتی مودی در هر سال در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد و ظرف مدت 3ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود نیز از تاریخ انقضا مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (2) فوق خواهد شد .
4- در صورت درخواست کتبی مودی , منظور نمودن مالیات اضافی دریافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالیاتی عملکرد سنوات قبل و بعد و همچنین به عنوان مالیات علیالحساب وی , با رعایت تشریفات قانونی مربوط به استرداد و وصول مالیات بلامانع میباشد .
5- مسیولین مالیاتی ذیربط مکلف به اجرای مقررات یادشده در اسرع وقت و به حداقل ممکن رساندن خسارت متعلقه بوده و کوتاهی و سهل انگاری در این مورد موجب پیگرد قانونی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود .
عیسی شهسوارخجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور