رای شماره 1597 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 3 مصوبه شماره 5548 ـ 1394/11/04...

شماره 9802094 1399/11/29

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811597 مورخ 1399/10/30 با موضوع: «ابطال تبصره 3 مصوبه شماره 5548 ـ 1394/11/04 شورای اسلامی شهر شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/10/30 شماره دادنامه:1597 شماره پرونده: 9802094

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با وکالت آقای محمدرضا حقیقی پاک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 مصوبه شماره 5548 ـ 1394/11/04 شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار: آقای محمدرضا حقیقی پاک به وکالت از شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 مصوبه شماره 5548 ـ 1394/11/04 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شهرداری شیراز به استناد تبصره 3 مصوبه شماره 5548/94ـ 1394/11/04 شورای اسلامی شیراز و بابت 17 شعبه فروشگاهی در مجموع موکل را ملزم به پرداخت مبلغ 047/713/022/2 ریال بابت عوارض افتتاحیه نموده است. لیکن جهت بررسی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری شیراز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه‌های شماره 15 ـ 77 الی 31ـ 77 مورخ 1398/02/10 موکل (شرکت افق کوروش) را محکوم به پرداخت مبلغ 047/713/022/2 بابت عوارض افتتاحیه نموده است. دفاعیات در رد دادنامه‌های معترض عنهم و ابطال مصوبه مورد اعتراض:

1ـ وضع هرگونه عوارض از سوی شهرداری ممنوع می‌باشد. ماده 20 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض را توسط شوراهای اسلامی ممنوع کرده است. برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.

2ـ عدم ارایه خدمات از سوی شهرداری در خصوص افتتاحیه، نظر به اینکه شهرداری اصولا ارایه کننده هیچ گونه خدمات خاصی در خصوص افتتاحیه نمی باشد و لذا استحقاق دریافت بهای آن را در قالب عوارض افتتاحیه داشته باشد.

3ـ با عنایت به صدور رای 1009 ـ 1396/10/05 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین رای شماره 953ـ 1396/09/28 مبنی بر ابطال مصوبه شورا در خصوص عوارض افتتاحیه مستند به ماده 92 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است». لذا مستند به مواد 12، 11، 10 و 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت اولا: صدور قرار دستور موقت در جهت جلوگیری از اقدامات اجرایی شهرداری و اجرای آرا صادره از کمیسیون ماده 77 و جلوگیری از ورود ضررهای مالی. ثانیا: تقاضای ابطال تبصره 3 مصوبه شماره 5548/94ـ 1394/11/04 شورای شهر شیراز. ثالثا: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه‌های شماره 15 ـ 77 الی 31ـ 77 مورخ 1398/02/10 صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری مستقر در شهرداری شیراز تحت متمنی می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تبصره 3: عوارض حق افتتاح واحدهای صنفی، معادل 5 برابر عوارض کسب همان سال صرفا برای یک بار در زمان صدور پروانه صنفی برای مکان مورد نظر وصول خواهد شد."

در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 2347/98/ص ـ 1398/07/11 توضیح داده است که:

"ایرادات شکلی 1ـ شاکی در ستون مربوط به طرف شکایت در دادخواست ارایه شده صرفا شهرداری شیراز را طرف دعوی قرار داده است و ذکری از شورای اسلامی شهر شیراز به میان نیامده است لذا با توجه به اینکه شاکی در دادخواست شورای اسلامی شهر شیراز را طرف دعوی قرار نداده است، دادخواست از نظر رعایت مقررات شکلی دارای ایراد و نقص می‌باشد و تقاضای رد دادخواست می‌گردد.

2ـ با عنایت بر اینکه تقاضای شاکی ابطال تبصره 3 مصوبه 5548 ـ 1394/11/04 شورای اسلامی شهر شیراز می‌باشد و این تبصره به موجب ماده واحده مصوبه 559/98/ص ـ 1398/02/25 لغو (حذف) گردیده است لذا عرض حال شاکی حقوقی (فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کورش) تحصیل حاصل و محال می‌باشد و بنابراین مطابق ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری که بیان می‌دارد (دلایل وجهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه باشد و یا قانون و یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باشد) نبوده که در مانحن فیه با منسوخ شدن تبصره 3 مصوبه 5548، بند (ت) ماده 80 که اساس تقدیم دادخواست شاکی حقوقی بوده مورد رعایت قرار نگرفته است و تقاضای رد درخواست شاکی را می نماییم.

3ـ شاکی در ستون موضوع شکایت و خواسته درخواست نقض دادنامه‌های صادره کمیسیون ماده 77 به شماره 15 ـ 77 الی 31ـ 77 مورخ 1398/02/01 را تقاضا نموده است که با عنایت بر اینکه کمیسیون‌های ماده 77 به استناد ماده 77 قانون شهرداری ها تشکیل می‌گردد و موضوع دادنامه (آرای) کمیسیون‌های ماده 77 مربوط به وظایف و مصوبات شوراهای اسلامی شهر نمی باشد، لذا دادخواست شاکی می‌بایست به شهرداری شیراز ارسال و پاسخ در دفاع شهرداری شیراز اخذ گردد.

ایرادات ماهوی: 4ـ با عنایت بر اینکه شاکی به مصوبه عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی معترض می‌باشد، همان طور که مستحضرید عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی یکی از قدیمی ترین عوارضی است که از سنوات و دهه های گذشته توسط حاکمیت تعیین و از مشاغل و صاحبان حرف و پیشه اخذ می‌گردیده است و از آن جمله می‌توان به دستورالعمل شماره 34/3/1/11719 ـ 1374/07/05 وزیر کشور و رای دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 187 سال 1374 اشاره نمود و این موضوع در قوانین مختلف من جمله قانون نظام صنفی و به خصوص ماده 29، 30 و 31 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 به صراحت اشاره و قید گردیده است و در اصل و اساس اخذ آن در بین قضات دیوان وحاکمیت و دولت اتفاق نظر است و در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1052ـ 1396/10/19 به صراحت مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرف و پیشه و مشاغل) را مشمول پرداخت عوارض مزبور دانسته است و لذا هیچ گونه مغایرت قانونی در تعیین واخذ عوارض حرف و پیشه و شغلی (صنفی) و صلاحیت ورود شوراها به تصویب مصوبات عوارضی مزبور وجود ندارد لذا تقاضای رد دادخواست مزبور با توجه به توضیحات فوق را دارد.

5 ـ شاکی در بند یک دادخواست وضع هرگونه عوارض از سوی شهرداری را ممنوع دانسته است که در پاسخ اعلام می‌گردد مصوبه مورد اشاره به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1375 و اختیارات واگذار شده در این قوانین به شوراهای اسلامی شهر تصویب گردیده و ممنوعیت قانونی در تصویب مصوبه وجود ندارد مضاف بر اینکه مصوبه مراحل قانونی تصویب را طی نموده و در زمان تصویب به فرمانداری و سایر مراجع ذی‌صلاح ابلاغ و پس از تایید فرمانداری اجرایی گردیده است و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات موضوعه صورت نپذیرفته و مصوبه لازم‌الاجرا گردیده است.

6 ـ در پاسخ به بند 2 دادخواست شاکی و اعلام عدم ارایه خدمت توسط شهرداری ها در وضع عوارض شغلی (صنفی) لازم به توضیح نیست که عوارض مزبور به دلیل فعالیت شغلی و حرف و کسب و پیشه مربوطه بوده و به جهت عارضه‌ای که فعالیت آن‌ها در سطح شهر از جمله ایجاد مشکلات ترافیکی، تامین پارکینگ و ایجاد پسماند و امثالهم می‌نماید می‌بایست از طرف صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی پرداخت گردد و شهرداری خدمات بیشماری به مشاغل سطح شهر ارایه می‌نماید لذا دلیل شاکی غیرموجه است.

7ـ در بند 3 دادخواست شاکی استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است در حالی که آرا استنادی شاکی در خصوص بانک ها صادر گردیده و با موضوع عوارض شغلی (صنفی) صاحبان مشاغل و حرف و پیشه متفاوت است مضاف بر اینکه با صدور رای شماره 1052ـ 1396/10/19 عوارض بانک ها نیز مورد تایید قرار گرفته است.

8 ـ علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مهم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر لغو گردیده تقاضای رد درخواست شاکی را دارد."

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره 3 مصوبه شماره 5548 ـ 1394/11/04 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض افتتاحیه واحدهای صنفی به دلایل مندرج در رای شماره 1009 ـ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی