قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...

بخش اول - حوزه‌های فرابخشی

فصل اول - اصلاح ساختار اداری و مدیریت

ماده 1 - به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی‌های دولت، سیستم ها و روش ها، مدیریت منابع انسانی، مقررات ( آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها) و افزایش بهره وری دستگاه‌های اجرایی، شورای عالی اداری با ترکیب، صلاحیت ها، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:

الف - اعضا :

1 - رییس جمهور یا معاون وی (رییس شورا)

2 - سه نفر از وزرا ( ترجیحا از بخش‌های مختلف) به انتخاب هیات وزیران.

3 - وزیر یا رییس دستگاه مستقل ذی‌ربط.

4 - رییس سازمان برنامه و بودجه در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.

5 - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور در صورتی که فردی توسط رییس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.

6 - چهار نفر صاحبنظر و متخصص در امور اداری و مدیریت به انتخاب رییس جمهور.

7 - دو نفر از استانداران به انتخاب رییس جمهور.

8 - دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

مصوبات این شورا پس از تایید رییس جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.

تبصره - دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیر شورا و مسوول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود.

ب - وظایف و اختیارات:

1 - اصلاح ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی کشور به استثنای وزارتخانه ها از طریق ادغام، انحلال و انتقال موسسات و سازمان ها به خارج از مرکز.

2 - تجدید نظر در ساختار داخلی وزارتخانه ها و وظایف و ساختار داخلی سازمان ها، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های اقماری آن‌ها به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی، مشابه و تکراری.

3 - تفکیک وظایف اجرایی از حوزه‌های ستادی وزارتخانه ها و محدود نمودن فعالیت حوزه‌های ستادی به اعمال حاکمیت و امور راهبردی ( سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت) و انتقال وظایف اجرایی به واحدهای استانی و شهرستانی.

4 - تصمیم گیری در مورد ادغام واحدهای استانی و شهرستانی وابسته به هر یک از وزارتخانه ها در یک واحد سازمانی.

5 - شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیت‌های قابل واگذاری دستگاه‌های اجرایی به شهرداری ها و بخش غیر دولتی با هدف رهاسازی دولت از تصدی‌های غیرضرور و همچنین تعیین نحوه ارتباط و تنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش و شهر.

6 - اصلاح و مهندسی مجدد سیستم ها، روش ها و رویه‌های مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی کشور با گرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خود کارسازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با مراجعه کنندگان، افزایش رضایت مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری و اقتصادی نمودن فعالیت‌ها.

7 - تصویب طرح‌های لازم برای ارتقای بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی.

8 - تصویب ضوابط و معیارهای لازم در جهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی.

9 - تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاه‌هایی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام، منحل، واگذار و یا وظایف آن‌ها به دیگر دستگاه ها منتقل می‌شود.

10 - تصویب ضوابط ناظر بر بهره‌برداری مطلوب از فضاهای اداری و جابجایی و تامین ساختمان‌های اداری.

11 - تعیین و پیشنهاد منابع مورد نیاز برای تحقق برنامه‌های تحول نظام اداری و طرح‌های مصوب شورا که نیاز به منابع جدید دارد.

12 - تشخیص و اعلام دستگاه‌های اقدام کننده برنامه‌های مرتبط با فعالیت دولت در زمینه نظام اداری و امور اجرایی.

ماده 2 - به منظور کاهش تصدی‌ها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت و فراهم نمودن زمینه توسعه مشارکت موثر مردم، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی و استانی در برنامه ریزی و اجرا و فراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم، دولت موظف است در طول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم را با رعایت موارد زیر در تشکیلات دولت به عمل آورد:

الف - رعایت اصل ارتباط، پیوستگی ، همبستگی و تجانس وظایف.

ب - تجمیع فرایند انجام هر فعالیت در سازمان واحد و هدف گرا نمودن فعالیت‌ها.

ج - حذف واحدها و سازمان‌های غیرضرور و حذف وظایف موازی و مشترک دستگاه ها.

د - رعایت اصل عدم تمرکز در توزیع وظایف ملی و استانی و محدود نمودن وظایف و ماموریت‌های واحدهای ملی و ستادی به جنبه های اعمال حاکمیت، سیاستگذاری، برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت و واگذاری امور اجرایی به واحدهای استانی.

هـ - عدم گسترش تشکیلات دولت با تاکید بر کوچک سازی دولت از سطوح پایین هرم تشکیلات از طریق تجمیع کلیه فعالیت‌های مربوط به یک وزارتخانه ( به جز شرکت‌های مستقل) در سازمان استانی واحد.

براساس این ضوابط باید ترتیبی اتخاذ شود که:

1- امور کشاورزی، دام، توسعه و عمران روستایی.

2- امور صنعت و معدن.

در دو وزارتخانه تجمیع شود. دولت موظف است به منظور تحقق این ماده، عناوین وزارتخانه ها و سازمان‌های مستقل را همراه با حدود ماموریت‌ها و اختیارات هریک از آن‌ها و تبیین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی در حیطه فعالیت هر دستگاه و نحوه تحقق آن‌ها همراه با پیش بینی زمان بندی مناسب برای تحقق آن در طول سال اول برنامه سوم تنظیم و ظرف یک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود. (اصلاحی 1381/04/30)

ماده 3 -

الف - به منظور بهینه سازی و اصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی، توزیع مناسب نیروی انسانی در مناطق مختلف کشور و بهبود ارایه خدمات دولتی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در نیمه اول سال 1379 برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی را با رعایت موارد زیر تدوین و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند:

1 - تعداد کل کارکنان دولت در پایان برنامه سوم توسعه از تعداد آن در آغاز برنامه به میزان پنج درصد (5 %) کاهش یابد.

2 - شاخص‌های کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعداد کل کارکنان و ترکیب تحصیلی کارکنان دولت ارتقا یابد.

3 - مجموع استخدام های جدید در بخش‌های دولتی از پنجاه درصد (50 %) کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نکند.

ب - به منظور کاهش استخدام های جدید و تامین نیاز نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی که توسعه فعالیت‌های آن‌ها اجتناب ناپذیر است، سازمان امور اداری و استخدامی مکلف است با هماهنگی دستگاه ها و شرکت‌های دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاد دستگاه ها و شرکت‌های دولتی (رسمی و غیررسمی) اقدام لازم را به عمل آورد و به دستگاه ذی‌ربط جهت صدور حکم انتقال اعلام نماید.

انتقال افراد مذکور در همان شهر نیاز به کسب موافقت مستخدم ندارد لیکن انتقال به سایر شهرستان ها با موافقت مستخدم امکان پذیر می‌باشد.

ج – وزارتخانه ها و موسسات دولتی می‌توانند نسبت به بازخریدی کارکنان داوطلب با پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه اقدام نمایند.

د - دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه، مقررات مربوط را درجهت برقراری کامل حقوق و مزایایی که ملاک کسور بازنشستگی است با احتساب معدل دو سال آخر خدمت برای کلیه کارکنانی که طبق قانون بازنشسته می‌شوند اصلاح نماید.

هـ - دولت موظف است از ابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در هنگام بازنشستگی به ازا هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده ها یا مزایای مستمر به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید.

و - دولت موظف است در طول برنامه سوم تعداد پرسنل بخش دولتی را در چارچوب جدول شماره (1) پیوست این قانون تنظیم نماید.

ز- دولت مکلف است حقوق کلیه کارکنان و کارگران با هر قراردادی که کار می‌کنند را طی برنامه سوم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزایش دهد و چنانچه در پایان هر سال رشد تورم بیش از افزایش حقوق بود به طوری که دریافت سالانه حقوق بگیر و افزایش آن کمتر از میزان رشد تورم ماهانه ضرب در حقوق اسفند ماه سال قبل به اضافه دوازده برابر حقوق اسفند ماه سال قبل گردید تفاوت را به عنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد پرداخت نماید. این بند شامل کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران هم می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده در زمینه ضوابط اعطای گروه تشویقی، تسهیلات و امتیازات استخدامی برای انتقال کارکنان به شهرهای دیگر و میزان وجوه تشویقی بازخرید و سایر موارد مربوطه، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فصل دوم - ساماندهی شرکت‌های دولتی

ماده 4 - به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آن‌ها در بخش دولتی غیر ضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت‌های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ها، تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابجایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

الف- کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت ازشرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.

ب - شرکت‌های دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکت‌های مادر تخصصی سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این گونه شرکت ها از نظر سیاست ها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.

حق مالکیت دولت در این گونه شرکت ها (به استثنا شرکت‌هایی که ریاست مجمع آن‌ها با رییس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی که به استناد این قانون زیر نظر رییس جمهور تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد.

دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید.

بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف‌های متمرکز در اختیار رییس جمهور تامین می‌گردد.

کلیه شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند، مشمول این ماده می‌باشند. (اصلاحی 1381/04/30)

تبصره 1 - تشکیل شرکت‌های دولتی صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است.

تبصره 2 - مشارکت و سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی به استثنای بانک ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری در سایر شرکت‌های دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است.

تبصره 3 - دولت موظف است کلیه دفاتر و شعبات شرکت‌های دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

تبصره 4 - برای تشخیص ضرورت باقی ماندن برخی شرکت‌های دولتی در بخش دولتی، این شرکت ها باید دارای فعالیت در یکی از دو مورد زیر باشند تا ضرورت ادامه فعالیت با سرمایه دولتی برای آن‌ها ایجاب گردد:

تبصره 5- اساسنامه سازمان مالکیت شرکت‌های دولتی حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

1- فعالیت‌هایی که بطور طبیعی در آن‌ها انحصار وجود دارد.

2 - فعالیت‌هایی که بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای وارد شدن به آن فعالیت‌ها ندارد.

ج - شرکت‌های دولتی که با تصویب هیات وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده یا بورس به بخش غیردولتی می‌شوند از تاریخ تصویب، مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.

د - ماموریت کارکنان شرکت‌های دولتی و شرکت‌های موضوع بند «ج» به وزارتخانه ها و موسسات دولتی در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

هـ - نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده ( ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.

و - انجام هرگونه فعالیت تجاری و غیر آن که در اساسنامه شرکت‌های دولتی پیش بینی نشده باشد ممنوع است.

ز - دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کار اقدام نموده و حداکثر ظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید.

ح – آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 5 - افزایش قیمت کالاها و خدمات توسط دستگاه ها و شرکت‌های دولتی سالیانه بیش از ده درصد (10 %) مجاز نیست و با ملحوظ داشتن افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها قیمت گذاری کالا و خدمات شرکت‌های دولتی به استثنای آن دسته از اقلامی که در مورد آن‌ها حکم قانونی خاص در این قانون یا قوانین بودجه سنواتی وجود دارد، در چارچوب ضوابط اعلام شده از سوی هیات وزیران خواهد بود و چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات هر یک از شرکت‌های دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده به شرح فوق تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت محاسبه شده و قیمت تکلیف شده از محل اعتبارات و منابع دولت به شرکت ذی نفع پرداخت می‌گردد.

ماده 6 - در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت از جمله موسساتی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است و همچنین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور، با هیات وزیران می‌باشد.

ماده 7 - نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی با رعایت فرد بودن مجموع تعداد اعضای مجمع به عهده وزیر مسوول، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه و دو یا چند وزیر دیگر که با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.

ماده 8 - مقررات (آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های) مغایر با تصمیمات هیات وزیران در چارچوب اختیارات موضوع این فصل ملغی‌الاثر است.

فصل سوم - واگذاری سهام و مدیریت شرکت‌های دولتی

ماده 9 - به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی، سهام شرکت‌های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت‌هایی که ادامه فعالیت آن‌ها در بخش دولتی غیرضروری است، طبق مقررات این قانون با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخش‌های تعاونی و خصوصی فروخته خواهد شد.

ماده 10 - در واگذاری سهام موضوع این فصل رعایت موارد ذیل الزامی است:

الف - امر واگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ب - در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ج - موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلابی نگردد.

د - به خدشهدار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

هـ - به استفاده از مدیریت سالم منجر شده و اداره امور را بهبود بخشد.

و - حتیالمقدور به توسعه مشارکت عمومی منجر شود.

ماده 11 - سهام متعلق به وزارتخانه ها، موسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و اصلاحات بعدی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50 %) سرمایه و یا سهام آن‌ها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه) و همچنین سایر شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه و مرکز تهیه و توزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاه‌های فوق‌الذکر در شرکت‌های غیردولتی و شرکت‌هایی که تابع قانون خاص می‌باشند، مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره 1 - سهام متعلق به دستگاه‌های مذکور در این ماده که مالکیت آن‌ها به صورت هبه، صلح غیرمعوض یا هرگونه عقد دیگری انجام شده نیز مشمول مقررات این فصل می‌شوند.

تبصره 2 - مشارکت و سرمایه گذاری بانک ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری در شرکت ها، از شمول مقررات این فصل مستثنی است.

ماده 12 - به منظور هماهنگی، نظارت و کنترل فرآیند واگذاری و حسن اجرای مقررات این قانون « هیات عالی واگذاری» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌گردد. دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد شد.

ماده 13 - هیات عالی واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:

الف - وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس هیات)

ب - رییس سازمان برنامه و بودجه

ج - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

د - وزیر وزارتخانه ذی‌ربط

ه - وزیر دادگستری

و - نمایندگان کمیسیون‌های اموراقتصادی و دارایی و تعاون و برنامه و بودجه (هرکدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

ز - رییس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

ح - رییس اطاق تعاون

ماده 14 - وظایف و اختیارات هیات عالی واگذاری به شرح زیر است:

الف - تایید فهرست اسامی شرکت‌های قابل فروش، انحلال و ادغام، پس از اعلام اسامی مزبور از سوی وزارتخانه ذی‌ربط و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب، متضمن برنامه زمان بندی مورد نظر و مشخص، حسب مورد و اعلام روش فروش با توجه به وضعیت بازار.

ب - تهیه برنامه سالانه فروش، انحلال یا ادغام شرکت ها در چارچوب مصوبات هیات وزیران و تدوین و تبیین سیاست ها و خط‌مشی‌های اجرایی لازم.

ج - نظارت بر فرآیند واگذاری و ارایه گزارش‌های نظارتی شش ماهه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شامل تجزیه و تحلیل ها، بررسی نقاط قوت و ضعف و بازخوردهای فرآیند و راهکارهای پیش برنده.

د - سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی - تبلیغاتی برای امر واگذاری.

هـ - پیشنهاد آیین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام درموارد ضروری به هیات وزیران.

و - اعمال شیوه‌های قیمت گذاری سهام، تخفیف ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران در چارچوب آیین‌نامه مصوب هیات وزیران.

ز - تصویب دستورالعمل‌های مربوط به اولویت‌های فروش سهام شرکت‌های قابل واگذاری، حسب پیشنهاد دبیرخانه.

ح - تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام و قرارداد واگذاری.

ط - تصویب ضوابط مربوط به اخذ مبلغ و یا کالای موضوع ماده (18) این قانون، بنا به پیشنهاد دبیرخانه.

ی - تصویب ضوابط، ظرفیت و اعتبار، تعهد و تضمین، به منظور تسهیل امر انتخاب خریداران سهام، حسب پیشنهاد دبیرخانه.

تبصره - درموارد خاص که به دلیل مشکلات ساختار مالی و نیروی انسانی یا جذب فناوری و سرمایه امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد، فروش از طریق مذاکره مطابق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، انجام می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند. (الحاقی 1381/12/25)

ماده 15 - دولت موظف است با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی سازی اقدام نماید. سهام آن دسته از شرکت‌هایی که توسط هیات عالی واگذاری تعیین تکلیف شده و روش فروش و برنامه زمانبندی واگذاری آن‌ها مشخص شده است از طرف شرکت‌های مادر تخصصی به منظور طی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتا ارایه خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده و تغییرات اساسنامه سازمان مذکور ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - مسوولیت فروش و تعیین قیمت پایه سهام شرکت‌هایی که بر اساس مصوبه هیات عالی واگذاری و تصویب هیات وزیران در لیست فروش قرار می‌گیرد از زمان تصویب هیات وزیران برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. شرکت‌های مادر تخصصی ذی‌ربط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه اطلاعات مالی و مدارک مورد نیاز را به سازمان خصوصی تسلیم نمایند. (الحاقی 1381/12/25)

ماده 16 - به کارگران و کارکنان واحد های مورد واگذاری، سهام ترجیحی اعطامی گردد، همچنین دولت می‌تواند به سازمان ها و صندوق‌های بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آن‌ها سهم واگذار کند. چگونگی واگذاری سهام مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط هیات عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (اصلاحی 1381/12/25)

ماده 17 - دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام، واگذاری مدیریت و اجاره و چگونگی فسخ قراردادها به تصویب «هیات عالی واگذاری» می‌رسد. هیات مزبور باید در دستورالعمل مذکور نکات زیر را مورد توجه قرار دهد:

الف - تعیین میزان تعهدات خریدار در مورد اشتغال، برنامه تولید، تعهد سرمایه گذاری جدید، اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست، اجتناب از برخی اقدامات محدود کننده تجاری و نظایر آن.

ب - نحوه اعمال تخفیف‌های متقابل در قیمت سهام از طرف دولت درقبال تعهدات خریداران با توجه به آیین‌نامه موضوع بند « و» ماده (14) این قانون.

ج - محاسبه تاثیر تعهدات مالیاتی در قیمت فروش سهام.

د - تعیین شرایط فسخ قرارداد در متن قرارداد، برای طرفین.

هـ- محاسبه تاثیر ضوابط، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین در امر انتخاب خریداران.

ماده 18 - دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم (43) و چهل و چهارم (44) قانون اساسی، شرکت‌های صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن‌ها و اموالی را که بصورت اموال عمومی در اختیار دارد، در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکت‌های تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد:

الف - طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه شرکت‌های موصوف سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.

ب - به هنگام واگذاری شرکت‌های فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، مقرراتی را به عنوان شرایط الزامی، مقرر دارد و طرف قرارداد را به رعایت سیاست‌های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی ملزم کند.

ج - واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی به شرطی مجاز است که شخص حقیقی یا حقوقی که مدیریت را به عهده گرفته است، انجام کار را خود در طول مدت قرارداد عهده دار بوده و به شرکت ها و اشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیاز واگذاری و محکومیت تصرف در اموال عمومی مجازات می‌شوند.

د - در واگذاری شرکت‌های فوق یا سایر امکانات موضوع این ماده، چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکت‌های مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی نمایند، تعاونی کارکنان شرکت ذی‌ربط در اولویت خواهد بود.

تبصره - نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کالای موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بود که توسط «هیات عالی واگذاری» تصویب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 19 - وجوه حاصل از فروش سهام شرکت ها، فروش دارایی‌ها، اجاره شرکت ها و کلیه قراردادهای موضوع این فصل در دوره مالی موردنظر پس از واریز به خزانه به صورت زیر هزینه می‌شود:

الف - پنجاه درصد (50 %) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح ساختار شرکت‌های درحال فروش و بهسازی و آماده سازی شرکت ها برای فروش و توسعه صنعتی به حساب شرکت‌های مادر ذی‌ربط.

ب - پنجاه درصد (50 %) برای تقویت خزانه کشور.

ج - دو درصد (2%) جهت هزینه‌های بسیج.

تبصره - استفاده از منابع بند (الف) این ماده برای توسعه صنعت و معدن از جمله اجرای طرح‌های جدید صنعتی و معدنی، توسعه ظرفیت خطوط تولید موجود، افزایش سرمایه شرکت‌های صنعتی و تولیدی یا مشارکت در طرح‌های صنعتی بیش از پنجاه و یک درصد (51%) به صورت سرمایه گذاری مستقیم توسط شرکت‌های مادر تخصصی و یا شرکت‌های وابسته به شرطی مجاز است که پس از نشر آگهی در روزنامه‌های کثیر الانتشار محرز شود. بخش‌های غیر دولتی آمادگی سرمایه گذاری در طرح‌های مذکور را ندارند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و روسای مجامع عمومی شرکت‌های مادر تخصصی مسوول نظارت بر اجرای این تبصره می‌باشند. (الحاقی 1381/12/25)

ماده 20 - رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک ازتصمیم ها در امر واگذاری درصلاحیت هیات داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.

ماده 21 - هیات داوری موضوع ماده (20) این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:

1 - پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مدت شش سال.

2 - رییس اتاق تعاون.

3 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.

این هیات در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیات و چگونگی اتخاذ تصمیم آن براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 22 - جلسات هیات داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیم‌های آن با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است (نظر اقلیت نیز باید در صورتمجلس قید و به امضا برسد).

ماده 23 - رای هیات داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضا مدت مذکور صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر یکی از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتبا به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رییس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید رای صادره قطعی و لازم‌الاجراست.

ماده 24 - دولت مکلف است مسوولیت مدنی، محکومیت جزایی مالی و قابل خرید، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محکومیت قابل خرید دیگر مسوولان و مجریان امر واگذاری را درقبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری، چه به عنوان مسوولیت جمعی و چه به عنوان مسوولیت انفرادی، به هزینه خود به‌گونه‌ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسوولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند، بپردازند.

ماده 25 - پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن که مربوط به دوران پیش از فروش سهام شرکت‌های ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی یا تعاونی است، از تاریخ فروش سهام بر عهده شرکت مادر خواهد بود.

تبصره - تادیه سایر بدهی‌های شرکت مورد واگذاری، به عهده خود شرکت است.

ماده 26 - سهامی که در اجرای این قانون فروخته می‌شود و یا بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال می‌یابد از شمول مالیات نقل و انتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکت‌های فروخته شده که صد درصد (100 %) سهام آن‌ها متعلق به دولت ( اعم از وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و شرکت‌های دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم ازقطعی شده یا قطعی نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرایی واگذارنده حسب مورد است.

ماده 27 - آن دسته از کارکنان شرکت‌های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آن‌ها با دستگاه اجرایی ذی‌ربط، در اجرای سیاست‌های فروش سهام ، قطع می‌گردد، می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره - کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در امر دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه، از جمله مواد (49) و (50) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌های فوق نافذ خواهد بود.

فصل چهارم - تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی

ماده 28 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تحقق اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی باتوجه به ضوابط و قلمروهای تعیین شده در ماده (124) این قانون، تمهیدات لازم به منظور عرضه خدمات پستی و مخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی را با حفظ امور حاکمیتی پست و مخابرات و پس از اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و استمرار ارایه خدمات فراهم آورد.

ماده 29 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد تمهیدات لازم برای خرید برگ سبز چای و تبدیل آن به چای خشک و بسته بندی و توزیع آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی را فراهم کند.

ماده 30 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی داخلی در زمینه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوط از قبیل ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تاسیسات راه آهن و بهره‌برداری از آنان، مطالعات و تحقیقات و آموزش نیروی انسانی را با رعایت مفاد ماده (128) این قانون تصویب و اجرا کند.

ماده 31 - وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح و مقررات مورد نیاز در زمینه تولید، توزیع، واردات و صادرات دخانیات را با توجه به منافع دولت تهیه کرده و به مراجع ذی صلاح ارایه کند. انحصار دخانیات پس از تصویب لوایح و مقررات مذکور، ملغی می‌گردد.

ماده 32 - به دولت اجازه داده می‌شود بدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب 1353 و اصلاحیه آن، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معـدن و تجارت و کشاورزی تصویب می‌کند، مقررات مربوط به استانداردهای تولیدی – قیمت گذاری، فروش، توزیع و صادرات و واردات قند و شکر را تعیین کند.

ماده 33 - سیاستگذاری و برنامه ریزی در امور مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت خام و پالایش مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن، در انحصار دولت است و دولت می‌تواند در چارچوب این قانون و نیز آیین‌نامه‌ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، انجام فعالیت‌های مربوط به عملیات پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی و فرآورده‌های اصلی و فرعی آن را به نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی و سلب اختیار دولت در امور حاکمیتی نشود و استمرار ارایه خدمات تضمین گردد به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.

ماده 34 - انجام بیمه‌های دستگاه‌های اجرایی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده (30) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350، موقوف الاجرا می‌شود و به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکت‌های بیمه داخلی اقدام کنند.

ضوابط اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 35 - دولت مکلف است انحصاراتی را که به موجب دستورالعمل ها و مقررات مصوب خود و یا اعطای امتیاز تخصیص منابع ایجاد شده اند طی مدت یک سال لغو کند. در ارجاع کار و انجام معامله توسط بخش دولتی و عمومی، نباید بین دستگاه ها و شرکت‌های دولتی و عمومی با بخش تعاونی و خصوصی تبعیض قایل شد. همچنین دولت مکلف است ظرف یک سال پس از تصویب برنامه سوم، اقدامات قانونی برای لغو انحصار و جلوگیری از فعالیت‌های انحصارگرانه معمول نماید.

فصل پنجم - نظام تامین اجتماعی و یارانه ها

ماده 36 - در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی و به منظور توسعه عدالت اجتماعی، نظام تامین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانی های جسمی، ذهنی، روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه‌ای و غیر آن (حمایتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تامین کند.

ماده 37 - فعالیت‌های بیمه‌ای در دو بخش همگانی و مکمل انجام می‌شود و تعهدات و خدمات هر بخش براساس ضوابط ذیل تعیین می‌شود:

الف - خدمات بیمه همگانی که با مشارکت بیمه شده، کارفرما (در صورت وجود کارفرما) و دولت (حسب تکالیف قانونی آن) تامین می‌گردد شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری است که کلیه بیمه شدگان از آن بهره مند خواهند شد و حدود فعالیت‌های آن متناسب با حق بیمه دریافتی و توان مالی سازمان‌های بیمه‌ای و میزان کمک دولت طبق مصوبات هیات وزیران تعیین می‌شود.

تبصره - خدماتی که در قوانین فعلی سازمان‌های بیمه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان تحت پوشش هر سازمان و صندوق تعیین شده است، به عنوان خدمات بیمه همگانی برای مشمولان همان سازمان و صندوق منظور خواهد شد.

ب - بخش مکمل بیمه‌های تامین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری از خدمات بیمه همگانی را دربر می‌گیرد و یا خدمات جدیدی را ارایه می‌کند و یا هزینه بیشتری نسبت به تعهد بیمه همگانی تامین می‌نماید. این بخش از خدمات بیمه‌ای براساس توافق بیمه شدگان و بیمه گر و با تعهد پرداخت هزینه توسط بیمه شده فعالیت نموده و گسترش می‌یابد.

ج - تامین صد در صد (100 %) هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن‌ها (صدمات ناشی از مجروحیت) بر عهده دولت می‌باشد.

د - نیروی انتظامی به جهت نوع ماموریت خود موظف است:

1 - با استفاده از بیمه‌های مکمل نیاز خدمات درمانی پرسنل خود را تامین نماید.

2 - نسبت به برقراری بیمه مسوولیت برای مامورین اجرایی و عملیاتی خود اقدام نماید.

ماده 38 - حمایت‌های بخش غیر بیمه‌ای پیشگیری، توان بخشی و حمایتی برای نیازمندان، علاوه بر خدمات ویژه‌ای که در برنامه‌های بخش اشتغال، مسکن و آموزش برای گروه‌های نیازمند در نظر گرفته می‌شود مشتمل بر موارد ذیل است:

1 - پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی و معلولیت های جسمی و روانی برای آحاد جامعه.

2 - پرداخت سرانه بیمه درمان در چارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی.

3 - فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نگهداری افرادی که نیاز به سرپرستی و یا نگهداری دارند و فراهم آوردن زمینه بازتوانی و خود اتکایی آنان.

4 - پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کار و فعالیت ندارند.

تبصره - کلیه نیازمندانی که برای تامین معاش خود توان کار و فعالیت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت و مجلس شورای اسلامی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول تمام خدمات حمایتی می‌گردند.

ماده 39 - به منظور فراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارایه به بیمه شدگان و جلوگیری از بروز بحران مالی در سازمان‌های بیمه‌ای و تقویت بنیه مالی آن‌ها اقدامات ذیل انجام می‌شود:

الف - دولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات سالیانه خود به سازمان‌های بیمه‌ای و عدم ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه سوم، پنجاه درصد (50 %) بدهی‌های خود به سازمان‌های مذکور را طبق تفاهم با آنان از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و اموال و دارایی‌های دولت و طرح‌های نیمه تمام متناسب با فعالیت آن‌ها تادیه کند.

ب - در صورتی که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آن‌ها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقای شغل نباشد، سازمان تامین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگر و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سال‌های قبل از کارفرمای ذی‌ربط، خسارات وارده بر سازمان را براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد از کارفرمایان اخذ خواهد کرد.

ج - در طول برنامه سوم تبصره (3) ردیف (3) ماده واحده قانون تامین اجتماعی مصوبه 1376/07/27 مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

1 - در صورت فوت بیمه شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (111) قانون تامین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) همان قانون مستمری پرداخت می‌گردد.

2 - بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می‌شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازا هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگر عادی در زمان فوت بطور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (83) قانون تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

ماده 40 - در اجرای وظایف مذکور در این فصل حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور ساختار سازمانی مناسب نظام تامین اجتماعی با رعایت اصول ذیل طراحی و جهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد:

الف - رفع تداخل وظایف دستگاه‌های موجود و حذف و یا ادغام دستگاه‌های موازی.

ب - تامین پوشش کامل جمعیتی از نظر ابعاد نظام تامین اجتماعی و جامعیت نظام.

ج - افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمان‌های مربوط و کاهش هزینه‌های اداری و پشتیبانی مجموعه نظام تامین اجتماعی.

د – پیش بینی ساز و کار لازم برای برقراری هماهنگی بین سازمان‌های ذی‌ربط و اتخاذ سیاست‌های واحد در بالاترین سطح تصمیم گیری اجرایی.

هـ - استفاده موثر از موسسات خیریه و امکانات مردمی و وقف و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روستا و مراکز دینی و مذهبی.

و - تاکید بر استفاده از سازمان‌های موجود و پرهیز از ایجاد سازمان‌های جدید.

ماده 41 - به منظور افزایش بازده سرمایه گذاری ها و کاهش هزینه‌های جاری، موسسات بیمه‌ای مکلفند اقدامات ذیل را به عمل آورند:

الف - سرمایه‌گذاری‌های جدید سازمان‌های بیمه‌ای باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن داشتن توجیه فنی، اقتصادی و مالی دارای بازدهی مطلوب باشد در صورتی که سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز از بازدهی مناسب برخوردار نباشد، سازمان‌های مذکور موظفند تدریجا نسبت به اصلاح ساختار سرمایه گذاری و یا واگذاری دارایی‌های مشمول این بند اقدام کنند.

ب - میزان پست‌های سازمانی و نیروی انسانی موسسات بیمه‌ای و همچنین هزینه‌های اداری و بالاسری آن‌ها براساس ضوابطی که متناسب با تعداد افراد بیمه شده و پراکندگی آن‌ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.

ماده 42 - کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‌ای خود اقدام کنند. نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای براساس ضوابطی خواهد بود که حداکثر طی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و براساس محاسبات بیمه‌ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 43 - به منظور بهبود ارایه خدمات به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، مفقودین، اسرا و همچنین آزادگان، جانبازان و خانواده آن‌ها) و ساماندهی خدمات قابل ارایه، طرح جامع خدمات به ایثارگران مشتمل بر نظام پرداخت حقوق و مستمری، خدمات درمانی و سایر خدمات توسط سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و نهادهای ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب هیات وزیران از محل منابع داخلی نهادها و موسسات ذی‌ربط و بودجه عمومی به اجرا در می‌آید. اختصاص بودجه عمومی منوط به عدم امکان اجرای طرح از منابع داخلی نهادهای ذی‌ربط است.

تبصره 1 - به منظور بهبود ارایه خدمات به محرومین و اقشار آسیب پذیر و ساماندهی متمرکز خدمات قابل ارایه به آنان کلیه خدمات حمایتی به محرومین و اقشار آسیب پذیر توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و کلیه خدمات توانبخشی به معلولین توسط سازمان بهزیستی انجام می‌شود.

تبصره 2 - اجرای مفاد این ماده در مورد نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری، پس از تایید معظم له ممکن خواهد بود.

ماده 44 - به منظور پیشگیری و کاهش اثرات بلایای طبیعی و ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاه‌های اجرایی، برای مقابله با حوادث و سوانح طبیعی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی وزارت کشور و نیروی مقاومت بسیج در سال اول برنامه، طرح جامع امداد و نجات را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. این طرح مشتمل بر:

مدیریت بحران، آموزش و ایجاد آمادگی در مردم و نحوه مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نقش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی، اقدامات و عملیات اجرایی، منابع مالی و تدارکاتی و... است.

تبصره - نیروی مقاومت بسیج به عضویت ستادهای حوادث غیر مترقبه کشور درمی آید.

ماده 45 - کلیه شرکت‌های بیمه‌ای تجاری مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به ارایه خدمات بیمه‌ای همگانی و مکمل تامین اجتماعی اقدام کنند.

ماده 46 -

الف- دولت مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی اقدامات قانونی به منظور هدفمند نمودن پرداخت یارانه کالا های اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، شیر، دارو، شیر خشک، کود، بذر، سم، حامل‌های انرژی و سایر موارد را انجام دهد، به طوری که از سال سوم برنامه مذکور، نظام پرداخت یارانه با کمیت مشخص در راستای تحقق اهداف ذیل متحول و تغییر یابد:

1 - منطقی کردن مصرف کالا های یارانه‌ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالا ها.

2 - تشویق و توسعه سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی کالا های یارانه‌ای.

3 - کاهش سهم طبقات با درآمد های بالا و افزایش سهم طبقات با درآمد پایین از یارانه ها.

4 - جایگزین نمودن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه.

5 - تامین منابع برای سرمایه گذاری زیر بنایی و محرومیت زدایی کشور و توسعه اشتغال.

6 - توسعه اشتغال مولد با اعطا وام از محل درآمدهای حاصل (به صورت وجوه اداره شده)

ب - سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان موظف است با اعلام وزارت صنعت، معـدن و تجارت پس از انجام محاسبات لازم نسبت به برقراری ما به التفاوت در مورد کالا های وارداتی که دارای امتیاز قابل توجه هستند، اقدام نماید و ما به التفاوت ماخوذه را به حساب خزانه واریز نماید دولت می‌تواند معادل صددرصد (100%) وجوه مابه‌التفاوت ماخوذه را بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد در نظام پرداخت یارانه کالا ها و یا خدماتی که ضرورت استفاده از یارانه را دارند استفاده نماید. (اصلاحی 1380/05/16)

ماده 47 - دولت موظف است به منظور افزایش میزان تولید مواد اولیه کالا های اساسی و توسعه اشتغال و افزایش سطح درآمد کشاورزان، قیمت تضمینی خرید کالا های اساسی را با توجه به اقدامات مذکور در ماده (46) این قانون به نحوی تعیین نماید که ضمن تشویق برای افزایش تولید، واردات این گونه کالا ها کاهش یابد. (اصلاحی 1380/05/16)

فصل ششم - سیاست‌های اشتغال

ماده 48 - وزارت کشور موظف است حداکثر در سال اول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه افراد خارجی فاقد پروانه کار را جمع آوری نموده و در صورت عدم تهدید جانی، آن‌ها را به کشور متبوع خود انتقال دهد و در غیر این صورت آن‌ها را در اردوگاه‌های مشخص مجتمع نماید.

تشخیص وجود و یا عدم وجود تهدید جانی به عهده وزارت امور خارجه است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، امور خارجه و کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 49 - به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه‌های موجود به استخدام نیروی کار جدید، دولت موظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی به شرح زیر قرار دهد:

الف - تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش بینی اعتبار لازم برای جبران کاهش درآمد سازمان تامین اجتماعی در بودجه کشور.

ب - کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه ها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام.

آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - کارگاه‌هایی که در دوران برنامه به بهره‌برداری می‌رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیش بینی در طرح و جواز تاسیس از مزایای این ماده استفاده خواهند کرد.

ماده 50 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته:

الف - معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمایه گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه گذاری می‌نمایند. طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات دولت می‌رسد درطول سالیان اجرای برنامه درنظر بگیرد.

ب - قسمتی از سود تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی ها و تعاونی‌های خدمات تولیدکنندگان، تعاونی‌های تولید روستایی، عشایری و بهره‌برداری از منابع طبیعی و طرح‌های خود اشتغالی را پرداخت کند.

ج - تسهیلات اعطایی در قالب بودجه‌های سنواتی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن‌ها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته به نسبت شاخص بیکاری آن‌ها بیشتر باشد بصورتی که در پایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.

ماده 51 - دولت موظف است به منظور توسعه کمی و کیفی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیروی کار و ارایه آموزش‌های متنوع مهارتی به گروه‌های مختلف، نسبت به اختصاص سهمیه‌ای خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای اقدام کند.

ماده 52 - در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن نرخ‌های ترجیحی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخش‌های غیر تولیدی)، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیربنایی (حسب مورد) و سازمان برنامه و بودجه، همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک و نرخ نهاده ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود. هزینه‌های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بعلاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب می‌کنند، پس از بهره‌برداری با تقسیط پنج ساله توسط دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت خواهد شد. وزارتخانه‌های نیرو، نفت، پست و تلگراف و تلفن و راه و شهرسازی موظف به تامین آب، برق، گاز، تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنایع می‌باشند.

ماده 53 – کمیته‌ای متشکل از وزرای امور خارجه، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی، هدایت و نظارت و پیش بینی تمهیدات لازم را از نظر قوانین و مقررات برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور بر عهده خواهد داشت.

آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی برقراری تسهیلات و حمایت‌های قانونی از اعزام شوندگان و اعزام کنندگان (کاریابی های خصوصی) و جذب درآمد ارزی افراد اعزام شده توسط این کمیته تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 54 - به دولت اجازه داه می‌شود؛ در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در طرح‌های اشتغال زا و صنایع کوچک و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تامین کند. همچنین بخشی از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغال زا اختصاص یابد. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر طی مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 55 - سه درصد (3 %) از سپرده‌های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای درصد سال 1378 در اختیاز بانک‌های کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن ( هر بانک یک درصد (1 %)) قرار می‌گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرح‌های کشاورزی و دامپروری، احداث ساختمان و مسکن، تکمیل طرح‌های صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آن‌ها اشتغال‌زایی می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده 56- در اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی و در راستای تحقق سیاست‌های اشتغال این قانون، نظام بانکی کشور موظف است درطول سال‌های برنامه سوم به نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید که همواره پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس انداز که حداکثر از بیست درصد (20%) آن تجاوز نمی کند حداقل هفتاد درصد (70%) بقیه را به صورت تسهیلات دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به منظور ایجاد فرصت‌های جدید شغلی قرار دهد. این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار معین میکند.بیکاران جویای کار و اشخاص حقوقی ساکن در روستاها و شهرهای کوچک و یا ایجاد کنندگان فرصت‌های جدید شغلی در روستاها و شهرهای کوچک و زنان بیکار سرپرست خانوار و همچنین حرفه آموختگان فنی و حرفهای دولتی و غیر دولتی از اولویت برخوردارند. مبلغ وام برای هر متقاضی تا مبلغ سی میلیون (000 /000 /30) ریال معین می‌شود و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آیین‌نامه اجرایی این ماده که آن را ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند براساس اصل اعتماد و اتخاذ ساده ترین شکل اخذ تعهد و یا اخذ سفته به مبلغ وام پرداخت شده و یا ضمانت یکی از کارمندان دولت و یا ضمانت یکی از مشتریان بانک عامل و یا هر نحوه ساده تری که بانک عامل و وام گیرنده به توافق برسند ترتیب اعطای تسهیلات را به متقاضیان فقط برای یک بار بدهد و بازپرداخت وجوه وام داده شده را به نحوی معین کند که واقع بینانه و مطابق با شرایط اقتصادی وام گیرنده باشد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد با همکاری سازمان ها و وزارتخانه ها و موسسات ذی‌ربط در امر اشتغال و همچنین بخش غیر دولتی برنامه‌های لازم به منظور آموزش نحوه پرداختن به حرف و مشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم دارد از شبکه‌های مختلف خود به مردم آموزش دهد، در این آموزش‌ها تکیه بر استفاده از امکانات و تسهیلات و مواد اولیه و بازارهای محلی یک اصل قلمداد خواهد شد. وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. (اصلاحی 1380/08/29)

ماده 57 - در تمامی برنامه‌های اشتغال‌زایی و اعطای امتیازات و تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایت‌های لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.

فصل هفتم - نظام مالیاتی و بودجه

ماده 58 - از سال 1379 کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (11) این قانون، موسسات، نهادهای انقلابی و عمومی غیردولتی جز در مورد بخش‌های فرهنگی و به غیر از معافیت‌های برقرار شده براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می‌گردد.

تبصره 1 - اعمال این ماده در مورد نهادهایی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

تبصره 2 - اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تامین می‌شود، از شمول این ماده مستثنی می‌گردد.

تبصره 3 - هیات امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از شمول این ماده مستثنی است. (الحاقی 1383/02/16)

ماده 59 - در نظام مالیاتی:

الف - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، « سازمان امور مالیاتی کشور» را به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد کند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخش ها و حوزه‌های مالیاتی به کار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد.

تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه، نسبت به طراحی و راه اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشور اقدام کرده و با گردآوری و پردازش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی مودیان مالیاتی در شبکه فراگیر، روش خوداظهاری را در نظام مالیاتی کشور توسعه و ترویج دهد.

ماده 60 - به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام اقدام های زیر را معمول دارد:

الف - از سال 1379 مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در جدول شماره (2) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام» نگهداری می‌شود.

ب - در طول سال‌های برنامه سوم توسعه، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره (2) این قانون باشد، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت منظور میگردد.

ج - به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50 %) حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن‌ها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

د - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین هزینه‌های بودجه عمومی دولت صرفا در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام مصوب و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تامین کسری ناشی از درآمدهای غیر نفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.

ه - آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و داراییحداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (اصلاح 1379/07/19)

تبصره 1- به منظور تامین نیازهای مالی دولت برای واردات بنزین صرفا جهت مصرف در سال 1381، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران تا مبلغ ارزی معادل یک هزار و هفتصد میلیارد (000 000 000 700 1) ریال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در جدول شماره (2) پیوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، استفادهو نسبت به واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه اقدام نماید. مجمع عمومیشرکت ملی نفت ایران موظف است با رعایت مفادماده (2)قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلسشورای اسلامی، نسبت به اصلاح ارقام بودجه مصوب شرکت ملی نفت ایران متناسب با مجوز فوق اقدام نماید. دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم دراجرای قانون اصلاح مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برایکاهش مصرف بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانوناعمال نماید و گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. (الحاقی 1381/12/18)

تبصره2 ـ به دولت اجازه داده می ‎شود تا مبلغ ارزی معادل یازده هزار و دویست ‎و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (000 /000 /860 /266 /11) ریال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذکور در اصلاحیه جدول شماره (2) پیوست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382 به منظور اقدامات زیر استفاده نماید:

1ـ تا مبلغ ارزی معادل هفت هزار و یکصد و هشتاد و یک میلیارد (000 /000 /000 /181 /7) ریال بابت واردات بنزین به صورت خرید مستقیم یا معاوضه. وزارت نفت موظف است مطابق ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بنزین مورد نیاز کشور را تامین نماید.

2ـ تا مبلغ ارزی معادل دو هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و هشتصد و شصت میلیون (000 /000 /860 /666 /2) ریال به منظور افزایش مستمری معیشت ماهانه خانوار های تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی در شش ماهه دوم سال 1383 در اجرای موازین ماده (6) آیین ‎نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی ‎سرپرست مصوب 1374 هیات وزیران.

3ـ تا مبلغ ارزی معادل یک هزار و چهارصد و نوزده میلیارد (000 /000 /000 /419 /1) ریال جهت خرید اتوبوس گاز طبیعی فشرده (CNG) سوز و مینی ‎بوس به منظور تسهیل حمل و نقل عمومی.

آیین ‎نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یک ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ ریزی کشور با همکاری وزارت نفت، وزارت کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می ‎رسد. (الحاقی 1383/09/08)

رجوع شود به قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور مصوب 1382/09/11 مجلس شورای اسلامی

رجوع شود به قانون الحاق پنج تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1382 کل کشور مصوب 1382/12/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام

رجوع شود به قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب 1384/02/17 مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده 61 -

الف - مبادله موافقت نامه شرح عملیات طرح‌های عمرانی به تفکیک مطالعاتی، انتفاعی و غیرانتفاعی، فقط برای یک بار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد. موافقت‌نامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبار سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شود، جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شود. موارد استثنا که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه ها می‌گردد، براساس ساز و کار بند (ب) این ماده صورت خواهد پذیرفت.

ب - مبادله موافقت نامه طرح‌های عمرانی انتفاعی و غیرانتفاعی جدید صرفا پس از طی مراحل زیر مجاز خواهد بود:

1 - انجام مطالعات مبنی بر وجود توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی.

2 - انجام مطالعات طراحی تفصیلی.

3 - حصول اطمینان از وجود اعتبار کافی و یا تامین منابع، با توجه به تعهدات طرح‌های عمرانی در دست اجرای هر یک از دستگاه‌های اجرایی.

مبادله موافقت نامه طرح‌های عمرانی صرفا نظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج - دستگاه‌های اجرایی موظفند طرح‌های عمرانی در دست اجرای خود را به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به منظور ساده سازی و ارزان سازی (با اعمال مهندسی ارزش) ضمن رعایت استانداردهای فنی مورد بازنگری قرار دهند.

د - سازمان برنامه و بودجه موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی طرح ها و پروژه‌های عمرانی در دست اجرا را برای تخصیص اعتبار و تعیین زمان خاتمه باتوجه به میزان پیشرفت کار، به منظور صرفه جویی و تسریع در اجرا، حداکثر تا پایان سال 1379 اولویت بندی کند.

هـ – آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 62 - به دولت اجازه داده می‌شود دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی را که صد درصد (100 %) سهام آن‌ها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت‌های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات ها نمی شود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت‌های دولتی یاد شده منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند و چگونگی استهلاک دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 63 - حد نصاب معاملات دولتی [موضوع مواد (80)، (86) و (87) قانون محاسبات عمومی] بر مبنای سال 1378 با شاخص خرده فروشی کالا و خدمات، همه ساله با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعدیل می‌گردد.

ماده 64 - اعتبارات جاری و عمرانی این قانون جهت درج در لوایح بودجه سالانه کل کشور، با رعایت اصول و طبقه بندی وظایف دولت، مذکور در این ماده و رعایت اولویت‌های ذیل بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بر حسب امور و فصل بین بخش‌های مختلف تقسیم خواهد شد و برنامه‌های اجرایی هر بخش متناسب با اعتبارات پیش بینی شده از محل درآمدهای عمومی و منابع غیردولتی تنظیم می‌گردد:

الف - وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل از انجام آن شامل همه اقشار جامعه می‌گردد و بهره مندی افراد از این نوع خدمات نه تن ها موجب ایجاد محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود بلکه تحقق آن اقتدار دولت را نیز افزایش می‌دهد، از قبیل مدیریت ملی و اداره امور کشور، وضع قوانین و مقررات، ایجاد نظم اجتماعی و استقرار عدالت اجتماعی، حفظ نظم و امنیت عمومی، عدالت قضایی و دفاع از مرزهای کشور و تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل درآمدهای عمومی تامین می‌شود و براساس افزایش کارایی دستگاه‌های ذی‌ربط، منابع اختصاص یافته جهت بهبود کیفیت ارایه خدمات به مردم در دوران برنامه سوم توسعه افزایش می‌یابد.

ب - وظایف مربوط به تصدی‌های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آن‌ها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.

اعتبار مورد نیاز برای انجام این وظایف از محل منابع بودجه عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تامین خواهد شد و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند زمینه‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از فعالیت‌های فعلی دولت را به این بخش فراهم کنند.

صد درصد (100 %) منابع حاصل از واگذاری این گونه فعالیت‌ها به بخش غیردولتی، برای توسعه فعالیت‌های دولت در مناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد.

ج - اعتبار لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گروه از زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گردد که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در آن وجود ندارد، از طریق بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.

د - وظایف مربوط به تصدی‌های اقتصادی در بخش‌های تولیدی و زیربنایی، از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و یا سایر منابع غیروابسته به بودجه عمومی دولت تامین اعتبار خواهد شد، مگر در مواردی که باتوجه به حجم بالای سرمایه گذاری و سایر ضرورت ها، با تصویب هیات وزیران سرمایه گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود. در زمینه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی علاوه بر سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی متولی امور زیربنایی از محل منابع داخلی، چنانچه شرکت‌های صنعتی و معدنی دولتی و یا غیردولتی نسبت به سرمایه گذاری دراین زمینه ها برای تامین نیازهای خود اقدام نمایند، هزینه‌های مزبور به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد. بخشی از وظایف دولت در این قسمت در دوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد.

ماده 65 - به دولت اجازه داده می‌شود در تنظیم لوایح بودجه سالانه، پرداخت بخشی از اعتبارات طرح‌های عمرانی انتفاعی را در قالب تسهیلات و کمک‌های مالی و فنی، توسط بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای از طریق وجوه اداره شده یا دیگر روش‌های مرسوم درنظام بانکی، منظور کند. وجوه برگشت شده طرح‌های انتفاعی، موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نیز با ساز و کار فوق به سایر طرح‌های انتفاعی اختصاص می‌یابد.

ماده 66 - به شرکت‌های دولتی موضوع ماده (11) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات مربوط، نسبت به فروش اموال مازاد برنیاز خود، به استثنای خودرو، از طریق مزایده اقدام کرده و معادل صد درصد (100 %) وجوه حاصله را در قالب بودجه مصوب خود صرف هزینه‌های سرمایه گذاری کنند. وجوه سرمایه گذاری معادل مابه‌التفاوت قیمت دفتری و وجوه دریافتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است.

ماده 67 - به وزارتخانه‌های صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود حسب مورد به منظور سرمایه‌گذاری‌های مولد و اعطای کمک‌های مالی و فن آوری برای ارتقا سطح طراحی، مهندسی ساخت تجهیزات، نمونه سازی ماشین آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی و معدنی به طرح‌های مورد تایید در بخش ذی‌ربط از محل بودجه عمومی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک ها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.

میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در قانون بودجه هر سال تعیین می‌گردد.

در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرح‌های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.

مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تامین شده مجددا به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مانده وجوه فوق‌الذکر در آخر برنامه و نیز اقساط بازپرداخت شده از محل تسهیلات مذکور پس از برنامه به حساب افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی منظور و معادل آن از بدهی دولت به نظام بانکی کسر خواهد شد.

ماده 68 - به شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن، صنایع، معادن و فلزات، نیرو و نفت اجازه داده می‌شود به منظور اعطای کمک‌های مالی و فن آوری برای ارتقای سطح طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات، نمونه سازی ماشین آلات، مطالعات و عملیات اکتشافی به طرح‌های مورد تایید مجامع عمومی از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک ها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کنند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکت‌های مذکور تعیین می‌گردد.

ماده 69 - دولت مکلف است لایحه بودجه‌های سالیانه را به نحوی تنظیم نماید که کسری احتمالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور تامین نشده باشد.

فصل هشتم - نظام درآمد - هزینه استان

ماده 70 – به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه ریزی و توسعه و عمران استان‌ها، در چارچوب برنامه ها و سیاست ها و خط‌مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.

تبصره 1 - به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورای برنامه ریزی و توسعه استان، کمیته‌های تخصصی متشکل از مدیران و روسای ادارات کل، شعب و نمایندگی سازمان‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در استان که مشمول نظام بودجه استانی بوده و یا قسمتی از وظایف عمرانی استانی را عهده دار هستند ( دستگاه‌های اجرایی استانی) تشکیل می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه ریزی استان و کمیته‌های تخصصی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- پس از تشکیل کمیته‌های تخصصی موضوع این ماده سایر شوراها، کمیته ها و ستادهای مرتبط موجود استان به استثنا کمیته برنامه ریزی شهرستان منحل و وظایف آن‌ها در قالب وظایف این کمیته ها ساماندهی و تنظیم می‌شود. کمیته برنامه ریزی شهرستان متشکل از فرماندار (ریاست کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر کمیته) و عضویت روسای دستگاه‌های اجرایی که مدیران کل آن‌ها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند، خواهد بود فرمانداران موظف هستند یک هفته قبل ازتشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای -پروژه‌های عمرانی شهرستان ها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزی شهرستان جهت مبادله موافقت نامه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به سازمانمدیریت و برنامه ریزی استان اعلام خواهد شد. (اصلاحی 1380/03/09)

تبصره 3 - وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

ماده 71 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان وظایف زیر را به عهده دارد:

الف - بررسی و تایید برنامه‌های بلند مدت توسعه استان شامل جهت‌گیری‌های توسعه بلند مدت استان، در چارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت‌گیری‌های بلند مدت کشور و طرح آمایش ملی.

ب - بررسی و تایید برنامه‌های میان‌مدت توسعه استان شامل هدف ها، سیاست ها وخط مشی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اولویت‌های سرمایه گذاری در توسعه استان که در چارچوب رهنمودهای کلی و سیاست‌های کلان و بخشی و سازگار با برنامه میان‌مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه می‌شود.

ج - تصویب طرح‌های توسعه و عمران و سلسله مراتب خدمات شهری و روستایی در قالب برنامه‌های توسعه استان، با رعایت سیاست‌های مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی.

د - اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق آن قسمت از درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت در استان که توسط دستگاه اجرایی استانی وصول و به خزانه استان واریز می‌گردد (درآمد استانی) و پیشنهاد کسب منابع جدید درآمد در چارچوب سیاست‌های مصوب دولت.

هـ - اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جویی در هزینه ها و پیشنهاد راه‌های کاهش هزینه در چارچوب سیاست‌های مصوب دولت.

و - بررسی و تایید بودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم از محل درآمدهای استان و سهمی از منابع ملی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی استان از محل درآمد عمومی و اعتبارات ازمحل درآمد اختصاصی، در چارچوب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های تهیه و تنظیم بودجه کل کشور، برای ارایه به سازمان برنامه و بودجه.

ز - بررسی و توزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول و برنامه ها و طرح‌های عمرانی و دستگاه‌های اجرایی استانی به تفکیک شهرستان براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ح - بررسی و توزیع اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی استانی به تفکیک برنامه و فصول هزینه براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان.

ط - بررسی و تصمیم گیری در مورد توسعه صادرات غیرنفتی استان و در صورت لزوم خط‌مشی‌های اجرایی مبادلات مرزی اعم از بازارچه ها، تعاونی‌های مرزنشینی در چارچوب سیاست‌های کلی تجارت خارجی کشور.

ی - بررسی برنامه‌های سالانه و میان‌مدت اصلاح و تحول اداری متناظر با برنامه‌های توسعه مصوب و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط.

ک - شناخت قابلیت ها و مزیت‌های نسبی استان و ایجاد زمینه‌های لازم برای تشویق و توسعه سرمایه‌گذاری‌های مردمی در امور اقتصادی، تولیدی و اجتماعی.

ل - ساماندهی کمک‌ها و توسعه مشارکت‌های مردمی در اقدامات عمرانی و امور عام‌المنفعه.

م - بررسی راه‌های تجهیز و جذب پس اندازهای مردم و به کارگیری آن‌ها در امور توسعه استان در چارچوب سیاست ها و خط‌مشی‌های پولی کشور.

ن - پیشنهاد برنامه‌های توسعه مشارکت زنان و جوانان به ویژه بسیجیان در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرایی مربوطه.

س - پیشنهاد برنامه‌های توسعه منابع انسانی به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرایی مربوطه.

ع - پیشنهاد برنامه‌های استقرار نظام تامین اجتماعی ملی در سطح استان به مراجع ذی‌ربط و تنظیم سیاست‌های اجرایی مربوطه.

ف - بررسی وضعیت اشتغال در سطح استان و پیش بینی روش‌های تشویقی برای سرمایه گذاری در امور اشتغال زا.

ص - پیشنهاد برنامه ها و تامین منابع تقویت و توسعه بسیج استان.

ماده 72 - به منظور ساماندهی نظام غیرمتمرکز درآمد - هزینه استانی، در هر استان خزانه معین استان، وابسته به خزانه داری کل و زیر نظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.

ماده 73 - خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه های معین استان یک حساب به عنوان « حساب خزانه داری کل»، (خزانه معین استان) در مرکز استان ذی‌ربط افتتاح کند. از ابتدای سال 1379 نمایندگی خزانه در استان به خزانه معین استان تبدیل خواهد شد.

ماده 74 - خزانه معین استان وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:

الف - امور مربوط به ثبت و دریافت کلیه درآمد های استانی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ب - امور مربوط به دریافت و پرداخت سهم از منابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور.

ج - امور مربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاه‌های اجرایی استان مطابق دستورالعمل ها و قوانین جاری کشور.

د - امور مربوط به افتتاح حساب‌های دولتی در استان برای کلیه دستگاه‌های اجرایی استان ( صرف نظر از اینکه دستگاه دارای بودجه استانی است یا ملی).

هـ - انجام امور مربوط به پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی استان براساس مصوبات کمیته تخصیص اعتبار استان.

و - ارایه گزارش‌های مالی از عملکرد درآمدهای استانی، عملکرد اعتبارات جاری و عمرانی استان به دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استان در مقاطع سه ماهه.

تبصره 1 - سایر اموری که براساس قوانین و مقررات موجود به عهده نمایندگی خزانه محول شده است به خزانه معین استان واگذار می‌شود.

تبصره 2 - خزانه معین استان علاوه بر وظایف استانی خود، در هر موردی که لازم باشد به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نمایندگی خزانه داری کل در استان عمل خواهد کرد.

ماده 75 - بودجه استان که در قالب برنامه‌های مصوب تنظیم می‌شود شامل درآمد استانی، سهم از درآمد ملی، اعتبارات جاری و اعتبارات عمرانی استان در قالب لایحه بودجه سالانه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود.

تبصره - در طول برنامه تخصیص اعتبارات عمرانی سالانه استان‌ها به نحوی باید تنظیم گردد که درصد بودجه عمرانی استانی (مجموع استان‌ها) نسبت به بودجه عمرانی کل کشور از بیست و شش درصد (26 %) در سال اول برنامه و با رشد سالانه شش درصد (6 %) از پنجاه درصد (50 %) سال آخر برنامه سوم کمتر نباشد.

ماده 76 - درصد معینی از درآمد های واریزی به خزانه معین هر استان در قالب بودجه سنواتی به تامین اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص می‌یابد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های جاری هر استان منظور شده در قوانین بودجه سنواتی از محل درصد باقیمانده درآمد های آن استان تامین می‌شود. به تناسب درآمد و هزینه هر استان، نسبت‌های مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره - چنانچه درآمد استان از درآمدهای پیش بینی شده در بودجه مصوب بیشتر شود، مازاد درآمد پس از واریز به خزانه در قالب قوانین بودجه همان سال، یا سال بعد، جهت تکمیل طرح‌های عمرانی و بهبود کیفیت ارایه خدمات و اصلاح ساختارهای فنی، اقتصادی و مدیریتی استان براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در اختیار استان قرار می‌گیرد.

ماده 77 - کمیته تخصیص اعتبار استانی مرکب از معاون عمرانی استاندار، رییس سازمان برنامه و بودجه استان و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود و براساس گزارش خزانه معین استان نسبت به تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاری دستگاه‌های اجرایی استان و اعتبارات عمرانی بر حسب فصول تصمیم گیری می‌کند.

تبصره - وظیفه دبیرخانه کمیته تخصیص اعتبار استانی بر عهده سازمان برنامه و بودجه استان است.

ماده 78 - عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کارکردی آن از محدوده استان فراتر نباشد (وظایف استانی) و می‌باید در قالب بودجه استانی تامین اعتبار شود به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - اختیارات لازم برای اجرای وظایف استانی موضوع این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قبل از تنظیم لوایح بودجه سنواتی، تعیین و به عنوان شرح وظایف جدید دستگاه‌های اجرایی استانی ابلاغ می‌شود.

ماده 79 - طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، عناوین درآمد های استانی به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و پس از تصویب هیات وزیران ابلاغ می‌گردد.

تبصره - عناوین و مجوز وصول درآمد های استانی جدید که سابقه وصول ندارند، همه ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 80 - سرجمع درآمد های استانی هر استان که باید به خزانه معین استان واریز شوند، در لایحه بودجه سالانه درج و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود.

تبصره - دستگاه‌های استانی وصول کننده درآمد موظف اند تمام وصولی‌هایی را که به موجب قانون دریافت می‌کنند به خزانه معین استان واریز کنند.

ماده 81 - به منظور ساماندهی درآمد های استان و بهبود مستمر روش‌های کسب درآمد های استانی و شناسایی منابع جدید درآمدی، ستاد درآمد و تجهیز منابع استان به ریاست استاندار و مرکب از افراد ذیل در هر استان تشکیل می‌شود.

الف - استاندار

ب - رییس سازمان برنامه و بودجه استان

ج - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان

د - یک نفر از نمایندگان استان با تصویب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر).

ه - یک نفر صاحب نظر در امور اقتصادی و مالی (به انتخاب استاندار).

و - رییس خزانه معین استان.

ز - رییس شورای اسلامی استان ( تا تشکیل شورای اسلامی استان، رییس شورای اسلامی شهر مرکز استان جانشین وی خواهد بود).

تبصره 1 - در صورتی که موضوع مورد بحث در ستاد درآمد به بخش خاصی مربوط باشد، مسوول دستگاه اجرایی ذی‌ربط در استان با حق رای در جلسه شرکت خواهد کرد.

تبصره 2 - وظیفه دبیرخانه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان بر عهده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خواهد بود.

ماده 82 - ستاد درآمد و تجهیز منابع استان وظایف ذیل را برعهده دارد:

الف - برآورد منابع درآمدی استان برای سال بعد با توجه به ظرفیت‌های درآمدی استان و پیشنهاد آن به شورای برنامه ریزی توسعه استان به هنگام تهیه و تنظیم بودجه استان.

ب - بررسی و پیشنهاد منابع جدید درآمد برای استان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت درج در لوایح بودجه سنواتی کل کشور.

ج - پیشنهاد بهبود روش‌های کسب درآمد در استان در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارایه آن به شورای برنامه ریزی و توسعه استان.

د - بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش‌های مربوط به وصول درآمد های استان که توسط خزانه معین استان ارایه می‌شوند.

هـ - تصویب سیاست‌های اجرایی وصول درآمد و نظارت بر نحوه وصول توسط دستگاه‌های اجرایی وصول کننده و پیگیری رفع مشکلات آن‌ها.

فصل نهم - سیاست‌های پولی و ارزی

ماده 83 - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح میگردد:

الف - وزیر امور اقتصادی و دارایی.

ب - رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج - رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.

د- دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران.

ه - وزیر صنعت، معـدن و تجارت.

و - دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید ریاست جمهوری.

ز - دادستان کل کشور یا معاون وی.

ح - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.

ط - رییس اتاق تعاون.

ی - یک نماینده از هر یک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

تبصره 1 - ضوابط اجرایی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2 - ریاست شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و در غیاب او با رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 84 -

الف - افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی طی سال‌های برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (10 %) نسبت به ارقام مصوب سال 1378 کاهش می‌یابد.

ب - حمایت‌های دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخش ها و فعالیت‌های مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود، اعتبارات ترجیحی و قبول تضمین بازپرداخت در چارچوب بودجه‌های سالانه انجام خواهد شد.

ماده 85 -

الف - به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (11) این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

1 - عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حساب‌های ارزی که در بانک‌های داخل یا خارج با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌کنند، انجام دهند. بانک‌های عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آن‌ها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تامین کنند.

2 - ظرف سه ماه از تصویب این قانون لیست کلیه حساب‌های ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، ادامه کار آن‌ها از این پس منوط به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط زیر نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید:

1 – زمان بندی بازپرداخت بدهی ها و تعهدات اعم از میان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که بازپرداخت‌های سالانه این بدهی ها و تعهدات - بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل- پس از سال پایانی برنامه، از سی درصد (30 %) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه سوم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلند مدت خواهد بود.

2 - دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور درطول برنامه سوم را به‌گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی ها و تعهدات کشور ( مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه سوم بیش از بیست و پنج میلیارد (000 /000 /000 /25) دلار نباشد.

ج - در مورد طرح‌های دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:

1 - تمامی طرح ها با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تایید شورای اقتصاد، دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آن‌ها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیت ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و با رعایت قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرح ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2 - قبل از عقد قرارداد با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه مبادله کنند.

3 - هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک میلیون (000 /000 /1) دلار باشد تن ها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی ( با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند.

در کلیه مناقصه ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذی‌ربط مسوول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.

د - دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه جداول دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی را برای سال‌های باقیمانده از برنامه ارایه نماید.

هـ - دولت موظف است طرح‌های بیع متقابل خود و دستگاه‌های موضوع ماده (11) این قانون و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانک ها را در لوایح بودجه سالیانه برنامه ارایه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجرا نماید.

و- آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 86 - به منظور تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل کشور، کمیته‌ای به ریاست رییس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معـدن و تجارت، امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران تشکیل می‌شود.

تبصره 1 - سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در این کمیته شرکت می‌نمایند.

دبیرخانه کمیته موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد جلسات کمیته را برای کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون ارسال نماید.

دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.

تبصره 2 - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مسوول تنظیم تراز تجاری کشور خواهد بود و کلیه وزارتخانه ها موظفند در تهیه برنامه‌های عملیاتی و تقسیم اهداف کمی و کیفی، تنظیم و تفوق تراز تجاری کشور همکاری لازم با وزارت صنعت، معـدن و تجارت به عمل آورند.

تبصره 3 - سیاست ارزی دولت باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که موجب حفظ ارزش پول ملی گردد.

ماده 87 - به منظور حمایت از تولیدات داخلی، به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از کالاهای اساسی که با ارز رسمی وارد می‌شود و امکان تولید آن در داخل وجود دارد را از داخل خریداری نموده و نسبت به فروش ارز صرفه جویی شده به قیمت واریز نامه‌ای اقدام و درآمد حاصل را به درآمد عمومی واریز نماید.

معادل وجوه واریزی فوق، برای تامین اعتبار مورد نیاز جهت خرید کالای جایگزین از تولیدات داخلی و نیز پرداخت تمام یا قسمتی از سود تسهیلات سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید کالاهای مذکور، در قالب لوایح بودجه سنواتی دراختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه تصمیم گیری برای خرید از داخل، نحوه واریز مابه‌التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرایی ذی‌ربط، نحوه صدور تضمین خرید به تولیدکنندگان و سازو کار تنظیم بازار کالاهای مذکور بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 88 - به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور، دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند به هنگام انجام کلیه معاملات از پیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلیه معاملات، شرایط یکسان ارزی و ریالی جهت پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و تولید کنندگان داخلی و خارجی معمول دارند.

ماده 89 - به منظور حمایت از تولید و صادرات ، کلیه دستگاه‌های اجرایی که بابت خرید کالاها یا انجام پروژه ها از ارز استفاده می‌نمایند موظفند حداقل ده درصد (10 %) قیمت کالا یا هزینه ارزی پروژه را از محل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند. موارد استثنا با تایید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذی‌ربط بلامانع است.

فصل دهم - ساماندهی بازارهای مالی

ماده 90 - به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اداری ، استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه‌های بانک ها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارایه خدمات و رقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی بر اساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانک ها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رسانده و اجرا نماید.

ماده 91 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با تصویب شورای پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی بدون ربا استفاده نماید.

ماده 92 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت افزایش شرایط رقابتی بانک ها و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس انداز داخلی، زمینه فعالیت مجاز انواع موسسات، سازمان ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) را فراهم و نظارت لازم بر آن‌ها را اعمال نماید و از فعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری به عمل آورد.

شرایط مربوط به تاسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی موسسات، سازمان ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) تابع ضوابط تعیین شده برای موسسات اعتباری غیربانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و عدم فعالیت در اموری که بنا به تشخیص شورای پول و اعتبار اختصاصا بانک ها باید انجام دهند، خواهد بود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسن جریان امور بانک ها و موسسات، سازمان ها و واحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی) براساس ضوابط مصوب نظارت نماید.

ماده 93 - به منظور تقویت پایه سرمایه بانک ها و افزایش توان حضور بانک‌های ایرانی در بانکداری بین‌المللی، به دولت اجازه داده می‌شود که در سال‌های برنامه سوم، حداکثر تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /5) ریال اوراق مشارکت ویژه برای تقویت پایه سرمایه بانک ها، منتشر نماید. معادل کل وجوه واریز شده از این محل به حساب خزانه، عینا به بانک ها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانک ها منظور شود. تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانک ها قبل از کسر مالیات به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد:

الف - معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سود اوراق مشارکت ویژه به بانک پرداخت خواهد شد.

ب - باقیمانده سود سالانه هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژه موجود در آن بانک خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده طی سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 94 - شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع رسانی در سطح ملی و بین‌المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام اطلاع رسانی و مبادله الکترونیکی و هماهنگ با فعالیت‌های انجام شده در قالب تبصره (26) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/09/20 ایجاد می‌شود. شورای بورس موظف است حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقررات لازم در زمینه نوع اطلاعات، نحوه انتشار آن‌ها، هماهنگی‌های شبکه بانکی کشور را تصویب کند.

ضوابط اجرایی داد و ستد الکترونیکی و نحوه برخورد با متخلفین و ایمنی معاملات با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 95 - شورای بورس مجاز است:

الف - نسبت به راه اندازی بورس‌های منطقه‌ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس اقدام کند.

ب - تمهیدات قانونی لازم جهت قابل معامله نمودن سایر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345/02/27 را فراهم کند.

ج - نسبت به ایجاد بورس کالا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده 96 - به دولت اجازه داده می‌شود آیین‌نامه ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه‌های خاص آن‌ها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتی کردن فعالیت صنعت بیمه، با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مجمع عمومی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده و اجرا نماید.

ماده 97 - به بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات اجازه داده می‌شود برای تامین منابع مالی طرح‌های غیردولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند، از منابع مالی خارجی استفاده کرده و بازپرداخت آن را تعهد کنند. دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تعهد یا تضمینی در قبال بازپرداخت این منابع نخواهند داشت. در هر حال الزامات مذکور در بند (ب) ماده (85) این قانون لازم‌الرعایه است.

ماده 98 - به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می‌شود:

الف - سیاست گذاری پولی ، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانک ها و صدور مجوز فعالیت بانکی در قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.

ب - ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانک ها از قبیل رعایت نسبت‌های مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و فعالیت‌های بانک ها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.

ج - دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطا نماید:

1- داشتن تجربه و دانش لازم در این کار.

2 - از نظر مالی توان تامین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.

3- عدم داشتن هرگونه سو پیشینه اعم از مالی و اخلاقی

فصل یازدهم - توسعه علوم و فن آوری

ماده 99 – به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست گذاری نظام علمی کشور، از ابتدای برنامه سوم توسعه کشور، « وزارت فرهنگ و آموزش عالی» به «وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری» تغییر نام می‌یابد و وظایف برنامه ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه‌های تحقیقات و فن آوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده می‌شود.

دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظایف و تشکیلات وزارتخانه مذکور را طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 100 - به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فن آوری، بالاخص پژوهش ها و فن آوری های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تاسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوق ها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سال‌های اجرای برنامه فراهم شود.

اساسنامه صندوق جدید التاسیس و آیین‌نامه نحوه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تامین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق ها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 101 - دولت مکلف است به منظور کمک و حمایت از گسترش کمی و کیفی فعالیت‌های مراکز پژوهشی بخش غیردولتی طی سال‌های اجرای برنامه، برای این موسسات در قوانین و مقررات موضوعه، استفاده از تسهیلات مالی و بیمه‌های حمایتی را پیش بینی کرده و به مورد اجرا گذارد.

ماده 102 -

الف – به منظور حمایت از پژوهش‌هایی که توسط وزارتخانه ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی سفارش داده می‌شود و حداقل چهل درصد (40 %) از هزینه‌های آن را کارفرما تامین و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود در لوایح بودجه سنواتی، اعتبارات لازم را برای ادامه عملیات این گونه پروژه ها تامین کند.

پژوهش‌هایی که دستگاه‌های اجرایی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابسته به خود انجام می‌دهند و سفارش دهنده و سفارش گیرنده آن‌ها یکی هستند مشمول تسهیلات پیش بینی شده در این ماده نمی شوند.

ب - سهم هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنج ساله سوم بطور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد (1 %) تولید ناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی و در بخش غیردولتی به نیم درصد (5 %) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی و بانک ها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15 %) از این اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش‌های بنیادی و پایه و پژوهش‌هایی که به جذب و تولید دانش فن آوری نو منتهی می‌گردد هزینه نماید.

ج – به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگی ها اقدام کنند. هزینه‌های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه‌های قابل قبول واحدها منظور می‌گردد. از واحدهایی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیت‌های آن‌ها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می‌گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین‌نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 103 - دولت موظف است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن آوری های جدید را از طرق زیر فراهم نماید:

الف - ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم، پهنای باند کافی و گسترده از طریق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ایجاد تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیات علمی.

ب - تفکیک وظایف مجموعه‌های «تامین کننده اطلاعات» ، «تامین کننده خدمات» و «تامین کننده ارتباطات».

فصل دوازدهم - سیاست‌های زیست محیطی

ماده 104 - به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره گیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است:

الف – بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد تولیدات و بهره‌برداری پایدار از منابع، با اجرای طرح‌هایی از قبیل «تعادل دام و مرتع» ، «خروج دام از جنگل» و «تامین علوفه دام و سوخت جنگل نشینان، عشایر و روستاییان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخایر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه کردن مشارکت مردم در برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرا» ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی مورد نظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب - به منظور تقویت و پشتیبانی از «سازمان‌های غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی»، کمک‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به این سازمان ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌شود. این کمک‌ها که به حساب خاصی در خزانه واریز می‌گردد، دریافت و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و مشتمل بر حداکثر میزان کمک‌ها و نحوه اعطای آن‌هاست، در اختیار این سازمان ها قرار خواهد گرفت.

ج – به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگی ها اقدام کنند. هزینه‌های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه‌های قابل قبول واحدها منظور می‌گردد.

از واحدهایی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیت‌های آن‌ها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومی واریز می‌گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین‌نامه این بند مشتمل بر مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د - دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند همان آیین‌نامه اجرایی تبصره (82) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/09/20 می‌باشد.

هـ - به منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزاد سازی حریم دریا اقدام نماید.

و - برای تشویق انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهرهای کشور تمهیدات زیر اتخاذ می‌گردد:

1- تغییر کاربری عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداری ها و با توافق مالکین حقیقی و حقوقی امکان پذیر خواهد بود.

2- وزارتخانه‌های نفت، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خرید حق‌الامتیاز وحق الاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز، آب، برق و تلفن محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادلانه روز و یا انتقال امتیازات یاد شده ، به متقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی می‌نماید در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید.

ز - به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام می‌گیرد:

1- کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظفند نسبت به رفع عیوب منجر به تولید آلودگی خودروهای خود ( از هرنوعی که باشند) اقدام نمایند.

2- شهرداری تهران موظف است خودروها و اتوبوس های دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خود را تعمیر و اصلاح نماید.

3- تمدید جواز کار تاکسی ها و مینی بوس های تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجر به ایجاد آلودگی است.

4- سالیانه مبلغ بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا منحصرا مصروف کمک به بخشی از هزینه موتورسیکلت‌ها و سواری های شخصی دارای نقص فنی شود که آلودگی ایجاد می‌کنند و متقاضی کمک هستند.

5 - از سال دوم برنامه سوم آلوده سازی هوا توسط موتورسیکلت‌ها و خودروها (از هرنوع که باشند) جرم محسوب می‌شود و متخلف ( راننده) به جزای نقدی پانصد هزار (000 /500) ریال در هر نوبت تخلف محکوم می‌شود نوبت بعدی احتساب تخلف، حداقل گذشت یک هفته از تخلف قبلی و ارتکاب جرم می‌باشد.

ماده 105 - کلیه طرح ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان‌یابی، براساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیات وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرح ها و پروژه‌های مذکور الزامی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.

تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای عملی و اجرایی پروژه‌های عمرانی و اشتغال‌زایی در مناطق حفاظت شده را به طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسایل زیست محیطی، طرح‌های توسعه عمرانی متوقف نگردد.

بخش دوم - امور بخشی

فصل سیزدهم - آب و کشاورزی

ماده 106 - به دولت اجازه داده می‌شود:

الف - به منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه گذاری و تسریع در اجرای طرح‌های تامین آب و خاک کشاورزی، شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی طرح‌های کوچک آبی و احیا قنوات و چشمه سارها، دام و طیور و دامپزشکی و شیلات، منابع طبیعی (جنگل، مرتع و بیابان) آبخیزداری، نوغانداری، زراعت و باغداری اعتبارات لازم را در بودجه‌های سالانه منظور و از طریق وزارتخانه ذی‌ربط دراختیار بانک کشاورزی قرار دهد. مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی به هزینه قطعی منظور می‌شود. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی جهت سرمایه گذاری در طرح‌هایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، در چارچوب مقررات، تسهیلات اعطا کند. در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرح‌های مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرح‌های مشمول دریافت این کمک، توسط کمیته‌ای مرکب از وزارتخانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تامین شده است، مجددا به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب - به منظور تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هر ساله بخشی از منابع خود را که در بودجه سالیانه مشخص خواهد شد، از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت کمک به صندوق‌های غیر دولتی توسعه کشاورزی و دامداری و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوق‌های مذکور و بانک کشاورزی قرار دهد.

ج - در طول سال‌های برنامه سوم حداقل بیست و پنج درصد (25 %) از تسهیلات اعطایی کلیه بانک‌های کشور را با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

د - تامین اعتبارات بخش آب و کشاورزی را در اولویت قرارداده و بدون توجه به میزان وصول درآمدهای پیش بینی شده، بطور صد درصد (100 %) تخصیص و از طریق خزانه پرداخت نماید.

هـ- دولت موظف است به جای واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفه جویی ارزی، دانه‌های روغنی وارد نماید.

تبصره 1 - دولت مکلف است به منظور افزایش توان تولید اقتصادی درآمدهای ارزی، درطول برنامه با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم امکان تطبیق الگوی کشت در مناطق مختلف با امکانات و ظرفیت‌های آبی را فراهم و کارآیی اقتصادی آب را از طریق تخصیص آب به تولید محصولات با نیاز آبی کمتر و بازدهی اقتصادی بیشتر افزایش دهد.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره متضمن اهداف کمی ، نحوه سازماندهی، تامین امکانات و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نیرو با مشارکت وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 - به منظور حفاظت و سامان دهی نظام‌های بهره‌برداری از منابع آب کشور وزارت نیرو موظف است در طول برنامه اقدامات زیربنایی زیر را به انجام برساند:

1- توسعه و تجهیز شبکه‌های آماربرداری از منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی.

2- ایجاد و توسعه شبکه‌های اندازهگیری منابع آلوده کننده آب و تقویت مبانی مدیریت کیفی آب.

3 - تقویت بازارهای محلی آب.

4- ایجاد و توسعه شبکه‌های اندازه گیری مصارف آب در بخش کشاورزی.

5- تقویت مبانی حقوقی آب متناسب با تحولات مدیریتی و فن آوری.

6- ایجاد مبانی لازم به منظور استقرار نظام‌های بهره‌برداری مناسب مبتنی بر تقویت مدیریت‌های محلی آب.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرایط و ضوابط کمک بلاعوض و پرداخت یارانه سود و کارمزد توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 107 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اجرای سیاست‌های صرفه جویی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی برای بهره‌برداری بهینه، آب را در آن هار و شبکه‌های آبیاری و ایستگاه‌های پمپاژ و چاه‌های عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره‌برداری، مشارکت بخشی غیر دولتی ( حقابه داران و مالکان) و ایجاد تشکل‌های بهره‌برداری آب و خاک اقدام نماید و برای این گونه مصرف کنندگان، براساس قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی قیمت گذاری نموده و تحویل دهد.

تبصره - به منظور بهره‌برداری اصولی از آب و حفظ ارزش واقعی آن و سهولت در نقل و انتقال آن، دولت موظف است نسبت به تهیه و صدور اسناد آب به حقابه داران و مالکان اقدام نماید.

ماده 108 -

الف - به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها، دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصه‌های منابع طبیعی که قابل احیا و بهره‌برداری کشاورزی می‌باشند، با شرایط مناسب دراختیار آنان قرار دهد و حمایت‌های لازم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد.

دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه گذاری در طرح‌های مختلف تولیدی به مردم (اعم از حقیقی و حقوقی) واگذار می‌نماید در ابتدای واگذاری تقویم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره‌برداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دریافت نماید. ارزش احیا و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید.

ب – به منظور آزاد سازی عرصه‌های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره‌برداری بهینه، دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهره‌برداری و یا بهره‌برداران عرفی و تشکل‌های اقتصادی آن‌ها از اراضی مرتعی قابل احیا تحت تصرف خود و یا اراضی همان مناطق زیست آن‌ها در ییلاق و قشلاق برای کشاورزی و از عرصه‌های مرتعی برای اجرای طرح‌های مرتعداری و تولید علوفه واگذار نماید (با قید اولویت) به‌گونه‌ای که معیشت آن‌ها درحد بالای خط فقر تامین گردد و بقیه اراضی جهت سرمایه گذاری و واگذاری براساس ضوابط مربوطه منظور می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه قیمت گذاری، ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین، ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و تعیین انواع حمایت ها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 109 - برای دسترسی بخش آب و کشاورزی به حداکثر رشد پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل موثر در فعالیت‌ها با اولویت‌های زیر مورد نظر قرار خواهد گرفت:

الف - تامین ماشین آلات و ادوات کشاورزی و بهبود مدیریت بهره‌برداری از ماشین ها و تجهیزات تا رفع بحران مکانیزاسیون.

ب - افزایش راندمان آبیاری و بهره وری از آب و افزایش سطح زیر کشت آبی.

تبصره - دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زیر با اولویت دادن نسبت به پروژه‌های دیگر استحصال آب:

1 - ساخت سدهای کوچک متعدد.

2 - ساخت سدهای بزرگ مخزنی.

3 - تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونل‌های انحرافی و شبکه توزیع مناسب.

4 - ایستگاه‌های پمپاژ طراحی شده براساس اصول فنی و مهندسی.

از خروج آب از کشور جلوگیری نماید. به صورتیکه در پایان برنامه سوم، میزان استحصال آب از طریق رودخانه‌های مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده و کمترین خروجی را از کشور داشته باشد.

ج - مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جامعه عشایری.

د - افزایش تولید علوفه به ویژه ذرت، سویا و پودر ماهی به منظور کاهش وابستگی به علوفه وارداتی و حمایت از تولیدکنندگان کود و سم در داخل برای کاهش واردات.

هـ - حمایت از ایجاد تعاونی‌های تولید کشاورزی و تشکل‌های بهره‌برداران آب و خاک و منابع طبیعی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران.

و - افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و آبزیان با هدف تامین امنیت غذایی و توسعه صادرات و با اولویت دانه‌های روغنی و زیتون و محصولات باغی.

ز - دولت مکلف است از آغاز برنامه سوم، عشایر سیار کشور را طی دو برنامه پنج ساله از نظر اقتصادی و معیشتی و اشتغال با حفظ توانمندی‌های تولید، مسکن، ایجاد امکانات زیربنایی و خدمات رسانی، رفاه عمومی و اجتماعی سامان دهی نماید.

سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40 %) و سرعت اجرای آن متناسب با تغییر کاربری و واگذاری مرتع خواهد بود که در امر واگذاری عرصه‌های مرتعی به علت داشتن پروانه بهره‌برداری و یا عرف بهره‌برداری دارای اولویت خواهند بود.

فصل چهاردهم - صنعت، معدن و بازرگانی

ماده 110 - کلیه اصناف تولیدی مستقر در شهرها چنانچه به شهرک‌های صنعتی منتقل شوند ضمن استفاده از تسهیلات ویژه در خصوص واگذاری اقساطی زمین در شهرک‌های صنعتی از حمایت ها و تسهیلات اعتباری که توسط دولت تعیین می‌گردد، برخوردار خواهند بود.

تبصره - به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده می‌شود که به منظور ساماندهی و قانونمند نمودن واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378 در کشور دایر شده و دارای سند مالکیت یا اجاره نامه و یا مبایعه نامه و یا قرارداد واگذاری عین یا منافع ملک با اشخاص حقیقی یا حقوقی، سازمان ها، نهادها و ارگآن ها باشند توسط اتحادیه‌های صنفی کشور با دریافت گواهی پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و همچنین گواهی مشخص بودن وضعیت مالیاتی، پروانه کسب موقت صادر نماید.

مدت اعتبار پروانه کسب های موقت صادره سه سال پس از تاریخ صدور می‌باشد و اتحادیه‌های صنفی موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبدیل پروانه کسب های موقت به دایم اقدام نمایند.

نحوه صدور پروانه کسب های موقت و شرایط تبدیل آن‌ها به پروانه کسب های دایم و همچنین سایر موارد لازم به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 111 - به منظور فعال کردن بانک تخصصی صنعت و معدن درجهت تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق، ترویج و هدایت بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی، توسعه کارآفرینی و کمک به انتقال فن آوری، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:

الف - بانک صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام کلیه شرکت‌های تحت پوشش خود را به بخش‌های تعاونی و خصوصی داخلی واگذار خواهد کرد.

ب - در ماموریت بانک مزبور و سازماندهی درونی آن خط اعتباری خاصی برای حمایت از صنایع کوچک ایجاد می‌گردد.

ج - به بانک صنعت و معدن اجازه داده می‌شود صندوق‌های خاص سپرده گیری برای رشته ها یا طرح‌های معین ایجاد کرده و از امکانات بازارهای مالی داخلی و خارجی درجهت اهداف مذکور در اساسنامه و موکد در این قانون استفاده کند.

د - در طی برنامه سوم بخشی از منابع بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات عمرانی بودجه‌های سنواتی فصول صنعت و معدن یا تسهیلات بین بانکی تامین خواهد شد تا در جهت اهداف فوق‌الذکر و یا اهدافی که توسط دولت تعیین می‌شود مصرف کند.

ماده 112 - به منظور تامین منافع ملی و نیازهای عمده الکترونیکی نظامی و غیرنظامی در داخل کشور دولت موظف است در طول برنامه صنایع الکترونیک ( الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخش‌های مختلف از طریق سیاست گذاری و سرمایه‌گذاری‌های متمرکز و هماهنگ، سازماندهی و تقویت کند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 113 - به منظور تحقق جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور:

الف - حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی پس از صدور محصولات تولیدی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد مسترد خواهد شد.

ب - کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود.

ج - صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواستخریداران) معاف می‌باشند. به استثنای مواردی از مواد خام و اولیه صنعتی که با نظر مشترک وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی به طور سالانه اعلام می‌شود، باید در اولویت برای تامین نیاز داخلی و با قیمت‌های صادراتی تحویل کالا در مبدا (FOB) عرضه شود. (الحاقی 1382/05/26)

د - کلیه تشویق ها و امتیازاتی که برای صادرات کالا وجود دارد به صادرات خدمات نیز تسری می‌یابد.

ه - صندوق‌های غیردولتی توسعه صادرات مورد حمایت دولت قرار میگیرد.

و – به منظور پشتیبانی از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی از سال 1379 به تناسب افزایش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی منابع ارزی و ریالی از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در اختیار بانک مزبور قرار می‌گیرد به صورتی که این افزایش سرمایه بانک در طول هر سال و سال پایان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در این قانون بوده و به تحقق اهداف مذکور کمک نماید.

آیین‌نامه مربوط به نحوه اعطای اعتبار و شرایط آن مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و با همکاری بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ز - بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند (ه) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/09/20 را حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه وصول نماید. مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور شده و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسویه تمامی تنخواه ارزی مذکور و نرخ سود متعلقه را هیات وزیران ظرف سه ماه از تصویب این قانون تعیین و به بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ خواهد نمود.

ح - کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران مکلفند قبل از برپایی هرگونه نمایشگاه تجاری - صنعتی بین‌المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، برنامه‌های خود را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تایید مرکز مزبور برسانند.

ماده 114 - تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود.

الف - اشیا عتیقه و میراث فرهنگی.

ب - اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.

ج - صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آن‌ها مستقیما یارانه پرداخت می‌کند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.

تبصره – به منظور تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی، وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است در مواردی که تشخیص می‌دهد از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

ماده 115 - دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیرتعرفه ای و غیر فنی را با رعایت ممنوعیت‌های شرعی حذف و نسبت به تهیه برنامه زمان بندی اصلاح نرخ‌های معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش آگهی و تعیین تعرفه‌های گمرکی اقدام کند.

ماده 116 - به منظور تقویت توان رقابت محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی:

الف - کلیه وزارتخانه ها و سازمان‌های تولیدی و خدماتی دولتی مرتبط با امر صادرات مکلفند تا پایان اولین سال برنامه سوم نسبت به راه اندازی مرکز اطلاع رسانی مربوط به خود، براساس طرح شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور اقدام کنند و خدمات اطلاع رسانی لازم را دراختیار متقاضیان داخلی و خارجی قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهیلات لازم جهت تقویت شبکه‌های مذکور را فراهم کند.

ب - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است نسبت به راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور (داخلی و بین‌المللی) تا پایان سال دوم برنامه سوم اقدام کند.

ج - دولت موظف است برای حضور فعال شرکت ها و موسسات فنی و مهندسی اعم از مشاور و پیمانکاری ایرانی در بازارهای جهانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیلات زیر را فراهم نموده و بر اجرای مستمر و احسن آن نظارت نماید.

1- فراهم نمودن زمینه صدور ضمانتنامه بانکی با حداقل سپردهگذاری.

2 - امکان خروج ماشین آلات مورد نیاز اجرای قرارداد، بدون وثیقه گذاری.

3 - ارایه خدمات بیمه‌ای و بانکی با حداقل هزینه و کارمزد.

4- ایجاد نظام اعطای اعتبار صادراتی به طرح‌های عمرانی، به صورت اعتبار خریدار و فروشنده.

5- پیش بینی و تعیین سهمیه خاص در سهمیه بندی اعتبارات اعطایی نظام بانکی.

6- پیش بینی اعتبار در بودجه سالیانه کشور جهت مشارکت دولت در تامین مالی اینگونه اعتبارات صادراتی.

7- فراهم نمودن زمینه صدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی، به عنوان یکی از منابع تامین مالی طرح‌های اخذ شده توسط آن‌ها.

شرکت‌های متقاضی فوق‌الذکر باید توسط سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت شده و دارای رتبه بندی مناسب باشند.

ماده 117 - به منظور تنظیم خط‌مشی‌های صادرات کشور و تعیین کمک‌ها و تسهیلات قابل ارایه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن واجرای سیاست‌های مصوب برنامه سوم، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رییس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزیران صنعت، معـدن و تجارت، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانو مدیرعامل بانک توسعه صادرات و روسای مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور در وزارت صنعت، معـدن و تجارت مستقر بوده و پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیات وزیران در حدود قوانینمربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنیناشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم الاجرا خواهد بود. سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع،امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی و تعاون به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی شرکت مینمایند. دبیرخانهشورای مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های مذکور ارسال نماید. کمیته توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذی‌ربط حسب مورد ومدیرعامل بانک صادرات استان تشکیل می‌شود وظایف دبیرخانه کمیته توسعه صادرات استان بر عهده اداره کل بازرگانی استان خواهد بود. (اصلاحی 1388/07/05)

ماده 118 - وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معـدن و تجارت موضوع قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب 1375/12/12در خصوص تشکیل شرکت سهامی عام بازرگانی شهر و روستا و اجرای سایر موضوعات پیش بینی شده در قانون مذکور برای دو سال اول برنامه سوم توسعه کشور تمدید می‌گردد.

فصل پانزدهم - انرژی

ماده 119 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی (برق، گاز طبیعی، نفت سفید، بنزین، نفت گاز و نفت کوره) را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارایه نماید.

ماده 120 -

الف - درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز و میعانات گازی و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده و به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری ( شامل واردات فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی) و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

مبالغ سرمایه گذاری فوق از نظر مالیاتی جز هزینه‌های قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزایش سرمایه دولت یا شرکت ملی نفت ایران حسب مورد منظور می‌شود.

ب - درصدی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین خواهد شد در قالب ساز و کاری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانین و مقررات موجود هزینه شود.

ج - صادرات فرآورده‌های نفتی پس از تامین نیازهای داخلی مجاز خواهد بود. مسوولیت تامین نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی فرآورده‌های نفتی با وزارت نفت خواهد بود.

د - دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی وابسته به وزارتین نفت و نیرو در راستای اجرای سیاست کاهش تصدی دولت و افزایش کارآمدی اقتصادی، فنی این شرکت ها با در نظر گرفتن بهره مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلی به عنوان سرمایه ملی طی سال اول برنامه سوم لایحه‌ای را تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 121 - دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جویی، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرایندها و سیستم‌های مصرف کننده انرژی، به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات، فرایندها و سیستم ها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. معیارهای مذکور توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ذی‌ربط تدوین می‌شود.

نحوه تصویب این معیارها را هیات وزیران تعیین خواهد کرد.

ب - تهیه آیین‌نامه تعیین ساعات کار اصناف در ایام سال به ویژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و کشور.

ج - تنظیم برنامه فصلی ساعات کار کارخانه ها و صنایع توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماه‌هایی که دارای حداکثر مصرف هستند، کاهش یابد و سیاست‌های تشویقی برای مصرف کنندگان در غیر ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.

تبصره - در صورت قطع برق با ایجاد محدودیت به نسبت ضرر و زیان وارده مصرف کنندگان از پرداخت دیماند و سایر پرداخت‌های مربوط معاف خواهد بود.

د - تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمان ها در بخش دولتی و غیردولتی به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روش‌های تشویقی در مورد ساختمان‌های موجود برای به کارگیری استانداردهای مصرف انرژی توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نفت، صنایع، نیرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی کشور.

تبصره - قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آن‌ها بیش از پنج هزار (5000) متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آن‌ها بیش از پنج (5) مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های مذکور در این ماده با ارایه فرصت مناسب، افزایش خواهد یافت.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 122 -

الف - وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی راسا، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آن‌ها دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت را صادر کند. وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل خوراک آن‌ها و خرید فرآورده‌های آن‌ها به قیمت‌های بین‌المللی ( در صورت نیاز) و همچنین مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام کند.

ب - وزارت نیرو مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی راسا، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آن‌ها دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط از جمله تسهیلات مربوط به تبدیل درآمد شرکت‌های مزبور به ارز و تضمین خرید برق این گونه واحدها را مشخص و اعلام کند.

ج - دولت مکلف است به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاه‌های خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، همه ساله شرایط و قیمت‌های تضمینی خرید برق را تعیین و اعلام کند.

د - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود بخشی از تاسیسات و دارایی‌های شرکت‌های برق منطقه‌ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع را به شرکت‌های توزیع نیروی برق واگذار کند. معادل دارایی‌های واگذار شده، سهام شرکت‌های توزیع نیروی برق به برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان تعلق می‌گیرد. این نقل و انتقال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.

ماده 123 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌هایی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می‌شود، مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند.

فصل شانزدهم - پست و مخابرات

ماده 124 -

الف - به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارایه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود. با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی و در امور ذیل، حسب مجوز هیات وزیران اجازه فعالیت خواهد داشت:

1 - شبکه تلفن همراه.

2 - شبکه پی جو.

3 - مراکز تلفن کم ظرفیت تا پنج هزار شماره.

4 - شبکه انتقال داده ها.

5 - شبکه‌های ارایه خدمات ارزش افزوده.

6 - شبکه مخابرات روستایی.

7 - شبکه قبول پستی.

8 - شبکه حمل و نقل پستی.

ب - به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی ، به شرکت‌های دولتی مخابراتی اجازه داده می‌شود قسمتی از فعالیت‌های خود را در زمینه‌های نگهداری و بهره‌برداری، طراحی، مهندسی، نصب و راه اندازی ، آزمایش و تحویل تجهیزات و شبکه ها با رعایت موارد مذکور در بند ( الف) و نیز خط‌مشی‌های دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی داخلی واگذار کند.

تبصره - مجوز فعالیت بخش غیردولتی در حیطه های مذکور در این ماده و پس از حصول اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و استمرار ارایه خدمات، براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 125 - به منظور صیانت از منابع ملی، نیل به عدالت اجتماعی، توسعه ارتباطات به نقاط غیر برخوردار، بالا بردن بازده ملی و بازده بخش، شفاف سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، دولت موظف است موارد زیر را به اجرا گذارد:

الف - مجاز کردن جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکت‌های مخابرات استانی و ایران در جهت کمک به استان‌های زیانده با تایید وزیر پست و تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت.

ب - وجوه سرمایه گذاری شده در طرح‌های مصوب شرکت‌های مخابراتی ( استانی و ایران) و پستی و دیگر موسسات و شرکت‌های وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخلی خود آن‌ها و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های مخابراتی جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب و به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران ( حسب مورد) منظور می‌گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب1351 نمی باشد.

فصل هفدهم - حمل و نقل

ماده 126 - به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور ارایه خدمات حمل و نقل منطقه‌ای، ترانزیتی و چند وجهی با مشارکت کشورهای عضو اکو نسبت به ایجاد شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی اقدام کند.

ماده 127 - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود:

الف - بخشی از ماشین آلات، تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق سیاست واگذاری، مازاد تشخیص می‌دهد براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به فروش برساند و یا به صورت اجاره به پیمانکاران و شرکت‌های تعاونی راهداری تشخیص صلاحیت شده واگذار کند.

ب - نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام کند. منابع مالی مورد نیاز برای اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز در راستای کاهش تصدی فوق از محل بند ( الف) این ماده در قالب لوایح بودجه سنواتی تامین می‌شود.

ماده 128 - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل و نقل ریلی کشور و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارایه خدمات، بخشی از فعالیت‌های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمیر، نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان حمل و نقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی داخلی واگذار کند و در صورت لزوم با ایجاد شرکت‌های مشترک بین بخش غیردولتی داخلی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران از آن‌ها حمایت و تسهیلات لازم در این زمینه را فراهم سازد. ضوابط و مقررات این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 129 - باتوجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری، نشست و برخاست) منحصرا در اختیار و در کنترل دولت (سازمان هواپیمایی کشوری) می‌باشد، با پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارایه خدمات، به دولت اجازه داده می‌شود:

الف - نسبت به واگذاری سهام شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (حداکثر تا 49 %)، هواپیمایی آسمان، هواپیمایی پیام، حمل و نقل هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری ( ساخه)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخش‌های تعاونی و خصوصی داخلی اقدام کند.

ب - با پیشنهاد مشترک شورای عالی هواپیمایی کشوری و دستگاه اجرایی ذی‌ربط اساسنامه شرکت‌های هوایی کشور (آسمان، پیام، حمل و نقل هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری) را اصلاح کند. تغییرات اساسنامه هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده 130 - با حفظ حاکمیت دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی ( شامل ناوبری، نشست و برخاست) توسط دولت و با رعایت صدر ماده (129)، به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود:

الف - نسبت به تکمیل و اجرای طرح‌های فرودگاهی و پروازی و توسعه ناوگان هوایی با جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت، پیش فروش خدمات فرودگاهی و خدمات پروازی اقدام و تعهدات مربوط را تادیه کند.

ب - به منظور تامین هزینه اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاه ها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستم‌های جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد (2 %) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

ماده 131 - به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی ها و ایثارگران، از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانک ها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری بانکی، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذکور تعیین می‌گردد.

ماده 132 - به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای، به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود:

الف - از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور براساس تن- کیلومتر و نفر- کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.

ب - حداکثر معادل پنجاه (50) ریال برای هر تن - کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای ترانزیتی می‌کنند با تایید وزیر راه و شهرسازی از طریق دفاتر مرزی خود دریافت کند.

ج – صد درصد (100 %) خسارت وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات زیربنایی را وصول کند. بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غیرمترقبه و طبیعی که دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.

د - کلیه دریافتی‌های موضوع این ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا براساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.

فصل هجدهم - عمران شهری و توسعه و عمران روستایی

ماده 133 -

الف - به دولت اجازه داده می‌شود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به واگذاری مالکیت تاسیسات آب و فاضلاب که قبل یا بعد از تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب احداث گردیده، یا می‌گردد به شرکت‌های مذکور اقدام کند.

ب - کلیه وظایف حاکمیتی مربوط به وزارت نیرو که توسط شرکت‌های آب و فاضلاب انجام میگردد از شرکت‌های مذکور منفک و به وزارت نیرو انتقال می‌یابد.

ج - تعرفه‌های آب بها، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب با رعایت محدودیت سقف نرخ کالا و خدمات مذکور در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌گردد. (اصلاحی 1382/04/10)

د-به منظور کاهش مصرف آب، جلوگیری از بحران‌های آتی و اجتناب از قطع آب مشترکین دارای مصرف منطبق با الگوی مصرف، به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده می‌شود در ازا مصارف مازاد بر الگوی مصرف مشترکین از شبکه‌های آب شهری حداکثر تا معادل دو برابر قیمت‌های مصوب به ترتیبی که هیات وزیران در آیین‌نامه موضوع این قانون تعیین می‌نماید جریمه وصول نماید. (الحاقی 1380/08/06)

تبصره 1- الگوی مصرف و مصارف مازاد بر آن بر اساس عواملی مانند تعداد افراد خانوار، مناطق جغرافیایی، شرایط اقلیمی و محیط‌های شهری توسط دولت تعیین خواهد شد. (الحاقی 1380/08/06)

تبصره 2- درآمد حاصل از دریافت جریمه‌های موضوع این قانون با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صرف باز سازی شبکه‌های فرسوده و حمایت از مصرف کنندگان زیر الگوی مصرف می‌گردد. (الحاقی 1380/08/06)

ماده 134 - صدور هر گونه مجوز بهره‌برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبکه توزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که تولید فاضلاب با حجم زیاد می‌کنند و همچنین استمرار مجوزهای صادره در گذشته، منوط به اجرای تاسیسات جمع آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب است. تا زمان اجرای تاسیسات مناسب، از واحدهای مصرف کننده آب با توجه به نوع و میزان آلودگی، جرایمی برمبنای آیین‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ می‌گردد که پس از واریز به خزانه، معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرح‌های حفاظت کیفی منابع آب و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب هزینه خواهد شد. وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور و دستگاه اجرایی ذی‌ربط نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی این ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیات وزیران اقدام خواهد کرد.

ماده 135 - به کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی، اداری و نظامی هستند و براساس طرح‌های مصوب شهری الزاما تغییر کاربری می یابند اجازه داده می‌شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه‌های سنواتی هزینه کنند.

ماده 136 - به دولت اجازه داده می‌شود با توجه به توانایی‌های شهرداری ها، آن گروه از تصدی‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می‌دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تامین اعتبار ذی‌ربط به شهرداری ها واگذار کند.

ماده 137 -

الف - به منظور تسریع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به بهبود معیشت روستاییان، دولت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر طی دوران برنامه اقدام کند:

1 - تعیین نقش و قلمرو وظایف و ارتباطات دستگاه ها و سازمان‌های مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهی مجدد و حذف فعالیت‌های مشابه و موازی.

2 - واگذاری بخشی از فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌های دولتی به شوراهای اسلامی و دستگاه‌های محلی و موسسات و شرکت‌های غیر دولتی.

3 - تعیین ضوابط برای خدمات زیربنایی در محیط روستایی و سطح بندی و ارایه خدمات و تجهیز فضاهای روستایی کشور براساس طرح‌های توسعه و عمران مصوب.

4 - حمایت از موسسات غیر دولتی تامین کننده اعتبارات خرد از قبیل صندوق عمران و توسعه روستایی به منظور ارایه تسهیلات به روستاییان برای فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

5 - ساماندهی فضاها و سکونت‌گاه‌های روستایی به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، از طریق توزیع مناسب جمعیت و استقرار بهینه خدمات در محیط‌های روستایی و حمایت از اجرای آن.

6 - حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و مردمی در محیط روستایی با تامین تسهیلات مناسب به ویژه برای سرمایه‌گذاری‌های اشتغال زا و پرداخت بخشی از سود تسهیلات اعطایی برای مناطق توسعه نیافته

7 - ساماندهی کوچ و حمایت از اسکان عشایر داوطلب

ب – به منظور هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور و انطباق مشخصات کلیه ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی کشور با ویژگی‌های فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی ( بومی) و رعایت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازی و طراحی شهری و روستایی کشور و جلوگیری از تخریب ساختمان ها و نماهای باارزش در شهرها، وزارت راه و شهرسازی موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقیق و با همکاری دستگاه ها و مراجع ذی‌ربط، نسبت به تهیه، تدوین و ارایه اصول ، ضوابط و مقررات نماسازی در کلیه ساخت و سازهای کشور اقدام و ضوابط مذکور را به کلیه شهرداری ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تشکل‌های مهندسی کشور ابلاغ نماید.

ج - دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصی را در لوایح بودجه به نحوی پیش بینی نماید تا پس از پایان برنامه سوم، کلیه روستاهای بالای بیست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتی، برق و تلفن برخوردار باشند.

د - به منظور ایجاد اشتغال در مناطق روستایی به ویژه در مناطق توسعه نیافته، صندوقی تحت عنوان صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی با سرمایه دولت و مردم تاسیس می‌شود. اساسنامه تاسیس صندوق مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی و دفتر امور مناطق محروم کشور - رییس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و راه و شهرسازی و دفتر امور مناطق محروم کشور - رییس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل نوزدهم - مسکن

ماده 138 - به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت و سازهای کشور و همچنین افزایش تولید واحدهای مسکونی کوچک، سازندگان ( خصوصی و تعاونی) مجتمع‌های مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی، پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از 000 /250 نفر و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها به شرح ذیل مورد حمایت قرار می‌گیرند:

الف - سازندگان موضوع این قانون از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف می‌شوند و درآمد مشمول مالیات مربوط به این واحدها متناسب با سطوح زیر بنای هر یک و صرفنظر از تعداد آن‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

ب - وزارتخانه‌های نیرو، نفت و همچنین شهرداری ها و سایر مراجع ذی صلاح موظفند در چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوه اخذ هزینه تامین، انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که سرانه هزینه‌های دریافتی به ازای هر واحد مسکونی احداث شده موضوع این قانون، حداکثر معادل هزینه‌های دریافتی از سازندگان انفرادی باشد.

میزان و نحوه دریافت حق انشعاب و عوارض فوق‌الذکر برای مازاد بر تراکم مصوب طرح‌های جامع براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج - سازمان تامین اجتماعی موظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند:

- کارکنان ثابت : براساس قانون تامین اجتماعی.

- کارگران فصلی : براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.

وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

ماده 139 - به منظور حمایت از متقاضیان مسکن و در راستای تقویت توان مالی آن‌ها و ساده سازی استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث مسکن:

الف - اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد. استفاده از این معافیت مالیاتی فقط برای یکبار برای هر خانواده و یا افراد متاهل مجاز بوده و شامل واحدهای با مساحت مفید حداکثر 120 متر مربع خواهد بود.

ب - بیمه‌نامه‌های صادره از سوی موسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی معتبر خواهد بود.

ج - در خصوص خانواده معظم شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و به بالا و آزادگان اعطای تسهیلات بانکی جهت خرید و یا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلند مدت خواهد بود.

آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده، توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 140 - به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت راه و شهرسازی ( بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است به نمایندگی از طرف روستاییان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای بالای دویست (200) خانوار و مراکز دهستآن ها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند:

1 - در صورتی که محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل باتوجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضا نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می‌رسد تا براساس آن بنام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.

2 - در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارایه نماید ، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت ، سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیاتی مرکب از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوه قضاییه مطرح و رای مقتضی صادر می‌گردد.

هیات می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و با تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید. رای صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض ، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3- مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.

4- نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیاتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آن‌ها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

5 - خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می‌باشد.

ماده 141 -

الف - به سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک، زمین‌های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده یا با قیمت توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.

ب - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود زمین‌های باکاربری آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی را در طول برنامه سوم توسعه به قیمت منطقه‌ای واگذار نماید.

ج - سازمان ملی زمین و مسکن نمی تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی که با سازمان مذکور جهت دریافت زمین پیش از تصویب این قانون قرارداد منعقد نموده و قیمت آن را مطابق قرارداد پرداخت کرده اند هیچ گونه وجه دیگری بابت زمین مطالبه و دریافت نماید. قیمت زمین همان مبلغی است که در قرارداد قید شده است.

د - به منظور حمایت از خانواده‌های شهدا و جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان، دولت مکلف است در طی سنوات اجرای برنامه پنج ساله سوم، به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانواده‌های شهدا و جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25 %) و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.

هـ- به منظور حل مشکل متصرفین زمین‌هایی که مالک عرصه آن در دسترس نیست و خود متصرفین صاحب سند اعیان هستند، قیمت عادلانه روز عرصه با اجازه ولی فقیه یا فرد مجاز از طرف ایشان تعیین و به حسابی که بدین منظور مشخص می‌کند واریز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند به نام متصرفین اقدام نماید که در صورت مراجعه مالکین یا نماینده معرفی شده از طرف آنان قیمت ملک موردنظر پرداخت می‌گردد.

ماده 142 - دستگاه‌های اجرایی مکلفند کلیه عواید حاصل از اجاره خانه‌های سازمانی مربوط به کارکنان خود را به حساب خزانه واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی صرف هزینه‌های مربوط به تامین، نگهداری و سایر خدمات مشترک خانه‌های سازمانی مزبور گردد و علاوه بر آن، ترتیبی اتخاذ نمایند که هزینه‌های مربوط به آب، برق، مخابرات و سوخت توسط استفاده کنندگان پرداخت شود.

تبصره - دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح ( نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی در خزانه واریز نماید و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه نیروهای مسلح ( نظامی و انتظامی) برای تامین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش بینی گردد.

فصل بیستم - آموزش

ماده 143 -

الف - به دولت اجازه داده می‌شود در طی برنامه سوم برای تنظیم و اصلاح ساختار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و به کارگیری نیروهای انسانی در مناطق نیازمند و به خصوص مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه‌یافته کشور، مقررات لازم را برای ایجاد انگیزه در زمینه نقل و انتقال، بازخرید، کاهش ساعات کار در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه‌یافته، پرداخت پاداش اضافه کار و سایر موارد لازم، وضع و اجرا کند.

ب - دولت موظف است با هماهنگی و همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در تامین نیروی انسانی کمی و کیفی و ایجاد فضاهای آموزشی و پرورشی و فراهم نمودن تجهیزات آموزشی و وسایل نقلیه به‌گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام نماید که تبعیض بین مناطق شهری و روستایی نباشد و برای ورود دانش آموزان از ابتدایی به راهنمایی و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد.

ج - هزینه تغذیه شبانه روزی دانش آموزان در مدارس شبانه روزی و سرویس ایاب و ذهاب هر هفته یک بار آن‌ها به روستاها و مدارس و سایر هزینه‌های لازم در بودجه‌های سنواتی دیده شود

برای ایاب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستاهای کوچک فاقد مدرسه راهنمایی و متوسطه به روستاهای دارای مدرسه، در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصیل در مدارس شبانه روزی هزینه ایاب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشی که نسبت به دانش آموزان راهنمایی و متوسطه به ابتدایی آن‌ها کمتر از متوسط کشور است حد نصاب تشکیل کلاس‌های راهنمایی ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 144 -

الف - در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه و سالن‌های غذاخوری و کتابخانه ها و خوابگاه‌های دانش آموزی و دانشجویی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در چارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه آن‌ها هزینه‌هایی را انجام می‌دهند ، این هزینه ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

ب - اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکونی، باغ، زمین، سهم‌الارث به آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و نیروی مقاومت بسیج ( شامل رده ها) و حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه‌ها و سازمان تربیت بدنی انتقال می‌دهند از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشند.

ج - وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10 %) از اعتبارات عمرانی ( ملی و استانی) هر سال خود را صرف خرید زمین برای احداث فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی مناسب نماید.

ماده 145 -

الف - بمنظور تجهیز منابع غیردولتی بخش آموزش و پرورش، میزان عوارض و عواید کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372/10/26 در استان‌ها، شهرستان ها و مناطق کشور به دو درصد (2 %) افزایش می‌یابد.

ب - از تاریخ تصویب این قانون کالاهای مصرفی وارداتی نیز به مجموعه کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها، شهرستان ها و مناطق کشور افزوده می‌شود و دو درصد (2 %) عوارض موضوع ماده قانونی سابق‌الذکر از آن‌ها اخذ می‌گردد.

ج - سی درصد (30 %) از درآمدهای حاصل از اجرای بند ( الف) و (ب) این ماده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در جهت ایجاد تعادل در استان‌های کشور به مصرف برسد.

ماده 146 - در دوران برنامه سوم واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف هستند.

ماده 147 - درجهت تحقق کامل اهداف تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/09/20 و تامین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور، دولت مکلف است:

الف - کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (5 %) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید.

ب - دولت موظف است دیون خود نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان را که تا پایان سال 1378 ایجاد شده است ظرف سه سال در لوایح بودجه‌های سالیانه درج و نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

ج - در مورد عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، وزیر آموزش و پرورش در مقابل مجلس شورای اسلامی مسوول می‌باشد.

ماده 148 - از تاریخ تصویب این قانون تقویم آموزشی مدارس متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می‌گردد.

ماده 149 -

الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اجاره اماکن و فضاهای آموزشی در فرصت‌هایی که از آن‌ها استفاده نمی کند را از طریق انعقاد قرارداد و با حق اولویت برای فرهنگیان دریافت نموده و براساس مفاد بند (ب) این ماده هزینه نماید. در این خصوص فرهنگیان مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی نخواهند بود.

ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب، دریافت می‌کند به حساب‌هایی که توسط خزانه برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی افتتاح می‌شود واریز کند تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل صد درصد (100 %) وجوه واریزی، از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذی‌ربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می‌شود، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.

ج - تعرفه‌های مربوط به بند ( الف) این ماده در دستگاه‌های اجرایی ملی بنابه پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران و تعرفه‌های مربوط به دستگاه‌های اجرایی استانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان خواهد رسید.

ماده 150 -

الف - به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود، درصدی از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت ( خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) به شرح زیر هزینه کنند:

1 - اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارایی آنان به ویژه از طریق آموزش‌های کوتاه‌مدت پودمانی.

2 - اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مدیران.

ب - کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه سوم و به تفکیک سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشی، چگونگی اجرای دوره‌ها و همچنین چگونگی پوشش کلیه کارکنان شاغل را تهیه و جهت تایید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.

ج - آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند ( الف) این ماده و پیش بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 151 - به منظور هماهنگی امر سیاست گذاری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اعم از رسمی و غیررسمی شامل آموزش‌های کاردانی و علمی کاربردی که متولی آن وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای متوسطه و کار و دانش که متولی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کوتاه‌مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت حرفه‌ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشند، شورای عالی کار آموزی [ مواد (5) و (6) و (7) قانون کارآموزی مصوب 1349 مجلسین سنا و شورای ملی سابق] و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ( مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزش‌های علمی، کاربردی ( مصوب سال 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی) منحل و ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به ریاست معاون اول رییس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشاورزی و جهادسازندگی و رییس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رییس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می‌گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رییس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود. رییس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد می‌باشد. سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه‌های ذی‌ربط تفویض می‌گردد. تصمیمات این ستاد پس از تایید هیات وزیران برای کلیه وزارتخانه ها و شوراها در امور مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 152 - به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود و حمایت از مشارکت‌های مردمی:

الف - به دستگاه‌های اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده می‌شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود، با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و به خزانه واریز کنند. معادل وجوه واریزی ضمن لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاه‌های مجری دوره‌های آموزشی مذکور قرار می‌گیرد تا براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره‌ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص یابد.

در مواردی که کسب آموزش‌ها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت می‌گردد دستگاه‌های مربوطه بایستی مجوز لازم را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ کنند.

اجرای دوره‌های کارشناسی در رشته‌هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاه‌ها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.

ب - به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود نسبت به برگزاری دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تایید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن آوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند. وجوه واریزی ضمن لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار می‌گیرد.

برگزاری دوره‌های خاص نباید منجر به صدور مدرک دانشگاهی گردد.

جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25 %) به طور کامل، دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تا سقف پنجاه درصد (50 %) از پرداخت شهریه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص معاف می‌باشند.

ج - به دولت اجازه داده می‌شود، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلند مدت در اختیار صندوق‌های رفاه دانشجویان قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دوره‌های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش دولتی و غیردولتی و پیام نور به استثنا دوره‌های خاص که امکان پرداخت شهریه را ندارند، بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.

دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ( ره) و سازمان بهزیستی و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالی آن‌ها حسب مورد به تایید دستگاه‌های ذی‌ربط می‌رسند از پرداخت شهریه معاف می‌باشند.

دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ( غیردولتی) ، پیام نور و دوره‌های شبانه شهریه‌های این دانشجویان را از محل اعتباراتی که به این منظور در بودجه سنواتی منظور می‌گردد دریافت خواهند نمود.

د - هزینه‌های دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمک‌های مردمی و اعتبارات بودجه عمومی تامین می‌گردد.

هـ - به دولت اجازه داده می‌شود به طرح‌های سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی، در صورت انطباق با ضوابط و سیاست‌های آموزش عالی کشور، از محل بودجه عمومی، یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده های غیردولتی غیرانتفاعی به منظور توسعه دوره‌های کاردانی علمی - کاربردی در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهند بود.

و - کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و مراکزی که زیر نظر این واحدها تحصیل می‌نمایند و تا پایان سال 1378 به تصویب هیات امنا رسیده اند از کلیه تسهیلاتی که برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها در نظر گرفته می‌شود برخوردار خواهند شد.

واحدها و مراکزی که پس از سال 1378 به تصویب هیات امنا خواهند رسید بایستی تمامی مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طی نمایند.

ماده 153 - ضمن تداوم و تقویت کمک‌های دولت به صندوق‌های رفاه دانشجویان و تامین امکانات رفاهی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی، به منظور بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویی، ساماندهی نظام اعطای یارانه و هدایت کمک‌های دولت به سمت دانشجویان کم درآمد:

الف - بخشی از مابه ازای ریالی تسهیلات رفاهی که توسط دانشگاه در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد به عنوان وام قرض‌الحسنه بلند مدت از صندوق‌های رفاه تلقی می‌شود و استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.

ب - وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرایط و امکانات رفاهی از قبیل خوابگاه ها به دانشجویان واجد شرایط خواهد شد.

ج - دانش آموختگان دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی که قبل از پایان مدت تعهد خدمت خود (موضوع قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب 1353/04/30 و اصلاحیه آن مصوب 1358/07/30) عازم خارج از کشور هستند باید قبل از خروج نسبت به پرداخت هزینه‌های تحصیلی خود و یا سپردن تعهد لازم اقدام کنند. بورسیه های خارج از کشور دستگاه‌های دولتی که تضمین و وثیقه کافی برای بازگشت سپرده اند از این امر مستثنی هستند.

آیین‌نامه‌های این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 154 - به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و جهت گیری پژوهش‌های دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور:

الف - به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده می‌شود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکت‌های دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.

1 - خدمات این شرکت ها صرفا در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکت ها و موسسات بخش غیردولتی و غیرعمومی قادر به انجام آن‌ها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی کند.

2 - حداکثر چهل و نه درصد (49 %) از سهامداران این شرکت ها اعضای هیات علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسین ها و کارکنان همان دانشگاه، موسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین، دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 مستثنی است.

اساسنامه نمونه و یا خاص هریک از شرکت‌های فوق در هریک از دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب - نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امنا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1376/04/03 و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 هستند، صرفا تابع قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و موسسات دولتی - به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی- مستثنی می‌باشد. درآمدهای حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می‌گردند.

فصل بیست و یکم - فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی

ماده 155 -

الف - به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از کالاها و خدمات فرهنگی ، ورزشی و هنری و به منظور ایجاد تعادل و کاهش نابرابری ها اجازه داده می‌شود:

1 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی حسب مورد شاخص ها و استانداردهای مربوط به بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی، هنری و همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی را متناسب با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی ، جمعیتی و جغرافیایی هر یک از این مناطق، حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارایه راه حل‌های مناسب برای ایجاد تعادل به هیات وزیران ارایه دهند.

2 - دستگاه‌های اجرایی امکانات، تاسیسات و فضاهای فرهنگی ، هنری و ورزشی، طرح‌های نیمه تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با اولویت شهرهای بزرگ به بخش‌های غیردولتی با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایثارگران که دارای سوابق ورزشی، فرهنگی و هنری و شهرداری ها در قالب قراردادهای اجاره، اجاره به شرط تملیک و فروش، واگذار نموده و درآمدهای ناشی از آن را به خزانه واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هریک از سال‌های برنامه پیش بینی خواهد شد، در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند قرار می‌گیرد تا برای احداث فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه‌یافته در چارچوب سیاست‌های برنامه سوم هزینه کند.

ب - سازمان برنامه و بودجه موظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سال‌های برنامه اعتبارات بخش‌های فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و ورزش را با توجه به موارد مذکور در بند ( الف) این ماده و با عنایت به وضعیت بهره‌برداری از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری در مناطق مختلف کشور به‌گونه‌ای توزیع کند که نابرابری های موجود در زمینه برخورداری مناطق مختلف کشور از فضاهای ورزشی، فرهنگی و هنری و دستیابی ساکنین آن‌ها به تولیدات فرهنگی تقلیل یافته و به تعادل برسد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری امکانات، تاسیسات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی، اراضی و طرح‌های نیمه تمام قابل واگذاری، نحوه استفاده از تسهیلات بانکی و موارد و نحوه مصرف درآمدهای ناشی از اجرای مفاد این ماده، به پیشنهاد مشترک سازمان‌های برنامه و بودجه ، امور اداری و استخدامی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 1- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (11) این قانون و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مشمول مفاد این ماده می‌باشد.

تبصره 2 - اجرای مفاد این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند منوط به تایید معظم له می‌باشد.

ماده 156 - به منظور استفاده از توانمندی‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی، شوراهای مذکور علاوه بر وظایف مصرحه در قانون تشکیل آن‌ها، موظف به انجام وظایف ذیل هستند.

الف - بررسی مشکلات و نارسایی‌های فرهنگی ، هنری ، ورزشی و آموزشی و ارایه پیشنهادهای لازم به مسوولان و مراجع ذی‌ربط.

ب - مساعدت و مشارکت در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی و گلزار شهدا، بهره‌برداری از مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی و تلاش برای جلب همکاری مردم در ایجاد تاسیسات و فضاهای مورد نیاز.

ج - همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافت ها و محوطه‌های فرهنگی، تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری آن‌ها.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه مشارکت و همکاری شوراها در انجام وظایف مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 157 - با عنایت به اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حل مسایل جوانان و اعتلا و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها وتوانایی های این نسل عزیز ، مرکز ملی جوانان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور بصورت ساختار و سازمان کار متناسب با این ماموریت به سازمان ملی جوانان تبدیل می‌گردد تا وظایف اساسی ذیل را بر عهده گیرد:

الف - سازمان ملی جوانان موظف است برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان کشور با عنایت به جایگاه نقش و ماموریت‌های اساسی دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی مرتبط با امور جوانان نظیر نیروی مقاومت بسیج و توجه اساسی به نیازهای جوانان درحوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی ، شغلی، علمی، تفریحی و تحصیلی را تهیه و تدوین نماید.

ب - شناسایی و پی گیری واگذاری آن دسته از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی که می‌تواند با پیش بینی تمهیدات لازم از طریق سازمان‌های غیردولتی جوانان انجام گیرد.

ج - برای تحقق مواردی که نیاز به تهیه طرح دارد، سازمان ملی جوانان برحسب مورد طرح‌های لازم شامل اهداف، اصلاحات سازمانی، تسهیلات مالی، حمایت‌های اجرایی از تشکل‌های غیردولتی را تهیه نماید.

آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه همکاری بین سازمان ملی جوانان و دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد مشترک سازمان ملی جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

ماده 158 - مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده، ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدامات ذیل را به عمل آورد:

الف - با بهره گیری از اصول و مبانی اسلامی و با درنظر گرفتن تحولات آینده جامعه، نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را شناسایی کرده و طرح‌های مناسب را برحسب مورد از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط پیشنهاد کند.

ب - طرح‌های لازم برای افزایش فرصت‌های اشتغال زنان و ارتقا شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش بینی شده در این قانون و متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظور تصویب به هیات وزیران ارایه کند.

ج - با سازماندهی فعالیت‌های مطالعاتی مشترک با دستگاه‌های مسوول در قوه قضاییه، طرح‌های لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضایی زنان را تهیه و برحسب مورد از طریق دستگاه‌های مسوول پی گیری کند.

د - برای بهره گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه‌های مالی، حقوقی، مشاوره‌ای، آموزشی و ورزشی، طرح‌های لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خودسرپرست و بی سرپرست مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه‌یافته و گروه‌های محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمان‌های غیر دولتی، تهیه و برحسب مورد به دستگاه‌های اجرایی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا شوند.

هـ - گزارش عملکرد سالیانه دستگاه‌های اجرایی را در زمینه اجرای مفاد این ماده به هیات وزیران ارایه کند.

ماده 159 - برای اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره گیری از اندیشه‌های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در تحکیم مبانی فکری ارزش‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ جهاد و شهادت در جامعه، به ویژه در جوانان و نوجوانان، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، نیروی مقاومت بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظف اند:

الف - یکی از مراکز پژوهشی موجود خود را برای انجام مطالعات مستمر و همه جانبه در زمینه‌های بهره گیری از علوم و فن آوری ها و هنر دینی و افکار حضرت امام خمینی (ره) مامور کنند و با پیش بینی منابع لازم زمینه‌های مشارکت دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی را در پژوهش‌های مرتبط با این امور فراهم کنند.

ب - در طرح ها و فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، آموزشی با بهره گیری از انواع هنرها، علوم و فن آوری های جدید، اثربخشی فعالیت‌ها در این زمینه ها را تعمیق بخشند و با پیش بینی امکانات و امتیازات کافی زمینه جذب اندیشمندان متعهد و استعدادهای خلاق، نوآور را در این عرصه ها فراهم سازند.

ج - یکی از واحدهای مناسب موجود خود را برای تحقیق و ارزیابی مستمر اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی موجود و جدید و چگونگی ارتقای بهره وری از منابع موجود در اجرای اهداف سابق‌الذکر را تجهیز کنند.

شروع هرگونه فعالیت جدید فرهنگی، تربیتی و آموزشی در زمینه‌های فوق با ارایه توجیه مناسب مبتنی بر نتایج این ارزیابی ها صورت خواهد پذیرفت.

د - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات ویژه در فعالیت‌های فرهنگی، هنری به خانواده‌های معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، طرح مناسبی را تهیه و به هیات وزیران ارایه کند.

هـ - دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند به منظور ترویج فرهنگ و ارزش‌های والای اسلام و ایران اسلامی و استفاده از اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره)، اقدامات ذیل را انجام دهند:

1 - سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است برنامه آموزشی ویژه‌ای را برای مدیران دولتی تهیه و از طریق آن مبانی نظری و اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) را آموزش دهد.

2 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تجدیدنظر در برنامه‌های آموزشی و تربیتی خود معرفی شخصیت حضرت امام خمینی (ره) و اندیشه‌های معظم له را مورد عنایت خاص قرار دهند.

3 - وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری برنامه‌های خاصی را برای تقویت مطالعات و پژوهش‌های مربوط به شناخت افکار و اندیشه‌های امام خمینی (ره) با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) تدوین و با بهره گیری از ظرفیت‌های موسسات و مراکز پژوهشی و پایان نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی زمینه شناخت هرچه بیشتر افکار معظم له را فراهم سازد.

4 - به منظور اجرا، نظارت و ارزیابی این برنامه ها، ستادی در قالب آیین‌نامه این بند تعیین می‌شود.

و - به منظور آموزش همگانی قرآن کریم، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است در سطح کشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قرآن (باعنوان طرح نهضت قرآن آموزی) اقدام نماید. در این راستا ضمن اولویت بخشیدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذکور مجاز است تا در هر یک از مراکز استان‌ها نسبت به تاسیس و حمایت مرکز تربیت معلم و مبلغ قرآن اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و در سال اول برنامه سوم به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ز - به منظور هماهنگی اعزام مبلغ خصوصا جهت نقاط محروم و دهستان های فاقد روحانی در ایام سال به مناسبت های مختلف سازمان تبلیغات اسلامی موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقیقات میدانی لازم در خصوص نیازمندی‌های تبلیغ دینی سراسر کشور در سال اول برنامه سوم نتیجه آن را با طرح جامع شناسایی، گزینش و آموزش‌های کوتاه‌مدت، بلند مدت و اعزام با مشارکت سایر ارگان ها و نهادهای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

ح - به منظور بررسی و پژوهش پیرامون مسایل مستحدثه و مشکلات مذهبی اقشار مختلف در زمینه فرهنگ دینی و نحوه پاسخگویی منطقی به سوالات و مشکلات مذکور، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است ضمن هماهنگی با مراکز پژوهشی دینی، راهکارها و طرح‌های کاربردی و برنامه‌های عملی تحقق هدف فوق را طی سال اول برنامه سوم تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده، شامل نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های فوق‌الذکر حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره - انجام کلیه فعالیت‌های پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تایید معظم له می‌باشد.

ماده 160 - گزارش‌های پژوهشی، پایان نامه ها و نرم افزارهای چند رسانه‌ای به عنوان «اثر» مشمول مفاد قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 می‌گردد. ثبت نرم افزارهای چند رسانه‌ای از لحاظ فنی و رایانه‌ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده ورزی انجام می‌شود. شورای عالی یاد شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را اخذ کند.

تبصره – نحوه ثبت آثار فرهنگ مکتوب، هنری، سینمایی و نرم افزارهای رایانه‌ای برای استفاده از حق انحصاری توسط صاحبان آن‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 161 - به منظور بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمع‌های فرهنگی جدید و تالارهای نمایش در شهرهایی که بیش از پانزده هزار (15000) نفر جمعیت دارند:

الف - شهرداری‌های کشور می‌توانند راسا یا با مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

ب - تامین زمین مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرک‌های جدید الاحداث به عهده وزارت راه و شهرسازی و در طرح‌های توسعه شهری به عهده شهرداری ها خواهد بود.

زمین‌های مذکور در این بند به قیمت منطقه‌ای و به صورت اقساط ده ساله در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی قرار می‌گیرد.

ج - به شهرداری‌های شهرهای مذکور اجازه داده می‌شود زمین‌های مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی را که در مالکیت شهرداری است بدون انتقال مالکیت در قالب قرارداد با دریافت حداقل سهم بابت زمین برای مدت بیست و پنج (25) سال در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دهند.

د - در موارد بازسازی سینماها و مجتمع‌های فرهنگی و یا ساخت سینماهای جدید و تالارهای نمایش شهرداری ها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض و دریافت هزینه، پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگی با طرح‌های جامع شهری حداکثر معادل زیربنای سالن‌های نمایش ، مجوز ساخت تجاری و خدماتی صادر کنند. سینماها و مجتمع‌های فرهنگی که با استفاده از این امتیازات ساخته می‌شوند تا ده سال پس از بهره‌برداری مجاز به تغییر کاربری نیستند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده بنابه پیشنهاد مشترک وزارت خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 162 - به منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه، افزایش کارایی دستگاه‌های فرهنگی، ساماندهی مجموعه فعالیت‌های موثر بر فرهنگ عمومی جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعالیت‌های فرهنگی، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:

الف - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعاریف، مفاهیم اصلی بخش فرهنگ نسبت به تعریف شاخص‌های فرهنگی متناسب با اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام و پس از تایید شورای مذکور با مبنا قراردادن آن‌ها و با همکاری مرکز آمار ایران به ترتیب ذیل نسبت به تولید اطلاعات مربوط به آن‌ها و اندازه گیری تحولات شاخص‌های مزبور طی سال‌های برنامه سوم اقدام نماید:

1 - هر دو سال یک بار تحولات شاخص‌های مربوط به تغییرات فکری، بینشی و رفتاری جامعه را تعیین و برای بررسی دراختیار دستگاه ها و نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.

2 - همه ساله تحولات شاخص‌های مربوط به میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی در کل کشور و مناطق مختلف را تعیین کند.

3 - همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص‌های مربوط به نیروی انسانی، فضاها وتجهیزات فرهنگی اعم از دولتی و غیردولتی را در کل کشور به تفکیک استان تعیین نماید.

ب - دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه سوم اقدامات قانونی لازم در خصوص نحوه انجام فعالیت‌های فرهنگی دستگاه‌های اجرایی متولی امور فرهنگی اعم از دولتی، نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی را با هدف شفاف سازی مسوولیت‌های دولت در قبال تحولات فرهنگی، افزایش کارایی، حذف فعالیت‌های موازی، برقراری انضباط مالی، تنوع بخشیدن به روش‌های تامین منابع، فراهم آوردن زمینه‌های بیشتر مشارکت مردم در امور فرهنگی را در قالب «طرح ساماندهی امور فرهنگی» تهیه نماید.

ج - وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی‌های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های موجود و جدیدالاحداث، در پایانه‌های مسافری و پمپ بنزین های بین شهری اقدام کنند.

1 - با استفاده از اطلاعات و شاخص‌های موضوع بند ( الف) این ماده و انجام مطالعات و تحقیقات لازم، چالش‌ها و بحران‌های فرهنگی قابل پیش بینی ناشی از توسعه ارتباطات فرهنگی و تهاجم فرهنگ بیگانه را شناسایی و پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر حسب مورد به دستگاه‌های مسوول منعکس نماید.

2 - میزان و نحوه اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های مختلف اجرایی را در راستای تحقق سیاست‌های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسایل فرهنگی و سیاست‌های اجرایی بخش فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی در برنامه سوم توسعه را ارزیابی و پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مراجع ذی‌ربط گزارش نماید.

3 - با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پیگیری دیدگاه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را در دستگاه ها و نهادهای مختلف و در فرهنگ عمومی جامعه ارزیابی و نتایج حاصل را در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد.

4 - پس از تعیین شاخص‌های اصلی نشان دهنده تحولات فکری، بینشی، رفتاری اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان و تصویب آن از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی، به طور سالانه و مستمر گزارش‌های لازم حاوی تحولات شاخص ها و علل آن، راه کارهای موثر برای بهبود این شاخص ها را تهیه و پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی دراختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد تا برای اصلاح سیاست ها و فعالیت‌های اجرایی مورداستفاده قرار گیرد.

د - کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های عمومی غیردولتی موظف اند براساس رهنمودها و نتایج مطالعات و گزارش‌های این ستاد، فعالیت‌های خود را اصلاح و یا تقویت نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز در زمان تنظیم بودجه‌های سالیانه گزارش‌ها و تحلیل های منتشره ستاد موضوع بند (ج) این ماده را مدنظر قرارداده و تمهیدات لازم برای اجرای پیشنهادات اصلاحی ستاد مذکور را فراهم آورد.

تبصره - انجام کلیه فعالیت‌های پیش بینی شده در این بند در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تایید معظم له می‌باشد.

ماده 163 - باتوجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکت‌های مردمی و شوراهای شهری و روستایی دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده موظفند طی سال‌های اجرای برنامه اقدامات زیر را انجام دهند:

الف - وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سایر سازمان‌های مسوول در زمینه طراحی و اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی شهری و روستایی موظفند طرح‌های مذکور را با محوریت مساجد تهیه و اجرا کنند.

ب - وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها موظفند در کلیه شهرک‌های جدیدالاحداث اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج پیش بینی کرده و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد و پایگاه‌های مقاومت بسیج قرار دهند و قیمت اراضی را در هزینه مربوط به آماده سازی اراضی منظور کنند.

ج - وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی‌های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود نسبت به احداث مسجد و یا نمازخانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های موجود و جدیدالاحداث، در پایانه‌های مسافری و پمپ بنزین های بین شهری اقدام کنند.

د - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث، تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.

هـ - شهرداری ها و سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظفند نسبت به اختصاص فضای مناسب در پارک‌های ملی و عمومی حسب مورد برای ایجاد مسجد یا نمازخانه اقدام کنند.

و - با هدف اعتلای جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی محلات، روستاها و شهرها و هماهنگ سازی فعالیت‌های سازماندهی شده در این مکآن ها در جهت ارتقای ایمان و ارزش‌های معنوی و اخلاقی و شکوفایی خلاقیت های علمی، فرهنگی و هنری گروه‌های مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل در سال‌های برنامه سوم توسعه انجام می‌گیرد:

1 - حمایت مالی، قانونی و حقوقی از پژوهش‌های کاربردی با هدف شناخت راهکارهای اجرایی برای ارتقا جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی کشور.

2 - تعریف فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در آیین‌نامه ها و مقررات بخش‌های آموزش، فرهنگ و هنر و تبلیغات اسلامی، تربیت بدنی و ورزش.

ز - به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیا و بازسازی مساجد، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه‌های علمیه، فعالیت‌های مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تامین منابع این فعالیت‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذی‌ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرحی را تهیه و به دولت ارایه دهد تا پس از بررسی و تصویب، مبنای پیش بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد.

تبصره - دولت موظف است در مناطق روستایی در صورت پنجاه درصد (50 %) خودیاری مردم برای احداث مسجد پنجاه درصد (50 %) باقیمانده را تامین نماید.

ماده 164 - در طی سال‌های اجرای برنامه سوم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی را معمول خواهد داشت که بانک‌های کشور بتوانند در مبادی ورودی هوایی، دریایی، زمینی، هتل‌ها و دفاتر خدمات جهانگردی نسبت به خرید ارز گردشگرانی که به ایران آمده اند اقدام کنند. شعب نظام بانکی همچنین می‌توانند به این گردشگران که قصد خروج از کشور دارند، به شرط ارایه مدارک لازم ارزهای معتبر بفروشند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نوع مدارک و مستندات لازم برای استفاده از تسهیلات پیش بینی شده و سایر مقررات مورد نیاز به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 165 - به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور اجازه داده می‌شود:

الف - سازمان میراث فرهنگی کشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور را زیر نظر سازمان مذکور تشکیل دهد.

ب - کلیه جرایم اخذ شده از حفاری‌های غیر مجاز و قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی به درآمد عمومی واریز گردد. حداکثر معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران می‌رسد به شرح ذیل به مصرف خواهد رسید:

1 - پرداخت به کاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه همکاری می‌کنند، به عنوان حق الکشف و پاداش.

2 - تامین هزینه‌های مربوط به تقویت امر حفاظت از میراث فرهنگی.

ج - خروج آثار منقول تاریخی و فرهنگی که برای انجام مطالعات، تعمیرات و سایر موارد ضرور به ایران وارد می‌شود موکول به ارایه گواهی ورود آثار مذکور، صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی با ذکر کامل مشخصات خواهد بود.

ماده 166 - به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367/02/01 در خصوص مرمت و احیای بافت ها و بناهای تاریخی فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌شود:

الف - رییس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیون‌های ماده (5) [قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدی] تهران و شهرستان ها عضویت می یابند.

ب - در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367/02/01، اعلام شده و یا می‌شود تشکیلات شهرداری ها مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی این گونه شهرها، ساز و کار مدیریتی مناسب در شهرداری‌های مذکور ایجاد می‌گردد.

ج - شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافت‌های تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذی‌ربط در شهرداری قرار می‌دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها، مجموعه ها و بافت‌های تاریخی همان محل به مصرف برسد.

دولت مکلف است امکانات و شرایط لازم جهت استفاده از منابع مالی و سرمایه‌های بین‌المللی و اعتبارات سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی از قبیل یونسکو برای توسعه امکانات و حفاظت آثار ملی و میراث فرهنگی را با سرمایه گذاری اولیه داخلی تا پایان سال دوم برنامه سوم فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند بنابه پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی کشور، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

د - به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران [محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی (ره)] طبق نقشه و طرح مصوب شورای عالی شهرسازی و تملک املاک واقع در محدوده فوق‌الذکر و تبدیل آن به مجموعه‌ای فرهنگی و خدماتی برای زایران و گردشگران داخلی و خارجی، شهرداری تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملک دراختیار موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) قرار دهد.

وزارت راه و شهرسازی باید زمین مناسب را به صورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق دراختیار شهرداری قرار دهد.

همچنین وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی مجازند املاکی که مورد نیاز دستگاه خود نمی باشد را جهت امر فوق تخصیص و دراختیار مجریان طرح قرار دهند.

ماده 167 - به منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری دایر به جهت دهی رسانه ها به سمت سالم سازی فضای عمومی در جهت رشد آگاهی ها و فضایل اخلاقی و اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه کشور، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است:

الف - با تایید سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازی شبکه‌های جدید استانی ملی و فراملی (بین‌المللی خبر) و تکمیل پوشش جمعیتی و جغرافیایی شبکه ها و بکارگیری فن آوری های نو در تولید و پخش اقدام کند.

ب - در راستای اطلاع رسانی مطلوب به جامعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی، اطلاعاتی را که زمینه ساز فرهنگ توسعه آن بخش است (و لازم است به صورت مستقیم و غیر مستقیم در برنامه‌های تولید صدا و سیما منعکس گردد) به سازمان صدا و سیما اعلام می‌کنند تا با انجام مطالعات لازم در برنامه ها گنجانده شود. سازمان صدا و سیما سالانه گزارش عملکرد خود را در رابطه با دستگاه‌هایی که اطلاعات و نیازهای خود را اعلام داشته اند به دستگاه مربوطه منعکس کرده و گزارش کلی آن را برای روسای قوای سه گانه ارسال می‌کند.

ج - آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که تحقق وظایف آن‌ها مستلزم مشارکت فکری و عملی قشر وسیعی از افراد جامعه است می‌توانند برنامه‌های خاص رادیویی و تلویزیونی تهیه و در چارچوب ضوابط سازمان صدا و سیما برای پخش در زمان مناسب اقدام کنند.

د - برای افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزش‌های عمومی و فنی و حرفه‌ای و ترویجی و آموزش‌های عالی، با همکاری دستگاه‌های مختلف نسبت به تدوین برنامه‌های لازم اقدام کرده و از طریق شبکه‌های موجود و ایجاد شبکه‌های آموزشی و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامه سازمان صدا و سیما نسبت به توسعه و بهبود کیفیت آموزش‌های مختلف اقدام کند. برای پشتیبانی علمی برنامه‌های آموزشی، سازمان صدا و سیما با هر یک از دستگاه‌های مربوطه کمیته لازم را تشکیل می‌دهد.

ماده 168 - کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده های تلویزیونی رنگی موظفند در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده، عوارضی که متناسب با ابعاد لامپ تصویر گیرنده و به تفکیک تولید داخلی و وارداتی به پیشنهاد سازمان صدا و سیما و وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، را به درآمد عمومی واریز کنند. معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا در جهت تولید و تامین برنامه‌های تلویزیونی و توسعه و بهره‌برداری از شبکه‌های تلویزیونی شهرستان ها به مصرف برساند. گیرنده های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز همراه مسافر مشمول حکم این ماده‌می‌شوند. کلیه تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی موظفند عوارض موضوع این ماده را حداکثر طی مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز کنند در غیر این صورت مشمول جریمه دیرکرد به ازای هر سال سی درصد (30 %) خواهند شد. گیرنده های رنگی ساخت داخل که صادر می‌شوند، از عوارض موضوع این ماده معاف هستند.

ماده 169 - به منظور تامین امکانات و حمایت‌های قانونی و اعتباری از فعالیت‌های ورزش عمومی و قهرمانی طی سال‌های اجرای برنامه سوم، وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن و باشگاه‌های ورزشی و ارایه خدمات ورزشی می‌شود و یا به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیاتها و انجمن‌های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می‌گردد، با تایید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 170 - درآمدهای سازمان تربیت بدنی ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی، فروش بلیط و استفاده از اماکن ورزشی به درآمد عمومی واریز می‌شود و معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار داده می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان‌های تربیت بدنی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

فصل بیست و دوم - امور دفاعی و امنیتی

ماده 171 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود به منظور تامین نیازهای نیروهای مسلح، به ویژه در فن آوری های جدید و استراتژیک و خرید اقلام مورد نیاز پس از تصویب هیات وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا، نسبت به ایجاد شرکت‌های صنعتی و خدماتی با مشارکت طرف‌های داخلی و خارجی اقدام کند.

ماده 172 - به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود مجموعه دارایی‌های غیر ضرور بخش دفاع و صنایعی را که از فن آوری بالایی برخوردار نیستند مورد بررسی قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده به فروش رسانده و درآمد آن را به خزانه واریز نماید.

درآمد حاصل از فروش صددرصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و در چارچوب قوانین بودجه سالیانه جهت رفع نیازهای ضروری بخش دفاع اختصاص می‌یابد.

ماده 173 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی ، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگآن ها و مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا برساند. دولت مکلف است نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تاسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می‌شود.

ماده 174 - پس از کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا به منظور ایجاد انسجام در نظام تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صرفه جویی در هزینه‌های جاری، از ادغام سازمان بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد می‌شود.

مراحل اجرایی تجدید نظر درسازمان های سابق‌الذکر با تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا، تعیین می‌شود. اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اموراداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 175 - به منظور تحقق آرمآن های حضرت امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و اشاعه تفکر بسیجی و مردمی کردن امنیت و دفاع از طریق تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین:

الف - هزینه‌هایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرف تقویت و توسعه پاسگاه های نیروی انتظامی و رده‌های مقاومت ارتش بیست میلیونی به ویژه احداث و تکمیل پایگاه‌های مقاومت بسیج می‌شوند، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شوند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب - دولت موظف است یک درصد (1 %) از سود ناخالص کلیه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت مخابرات ایران و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران را جهت توسعه بسیج ، پس از واریز به خزانه براساس ردیف خاص که میزان آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد به نیروی مقاومت بسیج پرداخت نماید. تا سی درصد (30 %) از درآمدهای حاصل از اجرای این بند صرف توسعه رده‌های مقاومت آن دستگاه و مابقی به صورت متمرکز دراختیار نیروی مقاومت بسیج قرار می‌گیرد تا در جهت تعادل در سایر مناطق کشور هزینه شود.

ج - دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه درصد (50 %) طرح جامع ارتش بیست میلیونی که به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است، امکانات و تجهیزات مربوط را در برنامه سوم پیش بینی نماید.

د - ادارات و کارخانجات موظفند امکانات، تجهیزات و اعتبارات لازم برای فعالیت‌های جاری رده‌های مقاومت بسیج مربوط به خود را تامین نمایند.

هـ - در برنامه پنج ساله سوم رده‌های مقاومت بسیج و کانون‌های فرهنگی ورزشی بسیج در ساختمان‌های جدیدالاحداث از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و یک خط تلفن مورد نیاز معاف می‌باشند.

ماده 176 - در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح ، قسمتی از نیازهای نیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تامین می‌گردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. نیازهای نیروی انسانی دولت از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ستاد کل اعلام می‌شود.

هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.

حداقل پنجاه درصد (50 %) از نیروهای انسانی فوق ( فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها) بایستی در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه‌یافته کشور خدمت کنند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 177 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور مکلفند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگآن ها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آن‌ها بوده و در محدوده خدمات شهری قرار دارد (پس از اثبات مالکیت) و تغییر کاربری و تفکیک از طریق مزایده اقدام نمایند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تن ها بیست درصد (20 %) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت کند.

کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدی آن و شهرداری ها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری‌های مناسب براساس طرح‌های توسعه و عمران شهری و همچنین صدور مجوز ساخت بدون اخذ حق تغییر کاربری اقدام کنند.

درآمد حاصل از فروش اماکن فوق‌الذکر به حساب ردیف خاص که در قانون بودجه سالیانه پیش بینی می‌گردد واریز و به صورت صد درصد (100 %) تخصیص یافته تلقی شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جایگزین املاک فوق و خانه‌های سازمانی پرداخت خواهد شد.

ماده 178- در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم (147) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص ها و توانایی‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور قانون شرکت‌های فنی و خدماتی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به واحدهای اجرایی فوق اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص ها و توانایی ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرح ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به ردیف درآمد، هزینه‌ای که همه ساله در قانون بودجه منظور می‌شود واریز و معادل صد درصد (100 %) آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشینآلات اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. (اصلاحی 1379/10/12)

ماده 179 - نهادها، سازمان ها و وزارتخانه ها می‌توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگآن های حفاظت اقدام کنند. این یگآن ها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می‌باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذی‌ربط اداره خواهند شد.

شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگآن ها و آموزش و انتصاب فرماندهی هریک از این یگآن ها و چگونگی ارتباط آن‌ها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آن‌ها به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید.

فصل بیست و سوم - امور عمومی سیاست داخلی و روابط خارجی

ماده 180 - به منظور ایجاد تمرکز درسیاست گذاری امور اتباع خارجی (آواره، پناهنده، مهاجر و اتباع خارجی دارای گذرنامه) در زمینه ورود، اسکان، اخراج، اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان و روابط بین‌الملل، شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش، اطلاعات، امور خارجه، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رییس سازمان برنامه و بودجه، دبیر شورای عالی امنیت ملی، فرمانده نیروی انتظامی و رییس جمعیت هلال احمر تشکیل می‌گردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تایید هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی ، کشور و اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 181 -

الف - دولت موظف است به منظور پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه در طی برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند و در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار دهد. درصدی از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه‌های پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله، خشکسالی، آتش سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهد شد.

ب - وزارت کشور می‌تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی، وام و در صورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکی تسهیلات مورد نیاز را به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق سابق‌الذکر اعطا کند. مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در لوایح بودجه سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش یبنی شده است تضمین کند.

ج - به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم کند که در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50 %) محصولات کشاورزی، دامداری، صنایع دستی، شیلات، ابنیه عمومی، تاسیسات شهری و روستایی، ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

ماده 182 - وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرح‌های مربوط به ایجاد و تقویت تشکل‌های مردمی (صنفی - تخصصی)، سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های محلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آن‌ها و تقویت نظارت‌های سازمان یافته مردمی بر فعالیت‌های دستگاه‌های دولتی، اقدام نموده و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجرا گذارد.

ماده 183 - به منظور اعمال سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و ایجاد وحدت رویه در این زمینه، وزارت امور خارجه بر کلیه روابط خارجی نظارت خواهد داشت و سایر دستگاه ها و واحدهایی که به نحوی در خارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات آنان در روابط خارجی اثرگذار است، ملزم به اجرای سیاست‌های ابلاغی توسط وزارت امور خارجه هستند. همچنین نمایندگی‌های آن‌ها در خارج از کشور موظفند براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت امور خارجه، به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در انجام فعالیت‌های خود با نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هماهنگی لازم را به عمل آورند.

تبصره 1- به منظور اعمال سیاست‌های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمرکز در سیاستگذاری و هماهنگی در فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی خارج از کشور و با اهداف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود انجام امور کلیه فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی و هنری بخش‌های دولتی و غیردولتی در خارج از کشور براساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است با سازمان مذکور خواهد بود.

تبصره 2 - انجام کلیه فعالیت‌های پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تایید معظم له می‌باشد.

ماده 184 - به منظور تنظیم سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان و مجامع بین‌المللی، دولت مکلف است براساس گزارش جامعی که وزارت امور خارجه از فعالیت‌های برون مرزی دستگاه‌های اجرایی و همکاری و عضویت آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای (شامل بررسی وضع موجود، ارزیابی عملکرد و ضرورت یا عدم ضرورت ادامه عضویت یا فعالیت دستگاه‌های مذکور در خارج از کشور و یا کاهش سطح روابط و فعالیت‌ها) تهیه و ارایه می‌کند، در مورد ادامه و یا قطع فعالیت دستگاه‌های اجرایی در خارج از کشور و سطح آن و وضعیت عضویت وزارتخانه ها، سازمان ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلابی در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی اتخاذ تصمیم کند.

کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (11) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی، در صورت تایید ادامه فعالیتشان در خارج از کشور موظفند حداکثر طی مدت شش ماه تشکیلات و ساختار نمایندگی‌های خارج از کشور و نیز وضعیت عضویت خود در مجامع بین‌المللی را براساس مصوبات هیات وزیران اصلاح کنند.

تبصره - انجام کلیه فعالیت‌های پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تایید معظم له می‌باشد.

ماده 185 - ایجاد هرگونه دفتر، نمایندگی، شعبه و واحد اداری جدید و عناوین مشابه در خارج از کشور توسط دستگاه‌های موضوع ماده (11) این قانون و نهادهای عمومی غیر دولتی منوط به پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و وزارت امور خارجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

تبصره 1- بانک ها و شرکت‌های بیمه از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 2 - انجام کلیه فعالیت‌های پیش بینی شده در این ماده در مورد موسسات و نهادهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به تایید معظم له می‌باشد.

ماده 186 - وزارت امورخارجه موظف است با بهره گیری از نظرات کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط راهبردهای مناسب را برای اجرای دقیق سیاست‌های کلی ذیل تهیه و جهت تصویب در سال اول برنامه سوم به شورای عالی امنیت ملی ارایه نماید:

1- گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.

2- ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیر متخاصم.

3- بهرهگیری از روابط برای افزایش توان ملی

4- مقابله با افزونخواهی کشورهای متخاصم.

5- تلاش برای رهایی از حضور بیگانگان.

6- مقابله با تک قطبی شدن جهان.

7- حمایت از مسلمانان و ملت های مظلوم.

8- تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

9- تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

فصل بیست و چهارم - امور قضایی

ماده 187 - به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس موسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تایید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است.

آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده 188 - قوه قضاییه موظف است به منظور ارتقای کیفی و افزایش کارایی محاکم نسبت به تخصصی کردن آن‌ها بر حسب حجم عملیات، نیازهای منطقه‌ای و تخصص و تجارب قضات اقدام کند. چگونگی و نحوه اجرای این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 189 - به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخورداراست به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده 190 - به منظور اصلاح وضعیت زندآن ها و ایجاد محیط مناسب بازپروری و اصلاح و تربیت زندانیان در بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی اقدامات زیر صورت می‌گیرد:

الف - سازمان زندآن ها موظف است با همکاری انجمن ها و نهادهای مردمی نسبت به فعالتر کردن انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان و معدومین نیازمند و ایجاد انجمن در تمامی مراکز اقدام کند، به نحوی که تا پایان برنامه صد درصد (100 %) خانواده‌های نیازمند زندانیان و معدومین تحت پوشش قرار گیرند.

ب - وزیر دادگستری موظف است نسبت به تهیه آیین‌نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه آموزی مناسب اقدام کند، به نحوی که پس از اتمام دوره محکومیت آن‌ها ضمن ارایه تاییدیه اشتغال، امکان حذف سو پیشینه و حضور موثر آن‌ها در جامعه فراهم گردد.

ماده 191 - دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد (50%) درآمد کلیه دادگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه که برابر قانون وصول و به خزانه واریز می‌گردد را طی بودجه سنواتی به عنوان کمک در اختیار قوه قضاییه قرارداده تا پس از تصویب رییس قوه قضاییه در موارد ذیل در دادگستری و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه هزینه گردد:

1- احداث، تکمیل و خرید ساختمان‌های اداری و خانه‌های سازمانی.

2- تجهیز ساختمان‌های اداری و خرید ملزومات و خودرو.

3- پرداخت کارانه، حق کشیک و ماموریت.

4- تامین کسری هزینه‌های ضروری جاری دستگاه ها.

5- پرداخت سود تسهیلات مسکن قضات و کارکنان.

6- سایر موارد ضروری به تشخیص رییس قوه قضاییه.

فصل بیست و پنجم - بهداشت و درمان

ماده 192 -

الف - به منظور افزایش کارآیی و توسعه خدمات بهداشتی درمانی در کشور و ایجاد تسهیلات جهت دسترسی آحاد مردم به این خدمات و تعیین حدود تصدی بخش دولتی و غیر دولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد:

1 - کلیه خدمات بهداشتی اعم از شهری و روستایی به صورت رایگان توسط دولت ارایه می‌گردد.

2 - خدمات درمان سرپایی روستاییان در واحدهای موجود توسط دولت ارایه می‌شود. توسعه مراکز درمان روستایی در مناطقی که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد توسط دولت انجام می‌شود.

3 - درمان سرپایی شهری در مراکز بهداشت و درمان شهری موجود به عهده دولت است لکن توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود. توسعه فعالیت‌های بخش دولتی منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه ای برای بخش خصوصی وجود ندارد.

4 - ضمن استمرار تصدی دولت در درمان بستری برای مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه‌یافته و شهرهای کوچک ( کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت) و تامین تخت های آموزشی متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی، توسعه مراکز درمان بستری در شهرهای بزرگ (بیشتراز یکصد هزار نفر جمعیت) بر عهده بخش غیر دولتی خواهد بود. همچنین در شهرهای بزرگ جهت واگذاری امکانات درمان بستری موجود و ایجاد مراکز درمان بستری جدید برای بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی‌های گروه پزشکی تسهیلات لازم ایجاد خواهد شد.

5 - سازمان بهزیستی کشور مکلف است در جهت ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان در سال اول برنامه سوم نسبت به تهیه، تدوین و اجرای طرح ساماندهی بیماران یاد شده اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی بند فوق با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ب - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود در جهت ارتقای کارآیی و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات بهداشتی و درمانی و دارویی و توانبخشی خود با رعایت موارد مذکور در بند ( الف) این ماده اقدامات زیر را انجام دهد:

1 - خرید خدمات تعریف شده از کارکنان خود طبق تعرفه‌های مصوب ( نظام کارمزدی به جای روزمزدی) و همچنین از بخش غیر دولتی.

2 - پرداخت بخشی از درآمدهای حاصل از ارایه خدمات به کارکنان در واحدهای تحت تصدی دولت به صورت کارانه برای افزایش کارآیی آنان.

اعتبار لازم برای اجرای بند (ب) این ماده در لایحه بودجه سالانه منظور خواهد شد. درآمدهای حاصله در هر استان در قالب بودجه‌های سالانه صرف توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی همان استان می‌گردد.

آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین وضعیت کارکنان شاغل، ضوابط و نحوه واگذاری، تعریف خدمات قابل واگذاری و نحوه قیمت گذاری آن‌ها، روش‌های پرداخت، نحوه هزینه درآمدهای حاصله و سایر موارد، مشترکا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر در مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 193 - به منظور تامین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری مناسب با نیاز در نقاط مختلف کشور، با در نظرگرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات برای آحاد مردم و جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های خارج از حد نیاز، سطح بندی خدمات درمان بستری با جبران هزینه نقل و انتقال بیماران و حفظ سهم بستری بیماران اعزامی از سطوح پایین تر توسط دولت، حسب تخصص‌های مختلف و محل‌های استقرار آن، به تفکیک شهرستان صورت خواهد گرفت. هر گونه احداث، ایجاد، توسعه و تجهیز ظرفیت‌های درمان بستری کشور و هم چنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارایه خدمات درمانی مطابق سطح بندی خدمات درمانی کشور خواهد بود. ضوابط و برنامه اجرایی سطح بندی خدمات درمان بستری کشور حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

الف - در راستای تحقق اهداف سطح بندی خدمات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در طی برنامه پنجساله سوم جهت تطبیق ظرفیت‌های موجود درمان بستری و ساماندهی خدمات فوری پزشکی ( اورژانس) هماهنگ با سطح بندی خدمات نسبت به رفع کمبودها و تعدیل امکانات درمانی مازاد اعم از نیروی انسانی و تجهیزات، جایگزینی واحدهای درمانی فرسوده و غیر استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد.

تبصره - دولت موظف است جهت ساماندهی رسیدگی به بیماران حادثه دیده و اورژانس سیستم رسیدگی به این نوع بیماران ( سیستم تروما) را ایجاد کند و بخش‌هایی را در مراکز درمانی به مرکز حوادث و سوانح ( تروما سنتر) تبدیل کرده و یا در صورتی که لازم باشد مراکز حوادث و سوانح جدید احداث کند به طوری که تمام این بیماران بدون پرداخت هزینه در این مراکز بطور اورژانس تحت درمان قرارگیرند.

ب - در تطبیق ظرفیت‌های مناسب و مورد نیاز با ظرفیت‌های موجود، کل امکانات درمان بستری کشور اعم از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی، بانک ها و شرکت‌های دولتی، نیروهای مسلح، موسسات خیریه و خصوصی و سایر موارد به صورت یک مجموعه صرفنظر از مالکیت و مدیریت آن‌ها منظور خواهد شد.

ج - به منظور ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصت ها و مشارکت معلولین در جامعه ، مناسب سازی اماکن عمومی (خصوصی و دولتی) در طول برنامه سوم صورت می‌گیرد. و همچنین در طول برنامه سوم آسایشگاه هایی برای بستری جانبازان زن اختصاص یافته و استفاده از آمبولانس برای جانبازان بالای هفتاد درصد (70 %) قطع نخاع و اعصاب و روان و شیمیایی به صورت رایگان منظور می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به این بند با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 194 - کلیه مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه‌های فوق خدماتی را ارایه می‌کنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام می‌گردد نسبت به اخذ تاییدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی ( دولتی و یا غیر دولتی) که صلاحیت آن‌ها حسب مورد از طرف دستگاه‌های سابق‌الذکر برای مدت معین تایید شده است اقدام کنند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند حسب مورد بر خدمات افراد حقیقی و یا حقوقی تایید صلاحیت شده به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صلاحیت آن‌ها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند.

آیین‌نامه این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی مشمول این ماده، تعیین مقاطع زمانی اخذ تاییدیه بهداشتی برای هریک از مراکز مربوطه، تعیین تعرفه ها، نحوه برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه، ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 195 - ایجاد و احداث هرگونه واحد درمانی توسط دستگاه‌های موضوع ماده (11) این قانون و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت راه و شهرسازی ( به عنوان مجری) جز در مواردی که در ماده (192) این قانون اجازه داده شده، ممنوع است. ایجاد و احداث واحدهای درمانی توسط دستگاه‌های سابق‌الذکر در موارد ضروری، با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تصویب هیات وزیران امکانپذیر خواهد بود. مراکز خاص درمانی جانبازان از این امر مستثنی می‌باشد.

ماده 196 - به منظور تنظیم بازار دارو، تامین ارز مورد نیاز برای ورود مواد اولیه دارویی و داروهای ساخته شده وارداتی، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت داروهای بهداشتی و طولانی مصرف ضروری، حمایت از نظام بیمه‌ای و جلوگیری از عوارض و مخاطرات دارویی اقدامات زیر انجام خواهد یافت:

الف - فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود. ورود، تولید، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.

ب - واردات مواد اولیه ساخت دارو و داروهای حمایتی وارداتی در دوره برنامه پنجساله سوم با ارز رسمی خواهد بود. در صورت تغییر نرخ ارز، مابه‌التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت یارانه ریالی در قانون بودجه منظور خواهد شد.

ج - داروهای بهداشتی، طولانی مصرف ضروری و داروهای مورد نیاز بیماران صعب‌العلاج و جانبازان علاوه بر استفاده از تسهیلات مذکور در بند (ب) این ماده کماکان مشمول دریافت یارانه ریالی خواهند بود.

د - با تقویت و تعمیم نظام بیمه‌ای، یارانه ریالی و مابه‌التفاوت مذکور در بندهای (ب) و (ج) این ماده متناسب باجمعیت تحت پوشش سازمان‌های بیمه گر به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

و - عرضه دارو ( به استثنای داروهای غیرنسخه ای که فهرست آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود) به مصرف کننده نهایی خارج از داروخانه ممنوع است

ز - به منظور تضمین کیفیت داروهای تولیدی، کلیه کارخانه‌های تولید کننده دارو موظفند با ایجاد واحدهای کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذی‌ربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام کنند. به این منظور به کارخانه‌های ذی‌ربط اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50 %) درآمد موضوع قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی مصوب 1371/06/15، در قالب بودجه‌های سالانه استفاده کنند.

ح – صد درصد (100 %) حق سرانه موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/08/03 جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50 %) و به بالا و تامین واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان با ارز رسمی بوده و از عوارض و مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 197 - به منظور نهادینه کردن امنیت غذا (دسترسی همه افراد جامعه به غذای کافی و سالم) و بهبود تغذیه مردم و کاهش بیماری‌های حاصل از سو تغذیه و ارتقای سلامت جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یک سال نسبت به تعیین سبد غذایی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاه‌های ذی‌ربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند.

الف - وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهی‌های تغذیه ای و ارایه آموزش‌های لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غذایی به عموم مردم اقدام کنند.

ب - شورای اقتصاد در توزیع منابع اعتباری یارانه ها در مورد مواد غذایی پس از کسب نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمینه اجرای سبد مطلوب غذایی را فراهم خواهد کرد.

ج - به منظور رفع سو تغذیه خانوارهای کم درآمد، یارانه کالاهای اساسی اعطایی به نیازمندان، روستاییان و ساکنین مناطق کمتر توسعه‌یافته نسبت به سایرین افزایش می‌یابد.

د - به منظور ارتقای سطح سلامتی مردم موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است حداکثر تا پایان برنامه سوم استانداردهای ایمنی مواد غذایی را تکمیل و جهت اعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام کند

هـ - ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تایید سازمان‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

بخش سوم - اجرا و نظارت

فصل بیست وششم - اجرا و نظارت

ماده 198 - به منظور حسن اجرای قانون برنامه سوم، رییس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهریورماه سال بعد، شامل موارد زیر به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌نمایند.

الف - بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.

ب - بررسی عملکرد سیاست‌های اجرایی.

ج - بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداخت ها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری.

د - ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.

ه - ارایه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.

تبصره- دستگاه‌های اجرایی موظفند براساس دستورالعملی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می‌کند، نسبت به تهیه و ارایه گزارش پیشرفت عملیات برنامه سوم به سازمان مذکور اقدام کنند.

ماده 199 - اجرا قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سال‌های برنامه سوم متوقف می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یکصد و نود و نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/01/17 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

جدول شماره 1 - تعداد کارکنان دولت - کشوری و لشگری - به استثنای شرکت‌های دولتی در طول سال‌های برنامه پنج ساله سوم توسعه

1) شامل کارکنان رسمی، ثابت، پیمانی، قراردادی ، خرید خدمت و کارگران

جدول شماره 2 پیش بینی درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام (میلیون دلار)