قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

شماره 83294/11ـ510 1401/09/01

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» مصوب 1401/08/15 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 161079 1401/09/03

وزارت نیرو

وزارت نفت

سازمان برنامه و بودجه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/08/18 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 83294/11ـ510 مورخ 1401/09/01 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ سیدابراهیم رییسی

ماده1ـ دولت از طریق وزارت نفت مکلف است سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده حاصل از اجرای طرح‌های بهینه سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس ساز و کار ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 به سرمایه گذاران معرفی شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. وزارت نیرو مکلف است طرح‌های فوق‌الذکر را با اولویت خنک کننده(کولر)های آبی و گازی، سامانه‌های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، به نحوی سیاستگذاری کند که سالانه حداقل یک درصد (1%) از شدت مصرف برق کشور را کاهش دهد.

ماده 2ـ وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاه‌ها را به صورت جداول ماهانه برای یک سال به تفکیک نوع سوخت در خرداد ماه هر سال اعلام کند. وزارت نفت ضمن پیش بینی در لوایح بودجه سنواتی، مکلف به تامین و تکمیل موجودی سوخت مخازن مورد نیاز نیروگاه‌ها بر اساس جداول اعلام شده ماهانه است.

ماده 3ـ متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (بجز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. ای) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می‌شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه‌های سنواتی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و بابت هزینه‌های تولید و تامین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به صورت صددرصد (100%) اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می‌شود.

ماده 4ـ صنایع انرژی بر موضوع ماده (3) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل 9000 مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) و 1000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال 1404 از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تامین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح‌های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تامین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آن‌ها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاه‌های فوق در بهابازار (بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های مذکور را تامین کند .

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرایند اخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی بر کلیه صنایع، پیاده سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره وری انرژی اقدام کند .

آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تامین سوخت این نیروگاه‌ها ظرف دوماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 5 ـ وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چهارچوب ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده قابل عرضه در بها بازار (بورس) انرژی به سرمایه گذاران متقاضی طرح‌های تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاه‌های چرخه (سیکل) ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاه‌های حرارتی فرسوده با نیروگاه‌های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برق‌آبی و اتمی کنند به‌گونه‌ای که امکان «احداث 8000 مگاوات واحد بخار نیروگاه‌های چرخه (سیکل) ترکیبی موجود و جایگزینی 16000 مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاه‌های با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (55%) و خرید تضمینی به صورتی که هر سال 1000 مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق‌آبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود»، فراهم گردد.

ماده 6 ـ الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می‌شود که هفتاد و پنج درصد (75%) مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده اند. وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی ـ پلکانی (آی.بی.تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایین تر از الگوی مصرف، محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.

تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم (5/1) برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم(5/2) برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم (5/2) برابر به ترتیب با ضریب نیم (5/0)، یک و نیم (5/1)، دو و نیم (5/2) و پنج (5) برابر هزینه تامین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های حرارتی در سه سال قبل به علاوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می‌شود.

تبصره1ـ در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان مشمول این ماده در مناطق گرمسیر (1) و سایر مناطق گرم، به ترتیب ضریب نیم (5/0) و هشت دهم (8/0) اعمال می‌شود.

تبصره2ـ بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصد (100%) برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (54) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می‌کند.

ماده 7ـ تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان و کودکان) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تامین برق محاسبه و دریافت می‌شود.

ماده 8 ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش بینی کند که ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیرماه هر سال به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهی‌های منتقل شده به سازمان ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را از طریق یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ایجاد شده است، تسویه کند. احکام مرتبط در قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 همچنان به قوت خود باقی است.

ماده 9ـ دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی تهاتر بدهی سرمایه گذاران غیردولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکت‌های دولتی)، بر اساس سقف مشخص شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجربه معوق شدن اقساط تسهیلات ایشان شده است، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه هر سال بر اساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات دهنده اعم از هیاتعامل، هیاتمدیره و هیاتامنا را با بدهی دولت پیش بینی کند.

ماده 10ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف کننده نهایی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. صددرصد (100%) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرح‌های بهره وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهدشد.

تبصره ـ میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد (6) و(7) این قانون خواهدبود.

ماده 11ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و نیز استثناشده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (33) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 طی چهار سال، مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (25%) کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/04 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی‌ها را در اختیار شرکت‌های خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تامین سرمایه در گردش طرح‌های صرفه جویی انرژی این شرکت ها در دستگاه‌های اجرایی فوق شود. پس از دوسال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، میزان صرفه جویی انرژی محقق نشده این دستگاه ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برق‌آبی به مصرف می‌رسد.

تبصره ـ شهرداری‌های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج درصد (25%) برق مورد نیاز ساختمان‌های خود و نیز سازمان ها، شرکت ها، موسسه‌ها و تاسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های زباله سوز شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی اجرا کنند. درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه داری کل کشور، در اختیار سازمان ذی‌ربط در وزارت کشور قرار می‌گیرد تا پس از گردش خزانه برای احداث و تکمیل نیروگاه‌های زباله سوز هزینه شود.

ماده 12ـ دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و بند(6) ماده(29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08، منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مرتبط با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حق‌الشرکه که در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی قرار دارد را با اولویت بازسازی و نوسازی شبکه‌های اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و اختصاص دهد.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون‌های اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

ماده 13ـ شرکت‌های تولید برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادرتخصصی توانیر بابت رد دیون یا سرمایه گذاری در توسعه، اصلاح و بهینه سازی نیروگاه حرارتی و شبکه برق کشور با رعایت بندهای «الف»، «ج» و «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی پرداخت کنند.

ماده 14ـ در اجرای تبصره (3) ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف نشده یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولید کنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای فروش یا عرضه در بهابازار (بورس) انرژی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند. انواع نیروگاه‌های برق‌آبی (کمتر یا بیشتر از 10 مگاوات) نیز مشمول حکم این ماده هستند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 15ـ اجازه بروزرسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان‌های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب 1358/11/03 در سقف مصوب هیات وزیران به وزیر نیرو تفویض می‌شود.

ماده 16ـ تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتامین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال قبل تعیین می‌شود.

ماده 17ـ وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تامین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاست‌های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.

تبصره ـ سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاه‌های حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی، محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات (به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر) مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادرتخصصی توانیر تعیین می‌شود.

ماده 18ـ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکت‌های ذی‌ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور)های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رویت پذیری و نظارت(کنترل)پذیری) با اولویت پست‌های توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دوبرابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (3) و (6) این قانون تامین می‌شود.

ماده 19ـ لایحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم مصرف مصوب 1357/12/08 و اصلاحات بعدی آن و لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف مصوب 1360/05/20 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون انرژی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/08/18 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف