رای شماره 438 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9900048 1400/04/05

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810438 مورخ 1400/03/11 با موضوع: «ابطال تبصره 4 بند 12ـ2ـ2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1398 از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/03/11 شماره دادنامه: 438 شماره پرونده: 9900048

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 بند 12ـ 2ـ 2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1398

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 بند 12ـ 2ـ 2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما به استحضار می‌رساند شورای شهر اراک به موجب ماده 12 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال 1398 اقدام به تصویب مصوبه‌ای تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) نموده که شهرداری اراک با استناد به این ماده مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می‌نماید. زیرا طبق بند 2ـ 1 از ماده 12 نحوه محاسبه املاکی که عقب نشینی ندارند ولی معبر مشرف به ملک تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می‌شود بر اساس فرمول {متراژ عرصه × 3p × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)} محاسبه و اخذ می‌گردد. همچنین طبق بند 12ـ 2ـ 2 در خصوص املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند از فرمول {متراژ عرصه باقیمانده × 1/5p× (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)} استفاده می‌شود. لذا با توجه به دلایل ذیل، ابطال این مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضاست:

الف) دلایل غیرقانونی بودن مصوبه معترض عنه: نظر به تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 مقرر گردیده است. طرح‌های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداری ها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند. نظر به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/08/28 با توجه به اینکه طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاک که در اثر توسعه معابر و یا معادین و امثال آن به املاک آن‌ها تعلق می‌گرفته است منتفی گردیده، لذا حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و ترمیم و توسعه معابر و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن بر املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی تعلق گرفته لکن تا کنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت جز بابت اصل وجه از جهت خسارت توسط شهرداری وصول نخواهد شد.

تبصره ـ قوانین مخالف این قانون لغو می‌گردد.

نظر به نامه شورای نگهبان به شماره 3424ـ 1367/12/10 در خصوص جواز یا عدم جواز حق مرغوبیت، اعلام نموده: مبلغی که بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از مردم می‌گیرند همان حق مرغوبیت است که قانونا منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. نظر به بخشنامه شهرداری تهران به شماره 13008/م ـ 1372/06/21 مبنی بر اینکه شهرداری از ساختمان‌هایی که عقب نشینی کرده اند مطالبه عوارض مشرفیت می‌کند با این ادعا که ملک در اثر عقب نشینی و تعریض معبر ارزش افزوده یافته است، بدون اینکه هیچ گونه عملی در قبال آن انجام دهد و این علاوه بر تملک اراضی است که در اثر عقب نشینی صورت می‌گیرد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره هـ/73/170 ـ 1374/09/05 در خصوص خلاف شرع بـودن مـوضوع از شـورای نگهبان تقاضای اظهار نظر می‌کند که آن شورا طی نامه شماره 1300 ـ 1374/10/13 چنین پاسخ می‌دهد: (در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین‌نامه باشد نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است.)

ب ـ مغایرت با آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92): نظر به دادنامه شماره 42ـ 1368/07/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان در نامه شماره 3424ـ 1367/12/10 مبنی بر اینکه مبلغی که به عنوان هدیه از مردم می‌گیرند همان حق مرغوبیت است که قانونا منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع است. بنابر آن مصوبه شماره 2175/4ـ 1365/06/10 استاندار یزد خلاف موازین شرع و قانون تشخیص گردیده و ابطال می‌گردد. نظر به رای وحدت رویه شماره 218 ـ 1387/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال چهار مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز اراضی، اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبیت و یا عناوین جدید اما با ماهیت و محتوای مشابه به دلیل تعارض با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ابطال گردید. آرا شماره 381ـ 1390/09/07 و 333ـ 1390/09/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز از موارد دیگری است که در خصوص این موضوع توسط هیات دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شده است.

نظر به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع صادر کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید. لذا با توجه به موارد معنونه نظر به اینکه پس از پیروزی انقلاب با تغییر در رویکرد قضایی نسبت به نامشروع بودن دریافت مبلغی تحت عنوان حق مرغوبیت یا به عبارت اخری حق تشرف به موجب نظریات شورای نگهبان و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرع اعلام شده لیکن شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به این آرا و صرفا با تغییر عنوان بر مواضع خلاف قانون و مردود خود اصرار دارد لذا تقاضای رسیدگی به صورت خارج از نوبت و نهایتا ماده 12 و دو بند و چهار تبصره ذیل آن از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال 1398 از تاریخ تصویب را دارد. "

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ماده 12ـ عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت): به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه‌ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می‌شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می‌شود.

.....

.....

12ـ 2ـ 2ـ برای املاکی که پس از اجرای طرح دارای باقیمانده هستند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.

تبصره 4ـ برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیف‌های فوق عوارض دو برابر اخذ می‌شود."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی اراک به موجب نامه شماره 776/99/ش ـ 1399/06/03 به طور خلاصه توضیح داده است که:

" اولا: هیات عمومی دیوان به موجب آرا شماره 81 ـ 1383/05/04 و 1229 ـ 1386/10/23 به ترتیب مضبوط در پرونده‌های 82/1029 و 84/222 وضع عوارض بر حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است و خاطر نشان می‌سازد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره 1660/102/95 ـ 1395/05/02 خطاب به رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جعل عوارض بر حق مشرفیت را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است. ثانیا: به موجب آرا متعدد صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز از جمله دادنامه شماره 46 ـ 970997090600043ـ 1397/02/31 مضبوط در کلاسه پرونده هـ.ع/95/1263، 96/2، 96/67 و 96/392 عوارض موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است.

از سوی دیگر با توجه به بند 16 و تبصره 1 قوانین مذکور و همچنین بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نظر به اینکه در آرا هیات عمومی از جمله 105 ـ 1374/07/01، 1187ـ 1386/10/23 و 1229 ـ 1386/10/23 وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه‌های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 1 مبنی بر عوارض بنای صدور پروانه ساختمانی مسکونی تک واحدی، بند 2 مبنی بر عوارض مازاد بر تراکم مسکونی، بند 3 تحت عنوان عوارض احداث زیربنای اعیانی تجاری، اداری، صنعتی به صورت تک واحدی و مجتمع، بند 4 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم واحدهای تجاری، اداری و صنعتی، بند 11 عوارض پیشروی طولی مازاد بر سطح اشغال، بند 18 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری و بند 28 تحت عنوان عوارض بهای خدمات شهر ایمن و هوشمند به جز تبصره آن از تعرفه عوارض شهرداری لواسان در سال 1395 از مصوبات شورای اسلامی شهر لواسان مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود». النهایه با عنایت به آرا شماره 81ـ 1383/05/04 و 1229 ـ 1386/10/23 هیات عمومی و همچنین آرا هیات تخصصی از جمله دادنامه شماره 46 ـ 970997090600043ـ 1397/02/31 مشعر بر قانونی بودن وضع و وصول عوارض مورد شکایت، استدعای صدور رای مبنی بر رد شکایت مطروحه را از آن مرجع می‌نماید."

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و در اجـرای ماده 84 قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 136 ـ 1399/08/20، ماده 12 و بندهای 1 و 2 و تبصره‌های ذیل به استثنا تبصره 4 ماده مذکور تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریف یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) مصوب شورای اسلامی شهر اراک تعرفه سال 1398 شهرداری اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ابطال تبصره 4 بند 1ـ 2ـ 2 ماده 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اراک سال 1398 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/11 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، لکن حکم مقرر در تبصره 4 از بند 12ـ 2ـ 2 ماده 12 از تعرفه عـوارض سال 1398 شهرداری اراک که بـه تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن، املاک تجاری موجود از قبل مشمول عوارض به میزان دو برابر هستند، از مصادیق تعیین عوارض مضاعف یا اعمال تبعیض ناروا است و به دلیل مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین