تقسیم بندی حوزه‌های مالیاتی مشاغل براساس محدوده جغرافیایی

شماره: 49420

تاریخ: 1378/10/01

پیوست:

 

بنا به اختیار حاصله از ماده 221 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و تبصره 1 ذیل آن , حوزه مالیاتی ذی‌صلاح برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل در ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استان‌ها , براساس محدوده جغرافیایی تعیین می‌گردد , لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ادارات کل مذکور مکلفند با رعایت موارد ذیل نسبت به تغییر وضعیت حوزه‌های مالیاتی مشاغل خاص به حوزه‌های مالیاتی جغرافیایی اقدام نمایند : 1- مبنای تقسیم بندی حوزه‌های مالیاتی جغرافیایی , گشت های پستی تعریف شده در سیستم کدپستی ده رقمی می‌باشد . 2- حوزه‌های مالیاتی مشاغل جدید که از تبدیل وضعیت حوزه‌های خاص ایجاد می‌شود مجددا به مالیات مشاغل اختصاص خواهد یافت و از ترکیب با سایر منابع مالیاتی مانند مستغلات خودداری شود . 3- تشخیص و مطالبه مالیات حق واگذاری (سرقفلی ) به عهده حوزه‌های مشاغل می‌باشد . 4- رسیدگی به پرونده‌های مشاغل پزشکان , مهندسین ناظر , مترجمین , وکلای دادگستری , دفترخانه های اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دارندگان وسایط نقلیه عمومی که در سطح تهران توسط حوزه‌های خاص انجام می‌شود از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و اتخاذ تصمیم در این مورد متعاقبا اعلام می‌گردد . 5- حداکثر مهلت مقرر برای تبدیل وضعیت حوزه‌های فوق و جابجایی پرونده‌های مالیاتی , پایان بهمن ماه سال جاری می‌باشد و ادارات کل مکلفند مراتب خاتمه انجام کار را کتبا به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نمایند . اداره کل مزبور گزارش نهایی انجام کار را پس از انقضای مهلت یادشده به این معاونت اعلام می‌نماید . مدیران کل محترم مسیول حسن اجرای مفاد این بخشنامه خواهند بود و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت بر کیفیت انجام کار را به عهده خواهد داشت . بدیهی است در موارد مقتضی ادارات کل , ضرورت تشکیل حوزه‌های خاص را با هماهنگی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نموده و در هر صورت تشکیل حوزه‌های خاص منوط به موافقت این معاونت می‌باشد .

 

 

شماره:  49504/8349/4/30

تاریخ:1378/10/04

پیوست:

 

پیرو بخشنامه شماره 27828/5235-4/30 مورخ 1378/06/06 درخصوص نحوه اجرای حکم بند ”ش“ تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور بدینوسیله متذکر می‌شود چنانچه بیمارستان‌های دولتی و داروخانه های آن‌ها از جمله موسسات وابسته به دانشگاه‌های دولتی یا وزارتخانه ها بوده و شخصیت حقوقی مستقلی بصورت شرکت نداشته باشند در این صورت طبق بند یک بخشنامه فوق‌الذکر از شمول حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مستثنی بوده و مشمول مالیات نخواهد بود .