مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 258

بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و پنجاه و هشتم(258) 9 مـهـر مــاه 1385 هجری شمسی 7 رمضان المبارک 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم
1386 ـ 1385

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: محمدمهدی مفتح، قدرت الله علیخانی، علی اکبر قبادی حمزه خانی و محمدرضا تابش.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویب مجدد تحریم ایران از سوی مجلسین آمریکا و تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر توسط روس ها.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ارتحال آیت الله یثربی.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه.
8 ـ رد تقاضای اعلام وصول طرح الحاق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (در اجرای ماده 133آیین‌نامه داخلی).
9 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور بمنظور اختصاص (2) درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت خیز و گازخیز و شهرستان‌های محروم کشور.
10 ـ تصویب تقاضای یک فوریت جهت بررسی لایحه اصلاح جداول (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور.
11 ـ طرح سوال آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و حسین شیخ الاسلام نمایندگان محترم تبریز و تهران از آقای متکی وزیر محترم امور خارجه.
12 ـ قرایت نامه آقای عبدالرضا مصری (وزیر محترم پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی) به ریاست محترم جمهوری مبنی بر تقاضای تعویق اخذ رای اعتماد به ایشان.
13 ـ استرداد یک فقره سوال.
14 ـ اعلام وصول (5) فقره سوال.
15 ـ اعلام وصول یک فقره نامه.
16 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
17 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست و سه دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 197 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و پنجاه و هشتم روز یکشنبه نهم مهرماه 1385 هجری شمسی مطابق با هفتم رمضان 1427 هجری قمری:
1 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد رد لایحه یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور بمنظور اختصاص (2) درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت خیز و گازخیز و شهرستان‌های محروم کشور.
2 ـ بررسی طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (168) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
3 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه استفساریه تبصره (4) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل.
4 ـ گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی درمورد طرح ساماندهی مد و لباس.
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی درمورد لایحه اصلاح ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب.
6 ـ گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوارها و سایر کارکنان مصوب 1379.
7 ـ سوال آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و حسین شیخ الاسلام نمایندگان محترم تبریز، اسکو و آذرشهر و تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر محترم امور خارجه.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 58 ـ 54 از سوره مبارکه «یونس» توسط قاری محترم آقای محمدرضا خرمیان تلاوت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و لو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض لافتدت به و اسروا الندامه لما راوا العذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون * الا ان لله ما فی السماوات و الارض الا ان وعد الله حق و لکن اکثرهم لا یعلمون *هو یحیی و یمیت و الیه ترجعون * یا ای ها الناس قد جاتکم موعظه من ربکم و شفا لما فی الصدور و هدى و رحمه للمومنین * قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از قاری محترم آقای خرمیان سپاسگزاری می کنیم.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: محمدمهدی مفتح، قدرت الله علیخانی، علی اکبر قبادی حمزه خانی و محمدرضا تابش
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از :
ـ محمدمهدی مفتح نماینده محترم رزن.
ـ قدرت الله علیخانی نماینده محترم بویین زهرا و آوج.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ علی اکبر قبادی حمزه خانی نماینده محترم مرودشت و ارسنجان.
ـ محمدرضا تابش نماینده محترم اردکان.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین والعاقبه للمتقین»
حضور در ضیافت رمضان بر شما و همه دعوت شدگان به این بزم الهی مبارک باد. ضیافت در ماهی که برکات الهی در تمام لحظات شب و روز آن جاری است تا هر میهمان به میزان وسع خود از آن بهره برگیرد و شب قدر شبی فراتر از هزار ماه، شبی که سرنوشت یکسال رقم می خورد در آن قرار دارد.
درود و سلام بر پیامبر رحمت، نبی اعظم و اهل بیت معصومش خصوصا آخرین آنان حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و بر نواب عظیم القدرش خصوصا مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی).
درود و سلام بر شهید بزرگ این ماه، مولای موحدان و متقیان و بر دیگر شهدای اسلام از آغازین تا امروزین آنان که خون پاکشان رشد و بالندگی این دعوت الهی را سبب شد و عظمت و اقتدار و افتخار امروز ما برخاسته از آن جانفشانیهاست.
1 ـ در این روزها مسایل مختلف اقتصادی اعم از اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، متمم بودجه و غیر آن مورد توجه محافل علمی، اقتصادی و سیاستگذاری برای نیل به رشد مطلوب اقتصادی کشور است. تامین سرمایه و منابع مالی مورد نیاز یکی از مهمترین لوازم تحقق این هدف بوده که درکنار تامین دیگر نیازمندی‌های تحقق آن، مجموعا رشد اقتصادی را محقق می‌سازد. قطعا آنچه مورد توجه و نیاز است رشد مطلوب در تمامی شاخص‌های اقتصادی است. اگرچه مسوولان بخشی، تن ها رشد مثبت در شاخص‌های تحت مسوولیت خود را پیگیری کنند، ولی بایستی مسوولان فرابخشی تمام اجزای اقتصاد را با هم نگریسته و رشد مطلوب را در کل اقتصاد کشور دنبال نمایند و نقاط بهینه و تعادل را در هر عرصه اقتصاد بیابند، بنحوی که در مجموع حداکثر رشد با حداقل نرخ تورم، حداکثر اشتغال با حداقل وابستگی به نفت، حداکثر رفاه مردم و حداقل اختلاف در درآمد دهک ها و ده ها شاخص دیگر را در یک مسیر پر شتاب و رو به جلو در جهت نیل به اهداف مقرر در سند چشم انداز بیست ساله کشور بدست آوریم.
اگر فرض کنیم که برنامه پنجساله چهارم بر این مبنا و درجهت نیل به این اهداف که توسط دولت هشتم تدوین و در مجلس ششم تصویب شده است، می‌باشد، آنگاه نقاط تعادل و شاخص‌های مذکور در آن سند نشانه هایی برای حرکت صحیح در این مسیر باید باشد و اگر این فرض صحیح نباشد، اولین اقدام دولت و مجلس باید طراحی و تهیه این نشانه های مسیر حرکت باشد.
در هفته گذشته چهل و ششمین مجمع عمومی بانک مرکزی برای رسیدگی به عملکرد بانک مذکور در سال 1384 برگزار گردید که لازم می دانم بعنوان نماینده شما عزیزان و قوه مقننه در شورای پول و اعتبار گزارش بسیار مختصری از اهم آن را به عرض برسانم.
گزارش وضعیت اقتصادی کشور در سال 84 که توسط رییس کل محترم بانک مرکزی در آن جلسه ارایه گردید، حاکی از رشد (4/5) درصدی تولید ناخالص داخلی کشور در سال 84 بود که نسبت به رقم (8/4) شاخص مذکور در سال 83 نشان از (6/0) واحد درصد شتاب بیشتر در این شاخص را دارد. همچنین در کنار دیگر نتایج مثبت حاصل از عملکرد اقتصادی کشور در سال 84 توجه به مواردی همچون تغییر ترکیب درآمدهای دولت بضرر درآمدهای مالیاتی که سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها از (1/82) درصد در سال 83 به (2/67) در سال 84 کاهش یافته است و همچنین رشد (5/28) درصدی فروش ارز توسط بانک مرکزی در بازار بین بانکی نسبت به سال 83 البته در کنار رشد مثبت (8/28) درصد تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی نسبت به سال 83. کسری بیش از (130) هزار میلیارد ریالی تراز عملیاتی دولت، رشد (3/34) درصد نقدینگی که (3/10) درصد بیش از هدف مقرر در برنامه است، البته در کنار تورم (1/12) درصد که (3/3) درصد کاهش شتاب نسبت به سال 83 را نشان می‌دهد، افزایش (9/42) درصدی مانده دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که دلیل عمده آن خرید ارز دولت برای تامین منابع ریالی بودجه و عدم امکان فروش کامل آن در بازار بین بانکی اعلام شد و همچنین رشد (1/67) درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانک ها، البته در کنار کاهش (9/6) درصد مانده بدهی بخش دولتی و دولت به بانک مرکزی قابل توجه است که بایستی در تصمیم گیری های کلان دولت و مجلس در راستای تنظیم سمت و سو و سرعت حرکت اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
2 ـ استان همدان که بحمدالله از نظر سرمایه انسانی و همچنین پتانسیل و سرمایه‌های فیزیکی از موقعیت ویژه‌ای در کشور برخوردار است، متاسفانه هنوز نتوانسته است به جایگاه بایسته خود در اقتصاد کشور دست یابد، به همین دلیل است که یکی از مصوبات سفر رییس جمهور محترم و پرتلاشمان جناب آقای دکتر احمدی نژاد به استان ما وظیفه‌ای بود که برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت صنایع قرار گرفت مبنی بر آنکه علت عدم رشد صنعت را در این استان بررسی نمایند. برای اینکه وضعیت اقتصادی این استان در تابلویی هر چند مختصر به تصویر کشیده شود تا راهنمایی برای حل مشکلات آن خصوصا بیکاری وسیع باشد، با استفاده از آمار حساب تولید استان‌های کشور در سال 82 که آخرین آمار رسمی منتشر شده در این رابطه است چند نکته را به عرض می رسانم.
استان همدان در سال 1382، (17) هزار و (790) میلیارد ریال ارزش افزوده کشور را که حدود (6/1) درصد کل ارزش افزوده کشور می‌باشد ایجاد نموده است. درحالیکه جمعیت (1) میلیون و (724) هزار نفری آن، (6/2) درصد از جمعیت (66) میلیون و (480) هزار نفری کل کشور می‌باشد. در شرایطی که سهم بخش‌های عمده اقتصادی در محصول ناخالص داخلی سال 82 در کشاورزی (8/10) درصد، در صنعت و معدن (8/32) درصد، خدمات (5/48) درصد در کل کشور بوده است، از صددرصد ارزش افزوده ایجاد شده در استان همدان در سال مذکور (2/27) درصد آن مربوط به کشاورزی، (8/13) درصد صنعت و (6/52) درصد خدمات بوده است.
نهایتا استان همدان در کنار (6/2) درصد جمعیت کشور مجموعا (5/1) درصد از محصول ناخالص داخلی را در سال 82 تولید نموده است که مجموعا سهم آن در بخش کشاورزی (8/3) درصد، صنعت و معدن (6/0) درصد و خدمات (6/1) درصد در کل کشور بوده است.
امید آنکه مسوولان و برنامه ریزان با تکیه بر نقاطی که پتانسیل سریع رشد دارد (همچون بخش صنعت و معدن) زمینه رشد تولید، افزایش درآمد و کاهش بیکاری را در استان همدان فراهم آورند.
3ـ شهرستان محروم رزن که هر سه بخش قروه درجزین، سردرود و مرکزی آن در مصوبات هیات محترم دولت محروم شناخته شده است، در کنار برخورداری از افتخارات بزرگ فرهنگی و علمی در شاخص‌های اقتصادی محرومترین شهرستان در استان همدان می‌باشد. هرچند تلاش های فراوانی در جهت رفع محرومیت و ایجاد امکانات اقتصادی برای مردم عزیز و ولایتمدار این شهرستان اعم از شهرهای رزن، دمق و قروه درجزین و تمامی روستاهای آن بعمل آمده است که موجب تقدیر و تشکر فراوان است، ولی هنوز عمق و وسعت محرومیت در شهرستان زیاد است.
کمبود آب شرب، نامناسب بودن وضعیت آن در برخی روستاها، توجه ویژه مسوولان آب و فاضلاب روستایی را چه در زمینه تخصیص اعتبارات بیشتر و چه در راستای سرعت بخشیدن به جذب اعتبارات مصوب و حل سریعتر مشکلات مردم ایجاب می‌نماید.
آب کشاورزی نیز وضعیت بهتری از آب شرب ندارد. هرچند شهرستان رزن یکی از قطب‌های کشاورزی استان است و علی رغم گذشت سالیان دراز از ممنوعه اعلام شدن دشت رزن هنوز اقدام و چاره اندیشی درخور، از وزارت نیرو برای حل این معضل ندیده ایم، از وزارت نیرو انتظار انجام اقدامات لازم برای مهار آب‌های جاری در شهرستان، برای افزایش آب‌های زیرزمینی و کاهش مشکلات آب کشاورزی شهرستان را داریم.
مشکل بیکاری در رزن بزرگترین معضل این شهرستان می‌باشد. جوانان تحصیلکرده و غیر آن که هم برای تامین معاش خود و بعضا پدر و مادر و یا خانواده خود و هم برای مشارکت در تلاش اقتصادی کشور هر روزه بدنبال یافتن شغلی به این و آن سر می زنند در این شهرستان فراوان است. (رییس ـ آقای مفتح! وقت شما تمام شد) چشم، چند ثانیه ای تمام می کنم.
توجه تمامی مسوولان در کلیه بخش‌های اقتصادی کشور خصوصا صنعت و معدن و خدمات را در مرکز و استان به انجام اقدامات لازم برای حل این مشکل بزرگ بصورت ویژه جلب می نمایم.
آسفالت راه‌های روستایی توجه ویژه وزارت محترم راه و ترابری را می طلبد. ضمن تشکر از مسوولان محترم، تخصیص اعتبارات و امکانات بیشتر ضروری است.
گازرسانی ازجمله نیازهای حاد مردم عزیز در این شهرستان سردسیر می‌باشد. ضمن تشکر از توجه وزیر محترم نفت و مدیرعامل محترم شرکت گاز استمرار آن را تا اتمام گازرسانی به تمام روستاهای شهرستان می طلبم.
تصویب وام‌های مقاوم سازی روستایی بارقه امیدی در دل مردم زلزله زده شهرستان رزن که علی رغم گذشت بیش از (4) سال از زلزله هنوز بسیاری از آنان در منازل آسیب دیده در زلزله بناچار زندگی می‌کنند، ایجاد می‌کند. برخود لازم می دانم از عنایات ویژه ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کلیه دست اندرکاران تشکر نمایم. اینهمه تلاش متاسفانه با گرانی مصالح ساختمانی خصوصا آهن‌آلات و کمبود سیمان ما را به نتیجه مطلوب که احداث بنای مقاوم برای روستاییان است، نمی رساند. (رییس ـ خیلی ممنون) یک پاراگراف آقای دکتر! (رییس ـ دیگر الان دو دقیقه گذشته، حالا طوری نمی شود، تشکر می کنم) فقط توجه دولت را برای کاهش قیمت مصالح ساختمانی جلب می کنم. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ ممنون و متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ ناطق بعدی آقای علیخانی هستند، بفرمایید.
قدرت الله علیخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حلول ماه مبارک رمضان را به همه ملت ایران و همکاران عزیز تبریک می گویم. ضمن آرزوی توفیق و سلامتی برای مقام معظم رهبری امیدوارم خداوند متعال پاداش عبادات ما در این ماه فرصت خدمت رسانی هرچه بیشتر به مردم شریف ایران اسلامی قرار دهد.
در سال‌های گذشته بسیاری از صاحبنظران، پرداختن نمایندگان مجلس به مسایل منطقه‌ای را باعث غفلت آن‌ها از مسایل ملی و مهم دانسته اند. اینجانب با این صاحبنظران در این مورد اختلاف نظر دارم و معتقدم مشکلات تجمیع شده کشور ناشی از گرفتاری هایی است که مردم مناطق مختلف دارند و بی توجهی به آن‌ها به معنای گسترش همان مشکلات به سایر نقاط کشور و افزایش گرفتاری ها در سطح ملی است. اما حتی اگر نظر این افراد را بپذیریم، امروزه بسیاری از مشکلات در استان‌های مختلف با اختلاف و تفاوت بسیار اندک وجود دارد. لذا با طرح نمونه‌هایی از استان قزوین که یقین دارم مشابه آن در استان‌های دیگر نیز با شدت و ضعف های متفاوت وجود دارد، خواستار توجه دولتمردان به آن‌ها هستم. همچنین از همکاران محترم خود می خواهم با پیش بینی روش‌هایی برای اعمال هرچه دقیق تر وظایف نظارتی مجلس اجازه ندهیم امید مردم از مجلس نیز قطع شود.
یکی از مهمترین مسایلی که بی توجهی به آن علاوه بر از هم پاشیدگی بسیاری از خانواده ها موجب تهدید امنیت ملی و نیز عاملی برای عقب ماندگی اقتصاد کشور می‌شود بی توجهی به مسایل کارگری بویژه واحدهای تولیدی است که کارگران آن‌ها ماههاست حقوق نگرفته اند و متاسفانه بجای حل مشکل، تن ها با برخوردهای قهرآمیز و یا بی محلی از سوی مقامات مربوطه مواجه شده اند.
در استان قزوین حدود (30) واحد تولیدی با چنین مشکلاتی دست گریبان هستند، رییس جمهور محترم در سفر استانی خود که یقینا (114) روز پیش انجام شد از حل مشکل این واحدها در یک دوره‌ای یکماهه خبر دادند، اما نه تن ها این مشکلات حل نشده، بلکه کارگرانی که به توصیه رییس جمهور برای فریاد زدن مشکلات خود به مراکز مختلف وابسته به نظام مراجعه کردند و بعنوان آخرین پناهگاه، دفتر ریاست جمهوری را انتخاب کردند، موفق به ملاقات با مسوولین مربوطه و انتقال مستقیم گرفتاری های خود به مسوولان نشده اند. نتیجه اینکه اگر در زمان سفر ریاست جمهوری به قزوین تن ها (4) واحد تولیدی در شرایطی بحرانی بوده اند که قرار بود ظرف یکماه مسایل آن‌ها حل شود، امروز تعداد این واحدها در قزوین رو به افزایش یافته و در سراسر کشور به صدها مورد رسیده است.
موضوع دیگر انتظارات بحقی است که بخاطر افزایش قیمت نفت در مردم ایجاد شده و بعضی از مسوولان نیز با وعده های مکرر به آن دامن زده اند. حداقل توقع مردم در این مقطع افزایش نسبی وضعیت رفاهی و یا حداقل بدتر نشدن وضعیت اقتصادی است.
برخی مصوبات استانی هیات دولت که در زمان سفر امیدهای فراوانی در مردم ایجاد کرد، بخاطر عدم اجرای آن‌ها تن ها به عاملی برای بی اعتمادی مردم به همه مسوولین اجرایی کشور و حتی نمایندگان مجلس شده است. اینجانب کم و بیش از سایر همکاران نیز اخباری درمورد عدم اجرای مصوبات استانی شنیده ام اما آنچه مربوط به استان قزوین می‌باشد با قاطعیت می گویم که حتی گام‌های اولیه برای آغاز قریب به اتفاق وعده ها انجام نشده است. بعنوان نمونه تن ها به موضوع گازرسانی یکصد روستا اشاره می کنم که به موجب قسمت «د» از بند (24) مصوبات استانی دولت قرار شده است طی برنامه چهارم انجام شود، اما هنوز حتی برای یک مورد هم اقدامی نشده است، درحالیکه سهم جاری خود استان حداقل (25) مورد می‌باشد، ضمن آنکه برخی موارد که قبلا کلنگ زنی شده بود به بهانه نرسیدن بودجه متوقف شده است. البته امیدوارم مسوولان مربوطه در پاسخ به نطق اینجانب با ارایه آمارهای نه چندان دقیق از پروژه‌هایی که اجرای آن‌ها به موجب بودجه مصوب مجلس برای استان انجام شده است، نخواهند عدم اجرای مصوبات استانی را توجیه کنند.
من در اینجا از مسوولان عالی رتبه دولت که تاکنون ادعا کرده اند (مثل برادرمان آقای سعیدلو و جناب آقای الهام) وعده های دولت در حد (85) یا صددرصد انجام شده است، می خواهم لیستی از پروژه‌های عمرانی و اقتصادی که قبلا در بودجه استانی وجود نداشته و به برکت سفر استانی تصویب شده را بهمراه میزان پیشرفت پروژه دراختیار مردم و نمایندگان آن‌ها بگذارند.
گرانی و تورم نیز از موضوعاتی است که تحمل آن برای مردم بویژه باتوجه به افزایش بی سابقه قیمت نفت بهیچوجه قابل قبول نیست، متاسفانه برخی مسوولان دولتی نیز گویا هیچ رسالتی برای خویش قایل نیستند جز آنکه با تکذیب گرانی ها و یا ارایه توجیهات عجیب و غریب بر زخم مردم نمک بپاشند. اینجانب با هشدار این نکته که عدم اجرای وعده هایی که توسط مسوولان داده می‌شود، تن ها باعث بی اعتمادی به آن مسوولان نخواهد شد و همه کارگزاران حکومتی را بی توجه به مردم معرفی خواهد نمود، توصیه می کنم مسوولان دولتی با کسب تجربه از (14) ماه دوره مسوولیت خود با بهره گیری از فرصت‌های اقتصادی موجود بفکر حل مشکلات مردم باشند و از ارایه وعده های غیر قابل اجرا خودداری نمایند. همچنین بصورت سربسته، نگرانی خود را از برخی اقدامات و اظهارات که تن ها نتیجه آن گسترش فرهنگ ریا و تظاهر در کشور می‌باشد، ازجمله برخی شعارهایی که درمورد امکانات دراختیار دولتمردان داده می‌شود را اعلام می کنم. مسوولان کاری نکنند و چیزی نگویند که در آینده ناچار به نقض آن شوند، مانند موضوع هواپیمای تشریفات دولتی. البته استان قزوین برخی از مشکلات خاص خود را نیز دارد. بعنوان نمونه به سد طالقان اشاره می کنم. اداره این سد که براساس روال همیشگی دوسوم آب آن مربوط به استان قزوین و یک سوم آب آن برای شرب استان تهران می‌باشد، تا چندی قبل دراختیار استان قزوین بود، اما علی رغم تاکید رییس جمهور محترم بر واگذاری اختیارات به مدیریت استان‌ها و کاهش تمرکزگرایی، در مورد سد طالقان مدیریت آن را بعهده آب تهران گذاشتند که در همین جا از وزیر محترم نیرو می خواهم وعده خود در جلسه مجمع نمایندگان استان مبنی بر بازگرداندن مدیریت سد به استان قزوین را اجرا کند.
اینجانب در اینجا لازم می دانم که با توجه به وصول قریب الوقوع لایحه متمم بودجه، به همکاران عزیز توصیه کنم ابتدا از میزان و نحوه جذب بودجه ها بویژه بودجه‌های عمرانی در ششماهه اول سال اطمینان حاصل و سپس متمم درخواستی را مورد توجه قرار دهند. البته خوشبختانه قبل از توصیه اینجانب، رییس محترم مجلس نیز بر این نکته تاکید کردند و اینجانب نیز از باب «تذکار» آن را تکرار می کنم، زیرا براساس اطلاعات اینجانب در بسیاری از استان‌ها هنوز بودجه‌های مصوب ششماهه اول (جز بودجه‌های جاری) حتی به میزان (20) درصد نیز بصورت واقعی جذب نشده است.
نکته دیگر، دخالت دادن سلیقه های فردی در امور سیاسی و اجرایی است. یک نمونه از آن که در روزهای اخیر به مطبوعات و رسانه ها نیز کشیده شد، نحوه انتخاب هیات نظارت بر انتخابات شوراهاست که بهیچوجه با دو دوره قبلی که هر یک از دوره‌ها اکثریت مجلس در اختیار یکی از طیف های سیاسی بود قابل مقایسه نیست. این کار پیشاپیش موجب نگرانی ها و شایبه هایی در زمینه تلاش برای یکدست شدن هرچه بیشتر نهادهای اجرایی و سیاسی کشور بخصوص که این روزها شاهد آن هستیم (رییس ـ آقای علیخانی وقتتان تمام است) جناب آقای علی جنتی کنار گذاشته شد و در وزارت کشور برادر هاشمی وجود داشت، یک برادر ثمره ای هاشمی هم به آن ملحق شد، قابل مقایسه نیست، این کار پیشاپیش موجب نگرانی ها و شایبه هایی در زمینه تلاش برای یکدست شدن هرچه بیشتر نهادهای اجرایی و سیاسی می‌باشد.
دلسوزانه می گویم، این موضوع بخصوص با توجه به بحران‌های فراوان و تهدیدهای متعددی که علیه کشورمان وجود دارد، تن ها باعث کاهش مشارکت مردم و به عبارت دیگر، طمع دشمنان به کاهش مقبولیت نظام خواهد بود. البته اگر دوستان تصمیم گیر در این مورد به یک سوال ساده پاسخ دهند، شاید مشکل حل شود (رییس ـ آقای علیخانی خیلی ممنون) راستی بدنبال چه هستید؟
من از ریاست محترم مجلس که واقعا همیشه با تدبیر عمل کرده اند و سعه صدر خودشان را همیشه نشان داده اند درخواست می کنم بعضی از استان‌های دیگری هم که مشکل دارند و بحق هم مشکل شان حق است، از جناب آقای دکتر حدادعادل خواهش می کنم مشکل بقیه استان‌ها را هم در رابطه با هیات نظارت بر شوراهای کشور، ان شاالله حل کنند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون، حالا این مشکل کارگران قزوین هم که بارها تذکر کتبی و شفاهی داده اید، بنده از کمیسیون اجتماعی درخواست می کنم یک کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تعیین کنند که این مساله بیش از این ان شاالله به درازا نکشد. (علیخانی ـ احسنت) ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای قبادی بفرمایید.
علی اکبر قبادی حمزه خانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فی ها من الدعاه الی طاعتک و القاده الی سبیلک و ترزقنا بها کرامه الدنیا و الاخره».
ان شاالله که خداوند روزه همه ما را مقبول درگاهش قرار دهد و بتوانیم در مسیری که در دعای افتتاح در ماه رمضان برای ما گشوده است، در جهت تحقق دولت کریمه ان شاالله موفق باشیم.
با وجود اینکه چندین دستگاه نظارتی در کشور وجود دارد، امر نظارت در کشور امری فراموش شده است. عملکرد تبصره‌های بودجه در سال جاری و در سال‌های گذشته نشاندهنده این است که ما با قانونگذاری و عملکردمان فاصله های بسیاری را مشاهده می کنیم.
بحث از متمم بودجه است که افتخاری است که دولت عملکردش بنحوی باشد که بتواند در مدت کوتاهی اعتبارات مصوب را در جهت عمران مملکت هزینه کند و بتواند در نیمه دوم سال از متمم بهره مند باشد، ولی تخصیص‌های موجود نشاندهنده این وضعیت نیست.
تصویب قوانین آزمایشی با استفاده از اصل (85) قانون اساسی امری مبارک است، ولی آنچه در گذشته اتفاق افتاده و اکنون در حال اجراست با اهداف اصل (85) تفاوت و مغایرت اساسی دارد.
عزیزان من! نتایج قوانین گذشته تاکنون به مجلس ارایه نشده و معمولا ما به تمدید قوانین آزمایشی اقدام کرده ایم.
فاصله عملکرد اجرایی با اهداف برنامه نیز از معضلات جدی سیستم برنامه ریزی کشور است که چنانچه مجلس و دولت در جهت کاهش این فاصله اقدام جدی بعمل نیاورند، تحقق اهداف برنامه و چشم انداز (20) ساله به آرزویی تبدیل خواهد شد.
در برنامه چهارم توسعه قرار بود با توجه به اهداف بلند نظام، سالانه حداقل در (4000) هکتار شبکه آبیاری و زهکشی احداث شود. عملکرد برنامه در دوساله گذشته کمتر از (10) درصد است.
قرار بود برای جبران کسری (6) میلیارد مترمکعب کسری مخازن آب زیرزمینی که امنیت غذایی و امنیت سکونت‌گاه‌های کشور را تهدید می‌کند اقدامی موثر صورت گیرد و ما در طول برنامه حداقل (25) درصد این کسری را جبران کنیم. نه اعتبارات پیشنهادی، نه برنامه‌های پیشنهادی و نه جهت گیری و اقدام دستگاه‌های اجرایی، تناسبی برای حل این معضل بزرگ ملی ندارد.
در این راستا استان بزرگ فارس که در دو دهه اخیر افتخارآفرین تولید اول گندم کشور بوده است، با یک سوم افت منابع آب زیرزمینی کشور مواجه است، بیش از (2) میلیارد مترمکعب. ولی در دو دهه اخیر سهم اعتبارات عمرانی تخصیص یافته در این جهت بسیار ناچیز بوده و متاسفانه آن تولید اساسی خدمت ملی فارس در معرض تهدید است.
اگر برای استان‌های نفت خیز کشور سهم خاصی از درآمد نفت لحاظ می‌شود، آیا برای استان‌هایی که تولید ملی و اقتصاد ملی را در کشاورزی به ارمغان آورده اند نباید سهم ویژه‌ای برای حفظ همین بنیه و توسعه توان ملی بکار گرفته شود؟
بسیاری از آیین‌نامه ها و لایحه های مرتبط با تکالیف برنامه هنوز ارایه نشده اند.
نرخ بیکاری در فارس براساس آمارهای منتشرشده حدود (5/13) درصد است و نرخ اشتغال ناقص حدود (6) درصد، یعنی جمعا اگر نصف اشتغال ناقص را بیکاری فرض کنیم ما در فارس با حدود (16) درصد بیکاری مواجه هستیم (رییس ـ آقای قبادی وقت جناب عالی تمام شد، من خیلی آرام می گویم که شما هم ارتفاع کم کنید).
میزان جذب اعتبارات و تسهیلات اشتغالزای زودبازده متاسفانه کمتر از (5) درصد بوده و در این راستا که دولت خدمتگزار و مجلس باید راهکاری را برای برون رفت از این نقیصه موجود اتخاذ کند تا بتواند در جهت رفع بیکاری اقدام موثری صورت بگیرد.
نحوه خصوصی سازی در سال‌های اخیر نه تن ها توسعه اشتغال و سرمایه گذاری را باعث نشده، بلکه متاسفانه تقریبا کلیه واحدهای صنعتی شهرستان مرودشت را به تعطیلی و یا رکود گرفتار کرده.
و نکته آخر که عرض کنم بیش از (15) سال است که چندین سد در استان فارس در حال اجراست ولی متاسفانه هنوز به بهره‌برداری نرسیده اند و آن‌هایی که در حال آبگیری هستند هیچگونه شبکه آبیاری و زهکشی برای آن‌ها در نظر گرفته نشده است.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، خیلی ممنون، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای تابش بفرمایید.
محمدرضا تابش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران محترم در ماه مبارک رمضان.
جا دارد که در این ماه عزیز آرمان‌های بلند مردم فداکاری را بازخوانیم که برای استقرار نظامی «دینمدار و مردم سالار» در پی تحقق «آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی» برآمدند و از خود بپرسیم که در ادامه این خواست و تلاش در کجا هستیم؟
بی شک «دین» و «ملت» دو پایه ایجاد وضعیت و چشم اندازی نو برای ایران بوده و هست و فرسایش انگیزه های مشارکت جویانه مردم و فهم تنگ نظرانه از دین مهمترین آفت هایی است که سرمایه اجتماعی این سرزمین یعنی اعتماد، مشارکت و امید همگانی را از میان می‌برد. بر این اساس به نکاتی چند در این فرصت کوتاه اشاره می کنم:
1 ـ اسلام و ایران همچنانکه با فرصت‌هایی بزرگ روبرو هستند، تهدیدهایی بزرگ نیز در پیش رو دارند. مهمترین تهدیدها ارایه تصویری ناکارآمد از نظام، مخدوش کردن چهره رحمانی و مردم سالار دین و ترویج خرافات و فرهنگ تظاهر و ریا و تملق است.
جامعه دینی همچنانکه ممیزات مثبت و خاص خود را دارد، مخاطرات ویژه‌ای نیز دارد. در بینش والای امام راحل خطر تحجر و ارتجاع از جمله ویرانگرترین خطراتی است که از درون، اسلام و جامعه اسلامی را تهدید می‌کند و هشدار مدام و صریح و دردآلود ایشان برای نجات اسلام از این خطر تا جایی که اعلام می‌کنند اسلام قربانی می خواهد و برای قربانی شدن در این راه طلب دعا می‌کنند، نشانگر حساسیت فوق‌العاده این موضوع است.
2 ـ در روزهای اخیر موج گرانی و تورم از یکسو و درخواست‌های بی شمار شهروندان برای اشتغال موجب نگرانی همه دلسوزان کشور شده است. امید است دولت محترم که وعده آوردن نفت بر سر سفره مردم داده بود، در این زمینه اقدام های موثر و غیرشعاری انجام دهد. بخصوص که اکنون دولتی بر سر کار است که از فرصت همسویی همه قوا برخوردار است و رسانه ملی و نظام تبلیغات رسمی و غیررسمی را نیز به کمال در خدمت دارد.
علاوه بر این بسیاری از منتقدان آن از امکانات اولیه سیاسی و رسانه‌ای محرومند.
در چنین شرایطی انتظار این است که دولت به کارآمدی خود و به برآورده کردن شعارهایی که برای بهبود معیشت مردم داده است، در عمل توجه کند و بجای شعار به لوازم تحقق آن بپردازد.
با صراحت بگویم روندی که در پیش گرفته شده ما را به سرمنزل مقصود نمی رساند. نمی توان در پی کارآمدی بود و هر روز دایره انتخاب خود را در همه جا تنگتر و تنگتر کرد. نمی توان در پی رفع تهدیدهای مشهود جهانی و منطقه‌ای بود، اما بجای استفاده از فرصت ها و ظرفیت‌های توسعه ملی، هر روز فرصت تازه را از دست داد. نمی توان دم از مردم زد و بدنه کارشناسی کشور و دایره حکومت گری را روز به روز ضعیف تر و محدودتر کرد.
3 ـ در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری هستیم. این انتخابات اولین آزمون حاکمیت یکپارچه و دولت نهم در رعایت حقوق اساسی ملت و برگزاری آزادانه و عادلانه و سالم انتخابات است.
متاسفانه باید هشدار دهم که جریانی با تخریب شخصیت ها و سرمایه‌های دینی و ملی کشور قصد از میدان بدر کردن رقبا و اعمال خواسته‌های حذفی خود به بهای پایین آوردن سطح مشارکت عمومی را دارد.
من در اینجا به تخریب سرمایه جهانی این ملت یعنی فرزند فاضل امام آقای خاتمی، ملکوک کردن چهره استوانه نظام آقای هاشمی رفسنجانی، پخش شبکه‌ای شب نامه‌های گوناگون علیه چهره های موجه کشور در مناطق مختلف و از همه تاسف بارتر، سکوت و طفره رفتن مسوولان رسمی درباره فجایع فوق را خطراتی در این جهت می بینم که اگر به آن توجه نشود مصداق بر سر شاخ نشستن و بن بریدن خواهد بود.
4 ـ در آستانه سال تحصیلی جدید و ورود بخش مهمی از سرمایه‌های معنوی کشور یعنی استادان، معلمان، دانشجویان، دانش آموزان و کارکنان دو حوزه آموزش عالی و آموزش و پرورش به چرخه فعالیت مجدد، توجه می دهم که این دو حوزه بیش از هر حوزه دیگر برای شکوفایی علمی نیازمند آزادی، تنوع و حرمت است. متاسفانه بیش از هر جای دیگر کشور این دو حوزه در معرض محدودیت و اعمال نظرهای سلیقه ای و جناحی است. تلاش برای غیرسیاسی کردن دانشگاه‌ها و دانشجویان با محروم ساختن های سلیقه ای و گزینشی دانشجویان و تلاش برای بازنشسته کردن و ایجاد کارشکنی های اداری و سیاسی برای استادان عالم و منتقد دولت و تلاش برای حذف فرهنگیان مومن و اصلاح طلب از همه سطوح آموزش و پرورش (رییس ـ تشکر می کنم) فرجامی جز رکود و انفعال علمی، زوال فرهنگ نقد و اصلاح و پنهان شدن و اختفای اندیشه و رواج فرهنگ بی تفاوتی و سکوت و تظاهر نخواهد داشت.
5 ـ با انتشار نامه تاریخی رهبر فقید انقلاب، (17) سال پس از رحلت ایشان، امکان بازخوانی روندها و وقایعی که منجر به پذیرش شجاعانه قطعنامه (598) شد بیش از همیشه فراهم شده است، امیدوارم از این فرصت استفاده کرده، همچنانکه نظر امام راحل بر این بود، به دور از هر نوع شعارگرایی و تندمزاجی، راه حل عقلانی در حل مشکلات و چالش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی اندیشیده شود.
امیدوارم حصر و محدودیت شرق برداشته شود و مجلس عنایت بیشتری به مدیران فرهنگی کشور از جمله مدیران وزارت ارشاد در دوران اصلاحات داشته باشد. در پایان از طرف خود و جناب آقای نیکنام نماینده زرتشتیان فرارسیدن جشن مهرگان را به ایرانیان بویژه زرتشتیان ایران تبریک می گویم. والسلام
رییس ـ تشکر می کنم.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویب مجدد تحریم ایران از سوی مجلسین آمریکا و تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر توسط روس ها
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مجلس نمایندگان آمریکا و مجلس سنای آمریکا برای چندمین بار تحریم ایران را تصویب کرد و این تصویب به تایید رییس جمهور آمریکا هم رسید.
تصویب مجدد این تحریم ها حکایت از آن می‌کند که آمریکایی ها همچنان در مسیر گذشته گام برمی دارند و تصمیم جدی برای تجدید نظر در سیاست‌های خودشان ندارند و از وضعی که امروز در جهان پیدا کرده اند درس نگرفته اند. حقیقت این است که افزایش نفرت از سیاست‌های آمریکا امروز در جهان به اندازه ای آشکار است که به تایید مقامات آمریکا و رسانه‌های آمریکا در داخل آمریکا هم رسیده است.
این یک زنگ خطری است که باید مقامات خفته آمریکا را بیدار کند تا در مسیر گذشته گام برندارند و بیش از این بر طبل دشمنی با ملت ها نکوبند و با اراده ملت ها برای حاکمیت بر سرنوشت خودشان مبارزه و مخالفت نکنند.
پیداست که این تحریم ها در وضع ملت ایران اثری ندارد. ما با این تحریم ها از دیرباز آشنا هستیم و به آن تحریم ها عادت داریم. آمریکایی ها هنوز این نکته مهم را درک نکرده اند که ملت ایران در (28) سال پیش انقلاب کرد تا به سلطه آمریکا بر ایران خاتمه بدهد و دخالت آمریکا را در ایران به پایان برساند و کشور را از وابستگی به آمریکا نجات بدهد.
این پیام اصلی انقلاب اسلامی برای آمریکاست و آمریکایی ها تا متوجه این پیام نشوند، هیچگونه تغییر و تحولی در رابطه دو کشور حاصل نخواهد شد.
ملت ایران در طول سال‌های گذشته با ایمان به خدا و با تکیه بر همت فرزندان پرتلاش خود، دانشمندان و متخصصان سختکوش خود توانسته است در عین اینکه این تحریم ها برقرار بوده، راه خودش را در مسیر پیشرفت ادامه بدهد و بحمدالله کشور روزبه روز شکوفایی بیشتری پیدا می‌کند. این تحریم ها بیش از آنکه به ضرر ملت ایران باشد، به ضرر دولت آمریکاست.
در هفته گذشته رییس سازمان انرژی اتمی کشور ما سفری به مسکو داشت و با مقامات روسی درباره تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر مذاکرات مفصلی انجام داد. متاسفانه ساخت این نیروگاه بسیار طولانی شده و ادامه مراحل ساخت و تکمیل آن و طولانی شدن آن، یک علامت سوال و یک ابهام و نگرانی در اذهان مردم ایران نسبت به قول و قرارهای مقامات روسی ایجاد کرده.
روسیه همسایه بزرگ و قدرتمند ماست. ما با روسیه از دیرباز رابطه داشته ایم، علاقه مندیم که این رابطه را حفظ کنیم و گسترش بدهیم، این علاقه مندی دوسویه است، روس ها هم بارها علاقه خودشان را اعلام کرده اند و خوشبختانه ما در مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی هم همکاری‌های خوبی داریم. از جمله در مساله هسته‌ای، ما انتظار داریم روس ها با تکمیل این نیروگاه و با عمل به وعده های خودشان، زمینه ای برای ایجاد بی اعتمادی بوجود نیاورند و بلکه با عمل به وعده و راه اندازی این نیروگاه، راه را برای گسترش همکاری ها و حتی قراردادهای بعدی نیروگاه‌های دیگر هموار کنند.

5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ارتحال آیت الله یثربی
رییس ـ نکته دیگری که به اطلاع همکاران محترم می رسانم، درگذشت آیت الله یثربی نماینده ولی فقیه و امام جمعه محترم کاشان و نماینده اول استان اصفهان در مجلس خبرگان است. نمایندگان محترم و مردم شریف کشور ما با خدمات حضرت آیت الله یثربی به انقلاب و کشور آشنا هستند و از نقش موثر و وحدت بخش ایشان در آغاز انقلاب تاکنون در شهرستان کاشان خصوصا باخبرند.
درگذشت ایشان مایه تاسف همه ماست. بنده این ضایعه را به مردم متدین کاشان، مردم استان اصفهان و خانواده معزز و محترم ایشان تسلیت عرض می کنم. همینطور خدمت مقام معظم رهبری و حضرت ولیعصر تسلیت عرض می کنم و اشاره می کنم که از جانب مجمع نمایندگان استان اصفهان و مجمع نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری و همچنین جناب آقای گرانمایه پور نماینده محترم مردم کاشان تسلیت هایی به بنده داده شده و همه اظهار تاسف کرده اند و این ضایعه را به مردم کاشان و بازماندگان ایشان تسلیت گفته اند، برای مرحوم آیت الله یثربی که عمری را به تقوا و در خدمت اسلام، انقلاب و مردم گذراندند طلب علو درجات می کنیم.

6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ وارد بحث خواندن تذکرات کتبی نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور می شوم:
آقایان: محمدتقی رهبر، حمیدرضا فولادگر، محمدحسین استکی، حسن کامران دستجردی و خانم نیره اخوان بیطرف نمایندگان محترم اصفهان، سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه، عوض حیدرپورشهرضایی نماینده محترم شهرضا، سیدحسن عباسی نماینده محترم محلات و دلیجان، اصغر گرانمایه پور نماینده محترم کاشان، سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر، حبیب الله اسماعیل زاده نماینده محترم فلاورجان، مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد، سیدمحمود حسینی دولت آبادی نماینده محترم برخوار و میمه و علی باغبانیان نماینده محترم نطنز و قمصر به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص علت توقف و تعطیلی احداث خط قطار برقی تهران ـ اصفهان با توجه تصویب طرح و اتمام مطالعات آن.
ـ آقای جهانبخش امینی نماینده محترم کرمانشاه به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در انجام طرح‌های آسفالت راه روستایی در شهرستان کرمانشاه (اعم از ملی و استانی).
ـ آقای محمدناصر توسلی زاده نماینده محترم تربت حیدریه به وزیر محترم کشور درخصوص جبران خسارات وارده ناشی از خشکسالی به خسارت دیدگان شهرستان‌های تربت حیدریه و مهولات.
به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص تسریع در تامین مکان آموزشی مورد نیاز اداره آموزش و پرورش تربت حیدریه و بخش جلگه رخ.
ـ آقای محمد عباسپور نماینده محترم ارومیه به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص پرداخت حق مسکن کلیه کارکنان و کارمندان دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی حسب مصوبه دولت همانند استان‌ها و کارکنان وزارتخانه‌های دیگر.
ـ آقای محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص رسیدگی به رکود کاری حاکم بر مخابرات استان لرستان در زمینه توسعه مراکز روستایی و اختلال در شبکه تلفن همراه دلفان.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص تسریع در اخذ نظر کارشناسان و شورای اسلامی شهر میبد جهت تصویب طرح جامع میبد با توجه به دستور رییس جمهور محترم و درخواست‌های مکرر مردم و مسوولان.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد و علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در اجرایی شدن طرح ضیافت و تامین مایحتاج عمومی مردم به قیمت مناسب.
ـ آقایان: عباسعلی رستمی ثانی نماینده محترم قوچان و فاروج و علی سرافرازیزدی نماینده محترم مشهد و کلات به وزیر محترم بازرگانی درخصوص لزوم کنترل و نظارت بر قیمت‌های مایحتاج عمومی مردم بویژه در ماه مبارک رمضان.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به رییس جمهور محترم درخصوص موظف کردن دستگاه‌های ذینفع در تبصره (13) قانون بودجه 85 برای جدیت در امر تقویت ناوگان عمومی حمل و نقل کشور و فراهم کردن مقدمات صرفه جویی در مصرف بنزین و ساماندهی توزیع آن.
ـ آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز به وزیر محترم نیرو درخصوص پیش بینی اعتبار مورد نیاز در متمم بودجه 85 و لایحه بودجه 86 برای رفع مشکلات و نوسانات برق بخش‌های مرکزی تبریز و اسکو.
ـ آقای بایرام گلدی برمک نماینده محترم کلاله و مینودشت به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص لزوم ارایه پاسخ مقتضی در پروژه متعارف نسبت به مکاتبات با آن وزارتخانه و وزیر برای رفع مشکل موکلین.
ـ آقای حسن سبحانی نماینده محترم دامغان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم تامین نیروی انسانی متخصص و جایگزینی تجهیزات مستعمل در شبکه درمان دامغان.
ـ آقای زادعلی خلیل طهماسبی نماینده محترم لردگان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رفع کمبود پزشک و لوازم پزشکی در استان چهارمحال و بختیاری.
ـ آقای هدایت الله میرمرادزهی نماینده محترم سراوان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص لزوم تامین اعتبار و شروع بکار مجدد طرح محور پسکوه به خاش.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع در اجرای بیمارستان (33) تختخوابی سیاهکل حسب پیگیری ها و ضرورت ها.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در مبادله موافقتنامه عمرانی طرح‌های استانی و شهرستانی.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در تخصیص اعتبار اجرای طرح (63) کیلومتری سه راهی نظرآباد به مهرشهر کرج.
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در تخصیص اعتبار و اجرای طرح‌های جاده‌های تنکمان، قزل حصار، چنداد و سهلیه.
ـ آقای اسدالله عباسی نماینده محترم رودسر و املش به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی فوری به وضعیت کارخانجات چای و نحوه خرید و فروش چای خشک توسط تعاون روستایی از جهات قیمتگذاری، یارانه ها و یکسانی صنعت و تجارت.
ـ آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز و سیدبهلول حسینی نماینده محترم میانه به وزرای محترم نفت و کشور درخصوص تسریع در اصلاح وضعیت نامناسب توزیع گازوییل با توجه به صف های طولانی وسایل نقلیه سنگین در جایگاه‌های توزیع سوخت.
ـ آقای عبدالغفور ایران نژاد نماینده محترم چابهار و نیکشهر به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رسیدگی فوری به مدیریت نامناسب اداره کل راه و ترابری ایرانشهر و حیف و میل اعتبارات در طرح راه شهرستان‌های چابهار، کنارک و نیکشهر.
ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص پرداخت یارانه شیر به صنایع شیر و کارخانجات مجری طرح توزیع شیر یارانه‌ای خانواده و افزایش شیر خام جهت اجرای (14) درصد سهم ماه مبارک رمضان.

7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه
رییس ـ چند نفر از همکاران تقاضای تذکر شفاهی کرده بودند. آقای سادات موسوی تذکرشان درچارچوب آیین‌نامه است آنطور که من متوجه شدم، بفرمایید.
سیدمحمدجعفر سادات موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! روز چهارشنبه در دستور جلسه ردیف (9) دستور هفتگی مجلس تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی به طرح رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی طبق اصل (85) قانون اساسی در جلسه مطرح شد. هنگام رای گیری باتوجه به میزان آرایی که اعلام شد در تابلو (107) رای مثبت بود، دو نفر از آقایان نمایندگان اعلام کردند که دستگاه ما کار نمی کند بدون بررسی دستگاه و یا اصلاح دستگاه اعلان شد که ارجاع به کمیسیون و رسیدگی بر طبق اصل (85) قانون اساسی تصویب شد.
با تشکیک و تردید در آرایی که انجام شد درخواست اخذ رای مجدد دارم طبق بند (1) ماده (121) آیین‌نامه مجلس با دستگاه الکترونیکی مبنای اعلان رای است. اگر در این خصوص اقدام بفرمایید، متشکرم.
رییس ـ خیلی ممنون، جناب عالی می دانید وقتی رای گیری می‌شود و رییس وقت جلسه پایان رای گیری را اعلام می‌کند و نتیجه رای گیری اعلام می‌شود در مجلس سنت نیست که دیگر نسبت به آنچه که رییس وقت جلسه تشخیص داده تجدیدنظر بشود. بنابراین ما با ادامه همین سنت آن رای گیری را مصوب می‌دانیم و اگر هم توضیحاتی است... من نمی دانم آقای باهنر جلسه را اداره می‌کردند ایشان می‌توانند خدمتتان توضیح بدهند.

8 ـ رد تقاضای اعلام وصول طرح الحاق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (در اجرای ماده 133آیین‌نامه داخلی)
رییس ـ آقای حاجی بابایی وارد دستور شوید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور یک فوریت طرح الحاق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی است. آقای رییس! خودم بعنوان طراح اگر اجازه می دهید صحبت کنم.
رییس ـ آقای حاجی بابایی بعنوان یکی از طراحان توضیح می‌دهند.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ چون ساعت (15/8) توزیع شده و بعد از این هم یک طرح مفصل داریم این یک فوریتی را مطرح کنیم.
عزیزان عنایت دارند که هفته گذشته کلیات این طرح مطرح شد و با اختلاف یک رای کلیات آن رای نیاورد. براساس ماده (133) بیش از (50) نفر از نمایندگان مجلس درخواست یک فوریت این طرح را و در دستور قرار گرفتن آن را دارند. باتوجه به اینکه این طرح درواقع می‌تواند مشکل حدود (350) هزار نفر از دانش آموزان را حل بکند و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان از انجمن ها و نهادهای بسیار مهمی است که در سال 1374 به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسیده، بعنوان یک نهاد انقلابی زحمات و تلاش های خودش را دارد دنبال می‌کند. اما اینکه آنروز هم بحث شد که چرا ما این را بعنوان یک نهاد عمومی...
جبارزاده ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای حاجی بابایی ببخشید! آقای جبارزاده تذکر دارند، بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (133) ـ اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌های موضوع اصل (85) قانون اساسی واقع نشد بدون تغییر اساسی تا ششماه دیگر نمی توان آنرا مجددا به مجلس پیشنهاد نمود مگر با تقاضای کتبی (50) نفر نماینده و تصویب مجلس.
آنچیزی که الان آقای حاجی بابابی مطرح می‌کند یک فوریت این طرح است درصورتیکه اصل طرح هنوز زیرسوال است، چون تغییر ماهوی در آن داده نشده (50) نفر باید تقاضا بکنند، مجلس تصویب بکند، اگر مجلس تصویب کرد یک فوریت بعدا بحثش است. چون اصل طرح را براساس ماده (33) آقایان باید مطرح بکنند چون غیر از این راهی نداریم. درصورتیکه الان آقای حاجی بابایی در توضیحاتشان می فرمایند که چون در جلسه قبل با یک رای، رای نیاورد (با یک رای به اصطلاح کم) لذا (الان) امروز یک فوریت این طرح را ما مطرح می کنیم. خواهش من این است که به ماده (133) توجه بفرمایید مخصوصا آن جمله آخر که «با تقاضای کتبی (50) نفر نماینده و تصویب مجلس» الان تکلیف خود طرح هنوز مشخص نیست.
رییس ـ آقای جبارزاده این میکروفون شما که روشن است من یک سوال از جناب عالی دارم باتوجه به تجربه ای که جناب عالی دارید (جبارزاده ـ بفرمایید) در اینکه این (50) امضا را دارد که شک نیست (جبارزاده ـ درست است) الان هم برای تصویب دارند به مجلس عرضه می‌کنند، منتها بارها شده وقتی نمایندگان طرحی را مطرح می‌کنند فوریت آن هم جز طرح است. مثلا می نویسند که طرحی با یک فوریت و آن به رای گذاشته می‌شود، یعنی اینکه نمایندگان تقاضای طرحی بکنند که قید فوریت هم داشته باشد اینکه امر خلاف آیین‌نامه که نیست (جبارزاده ـ درست است). الان این طرح را با (50) امضا به قید فوریت هم آورده اند، یعنی می خواهم بگویم فوریت همراه با خود طرح بارها مطرح شده و ما یکبار جداگانه برای فوریت طرح رای نگرفته ایم.
جبارزاده ـ آقای دکتر ببینید! چون مجلس یکبار این را تصویب نکرده و یا رد کرده اجازه طرح مجدد آن در مجلس نیازمند رای مجلس است، یعنی شما این طرح را وقتی می خواهید در مجلس مطرح بکنید خود طرح را باید اولا از مجلس استمزاج بکنید با رای آن آیا قبول می‌کند که این باتوجه به اینکه در جلسه گذشته رد شده، طرح بشود یا نه؟ چون در طرح‌های دیگر اصل بر قبول مجلس است. هیچ طرحی را ما پیشداوری نداریم که مجلس قبول خواهد کرد یا نخواهد کرد، ولی این طرح را مجلس قبول نکرده، آیین‌نامه گفته که اگر در مجلس بخواهد دوباره مطرح شود حتما (50) نفر تقاضا بکنند و مجلس اگر رای داد آنموقع دوباره در مجلس قابل طرح است. حالا اصل این طرح را باید شما از مجلس رای بگیرید، اگر اصل طرح رای آورد بعدا آقایان... یک فوریت، دوفوریت آن بحث دیگری است. چون این یکبار در مجلس رد شده شما فعلا طرح مجدد آن را از مجلس می خواهید حالا فوریت دادن و این ها باصطلاح مرحله بعد است.
رییس ـ آقای حق شناس هم تذکر بدهند. شما هم همین مطلب را می خواهید بگویید یا مطلب دیگری است؟ (حق شناس ـ مطلب دیگری است) اگر همین است کافی است (حق شناس ـ آقای دکتر موضوع فرق می‌کند) موضوع دیگری راجع به همین طرح است یا همین مطلب است؟ (حق شناس ـ موضوع دیگر راجع به همین مطلب است) بفرمایید. بعد هم آقای باهنر تذکر دارند.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! ماده (223) آیین‌نامه موضوع مغایرت برنامه. ماده (139) قانون برنامه پنجساله چهارم اگر عنایت بفرمایید بند «ب»، قرایت کنم؟ (رییس ـ قرایت کنید): «ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، موسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاه‌های با عناوین مشابه مگر در موارد استثنا با تایید هیات وزیران و تصویب مجلس» یعنی این طرح یک فوریت که تبدیل اتحادیه انجمن‌های اسلامی به نهاد عمومی غیردولتی است کاملا مغایر ماده (139) برنامه است مگر اینکه دولت تصویب بکند بعد به مجلس بیاید، یک فرآیند دیگری داشته باشد.
رییس ـ ما چون حالا در مرحله رای دادن به اصل طرح هستیم (حق شناس ـ نه، چون یکبار مطرح شده بود مغایر برنامه بود الان دوباره همان... ) منتها از طرف رییس وقت جلسه قبول نشده بود (حق شناس ـ نه، آن زمان تذکر داده نشد) گویا تذکر داده شده ولی اجازه بدهید این تذکر شما را اگر طرح رای آورد خواست مطرح شود آنموقع بررسی کنیم.
آقای باهنر تذکرشان را بدهند، بفرمایید.
محمدرضا باهنر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر! من در رابطه با تذکر جناب آقای جبارزاده خدمتتان عرض می کنم واقع قضیه اینکه ما فوریت را معمولا همراه با قبول طرح مطرح می کنیم چون قبول طرح (یکی از نمایندگان ـ کدام ماده؟) همان ماده‌ای که آقای جبارزاده فرمودند (رییس ـ ماده 133) ما قبول طرح را... یعنی اعلام وصول طرح منوط به قبول مجلس نیست (جبارزاده ـ جواب را باید رییس بدهد). بنابراین هر طرحی را که (15) نفر امضا بکنند ما اعلام وصول می کنیم و مساله آن حل است. فوریت، باید مجلس رای بدهد. در اینجا قبول طرح هم نیاز به رای مجلس دارد. بنابراین فوریت و قبول طرح را با همدیگر نمی شود رای گیری کرد، حتما باید اول قبول طرح واقع بشود، مجلس طرح را با رای خودش قبول بکند، بعد می‌توانیم در مورد یک فوریت، دوفوریت یا چیز دیگر آن بحث بکنیم. من فکر می کنم که تذکر ایشان وارد است.
رییس ـ تشکر می کنم، از تجربه شما استفاده می کنیم. بنده هم تذکر آقای جبارزاده را وارد می دانم. از آقای حاجی بابایی خواهش می کنم که شما طرح را بدون فوریت مطرح بکنید، اگر طرح رای آورد مثل بقیه طرح ها می توانید برای آن تقاضای فوریت هم بکنید آنهم باز با اختیار مجلس است.
چون توضیح داده شده برای اصل آن رای گیری می کنیم (برای قرار گرفتن مجدد در دستور) حضار 226 نفر، نمایندگان محترم لطفا به صندلی های خودشان برگردند و دوستان عزیز همه در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.

9 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور بمنظور اختصاص (2) درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت خیز و گازخیز و شهرستان‌های محروم کشور
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد رد لایحه یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور بمنظور اختصاص (2) درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت خیز و گازخیز و شهرستان‌های محروم کشور است. مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات جناب آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبرکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش یک فوریتی؛ لایحه یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور بمنظور اختصاص (2) درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان‌های نفت خیز و گازخیز و شهرستان‌های محروم کشور به شماره چاپ (1418) که به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ 1385/07/04 با حضور کارشناسان، مسوولین و پیشنهاددهندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رد گردید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ رضا عبداللهی
من قبل از اینکه دلایل رد کمیسیون را خدمت عزیزان عرض کنم هرچند درگزارشی که خدمت همکاران محترم هست قید شده است این نکته را لازم می دانم عرض کنم همانطور که در مجلس محترم بین موافقین و مخالفین این لایحه یک نکته مشترک است در کمیسیون برنامه و بودجه هم به همین ترتیب بود.
هم موافقین و هم مخالفین بر این نکته توافق نظر داشتند که توجه ویژه‌ای باید به استان‌ها و مناطق نفت خیز، گازخیز و مناطق محروم داشت و اگر کار عمرانی باید در این مناطق انجام بشود باید از اولویت خاصی برخوردار باشد. بنابراین رد این لایحه در کمیسیون و نظر مخالفین محترم که در کمیسیون اظهار می‌کردند بدین معنا کاملا معطوف بود و تاکید بر این نکته داشتند که توجه به این نقاط ضروری است باید حتما توجه داشت، اما دررابطه با شکل عرضه این لایحه و شکل تخصیص بودجه برای اینکه این اقدامات انجام بشود اختلاف نظرهایی وجود داشت که عمدتا نظر مخالفین لایحه بر تعداد نظر موافقین تفوق پیدا کرد و در کمیسیون رد شد.
عمده مسایلی را که در این رابطه باید توجه بکنیم این است که اصلا چه ضرورتی بر ارایه چنین لایحه‌ای برای دولت وجود دارد؟ دولت که تمام بودجه در اختیارش هست وقتی که می خواهد برنامه ریزی و بودجه ریزی کند و بودجه را به پروژه ها و طرح‌های مختلف تخصیص بدهد اگر یک برنامه جامعی داشته باشد که بر مبنای آن برنامه جامع نقاطی را که هدفگیری کرده است که باید این مناطق به آن نقاط برسند باتوجه به مجموعه بودجه‌ای که دراختیار دارد و اولویت بندی‌هایی که دارد میزان بودجه را اختصاص بدهد. چنین امری که در اختیاردولت است و دولت می‌تواند اینکار را انجام بدهد، برای این مناطق، مناطق نفت خیز و گازخیز و مناطق محروم اگر میزان بودجه‌ای را برای پروژه‌هایی که برای رفع محرومیت در این مناطق لازم است دولت درنظر بگیرد حالا اگر بیشتر از (2) درصدی که در اینجا پیشنهاد شده است شد خوب، دولت می‌تواند اینکار را انجام بدهد، کمتر شد در اختیار دولت است.
بنابراین بهیچوجه دست تصمیم گیران، دست برنامه ریزان، دست کسانی که بودجه کشور را تنظیم می‌کنند بسته نبوده و نیست که با این ترتیب بخواهیم این دست و این امکان را گشایشی برای آن فراهم کنیم و در این رابطه بخواهیم امکان بیشتری را دراختیار قرار بدهیم. اگر طرح مشخص باشد، اگر برنامه کاری مشخص باشد که دولت بداند که چه کار می خواهد بکند براحتی می‌تواند با همین امکاناتی که در اختیار دارد برنامه ریزی بکند و بودجه لازم را تخصیص بدهد.
مطلب بعدی این است که اینگونه تخصیص منابع اخلال در کار بودجه می‌کند. بودجه ریزی براساس اصول روشن و شناخته شده‌ای است که وقتی ما بدینگونه بخواهیم تخصیص منابع و امکانات بدهیم با اصول متعددی از اصول بودجه ریزی مغایرت دارد و در نظام بودجه ریزی کشور اخلال ایجاد خواهد کرد.
مساله بعد که مخالفین مطرح می‌کردند اینکه در این لایحه تقدیمی دولت واژه‌هایی بکار رفته است که معنای دقیق و روشنی از آن‌ها استنباط نمی شود. استان‌های نفت خیز، استان‌های گازخیز، آیا استانی که تمام سطح آن نفت داشته باشد و نفت از آن استخراج بشود، چند درصد مساحت استان، مناطق نفت خیز و چاه‌های نفت در آن وجود داشته باشد یا شهرستان‌های محروم؟ این ها واژه‌هایی است که تعریف دقیق قانونی ندارد و بر این مبنا ممکن است در تخصیص امکانات آن دقت لازم بوجود نیاید.
مساله بعد که باز مورد تاکید دوستان بود در کمیسیون مخالفت می‌کردند این است که ما مدتی قبل قانون دو در هزار داشتیم. می گفتیم که دو در هزار درآمد نفت به مناطق نفت خیز تخصیص پیدا بکند. هرچند که امسال در بودجه سال 85 دولت این دو در هزار بطور کامل در لایحه دولت پیشنهاد نشده بود و مجلس تا حدودی آنرا اصلاح کرد اما بهرحال دو در هزار بود. امروز می گوییم که این دو در هزار کم است (2) درصد بشود، فردا ممکن است بگوییم که (2) درصد هم کم است رقم بالاتری به آن تخصیص پیدا بکند. این با نظام بودجه ریزی و اینکه ما برنامه روشنی برای اینکار داشته باشیم مغایرت جدی دارد و باید همانگونه که عرض کردم برنامه ها، پروژه ها و طرح ها مشخص باشد در مقام اولویت بندی در مقابله با نیازهای دیگر ما بتوانیم بودجه لازم را به اینکار تخصیص بدهیم.
نکته بعدی این است که در این لایحه‌ای که دولت تقدیم کرد ضابطه‌ای برای پرداخت وجود ندارد. شما محاسبه بفرمایید (2) درصد صادرات نفت خام بسته به اینکه نفت خام را چه میزان حساب بکنیم وقتی نفت و گاز را با هم درنظر می گیریم رقمی حدود (1) تا (5/1) میلیارد دلار یک چنین رقمی خواهد شد.
برای چنین رقمی یک ردیف هم در این لایحه مشخص نشده است که این پول به کدام ردیف، به کدام پروژه و به کدام طرح تخصیص پیدا بکند. یک پول بین (1) تا (5/1) میلیارد دلاری بطور پکپارچه و یکجا در اختیار قرار بگیرد. دوستان ملاحظه کرده اند در زمانی که بودجه را بررسی می کنیم پیوست‌های مفصلی ضمیمه بودجه است، چندین برابر حجم تبصره‌های بودجه، پیوست‌ها هست که برای هر پروژه ای بطور مشخص رقم معلوم شده است.
ما در اینجا یکمرتبه یک رقمی را به این حجم(1) تا (5/1) میلیارد دلار بسته به میزان قیمت نفت خام داریم بطور گلوبال یکجانبه و یکجا در اختیار قرار می دهیم که صرف کدام پروژه و کدام طرح بشود. این هم چون در این لایحه پیشنهادی مشخص نیست یکی از دلایل مخالفت دوستان در کمیسیون بود.
من باتوجه به اینکه عزیزان فرصت بیشتری برای بیان مطالبشان داشته باشند و در جهت صرفه جویی در وقت، بیشتر مطالب را سعی می کنم که به خود عزیزان تفویض کنم که مخالف و موافق می‌خواهند صحبت کنند. در پایان مخالفین و موافقین که بیاناتشان را بیان کردند اگر نکته ای باقیمانده بود بنده حتما خدمت عزیز عرض می کنم ولی یکبار دیگر می خواهم توجه مردم عزیز را به این نکته جلب بکنم که توجه به مناطق محروم، توجه به مناطق نفت خیز و گازخیز، اجرای پروژه‌های عمرانی در این مناطق مورد توجه و تاکید ویژه نمایندگان در کمیسیون برنامه و بودجه بود و شاهدی را هم که بیان می‌کردند اینکه تاکنون هیچ پروژه و هیچ طرحی در هیچ بودجه‌ای نبوده است که برای این مناطق طرح بشود، دولت لایحه بیاورد و در کمیسیون و در مجلس با آن مخالفت بشود، بلکه اصل مطلب را تایید و تاکید دارم اما این شکلی را که بدین ترتیب عرضه شده است باتوجه به دلایلی که خدمت شما عرض کردم کمیسیون برنامه و بودجه با آن مخالف است. والسلام
رییس ـ آقای محمدصادقی! موافق و مخالف صحبت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ اولین مخالف رد آقای عادل آذر هستند، بفرمایید.
عادل آذر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده هم عرض ادب و احترام خدمت همه همکاران و شنوندگان عزیز دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان را از خداوند متعال خواهانم.
آقای دکتر حداد، آقای رییس! لایحه، لایحه خیلی مهمی است و فوق‌العاده اهمیت دارد منتها مجلس قدری شلوغ است اگر محبت کنید تذکری بفرمایید چون می خواهیم درخصوص لایحه‌ای...
رییس ـ حق با آقای عادل آذر است. من از نمایندگانی که ایستاده هستند و با یکدیگر صحبت می‌کنند درخواست می کنم به صندلی خودشان برگردند. البته یکمقدار این بحث و مذاکرات هم مربوط به همین لایحه است. دوستانی که اینجا روبروی من در این راهرو اصلی مجلس ایستاده اند بفرمایند بنشینند. آقای عادل آذر بحثتان را ادامه بدهید نمایندگان ان شاالله به صحبت های مخالف و موافق توجه می‌کنند، ادامه بدهید.
آذر ـ آقای دکتر حداد سپاسگزارم. عرض کنم مخبر کمیسیون در مقدمه بحثشان در خصوص رسیدگی به محرومیت مناطق محروم و بخصوص مناطق نفت خیز و گازخیز فرمایشات خوبی را داشتند، منتها من بعنوان اولین حرفم، سوالم این است که چه موقع باید به این مناطق رسیدگی شود و چه موقع باید شروع کنیم؟ حداقل (بنده) در ابتدای این مجلس هفتم تا اکنون سخنرانان مختلف و متعددی را دیدیم از مناطق محروم و مناطق نفت خیز و گازخیر که از این تریبون خواهش کردند، صحبت کردند، تقاضا کردند محرومیت مناطقشان را مطرح کردند که باید طرح، لایحه‌ای برای رسیدگی به این مناطق داده شود ولی تا امروز هیچ طرح جدی به مجلس نیامده. امروز که دولت این لایحه را آورده نمی دانم با چه استدلال و منطقی باید مخالفت کنیم و لایحه را رد کنیم؟
عزیزان من، همکاران، نمایندگان عزیز! خواهش می کنم عنایت بفرمایید، باید قبول کنیم که اساس بودجه کشور و عمران و آبادانی در این کشور بر درآمدهای نفتی و گازی کشور است. اگر استانی توسعه پیدا کرده، اگر استانی در صنعت پیشرفت داشته اساس و بنیان و پایه آن بر درآمدهای نفتی است و براساس نفت است. مگر همین ما نبودیم که گفتیم بودجه سال 1385 بودجه عمومی کشور حدودا (80) درصد (75) درصد براساس نفت است، یعنی پروژه‌های عمرانی عمدتا چه از حساب ذخیره ارزی، چه از درآمدهای قبل از ورود به حساب ذخیره ارزی از نفت دارد خرجشان می‌شود.
بخش خصوصی اگر در سنوات گذشته توسعه پیدا کرده در برخی از استان‌ها از درآمدهای نفتی به این توسعه رسیده. آیا نباید به فکر مناطقی که امروز بیش از (5) رشته لوله نفت از کنار آن می گذرد اما آب خوردن ندارد و مردم آن شهر آب شور می نوشند رسیدگی کنیم؟ آسیب‌های زیست محیطی که به این شهرها و به این مناطق می‌رسد، خطرهای اجتماعی و خطرهایی که از قبل عبور این لوله‌های نفت و استخراج نفت و گاز و سوختن گازها در این مناطق می گذرد نباید رسیدگی بکنیم؟ اگر از نفت به آن‌ها نرسیم پس باید از کجا و از کدام درآمد به این مناطق برسیم؟ از کجا آن‌ها را جبران کنیم؟
شما باورتان می‌شود هنوز شهر خرمشهر گاز ندارد، شهر آبادان گاز ندارد، شهر قصرشیرین گاز ندارد؟ دهلران و موسیان با بیش از (150) هزار بشکه نفت استخراج روزانه آب خوردن ندارد؟ آسیب‌هایی که به مناطق محروم و عمدتا شهرها و روستاهایی که درحاشیه این لوله‌های نفت و گاز و بخصوص بنزین قرار دارند، مگر همینجا نبود که خبر سوختن یک روستا در شهرستان دورود را چند ماه پیش شنیدید که لوله بنزین منفجر شد و شهر در دل شب سوخت و مردم و فرزندان آن‌ها در خواب سوختند. از کجا باید برسیم؟ چرا حالا که دولت به این ضرورت رسیده، حالا که دولت یک لایحه آورده تا الان کلی می گفتیم دولت لایحه نمی آورد، نمی رسد، رسیدگی نمی کند، حالا که لایحه آورده چرا مخالفت می کنیم؟ اگر مجلس کمک نکند، اگر نمایندگان مجلس رای ندهند پس چه کسی باید به داد مردم برسد؟ دولت که همت کرده لایحه آورده نمایندگان مجلس باید کمک کنند.
دوست ما، مخبر کمیسیون فرمایش کردند که آقا! این لایحه با اصول بودجه نویسی مغایرت دارد. برادر عزیز من! آقای دکتر مفتح، کمیسیون عزیز برنامه و بودجه! مگر نظام بودجه ریزی، اساسا سیاستگذاری، بلای دخل و خرج منابع مالی کشور نیست؟ پس چگونه در لایحه و قانون بودجه بطور سالانه تصمیم می گیریم که آقا! (1) درصد نفت برای اینکه (1) درصد نفت به آنجا برود، یک هزارم آن اینجا می‌آید؟ حالا که تصمیم گرفته ایم که (2) درصد نفت به مناطق محروم، نفت خیز و گازخیز برسد، می گوییم این مغایر اصول بودجه نویسی است؟ بودجه سیاستگذاری است برای منابع و درآمدهای کشور، یک سیاست کلان را داریم طراحی می کنیم برای بیش از یک سوم جمعیت کشور و مناطق مختلف کشور و استان‌های مختلف، من بعضی از این استان‌ها را می خوانم، این منطقه‌ای است نگرش خرده به بودجه، خردنگری است مغایر کلان نگری است. تصمیمی که درخصوص مصرف منابع به بیش از یک سوم مناطق کشور و بیش از (20) میلیون جمعیت کشور برسد، خردنگری است، منطقه‌ای است؟
رسیدگی به خوزستان، به ایلام، به کرمانشاه، به هرمزگان، به فارس، به خراسان چون بحث گازخیز دارد خراسان جنوبی، بوشهر، لرستان و سیستان و بلوچستان خردنگری است، منطقه‌ای است، مغایر تصمیم کلان است؟ این چه استدلالی است که راجع به یک تصمیم می کنیم؟ غیر از این، بحث های امنیتی و سیاسی که درحاشیه مرز ما، برای مناطق نفت خیز و گازخیز ما وجود دارد، دست کم نشماریم. مسایلی که در خوزستان پیش می آید دست کم نشماریم، امید بسیاری از این مناطق به همین درآمدها و همین وعده های عمرانی به پروژه‌های عمرانی است که دولت در قبال این لایحه تعریف کرده. باورتان نمی شود بسیاری از کشورهای حاشیه ما به مناطق نفت خیز ما گاهی سرکوفت می زنند و می‌گویند حاشیه فلان استان، فلان شهر، در فلان کشور چه پیشرفتی داشته از محل درآمد نفتش ولی فلان استان شما که مرکز تولید نفت ایران است وضعیتش چگونه است؟
بهرحال ما در این صندلی مقدس نشسته ایم که به داد کشور، به داد مناطق محروم، به داد مردم محروم برسیم. البته بنده هم نکاتی دارم راجع به آن (600) میلیارد تومان حرف آقای دکتر مفتح و کمیسیون را قبول دارم، دولت باید پروژه ها و طرحهایش و فعالیت‌هایی که از قبل آن (600) میلیارد تومان کاملا باید روشن شود تعریف کند، یک طرح بیاورد این ها بحث های شور دومی است. یادمان باشد که لایحه دو بخش دارد یک بخش آن (600) میلیارد تومان سال 85 است که من قبول دارم باید تعریف شود. یک بخش آن سیاستگذاری است برای اینکه مناطق محروم، مناطق نفت خیز، مناطق گازخیز که از استانداردها و شاخص‌های توسعه کشور عقب مانده اند از قبل این (2) درصد به متوسط شاخص‌های کشور یا استان‌های توسعه‌یافته برسانیم. بعد قطع می‌شود، متوقف می‌شود چون گفتیم در قالب بودجه‌های سنواتی پیش بینی شود. اما آن (600) میلیارد، یادتان باشد دولت قبلا یک لایحه (550) میلیون دلاری برای خوزستان آورد به دو فوریتش رای ندادیم، به یک فوریتش رای ندادیم و اکنون در کمیسیون برنامه و بودجه رد شد. یک بخشی از آن (600) میلیارد، آن است. یک بخشی از آن هم بدهی‌های دولت در قبال دو در هزار نفت است. همین سال 85 دولت باید (130) میلیارد تومان به مناطق نفت خیز و گازخیز می‌داد که (63) میلیارد تومان داده. سال 84 باید (120) میلیارد تومان می‌داد که (21) میلیارد تومان داده. این ها را اگر جمع بزنیم بالای (600) میلیارد تومان می‌شود ولی قبول دارم آن ایراداتی که راجع به معین کردن پروژه‌هاست، راجع به مشخص کردن فعالیتهاست من هم قبول دارم در شور دوم می‌توانیم مشخص کنیم. سنوات برای آن (2) درصد را هم می‌توانیم در شور دوم از جزییات لایحه مشخص و بررسی کنیم.
و اما فرمایش کردند دولت اگر می خواهد کاری کند، فعالیتی تعریف کند برای مناطق نفت خیز و گازخیز و محروم در بودجه‌های سنواتی بیاورد اگر ما سیاست را برای دولت تعیین نکنیم دولت دوباره دو در هزار می‌آورد. که فوقش می‌شود (120) میلیارد تومان، (130) میلیارد تومان. چگونه می خواهید زیرساختهایتان را فراهم کنید؟ البته گزارشی که مرکز پژوهش ها ارایه داده به این بحث اشاره کرده آنجا یک نکته ای دارد که آقا! این مناطق مزیت ایجاد کار اقتصادی را ندارند.
سوال من از مرکز پژوهش ها این است، معنای آن این است، یعنی آقای دولت! نرو آنجا فعالیت کن. همچنان این مناطق محروم بمانند تا فعالیت اقتصادی در آن‌ها انجام نگیرد و چه بسا که تا الان هم نشده. چرا؟ چون زیرساخت ها فراهم نبوده. (رییس ـ آقای آذر! وقت جناب عالی تمام است) چشم، بهرحال ما تا زیرساخت ها را فراهم نکنیم دولت هم در مقدمه لایحه اش فرمایش کرده گفته ما می خواهیم زیرساختهایمان را فراهم کنیم تا در سنوات آینده که اساس کار بر دوش بخش خصوصی و تعاونی ها و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است بتوانند آنجا بروند سرمایه گذاری کنند. با این وضعیت همچنان این سیکل معیوب ادامه دارد.
این لایحه اگر رد شود همچنان استان‌های محروم، محروم هستند همچنان استان‌های نفت خیز و گازخیز در حسرت توسعه و عمران خواهند ماند و در سنوات آینده هم روی آرامش و آسایش و رفاه را نخواهند دید. خواهش من این است کمک کنید رای بدهید نقدهایی که هست ان شا الله در شور دوم خود بنده همکارانمان در کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهادهایی داده ایم که آنجا اصلاح می کنیم. سپاسگزارم اگر به اصل لایحه رای بدهند.
رییس ـ خیلی ممنون، موافق اول صحبت کنند. از آقای مهندس باهنر درخواست می کنم برای اداره جلسه تشریف بیاورند.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق اول آقای سبحانی هستند.
رییس ـ بفرمایید صحبت کنید.
سبحانی ـ جناب آقای دکتر! این بحثی که مطرح است متمم بودجه است؟
رییس ـ نه، روال تا حالا اینطور بوده که ما این ها را متمم بودجه تلقی نمی کردیم به فرض که متمم بودجه هم باشد، من توجه جناب عالی را به تبصره (2) ماده (224) جلب می کنم که می گوید نحوه رسیدگی به چند دوازدهم متمم و اصلاحیه‌های بودجه و سایر مواردی که در این ماده پیش بینی نشده، طبق مقررات معمول در این آیین‌نامه خواهد بود یعنی مثل لوایح معمولی است. حالا شما نظر موافق خودتان را اعلام بفرمایید.
سبحانی ـ جناب آقای دکتر حداد! در بند «ج» ماده (108) اشاره شده آنچه که حضرت عالی فرمودید به مواردی که اشاره نشده برمی گردد ولی در بند «ج» ماده (108) اگر ملاحظه بفرمایید گفته است که برای متمم، متمم بودجه که هست بخاطر اینکه سقف بودجه عمومی را افزایش می‌دهد وقتی که (63) میلیارد تومان در بودجه فعلی است الان این لایحه می خواهد (63) را (600) میلیارد تومان کند، یعنی سقف بودجه عمومی افزایش پیدا می‌کند. این چیزی است از متمم بودجه.
رییس ـ بله، حالا من روی سنت و روال دوره‌های قبل و همین دوره هم یک توجهی دارم که اصولا این نوع طرح ها را ما متمم بودجه تلقی نمی کردیم و به روال بررسی بودجه هم نمی انداختیم کما اینکه خود این به تلفیق هم نرفته حالا شما اجازه بفرمایید چون مراحل مقدماتی اینهم طی شده دیگر حالا به مجلس آمده ما نظر موافق و مخالف را بشنویم و ادامه بدهیم. شما نظر موافقتان را اعلام بفرمایید.
سبحانی ـ بله آقای دکتر، ولی روال و سنت که نمی خواهد جای قانون بنشیند، کلا فرق می‌کند.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنر ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به این تذکری که داده شد و اینکه بند «ج» ماده (108) حاکم بر این قضیه باید باشد و ما معتقدیم این متمم بودجه است در متمم بودجه مذاکرات (15) دقیقه ای است و (5) ساعت باید درخصوص این لایحه اظهار نظر بشود، لایحه مهمی هم هست.
من خدمت دوستان عزیز عرض کنم مطابق پیشنهادی که در این لایحه وجود دارد اگر بطور میانگین سالیانه (50) میلیارد دلار صادرات نفت خام ما باشد و بخواهیم (2) درصد آنرا تخصیص بدهیم به مناطقی از کشور درواقع سالی (1) میلیارد دلار از صادرات نفت را باید به مناطق تعریف نا شده‌ای و یا تعریف شده‌ای (بعضا) از کشور اختصاص بدهیم. این رقم به نسبت دو سوم برای مناطق نفت خیز و گازخیز و یک سوم برای شهرستان‌های محروم پیشنهاد شده است که اختصاص پیدا کند. من برای اینکه ادله موافقت خودم را با رد این لایحه خدمت...
عبداللهی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ جناب آقای سبحانی من عذرخواهی می کنم، مجبورم صحبت شما را قطع کنم. آقای عبداللهی تذکر دارند بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنر! بند «ج» ماده (108) را خواهش من این است که ملاحظه بفرمایید. مذاکره در باب کلیات لایحه بودجه سالانه کشور (10) ساعت و برای هر ناطق (20) دقیقه و برای متمم بودجه و یک دوازدهم یا دو دوازدهم، پنج ساعت و برای هر ناطق (15) دقیقه خواهد بود.
باتوجه به اینکه این لایحه‌ای که الان مطرح است حداقل در سال 85 سقف بودجه را بدلیل اینکه (600) میلیارد تومان (آقایان می‌خواهند استفاده کنند) افزایش می‌دهد، بنابراین از جنس متمم است. اینکه جناب آقای دکتر حداد فرمودند که ما به تلفیق ارجاع نکردیم، اصلاحیه ها و متمم ها هیچوقت به کمیسیون تلفیق ارجاع نمی شده دلیل آنهم این است که اگر ملاحظه بفرمایید، در انتهای ماده (213) آورده که ماموریت این کمیسیون یعنی ماموریت کمیسیون تلفیق (صفحه 147 آیین‌نامه داخلی انتهای ماده 213) ماموریت این کمیسیون تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه و یا لایحه بودجه سالانه کل کشور ادامه می‌یابد. یعنی تکلیف کمیسیون تلفیق کاملا از این حیث روشن است. لذا همانطور که حضرت عالی هم در دفاع خودتان که در یکی، دو تا از این لوایح بود فرمودید که این ها از جنس متمم هست. در رابطه با بنزین خود حضرت عالی که جلسه را اداره می فرمودید همین مطلب را بعنوان موافق فرمودید، (بعنوان دفاع) حالا بند «ج» تکلیف را روشن کرده فرقی هم نمی کند. آقای مهندس! ما در باب کلیات مخالف و موافق (10) دقیقه صحبت می کنیم، اینجا تاکید کرده که (15) دقیقه، اتفاق مهمی نمی افتد، پنج نفرش پنج نفر است، بجای (10) دقیقه، (15) دقیقه صحبت می‌کنند بعدش هم وارد شور می شویم و شما رای می گیرید.
خواهش من این است، تذکری که آقای دکتر سبحانی دادند تذکر درستی است به این عنایت شود. بند «ج» ماده (108).
نایب رییس ـ بسیار خوب، الان چون اختلاف نظر خیلی زیاد نیست، بحث (10) دقیقه و (15) دقیقه است و این را اگر اجازه بدهید براساس همان روالی که تابحال داشتیم ادامه می دهیم چون اینکه فرمودند درست است یعنی من خودم شخصا هم نظرم این است که اصلاحیه‌هایی که بعنوان بودجه فرستاده می‌شود این ها عموما متمم بودجه است چون سقف ماده واحده را عوض می‌کند، متمم بودجه می‌شود و باید مثل متمم بودجه با آن برخورد کرد اما تابحال روال این بوده این ها را بصورت اصلاحیه، با همین دید هم ما به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می کنیم. این تذکر را اگر اجازه بدهید ما در جلسه هیات رییسه مطرح می کنیم شما را هم دعوت می کنیم مساله تصمیم مهمی هم هست بسیار مهم است که ما این تغییرات در بودجه را به این سادگی مثل اصلاح بقیه قوانین قرار نباشد با آن برخورد کنیم. ما الان طبق روال گذشته عمل می کنیم و تذکر شما را حتما در هیات رییسه مطرح خواهیم کرد. جناب آقای سبحانی ببخشید بفرمایید ادامه بدهید.
تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم.
سبحانی ـ جناب آقای مهندس باهنر! ما خودمان هم این تذکر را دادیم و قانع نیستیم که اینطور بحث کنیم (نایب رییس ـ درست است می دانم) نمی شود که مثلا هیات رییسه محترم بفرمایند روال است شما این روال را اجرا کنید، صراحت آیین‌نامه است.
نایب رییس ـ آقای سبحانی! ما اگر الان بخواهیم تذکر را وارد بدانیم باید بحث را از دستور خارج کنیم و به کمیسیون تلفیق ارجاع کنیم. آقای سبحانی! اینطوری نیست؟ بفرمایید.
سبحانی ـ اینطور نیست، فقط مدت نطق و (5) ساعت و (15) دقیقه فرق می‌کند.
نایب رییس ـ شما به چه دلیل می گویید ما به کمیسیون برنامه و بودجه می‌توانیم ارجاع کنیم؟ چون متمم بودجه و خود بودجه به کمیسیون تلفیق باید برود.
سبحانی ـ اگر آیین‌نامه اینطور صریح هست خوب همین کار را بکنید.
نایب رییس ـ من هم همین را می گویم اجازه بدهید این را رسیدگی می کنیم، چشم (حق شناس ـ تذکر دارم) آقای حق شناس بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس باهنر! من دو تذکر دارم اگر اولی آن پذیرفته نشد، دومی را می دهم. اولی اخطار قانون اساسی است، اصل (48) قانون اساسی است.
اصل چهل و هشتم قانون اساسی می گوید: در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور باید تبعیضی در کار نباشد بطوریکه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
الان می خواهیم تصویب کنیم (2) درصد، امکان دارد فردا یک استان دیگر بیاید از یکنوع محصول دیگر یک درصدی دیگر تعیین کند. این درصد فیکس بنظر می‌رسد یکنوع تبعیض با اصل (48) قانون اساسی باشد. (نایب رییس ـ بفرمایید آقای حق شناس!) عرض کردم این مغایر اصل (48) قانون اساسی تبعیض بین استانهاست که (2) درصد پول نفت را می خواهید بردارید به یکسری استان‌ها بدهید. فردا امکان دارد مثلا درآمد خاویار را ما بیاییم (استان‌های شمالی) یک طرح بدهیم، (10) درصد جای دیگر بدهیم. اصل (48) قانون اساسی. اگر این را وارد می دانید...
سودانی ـ درقالب تذکر، ایشان دارند مخالفت می‌کنند.
نایب رییس ـ جناب آقای سودانی! اینطوری از مجلس نمی شود رای گرفت. من عذرخواهی می کنم، من اخطار می دهم، اجازه بفرمایید آقای سودانی! بقیه دوستان! صحبت مخالف و موافق را با سعه صدر با تسلط بر رفتار و گفتار باید گوش کنید بعد هم رای بدهید. اگر یک کسی خواست مخالفت کند شما فریاد سرش بزنید اینکه نمی شود آزادی! یعنی چه؟ نماینده مجلس حق دارد نظرش را بدهد، شما وقت بگیرید تذکر بدهید اخطار بدهید من گوش می کنم. عذرمی خواهم چون تابحال چند دفعه این مسایل تکرار شده شما چرا اجازه نمی دهید مخالف و موافق حرفشان را بزنند؟! خوب حرفشان را می زنند بعدهم رای گیری می کنیم، فریاد زدن ندارد! انضباط جلسه را خواهش می کنم رعایت بفرمایید.
جناب آقای حق شناس! من این اخطار را حتما وارد نمی دانم. ما در مساله عدالت در سطح کشور و در سطح مناطق ممکن است عدالت را در این ببینیم به یکجا سهمیه چوب بدهیم، به یکجا سهمیه بنزین بدهیم، به یکی سهمیه نفت بدهیم. اصلا معنا ندارد که شما بگویید عدالت همه جا و همه چیز مساوی. اخطار وارد نیست، تذکر بعدی را بفرمایید. (صالحی ـ احسنت)
جناب آقای قیصرصالحی! من به شما اخطار می دهم! در بررسی بودجه و موضوع مناطق گازخیز، نفت خیز اگر شلوغ کنید من خدمتتان اخطار می دهم. خواهش می کنم کنترل جلسه را حفظ کنید. آقای حق شناس بفرمایید.
حق شناس ـ آقای مهندس باهنر! مطلب بعدی ماده (223) آیین‌نامه است. در ماده واحده این شکلی آمده: به دولت اجازه داده می‌شود در سال 85 تا سقف (600) میلیارد تومان... شما همینجا جمله را کات کنید و بعد در ادامه بیایید، از درآمد حاصل از صادرات. یعنی این جمله «تا پایان برنامه چهارم اقتصادی» این قسمت را حذف کنید و دوباره جمله را مطالعه بفرمایید، (600) میلیارد تومان از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی. سوال این است. این (600) میلیارد تومان در سال 85، بالاتر از سقف بودجه هست که باید ماده واحده اصلاح شود اگر بالاتر از آن نیست و در داخل بودجه است از کدام ردیف ها کم می‌شود؟ اگر اینهم نیست، از حساب ذخیره ارزی این (600) میلیارد تومان می خواهد برداشت شود پس ماده (1) باید اصلاح شود یعنی سه اشکال به این (600) میلیارد تومان در سال 85...
نایب رییس ـ این ها مخالفت شماست ما قبول داریم.
حق شناس ـ اصلاح ماده (1) است، نه جداول.
نایب رییس ـ ما صحبت های شما را بعنوان مخالف می پذیریم (حق شناس ـ مخالف نیست) ولی خواهش می کنم در چارچوب اخطار عمل نکنید. (اعلمی ـ تذکر دارم) آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! تذکر من مربوط به ماده (17) است. البته قبل از اینکه تذکر را بدهم اینکه امروز عزمتان را جزم کردید که جلو روش‌های نامتعارف مخالفت با اظهارات بعضی از نمایندگان را بگیرید قابل تقدیر است.
اما ماده (17)، می گوید: «اعضا هیات رییسه دایم پس از انتخاب در حضور نمایندگان به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کنند و موظف به رعایت دقیق مفاد آن می‌باشند. من بعنوان عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی دربرابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بیطرفی کامل در انجام وظایف بکارگیرم و از هرگونه اقدام مخالف آیین‌نامه اجتناب نمایم».
جناب عالی مستحضرید که عرف در برابر قانونی که به تصویب دو سوم نمایندگان رسیده بهیچوجه نمی تواند عرض اندام کند. مضافا بر این شش سال بود که تذکرات آیین‌نامه‌ای متعارف بود و هیات رییسه برخلاف این عرف و نص صریح آیین‌نامه آ نرا متوقف کرد. امروز جناب عالی در برابر تذکر یکی از نمایندگان فرمودید که این مخالف آیین‌نامه است و تشخیص ما هم این است، منتها چون این متعارف بوده و عرف و معمول بوده اجازه بدهید به آن عمل کنند. تصور می کنم باتوجه به اینکه جناب عالی تشخیص دادید که این اقدام مغایر با آیین‌نامه است اگر عمل شود، حنث سوگند شده و نقض ماده (17) آیین‌نامه داخلی تحقق پیدا کرده، متشکرم.
نایب رییس ـ متشکرم. آقای اعلمی! من اولا یک توضیحی بدهم، می بینید به فاصله (4) دقیقه، (5) دقیقه یا یکدقیقه اتفاق می افتد رییس جلسه عوض می‌شود، رییس جلسه باید همانطور که شما می‌فرمایید بنظر برداشت خودش از آیین‌نامه و قانون اساسی (این را قبول دارید دیگر) رییس جلسه باید بنظر خودش از آیین‌نامه و قانون اساسی عمل کند. من بعضی وقت ها این تذکر را هم داده ام بعضی از عزیزان می‌گویند این را درست توضیح بده، نه اینکه رییس بخواهد به نظر شخصی خودش عمل کند، به برداشت خودش از آیین‌نامه و قانون اساسی عمل می‌کند.
جناب آقای دکتر حداد که ریاست جلسه را بعهده داشتند این تذکر را وارد نمی دانستند. بنده به قاطعیت آقای دکتر حداد نیست که وارد ندانم، اما از آنطرف هم راه‌های مفر و گریز زیادی وجود دارد که من بگویم این اخطار وارد نیست. اما برای اینکه گفتم این قابل مطالعه است گفتم اجازه بدهید ما مثل گذشته عمل می کنیم قابل بررسی است بحث، بحث جدی است و به آن رسیدگی می کنیم.
اگر بحث مچ گیری است خیلی خوب شما مچ ما را گرفتید، ممنون و متشکر. اما اگر قرار است جلسه را اداره کنیم، همین تذکری که آقای حق شناس دادند شما اگر دقت بفرمایید، ماده واحده گفته (6) هزار میلیارد ریال به بودجه استان‌های نفت خیز اضافه می‌شود و نگفته است که از نفت است، اصلاح بودجه است، جابجایی است. بنابراین ما می‌توانیم همین الان بگوییم نه این اصلا متمم بودجه نیست یک اصلاحیه بودجه است. گفته (6) هزار میلیارد ریال به این مناطق نفت خیز پول داده می‌شود، نگفته است که از کجا داده می‌شود. اگر از ذخیره ارزی باشد می‌شود متمم، اگر از ردیف‌های دیگر باشد می‌شود اصلاحیه و قس علی هذا. راه‌های مفری وجود دارد.
ما برای اینکه مشکل را منطقی و مستدل حل کنیم گفتم، من به قاطعیت آقای رییس محترم مجلس نمی گویم اخطار وارد نیست و این را بررسی می کنیم و ان شا الله یک تلاشی می کنیم که رفتار خودمان را اصلاح کنیم براساس برداشت جدیدی (تفسیر جدیدی) که می‌توانیم از مسایل داشته باشیم. (توکلی ـ تذکر دارم) آقای توکلی تذکر دارند بفرمایید.
احمد توکلی ـ جناب آقای باهنر! جناب عالی وقتی که مسوولیت اداره جلسه را بعهده گرفتید با همان مقدمه خودتان مسوولید که برداشت خودتان را اعمال کنید و مراعات اخلاقی اینجا جا ندارد. شما در متمم بودن این لایحه تصریح داشتید فقط عذری که بیان فرمودید این بود که اگر متمم بود باید کمیسیون تلفیق می فرستادیم. جناب آقای عبداللهی تذکر دادند من یکبار دیگر این ماده (213) را برایتان می خوانم. پاراگراف اول صفحه (147) آیین‌نامه، انتهای ماده (213) درمورد کمیسیون تلفیق هست آخر آن می فرماید ماموریت این کمیسیون تا تصویب نهایی قانون برنامه توسعه و یا لایحه بودجه سرانه کل کشور ادامه می‌یابد. یعنی اینجا تصویب لایحه برنامه و لایحه سالانه بودجه را بعهده کمیسیون تلفیق گذاشته جای دیگر هم که دوستان قرایت کردند متمم مثل لوایح دیگر تلقی می‌شود یعنی کمیسیون تخصصی خودش می‌رود. درمورد متمم هم آیین‌نامه تصریح دارد که مثل خود لایحه بودجه پنج ساعته است.
من از شما خواهش می کنم، با این توضیح من روشن شد که این عذری که آوردید قابل قبول نیست و شما این را بمثابه متمم بودجه و روال لایحه بودجه کل کشور بررسی آن را ادامه بدهید. موافق و مخالف (15) دقیقه وقت دارند.
جبارزاده ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ متشکر، آقای جبارزاده بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنر! تذکر من هم همان بحثی بود که آقای دکتر توکلی فرمودند. ماموریت کمیسیون تلفیق بعد از بررسی لایحه بودجه تمام شده و بقیه اصلاحات بودجه اعم از اصلاحیه یا متمم در کمیسیون بودجه می‌آید و جزو وظایف کمیسیون بودجه است که این بررسی را انجام بدهند. اما اینکه این لایحه موجود متمم یا اصلاحیه بودجه است من فکر می کنم برداشتی که حضرت عالی دارید کاملا درست است اگر ماده واحده را بخوانید گفته (2) درصد به اندازه (6) هزار میلیارد ریال به این استان‌ها اختصاص داده شود و نگفته هم که این (2) درصد، یعنی نفت اضافه فروخته شود، بیاید، گفته از درآمد نفتی (2) درصد به استان‌ها اختصاص داده شود. سقف درآمد نفتی ما در بودجه تعیین شده است اگر ما می گفتیم که دولت برود (2) درصد اضافه نفت بفروشد یعنی سقف درآمد نفتی را بالا می بردیم، در مقابل آن هزینه تعریف می کردیم فرمایش دوستان درست بود که می گفتیم متمم است، گفتیم اضافه نفت بفروشند اضافه هزینه کنند.
در صورتیکه اینجا درآمد نفتی همان درآمد مصوب سال 85 لایحه بودجه است، گفته از این به اندازه (6) هزار میلیارد یا در حدود (2) درصد آنرا به این بخش اختصاص بدهند. نوعی جابجایی هست که دولت یکمقداری در تنظیم و نوشتار این لایحه دقت بخرج نداده، نوعی اصلاحیه است و باید می‌گفت که از کجاها کم شود و به کجا اضافه شود. لذا من فکر می کنم همین بحثی که حضرت عالی ادامه می دهید بحث آیین‌نامه‌ای است و مشکل خاصی از نظر آیین‌نامه نیست و ممنونم.
نایب رییس ـ متشکر، آقای سبحانی بحثشان را ادامه بدهند و اصل را بر این می گذاریم که اصلاحیه بودجه است.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز! در این لایحه درخواست شده است که تقریبا با مقادیر تولید فعلی و قیمت‌هایی که فعلا برای نفت وجود دارد هر سال (1) میلیارد دلار در اختیار استان‌های نفت خیز، گازخیز و شهرستان‌های محروم کشور قرار بگیرد. ما با این پیشنهاد به ادله ای که خدمتتان عرض می کنم مخالف هستیم و استدعا می کنم مجلس محترم عنایت کند که بشود تصمیم درستی گرفت. بله، با اصل این لایحه مخالف هستیم یعنی موافق رد هستیم.
نکته اول این است که، بطور منطقی یک برنامه توسعه‌ای برای کشور وجود دارد و بودجه سالیانه ذیل برنامه توسعه شکل می‌گیرد بعبارت دیگر برنامه توسعه شاغول بودجه است و بودجه باید خودش را با برنامه توسعه تنظیم کند. این کار منطق هم دارد فرض بر این است که برنامه درست نوشته شده و چون بودجه معمولا یک پنجم یک برنامه پنجساله است باید دقیقا مطابق برنامه پیش برود تا به اهدافی که برای برنامه پیش بینی شده برسد.
در طول سال که بودجه را باید اجرا کنیم، باید نهایت تلاشمان را بکنیم که بودجه را خوب انجام بدهیم و خوب اجرایی کنیم برای اینکه اجرای خوب آن درواقع کمک به اجرای خوب برنامه است. آنچه که الان دارد در جامعه ما اتفاق می افتد این است که معمولا امیال و خواسته‌های دولت و یا بعضا خواسته‌های نمایندگان محترم در طی سال بر بودجه حاکم است یعنی معمولا کاری نداریم به اینکه بودجه چه گفته؟ امروز، فردا، این هفته، این ماه، ماه دیگر به یک منظره و یک وضعیتی می رسیم و یک پیشنهادی می آوریم که بودجه را عوض کنیم و چون بودجه را عوض کردیم برنامه هم به تبع آن عوض می‌شود. بعبارت دیگر ما این استوانه را برعکس گذاشتیم. یعنی عوض اینکه طی سال از بودجه تبعیت کنیم، بودجه هم از برنامه تبعیت کند، عکسش کردیم. طی سال، بودجه را با خواسته ها و پیشنهادات خودمان بهم می زنیم و بعد برنامه را هم بخاطر بودجه بهم ریخته شده، بهم می زنیم و بعد در پایان پنجسال می گردیم دنبال اینکه این برنامه چه شد؟ این وضعیتی است که الان در مورد ما وجود دارد. بمعنی واقعی آب در هاون می کوبیم.
در علم، پیش بینی می‌کنند و درواقع از ویژگی‌های علم این است که قابل پیش بینی است. قطعا در کشور ما می‌توانیم بگوییم که هیچکس نمی تواند پیش بینی کند که چه می‌شود. اینکه مثلا (20) سال دیگر چه اتفاقی بیفتد که پیشکش. اینکه فردا می خواهد چه اتفاقی بیفتد تجربه به ما نشان می‌دهد که به آن عنایتی نداریم. البته شاید یک خاصیت داشته باشد که هیچکس نمی داند ما چکار می کنیم و بعضا خودمان هم نمی دانیم که داریم در این زمینه چکار می کنیم. هدف لایحه‌ای که دوستان تقدیم کردند، اجرای برنامه‌های عمرانی به نیت رفع محرومیت است.
من خدمتتان عرض می کنم اجرای برنامه‌های عمرانی یعنی آغاز طرح‌های جدید عمرانی یا کامل کردن پروژه ها و طرح‌های در دست اقدام. اگر قرار است پروژه ها و طرح‌های جدیدی شروع شود که این علاوه بر آنکه تعهدات سنگینی برای کشور به بار می‌آورد مغایر ماده (32) قانون برنامه هم هست که می گوییم باید توجیه فنی ـ اقتصادی هر کاری دیده و شروع شود. به برکت این نوع نگاه به بودجه و برنامه در کشور در فاصله سال‌های برنامه سوم یعنی از 79 تا 83، دو سال بر طول عمر اجرا شدن طرح‌های عمرانی کشور اضافه شده و بخاطر این دو سال هر سال، (3) هزار میلیارد تومان بر هزینه‌های دولت اضافه شده است.
دوستان عزیز عنایت کنند، در بحث هایی از این قبیل باید استدلال کرد، نباید مثال زد که فلانجا آب شور یا شیرین است یا فلانکس نیاز دارد یا ندارد. البته که آن‌ها مشکلات ماست ولی ما باید استدلال کنیم با استدلال تصمیم بگیریم.
مساله دیگری که وجود دارد این است که ما در بودجه علاوه بر برنامه و بودجه، یک مقوله ای بنام توسعه استان درست کردیم، امسال (900) میلیارد تومان غیر از بحث های بودجه‌ای، بحث توسعه استان داریم، اینهم یک شکل سومی است که ما در بودجه به مسایل رسیدگی می کنیم.
مقوله های دیگری هم هست، واقعا اگر این طرح‌های عمرانی جدید است که آن تعهدات اضافی و طولانی شدن عمر پروژه ها و هزینه‌های آنرا برای کشور چکار می‌کند. اگر با به پایان بردن پروژه‌های در دست اجراست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی این را بردارد در بودجه بیاورد. چرا ما اینهمه در بودجه اخلال می کنیم؟ دوماه دیگر در بودجه بیاورد و به آن رسیدگی شود.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد آسیب‌شناسی قضیه است. هیچ احتیاجی به گفتن ندارد که مجلس شورای اسلامی و تک تک نمایندگان با رفع فقر موافقند، با عمران موافقند، دنبال سرمایه گذاری هستند، مخالف نیستند. اما برادران، خواهران عزیز! واقع آن این است که حل عمده مسایل کشور ما در گرو پول نیست، (به این نکته عنایت بفرمایید) البته ما با پول دادن در بودجه هم مخالف نیستیم، برای رسیدگی به جاهایی که بیشتر محرومند. اما با این روش پرداخت پول که بدون توجه به بودجه، وسط سال، مدام طرح و لایحه بیاورید، با این مخالفیم چون اخلال ایجاد می‌کند.
من بصراحت عرض می کنم که کشور ما و اقتصاد ما دچار کمبود پول نیست، ما دچار سومدیریت پول هستیم. ما آنچه که داریم را بد خرج می کنیم. در طول سال‌های 1378 تا 1384 (نایب رییس ـ جناب آقای سبحانی! وقتتان کم کم درحال اتمام است، اگر صحبت را جمع کنید ممنون می شوم، وقت قبلی سه دقیقه صحبت کرده بودید) آقای مهندس! من الان دیگر قطع می کنم، ولی من قبلا یک دقیقه هم صحبت نکردم. من فقط از آقای دکتر حداد پرسیدم که آیا این متمم است... (نایب رییس ـ ادامه بدهید، اشکالی ندارد، بفرمایید) ما تقریبا (200) میلیارد دلار نفت فروخته ایم، با این پول اگر ما دچار کمبود پول هستیم نباید بخشی از مشکلات ما حل می شد؟ آیا امروز از سطح عمومی قیمت ها شما راضی هستید؟ آیا طرح‌های عمرانی نیمه تمام به سرانجام رسیده؟ آیا کار جدید عمرانی شروع نشده؟ آیا بیکاری کم شده؟ آیا نقدینگی، اقتصاد ما را رها کرده؟ آیا مناطق مختلف کشور بدون مساله شده اند؟ آیا مردم بخاطر شرایط بانکی از دام رباخواران نجات پیدا کرده اند؟ آیا بهره وری افزایش پیدا کرد؟ آیا از حجم مطالبات و توقعات مردم کم شد؟ اگر پول حلال مشکلات است چرا هیچیک از این مسایل اتفاق نیفتاده؟ بدیهی است که پول درمواردی حتی مشکل آفرین است، اگر ما نتوانیم پول را مدیریت کنیم، وقتی دستگاه‌های نظارتی می‌گویند که بهره وری عوامل تولید منفی است، یعنی شما یک واحد پول و یک واحد سرمایه خرج می کنید بجای اینکه (1) واحد ستانده بگیرید، (9/0) یا (8/0) می گیرید، یعنی کمتر از آنچه که می دهید می گیرید معنای آن این است که مدیریت ندارید. مدیریت سو است کارها درست نمی شود. لذا تزریق پول مشکلی را از ما حل نمی کند.
سروران عزیز! یک نکته آخری هم خدمتتان عرض کنم، این پولی را که شما تصویب می کنید چه کسانی خرج می‌کنند؟ به این مساله مهم فکر کنید. ما یک نظام اداری داریم که بشدت عطش دریافت پول دارد. شما از مسوولین دولتی، از مدیران، روسا فراوان شنیدید که اگر کسی در آخر سال پولی را به خزانه دولت برگرداند بی عرضه است، سومدیریت دارد، او را تنبیه می‌کنند، بعدا به او ارتقا نمی دهند. یک بزرگی یکبار حتی، خیلی مقام مهمی هم بود، در کمیسیون بودجه می‌گفت که شما می گویید من پول را آخر سال به خزانه دولت برگردانم که حرام شود؟ یعنی تلقی بعضی ها این است که اگر پول را برگردانند حرام شده. این نگاه در سیستم اداری ما وجود دارد، در آخر سال برای اینکه برنگردد حیف و میلش می‌کنند. این نظام اداری آنقدر از پول نفت استفاده کرده، مثل آب شور که هرچه خورده بیشتر پول نفت می خواهد ولی بهره وری ندارد. بنابراین این جمله را مدنظر داشته باشید، سال 1335 شمسی یک گروهی در ایران که برنامه توسعه می نوشتند و بعدا خاطراتشان را منتشر کردند گفتند آنچه که ایرانی ها نشان دادند این است که علایقشان به دریافت پول، خیلی بیشتر از علایق آن‌ها به چگونگی (نایب رییس ـ آقای سبحانی وقت شما دیگر قطعا تمام شده) خرج کردن پول است. بنابراین بهره وری منفی است، مشکل پول نیست، ما فکر می کنیم که این لایحه مشکل محرومیت را حل نمی کند.
نایب رییس ـ مخالف رد را دعوت بفرمایید.
منشی(محمدصادقی) ـ آقای تمدن بفرمایید.
کلهر ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عذرخواهی می کنم از اینکه وقت گرفته می‌شود. آقای رییس! همان بحثی که همکاران دیگر هم داشتند، تذکر من بند (1) مواد (21)، (182)،(224) و (17) است. حالا مهمتر از اینکه چون اثر اینکه شما متمم تلقی کنید یا اصلاحیه در همان پنج دقیقه است که حضرت عالی هم فرمودید. منتها همانطور که در جلسات کرارا در جاهایی که بخصوص ابهام وجود دارد یا...
نایب رییس ـ جناب آقای کلهر! شما می توانید بحث را ادامه بدهید، فقط خدمت شما بگویم که من قاطعانه به این نتیجه رسیدم که این اصلاحیه است، متمم نیست. اگر درمورد اصلاحیه تذکری دارید بفرمایید.
کلهر ـ حالا من هم عرض می کنم که قطعا اصلاحیه نیست چون حضرت عالی استحضار دارید که اصلاحیه درواقع جابجایی اعتبار است. الان شما اینجا بفرمایید در این لایحه این (600) میلیارد تومان از چه ردیف یا طرح یا برنامه یا فصلی کسر می‌شود به چه ردیف، طرح یا برنامه یا فصلی اضافه می‌شود. از کدام استان کم می‌شود به کدام استان مشخص است می خواهد اضافه شود. الان همکاران ما در ابهامند. نماینده محترم دولت هم اینجا وجود دارد. (نایب رییس ـ آقای کلهر! شما می توانید مخالف صحبت کنید) نه مخالفت نیست.
نایب رییس ـ آقای کلهر ببینید! من میکروفونتان را باز می کنم اما شما دقت بفرمایید این سوالاتی را که شما می‌فرمایید از کجا، از چه، از چه وقت، این ها را در مخالفت صحبت کنید، دولت لایحه‌ای داده گفته (6) هزار میلیارد ریال ما به مناطق نفت خیز و محروم کشور می خواهیم بدهیم، از کجا می خواهیم بدهیم آنرا شما در مخالفت صحبت کنید، تذکر ندهید.
کلهر ـ اجازه بدهید، اینجا هم باز شما پیشداوری کردید. اگر شما به متن مذاکرات کمیسیون برنامه و بودجه نگاه کنید، اتفاقا بنده موافق این لایحه صحبت کردم و امروز هم اسمم در لیست مخالفان رد است، کاش شما اسناد را می دیدید. پس بنده اصرار بر اجرای آیین‌نامه دارم.چون شما استناد می کنید به رویه‌های قبلی، بعدا هم استناد می‌کنند به رویه امروز. بنده سوال می کنم، مگر ما در زمان بودجه جداول را نمی دانیم کدام ردیف چقدر پول دارد؟ اگر اصلاحیه است، الان نماینده محترم دولت اینجا به ما بگویند این (600) میلیارد تومان از کجا کسر می‌شود؟ جابجایی در سقف، اصلاحیه است. آیا اینجا اگر جابجایی است، یکطرف آنرا ما می‌دانیم به آنجایی که می خواهد برود، از کجا می خواهد برداشته شود نیست، آقای رییس! شما قبول کنید.
نایب رییس ـ بله، تذکر شما وارد نیست، متشکر. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای تمدن بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به اینکه این لایحه در کمیسیون بودجه رد شده، شاید یکی از دلایلی که تاکید بر اینکه بعنوان مخالف رد صحبت کنم این بود که بعنوان یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات اصرار داشتم بر اینکه بعنوان مخالف رد این لایحه صحبت کنم.
بنده هم در متن این لایحه توصیه می کنم به همکاران محترم عینا متن لایحه را، یعنی به عنوان این لایحه توجه کنند. لایحه یک فوریتی اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم. وقتی ما به متن این لایحه توجه می کنیم بیاییم وارد جداول شویم، این جدول شماره (4) چیست که می خواهد اصلاح شود؟ جدول شماره (8) چیست که می خواهد اصلاح شود؟ اگر به موضوع وارد شویم آن شبهه ای را که بعضی از همکاران گرامی بعنوان اینکه بالاخره یک عددی می خواهد به سقف بودجه اضافه شود، از کجا می خواهد اضافه شود، شما اگر به متن جدول شماره (4) قانون برنامه و جدول شماره (8) مراجعه کنید می توانید پاسخ خودتان را تا حدی دریافت کنید. در جدول شماره (4) شما آمدید برای سال‌های برنامه، حجم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا عمرانی را به تفکیک سال‌های برنامه در جدول معین کرده اید. مثلا امسال در سال 85، (13) هزار میلیارد تومان، در سال 86،(17) هزار میلیارد تومان، در سال 87، (21) هزار و (400) میلیارد تومان و در سال 88 شما باید (27) هزار میلیاردتومان بعنوان بودجه عمرانی یا تملک دارایی‌ها در طول سنوات برنامه در بودجه سنواتی خودتان درج و بگنجانید و درقالب لایحه به مجلس بدهید.
با این لایحه‌ای که دولت داده چه اتفاقی می خواهد بیفتد و اصولا ربط این دو موضوع یعنی جدول شماره (4) برنامه و لایحه‌ای که دولت داده چیست؟ ربط آن در اینجاست که دولت عملا آمده یک اقدامی بمعنای به استقبال رفتن سال‌های آینده برنامه در قالب بودجه را انجام داده، یعنی درحقیقت آمده یکمقداری جلوتر از اعداد و ارقامی که در جدول شماره (4) برنامه است، حرکت کرده دلیل آنهم روشن است. می خواهد سرعت بدهد، می خواهد به حرکتی که در جهت ایجاد یک تعادل بخشی و منطقه‌ای در کشور هست سرعت دهد و درحقیقت سال برنامه را بوسیله افزایش سقف اعتبارات تملک دارایی‌ها... دقت کنید این تملک داراییهاست، این عمرانی است، این جاری نیست. درحقیقت می خواهد زمان را فشرده تر کند، سرعت را بیشتر کند و عملا کمک کند به سرعت بخشیدن به آن روح تعادل بخشی مندرج در ماده (5) برنامه چهارم توسعه، بازهم دولت خلاف برنامه عمل نمی کند. یعنی ما الان هم از حیث انطباق لایحه پیشنهادی دولت با جدول شماره (4) اینجا دلیل و مدرک داریم که دولت درست و صحیح عمل کرده، شما در طول سال‌های آینده می توانید این عددی را که اینجا اضافه می‌شود بنحوی تعدیل کنید.
شما در چند جای برنامه می گویید طرح‌هایی از محل تملک دارایی‌ها اجرا می‌شود که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد یعنی تمام این ابزارهای کنترلی در اختیار شماست که اگر دولت در اینجا (600) میلیارد تومان برای مناطق محروم و غیربرخوردار و یا برای مناطق نفت خیز اختصاص می‌دهد این عملا خودش را در طول سال‌های برنامه در آن سرجمع عددی که ما درطول سال‌های آینده گذاشتیم می‌تواند جا بدهد و مازاد برآن حرکت نکنیم که خلاف برنامه شود. لذا با جدول برنامه می‌تواند همخوانی داشته باشد. دلیلی نداریم بگوییم این خلاف جداول شماره (4) و (8) است. ضمن اینکه منطبق بر ماده (5) قانون برنامه است یعنی کلیه طرح ها و پروژه‌هایی که از محل این اعتبارات می خواهد انجام و اجرا شود دارای توجیه فنی و اقتصادی باشد، این نکته اول.
نکته دومی که وجود دارد، شمولیت این لایحه است. چرا ما مدام فقط مساله را در بخشی از کشور و صرفا مناطق نفت خیز خلاصه می کنیم؟ ما (157) شهرستان داریم که در لیست شهرستان ها و مناطق محروم است، چرا می گوییم شمولیت ندارد؟ این شمولیت دارد، باز این را بعنوان کسی صحبت می کنم که در لیست مناطق محروم هیچ نقطه‌ای از حوزه انتخابیه بنده نیست اما در همین شرایط (157) شهرستان شما در زمره مناطق محروم است که می‌توانند از مفاد این لایحه و از موضوعی که دولت در این لایحه پیشنهاد داده برخوردار شوند. این شمولیت دارد، اینکه ما به توازن بخشی سرعت بدهیم، اینکه به تعادل بخشی سرعت بدهیم، اینکه مناطق عقب افتاده و عقب‌مانده‌ای را که بهردلیلی در طول سال‌های برنامه و قبل از آن نتوانستند عقب ماندگی خودشان را جبران کنند، برای تعادل بخشی به آن‌ها ما سرعت قایل شویم و سرعت بدهیم، این نقطه قوت دولت و این لایحه است، نه نقطه ضعف لایحه.
نکته بعد اینکه مگر حفاظت و حمایت از مناطق نفت خیز بعنوان یک امکان بالقوه و پتانسیل بسیار بالایی که از لحاظ اقتصادی دراختیار ماست، مگر این فقط به یک استان یا یک منطقه ربط دارد؟ حفظ مخازن، حفظ مناطق و مجامع و جوامع انسانی و شهری و روستایی که در حیطه مناطق نفتی قرار دارد، این درحقیقت صیانت از منبع ثروتی است که هر ساله در اختیار ما قرار می‌گیرد. حفظ از این صیانت و حفظ از امکانات و توان بالقوه ای که ما در مناطق نفت خیز داریم که عواید آنهم مربوطه به همه کشور و همه مملکت است، اینرا نمی توانیم پای یک استان بنویسیم. اینرا نمی توانیم پای یک منطقه بنویسیم. پس از حیث صیانت از مخازن و مناطق نفتی و نفت خیز حتی این توصیه سازمان ها و مجامع بین‌المللی مثل سازمان اوپک است که به کشورهای تولیدکننده توصیه می‌کند که بخشی از درآمدهای نفتی خود را در مناطق نفتی بعنوان سرمایه گذاری و زیربناها در همانجا مصروف و هزینه کنید. اصلا این یک توصیه علمی است. دلیل هم دارد، دلایلش هم از بعد اقتصادی، هم از بعد اجتماعی واقعا این ضرورت را بر ما اعمال می‌کند و به ما تجویز می‌کند که ما از محل درآمدهای نفتی بتوانیم نسبت به صیانت و حمایت و حفاظت از حوزه‌های نفت خیز سرمایه گذاری کنیم، برای اینکه عواید حوزه‌های نفت خیز مربوط به همه مملکت و همه کشور است.
در همین لایحه شما به یک نکته ای توجه کنید، در بخشی از پیشنهادات که پیشنهادات کمیسیون انرژی است حتی آمده پا را فراتر از این گذاشته، یعنی فراتر از بخش مناطق نفت خیز و مناطق محروم گذاشته. آمده (2) میلیارد دلار را پیشنهاد داده گفته ما مساله گازرسانی روستاهای مملکت را با این مساله حل کنیم. این از نقاط قوتی است که در لایحه شما اگر در مصوبات کمیسیون انرژی توجه کنید قید شده، واقعا یک معضل کلی برای کشور است برای مملکتی که از ذخایر سرشار گاز برخوردار است هنوز ما در بسیاری از مناطق کشور مشکل گازرسانی و سوخت و انرژی را داشته باشیم. اگر ان شا الله این لایحه امروز رای مثبت شما نمایندگان را بیاورد یکی از نقاط قوت آن (2) میلیارد دلاری است که پیشنهاد شده برای پایان دادن به پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی روستایی و شروع پروژه‌های جدید گازرسانی، ما بتوانیم از محل این لایحه اقدام و درحقیقت بنحوی این مشکل را حل کنیم.
بخش دیگری باز اگر در درون خود این تقسیم اعتباراتی که از محل (2) درصد هست شما وارد شوید، دقت کنید، باز اولویت را به گاز روستایی، برق روستایی، آب روستایی و عمران روستایی داده، چیزی که امروز مشکل جدی ما در بخش روستاها و در بخش مناطق غیربرخوردار و مناطق محروم است. لذا واقعا روح عدالت بر این لایحه حاکم است، اگر اشکالی از لحاظ فنی وجود دارد، اگر اشکالی از لحاظ الزامات و چارچوب بودجه وجود دارد این ها را اجازه بدهید بعدا می‌توانیم درقالب پیشنهادات حل کنیم. (نایب رییس ـ آقای تمدن وقت شما تمام است) لذا خواهش من از نمایندگان محترم این است که با دقت و تامل و تعمق در متن این لایحه به این لایحه رای مثبت بدهند، برخی اشکالاتی هم که وجود دارد در قالب پیشنهادات ان شا الله قابل رفع است.
نایب رییس ـ موافق رد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای الیاسی بفرمایید.
بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده هم اعتقاد دارم که در این لایحه چون توامان هم اصلاح قانون بودجه، هم شکل متمم دارد و هم تغییر قانون برنامه، لذا مغایر با ماده (223) آیین‌نامه داخلی مجلس و خلاف عرف بودجه نویسی است. اما علی ای حال چون رییس محترم جلسه تذکرات را وارد ندانستند، من مخالفت خودم را با دلایلی که دارم عنوان می کنم.
برای استحضار نمایندگان محترم عرض کنم که در مقدمه توجیهی این لایحه دولت آورده که برای زمینه سازی رشد و باروری قابلیت‌های توسعه در این استان‌ها و کاهش سو زیست محیطی ناشی از این تاسیسات و همینطور سرمایه گذاری در این مناطق. لازم است عرض کنم که سازمان محیط زیست اولا برای هر تاسیساتی تدابیر لازم را برای جلوگیری از آسیب‌های آن پیش بینی می‌کند و در سرمایه گذاری اینگونه مناطق هیچگونه محدودیتی وجود ندارد. اما در ارتباط با زمینه‌های رشد و باروری قابلیت‌های توسعه، باقی می‌ماند که من توضیحات بیشتری را برای تصریح این مطلب عرض می کنم. ضمنا خدمت همکاران محترم عرض کنم که بنظر می‌رسد دولت محترم یا در لایحه بودجه به قانون برنامه توجه نداشته و یا الان یک کار عجولانه ای را انجام داده. قانون برنامه پنجم همه چیز را برای ما روشن کرده، فصل ششم و فصل سیزدهم به ما توضیح داده که چگونه به توازن منطقه‌ای بپردازیم، چگونه سند توسعه‌ای استان‌ها و سند توسعه ملی را تدوین کنیم و چگونه اعتبارات را برای رفع فقر و محرومیت در اقصی نقاط کشور تدوین و اجرا کنیم و اگر به قانون برنامه توجه می کردیم مطمینا در بودجه سنواتی علی‌الخصوص سال 85 که گوشه ای از این موضوعات مطرح شد بیشتر به این مسایل پرداخته می شد.
و اما اگر عرض می کنم که احتمالا یک کار عجولانه است به این دلیل که در لایحه فقط اشاره شده است جهت اجرای برنامه‌های عمرانی، یک عبارت کلی و یک عبارت نامفهوم. معلوم نیست که دولت می خواهد با این پول جاده بسازد، زیرساخت بسازد، به رفاه مردم بپردازد، بیمارستان می خواهد بسازد و یا به احداث راه آهن و سایر شقوق مختلف عمرانی بپردازد. این برای نمایندگان محترم ابهام دارد.
سوالم از همکاران محترم و از دولت محترم این است کدامیک از نمایندگان محترم مخالف رسیدگی به مسایل فقر و محرومیت جامعه است؟ کدامیک از ما دوست نداریم که مناطق مختلف آب آشامیدنی سالم داشته باشند، گاز داشته باشند، راه مناسب داشته باشند؟ اما طریق پرداختن به این مساله بنظر می‌رسد یک راه انحرافی باشد. کشور ما یک کشوری است که سرشار از منابع مختلف خدادادی است، یکجایی منابع نفت دارد، یکجایی منابع آهن دارد، معادن آهن دارد، یکجای دیگری کشاورزی آن رونق دارد، یکجای دیگری گردشگری، بهرحال ما بایستی براساس استعدادها و زمینه‌های رشد سرمایه گذاری در اینجا تصمیم بگیریم تا هم ارزش افزوده ایجاد کنیم و هم درآمد ایجاد کنیم، هم اشتغال بیافرینیم. بنابراین عنوان کردن مخالفت با این لایحه، مخالفت با رفع محرومیت نیست، همه ما طرفدار رسیدگی به مناطق محروم کشور هستیم. بنابراین نمی شود حالا بگوییم چون استان فارس درصد بالایی از نان کشور را تامین می‌کند پس مردم استان فارس بخواهند نصف قیمت نان کشور را استفاده کنند. وانگهی دولت محترم باید تکیه بر بهره وری داشته باشد و باید به نیروی انسانی بها بدهد. با توجه به اینکه در قانون برنامه پیش بینی شده که (8) درصد رشد اقتصادی داشته باشد و (5/2) درصد آن را باید به نیروی انسانی بپردازیم و سطح بهره وری را اضافه کنیم. بنابراین اگر به این قسمت توجه کنیم بجای اینکه توقعات منطقه‌ای را ایجاد کنیم، می‌توانیم نیروهای آن‌ها را باور کنیم و ارتقا بدهیم.
درحال حاضر اگر بخواهیم حدودا (5) درصد بودجه عمرانی کشور را به این مناطق اختصاص بدهیم چرا اینکار را نکنیم که زمینه‌های اشتغال جوانان این مناطق را فراهم کنیم؟ آیا همکاران محترم خودم و دولت محترم از خودش سوال کرده است علی رغم اینهمه سرمایه گذاری ها در این مناطق چرا جوانان بیکار زیادی دارد؟ آیا بهتر نیست ما به آموزش جوانان، ارتقا نیروی انسانی و سطح بهره وری بپردازیم تا به شکوفایی نیروی انسانی این مناطق پرداخته شود و پتانسیل های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم؟ از طرف دیگر مگر در بودجه سنواتی کسی جلو دولت را گرفته؟ عرض کردم به استناد قانون برنامه، دستش باز است و ما هم هر آنچه که دولت در ارتباط با رفع مناطق محروم بیاورد حتما تصویب خواهیم کرد.
موضوع دیگر اینکه مشکل این مناطق همانطور که کارشناسان محترم فرمودند و مرکز پژوهش ها هم با تحقیق به این نتیجه رسیده فقط مشکل اعتبار و پول نیست، ما بایستی برای ایجاد صنعت، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و قرار گرفتن یک منطقه‌ای در مسیر توسعه، یک مجموعه‌ای از طرح ها و فعالیت‌ها را داشته باشیم و این یک سیستم است. با تصمیمات موقعیتی و مقطعی، هیچگونه این مناطق به توسعه نخواهند رسید و از طرف دیگر من هم معتقد هستم معلوم نیست آیا این اعتباراتی که اشاره شده و عرض کردم (5) درصد بودجه کل کشور در مسایل عمرانی را در بر می‌گیرد آیا می خواهد از سایر ردیف‌های عمرانی کم شود؟ اگر می خواهد کم شود از کدام ها؟ و از طرف دیگر آیا دولت فکری بحال طرح‌های عمرانی کرده که نیمه کاره مانده اند و منابع مالی دولت الان دارد خاک می خورد و بدون استفاده مانده؟ و اگر به بهره‌برداری برسند یا به مردم خدمت رسانی می‌شود یا درآمدزایی دارد. پس بنظر می‌رسد که در این طرح به قانون برنامه توجه نشده، عجولانه است و کارکارشناسی روی آن انجام نشده و درست هم نیست که مجلس را در مقابل این مسایل قرار بدهیم و من اعتقاد دارم، ضابطه بودجه ریزی هم در آن نیست، برای اختصاص اعتبارات هم ضابطه‌ای ندارد. ما که نمی دانیم قیمت نفت در سال‌های آینده چقدر است که برای آن پروژه تعریف بکنیم.
بنابراین یک پروژه‌هایی را می گذاریم، قطره چکانی به آن‌ها اعتبارات داده می‌شود و معلوم هم نیست که چه وقتی به اتمام برسد و من اعتقاد دارم که طرح اینگونه طرح ها گرایشات قومی و منطقه‌ای را غلیظ تر می‌کند، بدبینی ایجاد می‌کند و طرح اینگونه مسایل به یکباره نشانه بی برنامگی است. امیدوار هستم که اگر دولت می خواهد به قانون برنامه عمل بکند، محرومیت زدایی بکند، همه ما اعتقاد داریم که مناطق محروم باید آب آشامیدنی داشته باشند، راه داشته باشند، ایجاد زیرساخت‌های توسعه‌ای بشود تا بتوانیم درآمد خانوار را بالا ببریم و نیروی انسانی آنجا را شکوفا بکنیم و ارتقا بدهیم و بهره وری ایجاد بکنیم. اگر دولت هم اعتقاد به این دارد نظر من این است که یک لایحه ا ی را بیاورد که راه‌های مختلف رفع محرومیت و چگونگی ارتقا و رشد اقتصادی مناطق مختلف را پیش بینی بکند و آنوقت دست خودش هم باز است که بخواهد به هر منطقه‌ای که شاخص‌های آن پایین تر است بیشتر اعتبارات اختصاص بدهد و جاهایی که دارای شاخص‌های بالاتری هستند از نظر برخورداری کمتر توجه بکند تا بتوانیم یک وضعیت متوازن و متعادلی را در سطح کشور داشته باشیم.
بنابراین خواهش من از همکاران محترم این است برای اینکه هم دولت عادت بکند به اینکه به قانون برنامه عمل بکند و با یک سیستم برنامه ریزی شده این کارها را دنبال بکند و ما مستاصل نشویم، به رد این لایحه ان شاالله رای مثبت بدهید، تشکر می کنم، موفق و موید باشید.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف رد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف رد آقای مرحبا هستند، بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من بنوبه خودم تشکر می کنم از دولت که به این نتیجه رسیده که این لایحه را ارایه بدهد. درواقع اگر ما بررسی بکنیم، هدف از ارایه این لایحه چه بوده، این است که جبران و کاهش عقب ماندگی و توسعه نیافتگی برخی از استان‌های کشور و همچنین کاهش آثار سوزیست محیطی ناشی از ایجاد تاسیسات ارایه شده که درواقع ما می پذیریم که مشکل مناطق محروم و استان‌های نفت خیز تن ها کمبود اعتبار نیست و حتی جناب آقای دکتر سبحانی به موضوعی اشاره کردند که افراد جامعه درواقع از کمبود امکانات رنج نمی برند، سومدیریت را بیان فرمودند، ولی ما می خواهیم بگوییم که واقعا نزدیک به (157) شهرستان در کل کشور از محرومیت کامل برخوردار هستند، ما باید چه قدمی برای این ها برداریم؟
ما در مناطق نفت خیز و گازخیز استانهایمان که واقعا آب شرب ندارند و درواقع این مناطق را خود این افراد صیانت می‌کنند و در آن مناطق هستند، با توجه به استخراج نفت و گاز، این ها از محرومیت بسیار بالاتری برخوردار هستند یا آنهاییکه در این مناطق محروم زندگی می‌کنند استخراج همین نفت و گاز موجب آلودگی محیط منطقه شده که ما در جهت رفع محرومیت این افراد آیا باید قدمی برنداریم؟ اگر شما از نظر زیست محیطی بررسی بکنید آلوده ترین شهرها همین مناطق نفت خیز و گازخیر کشورماست که در مقایسه با سایر استان‌ها که اگر شما همین عدالت محوری را درنظر بگیرید، بررسی بکنید، اگر عدالت را درنظر بگیرید، مناطقی که واقعا نفت خیز نیست، اما از استخراج همین نفت و گاز به بیشترین توسعه دست پیدا کرده اند، اما مناطق نفت خیز ما از محرومیت بسیار بالاتری برخوردار هستند که قابل مقایسه نیست.
ما واقعا می پذیریم که باید بالسویه عدالت را مدنظر قرار بدهیم، در تخصیص اعتبار تمام شهرستان ها و استانهایمان را مدنظر قرار بدهیم. آیا انصاف است که واقعا این مناطقی که از نظر نفت و گاز، استخراج آن بیشترین آلودگی را در منطقه دارد، ما یک جزیی ترین که بقول دوستان کلا برای (157) شهرستان محروم کل کشور ما و یا استان‌های نفت خیز و گازخیز کشور ما حدودا (1) میلیارد مدنظر قرار داده شده است و پول بسیار ناچیزی برای رفع محرومیت این منطقه است، نبایستی برای این مناطق، برای ملت مظلوم همین مناطق قطره‌ای از محرومیت ها و عدم توسعه نایافتگی این ها یک قدم موثری برداریم؟
بنابراین انتظاری که از همکاران محترم داریم، از اینکه دولت به این نتیجه رسیده است که این لایحه یک فوریتی اصلاح جداول (4) و (8) را ارایه داده است بخاطر همین محرومیتی که در منطقه و همچنین قدم جزیی موثری برای این مناطق نفت خیز برداشته بشود ارایه داده است، نبایستی ما همراهی بکنیم و این اصلاحی که داده شده است، یک قدمی برای این مردم برداریم؟ انتظار داریم از برادران عزیزی که واقعا در صحبت های همکار محترم اشاره به اشتغال، اشاره به بیکاری و پتانسیل های بالقوه را به بالفعل درآوردند همین امکانات جزیی است که ما باید در اختیار این مناطق قرار بدهیم تا بتوانند نعمت های الهی را مهار بکنند و از این برای مناطق خودشان بهره‌برداری بکنند. همین مقداری که منظور شده است برای این مناطق محروم و مناطق نفت خیز و گازخیز کشورمان انتظاری که از همکاران محترم و عزیز خودمان داریم نسبت به این لایحه رای مثبت بدهند. والسلام
منشی (محمدصادقی) ـ موافق رد آقای توکلی؟ آقای ندیمی؟ آقای فرهنگی؟ ظاهرا آقای توکلی نیستند و آقای ندیمی هم صحبت نمی کنند. آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع بحث مجلس درباره یک تصمیمی است که چندان تناسبی با روش بودجه ریزی در کشور ندارد و اشکالات ساختاری هم در محتوای مصوبه کمیسیون که همان متن (البته کمیسیون رد کرده) لایحه را در ضمن خودش دارد که به آن اشاره خواهم کرد.
ابتدا ابراز شگفتی بکنیم از دوستانی که در رسانه ها و تریبون های مختلف اظهارنظرهایی می‌کنند در جهت اینکه صندوق ذخیره با مشکل مواجه هست، نباید از صندوق ذخیره برداشت کرد، اعلام خطر می‌کنند، اما هنگامی که مسایل منطقه‌ای مطرح می‌شود بطور جدی از موضوع دفاع می‌کنند و همچنین از همین دوستان که در بحث های تخصصی اعلام می‌کنند که بودجه ریزی باید علمی باشد، مبتنی بر اطلاعات باشد، عملیاتی باشد، اما وقتی به بحث درصد می‌رسند سخاوتمندانه علاقه مندند که تصمیم گیری های بودجه به این صورت، بصورت درصدی مطرح بشود.
اساسا سوال من این است که بودجه برای چه نوشته می‌شود؟ یعنی در ابتدای هر سال یا در انتهای سال مالی وقتی که موضوع بودجه در مجلس و صحن علنی و قبل از آن در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود مگر غیر از آن است که سهم مناطق را براساس اولویت‌ها، براساس شاخص ها، براساس مبانی نظری و اجرایی که قبلا ترسیم شده مشخص می‌کنند؟ مگر غیر از آن است که در قانون بودجه مشخص می‌کنند که سهم هر استان از بودجه‌های استانی به چه میزان است؟ توازن منطقه‌ای چه سهمی را دارد؟ مناطق محروم چه سهمی را دارند؟ در نظام بودجه ریزی معمولا در ارتباط با زیرساخت ها، در ارتباط با مسایل مختلف عمرانی و غیرعمرانی بخش‌های مختلف، مناطق جغرافیایی و استان‌ها، اعم از نفت خیز و غیرنفت خیز بحث می‌شود. جای این بحث ها هم همانجاست، یعنی باید گفت که مثلا اگر می خواهیم مشکل زیست محیطی در مناطق حاشیه‌ای دریای خزر یا خلیج فارس حل شود و مردم متاثر نشوند از مشکلاتی که در اثر استخراج نفت بوجود می‌آید، تصمیم گیری می‌شود که در لایحه بودجه ردیف مشخصی برای این امر اختصاص پیدا کند.
اما تعیین آن به این صورت کلی است که قبلا به صورت (2) در هزار داشتیم، اینجا بحث (2) درصد است می‌آید و آن (2) در هزار را کنار می‌گذارد، بدون اینکه تعیین شود برای چه منظوری و برای چه کاری؟ آن هم نه برای یکسال. اشکال ساختاری که عرض کردم اینجاست، عنوان لایحه اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم هست و اصلاح بودجه سال 1385 کل کشور با آن عنوانی که در ضمن عنوان چاپ شده وجود دارد.
در متن می گوییم همه ساله این درصد باید تخصیص پیدا کند، این چگونه بودجه ریزی و بودجه نویسی است که نه عدد آن معلوم است، نه رقم آن معلوم است، مگر ما می‌دانیم درآمد سال آینده چقدر خواهد بود که از الان برای موضوع مبهم و نامعلومی سیاستگذاری می کنیم، آن هم در قالب اصلاح جدول برنامه و اصلاح قانون بودجه سالجاری؟! این روش بدیع را ما از کجا آورده ایم، براساس کدام مبنای علمی است، براساس کدام مبنای بودجه ریزی است، براساس کدام نظام عملیاتی کردن بودجه است؟ لذا مخالفتی که بنده دارم در مخالفت با مناطق محروم نیست، در مخالفت با مناطقی که گازخیز و نفت خیز هستند نیست. اتفاقا بشدت اعتقاد دارم که این مناطق باید مورد توجه قرار بگیرند، اما بصورت های علمی، برنامه ریزی شده، و کارشناسی شده، متقن. ما الان در شرایطی هستیم که بسیاری از اعتبارات سال در بعضی از استان‌ها جذب نشده، دنبال این هستیم که یک انبوهی از اعتبارات را بدون اینکه تعیین کنیم برای چه اقدامی و چه عمرانی و کدام زیرساخت و کدام برنامه ریزی و تهیه کدام نیاز از نیازمندی‌های عمومی و تهیه کدام نیاز از نیازمندی‌های شهر معین یا شهرهای معین یا راه‌های معین یا روستاهای معین، بصورت کلی، بگوییم که بله، (2) درصد، نه تن ها امسال، بلکه هر سال باید برای حل این مشکل و مساله تخصیص پیدا کند. لذا مخالفت بنده با شکل و ساختار و آن چیزی است که در اینجا آمده است.
یکی از موافقین محترم گفتند که با کلیات موافقت کنید، در کمیسیون در شور دوم اصلاح و حل می کنیم، شور دومی در کمیسیون وجود ندارد، این لایحه، لایحه یک فوریتی است، قبلا هم فوریت آن براساس استدلال‌های کلانی که گفته شده در صحن تصویب شده، کمیسیون هم رد کرده، البته با اکثریت نسبی حاضران جلسه. لذا امکان اصلاح و بررسی کارشناسی موضوع و تامین نظرات مخالفان اصل لایحه یا موافقان رد در کمیسیون قابل تامین نیست. بله، در صحن علنی ممکن است یک تغییراتی، اصلاحاتی صورت بگیرد و خدا می‌داند که چقدر نافی به مقصود خواهد بود و مدنظر تهیه کنندگان لایحه یک کسانی که مدافع کلیات لایحه در صحن علنی مجلس هستند.
بنده ایرادات و ابهاماتی را که وجود داشت سعی کردم به اختصار عرض بکنم، دوستان هرطور صلاح دیدند ان شاالله اقدام خواهند کرد، متشکر.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف رد آقای دلخوش اباتری هستند.
نایب رییس ـ آقای دلخوش صحبت می‌کنند؟
منشی (محمدصادقی) ـ بجای ایشان آقای عبداللهی صحبت می‌کنند.
نایب رییس ـ نه، خودشان می‌خواهند صحبت کنند.
دلخوش اباتری ـ نه، اگر آقای عبداللهی صحبت می‌کنند، بفرمایند.
نایب رییس ـ بالاخره چی شد؟ بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید و خداقوت، البته دوستان و اساتید عزیز و گرانقدر فرمایشاتی داشتند، خصوصا موافقین با رد، جناب آقای دکتر سبحانی که ادله ایشان هم در بخش مدیریتی برای ما قابل توجه است که متاسفانه...
نایب رییس ـ جناب آقای دلخوش ببخشید! اجازه بدهید صحبت شما را برای سه شنبه بگذاریم، چون یک، یک فوریت داریم و بعد هم سوال داریم، آقای وزیر هم تشریف آوردند. ادامه مذاکرات پیرامون این لایحه را به روز سه شنبه موکول می کنیم.

10 ـ تصویب تقاضای یک فوریت جهت بررسی لایحه اصلاح جداول (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
نایب رییس ـ فوریت را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ برای لایحه اصلاح ماده (1) برنامه چهارم و اصلاح بودجه سال 1385 به شماره چاپ (1470) را بیش از (50) نفر از نمایندگان درخواست یک فوریت داده اند. آقای مهندس عبداللهی شما مطرح می‌فرمایید؟ (عبداللهی ـ بله) بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم همانطور که مستحضر هستید، دولت محترم چند وقت پیش یک لایحه‌ای را در رابطه با بحث کسری بنزین و نیازی که برای واردات بنزین هست تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که یک فوریت این لایحه در جلسه علنی رای نیاورد، لذا بصورت عادی این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد که آنجا ما بصورت دوشوری این بحث را مورد رسیدگی قرار بدهیم. بررسی‌هایی که در کمیسیون انجام گرفت نهایتا به این منجر شد که کلیات لایحه در کمیسیون با وجود صحبت هایی که موافقین و مخالفین داشتند، منتها نهایتا کلیات رای نیاورد و چون جنس لایحه از جنس متمم است و سقف بودجه را در سالجاری افزایش می‌دهد بصورت دوشوری باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
مسیر فعلی که این می خواهد طی بکند شاید بشکل عادی سه، چهار ماه طول بکشد، از آن طرف هم همه دوستان مستحضرید که (5/2) میلیارد دلار پولی که ما برای واردات بنزین گذاشته بودیم (علاوه بر تولیدات داخلی) طبق آمار و ارقامی که مسوولین وزارت نفت و شرکت نفت ایران دراختیار کمیسیون قرار دادند، آقایان مدعی هستند که این (5/2) میلیارد دلار در ششماهه اول به پایان رسیده و تمام شده، لذا این را ما باید تعیین تکلیف بکنیم.
امروز جمعی از دوستان درخواستی را تقدیم همکاران محترم کرده اند که این لایحه حتما بصورت یک فوریتی مورد رسیدگی قرار بگیرد و تعیین تکلیف بشود، یعنی روشن بکنیم که می خواهیم بنزین وارد بشود، ادامه وضع موجود، بهرحال این تکلیفش روشن می‌شود و ما اقدام دیگری انجام نمی دهیم، نه، اگر دوستان معتقدند که باید برای بنزین چاره جویی بکنیم، اگر امسال را گذراندیم، برای سال بعد چه باید کرد، خوب، اینجا باید مجلس محترم تصمیم بگیرد که می خواهد بنزین را سهمیه بندی بکند، می خواهد از کارت هوشمند استفاده بکند، می خواهد بخشی را بصورت قیمت‌های فعلی، بخشی را به قیمت‌های وارداتی عرضه بکند، بهرحال آنچه که ضرورت دارد تعیین تکلیفی است که باید انجام بگیرد.
درخواست ما از این جهت است که اگر این بصورت عادی بخواهد مورد رسیدگی قرار بگیرد شاید سه، چهار ماه در نوبت باشد و ما به این لایحه نخواهیم رسید. درخواست ما این است با توجه به اهمیت بحث و ضرورتی که تعیین تکلیف واردات بنزین و یا اینکه عدم واردات آن دارد این را دوستان کمک بکنند تکلیف را مشخص بکنیم و هفته آینده ما با بحثی که در کمیسیون داشتیم پیشنهادات نمایندگان محترم را هم بگیریم، بصورت یک فوریت موضوع فوریت لایحه را هفته آینده ان شاالله در صحن مجلس مورد بررسی قرار بدهیم. خواهش من این است که تکلیف را روشن بفرمایید، ادامه وضع موجود یا نه، سهمیه بندی، قیمت‌های دیگر، این را تعیین تکلیف بکنید بهرحال از این وضعیت ما رهایی پیدا بکنیم.
طلایی نیک ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ متشکر، آقای طلایی نیک تذکر دارند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! مواد (158) و (159) را من تذکر دارم. درمورد مطرح شدن طرح ها یا لوایح یک فوریتی اینجا قید دارد که نحوه رسیدگی چگونه است.
آقای مهندس! در چیزی که چاپ شده، الان دراختیار ما قرار گرفته بعنوان طرح یک فوریتی، تقاضای فوریت، درمورد لایحه است، یعنی در خود متن هم البته مشخص کردند که تقاضای فوریت برای لایحه‌ای که قبلا دولت تقدیم کرده برای (5/3) میلیارد دلار واردات بنزین، مجلس محترم به فوریت این لایحه رای نداد، خواهش می کنم این بدعت ها را نگذاریم. من کاری به محتوا ندارم، وقتی یک موضوعی را مجلس به فوریت آن رای نداده چگونه می‌شود دوباره فوریت آنرا در مجلس مطرح کرد؟ اگر بگوییم این طرح است، خوب، طرح آن کجاست؟ گفته شده همان لایحه، یعنی چیزی را که شما الان چاپ کردید و دراختیار ما گذاشتید، تقاضای فوریت برای همان لایحه شده است. چیزی که چاپ کردید همین است و چیز جدیدی نیست، اصلا متنی هم وجود ندارد، فقط تقاضای فوریت برای همان لایحه شده، لایحه‌ای که مجلس فوریت آنرا رای ندادند.
خواهش من این است که جلو این بدعت ها گرفته بشود، شان مجلس، شان رای دادن شکسته می‌شود، درواقع نظام تصمیم گیری در مجلس مخدوش می‌شود و آیین‌نامه صددرصد اینجا نقض شده و بنظر من چیزی که مجلس دو، سه هفته پیش به فوریت آن رای نداده، دوباره قابل طرح نیست. همان موضوع، همان لایحه، با همان کیفیت، متشکرم.
نایب رییس ـ بسیار خوب، جناب آقایی طلایی نیک! اینکه فرمودید حرمت ها را نشکنید واقع قضیه نفهمیدم که کجای این خلاف آیین‌نامه است. یک لایحه‌ای... (طلایی نیک ـ اجازه بفرمایید) بله، من مطلب شما را گرفتم! یک لایحه‌ای را دولت با فوریت داده، فوریت آن در مجلس رای نیاورده و بعد از یک مدت کوتاهی، پنج روز، شش روز، هر چه، دو روز، نمایندگان درخواست کردند که فوریت آن مجددا به رای گذاشته بشود.
آیین‌نامه در رابطه با طرح ها صراحت دارد که اگر یک طرحی در مجلس رد شد قبل از ششماه عین آن طرح قابل رسیدگی نیست، الا اینکه (50) نفر درخواست کنند و مجلس تصویب کند که این طرح مجددا در جریان فرآیند رسیدگی قرار بگیرد.
در رابطه با فوریت، در رابطه با مسکوت ماندن، در رابطه با این چیزها هرکدام حکم خاص خودش را دارد، مثلا مسکوت ماندن را می گوید برای یکبار فقط می توانید درخواست مسکوت ماندن بگذارید، کفایت مذاکرات را می گوید آقا! کفایت مذاکرات بار اول صحبت می کنید، اما برای دفعات بعد بدون مذاکره باز کفایت مذاکرات می توانید به رای بگذارید. درمورد فوریت مسکوت است، یعنی من الان حداقل حضور ذهن ندارم که جایی منع کرده باشد که اگر یک فوریت رای نیاورد ما نتوانیم جلسه بعد مجددا رای گیری بکنیم. بنابراین این مشکل وجود ندارد، آقایان می‌توانند مطرح کنند، نمایندگان هم می‌توانند رای بدهند، می‌توانند رای ندهند. مخالف را دعوت کنید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف اول آقای ثروتی هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای ثروتی اگر کوتاه صحبت بفرمایید ممنون می شوم، بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که دوستان فرمودند فوریت این لایحه قبلا هم رای نیاورده و ضرورتی برای طرح مجدد فوریت قضیه نیست.
نکته دوم، جناب آقای عبداللهی فرمودند که تکلیف قضیه باید روشن بشود، تکلیف قضیه قبلا روشن شده، در تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 دقیقا مشخص شده دولت چه تکالیفی دارد و چه کاری را باید انجام بدهد. این موضوع فوریت ندارد، به این دلیل که در یکسال قبل چنین موضوع و حالتی پیش بینی شده بود و مسوولین مربوطه هم (من نمی خواهم اینجا اسم ببرم) مصاحبه کردند، گفتند مجلس موظف است و مجبور است که بالاخره این را قبول کند! هیچ اجباری وجود ندارد، یکسال قبل ما چنین مراحلی را پیش بینی می کردیم، در قانون بودجه تمام مراحل کار دیده شده و این موضوع فوریتی ندارد.
نکته دیگر در ارتباط با بحث طرح تثبیت قیمتهاست، چون در همین رابطه مطالب متعددی در روزنامه ها نوشته شده و آگاهان هم بدنبال این هستند که مجلس می خواهد چه موضعی اتخاذ کند آیا همان موضع اصولی قبل خودش را خواهد داشت؟ علت اینکه به طرح تثبیت قیمت ها رای داده شد این بود که برای سال 1385 با جامعیت و با پیش بینی کامل، قانونی وضع بشود که دیگر این بحث تثبیت قیمت ها و تکلیف بنزین روشن بشود، حتی در بودجه سال 1384 جزو وظایف وزارت رفاه بود که هدفمند کردن یارانه ها را ببیند. ما در سال 1384 در دولت سابق، با آقای شریف زادگان این موضوع را صحبت کردیم، دیدیم تن ها وزارتخانه ای که دنبال این موضوع نیست وزارت رفاه و تامین اجتماعی است. در دولت جدید هم با وزیر محترم رفاه صحبت کردیم، ایشان هم گفتند من جدید آمدم، اجازه بدهید که تکلیف کار را بعدا روشن کنیم. می خواهم عرض کنم هدفمند کردن یارانه ها چه وقت باید تکلیف آن روشن بشود؟ طبیعی است که وزیر محترم نمی تواند این کار را بکند، دولت باید پیش بینی بکند و پیش بینی این کار هم در قانون بودجه سال 1385 صورت گرفته و طرح این موضوع هم خلاف آیین‌نامه است.
خواهش من این است همانطوری که همکاران این موضوع را در بودجه سال 1385 پیش بینی کردند، این موضوع فوریتی ندارد و در همان روال طبیعی قضیه باید کار انجام بشود. من از همکاران خواهش می کنم که به فوریت موضوع رای داده نشود، بطور عادی و در بحث متمم بودجه دیده بشود تا موضوع بحث هدفمند کردن یارانه ها، تصمیم دولت و تصمیم مجلس بطور قاطع مشخص بشود، متشکرم.
نایب رییس ـ موافق صحبت می‌کند؟
منشی (محمدصادقی) ـ موافق آقای عباسی هستند، ظاهرا وقتشان را به آقای توکلی دادند، آقای توکلی بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من با محتوای فرمایشات آقای ثروتی موافق هستم، گرچه موضعگیری مخالفی با ایشان دارم. حق با ایشان است، تکلیف دولت معلوم بود، متاسفانه دولت به درستی به تکالیف خودش در تبصره (13) عمل نکرد و از اجرای این تبصره عقب است. به اضافه اینکه ماه‌های اول سال قیمت بنزین در بازار بین‌المللی بالا بود، مدعی دولت که آن (5/2) میلیاردی که شما دادید تا آخر شهریور کفاف نکرد و فعلا با اجازه از منابع داخلی شرکت نفت دارند صرف می‌کنند و بنزین وارد می‌کنند و این پول باید جابجا شود.
علت اینکه آنموقع من خودم با فوریت مخالف بودم و الان دارم موافقت می کنم این است که آنموقع امیدوار بودیم دولت به تکلیف خودش مبنی بر ذیل تبصره (13) بند «و» عمل کند که تصمیم بگیرد که یا با نرخ موجود یا با دو نرخی سهمیه بندی کند، ولی دولت متاسفانه این تکلیف را هم انجام نداد و الان لایحه آورده و برای تمام سال می گوید (5/3) میلیارد دلار دیگر به من بدهید. این تقاضای دولت در کمیسیون برنامه و بودجه رد شده. رد شدن این تقاضا با تاخیر اگر بخواهد در جلسه علنی مطرح شود مشکل کشور واقعی است و باید تکلیف روشن شود که دولت به همین وضع فعلی می خواهد ادامه بدهد یا نه؟ و اگر مجلس نظر دیگری دارد دولت را به رعایت آن نظر ملزم کند.
الان قیمت‌های بنزین پایین آمده و اگر تمام سال را هم دولت بخواهد بنزین وارد کند و روش فعلی را ادامه بدهد فقط (6/2) میلیارد دلار پول لازم دارد نه (5/3) میلیارد. کمیسیون برنامه و بودجه به حق با این تقاضای دولت مخالفت کرد و اگر خدای ناخواسته این روند بخواهد ادامه پیدا کند سال بعد بدلیل فضای انتخاباتی که برای مجلس هشتم پیش می‌آید مجلس متاسفانه طبق تجربه تاریخی تصمیمات قاطع نمی گیرد، سال 87 هم چون انتخابات ریاست جمهوری می خواهد انجام شود، دولت تصمیم قاطع نمی گیرد. درنتیجه ما باید حساب کنیم، امسال و سال بعد و سال بعدتر حدود (20) میلیارد دلار روش فعلی روی دست ملت خرج می‌گذارد. من از مجلس استدعا می کنم به این تقاضای طراحان فوریت رای بدهد تا تکلیف را زودتر بتوانیم خارج از نوبت روشن کنیم، خیلی متشکر.
نایب رییس ـ بسیار خوب، عنوان آن را قرایت بفرمایید. حضار 231 نفر، فوریت لایحه دولت مطرح است.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک فوریت اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 231 نفر، فوریت لایحه تامین بنزین مطرح است، نمایندگان رای خود را در رابطه با فوریت اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.

11 ـ طرح سوال آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و حسین شیخ الاسلام نمایندگان محترم تبریز و تهران از آقای متکی وزیر محترم امور خارجه
نایب رییس ـ دستور بعد سوال آقایان: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و حسین شیخ الاسلام نمایندگان محترم مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر از وزیر محترم امور خارجه است. یکی از آقایان نماینده سوال خود را مطرح کنند. خدمت آقای متکی خوش آمد می گوییم، تشریف آوردند. از نمایندگان هم خواهش می کنیم که اجازه بدهند جناب وزیر به بیانات سوال کننده محترم گوش کنند. آقای تاج الدینی بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
سوال حقیر و همکار گرامی جناب آقای شیخ الاسلام درخصوص قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین و موادی که مربوط به وزارت خارجه است که در این رابطه باید اقداماتی انجام می دادند.
من ابتدا خلاصه سوال را طرح می کنم، بعد یک توضیحاتی خواهم داد. در ماده (8) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین اینچنین آمده: «هر نوع برقراری رابطه اقتصادی و تجاری و فرهنگی با کمپانی ها و موسسات و شرکت‌های وابسته به صهیونیست ها در سطح جهان ممنوع می‌باشد». در تبصره همین ماده آمده است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت یکسال در حد امکان لیست کامل شرکت ها و موسسات و کمپانی های صهیونیست را در سطح جهان شناسایی و به مجلس شورای اسلامی و هیات دولت ارایه نماید.
سوال ما این بود که اولا وزارت امور خارجه گزارش‌های اقدامات خود را در این زمینه اعلام نمایند و چرا برای اطلاع عموم این گزارش را تاکنون منتشر نکرده اند. ثانیا باتوجه به روح قانون و با عنایت به اینکه شرکت ها، موسسات و کمپانی های صهیونیست همه ساله رو به افزایش است و با عناوین جدید روابط اقتصادی و تجاری فرهنگی خود را گسترش می‌دهند لازم است وزارت خارجه با فاصله مناسبی و بطور سالانه لیست جدیدی ارایه و آخرین وضعیت را اعلام نمایند که چنین اقدامی نشده است.
برای توضیح مطلب، من به دو ماده دیگر از قانون واحده اسلامی درمورد تحریم اسراییل اشاره می کنم. در قانون واحده اسلامی درمورد تحریم اسراییل ماده (1) اینچنین آمده است: «عقد هرگونه قرارداد چه مستقیم چه از طریق واسطه با شرکت ها یا اشخاص مقیم اسراییل یا با افراد تبعه اسراییل یا افرادی که برای اسراییل یا به نفع آن کشور کار می‌کنند صرفنظر از محل اقامت آنان برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد و بویژه زمانیکه اینگونه قراردادها در ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هرگونه مبادله‌ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد می‌شود».
شرکت ها و موسسات خارجی که در اسراییل دارای منافع، شعب یا نمایندگی هستند نیز باید از انجام هرگونه معامله با شرکت ها و اشخاص فوق‌الذکر خودداری کند.
در بخشی از ماده (2) هم اینچنین آمده است: «هرگونه کالا و اجناسی که در تولید آن حتی بخشی از محصولات اسراییلی بکار رود صرفنظر از نوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به این کالاها بطور مستقیم یا غیرمستقیم از اسراییل وارد شده اند بعنوان یک کالای اسراییلی محسوب می‌گردند».
حالا سوال من از وزیر محترم امور خارجه این است که اگر ما این شرکت ها و موسسات خارجی و همینطور کمپانی ها و موسسات و شرکت‌های وابسته با صهیونیست ها در سطح جهان را نشناسیم، چگونه این قانون اجرایی و عملی خواهد شد؟ آیا چنین شرکت‌هایی تاکنون بطور کامل یا در حد امکان همینطور که قانون گفته است شناسایی شده است یا این قانون مشمول مرور زمان شده و همینطور مانده است؟ اگر شناسایی شده چرا منتشر نشده است و چرا اطلاع رسانی کافی برای مردم در این زمینه نمی شود. اینکه یکبار لیست آن تهیه شود و در جایی درج گردد و این منتشر نشود درواقع آن هدف قانون و آن اهدافی که در تصویب این قانون بوده، این تامین و حاصل نشده است و اگر این منتشر شده است در کجا و کدام روزنامه و کدام سایت؟ اگر مردم الان بخواهند مراجعه کنند یا بعضی از شرکت‌های تجاری نخواهند مراجعه کنند این شرکت ها را بشناسند، کدام سایت مراجعه کنند و کجا؟ ما که الان یکسال، یکسال و نیم است این را پیگیری می کنیم هنوز لیستی بدست ما نرسیده است. من اینمقدار در قسمت اول اکتفا می کنم تا توضیحات وزیر محترم جناب آقای متکی را بشنویم، بعد در ادامه لازم باشد مواردی را نیز عرض خواهم کرد.
نایب رییس ـ جناب آقای متکی تشریف بیاورید، مطلع هستید که مجموعا حضرت عالی (20) دقیقه وقت دارید، می توانید در یک نوبت یا دو نوبت پاسخ بدهید، بفرمایید.
متکی ـ (15) دقیقه و (5) دقیقه.
نایب رییس ـ نه، شما آزاد هستید، می توانید (10) دقیقه و (10) دقیقه، (5) دقیقه و (15) دقیقه، مجموعا (20) دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.
منوچهر متکی (وزیر امور خارجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از نمایندگان محترم سوال کننده. در مورد تحریم کالاهای اسراییلی که در دو ظرفیت و در دو جا، هم در برنامه داخلی کشور ما براساس قانون حمایت از کنفرانس فلسطین و هم درقالب سازمان کنفرانس اسلامی، امور تحریم اسراییل در کشورهای اسلامی اقدامات داخلی و خارجی از سوی وزارت خارجه و دستگاه‌های ذیربط با همکاری و هماهنگی صورت پذیرفته که من گوشه هایی از اقدامات انجام شده در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خدمت سوال کنندگان محترم توضیحاتی را دادم.
رژیم غیر مشروع و غیر قانونی صهیونیستی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران در تمامی سال‌های بررسی اعتبارنامه های کشورها در سازمان ملل مورد تحفظ و نظر رد جمهوری اسلامی بوده و ما این رژیم را به رسمیت نمی شناختیم و نمی شناسیم. در مورد سیاست‌های توسعه طلبانه این رژیم در خاورمیانه همواره مواضع روشن، قاطع و مخالف خودمان را داشتیم. در تلاش اقتصادی این رژیم باتوجه به اینکه شبکه بین‌الملل صهیونیزم علاوه بر اهداف سیاسی و ارضی در خاورمیانه منافع و مطامع اقتصادی و تبلیغاتی را در دنیا پیگیری می‌کند، تلاش برای اینکه کشورهای اسلامی و مشخصا جمهوری اسلامی ایران در این راستا شرکت‌های اسراییلی را تحریم‌های مستمر داشته باشند و یا مجموعه‌هایی که بنوعی در ارتباط با منافع رژیم صهیونیستی هستند اقدام کند یک تکلیف و یک وظیفه قانونی است.
وزارت امور خارجه در دوره جدید، دولت نهم و بخشی از آن براساس همین مذاکراتی که با دوستانمان در مجلس هفتم داشتیم، در ادامه اقدامات گذشته خودش که بخشی از این اقدامات در سازمان کنفرانس اسلامی، خصوصا در اجلاس بیست و یکم سازمان کنفرانس اسلامی که هیات جمهوری اسلامی ایران در آنجا بعد از گزارش دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با همکاری بعضی از کشورهای دیگر مثل سوریه و بعضی از اعضای دیگر سازمان موضوع را با جدیت پیگیری کردند. البته از زمانیکه در سازمان کنفرانس اسلامی این بحث مطرح شد از سوی همه کشورها آن اقدامات جدی صورت نگرفت. ایجاد رابطه سیاسی توسط بعضی از کشورهای اسلامی، ایجاد دفاتر بازرگانی توسط بعضی دیگر و همینطور شرکت‌های چند ملیتی و ماهیت آن‌ها که نوعی بهم آمیختگی بعضا مشکل برای شناسایی را در بحث شرکت‌های اسراییلی و صهیونیستی ایجاد کرده، آن انتظاری را که ما در سازمان کنفرانس اسلامی در گذشته داشتیم به آن نرسیدیم.
تحولات اخیر، تجاوزات رژیم صهیونیستی، مساله مقاومت قهرمانانه لبنان شرایط جدیدی را برای یک تهاجم ایجاد کرده که حداقل حمایت کشورهای اسلامی از مسلمانان منطقه، از کشورهای خودشان در منطقه خصوصا این است که جاهایی که می‌توانند در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی مشروع و قانونی خودشان را داشته باشند. اما در داخل وزارت امور خارجه مستمرا از طریق نمایندگی ها، از طریق سازمان کنفرانس اسلامی بویژه در دو نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت، سوریه و همینطور در نیویورک و پایتخت های اروپایی اقدام به تازه و به روز کردن لیست شرکت‌هایی که با فعالیت‌های رژیم صهیونیستی مرتبط هستند و شرکت‌های اسراییلی محسوب می‌شوند و یا در شرکت‌های چند ملیتی سهم قابل توجهی را شرکت‌های اسراییلی و عناصر صهیونیست دراختیار دارند. ما از چند ماه قبل جلسه ای که در کمیسیون، خدمت دوستان و نمایندگان محترم داشتیم این مرور دوباره را باز انجام دادیم.
عدم انتشار که نماینده محترم اشاره فرمودند، اولا در قانون الزام به انتشار لیست را ما در ماده‌ای که قرایت شده نداریم. ثانیا این لیست ها بعضا تغییر می‌کند، خصوصا در رابطه با شرکت‌هایی که چند ملیتی هستند، سهام آن‌ها را می خرد، می‌فروشد، تغییر می‌کند، جابه جا می‌شود. ما در رابطه با دستگاه‌های داخلی کشورمان مکاتبه داریم. من یکی از آخرین نمونه‌های مکاتباتی را که با دستگاه‌های داخلی صورت گرفته با اجازه آقای رییس جهت استحضار نماینده محترم عرض می کنم که خطاب به یکی از شرکت‌های داخلی است که درمورد شرکت «سینرون» که سوال شده آیا کماکان در لیست سیاه براساس قانون قرار دارد یا نه؟ پاسخ وزارت خارجه این است که «این شرکت کماکان وابسته به شرکت مادر و شرکت بزرگ سینرون است و در لیست قرار دارد. بنابراین طبق روال سابق باید عمل کرد».
مکاتبات از این دست ما مستمرا با وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع، وزارتخانه‌های اقتصادی بلحاظ کلی، شرکت‌های بزرگ، داخلی، دولتی و خصوصی داریم و همینطور از طریق نمایندگی‌هایمان دراختیار بازرگانان ایرانی که می‌خواهند با طرف‌های خارجی خود در رابطه با ایران کار کنند را داریم.
ما در اینجا (7) مجلد در (2) پیوست جدیدترین گزارشی است که درمورد شرکت‌های اسراییلی و یا شرکت‌های چند ملیتی که میزان قابل توجهی صهیونیست ها و اسراییلی ها در آن سهم دارند را وزارت خارجه براساس اطلاعات دریافتی استخراج کرده و با اجازه ریاست محترم من دراختیار ریاست محترم مجلس به همراه دیسکتی که از این اطلاعات تهیه شده قرار می دهم.
درعین حال من به دو نکته کوچک اشاره می کنم، یکی بطور مشخص تعریف نشده یک شرکت اسراییلی، صهیونیستی… ما همین تعریف عام، شرکتی که جناب آقای میرتاج الدینی اشاره کردند در اسراییل است، شرکتی که تابعیت اسراییلی دارد، شرکتی که سهام عمده آن را اسراییلی ها دارند. این ها درواقع بعنوان بخشی از نگاهی است که می‌شود آن تعریف را تا حدودی مشخص کرد، البته شرکت‌های صهیونیستی بزرگی که علاوه بر فعالیت اقتصادی، تحرکات سیاسی آن‌ها، اقدامات سیاسی آن‌ها در جهت کمک به رژیم صهیونیستی و مقابله با کشورهای اسلامی و ملل مسلمان آشکار است، آنهاییکه روشن و مشخص است، حساب آن‌ها جداست.
نکته دوم، ما در تدارک هستیم که یک کمیته مستمری را در داخل درصورتیکه خود دبیرخانه کنفرانس حمایت از فلسطین از نمایندگان محترم با وزارت بازرگانی و سایر دستگاه‌های ذیربط کمیته‌ای را تشکیل دهیم که بصورت تخصصی این موضوع را پیگیری کند، باتوجه به نو به نو شدن این پدیده و راهکارهایی که معمولا بالاخره سوداگران اقتصادی در دنیا طی می‌کنند و نکته دوم ما در کنفرانس اسلامی با استفاده از تحولات اخیر در لبنان و تجاوزات و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در این کشور که متاسفانه سازمان‌های بین‌المللی و مشخصا شورای امنیت سازمان ملل عامدا براساس نفوذ دو عضو این شورا بیش از یکماه جلوی هرگونه تصمیم گیری را متوقف کرده بود که بطور طبیعی وقتی درگیری، جنگی صورت می‌گیرد، ابتدایی ترین خواست آتش بس است، بیش از یکماه جلوگیری کردند و عامل شکست کنفرانس رم و برخی اقدامات دیگر شدند و حتی حاضر نشدند با قطعنامه یا بیانیه ای محکوم کنند بمباران دفتر سازمان ملل در لبنان را توسط رژیم صهیونیستی موجی از نفرت در جهان اسلام و خصوصا در کشورهای منطقه ایجاد شده، ما در تلاش هستیم در روابط دو جانبه خود درقالب سازمان کنفرانس اسلامی و ارتباطات چندجانبه منطقه‌ای مان بحث ضرورت برخورد جدی در تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی را هم دنبال کنیم که بعنوان یک خبر و یک خط کاری فکر کردم که به استحضار ساحت مقدس مجلس شورای اسلامی برسانم. جناب آقای رییس! توضیحات من در این مرحله این مقدار است، خیلی متشکرم.
نایب رییس ـ متشکر. جناب آقای متکی در این مرحله (12) دقیقه صحبت کردند، جناب آقای تاج الدینی بحث خودشان را ادامه بدهند. (6) دقیقه صحبت کردید، (9) دقیقه فرصت دارید، البته ضرورت ندارد (9) دقیقه صحبت کنید، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ خیلی من تشکر می کنم از توضیحات و اقدامات وزارت خارجه و عزیزان که در این رابطه در گذشته عمل کردند و گزارش اقدامات وزارت خارجه هم خوب بوده و جز این هم انتظاری نبود نسبت به مواردی که گفتند.
اما سوال اصلی من درخصوص انتشار لیست شرکت ها، موسسات خارجی، چند ملیتی و همینطور کمپانی ها و شرکت‌های وابسته به صهیونیست ها در سطح جهان است که جناب آقای وزیر مطالبی را در این رابطه بیان کردند. اولا کمیته‌ای را که اشاره فرمودند، این کمیته در کنفرانس کشورهای اسلامی با پیشنهاد جمهوری اسلامی تصویب شده که باز از آن اقدامات خوب است که در سال 1371 هم این در مجلس شورای اسلامی آمد تصویب شد که این در تاریخ 1987 در کویت به تصویب رسیده بود.
یک انتظار این است که همین کمیته را همانطورکه وزیر محترم فرمودند در جلسات آتی کنفرانس اسلامی فعال کنند. مورد دیگر این است که آقای متکی فرمودند قانون این ها را مکلف به انتشار نکرده است، من نمی دانم این قانون اینطور تصریح دارد که به مجلس شورای اسلامی و به دولت بدهند، اما آیا معنای اینکه به مجلس و به دولت بدهند یعنی چه؟ در تبصره اینطور آمده است که لیست کامل شرکت ها و موسسات و کمپانی های صهیونیست در حد امکان تهیه، در سطح جهان شناسایی و به مجلس شورای اسلامی و هیات دولت ارایه نماید. خوب، ارایه دادن به مجلس شورای اسلامی و دولت معنا و مفهوم و روح این قانون این است که به اطلاع عموم رسیده شود، انتشار آزاد شود تا موسسات تجاری، شرکت‌های اقتصادی، آنان که روی تکلیف شرعی خود نمی خواهند کوچکترین کمک و مساعدتی به دولت نامشروع و صهیونیستی اسراییل شود، این ها را بشناسند، حتی افراد حقیقی هم همانطور که در قانون اسم آورده است، وقتی بدانند یک کالایی محصول شرکت‌های وابسته به اسراییل است یا شرکت‌هایی که بخشی از منافع آن به اسراییل می‌رود، مردم مسلمان این را مطلع و آگاه شوند، هرگز از چنان موسسه و یا شرکتی خریداری نمی کنند، کالایی که آن‌ها تولید کردند آن را خریداری نمی کنند.
بنابراین هدف و روح قانون این است که این را به اطلاع مردم برسانیم، مخصوصا با لایحه اخیری که در هفته گذشته در مجلس تصویب شد، آزادی اطلاعات و امکان دسترسی به این اطلاعات دراختیار مردم این امکان باشد، من معتقد هستم که این لیست ها و این گزارش‌هایی که حالا به مجلس دادند به شکلی باید به اطلاع مردم برسد و در رسانه‌های عمومی و در سایت‌های مخصوص هم بیاید.
مکاتبات خوب است، فرمودند دستگاه ها اگر سوال و درخواست کنند، وزارت خارجه جواب می‌دهد و مکاتباتی هم در گذشته داشتند. اما سوال من این است که اگر یک شرکتی بی مبالاتی کند و سوال نکند، اینجا چگونه عمل خواهد شد؟ آیا این قانون و وظیفه شرعی عمل شده است یا نه؟
مطلب خوبی را باز جناب آقای متکی فرمودند که درواقع آیین‌نامه اجرایی این، تعریف شرکت ها، چند درصد باشد، چگونه باشد، تغییر پیدا کند چگونه است، در بورس که این شرکت ها وارد می‌شود... لازمه همه این ها این است که این قانون مشمول مرور زمان نشود، این قانون همیشه باید فعال باشد، همه ساله و این پیشنهاد ایشان خیلی خوب است، کمیته تخصصی در این رابطه باید تشکیل شود و بصورت جدی این را پیگیری کنند و همه ساله نتیجه آن را اعلام کنند.
من از اینجهت خیلی خوشحالم که این سوال ما (جناب آقای شیخ الاسلام و حقیر) به اینجا منجر شد که بهرصورت (3) جلد گزارش درمورد شرکت‌های وابسته و شرکت‌های صهیونیستی تهیه شد، البته بوده، کامل شد، تکمیل شد، جدی گرفتند و این را امروز تحویل هیات رییسه مجلس دادند. همانطورکه عرض کردم انتظار ما از مجلس هم این است که به شکل ممکن و مقتضی این را در معرض عموم قرار دهند تا ان شاالله بتوانیم این دو قانونی که در مجلس در گذشته تصویب شده است و می دانم که هم وزیر محترم خارجه و هم همه دولت در گذشته و الان همه در این مساله همفکر و جدی بوده اند، بعد از اینهم جدی گرفته شود تا هدف از این قانون که تحریم کالاهای اسراییلی و تضعیف این دولت صهیونیستی و نامشروع است این بیش از گذشته حاصل شود، ان شاالله، متشکر.
نایب رییس ـ جناب آقای متکی! شما بحثی دارید؟ (متکی ـ خیر) آقای تاج الدینی شما قانع شدید؟
میرتاج الدینی ـ باتوجه به اینکه گزارش کامل را به مجلس ارایه دادند، من قانع شدم.
متکی ـ اجازه بدهید من یک توضیحی بدهم.
نایب رییس ـ متشکر، آقای متکی شما هم اگر صحبت تکمیلی دارید بفرمایید. جناب آقای متکی دیدند اول اگر قانع شدند بیایند صحبت کنند، بله؟! این هم خوب است، رویه جالبی است. نشان می‌دهد که آقای متکی از قبل مجلسی بوده اند.
منوچهر متکی (وزیر امور خارجه) ـ من لازم می دانم تشکر کنم. البته توصیه‌های خارج از سوال نمایندگان محترم مجلس یعنی نمایندگان، نمایندگان مجلس در کنفرانس فلسطین اختصاص به این مرحله ندارد، پیگیریهایشان در همه زمینه ها در موضوع فلسطین برای وزارت خارجه مفید است. در بحث انتشار هم ما مواردی که احتمال تغییر نمی دهیم، چون بعضی ها تغییر می‌کند، انتشار این ها شاید مناسب نباشد. اگر موافق باشید ما الزام قانونی نداریم، ولی منع قانونی هم نداریم. آن‌هایی که قطعا این شرکت ها به اصطلاح مشخص است از بدو آن بعد از ده ها سال مجموعه رژیم صهیونیستی هست، این ها را اجازه بفرمایید منتشر کنیم، فقط به مجلس و دولت نمی دهیم، به تمام دستگاه ها و وزارتخانه ها، ما این اسامی را با دیسکت ها و مشخصاتش می دهیم و در اختیارشان هست. گاهی با ما مکاتبه می‌کنند و می پرسند که آیا تغییری ایجاد شد؟ ما فقط آن را پاسخ می دهیم.
بنابراین من از سوال جناب آقای میرتاج الدینی و جناب آقای شیخ الاسلام تشکر می کنم و همینطور فرصتی که برای توضیح بوده، از ریاست محترم مجلس خیلی متشکرم. والسلام علیکم
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر.

12 ـ قرایت نامه آقای عبدالرضا مصری (وزیر محترم پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی) به ریاست محترم جمهوری مبنی بر تقاضای تعویق اخذ رای اعتماد به ایشان
نایب رییس ـ خوب، جلسه ما در حال اتمام است، جناب آقای عبدالرضا مصری همکار محترم ما نامه‌ای را خطاب به ریاست محترم جمهور مرقوم فرموده اند، به این ترتیب که:
با حمد و ثنای خداوند سبحان و عرض تشکر و تقدیر از حسن اعتماد حضرت عالی
نظر به طرح یک فوریتی ادغام وزارت رفاه در مجلس شورای اسلامی و بمنظور ایجاد فضای کارشناسی و پرهیز از مسایل عاطفی، تقاضامندم تا نهایی شدن طرح، رای اعتماد اخیر با تعویق صورت پذیرد.
که دولت هم اعلام کرده اند ما با این نظریه موافقیم. بنابراین ما فعلا روز سه شنبه بحث و بررسی رای اعتماد را نداریم. طرح وصول شده که یک فوریت آن هم رای آورده ان شاالله هفته جاری در کمیسیون اجتماعی بحث و بررسی می‌شود و موقعی که تعیین تکلیف شد، بعدا دیگر معلوم می‌شود که حالا دیگر بحث وزارت و این ها را باید داشته باشیم یا نه. ان شاالله.

13 ـ استرداد یک فقره سوال
نایب رییس ـ اگر طرح و لایحه‌ای هست اعلام وصول بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای سروری نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر سوال خودشان را از وزیر محترم کشور درخصوص علت عدم رسیدگی به وضعیت آشفته شورای اسلامی شهر اسلامشهر مسترد کرده اند که بنابراین موضوع منتفی می‌شود.

14 ـ اعلام وصول (5) فقره سوال
منشی (قربانی) ـ سوال آقای قدرت الله علیخانی نماینده محترم بویین زهرا و آوج از وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص علت عدم برخورد با فرمانده نیروی مقاومت قزوین بخاطر دخالت در مسایل سیاسی و ایراد تهمت در جمع بسیج ادارات و کارخانجات شهرستان قزوین اعلام وصول می‌شود.
ـ سوال آقای ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل از وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص علت نابسامانی در تصمیم گیری ها، بی ثباتی در استراتژی های تعریف شده و مصوب حسب وظایف تولیدگرایی، اشتغالزایی و صادرات گرایی اعلام وصول می‌شود.
ـ سوال آقای قدرت الله علیخانی از وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص علت دخالت غیرقانونی فرمانده نیروی مقاومت استان قزوین در امور سیاسی و انتخاباتی اعلام وصول می‌شود.
ـ سوال آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، مهران، شیروان و چرداول از وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص علت واردات بی رویه محصولات کشاورزی اعلام وصول می‌شود.
ـ سوال آقای بیژن شهبازخانی نماینده محترم ملایر از وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص علت افزایش حدود صددرصدی تعرفه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه کیان کردسای ملایر اعلام وصول می‌شود.

15 ـ اعلام وصول یک فقره نامه
منشی (قربانی) ـ نامه‌ای هم با بیش از (175) امضا نمایندگان محترم خطاب به ریاست محترم جمهور درخصوص توقف بخشنامه وزارت محترم کار و امور اجتماعی در مورد عدم پرداخت وام به طرح‌های اشتغالزایی زیر (5) نفر واصل شده که برای ریاست محترم جمهور ارسال می‌گردد تا دستور بفرمایند که نسبت به پرداخت وام به کارگاه‌های زیر (5) نفر هم اقدام کنند.
نایب رییس ـ متشکر.

16 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان غیرمجاز را هم قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز آقایان: فریدون حسنوند ـ حسن زمانی ـ حسین فدایی آشتیانی ـ بهمن محمدیاری و سیدناصر موسوی.
تاخیرکنندگان جلسه امروز آقایان: بهرام حبیبی (یکساعت و 31 دقیقه) و ناصر نصیری (یکساعت و 37 دقیقه).
نایب رییس ـ آقای سبحانی نیا! می‌گویند آقای فدایی برای ریاست هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ماموریت دارند.
منشی (سبحانی نیا) ـ آقای مهندس! مرخصی نگرفته اند، اگر درخواست مرخصی کنند اشکال ندارد.
نایب رییس ـ بسیار خوب.

17 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آینده ساعت (8) صبح روز سه شنبه یازدهم مهرماه، دستور هم ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 59/11 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل