رای شماره 1378608 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 1 مصوبه 177 مورخ 1400/01/15...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده: هـ ع/0100027

شماره دادنامه سیلور: 140231390001378608 تاریخ:1402/05/30

* شاکی: آقای رضا داداشی زاده ماهر فرزند یوسف

*طرف شکایت: شورای اسلامی محمدشهر

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه 177 مورخ 1400/01/15 شورای اسلامی محمدشهر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی محمدشهر به خواسته ابطال بند 1 مصوبه 177 مورخ 1400/01/15 شورای اسلامی محمدشهر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

1ـ عوارض قانونی شامل اختلاف تراکم ناشی از تراکم پایه مصوب طرح تفصیلی با کاربری غالب منطقه (همجوار مصوب طرح) تا تراکم منطقه محاسبه خواهد شد.

تبصره1: در صورتیکه نوعیت ملک باغ تشخیص داده شود تراکم پایه براساس دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری محاسبه خواهد شد.

تبصره2: ضریب فوق‌الذکر برای متراژ تجاری درخواستی با ماخذ سه برابر محاسبه و اخذ می‌گردد.

تبصره3: در خصوص اراضی و املاکی که قبل از تصویب قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/05/06 نقل و انتقال و با تفکیکی در اصل ماده 101 قانون شهرداری از سوی ملک یا مالکین صورت نگرفته است ملاک محاسبه به جای ضریب 160 در فرمول فوق معادل 75 خواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی شده

1ـ مالک پلاک ثبتی 27/7286 فرعی از 362 اصلی در سال 99 موفق شده از طریق آرا شعبه بدوی و 3 تجدیدنظر دیوان حکم الزام شهرداری به صدور پروانه اخذ نماید لکن شهرداری از صدور آن خودداری و درخواست پرداخت عوارض نیز غیر قانونی مازاد را دارد و مستند خود را مصوبه شورا می‌داند.

2ـ عوارض خارج از صلاحیت قانونی شورا می‌باشد.

3ـ بر فرض اینکه چنین مصوبه‌ای وجود داشته باشد مشمول اینجانب که متقاضی پروانه قبل از آن بوده ام نمی باشد.

4ـ مطابق اصل فقهی لاضرر که مبین این امر است که هیچ ضرر و زیانی در این بین اعلام وجود ندارد این مصوبه باعث شده که متضرر مادی و معنوی گردد.

5 ـ مصوبه از مصادیق بارز قاعده اکل مال به باطل است و وجه شرعی و قانونی ندارد.

6 ـ باعنایت به صلح قاعده فیمابین اینجانب و شهرداری نشانگر حسن اعتماد بنده می‌باشد و پرداخت این عوارض بنده را دچار عسر و حرج می‌نماید.

7ـ در مجاورت و روبروی پلاک اینجانب همسایگان هر یک اقدام به ساخت 8 طبقه بدون پرداخت این گونه عوارض جدید هستند و مصوبه خلاف تساوی فوق است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای شهر طی لایحه 1380/01/11 مورخ 1401/08/10 اعلام کرده شاکی ایرادی شکلی و ماهوی به مصوبه وارد ننموده شمول یا عدم شمول مصوبه نسبت به شاکی ارتباطی با ابطال مصوبه ندارد.

تراکم پایه جهت اعطا کلیه املاک محدوده شهر محمدشهر 80% می‌باشد و شورا عوارض را در تراکم مازاد بر تراکم پایه تصویب کرده و چنانچه شاکی تقاضای تراکم پایه نماید مانند سایر املاک هیچ گونه عوارض در راستای مصوبه از مودی اخذ نمی گردد و این عوارض جهت درخواست بیش از حد تراکم پایه می‌باشد لذا رد شکایت را خواسته است.

* چنانچه ادعای مغایرت با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

شاکی ادعای خلاف شرع نموده و مجدد طی لایحه‌ای استرداد نموده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضا حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

*رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است بند 1 مصوبه 127 جلسه مورخ 1400/01/15 مصوب شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اخذ عوارض سال صدور پروانه و اخذ بهای خدمات مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست