صغر سن انتقال گیرنده و عدم اهلیت وی در امضای اسناد انتقال موضوع ماده 23 ق. م. م.

نامه شماره 2644/5/30 مورخ 27/8/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 30/8/68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مصوب 1366 در شورای عالی مطرح است موضوع اجمالاً این است که منظور از به کار بردن کلمه «انتقال» در صدر ماده 23 قانون مزبور صرفاً انتقال اموالی است که متعلق به شخص انتقال‌دهنده بوده و بین متعاملین نیز رابطه توارث موجود باشد و لذا نمی‌تواند ناظر به مواردی باشد که اموال مورد انتقال متعلق به شخص غیر و یا ارگان‌ها یا سازمان‌هایی از قبیل بنیاد شهید، سازمان تأمین بیمه‌های اجتماعی بوده و یا به موجب قوانین خاصی در اختیار صغیر قرار گرفته و به لحاظ صغر سن انتقال‌گیرنده و عدم اهلیت، امضای اسناد توسط یکی از اقربا (پدر، مادر، یا اجداد) از جانب صغیر صورت می‌گیرد و به همین جهت موضوع مشمول 25% مالیات اضافی نخواهد بود.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با امعان نظر در موضوع و بحث و شور کافی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی اکثریت:
نظر به اینکه ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 موضوعاً ناظر به خرید و انتقال می‌باشد و مستنبط از خرید پرداخت وجه ثمن معامله از دارایی پدر و مادر یا اجداد خواهد بود و در مورد انتقال نیز استنباط آنست که پدر و مادر یا اجداد مال خود را به فرزند صغیر و یا غیر رشید یا نوه صغیر و یا غیر رشید انتقال دهند. بنابراین هرگاه محرز شود سازمان‌های دولتی و نهادهای انقلاب بر حسب وظایف خود در مقابل خرید اموال مندرج در ماده 23 برای اشخاص صغیر یا غیر رشید باشند یا بخواهند اموال مذکور را به آن‌ها انتقال دهند و به علت عدم اهلیت انتقال‌گیرنده، پدر و مادر یا اجداد شخص صغیر یا غیر رشید بر حسب وظایف نمایندگی قانونی سند انتقال را امضا نمایند مورد مشمول مالیات 25 درصد موضوع ماده 23 فوق‌الاشاره نخواهد بود.

مطالبه مالیات بر درآمد اتفاقی در این‌گونه موارد صرفاً در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد یا افرادی به طور بلاعوض به سایرین موجه خواهد بود و در موارد دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت بهای قسمت‌های افرازی عضو اقلیت معتقد بر اعمال حکم ماده 30 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد زیرا ماده 30 یاد شده در مواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی از حقوق موضوع ماده 19 آن قانون به استثنای موارد مذکور در مواد 20 تا 29 مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق، مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود. در خصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران باید حصه هر یک از مالکین را بر اساس ارزش آن مورد توجه قرارداد به عنوان مثال اگر سه نفر به طور مساوی زمینی را مشاعاً مالک باشند و آن را به سه قطعه با مساحت الف و ب و ج افراز نمایند و به ترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود 3.000.000 ریال، 2.000.000 ریال، 1.000.000 ریال ارزش داشته باشند، صاحب قطعه ج می‌تواند با دریافت 1.000.000 ریال مابه‌التفاوت از صاحب قطعه الف نسبت به افراز رضایت دهد و یا ثلث الف را به انضمام قطعه ج تصاحب نماید. پس از واقع ضمنی با دریافت 1.000.000 ریال، ثلث ملک خود را از قطعه الف را به سوی انتقال داده است و این حسب مورد مشمول ماده 22 یا 23 قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.