بـسـمـه تـعـالـی
کـلاســه پــرونـــده : هـ /92/343 دادنامه : 81 تاریخ صدور : 1393/06/12
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بند 3 – 3 و ردیف 1 در بند 7 و ردیف 1 در بند 2 ـ 9 مصوبه طرح جامع گرگان مصوب 1375/02/30
شـاکــی : مهدی به آبادی
طرف شکایت : شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کـار
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
1 ـ در صفحه 10 بند 3 ـ 3 جلد هشتم کتابچه مصوبه ضوابط مقررات ساختمانی و شهرسازی طرح مزبور در خصوص مقررات تفکیک اراضی مسکونی در ردیف 3 آن اشاره شده که در تفکیک اراضی مسکونی ( بین 5 تا 20 هزار متری مربع ) بایستی حداقل معادل 50 درصد مساحت اراضی به کاربری‌های خدماتی و غیر مسکونی و شبکه‌هایی اختصاص یابد ـ 2 ـ در ذیل صفحه 36 ردیف 1 در خصوص بند 7 منطقه صنعتی اشاره شده جهت تفکیک و تغییر کاربری اراضی مربوط به کاربری کارگاه‌های کوچک تولیدی یا تعمیراتی که بایستی به خارج از شهر انتقال یابند ، به کاربری مسکونی لازم است 50 درصد مساحت آن‌ها برای کاربری‌های خدمات عمومی در اختیار شهرداری گرگان قرار داده شود 3 ـ در ذیل صفحه 46 ردیف 1 در خصوص بند 2 ـ 9 قسمت حوزه استحفاظی اشاره شده ، اراضی که در بیرون از محدوده طرح جامع شهر گرگان محل کوره های آجرپزی تعطیل شده و خواهند شد صرفا بایستی به باغ و کشاورزی تبدیل گردند و چنانچه مالکین اراضی حداکثر تا دو سال از تصویب این مقررات از تبدیل اراضی مذکور به باغ یا کشاورزی خودداری نمایند و بایستی اراضی مذکور را جهت توسعه کمربند سبز و جنگل کاری در اختیار اداره منابع طبیعی قرار دهند ـ با توجه به قوانین مرتبط به اجرای طرح ها و خدمات عمومی جهت تامین تاسیسات رفاهی و ایجاد مغایر با تملک اراضی مورد نیاز شهرداری ها و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع و احکام بیع در قانون مدنی که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی انجام پذیرد و اینکه در موازین اسلام و قوانین زمان تصویب طرح جامع شهر گرگان اخذ اجباری املاک جهت تفکیک و تغییر کاربری نداشته ایم و در ماده 101 سابق قانون شهرداری ها حاکم در زمان تصویب طرح جامع شهر گرگان قاعده‌ای در باب اخذ قسمت‌هایی از زمین جهت تاسیسات رفاهی و خدمات عمومی اشاره‌ای نشده است و در واقع تغییر کاربری از وظایف خاص کمیسیون ماده پنج می‌باشد و از شرح وظایف و اختیارات شهرداری ها و شورای‌عالی شهرسازی خارج می‌باشد به استناد مواد 30 – 31 – 32 – 190 قانون مدنی و اصل 4 و 22 و 46 و 47 قانون اساسی و اصل تسلیط و اعتبار مالکیت شروع اشخاص و قاعده شرعی الناس مسلطون علی اموالهم لزوم اختیار افراد بر اموال خود و قاعده لاضرر و لا ضرار فی الاسلام خلاف شرع و موازین قانونی و خارج از حدود اختیارات قانون مرجع تصویب کننده آن بوده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
در تاریخ 1392/05/27 نسخه دوم دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغ قانونی گردیده اما تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نگردیده است. در خصوص خلاف شرع بودن مصوبات مورد شکایت از شورای محترم نگهبان استعلام گردید و چنین اعلام نظر فرمودند : در خصوص افراد و تفکیک اراضی ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390/01/28 تفکیک قضیه را روشن نموده است که باید مطابق آن عمل شود و همچنین در صورت لزوم تملک املاک اشخاص باید در حدود مقررات و بر اساس قانون نسبت به تملک اقدام گردد والا خلاف موازین شرع است.
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش:
اولا همانطور که شاکی اعلام داشته تاریخ تصویب طرح جامع گرگان سال 1375 بوده که حدود 18 سال از تصویب آن می گذرد . ثانیا شورای محترم نگهبان به صراحت آن را خلاف شرع اعلام نداشته و موضع را موکول به نحوه اجرا و تملک املاک اشخاص نموده است. ثالثا شورای‌عالی شهرسازی و معماری مرجعی بالاتر از کمیسیون ماده پنج بوده و مطابق مقررات قانون تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه تصویب طرح‌های جامعه و تغییرات اساسی آن را بعهده دارد فلذا در اجرای اختیارات و وظایف قانونی خود عمل نموده است.رابعا با تصویب و اصلاح ماده 101 قانون شهرداری در سال 1390 هر قسمت از طرح جامع که خلاف مقررات قانونی مذکور باشد لغو و نسخ گردیده و قابل اجرا نبوده و از این لحاظ با تصویب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری موضوع شکایت منتفی است. خامسا در مصوبات مورد شکایت بخشی از تملک وی به تصرف رایگان نشده است و اشخاص در انجام عمل تفکیک مختار هستند. فلذا اعتقاد به رد شکایت دارم.
امضا تهیه کننده گزارش : طاهری
موضوع در جلسه مورخ 1393/06/01 هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
اعـضـا هـیـات بـه اتـفـاق آرا عـقـیـده دارنـد:
به لحاظ اینکه در ماده 2 قانون شورای عالی شهرسازی تصویب طرح جامع شهری از اختیارات شورای مذکور است و در بند 2 ماده مذکور صراحتا اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه بندی نحوه استفاده از زمین به تغییر مناطق صنعتی بازرگان اداری ـ مسکونی ـ تاسیسات عمومی فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر را از اختیارات شورای مذکور دانسته است و اتخاذ تصمیم در مورد اراضی بیتشر از 5 هزار متر مربع و کمتر از بیست هزار متر مربع بشرح مندرج در مقررات تفکیک در اراضی مسکونی هم از اختیارات مندرج در بند 2 ماده 2 قانون شورای عالی شهرسازی است و نیز با توجه به تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت که حدودا 18 سال از تاریخ تصویب آن می گذرد و خلاف شرع بودن آن هم وسیله شورای نگهبان تصریحا اعلام نشده است خلاف قانون وخارج از حدود اختیار نبوده رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور وسیله ریاست کل دیوان و 10 نفر از قضات دیوان قابل رسیدگی در هیات عمومی است.
جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری