دسـتورالـعمـل تـوافـق و تـفاهم خـوداظ هاری با اتـحادیه ها و...

شماره: 126190

تاریخ: 1387/12/05

پیوست: دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره:150866/ت38842ک

تاریخ:1386/11/17

پیوست:

 

وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1386/08/01 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 60787/ت37687هـ مورخ 1386/04/20 تصویب نمودند:

1- واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند،از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی،موضوع تصویب‌نامه شماره 67452/ت 28328هـ مورخ 1381/12/28،مشمول مالیات و عوارض بند (هـ) ماده (3) قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود.

2- پرونده مالیاتی(کالا و خدمات)مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سال‌های قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانونی مربوط حل و فصل گردد.رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده (77) قانون شهرداری صورت خواهد گرفت.

3- نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود.

4- واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماه‌های بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارایه نمایند.

5- فهرست ارایه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی ماموران مالیاتی قرار می‌گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

6- در صورت عدم ارایه فهرست حقوق در اجرای ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم،فهرست ارایه شده به سازمان تامین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی ماموران مالیاتی قرار می‌گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

7- سازمان تامین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد.

8- در خصوص مالیات شغلی(عملکرد)واحدهای صنفی،با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه‌های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور،سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید.شورای اصناف کشور،فهرست اتحادیه‌های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله،به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نماید.بر اساس فهرست ارایه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه‌های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسیولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود.

تبصره- در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه‌های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راسا اقدام خواهند نمود.

9- نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال‌زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارایه شده در قالب طرح‌های کوچک زود بازده  کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساخت ها،توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرح‌های مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه،ذخیره سازی،سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد.

10- به منظور تخصیص تسهیلات اشتغالزایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آن‌ها کمتر از پنج نفر باشد،شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته‌های صنفی موجود در استان‌ها، فهرست عناوین آن دسته از رسته‌های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان‌ها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید.

 

این تصویب‌نامه در تاریخ 1386/11/17 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.