موضوع وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان...

شماره: 2850/8269/5/30

تاریخ: 1381/02/22

پیوست:

 

اداره کل امور اقتصادی ودارایی

شورای عالی مالیاتی

اداره کل

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده اموراقتصادی

 

پیرو بخشنامه شماره 4145-5/30 مورخ 1380/07/29 دفتر فنی مالیاتی و ابلاغ دادنامه شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681/4/30 مورخ 1374/08/04 موضوع وصول به درصد (3%) درآمد مشمول مالیات قطعی شده بعنوان عوارض به نفع شهرداری ها،تصویر رونوشت نامه شماره 78677/18487/91 مورخ 1380/12/27 معاونت محترم حقوقی وامورمجلس و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 1380/02/18 شورای محترم نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال و متذکر می‌شود که خودداری از مطالبه و صرفا استرداد عوارض دریافتی موصوف بعد از تاریخ صدور رای مذکور (1380/05/07) الزامی است . عیسی شهسوار خجسته بسمه تعالی حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی رییس محترم قوه قضاییه باسلام عطف به نامه شماره 18724/79/1 مورخ 1379/10/28 مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه یا آیین‌نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می‌شود و رای به ابطال آن‌ها صادر می‌گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب برآن موارد می‌شود ، موضوع درجلسه مورخ 1379/12/10 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شوری به شرح زیر اعلام میگردد; « نسبت به ابطال آیین‌نامه ها و تصویب‌نامه ها و بخشنامه‌ها اصل یکصد و هفتادم بخودی خود اقتصا بیش از ابطال از زمان را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فق ها شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد . فلذا ابطال از زمان تصویب آن‌ها خواهد بود.» احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بسمه تعالی ریاست محترم مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران بازگشت به نامه شماره 6239/700/م مورخ 1380/08/12 عنوان وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی درخصوص سه درصد عوراض به نفع شهرداری ها اعلام میدارد: براساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21/80 مورخ 1380/02/18 ابطال آیین‌نامه و تصویب‌نامه ها و بخشنامه‌های مغایر با قوانین و خارج از حدود قوه مجریه و زمان صدوررای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجرا است و معطوف به ماسبق نمی گردد. فلذا رای شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رای لازم‌الاجرا است و قابل تسری به گذشته نمی باشد.