بسمه تعالی
کلاسه پرونده : 90/309 شماره دادنامه : 76 تاریخ صدور : 1392/11/12
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته : ابطال بند یک صورتجلسه مورخه 1388/03/12 کمیسیون نظارت استان تهران
شاکی : احمد آقا بزرگی
طرف شکایت : وزارت بازرگانی ، کمیسیون نظارت استان تهران
گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام نموده است بند یک صورتجلسه مورخ 1388/03/12 کمیسیون نظارت استان تهران برای ده اتحادیه حدود صنفی تعیین نموده است که به دلایل ذیل قابل ابطال می‌باشد. 1 ـ قانون حدود صنفی مربوط به قانون سابق می‌باشد که پس از پیروزی انقلاب قابلیت اجرا و اعمال ندارد. 2ـ طبق اصل 28 قانون اساسی هر کس حق دارد شغل مورد تمایل و علاقه خود را در صورتی که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد انتخاب نماید که تعیین حدود صنفی برای مشاغل ایجاد محدودیت می‌کند لذا مخالف اصل مذکور است 3ـ حدود صنفی غیر شرعی است چون امکان رقابت را از عرضه‌کننده گان می‌گیرد و امکان اجحاف و گرانفروشی را فراهم می‌کند و به ضرر مردم است . 4ـ کمیسیون نظارت نمی تواند قانون و مصوبه غیر شرعی وضع نماید . 5 ـ کارگروه کارشناس تعیین حدود صنفی برای اتحادیه و صنف مربوط به خود و ایجاد بازار انحصاری و رانت حدود صنفی تعیین نموده اند . 6 ـ در اقتصاد امروز عرضه کالا بصورت تخصصی و در کنار یکدیگر ایجاد رقابت سالم را بوجود می‌آورد که به نفع خریداران است مضافا اینکه این مصوبه برای انتخاب خسارت‌های سنگینی را موجب شده است که تقاضای ابطال آن را دارم.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : 1 ـ از آنجا که برقراری حدود صنفی در مواد 34 قانون نظام صنفی مصوب تیر ماده 1359 و بند الف ماده 55 قانون نظام صنفی مصوب 1382 پیش بینی شده است هیات عالی نظارت وفق مواد قانونی مذکور در تاریخ 1387/04/25 دستورالعمل چگونگی برقراری حدود صنفی را تصویب و جهت اجرا به سراسر کشور ابلاغ نمود.کمیسیون نظارت استان تهران در راستای وظایف قانونی خود در شصت و هفتمین جلسه مورخه 1388/03/12 موضوع حدود صنفی اتحادیه میوه و سبزی تهران را بررسی نموده و در نهایت با برقراری حدود صنفی اتحادیه فوق موافقت نموده . از آنجا که تصمیم کمیسیون نظارت بر اساس دستورالعمل ابلاغی از هیات عالی بوده که مطابق بند الف ماده 55 قانون نظام صنفی است و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : مطالبه مطرح شده از ناحیه شاکی نمی تواند موجبات ابطال مصوبه معترض عنه را فراهم نماید زیرا کمیسیون نظارت استان تهران بر اساس ابلاغیه هیات عالی نظارت اقدام به تعیین حدود صنفی نموده که با اجازه حاصله از مفاد مواد 34 قانون نظام صنفی مصوب 1359 و بند الف ماده 55 قانون نظام صنفی مصوب 1382 بوده و در حدود صلاحیت و اختیار قانونی است و مخالفتی با مقررات و قانون ندارد و در مورد ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نیز قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 44786/30/90 مورخ 1390/09/23 اعلام نمود بند یک صورتجلسه مورخه 1388/03/12 کمیسیون نظارت استان تهران از نظر فقهای محترم شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد . لذا مصوبه معترض عنه را در محدوده وظایف قانونی دانسته قابل طرح در هیات عمومی می دانم ولی قابل ابطال نمی دانم. تهیه کننده گزارش : محمد باقر صباغی
موضوع در جلسه مورخ 1392/09/30 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح و نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. نظریه هیات همراه با استدلال و مستندات قانونی : 1 ـ درخصوص ادعای خلاف شرع : فقهای محترم شورای نگهبان بند یک صورتجلسه مورخه 1388/03/02 کمیسیون نظارت تهران خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند. 2ـ در مورد ادعای خلاف قانون بودن : نظر به اینکه مطابق ماده 34 قانون نظام صنفی مصوب تیرماه 1359 و بند الف ماده 55 قانون نظام صنفی کل کشور مصوب اسفند ماه 1382 ، تشخیص ضرورت و برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه ها از وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت بوده و هیات یاد شده نیز حدود صنفی را تصویب و طی دستورالعملی جهت اجرا به کمیسیون‌های نظارت سراسر کشور ابلاغ نموده است لذا ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات محترم عمومی دیوان ، بند یک صورتجلسه مورد شکایت خلاف شرع و قانون و خارج از اختیارات نبوده و قابل ابطال نمی باشد . اعضای هیات در نظریه مذکور اتفاق رای دارند. موضوع در جلسه مورخ 1392/09/30 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح و رای هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای احمد آقا بزرگی فرزند رضا به طرفیت وزارت صنعت ، معدن و تجارت ـ کمیسیون نظارت استان تهران به خواسته تقاضای ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 1388/03/12 صادره از کمیسیون نظارت تهران 1ـ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان : فقهای ارزشمند بند یک صورتجلسه مورخ 1388/03/12 کمیسیون نظارت تهران را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند.2 ـ در خصوص ادعای خلاف قانون بودن : نظر به این که مطابق ماده 34 قانون نظام صنفی مصوب تیرماه 1359 و بند الف ماده 55 قانون نظام صنفی کل کشور مصوب اسفند ماه 1382 ، تشخیص ضرورت و برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه ها از وظایف و اختیارات هیات عالی نظارت بوده و هیات یاد شده نیز حدود صنفی را تصویب و طی دستورالعملی جهت اجرا به کمیسیون‌های نظارت سراسر کشور ابلاغ نموده است لذا صورتجلسه مورد شکایت خلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده به استناد بند ب و تبصره دو ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین-رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری