نظریه‌های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و...

1

شماره 54593/هـ ب 1402/07/10

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 92512/ت61405هـ مورخ 1402/05/28، موضوع: «اصلاح ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات درمان ناباروری و پوشش بیمه‌ای مراقبت های دوران بارداری»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

«نظر به سالانه بودن احکام مندرج در قوانین بودجه که ماده(1) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366 ـ مصرح به آن است و با توجه به بند«هـ» تبصره(20) قانون بودجه سال 1401 که به اجرای احکام این قانون در همان سال تاکید داشته، بنابراین ماده(2) مصوبه اصلاحی از حیث لازم‌الاتباع دانستن احکام قانون بودجه1401 در سال جاری مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 54598/هـ ب 1402/07/10

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 91928/ت61519هـ مورخ 1402/05/28، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره(14) ماده واحده قانون بودجه سال 1402کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ با توجه به بند«ط» تبصره(14) قانون بودجه سال 1402 که برای تدوین آیین‌نامه اجرایی این بند، مشارکت وزارت نیرو را نیز لازم دانسته، بنابراین، صدر مصوبه از حیث مصرح نبودن به انجام این تکلیف قانونی، مغایر قانون است. 2ـ با عنایت به جز«1»

بند(الف) تبصره(14) قانون بودجه سال 1402 که اشعار می‌دارد: «در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تمامی دریافتی‌های(منابع) قانون مذکور به استثنای ... به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود ...» بنابراین، بند«1» ماده(2) مصوبه که مقرر می‌دارد وجوه فوق به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانه ها واریز شود از حیث تغییر محل حساب واریزی منابع، مغایر با قانون است. 3ـ در بند«ج» تبصره(14) قانون مذکور، به تسعیر «به نرخ میانگین ارز صادراتی» تصریح شده است. بنابراین، تبصره«3» ماده(2) مصوبه که «نرخ میانگین روزانه نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران» را جایگزین نرخ مذکور در قانون کرده، مغایر قانون است. 4ـ به تصریح فراز«6 ـ1» جز«1» بند«الف» تبصره(14) قانون «مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (485.290.000.000.000) ریال بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندسازی یارانه ها با اولویت جز(2) بند«الف» تبصره(18) این قانون» اختصاص یافته است. بنابراین، بند«1» ماده(5) مصوبه که تمامی مبلغ مذکور در فراز«6 ـ 1» جز«1» بند«الف» تبصره(14) قانون را به یک امر اختصاص داده و از سایر مصارف قانونی غافل مانده، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. 5 ـ بر اساس جز«6» بند«الف» تبصره(14) قانون «سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جز(1 ـ 6) این بند را با تخصیص سازمان صرفا برای تامین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال) هزینه نماید.» بنابراین، تبصره«1» بند«1» ماده(5) مصوبه از حیث افزودن واژه «تا» قبل از مبلغ مذکور و نیز حذف هزینه کرد برای تامین یارانه نان از موضوع این بند و همچنین عدم ذکر نام سازمان بهزیستی کشور در این بند مغایر قانون می‌باشد. بند«4» ماده(16) مصوبه نیز به تبع، واجد ایراد و مغایر قانون می‌باشد.6 ـ نظر به تصریح مقنن در ذیل جدول تبصره(14) قانون، «وزارت نفت موظف است از طریق شرکت تابعه ذیربط، تا40 درصد از منابع بند«ص» تبصره(1) این قانون پس از کسر مصارف پیش بینی شده شرکت یاد شده در بودجه مصوب را بابت سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها که با پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از محل فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد پرداخت کند.» بنابراین، بند«2» ماده(16) مصوبه از حیث عدم تصریح به رعایت قید «کسر مصارف پیش بینی شده شرکت یاد شده در بودجه مصوب» و محاسبه آن، مغایر قانون می‌باشد. 7ـ طبق ماده (79) «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه» ـ مصوب 1395 ـ دولت مکلف شده است که مستمری ویژه‌ای را برای«خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ... از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید.» بند «ز» تبصره (19) قانون بودجه سال 1402 نیز به پرداخت به ذینفع نهایی توسط دستگاه اجرایی تاکید دارد. با توجه به اینکه در خصوص اشخاص تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی، این دو دستگاه، دستگاه اجرایی می‌باشند، بنابراین، تبصره «2» بند «2» ماده (16) مصوبه مبنی بر اینکه مبالغ مذکور در ابن تبصره مستقیما توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها و بدون واسطه دستگاه‌های مزبور به حساب افراد واریز شود، از حیث نادیده گرفتن طریقیت مذکور در قانون، مغایر قانون است.8 ـ مبنیا بر ایراد اخیر، تبصره«2» ماده(20) مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 80815/ت61518هـ مورخ 1402/05/10، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند«ز» تبصره(19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402کل کشور، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 54584/هـ ب 1402/07/10

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 102670/ت61486هـ مورخ 1402/06/11، موضوع: «اصلاح دستورالعمل و روش اجرایی آیین‌نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده(10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی ـ «سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.» نظر به اینکه متن مصوبه مبنی بر وضع عوارض واردات کالا به مناطق آزاد، مشمول هیچیک از عناوین قانونی مذکور نمی باشد، خارج از صلاحیت قانونی دولت بوده و مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف