مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 66

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه شصت و ششم (66) 22 دیـماه 1383 هجری شمسی 29 ذیقعده 1425 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه اول
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز سه شنبه بیست و دوم دیماه 1383

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : سیدکاظم دلخوش اباتری ،سیدمحمود ابطحی ، علی زادسر و محمدحسین فرهنگی .
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت شهادت حضرت امام محمد تقی (علیه السلام) و تقدیم لایحه بودجه سال 1384 کل کشور.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان :سیدکاظم دلخوش اباتری ، حسن کامران دستجردی ، محسن کوهکن ، سیدجلال حسینی ، علی زادسر و قدرت الله ایمانی نمایندگان محترم صومعه سرا، اصفهان ، لنجان ، زنجان ،جیرفت و خرم آباد.
7 ـ اعلام وصول طرح احیای معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش با قید یک فوریت و رد فوریت آن .
8 ـ تصویب طرح یک فوریتی اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
9 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه تنظیم بازارغیرمتشکل پولی (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان ).
10 ـ اعلام وصول طرح اعطای مجوز استخدام نیروی انسانی بهداشتی و درمانی با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن .
11 ـ طرح سوال آقای حسینعلی قاسم زاده نماینده محترم بابل از آقای بیطرف وزیر محترم نیرو و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه .
12 ـ اعلام وصول یک فقره طرح .
13 ـ اسامی غایبین و تـاخیرکنندگان .
14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 198 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه شصت و ششم روز سه شنبه بیست و دوم دیماه 1383 هجری شمسی مطابق با بیست و نهم ذیقعده 1425هجری قمری :
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
2 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تنظیم بازارغیرمتشکل پولی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
3 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال 1383 کل کشور.
4 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (8) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی .
5 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری .
6 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح یک فوریتی اصلاح تبصره (2) ماده (71) قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران .
7 ـ سوال جناب آقای حسینعلی قاسم زاده نماینده محترم بابل ازوزیر محترم نیرو.

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات (78 ـ 75) از سوره مبارکه «الحج » توسط قاری محترم آقای احمد ابوالقاسمی تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الله یصطفـی من المل''یـکه رسلا و من النـاس ان الله سمیـع بصیـر * یعلـم مـا بین ایدیهم و مـ''ا خلفـهم و الی الله ترجـع الا مـور * یـآ ایـها الـذین ''امنـوا ارکعوا واسجـدوا واعبـدوا ربـکم وافعـلوا الخیـر لعلکم تفلحـون * وجـاهـدوا فی الله حق جهـاده هو اجتب''یکم و مـا جعـل علیکم فی الدین من حرج مـلـه ابیکم ابر''اهیم هو سم''یـکم المسلمین من قبل و فی هذ''ا لیکون الرسـول شهیدا علیـکم و تکونوا شهد''آ علی النـاس فـاقیـموا الصلوه و ''اتواالـزکـو''ه واعتصـموا بـالله هو مـولی''کـم فنـعم المولی '' و نعـم النصیـر *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از آقای ابوالقاسمی قاری محترم تشکر می کنیم .

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : سیدکاظم دلخوش اباتری ، سیدمحمود ابطحی ، علی زادسر ومحمدحسین فرهنگی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا.
ـ جناب آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر.
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد.
ـ جناب آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، اسکو وآذرشهر.
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای سیدکاظم دلخوش اباتری بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«هذا من فضل ربی »
حمد و سپاس خداوند منان را که به ما توفیق داد تا در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تحت زعامت مقام معظم ولایت ، در این جایگاه بلند و رفیع قانونگذاری که عصاره ملت است ، خدمتگزار مردم قدرشناس ایران باشیم و امید است در سال خدمتگزاری و پاسخگویی به مردم و سال‌های بعد از آن با حفظ و حراست از ارزش ها ودستاوردهای انقلاب اسلامی و ارکان نظام مقدسمان که از یادگارهای گرانقدر و ماندگار معمار بزرگ انقلاب است ، عامل به احقاق حقوق حقه مردم ، مخصوصا محرومین ، این ولی نعمتان انقلاب بمثابه «کونوادعاه الناس بغیر السنتکم » باشیم .
آری در ابتدای عرایضم بر خود لازم می دانم از حضور گسترده وپرشور مردم در عرصه هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ، خصوصا از مردم فهیم ، شریف ، متعهد و بزرگوار شهرستان صومعه سرا، گوراب زرمخ و تولمات که با شرکت آگاهانه در انتخابات وبا دادن رای بالا جهت راهیابی به خانه ملت به اینجانب اعتماد نمودندو مسوولیت خطیر حقیر را جهت خدمتگزاری بیش از پیش به آنان افزایش دادند تقدیر و تشکر نمایم .
عزیزان ! مجلس هفتم در شرایطی شکل گرفت که تحولات داخلی و خارجی ، آنرا از مجالس دوره‌های گذشته متمایز نموده است . در بعدخارجی چشم طمع استکبار جهانی به خاورمیانه و لشکرکشی مستمرآنان و اشغال بخشی از سرزمین های اسلامی در منطقه و کشتارهای بیرحمانه مردم مسلمان در عراق ، افغانستان ، فلسطین و از بین بردن منابع عظیم حیاتی بخشی از جهان اسلام و نیز افزایش روزافزون فشارهای سیاسی و اقتصادی به جمهوری اسلامی ایران که هر روز باابعاد تازه تری این نظام مردمی را با تهدیدهای جدی مواجه ساخته ومی سازد از یکسو و در بعد داخلی خواسته‌های بحق مردم شریف ایران در عرصه‌های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و غیره که علی رغم تلاش دولت‌ها و مجالس گذشته ، بصورت مطالبات انباشته شده در پیش روی جمهوری اسلامی قرار داده و توقع عمومی را متوجه مجلس هفتم نموده است را می‌توان از سوی دیگر از ویژگی‌های این دوره مجلس نام برد.
حال در چنین شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به نیازهای داخلی و رشد و جایگاه خود در عرصه‌های بین‌المللی ، برنامه چشم انداز افق بیست ساله را با تایید مقام معظم رهبری تدوین نموده و ان شاالله با انجام برنامه‌هایی که در پیش رودارد، ایران اسلامی را در جایگاه اول منطقه قرار خواهد داد. پس بایدتوجه داشت جهت رهایی از مشکلات فوق و بمنظور تحقق برنامه ها واهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی همه ما باید با بکارگیری منویات رهبر معظم انقلاب و با همدلی و همراهی تمامی مسوولین ،خصوصا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از منافع ملی کشور عزیزمان دفاع کنیم .
اکنون که این الزام برای مسوولین در قوای مختلف بوجود آمده است ، قطعا مواردی که می‌تواند مسیر نظام و کشور را دچار چالش نماید افتادن در دام تنازعات سیاسی بیمورد و عدم بهره گیری ازمدیریت شایسته و دلسوز از جناح های مختلف سیاسی و برهم زدن آرامش جامعه و عدم بازسازی روابط خارجی با کشورهای غیرمتخاصم است ، لذا مجلس محترم می‌داند که مردم بزرگوار ایران ازجنجال های سیاسی و بازی‌های مخرب خسته شده و با انتخاب شماعزیزان در این دوره انتظار ایجاد آرامش در جامعه و انجام کارهای زیربنایی بمنظور رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی خود را دارند،فلذا بر ما واجب و فرض است با عملکرد صحیح خود پاسخ بزرگواری ملت سلحشور ایران را داده و دین خود را نسبت به آنان ادا نماییم .
و اما مختصری در خصوص مظاهر استان سرسبز گیلان ، مهدپرورش علم و فرهنگ ، سرزمین میرزاکوچک خان جنگلی با شماسخن می گویم . عزیزانم ! همه شما وقتی نام گیلان را می شنوید به یادرفاه ، مزارع سرسبز و خرم ، شادابی مردم و سرزمینی که سرشار ازنعمت های فراوان الهی است می افتید و همین امر باعث گردیده که گیلان طی سال‌های گذشته مورد ظلم مضاعفی واقع شود، زیرا مرکز گیلان که روزگاری از نخستین شهرهای برخوردار از بازرگانی و صنایع بزرگ کشور بوده و زمانی آنرا بعنوان عروس ایران می نامیدند و تعدادی ازچهره های سرشناس علمی جهان از این استان برخاسته و در زمان جنگ تحمیلی در اعزام نیروهای رزمنده و تامین نیروی انسانی موردنیاز یگان های رزمی و ارسال کاروان‌های مردمی هزار کامیونی برای کمک به رزمندگان اسلام زبانزد خاص و عام بوده و اکنون نیز که این استان با داشتن کمتر از (1) درصد خاک کشور و کوچکترین استان ، میزان (35) درصد برنج کشور، (68) درصد چای کشور و بهترین تخم نوغان و ابریشم کشور و (80) درصد زیتون و همچنین منابع دامی وباغی و در بخش بزرگی از اقتصاد مملکت از نظر تامین چوب ،گوشت ، ماهی و غیره سهیم می‌باشد، ولی متاسفانه (5/13) درصدجمعیت این استان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند.
مردمان رنج و برنج که رفاه شما را تامین می‌کنند بخاطر کمبودزمین و عایله سنگین و عدم توجه مسوولین ، خصوصا بعد از انقلاب به همه بانک‌های کشور، حتی به بانک خون نیز بدهکار می‌باشند. پایین بودن نرخ محصولات کشاورزی از قبیل چای ، برنج و ابریشم و نبودواحدهای تولیدی و صنعتی ، تبدیلی و تکمیلی مطمین در استان ازیکسو و افزایش روزافزون هزینه زندگی و قیمت ادوات کشاورزی وهزینه های کاشت ، داشت و برداشت محصولات و عدم وجوددرآمدهای جانبی از سوی دیگر موجب شده که بخشی از مواد غذایی و اقلام پروتیینی مورد نیاز انسان از سبد غذایی گیلانیان حذف و این اقلام عنداللزوم به جهت خلق و خوی منحصر بفرد مردم گیلان فقط بمنظور پذیرایی از میهمانان در سفره آن‌ها قرار گیرد که در همین راستاکشاورزان ما بخاطر تامین بخشی از هزینه‌های زندگی خود مجبور به فروش زمین‌های کشاورزی خود می‌شوند. ولی ما بجای ارایه راه کارهای مناسب ، قانون منع خرید و فروش اراضی کشاورزی راوضع و برای آن دستورالعمل‌های آنچنانی صادر می نماییم و هرگز ازخودمان سوال نمی کنیم که برای رفع مشکلات کشاورزان که زمین کشاورزی خود را همچون فرزندان خود عزیز می‌دارند چه کرده ایم ؟
برای او که امروز برای تامین معاش روزمره و تامین هزینه بسیارمحقرانه ازدواج فرزندان خود مجبور به فروش زمین خود می‌شود چه کرده ایم که مجبور نباشد زمین خود را به فروش برساند؟
ما برای برنج و چای ، پیله ابریشم ، دریا و جنگل چه خدمتی کرده ایم که از آن انتظار شکوفایی و بهره‌برداری داریم ؟ ما به صنعت چه خدمتی کرده ایم ؟ بیست سال است که از ورود صنعت به استان‌های شمالی ، خصوصا گیلان به بهانه قطب کشاورزی جلوگیری بعمل آمده و اکنون نیز که صنایع فرسوده قدیمی در حال واگذاری وخصوصی سازی است ، بهتر بگویم در حال رهاسازی است ، باید تمام وقتمان را مصروف کنیم که کارگران زحمتکش آن‌ها بیکار نشوند و کارخود را از دست ندهند. ایجاد اشتغال جدید برای جوانان که غالبابیکار با سواد هستند پیشکش ! تا کی خواب غفلت ! (رییس ـ وقتتان تمام است ) به والله سوگند استانی که چهارفصل سال می‌تواند برای کشور سوددهی داشته باشد بدلیل عدم توجه درحال نابودی است ، اگرمی خواهیم جلونابودی استان را بگیریم و کشور عزیزمان زنده بماندباید به بخش کشاورزی توجه ویژه شود، باید به استان توجه کنید که رونق و شکوفایی استان موجبات رونق و شکوفایی کشور را بدنبال خواهد داشت .
اکنون که در مرحله تنظیم و تصویب بودجه سال 1384 قرار داریم لازم است با تشکیل فوری هیاتی از مجلس و دولت بمنظور رسیدگی به اقتصاد مردم گیلان و رفع مشکلات موجود... (رییس ـ مثل اینکه یک فصل جدیدی را شروع کردید!) در زمینه صنعت و کشاورزی خصوصا برنج و چای و ابریشم ، شیلات و جنگل و غیره اقدام که برای تحقق این مهم وجود هماهنگی و حرکتی جمعی در میان نمایندگان محترم و توجه ویژه و فوری مسوولین برای رفع معضلات فوق ضروری بوده که اگر این حرکت به تاخیر بینجامد دودش به چشم اقتصاد کشور و مردم خواهد رفت ، پس باید به خود آییم و به دور ازهرگونه حاشیه پردازی خود را در مقابل تاریخ شرمنده نسازیم .والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته دلخوش باشید.
رییس ـ خیلی متشکر، شما که دلخوش هستید، ان شاالله ما هم دلخوش خواهیم شد. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیدمحمود ابطحی هستند، بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر»
شهادت نهمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام محمدتقی جوادالایمه را به محضر حضرت بقیه الله الاعظم آقا امام زمان ـ روحی له الفدا ـ و رهبر معظم انقلاب ، به شما همکاران محترم و مردم عزیز و بزرگوار ایران اسلامی تسلیت عرض می کنم .
سخن خود را با جملات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب آغاز می کنم که معظم له فرمودند: «حفظ ارزش ها برای ملت ما یک اصل مبنایی است و هدف و انگیزه حضور ما در صحنه کشور نیز همین است وعدالت اجتماعی در مرتبه اول آرمان‌های ماست و مساله توزیع عادلانه درآمد، کم کردن فاصله بین طبقات جامعه و نیز فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای همه باید بعنوان شاخص‌های عدالت اجتماعی دربرنامه های کلان کشور مورد توجه جدی قرار گیرد» و در پیام دیگری به نمایندگان می فرمایند: «یافتن راه حل مشکلات کشور به عهده مجلس است و دولت باید در مسیر مصوبات نمایندگان حرکت کند».لذا بر ما نمایندگان مسلم و واجب است که با بررسی تمامی ابعادمسایل جامعه راه حل‌های اساسی جهت نجات کشور از وضعیت کنونی ارایه دهیم و جهت حرکت به سوی سند چشم انداز بیست ساله بسترلازم را فراهم نماییم .
دولت دوم خرداد سال پایانی خدمت خود را می گذراند و بودجه ارایه شده از طرف این دولت آخرین بودجه دولت جناب آقای خاتمی است ، لذا بر ما مسلم است که با دقت مفاد بودجه ارایه شده دولت رابررسی و در جهت نجات کشور از وضعیت موجود حرکات اساسی راتدارک ببینیم ، چون همانگونه که مستحضرید لوایح بودجه ، لوایح سرنوشت سازی هستند که می‌توانند در ابعاد متفاوتی بر کیفیت وکمیت حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مردم تاثیر بگذارند.تحقق اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی و رقابت با اقتصادهای دیگرجهانی بویژه تمنای روزافزون ملت ها بمنظور مبارزه با شکاف فقر وغنای درآمدی بر اهمیت وجود بودجه‌های ملی صادقند.
از سوی دیگر، ابزار بودجه ابزاری کارآمد برای مهار تحولات ساماندهی عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی است و درواقع دولتهااین ابزار را جهت مهار برنامه ریزی شده اقتصاد ملی بکار می‌گیرند یابه عبارت دیگر بودجه برنامه مالی یکساله دولت است که با توجه به سیاست‌های کلان تعیین شده کشورها تدوین و اجرا می‌شود تا کشورهارا در راستای اهداف تعیین شده در قالب قانون اساسی و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت بسوی اهداف تعیین شده هدایت وراهبری نماید. لذا وظیفه همه ماست با دقت بودجه ارایه شده دولت رامورد بررسی و مداقه قرار دهیم و بررسی کنیم آیا بودجه تدوینی درراستای قانون اساسی ، بخصوص بندهای (3)، (9)، (10)، (11) و(12) و اصل سوم و اصول دیگر و بندهای سند چشم انداز هست یاخیر؟ آیا این بودجه در راستای فرامین مقام معظم رهبری جهت رعایت عدالت اجتماعی و حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه است ؟ و آیا گسترش و بهبود نظام تامین اجتماعی را بدنبال دارد؟ آیا سبب کم کردن فاصله بین طبقات و فراهم کردن فرصت‌های شغلی می‌شود؟ آیا سبب رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه ، مسکن ، کار و بهداشت و تعمیم بیمه و ایجادزمینه اشتغال مناسب برای همه اقشار، تامین مسکن و تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد و منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا ودیگر معاملات باطل و حرام و منع اسراف و تبذیر است ؟
شاید بعضی از عزیزان بفرمایند انتظاراتی اینچنین وسیع از یک بودجه آیا عملی است ؟ پاسخ این است که اگر حرکت معقول ومتعارف و دقیق باشد حتما ما را به این سو هدایت می‌کند، همانگونه که عدم توجه به اصول علمی تدوین بودجه هر سال به فقر و فلاکت اقشار عظیمی از جامعه و تعمیم بیکاری و توقف سرمایه گذاری و به هدر رفتن منابع سرمایه‌ای منجر می‌شود.
حال جای سوال است که جهت گیری بودجه امسال در کدامین راستا تدوین شده است ؟ آیا باز هم قرار است بیشتر از (65) درصدبودجه دولت را شرکت‌های دولتی ببلعند و هیچگونه نظارت و کنترلی براین بودجه و عملکرد آن‌ها وجود نداشته باشد؟ آیا قرار است در قالب طرح اشتغال ضربتی منابع عظیمی به هدر رود و باز هم شاهد نرخ بیکاری (17) درصد باشیم ؟ آیا باز هم قرار است بی انضباطی مالی وریخت و پاش ها و تامین اعتبارات هزینه‌ای از منابع نفتی انجام شود؟آیا باز هم قرار است کسری بودجه داشته باشیم و این کسری ها را ازمحل صندوق ذخیره ارزی و بودجه عمرانی و چاپ بی رویه اسکناس تامین کنیم ؟ آیا باز هم قرار است با سیاستگذاری غلط و غیرعلمی بخش تولید را به نابودی بکشیم ؟ و در حالیکه بخش تولید، سرگردان منابع مالی است پول سرگردان را بسوی عوامل تورم زا هدایت کنیم وبا افزایش نهاده‌های موردنیاز بخش‌های تولید مثل دام و طیور، بخشی را که طی بیست و پنج سال گذشته زحمات ارزنده ای برای آن کشیده شده تا کشور در بخش‌های شیر و فرآورده‌های لبنی و گوشت قرمز وسفید خودکفا گردد، با کاهش تعرفه ها و قاچاق شیرخشک و افزایش قیمت تمامی نهاده ها، آن‌ها را به نابودی بکشیم ، آیا باز هم قرار است بااجرای غلط قانون عملیات بانکی بدون ربا و گرفتن سودهای غیرمنطقی و غیرشرعی سرمایه گذار را فراری و صنعتگر را نابودسازیم وبا ایجاد پیچ و خم های غیرمعقول برای تولید، منابع پولی را کیمیاکنیم ؟ آیا قرار است باز هم بدلیل عدم پرداخت بموقع تعهدات دولت ،صنایع قند و شکر کشور را به نابودی بکشیم و پیرو آن کشاورزان چغندرکار را با معضل روبرو کنیم ؟ و تو خود بخوان حدیث مفصل (درمورد واحدهای تولیدی ) از این مجمل !
آیا قرار است درحالیکه بعضی از کشورهای منطقه در یک برنامه کوتاه تجربه (100) میلیارد دلار صادرات سالیانه را تجربه می‌کنند مابه ارقام غیرقابل دفاع در عرصه تجارت جهانی دل خوش کنیم ؟ آیا بازهم قرار است به اسم تثبیت قیمت ارز قیمت غیرواقعی برای دلارتعیین کنیم و سپس درحالیکه قیمت دلار در عرصه بین‌المللی مرتباکاهش می‌یابد برای کسری بودجه مرتبا قیمت غیرواقعی دلار را بالاببریم ؟ آیا باز هم قرار است درآمد غیرواقعی برای پوشش هزینه‌های قطعی ایجاد کنیم و بودجه را با کسری پنهان بپوشانیم ؟ آیا باز هم قراراست اجازه دهیم قیمت محصولات دولتی بی رویه افزایش یابد؟ آیاباز هم قرار است با وعده های غیرواقعی شاهد نابودی اقشاری ازجامعه بدلیل فقر و مسکنت باشیم و برای حل مشکل مسکن و اشتغال و ازدواج جوانان هیچ برنامه مشخصی نداشته باشیم ؟ آیا باز هم قراراست حقوق مسلم پرستاران و معلمان به تعویق بیفتد؟
بهرحال آیا برای اجرای بودجه سال 1384 می‌توانیم زمینه سازبرای اصلاحات ساختاری و دستیابی و رشد پایدار و متوازن اقتصادی را محقق سازیم و درجهت بهره وری معقول از سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته اقدام نماییم و در افزایش نرخ بهره وری گامی موثر برداریم و باتوجه به حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های نیمه تمام و مشکل آفرین وتورم زا گامی اساسی برداریم و از رشد قارچ گونه طبقات جدید و نوکیسه جلوگیری کنیم و نسبت به توزیع عادلانه درآمد اقدامی بموقع نماییم وشیوع وحشتناک فساد و رشوه را ریشه کن کنیم و جلو تورم ونابسامانی های دریافت‌های حقوق بگیران ، بازنشستگان و اقشار کم درآمد راسد کنیم و ضمن به حرکت درآوردن چرخ های تولید و مبارزه با رکود،گام‌های موثری درجهت ایجاد وضعیت مطلوب در جامعه برداریم ؟
بهرحال یکی از وظایف دولت در طی سال‌های گذشته تدوین نظام بودجه نویسی نوین بود، زیرا نظام فعلی بودجه نویسی نظام نقدی است ، یعنی دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت را طی یکسال پیش بینی می‌نماید و هیچگونه اثری از بدهی ها و تعهدهای آتی دولت در آن منعکس نمی باشد، درحالیکه اگر روش بودجه نویسی نظام تعهدی بکارگرفته می شد، علاوه بر اینکه عملکرد دولت را بطور دقیق نشان می‌داد، کارآیی اثربخشی تصمیمات و عملیات دولت را نیز بوضوح منعکس می‌کرد و کسری واقعی بودجه را که در تمامی سال‌های گذشته وجود داشته است واضح می‌کرد. لذا بودجه ارایه شده بدلایل فوق ومطالب زیر، نه تن ها پاسخگوی خواسته‌های فوق نیست ، بلکه بدلیل فقدان عوامل زیر شفاف نیست :
1 ـ حساب بدهی‌های قطعی شده دولت که بازپرداخت یا تمدیدنمی شود را نشان نمی دهد.
2 ـ حساب ذخیره تعهدات ارزی در آن منعکس نیست .
3 ـ تضمین و تعهدات دولت در بودجه درج نشده است .
4 ـ پایین نگاهداشتن نرخ سود و بهره بدهی‌های دولت یا دربسیاری از موارد عدم انعکاس آن .
5 ـ درج درآمدهای غیرواقعی برای پوشش هزینه‌های قطعی وریخت و پاش ها.
بهرحال بودجه فوق بودجه‌ای نیست که در راستای اهداف مجلس هفتم باشد، باید فکری تازه کرد و بودجه را در تمامی ابعاد موردبازنگری و اصلاح قرار داد تا ان شاالله در سمت و سویی که با طرح تثبیت قیمت ها برداشته ایم ، قادر باشیم کشور را در گام‌های بعدی بسوی سند چشم انداز (20) ساله هدایت کنیم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم ، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ ناطق بعدی جناب آقای زادسر هستند، بفرمایید.
علی زادسر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت نهمین خورشید تابناک و فروزان امامت و ولایت ـ علیه السلام ـ را تسلیت و تعزیت عرض می نمایم .
جناب آقای رییس جمهور! سال ها قبل از وقوع زلزله مرگبار،ویرانگر و دهشتزای شهر (3000) ساله بم ، یکی از کارشناسان برجسته پژوهشکده زلزله شناسی کشور بنام آقای دکتر زارع در یک جلسه علمی ـ پژوهشی رسما خبر آن را اعلام کرد ولیکن در کمال تاسف و تاثر شخص شخیص جناب عالی و سایر مقامات مربوط دولت دوم خردادی اصلاحات در تهران و کرمان به این هشدار عالمانه و بهنگام توجه نفرمودند و شد آنچه شد.
حاصل بی اعتنایی دولت به اصطلاح اصلاحات به تذکر رسمی متخصصین متعهد، باعث گردید که در روز بیاد ماندنی پنجم دیماه 1382 بنابر آمار رسمی حدود (30) هزار نفر از مردم عزیز و شریف بم تاریخی ظرف (12) ثانیه در زیر خروارها خاک فرو رفتند و کشته شدند. شهری (3000) ساله به تلی از خاک مبدل شد. هزاران هزارطفل صغیر یتیم گردیدند. داغی بر دل مردم مسلمان ایران و رهبرعظیم الشان انقلاب اسلامی سنگینی کرد که سال ها بگذرد و ثقیل بودن آن همچنان قابل حس و لمس باشد.
بقول معاون اول حضرت عالی اعتبارات (400) میلیارد تومانی تخصیص یافته به بازسازی بم کمر دولت را شکسته است . هنوز که هنوز است 110 حق و حقوق بمی هایی که از همه نوع امکانات دنیایی ورفاهی برخوردار بودند ادا نگردیده است . اگر بعد از هشدار بموقع کارشناسان توجه لازم را مبذول می فرمودید و دستورات اکید را صادرمی کردید، قطعا با 110 مبلغ مورد ادعای دولت که بعد از زلزله در بم هزینه شده و خواهد شد می توانستید تمام خانواده‌های بمی را نسبت به مقاومت درمقابل زلزله ای تا (7) ریشتر یاری برسانید.
جناب آقای خاتمی ! اکنون حدود (6) ماه است که نماینده مردم شریف شهر همسایه بم با استناد بنظرات فنی و کارشناسی همان پژوهشکده زلزله شناسی و پایگاه اطلاع رسانی رایانه‌ای آن که مستندبنظرات کسانی است که پیشگویی آنان راجع به بم محقق شد، فریادزده ، نامه نوشته ، مصاحبه کرده و تذکر رسمی داده است ، حضوری ازحضرت مستطاب عالی درخواست کرده است که نسبت به زلزله ای بمراتب بزرگتر و مرگبارتر از بم که در جیرفت به وقوع می پیوندداقدامات موثر پیشگیرانه انجام بدهید. اما گوش رییس جمهور محترم وقوه سامعه دولت محترمش هرگز نشنید تا این لحظه فرودگاه جیرفت را راه اندازی نکرده اند و پروازهای لغو شده اش را برقرار نساخته اند،تونل‌های (13) گانه مسیر جاده جیرفت ـ کرمان را به حال خود رهاکرده اند، انبارهای هلال احمر نیز فاقد انواع احتیاجات ضروری دروقت حوادث غیرمترقبه است ، بیمارستان‌های جیرفت از تجهیزات لازم برخوردار نیستند، هیچگونه توجهی به سرنوشت ده ها هزاردانش آموز جیرفتی که سقف فروریخته بیش از ده ها مدرسه (حدود 30درصد از 450 واحد آموزشی منطقه ) نشده است و کمترین فکری برای بیش از (160) واحد آموزشی که قدمتی بالای (25) سال دارند وغیراستاندارد هم هستند نشده است و برغم همه نوع پیگیری‌های لاینقطع این نماینده مجلس ، پاسخ عملی جناب آقای حاجی ،ضرب المثل معروف فارسی بوده است که : «حاجی ، حاجی ، مکه ».
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی ! بنا براظهارنظر مقامات دیوان محاسبات کشور هزینه سالیانه مسافرت های خارجی مقامات جمهوری اسلامی که مدعی هستند مدیران حکومت علوی عصر معاصر می‌باشند، بیش از (500) میلیارد تومان است .گوینده نمی داند که تاکنون هزینه‌های سفرهای خارجی رییس جمهورمحترم و هیاتهای همراهش طی (8) سال گذشته چه عدد نجومی وغیرقابل محاسبه‌ای می‌شود. فقط دو نکته را می‌داند که عبارتند از:
1 ـ رکورد دار سفر خارجی رییس جمهورهای دنیا بوده اید و نتایج آن سفرها نیز بدرستی معلوم نگردیده است .
2 ـ اگر 110 هزینه‌های سالیانه سفرهای خارجی مقامات جمهوری اسلامی مصروف مقاوم سازی منازل جیرفتیان و عنبرآبادیان بشود، آن مردم خوب و زحمتکش و محروم می‌توانند ظرف مدت ششماه یک فضای حداقل (50) متر مربعی مقاوم دربرابر زلزله های تا (7) ریشتراحداث کنند.
جناب آقای رییس جمهور! منطقه جیرفت (رییس ـ آقای زادسروقت شما تمام است ) و عنبرآباد را نسبت به وقوع زلزله بحرانی اعلام کنید و از تکرار فاجعه مصیبت بار بم که در (100) کیلومتری آن است ممانعت بعمل بیاورید.
جناب آقای رییس جمهور! قبل از سفر (12) روزه خویش به کشورهای خارجی تکلیف مردم جیرفت و عنبرآباد را که طی یکسال گذشته قریب به (20) زمین لرزه را با بزرگی های مختلف که بزرگترین آن (2/5) ریشتر بوده است و جملگی حکایت از در راه بودن زلزله ای بزرگ دارند روشن بفرمایید.
جناب آقای خاتمی ! مردم جیرفت شب گذشته که زلزله ای به بزرگی (1/4) منازل آسیب پذیرشان را لرزانیده است ، در حیاط منازل و داخل خودروها بسر برده اند و در آبان ماه ، قریب به یکماه چنین کرده اند. (رییس ـ خیلی متشکر) جدا استدعا دارم که فکری بنمایید،چاره ای بیندیشید، دستوری خداپسند و قاطع صادر فرمایید.
راجع به مسایل قضایی حوزه انتخابیه ام حرفهایی داشتم که وقت نشد، برای فرصت‌های بعدی . والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ متشکر، خیلی ممنون . ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (موسوی ) ـ ناطق بعدی جناب آقای محمدحسین فرهنگی هستند، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ملت مسلمان ایران ، نمایندگان محترم مردم ! با عرض تسلیت بمناسبت شهادت امام جواد ـ علیه السلام ـ در ادامه نطق پیشین خود باتوجه به مسایل و شرایط روز نکات و پیشنهادهای دیگری را ارایه می کنم :
1 ـ اصولگرایان توجه داشته باشند که ضرورت دارد بدون توجه به شخصیت فردی سایر مدعیان ، بدون کوچکترین تردیدی در میدان رقابت انتخابات ریاست جمهوری حضور یابند و کلیه کاندیداهای مطرح اصولگرایان پس از تعیین کاندیدای نهایی بر همراهی خود درشکل گیری کابینه جبهه نیروهای انقلاب اسلامی تصریح نمایند تادرصورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری طرح‌هایی نو درافکنده و بهمراه همه نیروهای سیاسی موجود در کشور تحولات ضروری موردنیاز جامعه را که به خواسته ای ملی بدل شده است رقم زنند.
2ـ آنگونه که واقع بینان پیش بینی می‌کردند، درطول ماه‌های گذشته نظام جمهوری اسلامی ایران با اتکا به وفاق ملی موجود در کشور وانسجام رفتار سیاسی مسوولان خود با گام‌هایی استوار حقانیت خویش را در ارتباط با مساله فناوری هسته‌ای به اثبات رسانید و کارآیی عقلانیت و منطق را در روابط خارجی به نمایش گذاشت . افراط وتفریط در روند مذاکرات می‌توانست آثار زیانباری برای مردم کشورداشته باشد. البته هنوز کار به انجام نرسیده است و باید هوشیارانه این استراتژی را پی گرفت ، با تاکید بر منافع ملی و استقلال سیاسی بدون پرداخت هزینه‌های بی مورد.
3 ـ ضمن ارج نهادن برتلاش متخصصان و کارشناسان صنایع مربوط به وزارت نفت یادآوری می کنم که نکات تامل برانگیزی درروابط رده‌های ستادی بخش نفت ، با ارزش ها و منافع ملی وجوددارد. نمایندگان محترم و بویژه اعضای محترم کمیسیون انرژی بدون توجه به تبلیغات گسترده رسانه‌هایی که بطور مستقیم و غیرمستقیم ازمجموعه های مرتبط با حامیان شرایط موجود بهره می‌گیرند، نسبت به این مهم حساسیت نشان دهند.
4 ـ درصورتیکه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در چارچوب قوانین و مقررات درست راهبری شود، همانگونه که ریاست محترم این قوه نیز اعلام کرده اند، آثار مفیدی برای قوه قضاییه و کشور خواهدداشت و زمینه‌های بی اعتمادی مردم و ناکارآمدی برخی ساختارهای درونی قوه را از بین خواهد برد. این آثار مثبت و گسترده در سایه پیگیری توام با درایت و قاطعیت و اجتناب از هرگونه غرض ورزی وبدون اصرار بر تعجیل ، قابل دستیابی است .
5 ـ عملکرد انفعالی از آسیب‌هایی است که مجلس را تهدید می‌کند.باید توجه داشت که بجز ضرورت ها نباید بسراغ صندوق ذخیره ارزی رفت . مشکلات ، برون رفت های مناسب خود را دارند و مناسب است دولت و ملت به راه کارهای موثر دیگری که منابع موجود کشور راحفظ کند روی آورند. مسایل و مشکلات با مدیریت کارآمد حل می‌شود، نه با کنارنهادن تدبیر و یا اتلاف منابع . برهمین اساس همکاران گرامی با غنیمت شمردن فرصت ها عمل بر فصل دوازدهم برنامه چهارم را که حرکتی مبتنی بر تحول خواهی خواهد بود، آغازکنند و با مبانی منطقی و رویکردی عدالتخواهانه و در راستای توسعه همه جانبه کشور بودجه سال 83 را به تصویب رسانند.
6 ـ از اولویت‌های کاری دولت و مجلس تسریع در روند تولید است .حل مشکلات صنایع تولیدی موجود، روانسازی زندگی در روستاها وتسریع در روند توسعه شهرک‌های صنعتی درکنار تغییر نرم های ضوابط تاسیس این شهرک‌ها اقداماتی جدی و فوری می طلبد.
7 ـ در شکل گیری نظام تامین اجتماعی هنوز بر شیوه‌های گذشته تاکید می‌شود. پیشنهادهای روشنی وجود دارد و بعنوان یکی ازمهمترین اولویت‌های کشور بایستی به آن‌ها توجه کرد.
8 ـ بسیاری از مشکلات کشور به بخش بازرگانی مربوط است .ضرورت دارد بخش بازرگانی با تغییر روند ارتباط یکسویه خود بااصناف به تحولات سریعی در بازار داخل و خارج در روند گمرکات ونزدیک کردن فرآیندهای داخلی به بازار جهانی دست یابد.
بطورکلی بایستی به سمت و سویی گام برداشت که مردم به آینده کشور و حسن تدبیر مدیران و خط مشی گذاران خود، امیدوار شوند. دراین روند از دست دادن هیچ فرصتی روا نیست . خالصانه تاکید می کنم ،جریان ها و گروه‌های سیاسی در مواردی نظیر آنچه بیان شد، بر تثبیت زمینه‌های مشکل ساز فعلی پافشاری نکنند، متشکرم .
رییس ـ تشکر می کنم .

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت شهادت حضرت امام محمد تقی (علیه السلام) وتقدیم لایحه بودجه سال 1384 کل کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت امام گرامی حضرت جواد ـ علیه السلام ـ را به همه شیعیان آن حضرت و هموطنان عزیز و نمایندگان محترم تسلیت عرض می کنم وتوفیق پیروی از آن حضرت را از خداوند کریم برای همگان خواهانم .
دو روز پیش رییس جمهور محترم آخرین بودجه دولت فعلی را به مجلس تقدیم کرد و به این ترتیب اولین بودجه مجلس هفتم که اولین بودجه برنامه چهارم توسعه نیز هست در دستور کار مجلس قرار گرفت .
مجلس در هفته های آینده روزهای پرتلاش و خطیری را پیش رودارد. بررسی لایحه بودجه میدان آزمایش اصولگرایی است . ما به مردم قول داده ایم که با فقر و فساد و تبعیض مبارزه کنیم و اکنون بایدتلاش کنیم صداقت خود را در تصویب بودجه‌ای که درجهت کاهش فقر و فساد و تبعیض باشد به اثبات رسانیم . البته واضح است که درنخستین قدم نمی توان به مقصد رسید، اما مسلم است که همان نخستین قدم را می‌توان در مسیر صحیح درجهت رسیدن به مقصد برداشت و ماباید در تصویب لایحه بودجه چنین قدمی برداریم .
خوشبختانه مجلس با طرح تثبیت بعضی از قیمت ها، نخستین قدم رابرداشته است و جای شکر و تشکر است که دولت نیز با آگاهی از عزم راسخ مجلس برای تثبیت قیمت ها، حتی پیش از آنکه این طرح درمجلس بتصویب نهایی برسد، بودجه سال 84 را براساس طرح مجلس ، طراحی و تنظیم کرده و به مجلس تقدیم نموده است .
ما معتقدیم افزایش قیمت برخی کالاهای حساس بنحوی که درچند سال گذشته صورت گرفته به زیان مردم مستضعف و کارمندان وحقوق بگیران بوده است . مردم در چند روز گذشته که اطمینان یافته اندبا اقدام مجلس در سال آینده قیمت بنزین ، آب ، برق ، تلفن و گازافزایش پیدا نمی کند، نفس راحتی کشیده اند.
کسانیکه مجلس را به عوامفریبی متهم می‌کنند، درحقیقت به مردم توهین می‌کنند. ما از کسانیکه این اقدام مجلس را صرفا یک اقدام سیاسی و تبلیغات انتخاباتی می نامند می پرسیم آیا اگر انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه 84 در پیش نبود، مجلس می‌بایست بنشیند و دست روی دست بگذارد و اجازه دهد بنزین از لیتری (85)تومان به لیتری (300) تومان افزایش پیدا کند و ناگهان طوفانی از هرج و مرج در قیمت ها برپا شود و هرکس قیمت هرچه را می‌فروشد به هراندازه که خواست بالا ببرد!؟
آیا چنین وضعی بسود مستضعفان و به سود مردم است ؟ آیامی توان از تصویب طرحی که بسود مردم است به این دلیل که درانتخابات بنفع طرفداران آن طرح منجر می‌شود خودداری کرد؟
اینجانب صریحا اعلام می کنم که مجلس مصمم است بفضل الهی با بی انضباطی مالی در کشور مبارزه کند. (عده‌ای از نمایندگان ـاحسنت ، احسنت ) ما می‌دانیم که هیچ چیز بیشتر از تبعیض ، مردم رارنج نمی دهد. مردم حاضرند با فقر بسازند، اما هیچ انسانی حاضرنیست تبعیض را تحمل کند.
چگونه می‌توان تحمل کرد که بعضی از افراد در بعضی از شرکتهاپاداش سالانه آن‌ها از جمع حقوقی که یک معلم در تمام مدت چندین سال می‌گیرد بیشتر باشد، اگر نگوییم که از حقوقی که در همه عمرمی گیرد. مجلس باید با وضع قوانین و با اعمال نظارت مانع این بی انضباطی ها شود. ما اطمینان داریم اگر دستگاه‌های حکومتی (وقتی من می گویم دستگاه‌های دولتی ، مجلس هم درنظرم هست ) دولت ،مجلس ، قوه قضاییه ، همه قوه ها در مصرف بودجه دولت صرفه جویی کنند و از هزینه‌های غیرضروری خودداری نمایند، بخشی ازمشکلات کشور براحتی حل می‌شود.
نکته مهم دیگری که ذکر آن ضروری است این است که قانون خوب ، اجرای خوب می خواهد و ما امیدواریم که دولت محترم همانطورکه در تنظیم لایحه بودجه براساس طرح تثبیت برخی قیمتهاهماهنگی خود را با مجلس نشان داده ، ان شاالله در مقام عمل و اجرانیز این هماهنگی را نشان دهد تا مردم طعم شیرین خدمتگزاری مجلس و دولت را تجربه کنند. امیدواریم باتوجه و تلاش نمایندگان درهمه کمیسیون ها و کمیسیون تلفیق بودجه ، لایحه بودجه برای طرح درمجلس بموقع آماده گردد.
تعدادی از نمایندگان ـ احسنت ، احسنت .
رییس ـ بله ، بنزین هم لیتری (80) تومان است .

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقایان : ابوالقاسم روحی ، سیدحسن شجاعی کیاسری نمایندگان محترم ساری به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در کمک رسانی به افراد خسارت دیده براثر رانش زمین در بخش‌های مرکزی ،چهاردانگه ، میاندورود و گلی جان رستاق .
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به وزیرمحترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع دربهره برداری از بیمارستان امام رضا ـ علیه السلام ـ در شهرستان بهار.
ـ آقای سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان به وزیرمحترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم رسیدگی فوری به وضعیت اسفناک بیمارستان‌های دشت آزادگان باتوجه به دستور صریح ریاست محترم جمهوری .
ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به وزیرمحترم نیرو درخصوص چاره اندیشی عاجل برای رفع مشکل جدی وحاد افت شدید ولتاژ برق در شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد ومحاسبه نرخ تعرفه برق مصرفی شهروندان بر مبنای نرخ تعرفه‌های مناطق گرمسیری .
ـ آقای غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود و چاراویماق به وزیر محترم بازرگانی درخصوص رسیدگی بعلت عدم پرداخت بموقع بخشی از بهای گندم خریداری شده از کشاورزان و تحمیل خسارت جریمه دیرکرد بدهی به بانک ها.
ـ آقایان : حشمت الله فلاحت پیشه و حشمت الله جاسمی اجاق نمایندگان محترم اسلام آبادغرب و قصرشیرین ، گیلانغرب وسرپل ذهاب به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص پرداخت معوقه حق محرومیت کارکنان و معوقه های بازنشستگی کارکنان آموزش و پرورش استان کرمانشاه .
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تقدیم لایحه نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باتوجه به سپری شدن فرجه زمانی مجلس و انتظارات موجود در جامعه .
ـ آقایان : جهانبخش محبی نیا و اسدالله تابع نمایندگان محترم میاندوآب ، شاهین دژ و تکاب به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع درپرداخت وجه گندم و چغندر خریداری شده ازکشاورزان شهرستان‌های میاندوآب ، شاهین دژ و تکاب .
ـ آقای اسدالله عباسی نماینده محترم رودسر به رییس جمهورمحترم درخصوص دستور رسیدگی به پرداخت یارانه مرحله سوم کشاورزان چایکار باتوجه به وقت مقرر تا پایان آذرماه .
ـ آقای کوروش نیکنام نماینده محترم زرتشتیان به رییس جمهورمحترم درخصوص دستور اقدام فوری برای توقف و جلوگیری ازتخریب بخش ارزشمند باستانی و میراث فرهنگی بیشاپور به بهانه تعریض یکی از جاده‌های کازرون .
ـ آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی به رییس جمهورمحترم درخصوص دستور افزایش اعتبار سد آغ چای باتوجه به قدمت پروژه و بدهی‌های سالجاری .
ـ آقای موسی قربانی نماینده محترم قاینات به رییس جمهورمحترم درخصوص دستور پرداخت خسارات وارده به اشخاص ناشی از اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست .
ـ آقای سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا به رییس جمهور محترم درخصوص دستور اختصاص یک فروندهواپیمای باربری برای کاهش هزینه ها به فرودگاه رشت باتوجه به نقش عمده استان‌های شمالی در امر صادرات و واردات کالا، بازرگانی وتجاری کشور.
ـ خانم رفعت بیات نماینده محترم زنجان و طارم به رییس جمهورمحترم درخصوص دستور اجرای مصوبه شماره (2870/120)مورخه 1368/02/09 برای استخدام فارغ‌التحصیلان دبیرستان های تربیت بدنی .
ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص جلوگیری از توزیع ناعادلانه آگهی به مطبوعات محلی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان آذربایجان شرقی .

6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان :سیدکاظم دلخوش اباتری ، حسن کامران دستجردی ،محسن کوهکن ، سیدجلال حسینی ، علی زادسر وقدرت الله ایمانی نمایندگان محترم صومعه سرا،اصفهان ، لنجان ، زنجان ، جیرفت و خرم آباد
رییس ـ تذکراتی که نمایندگان دارند اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای رییس ! (6) نفر تقاضای تذکر کرده اندکه من به ترتیب اسامی آن‌ها را می خوانم که بدانند ثبت شده . آقایان :دلخوش ، کامران ، کوهکن ، سیدجلال حسینی و عاشوری .
رییس ـ حالا آقایان دلخوش و زادسر که نطق قبل از دستور هم داشتند، اگر مطلبی که داشتند درضمن نطق گفته اند دیگر خواهش می کنیم صرفنظر کنند. ضمنا از همه نمایندگان محترمی که تقاضای تذکر کرده اند درخواست می کنم که اگر تذکر آن‌ها با مواد آیین‌نامه منطبق نیست ، از تذکر خودداری کنند. نفر اول را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای دلخوش نفر اول هستند، بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا تشکر می کنم . مواد (60) و (61) را تذکر دارم .
نطقی را که من داشتم چون مشکلات شمال بود، مشکلی را که دارم عرض می کنم مشکل مرکز است ، اگر اجازه بفرمایید.
من از توجه ویژه جناب عالی ، جناب آقای حداد و هیات رییسه محترم نسبت به امور مجلس تشکر می کنم . از انضباط مالی که جناب عالی و هیات رییسه محترم هم در مجلس هفتم برای نمایندگان و کارکنان ایجاد کرده اید کمال تقدیر و تشکر را دارم . ولی تذکرا عرض می کنم که کارکنان زحمتکش مجلس شورای اسلامی با وسعت وپراکندگی کاری که مجلس دارد، خصوصا در این ساختمان جدید وفشار کاری که در نوع خودش هم بی نظیر است ، مثلا آماده سازی مجلس جدید ظرف مدت کوتاهی توسط این کارکنان زحمتکش باتوجه به نوع حساسیت کار مجلس نیاز به توجه ویژه است و خواهش ما این است که هیات رییسه محترم از این وظیفه غافل نشوند و توجه ویژه به مشکلات کارکنان هم داشته باشند، ممنون هستم .
رییس ـ خیلی متشکر. جناب آقای دلخوش ! جناب عالی هیچ ازاداره مالی مجلس سوال فرموده اید که چه اضافه کاری و چه پاداشی به کارکنان درجریان انتقال از آن مجلس به این مجلس داده شده ؟ این راسوال بفرمایید، مطمین باشید که این رعایت شده . بنده ان شاالله بزودی در یک جلسه غیرعلنی ، غیررسمی یک گزارشی از این موضوعی که شما در تذکر خود به آن اشاره کردید خدمت نمایندگان محترم عرض خواهم کرد. چون احتمال می دهم با بعضی از تصمیمات هیات رییسه نظیر این مراجعات به سایر نمایندگان هم بشود، اطلاع از واقعیت ها رابرای نمایندگان مفید می دانم . ان شاالله بزودی یک گزارشی از جزییات پرداخت ها و اقداماتی که هیات رییسه درمورد کارکنان مجلس کرده به حضور نمایندگان تقدیم خواهیم کرد. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ نفر بعد آقای کامران هستند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (23): «وظایف و اختیارات هیات رییسه : 1 ـ مسوولیت کلیه امور اداری ، مالی ، استخدامی و سازمانی مجلس ».
همانگونه که استحضار دارید یکی از مسایل اداری که کار روابط عمومی هم هست و در مجلس قبل هم من خدمت شما عرض کردم این مجلس بوی شهدا می‌دهد، فرمودید همین عکس ها را هم می بریم نصب می کنیم و متاسفانه مدت مدیدی که از عمر این ساختمان گذشته ما هنوز می‌بینیم که این عکس ها نصب نشده و آنچه را هم که ما داریم ازشهدا است ، دستور بفرمایید که تصاویر شهدای معزز مجلس ان شاالله نصب شود.
رییس ـ خیلی متشکرم . به اطلاع جناب عالی و سایر نمایندگان می رسانم که احترام به شهدا بر همه ما واجب است . مجلس در همین مسیر است ، اما این به معنای این نیست که هرکاری در آن مجلس شده عینا در این مجلس هم تکرار شود. این مجلس یک فضایی دارد، یک صورتی دارد که کار احترام به شهدا باید متناسب با این فضا صورت بگیرد. بنده یک گروهی را مامور کرده ام که پیشنهادی تهیه کنند بنحوی که مناسب مقام شهدا و متناسب با وضع مجلس باشد اینکار صورت بگیرد.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای کوهکن بفرمایید.
محسن کوهکن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! بند (11) ماده (23). در جلسه قبلی یکی ، دونفر از همکاران عزیز تذکر دادند درمورد پخش یک اطلاعیه‌ای به نام اتحادیه انجمن‌های اسلامی وزارت راه و ترابری . حضرت عالی هم درتذکر برادر عزیزی که دومین نفری بودند که تذکر دادند فرمودید که وارد است . بدنبال این بعضی از عزیزان مصاحبه کردند و با صراحت اشاره کردند که یک فحش نامه‌ای علیه آقای رییس جمهور به دستوریکی از اعضای هیات رییسه در مجلس پخش شده . حضرت عالی چون آن تذکر را وارد دانستید در ذیل آن مطالب اشاره‌ای هم در پاسخ ،حضرت عالی فرمودید.
من از اینکه حضرت عالی توجه دارید که فضای مجلس هفتم یک فضایی کاملا اخلاقی باشد و بماند تشکر و حمایت می کنم و قطعا هم باید به همین صورت به پیش برود، شکی هم در این نیست .
منتها همکاران عزیز من مستحضر باشند که از ابتدای دوره هفتم چه در مورد طرح ها و لوایح ، چه در مورد رای اعتماد (که یک موردداشتیم و وزیر راه مورد دوم بود) و چه در استیضاح ، کلیه اطلاعیه ها له یا علیه که ارایه و توزیع می شد. ما اعتقادی به اینکه پخش این ها راتحدید و محدود بکنیم نداشتیم . آن برادران عزیزی که تذکر دادند اگرمعتقد هستند به اینکه ما محدود کنیم و اطلاعیه یا نامه‌ای را که انتقادی است ، یک انجمنی ، یک موسسه‌ای ، یک تشکیلاتی می فرستد این راپخش نکنیم با صراحت بفرمایید اگر همکاران عزیز من بر چنین امری نظر دارند طبیعی است که ما همان کار را می کنیم .
حتی خاطر حضرت عالی مستحضر است در طرحی که براساس ماده (146) مدتی قبل در اینجا مطرح شد و بنده بعنوان یکی ازطراحان صحبت کردم ، پنج اطلاعیه علیه آن در مجلس پخش شد حتی در یکی از آن‌ها نام برده شد، اما ما هیچ اعتراضی نکردیم ، چرا؟ برای اینکه فکر می کنیم مجلس جای این صحبتهاست . بهرجهت بایدیکمقداری ظرفیت ها را بالا ببریم و از اینکه کسی در یک اطلاعیه‌ای انتقادی بکند، سریعا آن را بعنوان «فحش » و «فحش نامه » معرفی بکنیم خودداری بکنیم .
من با یکی ، دو نفر از همکاران عزیزی که حقوقی هستند (مثل خود من ) این نامه را نشان دادم ، گفتم وقتی که ما می گوییم «انتقاد» یامی گوییم «فحش » یا «فحش نامه » باید از کلمات و یا جملاتی که گفته شده چنین برداشتی بشود. آیا شما چنین برداشتی می کنید؟ بله ، بنده هم مثل حضرت عالی قبول دارم که انتقادهای تندی از آقای رییس جمهور در این نامه شده ، اما هرچه هست «فحش » نیست . بهرجهت کسانی می شنود آنهم از زبان معاونت محترم حقوقی رییس جمهور که قطعا ایشان باید با مفاهیم حقوقی و تعاریف آن‌ها آشنا باشد و وقتی که می فرمایند «فحش نامه » باید استدلال بکنند کلمه و یا جمله ای در نامه آورده شده که اگر بدست یک قاضی مسلط بیطرف بدهند او از آن نوشته استنباط می‌کند که «فحش » داده شده .
خواهش من این است هم عزیزان همکار، هم حضرت عالی این تکلیف را روشن بکنند. بهرجهت ما از ابتدای دوره معتقد به تحدید ومحدود کردن نبودیم . اگر بدنبال تذکرات که حضرت عالی هم تذکر راوارد دانستید معتقد هستید این محدود بشود بهرجهت مجلس یادوستان همکار نظر را بدهند و من فکر می کنم این از افتخارات مجلس هفتم است که در کلیه طرح ها و لوایح ، در استیضاح ها و در رای اعتماداین اجازه را داده افرادی که نظراتی دارند نظراتشان را بنویسند وبفرستند
ضمن اینکه آخر عرض من این است اطلاعیه‌ای که در روز یکشنبه توزیع یا پخش شد به هیچ عنوان در مجلس تایپ نشده ، به هیچ عنوان در مجلس تکثیر نشده ، این اطلاعیه را یک تشکلی با نامی بنام «اتحادیه انجمن اسلامی وزارت راه » که از طرفداران پرو پاقرص جناب آقای رییس جمهور هم بوده و هستند این ها ارایه کرده اند ونظراتشان را منعکس کرده اند. این را لازم دیدم هم بخاطر فرمایش حضرت عالی و هم مصاحبه هایی که بعضا عزیزان کردند این تذکر راعرض کنم .
رییس ـ بله ، حالا من مجددا یادآوری می کنم که احترام شخص رییس جمهور بر همه واجب است ، بر مجلس هم واجب است در این تردیدی نیست . در اینکه آگاهی نمایندگان از انتقادها و نظر دیگران مفید است و نباید مانع اطلاع رسانی هم شد و مجلس جای تعاطی افکار هست در این هم تردیدی نیست ، خود جناب آقای خاتمی هم همیشه از انتقاد استقبال می‌کنند. اما بنده هم عقیده ام این است که درتوزیع این اطلاعیه ها در مجلس باید دقت بشود که لحن آن‌ها در انتقاد،گزنده و بدور از نزاکت نباشد. بنده همانطور که در روز قبل هم گفتم لحن آن اطلاعیه را منطبق با احترامی که مجلس برای رییس جمهوراست نمی دانستم . جناب عالی هم که کارپرداز فرهنگی مجلس هستیدان شاالله در آینده مراقبت بفرمایید با حفظ فضای باز و آزاد اطلاع رسانی این رعایت حرمت ها بشود، چون ممکن است فردا یکی دیگر یک چیز دیگری بنویسد به یک دستگاه دیگری یا به یک عده‌ای از نمایندگان یا به کل مجلس هم اهانت بکند یا لحن آن گزنده وزننده باشد، فضای مجلس را همه باید حفظ کنیم . نفر بعد را بفرماییدصحبت کنند.
منشی (قربانی ) ـ دو نفر دیگر هم به جمع تذکردهندگان اضافه شدند آقایان ایمانی و جبارزاده .
رییس ـ آقای جبارزاده لابد می‌خواهند همین صحبتی که من کردم بکنند، حالا ادامه بدهید یکقدری سریعتر بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای سیدجلال حسینی بفرمایید.
سیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل (84) قانون اساسی و بند (12) ماده (23) آیین‌نامه داخلی مجلس . در مورد وظایف و اختیارات هیات رییسه محترم مجلس مبنی بر نظارت بر عملکرد نمایندگان منتخب در هیاتها، شوراها و مجامع که من می خواهم بدانم ارزیابی شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیماچگونه بوده ؟ اعتراض شدیدی نسبت به برخورد تبعیض آمیز و دوگانه صدا و سیما مخصوصا در شبکه استانی ...
رییس ـ آقای حسینی ! شما از چه کسی دارید سوال می کنید؟ ازبنده دارید سوال می کنید راجع به چه چیزی ؟ اگر شورای نظارت است ، ما از آن‌ها درخواست می کنیم گزارششان را بدهند به اطلاع شمامی رسانیم .
حسینی ـ من تحت سانسور شدید خبری در استان قرار دارم و صداو فریاد موکلین من درآمده آقای دکتر حداد!... (رییس ـ بسیار خوب ،این را شما به آن شورای نظارت بگویید) شما از شورای عالی نظارت برصدا و سیما بخواهید عملکرد صدا و سیما چرا تبعیض آمیز است ؟
رییس ـ ما این تذکر شما را به اطلاع نمایندگان مجلس که درشورای نظارت عضویت دارند می رسانیم ، اگر که تخطی از اصول شده ان شاالله پیگیری بکنند، ممنونم . نفر بعدی بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای زادسر بفرمایید.
علی زادسر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند پایانی ماده (192). جناب آقای رییس ! درخصوص عملکردسو و احکام خلاف قانون رییس دادگاه انقلاب جیرفت وبرخوردهای سیاسی رییس کل دادگستری کرمان تذکری را به حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین شوشتری وزیر محترم دادگستری تنظیم کرده و به هیات رییسه محترم تقدیم کردم و قاعدتا می‌بایست امروزتوسط حضرت مستطاب عالی قرایت لیکن چنین نشد. اولا، لطفا دلیل آن را توضیح بفرمایید و ثانیا چنانچه بهردلیلی قرایت چنین تذکراتی راروا نمی دارید برای اصلاح موارد مورد تذکر در قوه قضاییه چاره ای بیندیشید؟ والسلام علیکم
رییس ـ چون ممکن است در آینده باز هم بعضی از نمایندگان بخواهند به وزیر دادگستری تذکراتی بدهند باتوجه به وظایف وزیردادگستری که در قانون اساسی مصرح است ، لازم است که جناب آقای قربانی برای اطلاع نمایندگان یک توضیح مختصری را بعنوان پاسخ به آقای زادسر بیان بفرمایند، آقای قربانی بفرمایید.
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای رییس ! من خدمت حضرت عالی ونمایندگان محترم عرض می کنم تذکر در ماده (192) آیین‌نامه ذکرشده ، ماده (192) به اصل (88) قانون اساسی ارجاع داده . در اینجاگفته : «در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل هشتاد وهشتم قانون اساسی از رییس جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آن‌ها حق سوال دارند می‌توانند درخصوص موضوع موردنظر به رییس جمهور و وزیر مسوول کتبا تذکر دهند».
اصل (88) قانون اساسی را خدمت شما قرایت کنم ، اصل (88)در مورد سوال از وظایف وزراست : «در هر مورد که حداقل 14 کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یک ازنمایندگان از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند...الی آخر».
دوستان مستحضر باشند در سال‌های حاکمیت شورای عالی قضایی ، نه ریاست قوه قضاییه ، ظاهرا در مجلس دوم یا احیانا مجلس اول (زمان دقیق آن را الان حضور ذهن ندارم ) به جهت اینکه شورای عالی قضایی در مورد مسایل قضایی خودش را پاسخگو نمی دانست ،وزیر دادگستری هم می‌گفت این مسایل به من ربطی ندارد، رییس محترم وقت مجلس از شورای محترم نگهبان رسما تقاضای استفساراصل (88) قانون اساسی را کردند و شورای محترم نگهبان در همان زمان پاسخ داده و مرقوم فرمودند نمایندگان می‌توانند به کمیسیون اصل (90) از طرز کار قوه قضاییه شکایت ببرند، تقاضای تحقیق وتفحص هم می‌توانند بکنند، اما سوال از وزیر دادگستری در موردمسایلی که به او مربوط نیست برابر قانون اساسی نیست .
بنابراین طبق اصل (88) قانون اساسی ما نمی توانیم درباره عملکرد قوه قضاییه از وزیر سوال بکنیم و دوستان می‌دانند همه مواردی که در قوه قضاییه است در اختیار رییس محترم قوه قضاییه است ، اداری ، مالی را هم حتی ایشان به وزیر دادگستری تفویض نفرمودند و ما هم طبق سوگندی که در محضر نمایندگان محترم خورده ایم که آیین‌نامه را رعایت کنیم ، حکمی که از آیین‌نامه مستفاداست باتوجه به تفسیر صریح شورای محترم نگهبان این است ، اگرنمایندگان محترم در آینده آیین‌نامه را اصلاح فرمودند و به مجمع تشخیص رفت و اصلاح شد ما برابر آن عمل خواهیم کرد. الان هم هرطور جناب آقای رییس مصلحت می دانید ما همان را عمل کنیم .
رییس ـ خیلی ممنون ، از تذکردهندگان خواهش می کنم مختصرصحبت کنند برای اینکه وقت زیادی صرف تذکر کرده ایم . مرتب تذکرهم در ضمن تذکرهای دیگر زاییده می‌شود. نفر بعدی صحبت کنند.
منشی (قربانی ) ـ نفر بعد آقای عاشوری هستند.
رییس ـ آقای عاشوری بفرمایید (عاشوری ـ من تذکر نمی دهم )آقای عاشوری تذکر نمی دهند، تشکر می کنم .
منشی (قربانی ) ـ جناب آقای ایمانی بفرمایید.
قدرت الله ایمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده مواد مظلوم (227) و (228) آیین‌نامه است . جناب آقای رییس ! قریب به چهار ماه است که به وزرای محترم آموزش وناپرورش و کشور فرصت دادیم تا به مطالبات نمایندگان پاسخ مثبت دهند. ولی متاسفانه با وقت کشی و امروز و فردا کردن کاری را از پیش نبردند و همه چیز را به مسخره و بازی گرفته اند.
آقای حاجی معاونت پرورشی را نه تن ها احیا نکردند بلکه در یک مصاحبه اعلام کرده این حذف معاونت پرورشی نتیجه (10) طرح تحقیقاتی بوده است و مدیران مدارس هم نه تن ها در بازگرداندن شهریه‌های اجباری کوچکترین همکاری را نکرده اند و اقدامی ننموده اند، بلکه با تهدید... (رییس ـ بله ، حالا شما آقای ایمانی مضامین را دیگر بیان نفرمایید در همان چارچوب حقوقی صحبت بفرمایید) با کسانی که مراجعاتی داشتند برخورد کردند. ما این فرصت طلایی را به این وزرای محترم دادیم تا بهانه را از دست کسانی که معتقد بودند با تفاهم و تعامل می‌شود مشکلات را در این دووزارتخانه حل کرد بگیریم و معتقدیم که دادن فرصت بیش از این به این دو وزیر محترم جفا کردن به نمایندگانی است که استیضاح راامضا کرده اند و همچنین به مجلس محترم است که از حق قانونی خودشان دارند محروم می‌شوند.
خواهش می کنم که بیش از این برای تشکیلات وزارت آموزش وپرورش و وزارت کشور حاشیه امن ایجاد نکنیم و دست را روی دست هم نگذاریم تا یکسال ، یکسال و نیم دیگر این ها هر کاری که از دستشان برمی آید بر سر معلمین و کارکنان بیاورند. خواهش می کنم استیضاح دو وزیر را امروز اعلام وصول بفرمایید.
رییس ـ خیلی متشکر، اجازه بفرمایید ما زنجیره تذکرات را قطع کنیم چون همینطور پشت سر همدیگر الان آقای امیری هم درخواست تذکر کرده اند، آقای گرامی هم درخواست تذکر کرده اند، ما نمی دانیم این به کجا متوقف می‌شود، حالا بنده هم نمی خواهم قطع کنم ، آقایان مختصر بفرمایند. آقای جبارزاده بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حدادعادل ! بنده از موضعگیری منطقی و آیین‌نامه‌ای حضرت عالی سپاسگزارم هم در جلسه قبلی و هم در جلسه امروز. من علت اینکه وقت حضرت عالی و نمایندگان محترم را گرفتم اشاره به ماده (23) بند (5) است که نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش‌ها وچاپ و توزیع آن‌ها بعهده هیات رییسه است و اینکه برادر عزیزم جناب آقای کوهکن فرمودند تعیین تکلیف شود که از این به بعد آیا این بیانیه ها و اطلاعیه ها در صحن علنی مجلس بعنوان اطلاع رسانی پخش شود یا خیر.
عرض بنده این است که هیچ محمل آیین‌نامه‌ای ندارد که هیات رییسه محترم مجلس در داخل مجلس توسط پرسنل اداری مجلس نسبت به توزیع بیانیه ها و اطلاعیه‌های احزاب و تشکل‌ها و این ها داخل مجلس بعنوان اطلاع رسانی اقدام بکند. این محمل آیین‌نامه‌ای ندارد.اگر دوستان خواستند اطلاع رسانی بکنند بیرون توسط پست ، کازیه نمایندگان هست ، می‌توانند آنجا بگذارند. اما اینکه داخل مجلس چه چیزهایی پخش شود فقط بند (5) ماده (23) است که می گوید «مربوط به گزارش‌ها». گزارش هم خیلی مشخص است یا گزارش کمیسیونهاست یا گزارش دولت است یا گزارش مرکز پژوهشهاست ، این ها در داخل صحن علنی مجلس مجاز است ، بقیه اطلاع رسانی غیر از صحن علنی مجلس بیرون توسط پست و کازیه نمایندگان است ، سپاسگزارم .
رییس ـ خیلی ممنون ، چون از گذشته سنت بوده ، حالا اینکارادامه پیدا کرده ما این موضوع را در هیات رییسه مطرح می کنیم و یک تصمیم مشخص منطبق بر آیین‌نامه راجع به آن می گیریم . آقای گرامی بفرمایید شما هم مختصر بفرمایید.
اسماعیل گرامی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من هم تشکر می کنم از اینکه حضرت عالی در جلسه گذشته نسبت به این تذکر عکس العمل نشان دادید. ببینید! حالا توجیه این موضوع بنظر من باز هم بهرحال در شان مجلس ...
رییس ـ آقای گرامی ! شما چه چیزی می خواهید بگویید؟ آقای جبارزاده گفتند، من هم که گفتم ، جناب عالی هم اگر تایید سخن آقای جبارزاده و اظهار تاسف از آن مطلب است ، اجازه بفرمایید ما از شماخواهش کنیم که ... (گرامی مقدم ـ من یک نکته را می گویم چشم ) خیلی مختصر بفرمایید، یعنی مطلب تازه دیگری راجع به این موضوع نیست ، حالا مختصر بفرمایید که میکروفون شما قطع نشود.
گرامی مقدم ـ بسیار خوب ، اگر حالا هم می خواهید قطع کنید من حرفی ندارم ، می توانم تمامش کنم !
رییس ـ نه ، خدمتتان جسارت نمی کنیم . همان بند (5) ماده (23)!
گرامی مقدم ـ بله و بند (4) آن ، وقتی که ما می گوییم «نظارت و یانظم » یعنی اینکه یک دور این گزارشات ملاحظه بشود، کمیت وکیفیت آن وارد مجلس شود. این مطلب اگر نشود بهرحال روسای قوای دیگر هم هستند یا در یک رای گیری ما بیاییم و این بحث رابیاوریم و در رای نمایندگان اثر بگذارد دون شان مجلس است ، آنهم درلحظه آخر، متشکرم .
رییس ـ این موضوع را ما بررسی می کنیم و برای آینده یک روال مشخصی ان شاالله مقرر می کنیم . اگر آقای امیری و رستاد اجازه بفرمایند دیگر ما برای جلسه بعد. از آقای رستاد هم تشکر می کنیم .آقای رستاد من می دانم ایشان هم احتمالا راجع به استیضاحی که آقای ایمانی هم گفتند، من تلاش می کنم حتی‌الامکان آقای حاجی به تقاضاهای نمایندگان محترم توجه بکنند و اینکه هیات رییسه ازنمایندگان خواهش می‌کند که یکقدری مذاکرات خودشان را با وزراادامه بدهند به جهت باریک بودن موقع کشور از نظر عمر دولت فعلی و مشکلاتی که استیضاح در پی خواهد داشت ، است . گمان نمی کنم این واقعیت احتیاجی به توضیح داشته باشد. امروز با اینکه استیضاح حق مجلس است و مجلس می‌تواند همه وزرا را هم استیضاح بکند ولی فرصت باقیمانده تا پایان عمر دولت اقتضا می‌کند یکقدری در طرح استیضاح ما دست به عصا راه برویم و احتیاط بکنیم . بنده از این جهت است والا هیچ جهت دیگری ندارد.
قبل از اینکه دستور قرایت شود یک نکته دیگری هم هست که امروز حالا (قبل از دستورمان خیلی طولانی شده ) طبق آیین‌نامه اگردر مجلس به نماینده‌ای یا به شخصی اهانتی شود، او حق دارد ازخودش دفاع کند. ما یک موردی داشتیم که بررسی شده و بخشی ازاعتراض آن شخصی که خودش را درواقع مورد اهانت می دانسته انتخاب شده که از آقای قربانی خواهش می کنم یک توضیح مختصری بدهند و این مطلب را هم بیان بکنند.
منشی (قربانی ) ـ عرض کنم که در جلسه (54) مجلس هفتم جناب آقای مقنیان نطق داشتند و مواردی را فرمودند که آقای محمدرضایی یک نامه سه صفحه ای نوشته اند و نسبت به بعضی از مطالب نطق ایشان اعتراض داشتند. ما براساس ماده (76) آیین‌نامه که اگر صحبت نمایندگان محترم توهین آمیز باشد و حداکثر دو برابر آن مطلبی که توهین آمیز است از ناحیه فردی که فکر می‌کند به او اهانت شده پاسخ داده شود موظفیم پاسخ ها را قرایت کنیم . بررسی‌هایی که کرده ایم تقریبادو سطر از صحبت آقای مقنیان به آقای محمدرضایی مربوط می‌شود.بنابراین ما هم دو برابر این مطلب را از نامه آقای محمدرضایی قرایت می کنیم . دو عبارت هست :
یک «ادعای مزاحمت نسبت به نماینده محترم بیجار در مجلس واقعیت نداشت و ایشان با هدف رفع اتهام این حرف ها را زده اند». این یک عبارت است .
و عبارت دوم گفته اند: «زد و خوردی بین ما در مجلس رخ نداده وشهادت نمایندگان و کارکنان محترم مجلس موید این واقعیت است ».
این دو نکته که بعضی از فرمایشات آقای مقنیان را تکذیب کرده اندما اینجا قرایت کردیم .
رییس ـ خیلی متشکر.

7 ـ اعلام وصول طرح احیای معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش با قید یک فوریت و ردفوریت آن
رییس ـ آقای حاجی بابایی ! وارد دستور شویم .
منشی (حاجی بابایی ) ـ جناب آقای رییس ! همانطور که مستحضریدیک طرح یک فوریتی است که دو هفته قبل چاپ شده ، برای اینکه بازهم نمایندگان حضور ذهن داشته باشند یکبار هم امروز چاپ کردیم .بنابراین دو هفته قبل این چاپ شده در جریان باشید. خود بنده بعنوان طراح این قضیه صحبت می کنم . بحث معاونت پرورشی است .
رییس ـ بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ همانطور که استحضار دارید در طول چند سال گذشته معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش حذف شده و اینکار به شورای عالی انقلاب فرهنگی کشیده شد و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای دارد که در آنجا گفته است «در همه رده‌های وزارت آموزش و پرورش همسان با آموزش ، پرورش هم وجود داشته باشد».
ما پیگیری قضیه را داشتیم ، جلسات مکرری را با وزیر محترم آموزش و پرورش و عزیزان دیگری که از شورای عالی انقلاب فرهنگی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشتیم که معاونت پرورشی که درواقع یادگار شهیدان رجایی و باهنر است در وزارت آموزش و پرورش احیا بشود. تا امروز موفق نبودیم ، دو هفته هم چاپ شده بودحتی صبر کردیم که اینکار انجام بپذیرد، انجام نپذیرفت . امروز این طرح را با قید یک فوریت تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می کنیم که کمیسیون آموزش و تحقیقات کار کارشناسی بیشتری هم روی آن انجام بدهد.
من برای اینکه توضیح بیشتری نداده باشم عین ماده واحده راخدمت شما عرض می کنم برای پیشنهادی که حدود (76) نفر ازنمایندگان مجلس خدمت شما ارایه می‌کنند.
ماده واحده ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است در ساختاراین وزارتخانه یکی از معاونت‌ها را بعنوان معاونت پرورشی اختصاص داده ، کلیه امور مربوط به پرورشی را از فعالیت‌های دیگر انتزاع و در این معاونت سازماندهی نماید بشکلی که هیچگونه توسعه ساختار اداری بوجود نیاید و این مسوولیت در تمام سلسله مراتب اداری تا مدارس بصورت معاونت جاری می‌باشد.
تبصره 1 ـ سازمان دانش آموزی و کلیه مسایل فوق برنامه پرورشی در این معاونت تجمیع می‌گردد.
تبصره 2 ـ مبنای تشکیل معاونت پرورشی اهداف تعریف شده درزمان شهید رجایی و شهید باهنر می‌باشد که باتوجه به مسایل روزسازماندهی و پیگیری می‌گردد.
تبصره 3 ـ این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست .
این را به این دلیل آوردیم ، می دانید پرورشی را بین معاونت‌های دیگر تقسیم کرده اند. مثلا یکنفر مدیر کل امور ابتدایی است ، هم مدیر کل امور ابتدایی آموزشی است ، هم مدیر کل امور ابتدایی پرورشی است و این هم که گفته می‌شود خوب است همه معلمان ماپرورشی باشند، کسی که در این شکی ندارد ولی هر کاری یک متصدی ویژه می خواهد. امور پرورشی هم متصدی ویژه می خواهد.
امیدواریم باتوجه به عنایتی که همه مسوولین نظام ما به مسایل پرورشی دارند و رکن آموزش و پرورش ما مسایل پرورشی است نمایندگان محترم با رای قاطع به وجود معاونت پرورشی با پشتیبانی ازشورای عالی انقلاب فرهنگی که کار کارشناسی انجام داده و همه عزیزانی که عنایت ویژه دارند، امروز بتوانیم بحث معاونت پرورشی را با فوریت از تصویب مجلس شورای اسلامی بگذرانیم . والسلام
منشی (محبی نیا) ـ مخالف فوریت آقای قبادی هستند.
رییس ـ آقای قبادی بفرمایید.
سبحانی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای قبادی ! یک لحظه تامل بفرمایید، آقای دکترسبحانی تذکر دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! این تکمه ای که برای تذکر است در وقت خودش فعال می‌شود منتها بعدها هم ما مجبوریم از تابلو استفاده بکنیم ، بخاطراینکه در مواقعی که تذکر وقتی دیر می‌شود اصولا از موضوعیت می افتد(رییس ـ کار از محکم کاری عیب نمی کند!) ولی خوب ، اگر ازموضوعیت نیفتد. من ماده (160) را خدمتتان عرض می کنم .
ماده (160) می گوید «اصل بر عادی بودن رسیدگی طرح ها ولوایح است ». یک فوریتی را نیاز فوری جامعه مطرح می‌کند و اینکه طرح یا لایحه نسبت به سایر موارد مطروحه در اولویت باشد.
ضمن احترام فراوان برای دوستانی که طرح را امضا کرده اند واقعاما با یک مجموعه‌ای از طرح‌های یک فوریتی در کمیسیون‌های مختلف روبرو هستیم که در مواردی هیچ دلیلی برای فوریت آن نمی بینیم الااینکه اینجا به اینصورت مطرح شده و حق طرح‌های دیگر هم بدینوسیله ضایع می‌شود. اگر قرار است به مفاهیمی که در آیین‌نامه است احترام گذاشته شود و قوانین منسجم ، درست و عالمانه ای تصویب شود، استدعای من این است این مقوله بهرحال نیاز فوری جامعه یا فوت نشدن فرصت مورد مداقه قرار بگیرد والا ما طرح یک فوریتی فراوان داریم بعد هم بلافاصله باید اصلاح کنیم . آنچه که برای معلمان محترم حق التدریسی پیش آمد از آن جهت هنوز ابلاغ نشده بود یا بلافاصله بعد از ابلاغ به تفسیر رسید که یک فوریتی بودروی عجله . من خواهش می کنم که این ها لحاظ شود. واقعا روال کاری کار مجلس را یک فوریتی ها و دوفوریتی ها دارد بهم می‌زند، خیلی عذرخواهی می کنم .
رییس ـ خیلی ممنون ، من اصل موضوع را تصدیق می کنم که اگرقرار شود همه نمایندگان هر طرحی می‌دهند فوریت برای آن تقاضاکنند در آنصورت تعداد طرح‌های فوریت دار بیشتر از طرح‌های عادی می‌شود و شاید آنوقت ما باید طرح‌های عادی را از مجلس رای بگیریم که چه طرحی عادی است ! ولی یک نکته هم از جناب آقای دکتر سبحانی سوال می کنم در ماده (160) تشخیص فوریت را بعهده هیات رییسه نگذاشته یعنی هیات رییسه نمی تواند بگوید بنظر ما این طرح فوریت دارد یا ندارد، تشخیص فوریت با مجلس است . علت این هم که وقتی نمایندگان درخواست یک فوریت برای یک طرح می کنندآن را در مجلس مطرح می کنیم برای همین است که به مفاد ماده (160) عمل کرده باشیم . خودمان علی‌القاعده نمی توانیم بگوییم به تشخیص ما این فوریت ندارد. پس اجازه بدهید طبق روال عمل بشود.آقای قبادی بفرمایید.
علی اکبر قبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از معضلاتی که گریبانگیر مجلس شده این است بجای اینکه ما قوانین اساسی و پایه را که ساماندهی اوضاع کشور را در دست داشته باشد در دستور کار بدهیم ، حک و اصلاح کردن دستورات ، قوانین وموارد جزیی است که وقت مجلس را اکثرا گرفته و عموما آیین‌نامه‌های اجرایی است که می‌تواند به روش‌های دیگری عمل کند. وظیفه نظارتی مجلس بر دستگاه‌های اجرایی فراموش می‌شود. مگر لغو معاونت پرورشی با مجوز قانون بوده که برقرار کردن مجدد آن نیاز به قانون داشته باشد؟ ثانیا آیا اهداف پرورشی براساس ضوابط و معیارهایی که مسوولین آموزش و پرورش اعلام می‌کنند رعایت می‌شود یا نه ؟ اگررعایت می‌شود از آن‌ها بخواهیم نحوه سازماندهی آن را برنامه ریزی بدهند و این بعنوان یک بحث فوریتی نیست .
شورای عالی انقلاب فرهنگی تایید کرده ، چرا اجرا نمی شود؟دیروز در مصاحبه ای که سخنگوی دولت یا وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده لغو آن با وزیر آموزش و پرورش بوده ، اما برقراری آن باهیات دولت است . کدام ضابطه قانونی این را ایفاد کرده که ما بخواهیم به این شکل به قضیه نگاه کنیم .
با توجه به اینکه مسایل اساسی مثل بودجه تثبیت قیمت ها و امثالهم در دستور کار مجلس است و از طرفی به آخر فصل تحصیلی نزدیک می شویم بنظر می‌آید که فوریت این موضوع خیلی موضوعیت نداشته باشد.
رییس ـ خیلی متشکرم ، موافق صحبت کنند.
منشی (محبی نیا) ـ آقای دکتر! موافقین زیادند. آقای زمانی وقتشان را به خانم فیاض بخش دادند.
رییس ـ بفرمایید.
نفیسه فیاض بخش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از معضلاتی که از آغاز کار جناب آقای حاجی ، ما در سیستم آموزش و پرورش کشورمان با آن مواجه بودیم مساله حذف معاونت پرورشی بود. گرچه دوستان می گفتند که در کل کشور معاونین پرورشی حضور دارند اما متاسفانه معاونین پرورشی مانند سربازان بدون فرمانده در کلیه شهرها و استان‌های کشور بودند. اگر ما یک مشت سربازبدون فرمانده به خط مقدم جبهه بفرستیم چه بسر این سربازها می‌آید؟آیا با مشکل حاد تهاجم فرهنگی و بفرموده مقام معظم رهبری «شبیخون فرهنگی » که هم اکنون تمام دانش آموزان کشور ما، جوانان مارا تهدید می‌کند آیا ما نیاز به معاونت پرورشی نداریم ؟ آیا چگونه بگوییم این فوریت ندارد بصورت یک طرح عادی برود هرچندمصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را داریم ، نص صریح قانون مبنی بر اینکه موظف است معاونت پرورشی در آموزش و پروش داشته باشد و علاوه بر این ها چند سالی که مسوولین محترم آموزش و پرورش خدمت مقام معظم رهبری می‌رسند، مقام معظم رهبری تصریح فرمودند که باید در آموزش و پرورش معاونت پرورشی بشود ومتاسفانه ما شاهد تخلف صریح وزارت آموزش و پرورش در قبال این مساله هستیم . صریح قانون مصوب مجلس هست ، صریح قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هست ، چند سال دستور اکیدمقام معظم رهبری مبنی بر اینکه باید معاونت پرورشی باشد. اما من نمی دانم متاسفانه چرا مسوولین وزارت آموزش و پرورش صراحتا تخطی می‌کنند؟
الان در استان تهران یک معاونت پرورشی گذاشته اند برای فردی که هیچ سابقه پرورشی ندارد. تازه گفته اند، پرورشی و ورزش و تربیت بدنی . آخر چه سنخیتی است ؟ آیا اهانت و توهین بیشتر برای معاونت پرورشی ، آیا حقیقتا این نیاز در کل کشور ما، آن یادگار شهیدان رجایی و باهنر، آیا آن نیازی که احساس می شد و بخاطر آن شهیدان رجایی وباهنر معاونت پرورشی را در سیستم آموزش و پرورش مملکت ماایجاد کردند، آیا آن نیاز هم اکنون نیست ؟ مگر صریح آیه قرآن نمی فرماید: «ویزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه » باید ابتدا تزکیه باشد تا تعلیم اثرگذار باشد، تعلیمی که تزکیه نداشته باشد تعلیم نیست .مسوولین وزارت آموزش و پرورش ما چطور در پاسخ به این نقیصه درکمیسیون آموزش و پروش ، چند جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این خصوص داشتیم که جناب آقای حاجی و معاونین مربوطه می فرمودند، خیر! ما یک قصد کلان داشتیم . آن قصد کلان چیست ؟ ایشان می فرمودند، بله ! معلم ریاضی ... (رییس ـ بیشتر درموافقت با فوریت صحبت کنید، نه در موافقت با اصل موضوع ) جناب آقای دکتر حداد! اگر این بصورت یک طرح عادی برود، بر همگان روشن است که قطعا به امسال نخواهد کشید و عملا کان لم یکن است قطعا اگر دولت آینده ان شاالله بخواهد بیاید موظف است و این دولت هم طبق قانون موظف است .
بنابراین ما همان نص صریح قانون ، نص صریح شورای عالی انقلاب فرهنگی را با مصوبه فوریتی مجلس خواستار این هستیم که وزیر، آن را اجرا کند. درواقع بخاطر فوریتی که هم اکنون نظام آموزش و پرورش و خلا بزرگی که نظام آموزش و پرورش ما هم اکنون بخاطر تخطی از نص صریح شورای عالی انقلاب فرهنگی و نص صریح مصوبه مجلس بخاطر مقابله با این تخطی قطعا فوریت آن می طلبد که هم اکنون مورد تصویب مجلس قرار بگیرد.
رییس ـ خیلی ممنون ، یک مخالف و یک موافق صحبت کردندآماده برای رای گیری درباره فوریت این طرح می شویم . از نمایندگان محترم درخواست می کنم در جای خودشان قرار بگیرند چون رای گیری داریم . من عده‌ای از نمایندگان را می بینم که سرجای خودشان ننشسته اند. با فشار تکمه (1) دستگاههایتان را فعال کنید ازنمایندگان محترم تقاضا می کنم رای خودشان را اعلام کنند. حضار224 نفر، اگر کسی از مجلس خارج شده که باید حذف شود به مااعلام کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم . با (103) رای موافق فوریت این طرح تصویب نشد. یعنی به اکثریت (نصف بعلاوه یک )نرسید.

8 ـ تصویب طرح یک فوریتی اصلاح ماده (3)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
رییس ـ دستور بعدی را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درمورد طرح یک فوریتی اصلاح ماده (3)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است .
رییس ـ جناب آقای حاجی بابایی ! قبل از اینکه ادامه بدهید من ازآقای مهندس باهنر نایب رییس محترم درخواست می کنم تشریف بیاورند جلسه را اداره کنند.
در این فرصت از جمعی از روحانیون محترم ، ایمه جماعت مساجد اطراف مجلس شورای اسلامی که امروز در مجلس میهمان ماهستند سپاسگزاری می کنم و حضورشان را در مجلس خوش آمدمی گویم و همینطور حضور جمعی از فرهنگیان شهر سبزوار را ازاستان خراسان رضوی در مجلس گرامی می‌دارم و خدمت آنهاخیرمقدم عرض می کنم ، شما ادامه دهید.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنـر «نایب رییس » ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهادی که از جلسه قبل مانده ، پیشنهادکمیسیون اقتصادی است ، آقای دانش جعفری مطرح می‌کنند؟
نایب رییس ـ آقای دکتر دانش جعفری ! پیشنهادتان را مطرح می کنید؟ (دانش جعفری ـ مطرح می کنم ) پس تشریف بیاورید.
داود دانش جعفری (رییس کمیسیون اقتصادی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران عزیز نماینده ! مصوبه‌ای که کمیسیون محترم بودجه داشته و ما هم درواقع با آن موافقت کردیم یک اشکالی راممکن است در سال آینده بوجود بیاورد و آن اشکال این است که گفته شده کشور موظف است تا مهر ماه سال 84 مصرف بنزین مورد نیازخودش را از طریق تولید داخل تامین کند.
ما در حال حاضر که سال 83 است مصرف بنزین روزانه مان حدود(62) میلیون لیتر است و تولید داخل هم (42) میلیون لیتر. بنابراین درحال حاضر ما روزانه حدود (20) میلیون لیتر کسری داریم . سال آینده پیش بینی این است که درواقع مصرف بنزین داخل به (70)میلیون لیتر برسد. بعبارت دیگر کسری بنزین در سال آینده حدود(28) میلیون لیتر خواهد بود. حکمی که ما دادیم درمورد اینکه تا نیمه دوم سال آینده تولید کشور به اندازه نیاز مصرف داخلی برسد عملاحکمی است که اجرای آن امکانپذیر نیست و با توجه به سوالی که ازمجموعه وزارت نفت شده آن‌ها می‌گویند که ما نمی توانیم تولید داخل را به این حد برسانیم ، خودکفایی در نهایت برای سال 88 امکانپذیراست .
بنابراین نتیجه این خواهد بود که ما در سال 84 با توجه به این حکمی که قابل اجرا هم نیست مصرف بنزین داخل را باید به (42)میلیون لیتر برسانیم مفهوم آن این است که (40) درصد کاهش درمصرف بنزین در سال آینده باید صورت بگیرد. یک عدم تعادلی دربازار بنزین بوجود می‌آید و نتیجه این خواهد شد که قیمت بنزین دربازار کشور دوگانه خواهد بود یعنی یک قیمت دولتی و یک قیمت هم قیمت آزاد و یک عده‌ای هم کارشان این می‌شود که ماشین‌های فرسوده و مشکل دار خودشان را بیایند و سهمیه بنزین بگیرند و بعد سهیمه بنزین را بفروشند در اختیار کسانیکه مصرف بیشتری دارند.
این درواقع همان مشکلاتی که ما در سال‌های گذشته داشتیم راتشدید می‌کند و توجه داشته باشید وقتی قیمت بنزین دوگانه شد،هزینه‌های حمل و نقل هم توسط کسانیکه خودرو یاتاکسی دارندبراساس قیمت بالاتر تعیین می‌شود یعنی آن‌ها می‌آیند می‌گویند که مااین بنزینی که در ماشینمان ریختیم به قیمت آزاد خریده ایم نه به آن قیمت دولتی که مجلس تصویب کرده . بنابراین هزینه حمل ونقل بالامی رود و آن هدفی که طراحان محترم از تثبیت قیمت ها داشتندخودبخود بهم می خورد. مصوبه کمیسیون اقتصاد آمده این مشکل راحل کرده و یک حکم روشن داده و گفته که دولت مکلف است کسری بنزینی که در سال 84 وجود دارد یعنی چیزی که در کشور تولیدنمی شود مابه‌التفاوت آن را از خارج بیاورد و با همان قیمت مصوب طرح تثبیت ، در اختیار مصرف کننده قرار دهد اما برای اینکه تولیدبنزین در داخل تشویق شود و پالایشگاه‌های داخلی تشویق به تولیدبنزین بشوند در آنجا هم یک حکمی داده است .
جناب آقای دکتر توکلی در یک مقاله تحقیقی که بین نمایندگان محترم توزیع کردند این نکته را اشاره کردند که در حال حاضر یک واحد نفت خام در داخل حدود (7/16) درصد بنزین عرضه می‌کند درحالیکه این رقم در پالایشگاه‌های خارج از کشور (7/33) است .می دانید که دلیل این بحث چیست ؟ مسلما مشکل فنی نیست یعنی ماهم از نظر فنی قادر هستیم دستگاه‌هایی را، کراکرهایی را درپالایشگاه ها نصب کنیم که میزان استحصال بنزین را افزایش بدهیم .بنظر می‌رسد که یکسری مشکلات اقتصادی هم در پالایشگاه‌ها وجوددارد. ما در حال حاضر نظامی که از نظر درآمدی در شرکت نفت وپالایشگاه ها حاکم کرده ایم مفهوم کلی آن این است که اگر پالایشگاههابنزین تولید کردند با قیمت پایین عرضه کنند به ضرر آنهاست اما اگربجای آن نفت کوره و یا فرآورده‌های دیگر مثل قیر و این ها تولید کنندچون می‌توانند آن را صادر کنند و آزاد بفروشند بنفع آنان است .
بنابراین بصورت طبیعی قوانین ما بگونه‌ای است که گرایش به تولید بنزین را در پالایشگاه‌های داخلی کم کرده است . برای اینکه این مشکل را حل کنیم همان کاری را که ما درجهت خودکفایی گندم ، پنیرو گوشت قرمز در کشور تحت عنوان تبصره (28) در سال‌های گذشته دنبال کردیم ، همان کار را می‌توانیم ادامه بدهیم . برای اینکه تولیدکننده داخلی به عرضه بیشتر بنزین تشویق شود خوب بیاییم بنزینی که از پالایشگاه مثلا تبریز یا اصفهان می خریم به همان قیمتی باشد که ازخارج وارد می کنیم . این قیمت خرید از پالایشگاه‌های داخلی به معنای این که قیمت مصرف کننده را دستکاری کند، نیست . قیمت مصرف کننده همان است که در طرح تثبیت آمده ولی فقط برای تشویق تولیدکننده داخلی و پالایشگاه‌های داخلی ما اجازه بدهیم که اگر خرید بالای (42)میلیون لیتر یعنی آن چیزی که ظرفیت قبلی است ، پالایشگاه‌های داخلی بالای (42) میلیون لیتر تولید کردند (نایب رییس ـ آقای دکتر! وقتتان تمام است ) ما مابه‌التفاوت را به قیمتی که از خارج می خریم ، بخریم .این باعث خواهد شد که گرایش به افزایش تولید بنزین در کشور توسط پالایشگاه‌ها زیاد شود و به آن اهداف موردنظر برسیم در غیراینصورت من به شما قول می دهم که سال آینده ما بنزین دو قیمتی خواهیم داشت و نقض غرض خواهد شد.
نایب رییس ـ متشکر، آقای محبی نیا! مخالف را دعوت کنید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف اول آقای دکتر سبحانی هستند. البته یکنفر بیشتر نمی تواند صحبت کند.
نایب رییس ـ آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این پیشنهادی که کمیسیون محترم اقتصادی مطرح می‌کند، درماهیت خودش بسیاری از آثار تثبیت برخی از کالاها را که عکس العملش را هم در این یکی ، دو، سه هفته درجامعه بصورت مثبت دیدید هم تحت الشعاع و هم می‌شود گفت که خنثی می‌کند.
دوستان درحالی مطرح می‌کنند که کسری بنزین مصرف داخل رااز خارج وارد کنیم و با قیمت مصوب مثلا (80) تومان بفروشیم وهمین حالا که لایحه بودجه تقدیم مجلس شده می بینید دولت قبول کرده که از اول مهر 84 واردات بنزین را محدود کند و به قیمت مصوب مجلس از طریق کارت هوشمند عرضه کند. وقتی یک مقوله ای اراده قبلی مجلس بوده (ان شاالله ادامه پیدا کند) و واقعا اصرار براینکه ما یک کشوری هستیم علی رغم اینکه کمبود داریم می خواهیم به مردممان ، هم بنزین ارزان و هم هر چه دلشان می خواهد بفروشیم ، این همه اصرار برای چیست ؟ حداقلش این است که برای سال 1384،(1500) میلیارد تومان باید هزینه اضافی بنزین از بودجه دولت بپردازید تا اینکه مردم بتوانند هرچقدر خواستند ما تامین کنیم .
کسانیکه این یکی ، دو، سه روز لایحه بودجه سال 84 را ورق زدندمی دانند که اگر قرار باشد این لایحه هزینه‌های جاری کشور را ازطریق مالیات تامین کند، (9800) میلیارد تومان کسری دارد. این (9800) میلیارد تومان ، البته من تاکید کنم می‌گویند هزینه‌های جاری از طریق مالیات بخواهد تامین شود، (9800) میلیارد تومان کسری وجود دارد این را از طریق فروش نفت ، ارز، قرض ، اوراق مشارکت وغیره وغیره ... بنحوی باید مصوب بفرمایید هر طور که صلاح دیدیدتامین شود. حالا درواقع این (1500) میلیارد تومان هم روی این قضیه دارد مطرح می‌شود. واقعا کشور ما اینقدر پول ندارد تازه اینکه عرض می کنم (9800) تا این در حالی است که (12) هزار و (500)میلیارد تومان مالیات بگیریم . کسانیکه عملکرد مالیات را تا الان می‌دانند، می‌دانند که این (12) هزار و (500) تا بهیچوجه عملی نخواهد شد. اگر واقع بینانه ببینیم (10)، (12) هزار میلیارد تومان کسری هزینه‌های جاری داریم بعد ما می خواهیم که هر چه مردم خواستند بنزین در اختیارشان باشد به قیمت (80) تومانی هم باشد. این مشکلی است که واقعا به این ترتیب حل نمی شود، تامین نخواهد شد.
مساله دومی که مطرح است این است که می گوییم شرکت ملی نفت ایران در پالایشگاه‌های خودش اگر بیشتر بنزین تولید کرد، ما به قیمت خلیج فارس از او می خریم . مگر شرکت نفت ایران خصوصی است که ما اینهمه رانت و امتیاز بخواهیم در اختیارش قرار بدهیم ؟مگر شما وضع درآمدها در این کشور و وضع درآمدهای شرکت ملی نفت را نمی شناسید که می گویید، شما از (42) میلیون لیتر بیشتر تولیدکردید به قیمت خلیج فارس از او در داخل کشور می خرید. آن‌ها که بحمدالله وضعشان خوب است . اینهمه مملکت سرمایه گذاری طی (80)، (90) سال در شرکت ملی نفت ایران کرده حالا مسوولین شرکت باید پاسخگو باشند که چرا وقتی در قانون بودجه سال 83 گفته شد که کارت هوشمند داشته باشید چرا درست نکرده اند؟ حالا آن رادرست نکرده اند، شما دارید امتیار هم می دهید که آقا! ظرفیت را ببربالا، بیا از تو به قیمت خلیج فارس می خریم ! آخر این مسایل با کدام منطقی جور درمی آید؟
از آن گذشته مگر این پالایشگاه‌های ما چقدر افزایش ظرفیت می‌توانند بدهند؟ اگر به مقدار معتنابهی می‌توانند افزایش ظرفیت بدهند مجلس باید بپرسد تابحال چرا این افزایش ظرفیت را نداده ایدکه باعث شدید (3) هزار میلیارد تومان در سال 83 پول این مملکت در اختیار خارجی ها قرار بگیرد برای جوان های خارجی اشتغال ایجادشود درحالیکه بچه های خودمان اینجا از گرسنگی دارند از بین می‌روند؟! بنابراین باید بازخواست شود. اگر واقعا این ظرفیت قابل توسعه است ، خوب مجلس هستید، سرمایه گذاری کرده اید میلیاردهادلار بیع متقابل در اختیار این شرکت قرار داده اید تا ظرفیت را بالاببرد، خوب دستور بدهید که واقعا استفاده کند قیمتش هم به قیمت مصوب مجلس باشد. شما بدین ترتیب درواقع یک رانتی را در اختیاریک شرکت دولتی قرار می دهید که هیچ ضرورت ندارد این کاررابکنید. (نایب رییس ـ آقای دکتر! وقت شما هم تمام است ) چشم ،واقعا ظرفیت سازی در این مدت امکانپذیر نیست . بسیاری از آثارتثبیت قیمت با پیشنهاداتی از این قبیل از بین می‌رود و منابع کشورروانه خارج می‌شود.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای ندیمی موافق هستند که وقتشان را به آقای ناطق نوری داده اند.
نایب رییس ـ جناب آقای ناطق نوری بفرمایید.
احمد ناطق نوری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش می کنم ، جناب آقای دکتر سبحانی که سال ها هم در همین مقوله بحث داشتیم عنایت بفرمایند چون الان پیشنهادی کردید راجع به کارت هوشمند صحبت کردید. خود برنامه ریزی کارت هوشمندچقدر زمان می‌برد و اگر ما بخواهیم این برنامه را پیاده کنیم آن تالی فاسدی را که آقای جعفری گفتند قطعا شما خواهید داشت . شمادر کشوری زندگی نمی کنید که همه چیز با انضباط و مقررات باشد ومعمولا کسانیکه توان بیشتری دارند همیشه می‌توانند راه کارهای خودشان را پیدا کنند یعنی یک کسی می‌آید با چند ماشینی که دارد یاماشین های فرسوده ای را می خرد و برایش کارت هوشمند هم می‌گیرد وهر کاری دلش بخواهد می‌کند یعنی آن چیزی که مقصد و مقصودشماست حاصل نخواهد شد.
اما اینکه گفته بودیم شما بیایید بر مبنای اینکه تولیدات داخلی راافزایش بدهید این دو فایده اساسی دارد، یکی اینکه ماپالایشگاههایمان را بازسازی می کنیم . می‌فرمایید چرا تا حالا نشده ؟برای اینکه ما امکاناتش را به آن‌ها نداده ایم یعنی بایستی برای اینکه بتوانیم ظرفیت بنزین را در پالایشگاه‌ها افزایش بدهیم و بتوانیم از آن مواد زایدش کاهش بدهیم باید یکمقداری سرمایه گذاری هم در آنجاانجام بدهیم که ما همیشه گرفتار این مقوله بوده ایم و هیچوقت هم دراین رابطه سازماندهی نکرده ایم و همچنین برای احداث پالایشگاه جدید که الان در کل کشور در استان‌های مختلفی که هم مساله اشتغال راداریم هم برای اینکه امکانات دارد و می‌تواند پالایشگاه بزند حتی بخش خصوصی هم می‌تواند در آنجا سرمایه گذاری کند ما می‌توانیم این بستر را فراهم کنیم و این ها را تشویق کنیم برای اینکه بتوانند درداخل کشور از همین وضعیت سهمی که ما در اوپک هم داریم بتوانیم یا حتی بصورت سوآپ هم که از کشورهای منطقه خزر که در اطراف ماهستند، بتوانیم پالایشگاه‌هایی را در اینجا دایر کنیم و می‌توانیم ازاینجا نفعش را ببریم .
به اعتقاد من اگر ما این کار را بکنیم دو فایده اساسی برای ما دارد،یکی اینکه می‌توانیم هم پالایشگاه‌های خودمان را بازسازی کنیم و هم پالایشگاه‌های جدید را در اینجا طراحی کنیم تا بتوانیم از آن استفاده کنیم و هم اینکه در بعضی از مناطق حتی اشتغال را هم ایجاد کنیم .بهرصورت ما نفت را داریم ولی صنعت نفت را نداریم ، صنعت نفت ماو پالایشگاه‌های ما با ظرفیت سایر کشورهایی که الان پیشرفته هستند ومواد زایدشان بسیار کم است خیلی فاصله داریم و این را باید بازسازی کنیم . به اعتقاد من یکی از راه‌هایی که می‌تواند کمک کند و معضل بنزین و واردات را هم کم کند همین است که در اینجا بیاییم و این توان را در داخل کشور ایجاد کنیم و خودکفایی که در گندم انجام داده ایم رابتوانیم اینجا در این مقوله بنزین هم انجام بدهیم .
به اعتقاد من پیشنهاد کمیسیون اقتصاد پیشنهاد اجرایی است ومی توانیم پیاده کنیم و از آن هم می‌توانیم استفاده کنیم منتها بایستی که این ظرافت را هم رعایت کنیم که ان شاالله دیگر هرز نرود، متشکر.
نایب رییس ـ متشکر، دولت موافق است ، کمیسیون آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
تن ها نکته مثبتی که هم طراح محترم و موافق محترم بر آن تاکیدداشتند این بود در صورتیکه این پیشنهاد تصویب شود ممکن است یک مکانیزمی ایجاد شود که برمبنای آن مکانیزم شرکت نفت یاپالایشگاه ها این انگیزه را پیدا کنند که برای ارتقای تکنولوژی و ایجادپالایشگاه هایی با توان تولید بنزین و فرآورده‌های ارزشمندتر بتوانند بااین انگیزه اقدام کنند. این تن ها نکته مثبتی بود که اشاره شد.
اما در مقابل این ببینیم که اگر این بخواهد تصویب و اجرا شودچه مشکلی پیش می‌آید؟ اگر ما بخواهیم بر مبنای این مصوبه قیمت بنزین را اضافه بر (42) میلیون لیتر که بیان شده است به قیمت خلیج فارس بخریم آیا نفت خام را باید به چه قیمتی به پالایشگاه‌ها بدهیم آیاباید حساب کنیم یا باید مثل امروز که نفت خام را به قیمت صفر باپالایشگاه حساب می کنیم به این ترتیب باشد؟
طبیعی است که پاسخ باید این باشد که خیر، ما باید نفت خام را به پالایشگاه بفروشیم با قیمتی که پالایشگاه‌های دیگر دارند بنزین تولیدمی کنند در کشورهای دیگر و ما در خلیج فارس از آن‌ها می خریم . آنهانفت خام را به قیمت‌های روز (30) دلار، (40) دلار (هر قیمتی که هست ) می خرند، پس باید با پالایشگاه خودمان هم قیمت نفت خام راحساب کنیم و بعد بنزین را از آن‌ها به قیمت خلیج فارس بگیریم . اگراین مطلب باشد اولا از این تبصره چنین حکمی برنمی آید یعنی دراجرا مواجه با اشکال خواهیم شد که حالا نفت خام را چگونه حساب کنیم . ثانیا اینکه اگر به این ترتیب حساب شد واقعا برای شرکت نفت انگیزه ایجاد خواهد کرد، چگونه انگیزه‌ای ایجاد خواهد کرد؟ یعنی وقتی قیمت نفت خام را ما با قیمت‌هایی که می فروشیم و به قیمت تمام شده حساب کنیم این سودی که برای شرکت نفت می‌ماند چقدرخواهد بود؟ آیا این انگیزه ایجاد می‌شود یا نمی شود؟ بنظر نمی رسدکه انگیزه بالایی از این مطلب ایجاد شود.
مطلب سوم اینکه ، این کار را که می خواهیم انجام بدهیم واقعاچقدر توان و ظرفیت ارتقای تکنولوژی در پالایشگاه‌های فعلی وجوددارد که با این ترتیب بتوانیم آن ظرفیت را انجام دهیم . بنظر نمی رسدکه توان بسیار بالایی باشد.
مطلب مهم دیگری که باید به آن توجه کنیم اینکه واقعامکانیزم هایی که در بخش خصوصی کارآ هست در شرکت‌های بزرگی مثل شرکت نفت ، اگر بخواهد بصورت بخش خصوصی عمل کند آن مکانیزم ها در آن شرایط کارآ نیستند. شرکت نفت هم یک دولت کوچکی است آن انگیزه بخش خصوصی به این ترتیب نمی تواند درآنجا انجام شود و قاعدتا باید ایجاد پالایشگاه را در کشور، پالایشگاه باتکنولوژی بالا از طرق دیگر با احکام دیگری انجام شود نه از این روش و مطلب آخر در این رابطه این است که اگراین تصویب شود مامشکلات دو قیمتی را حداقل در حسابداری شرکت نفت و دولت ایجاد خواهیم کرد که یکمقدار بنزین تا (42) میلیون لیتر بر یک مبنامحاسبه شود یکمقدار دیگر بر مبنای دیگر محاسبه شود این مشکلات اجرایی زیادی پیش می‌آورد. این یک مطلب .
مطلب آخر اینکه این پیشنهاد بعنوان جایگزین پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مطرح می‌شود یعنی اگر تصویب شود تمام نکات مثبت دیگری که در کمیسیون برنامه و بودجه پیش بینی شده است ،تمام آن‌ها از بین خواهد رفت . ما در پیشنهاد اصلی کمیسیون به موارددیگری اشاره کرده ایم راجع به مصارف بالای برق و گاز... حکم داده ایم در آنجا برای صدا و سیما تکلیف ایجاد کرده ایم که برای تنویرافکار عمومی و کاهش مصارف اقدام کند در آنجا احکام مغایر را دراین قانون لغو کرده ایم و موارد دیگر. اگر این تصویب بشود نکات مثبتی که در آن طرح بصورت جامع در کمیسیون برنامه و بودجه دیده شده است ، تمام آن‌ها از بین خواهد رفت .
بنابراین پیشنهاد ما این است که به این پیشنهاد رای داده نشود. اگربعضی از دوستان نگران کوپنی شدن یا دو نرخی شدن قیمت بنزین درسال آینده هستند، آن ممکن است با پیشنهاد دیگر در مجلس مطرح بشود و آنموقع آنرا بررسی کنیم و بپردازیم . این پیشنهاد نکته مثبتی نخواهد داشت و مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.
نایب رییس ـ پیشنهاد برای رای گیری قرایت می‌شود.
دانش جعفری ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای دانش جعفری ! شما تذکر دارید، میکروفون آقای دانش را باز کنید ببینیم چه می‌گویند.
داود دانش جعفری ـ جناب آقای مهندس باهنر! من باید عرض کنم پیشنهادی که کمیسیون اقتصاد داده است جایگزین کل تبصره (2)نمی شود (از سطر چهارم به بعد) یعنی آن نکات مثبتی که در تبصره (2)پیشنهادی کمیسیون بودجه است حفظ می‌شود، از قسمت «بطوریکه ازابتدای نیمه سال دوم » این پیشنهاد کمیسیون جایگزین می‌شود.
نایب رییس ـ متشکر، بله ، می‌گویند تبصره (2) جایگزین کل تبصره (2) طرح نمی شود.
منشی (حاجی بابایی ) ـ از کجا بخوانیم ؟
نایب رییس ـ دو سطر آخر را... (دانش جعفری ـ سطر چهارم ) ازآنجایی که گفته «بطوریکه از ابتدای نیمه دوم سال اول برنامه » حذف می‌شود و این تبصره اضافه می‌شود.
من قرایت می کنم ، تبصره (2) به این ترتیب اصلاح می‌شود که :
ـ دولت مکلف است برای کاهش مصرف بنزین از طریق بهینه سازی محصولات صنعت خودرو مانند توقف تولید خودروهای پرمصرف ، دوگانه سوز کردن خودروهای موجود، الزام سازندگان سواری به نصب تجهیزات گازسوز در پلتفرم ، افزایش ظرفیت حمل ونقل عمومی و روش‌های دیگر تمهیدات لازم را فراهم آورد.
دولت مکلف است کسری بنزین مصرف داخل در سال 84 را ازخارج تامین نماید و با قیمت مصوب در این ماده دراختیار مصرف کننده داخلی قرار دهد. درصورتیکه این کسری از طریق افزایش تولیدات داخلی بر مبنای (42) میلیون لیتر در روز تامین شود مبلغ خرید بنزین داخلی نیز معادل قیمت خرید خارج سیف خواهد بود.
عبداللهی ـ اخطار دارم .
نایب رییس ـ آقای عبداللهی ! الان اخطار دارید؟ بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اخطار بنده اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است . «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».
به استناد این اصل (جناب آقای مهندس باهنر!) من فکر می کنم که تبصره جایگزینی که کمیسیون محترم اقتصادی مطرح فرمودندهزینه های دولت را افزایش می‌دهد و بار مالی این پیش بینی نشده است . بعبارت دیگر ما باید از خارج بنزین را (اگر این پیشنهادتصویب بشود) بر مبنای قیمت‌های فعلی مثلا با قیمت (280) تومان خریداری کنیم ، بعد در داخل به قیمت (80) تومان به مردم عرضه کنیم . محل تامین این (200) تومان کسری پیش بینی نشده است .بهمین دلیل من فکر می کنم که قابل طرح در مجلس نیست و مغایراصل هفتاد و پنجم هست .
نایب رییس ـ متشکر، آقای عبداللهی ببینید! اگر بر این مبنابخواهیم نگاه کنیم اصل طرح هم می‌تواند خلاف اصل (75) تلقی بشود.بدلیل اینکه درآمدهای دولت را در سال آتی کم می‌کند اما بحث ما این است که اولا درآمدها و هزینه‌های دولت در سال آتی در لایحه بودجه مطرح می‌شود و مجلس که لایحه بودجه را بررسی می‌کند خوب مکلف است که هزینه ها و درآمدهای تراز داشته باشند و این را لحاظ می‌کند. دررابطه با این تبصره هم این کاری است که امسال الان دولت دارد انجام می‌دهد. شما ممکن است بگویید که سال آینده کمیت آن زیاد می‌شود یابنزین بیشتر باید وارد کنند یا قیمت‌های جهانی ممکن است متفاوت باشد، همه این ها در قالب بودجه سال 84 قابل بررسی است .
حضار 226 نفر، برای رای گیری قرایت شده ، عزیزانی که موافق هستند رای خودشان را اعلام بفرمایند.
خوب ، پایان رای گیری را اعلام می کنیم ، (57) نفر موافق دارد که رای نیاورد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی (محبی نیا) ـ پیشنهاد بعدی را آقای فرهنگی مطرح می‌کنند.
سبحانی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای سبحانی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای مهندس ! من تذکر ماده (164) را دارم .همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در ماده (164) بعد از آنکه طرح ولایحه یک فوریتی را تعریف می‌کند، درخصوص اخذ پیشنهادات اظهارنظر می‌کند و می گوید که پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهای خودشان را در مهلتی که توسط کمیسیون تعیین و اعلام می‌گردد به کمیسیون ارسال بکنند و برای دفاع از آن در کمیسیون حاضر بشوند.اگر تصویب نشد می‌شود در مجلس آنرا مطرح کرد.
ضمن احترامی که برای پیشنهاددهنده و پیشنهاددهندگان محترم قایل هستم ، ماده (164) طی نشده است ، ما الان با پیشنهادچاپ شده‌ای که به کمیسیون آمده باشد مواجه نیستیم . ممکن است احتمالا گفته بشود که این پیشنهاد از درون بخشی از طرح اولی گرفته شده است . من خاطر حضرت عالی را به این عبارت معطوف می کنم که مطابق ماده (157) که درخصوص حذف و موارد دیگر صحبت می‌کند، یکبار در همین مجلس که اتفاقا من بودم که پیشنهادی درموردشهرک های صنعتی داشتم و خواستم دو کلمه از پیشنهادی که چاپ کرده بودم حذف کنم ، خود حضرت عالی فرمودید که نمی شود حذف کرد وباید همه را با هم انجام داد.
بنابراین دوستان مطابق ماده (164) پیشنهاد چاپ شده ندارند، اگرهم قرار باشد از طرح اصلی گرفته بشود، نمی شود، در طرح اصلی (به استناد همان فرمایش حضرت عالی ) گزینش است .
لذا بنظر من این پیشنهاد که بالاخره همان پیشنهاد قبلی است که رای نیاورد، از نظر آیین‌نامه‌ای قابل طرح نیست .
نایب رییس ـ جناب آقای دکتر سبحانی ببینید! از اینکه بالاخره طرحی امضا شده و یک تعداد زیادی از نمایندگان این طرح را به اداره قوانین داده اند، کمیسیون برنامه و بودجه هم در ضمن رسیدگی به طرح اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم ، دو، سه طرح را در هم ادغام کرده و نتیجتا یک گزارش را به مجلس داده است ، در این تردیدی نیست . دوستانی که این طرح را امضا کرده اند... این بحث جناب آقای دکتر سبحانی هم درست است که پیشنهاد چاپ شده غیرقابل تغییراست و نمی شود آنرا تغییر داد، این را هم ما قبول داریم اما اینکه این پیشنهاد قابل طرح نیست ، بالاخره در همان ماده (155) می گوید که «جایگزین لایحه دولت یا طرح اصلی برای طرح ها و لوایح قابل طرح »، اینکه ماده آن مثلا ماده (3) بوده و الان می‌خواهند جای تبصره (2) بگذارند که لابد ایراد شما این هم نیست ! چون از نظر شکلی بالاخره در کمیسیون ممکن است شماره‌ها عوض شده باشد، الان آقایان می‌گویند ما ماده (3) را که در طرح اصلی بوده ، می خواهیم جایگزین تبصره (2) پیشنهادی کمیسیون کنیم که من فکر می کنم این حق را دارند. اما تغییر در متن ماده را همانطور که فرمودید اجازه ندارند. جناب آقای فرهنگی پیشنهادتان را بفرمایید.
عبداللهی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای عبداللهی تذکر دارند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده هم در ادامه تذکر جناب آقای دکتر سبحانی است . ماده (152) و بند (4) ماده (155). آقای مهندس باهنر! ماده (152) اشاره می‌کند که در شور دوم گزارش کمیسیون در مجلس مطرح می‌شود، دراین مرحله پیشنهاد تازه پذیرفته نمی شود ولی پیشنهادهایی که درفاصله دو شور به کمیسیون داده شده و مورد توجه و تصویب کمیسیون قرار نگرفته به ترتیب مواد توسط پیشنهاددهندگان قابل طرح درمجلس خواهد بود.
بنابراین الان متنی که موردنظر است و می خواهد مطرح بشود،ماده (152) را طی نکرده است یعنی پیشنهادی نبوده که در کمیسیون برنامه و بودجه که کمیسیون اصلی بوده مورد رسیدگی قرار بگیرد، ردبشود، چاپ بشود و الان بخواهد طرح بشود. این یک ایراد بر اساس ماده (152).
بعد اگر بخواهیم بر فرمایش حضرت عالی (حالا با یکمقداراغماض و ارفاق ) عمل کنیم ، محلی که برای این پیشنهاد می شد مطرح کرد بند (1) بوده است . ما الان بند (1) ماده (155) را عبور کرده ایم که آنجا پیشنهاد جایگزین لایحه دولت و یا طرح اصلی برای طرح ها ولوایح ، ما از این مرحله به ترتیب رد شده ایم (مربوط به روزهای اول بود)، پیشنهادهای حذف را هم رد شدیم ، پیشنهادهای چاپ شده کمیسیون ها را هم رد شدیم ، الان رسیدیم به پیشنهادهای اصلاحی چاپ شده نمایندگان براساس تشخیص هیات رییسه . الان پیشنهادچاپ شده نماینده‌ای را ما روبروی خودمان مشاهده نمی کنیم که بخواهیم بر آن اساس به این پیشنهاد رای بدهیم . این باید در کمیسیون می رفت ، چاپ می شد، مطرح می شد، آنجا مطرح نشده است ، یعنی اگر بخواهیم به این صریح آیین‌نامه عمل کنیم و مر آیین‌نامه بخواهدعمل بشود، با بند (4) هم مغایر است ، ترتیبات را هم بهم می‌زند. من استدعا می کنم که حضرت عالی تاکید بفرمایید که آیین‌نامه عمل بشود.
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای عبداللهی ببینید! من عرض کردم ، ما الان با یک موضوع خاص روبرو هستیم ، یک گزارشی ازکمیسیون به صحن علنی آمده است که این گزارش از ادغام چند تاطرح ناشی شده است و به جلسه علنی آمده است . آقایان طراحان (همانطورکه می بینید چاپ هم شده است ) این طرح را بصورت مستقل مدت ها قبل به اداره قوانین داده اند، اداره قوانین هم به کمیسیون برنامه وبودجه ارجاع کرده است . بنابراین این طرح چاپ شده است ، جزوپیشنهادات نمایندگان هست ، بصورت یک طرح مستقل قرار بوده است بررسی بشود، اما چون محتوا و پیام این طرح ها قابل ادغام بوده و می توانسته با هم رسیدگی بشود، با هم رسیدگی شده است . بنابراین مساله ماده (152) اصلا اینجا طرح و بحث نیست ، اینکه ما در شوردوم پیشنهادی داده باشیم ، این پیشنهاد، پیشنهاد روی طرح مذکورنیست ، یکی از طرح‌های اصلی است که منجر به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه شده است که ما الان بعنوان گزارش کمیسیون اصلی داریم آنرا رسیدگی می کنیم .
بنابراین در این طرح ، دقیقا می خواهم بگویم که قدرتش ازپیشنهادهای عادی نمایندگان خیلی بیشتر است . یک طرح مستقل بوده و امضا شده و به کمیسیون رفته است ، کمیسیون هم مکلف بوده رسیدگی کند، اما طرح ها را ادغام کرده است . بنابراین ما این را بعنوان پیشنهاد حتما می‌توانیم بپذیریم .
اینکه آیا ترتب ماده (155) مساله رعایت شده یا نه ، باز در بند(1) آمده طرح اصلی برای طرح ها و لوایح . الان برای ما تفکیک طرح اصلی از طرح‌های فرعی یکمقدار سخت است . اگر هم بخواهیم یک دقتی بکنیم این طرح را که دوستانمان می‌خواهند مطرح بکنند این طرح اصلی نیست . دو، سه تا طرح بوده ، کمیسیون برنامه و بودجه یک طرح را اصلی قرار داده ، براساس آن گزارشی تهیه کرده و داخل صحن علنی آورده و یکسری طرح‌های دیگری را هم لغو یا منتفی اعلام کرده است . ما حداقل این ها را بعنوان پیشنهادات نمایندگان مکلفیم نگاه کنیم والا حق یک تعداد زیادی از نمایندگان اینجا ضایع می‌شود، بالاخره ما باید یک استدلالی داشته باشیم که آقایان نماینده که یک طرحی راامضا کرده اند را از حق خودشان محروم کنیم . بنابراین من فکرمی کنم اینجا دیگر چون بحث نهایتا هم دارد «پیشنهادهای اصلاحی چاپ شده نمایندگان براساس تشخیص هیات رییسه »، اجازه بدهید که این را بالاخره رییس جلسه بتواند نظرش را اعمال کند و کار را ادامه بدهیم . آقای فرهنگی بفرمایید.
بیات ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ من خواهش می کنم دیگر ادامه ندهید. خانم بیات !من خواهش می کنم شما... ببینید! ما بحث ها را شنیدیم ، من عذرخواهی می کنم ، قبلا هم خدمتتان عرض کردم وقت جلسه را بگیرید، اگر واردنباشد آنوقت مشخص می‌شود که همینطوری بالاخره ... در هر صورت اگر در این زمینه است ما انواع و اقسام اشکالات را شنیدیم ، پاسخ راهم داده ایم . خانم بیات بفرمایید.
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! باتوجه به همان فرمایشی که کردید و مطلبی که مواد(152) و (155) آقای مهندس عبداللهی فرمودند من دارم عرض می کنم . ما یک طرحی از کمیسیون عمران با همین مراتبی که طی شده الان پیش خودمان داریم ... نه ، آن برای جایگزینی بود که مطرح شده بود ولی الان این هست فکر می کنم مقدم است ... پیوست (1) شماره ثبت (270)...
بنظر می‌رسد که اگر نوبت را رعایت کنند که آقای مهندس عبداللهی فرمودند در بند (4) می‌توانیم جایگزین کنیم ، بعد طرح فعلی مربوط به آقای فرهنگی هست که متاسفانه ماده (152) را هم طی نکرده است . من خواهش می کنم این را یکبار شما ملاحظه بفرمایید، ممنونم .
نایب رییس ـ سرکار خانم بیات ببینید! آن پیشنهاد کمیسیون عمران بصورت کامل اینجا مطرح شد، مخالف و موافق هم مفصل صحبت کردند و رای نیاورد. اگر شما می گویید یک طرح دیگری بوده که آن طرح اصلی بوده ، کمیسیون عمران آنرا تغییر داده ، کمیسیون عمران هم همین طرحی را بررسی کرده که کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کرده است . ما الان طرح سومی را سراغ نداریم . حالا اگر شماطرح سومی را سراغ دارید که امضا شده و از ادغام آن طرح ها این طرح بوجود آمده به هیات رییسه مراجعه و اعلام کنید، چشم ، پیگیری می کنیم . جناب آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از مجلس محترم که طرحی ارزشمند را در طول جلسات قبل تصویب کرده است . با این اصلاحیه ، تن ها ایراد باقیمانده طرح ،رفع می‌شود و آن عبارتست از فشاری که به مردم می‌آید بخاطر داده نشدن مهلت مناسب به دولت و سهمیه بندی و کوپنی کردن بنزین .
چند نکته را که کنار هم قرار بدهیم جمعبندی جالبی بدست می‌آید. در کتاب آمارها و نمودارهای انرژی ایران و جهان ، از انتشارات دفتر برنامه ریزی انرژی که موسسه‌ای وابسته به دولت است ، درصفحه (19) نمودار سهم تولید فرآورده‌های نفتی در ایران و جهان رادرج کرده است . در این نمودار میانگین جهانی تولید بنزین نسبت به کل فرآورده ها (4/31) درصد است . درحالیکه در کشور ما سهم بنزین نسبت به فرآورده‌های نفت (6/16) درصد می‌باشد. یعنی تقریبا نصف میانگین جهانی است . اگر تولید بنزین را در کشور به این میانگین جهانی برسانیم ، تا پایان برنامه چهارم توسعه هم نیازی به واردات بنزین نخواهیم داشت . در روزهای گذشته خود دولت قول افزایش (5/3) میلیون لیتر در سال آینده را داده است که با همت و حمایت مجلس قابل افزایش هم هست .
دوم ، در همین منبع (صفحه 33) در بررسی مقایسه حامل‌های انرژی ایران با نسبت آن در جهان متوجه می شویم که سهم گازطبیعی ایران نسبت به کل حامل‌های انرژی کشور (34) درصد است . در جهان این نسبت (3/16) درصد است یعنی دوبرابر. به معنی اینکه جایگزینی گازطبیعی فشرده بجای بنزین در ایران بسیار مناسب ومقرون بصرفه و در بردارنده حفظ منابع ملت ایران . این جایگزینی باجدیت بخش صنعت خودروسازی و سایر صنایع مرتبط و همچنین بخش نفت حتی در سال 84 قابل حصول است . البته باید بند «ث »تبصره (12) بودجه 83 که در طی سال آینده تعداد (200) جایگاه برای عرضه گازطبیعی فشرده پیش بینی کرده کافی نیست و این بایدافزایش پیدا کند. با همین دو راهکار می‌توان تا پایان سال اول بخش عمده واردات نفت را کاهش داد.
در ارتباط با موضوع سوم که توسعه حمل و نقل عمومی است ،راه حل دیگری است که تاثیر آن در کاهش مصرف بر هیچکس پوشیده نیست . آنچه مهم است تعیین تاثیر نسبت آن در کاهش مصرف خواهدبود یعنی باید زمینه‌هایی ایجاد کرد، از بخش‌های مرتبط سوال کرد وبرنامه ریزی کرد که چه میزان با افزایش حمل و نقل عمومی میزان مصرف انرژی حاصله از حامل انرژی که بنزین باشد را کاهش داده اند.
چهارم ، درصورت ضعف مدیریت در بخش‌های مرتبط ، منابع عمومی که فقط منابع زیرزمینی نیست بلکه نیروی انسانی و مردم هم جزو منابع ارزشمند کشور هستند، هر دو تهدید خواهد شد، درصورت اضطرار و ناچاری است که بعد از سال دوم برنامه اگر ناکارآمدی بخش‌های مختلف منتهی به این شد که باید تصمیم گرفت ، باید دید که چه مقدار باقی مانده و بین آزار و اذیت مردم و حفظ منابع انرژی تصمیمات میانگینی را باتوجه به شرایط روز اختیار کرد.
اما، اگر مهلت معقول داده نشود، اجرای آسانترین راه که همان سهمیه بندی است برای مجریان و مدیرانی که توجهی به مشکلات عامه مردم ندارند به آسانی امکان توجیه پیدا می‌کند. بنابراین پیشنهادی معقول و منطقی است که در طول دوسال با استفاده ازمجموعه راه کارهایی که در این پیشنهاد مطرح شده و درواقع مضامین اصلی تبصره پیشنهادی و طرح اصلی چاپ شده هست ، این را اگرنمایندگان محترم با رای قاطع رای بدهند، این معضل در مدیریت کشور حل می‌شود. ما هستیم و مدیران و مجریان که در طول این دوسال این مهم را تحقق بدهیم و مردم را به یکی از آرزوهای دیرین خودشان برسانیم .
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف خانم بیات هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
متن اصلی که در جایگزین بنام تثبیت آمده بود اینطور است که دراین متن هم آقای فرهنگی آورده اند «دولت مکلف است برای کاهش مصرف بنزین از طریق بهینه سازی محصولات صنعت خودرو مانندتوقف تولید خودروهای پرمصرف ، دوگانه سوز کردن خودروهای موجود، الزام سازندگان سواری به نصب تجهیزات گازسوز در پلتفرم وافزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی و روش‌های دیگر تمهیدات لازم رافراهم آورد بطوریکه از ابتدای نیمه دوم سال اول برنامه چهارم ، نیازداخلی به بنزین از محل تولید پالایشگاه‌های داخل کشور و یافرآورده های جایگزین تولید داخل (گازطبیعی فشرده ) تامین شود».
در طرح جایگزین فقط آمده ابتدای نیمه دوم سال اول برنامه چهارم را ششماه عقب انداخته است ، یعنی نوشته «پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه ». تا جاییکه مسوولین مربوطه گفته اند ما (40)میلیون لیتر در روز تولید داریم ، (62) میلیون لیتر مصرف . با این روش ، یعنی چه ششماه اول سال 84 و چه ششماه دوم را به آن اضافه کنیم ، نه می‌توانیم افزایش داخلی را تحقق ببخشیم برای اینکه هنوز آن پالایشگاهی که در دستور کار (10) ساله وزارت نفت بوده انجام نگرفته و تمهیدات و مقدمات آن چیده نشده است و نه کارت هوشمندداریم که ما بتوانیم ششماه آینده یعنی بعد از این طرح در طی یکسال این کارت هوشمند را محقق کنیم و نه می‌توانیم این طرحی که بنام تثبیت قیمت آمد و بعد بعنوان مهار تورم گفته شد، جلوی کوپنی شدن مساله را بگیریم . اصل طرح (من یکبار عرض کردم ) بنام تثبیت آمد،ولی افزایش قیمت و وارد کردن بنزین با تاخیر ششماهه و یکساله بودو آنروز هم من در مخالفت با آن طرح جایگزین عرض کردم که ما به چنین مشکلی برخواهیم خورد.
ارز مورد نیاز سال آینده ای که باید بیاید (3) میلیارد دلار است ،بحث میزان قاچاق مطرح شده ، چقدر ما در ترافیک می‌توانیم به نیروی انتظامی فشار بیاوریم و چقدر می‌توانیم کار آن‌ها را بهینه سازی داشته باشیم که این مصارف قاچاق و مسایل را جلوگیری کند که برمی گردد به سال‌های 60 تا 65 و آن قضایا که مردم واقعا مساله دارند وخاطرات بدی از این مسایل دارند و ما نمی توانیم در این مدت (6)ماهی که اضافه شده بیاییم کارخانه‌های مرتبط با خودمان (چه داخل وچه خارج ) را موظف کنیم با توجه به توانی که هست بتوانند آن ماشین ها و خودروهایی که ما نیاز داریم تا سطح مصرف بنزین را پایین بیاورد، موظفشان کنیم این تولیدات را برای ما انجام بدهند.خارج از کشور را نمی توانیم .
ما نباید یک طرحی را بیاوریم یعنی ما روی ابرها راه نرویم ،واقعیت را ببینیم ، ما چه در یکسال ، چه ششماه ، بهیچوجه نمی توانیم این چیزی را که قبلا آورده شده ، پالایشگاه‌های داخل کشور را افزایش بدهیم یا درست کنیم ، خودروها را چه کنیم و مسایل دیگر که بتوانیم جلو مسایل قاچاق را بگیریم . تن ها یک راه دارد، راه آنهم همین بود که آقایان کمیسیون عمران آورده بودند که الان فرمودند مطرح نشد، بدلیل اینکه قبلا رد شده .
برادران و خواهران گرامی و همکاران عزیز! شنوندگان گرامی ومردم عزیز! ما در کشورمان (40) میلیون لیتر بنزین داریم ، ما باید این را بگونه‌ای تقسیم کنیم که همه کسانیکه خودرو دارند، (5) میلیون و(300) هزار ما خودرو شخصی داریم ، با موتورها و بقیه ، ما بگوییم حدود (6) میلیون . این (6) میلیون حساب شده ، متخصصین امر... اگردر ماه آن‌هایی که مسافرکش هستند (300) تا و آن‌هایی که معمولی وخودروی معمولی دارند در ماه (80) تا (100) داشته باشند، بعنوان کارت اعتباری ، نه فقط هوشمند، من یک کارت اعتباری دارم ، اگرخانه ای (4) ماشین دارد فقط یک ماشین ، این کارت اعتباری من مثل حساب من است ، دولت هم به من خواهد گفت ، این طرح‌هایی که ماداشتیم و متاسفانه رای نیاورد، می گوید اگر این خانواده ، این ماشین واین بنزین را مصرف نکند، حتی می‌آورد به دولت می‌فروشد. بیش ازاین اگر کسی می خواست مصرف کند، نه به قیمتی که دولت واردمی کند...
نایب رییس ـ سرکارخانم ببخشید، وقت شما تمام شده ، بعضی ازعزیزان هم تذکر می‌دهند شما مرتب در موافقت دارید صحبت می کنید (بیات ـ مخالفت است ) پس لااقل صحبتتان را جمعبندی کنیدکه چرا مخالفید.
بیات ـ چشم ، ما باید کاری کنیم مصرف داخلی که پایین می‌آید،آنچیزی را هم که می خریم مردم به همان قیمت نخرند، اگر کسی بنزین بیش از این می خواهد استفاده کند به قیمت فروش ... همین بحث قاچاق در لب مرزها که آقای توکلی اخیرا (73) سنت کرده بودند.
پس اگر ما (40) میلیون لیتر را کارت اعتباری بدهیم و تشویق کنیم ،خودروهای عمومی را زیاد کنیم ، دانشجو و دانش آموز را رایگان سواراتوبوس کنیم و امکانات خیلی زیادی بدهیم برای کسانیکه از امکانات عمومی استفاده می‌کنند به یقین ما می‌توانیم این بحث (40) میلیون لیتر کشورمان را به مصرف درست برسانیم و از کوپنی شدن به مفهومی که جناب آقای فرهنگی خطر آنرا اعلام کردند جلوگیری کنیم ، ممنون .
نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون . موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای مهندس ! مخالف یکنفر ثبت نام کرده ،موافق خیلی زیاد است . موافق بعدی آقای مهدوی است که وقتشان رابه حضرت عالی داده اند.
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بسیار خوب ، پس با اجازه آقای مهدوی و بقیه عزیزان . خود من هم جزو امضاکنندگان پیشنهاد (البته پیشنهاد که رسمی نیست ) همان طرحی که قبلا به کمیسیون ارجاع شده بود بعنوان موافق صحبت می کنم .
اصل موضوع و تفاوت این دو تبصره در همین مساله سهمیه بندی شدن مصرف فرآورده‌های نفتی است . عمده بحث فقط همین است که تبصره فعلی که الان در طرح است اگر اصلاح نشود، آن بخشی که می گوید «بطوریکه از ابتدای نیمه دوم سال اول برنامه چهارم (یعنی ازمهرماه 84) نیاز داخلی به بنزین از محل تولید پالایشگاه‌های داخل کشور و یا فرآورده‌های جایگزین تولید داخل تامین شود». معنایش این است که ما یکمقدار بنزین داریم و دولت مکلف است تمهیداتی رابیندیشد که مصرف داخل کشور از میزان تولید بنزین بیشتر نباشد واین هم هیچ راهی ندارد غیر از سهمیه بندی کردن یعنی همانطور که بعضی از عزیزان گفتند ما تغییرات وسیع تکنولوژی در موتورهای سوخت مان ، در موتورهای اتومبیل هایمان ، در گازسوز کردن ، دوگانه سوز کردن و این راه حل ها، این ها راه حل‌های تدریجی است که سالی (10)، (15) درصد (کمتر و بیشتر) می‌تواند اتفاق بیفتد.کما اینکه عزیزان دقت کردند و تبصره (5) را هم حذف کردند، آنجا که گفته بود «از نیمه دوم نیروی انتظامی حق ندارد ماشین‌هایی که دوسوخته نیستند نمره گذاری کند». و قس علیهذا، خوب دیدند چون عملی نیست حذف کردند.
بحث ما این است که دولت را در فشار قرار ندهیم ، به دولت فرصت بدهیم حداقل تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه که از همه تمهیدات ، از همه راه حل‌های مطلوب و ممکن استفاده بکند و مساله تعادل بین مصرف و تقاضا را در داخل کشور بوجود بیاورد، این اولا.
ثانیا گفتیم برای سال‌های بعد هم دولت بیاید ما این بحثی را که کردیم ، قیمت فرآورده ها را گفتیم برای سال 84 ثابت ، مثل قیمت سال 83، برای سال‌های بعد هم می نشینیم بررسی می کنیم . مقدار زیادی رادولت می‌تواند از طریق اعمال مسایل فنی و یا سیاست‌های دیگر،تعادل ایجاد بکند بین مصرف و تولید فرآورده‌های نفتی بالاخص موضوع مبتلابه ما بنزین هست و آن بخشی را هم که نتواند تعادل ایجاد بکند، با همدیگر به اصطلاح کار می کنیم و تلاش می کنیم یک راه حل مستدل علمی ممکن را ان شاالله طراحی بکنیم .
بنابراین الان من فکر می کنم باتوجه به مجموعه بحث هایی که نمایندگان محترم ، همکاران عزیز داشتند، ما الان بهترین گزینه برایمان این است که به تبصره (2) پیشنهادی رای بدهیم ، تصویب بکنیم که هم دولت اجازه داشته باشد تا پایان سال دوم برنامه چهارم برود و تمهیدات خودش را بیندیشد، ما دولت را الزام نکنیم در سال 84 به سمت سهمیه بندی کردن فرآورده ها برود. البته من حالا خبربدهم عزیزانیکه مطالعه نکردند خدمتتان عرض بکنم که دولت درلایحه بودجه سال 84 این پیشنهاد را بصورت مشخص آورده که ازکارت هوشمند استفاده بشود و سهمیه بندی بشود (سال 84) اما ما این تکلیف به دولت کردن را بهیچوجه مصلحت نظام ، مصلحت کشور ومصلحت مصرف کنندگان نمی دانیم که سال 84 دولت به سهمیه بندی کردن مصرف بنزین ملزم بشود. بنابراین خواهش ما این است که فعلاعزیزان به این تبصره جایگزینی که جناب آقای فرهنگی توضیح دادند،سرکار خانم بیات هم بسیاری از بحثهایشان همانطور که عرض کردم قابل تعبیر و تفسیر هست در موافقت با این پیشنهاد، البته نهایتا مطرح کردند که خوب مثلا لازم است که ما بعضی از سهمیه بندی ها را داشته باشیم که در هرصورت تعبیر شد به مخالفت . اما در مجموع من فکرمی کنم مخالفت جدی با جایگزینی این تبصره وجود ندارد. تبصره ای که فعلا در طرح هست ، برای منافع مردم ، مصرف کنندگان و نظام ،تبصره مصلحت جویانه ای نیست . بنابراین خواهشم این است که حتمابه این پیشنهاد جایگزین رای بدهید.
دولت ؟ (حسینی ـ نظر نداریم ) بسیار خوب ، کمیسیون ؟ صحبت نمی کنند.
نوروززاده ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای نوروززاده تذکر دارند، بفرمایید.
سیدرضا نوروززاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (152)، خود جناب عالی هم مستحضر هستید، من خواهش می کنم دوستان عنایت بکنید، ما اینجا که آمدیم قسم خوردیم به این آیین‌نامه داخلی مجلس پایدار بمانیم . (نایب رییس ـ البته هیات رییسه قسم خوردند، حضرت عالی مبری '' هستید از...) نه ما هم اینجا قسم خوردیم که قوانین را رعایت بکنیم ، به حقوق مردم هم در واقع وفادارباشیم . ابتدا ما هم آمدیم همان جلو جایگاهی که شما نشسته اید قسم خوردیم . جناب عالی قسم مضاعف خوردید که در اداره جلسه علاوه بر حقوق ملت ، منصف باشید و عدالت را رعایت کنید که همینطور هم هستید ان شاالله.
ببینید دوستان ! اینکه الان ما با یک مشکلی مواجه هستیم که فرمایشات آقای مهندس باهنر، در آن منطق وجود دارد ما بحثی نداریم ، مثل این می‌ماند که الان یک کوچه ای را یک تابلو ورود ممنوع زده اند، شما می گویید که این تابلو ورود ممنوع را بیخود زده اند، بله حرف شما منطقی است اما تا زمانی که آن تابلو باشد نباید در آن کوچه رفت ، باید به قانون احترام گذاشت . آن بحث منطقی است . اینکه شمامی فرمایید عملی نیست ، مشکل برای ما ایجاد می‌شود، ما حرفی نداریم ، اما آنچیزی که ما الان بحث می کنیم این است که در واقع کمیسیون محترم بودجه آمده این طرح محترم نمایندگان را در قالب اصلاحاتی تصحیح کرده و تبصره (2) به همین شکلی که الان پیش روی مبارک شما هست آمده ، این گفته از نیمه دوم سال از ابتدای ...
نایب رییس ـ عذرمی خواهم ، ببخشید آقای نوروززاده ، شما ازماده (152) آیین‌نامه منصرف شدید به داخل طرح و مخالفت ...
نوروززاده ـ خیر، ماده (152) است . ماده (152) می گوید: آنچه را که در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد، عین مصوبه اش می‌آید اینجا و اگر نمایندگان پیشنهاداتی داشتند و مصوبه کمیسیون را قبول نداشتند، پیشنهادات مکتوبشان در اینجا قابل طرح است و آن پیشنهاد مکتوب می‌تواند طرح اولیه یا جزیی از طرح اولیه باشد و حذف است (نایب رییس ـ متشکر) خواهش می کنم آقای مهندس عنایت کنید.
نایب رییس ـ خوب من می گویم عین این بحث ها...آقای نوروززاده ! این بحث ها را عینا جناب آقای عبداللهی کردند، بنده پاسخ دادم ، حالا اگر می خواهید همان نوار را دوباره تکرار بکنیم که مشکل ندارد، شما همان نوار را بگذارید، من هم همان نوار قبلی را می گذارم .
نوروززاده ـ بهرحال این عین آیین‌نامه داخلی مجلس است . این طرح قابل طرح نیست ، جناب عالی اختیار دارید، می خواهید ازموقعیت خودتان استفاده کنید، خلاف قانون است . شما (نمایندگان )هم می خواهید رای بدهید خلاف قانون رای دادید، ما مخلص همه شما هم هستیم ، خداحافظ شما.
نایب رییس ـ البته بنده از ماده (77) استفاده نمی کنم که ایشان می فرمایند از موقعیت خودت می خواهی استفاده بکنی ، ماده (77) هم سهم من می‌شود که من استفاده نمی کنم . بحث را یکمقدار منطقی ومستدل و قانونی جلوببریم ، تا بخواهیم از این واژه ها استفاده بکنیم !
خوب ، آقای میرمحمدی تذکر دارند؟ صرف نظرکردند متشکر.
بیات ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ خانم بیات که تذکرشان را دادند دیگر. بله ، مجدداتذکر دارید؟ دفعه سوم می‌شود، صحبت شما خیلی زیاد می‌شود،بفرمایید خانم بیات ، حالا امروز دیگر شانس خانم بیات آمده .
رفعت بیات ـ آقای باهنر مگر صحبت کوپنی است که شمامی فرمایید... (نایب رییس ـ بفرمایید چه ماده‌ای ؟) ماده (77)، البته خوشحال می شوم همیشه نظر بنده با شما موافق ... یعنی درموردطرح ها بهرحال اکثریت رای را بیاوریم ، بنده هم با شما همسو باشم ،اشکالی نداشت اگر این صحبت را نمی فرمودید. نظر من موافقت بااین طرح نیست آقای باهنر! (نایب رییس ـ درست است ) من از آقایان پرسیدم در این (2) سال ، در این (6) ماه مردم باید چه کار کنند؟ گفتندکه دولت بنزین وارد می‌کند به همان (80) تومان به مردم می‌دهد. این یعنی اتفاقا کوپنی شدن پشت پرده و ایجاد قاچاق پس پرده هست . من معتقد هستم آقای باهنر! این طرح ، همان طرح اولیه ای است که اتفاقاماده جایگزین آوردیم . (نایب رییس ـ متشکر) یکی نیست .
نایب رییس ـ خانم بیات کمافی السابق مخالفند، قبول داریم .نمایندگان لحاظ کنند نظر خانم بیات را در رای نهایی که می خواهندبدهند. برای رای گیری قرایت می‌شود.
منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهاد جایگزینی برای تبصره (2)هست ، این پیشنهاد بعنوان جایگزین مطرح شده .
دولت مکلف است ...
آفریده ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی ببخشید، آقای آفریده ببینید! ماموقعیکه اعلام رای می کنیم معمولا تذکر را بنده خودم که اگر باشم نمی پذیرم . حالا همینطور می‌توانیم ادامه بدهیم دیگر اگر عزیزان اصرار بکنند، اما ما موقعیکه شروع می کنیم به قرایت پیشنهاد برای رای ... آقای میرمحمدی می فرمایند نوبت من است و نوبت بقیه عزیزان هست که می‌خواهند تذکر بدهند. ما چون رای را اعلام کردیم ،داریم قرایت می کنیم برای رای گیری (آفریده ـ راجع به همین رای گیری است ) بله می دانم ، می دانم ! شما باید قبل از اینکه مارای گیری را آغاز بکنیم ، تذکر بدهید! برای رای گیری قرایت می‌شود. بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دولت مکلف است تاپایان سال دوم برنامه چهارم توسعه ضمن اتخاذ تسهیلات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی ، نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاه‌های داخل کشور ویا فرآورده‌های جایگزین تولید داخل تامین نماید. صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط ، مکلف به برنامه ریزی جهت کاهش مصرف حامل‌های انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود بافرآورده های جایگزین مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها می‌باشند.دولت مکلف است ساز و کار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یادشده در بودجه سالیانه پیش بینی نماید.
نایب رییس ـ خوب ، نمایندگان محبت کنند رای خودشان رااعلام بکنند.
حضار 219 نفر، بسیارخوب ، با اجازه پایان رای گیری را اعلام می کنیم . (127) نفر رای دادند، تصویب شد.
پیشنهاد بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ کل آنرا باید قرایت کنیم ؟
نایب رییس ـ دیگر پیشنهادی وجود ندارد؟ بسیار خوب ، کل آنرابرای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ طرح اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده ـ ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 1383/06/11 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده (3) ـ قیمت فروش بنزین ، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره وسایر فرآورده‌های نفتی ، گاز، برق و آب ، همچنین نرخ خدمات فاضلاب ، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم ،قیمت‌های پایان شهریور 1383 خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم ، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثرتا اول شهریورماه هرسال تقدیم می‌شود، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هرقیمتی می‌باید همراه با توجیه اقتصادی ، اجتماعی باشد.
تبصره 1 ـ سایر دریافتی‌های مرتبط ازجمله حق اشتراک ، حق انشعاب ، دیماند، عوارض و...مشمول این حکم می‌باشند.
تبصره 2 ـ دولت مکلف است برای کاهش مصرف بنزین ازطریق بهینه سازی محصولات صنعت خودرو مانند توقف تولید خودرو...ببخشید (2) دیگر اصلاح شده ، جایگزین آنرا می خوانم که کل را باهم ...
دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی ، نیاز داخلی به فرآورده‌های نفتی را ازمحل تولید پالایشگاه داخل کشور و یا فرآورده‌های جایگزین تولیدداخل تامین نماید، صنایع خودروسازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه ریزی جهت کاهش مصرف حامل‌های انرژی و یا سازگارساختن محصولات خود با فرآورده‌های جایگزین مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها می‌باشند. دولت مکلف است ساز و کار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یاد شده در بودجه سالیانه پیش بینی نماید.
تبصره 3 ـ دولت مکلف است تاپایان سال 1383 گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (5) برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
تبصره 4 ـ بمنظور کاهش مصارف غیرضرور و صرفه جویی درمصرف برق و گاز به شرکت‌های برق و گاز اجازه داده می‌شود، ازمصرف کنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف ،جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند.دولت سقف‌های الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را در هر سال ضمن تبصره‌های لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهادمی نماید.
تبصره 5 ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ازشبکه های سراسری و استانی خود به تنویر افکار عمومی درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات وانرژی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 6 ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط تهیه و حداکثر ظرف دوماه از زمان ابلاغ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 7 ـ احکام مغایر با این ماده واحده در مواد آتی این قانون لغو می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 222 نفر، موضوع اصل طرح است باپیشنهاداتی که مجموعا قرایت شد. عزیزانیکه در جلسه حضور دارند،رای خودشان را اعلام بکنند. هنوز بعضی از نمایندگان دارند به سرعت می‌روند به سمت صندلی شان . خیلی خوب ما صبر می کنیم .
با اجازه ، پایان رای گیری را اعلام می کنیم ، (161) نفر رای دادند،بنابراین تصویب شد.

9 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (جهت تامین نظرشورای محترم نگهبان )
نایب رییس ـ دستور بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی اعاده شده از شورای محترم نگهبان .
مخبر محترم کمیسیون اقتصادی تشریف بیاورند.
نایب رییس ـ جناب آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همچنان که دوستان مستحضر هستند یک لایحه‌ای تحت عنوان تنظیم بازار غیرمتشکل پولی بهرصورت مدت زیادی است که بین مجلس و شورای نگهبان در تردد است . آخرین اشکالاتی که شورای محترم نگهبان اشاره کرد در رابطه با اصلاحات سوم آذرماه چند تااشکال مطرح فرمودند که نظر شورا به این شرح اعلام شده :
1 ـ شرایط استاندارد مذکور در بند «الف » تبصره (2) ماده (3)روشن نیست . از این جهت ابهام دارد. باید ابهام رفع شده تا اظهارنظرشود.
دومین بحث هم راجع به ضوابط نظارتی و نیز تدوین نسبت‌های مالی از امور تقنینی است ، واگذاری آن به آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مغایر اصل (85) قانون اساسی می‌باشد، از این جهت اشکال شورا به قوت خودش باقی است .
در حقیقت این دو اشکالی که شورای نگهبان به آن اشاره کردند وهمان مباحثی بود که ما در کمیسیون به پیشنهاد دوستان نماینده اضافه کرده بودیم برای موسساتی که شرایط ارتقا به سایر موسسات مالی ومانند آن داشته باشند یک استاندارد مانند آنرا تعریف کردیم .
با توجه به مباحثی که در کمیسیون اقتصادی مطرح شد با حضورنماینده شورای نگهبان ، ما بهترین کار را این دیدیم که این را حذف کنیم . دوتا مبحثی که ابهام دارد، خیلی هم ضرورت ندارد. در بندها ومواد دیگر هم عملا این کار توسط بانک مرکزی اجرایی است . مثلا درماده (1) کاملا مشخص کرده که اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی . ببینید! من همینجا عرض بکنم ،بعضی دوستان در رابطه با قرض‌الحسنه ها نگرانی هایی داشتند که مثلاما جلو فعالیت قرض‌الحسنه ها را می خواهیم بگیریم . اصلا چنین چیزی وجود ندارد و قرض‌الحسنه ها در رابطه با امور غیربانکی کارخودشان را انجام می‌دهند. اما اگر بخواهند دسته چک بدهند، مباحث دیگر، این ها بانک است دیگر، کار بانک است باید برود از مرجع خودش بهرصورت مجوز بگیرد. بنابراین هیچ نگرانی هم برای آن دسته از اشکالاتی که مطرح شده نیست و ما اساسا در رابطه با فعالیت اسلامی قرض‌الحسنه ها از این جهت که افراد خیری بهرصورت امکان داشته باشند افراد نیازمند را امکانات مالی در اختیارشان بگذارند،البته بدون مباحث سود و مباحث دیگر، خوب حتما مورد تایید بوده و در کمیسیون هم کاملا بر آن تاکید شده و این الزامات هم در قانون آمده و هم بصورت فی مابین از مسوولین اعم از وزیر محترم اقتصاد ودارایی و رییس کل بانک مرکزی گرفته شده . اما اینکه ما حالا در رابطه با مباحث استاندارد و این ها اصرار کنیم که در قانون باشد، ضرورتی ندارد برای اینکه خوب ضوابط آن‌ها معلوم است ، آن‌ها هم طبق قانونی ،دو تا قانون عملیات پولی و بانکی و یا عملیات بانکی بدون ربا دررابطه با بانک ها و موسسات اعتباری ، تعاونی‌های اعتبار، قرض‌الحسنه هاو هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد فعالیت داشته باشد، می شودعمل کرد. ضرورتی دررابطه با اینکه حتما ما واژه استاندارد و مانندآن ها را بگذاریم که مورد ابهام است و استاندارد چیست ... منظور با کدام مرجعی کنترل می‌شود و مانند این ، این را حذف کردیم .
در آن بعد دوم هم که نسبت‌های مالی و کیفیت انتخاب هیات مدیره وبسیاری امور دیگر، هیچ ضرورتی ندیدیم که این ها را در قانون بگذاریم . اما آنچه که ما از نمایندگان محترم توقع داریم این است باتوجه به اینکه بهرصورت در رابطه با مباحث مختلفی در کشور بانک مرکزی برای ورودش بدون این لایحه محدودیت‌هایی دارد، حالا شرح آن چه بوده چه وقت محدود شده ، این ها هم قبلا گفته شده ، اما اگر این نباشد، ممکن است ما فقط به همان مجوزهای نیروی انتظامی اکتفاکنیم ، برای اینکه فقط آن‌ها تایید اشخاص می‌کنند اما اینکه این لایحه باشد ما تایید تخصص می کنیم یعنی بانک مرکزی در حقیقت تخصص‌های اجرایی و ارتباط آن رابا قوانین بهرصورت تنظیم می‌کند،گمان ما این است که این دو حذف هیچ خللی به لایحه وارد نمی کند،اصلا در لایحه هم نبوده ، دولت هم مدافع آن نبوده ، ما نماینده ها اضافه کرده بودیم ، حالا هم احساس می کنیم که اگر دوباره تردد بین ما وشورای نگهبان بشود، آن داستان حاکمیت در رابطه با مردم وهزینه هایی که بعضی از مجموعه ها سواستفاده می‌کنند ممکن است ایجاد بشود و ان شاالله تعالی به این دو حذفی که ما خودمان پیشنهادکرده بودیم ، در لایحه هم نبوده ، رای بدهید تا تکلیف بازارهای غیرمتشکل پولی روشن بشود. والسلام
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای عسکری مخالف هستند.
نایب رییس ـ آقای عسکری بفرمایید.
تیمورعلی عسکری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطوریکه نمایندگان محترم استحضار دارند در مجلس ششم باعجله این قانون مورد توجه قرار گرفت ، تصویب شد، شورای نگهبان هم بلحاظ شکلی ایراداتی گرفت و برگشت و الان ما در مرحله‌ای هستیم که علی‌القاعده از نظر محتوی به محتوای این قانون زیادنمی توانیم ایراد وارد کنیم ولی مع ذلک در تبصره (4)، مدت زمان (6)ماه از تاریخ عنوان شده لازم‌الاجراست و در تبصره (1) هم عنوان شده که بانک مرکزی می‌تواند نسبت به تعلیق مجوز موسسات متخلف اقدام نماید. در این مورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین هست و فکر می کنم همان تذکری که من در ارتباط با صندوق‌های قرض‌الحسنه عرض کردم شرایط بلبشویی را برای موسسات پولی و اعتباری پیش می‌آورد به جهت اینکه خود بانک مرکزی در آنصورت در مقام قاضی حکم خواهد کردو نیروی انتظامی هم جلوگیری خواهد کرد و ازنظر محتوی در نتیجه هرچند که این مباحثی که من عرض کردم شاید الان مسموع نباشد ازنظر نمایندگان ولی دلیل عمده مخالفت من به این جهت است که شرایط استاندارد مذکور که مورد ایراد بوده باز هم در قانون لحاظ نشده و ضوابط نظارتی و تدوین آن ضوابط در حقیقت توسط بانک ومراکز بانکی هم باز مشخص نیست . فکر می کنم چنانچه نمایندگان به این پیشنهاد رای هم بدهند باز هم مورد ایراد شورای نگهبان باشد وشورای نگهبان نظرش تامین نشود. من هم با این موافق هستم که ما به مخالفت رای بدهیم و به جهت حساسیت و به جهت ضروری بودن این مساله که علی‌القاعده باید در مجموعه مصلحت کلان کشور و نظام مورد توجه قرار بگیرد، تقاضای من این است که حداقل به مجمع تشخیص مصلحت برود و در آنجا، هم بلحاظ محتوی و هم بلحاظ شکلی بحث های کارشناسانه تر و ضروری تری به انجام برسد.
نایب رییس ـ متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای حسینی موافق هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
سیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با توجه به پیشینه طولانی تردد این لایحه و بررسی‌های مجدد باکارشناسان ذیربط در کمیسیون اقتصادی من فکر می کنم آخرین ابهاماتی که شورای محترم نگهبان وارد کرده بود، این ابهامات رفع شده و یکنوع تعیین تکلیف در مورد موسسات مالی ، اعتباری که عملیات بانکی در اینجا در واقع احصا شده ، تمامی موسساتی که به عملیات بانکی می‌پردازند، موظف هستند قانونمند بشوند و صندوق‌های قرض‌الحسنه در واقع مستثنی از این دخالت بانک مرکزی است و اگرچنانچه صندوق‌های قرض‌الحسنه مبادرت به عملیات بانکی ، اعطا سودتسهیلات و یا صدور دسته چک ، کارت‌های هوشمند و امثال آن که جزوقوانین و وظایف عملیات بانکی است که بانک ها و یا موسساتی است که این کار را انجام می‌دهند، این ها در واقع اگر به این کار مبادرت نکنند ترسی از دخالت بانک مرکزی در کار ارزشی آن‌ها نخواهد داشت .
بنظر من طولانی کردن این پروسه به ضرر، هم صندوق‌های قرض‌الحسنه و هم موسسات مالی است . این لایحه به امنیت و ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی در بازارهای پولی و مالی کمک می‌کند. لذامن خواهش می کنم همکاران به این لایحه رای مثبت بدهند. متشکر.
نایب رییس ـ مخبر کمیسیون بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی ) ـ ببینید دوستان !اشکالاتی که مخالف محترم مطرح کردند در کلیات است . آنچه که شورای محترم نگهبان ایراد گرفته عبارت از این است که ما دوتا بنداضافه کرده بودیم و در آن دو بند اینطوری آورده بودیم که در رابطه بانسبت های مالی و مانند آن چه عمل بشود. من می خوانم :
بند «الف » ـ «تطبیق وضعیت موسسات فوق با شرایط استانداردمثل شرایط عضویت در هیات مدیره ، تدوین نسبت‌های مالی و ضوابط نظارتی مناسب برای سلامت آن‌ها». شورای نگهبان سوال کرد بابااین هایی که شما می گویید چیست ؟ نسبت‌های مالی چیست ؟ نسبت‌های مالی جای دیگر در قانون تعریف نشده که ما به آن ارجاع بدهیم .بنابراین در رابطه با آن چیزی که الان دوستان مطرح کردند کلیات است ، ما اصلا در کلیات بحثی نداریم . اینجا ما حسب اعاده شورای نگهبان فقط باید راجع به این اظهارنظر کنیم ، شورای محترم نگهبان می‌گویند آقا! شما ضوابط نظارتی که می گویید، نسبت‌های مالی که می گویید، استاندارد که می گویید چیست ؟ ما دیدیم اصلا ضرورتی ننوشته ، خودمان اضافه کرده بودیم ، دولت هم پیشنهاد نداده بود.دیدیم نبودنش هم خللی در قانون ایجاد نمی کند، ضمنا حق هم باشورای نگهبان است بلحاظ اینکه ما یا باید واژه نامه برای قانون می داشتیم ، می گفتیم که نسبت‌های مالی عبارت از چیست ؟ استانداردبرابر با چیست ؟ که مجری بداند باید به چه چیزی رجوع کند.
نایب رییس ـ آقای ندیمی خواهش می کنم خیلی کوتاه توضیح بدهید، متشکر.
ندیمی ـ بنابراین اساسا بحث مخالف محترم در رابطه با کلیات است ، راجع به زمان ، اصلا ما در آن بند نیستیم ، این دو ایرادی که من ارایه کردم ، شورای نگهبان فقط روی این ایرادهاست . ضوابط نظارتی ،استاندارد، نسبت‌های مالی ، کاری به زمان و هیچ موضوع دیگری ندارد.ان شاالله باتوجه به اینکه در لایحه هم نیست به اصل رای بدهید که قال قضیه کنده بشود. والسلام
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، دولت موافق است . خوب یکی ،یکی قرایت بشود.
منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهاد اول این است ، آقای مهندس ! عددرا اعلام می کنید؟
نایب رییس ـ حضار 209 نفر، پیشنهاد اول را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ در سطر دوم ، یعنی بحث تبصره (2)است ، در سطر دوم بالا، پس از عبارت «در چارچوب »، عبارت «مقررات موجود و شرایط » اضافه شود.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 211 نفر، عزیزانیکه موافق با این اصلاحیه هستند، برای رفع ایراد شورای نگهبان ، اعلام رای بفرمایند.
پایان رای گیری را اعلام می کنیم . تصویب نشد.
تعدادی از نمایندگان ـ آقای مهندس ! دستگاه خراب است .
نایب رییس ـ دستگاه خراب است ؟ دستگاه شما کار نمی کرد؟
تعدادی از نمایندگان ـ مجددا رای گیری کنید.
نایب رییس ـ این دستگاه چطوری است ؟ بعضی وقت ها یک بخشی از مجلس مثل اینکه از سیستم خارج می‌شود. عزیزان محبت کنند مجددا، بله ، الان فعال کردیم ، همه دستگاههایشان را فعال بکنند.
کسی هست که دستگاهش فعال نشده باشد؟ بسیار خوب ، موضوع اصلاحیه ای است که جناب آقای حاجی بابایی برای رای گیری قرایت کردند برای رفع ایراد شورای نگهبان ، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. حضار 212 نفر، بسیار خوب ، پایان رای گیری را اعلام می کنیم ، (128) نفر رای دادند، تصویب شد. پیشنهاد بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهاد بعدی بند «الف » تبصره (2).
نایب رییس ـ بند «الف » را برای حذف قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ تطبیق وضعیت موسسات فوق با شرایط استاندارد مثل شرایط عضویت در هیات مدیره ، تدوین نسبت‌های مالی و ضوابط نظارتی مناسب برای حفظ سلامت آن‌ها که پیشنهاد حذف آن است .
نایب رییس ـ حضار 214 نفر، پیشنهاد حذف بند «الف » برای رفع ایراد شورای نگهبان است ، بسیار خوب ، دستگاه ها فعال شدنمایندگان محبت کنند رای خود را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری رااعلام می کنیم ، 117 نفر رای دادند که تصویب شد.

10 ـ اعلام وصول طرح اعطای مجوز استخدام نیروی انسانی بهداشتی و درمانی با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
نایب رییس ـ دستور بعدی ، ما یک طرح یک فوریتی داریم ، اگریکمقدار سریعتر بتوانیم مطرح کنیم که جناب آقای بیطرف وزیرمحترم نیرو هم برای پاسخ دادن به سوال تشریف آورده اند،یک فوریتی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ یک فوریت طرح اعطای مجوز استخدام نیروی انسانی ، بهداشتی و درمانی مطرح است ، یکی از طراحان محترم مطرح بفرمایند.
انوشیروان محسنی بندپی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در طی بیست و شش سال گذشته بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران قدم های موثری در خصوص ارتقا شاخص‌های بهداشتی برداشته شده و کشورمان از این لحاظ به موفقیت‌های چشمگیری نایل آمده ولی بدلیل مشکلات ، از جمله مشکلات عدم تامین نیروی انسانی مورد نیاز این بخش ، این شاخص ها بشدت در معرض آسیب قرار گرفته است . با توجه به محدودیت‌های شدید در تامین منابع انسانی بخش سلامت ، امکان ارایه خدمت در بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی ،بخصوص مراکز بهداشتی درمانی روستایی ، خانه‌های بهداشت ، بیمارستان‌های جدیدالاحداث بخصوص در مناطق محروم امکانپذیرنیست .
در حال حاضر هزار مرکز بهداشتی ، درمانی بویژه مراکز بهداشتی ،درمانی روستایی از وجود پزشک محروم است . بیش از (35) درصدخانه های بهداشت مان از بهورز خالی است ، با بودجه‌های قطره چکانی و با گذشت بیش از ده ، پانزده سال (40) بیمارستان و (5) هزار تخت با احتساب هر تخت بیمارستانی (50) میلیون تومان و صرف هزینه (250) میلیارد تومان این بیمارستان ها الان از ارایه خدمت محروم هستند. این بیمارستان ها در بسیاری از مراکز کشور، از جمله درشهرهای مناطق محروم ، میناب ، کاشمر، درگز، بستان آباد، ملکان ،هرسین ، لالی آباد، حاجی آباد، بردسیر، نهبندان و بیمارستان‌هایی هم که در سال آینده افتتاح می‌شود، نظیر بیمارستان‌های جاجرم ، بیله سوار،پلدشت ، قره ضیاالدین ، ماه نشان ، ماسال ، فیروزکوه ، تنگستان ، آق قلاو جاسک از عدم نیروی انسانی قادر به ارایه خدمت و افتتاح وبهره برداری نیستند.
پایگاه‌های اورژانس کشور بشدت از نیروی انسانی در رنج است ،آمار سال 1382 نشان داده که (70) درصد حادثه دیدگان توسط افرادغیرمتخصص به بیمارستان ها اعزام شده اند. از نمایندگان محترم استدعاست که با فوریت این طرح برای راه اندازی فضاهای بهداشتی ،درمانی و تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز این بخش ها، با اولویت مناطق محروم در تامین پزشک ، دندانپزشک ، بهورز، پیراپزشک ، پرستار وماما و نیروی انسانی موردنیاز فوریت‌های پزشکی بیمارستانی ان شاالله موافقت کنند.
نایب رییس ـ مخالف اگر صحبت نمی کند موافق هم صحبت نکندکه ما رای گیری کنیم . بسیار خوب ، عنوان طرح را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ عنوان طرح یک فوریت طرح اعطای مجوز استخدام نیروی انسانی بهداشتی و درمانی است .
نایب رییس ـ بسیار خوب ، حضار 220 نفر، موضوع یک فوریت این طرح است ، عزیزان رای خودشان را اعلام کنند. پایان رای گیری رااعلام می کنیم ، با رای 132 نفر تصویب شد.

11 ـ طرح سوال آقای حسینعلی قاسم زاده نماینده محترم بابل از آقای بیطرف وزیر محترم نیرو وارجاع آن به کمیسیون مربوطه
نایب رییس ـ دستور بعدی سوال آقای قاسم زاده نماینده محترم مردم بابل از وزیر محترم نیروست ، جناب آقای قاسم زاده بفرمایید.
حسینعلی قاسم زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تقدیر و تشکر از جناب آقای مهندس بیطرف وزیر محترم نیرو.
ابتدایا من خلاصه سوال را خدمتشان عرض می کنم ، سوال اول اخذ آب بها از کشاورزان استان مازندران ، بویژه اراضی دشت هرازمستند به کدام ماده قانونی است ؟ و سوال دوم با توجه به سلب حق مسلم کشاورزان منطقه از سد لار در فصول زراعی چه اقداماتی به ازای آن برای مردم منطقه انجام گرفته است ؟
در توضیح سوال اول ، خدمت آقای وزیر عرض می کنم و استدعادارم از همکاران محترم که طبیعتا بعد از اتمام پاسخ ، ممکن است درمقام قضاوت قرار بگیرند، عنایت داشته باشند مطالبی که مطرح می‌شود و درون پرانتز این جمله را هم خدمت شما عرض کنم که استحضار دارید ما در برنامه اول و دوم ، استان مازندران و استان‌های شمالی کشور بعنوان قطب کشاورزی معرفی شدیم و طبیعتا می‌بایست با نگاهی ویژه در بخش کشاورزی درواقع جایگاه ویژه‌ای را پیدامی کردیم .
در ارتباط با سوال اول آنچه که در باب آب بهای زراعی در قانون آمده مصوب 1369/06/29 تحت عنوان ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون آب بهای دریافتی از کشاورزان و زارعین با توجه به اولویت ترتیب برای زراعت های استراتژیک بشرح زیر است :
1 ـ متوسط آب بها از آب‌های تنظیم شده و شبکه‌های مدرن (3)درصد محصول کاشت .
2 ـ متوسط آب بها از آب‌های تنظیم شده و کانال‌های تلفیقی (2)درصد محصول کاشت .
3 ـ متوسط آب بها از آب‌های تنظیم شده و کانال‌های سنتی (1) درصدمحصول کاشت .
بنده معتقدم به اینکه آنچه که در منطقه ما حاکم است اولا مصداق حتی شق سوم قضیه نیست ، برای اینکه دولت در این بخش یک ریال هزینه نکرده ، یعنی آنچیزی که الان مرسوم است و مردم از آن کانالهادارند استفاده می‌کنند، کانالی است که با دست مبارک خود کشاورزان شکل گرفته و اگر فرض به این بکنیم که مصداق شق سوم قضیه باشد،یعنی از کانال‌های سنتی اراضی منطقه مشروب بشود آب بهایی که امروزاخذ می‌شود هرگز تطبیقی با این قانون ندارد. نمایندگان محترم استحضار دارند که در سالجاری بعنوان نمونه قیمت تضمینی به ازاهر کیلو برنج (420) تومان رقم خورده که عملا زیر (400) تومان خریداری شده با شرایطی که دولت اعلان کرد و میانگین برداشت ازهر هکتار اراضی در منطقه با وضعیت مطلوب در حد (4) تن در سطح هر هکتار است ، اگر (4) را ضربدر (4) بکنیم دقیقا به (1) میلیون و(600) هزار تومان می رسیم با همه هزینه‌هایی که دارد. اگر (1) میلیون و (600) هزار تومان باشد (1) درصد آن می‌شود (16) هزار تومان به ازا هر هکتار، درحالیکه هم اکنون که بنده در حال صحبت کردن هستم در ازا هر هکتار دولت قریب به (30) هزار تومان دریافتی دارد، فلذااگر فرض کنیم به اینکه آنچه بعنوان کانال‌های مشروب سازی اراضی کشاورزی در منطقه مصداق شق سوم باشد...
نایب رییس ـ جناب آقای دکتر قاسم زاده ببخشید! مستخدمان مجلس ! آقای ندیمی مثل اینکه کاری دارند، نامه‌ای دارند، از ایشان بگیرند و به دست تماشاچیان برسانند، بفرمایید.
قاسم زاده ـ ... اگر مصداق آن باشد ما به این معتقدیم که قانون عملی نشد و ثالثا (این ثالثا را من از برادران عزیز همکارم تقاضا دارم که توجه بکنند!) استحضار دارید که الان اراضی منطقه مان دارد ازرودخانه بزرگ هراز مشروب می‌شود و در طول سال غیر از فصل زراعی همه آب‌ها به دریا ریخته می‌شود، هنگامی که وقت فصل زراعی می‌رسد در حد دو ماه مردم می‌آیند از همین آبی که بصورت خودروروانه دریا می‌شود استفاده می‌کنند، یعنی دولت حاضر است به اینکه آب بصورت خودرو وارد دریا بشود، اما وقتی کشاورز می‌آید به اندازه دو ماه از این با زحمات خودش می خواهد استفاده کند، با کانال‌هایی که با دست مبارک خودش احداث کرده ، باید به ازای هر هکتار (30)هزار تومان پرداخت بکند، آن هم ما معرفی شدیم بعنوان قطب کشاورزی ، من نمی دانم این با کدام منطق سازگار است ! این چه حمایت از بخش کشاورزی ، بویژه در منطقه شمال کشور است ! این بصورت اجمال دررابطه با سوال اول من !
اما در ارتباط با سوال دوم ، استحضار دارید که فلسفه وجودی سدلار مشروب سازی اراضی دشت وسیع هراز است و قرار شد به اینکه هر فصل زراعی قریب به (250) میلیون متر مکعب آب به کشاورزان منطقه واگذار بشود. براساس کمبود آب شرب تهران ، این حق مسلم ومسجل منطقه روانه شهر تهران برای رفع مشکل آب شرب تهران شد.سوال من از جناب آقای وزیر محترم این است که در قبال سلب حق مسلم کشاورزان چه اقداماتی برای مردم منطقه صورت گرفته ؟ من معتقدم به اینکه حتی می‌بایست از منابع درآمدی آب و فاضلاب تهران می زدید، اقدام عملی برای منطقه انجام می‌گرفت . یک بحثی را مطرح می‌کردند یادم می‌آید در مجلس پنجم و حتی قبل از مجلس پنجم این مطرح بوده که می‌خواهند سدی را تحت عنوان سد منگل یا سدگرمارود در منطقه آمل شکل بدهند برای مشروب سازی این اراضی که می‌بایست از سدلار استفاده کنند، الان بیش از یک دهه می گذرد، هنوزاقدامات عملی را ما شاهد نبودیم ، فلذا من از وزیر محترم می خواهم که در قبال سلب حق مسلم کشاورزان منطقه چه اقدامی را کرده اند؟
بقیه صحبتم را برای بعد از صحبت جناب آقای وزیر می گذارم .
نایب رییس ـ جناب آقای بیطرف بفرمایید، خدمت شما هستیم .جناب آقای وزیر مجموعا (20) دقیقه وقت دارند، هر مقدار آنراخواستند در قسمت اول استفاده می‌کنند، مابقی آن برای بخش دوم می‌ماند، بفرمایید.
حبیب الله بیطرف (وزیر نیرو) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در پاسخ به سوال جناب آقای دکتر قاسم زاده نماینده محترم بابل به استحضار مجلس محترم می رسانم ، همانطور که اطلاع داریدآب بهای زراعی برمبنای قانون توزیع عادلانه آب و مطابق قانون تثبیت آب بهای زراعی تعیین می‌شود. قانونگذار در ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو را مکلف کرده است که آب بهای مصارف مختلف از جمله کشاورزی را براساس مقرراتی که تعیین شده معین ووصول کند، بعدا در سال 1369 قانون تثبیت آب بهای زراعی در تاریخ 1369/06/14 بتصویب مجلس محترم شورای اسلامی ، در تاریخ 1369/06/26 به تایید شورای نگهبان و نهایتا در تاریخ 1369/07/01 به دولت جهت اجرا ابلاغ شد. در این قانون نحوه محاسبه آب بها راهمانطور که اشاره کردند براساس نحوه تنظیم و تامین آب معین کرده ،برای آب‌هایی که تنظیم می‌شوند و در شبکه‌های مدرن به مزرعه تحویل می‌گردند مقرر شده (3) درصد محصول کاشت شده ، برای آب‌هایی که تنظیم می‌شوند ولی در کانال‌های تلفیقی ، یعنی مجموع کانال‌های مدرن بتونی و کانال‌های فرعی سنتی آب تحویل مزارع می‌شوند قانونگذار گفته (2) درصد محصول کاشت شده و برای آب‌هایی که تنظیم می شوندولی صرفا در کانال‌های سنتی به کشاورز تحویل می‌شود قانونگذار معین کرده است که (1) درصد محصول کاشت شده .
اگر عنایت بفرمایید قانون مقید به خود محصول است ، یعنی حتی اینجا بحث بهای معادل یا قیمت محصول ، این ها هم نیست ، درواقع قانونگذار می گوید ارزش نهاده آب (3) درصد خود محصول ، یعنی حتی عین محصول ، چنین برداشتی از قانون می‌شود که این بحث به اصطلاح معادل ارزش نهاده آب ، معادل (3) درصد یا (2) درصد یا(1) درصد محصول کاشت شده است . در آیین‌نامه اجرایی این قانون نحوه محاسبه آب بها تعیین شده که الان شرکت‌های آب منطقه‌ای براساس مواد (9) و (10) آیین‌نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی این مبالغ را محاسبه می‌کنند و به کشاورزان اعلام می‌کنند. در ماده (9) اشاره دارد که میزان متوسط برداشت محصول از هر هکتار باتصویب هیات مدیره سازمان با توجه به آمار منتشره وزارت کشاورزی و یا بررسی‌های محل تعیین می‌گردد، یعنی اگر سازمان کشاورزی استان متوسط برداشت محصول در سال زراعی فرضا 1383 ـ 1382 که سال گذشته آبی بود را در آمارهای تولید محصول کشاورزی منتشرکرد همان مستندات برای محاسبه آب بهای زراعی مبنا خواهد بود،اما اگر کشتی بود که در آمارهای منتشر شده وجود نداشت ، یعنی نوعاکشت های فرعی دشت ها به این صورت است که باید با بررسی محلی ،میزان متوسط برداشت محصول معین بشود. در ماده (10) قیمت واحد محصول را اعلام می‌کند، می گوید درمورد محصولاتی که دارای قیمت تثبیتی مصوب شورای اقتصاد هستند مطابق مصوبه شورای اقتصاد و در مورد محصولاتی که دارای قیمت تثبیتی نیستند قیمت متوسط مورد عمل در پای مزرعه ملاک خواهد بود. درواقع چون درقانون گفته (3) درصد خود محصول ، اینجا حتی گفته می‌شود که ارزش محصول در پای مزرعه ، نه در بازار، این برای رعایت منافع کشاورز است .
جناب آقای دکتر قاسم زاده در رابطه با این ها که درواقع مبانی قانونی بود من برداشت کردم که ابهامی ندارند و معتقدند که آب منطقه‌ای مازندران هم بر این اساس عمل می‌کند، منتها در قانون بحث (1) درصد (2) درصد و (3) درصد را ذکر کرده ، (1) درصد برای آب‌های تنظیم شده و توزیع شده در کانال‌های سنتی ، (2) درصد برای آب‌های تنظیم شده و در کانال‌های تلفیقی و (3) درصد برای آب‌هایی که هم تنظیم می‌شود و در کانال‌های مدرن توزیع می‌شود مبنا خواهد بود.
در دشت بابل و آمل با توجه به وجود سد انحرافی هزارسنگرروی رودخانه هراز و کانال‌های مربوطه که کانال‌های بتونی هستند و آب را از محل سد تنظیمی به پای مزارع می برند ولیکن کانال‌های داخل مزرعه کانال سنتی است ، براساس ارزیابی‌های کارشناسان این مصادیق مورد دوم حساب می‌شود، یعنی درواقع مبنای محاسبه آب بهای زراعی براساس (2) درصد محصول کاشت شده خواهد بود. لذا درمثالی که ایشان اشاره فرمودند یعنی اگر (4) تن محصول برداشت شده در هکتار باشد و قیمت هر کیلو هم حدود (400) تومان قیمت تثبیتی اعلام شده توسط شورای اقتصاد باشد می‌شود همان (1) میلیون و(600) هزار تومان که (2) درصد این می‌شود (32) هزار تومان ،اختلاف نظر در این است که ایشان مبنا را (1) درصد می‌گیرند وفرض بر این است که هیچ کانال بتونی در آنجا وجود ندارد، آنوقت می‌شود (16) هزار تومان ، درصورتیکه اگر مبنا سد انحرافی تنظیمی و کانال‌های انتقال و بعد کانال‌های سنتی باشد مبنا همان (2) درصداست و نحوه محاسبه درست است ، حتی اگر لازم می دانید ما حاضریم که کمیسیون کشاورزی هم حضور پیدا کنند و با توجه به مبانی قانونی ومشاهده سیستم‌های تنظیم و انتقال آب در این مورد یک نظریه کارشناسی اعلام بکنند، در گذشته هم بررسی که شده مبنا به همین ترتیب بوده که در این نوع تاسیسات (2) درصد مبنای محاسبه خواهدبود، ولذا در این مورد اشکالی وجود ندارد.
اما در رابطه با بحث تامین آب برای دشت‌های آمل و بابل همانطورکه باز اشاره کردند قبل از پیروزی انقلاب اسلامی سد مخزنی لاراحداث شده بود، هدف این سد تنظیم آب بمیزان سالانه حدود (470)میلیون مترمکعب که (240) میلیون آن برای حقابه استان مازندران ومابقی آن برای شرب شهر تهران اختصاص پیدا کرده بود ولیکن سد لاربدلیل مشکل فرار آب در داخل مخزن نتوانست براساس برنامه مطالعه شده مسوولیت تنظیم آب را انجام بدهد و عملکرد این سد کمتراز اهداف طراحی بود، در سال‌های گذشته هم قبل از انقلاب و هم بعد ازانقلاب کارهای ترمیمی برای مخزن سد صورت گرفت ، منتها آنهاجوابگو نبود و متاسفانه فرار آب در این سدی که قبل از پیروزی انقلاب توسط پیمانکاران معروف بین‌المللی اجرا شده ، این اشکال بقوت خودش باقی است و درمجموع تنظیم سد در حال حاضر یک چیزی حدود (250)، (260) میلیون مترمکعب بیشتر نیست که مابقی آن هم از طریق مخزن خارج می‌شود و مجددا وارد رودخانه هرازمی شود و در رودخانه جاری می‌شود، در پایین دست قابل استفاده است ، ولیکن آن نقش تنظیمی را آن بخش فرار آب ندارد.
با توجه به این مشکلی که در سدلار وجود دارد و آب بندی مخزن هم از لحاظ فنی اقتصادی نیست ، توجیه پذیر نیست ، لذا تدبیر دیگری اندیشیده شد، آن هم این بود که برای تنظیم آب در پایین دست یک سد دیگری احداث بشود، مطالعاتی برای مکان‌یابی محور مناسب درطول سال‌های گذشته انجام گرفته بود، یک محور بنام محور سد منگل در روی رودخانه هراز شناسایی شده ، حتی مطالعات فاز دو آن هم انجام گرفته ، ولکن اجرای این سد موجب زیرآب رفتن بخش عمده ای از جاده هراز می‌شود که در حال حاضر این یکی از محورهای ارتباطی تهران و شمال کشور است ، هم برای مدت نسبتا طولانی تردد را قطع می‌کند و هم جاده جایگزین هزینه بسیار سنگینی را در بر دارد، به مشاور دستور داده شده که مطالعات گزینه های دیگر را در دستور کارقرار بدهد و با توجه به مشکلاتی که در مساله خرد شدگی جناحین درطول مسیر در ساختگاه های مختلف وجود دارد، گزینه سد خارج ازبستر پیشنهاد شد که در محلی بنام گرم رود که بعدا بنام سد هرازنامگذاری شد مطالعات انجام گرفت و فاز یک سد گرم رود اکنون به انتها رسیده . پیش بینی ما این بود که با سرعت بخشی به فاز دو امکان شروع سد هراز در سال 1384 فراهم بشود، خوشبختانه در ردیف‌های بودجه هم پیش بینی ردیف اجرایی شده بود، منتها با توجه به اعتراضات محلی که مردم آن منطقه انجام دادند و پیگیری که توسط نماینده محل و سازمان بازرسی انجام شده بود طی گزارش سازمان بازرسی به ریاست قوه قضاییه درخواست شده بود که اجرای این سدفعلا متوقف بشود تا گزینه های دیگری هم مورد بررسی قرار بگیرد وبا ابلاغ مقام قضایی ما اجرای سد را متوقف کردیم .
تکمیل مطالعات روی گزینه منگل ، گرم رود و سایر گزینه ها، روی سرشاخه ها فعلا در دستور کار مهندس مشاور است که امیدواریم پس از تکمیل مطالعات بتوانیم گزینه نهایی و برتر را انتخاب و اجرا کنیم .بهرصورت ما معتقدیم که باید حداقل ظرفیت تنظیم جدیدی روی رودخانه هراز ایجاد بشود و احداث سد در دستور کار وزارت نیرواست ، ولیکن مطالبی که عرض کردم موجب شده است که تصمیم گیری در این موضوع مواجه با تاخیر باشد، امیدواریم باسرعت گیری مطالعات مشاور هر چه زودتر گزینه نهایی انتخاب بشودو این سد هم اجرا بشود. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای قاسم زاده بفرمایید. جناب آقای وزیر! (13) دقیقه صحبت کردید، برای مرحله بعد (7) دقیقه وقت دارید.
قاسم زاده ـ آقای رییس ! من چند دقیقه صحبت کردم ؟
نایب رییس ـ شما (5) دقیقه از قسمت دوم وقتتان مانده است ،بفرمایید.
حسینعلی قاسم زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تقدیر و تشکر می کنم . در ارتباط با پاسخی که جناب آقای وزیربه سوال اول من دادند، سوال من از آقای وزیر این است که آن کانال انحرافی ورودی آمل را اگر انجام نمی دادید واقعا گرفتن حتی (16)هزار تومان از هر هکتار با چه منطقی قابل توجیه بود؟ آن اولین اقدام ، شما کانال‌هایی که به سر اراضی وسیع دشت هراز برسد هیچ اقداماتی راانجام نداده اید، طبیعتا آن (15، (16) هزار تومان پیشکش شما، بخاطرهمان اقدامی که کردید، قبل از اینکه این اقدام انجام بگیرد مردم ازهمین طریق اراضی را مشروب می‌کردند، به اعتقاد بنده حتی آسانتر.
ثانیا، آقای وزیر! بحثی که وجود دارد این است که من معتقدم شمااگر دقت بکنید خودتان هم به این نتیجه می رسید، در طول سال (10)ماه این آب از همین کانالی که شما ادعا می کنید وارد دریا می‌شود،شما هیچ طلبکار نیستید، از همین آبی که به دریا می‌رود مردم دارنداستفاده می‌کنند، باید به ازا هر هکتار (30) هزار تومان دریافت بکنید؟ حرف من این است که واقعا این اقدام شما با هیچ منطقی قابل توجیه نیست .
اما در رابطه با جریان سد لار، خدا را شاکریم از اینکه مهندسین قبل از انقلاب این توان و قدرت را خدا به آن‌ها نداد که سد را طوری ببندند که راه فرار نداشته باشد، اگر واقعا فرار آب را نمی داشتیم منطقه می‌بایست واقعا محرومیت آن پیش از این آغاز شده باشد.
ازطرف دیگر جناب آقای وزیر! این با چه منطقی قابل توجیه است . فرار آب را شما درطول سال دارید. ما در مدت (2) ماه که فصل زراعی است واقعا (240) میلیون متر مکعب آب استفاده می کنیم ! این بحث فرار آبی که شما دارید مطرح می کنید این مشکل شماست ، برای ما هم قابل استفاده نیست . الان هم فرار آب دارید، این فرار آب دارد به دریا می ریزد. به ما چه ربطی دارد؟ آنچه را که درطول سال دارد اتفاق می افتد کشاورزان منطقه متکفل و متعهد هستند که پرداخت داشته باشند؟ فلذا اینهم قابل قبول نیست .
اما دررابطه با سد منگل ، سد منگل را ما هم معتقد نیستیم ، باتوجه به مطالبی که حضرت عالی اشاره کردید. در ارتباط با سد گرمارودحضرت عالی اشاره کردید به اینکه اعتراضات محلی است . من معتقدهستم به اینکه اعتراضات محلی درحدی که مانع و رادع باشد از اقدام شما بنده ندیدم . این بحث از مجلس ششم و اواخر مجلس پنجم مطرح بود. بله هر اقدامی را می خواهید بکنید طبیعتا (100) نفر،(200) نفر می‌آیند مانع ایجاد می‌کنند. مگر سد البرزی که الان شروع کردید و می‌بایست درسال 80 افتتاح می شد، بعد تاخیر افتاد 84، الان اعلام کردید که 86 و می‌بایست در سال 80 افتتاح می شد، الان (50)درصد پیشرفت فیزیکی دارد، مگر برخورد با مردم نشد، اعتراضات مردمی وجود نداشت ؟ کجا می توانید اقدام کنید، آنهم در حوزه استان مازندران که اعتراضات مردمی نداشته باشید، با تراکم جمعیتی که درآنجا حاکم است . به اعتقاد بنده ، این دلیل قانع کننده ای برای بنده نیست .
ازطرف دیگر اظهار کردید و فرمودید که نماینده محترم شهر آمل اعتراض کردند یا جریان را به قوه قضاییه و بازرسی قوه قضاییه منتقل کردند و تن ها علتی را که مطرح می‌کنند، می‌گویند تخریب جنگل .جنگلی که در آنجا وجود دارد، جنگل دست دوم است ، بکار نمی آید.حرف من به قوه قضاییه این است ، کل جنگل های استان بر باد رفته ، تاالان کجا بودند؟ الان که یک پروژه ملی باعث حیات منطقه است این موانع را می تراشند. به اعتقاد بنده اگر کار شما کار کارشناسی شده وفنی بود، این اعتراض ها معنا و محلی ندارد. فلذا تقاضای من از جناب آقای وزیر این است ، بیش از این حد، حق مسلم مردم را تضییع نکنید.
برادران عزیز همکار! مازندران درحال برباد رفتن است . ما رابعنوان قطب کشاورزی مطرح کردید و بنده معتقد هستم در بخش کشاورزی ردیف‌های اعتباری آن درحد استان‌های دیگر نیست . در بحث آب زراعی درحد استان‌های دیگر دولت سرمایه گذاری نکرده . ما یک سد شهید رجایی را داریم ، آنهم در ساری .
من معتقد هستم آنچه را جناب آقای وزیر دارد مطرح می‌کند اصلادلیل قانع کننده ای نیست . اگر کار، کار کارشناسی شده است ، باید بااقتدار کامل حرکت آغاز شود و به پیش برود. اینکه قوه قضاییه امروزبه میدان آمده ، حرف من این است ، قوه قضاییه بیاید امروز جنگل های استان‌های شمالی کشور را ببیند، آنجاییکه جنگل دست اول وجوددارد، درحالیکه ما معتقد هستیم که اینجا تخریب جنگل ، جنگل بمعنای واقعی وجود ندارد و استحضار دارید اگر بخواهید جای دیگررا محل مطالعه قرار بدهید، براساس نظراتی که از کارشناسان گرفته شد، دقیقا شاید نیاز به (18) ماه وقت داشته باشد و جناب آقای بیطرف ! وضعیت حاکم در منطقه بگونه‌ای است ، من معتقد هستم دست برهرجا بگذارید اعتراضات محلی وجود دارد.
اراضی که مورد باب شما باشد، کار کارشناسی شما اجازه بدهد،حتما موانع دارد. فلذا وقت را نگذرانید (نایب رییس ـ آقای قاسم زاده وقت شما تمام شد) و هرچه زودتر اقدام کنید و هرچه زودتر این حق مسلم تضییع شده مردم را احیا کنید. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ جناب آقای وزیر! آقای یوسفیان ملا هم یادداشتی فرستاده اند که بعضی از بحث هایی که به من نسبت داده شده ، مثلامی خواستند تکذیب کنند. حالا حضرت عالی اگر توضیحی داریدبفرمایید، متشکر می شویم .
حبیب الله بیطرف (وزیر نیرو) ـ عرض کنم که درارتباط با بخش اول سوال جناب آقای قاسم زاده ، توضیحات تکمیلی را باز به استحضار نمایندگان محترم می رسانم .
ببینید! بحث ارزش آب یک مقوله مهم اقتصادی است که ان شاالله روزی باید مجلس شورای اسلامی با بررسی‌های کامل و جامع کارشناسی درمورد آن تصمیم لازم را اتخاذ کند. مهمترین نهاده برای تولید محصول کشاورزی ، آب است و در ایران که جز کشورهای بامنابع آب محدود و قرار گرفته در منطقه خشک و نیمه خشک جهانی است ، اهمیت و ارزش آب بیش از نقاط دیگر دنیاست .
در قانون توزیع عادلانه آب هم که حکم ارزشگذاری بر آب ووصول بهای آب را مطرح می‌کند، می گوید که آب باید براساس هزینه تمام شده ، شامل سرمایه گذاری ، بهره‌برداری ، تعمیر و نگهداری باشد.درواقع چرخه تولید آب را یک چرخه دایمی و پایدار درنظرگرفته ،منتها در قانون تثبیت آب بهای زراعی اولویت‌هایی برای کشورمطرح بوده و عمدتا حمایت از تولیدات استراتژیک و حمایت ازبخش کشاورزی بعنوان بخش‌های مهم و مولد کشور و ضوابطی را برای محاسبه آب بها معین کرده .
در تاریخ آبیاری کشور ما اگر ملاحظه کنید می‌بینیم در مناطقی که آب از رودخانه برداشت می شده و توسط مردم در گذشته بصورت سنتی به مزارع داده می شده ، گاهی قیمت آب تا یک سوم قیمت محصول بوده ، یعنی زمین تقریبا یک سوم محصول را به خودش اختصاص می داده ،آب یک سوم ، کار هم یک سوم . منتها بعد به دلیل ورود دولت ، سرمایه‌گذاری‌های دولت و جهت‌گیری‌هایی که نظام جمهوری اسلامی داشته ، بحث قانون تثبیت آب بهای زراعی تصویب می‌شود و درواقع قانونگذار حکم می‌کند که بجهت حمایت ، فعلا به اینصورت عمل شود ولیکن کارشناسان معتقد هستند که برای پایدار کردن چرخه تامین آب ومصرف بهینه آب باید به ارزش واقعی اقتصادی آب توجه بیشتری شود. لذا آن یک بحثی است که ان شاالله باید روزی نظام جمهوری اسلامی دررابطه با این ، تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
اما در چارچوب این درصدها که سهم کمی را از ارزش اقتصادی آب به خودش اختصاص می‌دهد، فعلا به حکم قانون مصلحت کشوراست ، ما باید مقید به رعایت قانون باشیم . عنوان تنظیم ، یعنی درواقع نقشی که سدها ایفا می‌کنند، حالا چه آب را ذخیره می‌کنند، چه آب رااز مسیر یک رودخانه به سمت مسیرهای بهره‌برداری منحرف می کنندو توزیع هم درواقع وظیفه کانال‌های آبیاری است که باز شامل کانال‌های اصلی و فرعی می‌شود.
درواقع قانونگذار اینطور تقسیم بندی کرده است که اگر آب تنظیم می‌شود، معادل (1) درصد محصول بعنوان آب بها تعلق بگیرد. امادربخش توزیع ، اگر آب توسط کانال‌های اصلی به سمت مزارع برده می‌شود، (1) درصد هم از این بابت و اگر در شبکه‌های فرعی مدرن توزیع می‌شود، (1) درصد هم از آن بابت .
درواقع این (3) نسبت (1)، (2)، (3) براساس این مبنای سرمایه گذاری است و همانطورکه در قسمت قبلی عرض کردم ،ارزیابی کارشناسان و متخصصین و مدیریت منابع آب در کشور همین است که آب در دشت مازندران در شبکه‌های آمل و بابل ، جزمصادیق دوم تثبیت آب بهای زراعی است و مبنا باید (2) درصد باشدو لیکن اگر احتیاج به بررسی بیشتری هم داشته باشد، وزارت کشاورزی ، وزارت نیرو و کمیسیون می‌توانند اینکار را مجدد بررسی کنند ولیکن فعلا وزارت نیرو مکلف به انجام اینکار است .
همانطورکه استحضار دارید، بحث اینکه یک منفعت خاصی برای این دستگاه داشته باشد مطرح نیست ، ما باید یک وظیفه قانونی راانجام دهیم تا درواقع ارزش اقتصادی آب در این حدی که قانونگذارمعین کرده در کشور اعمال شود. طبیعتا هرچه حساسیت ها و علایم قیمت به مصرف کننده ضعیف تر باشد، ما در مصرف بهینه ناموفق ترخواهیم بود. هرچه به قیمت واقعی نزدیک تر باشد، طبیعتا مصرف هم بهینه خواهد شد. هرچیز بی ارزشی بی رویه مصرف خواهد شد و الان یکی از مشکلات عمده ما در بخش مصرف آب کشاورزی راندمان پایین است . تا قبل از سال 76 راندمان حدود (30) درصد بطورمتوسط در کشور بود و در طی این سال ها فقط بین (6) تا (7) درصدافزایش پیدا کرده . درصورتیکه راندمان مناسب برای کشور ایران حدود (45) تا (46) درصد حداقل خواهد بود و ما باید این راندمان راتا نزدیکی (55) درصد و (60) درصد افزایش بدهیم تا در کشورکم آبی مانند ایران ، از آب استفاده مطلوب شود.
نایب رییس ـ جناب آقای بیطرف وقت شما هم دیگر رو به اتمام است .
بیطرف ـ دو، سه جمله راجع به بخش دوم سوال ایشان هم بازعرض کنم که وزارت نیرو دررابطه با تحقیق و مطالعات گزینه برترروی رودخانه هراز وسواس زیادی را بخرج داد، یعنی برای مطالعات اولیه ، یک مهندسین مشاور را انتخاب کرده بود، برای مطالعات گرم رود یک مهندس مشاور دیگر، باتوجه به تفاوت شاخص‌های مقایسه ای برای مقایسه مهندسین مشاور سوم را انتخاب کرد و با دقت کارشناسی این گزینه ها بررسی شد و جمعبندی کارشناسی وزارت نیرو و آب منطقه‌ای مازندران انتخاب گزینه گرمارود یا هراز است ودر این انتخاب ما الان هم هیچ تردیدی نداریم .
ولیکن دستور مقام قضایی که یک حکم لازم‌الاجراست ، موجب شده است که ما فعلا برای شروع عملیات اجرایی تانی کنیم تایکمقداری مطالعات را بیشتر انجام دهیم . چون یکی ، دو تا گزینه دیگرهم در سر شاخه ها مطرح شده . البته بررسی‌های اولیه ما نشان می‌دهد که آن گزینه ها میزان آب مورد نیاز تنظیم شده را نمی توانند تامین کنند.ولیکن باتوجه به حکم قضایی ، اینکار را خواهیم کرد و ان شاالله امیدواریم که هرچه زودتر این نتیجه حاصل شود، حتی اگر نتیجه درسال 84 حاصل شود ما امیدواریم که بتوانیم عملیات اجرایی را درسال 84 شروع کنیم . بستگی به سرعت مهندس مشاور است که من باتوجه به تاکید شما ان شاالله باز در سرعت دادن به انجام مطالعات تکمیلی به مهندس مشاور تاکید لازم را خواهم کرد. خیلی ممنون .
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. خوب ، جناب آقای قاسم زاده ! شما قانع شدید یا کمیسیون باز رسیدگی کند؟ تریبون آقای قاسم زاده را باز کنید، فقط همین را بگویید که آیا قانع شدید یا خیر؟بفرمایید.
قاسم زاده ـ آقای مهندس ! هیچ کلمه اضافه ای را نگویم ؟
نایب رییس ـ خیر.
قاسم زاده ـ من دو تا جمله اگر اجازه بفرمایید...
نایب رییس ـ آقای قاسم زاده ! من عذرخواهی می کنم ، شما ازتمام وقت خود استفاده کردید. فقط شما اعلام کنید قانع شدید یا خیر.
قاسم زاده ـ در عین ارادت به آقای وزیر، خیر!
نایب رییس ـ متشکر. خیلی خوب ، پس برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون ارجاع می‌شود.
یوسفیان ملا ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ جناب آقای یوسفیان ملا شما از تذکر خود صرفنظرمی کنید؟ (یوسفیان ملا ـ بله ) خیلی ممنون .

12 ـ اعلام وصول یک فقره طرح
نایب رییس ـ اگر طرحی هست اعلام وصول شود.
منشی (موسوی ) ـ طرح لغو آزمون استخدام ادواری برای استخدام نیروهای بومی مناطق غیر برخوردار اعلام وصول می‌شود.

13 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
غایب جلسه امروز آقای جعفر آیین پرست می‌باشد.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : عادل آذر(57 دقیقه ) ـ احمد احمدی (18 دقیقه ) ـ علی احمدی (18 دقیقه ) ـ علی باغبانیان (18 دقیقه ) ـ بایرام گلدی برمک (30 دقیقه ) ـ روبرت بگلریان (16 دقیقه ) ـ سیدعباس پاک نژاد (21 دقیقه ) ـ سیدمحمدمهدی پورفاطمی (17 دقیقه ) ـ احمد توکلی (16 دقیقه ) ـ محمدحسن جمشیدی اردشیری (46 دقیقه ) ـ بهرام حبیبی (19 دقیقه ) ـ فتح الله حسنوند (16 دقیقه ) ـ سیدمحمود حسینی دولت آبادی (46 دقیقه ) ـ سیدحسن آقا حسینی طباطبایی (20 دقیقه ) ـ محمدعلی حیدری شلمانی (20 دقیقه ) ـ محمد خوش چهره (32 دقیقه ) ـ علی دانش منفرد(19 دقیقه ) ـ کمال دانشیار (52 دقیقه ) ـ محمدحسن دوگانی آغچغلو(16 دقیقه ) ـ سیدحسین ذوالانوار (20 دقیقه ) ـ محمدنبی رودکی (21 دقیقه ) ـ محمدتقی رهبر (16 دقیقه ) ـ سیدعلی ریاض (19 دقیقه ) ـ سیدمحمدجعفر سادات موسوی (55 دقیقه ) ـ سیدمصطفی سیدهاشمی (22 دقیقه ) ـ سیدعبدالمجید شجاع (25 دقیقه ) ـ محمدعلی شیخ (20 دقیقه ) ـ رمضانعلی صادق زاده شبحان (28 دقیقه ) ـ قیصر صالحی (یکساعت و5 دقیقه ) ـ سیدمهدی طباطبایی شیرازی (یکساعت و1 دقیقه ) ـ محمد عباسپور (55 دقیقه ) ـ علی عباسپورتهرانی فرد(17 دقیقه ) ـ پیمان فروزش (25 دقیقه ) ـ علی اکبر قبادی حمزه خانی (20 دقیقه ) ـ ابوالفضل کلهر (16 دقیقه ) ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی (23 دقیقه ) ـ شاهین محمدصادقی (17 دقیقه ) ـ بهمن محمدیاری (32 دقیقه ) ـ سیدقباد مرتضوی فارسانی (57 دقیقه ) ـشاپور مرحبا (58 دقیقه ) ـ سیدمجتبی مودب پور (دو ساعت و1 دقیقه ) ـ سیدناصر موسوی (18 دقیقه ) ـ احمد مهدوی ابهری (28 دقیقه ) ـ الیاس نادران (16 دقیقه ) ـ ناصر نصیری (19 دقیقه ) ـ سیدرضا نوروززاده (33 دقیقه ) ـ فریدون همتی (25 دقیقه ) ـ منصوریاوری (16 دقیقه ) و خانم نفیسه فیاض بخش (20 دقیقه ).
نایب رییس ـ ما یکی ، دو تذکر ساده داریم . یکی اینکه تعدادی حدود (60) نفر از نمایندگان درخواست کرده بودند که جلسه غیرعلنی با آن‌ها دررابطه با مسایلی که در داخل مجلس وجود داردداشته باشیم ، امروز کارپردازان محترم قرار گذاشتند ساعت (30/4)بعد از ظهر در محل کمیسیون تلفیق خدمت نمایندگان باشند، عزیزانی که علاقه مند هستند در جلسه شرکت کنند.
ضمنا تعدادی از فارغ‌التحصیلان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها و اعضای شورای روستای قره کل زنجان در جایگاه تماشاچیان تشریف آورده اند که ما خدمت آن‌ها خیرمقدم عرض می کنیم و ان شاالله به سلامتی که جلسه را تعطیل می کنیم ، تشریف می برند.

14 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه بعد فردا چهارشنبه (23) دیماه ساعت (8)صبح است . دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است . ختم جلسه رااعلام می کنیم .

(جلسه ساعت 07/12 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل