هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
* شماره پرونده: هـ ع 97/357 و 97/358 شماره دادنامه:1045-9809970906011044 تاریخ: 1398/11/30
* شـاکــی: آقای حمزه شکریان زینی
* طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره 173793/96 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال 1396
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 173793/96 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال 1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: بخشنامه شماره 173793/96 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزویلا ارسال میشود.
با سلام؛
احتراما، همان گونه که استحضار دارند به موجب بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 1395/04/14 موضوع ابـلاغ مصوبات یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ 1395/04/08 شورای پول و اعتبار، مقرر شـد از تـاریخ 1395/04/16، نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایه گذاری مدتدار یکساله حداکثر 15 درصد سالانه، تعیین و مبنای عمـل قـرار گیرد. همچنین برابر بخشنامه شماره 314931/94 مورخ 1394/10/30،بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظـف بودهاند در تعیین و اعلام نرخ سود علیالحساب سپردههای مذکور با تحلیلی جامع و بـرآورد شـرایط و رونـدهای آتـی اقتصـادی، ابتدا نرخ سود مـورد انتظار سپردههای سرمایه گـذاری در پایان دوره را پیشبینی نمـوده و سپس درصدی از آن را به عـنوان نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایه گذاری تعیین نمایند. بر این اسـاس، نـرخ سـود علـی الحسـاب میباید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نـرخ سود علیالحساب محاسبه و به سپردهگذاران پرداخت شود. بدیهی است نحوه پیشبینی و محاسبات مربوط به تعیـین نرخ سود علیالحساب و مـیزان تفاوت بین نرخ سود علیالحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفهای هر بانک محسوب میشود. این در حالی است که طی یک سال گذشـته، الزامـات فوق بنا به علل مختلف مورد توجه قرار نگرفته و در عرصه اجرا مجال تحقق نیافته است. بهگونهای که بانک ها در ورطـه یک رقابت ناسالم و مخرب برای جذب سپرده بیشتر از طریق اعلام نرخهای سود بالاتر بدون توجـه بـه پیامـدهای آن قرار گرفته اند. این روند مخرب ضمن افزایش بهای تمام شده پول در بانکهـا کـه مـانعی بـرای کـاهش نـرخ سـود تسهیلات نیز میباشد، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان بانک ها و همچنین تهدید ثبات، سلامت و اسـتحکام مـالی بانک ها را فراهم ساخته است. لذا لازم است این پدیده زیانبار و هزینه آفرین به اهتمام و اراده جدی مدیران ارشد شبکه بانکی هر چه سریعتر متوقف شود. فارغ از مراتب مذکور، باید توجه داشت که طی سالهای اخیر و با آغاز به کار دولت یازدهم، زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است. چرا که نرخ تورم، تک رقمـی شـده و موسسـات غیـر مجـاز فعـال در بـازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره موجب اخلال در اجرای سیاستهای پولی و بانکی بودند، بـه واسـطه اقـدامات و تـدابیر بانک مرکزی دیگر اثرگذار نمیباشند. همچنین یکی از اولویتها و برنامههای اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس، از شبکه بانکی کشور انتظار مـیرود کـه بـا اجرای دقیق سیاستهای پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آنها، زمینه رونـق تولیـد و ایجـاد اشـتغال را در کشور فراهم آورند. چرا که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال با کاهش هزینههای تامین مالی بخش مولد اقتصاد کشـور و نهاده سرمایه، قابل حصولتر خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، مقتضی است شبکه بانکی هماهنگ با سیاستهای کلان اقتصادی کشور، نسبت به اجرای موثر و دقیق تدابیر ذیل اقدام نماید. 1- از روز شنبه مورخ 1396/06/11 بانک ها و موسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سـود علیالحساب سپردههای سرمایه گذاری مدتدار یکساله که برابر بخشنامه شـماره 116595/95 مـورخ 1395/04/14 حداکثر 15 درصد سالانه اعلام شده بود، اهتمام ورزند. در همین راستا، حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای کوتاهمدت عادی (روز شمار) 10 درصد سالانه است. 2- نرخهای سود پرداختی به سپردههای سرمایه گذاری مدتدار به صورت علیالحساب بوده و پس از اتمـام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری، باید مطابق بخشنامه شماره 69383/94 مـورخ 1394/03/20 موضـوع "دسـتورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع"، نسبت به تسهیم مابهالتفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علیالحساب پرداختی به هر یک از انواع سپردههای سرمایه گذاری مدتدار اقدام شود. 3- در تعیین نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایه گذاری مدتدار، باید بهگونهای عمل شود کـه نـرخ مـوثر سود علیالحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد. 4- ارایه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن و اخذ تاییدیه قبلی از بانک مرکزی است. 5- ضمن تاکید دوباره بر این که، اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدتدار با سررسید بیش از یکسال همچنان ممنوع است، متذکر میشود نرخهای سود علیالحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری با سپردهگذاران منعقد مـیشـود. نـرخ سـود علیالحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ سـود علیالحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمیباشند و در صورت تمایل سپرده گذار به تمدید قرارداد خود با بانـکهـا و موسسات اعتباری، تمدید آنها صرفا در چارچوب مقررات و نرخهای سود علی الحسـاب لازم الاجـرا در زمـان تمدیـد قرارداد امکانپذیر خواهد بود. با عنایت به این که از سال 1393،انعقاد قراردادهای سپردهای بیش از یـکسـال مجـاز نبوده است، لذا صرفا قراردادهای سپرده سرمایه گذاری چهارساله و پنجساله منعقده قبل از سال 1393 میتواند تا پایان دوره قرارداد به قوت خود باقی باشد و لذا بانک ها و موسسات اعتباری باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سـایر سپردههای سرمایه گذاری مدتدار بیش از یکسال خود که هنوز در دفاتر آنها وجود دارد، اقدام کنند. 6- نرخهای سود علیالحساب پرداختی به سپردههای صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشـمول نـرخ سود علیالحساب مقرر در این بخشنامه است. 7- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاهمدت ویژه و بلند مدت یکساله خود کند، نرخ سود علیالحساب اینگونه حساب ها باید معادل نرخ سـود سـپرده سرمایه گذاری کوتاهمدت عادی (روزشـمار) در نظـر گرفتـه شـود. وفـق ضـوابط موجـود، در افتتـاح حسـاب سـپرده سرمایه گذاری کوتاهمدت عادی نیز، حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود، یکماه از زمان افتتـاح حساب میباشد. 8- بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپردهها شـود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستمهای رایانهای اجتناب کنند. در غیر این صورت، عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکتهـای نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آن کـه در صـورت احـراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانک ها و موسسات اعتبـاری در ارتکـاب تخلـف، شـبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکتهای مذکور منع خواهد شد. در پایان، ضمن تاکید مجدد بر این که از بانک ها و موسسات اعتباری کشور انتظار میرود با اجـرای دقیـق تـدابیر اعلامی در این بخشنامه و کاهش هزینههای تامین مالی خود، متناسبا اقدام به کـاهش نـرخهـای سـود تسـهیلات بـه متقاضیان نمایند و همچنین اعلام این نکته که بانک ها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مفاد این بخشنامه اهتمام ورزند، از حمایتهای بانک مرکزی برخوردار خواهند شد، متذکر میشود که مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیات مدیره و مدیرانعامل بانک ها و موسسات اعتباری بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون متوجه هیات مدیره و مدیرعامل بانک یا موسسه اعتباری ذیربط خواهد بود. اداره مطالعات و مقررات بانکی- حمیدرضا غنی آبادی – محمد خدایاری
سیاستهای پولی و اعتباری سال 1396: بانک مرکزی با برگزاری جلسه و ابلاغ بخشنامه شماره 173793/96 مورخ 1396/06/05،ضمن تاکید مجدد بر رعایت نرخهای سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ نمود.
1: از روز شنبه مورخ 1396/06/11 بانک ها و موسسات اعتباری موظفند بیش از پیش نسبت به رعایت نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایه گذاری مدتدار یکساله که برابر بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 1395/04/14 حداکثر 15 درصد سالانه اعلام شده بود، اهتمام ورزند. در همین راستا، حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای کوتاهمدت عادی (روز شمار) 10 درصد سالانه است. 2. نرخهای سود پرداختی به سپردههای سرمایه گذاری مدتدار به صورت علیالحساب بوده و پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری، باید مطابق بخشنامه شماره 69383/94 مورخ 1394/03/20 موضوع "دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع"، نسبت به تسهیم مابهالتفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علیالحساب پرداختی به هر یک از انواع سپردههای سرمایه گذاری مدتدار اقدام شود. 3. در تعیین نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایه گذاری مدتدار، باید بهگونهای عمل شود که نرخ موثر سود علیالحساب سپرده فراتر از نرخهای مذکور در این بخشنامه نباشد. 4. ارایه هر گونه طرح و محصول جدید برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن و اخذ تاییدیه قبلی از بانک مرکزی است. 5. ضمن تاکید دوباره بر این که، اخذ هرگونه سپرده سرمایه گذاری مدتدار با سررسید بیش از یک سال همچنان ممنوع است، متذکر میشود نرخهای سود علیالحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری با سپردهگذاران منعقد میشود. نرخ سود علیالحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد معتبر است. قراردادهای منعقده با نرخ سود علیالحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل سپرده گذار به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آنها صرفا در چارچوب مقررات و نرخهای سود علیالحساب لازمالاجرا در زمان تمدید قرارداد 2 امکانپذیر خواهد بود. با عنایت به این که از سال 1393،انعقاد قراردادهای سپرده ای بیش از یک سال مجاز نبوده است، لذا صرفا قراردادهای سپرده سرمایه گذاری چهارساله و پنج ساله منعقده قبل از سال 1393 میتواند تا پایان دوره قرارداد به قوت خود باقی باشد و لذا بانک ها و موسسات اعتباری باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف سایر سپردههای سرمایه گذاری مدتدار بیش از یکسال خود که هنوز در دفاتر آنها وجود دارد، اقدام کنند. 6. نرخهای سود علیالحساب پرداختی به سپردههای صندوقهای سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علیالحساب مقرر در این بخشنامه است. 7. در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاهمدت ویژه و بلندمدت یک ساله خود کند، نرخ سود علیالحساب اینگونه حساب ها باید معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاهمدت عادی(روزشمار) در نظر گرفته شود. وفق ضوابط موجود، در افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاهمدت عادی نیز، حداقل مدت زمان ماندگاری سپرده برای برخورداری از سود، یکماه از زمان افتتاح حساب میباشد. 8. بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپردهها شود از جمله اتخاذ روشهای مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستمهای رایانهای اجتناب کنند. در غیر این صورت، عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد آنها حسب مورد تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. ضمن آنکه در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکتهای نرم افزاری طرف قرارداد با بانک ها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکتهای مذکور منع خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستهایی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است: 1- براساس ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تمامی مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامههای مربوط به نظام بانکی باید به تصویب شورای فقهی با عضویت پنج فقیه برسد و طبق تبصره 2 این ماده لازمالاجرا گردد. با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت به تایید شورای فقهی مذکور نرسیده، بنابراین با ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه مغایر است. 2- مطابق ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا، منافع حاصل از سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، متناسب با مدت و مبالغ سپرده شده تقسیم میگردد. طبق ماده 10 آئیننامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به هیچ یک از سپردههای مدتدار، رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. بنابراین براساس مقررات فوق پرداخت سود به سپردههای مدتدار خلاف قانون است و تعیین سود توسط بانک مرکزی با این مقررات قانونی مغایرت دارد. 3- در مواد 12، 13 و 14 قانون پولی و بانکی کشور که وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین و تشریح نموده، هیچگونه اختیاری برای بانک مرکزی جهت تعیین سود سپردههای مدتدار حتی به صورت علیالحساب پیش بینی نشده و از این جهت نیز مقرره مورد شکایت با موازین قانونی یادشده مغایرت دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لوایح شماره 239372/97 و 239373/97 مورخ 1397/07/11 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- به موجب بند 8 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 7 آئیننامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنظیم مقررات افتتاح کلیه حسابهای بانکی و تعیین شرایط سپردههای مدتدار در صلاحیت بانک مرکزی میباشد. 2- مطابق ماه 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا، چارچوب کلی نحوه تسهیم سود میان بانک و سپردهگذار تشریح گردیده و براساس بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است که بخشی از سود سپردههای سرمایهگذاری به سپردهگذار به طور موقت پرداخت گردد و این امر مغایرتی با قوانین نداشته و به معنای نفی ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نیست. 3- در صورتی که شورای فقهی موضوع ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه اقدام به ارایه نظر درخصوص مقررات بانک مرکزی نماید، این نظر لازمالرعایه میباشد، ولی این امر به معنای آن نیست که در مواردی که این شورا اقدام به اظهارنظر درخصوص مصوب های نمیکند، مقررات بانک مرکزی فاقد اعتبار قانونی میشوند.
*نظریه تهیهکننده گزارش:اولا براساس مواد 10، 11 و 14 قانون پولی و بانکی کشور و مواد 3 و20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بوده و در همین راستا دارای اختیار تعیین شرایط سپردههای مدتدار و تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار میباشد. ثانیا هیات تخصصی اقتصادی مالی به موجب دادنامه شماره 354 مورخ 1397/10/30 اعلام کرده است که ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه مفید لزوم تصویب کلیه دستورالعمل ها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نیست. لذا بنا به مراتب فوق موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا براساس مواد 10، 11 و 14 قانون پولی و بانکی کشور و مواد 3 و20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بوده و در همین راستا دارای اختیار تعیین شرایط سپردههای مدتدار و تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پس از تصویب شورای پول و اعتبار میباشد. ثانیا ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مفید لزوم تصویب کلیه دستورالعمل ها و مقررات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نیست. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 173793/96 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای پولی و اعتباری سال 1396 خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری