شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال نامه‌های شماره 5499/95 مورخ 1395/01/15 و شماره 32523/94 مورخ 1394/02/13 و شماره 114184/94 مورخ 1394/05/06 و شماره 315662/94 مورخ 1394/10/30 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- نامه شماره 5499/95 مورخ 1395/01/15 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام
احتراما بازگشت به نامه شماره 382396/94 مورخ 1394/12/20 در ارتباط با اعتبار اسنادی مد نظر شماره 89505169 به نام شرکت ذکر طلوع پرهام به اطلاع می‌رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه‌های منتهی به بخشنامه شماره 1015/60 مورخ 1392/09/16) متاثر از مشکلات ارزی سال 1391 بوده و اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال 1390 مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود، بالتبع اعتبار اسنادی مورد بحث با توجه به تاریخ سررسید (1390/11/27) در چارچوب بخشنامه مذکور قابل بررسی نبوده و لازم است در این مورد وفق مجموعه مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند. شایان ذکر است در این خصوص پیشتر پاسخ های لازم طی نامه‌های شماره 32523/94 مورخ 1394/02/13 و 131047/93 مورخ 1393/05/15 (تصاویر پیوست) به بانک عامل مربوطه ارایه شده است. علی ایحال این اداره آماده همکاری با کارشناسان منتخب در پرونده مربوطه را خواهد داشت.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
- نامه شماره شماره 32523/94 مورخ 1394/02/13 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام
احتراما بازگشت به نامه شماره 457186/93/1 مورخ 1393/12/19 در ارتباط با اعتبار اسنادی شرکت ذکر طلوع پرهام به اطلاع می‌رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه‌های منتهی به بخشنامه شماره 1015/60 مورخ 1392/09/16) متاثر از مشکلات ارزی سال 1391 بوده و لذا اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال 1390 مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود، و لازم است در این مورد وفق مجموعه مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
- نامه شماره شماره 114184/94 مورخ 1394/05/06 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام
احتراما بازگشت به نامه شماره 146 مورخ 1394/04/21 در خصوص موضوع مطروحه به اطلاع می‌رساند دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته (موضوع بخشنامه شماره 1015/60 مورخ 1392/09/16) متاثر از مشکلات ارزی حادث شده در سال 1391 بوده و لذا اعتبارات اسنادی با سررسید پرداخت در سال 1390 و ماقبل آن مشمول دستورالعمل مزبور نخواهند بود. بدین لحاظ رسیدگی به تعهدات ارزی مربوط به آن‌ها کما فی السابق در چارچوب مجموعه مقررات ارزی خواهد بود.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
- نامه شماره 315662/94 مورخ 1394/10/30 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام
احتراما بازگشت به نامه‌های شماره 376836/94/1 مورخ 1394/10/14 و 383680/94/1 مورخ 1394/10/20 در خصوص بدهی ارزی مشتریان مربوط به قبل از سال 1391، ضمن تاکید به بررسی تعهدات ارزی گذشته در چارچوب دستورالعمل چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته (ابلاغی طی بخشنامه‌های منتهی به بخشنامه شماره 1015/60 مورخ 1392/09/16) به اطلاع می‌رساند دستورالعمل مورد بحث متاثر از مشکلات ارزی سال 1391 بوده و تعهدات با سررسید قبل از سال 1391 مشمول آن نخواهند بود.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت صادره از اداره سیاست ها و مقررات ارزی در مغایرت با دستورالعمل شماره 1015/60 مورخ 1392/09/16 بانک مرکزی بوده و از این جهت خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد زیرا که براساس دستورالعمل موصوف، این بخشنامه ناظر بر بدهی‌های گذشته و قبل از تاریخ 1391/05/03 می‌باشد و به جز آن که کلیه مواردی که قبل از تاریخ 1392/09/16 با متقاضی تسویه ریالی صورت گرفته است را شامل نمی شود، حاوی استثنایی دیگری در این خصوص نبوده است و از سوی دیگر براساس این دستورالعمل، تصفیه نیز براساس نرخ مرجع در روز سررسید می‌باشد. و از این جهت مقررات مورد شکایت با دستورالعمل مذکور که براساس صلاحیت حاصله از ماده 37 قانون پولی وبانکی کشور صادر گردیده است مغایر می‌باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 26402/00 مورخ 1400/02/01 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مفاد نامه‌های مورد اعتراض وصف عام نداشته و آیین‌نامه یا مقرره محسوب نمی گردد و منطبق بر صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر بند (1) ماده (12) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد.
2- مبنای صدور نامه‌های مورد اعتراض بخشنامه شماره 242099/96 مورخ 1396/08/03 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی صادر گردیده است و بخشنامه مذکور نیز براساس صلاحیت شورای پول اعتبار مطابق بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور تصویب گردیده است. این شورا در بند (13) مصوبه یک هزار و پنجاه و ششمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 1391/12/01 مقرر نموده است که «تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد.»
3- بانک مرکزی بر مبنای تفویض اختیار صورت گرفته در مصوبات هفتادمین نشست مورخ 1396/07/11 شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی نسبت به تعهدات ارزی سال 1390 و ماقبل به موجب نامه عمومی شماره 242099/96 مورخ 1396/08/03 تعیین تکلیف نموده است. براساس این بخشنامه تسویه حساب با متقاضیان اعتبارات/بروات اسنادی و حواله‌های ارزی که موعد پرداخت (سررسید پرداخت یا کارسازی وجه) آن‌ها به ذینفع، قبل از 1391/01/01 بوده و همچنین ترخیص کالای مربوطه پیش از تاریخ 1391/07/14 بوده است به میزان ریال دریافتی از مشتری تا موعد پرداخت وجه به ذینفع، به نرخ حواله/اعتبار/برات اسنادی مربوطه می‌باشد. در صورت عدم انجام پرداخت‌های ریالی در موعد مقرر از سوی متقاضی، تسویه حساب در چارچوب مفاد بند (5-3) از قسمت (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی (واردات کالا و خدمت) خواهد بود.
* نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی، با تصویب شـورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد و شورای پول و اعتبار در چهارچوب ایفای صلاحیت فوق به موجب بند (13) مصوبه مورخ 1391/12/01 مبنی بر این که « تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد» اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی را تایید نموده است نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.
تهیه کننده گزارش:
علی اکبر رشیدی
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی، با تصویب شـورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد و شورای پول و اعتبار در چهارچوب ایفای صلاحیت فوق به موجب بند (13) مصوبه مورخ 1391/12/01 مبنی بر این که « تصمیم گیری در خصوص سایر موارد و یا ابهامات راسا توسط بانک مرکزی اتخاذ و ابلاغ خواهد شد» اختیارات و صلاحیت بانک مرکزی را تایید نموده است نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
دیوان عدالت اداری