ابلاغ قانون مالیات برارزش افزوده

شماره: 31753/ 259/ 213

تاریخ: 1387/04/08

پیوست:دارد

 

 

 

 

 

ماده 1- عرضه کالاها وارایه خدمات در ایران و همچنین واردات وصادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

ماده 2- منظور از مالیات در این قانون، به استثنا موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده 3- ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.

ماده 4- عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره- کالاهای موضوع این قانون که توسط مودی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب ومشمول مالیات خواهد شد.

مـاده 5- ارایــه خـدمـات در ایـن قـانـون، بــه اسـتثـنا مـوارد مـندرج در فـصل نـهم، انـجام خـدمات برای غـیر در قبال مابه ازا می‌باشد.

ماده 6- واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می‌باشد.

ماده 7- صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می‌باشد.

ماده 8- اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آن‌ها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9- معاوضه کالاها وخدمات در این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشند.

ماده 10- هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه، تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مودی طی دوره مربوطه یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.

وزیر امور اقتصادی ودارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده 11- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

الف- در مورد عرضه کالا:

1- تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد;

2- در موارد مذکور در تبصره ماده (4) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت، حسب مورد;

3- در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه;

ب- در مورد ارایه خدمات:

1- تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد;

2- در مورد معاملات موضوع ماده (9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ج- در مورد صادرات و واردات:

در مورد صادرات، هنگام صدور (از حیث استرداد) ودر مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت، تاریخ پرداخت مابه ازا.

تبصره- در صورت استفاده از ماشین‌های صندوق، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت معامله در ماشین می‌باشد.

ماده 12- عرضه کالاها و ارایه خدمات زیر و همچنین واردات آن‌ها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده;

2- دام وطیور زنده، آبزیان، زنبور عسل ونوغان;

3- انواع کود، سم، بذر ونهال;

4- آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات وسویا، شیر، پنیر، روغن نباتی وشیر خشک مخصوص تغذیه کودکان;

5- کتاب، مطبوعات، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ، تحریر ومطبوعات;

6- کالاهای اهدایی به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها، موسسات دولتی ونهادهای عمومی غیر دولتی با تایید هیات وزیران وحوزه های علمیه با تایید حوزه گیرنده هدایا;

7- کالاهایی که همراه مسافر وبرای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود;

8- اموال غیر منقول;

9- انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی (انسانی، حیوانی وگیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی;

10- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم;

11- خـدمـات بـانـکی و اعتباری بانک ها،موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس.

12- خدمات حمل ونقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی ودریایی;

13- فرش دستباف;

14- انواع خدمات پژوهشی وآموزشی که طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم تحقیقات وفناوری، امور اقتصادی ودارایی، بـهداشـت، درمـان و آموزش پـزشکی، آمـوزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد;

15- خوراک دام و طیور;

16- رادار وتجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه ها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه وترابری و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد;

17- اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی وانتظامی) وامنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه وبه تصویب هیات وزیران می‌رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.

مـاده 13- صـادرات کـالا و خـدمت به خـارج از کـشور از طـریق مـبادی خـروجی رسـمی، مـشمول مـالیات مـوضوع این قانون نمی باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آن‌ها با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) واسناد ومدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

تبصره- مالیات‌های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آن‌ها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دوماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 14- ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد ویا از ارایه آن خودداری شود ویا به موجب اسناد ومدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج درآن ها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

تبصره- موارد زیر جز ماخذ محاسبه مالیات نمی باشد:

الف- تخفیفات اعطایی;

ب- مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه‌کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است;

ج- سایر مالیات‌های غیر مستقیم وعوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده 15- ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل ونقل وحق بیمه) به علاوه حقوق ورودی (حقوق گمرکی وسود بازرگانی) مندرج در اوراق گمرکی.

تبصره- ماخذ محاسبه مالیات واردات خدمت، عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازا واردات خدمت مزبور.

ماده 16- نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک ونیم درصد (5/1%) می‌باشد.

تبصره- نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:

1- انواع سیگار ومحصولات دخانی، دوازده درصد (12%) .

2- انواع بنزین وسوخت هواپیما بیست درصد (20%).

ماده 17- مالیات‌هایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها کسر ویا به آن‌ها مسترد می‌گردد.

ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت‌های اقتصادی مودی محسوب می‌گردد.

تبصره1- در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مودیان منظور خواهد شد ودر صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد.

تبصره 2- در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند ویا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.

تبصره 3- در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات ومعاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفا مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد.

تبصره 4- مالیات بر ارزش افزوده وعوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب)، (ج) و(د) ماده (38) این قانون، صرفا در مراحل واردات، تولید وتوزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیات‌های وصول شده و یا قابل استرداد به آن‌ها خواهد بود.

تبصره 5- آن قسمت از مالیات‌های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات‌های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

تبصره 6- مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد ومدت تاخیر خواهد بود.

تبصره 7- مالیات‌هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می‌گردد، طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می‌نماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل فرم‌های مربوطه اقدام وثبت نام نمایند.

ماده 19- مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی وحاوی مشخصات متعاملین ومورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر ومالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌های فروش اسنفاده می‌شود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.

تبصره- کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات وضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرایم متعلق وسایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب ومشمول قوانین ومقررات مربوط می‌شود.

ماده 20- مودیان مکلفند، مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه واز طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره 1- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول ودر پروانه‌های گمرکی ویا فرم‌های مربوط حسب مورد درج نماید واطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نموده وامکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم آورد

گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است مالیات وصولی  هر  ماه  را تا پانزدهم ماه بعد  به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام             می‌گردد، واریز نماید.

تبصره 2- واردکنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه وپرداخت نمایند.

ماده 21- مودیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه ودستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضا هر دوره، به ترتیب مقرر تسلیم ومالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات‌هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند وقابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور، به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین وتوسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.

تـبصره 1- چـنانچه مـدت فـعالیت شـغلی مـودی کـمتر از مـدت یک دوره مـالیاتی بـاشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.

تبصره 2- اشخاص حقیقی وحقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.

تبصره 3- در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی، خدماتی وبازرگانی که نوع فعالیت آن‌ها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد.

تبصره 4- مودیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.

ماده 22- مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تاخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهند بود:

1- عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.

2- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.

3- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه‌التفاوت مالیات متعلق.

4- عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (25%) مالیات متعلق.

5- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق.

6- عدم ارایه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (25%) مالیات متعلق.

ماده 23- تاخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تاخیر خواهد بود.

 

ماده 24- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، ساختار وتشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی ودارایی به رییس جمهوری پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری ومتناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تایید رییس جمهور قابل اجرا خواهد بود.

تبصره – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجرا این قانون را در چارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود وکمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب واستخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا ده درصد(10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی وبرگزاری آزمون به استخدام درآورد.

ماده 25- شناسایی، نحوه رسیدگی وتشخیص، مطالبه و وصول مالیات ها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات وتجربه، وظایف ونحوه انجام دادن تکالیف وتعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور وهمچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثنا موادی که برای آن دستورالعمل یا آیین‌نامه پیش بینی شده است، به موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 خواهد بود.

ماده 26- در مواردی که ماموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه ودفاتر واسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر واسناد ومدارک درخواستی  حسب مورد می‌باشند ودر صورت عدم ارایه دفاتر واسناد ومدارک مورد نیاز، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده (22) این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، به صورت علی‌الراس تشخیص داده ومطالبه و وصول خواهد شد.

ماده 27- مودیان موضوع این قانون می‌توانند تنظیم گزارش‌های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند. اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مودی، مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر وطبق نمونه ودستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، تنظیم نموده وجهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مودی قرار دهند.

الف- اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد ومدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین ومقررات واستانداردهای حسابداری.

ب- تعیین ماخذ مشمول مالیات ومالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون ومقررات مربوط.

تبصره 1- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی را که با رعایت شرایط اخیر الذکر این ماده تنظیم شود، بدون رسیدگی قبول ومطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش مزبور را به همراه اظهار نامه مالیاتی دوره مزبور ویا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضا مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

ماده 28- به منظور ارتقا فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات وارایه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین ومقررات مالیاتی کشور وهمچنین ارایه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات ومراجع مالیاتی، نهادی به نام ((جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران)) تاسیس می‌شود تا با پذیرش اعضا ذی صلاح در این باره فعالیت نماید.

کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.

اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 29- در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مودی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مودی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خودرا به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید ودر صورت رفع اختلاف با مسیول ذی‌ربط، پرونده مختومه می‌گردد. چنانچه مودی در مهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید، مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثنا مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می‌گردد.

در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید، ولی رفع اختلاف نشده باشد وهمچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد، پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضا مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود.

ماده 30- کلیه بانک ها، موسسات وتعاونی های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه وصندوق تعاون مکلفند صرفا اطلاعات واسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می‌باشد، حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند. اشخاص مزبور در صورت عدم ارایه اطلاعات واسناد مذکور مسیول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 31- شهرداری ها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی خود مربوط به املاک، مشاغل وسایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مودیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد، را حسب درخواست رییس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده وامکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌ربط فراهم آورند.

ماده 32- رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی، تابع احکام مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 خواهد بود. اجرا این ماده مانع از اعمال اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود.

مـاده 33- احـکام مـربوط بـه فـصول هـشتم و نـهم باب چـهارم و فصل سـوم باب پنـجم ومواد (167)، (191)، (202)،(230) تا (233) قانون مالیات‌های مـستقیم مـصوب 1380/11/27 در مـورد مـالیات های مـستقیم و مـالیات های ایـن قانون جـاری است. حکم ماده (251) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 در مورد این قانون جاری نخواهد بود.

ماده 34- مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب‌ها وسایر فرم‌های مربوط، ماشین‌های صندوق ویا سایر وسایل و روش‌های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری ودر صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارایه شود.

ماده 35- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه، تجهیز، آموزش وتربیت کارکنان مالیاتی، آموزش وترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها وسازو کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنج ساله را تهیه وتنظیم نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجرا این قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار ومجوزهای مورد نیاز برای اجرا این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

ماده 36- بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذی‌ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور وبه طور صد در صد(100%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری وتملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرارداده می‌شود.ن

 ماده 37- یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات، عوارض و جرایم متعلق موضوع این قانون وصول می‌گردد، در حساب مخصوصی در خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد، در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش، تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مودیان هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

یک نفر از اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مودیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 38- نـرخ عـوارض شـهرداریـها و دهـیاریـها در رابـطه بـا کـالا و خـدمات مـشمول ایـن قـانون، عـلاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(16) این قانون، یک و نیم درصد(5/1%) ;

ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد(3%);

ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما، ده درصد (10%);

د- نفت سفید و نفت گاز، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد(5%).

تبصره1- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد)، همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد(1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. حکم ماده(17) این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.

واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد.

واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(2)ماده(39) واریز می‌شود، تا بین دهیاری‌های همان شهرستان توزیع گردد.

تبصره2- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقا مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و اموراجتماعی می‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تایید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره3- به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه‌یافته، معادل نیم درصد(5/0%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز درمناطق مزبور هزینه گردد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 39- مودیان مکلفند عوارض و جرایم متعلق موضوع ماده (38) این قانون را به حساب‌های رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هرماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

الف) عوارض وصولی بند (الف) ماده(38) در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاری‌های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی:

ب) عوارض وصولی بندهای (ب)،(ج)،و (د) ماده(38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.

تبصره1- سه درصد(3%) از وجوه واریزی که به حساب‌های موضوع این ماده واریز می‌گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می‌باشد، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نمایند. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره2- حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثنا نحوه توزیع مذکور در قسمت‌های اخیر بند (الف) ایـن مـاده و تبصره (1) ماده (38) این قانون) به نـسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها( شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد(60%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مـطابق آییـن نـامه اجرایی که بـه پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کـشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری ها و دهیاری‌ها هزینه می‌شود. هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌های (2) و (3) ماده(38) این قانون و تبصره(1) این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده 40- احکام سایر فصول این قانون، به استثنا احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، جاری نخواهد بود.

ماده 41- حقوق گمرکی معادل چهار درصد(4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می‌شود. به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قواینن مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می‌شود،حقوق ورودی اطلاق می‌گردد.

تبصره1: نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که:

الف: در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.

ب:در بر گیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش‌های خصوصی،تعاونی و غیر دولتی نباشد.

ج: نرخ حقوق ورودی قطعات،لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیا یا مواد یا دستگاه ها وارد می‌گردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.

تبـصره2: کــلیه قــوانـین و مــقـررات خــاص و عـام مـربوط بـه مـعافیت های حقوق ورودی به استثنا معافیت‌های موضوع ماده (6) و بندهای (1)،(2)،(4) تا (9) و (12) تا (19) ، ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 1350/03/17 و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1374/07/08 و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب 1384 و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولید،صنعتی و معدنی مجاز وارد می‌شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب 1359/02/24 شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امداد و نجات اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و اقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو می‌گردد. اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبان نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره3: معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها وصول می‌شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می‌شود در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا بر اساس مقررات تبصره(2) ماده (39) این قانون به شهرداری ها و دهیاری‌های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.

ماده 42- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنا ماشین‌های راهسازی ، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولیدداخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها تعیین می‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازا سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد(10%) و حداکثر تا شصت درصد(60%) تقلیل می‌یابد.

تبصره1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

الف- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات;

ب- شماره فیش بانکی، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض;

ج- مشخصات خودرو شامل نوع،سیستم، تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل;

د- نام متعاملین، کدپستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین;

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال نمایند.

تبصره2- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌های کلی در مورد اننتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره3- دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره‌های(1)و(2) این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:

الف- در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه‌التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیر می‌باشد. جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

ب- تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)،(ب)، (ج) و (د) تبصره(1)، در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره(1) در موعد مقرر قانونی، تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با آنان عمل خواهد گردید.

تبصره4- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور  اعلام می‌شود، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.

تبصره5- اولین انتقال خودرو  از کارخانجات سازنده  و یا مونتاژکننده داخلی و یا وارد کنندگان(نمایندگی‌های رسمی شرکت‌های خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره6- قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ب) و  (ج) ماده (43) و مالیات نقل و انتقال قرارمی گیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد. ماخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می‌باشد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبورتولید آن‌ها شروع یا به کشور وارد می‌شود لازم‌الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آن‌ها متوقف می‌شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می‌گردد.

تبصره7- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ادارات راهنمایی و رانندگی)مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.

ماده 43- مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی( به استثنا ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد(5%) بها بلیط( به عنوان عوارض).

ب- عوارض سالیانه انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها.

تبصره- عوارض موضوع بند(ب) این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال( به استثناخودرو های گازسوز) به ازا سپری شدن هر سال( تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد(10%) و حداکثر تا صد درصد(100%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می‌یابد.

ج- شماره‌گذاری انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنا خودروهای سواری عمومی درون شهری یا بـرون شـهری حـسب مورد سـه درصـد(3%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها (دودرصد (2%) مالیات و یک درصد(1%) عوارض).

حکم ماده (17) این قانون و تبصره‌های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی باشد.

ماده 44- به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی(رییس)، وزیر بازرگانی، وزیر ذی‌ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیات وزیران، وجوهی بابت صدور، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24)،(26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و ماده(80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی( نزد خزانه داری کل کشور) واریز می‌گردد.

ماده 45- به دولت اجازه داده می‌شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار(000/250) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار(000/50) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی( نزد خزانه داری کل کشور)واریز نمایند. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.

تبصره- دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور( دارندگان اجازه خروج دانشجویی) بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، مستثنی می‌باشند.

الف- مالیات‌های موضوع مواد (42)و (43) و وجوه موضوع ماده(45) این قانون به حساب یا حساب‌های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی( خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز می‌گردد.

ب- وصول عوارض موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) این قانون به شهرداری محل محول می‌شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می‌گردد.

ج- عوارض موضوع بند (ج) ماده(43) به حساب تمرکز وجوه، موضوع تبصره (2) ماده(39)واریز  می‌شود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه گردد.

د- مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)،(43) و (45) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 و اصلاحات بعدی آن است.

هـ- اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بندهای(الف) و (ب) ماده (43) این قانون که توسط شهرداری ها وصول می‌گردد، مشمول احکام ماده (77) قانون اداره شهرداری ها خواهد بود.

و- پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) به ازا هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.

الف- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بها بلیط موضوع بند (الف) ماده(43) این قانون را با درج در بلیط و یا قرار داد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ب- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی( وارداتی) بر اساس قیمت‌های مندرج در جداولی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ج- تولید کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل( به استثنا خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‌گذاری می‌شود)مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند(ج) ماده(43) این قانون را در تاریخ فروش با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عـوارض مـذکور را حـسب مـقررات مـوضوع مـاده (21) بـه تـرتیب بـه حـساب سازمـان امـور مـالیاتی کـشور و حساب تمرکز وجوه به نام  وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.

تبصره1- وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی(به استثنا خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره‌گذاری می‌شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره‌گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره‌گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل ازشماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنا خودروهای سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از وارد کنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره‌گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است، خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده 48- به منظور تامین هزینه اجرا برنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاه ها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستم‌های جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیی، به شرکت فرودگاه های کشور اجازه داده می‌شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد (2%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

ماده 49- آیین‌نامه اجرایی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف  شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 50- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سـپرده گـذاری و سـایر عـملیات مـالی اشـخاص  نزد بـانک ها و مـوسسات اعـتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.

تبصره1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تبصره2- عبارت « پنج درهزار» مندرج در ماده(2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 به عبارت « یک درصد(1%)» اصلاح می‌شود.

تبصره3- قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد.

تبصره4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجرا این ماده در سراسر کشور نظارت نماید

ماده 51- از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون، مالیات موضوع بند(هـ) ماده(3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد(5/1%) اصلاح می‌گردد.

حکم تبصره (1) ماده(39) این قانون در مورد عوارض موضوع بند(هـ) ماده(3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.

ماده 52- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع مـی بـاشد. حـکم ایـن مـاده شـامل قـوانین و مقـررات مـغایری کـه شـمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد.

موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشد:

1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران;

2- قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن;

3- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07;

4- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/05;

5- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12;

6- عوارض آزاد راه ها، عوارض موضوع ماده(12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/26;

7- قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 1372/08/11 و اصلاحات بعدی آن;

8- مواد(63) و (87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373/12/28.

تبصره- هزینه، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازا ارایه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می‌شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و  یا  اختیارات  قانونی  لغو  نشده دریافت می‌گردد، از شمول این ماده مستثنی           می‌باشد.مصادیق خدمات خاص، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تصویب هیات وزیران تعیین می‌گردد.

ماده 53- تاریخ اجرا این قانون در رابطه با مواد (18)،(24)،(25)،(28)،(31)،(35)،(36)،(42) و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده(51) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت‌های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون، آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع  ذی‌ربط برساند.