مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 222

بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و بیست و دوم 2 خرداد ماه 1385 هجری شمسی (222) 25 ربیع الثانی 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384

فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدقباد مرتضوی فارسانی، اسماعیل جبارزاده، محمد خوش چهره جمالی، مصطفی مطورزاده و محمدحسین فرهنگی.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان داریوش قمری، ایرج ندیمی، حسن کامران دستجردی، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، حسن زمانی و عماد افروغ نمایندگان محترم ایلام، لاهیجان، اصفهان، تبریز، ملایر و تهران.
6 ـ قرایت بخشی از جوابیه رییس شورای اسلامی زنجان در پاسخ به سخنان آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان.
7 ـ قرایت گزارش کمیسیون اصل نود درمورد شکایت آقای محمدکاظم انبارلویی درخصوص نقض حقوق اقتصادی مردم.
8 ـ تصویب لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جـمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن.
9 ـ انتخاب آقای ستار هدایت خواه بعنوان ناظر در کمیته ساماندهی و توزیع کمک‌های اختصاص یافته به تشکل‌ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی.
10 ـ تصویب کلیات طرح منع مداخله مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در معاملات و داوری دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی.
11 ـ اعلام وصول لایحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1385 کل کشور با قید دوفوریت و رد فوریت آن.
12 ـ استرداد یک فقره سوال.
13 ـ اعلام وصول (4) فقره سوال.
14 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان امیدوار رضایی میرقاید و رضا عبداللهی نمایندگان محترم مسجدسلیمان و ماهنشان.
15 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
16 ـ اعلام وصول یک فقره نامه.
17 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور204 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و بیست و دوم روز سه شنبه دوم خرداد ماه 1385 هجری شمسی مطابق با بیست و پنجم ربیع الثانی 1427 هجری قمری:
1 ـ گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمورد شکایت آقای محمدکاظم انبارلویی درخصوص نقض حقوق اقتصادی مردم.
2 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن.
3 ـ انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در کمیته ساماندهی و توزیع کمک‌های اختصاص یافته به تشکل‌ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی (در اجرای بند «ن» تبصره 16 قانون بودجه سال 1385 کل کشور).
4 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح منع مداخله کارکنان، کارمندان و صاحب منصبان قوای سه گانه اعم از لشکری و کشوری و مجامع و شوراهای وابسته به نظام جمهوری اسلامی و موسسات و سازمان‌های عمومی غیردولتی در معاملات و داوری دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی.
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح الحاق یک تبصره به قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 1354.
6 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه استفساریه تبصره ماده (9) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه.
7 ـ گزارش شور اول کمیسیون فرهنگی درمورد رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (12) قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان.
8 ـ سوال یکی از نمایندگان محترم مجلس از وزیر محترم نیرو بود که پس گرفتند لذا از دستور خارج می‌شود.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 22 ـ 20 از سوره مبارکه «توبه» توسط قاری محترم آ قای کریم منصوری تلاوت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولیک هم الفایزون * یبشرهم ربهم برحمه منه و رضوان و جنات لهم فی ها نعیم مقیم * خالدین فی ها ابدا ان الله عنده اجر عظیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ تشکر می کنیم از قاری محترم آقای منصوری که با تلاوت دلنشین خودشان جلسه امروز ما را آغاز کردند.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدقباد مرتضوی فارسانی، اسماعیل جبارزاده، محمد خوش چهره جمالی، مصطفی مطورزاده و محمدحسین فرهنگی
رییس ـ ناطقان قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقان قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای سیدقباد مرتضوی فارسانی نماینده محترم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ.
(ده دقیقه وقت دارند، البته سه دقیقه از وقتشان را به آقای جبارزاده نماینده محترم تبریز دادند)
ـ جناب آقای محمد خوش چهره نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.
(که ایشان هم ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر.
ـ جناب آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر.
(که ایشان هم پنج دقیقه وقت دارند)
از جناب آقای مرتضوی خواهش می کنم تشریف بیاورند.
سیدقباد مرتضوی فارسانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با درود به پیشگاه مقدس حضرت بقیه الله الاعظم و بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و با درود و سلام به روح پاک و پرفتوح شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. حماسه بزرگ و تاریخی سوم خرداد ماه، آزادی خرمشهر در عملیات بیت المقدس را به تمامی رزمندگان و سرداران دفاع مقدس و ملت بزرگ و شریف ایران تبریک عرض می نمایم.
فتح خرمشهر نتیجه مقاومت و خودباوری ملت ما بود و تمامی معادلات جهانی را نسبت به ایران عوض کرد. فرهنگ دوران دفاع مقدس، یک فرهنگ غنی و سرمایه ملی است و نسل سوم انقلاب باید با ارزش‌های آن آشنا و مانوس گردد. لازم می دانم مطالبی چند از مسایل داخلی و بین‌المللی جهت تنویر افکار عمومی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مسوولان به عرض برسانم.
در آستانه فرارسیدن یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت قرار گرفته ایم واقعه ای بزرگ و سترگ که باید آنرا مبنای قانونگرایی و عدالت طلبی و نقطه عطف استبداد ستیزی در تاریخ ایران بشمار آورد، از آنروزها تا امروز نزدیک به یکصد سال مجاهدت و تلاش تیوریک و پراتیک را درجهت استقرار قانون اساسی و اعمال آن پشت سر نهادیم با کارنامه ای که بسیار سنگین و تامل برانگیز است. در تکوین واقعه مشروطیت، افراد و نهادها و اقوام مختلفی نقش داشته اند که از آنجمله می‌توان به جد و جهدهای بیدریغ و خالصانه ایل بختیاری اشاره کرد که بی شک بدون آنهمه جانفشانی و ایثارگری مردان و زنان غیور کشور بویژه بختیاری ها اندیشه مشروطیت امری محال بود. بر همین اساس خاطره دیرسال رشادت های غیورمردان ایل بختیاری را ارج می نهیم و گرامی می داریم، گرچه در طول سالیان اخیر غبار فراموشی کلیت واقعه مشروطیت را پوشانده است و نیازمند توجه جدی مجلس و دولت به این واقعه تاریخی است.
درخصوص نامه جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری به رییس جمهور آمریکا نیز لازم به یادآوری است که این نامه نقطه عطفی در تاریخ حق طلبی بوده و صراحتی مومنانه در جهت افشای نیات و افعال سو سردمداران لیبرالیسم شمرده می‌شود. نامه نگاری و دعوت سران سایر کشورها و بویژه ابرقدرت ها در تاسی به فرهنگ انبیا فی نفسه امری مطلوب و ارزشمند بوده و یکی از اهداف متعالی و معنوی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. اما بنظر می‌رسد که رعایت پاره‌ای از نکات در این خصوص خالی از فایده نباشد. ضعف هماهنگی و عدم رایزنی با ارکان نظام و صاحبنظران موجب عدم استفاده از فرصت‌های ملی و فراملی می‌شود که در مورد این نامه نیز بعلت ابهامات و ایرادات موجود فرصتی بالقوه در سطح حداقلی استفاده شده و زمینه فرصت یابی های حداکثری در آینده را بسیار کاهش داد و بیش از آنکه به تبیین چالش‌ها و واقعیت های موجود و تنش های متنازع فیه پرداخته شود که آمریکا را ملزم به پاسخگویی و عکس العمل کند صبغه معنویت گرایانه و یکطرفه داشته است که نباید به انتظار پاسخ نشست و بنظر می‌رسد فقط تابوی مذاکره با آمریکا شکسته شده است.
نکته دیگر اینکه نباید پرداختن به مساله انرژی هسته‌ای باعث غفلت دولتمردان از منافع اساسی و بنیادین کشور گردد، اهمیت حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه و مساله خلیج فارس کمتر از انرژی هسته‌ای نمی باشد و نباید بخاطر پرونده انرژی هسته‌ای به کشورهای ضعیف باج داده شود که فاقد هرگونه کارآمدی و یارگیری در شرایط بحرانی می‌باشند و عظمت و اقتدار کشور زیر سوال برود. نمونه می‌توان به سفر رییس دولت قطر به کشور ما اشاره کرد که در کمال خونسردی نام خلیج فارس را به شکلی تحریف شده به زبان می‌آورد و یا شیخ نشین امارات متحده عربی با رایزنی با کشورهای اروپایی درمورد جزایر سه گانه ایران بیانیه مشترک صادر می‌نماید و وزارت خارجه در پاسخ به حداقل ها اکتفا می‌کند.
نکته مهم دیگری که لازم الذکر است اینکه نباید از نقش موثر مجلس بمثابه نماینده رای ملت در تعیین استراتژی ها و تاکتیک های راهبردی مربوط به انرژی هسته‌ای غفلت کرد و در این زمینه ضرورت دارد که باتوجه به شرایط و وضعیت بغرنج و بحرانی، مجلس شورای اسلامی زمام امور را در دست گرفته و کشور را از این وضعیت دشوار رهایی بخشد.
بیکاری و عدم اشتغال از عمده ترین مشکلات مبتلابه استان چهارمحال و بختیاری است که باعث تخلیه روستاها و مناطق محروم استان گردیده است و به دلایل مختلف و متعددی این استان، بخصوص چهار شهرستان محروم آن مشمول بی مهری و کم لطفی واقع شده و هیچگاه نتوانسته است ظرفیت‌های نهفته خود را به فعلیت برساند و هیچیک از مصوبات مجلس و دولت در جهت ایجاد اشتغال در مناطق محروم استان، احداث صنایع سنگین از جمله پتروشیمی و نورد سنگین کوهرنگ هنوز به فعلیت در نیامده است و تن ها راه ارتباطی این منطقه شهرکرد ـ اردل ـ خوزستان با شروع سدهای کارون (3) و (4) مسدود گردید و وزارت راه و ترابری و نیرو در جهت تسریع، بازگشایی و احداث جاده جدید نهایت تعلل و کوتاهی را مبذول کرده اند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در خواب خرگوشی است و بیشترین ظلم و اجحاف را به مناطق محروم استان روا داشته است.
اینک مصرانه خواستارم که جاده‌های برون رفت استانی به استان خوزستان از جمله شهرکرد ـ فارسان به مسجد سلیمان، شهرکرد ـ اردل به ایذه و پروژه‌های جاده‌ای ده چشمه به دشتک و آلی کوه، اردل به دوپلان، تونل گردنه دره، جاده گهرو به بلداجی، تونل گردنه چری و هونی و اتوبان شهرکرد ـ فارسان ـ کوهرنگ در اولویت قرار گیرندو این مسیرهای حیاتی و توسعه‌ای نیازمند توجه جدی دولت محترم از طریق تخصیص اعتبار ملی و استانی می‌باشند.
خسارات سیل های سال 83 و 84 در استان چهارمحال و بختیاری بسیار جدی و گسترده بوده که هیچگونه توجهی به جبران خسارات حتی حداقلی مردم نیز نشده است.
اعتبارات بسیار محدود و ناچیز شهرستان‌های محروم آسیب دیده، حفظ وضعیت موجود را نیز دشوار کرده است. شوراهای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند و در ردیف اصول کلی و تعیین کننده می‌باشند. خداوند متعال در قرآن کریم شوراها را مبنای اصل سلوک و رفتار متقابل مردم دانسته و آنرا یکی از فضایل برجسته و ممتاز مومنان و در ردیف اطاعت امر خداوند قرار داده است تا بدین ترتیب راه خیره سری و خود محوری و استبداد فردی را بر روی افراد ببندد. یکی از نتایج مفید محوریت اصل شورای اسلامی در کشور پرهیز از تمرکز قدرت و روی آوردن به اجتماع بمنظور استفاده از استعدادهای خلاق مردمی است و هرگونه لایحه یا طرح در جهت محدود کردن اختیارات شوراها برخلاف نص صریح اصول متعدد قانون اساسی می‌باشد. (رییس ـ جناب آقای مرتضوی! اگر مایلید که سه دقیقه وقتتان را به کس دیگری بدهید وقتتان تمام است) اصلاح قانون شوراها باید درجهت توسعه اختیارات محلی و استانی شوراهای اسلامی و محدود کردن دخالت دولت در امور شوراها باشد و در قانون فعلی از تمامی ظرفیت‌های مقرر در اصل هفتم و اصول یکصدم تا یکصدو ششم قانون اساسی استفاده نشده است.
در پایان از وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می خواهم هرچه سریعتر معضل کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان و شبکه‌های بهداشت استان را رفع نمایند. والسلام
رییس ـ خیلی متشکر. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای جبارزاده هستند بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای مرتضوی که سه دقیقه از وقت خودشان را به بنده عنایت کردند تا در مورد مساله مهمی که امروز استان و شهر ما با آن مواجه است با شما مردم عزیز و بزرگوار و نمایندگان محترم مطالبی را عرض کنم.
نمایندگان محترم و ملت شریف ایران! اگر تاریخ پرفراز و نشیب ایران عزیز را تورق کنیم در جای جای آن حضور و نقش آفرینی مردم آذربایجان را شاهد خواهیم بود. مرزدارانی که برای حفظ و اعتلای ایران از سر و جان گذشتند و با خون پاک خود حافظ دین و میهن بودند. مردمی که در یکصد سال اخیر پرچمدار نهضت مشروطه بوده و برای ریشه کن کردن استبداد با سردار و سالار ملی خود یعنی ستارخان و باقرخان پا به میدان مبارزه و جهاد گذاشتند و با نثار جان خود استبداد زمان را به زانو درآوردند. مردمی که با تربیت شیخ محمود شبستری و کمال و شهریار و صدها شاعر و ادیب که پیکر قریب به (400) نفر آنان در مقبره الشعرای تبریز مدفون هستند، نقش خود در ادب و فرهنگ ایران زمین را ایفا نموده اند. مردمی که با خلق (29) بهمن رژیم پهلوی را به ورطه سقوط کشاندند. مردمی که با پروراندن علامه طباطبایی، جعفری، امینی، قاضی و مدنی و صدها فقیه و عالم دین در دامان خود، دین خود نسبت به اسلام عزیز را ادا نموده اند. مردمی که با جوانان سلحشور خود در قالب لشکر همیشه پیروز عاشورا، خط شکن صحنه های سخت نبرد در دوران دفاع مقدس بود ند و اسطور ه های جهاد و شهادت و جوانمردان شجاعی چون شهید باکری را فدای حفظ ایران و اسلام کردند.
چگونه است زبان و فرهنگ و گویش و هویت مردمی با این گذشته درخشان به طرق مختلف موجب تمسخر قرار می‌گیرد و علی رغم اعتراض‌های مکرر و اعلام نارضایتی و نا خشنودی مردم آذربایجان بر ادامه چنین روندی در برنامه‌های مختلف فرهنگی و رسانه ها بر آن پای می فشارند.
کدامین دست ناپاک است که از آستین روزنامه ای متعلق به دولت بیرون آمده و کاسه صبر و تحمل مردم غیرتمند و صبور آذربایجان را لبریز می‌نماید. جای بسی تاسف و هزاران افسوس که به تذکر و مکاتبات نمایندگان توجه کافی صورت نگرفت و در چنین شرایط فوق‌العاده حساس کشور از نظر سیاسی، احساسات و عواطف اقوام مختلف نادیده گرفته شد که نتیجه آن بروز حوادث ناگواری در استان‌های مختلف است.
بعنوان یکی از نمایندگان و اگر دوستان هم قبول کنند از طرف نمایندگان آذربایجان، نمایندگان مردم غیرتمند، متدین، پرتلاش آذربایجان از ریاست محترم مجلس می خواهم دستور فرمایند امروز جلسه ای فوق‌العاده با حضور وزرای اطلاعات، کشور و ارشاد در کمیسیون امنیت ملی تشکیل تا نمایندگان آذربایجان مراتب اعتراض خود را اعلام و در این کمیسیون تصمیم گیری شود. از وزارت اطلاعات می خواهم بدون فوت وقت نسبت به ریشه یابی موضوع که قطعا برخلاف امنیت کشور است اقدام و عوامل و انگیزه های چنین حرکت هایی را بر ما نمایندگان و ملت ایران مشخص نماید.
از وزیر محترم ارشاد می خواهم همین امروز نسبت به معرفی فرد خاطی به دادگاه اقدام و نسبت به روزنامه ایران یعنی درج کننده توهین و هتک حرمت هموطنان آذری زبان تعیین تکلیف نماید و از ریاست محترم قوه قضاییه می خواهم دستور فرمایند خارج از نوبت نسبت به محاکمه علنی و مجازات فرد خاطی که با اقدام خود احساسات و عواطف پاک میلیون ها مردم آذری زبان را جریحه دار نموده است اقدام نماید.
و اما سخنی با مردم شریف، متدین و میهن دوست آذربایجان:
همانطورکه همگان واقفیم، ایران عزیز روزهای سخت، حساس و پرمخاطره ای را در حال سپری کردن است. حفظ منافع ملی کشور و احقاق حق مردم بزرگ در پرونده هسته‌ای نیازمند حفظ انسجام و وحدت ملی است. هرچند درایت و تیزهوشی دولتمردان در اداره این مساله شرط اصلی است ولی هرگونه خدشه در صفوف منسجم ملت می‌تواند بدخواهان را در نیت ناپاک خود مصمم تر نماید. لذا بعنوان فرزندی خدمتگزار تقاضا دارم با حفظ آرامش، متانت و صبوری خود اجازه دهید موضوع از طریق نمایندگان شما در مجلس پیگیری شود و مطمین باشید تا حصول نتیجه کامل از پای نخواهیم نشست و مطمین هستیم همه نمایندگان محترم ملت ما را در رسیدن به هدف که همانا حفظ وحدت، احترام به قومیت ها و شناسایی و مجازات خاطیان است همراهی خواهند نمود.
سخنم را با شعری از شهریار عزیز در جهت حفظ انسجام ملی پایان می دهم:
حیدربابا! گویلربوتون دوماندی
گونلریمیز بیر بیریندن یاماندی
بیر بیروزدن آیریلمایون آماندی
والسلام علیکم. (عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ از همکار محترم آقای جبارزاده سپاسگزاری می کنم، اگرچه نایب رییس محترم مجلس آقای باهنر روز قبل (جلسه قبل) موضع مجلس را اعلام کردند، بنده هم لازم می دانم مراتب احترام خودم را نسبت به آذربایجان و مردم غیور و شریف آذربایجان اعلام کنم و صریحا بگویم که هرگونه اهانتی به مردم آذربایجان اهانت به همه مردم ایران است و آذربایجان همانطور که در نقشه جغرافیا مشهود است، سر ایران است و باید رسیدگی شود، اطمینان هم دارم مردم ارجمند آذربایجان مراقب خواهند بود که دست های ناپاک از این اتفاقی که افتاده سو استفاده نکنند. مردم آذربایجان همیشه به هوشمندی و وطن خواهی معروف بوده اند و می‌دانند که یکی از توطیه هایی که علنا از سوی دشمنان اعلام شده، تفرقه است. خودشان ان شا الله تدبیر خواهند کرد و این مساله هم مثل همه موارد دیگر به سود وحدت ملی تمام خواهد شد.
تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای محمد خوش چهره هستند بفرمایید.
محمد خوش چهره جمالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین
بنده لازم می دانم بدوا به واسطه تقارن این ایام با روزهای خجسته ماه خرداد اشاراتی سریع و کوتاه داشته باشم، بخصوص اول خرداد که سالروز شهادت بزرگمرد جبهه جنگ و شهادت، شهید محمد بروجردی که بعنوان اسوه صبر و مقاومت، خلوص و تقوی معروف گردیدند و علی رغم انتخابشان بعنوان فرماندهی کل سپاه پاسداران خدمت در کردستان عزیز و مردم محرومش را به این مسوولیت ترجیح دادند و صادقانه و خالصانه در جهت خدمت به اسلام و انقلاب انجام وظیفه نمودند.
روزهای برجسته خرداد بالاخص تشکیل مجلس شورای اسلامی بعنوان صدمین سال آن که در آن قرار داریم، حضور گسترده مردم در انتخابات، سالروز آزادی خرمشهر عزیز که سمبل مقاومت و غیرت مردم ایران، خاصه رزمندگان اسلام بود و در اهمیت این روز بزرگ همان بس که حضرت امام فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد» که فی‌الواقع مبین اعتقاد به الهی بودن مقاومت و تحقق وعده خداوند متعال در این زمینه بود « و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی» اینکه تحقق افعال با خداوند متعال است و در حقیقت مشیت او مشیت بالغه است. بهرحال بنده در نظر داشتم که دو مقوله را مورد بحث و بررسی و مداقه در وقت محدود خودم قرار بدهم:
1 ـ بحث صدمین سال تشکیل مجلس.
2 ـ یک تحلیل گذرا و کلی در رابطه با مجلس و دولت.
اما باتوجه به آنکه عزیزی که عهده دار واگذاری وقت بود نگران موضوع دوم بود برعکس بنده را واداشت که از بحث مجلس و آسیب‌شناسی آن در این مجال اجتناب کنم و بگذرم و به موضوع دوم بیشتر توجه کنم.
عزیزان اطلاع دارند که در حقیقت ارزیابی یک نظام اعم از آحاد مختلف و قوه های مختلف آن مبتنی بر معیار و شاخصه ای است تحت عنوان منافع یا مصالح ملی و میزان تحقق و دستیابی به اهداف تامین کننده منافع ملی در حقیقت اساس کارآمدی یک نظام و یک دولت می‌تواند می‌باشد. سوال برجسته این است که منافع ملی و مصالح ملی چیست و معیارهای ارزیابی آن کدام است؟
اصولا از بعد مطالعات استراتژیک اهداف تامین کننده منافع ملی را در سه قلمرو و سه دسته هدف برمی شمرند که عبارتند از:
1ـ اهداف امنیتی
2ـ اهداف اقتصادی ـ رفاهی
3ـ اهداف ارزشی
و هر کدام از این قلمروها مجموعه‌ای از اهداف را در بر دارد، برای مثال اهداف امنیتی شامل حفظ حاکمیت یک نظام، حفظ سرحدات آن و در رابطه با اهداف اقتصادی و رفاهی مانند افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش سطح اشتغال و امثالهم و بالاخره در رابطه با اهداف ارزشی اصولا ارزش ها و جهت‌گیری‌هایی که متاثر از قانون اساسی، باورهای فرهنگی و مخصوصا آرمان‌های رهبران سیاسی آن هست مطرح می‌شود. برای مثال مثلا هدف‌های ارزشی دولت آمریکا در خلال جنگ سرد مقابله با کمونیسم بود یا ادعای ترویج و گسترش دموکراسی یا ادعای حقوق بشر و در رابطه با اهداف تامین کننده منافع ملی مجموعه‌ای از هدف ها که هرکدام متاثر از یک دسته از موارد یاد شده هست گنجانده می‌شود یعنی ممکن است ده هدف استراتژیک تعیین شود، اولین هدف آن برای مثال امنیتی یا برعکس اقتصادی، دومی ارزشی و غیره شود. آنچه که مهم است بازشناسی اهداف تامین کننده منافع ملی است که متناسب با تغییرات و سرعت تحولات جهانی ـ منطقه‌ای باید مدنظر مدیریت استراتژیک و کلان باشد. سبد هدف ها متناسب با شرایط زمانی، مقتضیات مکانی، می‌تواند دچار تحول شود.
بنابراین اینکه بعضا ما به ناروا می شنویم، روی جهالت و غفلت بعضی از حتی تحلیلگران و مخصوصا چهره های آکادمیک که ده ساله اول انقلاب را تحت عنوان معیارهای اقتصادی و رفاهی ارزیابی می‌کنند و تلاش می‌کنند که نظام را ناکارآمد نشان بدهند، برعکس باید گفت که در ده سال اول انقلاب با توجه به اینکه هدف‌های امنیتی به واسطه تجاوز آشکار دنیای سلطه از طریق صدام به ایران به مخاطره افتاده بود و متعاقبا حاکمیت نظام تحت توطیه های متعدد هدف قرار گرفته بود، اولویت اهداف ، اهداف امنیتی بود. کما اینکه در تاریخ جنگ، چه جنگ جهانی اول، چه جنگ جهانی دوم، در تحلیل های تاریخی بهیچوجه من الوجوه شاخص‌های اقتصادی مدنظر قرار نمی گیرد. کما اینکه در آن مقطع، دولت انگلستان، دولت فرانسه یا حتی دولت آمریکا و امثالهم این ها بشدت تحت عنوان اولویت مسایل امنیتی و حفظ سرحدات و امثالهم، هدف‌های افتصادی را در حاشیه قرار داده، بحث های سهیمه بندی و امثالهم بود، بطوریکه تولید کارخانجات اتومبیل تبدیل به تولید تانک، زره پوش شده بود و کسی سوال نمی کرد که چرا شاخص‌های رفاهی کاهش پیدا کرده. بنابراین اگر ما اهداف امنیتی را با این مضامین مدنظر قرار بدهیم، خوشبختانه نظام بنحو احسن ماموریت خود را انجام داد و ما توانستیم در قالب حماسه (8) سال دفاع مقدس و از سر گذاشتن بسیاری از توطیه ها بشدت برجسته و روسفید از مقطع ده سال بیرون بیاییم.
اما نکته حایز اهمیت این است که بهرحال معیار کارآمدی، کماکان در رابطه با ارزیابی عناصر تشکیل دهنده نظام، اعم از قوه مقننه، بالاخص قوه مجریه و سایر قوا، میزان حرکت درجهت تامین منافع و مصالح ملی خودشان هستند. بنابراین در این رابطه حایز اهمیت است که بازشناسی اهداف، ضرورت اجتناب ناپذیر است و اگر دولت‌ها یا قوای مقننه از بازشناسی اهداف، متناسب با شرایط زمانی غفلت کنند، خسارت‌هایی متوجه خودشان و نظام کرده اند.
من لازم می دانم در یک نگاه خیلی گذرا به عملکرد مجلس و دولت به چند محور اشاره کنم. اگرچه تنظیم متنی برای این موضوع نکردم و تقریبا عرایضم را فی البداهه مطرح می کنم. اصولا ما در شرایطی قرار داریم که دولت نهم با اهداف ارزشی و شعارهای واجد ارزش به عرصه اجرایی کشور پا نهاد و تلاش قابل تامل و فزاینده‌ای برای خدمتگزاری را از خودش نشان داده، اما در کنار این مطالب آنچه از بعد مدیریت استراتژیک حایز اهمیت است، ملاحظاتی است که اگر آن ملاحظات صورت نگیرد، ممکن است بسیاری از این انگیزه ها و این انرژی ها به ضد خودش عمل کند. برای مثال همانگونه که مقام معظم رهبری هم تاکید داشتند، شعار عدالت که ماهیت بخش حرکت دولت بوده، این در حد شعار بهیچوجه نمی تواند قابل قبول شود. در عرصه انتخابات این مرحله شاید پذیرش اولیه را می‌داشت ولی حتما باید عدالت، تبیین و تعریف شود و مشخصا هدف‌های کمی، برحسب اولویت‌هایی که در آن مطرح می‌شود خودش را نشان بدهد، یعنی ما برای عدالت، خاص عدالت اقتصادی، در دوره چهارساله چه فعل و انفعالاتی را می خواهیم انجام بدهیم. متعاقبا بعد از مشخص شدن عدالت، شیوه ها و روش دستیابی به آن موضوع بشدت حایز اهمیت است. از آن گذشته مبانی نظری و تیوریکی که در پس این اهداف یا برنامه‌های مطرح شده مدنظر است، برجستگی خاص خودش را دارد یعنی اگر مبانی نظری مشخص نشود، عدالت با مضامین سوسیالیستی، نیولیبرالیستی، عدالت آیا اسلامی، التقاطی و قس علی ذلک می‌تواند مشرب های مختلف را مطرح کند. متعاقبا بحث تیم اجرایی بشدت حایز اهمیت است که من چون محدودیت فرصت است از این ارزیابی و نگاه بخش بخش می گذرم. (رییس ـ آقای خوش چهره! وقتتان تمام است) با وقت من هنوز یکی، دو دقیقه مانده، اگر تمام است که من عرایضم را تمام کنم (رییس ـ منشی ها اینطور به من گفتند، حالا مطلب را تمام کنید) نه دیگر.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای مصطفی مطورزاده هستند، بفرمایید.
مصطفی مطورزاده ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین والصلوه و السلام علی رسول الله و علی آله الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا و اللعن الدایم علی اعدایهم اجمعین الی قیام یوم الدین»
و اما بعد «امروز با فتح خرمشهر مظلوم، ملت و دولت ما از موضع اقتدار با جهان صحبت می‌کنند»
حضرت امام رحمه الله علیه
سوم خرداد سالروز فتح قهرمانانه خرمشهر را به همه ملت بزرگ ایران، خانواده‌های معظم شهدا، مردم دلاور خوزستان و خصوصا مردم غیور خرمشهر تبریک و تهنیت عرض می کنم. یاد و خاطره شهدا، امام شهدا و رزمندگان و فاتحین خرمشهر قهرمان که حضرت امام بر بازوان آن‌ها بوسه زد و بر این بوسه افتخار می‌کرد، را گرامی می‌دارم.
بدون شک در تاریخ دفاع مقدس روزی به عظمت سوم خرداد و سرزمینی به قداست خرمشهر یافت نمی شود. با فتح خرمشهر تمام معادلات سیاسی منطقه و جهان بهم خورد و آمریکا وحشتزده از پیروزی انقلاب اسلامی به فکر مهار انقلاب قدرتمند افتاد. فتح خرمشهر حاصل وحدت و یکپارچگی ملت ایران بوده که این وحدت نه با شعار، بلکه با نثار خون عزیزترین جوانان این کشور تحقق یافت. در فتح خرمشهر، خون رزمندگان کرد و بلوچ، ترکمن، ترک، فارس، با خون دلاورمردان مدافع مرزهای جمهوری اسلامی، اعراب دلاور در هم آمیخت و تبدیل به آتشفشانی شد که پایه ظلم و ستم و تجاوز را از سرزمین امام زمان برکند. خرمشهر در تاریخ دفاع مقدس، چه در مقاومت و چه در پیروزی نقطه عطفی بود. چه آنزمان یعنی زمان تن هایی و غربت انقلاب، مردم خرمشهر با مقاومت دلیرانه خود تن ها امید انقلاب، ملت و امام بودند. با (40) روز مقاومت مردم دلاور این شهر، برگ زرین و درخشانی به تاریخ پایداری ملت ایران افزوده شد. خرمشهر در مهر 59 در غربت و تن هایی به نمایندگی از ملت ایران، مردمش دفاع کردند و بعد از آن به مدت (10) سال آواره شهرها و روستاهای مختلف کشور شدند. اگر به حافظه تاریخی مراجعه کنیم خواهیم یافت که این مردم در طول (10) سال مهاجرت و دربه دری حتی یک مشکل کوچک برای کشور و مملکت خلق نکردند.
رییس محترم مجلس، همکاران عزیز، ریاست محترم جمهوری، مسوولین! امروز میراث گرانب ها و عزیز شهیدان یعنی خرمشهر مظلوم غرق در مشکل و محرومیت است. امروز صدای استغاثه مردم خرمشهر را فقط رهبر معظم انقلاب، این خلف صالح امام و بنده مخلص خدا شنیدند و اخیرا در پاسخ نامه یکی از مسوولین فرمودند: «خرمشهر معلوم می‌شود خیلی کمبود دارد، باید ساخته شود، این را زنده کنند، این مهمتر از مراسم است». خرمشهر معلوم می‌شود خیلی کمبود دارد، باید ساخته شود، این را زنده کنند، این مهمتر از مراسم است، این فرمایش رهبر فرزانه و معظم انقلاب است. این ندای پیامبرگونه رهبر آگاه و محیط به همه امور و مسایل است. (رییس ـ آقای مطورزاده ـ وقتتان تمام است) پس مسوولین محترم، نمایندگان عزیز! چرا به داد مردم خرمشهر نمی رسید، چرا با وجود جابجایی دولت‌ها هنوز مردم خرمشهر در فقر و بیکاری و فلاکت بسر می برند؟ بنابراین، این گفته و فرمایش مقام معظم رهبری را بایستی سرلوحه تمام امور مسوولین قرار بدهیم و به مسایل خرمشهر عزیز توجه شود.
درپایان از اعضا و ریاست محترم کمیسیون اقتصادی، معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، وزیر محترم اقتصاد و دارایی که زحمت کشیدند و موضوع (20) درصد معافیت سود بازرگانی را در شهرهای خرمشهر، آبادان، بوشهر و جزیره هرمز پیگیری کردند، صمیمانه تشکر می کنم. به امید روزی که تمام مسایل و مشکلات مردم عزیز خرمشهر حل شده باشد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، خیلی ممنون. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق امروز آقای محمدحسین فرهنگی هستند، بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بنام آنکه جان را فکرت آموخت
از همکار گرامی جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا جمشیدی که در سالروز اسارت خود بخاطر اهمیت موضوع و به احترام آذربایجان وقت خود را در اختیار اینجانب قرار دادند، سپاسگزاری می کنم و پیشاپیش سوم خرداد، سالروز آزادی خرمشهر عزیز را گرامی می‌دارم.
امروزه درسطح بین‌المللی، جابجایی های مهمی صورت گرفته است و جمهوری اسلامی ایران جایگاه برجسته‌ای یافته. اتحاد کم نظیر ملت بزرگ ایران و همکاری کامل با دولت در موضوع هسته‌ای از علل اصلی این تحول است. آثار مثبت نامه رییس جمهور محترم فضای جدیدی را در دیپلماسی خارجی کشور باز گشوده است، بگونه‌ای که حتی تحلیلگران مخالف جمهوری اسلامی ایران نیز در تحلیل آن درمانده اند. شرایط مطلوب، بازیگران را واداشت تا با ایجاد گسیختگی در افکار عمومی بر این اتحاد کم نظیر ملی تاثیر گذارند. اتحادی که می‌تواند پیامدهای بزرگ و تاریخی در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در بر داشته باشد. در چنین شرایطی چگونه است که یک روزنامه متن و کاریکاتوری را که به بخش وسیعی از ملت ایران توهین کند، منتشر نماید! چگونه بپذیریم که چنین اتفاقی ساده و عادی بوده است؟ موضوع را بطور علمی تحلیل کنید، روانشناسانه و براساس مبانی تحلیل محتوا بررسی کنید. کسیکه متن و تصاویر را می‌بیند به شدت احساس تحقیر می‌کند. گذشته از بهره گیری سودجویان و معاندان که سعی می‌کنند در چنین فضاهای هیجانی، عقده های دیرین خود را بازگشایند، اکثر مردم آذری زبان در سطح کشور واقعا متاثرند. حادثه ای که دیروز در تبریز شکل گرفت با بهره از همین احساس عمومی بود که مشابه آن در 20 تیر سال 78 نیز آغاز شد. آن ماجرا بسرعت مهار شد و برادر خودم نیز در این ماجرا بشهادت رسید. آنروز نگاه متفاوتی به حادثه داشتم و امروز نیز. مسوولان و مدیران بخش‌های مختلف برای اولین بار هم که شده، عالمانه و واقع بینانه با مسایل این مناطق برخورد نمایند. بشهادت تاریخ، آذربایجان همواره مدافع آزادیخواهی و حق طلبی بوده است. آذربایجان همواره ضمن همراهی با آرمان‌های مشترک بشری، هویت اصلی خود را در اسلام، تشیع و پیروی از نهضت عاشورا دانسته و هویت دیگرش ایرانی بودن و هویت دیگر آذری بودن آذربایجان است و بهر سه هم افتخار می‌کنند. در منظر تاریخ نیز در یورش عثمانی و حمله روس، آذربایجان از تمامیت ارضی ایران دفاع کرد. بعدها پیشه وری و تجزیه طلبان را بیرون راند، در تحولات داخلی نیز در مبارزه با استبداد قاجار و دیکتاتوری پهلوی در نهضت های مشروطه و ملی شدن نفت، قیام (29) بهمن تبریز، پیروزی انقلاب اسلامی و خط شکنی ها و حماسه های دوران دفاع مقدس در خط مقدم تحولات قرار داشته است. در پیشرفت‌های علمی کشور نیز پروفسور هشترودی ها، در ادب شهریارها، در حوزه دین علامه طباطبایی ها و استاد جعفری ها را تحویل جامعه اسلامی ایران قرار داد.
در پایان ضمن تاکید بر کلیه خواسته‌هایی که توسط همکار ارجمند، جناب آقای دکتر جبارزاده اعلام گردید، اعلام می کنیم آذربایجانی که همه او و ملت آذربایجان را می شناسند از مدیران و مسوولان جامعه انتظارات موکدی دارند:
1ـ به آنان اهانت نشود.
2ـ حقوق آنان پاس داشته شود.
تشکر می کنم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ از آقای فرهنگی خیلی متشکریم.

4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای حمیدرضا پشنگ نماینده محترم خاش، میرجاوه، نصرت آباد و کورین به وزیر محترم کشور درخصوص لزوم ایجاد کمیته نظارت برای بررسی ریشه ناامنی های استان و ارایه راهکار اساسی و برقراری امنیت پایدار.
ـ آقایان: ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل و محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی به وضعیت نابسامان اخراج و عدم جذب نیروی کار در واحدهای مختلف صنفی کشور بخصوص صنایع نساجی.
ـ آقایان: ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد و سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به وضعیت و درخواست حق التدریسی ها ازجهت استخدام و میزان دریافتی.
ـ آقای محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به وضع غیراستاندارد مدارس نورآباد و مدارس کپری شهرستان دلفان.
ـ آقای محمد قمی نماینده محترم پاکدشت به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص راه اندازی و احداث خانه معلم و پژوهشکده معلم در شهرستان پاکدشت.
به وزیر محترم کار و امور اجتماعی درخصوص تسریع در تکمیل پروژه ورزشگاه کارگران پاکدشت.
به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص احداث و راه اندازی شبکه دامپزشکی پاکدشت.
ـ آقای هادی حق شناس نماینده محترم بندرانزلی به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص لزوم اقدام عاجل برای لایروبی تالاب بندرانزلی.
ـ آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی به وزیر محترم راه و ترابری در خصوص تجهیز فرودگاه خوی به جایگاه سوخت با توجه به همکاری‌های مقامات شهری.
ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رفع مشکلات اعتباری پروژه‌های حسین آباد، درب مزار با پیمانکاری شرکت جهادنصر و جاده جیرفت ـ اسفندقه.
به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تامین آرد مورد نیاز مردم جنوب استان کرمان همانند سال‌های 83 و 84 با احتساب نرخ جمعیت.
ـ آقای سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان به وزیر محترم بازرگانی درخصوص جلوگیری از سو استفاده در روند فعالیت غله استان خوزستان.
ـ آقای پیمان فروزش نماینده محترم زاهدان به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تسریع در پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور دقت در تنظیم و تدوین آیین‌نامه‌های قوانین مصوب توسط هیات وزیران و جلوگیری از تفسیرهای غیرکارشناسی.
ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به رییس جمهور محترم درخصوص دستور انتشار لیست صنایع آلاینده موضوع بند «هـ» ماده (3) قانون اصلاح مواردی (موادی) از قانون تجمیع عوارض با توجه به گذشت (5/2) ماه از زمان انتشار.
ـ آقای مسعود امینی نماینده محترم استهبان و نی ریز به رییس جمهور محترم درخصوص دستور اکید درخصوص حفظ آثار تاریخی و فرهنگی و پیگیری جدی برای یافتن آثار سرقت شده شهرستان نی ریز فارس.
ـ آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان و طارم به رییس جمهور محترم درخصوص دستور اتخاذ تدابیر لازم نسبت به تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌های مصالح ساختمانی و سایر اقلام مصرفی در هیات دولت.
ـ آقایان: سیدمحمد میرمحمدی، رضا آشتیانی عراقی و علی بنایی نمایندگان محترم قم به رییس جمهور محترم درخصوص لزوم صدور دستور به وزرای اقتصادی و جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی مبنی بر انتقال جهاد نصر کوثر از تهران به قم پس از ادغام با نصر قم.
به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی فوری به وضعیت بهداشت و درمان استان قم و بازخواست عدم جذب اعتبار و پیگیری راه اندازی بیمارستان شهیدبهشتی قم.
ـ آقای محمدعلی شیخ نماینده محترم شوشتر به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی به وضع نابسامان بودجه جاری دانشکده علوم پزشکی جندی شاپور و رفع مشکل پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آن دانشگاه.
ـ آقای محمد آشوری تازیانی نماینده محترم بندرعباس، حاجی آباد، قشم و ابوموسی به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در تکمیل عملیات گازرسانی شهر حاجی آباد.
ـ آقای محمدتقی کاویانی پور نماینده محترم نهاوند به وزیر محترم دادگستری درخصوص صدور مجوز استخدام پزشک قانونی در دادگستری شهرستان نهاوند.
ـ آقای عوض حیدرپور شهرضایی نماینده محترم شهرضا و سمیرم سفلی به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص ضرورت رسیدگی به مسایل و مشکلات دانشجویان ایرانی در کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق و در ترکیه.
ـ آقای هادی حق شناس نماینده محترم بندرانزلی به وزیر محترم بازرگانی درخصوص ضرورت اجرای قانون نظام صنفی و آیین‌نامه مصوب 1383/03/10 و عدم دخالت در انتخابات مجمع نظام صنفی و اتحادیه‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی.
ـ آقای سیدمحمود ابطحی نماینده محترم خمینی شهر به وزیر محترم نفت درخصوص جمع آوری لوله‌های گاز (16) اینچی پالایشگاه اصفهان که بصورت غیرمجاز از شمال شهر خمینی شهر کشیده شده است.

5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان داریوش قمری، ایرج ندیمی، حسن کامران دستجردی، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی، حسن زمانی و عماد افروغ نمایندگان محترم ایلام، لاهیجان، اصفهان، تبریز، ملایر و تهران
رییس ـ آقای محبی نیا تذکرات را بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آقای دکتر! متذکر اول جناب آقای قمری هستند، بفرمایید.
داریوش قمری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! طی روزها و ماه‌های اخیر اگر دقت کرده باشید، ما شاهد افزایش (رییس ـ آقای قمری ! ماده مورد نظرتان را هم بگویید) ماده (23) بند (11)، ماده معروف که شان و جایگاه نمایندگان و مجلس هست و روزبه روز ما شاهد بی توجهی به شان و جایگاه نمایندگان و مجلس هستیم. در آستانه یکصدمین سال مشروطیت و تولد مجلس جا دارد که هیات رییسه محترم مجلس تجدیدنظری در رابطه با حفظ شان و جایگاه نمایندگان و مجلس داشته باشند و تجدیدنظری در اقدامات گذشته صورت بگیرد. متاسفانه بی توجهی هایی که در گذشته بوده باعث شده که روزبه روز دامنه گستاخی دستگاه‌های اجرایی نسبت به مجلس و نمایندگان بیشتر شود و این علی رغم این است که نظام ما، نظام پارلمانتاریستی است و مجلس همانطوریکه امام هم فرمودند در رای امور است و بایستی تمام تصمیمات مهم و حل مسایل و مشکلات از طریق مجلس صورت بگیرد. متاسفانه ما این را امروزه در کشور نمی بینیم، (رییس ـ مختصر بفرمایید، چون قرار نیست که نطق شود) بله، ما وقت قانونی داریم. نه، نطق نیست، بهرحال در قالب آن وقت قانونی بنده اجازه بفرمایید من صحبت کنم. (رییس ـ آن حداکثر است، چون می خواهیم از وقت مجلس استفاده شود، مختصر بفرمایید) بسیارخوب، من مختصر حالا بقول حضرت عالی خدمتتان عرض می کنم که یکی از موارد حفظ شان و جایگاه نمایندگان و مجلس، توجه به برابری شان نمایندگان است و درواقع همه نمایندگان بلحاظ اینکه نماینده هستند از شان و حقوق یکسانی برخوردار هستند که ما این یکسانی را نمی بینیم. امروزه نمایندگانی که به نقد منصفانه، عالمانه و دلسوزانه به مسایل و مشکلات کشور می‌پردازند مورد بی مهری قرار می‌گیرند و نمایندگانی که به «به به» گفتن از دولت می‌پردازند و به تعریف و تمجید فعالیت‌های دولت و صحبت های آن‌ها می‌پردازند بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرند. نمونه این را ما در رسانه ملی مان در یکشنبه شب دیدیم، صحبت های جناب آقای مهدوی را بصورت کامل پخش کردند و بعد هم اعلام کردند که این صحبت ها درجواب صحبت های آقای دکتر افروغ بوده. سوال من این است که آیا رسانه ملی صحبت های آقای دکتر افروغ را پخش کردند که حالا صحبت های مخالف ایشان را آمدند پخش کردند. این تبعیض نیست؟ اگر قرار است که نطق نمایندگان پخش شود، ما استقبال می کنیم، نطق همه نمایندگان را بیایند پخش کنند. منتها اینکه بیایند دوگانه برخورد کنند و نطق کسانیکه در موافقت صحبت می‌کنند را پخش کنند و کسانیکه مخالف صحبت می‌کنند و نقد دلسوزانه دارند آن‌ها را بایکوت کنند و پخش نکنند، این قابل قبول نیست و از شما انتظار داریم که اینگونه اقدامات را گوشزد کنید که دیگر تکرار نشود.
رییس ـ ممنون، تا آنجاییکه بنده می دانم صدا و سیما هم نطق هایی که در مخالفت پخش می‌شود، پخش می‌کنند، هم نطق هایی که در موافقت پخش می‌شود. (همهمه نمایندگان) حتی همین سر و صدای شما را هم پخش خواهند کرد. همین که الان عکس العمل نشان می دهید، همین را هم پخش خواهند کرد. مطمین باشید همکاران من، من خودم چون طبعا همه برنامه ها را تعقیب نمی کنم، می‌گویند صحبت آقای افروغ را هم پخش کردند. آقای محبی نیا می‌گویند خودشان گوش کردند. حالا به آقای افروغ هم بفرمایید. بهرحال آنچه من می توانم بگویم این است که بارها گفته ام و الان هم می گویم، صدا و سیما وظیفه دارد اظهارنظر نمایندگان را قطع نظر از موافقت یا مخالفت با دولت یا حتی با مجلس یا هرجای دیگر بطور عادلانه و منصفانه پخش کند، این را من برای چندمین بار تاکید می کنم. ادامه بدهید، نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعدی جناب آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
افروغ ـ تذکر ماده (77) را دارم.
رییس ـ خوب، صبر کنید آقای افروغ، صبر کن آرام جانم! صبر کن. آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مستندات من هم در رابطه با همین ماده (23) بند (11) و موادی که در رابطه با کارکرد مجلس از جهت حفظ شان است.
جناب آقای حداد! بی تردید زحمات جناب عالی و همکارانتان در هیات رییسه در بخش تلاش تقنینی قابل توجه است. اما حقیقت این است که مهمترین دفاعی که از مجلس می‌تواند صورت بپذیرد پاسخگویی به مطالبات اساسی است. تا وقتیکه ما نتوانیم مشکلات اساسی کشور را از جمله دغدغه های بیکاری را پاسخ بدهیم و عملا پاسخگوی مطالبات اساسی نباشیم، نمی توانیم یک مجلس کارآمد را تعریف کنیم. اخراج کثیری از کارگران برخلاف نصوص قانونی و تفسیر قوانین و نیز مسایلی که در حوزه قراردادی ها اخیرا دارد صورت می‌پذیرد، به این معنا که همه کسانیکه نور چشمی بودند، در وزارتخانه ها قبلا تحت عنوان قراردادی جذب شده بودند و الان یکباره اجازه استخدام آن‌ها بدون طی گذران آزمون‌های تخصصی داده می‌شود، عملا وهن قانونگذاری است، چرا؟ برای آنکه ما طبق قانون باید فرصت‌های برابر برای جامعه تعریف کنیم، اما در آن اخراج ها از سویی و این استخدام و قطعی شدن از سویی دیگر احساس می‌شود تبعیض و فقدان فرصت برابر است.
بنابراین من از جناب عالی خواهش می کنم که در راستای مباحث مربوط به صراحت قوانین ازجمله ماده (119) قانون کار و دیگر قوانین از دوستان ما در کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش ها این دو نکته را باب قانون بخواهند:
1 ـ حذف، حذف کارگران.
2 ـ استخدام قراردادی ها از جهت تبعیض و یا از جهت فرصت‌های برابر برای ایرانیان...
رییس ـ آقای ندیمی! به تفصیل دیگر وارد نشوید.
ندیمی ـ نه، شما صحبت می کردید من فکر کردم نشنیدید، چون بعد حواشی به شما می‌گویند چه گفتند، خرابتر می‌شود.
رییس ـ من یک نکته را به شما عرض کنم، ببینید! اگر قرار باشد نمایندگان در ضمن تذکری که به هیات رییسه می‌دهند وارد جزییات شوند خوب، در کشور... حالا مختصر بفرمایید.
ندیمی ـ آقای دکتر! اینطور نبود. من دیدم سه نفر با شما صحبت می‌کنند (رییس ـ آن هم از اختیارات...) شما نشنیده اید، شاید بعدا به آقای حاجی بابایی بگوید چه گفته اید، من خودم دارم می گویم که شما بشنوید.
رییس ـ حالا مختصر بفرمایید که چه چیزی می خواهید بگویید.
ندیمی ـ بنابراین من اعتقاد دارم جناب عالی از باب پاسداشت قوانین دستور بفرمایید که مرکز پژوهش ها و کمیسیون‌های تخصصی پیرامون تطابق آن حذف و بیرون کردن کارگران و این قطعی کردن قراردادی ها از جهت دو عنوان فرصت برابر و فقدان تبعیض ان شاالله رهنمود بفرمایید، خیلی ممنون.
رییس ـ تشکر می کنم. تذکر بعدی را بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ تذکر بعدی جناب آقای کامران هستند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر این را توجه بفرمایید! ماده (83) مسافرت تعدادی از عزیزان به جام جهانی بعنوان تماشاچی از مصادیق سفرهای غیرضرور است و من خواهشم... (نمایندگان ـ دو، دو) ولی حالا دو بگویید ممکن است برای بعضی ها طعمش شیرین باشد!
خدمت شما، واقعآ تکلیف ما را شما معلوم کنید که مقام معظم رهبری پارسال که خدمتشان بودیم فرمودند سفرهای غیرضرور، آیا تماشاچی واجب تر است یا قانونگذاری؟ شما همایش می گذارید دستتان هم درد نکند، دست مریزاد، ولی واقع آن این است ولو یکنفر، خواستند شش نفر بروند حالا می‌گویند سه نفر می‌خواهند بروند. صاحب عله هم که حاج آقا یحیی زاده است اصلا می گوید من نمی روم، فایده ای ندارد. خواهش من این است که جلو اینکارها را بگیرید، از مصادیق سفرهای غیرضرور است.
رییس ـ متشکر، یک هیاتی برای تصمیم گیری راجع به سفرهای خارجی هست، آن هیات هم راجع به اصل آن و هم راجع به تعداد آن تصمیم می‌گیرد، تشکر می کنم.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعد جناب آقای میرتاج الدینی هستند، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اخطار من مربوط به اصل (19) قانون اساسی و همینطور اصل (15) و بند (15) اصل سوم و تذکر من بند (11) ماده (23) و ماده (37) وظایف کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است.
موضوعی که همکاران گرامی من امروز در نطق قبل از دستور به آن اشاره کردند من خیلی کوتاه یکی، دو نکته را لازم است عرض کنم انتشار کاریکاتور موهن در ویژه نامه جمعه روزنامه ایران احساسات پاک مردم غیور و انقلابی آذربایجان را جریحه دار نمود.
ما بموقع تذکر دادیم، به مسوولین نامه نوشتیم و متاسفانه همان زمانی که نمایندگان آذربایجان این نامه را هم به وزیر ارشاد و هم به وزیر اطلاعات نوشتند بموقع اقدام نکردند.
ما در این نامه که تعداد زیادی از نمایندگان آذربایجان امضا کردند این نکته را تاکید کردیم (خطاب به وزیر ارشاد و وزیر اطلاعات) که مناسب است دستور فرمایید ضمن برخورد شدید و سریع قانونی با عوامل این اقدام ناپسند و مرموز و انعکاس نتیجه آن ترتیبی اتخاذ گردد تا از اقدامات فتنه انگیز مشابه در آینده پیشگیری گردد.
متاسفانه این اقدام بموقع نشد، هرکار را به وقت و با تدبیر باید اقدام کنیم، هرگونه تعلل و بی توجهی در پاره‌ای از موضوعات خطای بزرگی است. اگر مسوولان ذیربط به تذکرات و نامه‌های نمایندگان محترم مجلس توجه می‌کردند و بموقع اقدام می‌کردند این مشکل زودتر حل می شد. چرا مسوولان از اینکه در مقابل خطاها و اشتباهات عذرخواهی کنند اجتناب می‌کنند، چرا جرات عذرخواهی و پوزش را ندارند؟ وزیر محترم ارشاد دیروز عذرخواهی کرد، ایکاش این پوزش و عذرخواهی را کمی زودتر اقدام می‌نمود. ایشان گفتند این متن و کاریکاتور یا از روی حماقت و نادانی است و یا از روی شیطنت و در هرصورت فرق نمی کند باید با موضوع چه عوامل مستقیم و غیرمستقیم آن قاطعانه برخورد کرد.
من از ریاست محترم مجلس درخواست می کنم برای رسیدگی به موضوع هرچه زودتر کمیسیون امنیت ملی (همانطور که همکارانمان هم گفتند) جلسه ای با حضور وزرای محترم ارشاد، کشور و اطلاعات تشکیل دهند، و با حضور نمایندگان بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ شود و از مردم عزیز و شریف آذربایجان بخصوص تبریز هم خاضعانه درخواست می کنم که پیگیری موضوع را به نمایندگانشان واگذار کنند، آرامش خودشان را حفظ کنند. در این شرایط حساس توجه به وظایف ملی و انقلابی و اسلامی یک امر ضروری و بدیهی است. از ملت عزیز و شهیدپرور آذربایجان که همواره در صحنه های مختلف انقلاب حضوری فعال و تاثیرگذار داشتند و حافظ و نگهبان وحدت و یکپارچگی کشورمان بودند جز این انتظار، انتظار دیگری نیست.
آخرین سخن، ایجاد هر نوع اختلاف و تفرقه بین قومیت های کشورمان این را می‌دانیم که جز برنامه‌های دشمنانمان است، سرلوحه برنامه دشمنان انقلاب اسلامی است و آمریکا بداند، دشمنان ما بدانند در این دامی که طراحی کرده اند ملت ما، مردم عزیز و فهیم ما هرگز در این دام قرار نخواهند گرفت و هوشیاری و بیداری ملت ما این توطیه ها را خنثی خواهد کرد، ان شاالله. والسلام
رییس ـ خیلی متشکر، تذکر دیگری هست؟
منشی (محبی نیا) ـ بله، دو نفر دیگر هستند، جناب آقای بهرامی احمدی بفرمایید.
رییس ـ آقای بهرامی احمدی تشریف ندارند.
منشی (محبی نیا) ـ نفر آخر جناب آقای زمانی هستند، بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! بند (11) ماده (23). مجلس در طول رسیدگی به بودجه سعی و تلاش خودش را کرد که کوچکترین فشاری به جامعه ما و بخصوص مردم حالا از طریق مجلس یا از طریق دولت تحمیل نشود. زحماتی که مجلس کشیده و دولت محترم بدنبال آن حرکت می‌کند متاسفانه بدلیل مشکلاتی که در بعضی از دستگاه‌های اجرایی هست دارد زیر سوال می‌رود.
ما الان هر روز شاهد افزایش قیمت ها در جامعه هستیم و هرجا هم که نمایندگان شما می‌روند سعی می‌شود...
رییس ـ آقای زمانی! این از نوع تذکرات کتبی است، یک تذکر کتبی مرقوم بفرمایید، ما به رییس جمهور یا به وزیر بازرگانی اعلام می کنیم.
زمانی ـ آقای رییس! ما حداقل پنج تا تذکر کتبی به وزیر بازرگانی، یک تذکر به وزیر...
رییس ـ آن را باید پیگیری کنید والا... ببینید! الان این نکته ای که حضرت عالی می‌فرمایید شبیه مشکلات دیگری است که در کشور هست و هر نماینده‌ای هم مثل جناب عالی حق دارد که مطرح کند ما هم می خواهیم که وارد کارمان بشویم. بهرحال همین مقدار هم که فرمودید ان شاالله موثر خواهد بود.
زمانی ـ می خواهیم حقی از مجلس ضایع نشود.
رییس ـ تشکر می کنم. آقای افروغ بفرمایید. بعد از صحبت ایشان وارد دستور می شویم.
عماد افروغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من ماده (77) است، اجازه بدهید در جواب طنز شاعرانه شما من هم یک تکه بیایم. می گوید: « قربان قد و بالای رعنای شما آقای دکتر حداد!». ریش و قیچی دستتان است، ما را می سوزانید فرصت یک «آه» را هم به ما نمی دهید، آخرش می گوید «آرام جانم!».
بحث من این است نکته ای که برادرمان آقای قمری گفتند نکته بحقی است. هفته گذشته هم (دو هفته قبل) آقای دکتر احمد احمدی اینجا نطقی داشتند در کنار همه صحبت ها اشاره کردند که چرا به نامه مراجع توجهی نمی شود؟ اما همان شب صدا و سیما در برنامه (30/20) این تکه از صحبت آقای احمدی را آورد «که نمایندگان صحبت های تکراری نکنند». اصلا ببینید! بیت الغزل صحبت آقای دکتر احمدی چه بود و چه پخش شد؟ باز هم مجلس علیه مجلس!
بحثی که ایشان مطرح کردند سخن حقی است. خوب، یکی از نمایندگان محترم آمده صحبتی در تعریف و تمجید از دولت محترم کرده، حق اوست. اما بلافاصله (30/20) بدون اینکه چند روز قبل صحبت من را حتی اشارتی کوتاه داشته باشد می گوید که این نطق علیه یا در انتقاد عماد افروغ بود. سخن اینجاست این چه چند صدایی است؟ حداقل صحبت ما را هم پخش می‌کردند، اشاره می‌کردند که مضمون صحبت من چه بود، نقدهای شکلی و بعضا محتوایی بنده را می گفتند و بعدا اشاره می‌کردند که این در پاسخ به آن نطق بود. وقتی که من اعتراض کردم به آقای دارابی معاونت محترم پارلمانی گفتم، گفتند بله، من دقت کردم، دیدم صحبت شما را پخش نکرد، من تعجب می کنم منشیان محترم چرا می‌گویند پخش کرده، لابد صحبت های دیگری را پخش کرده. راجع به این هیچ اشاره‌ای نشد و وقتی من اعتراض کردم و نمایندگان دیگر هم اعتراض کردند دیروز یک چیزی گفت که ایکاش پخش نمی کرد. خوب، بحث من این است اگر در نقد کسی چیزی گفته می‌شود حداقل صحبت آن فرد مورد انتقاد هم پخش بشود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون، توضیحات خودتان کافی بود.

6 ـ قرایت بخشی از جوابیه رییس شورای اسلامی زنجان در پاسخ به سخنان آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان
رییس ـ نامه را هم قرایت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بدنبال نطق مورخ 1385/02/27 جناب آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان و طارم و ذکر نام از جناب آقای حسین شعبانی رییس محترم شورای اسلامی زنجان (یا شهرستان زنجان). ایشان جوابیه ای را ارسال نموده اند که کمیته حقوقی هیات رییسه قرایت بخشی از آن را تصویب کرده اند. نامه خطاب به ریاست محترم مجلس، اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم است. ایشان نوشته اند:
احتراما در پی اظهارات آقای سیدجلال حسینی نماینده محترم زنجان و طارم در نطق پیش از دستور مجلس شورای اسلامی در مورخه 1385/02/27 طبق ماده (76) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی جهت اعاده حیثیت خواهشمندم متن حاضر را در اولین فرصت در جلسه علنی قرایت فرمایید.
اینجانب بعنوان رییس شورای اسلامی شهرستان زنجان دارای هیچگونه تخلف اداری و پرونده مالی و قضایی نبوده ام و بعنوان فرزندی از فرزندان ملت شریف ایران اسلامی جانباز و ایثارگر و خدمتگزار مردم عزیز این شهرستان می‌باشم. خواهشمندم دستور فرمایید در جهت اثبات ادعاهای ایشان بنا به قاعده فقهی «البینه علی المدعی» (البته ایشان للمدعی نوشته اند) و اعاده حیثیت از اینجانب رسیدگی سریع بعمل آورند.
آقای رییس! تمام شد.
سیدجلال حسینی ـ آقای رییس! اتفاقا ما هم می خواهیم به موضوع رسیدگی کنید.
رییس ـ خیلی ممنون.

7 ـ قرایت گزارش کمیسیون اصل نود درمورد شکایت آقای محمدکاظم انبارلویی درخصوص نقض حقوق اقتصادی مردم
رییس ـ آقای حاجی بابایی! وارد دستور شوید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد شکایت آقای محمدکاظم انبارلویی در نقض حقوق اقتصادی مردم است. مخبر محترم کمیسیون اصل نود بفرمایید.
علی بنایی (مخبر کمیسیون اصل نودم قانون اساسی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش از کمیسیون اصل نودم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی
موضوع: رسیدگی به شکایت آقای محمدکاظم انبارلویی درخصوص نقض حقوق اقتصادی مردم
مقدمه: آقای محمدکاظم انبارلویی در مورخ 1383/10/13 شکایتی را علیه مقامات و مسوولین اجرایی وقت کشور (مشتمل بر رییس جمهور، وزیر نفت، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونت هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه دار کل) و دستگاه‌های نظارتی (مشتمل بر سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی) به کمیسیون اصل (90) تسلیم نموده و مدعی گردیده مدیران اجرایی وقت با نادیده گرفتن قوانین اساسی و عادی ازجمله اصول (44)، (45) و (53) قانون اساسی و مواد (10) و (11) قانون محاسبات عمومی و تبصره (38) قانون بودجه سال 58 مبنی بر تمرکز و تجمیع درآمد حاصل از فروش نفت بهرصورت و عدم وصول و جمع آوری مالیات عملکرد و سود شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه آن در خزانه داری کل و عدم احتساب این وجوه در درآمد عمومی و بودجه کل کشور عملا وجوه عمومی را تبدیل به منابع داخلی یک شرکت دولتی نموده و از این طریق تراز منفی و نهایتا کسری غیرواقعی را به بودجه کل کشور تحمیل نموده اند.
تبعات منفی اقدامات فوق در اشکال مختلف تورم، کاهش ارزش پول ملی و تنزل نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی عملا موجب نقض حقوق اقتصادی مردم شده است.
گردش کار: کمیسیون در اجرای وظیفه مقرر در اصل(90) قانون اساسی نتیجه رسیدگی‌های خود را بشرح زیر به اطلاع می‌رساند:
پس از وصول شکایت فوق‌الذکر با ارسال آن به دیوان محاسبات کشور از آن نهاد نظارتی خواست تا اگر تخلفی را در راستای شکایت شاکی محرز می‌داند (با رعایت ماده (23) قانون دیوان محاسبات) اعلام نماید و علاوه بر آن باتوجه به اعتراف وزیر سابق نفت در جلسه علنی مورخ 1383/12/13 مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم اجرای تبصره (38) قانون بودجه سال 1358 رای معتبر هیاتهای مستشاری و یا هیات عمومی دیوان را (که فصل الخطاب دعاوی مالی و محاسباتی است) ارایه نماید.
در تاریخ 1384/11/12 رونوشت نامه‌ای به شماره 287/100/2 با امضای اعضای محترم هیات عمومی دیوان محاسبات کشور خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی واصل شد که در قالب تفریغ تبصره (11) بودجه کل کشور رای هیات عمومی آن دیوان در تایید وجود ایراد مطروحه (عدم تمرکز و تجمیع درآمد فروش نفت بهرصورت و عدم واریز وجوه به خزانه داری کل و عدم احتساب این عواید در حساب درآمد عمومی کشور) بوضوح اعلام شده است.
نظر به اینکه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور عالی ترین مرجع رسیدگی و فصل الخطاب مسایل مطروحه در بودجه کل کشور است کمیسیون اصل (90) رای هیات عمومی دیوان را پاسخ دیوان به بخشی از مکاتبات کمیسیون دانسته و مفاد آن را به قرار زیر ناظر به ایرادات مطروحه و موید شکایت شاکی می‌داند.
الف ـ بموجب بند (2) رای هیات عمومی دیوان محاسبات کشور عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام در اشکال مختلف نقد، بیع متقابل، سوآپ، معاوضه در داخل و خارج از کشور بحساب درآمد عمومی کشور منظور نشده (بدین معنا که نه معادل وجوه ارزی حاصل از صدور و نه مبالغ ریالی فروش در داخل، هیچکدام پس از وصول در خزانه داری کل تمرکز نداشته) بلکه صددرصد مبالغ ارزی در حساب‌های کارگزاری‌های بانک مرکزی در خارج از کشور و تمامی وجوه حاصل از فروش ریالی نفت بعنوان درآمد شرکت (نه درآمد دولت) تلقی شده و لذا به خزانه داری کل واریز نشده است.
این رویکرد، ناقض اصل (53) قانون اساسی و مغایر تبصره (38) قانون بودجه سال 58 و تخلف از ماده (11) قانون محاسبات عمومی است.
ب ـ بموجب بند (3) رای هیات عمومی دیوان محاسبات کشور، حساب (220) خزانه، حساب تمرکز و تجمیع عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام نبوده و تن ها آن بخشی از ارز حاصل از صدور نفت (که به نرخ روز توسط بانک مرکزی تسعیر می‌گردد) به آن واریز شده و تن ها همین مبلغ بحساب درآمد عمومی کشور منظور شده است.
ج ـ در بندهای (4) و (5) رای هیات عمومی دیوان محاسبات کشور آمده: وجوه ارزی حاصل از فروش نفت خام در سال 83 بالغ بر (34) میلیارد دلار بوده که از این مقدار (16) میلیارد و (100) میلیون دلار آن بحساب درآمد عمومی واریز و مبلغ (12) میلیارد دلار آن بعنوان درآمد مازاد نفت (حساب صندوق ذخیره ارزی) لحاظ گردیده و مبلغ (5) میلیارد و (900) میلیون دلار آن در شرکت نفت هزینه شده.
د ـ بموجب بند (7) رای هیات عمومی دیوان محاسبات کشور تاکید شده که کسری بودجه کل کشور واقعی نبوده و مورد تایید دیوان محاسبات نمی باشد.
هـ ـ بموجب بند (8) رای هیات عمومی دیوان محاسبات کشور، شرکت ملی نفت در سنوات قبل اقدام به واردات بنزین از طریق معاوضه با نفت خام نموده که فقط برای سال 83 مجوز آن را از مجلس دریافت کرده است و چون بر این رویداد مالی قاعده عوض و معوض حاکم است باید مبلغ معوض به خزانه داری کل واریز شود که نشده است. در رای صادره تصریح شده است که اعتبار تلقی کردن فروش نفت خام و هزینه تلقی کردن بنزین وارده به کشور و تهاتر آن «اعتبار» با این «هزینه» معنا و مفهومی جز هرز رفتن منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور نداشته و موجب تبدیل وجوه عمومی به منابع داخلی شرکت نفت خواهد بود. همین قاعده بر وجوه پایدار شده از محل اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه هم حاکم بوده، بطوریکه در سال 83 بیش از (7000) میلیارد ریال اعتبار از حساب مازاد درآمد ارزی (صندوق ذخیره ارزی) توسط مجلس تصویب شده تا از طریق بنزین وارداتی هزینه گردد. درحالیکه شرکت نفت با انتخاب روش معاوضه اصلا وجهی را پرداخت نکرده تا اعتباری بابت آن مصرف شود. اتخاذ چنین روش‌هایی در بودجه بندی و بودجه ریزی کشور سقف منابع و مصارف را بصورت کاذب درآورده و تداوم آن به مصلحت کشور نیست.
النهایه باتوجه به احراز تخلف در رعایت اصل (53) قانون اساسی و همچنین تبصره (38) قانون بودجه سال 58 کل کشور توسط هیات عمومی دیوان محاسبات کشور (که بمنزله تایید شکایت مطروحه در این کمیسیون است) متذکر می‌گردد که کمیسیون اصل (90) شکایت این شاکی را وارد دانسته و با مفتوح نگاهداشتن پرونده در انتظار صدور دادخواست دادستان محترم دیوان محاسبات می‌باشد و انتظار دارد باتوجه به رای هیات عمومی دیوان هیاتهای مستشاری با صدور آرا خود وفق مقررات تعیین تکلیف نمایند.

محمدرضا فاکر ـ مسوول کمیسیون
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

رییس ـ خیلی متشکر.

8 ـ تصویب لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن است. مخبر محترم کمیسیون اقتصادی جناب آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم
گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی
لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن به شماره چاپ (932) که به کمیسیون اقتصادی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور نمایندگان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ 1384/07/24 به تصویب رسید.
گزارش آن با امضای رییس کمیسیون اقتصادی جناب آقای شاهی عربلو تقدیم گردید.
توضیح اینکه ما با پاکستان بعنوان یک همسایه مسلمان و علاقه مند باتوجه به مسایلی که فی مابین ما از جهات مرزی و دینی و فرهنگی و تاریخی هست و شرایطی که مجموعه پاکستان برای ایران از جهات تجارت بهرصورت فرصت ایجاد می‌کند موافقتنامه‌ای را که با امضای رییس جمهور محترم به مجلس ارجاع شده بود را تعریف کردیم. ما فقط از باب مبادلات بازرگانی که با کشور پاکستان داریم بهرصورت می‌توانیم اقلام و ارقام قابل توجهی را اشاره کنیم.
مثلا بعنوان نمونه از سال 76 تا 84 از جهت صادرات و واردات و تراز تجاری در سال 76 (4/29) درصد صادرات و (7/22) واردات بود و تراز تجاری مان (7/6) است.
مثلا در سال 84 ما (261) میلیون دلار صادرات داشتیم (138) میلیون دلار واردات و تراز تجاری مان (123+) است. بنابراین تراز تجاری ما با پاکستان مثبت است و در سال 83 (34+)، 82 (51+) میلیون دلار، 81 (54+)... همینطور همه این روند بحمدالله ازجمله کشورهایی است که تراز تجاری ما با این کشور مثبت است و دررابطه با نوع تجارتی که ما با پاکستان داریم در انواع فرآورده‌های پتروشیمی، دامی و یا فلزی داریم که بهرصورت این فرصت هست. اقلام وارداتی که ما داریم بخشی از آن در رابطه با الیاف، کاغذ، وسایل نقلیه و مانند آن است، البته برنج هم هست که در صدر است که ان شاالله با طرح خودکفایی جمع می‌شود.
بنابراین توقع ما از دوستان... ظاهرا مخالفی هم ثبت نام کرده و من بعد از ذکر ادله مخالف ان شاالله پاسخ بعدی را ارایه می کنم درصورتی که استنکاف و انصراف باشد به این لایحه رای بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای سبحانی مخالف هستند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به اینکه موافقتنامه‌هایی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها منعقد می‌شود بسادگی و معمولا بدون بحث از مجلس می گذرد این موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان دارای مواد و مطالبی است که بنظر می‌آید مجلس محترم باید دقت خاصی را اعمال بکند تا پس از اشراف کامل به محتوای آن بتواند درخصوص آن تصمیم گیری بکند.
موافقتنامه ها معمولا دارای اشکالات شکلی بلحاظ نحوه تصویب هست که شامل این موافقتنامه هم می‌شود، منتها در این موافقتنامه یک اشکال اضافی نسبت به آنچه در موافقتنامه‌های قبلی بود ما شاهد هستیم که یک مشکل اضافی هست که من به آن هم اشاره می کنم.
در جلسات مجلس معمولا وقتی یک موافقتنامه‌ای مطرح می‌شود ماده واحده خوانده می‌شود اما متن موافقتنامه خوانده نمی شود. بدین معنا که بعدا هر نوع تغییری در هر مقطعی و توسط هر فردی می‌تواند در موافقتنامه بوجود بیاید درحالیکه موافقتنامه خوانده نشده و در مذاکرات رسمی مجلس ثبت نشده و لذا شاغول و وسیله سنجشی برای اینکه ببینیم متنی که تصویب شده واقعا همانی است که از مجلس گذشته یا نه وجود ندارد. این مشکلی است که متوجه همه موافقتنامه‌هاست، ما هم بارها تذکر دادیم که مورد توجه قرار نگرفت. منتها در موافقیتنامه فعلی ماده (20) می گوید که ضمایمی که متعاقبا تکمیل خواهد گردید. ضمیمه «الف» شامل ترجیحات تعرفه‌ای که دولت ایران اعطا خواهد کرد و ضمیمه «ب» شامل ترجیحاتی که توسط دولت پاکستان اعطا خواهد شد و ضمیمه «ج» شامل قواعد مبدا به موجب این موافقتنامه ظرف مدت (90) روز از زمان امضا این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
الان آنچه که دوستان دراختیار دارند نه ضمیمه «الف»، نه ضمیمه «ب» و نه ضمیمه «ج» وجود ندارد. بنابراین وقتی مجلس محترم می خواهد رای بدهد درواقع به (3) ضمیمه ای رای می‌دهد که اینجا اصلا به رویت او هم رسانده نشده و بنظر من این خلاف مواد (202) به بعد آیین‌نامه داخلی مجلس هم هست که می گوید ضمایم حتما بایستی همراه لایحه وجود داشته باشد.
اگر استدلال شود که این ضمایم (90) روز پس از امضای موافقتنامه تکمیل می‌شود، باید عرض کنم که در ذیل ماده (20) می گوید که این ضمایم بعد از آنکه طرف‌های متعاهد یادداشت‌های دیپلماتیک موردنظر خودشان را مبادله کردند، لازم‌الاجرا خواهد شد و بنظر می‌آید باتوجه به اینکه این موافقتنامه در تاریخ چهاردهم اسفند 82 بین دولت ایران و دولت پاکستان امضا شده، قاعدتا باید ضمایم آنهم آماده شده باشد، اما این ضمایم همراه این موافقتنامه الان نیست و این یکی از اشکالات شکلی و محتوایی است که وجود دارد.
اما بعد از این قضیه بحث محتوایی است. دوستان عزیز عنایت کنند که همکاری اقتصادی برای کشوری که می خواهد با کشورهای جهان مبادله کالا داشته باشد، درقالب همکاری‌های منطقه‌ای امر بسیار پسندیده ای است و اصولا توصیه می‌شود آنهاییکه می‌خواهند به همکاری‌های بین‌المللی در اقتصاد بپیوندند، بهتر است که از همکاری‌های منطقه‌ای شروع کنند. براین اساس قاعدتا این موافقتنامه باید گام اول مناسبی برای رفتن کشور به سمت تجارت جهانی باشد. منتها نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که تفاوت می‌کند حمایت از تجارت با حمایت از تولید. اگر تجارتی با تولید پشتیبانی بشود، قطعا حمایت از تجارت امر پسندیده و ممدوحی است، اما اگر بدون توجه به تولید بخواهید از تجارت حمایت کنید، درواقع از یک مقوله ای صحبت می کنید و مقوله ای را پسندیده می دانید که پشتیبانی با تولید لزوما نمی شود و همین بلا سر ما می‌آید که آمده. ما مدام از تجارت آزاد صحبت می کنیم، منتها چون به تولید داخل رسیدگی نمی کنیم، صادرات ما در خوشبینانه ترین برآوردها (10) میلیارد دلار می‌شود، واردات کشور (50) میلیارد دلار می‌شود، یعنی منفعت بسیار بسیار بیشتری به دیگران می رسانیم، نسبت به منافعی که بواسطه صادرات از دیگران اخذ می کنیم.
بنابراین اگر در داخل کشور سیاست‌های معطوف به حمایت از تولید ساماندهی شود، بعد می‌توانیم بگوییم حذف تعرفه تجاری بین ایران و پاکستان بازار بزرگی را دراختیار تولیدکننده داخلی قرار خواهد داد، اما اگر قرار باشد کشوری مثل شرایطی که ما داریم بر محور واردات امور خودش را اداره کند و عملا بفکر تولید نباشد و یا حتی سیاست‌هایی را اتخاذ کند که این سیاست ها بضرر تولید است و این بحثی که من عرض می کنم، بحث سال‌های گذشته و پنجساله های گذشته نیست، بحث روزهای جاری ما هم هست، از وارد شدن به تجارت و حذف تعرفه ها بین دو کشور، حتی اگر این دو کشور دو کشوری باشند که بازارهای عمده دارند، سودی نخواهیم برد.
موافقتنامه‌ای که مورد بحث است بر آن است که تعرفه ها را بین دو کشور بجز مواردی که به اخلاق عمومی لطمه می‌زند و برخی موارد دیگر کلا بردارد و ما فکر می کنیم که حذف تعرفه ها در شرایطی که تولید دامن زده نشده بضرر کشور ما خواهد بود و بجای اینکه بازارهای بزرگتری را روبروی تولیدگران ایرانی بگشاید، بازار ما را آماج واردات محصولات و کالاهایی می‌کند که ما را گرفتارتر خواهد کرد.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که کشور ما با کشور پاکستان بلحاظ درجه توسعه یافتگی فرق می‌کند، همانطورکه خدمت شما عرض کردم ما کشوری هستیم که بهردلیل واردات بسیار بسیار زیادی داریم، در موافقتنامه‌ای که در اینجا تقدیم شده، در بند (2) ماده (4) می گوید که «طرف‌های متعاهد توافق می‌کنند که کلیه موانع غیر تعرفه‌ای و هرگونه اقدام معادل دیگری نسبت به جابجایی کالا، مگر اقداماتی که براساس ماده (8) اعمال می‌شوند را حذف کنند».
دوستان عنایت کنند که این ماده به معنای این است که هر نوع محصول و هر نوع کالایی که جزو مستثنیات ماده (8) نباشد، یعنی به اخلاق عمومی لطمه نزند، به ارزش‌های مذهبی، امنیت ملی، حفظ حیات و سلامت انسان، حیوان و گیاه و اموری از این قبیل لطمه نزند می‌تواند از مرز پاکستان بدون اینکه تعرفه‌ای برای آن درنظر گرفته شده باشد، وارد کشور ما بشود. باید پرسید آیا این بدان معنا نیست که واردکنندگان کالا به داخل کشور بقیه مرزهای داخلی کشور را حصر خواهند کرد و واردات خودشان را احتمالا از طریق پاکستان انجام خواهند داد، زیرا واردات از طریق مرز پاکستان بموجب جز (2) ماده (4) مشمول حذف تعرفه‌هاست و برای آن‌ها ارزانتر تمام خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، آیا این به معنای بازشدن درهای کشور بروی واردات بیشتر کالاهای خارجی نیست، آیا این بدان معنا نیست درآمد کشور که به واسطه اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی بدست می‌آید کاهش پیدا خواهد کرد؟
ملاحظه می‌فرمایید که چون وضعیت واردات کالا برای ما نسبت به بازار پاکستان بیشتر است و در اینجا نگفته است محصولی که وارد می‌شود باید ساخت کارخانجات پاکستان باشد یا بوسیله تجار پاکستانی لزوما وارد کشور ما بشود، این نگرانی تحقیقا وجود دارد که مجرا و کانال واردات کالا به داخل کشور ما مرزهای کشور مشخصی بشود و چون موانع تعرفه‌ای هم برکنار شده است، درآمد دولت را از این ناحیه کاهش دهد.
رییس ـ خیلی متشکر، اگر موافقی هست صحبت بفرمایند.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق آقای تمدن هستند.
رییس ـ مثل اینکه صحبت آقای سبحانی ادامه دارد، میکروفون آقای سبحانی را روشن کنید.
سبحانی ـ آقای دکتر! مطابق بند «د» ماده (108) صحبت در موافقتنامه ها (15) دقیقه ای است، من (10) دقیقه صحبت کردم، حرفم ناقص است، اگر اجازه می دهید ادامه بدهم.
رییس ـ بله، ما تصور کردیم صحبت تمام شده، به اعتبار وقت ما منعی نداشتیم، بفرمایید.
سبحانی ـ خیلی متشکر. نکته ششم ماده (6) است. در ماده (6) می گوید که «طرف‌های متعاهد، تضمین خواهند کرد که قوانین و مقررات داخلی و کلیه سایر اقدامات و تشریفات حاکم بر واردات از طرف متعاهد دیگر بگونه‌ای اعمال نخواهد شد که متضمن حمایت از تولیدات داخلی باشد». اینجا رسما می گوید حمایت از تولیدات داخلی هیچیک از دو کشور و تحت این عنوان عمل کردن نباید مانع واردات باشد. ما کشوری هستیم که به شدت احتیاج به ایجاد سرمایه گذاری و اشتغال داریم و اشتغال ما وامدار راه اندازی شدن ظرفیت‌های خالی کارخانجات دولتی و غیردولتی است که بدلایل مختلف، زیر ظرفیت دارند کار می‌کنند، حجم وسیعی از اشتغال ما می‌تواند بدون سرمایه‌گذاری‌های جدید ساماندهی شود، بسیاری از تاسیساتی که درست شده بخاطر اینکه زیر (50) درصد، زیر (60) درصد دارد کار می‌کند اشتغال را از بین برده است. ما ناگزیر هستیم که از صنعت داخلی حمایت کنیم، این چه موافقتنامه‌ای است که تحت عنوان آزادی تجارت، رسما می گوید که تحت حمایت از تولیدات داخلی نباید جلو واردات را گرفته و نه تن ها جلو واردات را نگرفت، بلکه موانع تعرفه‌ای بر سر راه واردات کالا را حذف کرد. مگر اینکه ما به تولیدکننده داخلی اعلان جنگ داده باشیم که با کلی مشقت باید خودش را نگهدارد، بعد بدینوسیله در موافقتنامه بین‌المللی، ما بازار داخلی را آماج کالاهای خارجی کنیم که بدون تعرفه بخواهد وارد کشور شود.
و بالاخره مساله بعدی ماده (10) است. ممکن است که دوستان عزیز بفرمایند برای اینکه اقتصاد کشور لطمه نبیند تمهیداتی اندیشیده شده. در ماده (10) تحت عنوان اقدامات حفاظتی گفته است که اگر واردات بنحوی باشد که موجب آسیب جدی شد یا موجب تهدید آسیب جدی شد و یا شرایط بحرانی بوجود آورد، می‌شود درخصوص نحوه واردات و میزان آن در یک کمیته‌ای مشورت کرد. دوستان عزیز عنایت کنند که برخی از الفاظ آنقدر قابل تفسیر و تامل است که هیچکس نمی تواند آن‌ها را سنجش کند.
گفته است که آسیب جدی یعنی چه؟ در ماده (2) که تعاریف را مطرح می‌کند، گفته آسیب جدی یعنی خسارت قابل ملاحظه به تولیدکنندگان داخلی محصولات مشابه. حالا شما باید بیایید قابل ملاحظه را تعریف کنید، چه کسی می خواهد بگوید خسارت قابل ملاحظه یعنی چه، چه موقع؟ بعد از آنکه کلی از محصولات تولید داخلی لطمه دید و کسانی با اعتراض و اعتصاب بخواهند حرف خودشان را بنشانند، لابد بعدا باید کمیته‌ای درست کرد که قابل ملاحظه را اندازه گیری کند. یا می گوید که تهدید آسیب جدی با آسیب جدی فرق می‌کند، یعنی موقعیتی که در آن افزایش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجیحی ماهیتی دارد که موجب آسیب جدی به صنعت داخلی می‌شود. حالا باید کسانی بنشینند بگویند که آیا آسیب وارد شده یا آسیب جدی وارد شده و فرق آسیب با آسیب جدی چیست؟
همه این ها مسایلی است که واقعا با شرایط بوروکراسی که ما در کشور خودمان می شناسیم قابل اعمال نیست و این موافقتنامه می‌تواند قطعا ما را به همان جز (9) برساند که اوضاع و احوال بحرانی است. بعد از آنکه کلی از صنایع داخلی که همین الان دچار مشکلات فراوان هستند آسیب دیدند. ملاحظه می‌فرمایید علی رغم آنکه نفس تبادل موافقتنامه بین دو کشور همسایه و از یک آیین، بسیار بسیار خوب است و به همکاری‌های منطقه‌ای کمک می‌کند، اما این برای شرایطی است که دو کشور بلحاظ اقتصادی تا حدودی هم وزن باشند یا لااقل اگر یک کشوری می خواهد نفع ببرد، اقتصاد آن از اقتصاد کشور دیگر پررونق تر باشد تا بتواند بازار آن اقتصاد را به تصرف خود در بیاورد. شرایط ما بهردلیلی متاسفانه بنحوی است که ناچار هستیم واردات خودمان را کنترل کنیم. این موافقتنامه مجموعه این مشکلات را دارد و با کمال تواضع از دوستان عزیز استدعا می کنم که باتوجه به این مشکلات به این موافقتنامه رای ندهند.
رییس ـ تشکر می کنم، موافق را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق آقای تمدن هستند که تشریف ندارند، آقای ندیمی بفرمایید.
رییس ـ آقای ندیمی! اگر نظرتان هست آن مطلبی را هم که بعنوان مخبر می خواهید بگویید، ضمن صحبت خود بگویید. چون شما هم (15) دقیقه فرصت دارید، به اشکالاتی که مطرح شده...
ندیمی ـ من با آقای حاجی بابایی همین توافق را کردم که یکجا صحبت کنم.
رییس ـ بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید دوستان! فرمایشات جناب آقای دکتر سبحانی را می‌شود دو جور نگاه کرد. یکی اینکه مثلا در رابطه با قیاس ایران و پاکستان که مثلا کشور پاکستان از جهت ویژگی‌های اقتصادی موقعیت برتری نسبت به ایران دارد. بعنوان نمونه نرخ رشد اقتصادی آن (4/8) درصد است، نرخ بیکاری آن (27/8) است و نرخ تورم آن (3/9) است و مسایل دیگر. اما خوب از یک جهاتی دیگر هم وضع آن‌ها نامناسب است، مثلا در رابطه با بدهی‌های خارجی (35) میلیارد دلار، کسری بودجه (263) میلیارد روپیه و یا مسایل دیگری که در رابطه با حتی درآمد سرانه از جهت قیاس با ایران که آن‌ها (736) دلار هستند.
باز از جهتی می‌توان در رابطه با مباحث واردات و صادرات ما و آن‌ها با دنیا قیاس کرد که اقلام عمده صادراتی آن‌ها به جهان پنبه و انواع منسوجات، برنج، کالاهای چرمی و یا کالاهای ورزشی، میوه و سبزیجات، ماهی و محصولات شیلاتی است. آن‌هایی هم که از جهان وارد می‌کنند باز برای اینکه ببینیم این قیاس بحث اول جناب آقای دکتر سبحانی از جهت تفاوت اقتصاد ما با آن‌ها، آن‌ها هم بیشتر مسایل حمل و نقل و یا سوخت‌های معدنی و روغن‌های گیاهی و اینهاست. ما آن‌هایی را که به آنجا صادر می کنیم، بیشتر فرآورده‌های پتروشیمی و پسته و پوست و سنگ آهن و کنسانتره‌هایش و قیر و نفت و مانند این است. آن‌هایی هم که ما از آنجا وارد می کنیم بیشتر باز همین مسایلی است که نام بردم، مثل برنج و حیوانات زنده و الیاف و انوع کاغذ و وسایل نقلیه و مانند آن است. واردات ما با آن‌ها همانطورکه باز من در یک فراز دیگری اشاره کردم، فعلا مثبت است، اما دغدغه هایی که جناب آقای دکتر مطرح کردند و به چند ماده مثل مواد (4) و (10) و این ها اشاره کردند، من می خواهم یکمقدار وارد این جزییات شوم، این حرف، حرف درستی است که ما باید با دنیا نوع رابطه‌ای را تعریف کنیم که در آن حمایت از تولید باشد، به همین جهت هم من در بخش سخنگوی کمیسیون آن تراز را مطرح کردم که تراز به نفع ماست و اشاره کردم که تاکنون در سال‌های متفاوتی که اندازه گیری شده، از جهت تراز وضع ما نسبت به آن‌ها مثبت است.
مثلا عرض کردم در سال 76 ما نزدیک (6) میلیون دلار بیشتر از آن‌ها صادرات داشتیم، در سال 77، (8) میلیون دلار، در سال 79، (23) میلیون دلار، 80، (26) میلیون دلار، 81، (54) میلیون دلار، 82، (51) میلیون دلار، 83، (34) میلیون دلار و 84 هم (123) میلیون دلار. البته عدد آن میلیون دلاری است، طبیعتا ما در رابطه با ترازمان از جهت واردات و صادرات با پاکستان دارای چنین موقعیتی بوده و هستیم، یعنی ما تاکنون مثبتیم.
اما نگرانی آقای دکتر سبحانی در این رابطه این است که ممکن است چند اتفاق بیفتد، اولین اتفاق این است که در راستای واردات ما مرز را بنفع آن‌ها باز می کنیم و آن‌ها می‌توانند هم خودشان وارد کنند و هم دیگران. خوب، طبیعتا این موضوع در همان مباحثی که در صدر سخنان ایشان اشاره شد که ما ضمایم و یا تعرفه‌های ترجیحی و یا مانند آن را بعدا می آوریم، معنای آن این است که انعطاف لازم در بخش اقتصادی، تجاری و سیاسی باشد که آن‌ها بتوانند متناسب سازی کنند. یعنی اینکه اگر همه مواد در اینجا ذکر نشد و این اجازه داده شد تا در رابطه با مسایلی که مطرح است دولت بتواند انعطاف داشته باشد، این از یک جهت اتفاقا می‌تواند جلوگیر بخشی از دغدغه های بحق ایشان باشد.
ولی درعین حال از جهت شمول پوشش در مباحثی که ما مواد (3) و (4) و بعد از آن را داریم که (4) مورد توجه ایشان بود که من به آن اشاره می کنم و آنجا هم اشاره کرد که ترتیب تجارت ترجیحی را چگونه باید معلوم کنند، باتوجه به چه عناوینی و نوع محصولاتی هم که وارد می‌شود چیست، تعریفی را هم که ارایه دادند... بعنوان نمونه در رابطه با تعرفه گفتند حقوق گمرکی و سود بازرگانی در جداول ملی طرف‌های متعاهد. شبه تعرفه را گفتند هرگونه هزینه و عوارض مرزی بجز تعرفه و یا در رابطه با مانع غیر تعرفه‌ای و محصول هم که محصولات صنعتی و کالا در اشکال خام، نیمه فرآوری شده، فرآوری شده، رفتار ترجیحی را هم تعریف کرده اند، یعنی گفته اند هر نوع امتیاز یا مزیت اعطا شده به موجب این موافقتنامه توسط یکطرف از طریق کاهش تعرفه درمورد تبادل کالا. یعنی چه؟ یعنی اینکه از هم اکنون این موضوع بعنوان یک حالت ثابت وجود ندارد که ما در رابطه با مباحث و نگرانی هایی که ایشان بحق در رابطه با آن، مخالفت خودشان را ارایه کردند، ما نگران باشیم که دولت این ها را از اول بسته و هم اکنون هیچ جایی برای چانه زنی، جلوگیری یا حتی مثلا اگر کشور ثالثی بخواهد وارد کند وجود نداشته باشد.
ما می‌توانیم در رابطه با همان جداول و مسایلی که تحت عنوان کار گروه ها تعریف می‌شود، مثلا در ماده (15) تعریف کردند که چند کار گروه است، کار گروه کمیته تجاری، بعد مشخص کردند که این ها چگونه، سالی چند بار و در فاصله ششماه چکار باید بکنند و ترتیب اجرای این موافقتنامه را مشخص کنند. یا باز در رابطه با حل و فصل اختلافاتی که از همین جهت و جهات دیگر می‌تواند ایجاد شود، در ماده (17) به تفصیل صحبت شده اختلافی که ایجاد می‌شود، مثلا ایراد گرفته شود که آقا! شما به نام پاکستان دارید اجناس کشور دیگری را وارد می کنید، اینجا راه حل داده، بعنوان نمونه گفته هر اختلافی که از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه یعنی همین تفسیری که الان شما دارید اشاره می کنید یا شکل اجرا را گفته باید به این طریق حل شود، طرق آن را در ماده (17) در (5) بند اشاره کرده، یعنی دقیقا مشخص کرده که ما در راستای مباحثی که از جهت اختلافات تفسیری و اجرایی، یعنی هم تفسیر که آقا! می‌تواند از یک کشور دیگر بیاورد، مثلا جنس آمریکایی از پاکستان وارد ایران شود، یک برنج مثلا بنگلادشی بتواند از آنجا وارد کشور شود؟ این موضوع کاملا مشخص شده و البته شما ممکن است بگویید که آقا! در اجرا ممکن است اشکال پیش بیاید، ما می گوییم که در آنجا هم محل اختلاف قابل رفع است. البته ممکن است بهترین قوانین هم توسط مجری بسیار بد اجرا شود، ولی اهدافی که ما داشتیم، آن اهداف که حدود چند بند است که مثلا روابط مان را تحکیم کنیم، حجم تجارت مان را بالا ببریم، محیطی قابل پیش بینی تر و امنی را طراحی کنیم و سعی کنیم در رابطه با ترجیحات تجاری و مانند آن بازنگری هایی را داشته باشیم، این ها درحقیقت در مجموعه رویکردی که ما داریم قابل پیش بینی است.
باز من بعنوان نمونه از لحاظ نوع واردات و مسایلی که هست ریز این اقلام را دارم که ما غیر از آن‌هایی که خواندیم چه اقلامی را صادر و چه اقلامی را وارد کردیم، ولی ما الان مسایلی را با پاکستان داریم که اگر آن‌ها اینطوری حل نشود، وضع بدتری است. یکی از آن مسایل ناهماهنگی نرخهاست. نرخ‌های ما الان متفاوت است، آن‌ها سعی می‌کنند جرایم و شدت و غلظتی داشته باشند و ما شرایط دیگری داریم، خود بازارچه‌های مرزی یک معضل فی مابین است که (3) بازارچه مرزی تحت عنوان میرجاوه و پیشین و کوهک و مانند آنهاست، یکطرفه از سوی ایران در حال فعالیت است و باز سیستم‌های حمل و نقل و قاچاق گسترده سوخت و کالاست.
در مجموع این مباحث، این جمعبندی برای کمیسیون حاصل شد که ما می‌توانیم این را بعنوان یک فرصت و یک مرحله جدید در آزمون‌های اقتصادی تعریف کنیم تا براساس آن بشود در رابطه با کشوری که ازجهت اقلام صادراتی و وارداتی فعلا تراز تجاری ما مثبت است و البته معنای این حرف هم این نیست که ما همه کالاها و همه شرایط را برای آن‌ها تعریف کنیم، در آن کارگروه‌هایی که من اشاره کردم و شرایط اجرایی که تعریف شده، این ها دیده شده، یعنی اینکه واقعا این امکان برای مجری هست که جلو بسیاری از فعالیت‌هایی که مطرح شده را بگیرد.
باز در رابطه با ماده (10) اشاره داشتند که اقدامات حفاظتی که اگر محصولی به چنان نحوه یا میزانی وارد سرزمین یک طرف شود که آسیب جدی یا تهدید جدی وارد کند، می‌تواند در شرایط بحرانی بعد از مشورت آن رفتار ترجیحی را قطع و تعلیق کند، یعنی اتفاقا در رابطه با همین ماده (10) ما این فرصت را به جمهوری اسلامی ایران می دهیم تا بتواند در رابطه با شرایط بحران، شرایطی که کالای داخلی و تولید داخلی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، ما این را تعلیق کنیم، یعنی از این جهت هم در انتهای همین ماده (10) این فرصت به جمهوری اسلامی ایران داده شده تا در شرایط بحرانی، مثلا اگر نساجی ما تحت خطر است، بلافاصله اعلام کند که آقا! تعلیق است، برنج اگر باعث بی انگیزگی می‌شود بگوییم، تعلیق است.
بنابراین مجموعه ایراداتی که جناب آقای دکتر سبحانی داشته اند چند دسته بوده: 1 ـ آیا واقعا ما داریم یکطرفه باز می کنیم؟ 2ـ آیا می‌توانند از کشور دیگری بنام پاکستان وارد کنند؟ 3ـ آیا می‌توان در حمایت از تولید، رفتارهای ترجیحی را قطع کرد؟
همه این ها در این موافقتنامه دیده شده. بنابراین من گمان می کنم دغدغه ها واقعی است، درست است، حق است، دفاع از تولید داخلی است، اما تراز ما فعلا مثبت است و پیش‌بینی‌های احتمالی و اجرایی شده، حالا حداکثر شما ممکن است بفرمایید که آقا! این اجرا نمی شود که در اینصورت من نمی توانم بگویم که اجرا را می‌توانیم تضمین کنیم، اما قانون مشکلی ندارد. والسلام
رییس ـ تشکر می کنیم، اگر دولت توضیحی دارند، بفرمایند. از دولت کسی در مجلس نیست. مخبر هم که صحبت کرد، رای گیری می کنیم. برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری پاکستان و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن
ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان مشتمل بر یک مقدمه و (21) ماده و پروتکل اصلاحی برخی مواد آن بشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ اصلاحات موضوع ماده (19) موافقتنامه با رعایت ماده (21) آن لازم‌الاجرا خواهد شد.
رییس ـ حضار 195 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایند. اجازه بفرمایید پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (107) رای به تصویب رسید.

9 ـ انتخاب آقای ستار هدایت خواه بعنوان ناظر در کمیته ساماندهی و توزیع کمک‌های اختصاص یافته به تشکل‌ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در کمیته ساماندهی و توزیع کمک‌های اختصاص یافته به تشکل‌ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی (در اجرای بند «ن» تبصره (16) قانون بودجه سال 1385 کل کشور) است.
از کمیسیون فرهنگی کسانی که کاندیدا هستند اعلام بفرمایند. درضمن کسانیکه کارت دریافت نکرده اند، لطف کنند کارت خود را از جلو در ورودی دریافت کنند. آن کارت قبلی که آنروز دادیم آن قبول نیست، کارت امروز را که زرد رنگ است دریافت کنند. چه کسی کاندیداست؟ آقای هدایت خواه... شخص دیگری نیست؟ باید از کمیسیون فرهنگی باشد.
رییس ـ بسیار خوب، اگر از کمیسیون فرهنگی غیر از آقای هدایت خواه نامزد دیگری معرفی نمی شود، اعلام رای بفرمایید. چون باید از کمیسیون فرهنگی باشد. دوستان دیگری که اسم آن‌ها برده شد ظاهرا از کمیسیون‌های دیگر هستند. پس اعلام بفرمایید که نمایندگان محترم رای شان را مکتوب کنند، گردآوری می‌شود و بعد از شمارش اعلام می‌شود. گلدان ها را خدمت نمایندگان ببرند، نامزد مورد نظر کمیسیون فرهنگی آقای هدایت خواه هستند.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ن» تبصره (16) قانون بودجه سال 1385 کل کشور را من قرایت می کنم:
ن ـ به منظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمک‌های اختصاص یافته به تشکل‌ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار ردیف متفرقه (503784) جدول شماره (12) (بند 2 ـ کمک به نهادها و مراکز فرهنگی و دینی) و ردیف (114000) برنامه شماره (30260) (برنامه حمایت و هدایت فعالیت‌های فرهنگی و دینی) و ردیف (101016) برنامه (30252) (برنامه حمایت از تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی جوانان و زنان) زیر نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ملی جوانان و یکنفر از اعضای کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر بر اساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.
رییس ـ رای خودتان را با توجه به اینکه تن ها نامزد معرفی شده از کمیسیون فرهنگی آقای هدایت خواه هستند مکتوب کنید، گلدان ها را خدمتتان می‌آورند، نتیجه اعلام می‌شود.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمده و نتیجه پس از شمارش آرا اعلام گردید) (1 ـ نتیجه رای گیری در ستون دوم صفحه (19) اعلام گردیده است.)

10 ـ تصویب کلیات طرح منع مداخله مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در معاملات و داوری دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح منع مداخله کارکنان، کارمندان و صاحب منصبان قوای سه گانه اعم از لشکری و کشوری و مجامع و شوراهای وابسته به نظام جمهوری اسلامی و موسسات و سازمان‌های عمومی غیردولتی در معاملات و داوری دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی است. مخبر محترم کمیسیون قضایی و حقوقی جناب آقای دهقان تشریف بیاورند.
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش شور اول
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح منع مداخله کارکنان، کارمندان و صاحب منصبان قوای سه گانه اعم از لشکری و کشوری و مجامع و شوراهای وابسته به نظام جمهوری اسلامی و موسسات و سازمان‌های عمومی غیردولتی در معاملات و داوری دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی به شماره چاپ (1001) که جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور کارشناسان ذی‌ربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی در عنوان و متن بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی

همکاران عزیز! با توجه به اهمیت این طرحی که الان مطرح است، خواهش می کنم توجه بفرمایند. ما در سال 1337 قانونی در کشور تصویب کردیم که این قانون در آن زمان به سهم خودش قانون مترقی و خوبی بوده و الان هم درواقع این طرحی که نمایندگان محترم ارایه دادند و شور اول و کلیات آن در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسیده، این طرح اصلاح همان قانون منع مداخله سال 1337 است. امروز در مقایسه با سال 1337 ما نهادهای مختلفی را در کشور داریم که در آن زمان اصلا اسمی از این ها وجود نداشته. ساختار حکومتی ما بویژه بعد از انقلاب کاملا متحول شده و قانون سال 1337 شامل بخشی از این نهادهایی که بعد از انقلاب ایجاد شده، قانون سال 1337 شامل آن‌ها نمی شود و عملا ما با نقص جدی در این قانون گذشته مواجه هستیم.
بسیاری از دستگاه ها اگر طرف معامله قرار بگیرند، این ها الان مشمول منع قانون نیستند و یکی از مهمترین اشکالات قانون سال 1337 که موجب شد طراحان و نمایندگان محترم مجلس این طرح را ارایه کنند، همین است که ساختار حکومت ما عوض شده و بسیاری از نهادهای جدید در کشور ایجاد شده، بنیادهای جدید در کشور ایجاد شده و در قانون سال 1337 اصلا اسم قوه قضاییه برده نشده، اسمی از صدا و سیما در سال 1337 نیامده و بسیاری از بنیادها و نهادهایی که در بعد از انقلاب ایجاد شده، بهرحال در قانون سال 1337 وجود ندارد و همینطور که ما با برخی از مسوولین محترم قضایی هم صحبت کردیم، یکی از نقایص جدی این قانون که آن‌ها با آن مواجه هستند و نمی توانند در موقع سواستفاد ه هایی که از حکومت و اموال دولتی می‌شود برخورد کنند، همین اشکالی است که الان در ساختار حکومت نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده است.
موضوع دیگری که باز موجب شده که طراحان محترم این طرح را ارایه کنند و در کمیسیون قضایی و حقوقی هم با اتفاق آرا به تصویب برسد، این است که ما در گذشته فرقی بین مسوولین مختلف کشور قایل نشدیم یعنی در سال 1337 با تمام مسوولین و کارمندان به یکنوع برخورد شده. یعنی بین مسوولین رده بالای کشور، مسوولین میانی کشور، مسوولینی که اختیارات و امکانات وسیعی برای معاملات در اختیارشان هست و آن کارمند جزیی که در ادارات مشغول خدمت است، بین این ها فرقی قایل نشدند. یکی از اشکالات قانون 1337 این بوده که در این طرح تلاش شده که این اشکال برطرف شود، مسوولین حکومتی به سه قسم رده بندی شدند که معامله قانون با این سه رده متفاوت است.
موضوع دیگری که باز در قانون گذشته ما نقص داشتیم، مجازاتی بوده که در گذشته در نظر گرفته شده و برخی از مجازات‌های لازم فعلی در گذشته مورد توجه قرار گرفته نشده. لذا در این طرح جدید این مسایل هم لحاظ شده که مجازات متناسب با این موارد در نظر گرفتیم. البته مجازات حبس تغییری پیدا نکرده، در بحث انفصال و جریمه نقدی تغییراتی در این طرح داده شده. البته این طرح اگرچه شور اول بود، ولی بخاطر اهمیت آن کمیسیون محترم قضایی و حقوقی تصمیم گرفت قبل از آنکه شور اول آن را ما تصویب کنیم، این را به کمیته بفرستیم، در کمیته روی آن کار بشود و بعد وقتی طرح پخته شد بیاید و در کمیسیون تصویب بشود.
ما بنوعی بخشی از کار شور دومی را در شور اول انجام دادیم. اول طرح را به مرکز پژوهش ها بردیم و تعدادی از نمایندگان محترم طراح و سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند، جلسات متعددی برای تصویب این طرح گذاشتیم، کار کارشناسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلیات این طرح یکی از نیازهای ضروری کشور است که تصویب بشود و ان شاالله در شور دوم هم باز این زمینه فراهم است که ما از نظرات همه نمایندگان محترم مجلس بتوانیم استفاده کنیم. قطعا نیاز است که این قانون روزآمد بشود، از سال 1337 تا الان نزدیک (50) سال (نیم قرن) است که دارد می گذرد. لذا حتما ما نیاز داریم که این قانون را روزآمد کنیم و متناسب با دستگاه ها، نهادها و بنیادهای حکومتی موجود قرار بدهیم و همچنین آن ملاحظات دیگری که من کلیات آن را عرض کردم حتما ضروری است.
بنابراین خواهش می کنم نمایندگان محترم به کلیات این طرح بسیار مهم رای بدهند و ما آماده ایم که در شور دوم از دیدگاه ها و نظرات مترقی همه نمایندگان استفاده کنیم، ان شاالله در کمیسیون و کمیته تخصصی که برای این کار از قبل تشکیل شده است، در خدمت عزیزان هستیم. والسلام
رییس ـ تشکر می کنم، اگر مخالفی هست صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای حمیدی هستند، بفرمایید.
هوشنگ حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران عزیز. طرحی که امروز در مجلس مطرح است بعنوان یکی از طرح‌های مهم که واقعا قابل تامل و دقت بیشتری است، بحث مفاسد اقتصادی در هر کشوری واقعا می‌تواند خطرساز باشد، اقتصاد آن کشور در عدم توسعه بخش خصوصی، سرکوب نیروهای خوش فکر و خلاق و حتی پایه‌های حکومتی یک کشور را با تزلزل جدی مواجه کند.
متاسفانه در کشور ما با توجه به سواستفاده از موقعیت ها و استفاده از رانت دولتی و خیلی مسایل دیگری که الان مشکلات جدی را پیش آورده است که همین امر باعث شده سران حکومت واقعا در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بصورت جدی وارد این عرصه بشوند و اتخاذ تصمیم مناسبی بشود.
مجلس شورای اسلامی هم از گذشته (بالاخص در دوره هفتم) تمام سعی را بر این گذاشت که بتواند در این راستا کمک ساز باشد و اگر احیانا خلا قانونی و یا موارد دیگری که در پیشبرد مبارزه با مفاسد اقتصادی بتواند تاثیرگذار باشد اقدام کند.
طرحی که الان مطرح شده با عنوانی که دوستان عزیز طراح مطرح کردند، تقریبا (4)، (5) اشکال جدی بر آن مواجه است و بنظر این طرح دارای شان قانونگذاری نیست. من خدمتتان عرض می کنم.
طرح مذکور بیشتر برگرفته از همان قانون سال 1337 (منع مداخله کارکنان دولت، وزرا و نمایندگان) است. در بحث قانونگذاری و اینکه امری که بعنوان طرح یا لایحه در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد بایستی بدیع و حلال مشکل جدی در جامعه باشد و به نکات جدید پرداخته باشد. متاسفانه در این طرحی که دوستان آورده اند (اگر مطالعه کرده باشید) همان مواردی است که در قانون سال 1337 آمده است و چیز جدیدی به آن اضافه نشده است. مخبر عزیز کمیسیون جناب آقای دکتر دهقان اشاره به این کردند که برخی دستگاه ها جدیدا هست، اضافه شده، در قانون 1337 مورد ملاحظه قرار نگرفته، در صورتیکه اینطوری نیست. تقریبا در ماده (5) قانون قبلی 1337 آمده «اشخاصی که بنحوی از انحا از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا، حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش و یا امثال آن بطور مستمر دریافت می‌دارند».
یعنی هر شخصی بهر نحوی از دولت در هر جایگاهی حقوق و پولی دریافت بکند، شامل این قانون می‌شود و منع مداخله در معاملات را دارد. بنابراین، تمامی آن مواردی که دوستان اشاره کردند تقریبا در (13) بند و آن عناوین و منصب های شغلی را آورده اند، همگی در آن یک ماده لحاظ و گنجانده شده. پس در آن زمینه هیچ مشکل خاصی حل نشده.
نوع معاملات هم درست باز یکی از موارد دیگر همین قانون است. حضور شما عرض کنم که در تبصره (3) عین همان موارد را دوباره آورده اند بعنوان انواع معاملات در این طرح آورده شده. بحث زندان هم تازه در این قانون جدید تخفیف داده شده. در قانون قبلی آمده برای افرادی که تخلف می‌کنند و مرتکب جرم می‌شوند (2) تا (4) سال زندان در نظر گرفته شده، در این قانون به (3) تا (6) ماه زندان تبدیل شده است و به نوعی میزان مجازات را تخفیف داده اند.
این قیاسی بود با قانون قبلی که داریم و هیچ امر بدیع و تازه‌ای در این قانون نیست و با وقتی که از کمیسیون گرفته شده و در صحن علنی هم به همین صورت متاسفانه ما به چیزی نرسیدیم. این موضوع که قیاسی در این زمینه صورت گرفته است.
بحث اصلی و اساسی که ما در رابطه با مفاسد اقتصادی داریم و بایستی واقعا راهکارها را بصورت جدی شناخت، کار کارشناسی کرد، تصمیم گرفت و در قانون مواردی را که لازم باشد قانونگذاری کرد، این است که الان ما بستر اجرای این قوانین را نداریم. همین قوانین موجود الان به اندازه کافی کارساز است که ما بتوانیم با این مشکلات مبارزه کنیم، ولی متاسفانه زمینه اجرای آن قوانین نیست. قضات ما به انحا مختلف تهدید می‌شوند، پرونده‌های ما در محاکم اقتصادی راکد می مانند و هیچکس حتی جرات صدور حکم را ندارد.
الان شما این موارد را بررسی کنید، میزان پرونده‌های اقتصادی سنگینی که ما در محاکم داریم بررسی بشود با وجود اینکه قوانین لازم هم در این زمینه است چرا حکم صادر نمی شود؟ چرا بنحوی اشخاصی که در مظان اتهام هستند، مراجع این ها را شاید در آن حد نتواند بیاورد و مورد بازخواست قرار بدهد، چرا از قضات ما حمایت نمی شود؟ اساس کار ما اینهاست که واقعا در بسیاری از موارد کار به جای حساسی می‌رسد می‌بینیم ما ناموفق عمل می کنیم و به آن نتیجه مطلوب نمی رسیم. پس ما بایستی جاهای دیگر را که احیانا خلا قانون است و در بخشی از وظیفه ما قرار دارد، آن‌ها را بایستی بصورت جدی قرار بدهیم، نه اینکه قانون پشت سر قانون، قوانین تکراری و قوانینی که هیچ چیز جدیدی در آن لحاظ نشده است.
الان بهمین مناسبت ما قانون مبارزه با... حضور شما عرض کنم این عین قانونی هست که الان در کمیسیون مطرح است «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی»، قوه قضاییه خودش یک قانون دیگری را یک لایحه‌ای را دارد آماده می‌کند که به مجلس بیاورد که بسیار مفصل تر و جامع است. در بحث داوری آن هم ما الان داریم نهاد داوری را در کمیسیون بررسی می کنیم و قوانین متعدد دیگری که اکثرا این قوانین متاسفانه بسیار بهم شبیه هستند و روی آن گره اساسی ما که بایستی بتوانیم مشکلات را با آن حل کنیم، کار جدی و دقت لازم نشده، بالاخص این طرحی که امروز مطرح است با قوانین قبلی هیچگونه تفاوتی ندارد و هیچ امر بدیع و نویی در این قانون مشاهده نمی شود.
لذا بنظر بنده رای دادن به این قانون اصلا جایگاه و شان قانونگذاری ندارد و صرفا باعث حجیم شدن و تکثر قوانین خواهد بود و این عوامل گره ای هم از کار دستگاه قضایی و قضات حل نخواهد کرد، بلکه همانطور که عرض کردم ما بایستی ریشه‌های اساسی که مانع اجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی است را بصورت جدی بررسی کنیم و درمان را آنجا می خواهیم پیاده کنیم. این یک موضوع.
موضوع بعدی، این طرح هم با قوانین قبلی هیچ فرقی ندارد.
بحث سوم، الان ما قوانین متعددی را داریم که در حال بررسی است و از همه مهمتر خود قوه قضاییه هم که بانی و متصدی اصلی این کار است در مبارزه با مفاسد اقتصادی یک لایحه بسیار جامع و کاملی را آماده کرده و در نهایت عرض بنده این است به این طرح که دوستان هم زحمت کشیدند و جای تقدیر است، ولی رای مخالف داده بشود تا ما بتوانیم واقعا در مبارزه با مفاسد اقتصادی گام مهم و تاثیرگذار را که این مشکل اساسی را که بیشتر افراد دولتی ما هم به نوعی درگیر این کار هستند و در این جریان تاثیرگذار هستند و از جایگاه‌هایی سواستفاده می‌کنند، بتوانیم گام اساسی را برداریم و واقعا تاثیرگذار باشد. امری که هم خواست ملت شد و هم مورد نظر و توجه دولتمردان ماست خیلی ممنونم.
رییس ـ خیلی متشکر، موافق را دعوت بفرمایید، از آقای ابوترابی هم درخواست می کنم برای اداره جلسه تشریف بیاورند. قبل از صحبت موافق نتیجه رای گیری نسبت به نماینده کمیسیون فرهنگی در تشکل‌های قرآنی را اعلام می کنم.
عده حاضر (197) نفر، رای به گلدان ریخته شده (145) رای، رای آقای هدایت خواه (123) رای، سفید (2) رای و باطله (20) رای. به این ترتیب آقای هدایت خواه بعنوان نماینده ناظر از سوی مجلس انتخاب شدند. موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای زاکانی بفرمایید.
علیرضا زاکانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض سلام خدمت همکاران محترم و درخواست توجه.
با احترام به نظر مخالف محترم، خدمتتان باید عرض کنم که پدیده رانت خواری در همه دنیا مذموم است و برای ما مذموم تر و زشت. هم حقوق مردم را پایمال می‌کند، افکار عمومی را خدشه دار و اطمینان را از مسوولین زایل می‌کند.
(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
قانون مصوب 1337 که در زمان خودش قانون خوبی بوده است، دارای اشکالات بسیار اساسی است. من تعجب می کنم با توجه به رجوع به طرح فعلی ارایه شده با قانون مذکور کاملا اختلافات آن قابل شهود است که من به بخشی از آن اشاره می کنم.
در درون قانون سال 1337، هم در تبعیض وجود دارد، هم مسوولیت ها با امروز تفاوت کرده، هم عناوین جرمش متفاوت است و هم مجازات‌هایی که برای آن در نظر گرفته شده و ساز و کارهای رسیدگی به آن را ناقص دیده که اساسا پاسخگوی نیاز امروز ما نیست. طرح فعلی کار جمعی است که با مشارکت نمایندگان محترم و مسوولین محترم سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس طی جلسات متعددی تنظیم و کارشناسی شده، به اتفاق آرا در کمیسیون قضایی تایید شده و امروز سعی شده که با حداقل اشکال تقدیم صحن و نمایندگان محترم مردم بشود.
(8) ویژگی جدی طرح امروز این است که اساسا همه مسوولین را در مقام‌های مختلف برخلاف قانون مصوب 1337 در نظر گرفته. جایگاه‌های مسوولیتی را کاملا شفاف کرده، ویژگی سوم آن عناوین معامله های ممنوع را با شرایط روز تطبیق داده و جهت استحضار مخالف محترم در بندهای «د» و «ه« ماده (4) تغییرات کاملا مشهود است. مجازات‌های گذشته را با شرایط امروز تطبیق داده و نهایتا با منطقی کردن طرح، مسوولین کشور را سه دسته کرده؛ مسوولین کشوری، منطقه‌ای و کسانیکه در سازمان متبوعه خودشان مسوولیت دارند و همچنین شرکت‌هایی را که شامل این ممنوعیت می‌شوند و یا استثنا هستند را کاملا شفاف بیان کرده.
علاوه بر آن، برای دستگاه‌های ذیربطی که در مقابل اجرای این قانون مسوولیت دارند تعیین تکلیف کرده است و نهایتا افراد و مسوولینی که از این قانون تخطی کنند، نحوه برخورد و مجازات‌های آنان را کاملا معین کرده است.
لذا خدمتتان عرض کنم که این طرح در بخش‌های متعددی با قانون مصوب 1337 کاملا متفاوت است، البته بخش‌های مشخصی هم که نکات بسیار مثبتی در قانون گذشته بوده، آن‌ها هم گرفته و ضمیمه شده و اساسا یک طرحی با یک رویکرد جدید تقدیم عزیزان شده است.
خدمت شما باید عرض کنم که یکسری مسایل کلی هم هست و آن هم این است که تصویب این طرح صیانت از حق مردم و پاسداشت حقوق مسلم مردم عزیزمان و ممانت از منفعت طلبی عناصر فرصت طلبی است که در جامعه هستند و حقوق مردم را رعایت نمی کنند و با جهت اساسی مجلس هفتم که تاکید بر سلامت و خدمتگزاری به مردم عزیزمان هست تطبیق دارد.
نکته دوم، ارتقا جایگاه و شان مسوولین کشور در افکار عمومی است و بالا بردن اطمینان افکار عمومی و مردم عزیز به مسوولین شان است که بی شک پیشتوانه های اساسی نظام اسلامی مان هستند و از جهتی یک روزنه اساسی و یک درز جدی رسوخ مفاسد اقتصادی به پیکره حاکمیتی و حکومت را می بندد. بی شک قانون مصوب گذشته، امروز مورد توجه قرار نمی گیرد و قانون آن را منسوخ و غیر قابل اجرا می‌دانند باتوجه به شرایطی که در قانون گذشته است. لذا با تغییر آن، این مصونیت بخشی بوجود می‌آید و پیوند شوم بین قدرت و ثروت که در پیام مقام معظم رهبری به جنبش دانشجویی در سال 82 بعنوان بدترین نوع فساد اقتصادی و مفاسد از آن یاد شد، راه بخش‌های عمده ای از آن را می بندد.
لذا هم از جهت تصحیح قانون گذشته بخاطر مشکلات جدی که در قانون گذشته وجود داشت و یک کارمند عادی را با نخست وزیر وقت یکطور در نظر گرفته بود یا عناوین بعضی از مسوولین کشور را اساسا در قانون نیاورده بود و با عنایت به (7) ویژگی که خدمتتان عرض کردم، خواهش من این است که دوستان با توجه و تامل به این طرح رای بدهند و نهایت عرض من هم تاسی به بیان نورانی حضرت امیر (علیه السلام) در جهت پاسداری از اطرافیان در عهدنامه مالک است، آنجایی که فرمودند: «برای والی نزدیکانی است و خویشاوندان که خوی برتری جستن دارند و گردن فرازی کردن و در معاملت انصاف را کمتر بکار بستن. ریشه ستم اینان را با بریدن اسباب آن برآر و به هیچیک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به بخشش وا مگذار و مبادا در تو طمع کنند با بستن پیمانی که مجاور آنان را زیان رساند در بهره که از آب دارند یا کاری که باید با هم به انجام رسانند و رنج آن را بر عهده دیگران نهند، پس بر آنان تن ها گوارا افتد و عیب آن در دنیا و آخرت بر تو ماند».
لذا خواهش من این است با توجه به طرحی که کار کارشناسی آن انجام شده، ویژگی‌های لازم مطابق با شرایط روز در آن در نظر گرفته شده، کمیسیون رای مثبت به آن داده و اتفاقا خود دستگاه قضایی (سازمان بازرسی کل کشور) هم در تمام جلسات کارشناسی این طرح شرکت فعال و مستمر با سه کارشناس زبده خودش داشته و از تجارب آن‌ها استفاده شده، دوستان رای مثبت بدهند و ان شاالله در شور دوم اگر نکته ای هم هست قابل اصلاح است، ممنون هستم.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای آرین منش دومین مخالف هستند (یکی از نمایندگان ـ نیستند!) اگر نیستند آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
شما در مورد قضازدایی یا زندان زدایی یا اطاله دادرسی یا مسایلی که مردم در راهروهای دادگستری‌ها سرگردانند، حساب کنید با این قانون تکلیف دادگستری‌ها و مردم و زندگی خصوصی مردم چه خواهد شد.
الان اگر کسی بخواهد با دختر کسی ازدواج کند، کافی است که آن دختر یا دختر یک امام جمعه است یا پدرش در نهاد عمومی کار می‌کند یا اینکه (50) درصد آن شرکتی که آنجا زندگی می‌کند در نهاد عمومی در آنجا سهم دارد، این درواقع نمی تواند اگر کاری داشته باشد، کار خصوصی، بعلت این نسبتی که پیدا می‌کند دیگر از کل حقوق و زندگی محروم می‌شود. بنابراین، اینجا موضوع را از نظر افراد همه را شامل کردند، نه کارمند دولت، هر کسی که در نظام آخر برج حقوق می‌گیرد این را شامل می‌شود. اینجا اصل را بر مجرمیت گرفته، یعنی همه افراد که حالا اگر بعد از ظهر یکنفری، یک نقشه ای کشید، نقشه‌کشی، یا نظارت یک آبدارخانه ای را در یک روستای کوچک هم گرفت شامل می‌شود و بایستی به انفصال یا جرم یا زندان و بعد نهادهای مقدسی را مثل نهاد رهبری، خود رهبر در قانون اساسی فقط در اصل (142) آنجاست که راجع به اموال، اینجا باز بعنوان اشخاص با جاهای دیگر فرق ندارند، اینجا درواقع برای نهادهای منصوب رهبری هم مجازات مثلا انفصال و این مسایل دیده شده.
شما ببینید! دایره شمول جرم زیاد، اصل بر مجرمیت، توسعه موضوع از نظر افراد و چنانچه از یک قانون بد دفاع بشود یا توسعه بی دلیلی داده بشود اجرا نمی شود. مگر الان درمورد مفاسد اقتصادی همه ما و شما برادران و خواهران نمی گوییم «دانه درشت ها»، الان که ما داریم پیگیری می کنیم به دانه درشت ها نمی رسیم، حالا بعد برویم در اینجا در یک روستایی یک کسی بیاید... اینجا نوشته هر دستگاهی هم که نظارتش با دولت است، تمام مواد غذایی که هستند نظارتش با دولت است، تمام کارگاه ها نظارتش با دولت است، تمام کارگاه‌هایی که کارگری در آن کار می‌کند نظارتش با دولت است. یعنی تمام افراد نمی توانند، نه خودشان، نه منصوبینشان کوچکترین رفتار و حرکتی را بکنند و بایستی ببینید ما چند دستگاه قضایی برای این موضوع تشکیل بدهیم.
خواهش می کنیم وقتی این کار را شما توسعه دادید عملا می خواهید نشود! نمی خواهم بگویم نیت مدونین و طراحان عزیز این بوده است، عملا وقتی شما آمدید از سوزن تا هواپیما را وارد یک قانون کردید، ریز، درشت، روستا، بخش و فامیل و درجه (1) و درجه (2) و امور عمومی و شهرداری ها، شهرداری ها مثلا در یکجایی که کامپوست و زباله و آنجا مثلا (10) درصد دارد، آن دوباره یکجای دیگر... یعنی همه که در خیابان راه می‌روند همه مجرم هستند. خواهش می کنیم که به این مساله حتما رای ندهید تا یک طرح و لایحه جامع و مانعی باشد و مردم را مرتبا که الان دچار گرفتاری زندگیشان هستند گرفتار نکنید. زندگی شخصی افراد را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. عرض کردم دیگر کسی نمی تواند برود وارد خانه ای بشود، زنگ می‌زند، می گوید آقا! کسی از شما در نهاد عمومی کار می‌کند یا نه؟ پسرعموی تان چکار می‌کند، فلان... لذا بایستی این مطلب را پخته و در چند بند و مفاسد را... نه اینکه مردم را مفسد تلقی کنیم و برایشان جرم و انفصال و این ها تلقی بکنیم.
نایب رییس ـ متشکر، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق بعدی آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ببینید! مخالف محترم درمورد دو ماده بیشتر از مواد دیگر صحبت کردند، یعنی مواد (1) و (2)، در دومی طراحان آورده اند پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزندان آن اشخاصی که نامبرده شد، در بند ماده (1) که به اختصار بستگان نامیده می‌شوند از انجام معاملات موضوع این قانون با دستگاه متبوع شخصی. یعنی با همه دستگاه ها نگفتند، چون اگر می گفتند که واقعا اصلا اداره کشور ممکن نبود، چون من الان ماده (1) را توضیح می دهم، شمول آن آنقدر وسیع است که عملا نمی شد، ولی در ماده (2) آورده اند هر کسی هرجا کار می‌کند داداش او نیاید با او قرارداد ببندد یا نرود آنجا پیمانکاری بگیرد. حداقل این است که متهم می‌شوند که به نفع داداشی کار کرده، این را از این جهت می گویم، یعنی اگر ایرادی گرفته اند می‌گویند با دستگاه متبوع شخصی، نه با همه دستگاه ها، اگر با همه دستگاه ها بود که اصلا کشورداری ممکن نبود.
در ماده (1) گفته اند این افراد (که حالا در بندهای «الف»، «ب» و «ج» نام برده می‌شود) یعنی در رابطه با این موضوعات از انجام معاملات موضوع این قانون با قوای سه گانه، مثل مجلس و قوه قضاییه و قوه مجریه، نهاد رهبری، کلیه نهادها و آستان‌های مقدس که متولی آن‌ها منصوب مقام رهبری است (حکم مقام معظم رهبری را دارد) نیروهای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، شرکت ها و موسساتی که بیش از (50) درصد سرمایه، سهام یا منافع آن‌ها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی بوده یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن‌ها با دولت یا نهادهای عمومی است یا به نحوی از انحا از دولت یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی کمک مستمر دریافت می‌کنند. شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان، بانک ها، بیمه‌های دولتی و شرکت‌های سرمایه گذاری و اقماری آن‌ها و موسسات شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ممنوع می‌باشد.
بنابراین در ماده (1) که مخالف محترم متعرض آن شد می‌گویند آقا! معامله با این قوا و این نهادها، این شرکت ها، این آستان‌ها، این نیروهای نظامی و انتظامی، سپاه و مانند آن‌ها و به شکلی در آن سه، چهار تقسیمی که کردند که آیا پولشان را می‌گیرند یا نظارتشان است یا بنحوی مستمری مختلف دریافت می‌کنند، آن‌ها را نام برده است. در بند «الف» گفته آن آدم هایی نمی توانند، مقامات داشته باشند از صدر تا ذیل، در بند (1) گفتند «رهبر، مشاوران رهبری، رییس و مدیران دفتر رهبری». در بند (2) گفتند «روسای قوای سه گانه، یعنی مثلا رییس مجلس یا وزرا، معاونین و مشاورین آن‌ها» یعنی در این دسته بندی‌هایی که در کمیسیون حقوقی و قضایی هم تصویب شد و تحت عنوان طرح منع مداخله کارکنان و کارمندان و صاحب منصبان آمده شمارش کردند، مشخص کردند مثلا دبیر شورای نگهبان و اعضای آن و رییس مجلس خبرگان و مانند این ها می‌توانند یا نه؟ روسای دواوین مثل دیوان عالی کشور و دیوان عدالت و مانند این ها می‌توانند یا نه، مشخص، اسم برده، جایش هم معلوم است.
اعضای شورای امنیت ملی و مشاورینشان که اطلاعات دارند، مسایل دارند، پرونده ها و نکات می‌آید، آن‌ها می‌توانند یا نه؟ من یادم است که درموضوع تحقیق و تفحص واردات قاچاق یک حرفی را نقل کرده بودند، دروغ یا راست «العوده علی الراوی» گفته بودند آقا! شورای امنیت مثلا درمورد چای چه! خوب، این کلی اتهام در جامعه ایجاد کرد و افراد متهم شدند. ما که خودمان دنبال تحقیق و تفحص واردات و قاچاق چای بودیم چقدر مسایل از این جهت داشتیم که آقا! شورای امنیت گفته چه! یا رییس سازمان صدا و سیما و معاونین و مشاورین و اعضای شورای سرپرستی، خوب، این ها از جهت اطلاعات بازرگانی، اقتصادی و مسایل دیگر، معاملات متفاوتی دارند، صدا و سیما یک پولش بودجه است، یک پولش هم از راه آگهی و کارهای اینطوری است.
یا روسای بنیادهایی مثل بنیاد شهید که خودش املاک و مستغلات و شرکت در تشکیلاتش دارد، حتی بنیاد مستضعفان که مجموعا کل شرکت‌های مصادره ای و بعد هم شرکت‌هایی که بعدا ایجاد شدند و مسکن و پانزده خرداد و کمیته امداد و الی آخر. این ها را مشخص کردند، نام بردند، حتی در بعد ورزشی هم وارد شدند، گفتند رییس کمیته ملی المپیک ایران و مدیرعامل تامین اجتماعی و معاونین و مشاوران، برای اینکه این ها در معاملات... چون اصلا اولا بحث عنوان منع مداخله در معاملات است. ثانیا منع مداخله در داوری است. یعنی این طرح دو کار می خواهد بکند، هم می گوید مداخله در معامله نکن و هم یکجایی مداخله در داوری نکن، یعنی دو هدف را در این طرح طراحان پیگیری کردند و بعد آمدند دنبال نمایندگان رهبری، گفتند این هایی که نماینده مقام معظم رهبری در یکجایی هستند، حالا نهادی، موسسه‌ای، سازمان دولتی، غیردولتی، این ها چه؟ آستان مقدسی منصوب رهبری، مثلا آستان مقدس حضرت عبدالعظیم، قم و مشهد و جاهای دیگر.
حتی در رابطه با سفرا، خوب سفرا در رابطه با معاملاتی یا درحقیقت قراردادهایی قرار می‌گیرند، اطلاع پیدا می‌کنند، روابطی را تعریف می‌کنند، تنظیم می‌کنند. این ها حق دارند در معامله و داوری مداخله بکنند یا حق ندارند؟ درمورد شرکت ها، خود شرکت، شرکت اقماری دارد، یا نه با شرکت‌های دیگر رابطه تعادلی برقرار کند، تو این را، من آن را. یعنی روابطی تعریف کنند، معامله‌ای تعریف کنند، یا به نفع همدیگر داوری بکنند و باز در رابطه با مقاماتی که قلمرو فعالیت آن‌ها کشوری است، طبیعی است که این ها را هم اسم برده، در بند «ب» هم گفته آقا! این هایی که منطقه‌ای است، مثلا استاندار، معاون استاندار، مشاور آن، فرماندار، معاونان، بخشداران، شهرداران، این ها می‌توانند؟ الان شما قانون شوراها را دارید، هر چند قانون شوراها در کمیسیون امنیت آنچیزی که برای دولت بود رای نیاورد، ان شاالله مربوط به شورای عالی استان‌ها رای بیاورد، خوب، شما در آن رابطه در راستای ایمه جمعه و مانند آن‌ها، این ها می‌توانند در معامله دخالت بکنند یا نه؟ اگر شما این ها را تصحیح نکنید چه آفاتی دارد؟ آفت این دارد که فردا آبروی آن‌ها را می برید برای اینکه قانون ندارید منعش کنید. مردم را بی اعتماد می کنید برای اینکه قانون ندارید.
ما باید با قانون با مردم حرف بزنیم، اگر می خواهیم کسی کاری نکند که بقول آقایان متهم به رانت خواری یا متهم به سواستفاده بشود، از اول باید قانون تابلو بدهد که آقا! تو نمی توانی، خوب، اگر این گفته بشود انجام بدهد طبیعی است که برخورد با آن موجه می‌شود و مردم هم تازه می‌دانند. الان بسیاری از اتهامات و شایبه هایی که وجود دارد یا ناشی از خلا قانون است یا تفسیر پذیری قانون است، یا اساسا جعل به قانون است.
بنابراین در راستای منع مداخله در معامله و داوری ما اگر تصریح کنیم، نام ببریم بهتر است یا نام نبریم؟ طراحان نام بردند، کمیسیون قضایی هم پذیرفته، حالا من و شما می خواهیم بعنوان کسانی که در مجلس هستیم بگوییم آقا! این کار خوب است یا بد، آیا به نظر شما بد است که ما نام ببریم تا فردا انجام ندهند یا خوب است که نام نبریم، روزنامه ها و سایت ها هر چه می‌خواهند راجع به مردم بنویسند، بعد هم فکر کنند در این مملکت نعوذ بالله چه است، درحالیکه همه این داد و فریادی که ما سر مفاسد کردیم چقدر درآمد اقتصادی و قضایی داشت؟ ولی ما آبروی خیلی ها را در این مملکت بردیم، بدون اینکه قانون بازدارنده ای داشته باشیم.
بنابراین ضرورت داشتن قانون از این جهت است که ما واقعا در رابطه با این موضوع مردم را روشن کنیم، مجری را روشن کنیم، قاضی را روشن کنیم، رسانه را هدایت کنیم که نروند یک جوی بسازند که مثلا در پنج، شش سال و ده سال و بیست سال و یا نزدیک به سی سال اخیر چه شده است. در خیلی از این ها منع وجود نداشته است و الان اگر منع می کنیم بهتر از این است که به همه ملت، همه مدیران اتهام فساد بزنیم، این خیلی بهتر از آن کاری است که الان دارد رایج می‌شود.
الان ما به همه انگ می زنیم، بعد هم آخر سر خود ما در مجلس می آییم آقا! افشا کن، چه چیزی را افشا کن؟ متهم یا مجرم را؟ طوری حرف می زنیم که بیشتر برای متهم است، نه مجرم، مجرم که باید افشا بشود، اما متهم معلوم نیست که مجرم شناخته بشود. اگر ما قانون داشته باشیم که البته این دو شوری است و الان در شور اول است و خود بنده شاید هفت، هشت نکته ایراد را الان سریع می بینم که باید بعنوان پیشنهاد بدهم. اما در شور اول ما می گوییم آقا! تصریح می کنیم، نام می بریم، وظایف را معلوم می کنیم که دیگر در جامعه هم عامل دولتی، حکومتی و هم مردم و هم رسانه ها و هم ضد انقلاب جرات نکنند به حریم همه تجاوز بکنند و همه را متهم به سواستفاده و فساد بکنند. بعضی از همکاران ما هم بعضی از اوقات بیایند یک تذکری بدهند مثل اینکه چه می‌شود. بنابراین عزیزان من، سروران من، جناب آقای مخالف و دوستان دیگر! شما از این بترسید که در این جامعه با نبود قانون آبروی مردم را دارید می برید. عرض مردم کمتر از دم نیست، آبروی مردم کمتر از خون آن‌ها نیست، خوب، اگر نام ببریم بهتر است یا نام نبریم؟
من بلحاظ اینکه الان وضعش بدتر است و آبروریزی پردوامتر است معتقدم اگر این قانون بیاید علی رغم همه عیب هایی که دارد نسبت به جو فعلی و شرایط فعلی مثبت تر است. والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکر، نماینده دولت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس دیگر مخالفی وجود ندارد.
نایب رییس ـ جناب آقای کریمی راد بفرمایید
جمال کریمی راد (وزیر دادگستری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از نمایندگان محترم که حساسیتشان نسبت به مسایل کل مجمع کارکنان دولت با دادن این طرح به دنبال این هستند که اطمینان عمومی را تقویت بکنند، می خواهم به استحضارتان برسانم که از سال 1383، (یعنی شهریور سال 1383) یک لایحه‌ای در دولت مطرح شده به عنوان لایحه‌ای راجع به منع مداخله کارکنان دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در معاملات آن‌ها. با تنظیم این لایحه دولت بدنبال این بوده که همه قوانین و مقررات پراکنده ای که در رابطه با مسایل کارکنان دولت در این زمینه وجود دارد، این ها را جمعبندی و در جهت تقویت آن قانون عمل بکند. در نتیجه این لایحه الان در دولت نهم بتصویب رسیده و به مجلس محترم شورای اسلامی ارایه شده. حالا این طرحی که آقایان زحمت کشیدند، بهرحال مواردی هم همانطور که بعضی از نمایندگان محترم مخالف هم فرمودند که اشکالاتی از نظر قانون اساسی دارد، این یک مطلب است، اما لایحه‌ای که ما در دولت تهیه و به مجلس محترم شورای اسلامی ارایه دادیم بنظر می‌رسد که در برآورده کردن نظرات نمایندگان محترمی که این طرح را ارایه دادند فکر می کنم که نتیجه بخش باشد و در نتیجه نظر دولت هم وجود دارد و ما اصرارمان این است که عنایت بفرمایید که آن لایحه را با این طرح با هم ببینید. در نتیجه این طرح را الان اگر بخواهید تصویب کنید و آن لایحه مجددا بیاید من دیگر آنرا نمی دانم چطور می‌شود، از این نظر خواستم که به استحضارتان برسانم که در اصل این نظر نمایندگان محترم با ارایه این لایحه‌ای که بتصویب دولت نهم رسیده، برآورده شده است.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، کمیسیون بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از دوستان موافق و مخالف در دولت که صحبت فرمودند. راجع به بحث لایحه که اگر بیاید که بهرحال با طرح قابل ادغام است، چونکه تقریبا دو سال است ما منتظر اینگونه لوایح از قوه قضاییه هستیم که تا الان لایحه به مجلس نرسیده، اگر واقعا لایحه آمد می‌توانیم از لایحه استفاده کنیم و با این طرح ادغام کنیم، اینکه مشکلی نیست. اما اصل آن همانطور که دولت محترم فرمودند و دوستان دیگر هم اشاره کردند، اصل این موضوع بسیار روشن است. من از مخالفین محترم خواهش می کنم بویژه به موضوع توجه کنند، چند پیام دارد، مهمترین پیام این طرح این است، در قانون قبلی دستگاه ها احصا نشده بودند، عزیزان ببینید! دوستانی که مخالفت کردند، من خواهش می کنم به این گوشه این قانون قبلی (که حتما دراختیارتان هست) یک توجهی بکنید، من فکر می کنم خودتان قانع می شوید که خود مخالفین هم اگر دقت بکنند حتما به این رای می‌دهند.
این مساله درواقع هیچ مطلب سختی نیست، ببینید! نوشته این افرادی که ما اینجا احصا کردیم، این افراد فقط نمی توانند با دولت، مجلسین، شهرداری ها یا دستگاه‌های وابسته معامله کنند، یعنی دستگاه‌هایی که طبق قانون فعلی طرف معامله نمی توانند قرار بگیرند فقط دولت و مجلسین (یعنی مجلس قدیم، مجلس سنا و مجلس نمایندگان) شهرداری ها و دستگاه‌های وابسته است. یعنی بقیه نهادهای کشور، بنیادهای وسیعی که در کشور داریم، بنیاد مستضعفان، بنیادهای مختلف که ذکر اسمشان اینجا لازم نیست، نهادهای مختلف، صدا و سیما، قوه قضاییه، این ها هیچکدام منعی تا الان نداشتند. یعنی بنده نماینده مجلس اگر بروم در یک معامله بزرگی با صدا و سیما بعنوان مثال شرکت بکنم هیچ ممنوعیتی ندارم. اگر بنده نماینده مجلس یا وزیر، معاون وزیر، اگر برود با قوه قضاییه یک معامله بزرگ در یک مزایده بزرگ شرکت کند و خدای ناکرده سواستفاده ای صورت بگیرد هیچ منعی ندارد. یعنی قانون قبلی قانون ناقصی است، علت ارایه این طرح صرفا رفع نقایص قانون قبلی است. اینکه دوستان بعضی موارد را فرمودند واقعا اینطور نیست، اینجا به مردم کار ندارد، اینجا بحث مسوولین دولتی است که در سال 1337 در همان زمان طاغوت هم این را متوجه بودند که باید یک نظم مالی و اداری برای کارکنان خودشان درنظر بگیرند. کسی که دارای اختیارات است، اموال عمومی دراختیارش هست، در حکومت نفوذ دارد، او نباید خودش طرف معامله با خود حکومت قرار بگیرد. این یک قاعده جهانی است، یک قاعده‌ای است که در همه دنیا هست، در زمان شاه هم همین قاعده بوده، الان ما آمدیم گفتیم آقا! این نهادهایی که شما احصا کردید، این نهادها نهادهای کافی نیست، بسیاری از نهادها الان دیگر اضافه شده که در آن زمان پیش بینی نشده است.
بنابراین، برخی از دوستان که اظهار نظر فرمودند من فکر می کنم که توجه کافی به این طرح نشد و این قانونی که قبلا بوده قانون ناقصی بوده، اگر چه در آن زمان مترقی بوده، این طرح آمده آن نقایص قانون قبلی را برطرف کند، نهادها را احصا کرده، افراد جدید را احصا کرده که درواقع شفافیت ایجاد بشود، حقوق مردم، حقوق ملت حفظ بشود و اینجا بحث مفاسد اقتصادی و این ها هم که مطرح می‌شود، البته این ارتباط دارد ولی کلامی از مفاسد در این طرح نیست، بحث منع مداخله کارکنان دولت و مسوولین در معاملات دولتی است.
بنابراین آن بحث لایحه هم که فرمودند عرض کردم، آن لایحه تا الان که ما چنین لایحه‌ای را ندیدیم، لایحه به مجلس نیامده، ما دو سال پیش وقتی که وارد مجلس شدیم تقاضا کردیم که راجع به اصل (142) لایحه بیاورند، هنوز نیاورده اند و راجع به سایر مسایل. اگر هم احیانا حالا دوستان تصمیم گرفتند لایحه بیاورند، بسیار خوب، لایحه را می آوریم استفاده می کنیم، با این طرح ادغام می کنیم، این شور اول است و اگر برخی از نگرانی ها هم دوستان دارند در شور دوم این قابل رفع است و هیچ مشکلی ندارد.
خواهش می کنم که دوستان با یک قاطعیتی به این طرح رای بدهند، روی طرح بسیار کار کارشناسی شده، عزیزان توجه کنند! حداقل بیش از (20) جلسه راجع به آن بحث شده، کار شده، سازمان بازرسی کل کشور که بهرحال مسلط است به این موضوع، بنده حداقل سه ساعت با یکی از قضات برجسته راجع به همین طرح صحبت کردم، نظرات ایشان را گرفتیم. مرکز پژوهش‌های مجلس کار کرده، آمده ورود پیدا کرده و بعد هم امروز کلیات این طرح را تایید کرده و کتبا به دوستان اعلام کرده.
بنابراین خواهش می کنم با توجه به اینکه این طرح بسیار با اهمیت است و یک گامی است برای شفافیت مالی در کشور و جلوگیری از برخی ریخت و پاش ها، توجه کنند و به این رای قاطع بدهند. والسلام
نایب رییس ـ متشکر، پیشنهاد را برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیات طرح منع مداخله مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در معاملات و داوری دستگاه‌های دولتی و موسسات عمومی مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 201 نفر، اعلام رای بفرمایید. همکاران محترمی که در محل خودشان استقرار ندارند اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (111) رای موافق تصویب شد.

11 ـ اعلام وصول لایحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1385 کل کشور با قید دوفوریت و رد فوریت آن
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی لایحه دوفوریتی است که دولت تقدیم کرده است. دوفوریت لایحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1385 کل کشور. حاج آقا! اعلام بفرمایید از دولت کسی توضیح بدهد.
نایب رییس ـ آقای حسینی بفرمایید یک توضیحی بدهید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و خسته نباشید خدمت نمایندگان محترم دارم. من می خواستم در رابطه با لایحه‌ای که دولت خدمت نمایندگان ارسال کرده توضیح مختصری را عرض کنم و تقاضا بکنم که با توجه به فوریت موضوع، اهمیت موضوع، دوستان توجه ویژه‌ای داشته باشند و ان شاالله به دو فوریت این لایحه رای بدهند.
توضیح اینکه خوزستان با چه مشکلاتی مواجه است و دولت باید چه کارهایی را در استان خوزستان انجام بدهد شاید تکرار آن برای نمایندگان محترم زیره به کرمان بردن است، ولی باز من ترجیح می دهم که بدلیل طرح این لایحه یک گزارش مختصری را درمورد مشکلات و مسایل مبتلابه استان خوزستان خدمت نمایندگان محترم عرض کنم.
دوستان استحضار دارند که در طول هشت سال دفاع مقدس استان خوزستان بعنوان استانی که در خط مقدم مبارزه با دشمن قرار داشت، بخش اعظمی از مساحت استان به اشغال دشمن درآمد، آبادان و خرمشهر ویران شد، سوسنگرد چند روز در اشغال بود، هویزه با خاک یکسان شد و بهرحال دوستان استحضار دارند که نتیجه آن حمله دشمن به کشور و خوزستان این شد که ما مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی فرهنگی متعددی را بعد از جنگ که جزو آثار و تبعات منفی جنگ تحمیلی بود در سطح استان خوزستان داشته باشیم.
آثار اقتصادی، بهرحال ما در استان هشت سال گرفتار جنگ بودیم، از امکانات و اعتبارات و تسهیلاتی که در طول آن هشت سال به استان‌های دیگر اختصاص پیدا می‌کرد استان نتوانست استفاده بکند، در طول این هشت سال تقریبا در بخش اعظمی از استان سرمایه گذاری اتفاق نیفتاد، ضمن اینکه سرمایه‌گذاری‌های موجود یا توسط دشمن تخریب شد و یا اینکه تخلیه شد و از بین رفت.
رغبت سرمایه گذاران، حتی تمایل دولت به سرمایه گذاری در استان کم شد، بدلیل اینکه روزانه در معرض تهاجم دشمن بود و ما اگر استان خوزستان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی را مقایسه بکنیم براحتی می‌توانیم دریابیم، مشخص بکنیم که ما با افت شدید سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در خوزستان مواجه بودیم.
دولت بعد از جنگ تلاش کرد که بخشی از این نارسایی ها را جبران کند تحت عنوان طرح‌های بازسازی در استان یک تحرکات اقتصادی ایجادکند ولی باتوجه به امکاناتی که در طول جنگ از استان گرفته شده بود نتوانست به این مهم دست پیدا کند. دوستان استحضار دارند در زمینه اجتماعی و فرهنگی وقتی که یک منطقه‌ای مورد هجمه واقع می‌شود جمعیت تخلیه می‌شود این جمعیت به سمت نقاط دیگر استان یا بیرون از استان مهاجرت می‌کنند و این باعث شد که ما پدیده حاشیه نشینی را بشدت در استان خوزستان داشته باشیم، تداخل فرهنگ های مختلف را داشته باشیم و مشکلات و مسایلی را که از این قبیل موارد ایجاد شد با این هم مواجه باشیم.
حالا دوستان اگر شهر اهواز را ملاحظه کرده باشند، شاید (50) درصد از جمعیت شهری فعلی اهواز کسانی هستند که از شهرستان‌های سوسنگرد یا دشت آزادگان، خرمشهر و آبادان مهاجرت کردند و همانجا ساکن شدند و حالا دیگر نتوانستند برگردند علی رغم اینکه کارهایی هم... بهرحال دولت در طول سال‌های بعد از جنگ تلاش کرد که با اختصاص اعتباراتی تحت عنوان اعتبارات بازسازی، بخشی از این مشکلاتی را که درنتیجه جنگ بر استان خوزستان تحمیل شد جبران کند ولی الان واقعا ما به این نتیجه رسیدیم که این سرمایه گذاری ها کافی نبوده و دولت باید آنجا اعتبارات بیشتری را اختصاص بدهد به همین دلیل در این لایحه‌ای که خدمت دوستان ارسال شده، بهرحال پیشنهاد (550) میلیون دلار برای تکمیل بازسازی استان خوزستان در بخش‌های مختلف به مجلس تقدیم شد.
در قسمت دوم این لایحه اگر دوستان دقت کرده باشند، باز اگر دوستان برگردند به یکی، دو ماه پیش که لایحه بودجه در مجلس مطرح شد، آنجا یکی از بحث هایی که مطرح می شد یا عدم تبدیل ارز بود به ریال و مشکلی که مطرح می شد این بود که اگر ما بیشتر به دولت مجوز بدهیم که از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند، تبدیل به ریال آن با مشکل مواجه می‌شود. خوب دولت ضمن این دو، سه ماه فکر کرد که بهرحال ما ذخایر ارزی به اندازه کافی در اختیار داریم و از این ذخایر بتوانیم در جهت ظرفیت سازی در کشور استفاده کنیم. به همین خاطر دولت پیشنهاد دارد که (1) میلیارد و (340) میلیون دلار هم برداشت شود جهت وارد کردن ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و بالابردن ظرفیت طراحی، تولید و ساخت در داخل کشور. چون عمده این بخش بصورت تجهیزات قرار است که وارد کشور شود، آن نگرانی که از بابت تبدیل دلار به ریال هست، اینجا هم درواقع منتفی خواهد بود.
از طرف دیگر باز دولت پیشنهاد کرده چون الان دوستان ما استحضار دارند در فصل بررسی بودجه ما دو عدد را در لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد کردیم، یکی بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و یکی بازپرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی است. بدلیل مشکلاتی که در بررسی لایحه بودجه پیش آمد و اولویت‌های دیگری که ذکر شد و تغییر و جابجایی که آنجا صورت گرفت باز دولت اینجا پیشنهاد کرده که (1) میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی مجوز داده شودکه برداشت شود جهت بازپرداخت ...(یکی از نمایندگان ـ (1) میلیارد و 500) بله، اینجا (1) میلیارد و (500) میلیون دلار از محل ذخیره ارزی برداشت شود باز بابت این بازپرداخت‌ها عمل شود.
دوستان استحضار دارند ما هرچه بتوانیم بازپرداخت بدهی دولت را انجام بدهیم و بدهی دولت را به سیستم بانکی و بانک مرکزی کاهش بدهیم هم در کاهش نقدینگی و هم در کاهش تورم موثر خواهد بود. بنابراین دولت در یک جمعبندی پیشنهادش این است باتوجه به وضعیت مناسب حساب ذخیره ارزی و استفاده بهینه از این منابع در شرایط فعلی و کمک به ایجاد ظرفیت و ظرفیت سازی اقتصادی در کشور و کاهش تورم و نقدینگی و همچنین کمک به بازسازی استان خوزستان که ما همه باید نسبت به این استان احساس دین کنیم، پیشنهاد داده که در سه مرحله یا در سه بند از حساب ذخیره ارزی برای حل این مشکلات برداشت داشته باشند. باتوجه به توضیحاتی که داده شد انتظار داریم که نمایندگان محترم در این شرایط حساس که نیاز هست در کشور کار شود، تولید شود ظرفیت سازی شود، از منابع موجود کشور به نحو احسن استفاده شود، به این لایحه رای بدهند تا ان شا الله ما بتوانیم با دریافت منابع جدید یک شوکی به اقتصاد وارد کنیم یک تحرکی در کشور ایجاد کنیم که نتیجه آن ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص و نهایتا راه عمومی برای مردم باشد.
بنابراین دولت استدعا دارد که نمایندگان محترم با حساسیت نسبت به این موضوع ان شا الله به دو فوریت این لایحه رای بدهند. والسلام علیکم ورحمه الله
نایب رییس ـ خیلی متشکرم. مخالف محترم را دعوت بفرمایید.
عبداللهی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ جناب آقای عبداللهی، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده، حاج آقا! ماده (224) و تبصره (2) این ماده و همینطور بند «ج» تبصره (108) است.
در ماده (224) اگر عنایت بفرمایید آورده که «لایحه بودجه سالیانه کل کشور یک شوری خواهد بود و ترتیب رسیدگی به شرح ذیل می‌باشد» جناب حاج آقا ابوترابی! بعد در تبصره (2) همین ماده می گوید که: «نحوه رسیدگی به چند دوازدهم، متمم و اصلاحیه‌های بودجه... (حالا من بقیه آنرا نمی خوانم) طبق مقررات معمول در این آیین‌نامه خواهد بود» باز برمی گردد به همان صدر ماده (224) که می گوید: «لایحه بودجه سالیانه کل کشور یک شوری خواهد بود و ترتیب رسیدگی بشرح ذیل می‌باشد».
لذا اگر بخواهد از جنس بودجه باشد که متمم آن از جنس بودجه است این حتما باید یک شوری باشد. بعد در بند «ج» ماده (108) باز عنایت بفرمایید، می گوید: «مذاکره در باب کلیات لایحه بودجه سالانه کشور، (10) ساعت و برای هر ناطق (20) دقیقه و برای متمم بودجه و یک دوازدهم، یا دو دوازدهم، پنج ساعت و برای هر ناطق (15) دقیقه خواهد بود» من بنظرم می‌رسد تشخیص با حضرت عالی و هیات رییسه محترم است فکر می کنم چون متمم هست و از جنس بودجه هست، به استناد ماده (224) و صدر ماده (224) باید یک شوری باشد، یعنی حتما باید در کمیسیون یک دوری بزند یعنی به کمیسیون تخصصی باید ارجاع شود حالا ما با دو روش می‌توانیم این کار را بکنیم. یا حضرت عالی این تذکر را وارد تشخیص بدهید که از اینطریق در کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد و ما نظرات نمایندگان محترم را آنجا استماع کنیم و هر کسی حرفی دارد برود در کمیسیون بزند یا اینکه نه، به دو فوریت آن که البته آنموقع باید صحبت کنیم که دو فوریت آن رای داده نشود، یک فوریتی حداکثر شود که آنجا دوباره مسیر کمیسیون را طی کند. تشخیص با حضرت عالی است.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم از توضیح حضرت عالی. همانطور که اشاره فرمودید، ماده (224) اشاره دارد که لایحه بودجه یک شوری است اما همان تبصره (2) ذیل ماده که نحوه رسیدگی به چند دوازدهم، متمم و اصلاحیه‌های بودجه و سایر مواردی که در این ماده پیش بینی نشده طبق مقررات معمول در این آیین‌نامه خواهد بود، حداقل بنده استفاده می کنم که متمم بودجه را از مفاد ماده (224) مستثنی دانسته، لذا باید طبق ماده (108) عمل شود همانطور که اشاره فرمودید در بند «ج» ماده (108) اشاره شده که متمم بودجه (5) ساعت وقت برای آن پیش بینی می‌شود و برای هر ناطق هم (15) دقیقه وقت تخصیص داده خواهد شد و ان شا الله طبق همان ماده (108) مورد بررسی قرار خواهد گرفت. متشکرم، دو فوریت را بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ اولین مخالف آقای حق شناس هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من در همین ابتدا عرض کنم دینی که کشور به خوزستان عزیز دارد قطعا با این مبلغ (550) میلیون دلار و مبالغی شبیه این قابل رفع دین نیست. بهرحال خوزستان پاره‌ای از کشور است و هزینه‌ای که خوزستان در زمان جنگ بر آن تحمیل شده مطمینا به بودجه‌ای بیش از این قطعا نیاز دارد. اما مطالبی که در این لایحه آمده فقط بحث خوزستان نیست بلکه موضوعات دیگر هم ذکر شده جناب آقای حسینی موضوعات دیگری را هم در این لایحه دوفوریتی گفت که همکاران عزیزمان در خوزستان توجه کنند بد نیست.
نکته اول، کل این لایحه دو فوریتی مجلس (3/3) میلیارد دلار است نه (550) میلیون دلار، درواقع سهم خوزستان از این لایحه (15) درصد است بنام خوزستان دو موضوع دیگر قرار است در این لایحه حل شود که درواقع توجهی به آن دو نکته بنظرم بسیار مهم است. اول من این نکته را عرض کنم، همین بودجه‌ای که همین امسال به خوزستان تعلق گرفته همین را اگر زودتر بدهند، اگر از توازن منطقی که بیش از (200) میلیارد تومان هم توزیع نشده آن را به خوزستان بدهند همین (2) در هزار نفت همین را به خوزستان بدهند قطعا بخش زیادی از مشکلات خوزستان حل خواهد شد همین چیزی که بودجه مجلس مصوب شده بقیه آن سر جای خودش محفوظ. یعنی حق مسلم خوزستان در لایحه بودجه اگر به آن داده شود من فکر می کنم که بسیاری از مسایل خوزستان قابل حل است.
نکته دوم اینکه، خود دولت معتقد است که لایحه دومی درراه است یعنی لایحه اصلاحی بودجه عمرانی دوم در راه است اگر این بودجه امسال یعنی همین حالا مصوب شود (550) میلیون دلار مطمینا همانطور که آقای حسینی اشاره کردند که گفتند در سه قسط، که در سه قسط نیست در چهار قسط است، مطمینا تا پایان شهریور ماه به خوزستان نخواهد رسید. لذا اگر دولت قرار است لایحه متمم بیاورد می‌تواند این مبلغ را در لایحه متمم که احتمالا در تابستان یا شهریور ماه خواهد بود آنجا موضوع خوزستان را لحاظ کند. لذا از این نظر بنظر من اصلا فوریت ندارد.
اما دو نکته ای که در این لایحه دو فوریتی دولت آمده بنظر من نکات جالبی است. یکی بحث ماده (3) است که دولت این شکلی اجازه می خواهد، (5/1) میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی بابت بدهی دولت به بانک ها پرداخت شود، بیاییم این سوال را بپرسیم که اصلا این بدهی دولت به بانک ها از چه منشا، از چه تصویب‌نامه و از چه تصمیم گیری هایی این بدهی ها ایجاد شده؟ بحث (8) درصد بدهی که تبدیل شود به (11) درصد و (3) درصد افزایش پیدا کرده منشا این (3) درصد از چه چیزی بوده؟ همین (3) درصد که حدود (2400) میلیارد تومان بوده تقریبا دو برابر همین ماده (3) هست، (5/1) میلیارد دلار است همین نکته ای که رییس کل بانک مرکزی گفته که ما الان داریم به نقطه سربه سر می رسیم بنظر من لایحه بودجه یا (5/1) میلیارد دلار مشکل بانک ها را حل نمی کند، نظام بانکی، مدیریت حاکم بر نظام بانکی باید اصلاح شود تا این بدهی دولت به بانک ها در طول سال‌های گذشته ایجاد شده در همین یکی، دو سال گذشته که از (8) درصد به (3) درصد رسیده آن‌ها قابل حل است آن‌ها بایستی اصلاح شود.
در ماده (2) همین لایحه دو فوریتی دولت (1) میلیارد و (340) میلیون دلار هم برای تجهیزات ماشین آلات اجرای مورد نیاز پروژه‌های عمرانی کشور پیش بینی شده، سوال من این است که کجا دو فوریتی است؟ دو ماه گذشته در یاد و خاطره دولت نبوده که این ها در لایحه بودجه لحاظ کنند؟ این اصلا واقعا فوریت مطلب است بنظر بنده اصلا فوریت نیست، گرچه بنده خودم اعتقاد دارم یعنی اگر این پول ها اینجا هزینه شود قطعا می‌تواند کمک کند به عمران کشور قطعا نقدینگی این مبلغ افزایش نخواهد داد ولی جای آن اینجا نیست جای آن می‌تواند در لایحه متمم بودجه باشد می‌تواند در شهریور ماه بیاید یا در لایحه بودجه سنواتی بیاید.
نکته بعدی بحث حساب ذخیره ارزی است. امسال همین یکماه گذشته، دو هفته گذشته، مجلس مصوب کرد که (9/3) میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کند. (3/3) میلیارد دلار الان می خواهد برداشت کند. یک لایحه یک فوریتی دوستان جنوب و غرب کشور برای (11) واحد پتروشیمی آوردند، (4) میلیارد را آنجا برداشت کند، یعنی مجموعه این سه تا بیش از (12) میلیارد دلار می‌شود. همین حالا آقای رهبر و دوستانمان در سازمان مدیریت و دوستان بانک مرکزی هفته پیش که آمدند در کمیسیون برنامه و بودجه توضیح دادند موجودی حساب ذخیره ارزی (5/3) میلیارد دلار است بقیه تعهد ایجاد شده. این (5/3) میلیارد دلاری که الان موجود است ما می خواهیم (3/3) میلیارد دلار با این لایحه دو فوریتی تعهد ایجاد کنیم. دوستان غرب کشور هم یک لایحه یک فوریتی آوردند که بعد از این احتمالا طرح خواهد شد، (4) میلیارد دلار آنجا. خوب اساس حساب ذخیره ارزی زیر سوال می‌رود. اگر ما قرار است حساب ذخیره ارزی را اینطوری برداشت کنیم اصلا چرا حساب ذخیره ارزی ایجاد شد؟ حساب ذخیره ارزی به این دلیل ایجاد شده بود که اگر ما نوسانات قیمت نفت داشته باشیم، اگر بحرانی در بودجه‌های کشور داشته باشیم، از آن حساب ذخیره ارزی بعنوان یک صندوق، یک قلکی که در مواقع بحرانی کشور ایجاد می‌شود استفاده کنیم ولی همین حالا حساب ذخیره ارزی آنچنان ما تعهد داریم ایجاد می کنیم که چیزی در آنجا نماند و من می ترسم همین مطالباتی که بانک ها از دولت دارند یکی دو ماه آینده ما بگوییم مطالباتی که حساب ذخیره ارزی از دولت دارد یا حساب ذخیره ارزی از تصمیمات مجلس دارد یا حساب ذخیره ارزی از تعهداتی که مجلس ایجاد کرده یعنی اساس حساب ذخیره ارزی را ما با این تصمیمات خودمان داریم بر باد می بریم و (نایب رییس ـ خیلی متشکر، وقتتان تمام است) هوا می کنیم آنطرف قضیه هیچ مبلغی در حساب ذخیره ارزی نمی ماند تا اتفاقات دیگر بیفتد. اساسا برای خود دولت هم ضرر است دولت از آن سمت می گوید که شما (9500) میلیارد تومان سال 84، امسال که (16500) میلیارد تومان به دولت داده شده دولت می گوید (16500) میلیارد تومان کم است من می خواهم لایحه متمم بیاورم خوب دولت لایحه متمم برای چه می خواهد بیاورد؟ دولت همین حالا با این لایحه و با آن بحث برداشت برای نوسازی مدارس از طرف دیگر همین لایحه فوریتی دوستان همکارمان همین حالا هیچ چیز در حساب ذخیره ارزی نمانده است تا دولت لایحه متمم دوم را بیاورد، لذا بنظر من اولا فوریت ندارد ثانیا این لایحه متمم برای خوزستان نیست، (15) درصد آن برای خوزستان است (85) درصد برای بانک ها و برای پروژه‌های عمرانی این بحث تجهیزات است. لذا من خواهشم این است که دوستان با یک دقت بیشتری به این نکته توجه بفرمایند. ضمن اینکه بنده احترام خاصی برای خوزستان، مردم خوزستان، همکارانمان در خوزستان قایلم ولی این لایحه متمم مشکل خوزستان را حل نخواهد کرد.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم. موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای بزرگیان بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سالروز یوم الله سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر عزیز، یادآور مقاومت دلیرانه ملت بزرگ ایران و نیز قهرمانی های مردم صبور و انقلابی خوزستان است. بیشترین خسارت هجوم ناجوانمردانه دشمن در طول (8) سال جنگ تحمیلی به خوزستان و خوزستانی وارد شد. یاد آن روزهای حماسه و ایثار و شهدای بزرگ دفاع مقدس بویژه شهدای عزیز خوزستانی گرامی باد.
نقش خوزستان و مردم مومن و غیور آن در دفاع از انقلاب اسلامی و مقابله با دشمنان این سرزمین همواره بر تارک تاریخ این کشور می درخشد اما شرایط فعلی خوزستان، عزیزان دلم، برادران، خواهران بزرگوار! خوزستان هنوز هم مرز دفاع از کیان ملی و ارزش‌های انقلاب اسلامی است با توجه به حضور نیروهای بیگانه در مرزهای زمینی و آبی آن این امر امروز محسوس تر است.
2 ـ در بعضی از شهرها هنوز هم آثار شوم تجاوز دشمن بگونه‌ای است که مانع توسعه و گاه زندگی عادی مردم است سری به خوزستان بزنید.
3 ـ تعداد زیادی از شهرها از حق طبیعی آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند، همچون اهواز، آبادان، مسجد سلیمان، خرمشهر، شادگان، امیدیه، ماهشهر، سوسنگرد، بستان و کدام شهر را نام ببرم که حتی یک چایی بشود در آنجا خورد؟!
نایب رییس ـ آقای بزرگیان! ببخشید، اگر محبت بفرمایید راجع به فوریت و ضرورت بفرمایید.
بزرگیان ـ بیکاری مردم و بویژه جوانان ارزشمند و با استعداد خوزستانی بگونه‌ای است که هر بیننده ای را متاثر می‌کند جوان خوزستانی امروز برای حفظ شخصیت، منش و آزادگی خود نیاز به اشتغال دارد.
5 ـ استانی که بر روی اقیانوس نفت و گاز قرار گرفته و بیش از دو سوم نفت کشور را تولید می‌کند، بسیاری از شهرهای آن از نعمت گاز لوله کشی بی بهره اند و هنوز در شهرهایی چون مسجد سلیمان و سایر شهرها مردم مجبورند برای پخت و پز معمولی خود نیز از سیلندرهای گاز مایع با قیمتی چند برابر تهران استفاده کنند.
6 ـ بسیاری از آوارگان جنگ تحمیلی که با عشق به وطن و زادگاه خود به شهرهای خوزستان بویژه شهرهای مرزی مراجعه کرده اند، توان احداث محل سکونت بر آوارهای گذشته را ندارند و بر در و دیوار شهرها هنوز آثار خمپاره و توپ پیداست. مقام معظم رهبری عنایت ویژه‌ای به خوزستان دارند، لذا در سفر اسفند 1375 به استان برای بازسازی و آبادانی خوزستان اوامری را صادر فرمودند اما علی رغم تلاش های دولت‌های گذشته، تاکنون چهره خوزستان به حالت عادی برنگشته است و بسیاری از طرح‌های عمرانی، نیمه تمام رها شده است.
8 ـ از دولت محترم سپاسگزارم که در آستانه سالروز یوم الله سوم خرداد فتح خرمشهر برای التیام زخم خوزستان حسن تدبیری نموده و این مبلغ را برای آبادانی این بخش از سرزمین شهیدپرور قرار داده است. این مبلغ برای خوزستان هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری برای کل کشور است. امنیت خوزستان، امنیت کشور. آبادانی خوزستان، آبادانی کشور. مدیریت بهینه آب خوزستان، صیانت از ذخایر آب کشور. آبادانی روستاهای خوزستان، یعنی حفاظت مردمی عاشقانه از مرزهای کشور...
نایب رییس ـ در این دو فوریت صحبت کنید (بزرگیان ـ حاج آقا! چشم) آخر ببینید آقای بزرگیان! شما خودتان الحمدالله از نمایندگان ...
بزرگیان ـ حاج آقا! بنده را عفو بفرمایید من براساس ارقامی که دولت داده است دارم تیترهای عرایضم را می گویم.
نایب رییس ـ بله، منظور این دو فوریت را می خواهیم که تاثیر بگذارد در آستانه تمام شدن وقت هم هستیم، بفرمایید.
بزرگیان ـ به روی چشم فوریت را الان عرض می کنم! توسعه کشاورزی خوزستان، بی نیازی کشور از بسیاری از واردات در بخش غلات و نیازهای مواد غذایی، توسعه راه‌های خوزستان یعنی صادرات بیشتر، یعنی زیارت عتبات عالیات. لذا امروز عرض می کنم، آن مبلغی را که دولت قرار داده است از چند جهت قابلیت اجرا دارد.
1ـ نحوه واگذاری آن بنا به پیشنهاد خود دولت که ذکر کرده اند در تبصره بمنظور جلوگیری از افزایش نقدینگی و کنترل آثار منفی این اعتبارات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف است معادل ریالی مبلغ فوق‌الذکر را در چهار قسط و تا پایان سال 85 اختصاص بدهد. لذا نگرانی از بابت ایجاد تورم، افزایش نقدینگی که عامل آن هست نداریم.
نکته دوم، در ارتباط با این است، برادر عزیزم آقای حق شناس! آیا حساب ذخیره ای را برای چه می خواهیم؟ برای اینکه طرح‌های نیمه تمام مان را به اتمام برسانیم امروز پیمانکاران ما دست از کار کشیده اند بخاطر اینکه دولت نتواند به تعهدش عمل کند و نیاز آن‌ها را و طلبکاری آن‌ها را بدهد. (نایب رییس ـ وقت هم تمام است) آخرین جمله ام در رابطه با بانک ها، عمده بدهکاری دولت از بابت تبصره (3) و وام‌های کشاورزی و صنایع است، ان شا الله مجلس محترم با رای به این لایحه با هماهنگی دولت زمینه آبادانی خوزستان، رفع محرومیت از چهره این بخش از سرزمین و اتمام طرح‌های نیمه تمام سرمایه ساز را فراهم می‌نماید. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی متشکر، بنده اجازه بفرمایید اینجا از سرکار خانم بیات همکار محترم تشکر داشته باشم که با یک پلاکارد تقاضای رسیدگی قضایی و عذرخواهی از مردم ترک زبان کشور را دارند و ان شا الله که ایران اسلامی نماد وحدت اقوام گوناگون با گویش های متفاوت است و قطعا برخورد عاجلی در این مورد انجام خواهد گرفت. با تشکر. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای عبداللهی هستند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من در تذکر بخشی از عرایضم را عرض کردم و فکر می کنم چون از جنس بودجه است یک شوری است، یک شوری هم که شد خودبخود از دو فوریت خارج می‌شود، منتها جناب حاج آقای ابوترابی نظرشان این شد که دوستان با دو فوریت آن اگر مخالفتی دارند مطالبشان را اعلام کنند، من می خواهم این را خدمت دوستان عرض کنم که اگر دو فوریت این لایحه رای بیاورد اولا پنجشنبه همه ما باید در جلسه مجلس حضور پیدا کنیم یعنی امروز سه شنبه است، پنجشنبه ظرف (48) ساعت که ماده (165) به آن اشاره می‌کند باید حضور داشته باشیم، یک نکته.
نکته بعدی که باید عرض کنم خدمت همکاران محترم در رابطه با موادی که در اینجا آمده فکر می کنم هیچکدام از آن خاصیت دو فوریتی بودن را ندارد و آن ضرورت را برای ما ایجاب نمی کند که حتما به دو فوریت این لایحه ما رای بدهیم. من ماده (160) را خدمت همکاران محترم یکبار دیگر یادآوری می کنم:
ماده (160) ـ اصل بر عادی بودن رسیدگی طرح ها و لوایح است، بنابراین فوریت آن‌ها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایی و مستند به دلایل ذیل باشد.
در رابطه با دو فوریت اشاره می‌کند که «دو فوریت؛ ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت».
حالا برگردیم به لایحه‌ای که دولت محترم آورده، مبلغ (550) میلیون دلار، برای طرح‌های فصل عمران شهری، فصل راه و ترابری، فصل آب و کشاورزی، فصل عمران روستایی، فصل آموزش و پرورش، اقدامات امنیت و حراست از مرزها، فصل صنعت و کشاورزی و بهداشت و درمان استان خوزستان اختصاص دادند. سوال ما این است که آیا این ها در قانون بودجه قابل پیش بینی نبود؟ یعنی این ها یکباره حادث شد؟ ما ضمن اینکه نمی خواهیم در رابطه با اصل صحبتی داشته باشیم، رد کنیم و قبول کنیم فعلا بحث دو فوریت را داریم، سوال این است که آیا دررابطه با عمران شهرها، فصل راه و ترابری و سایر اموری که الان اینجا عنوان شده است این ها یکباره اتفاق افتاده و اگر ما این کار را امروز انجام ندهیم حتما این وقوع خسارت حتمی است و آیا اعتباراتی که برای خوزستان عزیز ما اختصاص دادیم در بودجه سال 85 همه این ها مصرف شده یعنی امروز دیگر هیچ اعتباری در اختیار استان خوزستان چه برای طرح‌های ملی چه برای طرح‌های استانی وجود ندارد که حتما این کار را امروز از اینطریق انجام بدهیم و آیا بحث هایی که ما در بودجه داشتیم که تبدیل ارز به ریال کار دشواری است ما نگرانی خودمان را از تورم از رشد نقدینگی اعلام کردیم، بند «و» تبصره (2) برای چه بوده؟ آنهمه بحث هایی که انجام گرفت برای همین موضوعات بود که مجلس محترم آنموقع این را نپسندید، رای نداد، دوباره دارد همان کار اتفاق می افتد و یا در رابطه با اعتباری که (1) میلیارد و (340) میلیون دلار تخصیص داده شده برای وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری و سایر دستگاه ها آیا این قابل پیش بینی نبود در بودجه سال 85 و همینجا باید این ها را ما وارد شویم؟ یا در رابطه با بدهی دولت به بانک ها، بدهی دولت به بانک ها آیا موضوعی است که در همین چند روز اخیر اتفاق افتاده یا سال‌های سال است که دولت به بانک ها و بانک مرکزی بدهکار است؟ خوب، این را هم سال قبل می توانستیم در بودجه 85 بیاوریم و هم در بودجه سال 86 می‌شود این را آورد که بگوییم آقا! از حساب ذخیره ارزی، طبق ماده (1) که اجازه داده در بودجه‌های سنواتی به آن وارد شویم، این برداشت انجام می‌گیرد،(1) میلیارد دلار، (2) میلیارد دلار، کمتر، بیشتر برای بدهی دولت به بانک ها پرداخت شود.
هیچکدام از این مواردی که دوستان ما آوردند من به رضایت خودم نمی توانم برسم و به این اقناع نمی توانم برسم که از جنس دوفوریتی است. لذا من استدعا می کنم که دوستان اجازه بفرمایند که حتما این یک فوریتی، حداکثر یک فوریتی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و سایر استان‌ها و نمایندگان محترم هم اگر پیشنهاداتی دارند، نظراتی دارند در یک فرصت (15)،(20) روزه، حداکثر یکماهه ان شا الله این نظراتشان را بدهند و با عجله اینکار را ما انجام ندهیم و بگذاریم که اینکار حداکثر بصورت یک فوریتی مسیر کمیسیون خودش را طی کند و دوستان هم بتوانند اگر نظر و پیشنهادی دارند، این ها را بتوانند ان شا الله اعمال کنند. ضمن اینکه ما با خوزستان مخالفتی نداریم و با هیچ استانی بنده و دوستان ما در کمیسیون برنامه و بودجه یا اگر در کمیسیون تلفیق بحث هایی که می شده، حتما مدافع نیازها و تامین کسری های تمامی استان‌ها از جمله استان خوزستان عزیز و مردم بزرگوار و شریف آن
استـان، هستیم. من استـدعا می کنم که همکاران کمک کنند که حداکثر این بصورت یک فوریتی مورد بحث و تصویب قرار بگیرد.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، جناب آقای رضایی! تذکرتان را می دهید یا انصراف داده اید؟ اگر انصراف داده اید، چون وقتمان کم است، کار تمام شود. (رضایی میرقاید ـ انصراف دادم) خیلی متشکر.
منشی (قربانی) ـ آقای دلخوش موافق بعدی هستند، بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده ضمن احترامی که برای مخالفین عزیز قایل هستم، لازم می دانم چند نکته را یادآوری کنم و در سه بخش بسیار مهمی که در مقدمه توجیهی لایحه دولت آمده است، نظرات خودم را عرض کنم.
نکته اول اینکه بهرحال در آستانه سالروز سوم خرداد هستیم و (8) سال دفاع مقدس را در همینجا گرامی می داریم و درود می فرستیم به شهدای گرانقدر کشور عزیزمان، خصوصا (16) هزار شهید خوزستانی و (35) هزار جانباز و (3) هزار و (50) آزاده که غالبا هم جانباز بوده اند.
دوستان مستحضر هستند بنده خودم، گیلانی هستم، خوزستانی نیستم ولی از آنجاییکه در کنار شما عزیزان در مشهد شهیدان، در خوزستان عزیز، در دوران جنگ، رفاه و آسایشی را که مردم قبل از جنگ داشتند و و خوزستان بعنوان زیباترین استان شاید در خاورمیانه مطرح بود، امروز که در ایام سال جدید برای دیدار مزار شهدای آن سامان رفتم، خوزستان را خوزستانی ویران نسبت به گذشته دیدم و افسوس خوردم. من تقدیر و تشکر صمیمانه خودم را از همه همکاران عزیز که در بحران ها به داد هم می‌رسند دارم. خصوصا یادم نمی رود در سال گذشته زمانیکه برف، زندگی مردم گیلان را بهم ریخت و زلزله زرند کرمان، عزیزان با همت بلند خودشان جانانه کوشیدند و به داد مردم گیلان و مردم کرمان رسیدند. اخیرا هم مقام معظم رهبری در دیداری که از منطقه جنگی و از مناطق خوزستان داشتند فرمودند: «خرمشهر معلوم می‌شود خیلی کمبود دارد، باید ساخته شود، این را زنده کنند این مهمتر از مراسم است» این تذکر کتبی مقام معظم رهبری است و امام شهیدان هم در ارتباط با خوزستان فرمودند که خوزستان دین خویش را به اسلام ادا کرد. در بخش اول باید عرض کنم که مردم خوزستان را اگر امروز به دادشان نرسیم در محرومیت و فقر خواهند سوخت. ما با این کمک می‌توانیم بنیه شرکت‌های صنعتی در آن منطقه و توانشان را بالا ببریم. ما می‌توانیم در منطقه خوزستان با این حرکت خوب خودمان، امنیت را بیش از پیش برقرار کنیم. ما می‌توانیم در بافت‌های فرسوده آن منطقه بخش مسکن و عمران را احیا کنیم. ما می‌توانیم در کنار چاه‌های نفتی که بودجه کشور و زندگی کشور و مردم کشور را تامین می‌کند، به مردم عزیز خوزستان ثابت کنیم که ما هم برای رفع محرومیت درکنار شما عزیزان هستیم، همانطور که در دوران دفاع مقدس از رزمندگان، خوب پذیرایی کردید، امروز هم ما در کنار شما آماده ایم با جان و دل مشکلات شما را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم. من فکر می کنم همین اندازه بس است. می گوید: «درخانه اگر کس است یک حرف بس است».
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
اما در ارتباط با دو نکته دیگری که بسیار مهم است و مخالفین عزیز توجه نکردند. ما امروز بودجه‌ای را، چیزی حدود (192) هزار میلیارد در اختیار دولت قرار داده ایم و در بخش عمرانی، دولت نهم اعلام کرده که من با توان خودم می خواهم تلاش کنم که مشکلات عمرانی همه شهرهای کشور را مرتفع و برطرف کنم. سوال من از شما عزیزان این است، آیا در شهرهای خودتان امکانات کافی دارید؟ آیا ماشین آلات در وزارت راه، در وزارتخانه‌های دیگری که کارهای اجرایی و عمرانی انجام می‌دهند به اندازه کافی دارید؟ بنده در شهر خودم این امکانات را ندارم. خیلی از جاده ها هست که زیرسازی شده، آماده سازی شده ولی دستگاه آسفالت وجود ندارد. خیلی از دستگاه‌های اجرایی و عمرانی هستند که کمپرسی و لودر برای انجام کارهای مردم ندارند. بهرحال ما هم در قبال مردم یک تعهداتی داریم، پروژه‌هایی که (10)،(12) سال خوابیده، چرا نباید به آن توجه کنیم؟ موارد اورژانس و اضطراری و فوری کجاست؟ غیر از این است که در اینطور مواقع ما باید برای حل مشکل عمرانی کشور، برای واردات دستگاه‌های عمرانی و اجرایی کمک کنیم که مشکل همه نقاط کشور ما حل شود؟ (نایب رییس ـ خیلی متشکر) اما در نکته سوم عرض کنم، در ارتباط با بخش بدهکاری هایی که الان اینجا مطرح شده که بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌های کشور و تقویت منابع و تسهیلات اعطایی، من از همکاران عزیز سوال می کنم آیا خود ما که همه شهرها و روستاهای ما مردم کشاورز را داریم، آیا در ارتباط با سود و تاخیر کشاورزان عزیز در روستاها پیگیر نیستیم؟ مدام مکاتبه نمی کنیم؟ با وزارت کشاورزی، با رییس جمهور مکاتبه نداریم؟ خوب، اخیرا هم رییس جمهور به همه استان‌ها می‌روند، اینطور نیست که فرقی بین استان‌ها قایل شوند. در استان‌ها هم که می‌روند غالبا خواسته نمایندگان و مسوولین دستگاه‌های مختلف این است که بخشودگی سود و تاخیر را داشته باشند، (نایب رییس ـ خیلی ممنون) خواهش من از دوستان این است اگر کمک کنیم، کمک به همه شهرهای کشور شده و خواهش من این است که دوستان کمک کنند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکریم، وقت هم گذشته، همکاران محترم در آستانه اذان ظهر هستیم، لذا متن پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دو فوریت لایحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1385 کل کشور مطرح است.
نایب رییس ـ حضار 221 نفر، برای دوفوریت اعلام رای بفرمایید. با توجه به انگیزه‌ای که همه همکاران دارند و حضور و مشارکتشان پایان رای را اعلام می کنم، تصویب نشد.
دولت تقاضای یک فوریت دارند؟ (حسینی ـ بله) مباحثات و مذاکرات هم انجام شده، یک فوریت را به رای می گذاریم، همکارانی که حضور دارند نسبت به یک فوریت لایحه مطرح شده اعلام رای بفرمایند. حضار 222 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای را اعلام می کنم، با (100) رای موافق تصویب نشد.
دوستان عزیز، همکاران محترم! لایحه ارایه شده بصورت عادی به کمیسیون ارجاع می‌شود. (یکی از نمایندگان ـ آقا! فرصت برای رای کافی نبود) سرور من! بنده که دیگر خودم...

12 ـ استرداد یک فقره سوال
نایب رییس ـ اعلام وصولی را مطرح بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا از سوال خودشان از وزیر محترم نیرو اعلام انصراف کرده اند که اعلام وصول می‌شود.

13 ـ اعلام وصول (4) فقره سوال
منشی (محمدصادقی) ـ آقایان بیژن شهبازخانی، سلمان خدادادی، طاهر آقابرزگر، حسن سیدآبادی، رضا رحمانی، سیدمصطفی هاشمی ریسه و حسن رزمیان مقدم نمایندگان محترم ملایر، ملکان، بستان آباد، سبزوار، تبریز، اسکو و آذرشهر، شهربابک و درگز از وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص علت تغییر کاربری و مالکیت زمین‌های شهرک شهید محلاتی، عدم رعایت حقوق مردم در ساخت و سازها سوالی داشتند که این سوال اعلام وصول می‌شود.
ـ سوال جناب آقای عبدالمحمد رستاد نماینده محترم داراب و زرین دشت از وزیر محترم کشور درخصوص عدم توجه به خساراتی که به باغداران و مرکبات شهرستان داراب وارد گردیده است اعلام وصول می‌شود.
ـ سوالات آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم کشور درخصوص علت ناتوانی مسوولین ذی‌ربط در حفظ امنیت استان سیستان و بلوچستان بویژه در پیش بینی، پیشگیری و واکنش سریع در قبال حادثه جاده زابل ـ زاهدان .
ـ همینطور از وزیر محترم کشور درخصوص بی مهری نسبت به آثار تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی استان آذربایجان شرقی بخصوص ارک علیشاه اعلام وصول می‌شود.

14 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان امیدوار رضایی میرقاید و رضا عبداللهی نمایندگان محترم مسجدسلیمان و ماهنشان
رضایی میرقاید ـ تذکر دارم
نایب رییس ـ جناب آقای دکتر رضایی تذکر دارند، بفرمایید.
امیدوار رضایی میرقاید ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! تذکر بنده ماده (17) است. هیات رییسه محترم و شخص رییس و هیات رییسه قسم یاد کرده اند که بیطرف باشند. متاسفانه درحین بررسی این لایحه دوفوریتی، جناب عالی مورد چند اشکال آیین‌نامه‌ای درمورد بحث بیطرفی شدید.
یکی در بحث موافق و مخالف بود که در صحبت موافق، شما چند بار کلام موافق را قطع کردید که این بحث دوفوریتی است، درصورتیکه در کلام مخالف وارد نشدید و عین صحبتهایشان شبیه هم بود و هر دو وارد جزییات شدند و جناب عالی تذکر را فقط به موافق دادید.
دومین اشکال شما این بود که به آقای عبداللهی تذکر ندادید که جناب آقای عبداللهی برخلاف آیین‌نامه گفتند باید (48) ساعت بعد، یعنی پنجشنبه جلسه تشکیل شود و این ذهن دوستان را مغشوش کرد. جناب عالی باید طبق آیین‌نامه تذکر می دادید، حداکثر (48) ساعت است. یعنی اجباری نیست که پنجشنبه بیاید، فردا هم می توانستید این را در دستور قرار بدهید. صراحت آیین‌نامه است که حداکثر (48) ساعت است، شما زودتر از (48) ساعت، (24) ساعت هم می توانستید بگذارید. مهم این بود که دو ساعت قبل از طرح در مجلس باید بدست دوستان و همکاران برسد. صراحت آیین‌نامه است، این تذکر را ندادید و ذهن دوستان دچار ابهام شده بود، این ابهام را رفع نکردید و شما باید به آیین‌نامه عمل می کردید.
سومین اشکالی که به شما وارد است، بحث حین رای گیری بود. دوستان، آقای دکتر حداد و جناب آقای مهندس باهنر (جناب عالی حتما حضور داشته اید) مرتبا اسامی همکاران را موقع رای گیری صدا می‌کنند. آقای فلانی رایتان را بدهید، آقای بهمانی رایتان را بدهید، اینقدر آنرا کش می‌دهند تا رای جمع بشود. درموقع این رای گیری متاسفانه شما آنزمان را که حداقل مثل بقیه لوایح که بنظرم به اندازه این لایحه اهمیت نداشتند، این وقت را بیشتر نگذاشتید و این بیطرفی را رعایت نکردید. بنظر من در همه این موارد شما خلاف آیین‌نامه عمل کردید و نیاز به این تذکر بود.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، جناب آقای رضایی! شاید هم حالا خیلی احتیاج به توضیح نباشد. درمورد قسمت اخیر در مواردیکه همکاران انگیزه مشارکت ندارند و می‌بینیم در صندلی خودشان نیستند، ما تاکید می کنیم که حضور داشته باشید. وقتی بنده اینجا شاهدم با انگیزه، همه در محل خودشان مستقر هستند، بنده حتی یک نفر را ندیدم در کنار صندلی خودش نباشد و در عرایضم هم گفتم، گفتم دوستان انگیزه قوی برای رای دارید. لذا بنده دیگر خیلی در اینمورد توصیه نکردم و دوستان بصورت جدی مشارکت نمودند. یعنی اگر شما اینجا تشریف داشتید، می دیدید که حضور چقدر حضور قوی ای بود.
درمورد آن تذکری هم که بنده به یکی از همکاران دادم، شما شاهد بودید، بحثشان درمورد ضرورت دوفوریت نبود. بنده هم خدمت برادرمان عرض کردم که درمورد ضرورت دوفوریت بحث کنید، آنهم برای اینکه بشود از دوفوریت دفاع کرد. درحقیقت درجهت دفاع از دوفوریت بنده تذکر دادم.
درمورد تذکری هم که فرمودید نسبت به صحبت جناب آقای عبداللهی، جناب عالی خودتان می خواستید در آنمورد تذکر بدهید و تذکرتان را پس گرفتید و تذکر ندادید. بنده عرض کردم که وقت کم است و این است که دیگر معذرت می خواهیم. درهر صورت بنده خودم از کسانی بودم که میل داشتم بتوانم در این منطقه اقدام موثری را داشته باشم.
عبداللهی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با اجازه جناب آقای دکتر رضایی، تذکر ماده (77) را دارم. من خیلی کوتاه و خیلی با احتیاط حاج آقا صحبت می کنم که مشکل ایجاد نشود. ببینید من در رابطه با اینکه بتوانم مجلس محترم را متقاعد کنم، اول هم عرض کردم و خدمت شما هم آمدم، گفتم که بیایید کمک کنید که یک فوریت این تصویب شود، یک فوریتی باشد و در صحبتهایم هم گفتم که ما احترام ویژه‌ای برای مردم خوزستان قایل هستیم و ان شا الله هم کمک می کنیم که اینکار اتفاق بیفتد، منتها در رابطه با دوفوریتش که آقای دکتررضایی الان ایراد گرفتند که من استناد کردم به ماده (165)، در ماده (165) ایشان چون به آیین‌نامه تسلط دارند عرض می کنم، می گوید:
درمورد طرح ها و لوایح دوفوریتی، پس از تصویب فوریت؛
1 ـ حداکثر ظرف مدت (6)ساعت چاپ و توزیع می‌شوند.
2 ـ حداکثر (48) ساعت پس از چاپ و توزیع، در دستور کار جلسه مجلس قرار می‌گیرند.
حاج آقا! استناد من به آیین‌نامه بوده و ایشان نمی توانند از شما درخواست کنند که شما پاسخ من را بدهید. بعد از بنده، موافق محترم با دوفوریت وقت داشتند، آقای دلخوش، همین مطلب را می فرمودند. یعنی من می خواهم بگویم که درخواست جناب آقای دکتر رضایی از اینکه شما به بنده جواب بدهید، اینکار را موافق محترم خیلی بهتر می‌توانست انجام بدهد و همکاران را متقاعد کند که مثلا بله، حرف بند (2) ماده (165) حداکثر 48 ساعت بوده. من خلاف آیین‌نامه چیزی نگفتم.
رضایی میرقاید ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای رضایی! عدد نداریم، من هم دیگر شما فرمودید خواستم...
رضایی میرقاید ـ پس چرا به ایشان وقت دادید؟
نایب رییس ـ به همان دلیلی که به شما هم وقت دادم.
رضایی میرقاید ـ من به شما تذکر دادم! چرا ایشان جواب می‌دهد؟
نایب رییس ـ بله، ایشان تذکر ماده (77) داشتند، دادند.
رضایی میرقاید ـ (77) نبود، والله شما بیطرفی را رعایت نکردید!
نایب رییس ـ خیلی متشکریم.

15 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ غایبین و تاخیر کنندگان غیرمجاز را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین غیر موجه جلسه امروز عبارتند از آقایان: جهانبخش امینی و ولی ملکی.
روز یکشنبه 1385/03/01 اقای سیدیونس موسوی سرچشمه و آقای غلامحسین مظفری و آقای سیدفضل الله موسوی درخواست مرخصی (بعضا استعلاجی) داشته اند که غیبت آقایان اصلاح می‌شود.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: علاالدین بروجردی (49 دقیقه) ـ قیصر صالحی (40 دقیقه) و محمدعلی مقنیان (یکساعت 32 دقیقه).
نایب رییس ـ متشکر.

16 ـ اعلام وصول یک فقره نامه
نایب رییس ـ یک نامه داریم، بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نامه‌ای با امضای (151) نفر از نمایندگان محترم با عنوان رییس جمهور محترم واصل شده که درموضوع تامین منابع مالی برای کمک به خانواده زندانیان نیازمند است که با ترتیبات مقتضی خدمت رییس جمهور ارسال خواهد شد.
نایب رییس ـ خیلی متشکر.

17 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ پایان جلسه امروز دوم خرداد ماه را اعلام می کنم، جلسه آتی روز چهارشنبه فردا سوم خرداد ماه ساعت (8) صبح، دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی است، ختم جلسه را اعلام می کنم.

(جلسه ساعت 18/12 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل