مورخ: 1399/02/30
شماره: 334
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 334 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره 40958/243/د-1394/11/010 و 18090/250/د-1394/11/14 و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امورمالیاتی کشور)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 334

تاریخ دادنامه: 1399/02/30

شماره پرونده: 9701337

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد عموزاده خلیلی با وکالت آقای ناصر یوسفی هزاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره 40958/243/د-1394/11/10 و 18090/250/د-1394/11/14 و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: 1- آقای ناصر یوسفی هزاری به وکالت از آقای احمد عموزاده خلیلی به موجب دادخواستی ابطال نامه‌های شماره 40958/243/د-1394/11/10 و 18090/250/د-1394/11/14 و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" شاکی مدعی است بر اساس اعلام موافقت کمیته سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی در مقطع کارشناسی ارشد ثبت نام نموده لیکن چهار ماه بعد از موافقت آن کمیته نامه‌ای مبنی بر اعلام مخالفت صادر می‌گردد که مخالفت به ایشان اعلام نشده و هزینه صرف ادامه تحصیل نموده و اعلام موافقت اولیه برای وی حق مکتسب ایجاد نموده ولیکن مخالفت بعدی موجب ورود ضرر و زیان مادی به وی شده است ضمن اینکه ادعا گردیده که اعلام مخالفت با ماده 61، بند 5 ردیف (ب) ماده 116 و ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. "

2- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار می‌گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/02/30 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه ابطال نامه‌های شماره 40958/243/د-1394/11/10 و 18090/250/د-1394/11/14 و مصوبه کمیته تخصصی سرمایه انسانی سازمان امور مالیاتی کشور راجع به آقای احمد عموزاده خلیلی ، از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی شود، لذا موضوع شکایت و خواسته شاکی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری

2
(0)