رای شماره 240786 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200225ـ0300267

* شماره دادنامه سیلور:  140431390000240786      تاریخ: 1404/02/02

* شکات: شرکت پترو آذر آسیا با وکالت آقای علیرضا پور ـ محمد هاشم سمتی

* طرف شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت نفت

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 29 بندهای ب و ج اصلاحیه دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای صادرات، واردات، عبور و معاوضه نفت خام میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی مرداد ماه 1398 موضوع ماده 45 تصویبنامه شماره 46443/ت51559 هـ مورخ 1395/04/23 و ابطال تبصره 1 ماده 28 و تبصره 2 ماده 31 و ماده 38 اصلاحیه دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندها مصوب اردیبهشت ماه 1401

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت نفت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.

دستورالعمل مورد شکایت موسوم به «دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی در راستای  ماده 45 تصویبنامه شماره 46443/ت51559 هـ مورخ 1395/04/23 هیات وزیران موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصویب و در مرداد ماه 1398 و سپس اردیبهشت ماه 1401 اصلاح و به نهادهای مجری ابلاغ شده و مبنای عملکرد نهادهای قانونی است. بخش مورد اعتراض از این دستورالعمل مبتنی بر بخشی از صلاحیت فوق قانون و انحصاری، نهادی با عنوان «کارگروه تعیین ماهیت» و «کارگروه تجدیدنظر» است که از نمایندگان تام الاختیار وزارت صمت، وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد تشکل یافته و محل استقرار آن در سازمان ملی استاندارد است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

تبصره 1 ماده 28 اصلاحیه اردیبهشت ماه 1401:

کارگروه تعیین ماهیت و کارگروه تجدیدنظر تنها مرجع رسیدگی کارشناسی و اعلام نظر فنی در خصوص هریک از بندهای موضوع ماده 28 و 31 این دستورالعمل است و صرفا نظرات اعلامی آن کارگروه در مراجع رسیدگی کننده در خصوص فرآورده و مشتق نفتی مورد استناد خواهد بود.

بندهای ب و ج ماده 29 اصلاحیه مرداد ماه 1398 

ب: نتیجه آزمون با اظهار صاحب کالا مطابقت نداشته باشد و نیز درصدی فرآورده یارانه ای خارج از ماهیت در محموله وجود داشته باشد. لازم است گمرک ذی ربط اقدامات قانونی جهت اعلام گزارش وقوع جرم قاچاق به میزان درصد اعلامی خارج از ماهیت را پیگیری نماید.

ج: در صورتیکه نتیجه آزمون مغایر با فرمولاسیون کدگذاری یا مشخصات استاندارد ملی اجباری بوده و محموله حاوی درصدی مواد نفتی یارانه باشد لازم است گمرک ذی ربط اقدامات قانون جهت اعلام جرم قاچاق به میزان درصد اعلامی مواد نفتی یارانه ای را پیگیری نماید.

تبصره 2 ماده 31 اصلاحیه اردیبهشت ماه 1401

نتایج اعلامی از سوی کارگروه تعیین ماهیت و کارگروه تجدیدنظر، با لحاظ ضریب خطای مجاز است که عینا معیار اقدامات بعدی و رسیدگی گمرک و سایر مراجع خواهد بود. هیچ یک از مراجع دیگر مجاز به احتساب ضریب خطا مجاز نیستند.

ماده 38 اصلاحیه اردیبهشت ماه 1401

کارگروه تجدیدنظر پس از وصول اعتراض از سوی مرجع رسیدگی کننده، نسبت به تشکیل جلسه و بررسی پرونده های مورد نظر و در صورت نیاز آزمون تکمیلی یا مجدد (بنا به تشخیص کارگروه تجدیدنظر) اقدام و نتیجه قطعی را حداکثر طی 15 روز کاری صادر  به گمرک و مرجع رسیدگی کننده ابلاغ نماید.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ با اعلام جرم گمرک موضوع در اداره تعزیرات مطرح و نظریه کارگروه تعیین ماهیت مورد اعتراض، صاحب کالا متهم واقع می شود، سپس همان کارگروه تعیین ماهیت تحت عنوان کارگروه تجدیدنظر که فقط مرجع اعلام نظر است رسیدگی می کند (یعنی شاکی هم اعلام جرم می کند و هم با نظر کارگروه زیر مجموعه اش که فصل الخطاب است مرجع رسیدگی است) بر این اساس از آن جا که دستگاههای مشتکی عنه در تنظیم تبصره 1 ماده 28 دستورالعمل مورد اعتراض از صلاحیت اعطایی قانونی خود تعدی نموده و این تعدی باعث انحصار در تعیین مرجع کارشناس فنی در موضوعات مورد رسیدگی در نهادهای قضایی و شبه قضایی می شود این امر علاوه بر تجاوز به حقوق شهروندان موجب تکالیف جدیدی برای شهروندان می شود و این تبصره برخلاف اصل بی طرفی بوده و حقوق متهم را تضییع می نماید لذا غیرقانونی بوده و منطوق قانونی آن یعنی تبصره 1 ماده 28 دستورالعمل مورد اعتراض شایسته ابطال است.

2ـ وفق اصل 36 قانون اساسی، جرم انگاری عملی جز اختیارات قانونگذار در مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای نگهبان می باشد و با دستورالعمل امکان جرم انگاری عملی منتفی است متاسفانه در ماده 29 اصلاحیه دستورالعمل در مرداد ماه 1398 در بندهای ب و ج موضوعات جرم انگاری شده و گمرک مکلف به اعلام جرم شده است این در حالی است که مصادیق جرم قاچاق کالا در ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح گردیده و با دستورالعمل نمی توان خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها موضوعی را جرم انگاری نمود.

3ـ در تبصره 2 ماده 31 دستورالعمل مورد اعتراض، از جمله عبارت نتایج اعلامی از سوی کارگروهها عینا معیار اقدامات بعدی و رسیدگی گمرک و سایر مراجع خواهد بود نیز موجد تکلیف قانونی برای گمرک و سایر مراجع از جمله مراجع قضایی (دادگاهها) و شعب تعزیرات حکومتی است و از آن جا که منطوق این تبصره صریحا تاکید دارد «سایر مراجع» تکلیف دارند نتایج اعلامی از سوی کارگروهها را عینا معیار رسیدگی های خود قرار دهند از آن جا که این تبصره برای نتایج کارگروه ها شان قضاوتی یا شبه قضاوتی قایل شده و نتایج کارگروهها را از شان کارشناسی ارتقای داده است که قطعا دستگاه صادرکننده این دستورالعمل فاقد صلاحیت قانونی برای قایل شدن قضاوتی به نتایج آزمایش های فنی است لذا تصویب چنین دستورالعملی از سوی نهادهای مشتکی عنهم، عدول و تعدی از صلاحیتهای اعطایی هیات وزیران در آیین نامه شماره 46443/ت 51559 هـ مصوب 1395 تلقی شده و چون در امور عمومی اصل بر عدم صلاحیت است مگر به تصریح قانون لذا تبصره 2 ماده 31 دستورالعمل مورد اعتراض نیز شایسته ابطال است.

4ـ از آن جایی که ماده 38 دستورالعمل مورد اعتراض نیز انجام آزمون مجدد کارشناسی فنی، پس از اعتراض مرجع رسیدگی کننده را صرفا بنا به تشخیص کارگروه تجدیدنظر قرار داده است مستحق ابطال است زیرا معنی ندارد در صورتی که مرجع رسیدگی کننده به پرونده (از جمله شعب تعزیرات حکومتی و دادگاهی) به نتایج آزمون فنی معترض بود تشخیص لزوم انجام آزمون مجدد کارشناسی فنی، دوباره به همان کارگروه سپرده می شود و به بیان دیگر در صورتی که کارگروه تجدیدنظر، مخالف انجام آزمون مجدد کارشناسی فنی که مورد درخواست مرجع رسیدگی کننده به پرونده باشد، آزمون مجدد برگزار نخواهد شد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت نفت و به موجب لایحه  شماره 225050ـ 1402/05/17 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ تعیین مصداق قاچاق در این خصوص در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت پذیرفته است. در ماده 32 دستورالعمل ماده 45 گمرک موظف است بر اساس اعلام نظر کارگروه تعیین ماهیت به موجب ماده 31 از طریق بررسی اسناد و مدارک  تطبیق نمونه محصول صادراتی با مواد مجاز، مطابق با حالات مختلف اقدام نموده که برخی از حالات به عنوان قاچاق تشخیص داده شده و به مرجع قانونی اعلام جرم می شود. همچنین شاکی مدعی است که تبصره های ماده 29 دستورالعمل ماده 45 مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. در این ماده در موارد مختلف و صرفا در فاصله زمانی بین اعلام قاچاق تا اعلام رای مرجع قضایی با درخواست صادر کننده، امکان صادرات با اخذ تضامین ایجاد شده است این موارد با هیچ عنوان مصداق مجازات در معنای قضایی آن نیست و صرفا به معنای اقدامات اداری تسهیل کننده صادرات در مواردی است که علی القاعده به دلیل احراز قاچاق توسط گمرک و پیشگیری از تکرار آن باید منوط به اعلام رای مرجع قضایی باشد.

2ـ اعلام جرم قاچاق توسط گمرک صورت می پذیرد، کارگروه تعیین ماهیت صرفا نسبت به بررسی کارشناس و اعلام نظر فنی در خصوص ماهیت کالای صادراتی و اعلام نتیجه بررسی ماهیت به گمرک اقدام می نماید لذا ادعای اعلام جرم قاچاق توسط کارگروه تعیین ماهیت نامعتبر است.

صدور رای مرجع قضایی مبنی بر تحقق جرم، تماما متوجه مرجع قضایی و بر اساس قضاوت قاضی محترم است و رجوع به نظر کارگروههای مذکور صرفا از باب دریافت نظرات کارشناسی است و نه دخالت در قضاوت قاضی، لذا ادعای شاکی مبنی بر یکسان بودن اعلام کننده جرم و صادر کننده رای نهایی در خصوص جرم هر دو نامعتبر و نشانه عدم شناخت صحیح از رویه قضایی می باشد. عبارت صرفا مورد استناد بودن نظرات کارگروه در مراجع رسیدگی کننده، عبارتی است که تنظیم کننده مسیولیت وظایف و اختیارات مرجع قضایی برای نحوه رسیدگی را محدود یا تعیین تکلیف می نماید.

3ـ برخلاف ادعای شاکی اولا ضریب خطای مجاز توسط کارگروه تعیین نمی شود ثانیا این ضریب خطا برای اصلاح نظر کارگروه مورد استفاده قرار می گیرد. ثالثا متخصص ترین مرجع این حوزه اعلام ضریب خطا تعیین شده است (سازمان ملی استاندارد) رابعا هم چنان ظرفیت اعلام ضریب خطای متفاوت در یک آزمایش خاص توسط مرجع آزمایش کننده در دستورالعمل ماده 45 برقرار است.

4ـ ماده 38 دستورالعمل ماده 45 مربوط به شرایطی است که متهم پرونده قاچاق در مرجع قضایی به اعلام نظر کارشناسی کارگروه تعیین ماهیت که مستند پرونده متهم در مرجع قضایی است اعتراض می نماید در این شرایط مرجع قضایی مختار به درخواست نظر کارشناسی و فنی از مراجع صالح در این خصوص می باشد. دستورالعمل ماده 45 کارگروه تجدیدنظر را به عنوان مرجع صالح کارشناسی و فنی در میان دستگاه های ذی مدخل دستورالعمل مربوطه معرفی نموده است، در صورتی که مرجع قضایی از کارگروه تجدیدنظر درخواست اعلام نظر کارشناسی می نماید آن کارگروه مجاز است بنا به وظیفه کارشناسی و فنی خود نسبت به بررسی پرونده اقدام نموده و در صورتی که لازم بداند آزمایش نمونه های را تکرار کند. با عنایت به این که در چنین شرایطی نظر کارشناسی از کارگروه درخواست شده است تشخیص کارهایی که برای اعلام نظر کارشناسی لازم است کاملا در اختیار کارگروه مربوطه است و این امری بدیهی است و قابل دفاع است لذا داشتن اختیار برای تکرار یا عدم تکرار آزمون، موضوعی فنی و کارشناسی و از الزامات اظهارنظر مستقل می باشد . طبیعتا مرجع قضایی مختار است که تکرار آزمون را به کارگروه تکلیف نماید و هیچ محدودیتی در این خصوص برای مرجع قضایی متصور نیست. توجه به این نکته حایز اهمیت است که در نهایت تنها مرجع معتبر برای صدور رای و چگونگی رسیدگی به رای قاضی محترم می باشد.

* همچنین مدیر کل حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 2473117ـ 1402/05/29 در پاسخ به شکایت مذکور به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ مطابق بند الف ماده 3 قانون امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مجری اعمال و اجرای سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا می باشد.

2ـ مطابق بند 49 دستورالعمل ماده 46 آیین نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در صورت لزوم با هماهنگی و همکاری دستگاههای ذی ربط چنین دریافت نقطه نظرات و پیشنهادهای تشکل های تخصصی حداقل هر سال یکبار نسبت به اصلاح پایش و به روزرسانی آن اقدام نماید» بنابراین مرجع صالح جهت نظارت پایش و به روز رسانی دستورالعمل مذکور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد و لذا طرح دعوی با موضوع ابطال دستورالعمل مذکور به طرفیت این سازمان وجاهت قانونی ندارد و مطابق بند پ ماده 53 قانون دیوان عدالت اداری رد شکایت مطروحه مورد درخواست می باشد.

* پرونده کلاسه های هـ ت/ 0300267ـ 0200225 به خواسته ابطال ماده 38 بخشنامه مورخ 1401/07/03 گمرک درخصوص ابلاغ اصلاحیه دوم دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:

رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

برمبنای ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03: «دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پس از ابلاغ رییس جمهور سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه اندازی نماید...» و براساس ماده 6 قانون مذکور: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرآیندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آیین نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، سامانه مقررات تجاری را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ایجاد، راه اندازی و بهره برداری نماید» و برمبنای تبصره ماده اخیرالذکر نیز مقرر شده است: «آیین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاههای مربوط تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.» آیین نامه اجرایی فوق با عنوان «آیین نامه مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در تاریخ 1395/04/06 به تصویب هیات وزیران رسیده و براساس ماده 45 آیین نامه یادشده مقرر گردیده است که: «وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) موظفند با کسب نظر از دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و دادگستری و سازمان ملی استاندارد ایران، دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی را تدوین و ابلاغ نمایند.» با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده 38 بخشنامه مورخ 1401/07/03 گمرک در خصوص ابلاغ اصلاحیه دوم دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی در چهارچوب صلاحیت مذکور به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. 

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده