مالیات انتقال به عوض حق واگذاری

شماره:4049/4/30

تاریخ:1372/03/18

پیوست:

 

 گزارش شماره 635/5/30- 1372/02/18 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند 3 ماده  255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 1372/03/09 هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مشعر برطرح این مسیله است که در موارد انتقال بلاعوض حق واگذاری محل و به تبع آن پرداخت مالیات بردرآمد اتفاقی وسیله انتقال گیرنده ، آیا موقع واگذاری بعدی ، در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 31 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 79 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 می‌بایستی مبلغی که ماخذ احتساب مالیات بردرآمد اتفاقی قرار گرفته ، از دریافتی بابت حق واگذاری محل کسر گردد و یا آنکه در این رابطه فقط مالیات پرداختی قبلی قابل کسر خواهد بود ویا احتمالا راه قانونی دیگری قابل ارایه می‌باشد. رای اکثریت هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی پس از شور وتبادل نظر دراین باره به شرح زیر اعلام رای می‌نماید : رای اکثریت طبق نص صریح ماده 31 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 79قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هریک از حقوق مربوط به ملک از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارتست از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است . بنابراین در احتساب درآمد مشمول مالیات موضوع مورد بحث ، کسر ماخذ محاسبه مالیات بردرآمد اتفاقی از دریافتی بابت حق واگذاری محل منطبق بانص مذکور نبوده بلکه با عنایت به حکم عام مواد یاد شده ، در این خصوص مالیات پرداختی ( وحسب مورد ملحقات آن ) به عنوان یکی از اقلام پرداختی جهت تحصیل این حق یا استفاده ازآن ، از مبلغ حق واگذاری دریافتی قابل کسر خواهد بود.

 

 

 بطور کلی نظر مقنن دریافت مالیات مضاعف از موضوع واحد نمی باشد بدین بیان که اگر عین یا منفعت مالی بلاعوض به شخصی منتقل شود، انتقال گیرنده به حکم مواد 46 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و 119 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برحسب مورد با توجه به سایر مواد بخش و فصل مالیات بر درآمد اتفاقی قوانین مذکور مشمول مالیات خواهد بود، حال اگر انتقال گیرنده که بشرح مذکور در فوق مالیات بردرآمد اتفاقی پرداخت نموده یا می‌نماید ، پس از چندی درصددانتقال به دیگری برآید تفوه به اینکه چون این شخص در موقع مالک یا صاحب حق شدن وجهی پرداخت نکرده است باید کل مبلغی که بابت انتقال دریافت می‌نماید یکجا مشمول مالیات فصل مالیات بردرآمد املاک واقعی شود قطع نظر از اینکه مبتنی بر عدالت مالیاتی نیست از وجاهت قانونی برخوردار نمی باشد و با اتخاذ ملاک از حکم قسمت اخیر ماده 23و مواد ماده 48 و ماده 51قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه‌های بعدی آن و ماده 60 و تبصره ماده 79 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ( قبل از اصلاحیه ) و تبصره ماده 120 و ماده 132قانون موصوف عقیده دارد مبلغی که ماخذ محاسبه مالیات بردرآمد اتفاقی قرار گرفته است از مبلغ دریافتی انتقال دهنده قابل کسر می‌باشد.