مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 396

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سیصد و نود و ششم 8 بهمن ماه 1382 هجری شمسی (396) 5 ذیحـجـه 1424 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه هشتم بهمن ماه 1382

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : نازمحمد ولی پور ـ غلامرضا گرزین ـ غلامعلی حدادعادل و علی اصغر امیرشعردوست .
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص آزادی (436) نفر از اسارت صهیونیست ها و نیز نطق های قبل از دستور.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان : مقداد نجف نژاد ـ اکبراعلمی و سیدکرامت الله عمادی نمایندگان محترم بابلسر، تبریز و سمیرم .
7 ـ تصویب طرح برگزاری منـاقصـات .
8 ـ تصویب لایحه استفساریه ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.
9 ـ طرح سوال آقایان : بهاالدین ادب ، مقصوداعظمی ، صلاح الدین علایی و سیدمسعود حسینی نمایندگان محترم سنندج ، دیواندره و کامیاران ـنقده و اشنویه ـ سقز و بانـه و قروه از آقای عبدالعلی زاده وزیر محترم مسکن و شهرسازی و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه .
10 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و سی و دو دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 200 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه سیصد و نود و ششم روز چهارشنبه هشتم بهمن ماه 1382 هجری شمسی مطابق با پنجم ذیحجه 1424 هجری قمری :
1 ـ ادامه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درموردطرح یک فوریتی برگزاری مناقصات .
2 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح یک فوریتی یکسان سازی تشریفات ورود و خروج کالا و خدمات از کشور.
3 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی استفساریه ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
4 ـ سوال آقایان : بهاالدین ادب ، مقصود اعظمی ، صلاح الدین علایی و سیدمسعود حسینی نمایندگان محترم سنندج ، دیواندره وکامیاران ، اشنویه و نقده ، سقز، بانه و قروه از وزیر محترم مسکن وشهرسازی .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (6 ـ 1) از سوره مبارکه «آل عمران » توسط قاری محترم آقای مهدی قره شیخلو تلاوت گردید)

اللهم صل علی ''محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الم ´* الله لا''اله الا'' هوالحی القیوم * نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوریه والانجیل من قبل هدی للناس و انزل الفرقان * ان الذین کفروا بایات الله لهم عذ''اب شدید والله عزیز ذوانتقام * ان الله لا''یخفی ''علیه شی فی الارض ولا'' فی السما * هوالذی یصورکم فی الارحام کیف یشا لا''اله الا'' هوالعزیز الحکیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ با تشکر از قاری محترم .

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : نازمحمدولی پور ـ غلامرضا گرزین ـ غلامعلی حدادعادل وعلی اصغر امیرشعردوست
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای نازمحمد ولی پور نماینده محترم کردکوی ، ترکمن وبندرگز.
ـ جناب آقای غلامرضا گرزین نماینده محترم قایمشهر و سوادکوه .
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای غلامعلی حدادعادل نماینده محترم تهران ، ری ،شمیرانات و اسلامشهر.
ـ جناب آقای علی اصغر امیرشعردوست نماینده محترم تبریز،اسکو و آذرشهر.
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای نازمحمد ولی پور بفرمایید.
نازمحمد ولی پور ـ سلام علیکم ورحمه الله ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«حسبناالله و نعم الوکیل » با سلام و درود به ارواح پاک و طیبه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و امام شهیدان و با عرض تبریک پیشاپیش بمناسبت دهه مبارکه فجر و فرارسیدن عید سعید قربان ، این عیدگذشت و ایثار و با گرامیداشت یاد و خاطره نمایندگان شهید استان گلستان بویژه شهید دکتر عظیم گل که هنوز نام او را بخشی های ترکمن درکنار دوتارشان ، دختران صحرا در میان دار قالی و مادران به هنگام لالایی آهسته زیر لب تکرار می‌کنند و عطر گل او در گلستان ایران ،عاشقان خدمت به مردم را به وجد می‌آورد.
مردم ولی نعمت ما هستند و این مردم فهیم ، همیشه در تمام صحنه ها حاضر بوده و بار دیگر در انتخابات مجلس هفتم بعنوان وظیفه‌ای شرعی و عقلانی با انتخاب نمایندگان خود بر مقبولیت نظام مقدس جمهوری اسلامی صحه خواهند گذاشت . بقول رهبر فرزانه انقلاب ، مجلس به عناصر فعال و پرتحرک فکری و کاری نیاز دارد وبحمدالله مجلس ششم نیز با تصویب قوانینی چون لایحه تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی طرح جبران خسارت خشکسالی و قوانینی از این دست کارنامه درخشانی از خود بجای گذاشته است ودولت کریمه آقای خاتمی نیز در راستای کاهش شدید بدهی‌های خارجی (28) میلیارد دلاری در طول سال‌های 1376، تشکیل حساب ذخیره ارزی ، رشد درآمد صادرات غیرنفتی ، تقویت سیاست خارجی کشور، سرمایه گذاری و افتتاح پروژه‌های عظیم نفتی و مواردی از این قبیل موفق بوده است . اما هنوز تا رسیدن به عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی راه زیادی باید طی شود.
کم اهمیتی به آموزش و تحقیق و پژوهش ، فرار مغزها، شکاف بین فقیر وغنی و وجود (10) میلیون نفر زیر خط فقر، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی ، گرانی و تورم ، رتبه یکصدونهمی جهان در درآمد سرانه ملی کشور، بخشی نگری ، کمبود شدید منابع آب ، مشکلات ساختاری بخش کشاورزی و چالش بزرگ بیکاری گریبانگیر کشورمان شده است که امید است با برنامه‌ای مدون و عملیاتی از جمله چشم انداز (20)ساله کشور که به قول رهبر اندیشمندمان نشاط امید و عزم و اراده ملت و نظام برای دستیابی به قله های رفیع پیشرفت و تعالی است تحقق یابد.
مسایلی درخصوص حوزه انتخابیه ام :
مردم منطقه مردمانی محروم هستند ولی نه محروم از توجه خداوندمتعال ، بلکه محروم از توجه مسوولین ، هرچند تلاش هایی دراین زمینه صورت گرفته اما کافی و لازم نمی باشد و باتوجه به آمارها وشاخص های توسعه ، حوزه انتخابیه اینجانب از سوی دولت در ردیف محروم ترین مناطق باید قرار گیرد.
سخنی با مسوولین در این خصوص :
از وزیر محترم آموزش و پرورش درخواست می نمایم باتوجه به تلاش مضاعف فرهنگیان منطقه درجهت رسیدگی و حمایت از این عزیزان جهت تامین امکانات رفاهی و معیشتی ، اعطا تسهیلات جهت تامین مسکن ، برقراری حق محرومیت ، گسیل امکانات و وسایل آموزشی به دانش آموزان مستعد مبذول نمایند.
از وزیر محترم نفت بخاطر صدور مجوز احداث پالایشگاه شمال گمیشان توسط شرکت آرین نیک بخاطر اجرای عظیم عملیات پروژه خط لوله گاز (250) پوندی آق قلا ـ بندر ترکمن و از تلاش مدیران استانی شرکت گاز و پخش فرآورده‌های نفتی تشکر می کنم .
از وزیر محترم کشور بخاطر تصویب شهر سیمین شهر و دستورتصویب شهرستان گمیشان باتوجه به اتمام کلیه مراحل کار کارشناسی تشکر و تسریع در این مورد را با دارا بودن قدمت صدها ساله و ترددکشتی ها در آنزمان و وجود ادارات در سال 1304 و وجود آثار تاریخی تپه های باستانی که نشان از فرهنگ و تاریخ دیرینه گمیشان دارد و این منطقه نقطه آغاز دیوار مشهور اسکندر می‌باشد را خواستارم . تسریع درالحاق شبه جزیره میانکاله و خلیج گرگان به استان گلستان براساس مستندات تاریخی و شاغل بودن بیش از (95) درصد صیادان ترکمن ازدیرباز در محدوده شبه جزیره .
درخواست از وزیر محترم راه وترابری : فعال نمودن ، بازسازی وراه اندازی از امکانات بندری بندرترکمن بعنوان بندر چندمنظوره تجاری و بندر گز با کاربری توریستی ـ تجاری که از قدیمی ترین بنادردریای خزر بوده و درحال حاضر تن ها گلوگاه آبی استان برای توسعه تجارت خارجی و انتقال محصولات صادره به جمهوری های آسیای میانه و کوتاهترین راه دریایی می‌باشد. چهاربانده نمودن کردکوی ـبندرترکمن بعنوان راه ترانزیتی و توریستی و اتصال جنگل به دریا.احداث میدان بزرگ بندرگز در مسیر جاده اصلی ، واگذاری محوطه دیوار راه آهن بندر ترکمن ، اتصال راه آهن بندر ترکمن به ترکمنستان وگرگان به گنبد و خراسان . تشکر بخاطر اعتبارات لازم جهت دوبانده نمودن پل خواجه نفس و تسریع در این امر، پرداخت مطالبات شرکت‌های تعاونی پره ملانفس ، امیرحمزه و شهید رجایی بخاطر احداث بندر امیرآباد و بیکاری این عزیزان . تشکر بخاطر مجوز احداث راه کلاله ، گلیداغ و آشخانه و تشکر از مدیران استانی .
تشکر از وزیر محترم جهاد کشاورزی بخاطر راه اندازی طرح عظیم پرورش میگوی گمیشان و تسریع در پرداخت اعتبارات بخاطرموفقیت در تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری ، استخوانی و میگو، بخاطرتخصیص اعتبارات آب بندان سبزدشت قلعه ها و گمیشان کشت ، بخاطربیمه نمودن زراعت جو دیم و درخواست در زمینه پیگیری قلمداد نمودن کار صید و صیادی بعنوان مشاغل سخت و زیان آور، افزایش قیمت خریداری از صیادان ماهی و خاویار، ایجاد ناحیه صنعتی شیلاتی باتوجه به موقعیت صیدگاهی بندر ترکمن بمنظور گسترش و تقویت نقش صیادی و صنایع وابسته به آن ، احداث زهکشی روباز در اراضی وسیع دشت ترکمن صحرا و برخورد با مامورین حفاظت قانون شکن دریا.
تشکر از وزیر محترم نیرو بخاطر تخصیص اعتبارات میلیاردی جهت توسعه شبکه آب‌های روستایی و ادامه آن جهت اتمام پروژه ،بخاطر طرح بزرگ فاضلاب گمیشان ، درخواست درخصوص اعتبارات ویژه جهت توسعه شبکه برق روستایی ، پیگیری لایروبی گرگان رود واعتبارات لازم درخصوص ایجاد گرگان رود جدید در شمال گمیشان .
از وزیر محترم اقتصاد و دارایی جهت افتتاح و کدگذاری گمرک بندر ترکمن و درخواست توسعه امکانات آن و مجوز صدور فرش دستبافت ترکمن .
از وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن درخصوص پروژه‌های عظیم مخابراتی بالاخص صدور مجوز (10)هزار شماره‌ای دیجیتالی بندر ترکمن ، کردکوی و گمیشان .
از وزیر محترم صنایع و معادن بخاطر مجوز راه اندازی شهرک صنعتی پنج پیکر و تصویب شهرک صنعتی کردکوی .
از وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی و درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت امام بندر ترکمن و درخواست درزمینه تصویب و تقویت مرکزجراحی قلب بیمارستان امیرالمومنین کردکوی و مجهز نمودن بیمارستان ها به آمبولانس .
از وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری بخاطر اجرای عملیات ساختمانی پیام نور بندر ترکمن و تسریع در اعتبارات آن و همچنین پیام نور کردکوی .
از وزیر محترم کار و امور اجتماعی درزمینه صدور مجوز مرکزفنی حرفه‌ای بندر ترکمن و تسریع در عملیات ساختمانی آن و همچنین بندرگز.
از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بخاطر اعتبار مجتمع فرهنگی و هنری بندر ترکمن و تخصیص اعتبارات در زمینه گردشگری جزیره آشوراده و جنگل امام رضا ـ علیه السلام ـ کردکوی .
از ریاست محترم سازمان تربیت بدنی درزمینه اعتبار پیست دومیدانی استادیوم قاندمی بندر ترکمن ، احداث مجموعه ورزشی آشوراده ، احداث مجتمع چند منظوره تختی بندر ترکمن و درخواست درزمینه مستقل نمودن تربیت بدنی نوکنده بخاطر وجود قهرمانان صاحب نام در عرصه بین‌المللی ، سرمایه گذاری جهت تربیت و پرورش اسب اصیل ترکمن و توسعه میدان اسبدوانی بندر ترکمن و درخواست از ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفاظت وحمایت کامل از تالاب بین‌المللی گمیشان .
و اما گلستان ، استانی که اقوام مختلف فارس ، ترک ، ترکمن ، قزاق ،بلوچ و سیستانی در آن با وحدت کامل بسر می برند و با قدمت تاریخی (7) هزار ساله اندیشمندانی چون مختومقلی ها و میردامادها را پرورش داده است .
پیشنهاداتی درخصوص توسعه استان :
1 ـ سرمایه گذاری کلان و ضربتی در بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن .
2 ـ قلمداد نمودن استان بعنوان استان‌های غیربرخوردار.
3 ـ برقراری مشوق‌های سرمایه گذاری صنعتی از جمله معافیت‌های مالیاتی ، تسهیلات با نرخ بهره پایین و اعطا یارانه به سرمایه گذاری ارزی ، توسعه واصلاح خطوط تولید کارخانجات پنبه پاک کنی ، ایجاد واستقرار کارخانجات ریسندگی ، ماشین آلات کشاورزی و صنایع پتروشیمی ، عدم خروج گندم از استان ، صدور مجوز ورود دانه‌های روغنی با شرایط خاص ، با امکانات موجود علاوه بر ایجاد بیش از(300) فرصت شغلی جدید، سالیانه (10) میلیون دلار درآمد ارزی حاصل می‌شود.
4 ـ ایجاد منطقه آزاد تجاری بعنوان یکی از ابزارهای توسعه درترکمن صحرا.
5 ـ تسریع در راه اندازی شبکه استانی سیما و افزایش ساعات برنامه‌های محلی بویژه ترکمنی .
6 ـ تخصیص اعتبار جهت بین‌المللی شدن (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) فرودگاه گرگان بخصوص جهت عزیمت حجاج و نامگذاری آن بنام شهید بزرگوار قندهاری .
7 ـ انتقال آب از مازندران به گلستان .
8 ـ استفاده از مدیران شایسته و بومی بخصوص تراکمه درسطح استان گلستان . والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
منشی (امینی ) ـ جناب آقای غلامرضا گرزین بفرمایید.
غلامرضا گرزین ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یاد و خاطره شهاب های شب شکن ، ستارگان پرفروغ فضیلت و دانش و آگاهی ، مشعلداران طریق عشق ، راستی ، عدالت و دینداری ،شهیدانمان را گرامی می داریم .
آن فروریخته گل های پریشان در باغ کز می جام شهادت همه مدهوشانند
نامشان زمزمه نیمه شب مستان باد تا نگویند که از یاد فراموشانند
سپاس بیکران بر درگاه خالق یکتا که حاکمیت مطلق و جهان وانسان از آن اوست و هم اوست که انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته و هیچکس نمی تواند این حق خدادادی را از انسان ها سلب و یادراختیار منافع گروهی و فردی خاص قرار دهد.
مجلس نماد تجلی حاکمیت مردم ، عصاره فضیلت های ملت ، نبض تپنده حرکت های اجتماعی و سیاسی ، خانه ملت نامگذاری شد. مجلس درحقیقت تبلور عینی آرزوها و آرمان‌های مردم است . از زمانیکه مجلس در ایران شکل گرفت و قانون تازه‌ای آفریدیم ، طوفان استبداد در هجوم روبه زوال خویش ، طومار قانون و پایه‌های نوبنا را در هم نوردید.طوفان موسمی فصلی هر بار بر ساحل شبه مدرن آزادی می طوفید ونهال تازه و رویش سبز آن را می دروید، از آن پس راه دشوار و نفس گیرقله آزادی و مردم سالاری البته از رهروان صدیق و نمایندگان حق طلب خالی نماند.
مجلس خانه مردم است . بنابراین کسانی می‌توانند در آن حضورداشته باشند که بدون هیچگونه محدودیتی و بگونه‌ای مستقیم از طرف مردم انتخاب شده باشند. هر شرطی که مانع انتخاب مستقیم مردم شوداز درجه اعتبار مجلس و وجه قانونی آن می کاهد. سرگذشت وسرنوشت مجلس با رای مستقیم و سازوکارهای قانونی و آزاد انتخابات گره خورده است . انتخابات آزاد از لوازم توسعه است ، میزان و سنجش توسعه با میزان آزادی انتخابات پیوند دارد.
آنانی که بجای کمک به ایجاد تحول ساختاری و تقویت پایه‌های جمهوریت و اسلامیت و گزاره طلایی «میزان رای ملت است » به بازتولید سیستم کهنه و فرسوده «چیدمان » و «آپارتاید سیاسی » روی می‌آورند، آب در هاون می کوبند، آن‌هایی که باد بکارند طوفان درومی کنند. باید بدانیم ایجاد فضای مه آلود و تیره تنگ نظری ها حاصل اندیشه خشک و کم خردی است ، ما در کجای جهان ایستاده ایم ؟
نماینده مسوول باید پیگیر راستین و سختکوش تحقق وعده ها ومطالبات بحق مردم باشد. صداقت و وظایف نمایندگی حکم می‌کند که نماینده بگونه‌ای شفاف و دلیرانه واقعیت های موجود را برای موکلانش آشکار کند و این وظایف نماینده را وا می‌دارد تا موانع پنهان و پیدا وعوامل بازدارنده تحقق مطالبات و خواسته‌های مردم را با پذیرش سختی ها با آنان در میان بگذارد. نماینده ملت یعنی بازگوکننده حقیقی خواسته‌های ملت ، یعنی صدای واقعی اعتراض مردم ، اگر نماینده مردمیم باید نسبت به آن‌ها صادق و درست کردار باشیم و با پافشاری برحقوق اساسی ملت از جمله حق انتخاب شدن و انتخاب کردن به اعتماد مردم در این لحظه های مهم و سرنوشت ساز تاریخی پاسخ شایسته بدهیم . نماینده دلیر و اصلاح طلب صراحت لهجه دارد و نقدحاکمان می‌کند، اصلاح طلب سیاست شفاف و صادق دارد و ازواژه های مقدس استفاده ابزاری نمی کند، اصلاح طلب مشی خردمندانه و مدنی دارد و از قانون شکنی و خشونت گرایی بیزار است .
من از روستا برخاسته ام ، از کوه های نجیب و بلند، از جنگل های باران و درخت ، از جلگه های سبزینه پوش و از موج های خاموش دریا می آیم ، طبیعت متنوع ، تکثرگرایی را به ما می آموزد، دریا احساس وبخشش را و کوه استواری و آزادگی را به مردم آموزش می‌دهد. با مردم پاک نهاد این سرزمین پیمان بسته ام ، با مردم شریف قایمشهر، سوادکوه ،جویبار و کیاکلا پیمان بسته ام ، صدای آرزوهای پنهان شده آنان ، صدای فروخفته اعتراض آنانم ، سرزمین من سرزمین استعدادهاست ، سرزمین من ، سرزمین سبز شکوفه ها و رویشهاست ، سرزمین من سرزمین سبز فراموش شده است ، سرزمین من نگین انگشتر کشور است ، ثروت ازدریا، کوه ، جلگه ، جنگل و همه جای آن می بارد اما مردم از اینهمه مواهب بی بهره اند.
ازمیان جوانان ناامید از میان جوانان مستعد و شکوفا نشده آمدم ،آمده ام تا اعلام کنم جمعیت انبوه دیار من در شلوغی خیابان ها به جستجوی حقیقت پرسه می زنند. کارگران بیکار شده شهر من ، شهری که روزگاری سومین شهر صنعتی ایران بود در حیرت غول بیکاری سرگردانند، صدای اعتراض آنان را بارها در این فضای حق طلبی اعلام کرده ام ، از نگاه انبوه این کارگران و شرمنده نزد خانواده ، شرمنده ام ، ازمیان کشاورزان آمده ام ، نگرانی همواره آنان ، اضطراب دایمی آنان را بیان کرده ام . دست های پینه بسته آنان ، چشم های انتظار آنان در هراس از باران ،سیل ، خشکی امید مرهم و بوی خوشی می طلبید.
گفتم اندکی صبر، سحر نزدیک است . از خستگی کارگران معدن البرز بدین سو آمده ام ، دالان های باریک ، تاریک و پرخطر تونل معدن رابا آنان به گفتگو نشسته ام . از این سوی تونل تا آن سو، جوانی را در پیری گم کرداند، در هوای آزاد بیرون به جستجوی جوانی هر سو را گشته انداما ناتوانی پیری ، فرسودگی کار معدن ، رمقی از جوانی باقی نگذاشته بود، خواسته ها و آرزوهای آنان را با صدای بلند اعلام کرده ام .
از گلوی خسته جوانان منطقه ام سخن می گویم ، جوانان آرزومند وشیفته اما خسته و سرگردان ، خیابان‌های شهر، کوچه های باریک روستااز تردد بی هدف جوانان به اعتراض برخاسته است ، جوانان درجستجوی کار، مسکن ، اشتغال همه لحظه ها و روزها را نگران می پایند.رویاها و آرزوهای خود را دست نیافتنی می بینند، اگرچه در همه عرصه‌های علمی ، هنری ، فرهنگی ، ورزشی و ادبی ممتاز وبرجسته اند.تلاش ما این بود تا روحیه مقاومت و امید را در آنان زنده وروشن نگهداریم از کمبود امکانات برای شکوفایی این امیدهای آینده کشور شرمنده ام .
پیام عاشقانه رزمندگان و شهیدان را با صدای رسا اعلام کردم ، ازکوچ افتخار آفرین آن‌ها، از شور و ایمان آن‌ها و از یقین و روحیه عارفانه آنان . دانشجویان و دانش آموزان ما فرزانگان برجسته جهانند، روا نیست با این قشر فرهیخته تنگ نظرانه و متحجرانه برخورد شود. حیات مازندرانی و طبعا گیلانی و گلستانی به همین جنگل های میان البرز ودریای مازندران وابسته است . سالهاست که از درد جنگل ، دردمی کشیم ، دلالان چوب از گوشه و کنار این مملکت ثروت سبز منطقه ما را به تاراج می برند، بارها گفتیم این ثروت را دریابید تا مردم ما درکنار سایه سار این تناوران کوه و جلگه بیارامند و از نعمت آن درست وعلمی برخوردار شوند. دامداران را از یاد برده ایم ، از جنگل دورشان کردیم اما بی پناه رهایشان نمودیم .
ساحل زیبای ما گرفتار چنگال دلالان زمین است ، چشم های مردم ما از دیدن آب‌های آبی و آرام دریای مازنداران محروم شد، چرا که دیوار دلالی صاحبان قدرت آنچنان بلند و وسیع است که راهی به دریانگذارده است تا مردم از آن روزنه به دریا بنگرند. وقتی صدای اعتراض مردمی را که نان را قسطی می خرند و برای درمان بیماری فرزند یاتهیه جهیزیه دختر، کلیه شان را می فروشند با فریاد بلند و رسا اعلام نکنی ، نشستن بر صندلی سرخ چه ارزشی دارد؟
تلاش کردم صدای همه مردم منطقه ام باشم ، زنان ، مردان ، پیران ،خاصه بازنشستگان یا بال و پر شکستگان و جوانان و امیدآن داشته ودارم تا منطقه سبز و شاداب ما انسان هایی شاد، امیدوار و پرشور داشته باشد. دربرابر همه آن‌ها شرمنده ام . کوشیده ام تا صدای رسا و صادق آنهاباشم و جز این نخواسته ام به این پیمان وفادارم چرا که نماینده مردم جز این نمی تواند باشد اگرچه صدایم را تاب نیاورند.
اکنون که به گذشته نگاه می کنم جز پیوند صادقانه با مردم منطقه وجز بیان حقیقت و بیان خواسته‌های آنان چیز دیگری نمی بینم ، نمی دانم روایت دیگر از نمایندگی کدام است ، تخطی از وظایف نمایندگی کدام است ؟ بار دیگر سوگند یاد می کنم جز دفاع از حقوق مردم نخواسته ام وهمواره در این راه کوشیده ام و بر این پیمان ناگسسته استوار خواهم ماند.
همکاران ارجمند! روزهای خاطره انگیز با این مردم بزرگ وپرحوصله گذشت ، آنچه در توان داشتیم بکار بردیم بقول یکی ازاندیشمندان نمی دانم آنچه که بیان می کنم فریادی است بر سر چاه یا ازته چاه ؟ (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) هرچه هست حدیث چاه و فریاد است یا کوه و فرهاد. نعره نومیدانه ای است در سنگستان ناکامی ها که تن ها پژواکی از آن نصیب ما می‌شود. آیا اینهمه تلخی ،ترشی و شوری را پایان شیرینی هست ؟ اما امیدوارم روزهای زندگی مردم روشن و دلنشین باشد، همه در تحقق آرزوهایشان پیروز باشند.
روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد
و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت
و هر انسان برای هر انسان برادری است .
روزی که دیگر درهای خانه هایشان را نمی بندند.
روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم
و من آنروز را انتظار می کشم
حتی روزی که دیگر نباشم . والسلام
منشی (امینی ) ـ جناب آقای حدادعادل بفرمایید.
غلامعلی حدادعادل ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در آستانه بیست و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و درآستانه دهه مبارک فجر، این ایام فرخنده را به ملت ایران تبریک می گویم .
چون در روزهای اخیر درباره تحصن و ردصلاحیت به اندازه کافی درمجلس صحبت شده ، اینجانب مناسب می بینم قدری درباره شهرتهران و خدماتی که شهرداری و شورای شهر تهران به شهر و شهروندان انجام داده اند صحبت کنم .
شهرداری تهران در فرصت کوتاه چند ماهه‌ای که دراختیار داشته ،علاوه بر اقدامات گوناگون در سطح شهر تهران ، مخصوصا به نوسازی وتجهیز کوی دانشگاه تهران نیز اقدام کرده و توانسته است چندین سالن ورزشی در خوابگاه‌های پسران و دختران احداث کند و به تجهیزفضاهای ورزشی اقدام نماید. آماده سازی و چمن کاری و دیواره کشی زمین فوتبال و احداث دیوار سنگ نوردی ازجمله این اقدامات است .
همچنین شهرداری به احداث ایستگاه روزنامه خوانی و نیز سالن مطالعه در خوابگاه شهیدچمران اقدام کرده است و علاوه بر بازسازی ونوسازی تاسیسات سالن ورزشی شهید نوروزی ، خانه فرهنگ کوی دانشگاه و خوابگاه شهید چمران را تعمیر کرده است .
بیش از (2200) اتاق از خوابگاه‌های دانشجویان با مساحتی درحدود (40) هزار متر مربع با موکت مناسب فرش شده و برای بیش از(2700) اتاق گوشی تلفن خریداری شده است .
شهرداری نزدیک به (150) هزار متر مربع از فضای خوابگاه ها رارنگ آمیزی نموده و چمن کاری و احیای فضای سبز حدود (170)هزار متر مربع از مجموعه‌های خوابگاهی را آغاز کرده است .
اقدامات شهرداری در خوابگاه‌های دانشگاه تهران سبب شده تادانشگاه های دیگر نیز از اینگونه خدمات استقبال کنند و هم اکنون مقدمات اقدامات مشابه در دانشگاه‌های الزهرا و خواجه نصیر طوسی و علوم پزشکی تهران و دانشکده دامپزشکی تهران آغاز شده است .
علاوه براین شهرداری در دیماه 1382 با تخصیص مبلغ (1)میلیارد تومان ، یک مجموعه کتاب به انتخاب خود مدرسه ها به (5)هزار مدرسه اهدا کرده و هم اکنون نیز طرح اهدا تجهیزات ورزشی به مدارس شهر تهران را در آستانه دهه فجر در دست اقدام دارد. اعتبار این طرح نیز (1) میلیارد و (200) میلیون تومان است .
شهرداری علاوه بر آنکه احداث (200) پارک را در شهر تهران دردست اجرا دارد، توسعه کمربند سبز پیرامون شهر تهران را به (3)برابر سال گذشته افزایش داده است .
ازجمله اقدامات شورای شهر مطالعه برای آزادسازی زمین‌هایی است که مشمول طرح کاربری ورزشی و بهداشتی و آموزشی بوده اند ودستگاه های مسوول بعد از پایان یافتن مدت قانونی پنجساله اقدام به تملک آن‌ها نکرده اند. شورای شهر تهران درنظر دارد این زمین ها رادراختیار صاحبان آن‌ها قرار دهد تا در آن‌ها در حد متعارف به ساخت وساز اقدام کنند.
شهردار تهران با حضور در مناطق به مشکلات مردم رسیدگی می‌کند و مردمی که به ادارات شهرداری مراجعه می‌کنند، احساس می‌کنند کارها روانتر و برخوردها محترمانه تر و سالمتر شده است .شورای شهر نیز مخصوصا پس از زلزله بم با تسهیل در انواع مقررات موجبات تشویق مردم را به بازسازی و مقاوم سازی بافت‌های فرسوده تهران فراهم کرده است . جا دارد از شهرداری و شورای شهر تهران تشکر کنیم .
مردم تهران در نهم اسفندماه 1381 با انتخاب «آبادگران »نمایندگانی برای شورای شهر تهران انتخاب کردند که اهل کار و خدمت هستند. امروزه فضای کشور از تنش ها و تشنج های شورای سابق شهرتهران آسوده شده و کار و خدمت جای جنگ و دعوا را گرفته است .
اینجانب امیدوارم در انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامی نیز که در اول اسفند ماه 1382 برگزار می‌شود، مجلسی بوجود آید که مجلس کار و تلاش و خدمت به مردم و چاره اندیشی برای رفع مشکلات همه کشور باشد.
مجلسی که بجای ستیزه و پرخاش و نطق های ملال انگیز و جنجالی از آرامش و منطق برخوردار باشد تا مردم بتوانند طعم شیرین کار وخدمت را تجربه کنند و مردم سالاری دینی که در کشور ما پس از قرنهااستبداد، نهاد و نهالی نوپاست ، به دور از غوغاها و جنگ و جدال ها روزبه روز بالنده تر و ریشه دارتر گردد. (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) ان شاالله مردم تهران با تجربه مثبتی که از انتخابات شورای شهرتهران دارند، با شور و شوق بیشتر، آزادانه و آگاهانه آن تجربه را در روز اول اسفندماه 1382 در انتخابات مجلس هفتم تکرار خواهندکرد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشی (امینی ) ـ جناب آقای علی اصغر امیرشعردوست بفرمایید.
علی اصغر امیرشعردوست ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ای خدا! ای فضل تو حاجت روا بار دیگر ما غلط کردیم راه
گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن مصلحی تو، ای تو سلطان سخن
با نام حی داور و یاد امام راحل و بزرگداشت ایام دهه مبارکه فجر.
در پیشانی سخنم و در این فرصت اندک لازم می دانم از زعمای این ملت شریف ، رهبر معظم انقلاب اسلامی ، ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که در این روزهای بسیار مهم در امری به غایت حساس دخالت کرده اند و پیگیر اجرای قانون اساسی و تامین حقوق مجلس و مردم هستند، سپاسگزاری کنم و امیدوارم رهنمودهای مقام معظم رهبری و دخالت روسای قوای مجریه و مقننه ،آب رفته را به جوی باز گرداند و شاهد انتخاباتی پرشور باشیم .انتخاباتی که آزمونی برای گروه ها و احزاب سیاسی ، افراد وگرایش هاست و از همه مهمتر نمودگار مشروعیت نظام خون پرورداسلامی است . تاکید بر نگاه امام راحل که مجلس را در راس همه اموردانستند، تعارف و مجامله نیست . مجلس به حق مظهر اراده ملی ، توزیع و تسهیم قدرت ، قانونگذاری و نظارت است .
درکنار تاکید بر توفیق های مجلس ششم ، بیان این مهم را ضروری می دانم که نقد غیرمنصفانه عملکرد مجلس ، دامن زدن به جریانی است که در صدد ناامید کردن مردم از نظام اسلامی برآمده است . هرچند که بخش عمده ای از مصوبات مجلس در دور بی حاصل شکل گرفته بین شورای محترم نگهبان و مجلس و مجمع تشخیص در رفت و آمد است و در این میانه عملا هر سه ارگان از کار اصلی خویش باز مانده است .مجلس قانونگذاری نمی کند، شورای نگهبان نظارت نمی کند، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از وظایف خویش بازمانده است . امری که قرار بوده در موارد شاذ و نادر بصورت موردی در نهاد سوم حل وفصل گردد، امروز متاسفانه بصورت رویه درآمده است . اگر قرار است مجلس قانونگذار باشد و شورای نگهبان نظارت کند، آیا سطح اعتمادبین این دو رکن آنقدر بوده است که از کار اصلی باز نمانند؟
جادارد همه کسانیکه در ایجاد این فضا نقشی داشته اند در پرونده کاری خود بازنگری کنند. این نوع رفتار نه مقوم ایستارهای ملی است و نه کمکی به تحکیم پایه‌های نظام اسلامی می‌کند و نه مشکلی از این مردم شریف که ولی نعمت همه ما هستند حل می‌کند و بیگمان مورد رضایت خداوند متعال هم نیست .
ما را چه شده است ؟ جامعه ای که همه هنرش در طول اعصار وقرون براساس آموزه‌های دینی و فرهنگ قویم آن همزیستی مسالمت آمیز، جذب و هضم فرهنگ ها و علاقه ها و گرایش ها بوده است امروز از قبول خود نیز عاجز است . اگر قرار است بیش از (40) درصدکسانیکه نامزد انتخابات شده اند صلاحیت ورود به مجلس را نداشته باشند، تکلیف جامعه روشن است . اگر بپذیریم که معدل متوسط ویژگی‌های نامزدها از متوسط همین ویژگی‌های جامعه افزون تر است (که چنین نیز هست ) پس از آن است که باید داوری کنیم ، پس از ربع قرن ازحیات طیبه جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته ایم حداقل هایی از اخلاق وتقوا را در جامعه تسری دهیم ، جامعه ای داریم متزلزل و غیرقابل اعتماد. به فرض اینکه نماینده‌ای هم با رای بالا به مجلس راه یابد، این رای چه ارزشی دارد؟ زیرا رای افرادی غیر معتمد است .
خواسته یا ناخواسته متاسفانه در قضیه عدم احراز صلاحیت ها یاردصلاحیت ها از سوی هیاتهای محترم نظارت ، داوری درخصوص فضای کلی جامعه این بوده است ، آیا واقعا چنین است ؟
شهدالله که چنین نیست . ایثار و بزرگ منشی و مناعت این ملت متدین و سرافراز مثال زدنی است و در طی همه این سال ها همه ما شاهدخلق صحنه هایی بوده ایم که این ملت شریف و آزاده را بدرستی معرفی می‌کند.
در طول روزهای مقدس پیروزی انقلاب اسلامی که این ایام همان عطر دل انگیز را با خود دارد، در سال‌های آکنده از حماسه جنگ تحمیلی شگفتی های بسیار خلق کردیم و در همین ماه گذشته در جریان زلزله هولناک بم شاهد صحنه هایی بیادماندنی بودیم که همبستگی ملی ، اعتقادات دینی و ظرفیت‌های نامکشوف آنرا برای همه ما در معرض تماشا گذاشت . مردم به همه ما درس دادند، درسی که در حوصله تنگ سخن من نمی گنجد، ما چه داوری درمورد این ملت داریم ؟
در سال‌هایی که افتخار نمایندگی مردم تبریز را در مجلس دارم ،شاهد و ناظر تعبد و تعهد عمیق به دین و مقدسات از سوی همکارانی بوده ام که متاسفانه امروز برخی از آن‌ها از سوی هیاتهای نظارت ردصلاحیت شده اند. نماینده‌ای که من به مصداق «ولا تکتم الشهاده » باید شهادت دهم که نه تن ها عامل به واجبات بوده که تمام روزهای ماه‌های رجب و شعبان را روزه داشته است و تا امروز صلاحیتش احراز نشده است .
در شرایطی که ما توانسته ایم با کسانیکه ارزش‌های ما را قبول ندارندتعامل داشته باشیم ، چگونه است که در درون نظام به این مهم دست نیافته ایم ؟! ملتی که براساس آموزه‌های دینی و انقلابیش هنرش پذیرش ، مقبولیت و همدیگر فهمی بوده است ، امروز کارش بجایی رسیده است که در دایره انتخابش حتی بعضی از مراجع هم پذیرفته نیستند تا چه رسد به دیگران ، ما به کجا می رویم ؟
در این بازی خطرناک آغاز شده برای هیچیک از طرفین برنده ای وجود ندارد. اگر علی الظاهر هیاتهای نظارت برنده شوند و جمع کثیری از مردم از حق انتخاب به معنای واقعی محروم شوند، جامعه زیان دیده است ، نه فقط افراد ردصلاحیت شده . اگر هم این سوی منازعه وکشمکش برنده شود، به قیمت تضعیف یکی از ارکان نظام است که بازهم مقبول نیست . مسوولیت این امر هم بعهده کسانی است که دست به این کار زده اند و در روزگاری که جامعه نیازمند جدی اعتماد و ثبات است ، همه چیز را در معرض تزلزل و تردید قرار داده اند.
چو پرده دار به شمشیر می‌زند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
ماییم و دنیایی که در آن هستیم . چشم دنیا بسوی ماست . افتخار نظام ما به رای مردم است ، درشرایطی که در بسیاری از کشورهای پیرامون وخاورمیانه مستبدین به اشکال مختلف برای خود حاکمیت درست کرده اند، اگر انتخابات مورد خدشه و سوال قرار گیرد ما دوستان را رانده و دشمنان انقلاب را شاد کرده ایم . (رییس ـ وقت شما تمام است ) بخداپناه می بریم از این فتنه ای که حادث شده است و امیدواریم که در سایه عقل و مصلحت امور بدرستی انتظام پذیرد. مستقیم و غیرمستقیم این مردم شریف و متدین مسوولیتی روشن را بر دوش همه ما در همه قوا ودستگاه ها گذاشته اند و آن تلاش برای پیاده کردن احکام نورانی اسلام وساختن ایرانی آباد و آزاد است . هر یک از قوا و دستگاه ها که در انجام این ماموریت و مسوولیت کوتاهی کند، ملت از او سلب اعتماد خواهدکرد. پیمانی ازلی و ابدی با هیچکس بسته نشده است .
در پایان سخنانم بعنوان نماینده مردم آذربایجان و زادگاه سرافرازم تبریز جا دارد از مردمان ایثارگر تبریز، آذرشهر و اسکو بخاطر کاستی هایی که در خدمت زیبنده به آنان وجود دارد، عذرخواهی کنم .تلاش کرده ام عهد بین خود و خدا و مردم را با تمام وجود پاس بدارم .اگر قوتی بوده ، مرهون مردم هستم و ضعف ها از کمبود امکانات وناتوانی های این کمترین است که از درگاه لایزال ربوبی و مردم شریف حوزه انتخابیه ام استدعای عفو دارم .
عذر تقصیر خدمت آوردم که به طاعت نبود استظهار
والسلام علیکم و رحمه الله
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص آزادی (436) نفر از اسارت صهیونیست ها و نیز نطق های قبل از دستور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آزادی (436) نفر انسان محترم و بزرگواری که سال ها در اسارت ودر بند صهیونیست ها بودند را به ملت شریف لبنان ، به دولت محترم لبنان ، بخصوص به رهبران حزب الله تبریک عرض می کنیم .
جمعیتی که آزاد شدند (400) نفر از ملت مظلوم فلسطین هستند که به زودی آزاد می‌شوند و در فرانکفورت آلمان مبادله می‌شوند. (23)نفر لبنانی هستند و (13) نفر از ملیت های مختلف . آنچه که مهم است به این نکته ملت شریف ایران و همه انسان های آزاده عنایت کنند، جمعیت (436) نفری که اینروزها به یاری خدا آزاد می‌شوند و پس از سالهااسارت و شکنجه و زندان و سیاهچال به خانواده‌هایشان بر می‌گردند، (23) نفر آن‌ها لبنانی هستند. درحالیکه آزادکننده آن‌ها حزب الله ومسوولین محترم مقاومت اسلامی لبنان هستند و ملیت های مختلف مصری ، سودانی ، لیبیایی ، مغربی دربین آن‌ها هست . حتی (2) تن از آنهاهم یکی از آلمان و یکی از انگلستان است و این نشاندهنده روحیه انساندوستی نیروهای مسلمان است که پافشاری داشتند این ها هم بایدآزاد شوند و به خانه و کاشانه شان برگردند که این تفکر، این جهان بینی ،این اندیشه را ما به نیروهای اسلامی ، به نیروهای لبنانی ، به مردم شریف لبنان ، فرق مختلف اعم از مسلمان و غیرمسلمان تبریک می گوییم و امیدواریم این حرکت مردم شریف لبنان و مقاومت اسلامی لبنان سرلوحه ای برای همه سردمداران دنیا، برای همه دولتمردان ، برای همه ملت ها، برای همه انسان های انساندوست باشد که دربرخوردهایشان حرمت همه انسان ها را حفظ کنند و نگهدارند و رعایت حقوق همه انسان ها را بکنند.
قدرت ها، دولت‌ها، زعامت ها و این ها پایان پذیر است ، اما آنچه که می ماندعملکرد انسانهاست که درمقابل دیدگان افکار عمومی همان روز وروزهای بعدی قضاوت و داوری نسبت به او می‌شود.
بهرجهت بار دیگر این پیروزی و این موفقیت را ما به مردم شریف لبنان تبریک عرض می کنیم .
دررابطه با نطق های قبل از دستور هم من این نکته را بگویم ، مجلس مرکز تفکر و اندیشه‌های مختلف است . طبیعی است که بحث های گوناگون و مختلفی می‌شود و نمایندگان نقطه نظرهایی دارند بیان می‌کنند و سخنان همه نمایندگان برای ما معزز و محترم است و بارهاگفته ایم که نقطه نظر خود افراد است که می‌گویند. طبیعی است که بحثهاو صحبت های مختلفی در مجلس بوجود می‌آید که هیچیک از آن بحثهاملال آور نیست و همه نقطه نظری است که گفته می‌شود و لزومی هم ندارد بنده که مدیر مجلس هستم همه نطق ها و سخنان را بپذیرم ، چه بسابا بسیاری از سخنانی که گفته می‌شود من هم نظر خوبی نداشته باشم امامن نه میزان الاعمال هستم ، نه امیرالمومنین هستم و نه آنچه هستم که همه چیز باید براساس تفکر من سنجیده شود. بسیاری از نطق ها ازطرفین می‌شود که آن‌ها مورد دیدگاه من نیست ، اما من یکنفر هستم ونظر شخصی دارم و با محبت شما اینجا آمده ام . بهرجهت مجلس است و در مجلس نظرهای مختلف می‌شود، حتی گاهی صحبت های سنجیده می‌شود، گاهی صحبت های نسنجیده می‌شود، گاهی صحبت های خوب می‌شود، گاهی صحبت های (عذرخواهی می کنم که می گویم ، من خودم رامی گویم ) بد می‌شود. همینطوری که در صداوسیما این را می‌بینیم ، درنمازجمعه ها اینرا مشاهده می کنیم ، در روزنامه ها اینرا مشاهده می کنیم ،در نیروهای مسلح اینرا مشاهده می کنیم ، در قلمزن ها مشاهده می کنیم ،کجاست که بحث هایی می‌شود و دارای اشکال نیست . طبیعی است که مجلس هم اساس مسوولیتش اظهارنظر، نظارت ، نطق ، قانونگذاری وبحث است ، طبیعی است که بحث هایی هم پیش می‌آید و حتما هیچیک از ما معصوم نیستیم و حرفهای مختلفی زده می‌شود که همه نظرشخصی افراد است و گرایش های مختلف مطمینا بعضی حرف ها را قبول ندارند که ما هم یکی از آن‌ها هستیم و میزان هم نیستیم .
ان شاالله همه شما موفق و موید باشید و همه شما ان شاالله منتظرباشید که انتخابات خوبی داشته باشیم ، انتخابات پر رونق و پرحرارتی داشته باشیم و ان شاالله رقابت جدی البته باشد و گرایش های مختلف باشد تا مردم قدرت انتخاب داشته باشند.
من شنیده ام در خبرگان ، بعضی از جاها همان یکنفر تعیین شده ، اگریکنفر تعیین شده دیگر هزینه لزومی ندارد، خوب او خودش و زن وبچه اش هم در خانه اش به او رای بدهند، کفایت می‌کند. حداقل بایدچند نفری ولو از یک شهری دیگر، از جای دیگر هم ببرند تا رقابت باشد. چون من شنیده ام (4) جا انتخابات خبرگان هم داریم ، شنیده ام بعضی از جاهای آن اصلا رقیب ندارند. بنابرآنچه که مسوولین مربوطه به من گفته اند. من نمی دانم خبر درست است یا درست نیست .مسوولین مربوطه اجرایی به من گفته اند در بعضی جاها هیچ رقابت نیست ، خوب این معلوم است که او تعیین می‌شود، الان تعیین است ،همان خودش به خودش رای بدهد کفایت می‌کند.
این ها بهرجهت نواقص و کاستی هایی است که پیش می‌آید و رفع می‌شود. انقلاب ، انقلابی است ریشه دار و عمیق و پایه‌های آن طوری گذاشته شده که ان شاالله راهش را ادامه می‌دهد.

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقای حسین نوش آبادی نماینده محترم ورامین به وزیر محترم تعاون درخصوص رسیدگی به ضعف مدیریت و وضعیت نابسامان اداره تعاون شهرستان ورامین .
ـ آقای عبدالغفور ایران نژاد نماینده محترم چابهار و نیک شهر به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص رسیدگی فوری به پرداخت بیمه شدگان خسارت دیده نخیلات شهرستان نیک شهر و قصرقند.
ـ آقای مهدی آیتی نماینده محترم بیرجند به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور رسیدگی به وضعیت مرکز آموزش مدیریت دولتی بیرجند.
ـ آقای گل محمد صالحی نماینده محترم لردگان به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص بازنگری در بازپرداخت مطالبات فرهنگیان مناطق محروم .
ـ آقای صلاح الدین علایی نماینده محترم سقز و بانه به وزیرمحترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص رسیدگی به وضعیت استخدامی و معیشتی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستاها.
ـ آقای محمود اخوان بازارده نماینده محترم لنگرود به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در رفع مشکل آب شرب شهر لنگرود.
ـ آقای محمدرضا علی حسینی عباسی نماینده محترم نهاوند به وزیرمحترم کار و امور اجتماعی درخصوص رفع مشکلات فنی و حرفه‌ای در استان همدان .
ـ آقای سیدناصر موسوی نماینده محترم رامهرمز به وزیر محترم نیرو درخصوص پرداخت خسارت وارده به کشاورزان منطقه رامشیر بدلیل عدم رعایت مسایل فنی در احداث کانال‌های رامشیر.
ـ به وزیر محترم کشور درخصوص بررسی خسارات وارده به کشاورزان شهرستان رامهرمز و رامشیر بر اثر سیل اخیر.
ـ آقای سیدمحمدمهدی پورفاطمی نماینده محترم دشتی وتنگستان به وزیر محترم نیرو درخصوص نارضایتی شدید مردم درارسال قبوض برق مصرفی خانوارها با نرخ مضاعف بویژه درروستاهای دشتی و تنگستان .
نارضایتی روستانشینان به علت نرخ بالای آب در روستاها و کیفیت پایین آب مصرفی .
ـ آقای سیدامرالله موسوی نماینده محترم خمین به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص همکاری منابع طبیعی با دیم کاران روستاهای خمین .
به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص اختصاص اعتبارلازم برای تکمیل فرهنگسرای خمین و تسریع در راه اندازی آن .
ـ آقایان مقداد نجف نژاد و حسینعلی قاسم زاده نمایندگان محترم بابلسر و بابل به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تسریع در پرداخت طلب کشاورزان برنجکار مازندران .
به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص تسریع در پرداخت معوقات آموزش و پرورش بویژه مناطق محروم بابل و بابلسر.
ـ آقای علی اکبر آقایی مغانجوقی نماینده محترم سلماس به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور نسبت به خریدمحصولات چغندر کشاورزان سلماس و پرداخت مطالبات آنان ازطرف وزارت جهادکشاورزی و کارخانه‌های مربوطه .
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان : مقداد نجف نژاد ـ اکبر اعلمی و سیدکرامت الله عمادی نمایندگان محترم بابلسر، تبریز و سمیرم
نجف نژاد ـ تذکر دارم .
منشی (خالقی ) ـ آقای نجف نژاد بفرمایید.
تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم .
رییس ـ خوب ، آقای نجف نژاد (3) روز است که یک تذکری دارد،اول او بگوید و بعد هم آقای اعلمی . (3) تذکر داریم ، آقای نجف نژاد، آقای اعلمی و آقای عمادی .
مقداد نجف نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از جناب آقای کروبی ، البته من اخطار قانون اساسی داشتم ،برای پریروز بود که نشد و امروز آن اخطار را نمی دهم . (رییس ـ ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است ) اما الان تذکر مواد (23) و (63)آیین‌نامه را دارم .
جناب آقای کروبی ! یکی از وظایف هیات رییسه این است که شرایطی را فراهم بیاورد، زمینه‌هایی را ایجاد کند تا مردم و نمایندگان با همدیگر زمینه‌های حضور را برای نمایندگان ایجاد بکند تانمایندگان دربین مردم باشند و ارتباطات با مردم ایجاد بشود ومشکلات مردم را از نزدیک ببینند تا در جریان قرار بگیرند.
خوب در آستانه ایام الله دهه فجر هستیم . بنده به دو دلیل : 1 ـ روال هفته گذشته مجلس را که حضرت عالی از همه بیشتر نگران و دغدغه دارید ببینید، بحث هایی که در مجلس می‌شود آیا واقعا امیدوارکننده هست ، آرامش ایجاد می‌کند یا واقعا بقول معروف ایجاد التهاب درجامعه می‌کند.
جناب آقای کروبی ! یکی به این دلیل ، یکی دیگر هم بدلیل اینکه بهرحال یکی از وظایف هیات رییسه این هست که شرایط حضور ما رادر مراسم و میان مردم ایجاد بکند، بنده پیشنهاد می کنم در آستانه ایام الله دهه فجر که مصادف می‌شود با عید قربان ، ما هفته آینده رامجلس نداشته باشیم . اینطور بنظر می‌رسد که گویا...
رییس ـ این چه تذکر آیین‌نامه‌ای است که به من می دهید؟
نجف نژاد ـ آقای کروبی ! ماده (63) و ماده (23) بند (11) است .بنده خواستم آرامتر بگویم . درست است حاج آقا! در این یکهفته گذشته نطق ها را ببینید، صحبت هایی داخل مجلس را ببینید، اصلا با شان نمایندگی این واقعا سازگاری دارد؟ آیا جدا در این مجلس دارد مشکل مردم بررسی می‌شود؟ دارد امید به مردم داده می‌شود؟ به جامعه داردآرامش تزریق می‌شود؟ یا دایم دارد برعکس می‌شود؟ جناب آقای کروبی ! بنده به این دلیل می گویم که بهرحال همان شعری که ... دوستان هم یکمقداری صبور باشند و جواب بدهند بهتر است .
رییس ـ آقای نجف نژاد! رادیو خود را نگهدار. آخر ببینید! شما به من گفتید من می خواهم تذکر آیین‌نامه‌ای بدهم . باز شما بحث هایی راشروع می کنید که برای ما مشکل درست می کنید. حالا من یک سوال از شما می کنم ، (8000) نفر ثبت نام می‌کنند، (3500) نفرشان را ردمی کنند این اصلا شرعی و قانونی است ؟ شما جواب بدهید، شمابعنوان نماینده ملت جواب بدهید، یعنی مردم ما اینقدر فاسد شدند؟نه ، می گویم مردم اینقدر فاسد شدند؟
نجف نژاد ـ اولا فرصت قانونی آن مانده جناب آقای کروبی !
رییس ـ نه ، من می گویم شما جواب بدهید.
نجف نژاد ـ هنوز وقت شورای نگهبان هست که جواب بدهد.
رییس ـ خوب ببین کار سیاسی نتیجه اش کار سیاسی است .
نجف نژاد ـ بنده به عدالت شورای نگهبان اعتقاد دارم . می گویم شورای نگهبان ...
رییس ـ برادر من کار سیاسی نتیجه اش کار سیاسی می‌شود وقتی شورای نگهبان کار سیاسی می‌کند، نظارت کار سیاسی می‌کند، مجلس هم همینطور دستخوش این حوادث می‌شود! بنشینید.
عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت .
رییس ـ شما می خواهید یک عده‌ای زور بگویند، یک عده‌ای هیچ چیزی نگویند؟ خوب ، نتیجه همین است دیگر، من هم قبول ندارم ،بسیاری از کارها و بحث ها این روزها اینجا شده ، اما بنده قبول ندارم ،ولی باعث این ها را هیات نظارت می دانم . هر چه اینجا ضرر زده ازآنجاست . آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای کروبی ! من تذکرم ماده (23) است ، البته مواد دیگر هم هست ،می‌تواند مستند تذکرات من باشد. البته بیشتر مایل بودم فرصتی پیش می آمد قبل از اینکه این تذکر را که تاحدودی به خودم مربوط می شوداز این صرفنظر بکنم در رابطه با ردصلاحیت ها صحبت کنم که فرصت پیش نیامد. ولی یک نکته ای را جناب آقای کروبی حضرت عالی می دانید که در طول این چهارسال ما سعی کردیم که بعنوان وکیل ملت از عهده وظایف قانونی مان در حد وسع خودمان بربیاییم . حضرت عالی شاهد بودید که بارها وزرایی را بنده در چارچوب وظیفه قانونی که داشتم به مجلس فراخواندم تا به وظیفه نظارتی خودم عمل کنم وبسیاری از دوستان دیگر هم همین روش و همین مشی را درواقع درپیش گرفتند. طبیعتا وقتی بحث مصونیت پارلمانی نماینده مطرح می‌شود، نماینده در هر بعدش باید مصونیت داشته باشد چه از لحاظ تایید و ردصلاحیت ها و چه از حیث حفظ آبرو و حیثیتش ، حالا یک تعدادی از نمایندگان و همکاران محترم ما متاسفانه که من تصور می کنم جز بهترین ها هستند ردصلاحیت شدند. این درواقع یک هزینه‌ای است که ما داریم پرداخت می کنیم . هزینه دیگر این است که ما الان دراستانهایمان متاسفانه شاهد این هستیم که یک رقابت‌های غلطی داردصورت می‌گیرد و متاسفانه دستگاه‌هایی که مشمول تیغ نظارتی بنده وامثال بنده شدند این ها الان عزم خودشان را جزم کردند صرفا برای تخریب نماینده و اگر بتوانند حذف نماینده . بعنوان مثال من شرمنده هستم که در ارتباط با شهر خودم دارم مثال می زنم ، در شهر تبریزکمیته ای را تشکیل داده اند مرکب از عوامل سه وزارتخانه ، بعضی ازمدیران متخلفی که عرض کردم مشمول تیغ نظارتی من شدند تا آنجایی که بنده خبر دارم حدود (200)، (300) میلیون دراختیار این کمیته قرار داده شده ، تعدادی از عوامل قاچاقچی ، قاچاقچیان فرآورده‌های نفتی ، یک مخبر و خبرچین اداره اطلاعات که قبلا خبرچین اداره اطلاعات در دانشگاه بوده و الان برای رادیو اسراییل خبر تهیه می‌کند،برای او سایتی تهیه کردند و بعضی از مدیران که متاسفانه باید بگویم بعضی از همکاران من در استان که اگر لازم باشد اسامی شان را خواهم گفت ، کسانیکه وکیل الدوله بودند این ها تحریک کردند، بعنوان مثال یک مورد خدمتتان من عرض کردم که جناب عالی متاسف و متاثر شدید واین اجازه را دادید که بنده در اینجا صحبت بکنم . یکی از شرکت‌هایی که بنده نامه‌ای نوشته بودم و اعتراض کرده بودم به تجزیه یک کارخانه معظمی که قبل از انقلاب در استان آذربایجان شرقی تاسیس شده بود،این را تجزیه کردند و در استان‌های دیگر بردند، یک نامه بسیار معقول ،صرفا به این دلیل که سوال ما در فرصت قانونی مطرح نمی شود وگزارش سوال هم در کمیسیون مربوطه تهیه نمی شود که در اینجا قرایت بشود، طی نامه‌ای مراتب را من به وزیر صنایع نوشتم ، متاسفانه روزگذشته (رییس ـ بله قبول دارم ) متاسفانه دیروز در این شرکت که عرض می کنم ، حدود (500)... (رییس ـ این تذکر به من است ؟ حضرت عالی که وارد، مسلط و حقوقدان هستید) به خود شما هم توضیح دادم وپذیرفتید! شرکتی که عرض کردم مشمول همان تیغ نظارتی ما شده ،(500) تا کارگر را جمع می‌کند و در آنجا آن چیزی که لایق خودش بوده در مقابل دو تا دوربین علیه نماینده و نمایندگان مطرح می‌کند.حالا تذکر من این است ، من تاسف می خورم از اینکه بعضی از وزرامتاسفانه با رانت اصلاحات می‌آیند و این ها الان بسیج شده اند و اهتمام خودشان را برای تخریب نمایندگان صرف کرده اند، جناب آقای کروبی ! پس اگر من این تخریب نمایندگان را در اینجا مطرح نکنم ،سوال هم در فرصت قانونی مطرح نشود، سوالی که یکسال در نوبت می خوابد و متاسفانه گزارش آن تهیه نمی شود، اگر قرار باشد هیات رییسه محترم ، رییس جمهور محترم توجهی به این نکات نکنند، آیاواقعا ما می‌توانیم از این به بعد مصونیت داشته باشیم ؟ یک مدیری که هویت ندارد وقتی به خودش اجازه می‌دهد در کارخانه و با استفاده ازامکانات دولتی علیه مجلس و علیه نماینده توطیه بکند، این آیا مشمول ماده (23) بند (11) نمی شود؟ من استدعایم از جناب عالی این است حالا که اجازه نداریم یا این امکانات را نداریم که سوال بموقع درمجلس مطرح بکنیم ، سوال ما در مهلت مقرر مطرح نمی شود،حضرت عالی با قاطعیت تمام ، رییس جمهور با قاطعیت تمام ، بایستی بااین جوسازی ها، با این سمپاشی ، مقابله بکند والا بوالله اگر این کار رانکند من خودم شخصا به همان روش خودشان عمل می کنم ، «اف » براین مسوولیت ! «اف و تف » به آن مقامی که بخواهد بخاطر حفظش حاضر باشد به هر کاری مبادرت بورزد!
رییس ـ خیلی خوب ، تمام شد، ما بنا بر این داریم که اصلا ازنمایندگان عزیزی که ثبت نام نکرده اند از بعضی هایشان خواهش کنیم که در انتخابات ، شهرستان ها ان شاالله مراقبت و مواظبت کنند و در جریان باشند که مسوولین اجرایی ، عموما، (بخصوص روی مسوولین اجرایی من تکیه دارم ) که تن ها همان مسوولیتشان چارچوب کار قانونی اش است که باید انجام بشود و هیچگونه دخالتی با گرایش های متفاوتی که دارندنداشته باشند و دخالت نکنند، اگر دخالتی و چنین چیزهایی شد، بعد ازانتخابات با دولت و اینجا مطرح می کنیم .
اعلمی ـ خواهش می کنم وزیر صنایع را به اینجا بیاورید، درغیراینصورت آبروی مجلس را می برند.
رییس ـ اجازه بدهید برادران ! نه ان شاالله چنین چیزی نمی شود،ما خودمان هم دنبال این هستیم که اصلا همه مسوولین یعنی فرض ، قوه قضاییه هم همینطور، نیروهای نظامی ، انتظامی همینطور، روحانیون ،آن‌هایی که مسوولیت دارند و بنابراین است که دخالت نکنند و در راس آن‌ها مسوولین اجرایی را باید مقید کنیم که هیچگونه دخالتی درانتخابات ، چیزی که خلاف قانون باشد نکنند مگر کمک در حوزه مسوولیتشان و از همینجا به وزارت کشور هم عرض می کنیم کاملامتولی این قضیه و مراقبت و مواظبت بکند. ضمن اینکه نظارت هم حضور دارد و باید مراقب و مواظب باشد و برای همین جهت هم درقانون اساسی آمده که مواظبت کند بخصوص که دخالت نابجا درانتخابات نشود. آخرین نفر هم آقای عمادی است . بفرمایید.
سیدکرامت الله عمادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حاج آقا! مطلب بنده مربوط به بند (11) از همان ماده (23)آیین‌نامه داخلی است . مطلبی بنا به نقل از خبرگزاری فارس نوشته براساس بررسی انجام شده که مبتنی بر اسناد منتشر شده ازسوی اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی در دوره ششم تهیه شده است در اینجا نقل کرده از اداره تدوین مذاکرات مجلس ، رکوردشکنان مجلس ، عده‌ای از نمایندگان را بعنوان اینکه در غیبت و غایب بودن ،این ها رکورد مجلس را شکستند. یکنفر را (60) جلسه نوشته در اینجامنتشر کرده ، یکنفر را وابسته به حزب مشارکت ، (رییس ـ آقا اینهاچیست می گویید؟ این ها را برای چه می گویید؟ آخر این ها چیست ؟ من گفتم تذکر آیین‌نامه را به من بدهید) دروغ نوشته ، حاج آقا! شما اجازه بفرمایید من حرفم را بزنم . اجازه بفرمایید من مدرک را در دست گرفتم ، بنده را برداشته اند نوشته اند اداره تدوین مذاکرات (28) جلسه غیبت ، بعد نوشته بنده را هم در حزب بندی که نوشته ، کاری به مشارکت و همبستگی ندارم ، مقصودم اینجاست ! بنده را برداشته نوشته ایشان هم وابسته به حزب اقلیت است ، این دوتا دروغ ! اولا اینکه بنده برای یک روز هم بهیچوجه غیبت نداشتم و در اینجا نوشته (28)جلسه من غیبت داشتم . در ثانی بنده به هیچ حزب و گروه و گرایشی وابسته نیستم ، در هیچ پرونده‌ای نه کارت دارم ، نه حزبی هستم ، نه راست را قبول دارم ، نه چپ را قبول دارم به این شکلی که هست ،آنوقت برداشته اینجا دو تا دروغ راجع به بنده ، یکی (28) جلسه غیبت و شاید تن ها نماینده‌ای که در این مجلس می‌تواند ادعا بکند در هیچ حزبی پرونده و کارتی ندارد و درواقع مستقل مستقلم ، در سال گذشته هم در یک تذکری عرض کردم ، این شعر را خواندم :
فاش می گویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جناح آزادم
من در کجا وابسته به کدام حزب هستم که برداشته نوشته ایشان وابسته به حزب اقلیت است . به من بگویید تن ها کسی که به هیچ حزبی وابسته نیست من هستم ، اگر قبول داشته باشم ، هردو را قبول دارم ، اگرنداشته باشم هردو را قبول ندارم . چرا با این صراحت بردارند(28) جلسه عمادی غیبت داشته است و همچنین وابسته به حزب اقلیت ؟! حالا جناب عالی که رییس ما هستید، این بند (11) را هم درماده (23) نوشتند، هر روز هم ما داد می کشیم بند (11) تمام ملت هم بند (11) را حفظ کرده اند، تکلیف ما با این دروغ هایی که علیه ما منتشرمی کنند چیست ؟ همچنین در خبرنامه وزارت کشور برمی دارنددروغ هایی علیه من می نویسند، ما باید به چه کسی پناهنده بشویم ، به چه کسی بگوییم وزارت کشور هم علیه ماست ؟
رییس ـ خوب مطلبتان را فرمودید دیگر، ببینید راجع به غیبت ها، مااولا بررسی می کنیم اگر دیدیم این گزارش درست نیست ، تصحیح واصلاح می کنیم ، گویا اینطوری بوده که شما غیبتی داشتید، این ها درمشروح مذاکرات آمده ، بعد برگ توجیهش را آورده اید. فرض کنیدکسالت داشتید، (خدا نکند ان شاالله کسالت داشته باشید) مثلا کسالت داشتید این توجیه شده ، این دیگر در مشروح مذاکرات قاعدتا نیامده ،در رابطه با اقلیت و اکثریت هم که حالا بهرجهت اشتباهی کرده ، شماخودت یک جریانی هستی ، اصلا خودت به تن هایی یک حزبی !

7 ـ تصویب طرح برگزاری مناقصات
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور اول ، ادامه گزارش کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات درمورد طرح یک فوریتی برگزاری مناقصات است .
در جلسه گذشته ، تا ماده (6) تصویب شد، اکنون ماده (6) مطرح است ، پیشنهادی هست ؟ (اظهاری نشد) در ماده (6) پیشنهادی نیست .
ماده (6) ـ وظایف کمیسیون مناقصه :
اهم وظایف کمیسیون مناقصه بشرح زیر است :
الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه درموعد مقرر در فراخوان مناقصه .
ب ـ بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک وامضای آن‌ها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی ).
ج ـ ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول ، طبق شرایط و اسناد مناقصه .
د ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی ـ بازرگانی درمناقصات دو مرحله‌ای .
ه ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد (19) و(20) این قانون ).
و ـ تنظیم صورتجلسات مناقصه .
ز ـ تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه .
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (6) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مرتب رای گیری داریم ، کسی بیرون تشریف نبرد. یا مواد رامی خوانیم یا پیشنهاد کتبی قبلی داریم که باید صحبت و رای گیری بشود.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (7) آقای میدری پیشنهاد دارند، بفرمایید.
احمد میدری ـ در ماده (7) پیشنهاد شده که یک هیات رسیدگی به اختلافات مربوط به مناقصه تشکیل بشود، در گزارش کمیسیون محترم برنامه و بودجه همین پیشنهاد هست اما با این تفاوت که درگزارش کمیسیون ، اعضای این هیات مشخص شدند و اعضای هیات به شکلی هستند که این ها نمی توانند یک اختلاف را بطور واقعی بررسی بکنند. به این ترتیب که دو نماینده دولت هست و یک نماینده مناقصه گر، به این ترتیب هر اختلافی که در این هیات مطرح بشود،حتما آن دو نماینده دولت بنفع دولت رای می‌دهند و آن نماینده بخش خصوصی درواقع رای حداقل را خواهد داشت و اختلافات بخش خصوصی با دولت بطور صحیح بررسی نمی شود. برای حل این مشکل و بدلیل اهمیتی که این ماده دارد پیشنهاد این است که این هیات رسیدگی به دعاوی مربوط به مناقصه ، براساس یک اساسنامه تهیه بشودو بعد به تصویب مجلس و یکی از کمیسیون‌های مجلس برسد. من فکرمی کنم این مساله مثل اساسنامه حل دعاوی اتاق بازرگانی اهمیت داردو بعد بطور تفصیل ارکان و شیوه رسیدگی آن مشخص بشود و با این ماده (7) که در این گزارش آمده ، نمی تواند درواقع آن حل اختلافات ورسیدگی به شکایات را انجام بدهد. بنابراین پیشنهاد شده که ، (خدمت همکاران محترم من قرایت می کنم ) بمنظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار، هیات رسیدگی تشکیل می‌گردد. اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدرسید. خواهش می کنم به این پیشنهاد رای مثبت داده شود.
منشی (خالقی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند. دولت و کمیسیون موافق هستند.
جایگزین ماده (7)، پیشنهاد آقای میدری ، بمنظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار، هیات رسیدگی تشکیل می‌گردد.اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (8) پیشنهادی هست ؟ (اظهاری نشد)پیشنهادی نیست .
ماده (8) ـ وظایف هیات رسیدگی به شکایات :
الف ـ رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرا نشدن هریک از مواداین قانون .
ب ـ صدور رای تجدید یا لغو مناقصه .
تبصره 1 ـ موارد زیر مشمول رسیدگی ازسوی هیات رسیدگی به شکایات نیست :
1 ـ معیارها و روش‌های ارزیابی پیشنهادها.
2 ـ ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی .
3 ـ اعتراضاتی که یکماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.
4 ـ شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.
تبصره 2 ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (8) و تبصره‌هایش به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ فصل سوم ـ برگزاری مناقصات ، در ماده (9)پیشنهادی نیست .
ماده (9) ـ فرآیند برگزاری مناقصات
فرآیند برگزاری مناقصات بترتیب شامل مراحل زیر است :
الف ـ تامین منابع مالی .
ب ـ تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله‌ای یادومرحله ای ، عمومی یا محدود).
ج ـ تهیه اسناد مناقصه .
د ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران درصورت لزوم .
ه ـ فراخوان مناقصه .
و ـ ارزیابی پیشنهادها.
ز ـ تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (9) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (10) آقای میدری پیشنهاد دارند،بفرمایید.
احمد میدری ـ تفاوت پیشنهاد داده شده با مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه این است که در روش تامین مالی قید شده که برگزاری مناقصه مشروط به تامین منابع مالی است ولی در پیشنهاد، پیشنهاد این است که تامین منابع مالی شرط برگزاری مناقصه نباشد، بلکه منابع مالی پیش بینی بشود که مناقصه ، برای انجام آن لازم دارد. تفاوت این است که اگر پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه رای بیاورد، گزارش این کمیسیون رای بیاورد، بسیاری از مناقصات در کشور تعطیل خواهد شدو غیرقانونی است ، چون عرف برگزاری مناقصه در دستگاه‌های دولتی این است که قبل از اینکه منابع مالی به آن‌ها ابلاغ بشود مناقصه برگزارمی شود. این پیشنهاد می گوید که مناقصه را ما می‌توانیم برگزار بکنیم مشروط به اینکه منابع مالی پیش بینی شده باشد. درحال حاضرمناقصاتی که برگزار می‌شود پیش بینی هم نشده و با تاخیراتی که درپرداخت هست ، پیمانکاران با مشکل روبرو می‌شوند. این پیشنهاد این است که اگر منابع مالی پیش بینی شده بود و اسناد قانونی لازم دیده شده بود، آنموقع می‌تواند مناقصه را برگزار کند. درواقع این پیشنهادباعث تسهیل و روانسازی امر مناقصه در کشور خواهد بود.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای سیدافضل موسوی هستند، بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! من نمی دانم منظور پیشنهاددهنده محترم ، از پیش بینی چیست ؟ اگر پیش بینی منظورش این است که پیش بینی در لایحه بودجه باشد یا در بودجه مصوب هر دستگاهی باشد که کمیسیون برنامه وبودجه هم همین را تصویب کرده ، گفته که منابع مالی ، انجام معامله بهرطریق مشروط بر آنستکه دستگاه‌های موضوع بند «ب » ماده (1) این قانون دارای منابع مالی مصوب برای انجام معامله بوده .
اگر منابع مالی مصوب نباشد، پیش بینی چه معنی دارد؟ چگونه باید پیش بینی بکنند؟ پیش بینی غیر از اینکه در لایحه بودجه مصوب بشود، چیز دیگری نیست . اما اگر منظور از پیش بینی این است که خوددستگاه برای خودش پیش بینی بکند، آیا مثلا سال بعد در بودجه پیش بینی بشود یا نشود، تصویب بشود یا نشود، دولت هم این پیشنهادرا بیاورد یا نیاورد اینکه بقول معروف سرکار گذاشتن مناقصه گرهاست .اگر قرار باشد کسانی در مناقصه شرکت کنند و برنده مناقصه باشند،معلوم نشود که اصلا بودجه دارند یا ندارند اینکه شرکت در مناقصه کارعبثی است . ما کار عبث نباید بکنیم . چرا باید بگذاریم که پیمانکاری برای کاری شرکت بکند، کاری را برای خودش برنده حساب کند، کاربرای خودش حساب کند، سال دیگر معلوم بشود که این پروژه اصلابودجه ای ندارد. البته ممکن است یک چیزی باشد که کسانیکه درکشور قدرتمند هستند آن‌ها قبلا این کار را می‌کنند بعدا هم به زور درلایحه بودجه می گذارند. می‌گویند چون ما قبلا مناقصه را برگزار کردیم .چون قبلا مناقصه را برگزار کردیم پس باید حتما در بودجه باشد، آبروی ما می‌رود، اله می‌شود، بله می‌شود، چرا باید ما این کار را بکنیم ؟ بنظرمن این پیشنهاد، پیشنهاد منطقی نیست . پیشنهادی که کمیسیون برنامه وبودجه تصویب کرده پیشنهاد منطقی است و از دوستان خواهش می کنم که به این پیشنهاد آقای میدری رای ندهند، متشکرم .
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای علیرضایی هستند، بفرمایید.
نعمت الله علیرضایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه کنند. در کشور ما بلحاظ شرایط آب و هوایی معمولا (5)،(6) ماه حداکثر (7) ماه از سال بیشتر زمان اجرا پروژه هانیست و بنده با تجربه بیست و چندساله اجرایی خدمتتان عرض می کنم که اگر مناقصات در زمان مناسب خودش انجام نشود قطعا ما در اجرامی مانیم یعنی بیشتر پروژه‌های اجرایی را ما در پایان سال ، مراحل انجام مناقصه را برگزار می کنیم که در ابتدای سال که بودجه ها اعلام می‌شود بتوانیم کار اجرایی را شروع کنیم . اگر بنا بشود که دستگاه‌های اجرایی صبر بکنند تا بودجه ها اعلام بشود، ردیف ها مشخص بشود،حجم بودجه‌ای که برای یک پروژه یا طرح دیده شده مشخص بشود،قطعا خود یک مناقصه چون برگزاری آن سه ،چهار ماه طول می کشد،هیچوقت ما نمی توانیم در پروژه‌های اجرایی مان موفق بشویم . جناب آقای موسوی ! شما چطور ممکن است صبر بکنید تا بودجه یک پروژه رااعلام کنند، ردیفش مشخص شود، همینکه بخواهید آگهی کنید و کارهای انجام مناقصه را انجام بدهید خودش چندین ماه طول می کشد و قطعا یک پروژه بیش از دو،سه ماه فرصت لازم برای اجرا برایش باقی نمی ماند.این است که من باتوجه به تجربه ای که در زمینه کارهای اجرایی دارم ،احساسم این است که پیشنهاد آقای میدری پیشنهاد بسیار خوبی است وما اگر که این پیشنهاد را نپذیریم قطعا مطمین باشید که بسیاری ازپروژه ها را نمی توانیم در زمان خودش به اجرا برسانیم . من خواهشم این است که دوستان عزیز با پیشنهاد آقای میدری موافقت بکنند.
رییس ـ نماینده دولت ، نظرتان با این پیشنهاد چیست ؟ دولت موافق است ، کمیسیون بفرمایید.
محسن صفایی فراهانی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت بکنند، یکی از مشکلاتی که ما الان درانجام معاملات دولتی بخصوص طرح‌های بزرگ داریم این است که پیش بینی منابع مالی معمولا قبلا درست انجام نمی شود یعنی با یک مبلغ کمی ، کار اجرایی شروع می‌شود و بعد موقعی که کار می خواهدجلو برود می‌بینیم در تامین منابع مالی مشکل دارند. به همین لحاظ مافکر می کنیم دستگاه مناقصه گزار اگر از قبل ، حالا چه شرکت ها باشند،چه طرح‌هایی دولتی باشند که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، منابع مالی کافی طرح را پیش بینی بکنند بدیهی است که طرح دیگر درموردپیشرفت کارش با مشکل مالی مواجه نمی شود. بهمین لحاظ من تقاضامی کنم که دوستان به این مساله توجه بکنند و به پیشنهاد آقای میدری رای بدهند.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد آقای میدری ، جایگزینی ماده (10) است .
ماده (10) ـ الف ـ انجام معامله بهر طریق ، مشروط بر آن است که دستگاه‌های موضوع بند «ب » ماده (1) این قانون ، بنحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل ومراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
ب ـ موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، جایگزینی ماده (10) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ حاج آقا! در ماده (7) جایگزینی رای آورد.بنابراین تبصره ماده (8) مغایرتی با آن پیدا می‌کند که یک اصلاح عبارتی باید بشود. یعنی تبصره (2) ماده (7) به اینصورت خواهد شد:آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون واساسنامه موضوع ماده (7)...
صفایی فراهانی ـ حداکثر سه ماه را ندارد.
منشی (خالقی ) ـ حداکثر سه ماه را ندارد؟
رییس ـ آقای صفایی می فرمایند ندارد.
منشی (خالقی ) ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. به این شکل اصلاح می‌شود که ...
رییس ـ این برای اصلاح است ، برای اینکه تنافی بین این دو ماده که هست رفع بشود.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (11) پیشنهادی نیست قرایت می‌شود.
ماده (11) ـ روش‌های انجام مناقصه :
مناقصه به طرق زیر انجام می‌شود:
الف ـ در معاملات کوچک ، کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص ومسوولیت خود معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب ـ در معاملات متوسط ، کارپرداز یا مامور خرید باید باتوجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق ) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی ، با تامین کیفیت موردنظر، چنانچه بهای بدست آمده مورد تاییدمسوول واحد تدارکاتی یا مقام مسوول همطراز وی باشد، معامله را باعقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسوول تدارکاتی یا مقام مسوول همطرازوی به تعداد موجود کفایت می‌شود.
تبصره ـ چنانچه مسوولیت واحد تدارکاتی برعهده کارپرداز واحدباشد امضا نامبرده به منزله امضا مسوول واحد تدارکاتی است .درصورتیکه دستگاه اجرایی فاقد کارپرداز باشد می‌توان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پست‌های مشابه سازمانی و یا به مامورخرید محول نمود.
ج ـ در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:
1 ـ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان درروزنامه های کثیرالانتشار.
2 ـ برگزاری مناقصه محدود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (11) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (12) پیشنهادی نیست .
ماده (12) ـ ارزیابی کیفی مناقصه گران :
الف ـ در ارزیابی کیفی مناقصه گران ، باید موارد زیر لحاظ شود:
1 ـ تضمین کیفیت خدمات و محصولات .
2 ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر.
3 ـ حسن سابقه .
4 ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت ، درصورت لزوم .
5 ـ توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم .
ب ـ مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران بشرح زیر است :
1 ـ تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.
2 ـ تهیه اسناد ارزیابی .
3 ـ دریافت ، تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان .
4 ـ ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هریک ازمناقصه گران و رتبه بندی آن‌ها.
5 ـ اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیت دار به کارفرما و امتیازات و رتبه آن‌ها (تهیه لیست کوتاه ).
6 ـ مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران .
ج ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص‌های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و بتصویب هیات وزیران برساند.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (12) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (13) پیشنهادی نیست .
ماده (13) ـ فراخوان مناقصه :
الف ـ مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
1 ـ نام و نشانی مناقصه گزار.
2 ـ نوع ، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات .
3 ـ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه .
4 ـ محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها.
5 ـ مبلغ برآوردشده معامله و مبانی آن (درصورتیکه تعیین آن میسریا به مصلحت باشد) درمواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد،برآورد مربوط طبق فهرست یادشده تهیه می‌شود.
ب ـ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تاسه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.
ج ـ مناقصه گزار می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در بند «ب » این ماده از طریق سایر رسانه‌های گروهی و رسانه‌های ارتباط جمعی یاشبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.
د ـ درصورتیکه نیاز به برگزاری مناقصه بین‌المللی باشد یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون ، حداکثر استفاده از توان فنی ،مهندسی ، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375/12/12آگهی مربوط در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه‌های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین‌المللی مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که قرایت شد که ماده (13) است ،به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (14) پیشنهادی نیست .
ماده (14) ـ اسناد مناقصه :
الف ـ تمامی اسناد مناقصه باید بطور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب ـ اسناد مناقصه شامل موارد زیر است :
1 ـ نام و نشانی مناقصه گزار.
2 ـ نوع و مبلغ تضمین مناقصه .
3 ـ محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها وگشایش آن‌ها.
4 ـ مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.
5 ـ مدت اعتبار پیشنهادها.
6 ـ شرح کار، مشخصات فنی ـ بازرگانی ، استانداردها، نوع ، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات .
7 ـ برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا.
8 ـ معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران .
9 ـ روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها و تعدادنسخه های آن‌ها.
10ـ متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرایط عمومی و خصوصی وضمایم آن .
11 ـ صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (17).
12 ـ سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (14) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (15) پیشنهادی نیست ، قرایت می‌شود.
منشی (نعیمی پور) ـ ماده (15) ـ ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها:
الف ـ شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد بایدپیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:
1 ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
2 ـ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه .
3 ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب ـ مهلت قبول پیشنهادها درمورد مناقصات داخلی و بین‌المللی ازآخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از (10) روز ویکماه باشد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (15) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (16) پیشنهادی نیست ، قرایت می‌شود.
منشی (نعیمی پور) ـ ماده (16) ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها:
الف ـ هیچیک از شرکت کنندگان در مناقصه ، جز در موردی که دراسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش از یک پیشنهادتسلیم کنند.
ب ـ شرکت کنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود راباید در پاکت‌های جداگانه ، لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت «الف »)پیشنهاد فنی ـ بازرگانی (پاکت «ب ») و پیشنهاد قیمت (پاکت «ج »)بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند.
ج ـ مناقصه گزار موظف است درمهلت مقرر همه پیشنهادهای ارایه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ، ثبت و تا جلسه بازگشایی ازپاکت ها صیانت نمایند.
د ـ هرگونه تسلیم ، تحویل ، اصلاح ، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید بصورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسنادمناقصه انجام شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (16) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (17) پیشنهادی نیست ، قرایت می‌شود.
منشی (نعیمی پور) ـ ماده (17) ـ توضیح و تشریح اسناد:
الف ـ چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه ، ابهام یا ایرادی مشاهده کند می‌تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد.
ب ـ توضیحات و پاسخ به پرسش‌های مناقصه گران و همچنین درصورت تشکیل «جلسه توضیح اسناد»، رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) بطور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گرارسال خواهد شد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (17) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (18) آقای میدری پیشنهاد دارند،بفرمایید.
رییس ـ من از میهمانانمان تشکر کنم ، بعد ایشان مطلبشان رابفرمایند.
از میهمانان عزیزمان در مجلس شورای اسلامی تقدیر و تشکرمی کنیم ، گروه آموزشی دخترانه وزارت خارجه از منطقه (4) تهران بهمراه مسوولین محترمشان . گروه آموزشی دخترانه ستوده از منطقه (3) تهران بهمراه مسوولین محترمشان . گروه آموزشی دخترانه هدی '' ازمنطقه (3) تهران بهمراه مسوولین محترمشان . گروه آموزشی دخترانه شبنم از منطقه (2) تهران بهمراه مسوولین محترمشان . جمعی ازدانش آموزان دخترانه امام مهدی از منطقه (16) تهران بهمراه مسوولین محترمشان . از همه میهمانان عزیزمان ، بخصوص دانش آموزان بزرگوار وهمراهان و مربیان و اساتید محترمشان تقدیر و تشکر می‌شود و مقدمشان را گرامی می داریم ، از خداوند متعال توفیقشان را خواستاریم .
منشی (خالقی ) ـ آقای میدری پیشنهاد دارند، بفرمایید.
احمد میدری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (18) پیشنهاد شده که دستگاه‌های مناقصه گزار مکلفند که از مناقصه گران یا نمایندگان آن‌ها در هنگام گشایش پیشنهادهای مالی دعوت بکنند، این پیشنهاد در شفاف سازی امر مناقصه و جلوگیری ازفساد در مناقصه ها که یکی از پرفسادترین امور مالی کشور است می‌تواند بسیار موثر باشد، بعد با مدیران اجرایی هم هماهنگی‌های لازم بوجود آمده و آن‌ها هم موافق هستند که با حضور مناقصه گران پیشنهادهابررسی بشود که البته بدون حق رای خواهد بود، اما همینکه پیمانکاران یا مناقصه گران بتوانند آنجا حضور داشته باشند، می‌تواند درشفاف سازی و اطلاع رسانی بسیار موثر باشد. بنابراین از دوستان درخواست دارم که به این پیشنهاد رای مثبت بدهند.
منشی (خالقی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند.
رییس ـ دولت و کمیسیون هم با این پیشنهاد موافق هستند.
منشی (خالقی ) ـ آقای میدری ! پیشنهاد شما جایگزین است .
میدری ـ جایگزین بند «د» است .
منشی (خالقی ) ـ جایگزین بند «د» ماده (18) است .
د ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آن‌ها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.
رییس ـ حضار 194 نفر، جایگزینی که مطرح و قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (18) پیشنهاد دیگری نیست ، قرایت بفرمایید.
منشی (نعیمی پور) ـ ماده (18) ـ گشایش پیشنهادها:
الف ـ پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می‌شود.
ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها بشرح زیر است :
1 ـ تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد، (پیشنهاد دهندگان )،حاضران و شرکت کنندگان در جلسه .
2 ـ بازکردن پاکت تضمین (پاکت «الف ») و کنترل آن .
3 ـ بازکردن پاکت فنی ـ بازرگانی .
4 ـ بازکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک وامضا آن‌ها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله‌ای .
5 ـ تحویل پاکت‌های فنی به کمیته فنی ـ بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای .
6 ـ تهیه و تنظیم و امضا صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه .
7 ـ تحویل پاکت‌های قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذینفع .
ج ـ درصورت برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای ، زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت ، در جلسه گشایش پاکت ها اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یکبار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادهاقابل تمدید است . در اینصورت پاکت‌های قیمت در یک لفاف لاک و مهرشده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می‌شود. در مناقصات یک مرحله‌ای ، پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده (20)این قانون ، برنده مناقصه تعیین می‌شود.
د ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آن‌ها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.
منشی (خالقی ) ـ حاج آقا! قسمت (5) همین ماده تحویل پاکت‌های فنی ـ بازرگانی به کمیته فنی ـ بازرگانی در مناقصات دو مرحله‌ای ...
رییس ـ بسیار خوب ، حضار 194 نفر، ماده (18) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (19) پیشنهادی نیست .
ماده (19) ـ ارزیابی فنی پیشنهادها:
الف ـ در مناقصات دومرحله ای ، مناقصه گزار موظف است براساس معیارها و روش‌های اعلام شده در اسناد مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
ب ـ درصورتیکه بررسی فنی ـ بازرگانی پیشنهادها لازم باشد، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می‌کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می‌شود و براساس گزارش کمیته فنی ـ بازرگانی پاکت‌های قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیاز فنی ـ بازرگانی لازم را احراز کرده اند،گشوده می‌شود.
ج ـ هرگونه ارزیابی فنی ـ بازرگانی تن ها پس از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است .
د ـ پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی‌های فنی ـبازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده بازگردانده شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (19) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (20) آقای میدری پیشنهاد دارند،بفرمایید.
احمد میدری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد این است که در بند «الف » ماده (20) بعد از آنجاییکه گفته شده «روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه بصورت مشروح اعلام شود» بعد از «مشروح » این عبارت اضافه بشود «با ذکر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی ـ بازرگانی بر قیمت » که این درواقع اگر گفته بشود مثلا ترجیحات قیمتی وجود دارد و ما به کمترین قیمت نمی دهیم ، مشخص بشود که ارزیابی لازم صورت گرفته و با این ارزیابی کمترین قیمت یا قیمت متفاوت چه تاثیراتی روی کیفیتهاخواهد داشت . در امر شفاف سازی می‌تواند موثر باشد.
منشی (خالقی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند. دولت و کمیسیون هم موافق هستند.
پیشنهاد در ماده (20)، در سطر آخر بعد از «صورت مشروح »عبارت «با ذکر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی ـ بازرگانی بر قیمت »اضافه شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (20) پیشنهاد دیگری نیست .
ماده (20) ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه :
الف ـ هنگام ارزیابی مالی ، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت راحایز شده باشد، بعنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم درصورتی اعلام می‌شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول ،کمتر از مبلغ تضمین باشد. روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه بصورت مشروح با ذکر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی ـ بازرگانی برقیمت اعلام شود.
ب ـ پس از گشودن پاکت‌های قیمت ، چنانچه بررسی قیمت ها وتجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به کمیته فنی ـ بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی ـ بازرگانی حداکثرظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می‌کند.
ج ـ پس از گشودن پیشنهادهای قیمت ، تضمین برنده اول و دوم ، نزدمناقصه گزار نگهداری و تضمین سایر مناقصه گران بازگردانده می‌شود.
د ـ در مناقصات بین‌المللی ، مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند. نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی ،در اسناد مناقصه قید خواهد شد. مناقصاتی که در آن‌ها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (20) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (21) پیشنهادی نیست .
ماده (21) ـ انعقاد قرارداد:
الف ـ قرارداد با برنده مناقصه ، باید پیش از پایان مدت اعتبارپیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است . بعد از عقد قراردادتضمین پیشنهاددهنده دوم مسترد می‌گردد.
ب ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقدخواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یاضمانت انجام تعهدات را ارایه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط وقرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد. درصورت امتناع نفر دوم ، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (21) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (22) پیشنهادی نیست .
منشی (نعیمی پور) ـ فصل چهارم ـ مقررات مناقصات :
ماده (22) ـ شرایط ارسال اسناد و مکاتبات :
ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون درصورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی
یا محل قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی ، تلگرام ، تلکس ونظایر آن .
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (22) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (23) آقای میدری پیشنهاد دارند،بفرمایید.
احمد میدری (عضو کمیسیون اقتصادی ) ـ در گزارش کمیسیون اقتصاد پیشنهاد شده که شبکه ملی اطلاع رسانی که درواقع پیشنهاد خودکمیسیون برنامه و بودجه است این است که ظرف مدت یکسال راه اندازی بشود. چون با صحبت هایی که با مسوولین طرح تکفا شده این امکان برای دولت وجود که در ظرف مدت یکسال آینده شبکه اطلاع رسانی مناقصات را در کشور راه اندازی کنند.
براساس این پیشنهاد کلیه اطلاعات مربوط به مناقصات کشور دریک شبکه اینترنتی گذاشته می‌شود که در آنجا تجمیع اطلاعات است ، برنده مناقصات مشخص است و درواقع می‌تواند در امر شفاف سازی و دسته بندی اطلاعات بسیار موثر باشد.
این پیشنهاد این است که یکساله این شبکه راه اندازی بشود. نکته بعدی که در پیشنهاد کمیسیون اقتصادی است این است که کلیه دستگاه‌های دولتی را موظف کرده که اطلاعات مربوط به مناقصه را به شبکه ملی اطلاع رسانی ارسال بکنند و درواقع این تکلیف است و دستگاهی مکلف است برای جمع آوری اطلاعات بتواند با سرعت بیشتری این کار را انجام بدهد.
نکته دیگری که در پیشنهاد کمیسیون اقتصادی وجود دارد این است که تمام اطلاعات مربوط به مناقصات و قراردادهایی که بصورت ترک مناقصه صورت می‌گیرد درواقع اطلاعات آن ، آنجا تجمیع بشودکه خیلی از معاملات مهم دولتی بدون انجام مناقصه صورت می‌گیرد،اگر این اطلاعات در سایت اینترنتی اطلاعات گذاشته نشود، درواقع یک خلا اطلاعاتی است و می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.
از دوستان درخواست دارم که به این پیشنهاد کمیسیون اقتصادی هم رای مثبت عطا کنند.
منشی (خالقی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده است ، موافق هم صحبت نمی کند. دولت و کمیسیون هم موافق هستند. پیشنهاد جایگزینی ماده (23) است .
ماده (23) ـ مستندسازی و اطلاع رسانی :
الف ـ دولت موظف است ظرف مدت یکسال بانک اطلاعات وپایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر راثبت و نگهداری کند:
1 ـ فراخوان مناقصه .
2 ـ نام و مشخصات اعضای کمیسیون مناقصه گران و حاضران درجلسات مناقصات .
3 ـ خلاصه اسناد مناقصه .
4 ـ روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران و نتایج ارزیابی آن‌ها.
5 ـ صورت جلسات و نتایج ارزیابی ها.
6 ـ نام ، مشخصات و نحوه انتخاب برنده یا برندگان مناقصه .
ب ـ مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند «الف » این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را بنحوی مطمین بایگانی و نگهداری ونسخه ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.
ج ـ اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه ، جز آن دسته از معاملاتی که به تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند، بایداز طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات دراختیار عموم قرار گیرد.
د ـ حداکثر ششماه پس از تصویب این قانون ، آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ حضار 195 نفر، ماده (23) که جایگزینی هست و دولت و کمیسیون هم موافق هستند به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (24) آقای میدری پیشنهاد دارند،بفرمایید.
احمد میدری ـ پیشنهاد این است که یکی از مواردی که دستگاه می‌تواند مناقصه را برگزار نکند، این است که قیمت‌های کلیه پیشنهادهایی که رسیده است بنحوی بالا باشد که اساسا توجیه اقتصادی طرح منتفی باشد و دستگاه در انجام آن پیمان اختیار داشته باشد که آنرا بتواند باطل کند. یک موقع دستگاه مناقصه را برگزارمی کند، قیمت همه پیشنهادها بنحوی بالاست که اساسا دیگرراه اندازی آن طرح غیراقتصادی خواهد بود. من پیشنهاد را خدمت همکاران عزیز قرایت می کنم : «بالا بودن قیمت ها بنحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد». در این حالت به دستگاه ها این اختیار رابدهیم که اساسا مناقصه را باطل کنند و بروند دوباره مناقصه یا طرح رابشکل دیگر طراحی کنند. فکر می کنم که این پیشنهاد مشکلی را ایجادنمی کند و می‌تواند مثمرثمر هم باشد.
منشی (خالقی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده است ، موافق هم صحبت نمی کند، دولت و کمیسیون هم موافق هستند. پیشنهاد این است که یک بند الحاقی اضافه شود.
بند (5) ـ بالا بودن قیمت ها بنحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
رییس ـ حضار 195 نفر، بند الحاقی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد دیگری نیست ، ماده (24) قرایت می‌شود.
ماده (24) ـ تجدید و لغو مناقصه
الف ـ مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌گردد:
1 ـ کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسنادمناقصه .
2 ـ امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3 ـ پایان مدت اعتبار پیشنهادها.
4 ـ رای هیات رسیدگی به شکایات .
5 ـ بالا بودن قیمت ها بنحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.
ب ـ مناقصه در شرایط زیر لغو می‌شود:
1 ـ نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2 ـ تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر درماهیت مناقصه گردد.
3 ـ پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ ، زلزله ، سیل و مانند آن‌ها.
4 ـ رای هیات رسیدگی به شکایات .
5 ـ تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه گران .
ج ـ مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (20)این قانون به آگاهی همه مناقصه گران برساند.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (24) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (25) پیشنهادی نیست ، قرایت می‌شود.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (25) ـ نحوه رسیدگی شکایات
الف ـ چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می‌تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.
ب ـ دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت (15) روز کاری ازتاریخ دریافت شکایت ، رسیدگی‌های لازم را بعمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض ، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و درصورتیکه شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم رابه شاکی اعلام کند.
ج ـ در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی ، هیات رسیدگی به شکایات ، موضوع را بررسی و رای قطعی را طی (15) روز اعلام خواهد کرد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین ، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع می‌شود و فرآیند برگزاری مناقصه نیزروال معمول خود را طی خواهد کرد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (25) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (26) ـ نحوه برگزاری مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزارمی شود:
الف ـ وجود فهرست‌های مناقصه گران صلاحیت دار معرفی شده توسط مراجع ذی‌صلاح دولتی .
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیت دار، برابر آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بتصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب ـ وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیت دار که طبق ماده (12) حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد.
در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب »، «ج » و «د» ماده 13) نیست .
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (26) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (27) آقای دکتر سبحانی پیشنهادی داده اند که اصلاح عبارتی است . آقای دکتر! در سطر سوم «یا به مصلحت » را حذف می کنیم ، این اصلاح عبارتی است که انجام می‌شود. آقای میدری پیشنهاد دارند.
میدری ـ آقای خالقی ! این حذفی که شما فرمودید چیست ؟
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی خوب ، ماده (27) ـ ترک تشریفات مناقصه ... (میدری ـ آقای جبارزاده ! پیشنهادم را مطرح می کنم ) این رابعنوان اصلاح عبارتی ما ضمن قرایت ماده ، اصلاح عبارتی تلقی می کنیم (میدری ـ نه ، بجای «کشور» من گفته ام «دستگاه » بشود)
در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور درماده (28) این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین واعلام خواهد نمود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (27) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای میدری در ماده (28) پیشنهاد حذف بند«ه » را دارند، بفرمایید.
احمد میدری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دو تا پیشنهاد است ، یکی در گزارش کمیسیون اقتصادی است که بند «د» و آخرین قسمت است . حالا من کدام را اول را عرض کنم .
منشی (خالقی ) ـ الان پیشنهاد حذفتان را مطرح بفرمایید.
رییس ـ ترتیب رعایت بشود.
میدری ـ در بند «ح » در گزارش آمده که «به تایید شورای اقتصادبرسد». ببینید! شورای اقتصاد مرکز تصمیمات مهم کشور است . جایی است که رییس جمهور با وزرای اقتصادی می نشینند و باید سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را تدوین کنند. نه اینکه درمورد اینکه فرض کنیدیک شرکت دولتی می خواهد یک تجهیزاتی به قیمت مثلا (50) میلیون تومان خریداری بشود، ترک تشریفاتش را ما برویم در یک مرجع مهم تصمیم گیری در آنجا... این پیشنهاد و پیشنهادی که در آخر این ماده آمده است ، درواقع شورای اقتصاد را از این امر که وقت رییس جمهوررا می‌گیرد و من فکر می کنم که در کمتر جایی از دنیا رییس جمهوربنشیند درمورد مناقصات دولتی بخواهد تصمیم گیری کند، در این ماده اینجا پیشنهاد شده که این را حذف کنیم و جایگزین آن ، یک هیاتی بشود مرکب از رییس سازمان مدیریت ، وزیر اقتصاد و رییس دستگاه مربوطه . به این ترتیب هم دستگاه‌های اجرایی می‌توانند کارشان راسریعتر انجام بدهند و هم اینکه وزرا دیگر و رییس جمهور محترم به این امر زاید یا آسان نخواهند پرداخت .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای میدری ! شما پیشنهاد جایگزین ندارید،فقط حذف است !
میدری ـ بله ، پیشنهاد حذف است ، آخر ماده ، گزارش کمیسیون اقتصادی پیشنهاد دیگری داده است که آنموقع مطرح می کنم ، الان فقط پیشنهاد حذف را داریم رای می گیریم .
منشی (خالقی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده است ، موافق هم صحبت نمی کند، دولت آقای تاجگردون .
تاجگردون ـ اگر جایگزین مطرح شود می‌توان موافقت کرد.
منشی (جبارزاده ) ـ کمیسیون و دولت مخالف حذف هستند. شمااگر پیشنهاد جایگزین دارید، محل چاپ آنرا بفرمایید که ما...
احمد میدری (عضو کمیسیون اقتصادی ) ـ در گزارش کمیسیون اقتصادی پیشنهاد جایگزین آمده است ، معذرت می خواهم ، من فکرکردم دو ماده است .
در گزارش کمیسیون اقتصادی همانطور که خدمت همکاران عزیزعرض کردم ، پیشنهاد این است که ترک تشریفات واگذار می‌شود به هیاتی که (من خدمت دوستان قرایت می کنم ): «به تایید هیاتی مرکب ازرییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیات )، وزیر اموراقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند «ج » خواهد بود». به این ترتیب این هیات سه نفره در امر ترک تشریفات مناقصه جایگزین شورای اقتصاد خواهد شد. این در گزارش کمیسیون اقتصادی آمده است .
منشی (خالقی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده است .
منشی (جبارزاده ) ـ دولت نظری ندارد، کمیسیون هم موافق است .پیشنهاد آقای میدری جایگزینی بند «د» گزارش کمیسیون اقتصادی بجای بند «ح » گزارش کمیسیون برنامه و بودجه است . بند «د» گزارش کمیسیون اقتصادی قرایت می‌شود:
«در اجرای بند «ج » این ماده درصورتیکه مبلغ معامله بیش از(200) برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس ازتصویب هیاتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تاییدشورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیاتی مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (بعنوان دبیر هیات )، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند «ج » خواهد بود». حاج آقا!قرایت شد، جایگزینی بند «د» به جای بند «ح » کمیسیون ....
رییس ـ دولت و کمیسیون هم موافق بودند؟
منشی (جبارزاده ) ـ دولت نظر ندارد و کمیسیون موافق است .
رییس ـ حضار 194 نفر، جایگزینی به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد دیگری در این ماده نیست .
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (28) ـ ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه :
ترکیب هیات ترک مناقصه موضوع ماده (27) این قانون درمورددستگاه های موضوع بند «ب » ماده (1) این قانون بشرح زیر خواهد بود:
الف ـ درمورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاه‌های موضوع بند«ب » ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یکنفردیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط .
ب ـ در انجام معاملات در واحدهای خارج از مرکز دستگاه‌های موضوع بند «ب » ماده (1)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذیحساب یا مسوول امور مالی مربوط .
تبصره 1 ـ در دستگاه‌هایی که ذیحساب ندارند، بالاترین مسوول امور مالی ، جانشین ذیحساب می‌باشد.
تبصره 2 ـ هیات ترک مناقصه در استانداری‌ها، استاندار یا نماینده او، معاون ذیربط استاندار و ذیحساب استانداری می‌باشد.
ج ـ درمورد انجام معاملات شرکت‌های دولتی ، مدیرعامل و یابالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذیحساب یا مدیر مالی شرکت ویکنفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.
د ـ درمورد معاملات نیروهای سه گانه و واحدهای تابعه ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران درمرکز، نماینده فرمانده نیروی مربوط و یکنفر به انتخاب فرمانده کل ارتش یا فرمانده کل سپاه و حسب مورد ذیحساب یا عامل ذیحساب در محل .
ه ـ درمورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران ویا فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران حسب مورد.
و ـ هیات موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها تشکیل می‌شود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضا مکلف به حضور در جلسات هیات و ابرازنظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط درمورد تقاضای ترک مناقصه وهمچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند، لکن تصمیمات هیات بارای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
ز ـ در اجرای ماده (27) این قانون درصورتیکه مبلغ معامله بیش از(50) برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیاتهای سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیرمجاز خواهد بود:
1 ـ درمورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی وشرکت های دولتی ، به ترتیب وزیر یا رییس موسسه مزبور و درموردشرکت های دولتی هیات مدیره شرکت .
2 ـ درمورد دستگاه‌های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی ودرمورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه هاو موسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می‌گردد وهمچنین درمورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استانداراستان مربوطه .
تبصره ـ در مواردی که استاندار شخصا در هیات ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط راامضا نماید، تایید مجدد وی ضرورت ندارد.
3 ـ درمورد معاملات نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و واحدهای تابعه آن‌ها، فرمانده کل ارتش یا سپاه حسب مورد.
4 ـ درمورد معاملات مربوط به قوه قضاییه ، شورای نگهبان ، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ، دیوان محاسبات کشور و سایرموسسات دولتی که بصورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچیک ازوزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند، به ترتیب رییس قوه قضاییه یاحسب مورد یکی از معاونین منتخب وی ، رییس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران ، رییس دیوان محاسبات کل کشور وبالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط .
5 ـ درمورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا موسسه مربوطه .
ح ـ در اجرای بند «ز» این ماده درصورتیکه مبلغ معامله بیش از(200) برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس ازتصویب هیاتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، منوط به تاییدشورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیاتی مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیات )، وزیر امور اقتصادی ودارایی و بالاترین مقام مذکور در بند «ز» خواهد بود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (28) (که ماده مفصلی هم بود)قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (29) آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف بند «ه » را داده اند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درمورد ماده (29) مواردی ذکر شده است که الزامی به برگزاری مناقصه در آن‌ها احساس نمی شود. موارد مذکور در ماده (29) بنحوی است که واقعا در بعضی از امور آن شاید امکان ندارد که مناقصه ای برگزار بشود یا قیمت‌های معینی است ، در هر حال موارد مذکور به تشخیص مقام یا مقاماتی موکول شده است . اما در بند «ه » این اتفاق نیفتاده است . بند «ه » می گوید خرید خدمات مشاوره ، اعم از مهندس مشاور و مشاوره فنی مشتمل بر مطالعه ، طراحی و یا مدیریت برتر واجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی .
بموجب بند «ه » همه دستگاه‌های دولتی که حتی پروژه‌های بسیاربزرگی دارند و می‌خواهند به آن‌ها بپردازند و ضرورت دارد میلیاردهاتومان مصروف مطالعه آن پروژه ها بکنند، از بردن آن پروژه ها به مناقصه معاف می‌شوند یا بعبارتی گفته می‌شود لازم نیست که اینگونه موارد به مناقصه گذاشته بشود.
نکاتی مثل مدیریت بر اجرا یا مدیریت برای نظارت یا گرفتن خدمات کارشناسی و مشاوره‌ای می‌تواند ارقام خیلی زیادی در اینهاباشد. بعضا هم دیده می‌شود که برخی از وزارتخانه ها از طریق افرادی که از آنجا بازنشسته می‌شوند یا بازنشسته هم نیستند، شرکت‌های مشاوره‌ای کارشناسی درست می‌کنند و چون عدم الزام به برگزاری مناقصه هم مطرح است ، وزارتخانه آن مورد کارشناسی موردنظر یامشاوره را به همان کسانی می‌دهد که وابسته به خود وزارتخانه هستند.قانونی که تا بحال تصویب شد، واقعا مواد بسیار مترقی داشت و یکی از قوانین بسیار خوب است ، اما این قسمت «ه » می‌تواند یک زمینه ای برای انحراف از اصل مواد را فراهم بکند. لذا پیشنهاد حذف آنرا دارم .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای موسوی هستند، بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به اینکه جناب آقای سبحانی نظرشان این است که درواقع هدف مناقصه که کمترین قیمت و هزینه است محقق بشود، این بخودی خود محقق است ، چون همانطوریکه مستحضرید، مشاوره یک درصدی از کل قرارداد است . وقتی ما کل قرارداد را به مناقصه می گذاریم ، درواقع به حداقل قیمت آنجا تعیین می‌شود. وقتی حداقل قیمت آنجا تعیین شده ، درصدی از آنهم طبیعتا حداقل خواهد بود. لذانیازی به اینکه خود مشاوره را به مناقصه بگذاریم وجود ندارد. مضافابر اینکه اگر قرار باشد که شما چیزی را که معلوم نیست ، وقتی می خواهید مناقصه بگذارید، باید یک چیزی معلوم باشد که بتوانیدمناقصه بگذارید، وقتی چیزی اصلا معلوم نیست و شما می خواهید ازالان شروع کنید و چیزی را معلوم کنید، چطوری می توانید چیز نامعلوم را به مناقصه بگذارید. لذا مناقصه گذاشتن خدمات مشاوره وکارشناسی دررابطه با تهیه طرح ها امکانپذیر نیست . لذا هدف آقای سبحانی هم با این روش قابل تامین است . چون حداقل قیمت بامناقصه ای که خود اصل کار به مناقصه می‌رود تعیین خواهد شد و خدمات مشاوره‌ای براساس آن پرداخت می‌شود. لذا دستگاه مربوطه هیچ خسارتی نخواهد دید، متشکرم .
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای پوری حسینی هستند، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فرمایش همکار بسیار ارجمندم جناب آقای موسوی دررابطه با این بند کافی نیست . چون همه خدمات مشاوره‌ای ، اعم از مهندس مشاور ومشاوره فنی در اینجا نوشته شده است . مشتمل بر مطالعه ، طراحی ،مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای وکارشناسی دیگر. فرمایش حضرت عالی فقط یک قسمت بسیار جزیی از این بند را پوشش می‌دهد، آنهم بحث مدیریت بر نظارت است ،یعنی هر مهندس مشاوری که ناظر اجرای طرح باشد درصدی از آن اجرا را می‌تواند برای خودش اختصاص بدهد و باتوجه به اینکه خودقرارداد از طریق مناقصه بوده مشکل مرتفع است ، منتها بقیه که چنین نیستند. شما هرگونه خدمات مشاوره‌ای را در اینجا از برگزاری مناقصه معاف کرده اید.
بنظر من تذکر جناب آقای دکتر سبحانی کاملا وارد است و چون این بند شامل مواردی می‌شود که ارتباطی به هزینه‌های خود طرح ندارد و خارج از مناقصه اگر قرار بشود داده بشود، دقیقا آن فسادی راکه جناب آقای دکتر سبحانی فرمودند، امکان اجرای این فساد فراهم می‌شود، بنده با پیشنهاد حذف این بند موافقم . اگر این بند حذف شد،آن قسمت نظارت تحصیل حاصل است ، نیازی نیست در اینجا نوشته بشود، چون بقول فرمایش شما قرارداد از طریق مناقصه برگزار شده ،هرگونه پرداختی از محل این قرارداد، چون اصل قرارداد از طریق مناقصه هم هست تحصیل حاصل است و نیازی نیست که اینجا ما عدم الزام به برگزاری مناقصه در اینجا داشته باشیم .
بنظر بنده یقینا این بند می‌تواند فسادآور باشد و حداقل این است که می‌تواند در بعضی از موارد همان اشکالاتی که آقای دکتر سبحانی فرمودند را تکرار کند. لذا من خواهش می کنم به پیشنهاد حذف رای داده بشود.
منشی (خالقی ) ـ دولت مخالف است ، کمیسیون بفرمایید.
محسن صفایی فراهانی (عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! من توجه حضرت عالی را جلب می کنم به این نکته که اولا در قانون موجود هم برای مهندسین مشاور ما بهیچوجه مناقصه نداریم . علت آنهم این نیست که نمی خواهیم مناقصه داشته باشیم ،ماهیت کار مهندس مشاور که در معنا به طراحی و محاسبات برمی گردد، امکان اینکه برای آن‌ها بشود مناقصه برگزار کرد را اصلا ازتمام دستگاه‌های اجرایی سلب می‌کند، ربطی هم ندارد که پروژه کوچک یا بزرگ باشد، یک ساختمان معمولی را بخواهیم طراحی کنیم یا یک پالایشگاه یا یک نیروگاه را بخواهیم طراحی کنیم .
ماهیت مهندس مشاور طوری است که اصلا امکان برگزاری مناقصه را بوجود نمی آورد، چون او هست که براساس طراحی بیسیک می‌رود که طراحی فاز (2) و (3) را انجام بدهد. چون اصلا معیارهامشخص نیست ، امکان اینکه بشود مناقصه برگزار کرد بهیچوجه برای طرح وجود ندارد. روی این اصل چه برای کارشناسی ، چه برای مهندس مشاور، سازمان برنامه در گذشته و حال ، معیارهای مشخصی رادارد و در چارچوب آن معیارها مهندسین مشاور را دستگاه‌های اجرایی انتخاب می‌کنند و روش قیمت دادن آنهم سازمان برنامه برای آن آیین‌نامه نوشته ، یعنی اینطور نیست که اختیار با دستگاه باشد، هرکاری دلش بخواهد با مهندسین مشاور انجام بدهد. یعنی برای مراحل کار، مشخص است که چه درصدهایی بابت چه خدماتی باید پرداخت شود.به همین لحاظ در قانون موجود، در قانون گذشته و آنچه که الان پیشنهادآمده ، بهیچوجه برای مهندس مشاور و خدمات فنی طراحی نمی توانیم بیاییم مناقصه را برگزار بکنیم . ضمن اینکه من برای آقای پوری حسینی عرض می کنم ، آن بخشی را هم که ایشان فرمودند مدیریت برطرح واجراست ، (من اینجا عرض می کنم که ضبط شود) مدیریت برطرح و اجراست . اگر قرار باشد اجرا باشد نمی تواند جدا باشد. مدیریت برطرح و اجراست . یک کار جدیدی است که سازمان مدیریت از حدود(5)، (6) سال پیش شروع کرده ، آنهم این است که رکن چهارمی را بوجود آورده که بتواند مدیریت بکند بر جایگاهی که کارفرماها نمی توانند دفاتر فنی قوی را داشته باشند مدیریت طرح و اجرا می‌گذارد که آنهم باز ضوابطش را تعیین کردند و در مناقصه نمی توانیم برای یک چنین کاری بگذاریم . مراد از این نوشته ، طرح و اجرای جداگانه نیست ، بلکه مدیریت بر طرح و اجراست که یک مکانیزم جدیدی است که تعریف شده .
من تقاضا می کنم که دوستان به این موضوع توجه داشته باشند واستدعا دارم که به این حذف رای ندهید، چون اگر حذف بشود واقعاخدمات مهندس مشاور در این کشور دچار مشکل خواهد شد.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد آقای دکتر سبحانی حذف بند «ه » از ماده (29) است .
بند «ه » ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی مشتمل بر مطالعه ، طراحی و یا مدیریت برطرح و اجرا و نظارت و یا هرنوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی .
آیین‌نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط ، موازین و معیارهای خدمات مشاور حداکثر ظرف (3) ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
رییس ـ برای حذف بند «ه » که پیشنهاد آقای دکتر سبحانی بود رای گیری می کنیم . حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد حذف جز را هم داده اند. عبارت «و یا هرنوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی ». آقای دکتر صحبت می‌فرمایید؟ (سبحانی ـ خیر) دولت و کمیسیون مخالف هستند.
رییس ـ حضار 194 نفر، حذف عبارتی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر میدری پیشنهاد دارند، بفرمایید.
احمد میدری ـ در بند «د» پیشنهاد شده که قبل از کلمه «ماشین آلات » «تعمیر تجهیزات » هم اضافه بشود و بعد از «و متحرک به »(این حالا اشتباه چاپی است که نوشته «ه ») ادامه همین عبارت است ،«تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفا جایگزین و مرتبط با تداوم تولیددر واحدهای تولیدی بنحوی که شامل توسعه واحد نگردد».
دوستان عزیز توجه بکنند، برای تعمیر ماشین آلات و تجهیزات مانمی توانیم مناقصه را برگزار بکنیم ، به این دلیل که مناقصه شاید حداقل یکماه زمان می خواهد و نمی شود یک واحد تولیدی را معطل نگه داشت برای اینکه مناقصه انجام شود. بخاطر زیان‌هایی که در افت تعطیلی کارخانه و واحدهای تولیدی وجود دارد پیشنهاد شده که اگرتعمیر ماشین آلات بشود یا جایگزینی بخواهد صورت بگیرد بنحوی که واحد جدید و توسعه محسوب نشود، بدون انجام مناقصه بتوانند این تعمیر و تجهیزات و تغییر قسمت ها را انجام بدهند. بنابراین من فکر می کنم این پیشنهاد می‌تواند در تسریع کار موثر باشد و این اجازه را باید به مدیران داد که برای تعمیر احتیاجی به برگزاری مناقصه نداشته باشند.
منشی (خالقی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند.دولت و کمیسیون هم موافق هستند.
منشی (جبارزاده ) ـ من بند «د» را با پیشنهادی که آقای میدری دادند، بصورت کامل شده قرایت می کنم :
بند «د» ـ تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفا جایگزین و مرتبط با تداوم تولید درواحدهای تولیدی بنحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص ومسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان ویا مقامات مجاز از طرف آن‌ها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ در ماده (29) پیشنهاد دیگری نیست . ماده (29)قرایت بشود.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (29) ـ موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه :
در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند «ب » ماده (1) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه ، معامله مورد نظر را انجام دهند:
الف ـ خرید اموال منقول ، خدمات و حقوقی که به تشخیص ومسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان ویا مقامات مجاز از طرف آن‌ها منحصر به فرد (انحصاری ) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی درمرکز و یا استان و یا مقامات مجاز ازطرف آن‌ها با کسب نظر از هیات کارشناسان رسمی دادگستری حداقل (3) نفر و یا هیات کارشناسان خبره مربوطه درصورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول ، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ‌های آن‌ها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.
د ـ تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفا جایگزین و مرتبط با تداوم تولید درواحدهای تولیدی بنحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص ومسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان ویا مقامات مجاز از طرف آن‌ها با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ه ـ خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی مشتمل بر مطالعه ، طراحی و یا مدیریت برطرح و اجرا و نظارت و یاهرنوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی .
آیین‌نامه اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط ، موازین و معیارهای خدمات مشاور حداکثر ظرف (3) ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
و ـ خدمات فرهنگی و هنری ، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ز ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و نظایر آن که تامین آن با تشخیص بالاترین مقام اجرایی ازطریق مناقصه امکانپذیر نباشد،با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی درمرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها انتخاب می‌شود.
ح ـ درمورد معاملات محرمانه به تشخیص هیات وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی .
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (29) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
آخرین ماده هم خوانده شود.
منشی (خالقی ) ـ ماده (30) ـ از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر این قانون منسوخ می‌گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (30) که آخرین ماده است به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
خوب ، دوستان توجه بکنید، ما در دستور دوم مان با سوممان یک مشکلی داریم . این دستور سوم برای دولت خیلی مهم است ، این ها همه جزو دستور است و مشکل ، مشکل دولت است که استفساریه هم است . اگر اجازه می دهید و اگر رای بدهید این را عقب و جلو کنیم تابتوانیم اینکار را انجام بدهیم .
اشکال به ما نگیرند، این مشکل دولت است . من خواهش می کنم آن‌هایی که موافق هستند ما این کار را انجام بدهیم قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.

8 ـ تصویب لایحه استفساریه ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379
رییس ـ دستور بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور بعد گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات درمورد لایحه یک فوریتی استفساریه ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است . مخبر محترم کمیسیون جناب آقای رمضانیانپور بفرمایید.
حسن رمضانیانپور (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات )ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی
لایحه استفساریه ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 بشماره ترتیب چاپ (2114) که به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات که بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 1382/09/11با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذیربط مورد رسیدگی قرارگرفت و بشرح زیر تفسیر و مورد تصویب قرار گرفت .
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ مجید انصاری

توضیح مختصری را درخصوص این استفساریه و ضرورت آن خدمت عزیزان عرض بکنم . در قانون برنامه سوم توسعه ، از مواد (9) تا(19) اشاره به واگذاری سهام دولت و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی دارد و در همین مواد هست که تصویب شده ومکانیزمی آورده شده که سهام شرکت‌های دولتی چگونه منتقل شود و به واحدهای غیر دولتی واگذار شود و همینطور شرکت‌هایی که سهام آنهامتعلق به دولت هست و یا دولت در این شرکت ها بعضا سهام دارند.
شرکت‌هایی که سهام آن‌ها متعلق به بیمه و بانک ها باشند اینجا مستثنی ''شده که حالا من متن آن ماده (11) را خدمت شما توضیح می دهم که شرکت‌هایی که سهام آن‌ها متعلق به بیمه یا بانک ها باشد، باتوجه به اینکه آنهااز سرمایه‌های مردمی هستند، این ها مستثنی '' شده اند. شبهه ای که پیش آمده و موجب شده که الان دیوان عدالت اداری در این خصوص این شبهه را مطرح کند و به این استفساریه نیاز پیدا شود، این هست که درماده (11) آمده : سهام متعلق به وزارتخانه ها، موسسه‌های دولتی ،شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور واصلاحات بعدی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایرشرکت هایی که بیش از (50) درصد سرمایه و یا سهام آن‌ها منفردا یامشترکا متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکت‌های دولتی است ... اینجا آنوقت یک پرانتزی باز شده و اشاره شده به اینکه «به استثنا بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ». شبهه ای که از این پرانتز و این جمله ایجاد شده این است که یعنی آیا بانک ها و بیمه ها آن سهامی را که در شرکت‌های دیگر دارند نمی توانند واگذار بکنند؟ که بله ،ما هم نظرمان این است که این ها مستثنی '' شده اند. اما سهامی را که دولت در بعضی از بانک ها و شرکت‌های بیمه دارد، این مستثنی '' نیست ، کمااینکه در تبصره (2) همین ماده هم اینرا به نوع دیگری تصریح دارد که می گوید «مشارکت و سرمایه گذاری بانک ها، شرکت‌های بیمه و موسسات اعتباری در شرکت ها از شمول مقررات این فصل مستثنی '' هستند».
لذا استفساریه ای توسط دولت محترم مطرح شد مبنی بر اینکه آیااین استثنا شامل سهام شرکت‌های دولتی در بانک ها و شرکت‌های بیمه می‌شود؟ یا اینکه مربوط است به سهامی که بانک ها و شرکت‌های بیمه ، درشرکت های دیگر دارند که ما هم این تفسیر را باتوجه به بحث هایی که درقانون برنامه سوم بود، اینگونه داشتیم که آن مواردی مستثنی '' شده که سهام مربوط به بانک ها و شرکت‌های بیمه در شرکت‌های دیگر است . آنهامختار هستند براساس مصوباتی که مجمع عمومی بانک ها در این خصوص دارد عمل بکنند. اما دولت سهامش را در شرکت‌های بیمه یابانک ها می‌تواند به روالی که در مواد (9) تا (19) قانون برنامه آمده واگذار بکند.
امیدوار هستم با رایی که به این استفساریه و نظری که کمیسیون برنامه و بودجه داده است ، محبت کنید که اشکال مربوط به دولت درخصوص این مطلب هم برطرف شود.
منشی (خالقی ) ـ متشکرم . آقای دکتر سبحانی مخالف هستند،بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خدمت همکاران عزیز عرض بکنم که ، آن هسته مرکزی این استفساریه ، اجازه گرفتن از مجلس برای خصوصی کردن بانکهاست .بعبارت دیگر فروش سهام دولت در بانک ها به بخش خصوصی . به قاطعیت می‌شود گفت که تحت عنوان استفساریه ، قانونگذاری جدیدمی شود و چون در مجلس معمولا عرف بوده است که برخی از دوستان و یا در مواردی دولت ، آنچه را که می خواسته عمل بکند، در مواردی از طریق تفسیر قانون موجود مبادرت به قانونگذاری می‌کند، این مقوله هم آمده است . اصلا کاری نداریم به اینکه باید سهام دولت در بانک ها رافروخت یا نباید فروخت ، این یک بحث دیگری است . صحبتی که الان مطرح است این است که آیا ماده (11) قانون برنامه اجازه چنین کاری را می‌دهد یا نمی دهد. یک مقوله بسیار ظریف و مهمی است .
اگر دولت یا مجلس محترم خواهان این است که بانک ها را به بخش خصوصی واگذار بکند، می‌تواند از طریق لایحه و یا نمایندگان محترم از طریق طرح ، همین مقوله را مبدل به قانون بکند. اما تحت این عنوان که ماده (11) برنامه مرادش همین است که در کمیسیون برنامه و بودجه تفسیر شده ، بنظر ما می‌آید که این مراد اینگونه نیست و من بعنوان کسی که در تصویب برنامه پنجم هم مشارکت داشتم و در آن بحثهابودم ، خدمت شما عرض کنم که مراد واگذاری سهام دولت در بانکهانبود. در طی سال ، دولت بلحاظ اینکه نیاز دارد به بودجه‌ای که اعلام می‌کند تا از طریق فروش سهام شرکت ها و موسسات ، بودجه مورد نیازخودش را تامین بکند، از طریق استفساریه یا اصلاح قوانین ، این کار راانجام داده . من ادله ای را خدمت شما عرض بکنم که چرا این تفسیر،تفسیر درستی نیست .
همانطورکه ملاحظه می‌فرمایید در ماده (11) قانون برنامه می گوید: «وزارتخانه ها، موسسه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی می توانندسهام خودشان را بفروشند». اگر صحبت این است که بانک ها مشمول این قضیه می‌شوند، خوب ، دوستان می‌توانند بانک را یک شرکت دولتی بگیرند و همانطورکه اینجا گفته شده است ، شرکت دولتی می‌تواند با ضوابطی سهام خودش را بفروشد، سهام بانک ها را هم بفروشند و احتیاج به تفسیر در این زمینه ندارد، بلحاظ نوع مدیریتی که بر بانک ها بلحاظ انطباق آن با شرکت‌های دولتی وجود دارد. اما درمقدمه ای که دولت در لایحه خودش آورده و در مذاکراتی که مخبرمحترم کردند، ارجاع دادند به مقوله ای از استثنا بانک ها که نه در صدرماده ، بلکه در وسط ماده وجود دارد.
آنچه که در وسط ماده وجود دارد، این است که می گوید: «سهام متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به استثنابانک ها و بیمه ها». دوستان عنایت بکنند در اینجا نمی گوید «سهام و یاسرمایه متعلق به دولت » می گوید «متعلق به وزارتخانه و یا شرکت » وبدیهی است که بین مفهوم دولت با مفهوم وزارتخانه تفاوت قایل هستیم .حتی اگر وزارتخانه ای در یک زمینه ای نماینده سهام دولت باشد.
در استفساریه کمیسیون برنامه و بودجه گفته شده است که :«مستثنی '' شدن سهام دولت در بانک ها و بیمه ها منظور نیست ». خوب ،بدیهی است که در آن قضیه مساله دولت مطرح نیست ، مساله وزارتخانه مطرح است . دوستان وزارتخانه و شرکت دولتی را معادل دولت گرفته اند و این درست نیست . حتی اگر اراده باشد که اینگونه باشد، بایدقانون جدید بیاورید و تصویب بکنید.
نکته سومی که وجود دارد این است که در متن ماده (11) گفته شده است که : «آن‌هایی که سرمایه آن‌ها و یا سهام آن‌ها متعلق به وزارتخانه ها ومسایل دیگر هست ». در استفساریه فقط صحبت از سهام شده است ،درحالیکه گفته «سرمایه و یا سهم ». این دو با یکدیگر متفاوت است .البته که بانک ها وقتی شرکت درست می‌کنند، دربخشی از آن شرکتهامردم بلحاظ اینکه صاحبان سپرده هستند، سهم دارند و نمی شود سهام مردم در بانک ها را خصوصی کرد، اما بانک ها همه آنچه را که بوسیله آنهادر شرکت ها سرمایه گذاری می‌کنند را از ناحیه سهم نمی آورند، بخشی ازناحیه سرمایه دولت در بانکهاست .
وقتی قانونگذار گفته است «به استثنا بانک ها و موسسات بیمه ، به استثنا سرمایه دولت و یا سهام دولت در بانک ها و موسسات بیمه »منظورش این بوده است که هم سرمایه و هم سهم دولت و هم پول مردم در بانک ها که در قالب شرکت متبلور شده ، از خصوصی شدن به این صورت منتفی است .
لذا بنظر می‌آید تفسیری که کمیسیون محترم برنامه و بودجه کرده ،تفسیر ماده (11) نیست ، همانطورکه در ابتدای مذاکرات هم گفته شد،ناظر به حل مشکلات مالی دولت تحت عنوان تفسیر قانونگذاری جدید شده ، شما اگر لایحه یا طرح جدیدی بیاورید که این اراده خودتان را در آن بگنجانید، واقعا شاید عنوان مخالفت یا موافقت تاحدودی فرق بکند. اما اگر بخواهیم بگوییم منظور ماده (11) از این مقوله به چه صورت بوده است ، خدمت شما عرض کنم ، منظور این بوده است که سهام و سرمایه دولت و همچنین بخش خصوصی دربانک ها و بیمه ها مستثنی '' است . بنظر ما تفسیر، تفسیری در راستای قانونگذاری است و خلاف آنچیزی است که در ماده (11) وجود دارد.لذا ما با آن مخالف هستیم .
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای مرعشی هستند، بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ضمن احترامی که خدمت استاد عزیزم جناب آقای سبحانی قایل هستم ، ماده (11) برنامه خیلی صریح است و منطق دارد. درآنجایی که ما گفته ایم شرکت‌های دولتی واگذار شوند، در پرانتز گفته «به استثنا بانک ها و بیمه ها». در اینجا یک منطقی حاکم بوده ، آن منطق هم این بوده که بانک ها و بیمه ها که از محل سپرده مردم و حق بیمه‌ای که ازمردم دریافت می‌کنند، بعنوان یک بنگاه تجاری شرکت تاسیس کرده اند، این شرکت ها متعلق به دولت نیست . این شرکت ها متعلق به مردم و بخش عمومی است ، بانک ها و بیمه ها به وکالت از مردم ، به وکالت ازسپرده گذاران ، این شرکت ها را مدیریت و راهبری می‌کنند. این شرکتهامستثنی '' شده ، منتها هیچ فرقی بین خود بانک ها که متعلق به دولت هستندیا شرکت‌های بیمه‌ای که متعلق به دولت هستند با سایر شرکت‌های دولتی وجود ندارد.
دولت در یکجا در کارخانه فولاد سرمایه گذاری کرده ، در یکجا دربیمه سرمایه گذاری کرده ، در یکجا در بانک سرمایه گذاری کرده ، وقتی ما می گوییم خصوصی سازی ، هیچ فرقی بین سهام دولت در فولاد باسهام دولت در بانک یا سهام دولت در بیمه نیست .
هم شرکت‌های فولاد، هم شرکت‌های خودروسازی ، هم شرکت‌های کشت و صنعت ، هم شرکت‌های بیمه ، هم بانک ها، موسسات اقتصادی متعلق به دولت هم که گفته ایم ، این ها سهامشان را می‌توانند طبق قانون برنامه چه از طریق مزایده یا از طریق بورس بفروشند و منابع آن هم تعیین تکلیف شده که به خزانه بریزند.
تن ها استثنایی که منطقی و معقول بوده و برنامه به آن حکم کرده ،شرکت‌های وابسته به بانک ها و بیمه‌هاست که درواقع از محل سپرده سرمایه گذاران ایجاد شده اند و بانک ها بعنوان وکیل مردم ، آن شرکت ها رااداره می‌کنند.
لذا بنظر من این تفسیر کاملا با قانون سازگار است و اصلاقانونگذاری جدید نیست . یک امر کاملا مشخص و روشنی است ، من خواهش می کنم همکاران عزیز عنایت بفرمایند به این استفساریه رای بدهند تا اقداماتی که دولت براساس قانون برنامه برای خصوصی سازی بانک ها و بیمه ها انجام داده ، این اقدامات مورد سوال قرار نگیرد. والسلام
منشی (خالقی ) ـ کمیسیون نظر تازه دارد، مختصر بفرمایید.
حسن رمضانیانپور (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات )ـباتوجه به توضیحی که برادرمان آقای مرعشی دادند، من دیگر به اختصارعرض می کنم . توجه برادرمان جناب آقای دکتر سبحانی را جلب می کنم به این مطلب که بهرحال این یک استفساریه است ، یعنی ما در مقام تفسیر این هستیم که منظور قانونگذار در این ماده (11) چه بوده است .
ببینید! سهام دولت یا شرکت‌های دولتی در بانک ها، در بیمه و درشرکت های دیگر، هیچ تفاوتی با همدیگر ندارد، بهرحال سهامی است متعلق به دولت می‌تواند واگذار بکند. مکانیزمی را که در این مواد (9)تا (19) در فصل سوم قانون برنامه سوم آمده ، چگونگی این واگذاری راهم آنجا شرح داده که فرض بفرمایید مراحلی که باید طی شود و نهایتابه تصویب دولت برسد تا این واگذاری انجام شود. آنهم مقدار سهامی که واگذار می‌شود، این ها همه در این مواد نه گانه آمده و نهایتا هم باید باتصویب دولت باشد و چه بسا ممکن است این واگذاری سهام دولت دربانک ها بصورت افزایش سرمایه‌ای که دولت بخواهد در بانک ها ایجادبکند انجام بشود و بخش غیر دولتی یا خصوصی از طریق مشارکت دراین افزایش سرمایه بخواهد مشارکت بکند.
بنابراین باتوجه به اینکه ما استثنا را، آنچه که در پرانتز است برای سهامی که بانک ها و شرکت‌های بیمه در شرکت‌هایی که دارند می‌دانیم . آنهامجاز هستند طبق روال خودشان همینطور که عمل می‌کنند، ربطی به این ماده (11) ندارد. اما طبق تفسیری که از این ماده (11) داریم این است که اگر دولت سهامی را در بانک ها و شرکت‌های بیمه دارد، مثل سهامی که در دیگر شرکت ها دارد قابل واگذاری است .
رییس ـ جهت رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ لایحه استفساریه ماده (11) قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379.
موضوع استفساریه :
ماده واحده ـ آیا استثنا ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درمورد بانک ها وموسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه موجود ناظر به سهام شرکت‌های وابسته به بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی موجوداست و واگذاری سهام دولت در بانک ها و موسسات اعتباری و موسسات بیمه دولتی موجود به استناد صدر ماده (11) قانون یاد شده مجازمی باشد و یا اینکه نظر مجلس شورای اسلامی بر این بوده که سهام دولت در بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه هم جزمستثنیات ماده یاد شده و تبصره (2) آن است ؟ این متن سوال بود.
نظر کمیسیون : منظور از استثنا مذکور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی شدن سهام دولت در بانک ها و بیمه ها از واگذاری نیست ، بلکه مستثنی شدن از مقررات فصل سوم قانون درمورد فروش سهام شرکت‌های وابسته به بانک ها و بیمه هاست .
رییس ـ متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. حضار 194نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

9 ـ طرح سوال آقایان : بهاالدین ادب ، مقصوداعظمی ، صلاح الدین علایی و سید مسعود حسینی نمایندگان محترم سنندج ، دیواندره و کامیاران ـنقده و اشنویه ـ سقز و بانـه و قروه از آقای عبدالعلی زاده وزیر محترم مسکن و شهرسازی و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه
رییس ـ دستور بعدی را مطرح فرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور بعد سوال آقایان : بهاالدین ادب ، مقصود اعظمی ، صلاح الدین علایی و سید مسعود حسینی نمایندگان محترم سنندج ، دیواندره و کامیاران ، اشنویه و نقده ، سقز، بانه و قروه از وزیرمحترم مسکن و شهرسازی .
رییس ـ تشریف نبرید، چون آخر جلسه یک نکته هم برای جلسه آینده باید بگویم که هفته آینده جلسه داریم ، (عده‌ای از نمایندگان ـ الان بگویید) تشریف داشته باشید. مرخصی ها را هم لغو کردیم ، هفته آینده تشریف داشته باشید حضورتان لازم است ، بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ یکی از آقایان سوال کننده ، آقای ادب بفرمایید.
بهاالدین ادب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این سوال در تاریخ 1381/11/08 یعنی درست یکسال قبل چاپ و توزیع شده ، الان امروز درست 1382/11/08 است و سالگرد این سوال است .
رییس ـ آقای عبدالعلی زاده ! اگر گوش بدهید بهتر است ، بفرمایید.
ادب ـ من بدوا از جناب همکاران محترم آقایان : مقصود اعظمی ، صلاح الدین علایی و سیدمسعود حسینی در این قسمت از وقتم فقط سوال را قرایت می کنم چون جناب آقای وزیر در بخش‌های خبری سیمای جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته همانطور که خدمتتان عرض کردم یکی ، دو روز قبل از 1381/11/08 مواردی را اعلام فرمودند که موجب طرح این سوال شد، ایشان در بیاناتشان در سیمای جمهوری اسلامی ایران که در بخش‌های مختلف خبری پخش شد،اعلام کردند که (80) درصد، (تکرار می کنم ) (80) درصد ازساختمان های شهری و (48) درصد از ساختمان‌های روستایی ، باز تکرارمی کنم (48) درصد از ساختمان‌های روستایی یعنی (2) درصد کمتر ازنصف ، ساختمان‌های روستایی و ساختمان‌های شهری هم که (80) درصداعلام کردند مقاوم هستند، کلمه مقاوم را بکار بردند و این خبرمسرت انگیز را به سمع و نظر هموطنان عزیز رساندند این خبر مقاوم بودن (80) درصد از ساختمان‌های شهری و (48) درصد ازساختمان های روستایی خبر بسیار مهمی است که طبیعتا موجب سوالاتی می‌شود، من به اتفاق همکاران محترمی که اسامی شان را ذکرکردم (5) سوال را در این مورد مطرح کردیم و ان شاالله آقای وزیر به سوالات پاسخ خواهند داد و بیشتر این بحث (80) درصد و (48)درصد شکافته خواهد شد، سوالات این است :
1 ـ ساختمان‌های موردنظر ایشان که فرمودند مقاوم هستند، در مقابل چه عاملی مقاوم می‌باشند؟ منظور از عوامل چون در امر مهندسی یک بار استاتیک ، یک بار ثابت داریم که تشکیل می‌شود از وزن خودساختمان و المان ها و قطعاتی که ساختمان را می سازند به اضافه سربارها که میز، صندلی ، مبلمان و انواع و اقسام وسایلی که در یک ساختمان است به اضافه سربار زنده که انسان ها هستند. آیا این فقط در مقابل باراستاتیک و بار ثابت مقاوم است یا در مقابل بار دینامیک که باردینامیک چند نوع هستند، من حالا یکی دو نکته از آنرا اینجا می گویم .
مثلا زلزله ، باد، برف ، طوفان و امثالهم این ها بارهای دینامیک است و آیا این ساختمان‌هایی که مقاوم هستند، (80) درصد ساختمان‌های شهری و (48) درصد ساختمان‌های روستایی در مقابل زلزله و باد وبرف و این ها مقاومند یا فقط در مقابل بار استاتیک ایستا هستند یا اصولا نظر دیگر ایشان دارند بفرمایند؟
2 ـ مستند ایشان برای اعلام درصدهای (80) و (48) چیست ؟ آیاواقعا (80) درصد ساختمان‌های شهری در مقابل زلزله ، بارهای دینامیک و استاتیک مقاوم هستند و (48) درصد ساختمان‌های روستایی همینطور؟
3 ـ اسناد و مستندات از چه طریقی بدست آمده ؟ از طریق تحقیقات علمی و میدانی یا یک گزارش اداری فقط به ایشان بوده یاممکن است هیچکدام از این ها نباشد، نظر شخصی خودشان بوده باشد؟
4 ـ اگر تحقیقی انجام شده چطور تحقیق به این مهمی هم به ملت وهم به مجلس شورای اسلامی و هم به کمیسیون تخصصی عمران گزارش نشده و ما بی اطلاع بودیم به یکباره از طریق صداو سیما، حداقل بنده که عضو کوچک از جامعه مهندسی کشور هستم این خبر را شنیدم ؟
5 ـ اگر مستنداتی وجود ندارد، ایشان چگونه با این قاطعیت درصدهایی را اعلام می‌کنند و آیا اعلام کردن به اینصورت ، بصورت کلی باعث نمی شود که درحقیقت برنامه‌هایی را که برای مقاوم سازی ساختمان ها ضرورت دارد ما فراموش کنیم یا بهرحال خوش خیال شویم در مقابل خطرهایی که در کمین است که نمونه این خطرات را که همکاران محترم ، ملت رشید ایران و همه مردم دنیا دیدند در بم با تکان خوردن زمین چه فاجعه ای پیش آمد و آیا این نوع بهرحال خبرها رادادن و درحقیقت هشدار ندادن بموقع باعث نمی شود که ما ضرر و زیان ملی را به ملت و مملکت تحمیل کنیم ؟ سوال این است ان شاالله جواب قانع کننده بشنویم ، خیلی متشکر.
منشی (خالقی ) ـ متشکرم ، جناب آقای وزیر تشریف بیاورید.
علی عبدالعلی زاده (وزیر مسکن و شهرسازی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطوری که من در کمیسیون هم خدمت اعضا محترم و آقای ادب عرض کردم ، در مصاحبه ای که انجام گرفت بنده از لفظ ساختمان مقاوم استفاده نکردم ، بلکه به خبرنگار محترم توضیح دادم که هیچ دسته بندی از نظر مقاومت در ساختمان ها نداریم ولی یک دسته بندی درکشور برای ساختمان ها وجود دارد که آنهم مرکز آمار ایران دسته بندی کرده از لحاظ جنس مصالح ساختمانی و ساختمان‌های کشور را در (9)گروه به سه طبقه بادوام ، نیمه با دوام و کم دوام تقسیم بندی کرده و ازلحاظ ساختمان‌های با مصالح با دوام خود مرکز آمار ایران و بانک مرکزی آمار سالانه منتشر می‌کند، مصاحبه هم که در سال 1381 انجام گرفته آنجا استناد کردیم که در سال 1379 یعنی سرشماری 1379 که سال 1380 منتشر شده براساس گزارش مرکز آمار ایران تحت عنوان فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در نقاط روستایی کشور در سال 1379 منتشر شده در سال 1379، (162) هزار و (289) ساختمان جدید در نقاط روستایی کشور احداث شده یا در دست احداث می‌باشدکه (83) هزار و (980) ساختمان آن از مصالح ساختمانی با دوام که طبق تعاریف برنامه‌های دوم و سوم توسعه کشور تعریف شده اندساخته شده این آمار مرکز آمار است که ملاحظه می‌فرمایید از (162)هزار و (289) ساختمان ، (83) هزار و (980) ساختمان آن از مصالح بادوام است یعنی (52) درصد که کل ساختمانهاست که این ها را، اگرساختمان های غیرمسکونی را کم کنیم ، (48) درصد ساختمان‌های مسکونی روستایی می‌شود که عینا در مصاحبه به اعتبار آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران گفته شده .
بانک مرکزی هم در گزارشی که برای سال 1379 دوباره تهیه کرده در گزارش منتشره سهم ساختمان‌های جدید الاحداث بادوام طبق تعاریف مورد قبول برنامه سوم در گزارش بانک مرکزی آمده که (7/93) درصد می‌باشد که بیش از (80) درصد است آن مربوط به سال 1379 بدنبال همین در سازمان برنامه بودجه هم (سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ) کمیته‌ای تشکیل شده که کلیه دستگاه‌های ذیربط در آنجاجمع هستند و آنجا این کمیته جمعبندی کرده که در سال 1378 سهم ساختمان‌های بادوام از کل واحدهای مسکونی موجود در شهرهای کشور، (84) درصد می‌باشد که این باتوجه به اسناد بانک مرکزی ، مرکزآمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی این آمار اعلام شده آماردرستی هم است وارد بحث مقاومت نشده . حالا من یادم می‌آید بعضی از روزنامه ها بعد از سوال آقای ادب هم مراجعه کردیم ، نوشته اند که وزیر گفته ساختمان ها مستحکمند، البته نه مقاوم بکار بردند، نه مصالح بادوام ، درصورتیکه متن مصاحبه دراختیار خبرنگار است و موجوداست می‌توانند به نوارش مراجعه کنند، آنجا من عرض کردم که ساختمان ها در ایران از نظر مقاومت رده بندی نشده اند و تن ها رده بندی ازنظر جنس مصالحی است که در آن‌ها بکار می رفته و از سال 1335 هم توسط مرکز آمار ایران این گزارش‌ها منتشر می‌شود، این دسته بندی و رده بندی در برنامه‌های اول ، دوم و سوم هم همین دسته بندی را تایید کردند، بانک مرکزی هم به اعتبار همین دسته بندی آمار ساختمان‌های شهری را منتشر می‌کند.
بنابراین آن درصد، (48) درصد و بیش از (80) درصد به اعتبارآمارهای رسمی منتشره از طرف مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اظهارشده .
رییس ـ آقای ادب بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ ده دقیقه از وقتتان باقی مانده .
بهاالدین ادب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خوب ، آقای وزیر درحقیقت الان گفته خودشان را در تاریخ مثلاششم یا پنجم بهمن ماه سال 1381 تکذیب کردند درصورتیکه من همانطور که در متن سوالم آمده و در کمیسیون هم خدمت ایشان عرض کردم ، حداقل در چند بخش خبری از سیمای جمهوری اسلامی ایران که در کل کشور بیننده دارد شنیدم ، گوینده خبر خیلی هم صریح اعلام کرد از قول ایشان که ساختمان ها مقاوم هستند، من تعجب می کنم چراایشان که قطعا هم روابط عمومی شان اخبار منتشره درمورد دستگاهی که تحت مدیریت ایشان است تعقیب می‌کند، چرادر همان زمان به ایشان اطلاع نداد یا خود آن روابط عمومی یا خود آقای وزیر امر به این مهمی را تکذیب نکردند و نظر خودشان را تصحیح نکردند، نظری که ایشان داشتند و همانطوریکه الان اینجا اعلام کردند گویا تحریف شده و اگر تحریف شده جا داشت که ایشان همان زمان این راتکذیب کنند نه اینکه از کنار قضیه بگذریم و همانطور که عرض کردم لطمات وهزینه لطمات و صدماتش را به ملت و به مملکت اجازه بدهیم تحمیل شود، من این را از ایشان نمی پذیرم و قبول ندارم .
ضمن اینکه وقتی مورد سوال قرار می‌گیرد درمورد سوالات دیگرهم همینطور بود، ایشان داستان بنده و جناب آقای عبدالعلی زاده که البته بنده ارادت دارم ، بپذیرند از من ، بنده ارادت به شخص ایشان دارم ، بحث من با آقای عبدالعلی زاده نیست بحث من با وزارت مسکن است و شخصیت حقوقی وزارت مسکن حالا ایشان امروز این افتخاررا دارند ممکن است کسی دیگر در آینده باشد، من با شخصیت حقوقی که این مسوولیت را دارند بحث می کنم .
ایشان معمولا وقتی مورد سوال قرار می‌گیرند همیشه به آمارهای بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر استناد می‌کنند و به واقع معلوم نیست پس خود وزارت مسکن ، زیر مجموعه اش ، مرکز تحقیقاتش ،دستگاه‌هایی که دارد چرا در این زمینه کاری نکرده که ایشان استنادکنند. همین الان هم دوباره مرجع را بانک مرکزی و بررسی‌های بانک مرکزی اعلام کردند و ترجیع بند تکراری «مصالح مقاوم » که اولا درخود مصالح مقاوم ما بحث داریم بار دیگر هم در همین مجلس بنده خدمت ایشان عرض کردم و الان هم تکرار می کنم به واقع استانداردکردن چند نوع ماده اولیه و مصالح خام که ترکیب آن‌ها می‌شود یکنوع مصالحی که در سازه و در استخوان بندی ساختمان بکار می‌رود معلوم نیست که آن مصالح ترکیبی هم اولا مقاوم و استاندارد باشد، ثانیا من ناچارم اینجا دیگر مثل را به اصطلاح یک جوری بگویم ، بهرحال به کسی برنخورد ان شاالله ولی ناچارم برای اینکه منظورم را بیان کنم مددبگیرم از یک مصداق و ذکر مصداق ، شما بهترین پارچه را اگر تهیه کنیدو این بهترین پارچه را بدهید بدست بهترین برشکار موجود در کشوربرش بزند، این پارچه خوب ،عالی ، بی نظیر که توسط یک فرد استاد،ماهر و باز هم در نوع خودش کم نظیر یا بی نظیر برش شده بدهید دست یک دوزنده ای که این کاره نباشد، متخصص نباشد، امر خیاطی را بلدنباشد، کت و شلواری که به شما تحویل می‌دهد کت و شلوار خوبی نخواهد بود. اینکه مصالح ما در بخشی از اقلام مقاوم هستند، مستحکم هستند، محکم هستند، برابر استاندارد هستند معنایش این نیست که ساختمان‌های ما هم مقاوم می‌شوند یا می فرمایند که بحث مقاوم نبوده روزنامه ها نوشتند مستحکم . ما که بازی با کلمات که نداریم ، معنای مستحکم هم همان مقاوم بودن است پس چیزی تحریف نشده خودشان الان اینجا گفتند، روزنامه ها نوشتند «مستحکم »، سیما و صدای جمهوری اسلامی ایران می گوید «مقاوم » بهرحال هر دو یک معنا رادارند. پس حتما مطلبی گفته شده ، الان هم اینجا از آماری که اعلام شده دفاع کردند، سوال این است اگر این آمار درست است و شما هم از این آمار دفاع می کنید و آنرا تایید می کنید، بفرمایید که پس این گزارش موسسه جایکا و شهرداری تهران چه می گوید که می گوید تهران اگرزمینش تکان بخورد و گسلهایش فعال شوند یک فاجعه انسانی بی نظیردر دنیا رخ خواهد داد بالاخره آن مطالعات غلط است ، فرمایشات شمادرست است ؟ آمار بانک مرکزی درست است یا اینکه ما عملا لازم نیست که بقول معروف کسی را به بعضی مطالعات و پژوهش ها ارجاع بدهیم .
همین اتفاقی که در بم افتاد و اتفاقاتی که دارد در گوشه و کنارمملکت ما می افتد این ها به ما دارد می گوید که آقا! ما در این زمینه آسیب پذیریم ، کل کشور ما در منطقه‌ای واقع شده که از نظر منطقه زلزله خیزی آسیب پذیر است چرا، چکار باید کرد؟ ما وقت را نباید به این سوال بنده و پاسخ شما بگذرانیم و بگوییم بانک مرکزی اینطوری گفته یا بنده بهرحال مسایلی را بگویم که بعضا شاید پاسخ ها هم درحقیقت نفعی به ملت ندارد یک داستان تکراری شده که می‌شود این را بصورت سریال درآورد، داستان های ادب و وزیر! واقعا بر اثر این می‌شود یک سریال ساخت ، ما هر ماه و هر هفته از شما سوال داریم و شما هم دارید این را می گویید همان مثل ، برای من تداعی کننده داستان دنباله دار مجید و بابایش بود دیگر. ما هم سوال می کنیم و شما می آیید اینجا دو آمار می گویید و بعدش هم یک ذره بعضی وقت ها بهرحال حرفهایی می زنید که فشار خون مجلس را می برید بالا و خداحافظ شما، خداحافظ تا نوبت بعدی . بهرحال بحث این را حالا نفرمایید که این درسوال نبوده ، سوال باز درمورد مقاوم سازی است . اگر شما هم قبول دارید که نگفتید ساختمان مقاوم است ، نگفتید ساختمان مستحکم است ، بلکه فرموده اید که بخشی از مصالح ساختمانی مقاوم شده است امروز. خوب بفرمایید برای مقاوم سازی چکار کردید؟ شما متولی امرمسکن هستید تمام امور مسکن به شما برمی گردد، بفرمایید وزارتخانه تحت امر شما برای مقاوم سازی چکار کرده ؟ که ما دیگر از این سوالات مطرح نکنیم و شما هم نگران نباشید که تحریف کردند، بلکه باقاطعیت بیایید بگویید آقا! ایکس درصد، یک درصد، ده درصد، پنج درصد از ساختمان‌های امروز ما مقاوم است ، آنهم نه کلی گویی . مهندس با اندازه کار می‌کند، مهندس با عدد و رقم سرو کار دارد. یک متر درمهندسی یک متر است در مهندسی ، دو دو تا، چهارتاست ، چهار وخرده ای نمی شود، (98/3) هم نمی شود بالاخره شما... اینکه ساختمان ها مقاوم هستند مصالح مقاوم شدند این ها کلی گویی است بفرمایید چند درصد از ساختمان‌های ما در مقابل زلزله مقاومند؟ چنددرصد در مقابل بار، باد و برف مقاومند؟ چند درصد در مقابل باراستاتیک و وزن ثابت خودشان را تحمل می‌کنند؟ بفرمایید که اصولاوضعیت ما... تن ها نرویم سر استراکچر و اسکلت ساختمان . چنددرصداز ساختمان‌های ما در مقابل آتش سوزی ایمن هستند؟
در همین روزنامه‌های امروز همکاران محترم و ملت رشید ایران ملاحظه می فرمایند که در یک ساختمان که در قاهره آتش گرفته ، چیزی حدود (20) نفر به اصطلاح فوت کرده اند و بالای (40)، (50) نفرصدمه دیده اند آیا ما واقعا از نظر اجرای مقررات ملی ساختمان ، از نظرسیم کشی ها، از نظر گاز، از نظر تاسیسات مکانیکال ، از نظر رعایت نکات ایمنی که در این حوزه ها باید داشته باشیم ، از نظر رعایت پله فرار در آسانسورهادر پله ها، در کل قسمت‌های طراحی و اجرایی مان واقعا ساختمان‌های ما ایمن هستند و آیا وزارت مسکن تکلیفی ندارد یا اگر تکلیفی دارد فقط در حد نوشتن آیین‌نامه است و آن رادر بایگانی ها گذاشتن و در گنجه ها گذاشتن برای ثبت در تاریخ یاباید عملیاتی وکاربردی شود؟! ما مدام نرویم راجع به زلزله صحبت کنیم ، یکی ازخطراتی که الان ساختمان‌های ما دارد همین بحث آتش سوزی است بخصوص در ساختمان‌های بلند مرتبه که شما چند وقت پیش فرموده بودید کسانیکه در برج ها زندگی می‌کنند، نترسند، برج های ما ایمن است من بلافاصله سوال می کنم که آیا واقعا این ایمنی که شما گفتیدبراساس اندازه گیری است یا باز هم یک حرف کلی است و بعدش هم دیگران چکار کنند؟ چه گناهی کرده اند که در برج زندگی نمی کنند؟ان شاالله این حرفهای من را باز هم نگویید شعار داد، دوباره نگوییدنزدیک انتخابات است تبلیغ می‌کند، الحمدلله ما را که شورای محترم نگهبان رد کرده و این وصله دیگر به ما نمی چسبد و ان شاالله در صحنه نخواهیم بود که شما این وصله را بچسبانید ولی تا روزی که وکیل مردم هستم و تا روزی که زنده هستم ، وظیفه دارم از حق مردم دفاع کنم ،ان شاالله جواب شما را هم می شنویم ببینیم چه می گویید؟
منشی (خالقی ) ـ متشکرم ، جناب آقای وزیر بفرمایید. (15) دقیقه از وقتتان باقی است .
علی عبدالعلی زاده (وزیر مسکن و شهرسازی ) ـ در فرمایشات آقای ادب چهار بخش یا فراز داشتند که من توضیح می دهم .
فراز اول مطلب ایشان همین بود که واقعا هم درست گفتند که صداو سیما از قول وزیر نقل کرده ، حرفهای من را پخش نکرده که من گفتم تقسیم بندی ساختمان از نظر مقاومت در ایران نداریم و کار بسیاردشواری است چنین تقسیم بندی اگر بخواهند بدهند. تن ها تقسیم بندی که هست از نظر جنس مصالح ساختمانی است آنهم مرکز آمار ایران تقسیم بندی کرده و الی آخر، حالا صدا و سیما از قول بنده نقل کرده که مقاومند، مگر صدا و سیما از قول ریاست مجلس ، ریاست جمهور ودیگران ، عینا نقل درست می‌کند که یک مورد بنده حقیر هم یک مورداینطوری باشد؟ خوب ، معمولا در یک چنین مواردی آنچه که بجایی نمی رسد اعتراض ما یا درواقع اعلام مخالفت ما با این نقل قولهاست معمولا هم به این اعتراض ها ترتیب اثر نمی دهند ما هم دنبال این نمی رویم ضمن اینکه نمی گویم هزینه‌ای برای مردم نداشته ولی هزینه اش شاید خیلی آنطور که آقایان هم گفتند قابل توجه نبوده .
فراز دوم این است که چرا من در صحبتهایم همیشه به آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی استناد می کنم و نمی گویم آمارهای وزارت مسکن . خوب شما شاهد هستید که یکی از مسایل در کشور این است که هر کسی به اعتبار دستگاه خودش آمارهای متفاوتی می‌دهد درموضوع های واحد و در نتیجه همواره در صحبت ها دیده ایم که چرا درایران آمارها متناقض یا متفاوت داده می‌شود؟ دولت برای اینکه این آمارها سامان پیدا کند مصوبه دارد که هیچ دستگاهی خودش حق نداردآمار منتشر کند، آمارهای خودشان را به مرکز آمار و به بانک مرکزی اعلام می‌کنند و این دو مرجع ، مرجع آمارهای رسمی ایران است . من در همین مجلس ، در سوال های قبلی که آقای ادب در قصه های آقای ادب و وزیر داشتند متهم به این بودم که وزارت مسکن آمار درست نمی دهدحالا که من دایم می آیم از آمارهای رسمی کشور صحبت می کنم می‌گویند چرا به آن‌ها استناد می کنید؟
آقای ادب ! مرکز رسمی آمار کشور، مرکز آمار و بانک مرکزی است و منهم به این آمارها استناد می کنم اگر هم وزارتخانه من که جزووزارتخانه هایی است که بلحاظ مسوولیتی که دارد، آمار زیادی تولیدمی کند همه این آمارها را می دهیم این عزیزان منتشر می‌کنند، تا بتوانیم بعنوان آمار رسمی و واحد کشور به آن‌ها استناد کنیم و اتفاقا شما باید ازاینکار استقبال کنید و اگر وزیری آمده اینجا و خواست آماری جدا ومتفاوت با آمارهای رسمی کشور بدهد قبول نکنید نه اینکه بگویید چراآمارهای رسمی را می‌دهند؟
فراز سوم که فرمودید مصالح خوب دلیلی برای مقاومت ساختمان نیست ، کاملا درست است بنده هم می پذیرم و من هم کاملا قبول دارم که نقش نیروی انسانی اعم از مهندس یا کارگر یعنی نیروی انسانی کارشناس و با دانش فنی یا نیروی انسانی با مهارت اجرایی در ساخت وساز به مراتب بیشتر از خود مصالح نقش دارد ولی هم مصالح باید باکیفیت باشد هم نیروی انسانی و هم طراحی و محاسبه ، فرمایش شماکاملا درست است . برای همین هم که ما ساختمان‌های پایدار داشته باشیم وزارت مسکن وشهرسازی بلحاظ وظیفه قانونی که دارد اقدامات خوبی در گذشته کرده در سال 1374 قانون نظام مهندسی ساختمان تصویب شد که به همین نیروی انسانی که شما هم بدرستی انگشت روی آن گذاشتید سامان بدهد. سال 1376 آیین‌نامه آن تصویب شده دردولت آقای خاتمی بطور رسمی (چون قبل از آن آزمایشی بوده ) بطوررسمی نظام مهندسی کارش را شروع کرده ، سه دوره هم تا حالادوره های سه ساله ، انتخابات در جامعه مهندسی ساختمان کشور برگزارشده در سطح کشور فعالند، خوشبختانه هم توانسته اند از سال 1376 به اینطرف در استان‌ها خوب کار کنند، در تهران بلحاظ مسایلی که خودشما بیشتر از من وارد هستید و خودتان در آن سهم و نقش هم داشتیددوره دوم نظام مهندسی دوره بسیار شکست خورده و ناموفقی بوده خوب مسایلش را هم خود شما بیشتر از من وارد هستید و در جریان آن هستید، نتوانسته کار کند ولی در استان‌ها انصافا نظام مهندسی خوب کاررا شروع کرده و یک ساختار موفق کنترلی و نظارتی در سه ، چهار سال در این سطح گسترده (700) هزار واحد مسکونی در کشور به این سادگی نمی تواند جا بیفتد. دارد کار می‌کند، پیش می‌رود ما هم حمایتش می کنیم باید هم جا بیفتد، در راستای همین مقاوم سازی است که وزارت مسکن و شهرسازی مقررات ملی ساختمان را تدوین وتصویب می‌کند، امروز اگر ما در همین فاجعه ملی بم آمدیم می گوییم که فاجعه ملی بم در کنار خسارات زیادی که داشته ، حداقل این دستاورد را داشته که آیین‌نامه (2800)، آیین‌نامه مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله آیین‌نامه موفقی است و هر کسی درساختمانهایش در بم (20) درصد، (30) درصد مشخصات فنی ذکرشده در آیین‌نامه (2800) را رعایت کرده ساختمانش مقاوم بوده و دربرابر زلزله حداقل این است که کشته نداده .
خوب این سند کجا تهیه شده ؟ این سند را وزارت مسکن تهیه کرده ، این سند را وزارت مسکن به کمک دانشگاهی ها و متخصصین دایما در کمیته دایمی آیین‌نامه (2800) دارد به روز می‌کند و ویرایش سوم آنهم ان شاالله بزودی منتشر می‌شود. خوب این اسناد از کجا آمده همینکه شما می‌فرمایید در مقابل آتش نشانی ، در مقابل باد، برف ومسایل دیگر ساختمان باید مقاوم باشد این ها کجا نوشته می‌شود؟استانداردها و مقررات ملی این ها را وزارت مسکن است که دارد به کمک اندیشمندان و فرهیختگان کشور تهیه می‌کند و منتشر می‌کند.
(20) مبحث مقررات ملی ساختمان جزو اسناد افتخار فعالیت وزارت مسکن است یا جزو کارهای اساسی وزارت مسکن است که خوشبختانه انجام گرفته ، منتشر شده به زبان‌های انگلیسی و بیگانه هم ترجمه شده که بعنوان اسناد معتبر ساخت و ساز در کشور در دسترس همگان باشد. خوب این ها دارد انجام می‌گیرد، روز به روز هم با کمک همین ابزار و این کارهاست که ساختمان ها دارد مقاوم می‌شود و پیش می‌رود. اینکه شما فرمودید برای مقاوم سازی چه کرده اید،مقاوم سازی وظیفه اصلی وزارت مسکن و شهرسازی است و نه اینکه خودش برود بسازد، بلکه بر مبنای این است که با استناد به همان مرکزتحقیقات و با همکاری موسسه استاندارد کشور، کیفیت مصالح را بهبودببخشد، با استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی کشور و با استفاده ازدستاوردهای علمی خارج از کشور، مقررات و آیین‌نامه‌های ملی ساختمان کشور را تدوین کند. این ها را به روز نگهداری کند که خوشبختانه دارد بخوبی انجام می‌گیرد و به اعتبار و کمک قانون نظام مهندسی ساختمان و همکاری وزارتخانه‌های دیگر، شهرداری ها سعی بکند با تعیین صلاحیت نیروهای انسانی اعم از دانشگاهی فرهیخته ونیروی انسانی ماهر یعنی کارگران در بخش ساختمانی ، سعی بکند که ساخت و ساز را همانطور که خودتان گفتید مصالح خوب ، با انسان های وارد و امتحان داده و رده بندی صلاحیت شده بنحو احسن و مقاوم احداث بکند. خوشبختانه ، این کار هم الان دارد اتفاق می افتد. ما روزبه روز تا این سمت پیش می رویم ، ابتدای کار هست ، آغاز راه هستیم ولی سرعت ، سرعت مناسبی هست و من امیدوارم که بتوانیم ظرف یک برنامه (10) ساله ، کشور را در ساخت و سازها بجایی برسانیم که اززلزله های (7) ریشتری لطمه نبیند یا لطمه آن به فاجعه ملی تبدیل نشود. خوشبختانه قبل از فاجعه بم هم ما این کارها را کرده ایم .
بنده در سال 1378 لایحه اصلاح ساختار صدور پروانه ساختمانی را بردم دولت که خوب متوقف شد در آنجا، در سال 80، لایحه ساخت و ساز مناسب در روستاهای کشور را بردم دولت که آنموقع گفتند این بیشتر رنگ و بوی دولتی دارد، ببرید خصوصی اش کنید. من همان موقع هم در کمیسیون اجتماعی دولت گفتم الان که می گویید این دولتی است ، رنگ و بوی دولتی دارد، وقتی جنازه ها را از زیر آوار می کشیدبیرون آنموقع هم بگویید که رنگ و بوی خصوصی دارد یا دولتی دارد؟بهرحال الان بعد از فاجعه بم مراکز تصمیم گیری ازجمله دولت به این نتیجه رسیدند که باید به پیشنهادهای وزارت مسکن بهای بیشتری بدهند و ما داریم در این زمینه هم برنامه‌های اجرایی تهیه می کنیم . الان طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی مقاوم در روستاها و شهرها دربرابر زلزله در مناطق زلزله خیز در شورای اشتغال مطرح است ، یک جلسه بحث شده ، کلیاتش را خوشبختانه (15) روز قبل تصویب کردند، روز شنبه هم جزییاتش را تصویب می‌کنند که وزارت مسکن این ها را بایستی در سطح کشور شروع بکند.
طرح مقاوم سازی ساختمان ها را هم ما داریم تهیه می کنیم که ان شاالله آنرا هم تقدیم دولت خواهیم کرد و امیدواریم از ظرفیت وفضایی که با کمک مجلس محترم در برنامه چهارم اجرا خواهد شدبتوانیم کاری بکنیم که ان شاالله اگر (10) سال دیگر یک زلزله شدیدمثل بم رخ داد، ما تلفاتمان در حدی باشد که مردم دیگر ما را خیلی سرزنش نکنند. اینکه گفتم (10) سال بخاطر این است که آمارها نشان می‌دهند حدودا بطور میانگین هر (10) سال در کشور ما یک زلزله شدید و ویرانگر داشتیم ، به همین لحاظ عرض کردم (10) سال والاپیشگویی نیست که بگوییم تا (10) سال خبری نخواهد شد و فوری این را علم بکنند علیه ما، نه ، یک فرجه (10) ساله می خواهد که ان شاالله این (7) میلیون و (200) هزار واحد مسکونی کم دوام کشوردر روستاها و شهرها به نحو مطلوبی بهسازی بشود.
یک نکته ای را هم آقای ادب اشاره کردند به مطالعات جایکا وشهرداری تهران درخصوص تهران که باز عرایض من را تایید می‌کند.جناب آقای ادب ، آنچه که جایکا مطالعه کرده و بدرستی هم انجام داده ،ساختمان‌های پرخطر تهران یا کم دوام تهران ، ساختمان‌های جدیدنیستند، همین ساختمان‌های مناطق مرکزی تهرانند که از دوره قاجار و ازدوره پهلوی اول اینجا ساخته شده اند. اتفاقا در همان گزارش‌ها همین ساختمان‌های جدید، همین برج ها و ساختمان‌هایی را که در (10) سال اخیر یا (12) سال اخیر ساخته شده اند خیلی مورد تردید قرار نداده اندو بیشتر این ها را تایید کرده اند چون این ها بالاخره نقشه دارند، حساب کتاب دارند، مهندس ناظرشان معلوم است ، حتی بخش قابل توجهی ازبرج های تهران را شرکت‌های دولتی یا شبه دولتی می سازند که این ها بقول همان باز به اصطلاح نمایش قبلی سریال من و شما در همینجا دارای شیت های آزمایشگاهی و عکس های ایکس ری جوش ها و این ها هم این برج ها هستند، بهمین جهت است که من می گویم برج های تهران نسبت به سایر ساختمان‌های تهران درمقابل زلزله امن تر هستند، مقاومترند درمقابل آن‌ها، نه همه آن‌ها ولی بخش قابل توجهی از آن‌ها و بیشترشان نسبت به سایر ساختمان ها. آنچه که در تهران نگران کننده است بافت فرسوده قدیمی تهران و بافت حاشیه‌ای تهران است که هردو از مصالح کم دوام استفاده کرده اند و واقعا جای نگرانی دارد که امیدواریم ان شاالله همه کمک بکنیم واقعا جامعه مهندسی کشور در رشته ساختمان ان شاالله تلاشی بکنند که در کشور ان شاالله امیدواریم زلزله نیاید ولی اگر روزی زلزله آمد، جامعه مهندسی به خود افتخار بکند و حفظ جان هموطنان رانتیجه و محصول تلاش صادقانه خودش بداند.
رییس ـ متشکر، خوب جناب آقای ادب قانع شدید؟ یا همینطوردوستانتان ؟ (ادب ـ باید برویم نماز حاجت بخوانیم تا (10) سال دیگرزلزله نیاید. اگر زلزله نیاید ما قانع می شویم ) بسیار خوب قانع نشدند،سوال به کمیسیون مربوطه می‌رود.

10 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان :غلامحسن آقایی ـ فریدون حسنوند ـ علی حسنی ـ سیدنجیب حسینی ـ شهباز حسین زاده تقی آبادی ـ نورمحمد ربوشه ـ سیدمسیح سلیم بهرامی ـ حسن شبانپور ـ محمدرضا علی حسینی عباسی ـ سیدمنصور کشفی و حسین نوش آبادی .
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : عسکراسلام دوست کاربندی (16 دقیقه ) ـ جواد اطاعت (22 دقیقه ) ـ بهروزافخمی (40 دقیقه ) ـ علی اصغر امیرشعردوست (18 دقیقه ) ـ محمد پیران (24 دقیقه ) ـ سیدابوالفضل رضوی (35 دقیقه ) ـ ولی رعیت (یکساعت و27 دقیقه ) ـ حسن سیدآبادی (یکساعت و5 دقیقه ) ـ محمد شاهی عربلو(یکساعت و47 دقیقه ) ـ بیژن شهبازخانی (22 دقیقه ) ـ احمد شیرزاد(27 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (17 دقیقه ) ـ رسول صدیقی بنابی (30 دقیقه ) ـ پیمان عاشوری بندری (سه ساعت و30 دقیقه ) ـ حسینعلی قاسم زاده (19 دقیقه ) ـ خداداد قبادی (24 دقیقه ) ـ محمدعلی کوزه گر(48 دقیقه ) ـ علیرضا محجوب (دوساعت و5 دقیقه ) ـ سیدحسین مرعشی (یکساعت و10 دقیقه ) ـ سیدحاجی محمد موحد (یکساعت و3 دقیقه ) ـسیدباقر موسوی جهان آباد (27 دقیقه ) ـ رحمان نامجو (یکساعت و55 دقیقه ) ـ محمدعلی نبی زاده (23 دقیقه ) ـ سیدحسین هاشمی (39 دقیقه ) ـ علی یاری (یکساعت و5 دقیقه ) و خانم ها: حمیده عدالت (21 دقیقه ) و اعظم ناصری پور (25 دقیقه ).
رییس ـ راجع به روز یکشنبه باید یک تصمیم گیری هم برای هفته آینده راجع به بودجه بکنیم . لذا حتما دوستان باید باشند که چکار کنیم چون کار بودجه هم تمام شده ، باید تصمیم گیری کنیم . ممکن است دردستور بگذاریم .

11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ جلسه بعدی هفته آینده صبح یکشنبه ، دوازدهم بهمن ماه ،دستور هم بعد به شما ابلاغ می‌شود. ختم جلسه را اعلام می کنیم .

(جلسه ساعت 11/12 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی