بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه چهارصد و نهم 16 فروردین ماه 1383 هجری شمسی (409) 13 صفـرالمظفـر 1425 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم
1383 ـ 1382
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه شانزدهم فروردین ماه 1383
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : جهانبخش محبی نیا و علی محمد نمازی .
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص انتخابات برگزارشده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی .
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان : طاهرآقا برزگر تیکمه داش ، حبیب الله اسماعیل زاده و غلامرضا عبدالوند نمایندگان محترم بستان آباد، فلاورجان و درود و ازنا.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
7 ـ تبریک ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت انتخاب مجدد آقای دکتر جاسبی به ریاست شورای اجرایی اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام .
8 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان : حمیدرضاحاجی بابایی ، رضا طلایی نیک و خانم الهه کولایی نمایندگان محترم همدان ، بهار و کبودرآهنگ و تهران .
9 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه اهداف ، وظایف وتشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان ).
10 ـ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص آقای سیدشمس الدین وهابی نماینده محترم تهران درخصوص ماجرای رشوه شرکت استات اویل و وضعیت طرف‌های ایرانی مربوطه .
11 ـ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت کشور درخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش و اعلام نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه فیروزآباد، قیر و کارزین و فراشبند.
12 ـ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص درخصوص تخلفات انجام یافته در جریان اجرایی و نظارت انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی .
13 ـ تصویب طرح یک فوریتی تشکیل شورای عالی خانواده .
14 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تصویب موادی از آن .
15 ـ اعلام وصول (11) فقره لایحه .
16 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
17 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
«جلسه ساعت هشت و سی و یک دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 197 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و نهم روز یکشنبه شانزدهم فروردین ماه 1383 هجری شمسی مطابق با سیزدهم صفر 1425 هجری قمری :
1 ـ گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد لایحه اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (اعاده شده ازشورای محترم نگهبان ).
2 ـ گزارش کمیسیون انرژی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از ماجرای رشوه شرکت استات اویل و وضعیت طرف‌های ایرانی مربوطه .
3 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت کشور در اعتراض مردم به نحوه شمارش و اعلام نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه فیروزآباد و قیر وکارزین و فراشبند.
4 ـ گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تقاضای تحقیق و تفحص از تخلفات انجام یافته در جریان اجرایی و نظارت انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی .
5 ـ گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح یک فوریتی تشکیل شورای عالی خانواده .
6 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه یک فوریتی تشکیل واداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (286 ـ 285) از سوره مبارکه «البقره » توسط قاری محترم آقای علی مسیبی تلاوت گردید)
اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
''امـن الرسول بـمـآ انزل الیه من ربـه و المومنون کل ''امن بالله و ملیکتـه و کتبـه و رسلـه لا''نفـرق بیـن احـد مـن رسلـه و قـالـوا سـمعـنـا و اطـعـنـا غـفرانـک ربـنـا و الیک الـمصیر * لا''یکـلـف الله نفسا الا'' وسعـها لـها ماکسبت و علی ها مااکتسبت ربنـا لا''تـواخذنـآ ان نسینـآ او اخطانـا ربنـا ولا''تـحمل علینـآ اصرا کمـا حـملـتـه علی الذین من قبلـنـا ربـنـا و لا''تحملنـا مالاطاقه لنـا بـه واعف عنا و اغفرلنـا و ارحمنـآ انت مولینا فانصرنـا علی القوم الکـافرین *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ با تشکر از قاری محترم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : جهانبخش محبی نیا و علی محمد نمازی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای جهانبخش محبی نیا نماینده محترم میاندوآب .
(که جمعا پانزده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای علی محمد نمازی نماینده محترم لنجان .
(که پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای جهانبخش محبی نیا بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مدتی است که از جمعی از دوستان اصلاح طلب اجازه خواسته ام ازمنظری دیگر یک نگاه آسیب شناختی به جریان اصلاحات داشته باشم . بر همین اساس اگر احیانا نطقم از لطافت و انعطاف برخوردار نباشد، ابتدایا معذرت می طلبم و از خداوند مسالت می کنم در اولین جلسه امسال ذایقه نمایندگان محترم و ملت عزیز را با نطقم تلخ نکنم . احیانا اگر دوستانی انتقاداتی بر عرایضم داشتند، خواهش می کنم با نهایت بزرگواری بنده را از نصیحت معذور ندارند.
سال 83 نقطه عطف دگرگونی هایی است که در کشور در شرف انجام است . بخشی از حاکمیت که خود را متولی جامعه مدنی ، توسعه سیاسی و مردم سالاری قلمداد می‌کرد، بعلت نفوذ افراد و جریانات اپورتونیست ، ماجراجو و حریص در عرصه قدرت و همچنین فقدان برنامه‌های مشخص و مصوب ، بالاخص در عرصه اقتصاد و روابط بین‌الملل ، اعتماد عمومی را از دست داد.
انتخابات دوره دوم شوراهای اسلامی شهر و روستا و هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هرچند بشکل نسبی واضح ترین سندی است که بقای اصلاح طلبان را به چالش جدی فراخواند، باوصف اینکه گرایش دوستان ، تحریک مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و انگیزه بخشی به تبلور و حاکمیت اراده جمعی بود، اماسطح مشارکت را نه تن ها به میزان انتخابات دوره پنجم مجلس شورای اسلامی نرساندند، بلکه بی تفاوتی سیاسی و بعضا توقف و تنزل شان اجتماعی را به ارمغان آوردند. تا جایی که مفت بر نظام برچسب بحران سیاسی ، بحران هویت و حاکمیت دوگانه زده شد و جنگ اصحاب انتصاب و یاران انتخاب بالا گرفت . تاسفبارتر اینکه بنگاه‌های سخن پراکنی چنین پدیده ها و اوصاف را در کشورهایشان نشان ازدموکراسی و تکثر و در کشور ما دلیل بر فروپاشی و سقوط دانستند.
براستی چه عواملی باعث به هدر رفتن سرمایه‌های عظیم اجتماعی می‌گردد که با مجاهدت ها بدست می‌آیند، با تغافل به تاراج می‌روند، باعشق خلق می‌شوند، با نفرت و کینه نابود می‌گردند، با اجماع سامان می یابند، با انشعاب و انشقاق از هم می پاشند، با اتقان و ایمان طیف وسیعی از نیروهای اردوگاه چپ که با رویکرد اصلاح طلبی قدرت را دردست گرفتند، نیروهای مومن به آرمان‌های انقلاب و متعهد به تامین آزادی و رفاه مردم بودند که در راس آنان بدون سیاسی کاری وطمع ورزی باید از آقایان کروبی و خاتمی نام برد (منظورم رییس جمهور هست ). آنان نیز گرفتار کینه اغیار و قشری گری احباب شدند تا جاییکه از سوی افراطیون چپ به محافظه کاری و از سوی تندروان راست به سیاسی کاری متهم شدند.
اشتباه در تشخیص استراتژی و انتباه در تعیین راه کار، پرداختن به تسویه حساب‌های سیاسی اوایل انقلاب از سوی پستونشینان جریان اصلاحات ، پدرسالاری در عین ادعای تکثر، محو شدن هواداران در کاریزمای تصنعی بعضی از چهره ها کم ضربه ای نبود تا شیرازه امور آنان از هم بپاشد. علاوه بر علل مذکور، فرافکنی ، انحصار، نهادینه کردن دلیل تراشی بجای پاسخگویی ، عدم انتقاد از خویشتن حتی به یکبار،اتخاذ تاکتیک های برگرفته از تیوری های مبهم و مساله ساز، تناقض درتیوری و تاکتیک ، منافع ملی را به فراموشی سپرد و همبستگی و وفاق را براستی خدشه دار کرد. خودمحوری ها، تنگ نظری ها و تمامیت طلبی ها انصاف را از جریان اصلاحات گرفت . افرادی که زمانی قدرت سیاسی را در دست داشتند اما به تمکن مالی نرسیده بودند،فرصت را مغتنم شمردند و یکراست سراغ خزانه را گرفتند، رانت ها را بازیافتند و پورسانت ها را مشروعیت بخشیدند.
جریانات و افرادی که با حضور حضرت امام جرات قربانی کردن اخلاق در پای سیاست ، تعهد در قبال تفرعن را نداشتند، لخت و عریان از جدایی دین و سیاست سخن راندند و متاسفانه در تحلیل نهضت امام حسین ، بی پروایی را بجایی رساندند که العیاذ بالله از عاشورا به ستیزه جویی تعبیر کردند. بخشی از قانون اساسی را برجسته کردند وبخشی را نادیده گرفتند. نهایتا دانشجو کناره گرفت ، روشنفکر سرد شدو مردم مایوس شدند. متاسفانه اینجا هم آخر کار نشد. تنزل موقعیت مجلس شورای اسلامی از ساختار به ابزار، عدم اعتنا به آیین‌نامه داخلی در بعضی از مواقع ، قلع و قمع همه نیروهای مدیریتی در دولت و مجلس ، برخورد جناحی و نه اصلاحی با قوه قضاییه و نهادهای خارج از نفوذ دولت ، نگاه دولتی به لوایح و طرح ها، برخورد خارج از اعتدال در انتخابات حقوقدانان شورای نگهبان قانون اساسی ، ناکارآمد نشان دادن مطلق نظام در عرصه‌های متفاوت ، شکست طلبی و سیاه نمایی ازنمونه های دیگری است که نابسامانی ببار نشاند.
اینک نیز تحلیل گران و ایدیولوگ های خارج از عرصه عمل و گرفتاردر قبضه نظر، بجای تحلیل واقع بینانه شکست و تشخیص مسیرهای اشتباه و بررسی هزینه‌های دعوا در شورای شهر تهران که شورای نگهبانی در کار نبود، اعمال تاکتیک هایی چون روزه سیاسی ، خروج ازحاکمیت ، تحصن و استعفای بعد از اتمام مهلت نمایندگی که برای سمپات ها نیز حل نشدنی است ، به مکانیزم دفاعی دلیل تراشی پناه می جویند. ایکاش عزیزی که به طعن بعد از انتخابات دوم خرداد اعلام داشت «سران راست بیایند پیش من تا نشان دهم چگونه می‌توانند به قدرت برسند» به عقل ، انصافی بخرج می‌داد و آموزه ماندگاری درقدرت را یاد می‌گرفت تا غزلخوان ماتم مام خویش نباشد.
البته حقیر جابجایی در قدرت را بشرط نهادینگی و واقع شدن درقالب قانون امری طبیعی ، منطقی و پذیرفته شده در نظام‌های سیاسی عاقل و دموکرات می دانم و خوشحال نیستم طیف عظیمی از نیروهای موثر خدای ناکرده به پارکینگ اپوزیسیون و یا بی تفاوتی هدایت شوند ویا ناچار خانه نشینی انتخاب نمایند، بل هنر مجلس آتی و دولت آینده رادر آرایش صحیح و درست همین نیروها می دانم . نیروهایی که در بسیاری از آن‌ها از نزدیک روح عرفان ، اخلاص و تدین را در وجودشان و درخضوع و سجودشان لمس کرده ام و هیهات آنان را از التزام به اسلام بری بدانم . ایکاش قاعده‌ای نامطلوب و کریه را در این ملک بشکنیم .
بعد از پیروزی قاطع راست گرایان در انتخابات دوره چهارم ، باصراحت و قاطعیت شنیده شد که چپ مرد، بعد از انتخابات دوم خرداد 76 به اجماع بیان شد راست مرد، حتی کهنه کاری در عالم سیاست در جمعی خصوصی اظهار داشته بود تحت هیچ شرایطی بعداز این از مرکب قدرت به پایین نخواهیم آمد. بالاخره نجوایی جان می‌گیرد که اصلاحات مرد، واقعیتی را باید پذیرفت که اصلاحات ازضروریات جوامع در هر مرحله از رشد و تکامل است . یکسال قبل نه ،اینک زمان آن رسیده است که فریاد زد «مرده باد اصلاحات ، زنده باداصلاحات ». زنده ماندن اصلاحات ، دولت ارزش ها، دولت سازندگی ،دولت پاک ، توسعه سیاسی ، آبادگری و آزاداندیشی در گرو حکمرانی خوب است که امیدوارم سال 83، سال شروع آن در ملک ایران باشد.
حکمرانی خوب تصمیم و اقدام جمعی برای عملی کردن حاکمیت قانون و التزام حکومت به پاسخگویی در مقابل شهروندان است . همان ایده ای که در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب بوضوح به آن اشارت رفت . البته و صد البته هیچ دستگاهی نباید خود را از پاسخگویی استثنا بداند و یا از جوابگویی تبری نماید. از الزامات حمکرانی خوب در سال 83 این است که ان شاالله آبادگران عزیز ما آزادگران خوبی هم باشند و ان شاالله اینطور خواهد بود.
تصویب کارشناسانه و دقیق برنامه چهارم توسعه ، پایان مدبرانه مجلس ششم ، شروع به کار متعهدانه و عالمانه مجلس هفتم ، تعامل کاراو مردم سالارانه مجلس هفتم با دولت در دوره زمانی (1+3) یعنی سال آخر دولت آقای خاتمی و سه سال اول دولت بعد از ایشان ، مبارزه جدی و واقعی با فساد، تبعیض و فقر، نهادسازی برای اهداف ملی دربخش اقتصاد، سیاست و فرهنگ و پی بردن به رازها و رمزهایی است که ملل دیگر را به ترقی ، پیشرفت و اعتلا رسانده است . حکمرانی خوب ، فرار از جهانی شدن و بستن چشم بر روی واقعیات مسلم درعرصه بین‌الملل نیست که در ادبیات بعضی از فاتحان دیده می‌شود.کمااینکه هضم در جهانی سازی نیز نباید باشد. بدون فناوری ارتباطات و اطلاعات ، کارآیی ، تعامل مثبت با جهان ، تولید، سرمایه گذاری ، اتخاذاستراتژی توسعه صادرات و رقابت در تجارت بین‌الملل قطعا نمی توان به جنگ بانک جهانی ، صندوق بین‌المللی پول و یا سازمان تجارت جهانی رفت .
حکمرانی خوب ، خلق سرمایه‌های عظیم اجتماعی و صیانت ازآنهاست . خوب دیدن ، خوب شنیدن و خوب گفتن است . در حکمرانی خوب در عرصه رقابت‌ها بازنده و یا برنده نداریم ، امانتی است که دست به دست می‌گردد و می چرخد تا ماندگاری ، غرور و خودکامگی رابمیراند و استمرار استبداد را ببار ننشاند.
حکمرانی خوب اگر تحقق پیدا کند، جهل رخت برمی بندد وشرمندگی از شهدا، امام شهدا و ملت در چهره قدرتمندان محومی گردد. به امید آن روز.
رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ جناب آقای علی محمد نمازی بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سال نو را به هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض نموده ، روزجهانی بهداشت را گرامی داشته و به تلاشگران این عرصه ، خسته نباشیدعرض می کنم .
در صحبت های موافقین انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی ، عموما این عبارت وجود داشت که انتخابات در فضایی آزاد،عادلانه ، قانونی و سلامت برگزار گردید. اگر فضای چند ماه گذشته رابخاطر آوریم ، یادمان خواهد بود که شخص جناب آقای رییس جمهور،هیات محترم دولت ، وزارت کشور، استانداران و فرمانداران بواسطه ردصلاحیت بی رویه داوطلبان نمایندگی در حد (40) درصد کل ثبت نام شدگان اعلام می نمودند که چنانچه فضای انتخابات رقابتی نشود، قادر به برگزاری انتخابات نخواهند بود. مسلما رد صلاحیت اکثریت قاطع داوطلبان موثر جناح اصلاحات از جمله بیش از (80) نفر از نمایندگان فعلی مجلس و نبودن رقابت در بیش از (140) حوزه انتخابیه ، حاکی ازانتخابات آزاد و عادلانه نخواهد بود. از طرفی قانون می گوید که بررسی صلاحیت ها می‌بایستی به استناد نظرات مراجع چهارگانه اطلاعات ،دادگستری ، نیروی انتظامی و ثبت احوال باشد و چنانچه فرد ردصلاحیت شده اعتراض نمود و خواهان صحبت حضوری با اعضای محترم شورای نگهبان شد و همچنین خواستار ارایه دلایل و مدارک رد صلاحیت خودگردید، باید برابر قانون انتخابات این خواسته ها برآورده شود.
حداقل درمورد خود من و بسیاری از ردصلاحیت شدگان این قانون رعایت نگردید و علی رغم اینکه طی پنج بار مکاتبه خواهان ارایه دلایل و مدارک رد خود شده ام ، هنوز پاسخی دریافت نکرده ام . ازطرفی وضع سلامت انتخابات و نحوه استفاده از امکانات عمومی وخصوصا رسانه ملی بر کسی پوشیده نیست و در مطبوعات از قول جناب آقای زواره ای قایم مقام محترم شورای نگهبان خواندیم که متاسفانه برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در انتخابات شاهد خرید و فروش آرا بودیم . همچنین کمترین شرکت کننده درانتخابات این دوره در طول هفت دوره انتخابات مجلس و فاصله (25/17) درصد با انتخابات دوره ششم «حماسه » نبود.
اما درمورد پیام نوروزی مقام رهبری که فرمودند دستگاه ها در سال 83 پاسخگو باشند، اعلام می‌دارم اولا درمورد پاسخگو بودن و ارزیابی مراکز انتخابی ، وجود احزاب و تشکل‌های آزاد اجتناب ناپذیر است ، چرا که احزاب به هنگام انتخابات برنامه ارایه می‌دهند و سپس آن‌ها و مردم عملکرد منتخبین آن حزب را با برنامه‌هایش مقایسه می‌کنند. ثانیا امر پاسخگویی برای همه دستگاه ها و افرادی است که مسوولیت دارند و از جمله مجلس خبرگان رهبری . با این حال بعنوان یک نماینده خلاصه‌ای از عملکرد مجلس ششم را ارایه می نمایم و امیدوارم که هیات رییسه محترم با استفاده از رسانه ملی ، مشروح عملکرد مجلس را به استحضار مردم شریف ایران برسانند.
عملکرد مجلس ششم هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی از دودوره قبلی مجلس بسیار بهتر است . بنحوی که تعداد طرح ها و لوایح تقدیمی و مصوبات ابلاغ شده مجالس چهارم و پنجم تا پایان دوره ومجلس ششم تا پایان اسفندماه عبارتست از: طرح ها و لوایح تقدیمی دوره چهارم (626) مورد، مجلس پنجم (606) مورد و مجلس ششم (798) مورد. مصوبات ابلاغ شده مجلس چهارم (365) مورد، مجلس پنجم (374) مورد و مجلس ششم (377) مورد. ملاحظه می‌شود که علی رغم وجود مشکلات زیاد در مسیر قانونگذاری این مجلس ، تعدادمصوبات تا پایان اسفندماه بیشتر از کل مصوبات مجالس چهارم وپنجم تا پایان کارشان بوده است .
اما از لحاظ موضوعی : مصوبات مجلس ششم (4/51) درصداقتصادی و اجتماعی ، (8/30) درصد موافقتنامه‌های بین‌المللی ، (5/8)درصد قضایی ، (8/6) درصد فرهنگی و (3/3) درصد سیاسی است .قابل توجه است که بیش از (80) درصد موافقتنامه‌های بین‌المللی نیزدر زمینه اقتصادی بوده است .
مصوباتی از قبیل اصلاح قانون مالیات ها، سرمایه گذاری خارجی (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) دو دقیقه دیگر تمام می کنم (رییس ـ دو دقیقه که خیلی است !) یکسان سازی نرخ ارز، تجمیع عوارض ، اصلاح قانون بودجه نویسی ، ادغام وزارتخانه ها، اصلاح مواد(56) و (60) قانون برنامه سوم ، قانون مناقصه ها، اصلاح قانون چک ،احیای دادسراها، قانون تشخیص اعسار، اصلاح قانون وکلا، تصویب قانون نظام صنفی ، تشکیل وزارت تامین اجتماعی ، تصویب لایحه ساختار وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و ممنوعیت شکنجه ازدستاوردهای قابل توجه این مجلس است .
اما در بعد نظارتی مجلس ششم ، چهار مورد استیضاح ، بیش از هزارمورد سوال ، (2) هزار مورد تذکر و (54) مورد درخواست تحقیق وتفحص داشته و این کارنامه ، کارنامه درخشانی برای مجلس ششم است . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص انتخابات برگزارشده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطوریکه دوستان بزرگوارمان اطلاع دارند قبل از عید باتوجه به اینکه بودجه سال 83 در دستور بود، من بعد از انتخابات و تعطیلی درآن (7)، (8)، (10) روز عرایضی عرض نکردم و به یک فرصت دیگرمحول کردم ، بخاطر قضیه بودجه و همان بحثی که باعنایت خدا وهمت و همکاری شما دوستان توانستیم در یکروز جمع کنیم ، هم بحث های دیگری بشود و هم وارد بودجه بشویم . لذا من عرایضی دارم که به محضرتان عرض می کنم .
قبلا هم این نکته را بگویم که عرایض من ممکن است از آن حدآیین نامه‌ای یکمقداری بیشتر بشود، منتها من مشکل آیین‌نامه‌ای آن راهم حل کرده ام که آخر خدمتتان عرض می کنم ، چون یکسری مسایلی است که لازم است به محضرتان عرض کنیم . قبل از اینکه کاملا واردبحث بشوم ، سه ، چهار نکته ریز لازم است که یادآوری بکنم . البته ریزنیست مهم است ، می خواهم بگویم تذکر چند نکته مقدمتا لازم است .
نکته اول ، اینکه الحمدلله انتخابات بموقع اول اسفند انجام شد وبخش اعظمی از نمایندگان محترم مجلس که بوسیله مردم انتخاب شدند بموقع مقرر (اوایل خرداد) وارد مجلس می‌شوند و مجلس هفتم کارش را شروع می‌کند و مرحله دوم انتخابات هم قطعا بزودی اعلام وانجام می‌شود. در رابطه با انتخابات هفتم ، ما همیشه دو نکته را گفته ایم و این نکته را هم باز تکرار می کنیم ، آینده هم می گوییم ، قبل ازرای گیری هم عرض کردیم .
یک نکته گفتیم نتیجه انتخابات (مکرر هم گفته ایم ) نتیجه انتخابات هرچه باشد، ما هم وظیفه مان است و هم می پذیریم و قبول داریم و هم توفیق و موفقیت منتخبین مردم را از خدا می خواهیم .
نکته دوم گفتیم اعتراض داریم از اینکه حقوق عده‌ای تضییع وپایمال شده و باید به این مساله رسیدگی شود، اینهم باز از نکاتی بود که مکرر و مدام گفته ایم . لذا ان شاالله امیدواریم که این قضیه هم به موقع انجام شود که حالا در خلال عرایضم عرض می کنم . بخصوص درجلسه ای که محضر مبارک رهبری داشتیم ، سران سه قوه بودند تا آنجاکه در حافظه من است ریاست محترم مجمع مصلحت هم تشریف داشتند صحبت شد که حقوق عده‌ای تضییع شده و باید رسیدگی شود،ایشان فرمودند اینکار باید بشود، ولی الان باید انتخابات بموقع انجام شود که حرف حقی هم بود و انتخابات هم انجام شد، ولی فرمودندخوب بعد باید انجام شود. الان درخواستمان هم این است که ان شاالله به یک صورتی این قضیه بررسی و رسیدگی شود، چون ما همیشه انتخابات داریم و این مشکل باید حل شود.
اجرا اگر تخلف و اشتباه کرد، نظارت و شورای محترم نگهبان است ، برای آن‌ها داریم . طبیعی است که شورای محترم نگهبان هم چون مسوولیتی دارد و کارهایی را انجام می‌دهد بالاخره باید یکجایی به آن مشکل رسیدگی کند و مسلما این هم چون انتصاب از طرف رهبری دارند، مربوط به رهبری است که یک هیاتی را تعیین بفرمایند بهرنحوکه خود رهبری صلاح دانستند به این مساله رسیدگی کنند چون نامه‌های فراوانی از شهرستان ها می‌آید که عده‌ای از آن‌ها را هم من نمی شناسم و نامه می نویسند ما خواهش می کنیم که شما یک کاری کنید که به پرونده ما رسیدگی شود. بهرجهت این یک مشکلی بوده که ان شاالله چون مدام و مستمر انتخابات داریم انجام شود.
نکته سوم ، عرایضی که عرض می کنم خدا را گواه می گیرم ، خودم هم خودم را می شناسم نه مچ گیری است ، نه عیب جویی است ، بلکه نکاتی که می گویم برای دلسوزی است و انگیزه من هم انگیزه خیراست که عرض می کنم . هیچگونه غرض و مرض سیاسی و تصفیه حساب سیاسی ندارم ، مچ گیری هم نیست ، عیوب را باید بگوییم تااینکه ان شاالله عیوب و کاستی ها برطرف شود. باز تاکید می کنم ، توفیق و موفقیت نمایندگان مردم را از خدا می خواهیم و ان شاالله می آیندکارشان را هم شروع می‌کنند و نتیجه انتخابات هم قبل و بعد آن و آینده را هم اعلام می کنیم ما پذیرفته ایم .
اما وارد بحث بشوم و چند جمله ای به محضر شما عزیزان عرایضی عرض کنم . ببینید! جمهوری اسلامی امام فرمودند این سیستم حکومتی ماست . در اصل اول قانون اساسی هم آمده که نظام ، نظام جمهوری اسلامی است . فرمودند هم ، نه یک حرف کم ، نه یک حرف زیاد. دررابطه با اسلامیت آن ، ما وارد بحث نمی شویم ، خوب آن روشن و آشکار است . رهبر انقلاب ، مرجع تقلید عظیمی مانند امام بوده ، مردم ایران مسلمانند، انگیزه اسلامی داشتند، آن هیچ محل بحث نیست ، روشن و مسلم و قطعی اسلام است .
اما بحثی که بوده مساله جمهوریت است که امام فرمود باید با آرامردم همه چیز تعیین شود «میزان رای مردم است ». ببینید! این یکی ازمسایل جدی و مهم امام بوده که از آغاز حرکت روی آن پافشاری داشته ، بخصوص سال‌های 56 و 57 که دیگر صراحتا مکرر در این قضیه فرموده اند. از موقعی که امام می خواهد دولت تعیین کند و هنوزدولت بختیار بر سر کار است می فرمایند من این دولت را تعیین می کنم ، این دولت همان موقعی که می خواهد مرحوم مهندس بازرگان را معرفی کند. می گوید چون ملت من را پذیرفته اند، با راهپیمایی وتظاهراتشان رای به من داده اند، با من بیعت کرده اند، من را پذیرفته اندکه امام فرمود با راهپیماییشان ، اصلا راهپیمایی نبوده ، با خون ، آنهم 56و 57 نبوده ، از سال 42 رهبری امام را مردم پذیرفته اند، آنهم با خون دادن و با فداکاری کردن حادثه خرداد 42 که دیگر حالا نمی خواهم یادآوری کنم ، همه ما می‌دانیم .
اواخر عمرشان هم بود، در همینجا بازنگری قانون اساسی بود. درقانون اساسی رهبریت شرط مرجعیت داشت ، دوستانمان می فرمودند(آقای هادی خامنه‌ای و دیگران اینجا تشریف فرما هستند) اعضای بازنگری بودیم ، امام نامه نوشتند مجتهدی در راس امور باشد که خبرگان که رای مردم را گرفته اند، آن را در راس امور قرار بدهند حکم او نافذ است و او رهبر ملت است و حکم او هم نافذ است . من می خواهم بگویم این مساله از آغاز پیروزی یا قبل از پیروزی تا در آستانه مرگ حتی برای عالیترین مقام نظام تکیه کردند بر اینکه وقتی مجتهدی را خبرگانی که مستقیم رای مردم را گرفته اند، انتخاب کرده اند، حکم او نافذ است . اتفاقا(10) سال و چند ماه رهبری امام حوادث فوق‌العاده ای هم ما داشتیم . اماامام نگذاشتند روزی کشور بدون مجلس یا بدون ریاست جمهور یا بدون تدوین کنندگان قانون اساسی یا خبرگان رهبری باشد. من این ها رایادآوری می کنم . اتفاقا حوادث تندی هم برای ما رخ داد. ماجرای عزل رییس جمهور اول و با سرعت باید رییس جمهور دوم انتخاب شود، همان قانون اساسی در طول (50) روز و امام بازهم تاکید داشتند.
مجددا رییس جمهور به شهادت رسید، نخست وزیر هم به شهادت رسید، اوضاع هم بحرانی است ، سر هر کوی و برزنی هم انسان ها رامی کشند، امام تاکید داشت سر موقع ، انتخابات برگزار و انجام شود که رییس جمهور سوم هم انتخاب شدند و کار ادامه داشت . هشت سال جنگ داشتیم ، انتخابات اول جنگ شروع نشده بود، اما انتخابات دوم وسوم یعنی مجلس دوم و مجلس سوم ، بخصوص مجلس سوم موشکباران (60) تا شهر بود. هواپیما می زدند، موشک می زدند، امادرعین حال امام با آن نامه‌هایشان و تاکیدهایشان داعی داشتند بر اینکه مجلس کارش را شروع کند و انتخابات بموقع انجام شود.
من می خواهم بگویم حوادثی که این انقلاب داشته ، تاکید بوده براینکه بموقع انتخابات کلا انجام شود. گذشته از فرمایشات امام که همیشه روی این مساله تاکید فراوان داشتند و عرض کردم تا پایان عمرچنین بودند و بیانیه ها را هم می بینید، وصیت امام هم تاکید می‌کند شرکت کنید، حضور داشته باشید، رها نکنید، ما برمی گردیم به میثاق ملت ، قانون اساسی . قانون اساسی را می‌بینیم ، آهنگ قانون اساسی ، روح قانون اساسی آنچنان روی این مساله پافشار است که اگر برای رییس جمهور حادثه ای پیش آمد با سرعت باید انتخابات در طول (50) روز رییس جمهور تعیین بشود و انجام شود و عرض کردم اینهابرای ما رخ داده و پیش آمده .
در اصل (68) عجیب است ، می گوید: اگر چنانچه کشور درحال جنگ بود که نمی شد انتخابات در بخشی از کشور انجام شود یانمی شود در کل کشور انتخابات انجام شود، رییس جمهور باید پیشنهادبدهد، بیایند اینجا، سه چهارم کل مجلس رای بدهد، (توجه کنید) یک مدت معینی انتخابات تاخیر بیفتد. تازه انتخابات هم که تاخیر افتاد همان مجلس باید کارش را ادامه بدهد و یکروز کشور بدون مجلس نباشد.مدت معین سه چهارم، آنهم باید مشخصا معلوم شود و لذا ما دیدیم حتی دردوران جنگ و دفاع مقدس ، مناطق جنگی خالی از سکنه هم کرسی آن خالی نماند. همین قصرشیرین ، آقای محمودی برادر خوبمان اینجابودند در همان انتخابات این آقای شیرزادی آمدند. آبادان خالی بود،خرمشهر خالی بود، شهرهای مهران خالی بود، اما انتخابات بموقع انجام شد و هیچوقت مجلس بدون نماینده و انتخابات آن شهرهای خالی از سکنه نبود و از مهاجرین رای گیری می‌کردند.
اینهم انتخابات به این صورت ، هم از نظر قانون اساسی و هم از نظرحضرت امام ، رای مردم ، حضور مردم و اینکه باید همیشه رای بدهند و حضور داشته باشند و خودشان را حاکم بر سرنوشت خودشان بدانند.خیال نکنیم ، رای تزیینی نیست ، رای تشریفاتی نیست . امام با آن بصیرت و حکمت و بینش و دوراندیشی که داشت می دانست حکومتی باقی می‌ماند و دوام و محبوبیت دارد که متکی به مردم باشد و مردم درسرنوشت آن حکومت حضور داشته باشند.
من با سرعت انتخابات را برای شما یادآوری می کنم . اینهم تاریخ است . بقول برادرمان آقای محبی نیا نه می خواهم جلسه را تلخ کنم ، نه اصلا منظوری دارم ، اما این تاریخ کشورمان است ، من این آمار را به شما می دهم . ما (24) انتخابات تا حالا انجام داده ایم . (11) انتخابات زمان امام بوده ، (2) انتخابات هم بعد از مرگ امام بوده ، یعنی مقدمات آن در آستانه مرگ امام انجام شد و بعد از مرگ امام گذاشته شد. مقدماتش فراهم شد، درواقع می‌شود گفت (13) تا، حالا ما می گوییم (11) تا، (11) تا شد.
خبرگان در همینجا ما داشتیم بازنگری قانون اساسی می کردیم که امام حکم داده بود که بعد به رای بگذاریم . یکی هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بودیم که حادثه امام پیش آمد، همه این ها بموقع و باسرعت هم انجام شد. ببینید! ما (3) انتخابات همه پرسی داشتیم :
1 ـ سیستم جمهوری اسلامی (98) درصد مردم رای دادند.
2 ـ همان قانون اساسی که خبرگان باز در همین مکان تدوین کردند،(75) درصد مردم رای دادند (برج 9 سال 58 هم شده ).
3 ـ همان بازنگری که بعد از امام انجام شد، باز (55) درصد مردم رای دادند.
این حضور مردم و بخصوص آن دوتا (75) و (98) درصد به قانون اساسی و به سیستم ، مردم رای دادند.
ریاست جمهوری :
ـ ریاست جمهوری دور اول (67) و خرده ای درصد مردم رای دادند.
ـ حادثه ای که پیش آمد، عزل رییس جمهور وقت ، (65) درصدمردم به رییس جمهور رای دادند.
ـ رییس جمهور به شهادت رسید، انتخابات سوم ، مردم (75)درصد رای به رییس جمهور در انتخابات سوم رای دادند که فراموشمان نشده . این ها آماری است که حالا من از حفظ می گویم خیال نکنید خیالی می گویم ، این ها همه از مراکز مربوطه اخذ شده دارم می گویم .
ـ انتخابات چهارم ریاست جمهوری (55) درصد مردم شرکت کردند که سال 64 بود، بنده خودم اولین سال بود که نماینده امام بودم . هوای گرم تابستان مکه و مدینه اصلا زایرین تعجب کرده بودند که این صف طولانی زایرین در مکه و مدینه برای چیست و می گفتند برای انتخابات ریاست جمهوری است .
ـ انتخابات پنجم برگزار شد، (55) درصد مردم شرکت کردند.همان سالی که امام رحلت کرد. (در خرداد)
ـ انتخابات بعدی آن سال 72 انجام شد، مردم (50) درصد شرکت کردند. با یک اندکی بیشتر، خیلی اندک است آن را دیگر نمی گویم که بعد حالا علت‌های آن را در آن بخش یادآوری می کنم که نشیب و فرازهای آن چطور (50) درصد شد.
ـ انتخابات هفتم شد. انتخابات هفتم (92/79) درصد مردم در این انتخابات شرکت کردند، یعنی انتخابات اول آقای خاتمی در سال 76.اگر تاریخ را اشتباه گفتم ببخشید. 76، (92/79) درصد شرکت کردند.
ـ انتخابات بعد از آنهم (67) درصد و خرده ای از مردم که خرده آن را دیگر ذکر نمی کنیم ببخشید، مردم شرکت کردند و رای دادند، همین که سال 80 برگزار شد.
انتخابات خبرگان رهبری :
ببینید! اصلا عده‌ای حاضر نبودند بگویند ما می خواهیم خبره تعیین کنیم ، برای اینکه امام مرد رهبر بجایش تعیین کنیم ، اما... اما امام آنچنان روی این مساله پافشار بود، من خواهش می کنم نامه‌های اعلامیه امام را در این انتخابات ببینید. آقای آیت اللهی (خدا رحمتش کند، امام جمعه جهرم بود) گفت من اصلا نمی آیم شرکت کنم . (این آقاسیدحسین و ما در زندان اوین با هم بودیم ) من نمی آیم اصلا، من بیایم یعنی آماده بشویم و پا به رکاب شویم که اگر امام مرد کس دیگری را تعیین کنیم .روی مسایل عاطفی . اما امام به شدت روی این قضیه اینقدر پافشاری کردکه مردم آمدند (توجه کنید) هفتاد و هفت و خرده ای مردم شرکت کردند ودر انتخابات خبرگان اول رای دادند و همان انتخابات رهبری تعیین کرد.وقتی که سال 68 رحلت امام شد و پیش آمد.
در انتخابات دوم خبرگان (عنایت کنید)، (37) درصد شد، یعنی (40) درصد آن کم شد. درست مهر 69، (15) یا (16) ماه بعد از مرگ امام انجام شد. خوب ، آیا مثلا آن‌هایی که نشسته اند، من اینجا باید کمی حرفهایم را هم بزنم . این حرف ها خیلی شیرین هم هست ، هیچ تلخ هم نیست . برای اینکه ما هم نگوییم ، دیگران با عیب جویی می‌گویند.
آن‌هایی که نشستند پشت آن صحنه تنظیم کردند که احسان بخش (خدا رحمتش کند) جزو خبرگان حذف شود، دستغیب ها حذف شوند،جمی حذف شود و بعد از (77) به (37) رسید، این ها خدمت کردند،این ها دور اندیشی کردند، خوب بود؟
این رهبری معززی که الان در راس این نظام است با آن خبرگانی که (77) درصد مردم و خرده ای هم بیشتر رای دادند و او را انتخاب کردنداین از استحکام برخوردار است و مهم است که عده‌ای از آن‌ها الان ازمراجع تقلید هستند یا فرض (37) درصد بود. اینهم رای بود، اینهم می‌شود. اما کدام بنفع نظام بود؟ چه کسی به منافع ملی می نگرد و درازمدت (توجه بکنید)...
انتخابات سوم خبرگان یکمقدار وضع بهتر شد، آقای احسان بخش که دیگر مریض بود و در خانه بود. آقایان دستغیب ها را پذیرفتند، چندنفری دیگر را هم پذیرفتند، درعین حال (46) درصد و خرده ای شد.بنابراین هرچه میدان را وسعت بدهیم ، باز کنیم بگذاریم که بیایند،حضور مردم که عالیترین و بهترین پشتوانه ، مردم در انتخابات است ،پشتوانه نظام است انجام می‌شود.
می آییم سراغ مجلس ، عنایت بفرمایید من دقیق می خوانم :
ـ مجلس اول (52) و خرده ای درصد شرکت کردند. تمام گروه ها هم بودند. الحادی و التقاطی هم وجود داشتند. من فکر کردم شاید کم شرکت کردند به این خاطر بود که در آن سال (5) مرتبه امام مردم را پای صندوق برد. دیگر بقول خودمان شاید خسته شده بودند. یک نکته دیگر هم درذهن من هست ، یکهفته قبل از عید بود، یعنی (24) اسفند بود. احتمال دارد که ایام عید و... که همه مسوولین می‌گویند نزدیک عید بایدانتخابات نباشد. بهرجهت همه گروه‌های التقاطی و الحادی و این ها هم حضور داشتند، (50) و خرده ای تقریبا (53) درصد شرکت کردند.
ـ اواخر مجلس اول بود، درست فروردین (63)، یعنی (20) سال پیش . (محضر مبارک شما عرض کنم ) حوادث سال 60 هم رخ داده بود، انفجارها و شهادت ها هم بود، جمعی از نیروها هم دیگر کنار رفته بودند و حضور نداشتند. خدمت شما عرض کنم (65) درصد مردم درانتخابات مجلس دوم شرکت کردند.
ـ در انتخابات مجلس سوم (60) درصد شرکت کردند که اینرا هم بگویم چرا (60) درصد. خوب توجه بکنید، دو نکته اینجا در مجلس دوم و سوم باید برای شما عرض کنم . برای شما نه ، شما سرور من هستید. ممکن است برای جوان هایی که الان جوان شده اند و آنموقع کودک بودند یا (20) سال پیش بدنیا نیامده بودند باید عرض کنم .
انتخابات سوم چون (60) درصد شد، علت آن این بود که درست فصلی بود که بشدت شهرها را می زدند و این تهران خالی بود و خود من در تهران بودم ، مجموعه عظیمی از مردم حضور نداشتند و می شودگفت که آن روزها، روزهای خاصی در تهران بود و همینطور یکسری شهرهای دیگر را می زدند. بهرجهت درعین حال (60) درصد... اینراچرا و به چه دلیل می گویم توجه کنید، در انتخابات دوم (2) میلیون و(308) هزار و خرده ای شرکت کردند. در انتخابات سوم (1) میلیون و(500) و خرده ای شرکت کردند. (عده‌ای از نمایندگان ـ تهران ) چه گفتم ؟ تهران ، تهران را می گویم . تهران در انتخابات دوم (2) میلیون و(308) هزار نفر شرکت کردند. یک چندتایی هم دارد، آن‌ها را دیگرنمی گویم ، مثلا (320) و فلان ، آن‌ها را دیگر به شما می بخشم و درانتخابات آن (1) میلیون و (500) و خرده ای شرکت کردند. لذا طبعااصلا جمعیت کمتر بود که اینجا هرکس نان خودش را هم بپزد و از این تنور حرف خودش را هم بزند، در همان انتخابات دوم و سوم خود بنده نفر دوم شدم که نفر اول رییس مجلس وقت بود و در انتخابات دوم (1)میلیون و (444) هزار و خرده ای بنده رای آوردم . می گویم که هر کس هم فکر کار خودش هم باشد. (این ها را برای شوخی می گویم که جلسه هم یک کمی حالت تنوع هم داشته باشد). انتخابات سوم هم گذشت .
در انتخابات دوم هم یک نکته را خدمت شما بگویم که اگر آن سیاست عمل شده بود سرنوشت انتخابات بد می شد و آن اینکه اگریادتان باشد، جمعی آمدند گفتند روحانیون تن ها باید انتخاب کنید، روحانیت و مدرسین . بنده هم عضو روحانیت بودم و افتخار هم به این می کردم ، آنجا حضور داشتم ، مدت ها مشغول کار لیست برای شهرستان ها بودیم که یکمرتبه بعد از اینکه مدت ها ما لیست تعیین کردیم ، روحانیت با مدرسین بین قم و تهران رفت و آمد داشتند، یکمرتبه امام پیام داد که شما به چه مناسبت ... مدرسین برای قم تعیین کنند، شما روحانیت هم برای تهران تعیین کنید. هر شهری خودشان تعیین کنند و حضور داشته باشند، همان داستان هایی که آنموقع داشت . گفت خوب شماشخصیت های مهم هستید، اگر تعیین کنید دیگر روحانیون ، شهرستان ها، گروه ها، سیاسیون نمی توانند وارد شوند، باید آن‌ها بیایند و وارد شوند وکنار نروند و آن جمله معروفی که گفت : یک توطیه بود، مردم می گفتند آخوند شرکت نکند از سیاست کنار برود، توطیه خطرناکتر این است که حالا بگویند تن ها آخوندها باید شرکت کنند، دیگران شرکت نکنند. شان نزول آن همین انتخابات دوم است . انتخابات سوم هم گذشت .
ـ انتخابات چهارم باز ما در محضر مبارکتان بودیم (مدینه گفتی وکردی کبابم !) خلاصه خدمت شما عرض کنم باز (41) نفر برای اولین بار رد شدند. این ها تاریخ است دارم می گویم . اگر غیر از تاریخ دارم اظهارنظر... (41) نفر در انتخابات رد شدند. حالا حوادث تلخی که پیش آمد و بالا و پایین شد به جای خود، ولی (57) درصد و خرده ای مردم در انتخابات شرکت کردند. عرض کردم (41) نماینده رد شدند،با اینکه ما شرکت کردیم (من خواهش می کنم این ها را توجه کنید) وحضور هم داشتیم و فعال هم بودیم و ستاد هم داشتیم . حالا اینرا هم یک بحثی دارم . مساله رهبری ، چون رهبری خواستند که شرکت کنید؟من و آقای موسوی خویینی ها به محضرشان مشرف شدیم ، عرض کردیم ما شرکت می کنیم ، اما شرایط طوری است که ما حتما رای نمی آوریم ،وضعمان هم روشن است . عبارتی هم که من گفتم ، چون آقای موسوی آمد در یک مصاحبه هم گفت و روزنامه سلام هم نوشت دیگر مامی گوییم . گفتم آقا! ما مانند کسی هستیم که دستهایش را بسته اند وانداخته اند در آب برای شنا کردن ، این حتما غرق می‌شود. چون همه چیز علیه ماست ، الان وضع اینچنین است . اما درعین حال ما شرکت می کنیم ، برای اینکه اطاعت فرمایش شما را کرده باشیم .
بهرجهت در آن انتخابات (57) درصد شرکت کردند. آن‌ها هم کارانجام دادند و حضور داشتند، دوستان خوب ما بودند و خدمت کردند،زحمت کشیدند. اما توجه کنید، سال بعد از آن هم (50) درصد برای ریاست جمهوری شد که خودش خواه ناخواه این قضیه بی اثر نبود.
آمدیم 74، هنوز هم خاتمی ، خرداد، اصلاحات و این ها هم نیامده بود. یکمقدار میدان باز شد و حضور افراد بیشتر شد. (حالا اینجا آقای مرعشی تبلیغ کارگزاران را هم می کنیم ) کارگزاران هم به میدان آمدند،فعالیتشان را شروع کردند. گروه‌های دیگر هم ، همین نیروهای خط امامی هم وارد شدند، (71) و خرده ای درصد مردم در انتخابات پنجم شرکت کردند. یعنی می خواهم بگویم حضور مردم این اثر را دارد که آمدند فعالیت کردند. مدرسین آمدند (مدرسین دانشگاه منظور من است ) معلمان آمدند، مجاهدین انقلاب اسلامی آمدند، دیگران آمدندحضور یافتند و انتخابات برگزار شد که سال بعد از آن هم ریاست جمهوری شد.
ـ انتخابات ششم مجلس هم باز (67) درصد مردم شرکت کردند. من به عبارت دیگر می گویم ، من هیچ نمی گویم این انتخابات چقدر شده ،(50)، (51)، (52)، (53)، (54) درصد، هرچه می خواهید بگویید. امایک رقمی را می گویم که آن رقم را دیگر هیچکس نمی تواند از آن فراربکند. ببینید برادران ! (18) میلیون و خرده ای در انتخابات چهارم شد.یکباره در انتخابات پنجم که اشاره کردم (24) میلیون و (582) هزار و(321) انتخاب شد. یعنی (6) میلیون بیشتر، بین چهارم و پنجم .
در انتخابات ششم هم باز (26) میلیون و (82) هزار و چند نفردیگر هم در این انتخابات آمدند، در این انتخابات (23) میلیون و(726) هزار و (126) نفر آمدند. بهرجهت ببینید! این انتخابات رامی گویم با آن شرایط خوب ، آقای محبی نیا خوب ، هر چه می خواهید...اما این را باید بگوییم ، (8) سال پیش انتخابات پنجم (24) میلیون و(582) هزار شرکت کردند. الان هنوز (850) و خرده ای هزار کمتر از (8)سال پیش است . (پامنبری هم خلاصه پیدا کردم ، خانم جلودارزاده داردچیز می گوید!). عرض می کنم که الان هم (23) میلیون ، چهار سال پیش آنهم (26) میلیون و (82) هزار و خرده ای . بالاخره (2) میلیون و (350)هزار و خرده ای از چهار سال پیش کم است . (850) هزار و خرده ای هم از(8) سال پیش کم است . حد متوسط هم باز من تعیین نمی کنم که هر سالی چقدر وارد می‌شوند، مخصوصا بچه های 60 که آنموقع گفتیم شاه خیلی آدم بد و پدرسوخته ای بوده ، گفته فرزند کمتر، زندگی بهتر، باید فرزندبیشتر باشد زندگی بهتر. می خواهم بگویم آن دهه 60 است که بچه ها هم وارد شدند و پای صندوق ها حضور پیدا می‌کنند.
من می خواهم بگویم انتخابات پشتوانه ، رای مردم پشتوانه . اینراتن ها من یادآوری می کنم . چون این نظام را امام طوری معماری کرده که مدام و مستمر ما انتخابات داریم . الان مرحله دوم داریم . سال بعدانتخابات ریاست جمهوری داریم ، سال بعد از آن انتخابات خبرگان داریم ، سال بعد آن شوراها را داریم . سال بعدش دوباره چهار سال می‌شود مجلس را داریم اصلا من بحث این مجلس و مجلس گذشته ...طبیعی است ما باید این سیاستی را که مسوولین می‌خواهند عمل کنندبر اینکه انتخابات پرحرارت باشد، از حق هم نگذرم و اینجا انصاف هم بدهم ، اگر در این انتخابات این اندازه شرکت شد و بنده می گویم در این شرایط خوب بود وقتی از بیرون تبلیغات وسیع و گسترده می‌شود وقتی شورای محترم و نظارت هم عده زیادی را اینطوری قلع و قمع می کنندحالا بگویم ، عده‌ای هم خوششان نمی آید. وزارت کشور هم انصافا بدعمل می‌کند و خوب عمل نمی کند و به شما عرض کنم که حالا این حقشان است می توانید شما حرفهای من را نقل کنید و من هم بخوانم ،یک گروه‌های سیاسی هم بالاخره آن برنامه ما را دارند طبیعی است که مشارکت‌ها پایین می‌آید.
بنابراین کاری کنیم که ان شاالله آینده انتخابات پرحرارت وگرم باشد و مسوولین بتوانند بخوبی انجام وظیفه کنند اما آنچه مهم است و اصل مطلب من هم اینجاست ، بنده عرض می کنم در این صحنه ها، ضمن اینکه ما گله داریم ، اعتراض داریم ، جدی حضورداریم . ما بعنوان یک جریان ، بعنوان یک فکر، بعنوان مجمع روحانیون که اعضای ما مصمم هستند که تن ها گروهی است که دستخط از امام دارددر رابطه با انشعابش ، خط امام را دارد، به شما عرض کنم که در همه صحنه ها حضور داریم وظیفه مان هم هست ، حضور جدی هم داریم برادرانه هم با همه دوستان هستیم و هم حرفمان را می زنیم هم نقدمی کنیم چون انقلاب و کشور است ، متعلق به همه مان است .درچارچوب قانون اساسی است چون قانون اساسی مان ظرفیت دارد ودر چارچوب آرمان‌های امام ، جمهوری اسلامی ... منتها وقتی می گویم چارچوب امام ، جمهوری اسلامی می گویم . جمهوری اسلامی ،چارچوب‌های امام که فراوان تر است . یعنی همان امامی که خواهرزاده اش در خمین داوطلب شد، برادر بزرگش آقای آیت الله پسندیده ـ رحمه الله علیه ـ تاییدش کرد، انتخابات برگزار شد مردم رفتند به یکنفردیگر رای دادند، یک آقا معلمی را رای دادند، آقا دبیری که دوره اول همینجا با ما بود. مرحوم حاج پسندیده با آن حرمتی که امام برایش قایل بود، نوشت آقا! انتخابات خمین سالم برگزار نشده بچه ها شلوغ کردند، چنین و چنان کردند. امام یک لبخندی زد نامه آقای پسندیده راخواند گفت انتخابات دیگر از این بهتر؟ در شهر خودمان خواهرزاده من داوطلب شده ، برادر بزرگ من تاییدش کرده ، مردم رفتند به یکی دیگر رای دادند، دیگر از این انتخابات بهتر؟
در خبرگان رهبری که می خواست برگزار شود، یکی از بزرگان استان ، همه اسامی این ها را من دارم ، استان ، شخص ، اما داعیه دارم که نگویم . دو نفر از دفتر امام را دعوت کردند که بیایید فلان استان جزوخبرگان شوید و آنجا بروند امام هم یک صحنه‌ای بوجود آورده بود که هیچ چیز بدون اجازه او نباید انجام شود. آمدند به آقا گفتند، آقا! فلانی که نماینده حضرت عالی است از ما دعوت کرده برویم فلان استان جزوخبرگان شویم ، ثبت نام کنیم مردم رای بدهند امام با تاملی ، سرش رابلند کرده بود و فرموده بود که در آن شهر آدم های با سواد پیدانمی شود؟! آدم های فاضل و ملا نیست ؟ شما به چه مناسبت از اینجابروید آنجا ثبت نام کنید؟ چون می دانسته یک جایگاه استفاده کردن است که فرموده بود، نه .
عضو دفترش که در کنار ما بود آن سال‌هایی هم بود برای بنیاد شهید وخانواده های شهدا بین 61 و 62 و 63 و 64 هر هفته ما دیدار داشتیم ، یادتان است هر روز اینجا در کنار ما هر هفته بود رفت شهرش داوطلب شد، شهر خودش هم رای نیاورد گفت همینکه روز بعد از انتخابات برگشتم تا امام در آن اتاق کوچک و حیاط کوچک از دور چشمش به من افتاد، زیر عینک یک لبخندی به من زد تا آمدم نزدیک گفت ، فلانی انتخابات چطور بود؟ گفتم ، آقا! خیلی خوب بود به من رای ندادند.
آخر همه ما بعد از انتخابات می گوییم چقدر مردم می خواستند به ما رای دهند، نشد. فضا را امام بوجود می‌آورد وقتی می گویم امام یعنی ،این امام . آن امامی را می گویم که فرمان (8) ماده‌ای را صادر کرد. دررابطه با جان مردم ، مال مردم ورود به خانه ها، می گوید آلت قمار است ، مشروب است به خطا و اشتباه سال 61، سال 61 که قدم به قدم کار تروریستی انجام می‌شود، خانه تیمی است ، خانه امن است می گوید اگراشتباه وارد خانه‌های دیگران ، محل کار دیگران را که حق ندارید وارد شوید، اگر قاضی این کار را کرد باید مجازات شود، مامور اجرا بایدمجازات شود، این ها باید حد بخورند، باید قصاص شوند، باید تعزیر شوند به مناسبت تخلفشان ، بعد می فرماید یک خانه ای وارد شدیداشتباه برای خانه امن و تیمی ، آلت قمار است ، مشروب است ، مسایل فحشا است نه می توانید ضرب ، نه می توانید شتم ، نه می توانیدبازداشت کنید، هیچ کاری نمی توانید بکنید جز نهی از منکر، وظیفه تان را انجام دهید.
آنوقت در رابطه با مواد مخدر حتی قید می‌زند، می گوید «مگراینکه این مواد مخدر مرکز فروش و توزیع باشد» آن امامی که بچه ها از روی تعصبشان در کوچه و خیابان مزاحم مردم شدند بخاطر بعضی حرکت های ناموزونی که مردم داشتند، امام فرمود این ها را بازداشت و محاکمه و تعزیز کنید. حق ندارند با مردم ... آن امامی که فرمود اگر یک محکوم به اعدام را دارند می برند یک سیلی به او زد باید حتما قصاص کند و سیلی باید جبران شود یا رضایت بگیرید ما وقتی می گوییم امام ،منظور... آن امامی که حیثیت مردم آنقدر برایش ارزش داشت و مهم بود خدا را گواه می گیرم اسامی همه این ها در ذهنم است ، اسم نمی برم ،خوب از این تخلف ها و اشتباه ها و خودکامگی ها همه ما داشتیم ، یک امام جمعه ای در یک شهری از این کارهایی که آن اوایل انقلاب می شد،مدام پشت سر هم انجام می‌داد، این انجام داده بود چند بار رفته بودند به امام از این امام جمعه شکایت کرده بودند، آخر امام گفته بود، ببینید!شما می آیید می گویید یعنی من عزلش کنم ، من خواهش می کنم همه افرادی که صدای من را می شنوند به این نکات توجه کنند، گفته بودببینید! شما آمدید که من او را عزلش کنم ، من چنین کاری نمی کنم .بروید یک کاری کنید استعفا بدهد.
می دانید چرا؟ (به این نکته اش توجه کنید) فرمود، ببینید! یک بخش حیثیت از خودش دارد، یک بخش حیثیت هم نامه و حکم من به او داده چنانچه من عزلش کنم ، هم حیثیتی که خودش داشته و کسب کرده از آن گرفته ام هم حیثیتی که حکم من به او داده و من چنین ظلمی به او نمی کنم . بروید او را وادارش کنید به استعفا. همینطور متهم کردن ، همینطور تردید بوجود آوردن ، همینطور شک بوجود آوردن ،همینطور نسبت‌هایی دادن ... وقتی می گوییم امام ، منظورمان اینچنین امامی است که اینطور عمل کرد و اینطور حرف زد. من بحثی در این قضیه دارم که ان شاالله بعد بهم وصل می کنم .
نکته آخر، در جلسه خبرگان رهبری حضرت آیت الله جنتی دوست عزیزمان سلمه الله صحبت کردند و گزارشی از انتخابات دادند حول وحوش آن حرفهای متعددی دارد زده می‌شود من از هیات رییسه محترم خبرگان می خواهم بر اینکه این نوار را به صدا و سیما بدهد، صدا وسیما پخش کند برای اینکه رفع شبهه شود و ببینیم حول و حوش نقطه نظراتی را که ایشان دارد مدام حرفهایی زده نشود بالاخره مردم اینقدر محرم هستند که این مطالب را بشنوند.
اما وقت من که عرض کردم تازه یکقدری برای سه شنبه ماند در رابطه با فرمایشات رهبری هم ماند که ان شاالله عرایضی عرض کنم . ما غیر ازوقت خودمان ، در آیین‌نامه هیچگونه ممنوعیتی ندارد که ما هم از دیگری وقت بگیریم اما چون مدیر مجلس همیشه وقت دارد وقت نمی گیرد، آقای دعایی (10) دقیقه وقت داده بود به آقای انصاری چون اسم آقای دعایی را ببرم که اصل این حق متعلق به آقای دعایی است ، آقای دعایی به آقای انصاری داده بود، آقای انصاری هم به من دادند. یک صلوات ختم کنید تا ان شاالله باقی حرفهایم . (حضار صلوات فرستادند).
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان : طاهرآقا برزگر تیکمه داش ، حبیب الله اسماعیل زاده و غلامرضا عبدالوند نمایندگان محترم بستان آباد، فلاورجان و درود و ازنا
رییس ـ اجازه بدهید ابتدا به داغدیدگان و مصیبت زدگان این تسلیت ها را عرض کنم . برادر بزرگوارمان آقای برزگرتیکمه داش ، نماینده مردم بستان آباد مادرشان رحلت کرده و به رحمت ایزدی پیوسته . ازطرف خودم و از طرف همه نمایندگان به این برادر بزرگوار و مجمع استان تبریز یعنی آذربایجان شرقی این مصیبت را به برادر عزیزمان جناب آقای برزگر نماینده بستان آباد تسلیت می گوییم توفیق وموفقیتش را از خدای بزرگ خواستاریم .
جناب آقای اسماعیل زاده با کمال تاسف داماد جوانشان در اثرسرطانی خیلی سریع به رحمت ایزدی پیوست که این مصیبت را به همکار خوبمان آقای اسماعیل زاده از طرف خودم ، عموم نمایندگان استان اصفهان تسلیت می گوییم . خدا به بازماندگان صبر و اجر بدهد ورحمتش را شامل حال آن مرحوم مغفور بفرماید و همینطور رحمت الهی شامل حال مادر عزیز آقای برزگر.
جناب آقای عبدالوند مادر همسرشان که مادر شهید هستند، سرکارخانم جمالی به رحمت ایزدی پیوستند که ما هم به جناب آقای عبدالوند و هم به همسرشان که خواهر شهید هم هستند این مصیبت راتسلیت می گوییم و بقا همه را از خداوند خواستاریم و صبر و اجرهمراه با رحمت الهی برای آن مرحومه مغفوره . ان شاالله که همه شماموید و موفق باشید.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقای مقداد نجف نژاد نماینده محترم بابلسر به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص بکارگیری نیروهای بومی در بیمارستان (50) تختخوابی بابلسر.
به وزیر محترم راه وترابری درخصوص تسریع در چهار بانده کردن جاده باقر تنگه بابلسر.
ـ آقای سیدمحمود کاظم دینان نماینده محترم آمل و لاریجان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص عقب نشینی اداره کل راه وترابری تهران به مرز تقسیمات کشوری در محور هراز موقعیت کتل ـامامزاده هاشم .
ـ آقای علی دیرباز نماینده محترم بندرعباس ، قشم ، ابوموسی وحاجی آباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در اجرای پروژه پایانه بزرگ بار بندرعباس .
به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی به وضعیت نامطلوب تامین پودر آلومینا برای کارخانه آلومینیوم المهدی بندرعباس و احتمال تعطیلی آن به علت کمبود مواد اولیه .
ـ آقای سیدعلی میرخلیلی نماینده محترم میناب ، رودان و جاسک به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور تمدید وام کشاورزی و خود اشتغالی در شهرستان‌های میناب ، رودان و جاسک باتوجه به خشکسالی در منطقه .
به وزیر محترم نیرو درخصوص جلوگیری از قطع آب شرب روستاهای چاه اسماعیل و چاه شیرین از خط لوله آب میناب به بندرعباس .
ـ آقای احمد خاص احمدی نماینده محترم تربت جام و تایباد به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص تسریع و رعایت صرفه وصلاح در ساخت استخر سرپوشیده تربت جام .
7 ـ تبریک ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت انتخاب مجدد آقای دکتر جاسبی به ریاست شورای اجرایی اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام
رییس ـ چهل نفر از نمایندگان محترم ، نامه‌ای نوشته اند و تذکری دادند درخصوص انتخاب مجدد آقای دکتر جاسبی رییس محترم دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست شورای اجرایی اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام در اجلاس عمومی اتحادیه در امارات را به ایشان و به آموزش عالی کشور که آقای توفیقی هم تشریف دارند، تبریک گفته اند و خواستار بهره‌برداری بموقع رسانه‌های گروهی از این موفقیت جمهوری اسلامی شده اند.
بنده هم بنوبه خودم به برادرمان جناب آقای دکتر جاسبی از اینکه این افتخار مجددا نصیب ایران و ایشان شد تبریک عرض می کنم ،توفیق و موفقیت ایشان را از خداوند متعال خواستارم .
من خواهش می کنم نظر مبارکتان باشد (دبیر کمیسیون هم به من خبر می‌دهد، من اسامی را اینجا می خوانم آن‌هایی که نروند بعد از ظهربرای تشکیل جلسه ، برای هیات رییسه ) برای شروع کار برنامه چهارم تشریف ببرند کارشان را انجام دهند. خواهش می کنم کمیسیون تلفیق برای کار برنامه چهارم تشریف ببرند.
آقای انصاری ! ساعت چند باید بروند؟ (انصاری ـ ساعت 2)ساعت (2)، قاعدتا در کمیسیون بودجه چون بزرگ است و جایش هم همانجاست ، همانجا هم باید انجام شود.
8 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان : حمیدرضا حاجی بابایی ، رضا طلایی نیک وخانم الهه کولایی نمایندگان محترم همدان ، بهار و کبودرآهنگ و تهران
تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم .
منشی (خالقی ) ـ حاج آقا! تذکرات را بدهند؟
رییس ـ دیگر حالا خودم اینقدر حرف زدم می‌شود تذکرات رانپذیرم ؟ آقای حاجی بابایی بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! تذکر من دو مورد است که مربوط می‌شود به ماده (23)بندهای (8)، (10) و (11). ماده (198) تا (201) آیین‌نامه داخلی . قبلا هم تذکری دادم . حاج آقا! هفتم اسفند ماه درخواست تحقیق و تفحص از حادثه نیشابور را داشتم به کمیسیون عمران ارجاع شده . بیستم اسفند ماه نامه‌ای برای من آمد که سه شنبه در کمیسیون حضور پیدا کنم تا بحث تحقیق و تفحص مطرح شود. با دبیر کمیسیون تماس حاصل کردم گفتند که عدد نداریم و چند بار تماس گرفتم گفتند که جز چند نفر از اعضای کمیسیون نیستند. مسلما ماند برای بعد از عید یعنی سال 83. امروز برنامه هفتگی کمیسیون ها را نگاه کردم ، کمیسیون عمران برنامه تحقیق و تفحص از حادثه نیشابور را جزو برنامه‌هایش ندارد. با این وضع که تا بیست و سوم هم این موضوع در کمیسیون مطرح نخواهد شد فکر می کنم حاج آقا در مجلس ششم ما برای حادثه نیشابور و (300) نفر کشته فقط می‌توانیم فاتحه بفرستیم دیگر کار خاصی نمی توانیم بکنیم .
بحث بعدی ، حاج آقا! ما دو مصوبه در مجلس داشتیم که یکی دررابطه با بازنشستگان ، یکی در رابطه با معلمان که حضرت عالی هم کمک کردید. متاسفانه نحوه عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی موجب نگرانی میلیون ها نفر از جمعیت این کشور قبل از انتخابات شد.من خواهش می کنم از آقای ستاری فر دعوت شود و در اینجا حضورپیدا کنند توضیح بدهند که چرا مصوبه مجلس که در دیماه تصویب شدو قرار شد تا آخر بهمن ماه معوقه فرهنگیان را بدهند حتی تا عید هم ندادند و امروز هم بعضی ها دریافت نکرده اند، چرا؟ به بازنشستگان چراپاداش پایان خدمتشان پرداخت نشده و یکی از نگرانی های عمده ما این است که ما در مجلس مصوباتی را تصویب می کنیم که سازمان مدیریت و برنامه ریزی اجرا نمی کند دلیلش را در اینجا یکربع قبل از برنامه بیاید برای ما توضیح بدهد شاید ما مجاب شویم . والسلام
رییس ـ بسیار خوب ، آقای صفایی اگر مطلبی دارند، بعد برایمان بفرمایند. خانم کولایی بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ سرکار خانم کولایی بفرمایید.
الهه کولایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تبریک سال نو خدمت همه مردم بزرگوارمان و همکاران محترم . تذکر بنده درخصوص ماده (23) آیین‌نامه داخلی مجلس ، بند(11) و سوگندی است که ما در دفاع از منافع مردم و منافع کشور یادکرده ایم و اینکه اصل (78) قانون اساسی جمهوری اسلامی هرگونه تغییر در خطوط مرزی کشور ما را ممنوع کرده مگر اینکه اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور انجام بشود و جناب عالی و هیات رییسه محترم هم جناب کروبی ! سوگند خورده اید که هم از قانون اساسی و هم درواقع آیین‌نامه داخلی مجلس به نحو دقیق و کامل دفاع کنید و آن رارعایت کنید.
در دفاع از جایگاه قانونی مجلس در اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور و نحوه پیشرفت مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر و نحوه دفاع از منافع ملی جمهوری اسلامی قبلا مباحثی در مجلس وجود داشته و بنابراین بود که هم از طریق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و هم از طریق معرفی هیات رییسه محترم نماینده‌ای از سوی مجلس در کلیه مذاکرات مربوط به مسایل دریای خزر حضور داشته باشد. متاسفانه وزارت امور خارجه به این وظیفه خودش عمل نمی کند و مذاکراتی که ظرف روزهای آینده در مسکو انجام خواهد شد، بدون دعوت از کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی و نماینده‌ای که هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی به وزارت امور خارجه معرفی کرده انجام خواهد شد.
من تقاضا می کنم باتوجه به شرایط بین‌المللی و شرایط منطقه‌ای وفشاری که بر جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شود و بهره آن را رقبای ما در منطقه خواهند برد، مجلس تا (6) خرداد که ما بهرحال وظیفه داریم به نحو کامل به وظایف خودمان عمل کنیم با این مساله برخورد جدی تری کند دستگاه ذیربط را مسوول ارایه گزارش مناسب به مجلس از طریق این فرصت حضور قرار بدهیم و من تقاضا می کنم مساله دریای خزر علی رغم مسایلی که در روابط خارجی ما مطرح است مشکلاتی که ما در منطقه با آن مواجه هستیم مورد غفلت قرار نگیرد ووزارت امور خارجه درمورد این کوتاهی که انجام داده از سوی هیات رییسه پیگیری لازم درمورد آن صورت بگیرد، تشکر می کنم .
رییس ـ چشم ، آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تبریک و تهنیت سال نو. حاج آقا! تذکر من مربوط به ماده (23) ومواد (214) تا (223) آیین‌نامه است . تذکری که خدمت حضرت عالی و هیات رییسه محترم مجلس عرض می کنم با رعایت اصلاحاتی است که مجلس سال گذشته در رابطه با این مواد انجام داد و آیین‌نامه داخلی اصلاح شد، با انطباق با همین مواد اصلاح شده اگر حاج آقا بررسی بفرمایید رسیدگی به لایحه برنامه چهارم توسعه با این روندی که ماداریم در مجلس ششم دنبال می کنیم غیرممکن است چون همین الان این دستور کار کمیسیون‌های هفتگی که دست من است ، چاپ شده برای این هفته ، برای همه کمیسیون ها، بررسی مواد لایحه برنامه چهارم دردستور کار کمیسیون‌های تخصصی است .
طبق آیین‌نامه بعد از اینکه کمیسیون‌های تخصصی کارشان تمام شود کمیسیون تلفیق سه هفته فرصت دارد که گزارش کمیسیون‌های تخصصی را مورد رسیدگی قرار دهد، عملا ما از اواخر فروردین (یعنی هفته آینده که حالا یکشنبه هم تعطیل است ، روز اربعین است ، از اواخرهفته آینده یعنی آخر فروردین ) کمیسیون تلفیق رسما می‌تواند کار خودش را شروع کند به مدت سه هفته با احتساب تعطیلات اردیبهشت ماه یعنی تا آخر اردیبهشت کار کمیسیون تلفیق به طول خواهد کشید.این از نظر شکلی است حالا از نظر محتوایی شاید کار بیشتری ببردیعنی عملا از آخر اردیبهشت یک هفته به پایان مجلس ششم مانده که ششم خرداد، مجلس ششم کارش به اتمام می‌رسد ما یکهفته وقت داریم برای رسیدگی به بیش از (200) ماده برنامه چهارم توسعه درصحن علنی مجلس ، هر ماده برنامه تکلیفی را برای پنجسال کشورتعیین می‌کند که هر ماده آن به اندازه یک طرح یا یک لایحه تقریبا باراقتصادی ، بار سیاسی و بار اجتماعی و فرهنگی برای کشور دارد.
با این وضعیت من خواهش می کنم هیات رییسه محترم یک عنایتی کنند مجددا بازنگری کنند اگر قرار است ما فقط برنامه چهارم را یا بایددر این مجلس ششم در این یکماه و نیم باقیمانده ، یعنی سایر تحقیق وتفحص ها، سایر طرح ها و لوایح نیمه تمام ، سایر موارد را باید کناربگذاریم که بشود هم بصورت شکلی مهلت‌های قانونی به ما اجازه بدهدکه تا پایان مجلس ششم بشود برنامه چهارم را تمام کرد و حتی با این وضعیت هم بنظرم ما کار محتوایی درست و حسابی نمی توانیم انجام دهیم چون واقعا رسیدگی به هر ماده برنامه (عرض کردم ) به اندازه یک طرح و لایحه مختصر درواقع کار می‌برد یا اینکه واقعا این لایحه رااجازه بدهید با یک مصوبه‌ای با هماهنگی دولت واگذار کنیم به مجلس بعدی و به بقیه طرح ها و لوایح نیمه تمام ، تحقیق و تفحص های نیمه تمامی که بخاطر انتخابات و بودجه و این ها دو ماه است الان کارها به تاخیر افتاده ما بتوانیم در این چهل ، پنجاه روز باقیمانده آن کارها راتمام کنیم . با این وضعیت من فکر می کنم لایحه برنامه چهارم فقط آن دیکته ای که دولت نوشته را ما باید تایید کنیم و این امکان لازم برای اصلاح و بررسی محتوایی و عمیق برای برنامه چهارم توسعه درمجلس ششم نخواهد بود.
هادی زاده ـ تذکر دارم .
رییس ـ ما سه نفر را پذیرفتیم ، شما دیگر پس فردا. آن سه نفر قبل از شما بودند. شما تازه رسیدید، مخلص آقای هادی زاده هم هستیم .
9 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان )
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین دستور گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد لایحه اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است . مخبر محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات بفرمایید.
وهابی ـ تذکر دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای شمس درمورد دستور تذکر دارند.
رییس ـ آقای دکتر شمس وهابی می‌خواهند تذکر بدهند، تذکرتان در رابطه با دستور است ؟ (وهابی ـ بله ) بفرمایید.
سیدشمس الدین وهابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای کروبی ! چون موضوعی که در دستور کار است مربوط به لایحه وزارت تحقیقات ، فناوری و علوم است ، من عطف به ماده (25) آیین‌نامه یک تذکری را به شما عرض می کنم . این تذکر چون لازم است داده شود و جزو اصول این لایحه بوده در طی بیش از یکسال اخیر این ششمین تذکری است که بنده در این خصوص خدمت جناب عالی عرض کردم آقای نبوی نایب رییس در آن جلسه رییس بودند، عرض کردم و آقای خاتمی هم بودند عرض کردم . همه هم فرمودید که بررسی می‌شود.
متاسفانه این ششمین تذکری است که بنده در این مورد می دهم الان هم لایحه کشیده شده به اینکه از شورای نگهبان برگشت بخوردبیاید در مجلس بحث شود مراحل آخرش را طی کند حتی دریغ از اینکه یک جواب نه داده شود، این حرف شما که زدید غیر منطقی است و جوابی داده شود موضوع هم مربوط به یکی از مواردی است درخصوص این لایحه و آن انتزاع دانشگاه‌های پزشکی از وزارت بهداشت و درمان به وزارت علوم بوده ، در اینجا تصویب شد و به شورای نگهبان رفت موقعی که برگشت در یکی از مواد دیگر که اشکالات بود به کمیسیون که رفت موقعی که آمد اینجا مطرح شد،عبارتی عنوان شد که گویی آن حرف قبلی پس گرفته شده درحالیکه در همان زمان کتبا رییس کمیسیون آقای اللهیاری خطاب به شما نامه کتبی دادند، شفاهی گفتند این را که این جزو مصوبه کمیسیون نبوده و اشتباه شده و مصوبه قبلی کمیسیون همچنان به قوت خودش باقی بوده است .
بنا به سنتی که در همین مجلس بوده مکررا و با تعداد زیادی درمجلس اتفاق افتاده وقتی رییس کمیسیون و اعضای کمیسیون اعلام می‌کردند که این متن ، عبارت مصوب کمیسیون نبوده واشتباه آورده شده و مصوبه کمیسیون دیگر این است رییس جلسه به این مساله اعتنا می‌کرده و براساس نظر کمیسیون بحث می‌کرده اما متاسفانه علی رغم پنج و این ششمین تذکری است که بنده مطرح می کنم به هیچکدام ترتیب اثر داده نشده در آن لحظه هم من حتی بالا آمدم خدمت شما بحث کردم ، گفتید این را بعدا مورد بحث قرار می دهیم ، رییس کمیسیون هم که نظر داده مورد توجه قرار نگرفته من نمی دانم این وضعیت را هیات رییسه چگونه می خواهد حل و فصل کند؟
رییس ـ در جلسه هیات رییسه مطرح کنیم ببینیم چه کار باید کنیم . چشم در همین جلسه هیات رییسه مطرح می کنیم . بفرمایید.
علی تقی زاده (مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات به مجلس شورای اسلامی
لایحه اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) که بعنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه روز یکشنبه مورخ 1382/12/24 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی بشرح زیر بتصویب رسید.
اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات ـ احمد شیرزاد
همکاران محترم توجه داشته باشند مطالبی پیرامون ایرادات شورای محترم نگهبان و چگونگی برطرف شدن این ایرادات درکمیسیون بعد از یک پروسه بسیار طولانی که طی شده من مختصراسعی خواهم کرد به آن اشاره کنم ذکر توضیحاتی را لازم می دانم .
همکاران محترم توجه داشته باشند یکی از مهمترین لوایحی که دربخش آموزش عالی و تحقیقات و فناوری کشور در دولت صورت گرفته و متعاقب آن به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و نهایتا درکمیسیون ، کار مفصلی روی آن صورت گرفته که این هم درحقیقت تکلیف قانونگذار در ماده (99) قانون برنامه بوده همین لایحه است که با نهایت تاسف با چالش‌های فراوانی مواجه بوده . من برای اینکه دوستان را به بحث بکشانم ، لازم می دانم ماده (99) قانون برنامه راجهت اطلاع که درحقیقت زیربنای این لایحه را تشکیل می‌دهد و تکلیفی که ماده (99) بر عهده دولت گذاشته تا این لایحه را بیاوردقرایت می کنم تا بعد توضیحات مختصری را پیرامون ایرادات داشته باشم .
ماده (99) قانون برنامه می گوید: «بمنظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاستگذاری نظام علمی کشور از ابتدای برنامه سوم توسعه کشور وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری تغییر نام می‌یابد و وظایف برنامه ریزی ، حمایت و پشتیبانی ، ارزیابی و نظارت ، بررسی و تدوین سیاست ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه‌های تحقیقات و فناوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده می‌شود. دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف ، وظایف وتشکیلات وزارتخانه مذکور را طی مدت ششماه پس از تصویب این قانون تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید».
درحقیقت ملاحظه می‌فرمایید که درجهت عملی شدن این تکلیف مقرر در ماده (99) قانون برنامه است که این لایحه تنظیم شده و جادارد که اینجا ذکر خیری از جناب آقای دکتر معین که درحقیقت عملی کردن این ماده (99) و انرژی فراوانی که به اصطلاح برای عملی شدن این ماده (99) در قالب این لایحه اهداف ، تشکیلات و وظایف وزارت علوم داشتند و جزو برنامه‌های ارایه شده ایشان برای مجلس شورای اسلامی هم بود و نهایتا بر این اساس هم توانسته بودند از مجلس رای بگیرند و نهایتا چون به این برنامه اعلامی هم نتوانستند آنچنان که باید وشاید، حالا بنا بهردلایلی که بماند دلیل آن به اصطلاح یک آسوده شبی می خواهد و خوش مهتابی در یک فرصت مستوفای دیگری به آن اشاره شود، نهایتا وزارتخانه را هم ترک کردند و یکی از عمده ترین دلایل استعفای ایشان هم بود، ذکر خیری هم از ایشان بشود اشاره‌ای داشته باشیم .
این لایحه بعد از این فراز و نشیب های فراوانی که داشته نهایتا باتاخیر فراوان به مجلس آمد، بحث مفصلی در کمیسیون آموزش و تحقیقات روی آن صورت گرفت و نهایتا تصویب شد. بعد از آن چالش‌های فراوانی که همه دوستان و همکاران بخاطر می‌آورند، رفت و با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شد و برگشت . من اینجا لازم می بینم یک دسته بندی از ایرادات شورای محترم نگهبان نسبت به این لایحه صورت گرفته داشته باشم که در دو، سه محور هرچند که ایرادات شماره‌گذاری شده فراوان هست ، منتها می‌شود برای همه این ها یک وجه مشترکی گرفت و در دو، سه بند می‌شود این ها را خلاصه کرد که نهایتاتلاش کمیسیون آموزش و تحقیقات هم بعد از این مدت زمان طولانی که صورت می‌گرفت که لازم است من یک جمله ای هم در این خصوص عرض کنم دلیل اینکه طولانی شده بعد از اینکه از شورای نگهبان برگشته و الان خدمت مجلس محترم شورای اسلامی دارد ارایه می‌شود، این بوده که ما برای اینکه از این رفت و آمدهای بی موردی که بین مجلس و شورای نگهبان می‌تواند صورت بگیرد اجتناب کنیم و سعی بر این بوده که رایزنی‌های لازم با آن مراجع مربوطه صورت بگیردکه درحقیقت ایراد به آنجاها برمی گشت ، یک رایزنی ها و یک توافقات اولیه صورت بگیرد که اگر به مجلس می‌آید و مجلس موردی راتصویب می‌کند و ایرادات را برطرف می‌کند دیگر نرود با ایرادات مجدد دیگری مواجه شود و برگردد. تا حدی این کارها انجام گرفته .
یکی از مهمترین محورهایی که درحقیقت برای رد این لایحه مبنا بوده در بند «ب » این اظهارنظری که شورای نگهبان به آن کرده ، اشاره می کنم درحقیقت بیان شده و مربوط می‌شود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که زیرنظر مقام رهبری هست و در این لایحه بگونه‌ای به آن‌ها اشاره شده بود، بدون اینکه از اجازه و اذن ایشان نام برده شود اشاره کنم که کمیسیون سعی کرده در رفع ایرادات در بند (13) به این کیفیتی که من خدمت همکاران محترم قرایت خواهم کرد این رابرطرف کند.
من بند «ب » را که جزو ایرادهای شورای محترم نگهبان هست خدمت دوستان می خوانم : «نظر به اینکه مقررات این مصوبه درمواردی ازجمله بندهای (5) و (6) و تبصره بند (6)، تبصره (2) بند(9) و بند (11) جز «ب » و بند (4) جز «ج » ماده (2) و ماده (7)شامل دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی تحت نظر فرماندهی معظم کل قوا می‌باشد و قید کسب موافقت معظم له ذکر نگردیده . لذا ازاین جهت خلاف موازین شرع و اصل (57) و بند (4) اصل (110)قانون اساسی شناخته شد». این یکی شاه بیت آن ایراداتی بوده که شورای محترم نگهبان بر این لایحه گرفته بوده که من چگونگی رفع این ایراد را خدمت دوستان قرایت می کنم که ان شاالله مجلس محترم بارای به این رای کمیسیون ، این مشکل را بگونه‌ای حل کنند.
یک عبارتی به ذیل ماده (13) این لایحه اضافه شده تحت عنوان اعمال مقررات موضوع این قانون درمورد دانشگاه‌های نظامی وانتظامی و موسسات آموزشی و پژوهشی تحت نظر فرماندهی کل قواپس از کسب موافقت معظم له انجام خواهد شد. خوب ، این جمله درحقیقت این ایراد را برطرف می‌کند و بطور کلی آمده که هرگونه تصمیمی درخصوص دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و تحقیقاتی اینچنینی با اجازه ایشان باشد و به این کیفیت به آن ایرادی که شورای محترم نگهبان گرفته بود پرداخته شد و برطرف شده و علی‌الاصول دیگر نباید مشکلی وجود داشته باشد.
یکی دیگر از محورهای ایرادهای شورای محترم نگهبان درحقیقت تلقی آن‌ها این بوده که برخی از مصوبات این لایحه با وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی تداخل دارد و این را در موارد متعددی از این ایرادات شما می توانید ملاحظه بفرمایید. این هم طی این رایزنی‌های متعددی که صورت گرفته بود کمیسیون به رفع آن اقدام کرد و مصوبات یا تصمیمات این لایحه را با آوردن یک قیدی برای وظایف شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری این را که باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام باشد نسبت به برطرف کردن آن کمیسیون اقدام کرده که امیدواریم دوستان مجلس با رای به این اصلاحات نسبت به حل شدن این مشکل ...
عمده ترین بحث من در این خصوص به بخش تحقیقات و فناوری برمی گشت که به اصطلاح ازجمله وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است تحت عنوان کارهایی که در شورای عالی پژوهشی که از زیرمجموعه ریاست جمهوری نهایتا و بنوعی مرتبط با شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، برای حل این مساله طی جلسات مختلف ومتعددی که علی الظاهر یک جلسه مفصل شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مشخصا به این موضوع و چگونگی برطرف شدن این ایراد اختصاص داشت که علی الظاهر براساس اعلام شخص رییس محترم جمهور بعنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسوولین ذیربط بنحو خوبی این بحث حل شده و آن هم به این کیفیتی بوده که با اخذاجازه از مقام رهبری برای منتقل شدن وظایف اخذ اجازه کتبی برای منتقل شدن وظایف شورای عالی پژوهشی که در ریاست جمهوری است به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، درحقیقت با موافقت ایشان باید از این ببعد این مشکل برطرف شده باشد.
در هر حال این توضیحات نسبتا مختصری بود که من بعنوان مخبرکمیسیون آموزش و تحقیقات ، از نگاه کمیسیون آموزش و تحقیقات خدمت دوستان و همکاران محترم برسانم . امید بر این است که با رای به نظر کمیسیون نسبت به حل شدن این مشکل که می‌تواند قدم اساسی در تحول بخش آموزش عالی و تحقیقات و فناوری کشور داشته باشد،نسبت به حل این مشکل همکاران محترم اقدام کنند. امیدوارم که امروز با رای به این لایحه بتوانیم مشکل وزارت علوم را بگونه‌ای حل بکنیم . والسلام
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، اولین اصلاح در بند «الف » ماده (2) است که به انتهای جز (1) بند «الف » ماده (2) عبارت : «درچارچوب سیاست‌های کلان نظام » اضافه گردید.
رییس ـ حضار 198 نفر، موافقین با اصلاحیه قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاح بعدی در جز (9) بند «ب » ماده (2)است که به این شرح اصلاح شده .
جز (9) ـ تایید صلاحیت و صدور احکام اعضای هیاتهای ممیزه ، هیاتهای امنا، هیاتهای موسس ، هیاتهای گزینش اعضای هیات علمی و هیاتهای انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری طبق ضوابط و مقررات موضوعه .
رییس ـ حضار 196 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاحیه بعدی در جز (12) بند «ب » ماده (2) است که کلمه «دولتی » اضافه گردید. آقای طلایی نیک مخالف هستند، می‌توانند مخالف صحبت کنند ولی ما اصل را به رای می گذاریم ، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در متن گزارش قبلی مصوبه مجلس این بوده که ارزیابی سالانه عملکرد مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجام شود. در اصلاحیه ای که کمیسیون انجام داده براساس رفع اشکال شورای نگهبان آمده که کلمه «دولتی » را به انتهای این بند اضافه کرده . یعنی مفهوم این مصوبه جدیداین خواهد بود که فقط وزارت علوم نسبت به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دولتی می‌تواند نظارت مالی داشته باشد و نسبت به سایر موسسات و مراکز آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی هیچگونه نظارتی ازسوی دولت نخواهد بود.
ببینید اینجا چه اتفاقی می افتد؟ ما از یکسو داریم میزان فعالیت دولت را در فعالیت‌های آموزش عالی و یا مراکز تحقیقاتی طبق سیاست‌های عمومی کشور و سیاست‌های کلی کاهش می دهیم . از طرف دیگر می خواهیم بخش غیردولتی در امور آموزش عالی و تحقیقاتی فعال شود، آنوقت اگر نظارت را هم بر این ها نداشته باشیم واقعا چه تضمینی وجود دارد که راندمان و عملکردها براساس قانون و براساس سلامت کار باشد.
مشکلی که الان پیدا شده ، برخی از پدیده هایی که شامل فسادهای مالی می‌شود همین چیزهاست ، یعنی اگر ما می خواهیم با فساد مالی ، باسواستفاده های مالی مبارزه کنیم ، باید همینجا جلو آنرا بگیریم . وقتی قانون دارد مصوب می‌شود و ما داریم اختیار دولت را سلب می کنیم که نتواند ارزیابی و نظارت بر مسایل دانشگاه و مراکز تحقیقاتی غیردولتی نظارت داشته باشد، چه تضمینی وجود دارد مواردی که الان دارد اتفاق می افتد، دستگاه‌های دولتی از یکسو نمی خواهند مستقیما کار پژوهشی انجام بدهند، می‌روند و با مراکز پژوهشی ـ تحقیقاتی غیردولتی قراردادمی بندند. اگر نظارتی بر فعالیت‌های این مراکز صورت نگیرد، عملا نوعی فساد مالی و نوعی زمینه سواستفاده ها و رانت های مالی جدید را ماداریم فراهم می کنیم . این تازه یکی از آثار این مساله است .
اگر با این روندی که ما می خواهیم تصویب بکنیم اجازه بدهیم که هیچ نظارتی بر مسایل مالی دانشگاه‌های غیرانتفاعی نباشد آیا امکان و زمینه ای برای مدرک فروشی ، برای اینکه با روابط مالی نامناسب و غیرنظارت شده ، مراکز آموزش عالی غیردولتی تبدیل به بنگاه‌های مدرک فروشی شوند بوجود نمی آید؟ یا مراکز تحقیقاتی و پژوهشی که می‌خواهند فعالیت‌های غیردولتی انجام بدهند در بخش غیردولتی ، اگرنظارت قانونی و لازم روی این ها نباشد آیا امکان اینکه از این دستاوردهای پژوهشی نهایتا با یکسری زد و بندهای مالی و غیره مافرآیندها و محصولات کار پژوهشی را آسیب پذیر بکنیم اتفاق نمی افتد؟ بنابراین من فکر می کنم اجازه بدهیم همان مصوبه قبلی مجلس یعنی ارزیابی و نظارت بر مراکز تحقیقاتی و مراکز آموزش عالی باقی بماند، ما قید «دولتی » را اضافه نکنیم ، اجازه بدهیم وزارت علوم چون در آینده علی‌القاعده تعداد دانشگاه‌های دولتی کاسته خواهد شد و بخشی غیردولتی فعالتر خواهد شد. البته این فقط در رابطه با وزارت علوم و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نیست . متاسفانه در بسیاری از اموری که دولت می خواهد تصدیگری را کاهش بدهد، نظارت روی آن را هم دارد کاهش می‌دهد. درصورتیکه کاهش تصدیگری دولت به مفهوم کاهش نظارت دولت نیست . باید نظارت اتفاقا تقویت شود، اماامور اجرایی ، امور تصدیگری از دولت کاسته شود.
پیشنهاد من این است اجازه بدهیم همان مصوبه قبلی مجلس باقی بماند و فوق آن این است که مجمع تشخیص مصلحت این یک بند راتصمیم گیری خواهد کرد، متشکرم .
منشی (جبارزاده ) ـ موافق آقای دکتر شیرزاد هستند، بفرمایید.
احمد شیرزاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من به بند (17) موارد ایرادی شورای نگهبان در این مورد اشاره کنم ، فرمودند: «عموم بند (12) جز «ب » ماده (2) (که درواقع همین اصلاحیه باشد) چون شامل دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیردولتی نیز می‌شود. لذا خلاف موازین شرع شناخته شد».در موارد دیگری که شورای نگهبان مواردی را خلاف شرع شناختند، عمدتا بدلیل تعارض با وظایف شورای انقلاب فرهنگی ، گفتند چون وظایف شورای انقلاب فرهنگی از طرف رهبری ابلاغ شده ، به آن اعتبار خلاف شرع شناختند.
بنابراین تشخیص ما در کمیسیون این بود که اگر حصول توافق باشورای انقلاب فرهنگی صورت گرفته باشد که قول صریح آقای رییس جمهور و جناب آقای وزیر مبنی بر این بود که این توافق صورت گرفته و مصوبات شورای انقلاب فرهنگی هم همین را نشان می‌دهد. بنابراین ما فکر می کنیم ان شاالله آن بخش حل است . ولی در این مورد بطورعلی الاطلاق گفتند که این خلاف شرع است . ما هم فکر می کنیم نظارتی که وزارت علوم باید بر دانشگاه‌های غیردولتی داشته باشد عمدتا بایددر بخش علمی و استانداردهای آموزشی باشد. همانطور که مخالف محترم جناب آقای طلایی فرمودند مثلا کاری از نوع مدرک فروشی یاتحقیقات غیرواقعی صورت نگیرد. این در مواد دیگر این قانون بشکل بسیار محکم و منطقی وجود دارد، من جمله بند (6) قسمت «ب » ماده (2) این دقیقا آمده و موارد دیگری از این نوع هست .
بنابراین ، این مساله صرفا موارد مالی است . ما فکر می کنیم آنجایی که جزو بخش خصوصی قلمداد می‌شود، واقعا شاید ایراد شورای نگهبان بجا باشد که دولت نمی تواند برود مثلا بیلان مالی یک دانشگاه خصوصی را بررسی کند. علی‌القاعده آنجا سیستم باید رقابتی باشد، دانشگاههاسعی کنند شهریه شان را پایین تر بیاورند، کیفیت شان را بالاتر ببرند ودولت باید بر استاندارد آموزشی آن‌ها فقط نظارت کند. علی‌القاعده این دانشگاه‌های غیردولتی هیاتهای امنایی دارند، نظاری در هیاتهای امنایشان دارند و این نظارت‌های مالی هم صورت خواهد گرفت .
به این اعتبار من فکر می کنم ما بی جهت ... این جزو امهات این لایحه هم واقعا نیست . ما یک موردی را به مجمع تشخیص مصلحت می فرستیم که خیلی جزو امهات لایحه نیست . من از دوستان تقاضادارم به مصوبه کمیسیون رای بدهیم ، اجازه بدهیم الان که یک توافق خوبی صورت گرفته و آقای رییس جمهور در این مورد خیلی تلاش کردند، مقام رهبری واقعا عنایت کردند و این توافق صورت گرفته ما ازاینجا این را به سلامت رد بکنیم . آقای خاتمی صریحا فرمودند اگر این چند مورد را شما اصلاح بکنید، ما امیدوار هستیم که مشکل دیگری باقی نماند. بنابراین از دوستان خواهش می کنم به این چند مورد رای بدهند، بلکه ان شاالله این مجلس یک مصوبه خوبی را از خودش دراین مورد بجا بگذارد.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، دولت موافق نظر کمیسیون است . کمیسیون بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ روشن است ، زیاد توضیح ندهید.
علی تقی زاده (مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات ) ـ چشم ! آقای مرعشی شما اگر تضمین می کنید که دوستان رای بدهند ما هم پایین بیاییم . کمیسیون می‌تواند با کلیات مطالبی که توسط همکار بسیارارزشمندمان جناب آقای طلایی نیک بیان شد موافق باشد و من می خواهم خدمت جناب آقای طلایی نیک عرض کنم این مطالب خوب شما درحقیقت در این لایحه برآورده شده . من جز (6) بند «ب » ازماده (2) را خدمتتان می خوانم ، جناب آقای طلایی نیک ! ملاحظه بفرمایید آن دغدغه بجایی را که شما دارید در این لایحه پیش بینی شده که «ارزیابی » یکی از وظایف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می‌شود. می گوید: «ارزیابی مستمر فعالیت هرگونه واحد آموزش عالی و یا موسسه تحقیقاتی (اعم از دولتی و غیردولتی ) و جلوگیری از ادامه فعالیت ، تعلیق فعالیت و یا انحلال یا انحلال هر یک از آن‌ها در صورت تخلف از ضوابط ... و الی آخر». ملاحظه می‌فرمایید که بحث نظارت منتفی نیست ، منتها نظارت چه ؟ نظارت در بخش آموزشی .
مستحضرید که موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی یک بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هستند، آن‌ها مکانیسم نظارتی خاص خودشان را درباب مسایل مالی دارند. اجازه بدهید که دولت تا این حد در ریز مسایل بنگاه‌های اقتصادی دخالت نداشته باشد، مضافا به اینکه آنجا هم بحث نظارت در سیستم مالی این ها منتفی نیست با یک مکانیزم خاصی درمجموعه هیات امنا پیش بینی شده ، بازرسینی نسبت به عملکرد مالی این دستگاه ها نظارت دارند و لذا اگر شما پیشنهادتان را پس بگیریددرحقیقت این مطلب شما چون در این لایحه بگونه دیگری برآوردشده ممنون خواهیم شد. در هر حال اگر هم پس نگرفتید به پیشنهادخودتان رای ندهید ممنون می شویم .
طلایی نیک ـ پس گرفتم .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، اصلاح بعدی در ماده (2) است . به انتهای جز (12) بند «ب » ماده (2) کلمه «دولتی » اضافه گردید.
رییس ـ حضار 196 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاح بعدی در ماده (3) است . به انتهای سطر بالا اضافه گردید: «رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اجازه ایشان ».
رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاح بعدی باز در همان ماده است . به انتهای سطر بالا عبارت «بعنوان ناظر» اضافه گردید، یعنی دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات به انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (4) جز (1) به انتهای جز (1) عبارت «در چارچوب سیاست‌های کلان نظام » اضافه شود. (نمازی ـ کلی بشود) کلی نیست ، قبلا هم عبارت «سیاست‌های کلان » است ماده (1) هم سیاست‌های کلان نظام است .
رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاح بعدی در ماده (6) است که بشرح ذیل اصلاح گردید: «تایید اساسنامه و صدور مجوز تاسیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگی دولت درفدراسیون های قاره‌ای و بین‌المللی ورزش دانشگاهی بعهده وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری می‌باشد».
رییس ـ حضار 197 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ متن ذیل به انتهای ماده (13) الحاق گردید:
«اعمال مقررات موضوع این قانون درمورد دانشگاه‌های نظامی وانتظامی و موسسات آموزشی و پژوهشی تحت نظر فرماندهی کل قواپس از کسب موافقت ایشان انجام خواهد شد».
رییس ـ حضار 197 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
10 ـ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص آقای سیدشمس الدین وهابی نماینده محترم تهران درخصوص ماجرای رشوه شرکت استات اویل و وضعیت طرف‌های ایرانی مربوطه
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون انرژی درموردتقاضای تحقیق و تفحص از ماجرای رشوه شرکت استات اویل و وضعیت طرف‌های ایرانی مربوطه است . مخبر محترم کمیسیون انرژی سرکار خانم رضازاده بفرمایید.
طاهره رضازاده شیراز (مخبر کمیسیون انرژی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
قبل از قرایت گزارش کمیسیون برای اینکه همکاران در جریان مباحث مربوط به استات اویل در کمیسیون انرژی باشند بنده توضیحاتی را خدمتتان عرض می کنم .
ماجرای استات اویل در سال گذشته جنجالی را در کشور ایران ونروژ ایجاد کرد که بواسطه آن مدیران شرکت استات اویل در نروژ مجبور به استعفا شدند. این درحالی بود که در ایران تن ها در حد سوال از وزیر محترم نفت این موضوع باقی ماند و بحث کلا در کشور بیش ازاین مطرح نشد و در عین حال افکار عمومی روی این موضوع بسیار حساس بودند ولی چیزی فراتر از این در کشور ما دیده نشد. آنچه که مسلم است کمیسیون انرژی و ریاست و اعضای محترم کمیسیون انرژی حساسیت لازم را در این مورد از خودشان بروز دادند و دیگراعضای مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان محترم ملت بصورت سوال از وزیر در کمیسیون‌های مختلف این موضوع را پیگیری کردند.
درمورد کمیسیون انرژی هم در حد تذکر به وزیر نفت و سوال از ایشان ، موضوع مطرح شد و ایشان در جلسات متعددی که در کمیسیون انرژی تشکیل شد متاسفانه در هر صورت توضیحات کافی و قابل قبولی داده نشد و درواقع به این دلیل که طرف نروژی بیش از این درواقع توضیحات و مدارک را دراختیار ایران قرار نداده بودند ظاهراراه دیگری هم برای دسترسی به مدارک وجود نداشت و کمیسیون انرژی با دقت لازم و پیگیری‌های فراوان از وزارت اطلاعات هم خواست که در این زمینه توضیح بدهند که آن‌ها هم بکرات مثل اینکه ظاهرا هیاتهایی را اعزام کردند ولی متاسفانه آن‌ها هم همین موضوع رامطرح کردند که طرف نروژی اطلاعات کافی در این زمینه دراختیارشان نگذاشته . آنچه که مهم بنظر می‌رسد این است که درواقع موضوع «استات اویل » برای همه ملت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و هست و درواقع منافع ملی بر منافع افراد، گروه ها واقوام ارجحیت دارد. این موضوع ، موضوعی است که بنده و دیگراعضای کمیسیون انرژی با صراحت با وزیر نفت مطرح کردیم که بهرحال برای ما بعنوان نمایندگان ملت مهم است که بدانیم قضیه از چه قرار بوده و بهرحال این حساسیت های موجود در مجلس شورای اسلامی که طبق وظایف خودش می خواست که این موضوع بیشترمشخص بشود در قالب طرح تحقیق و تفحصی که از طرف جناب آقای مهندس شمس وهابی مطرح شد و البته من متاسفانه شخصا اگر درتهران بودم حتما بنده هم تحقیق و تفحص را امضا می کردم ولی بنده که نبودم ظاهرا ایشان هم خودشان شخصا این تحقیق و تفحص راداده اند و کمیسیون انرژی هم طبق وظیفه قانونی که بعهده اش بود، درمورد این موضوع بحث کرد و درواقع رای مثبت به این طرح داده که گزارش آن خدمتتان قرایت می‌شود.
بسمه تعالی
هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
بازگشت به نامه شماره (56769) مورخ 1382/08/08 درخصوص تقاضای تحقیق و تفحص آقای شمس الدین وهابی نماینده محترم تهران ، از ماجرای رشوه شرکت «استات اویل » و وضعیت طرف‌های ایرانی مربوطه ، موضوع در جلسات متعدد و با ارایه کلیه اطلاعات موجود در کمیسیون و کسب شده از وزارت نفت ، مورد بحث و بررسی قرارگرفت و پس از دعوت از آقای شمس الدین وهابی و استماع ضرورت تحقیق و تفحص ، نهایتا در جلسه مورخ 1382/12/17 درخواست تحقیق و تفحص یادشده با اکثریت آرا به تصویب رسید. اینک گزارش آن جهت طرح در جلسه علنی تقدیم می‌گردد.
رییس کمیسیون انرژی ـ حسین آفریده
رییس ـ متشکر، رای گیری کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ براساس آیین‌نامه اگر درخواست تحقیق و تفحص مورد تصویب قرار گرفت ، بدون بحث ، پس از استماع سخنان مخبر محترم به رای مجلس گذاشته می‌شود. لذا درخواست تحقیق وتفحص آقای وهابی به رای گذاشته می‌شود. عدد نداریم ، نمایندگان محترم را دعوت بفرمایید.
رییس ـ بفرمایید داخل جلسه رای گیری داریم .
حضار 194 نفر، تقاضای تحقیق و تفحص مصوبه کمیسیون ،تقاضای آقای شمس وهابی به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. من از دو طرف سوال کردم ، گفته آقایان و خانم است . (درخصوص این رای گیری تشکیک بعمل آمد.)
11 ـ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت کشور درخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش و اعلام نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه فیروزآباد، قیر و کارزین و فراشبند
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت کشوردرخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش و اعلام نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه فیروزآباد و قیر و کارزین و فراشبند. مخبر محترم کمیسیون امنیت ملی بفرمایید.
جعفر گلباز (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام ، عطف به نامه شماره (90561) مورخ 1382/12/13 مبنی بر تقاضای تحقیق و تفحص عده‌ای از نمایندگان محترم از وزارت کشور درخصوص اعتراض مردم به نحوه شمارش واعلام نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه فیروزآباد و قیر و کارزین وفراشبند به اطلاع می‌رساند موضوع در جلسه مورخ 1382/12/19 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد بحث و بررسی قرارگرفت و با اضافه شدن حوزه انتخابیه خرمشهر به موضوع تحقیق و تفحص ، مورد تصویب قرار گرفت .
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ـ محسن میردامادی
خدمت همکاران محترم باید عرض کنم که در حوزه انتخابیه فیروزآباد عمده اعتراضات مردمی برمی گردد به اینکه تعداد آرا ماخوذه بیشتر از حایزین آرا بوده ، در حوزه انتخابیه فیروزآباد سه شهرستان وجود دارد، فیروزآباد مرکز حوزه است ، قیر و کارزین یک شهرستان تازه تاسیس است و شهرستان فراشبند هم یک حوزه انتخابیه است و یک شهرستان تازه تاسیس است . اتفاقی که افتاده در شهرستان قیر و کارزین ، میزان آرا ماخوذه در انتخابات مجلس پنجم و ششم وریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا، حوالی (29) هزار رای بوده ، در انتخابات اخیر بالغ بر (39) هزار رای شده ، در بعضی ازشهرک ها که نقل و انتقال و جابجایی نیروی انسانی امکانپذیر هم نیست ،میزان آرا ماخوذه بیش از صددرصد حوالی (110) درصد الی (115)درصد بوده یعنی بیشتر از تعداد حایزین شرایط رای دادن بوده ،همینطور درخواست تعرفه‌هایی که در روز انتخابات از ناحیه حوزه‌های صندوق‌های انتخابیه صورت می‌گرفته ، برای همین مناطق یاد شده بطوری غیرمتعارف بوده که از طرف فرمانداری مورد تردید و سوال قرار گرفته است .
بهرحال برآورد می‌شود که میزان آرا، خصوصا آرا تکراری حداقل قریب به (5) هزار رای باشد. این موضوع در آن حوزه هم حالت شیاع پیدا کرده ، از طرف دیگر اختلاف آرا بین نفر اول و دوم آن حوزه انتخابیه (671) رای هست . بعد از برگزاری انتخابات در اثراعتراض جمعی از مردم و بطور مشکوک شهر فیروزآباد مورد آشوب قرار گرفته ، در جریان آن (3) نفر کشته (50) نفر مجروح ، تعدادی هم ،هم اکنون در بازداشت بسر می برند، ضمنا هیات اجرایی شهرستان ،ستاد برگزاری انتخابات استان فارس و همچنین وزارت کشور نسبت به بازبینی در صندوق‌های اخذ آرا، این ها درخواست دارند، منتها اعضاهیات نظارت شورای نگهبان نسبت به این درخواست ها پاسخ منفی داده و رد کرده ، آنچه که باز قابل توجه است این است که قبل از آنکه هیات اجرایی و وزارت کشور، انتخابات آن حوزه را مورد تایید قرار بدهد واعلام کند، تاییدیه انتخابات از ناحیه شورای نگهبان مرکزی اعلام شده ، بهرحال برای روشن شدن حقایق بعنوان یک نمونه از نحوه عملکرد دستگاه‌های اجرایی خصوصا شورای نگهبان و بعنوان مشتی از خروار در این انتخابات ، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نسبت به این تحقیق و تفحص نظر مثبت دارد و از مجلس هم علاقه مند هستیم که این موضوع تایید بشود و به تصویب برسد. خیلی متشکرم .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی متشکر، باز مثل توضیح قبلی باتوجه به اینکه تقاضا مورد تصویب کمیسیون محترم امنیت ملی قرار گرفته ،بدون بحث به رای گذاشته می‌شود. تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت کشور است درمورد انتخابات حوزه انتخابیه فیروزآباد و شهرستان‌های تابعه .
رییس ـ حضار 194 نفر، تقاضای تحقیق و تفحص که در رابطه بامساله شمارش آرا فیروزآباد است به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ حاج آقا درمورد رای گیری قبلی ، جمعی ازنمایندگان محترم تشکیک کرده اند، لذا براساس اصلاح آیین‌نامه مان که داریم ما تشکیک را به رای می گذاریم .
رییس ـ بله ، گلدان ها را ببرید، اجازه بدهید، آقا بفرمایید بنشینید،رای گیری با ورقه داریم بفرمایید بنشینید.
حضار 194 نفر، گلدان ها را خدمت نمایندگان ببرید، تشکیک را به رای می گذاریم ، در رابطه با آن رای گیری اسبق ، قبلی تر، نه این رای گیری فعلی . گلدان ها را خدمت نمایندگان ببرید.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید)
12 ـ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص درخصوص تخلفات انجام یافته در جریان اجرایی و نظارت انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی
رییس ـ دستور بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درمورد تقاضای تحقیق و تفحص از تخلفات انجام یافته در جریان اجرایی و نظارت انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی . مخبر محترم کمیسیون امنیت ملی بفرمایید.
جعفر گلباز (مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به مجلس شورای اسلامی
تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص تخلفات انجام یافته در جریان اجرایی و نظارت انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. اینک گزارش آن جهت طرح در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ـ محسن میردامادی
در این خصوص صحبت های زیادی صورت گرفته ، در نطق های پیش از دستور، خصوصا در اظهارات و تذکرات همکاران عزیزمان و مطالبی هم که ریاست محترم مجلس بعنوان انذار آن‌ها از سر دلسوزی بیان کردند، یک بخش‌هایی از آن هم برمی گشت به همین موضوعی که درجریان انتخابات اتفاق افتاده بود. ولی آن چیزی که بطور اعم قابل ذکراست رد صلاحیت‌های گسترده ، خرید و فروش آرا، دخالت های بی موردو نابجای بعضی از نهادها و محروم کردن یک تعداد زیادی از انتخاب شوندگان ، انتخاب کنندگان ، این ها مباحث اصلی بود که موجب شد تعدادکثیری از نمایندگان محترم مجلس این تحقیق و تفحص را تقدیم هیات رییسه کردند، بعد از وصول آن در کمیسیون امنیت ملی بحث های زیادی شد، درنهایت مورد تصویب قرار گرفت . بیشتر از این من توضیح نمی دهم .
باقی این گفته آید بی زبان در دل آنکس که دارد نور جان
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ متشکر.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان محترم درمورد تخلفات انجام یافته در جریان اجرایی و نظارت انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته می‌شود.
رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با این تحقیق و تفحص که متن گزارش کمیسیون قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) این دیگر خیلی طرفدار دارد، تصویب شد.
13 ـ تصویب طرح یک فوریتی تشکیل شورای عالی خانواده
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح یک فوریتی تشکیل شورای عالی خانواده است . مخبر محترم کمیسیون فرهنگی بفرمایید. آقای سازگارنژاد شما بفرمایید.
جلیل سازگارنژاد (عضو کمیسیون فرهنگی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی
طرح یک فوریتی تشکیل شورای عالی خانواده به شماره ترتیب چاپ (2094) که به کمیسیون فرهنگی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود ابتدا کلیات آن در جلسه مورخ 1382/09/10 کمیسیون مطرح و به تصویب رسید و برای بررسی جزییات آن به کمیته تخصصی زنان ، جوانان و خانواده ارجاع گردید که گزارش کمیته مذکوردر جلسه مورخ 1382/09/18 کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی با اصلاحاتی بشرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.
رییس کمیسیون فرهنگی ـ احمد پورنجاتی
همکاران ارجمند مستحضر هستند که طرح یک فوریتی تشکیل شورای عالی خانواده درواقع با اهدافی تقدیم مجلس محترم شد که باتصویب فوریت آن و ارجاع به کمیسیون در جلسات کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از تصویب امروز برای تصویب نهایی خدمت شما ارایه شده است . من لازم می دانم درمورد این طرح مهم نکاتی را به استحضار همکاران عزیز و ارجمندم برسانم . نکته اولی که می خواهم به آن اشاره کنم ، درواقع مبانی ضرورتی است که شرایطی رافراهم آورد تا ما درمورد تقدیم این طرح به مجلس اقدام بکنیم .
در مقدمه قانون اساسی آمده است که «خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی درتشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است ، اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است ».
بنابراین در مقدمه قانون اساسی یکی از وظایف حکومت اسلامی توجه به واحد خانواده بعنوان یک واحد بنیادین ، آنهم در منظر عقیدتی آن بوده است . یعنی بعنوان یک اعتقاد قوی و اساسی که همه مسلمانان در این باور مشترک هستند که خانواده یک کانون اصلی است و مرکز تکامل جامعه است مورد توجه قرار گرفته . در اصل دهم قانون اساسی صراحتا به این مورد پرداخته و تصریح دارد که در اصل دهم می گوید:«از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است (با این صراحت تاکید می‌کند که واحد اساسی و بنیادی در جامعه اسلامی خانواده است ) همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید درجهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».
طبیعتا وقتی اصل دهم قانون اساسی حقوق خانواده را مورد توجه قرار می‌دهد یکی از وظایف مجلس این است که این اصل را تبدیل به قانون عادی کند و زمینه اجرای آن را فراهم کند.
در اصل بیست و یکم قانون اساسی یعنی در فصل سوم که به حقوق ملت توجه دارد، اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی که حقوق ملت را مورد تاکید قرار می‌دهد، در اصل بیست و یکم آن بصورت مشخص و منفصل تاکید می‌کند ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. در بند (2)حمایت مادران ، بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند وحمایت از کودکان بی سرپرست . در بند (3) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده . در بند (4) ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست و در بند (5) تاکید می‌کند اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‌ها درصورت نبودن ولی شرعی . ما می‌بینیم که در قانون اساسی صراحتا به بحث خانواده ، مساله کودکان ، زنان ، مادران و مسایل خانوادگی و بقای خانواده به شدت تاکیدشده و در اصول متعدد مورد توجه قرار گرفته ، این بلحاظ قانون اساسی .
اما همه ما می‌دانیم در مبانی دینی و عقیدتی ما خانواده یکی ازارکان و کانون‌های اصلی تربیت است یعنی درواقع آن مرکزی که بایدجوانان جامعه ، مردان و زنان و دختران آینده کشور را تربیت کند، درگام نخستین و مهم خودش خانواده است . بنابراین توجه به خانواده و شرایط مناسب را برای آن‌ها ایجاد کردن از ضرورت های دینی است . درفرهنگ ملی و تاریخی ما هم پیوسته خانواده از ارکان مهم بوده و از واحدهای اجتماعی مورد توجه بوده است که من حالا درواقع بخاطرضیق وقت به آن‌ها نمی پردازم . من می خواهم عرض کنم که باتوجه به تحولات بین‌المللی ، نظام حقوق اجتماعی ، شرایطی که امروز ما در آن قرار داریم ، این طرح با چهار هدف عمده تقدیم شده که هدف اول سیاستگذاری جهت تقویت و تحکیم بنیاد خانواده است ، شما می دانیدکه در شرایط فعلی ، هیچ نهاد و مرکز و سازمانی درمورد خانواده قادر به سیاستگذاری واحد نیست و همینجاست که ما شاهد افزایش آمارطلاق ، تاخیر در ازدواج و فرزند دار شدن ، افزایش مهاجرت و شهرنشینی ، تغییر در ساختار خانواده و کوچک شدن آن‌ها، مسن شدن جمعیت و پیچیدگی های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن ، مساله تک والدینی ، گسست خانواده ها، فروپاشی آن‌ها، بحران هویت در جوانان و درواقع سقوط ارزش‌های اخلاقی ، بنیان های خانواده را تهدید می‌کند و این ها ضرورت دارد که درواقع در یک مرکز واحد سیاستگذاری هایی صورت بگیرد تا ما بتوانیم از فرار دختران و زنان ، پایین آمدن سن بزهکاری زنان و جوانان ، بهم پاشیدگی خانواده ها بنحو شایسته با سیاستگذاری واحد جلوگیری کنیم .
هدف دوم از این طرح ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های گوناگون دستگاه‌های دولتی و غیردولتی است . اعتبارات متعددی در بودجه ها پیش بینی می‌شود و مراکز متعددی فعالیت‌ها و برنامه‌های موازی را انجام می‌دهند برای خانواده ها، باید این برنامه ها هم جهت بشود، هماهنگ بشود و درواقع در یک راستا قرار بگیرد و بتواند با یک برآیند مثبت به تحکیم نظام خانوادگی در جامعه بیانجامد. بنابراین تشکیل شورای عالی خانواده برای ایجاد سیاستگذاری واحد، برای ایجادهماهنگی ، یک ضرورت است و نکته سوم و هدف سوم درواقع ایجادساز و کارهای قانونی است . بنابراین تشکیل شورای عالی خانواده باترتیبی که در قانون پیش بینی شده ان شاالله می‌تواند کمک کند که یک شرایط اجرایی و سیاستگذاری و نظارتی مناسب را بوجود بیاورد.
از همکاران عزیز تقاضا داریم که ان شاالله به این طرح رای مثبت بدهند و ان شاالله در مراحل بعدی بتوانیم با هماهنگی دولت و شورایی که پیش بینی شده اساسنامه لازم را هم تهیه کنیم و شاهد روزی باشیم که خانواده در جامعه ما از اعتلا و رشد کافی برخوردار بشود.
منشی (خالقی ) ـ اولین مخالف آقای علی حسینی هستند که صحبت نمی کنند، آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم عنایت بفرمایید! اساس آنچه در این طرح آمده اشاره به اصل دهم قانون اساسی است . من ابتدا این نکته را عرض بکنم که قطعا بنده هم جزو موافقین اجرای اصل دهم قانون اساسی هستم و قطعا جزو کسانی هستیم که علاقمندیم هر چه بیشتر خانواده ها تحکیم پیدا کند و آنچه مدنظر اصل دهم قانون اساسی است ، تحقق پیدابکند، اینرا ابتدا عرض کردم .
و اما مخالفتم ! ببینید، اینجا اساس قضیه در این طرح که بعنوان طرح تشکیل شورای عالی خانواده است ، ببینید ما چه کاری می خواهیم اینجا انجام بدهیم ؟ دو مطلب در اینجاست ، یکی ، یک هیات بیست نفره را اینجا در طرح و کمیسیون محترم تعیین کرده که این هیات بیست نفره که عمدتا هم مقامات اجرایی کشور هستند، الی پنج نفر که سه نفر از مجلس هستند و دو نفر از قوه قضاییه ، عمدتا مقامات اجرایی هستند. پس یک کاری که در این طرح پیش بینی شده ،یک هیات بیست نفره ای را مشخص کرده اند بعنوان اعضای شورای عالی خانواده ، خوب ، این ها چه کار می‌خواهند بکنند؟ این نکته دوم است ، بدون اینکه یک موضوع مشخص و اجرایی تعیین شده باشد، یک عبارات کلی بعنوان وظیفه این شورا تعیین شده که در صدرماده واحده می‌بینیم «بمنظور تحقق اصل دهم قانون اساسی ...» حالااین عبارت را آورده اند، ولی بنظر من موارد مشخص شده خیلی درراستای اصل دهم نیست ، عنایت بفرمایید! گفته «بمنظور تحقق اصل دهم قانون اساسی و در راستای اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای کشور،سیاستگذاری ، ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های دستگاه‌های ذیربط درامور خانواده ...» که خود این ها هیچ معلوم نیست کجاها هستند! واقعا درکدام قوانین آورده اید که چه دستگاه‌هایی در امور خانواده نقش دارند و وظیفه آن‌ها چیست ؟ این ها واقعا مسایلی است که روشن نیست .
گفته بمنظور ایجاد هماهنگی در این موارد این شورا تشکیل می‌شود، حالا اصل دهم را عنایت بفرمایید! اصل (10) قانون اساسی خیلی کوتاه است ، این است ، «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ... (خوب ، نمایندگان محترم عنایت بفرمایند!) همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید درجهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».
مخبر محترم و مخالف و موافق محترم در توضیحات پایانی شان توضیح بدهند که واقعا چه ساز و کاری در این طرح برای آسان شدن تشکیل خانواده شما دیدید! اساس اصل (10) این است که تشکیل خانواده آسان باشد، از قداست خانواده پاسداری بشود و این موارد.حالا واقعا دوستان عنایت بکنند! یک شورای بیست نفره کار را آسان خواهد کرد یا پیچیده تر؟ ما در این کشور یک وقتی بسیاری از موارد را شورایی داشتیم ، مثل شورای عالی قضایی و بعضی از موارد دیگر، بعدا خودمان به این نتیجه رسیدیم که این شوراهای با این تعداد، نمی توانند کارها را آسان کنند، نمی توانند در پیشبرد امور تسریع کنند،خودمان آمدیم در قانون اساسی آن وضعیت را بهم زدیم و مدیریت واحد آوردیم ، حالا چطوری ؟ من واقعا نمی فهمم ، دوستان عنایت کنند! واقعامن نمی خواهم در مخالفت با اهداف مقدسی که دوستان طراح داشتند مسایلی عرض بکنم ، ما درموارد متعدد داشتیم ، واقعا اقداماتی که بعنوان حمایت از خانواده صورت گرفته ، مشکل آفرین بوده ، در بسیاری ازموارد کاری که ما فکر می کردیم داریم خدمت می کنیم ، در خیلی ازموارد، دعواها را بیشتر کرده ، نزاع ها را بیشتر کرده ، طولانی تر کرده ، دراین مایه هاست . در بسیاری از مواردی که در اصلاح قانون مدنی ما گام برداشتیم یا قوانین دیگری که در بحث ازدواج و طلاق و این حرفهابوده ، کار را سخت تر کرده ، نه آسانتر، درحالیکه روح اصل دهم قانون اساسی آسانتر کردن تشکیل خانواده است و دفاع از بنیان خانواده .
ما خیال کردیم مثلا اگر مهریه را بالا ببریم یا خانم را در موقع طلاق مثلا شریک کنیم از اموالی که در مدت زندگی بدست آورده اند،این مثلا طلاق را مشکل خواهد کرد و تشکیل خانواده را آسان ، واقعابروید بررسی کنید، ببینید اینطوری شده است ؟ ببینید اگر مردی (رفتار اینطور مردها را تایید نمی کنیم ) ناسازگاری داشته ، چه کار کرده ،واقعا نشسته با خانمش زندگی کرده یا اگر قصد طلاق داشته بخاطرافزایش مهریه و حقوقی که باید بدهد، اصلا زندگی این خانواده اش را به نابودی کشانده ، نه طلاق داده و نه با او زندگی کرده است ، خوب ،واقعیت های جامعه را برویم بررسی کنیم و ببینیم واقعا در راستای این اصل ما تشکیل خانواده را آسان کرده ایم یا نه ؟
حالا اینجا! من که واقعا نمی فهمم این شورای عالی چه کاری می خواهد بکند که البته شبهه اینکه مواردی از اصل دهم قانونگذاری است ، چون آن‌هایی که در آنجا ذکر کرده گفته کلیه قوانین باید در این راستا باشد، یعنی این امر نیاز به قانونگذاری دارد، باید با شیوه قانونگذاری کاری بکنیم که اصل دهم قانون اساسی ضمانت اجرا پیدابکند. این هیات چه کار می خواهد بکند؟ ابهاماتی که وجود دارد، دستگاه‌هایی که در امور خانواده نقش دارند چه کسانی هستند؟ خوب ، اگر هست حداقل خوب بود اداره قوانین مثلا اگر قانونی هست ، دستگاهی مسوولیتی دارند، این ها را مشخص می‌کردند که این دستگاه ها در امور خانواده نقش دارند، وظایفی که این دستگاه ها برعهده دارند، این وظایف چیست ؟ این وظایف کجا تبیین شده است ، چگونه مشخص شده که حالا شما می خواهید بگویید که ما یک شورایی برای ایجاد هماهنگی تشکیل می دهیم ، اختلاف کجا بوجود آمده ؟ واقعا این ها بیان بشود، حداقل بنده خودم اطلاعی ندارم که چه مشکلی ، چه ناهماهنگی ، از ناحیه چه دستگاهی ، براساس کدام وظیفه قانونی ایجادشده ، خوب ، این ها را دوستان محترم توضیح بدهند تا ما هم در جریان قرار بگیریم که ما می خواهیم این ناهماهنگی را برطرف بکنیم ، بعد هم آیا واقعا صرف اینکه یک گروهی را دور هم نشاندیم این مشکلات برطرف خواهد شد؟ من فکر نمی کنم اینطوری باشد، یعنی واقعا این در راستای آسان شدن تشکیل خانواده و تقویت و تحکیم بنیان خانواده باشد. اگر واقعا در این راستا باشد، بنده هم مخالفت خودم را پس می گیرم ، ولی تجربه ای که ما داریم در بعضی از قوانین شما واقعا برویدکارشناسی کنید، ما همیشه قوانین را تصویب می کنیم و آنرا رهامی کنیم ، بعد کسی نرفته بررسی بکند که چقدر این قوانینی که تصویب می کنیم مشکل را حل می‌کند. آیا واقعا قوانین دیگری که داشتیم ، دربحث عسر و حرج ، در بحث نفقه ، در بحث حضانت ، در بحث مهریه ،در بحث ازدواج ، در بحث طلاق ، همه مواردی که داشتیم . خوب ،ببینید! ما یکوقتی برای جلوگیری از طلاق گفتیم حکم طلاق را حتماباید دادگاه بدهد، حالا زن و شوهر با هم تفاهم دارند، خوب ، این موردرا دوستان عنایت بفرمایند! زن و شوهر با هم تفاهم دارند که نمی توانندزندگی کنند، غیر از اینکه یک تشریفاتی را در دادگاه ایجاد کردیم که این می‌رود بصورت صوری یک مدت زمانی را می‌برد، واقعا چه اتفاقی افتاده ؟ این ها را دوستان بروند بررسی کنند، ببینند که واقعا مامشکل را حل کردیم یا دو چندان ؟ برای اینکه آقای مرعشی هم بیشترمعترض نشوند من عرضم را تمام می کنم . امیدواریم موافق محترم و مخبر محترم توضیح بدهند تا بلکه ابهامات برطرف بشود.
منشی (خالقی ) ـ موافق خانم راکعی هستند که تشریف ندارند،موافق بعدی آقای شجاع پوریان هستند، وقت هم (10) دقیقه است ،آقای قربانی هم (10) دقیقه صحبت کردند، بفرمایید.
ولی الله شجاع پوریان ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
با عرض سلام و تبریک سال نو خدمت همکاران عزیز.
پیش از پرداختن به مباحثی که همکار عزیزمان جناب آقای قربانی اشاره کردند، نکاتی را جناب آقای سازگارنژاد راجع به مباحث نظری که مورد اتفاق همه صاحبنظران درخصوص امر خانواده است ، اشاره کردند، من یکی ، دو نکته مختصر اضافه می کنم . یکی اینکه امروز واقعا از نظر روانشناسی تربیتی بیش از (70) درصد شخصیت افراد در خانواده ها شکل می‌گیرد و زمانی کارکردهای سایر دستگاه‌های تربیتی و تبلیغی و آموزشی موفق خواهد بود که فرد شخصیت حقیقی خودش را در خانواده اش پیدا کرده باشد. بنابراین خانواده بعنوان واحد اولیه اجتماع بشری پرداختن به آن بسیار لازم است ، علاوه بر اینکه رویکرد دینی ما، آموزه‌های مذهبی ما و قانون اساسی ما که باز اشاره کردند کاملا با یک رویکرد بسیار مثبتی و حساسیت لازمی به آن پرداخته است .
طبعا صیانت از خانواده صیانت از کل جامعه است ، دلیل آن کاملا روشن است ، هر جامعه از واحدهای کوچکتری بنام خانواده تشکیل می‌شود. متاسفانه با همه این اهتمامی که وجود دارد امروز هیچ مرکز ونهاد و سازمانی که درمورد خانواده سیاستگذاری کند، وجود ندارد وکارهای بسیار پراکنده ای وجود دارد، حتی دستگاه‌های تبلیغی ما هم ازیک هماهنگی و همنوایی درخصوص مباحث خانواده برخوردار نیستند، علی رغم اعتبارات بسیار زیادی که در بحث های پراکنده خانواده در کشورصرف می‌شود، راندمان و نتیجه و بهره‌برداری بسیار پایین است .
احساس می کنیم در ضمن فرمایشات برادر عزیزمان جناب آقای قربانی یک اعترافی است که امروز در بحث خانواده ساماندهی خوبی وجود ندارد، امر ازدواج با تسهیل و سادگی صورت نمی گیرد،مشکلات حقوقی ، قضایی و آموزشی مختلفی وجود دارد و همچنین اعتراف نمودند که امروز اصل دهم قانون اساسی عملیاتی نیست و یک دستگاه و یک نهاد بیرونی که متولی اجرایی کردن این اصل باشد، درجامعه وجود ندارد. اما بدلیل اینکه شوراهایی وجود دارد که این شوراها یا موفق نبودند یا اینکه نتوانسته اند همه ساماندهی رادرخصوص مباحثی که متوجه آن‌ها بوده داشته باشند، بنابراین تشکیل چنین شورا و نهادی اضافه کردن یک شورا و یک نهاد جدیدی هست وممکن است مبتلا بشود به سرنوشت شوراهایی که از موفقیت کامل برخوردار نبوده اند.
ابتدا عرض کنم که کلیت این بحث درست نیست ، امروز ما شوراهای بسیار زیادی داریم که موفق هستند، شورای عالی ورزش ، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی جوانان و شوراهای دیگری که بهرحال شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شوراهای دیگری متولی اموری هستند که این ها متوجه اینهاست ! ضمن اینکه به همکار عزیزمان جناب آقای قربانی عرض کنم ، کدام شورا در این کشور زمانی که تشکیل شد از عیب و نقص مبرا بود و در فرایند اجرایی و فرایند تاریخی مشکلاتش مرتفع نشده باشد؟ تجربه در کشور ما نشان می‌دهد که ایجاد شوراهای عالی درصورت نیاز خودبخود به ایجاد ساختارهای عالی منجر می‌شود و طبیعتا اگر امروز اشکالی در این طرح وجود دارد، درمجالس آینده می‌شود این اشکالات را برطرف کرد و این شورا را به یک شورای کارآمد تبدیل کرد.
بنابراین می خواهم عرض کنم که امروز همه ما اعتراف می کنیم که امر خانواده ، مسوولیت ها و ماموریت‌های مختلفی که در خانواده وجود دارد، هم در ابتدا که یک فرد در خانواده رشد می‌کند، هم در کانون خانواده که بعدا بعنوان کانون مهر و صفا هست و پایداری و صیانت ازآن به پایداری جامعه منجر می‌شود، متاسفانه پراکنده کاری و سیاستگذاری های متفاوتی و بعضا متعارضی وجود دارد و هیچ نهاد ودستگاهی وجود ندارد که همه این بحث ها در آنجا تجمیع بشود، بتواند هدایت کند، ایجاد یک شورای عالی که نقش محوری در مباحث خانواده را در جامعه ایفا کند و سیاستگذاری نهادین و ستادی را بعهده بگیرد، جایش خالی است و طبیعتا کمک می‌کند و ایرادی را که همکارمان آقای قربانی اشاره کردند که این طرح بیشتر به شکل کلی به موارد پرداخته است ، در پاسخ باید عرض کنم ، در اساسنامه وآیین نامه‌ای که پیش بینی شده ، در مدت ششماه بعدا آماده بشود، جزییات بحث به تفصیل دیده خواهد شد و نگرانی ها مرتفع خواهند شدو در فرایند زمانی آینده قطعا این شورا تبدیل به یک شورای عالی و موثر خواهد شد. والسلام
منشی (خالقی ) ـ دولت نظری ندارند، کمیسیون بفرمایید.
جلیل سازگارنژاد (عضو کمیسیون فرهنگی ) ـ با تشکر از مخالف محترم و موافق محترم که در این مورد نظرهای خوبی را بیان کردند،من فقط یک اشاره‌ای داشته باشم به آنچه که همکار عزیزمان جناب آقای قربانی فرمودند که حاوی دو، سه نکته بود.
من از مجموعه فرمایشات آقای قربانی استنباط کردم که ایشان قطعا با اصل توجه به بنیاد خانواده ، بعنوان یک واحد اصلی و کانون اصلی در اجتماع ، توجه و عنایت دارند، منتها برای ایشان سوال بود که فعالیت‌هایی که قرار است هماهنگ بشود و سیاست‌هایی که قرار است متمرکز بشود، در شرایط فعلی در کدام نهادها و سازمانهاست ؟ همکاران عزیز مستحضر هستند که دستگاه‌های متعددی در کشور، امور خانواده را بصورت منفصل و جدا تولی گری می‌کنند، بحث آموزش کودکان وزنان را درواقع وزارت آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی پیگیری می‌کنند، بحث حقوقی و قضایی این ها را دستگاه قضایی ، بحث بهداشت ، درمان و توجه به امور سرپرستی این ها و آسیب‌های اجتماعی این ها را سازمان بهزیستی بعنوان برنامه ها و فعالیتهایش انجام می‌دهد، کمیته امداد درمورد زنان بی سرپرست و خانواده‌های بی سرپرست ماموریت دارد، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی بحث پوشش‌های درمانی را، دستگاه سازمان تامین اجتماعی بحث پوشش بیمه‌ای این ها را برنامه ریزی می‌کند. بنابراین در دستگاه‌های متعدد حقوق اجتماعی و حقوق فردی زنان ، کودکان ، پدران و مادران وخانواده ها، الان ساماندهی می‌شود، اما بعضا سیاست‌های متعدد و برنامه‌های موازی موجب شده اعتباراتی که برای این بخش گذاشته می‌شود جهت دار هزینه نشود.
بنابراین تشکیل شورای عالی خانواده بعنوان یک شورای محوری سیاست‌های موجود در کشور را در دستگاه‌های مختلف هماهنگ و واحدخواهد کرد، برنامه ها را هم جهت خواهد کرد و جلوگیری می‌کند ازضایعاتی که در این مسیر پیش می‌آید.
نکته دیگری که از طرف مخالف محترم اشکال شد این بود که شاکله شورا و شکل اداره شوراهای خانواده بعنوان یک مرکز شورایی ممکن است تجربه موفقی نباشد. من خدمت ایشان عرض می کنم که مابعنوان نمونه مثلا در حوزه مسایل فرهنگی علی رغم اینکه دستگاه‌های متعددی داریم ، شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم و شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه ها و سیاست‌های فرهنگی کشور را درواقع هم جهت می‌کند و سیاستگذاری هایی را در آنجا انجام می‌دهد، طبیعتا همین کار را ما می‌توانیم درخصوص خانواده بعنوان یک موضوع مهم اجتماعی بپردازیم . در شورای اقتصاد، علی رغم وجود فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی در دستگاه‌های مختلف ، شورای عالی اقتصاد وجود دارد، شورای عالی امنیت وجود دارد. بنابراین تجربه شورایی در جاهایی ناموفق و در جاهایی ضروری و موفق بوده است .من فکر می کنم به همان حکم و فلسفه ای که در آنجاهاییکه اشاره کردم وجود شوراها ضروری است و کارآمد است ، شورای عالی خانواده هم می‌تواند تولی گری کند و درواقع بحث خانواده یک متولی در کشورپیدا کند و بتواند یک هماهنگی ایجاد کند.
فرمودند در عرصه اجرا چه اتفاقی می افتد؟ باز باید پاسخ بدهیم که پیش بینی شده در همین طرح شورای عالی خانواده که اساسنامه که مبنای فعالیت‌های اجرایی خواهد بود درواقع اساسنامه شورای عالی خانواده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و درواقع ما خواهیم توانست که درمسیر اجرا هم ان شاالله شاهد هماهنگی‌های بیشتری باشیم .
بنابراین مخالفت همکار عزیزمان ناظر بر رد کلیات این نبود،نکاتی را که اشکال داشتند بنده خدمت ایشان و دوستان پاسخ دادم ،ان شاالله که با توضیحاتی هم که جناب آقای دکتر شجاع پوریان دادند،همکاران رای مثبت بدهند که قبلا هم رای داده اند و تشکر می کنیم ،وارد جزییات دستور جلسه بشویم .
رییس ـ حضار 198 نفر، کلیات طرح تشکیل شورای عالی خانواده ، با این بحث هایی که شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) با یک اکثریت قاطع تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهادی در ماده واحده نیست ، ماده واحده قرایت می‌شود.
طرح تشکیل شورای عالی خانواده
ماده واحده ـ بمنظور تحقق اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای کشور،سیاستگذاری ، ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های دستگاه‌های ذیربط درامور خانواده و تمهید شرایط و ارایه پیشنهادهای قانونی موردنیاز برای تسهیل تشکیل و تحکیم بنیان خانواده ، نظارت براجرای سیاست ها وتصمیمات قانونی و برنامه‌های مربوط به خانواده ، شورای عالی خانواده به ریاست رییس جمهور و یا معاون اول وی و عضویت اشخاص زیرتشکیل می‌شود:
1 ـ معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
2 ـ وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری .
3 ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
4 ـ وزیر آموزش و پرورش .
5 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی .
6 ـ وزیر کشور.
7 ـ وزیر کار و امور اجتماعی .
8 ـ رییس سازمان تربیت بدنی .
9 ـ رییس سازمان بهزیستی کشور.
10 ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران .
11 ـ مشاور رییس جمهور و رییس سازمان ملی جوانان .
12 ـ مشاور رییس جمهور و رییس مرکز امور مشارکت زنان .
13 ـ دو نفر از قوه قضاییه به انتخاب رییس قوه قضاییه .
14 ـ سه نفر از نهادهای غیردولتی ذیربط و یا صاحبنظران تعلیم و تربیت که یکی از آنان زن باشد به انتخاب رییس جمهور.
15 ـ سه نفر از اعضا کمیسیون‌های فرهنگی ، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر.
تبصره 1 ـ در غیاب وزیران و معاونین رییس جمهور بطور استثنا معاونین ذیربط در جلسه شرکت می‌کنند.
تبصره 2 ـ دبیرخانه شورا در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هزینه‌های آن از محل اعتبارات این سازمان تامین می‌گردد.
تبصره 3 ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت ششماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری دستگاه‌های ذیربط تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه یک فوریتی تشکیل و اداره ...
تعدادی از نمایندگان ـ نتیجه تشکیک چه شد؟
رییس ـ اجازه بفرمایید! ببینید، راجع به تشکیک من نتیجه آرا رابرای شما بخوانم ، منتها یک اختلافی بین جناب آقای انصاری و آقای عبداللهی و بعضی از دوستان راجع به این اصلاحیه ای که در رابطه باآیین نامه شده وجود دارد که محل بحث است ، من هم آنرا در معرض نظریات شما می گذارم .
کل حاضرین در جلسه 198 نفر، تعداد کل آرا ماخوذه (125)نفر، رای سفید (122) نفر، رای کبود (4) نفر. بنابراین تشکیک رای آورده است و تصویب شد، اینرا توجه کنید! منتها یک بحثی است و آن این است که در گذشته وقتی با قیام و قعود شک می شد با ورقه به رای گذاشته می شد به درخواست (25) نفر و یا شکی که اگر عده‌ای ازمنشی ها داشتند. اصلاحیه اخیر آیین‌نامه یک عبارتی دارد که ... اول باید در رابطه با تشکیک رای گیری بشود، آقای انصاری توضیح بدهید، من کاملا توضیح را وارد هستم ، ولی می خواهم به معرض گفتگوی خودشما قرار بگیرد که این مجلس خیلی مجلس گفتگو بوده است (تعدادی از نمایندگان ـ آقای کروبی ! تشکیک رای آورده ) شما مطمین باشید من هیچ نظر خاصی ندارم .
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای کروبی ! اگر دقت بفرمایید من بعد هم پیشنهادی دارم برای اینکه بحث به درازا نکشد تذکرم را عرض می کنم ، اگر شما تذکررا قبول دارید فب ها، چون طبق آیین‌نامه مرجع تشخیص ورود تذکر رییس جلسه است . اگر هم قبول نداشتید، پیشنهاد من این است که شما موضوع را در هیات رییسه به بحث بگذارید، چون من الان با آقای دکتر خاتمی هم صحبت کردم ، با برخی از اعضای هیات رییسه هم صحبت کردم ، نظرشان نظر بنده است ، در هیات رییسه بحث کنید.
البته در این مورد خاص تحقیق و تفحص ، من اصلا حساسیت ندارم ، چون این یک مبنایی برای آینده مجلس خواهد شد، من ماده (126) آیین‌نامه را تذکر می دهم .
در تاریخ 1378/07/18 ماده واحدهای در مجلس بتصویب رسید که ماده (126) آیین‌نامه داخلی مجلس را اصلاح کرد. ماده (126) قبلا اینگونه بود که اگر مساله و موضوعی در مجلس به رای گذاشته می شد، درقیام و قعود نسبت به آن موضوع تشکیک می شد، هیات رییسه موظف بود همان موضوع را بصورت رای گیری با ورقه به رای نمایندگان بگذارد. اگرنصف بعلاوه یک رای می‌آورد مصوب می شد، اگر هم رای نمی آورد که تصویب نشده بود. گاهی اتفاق می افتاد برخی از نمایندگان در مجلس تشکیک را نه به انگیزه تشکیک ، بلکه به انگیزه کار کردن بیشتر در توجیه نمایندگان و ایجاد فرصت برای تغییر رای مجلس تشکیک می‌کردند.یعنی کاملا مشهود بود که موضوعی رای آورده ، تشکیک رای نیاوردن را می آوردند یا یک موضوعی پیدا بود که (50)، (60) نفر بیشتر بلندنشدند، اما تشکیک می آمد برای رای آوردن آن و فرصتی ایجاد می شد، رایزنی می شد، موضوعات دوباره رای گیری می شد و بعکس می شد.
برخی از نمایندگان ازجمله خود کمیسیون تدوین آیین‌نامه به فکر افتادند که این مشکل را حل کنند، به این معنا که مجلس رایی که می‌دهد خود مجلس بگوید من نسبت به رایی که دادم شک دارم یا نه ، نسبت به تعداد مجلس رای بدهد نه فقط (25) نفر. بر این اساس ماده (126) اصلاح شد. گفته شد بجای اینکه شما اصل موضوع را به رای بگذارید، تقاضای تشکیک را باید به رای بگذارید، اگر تقاضای تشکیک تصویب شد، معنای آن این است که مجلس نسبت به تعدادشمارش شده شک دارد. یعنی آنچه که بتصویب مجلس می‌رسد شک نسبت به صحت عدد اعلام شده است .
در این صورت گفته است باید ترتیب اثر داده شود، ترتیب اثر این است که حالا دوباره باید موضوع را به رای بگذارید. چون آنچیزی مصوب مجلس می‌شود که رییس اعلام می‌کند. رای باید بگوید مثلاتحقیق و تفحص را ما به رای گذاشتیم ، تصویب شد. شما الان امروزاعلام فرمودید که تحقیق و تفحص رای نیاورد. نمایندگان محترم تشکیک کردند، تشکیک رای آورده است . یعنی مجلس الان شک داردکه رای آورده بود یا نه . شما باید دوباره تحقیق و تفحص را به رای بگذارید. اگر این را نپذیرید معنای آن این است که اصلاح آیین‌نامه امرلغوی بوده است . چون نتیجه آن این است که شما می‌فرمایید ماتشکیک را به رای گذاشتیم ، پس اصل موضوع تصویب شده است ، پس این اصلاح آیین‌نامه برای چه بود؟
عملا اگر چنین تفسیر شود معنای آن این است که این ماده واحدهای که آیین‌نامه را برای جلوگیری از تشکیک های بی جهت اصلاح کرد لغو شده است . خواهش من این است که اگر شما شبهه دارید الان وقت مجلس و مذاکرات گرفته نشود، شما در هیات رییسه مطرح کنید. اعضای هیات رییسه و نواب رییس ، ما هم می آییم ، آقای عبداللهی و دیگران هم که نظر مخالف دارند می آییم آنجا بحث می کنیم ، ولی اگر این نباشد، مخبر کمیسیون آقای مهندس سعیدی تشریف دارند، من خواهش می کنم به مشروح مذاکرات مراجعه کنید، اگر شما امروز این تفسیر را نپذیرید این اصلاحیه لغو است ، یعنی بازگشت به همان ماده قبلی آیین‌نامه .
عبداللهی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای عبداللهی ! شما هم صحبت کنید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا کروبی ! من فکر می کنم مجلس کار عبث و دوباره کاری نبایدکند. متنی که الان اینجا تصویب شد، متن را بنده نوشتم ، آقای پوری حسینی هم کمک کردند و در مجلس محترم بتصویب رسیده است .
ببینید! متن قبلی که ذهن آقای انصاری را الان به خودش اختصاص داده است ، این متنی است که من الان می خوانم (ماده 126 قبلی رامی گویم که الان در ذهن ایشان است ):
«در مواردی که نتیجه اخذ رای با قیام و قعود توسط حداقل دو نفراز منشیان هیات رییسه و یا (25) نفر از نمایندگان حاضر در مجلس مورد تردید باشد، ظرف مدت (15) دقیقه بعد از اعلام رای مذکوربدون بحث با اخذ رای علنی با ورقه ، رفع تردید بعمل می‌آید».
حاج آقا انصاری و دوستانی که با ایشان هم عقیده هستند جواب بدهند، اینجا در ماده (126) کجا گفته است که اصل موضوع را ما به رای بگذاریم ؟ اینجا هم گفته است که بعد از (15) دقیقه ، وقتی که تشکیک را اعلام کردند، آقایان رفع تردید بعمل می‌آورند. ما آمدیم برای اینکه اینجا به تشخیص هیات رییسه خدشه زیادی وارد نشود،چون همینطور که ایشان هم اشاره فرمودند تقریبا این رویه شده بود که آقایان جایی را که موافق میل شان نبود، برای اینکه نتیجه را عوض کنند، با استفاده از این فرصت که در تشکیک (که 25 نفر امضا می کنندو به هیات رییسه می‌دهند) برخی از افراد در رای گیری شرکت نمی کنندو این شرکت نکردن و رای های ممتنع بنفع تشکیک کنندگان تمام می شد، دقت فرمودید! ما آمدیم عوض کردیم که اگر کسانیکه تشکیک می‌کنند بیایید تشکیک را به رای بگذارید که در اینجا آن‌هایی که در رای شرکت نمی کنند دیگر نمی تواند بنفع تشکیک دهندگان تمام بشود.یعنی خواستیم به نظر هیات رییسه اعتبار بیشتری بدهیم . الان دوباره این فرمایش آقای انصاری ما را به همان حالت قبل برمی گرداند. یعنی یک کار عبث کردن . حالا فرض کنیم که فرمایش ایشان را ما عمل کنیم ،تشکیک را رای گرفتیم و تشکیک رای آورد. دوباره سوالی که اینجا مطرح است ، آیا ما رای گیری مجدد را قیام و قعود باید داشته باشیم یاباید دوباره رای را با ورقه بگیریم ؟ این هم یکی از نکاتی است که اگرنظر آقای انصاری را بپذیریم باید به آن جوابگو باشیم .
نکته بعد این است که ما در متن اصلاح شده این متن را قشنگ آورده ایم و دقیق هم هست . گفته ایم «درصورتیکه درخواست تردیدکنندگان به تصویب نصف بعلاوه یک نمایندگان حاضر در جلسه برسد، نتیجه آن ملاک عمل خواهد بود». نتیجه اش چه است ؟ نتیجه اش این است که رای عوض می‌شود. نتیجه اش اگر اینچنین اتفاقی افتاد،نتیجه را عوض می‌کند. اگر می خواهید که دوباره کاری بشود و بعد بیفتیم در بحث اینکه قیام و قعود یا رای گیری با ورقه باید باشد و این هم طبیعی است ، کسانیکه به تشکیک رای می‌دهند، قطعا به اصل موضوع هم رای خواهند داد. یعنی کار دوباره نمی خواهند کنند. شما،هیات رییسه موضوعی را تشخیص داده اید، رییس اعلام کرده است ،(25) نفر از نمایندگان حاضر گفته اند نه آقا! ما نظر شما را تقریبا قبول نداریم . چون قبول نداریم این نامه را داریم می دهیم ، نه اینکه مثلا شک داریم . (رییس ـ وقتتان هم تمام است ) عرض بنده این است که ما کاردوباره کاری نکنیم ، اگر تشکیک رای آورد، از این متن کاملا مستفاد می‌شود که نتیجه رای عوض خواهد شد.
رییس ـ دوستان ببینید! اولا اطمینان داشته باشید که ما اینجا نشسته ایم بیاری خدا و به کمک شما و آنقدر که می فهمیم در این مسایل بیطرف عمل کنیم . این نکته اول .
نکته دوم ، توجه کنید در آیین‌نامه ، ما این اشکال را داشتیم که دراین قریب (4) سال من مکرر تذکر می دادم آقا! تشکیک برای این است که یک مواردی ابهام است ، رفع ابهام بشود. شما مکرر می آیید تقاضای تشکیک می دهید، بلکه بتوانید جلب رای کنید و این درست نیست ،این را هم من می گفتم از نظر قانونی انجام می دهید، ما هم باید بپذیریم ،اما در عین حال می‌دانیم که مواردی را اشکال دارید. این هم یک نکته که بارها گفته ایم .
حالا آقای انصاری با دیگران قبلا رفته اند این اصلاحیه را انجام داده اند و نظرشان ، آنموقع هم گفتند نظر ما این است که ما اول رای بگیریم ببینیم تشکیک رای می‌آورد یا رای نمی آورد. (وهابی ـ همین الان رای بگیرید) بنابراین باز آن حرف آقای عبداللهی هم می‌ماند که حال نتیجه چه ؟ لذا ما می گوییم حالا تشکیک رای آورده است ، نظراعضای هیات رییسه هم الان این است و یادتان باشد که این یک چیزجدیدی است ، اولین تشکیک است که ... اواخر مجلس ما داریم به این صورت انجام می دهیم . قبلا رای می گرفتیم ، اگر تشکیک رای می آوردمعنایش این بود که قضیه قبلی تایید می شد...
نمازی ـ همین نظر آقای عبداللهی را قبلا رای گرفته اید.
میردامادی ـ حاج آقا! مشابه این را قبل از عید رای گرفتیم !
رییس ـ نه در این مورد من نگرفتم ، برای این جهت ، به این صورت جدید من حداقل اولین مورد است .
میردامادی ـ نه حاج آقا! نایب رییس ها بودند، شما نبودید!
عبداللهی ـ حاج آقا! ببرید در هیات رییسه ، در هیات رییسه بحث کنید.
رییس ـ هیات رییسه را هم الان سوال می کنیم تا اینجا هم که سوال کردیم ، نظر هیات رییسه هم ، نظر آقای انصاری است . آقای انصاری می‌گویند دکتر خاتمی هم همین را می گفته است . دوستانی هم که اینجابا من هستند نظرشان همین است ، برداشت خود من هم همین است .ببینید! آخر این که تعارف ندارد، آن‌هایی که رای داده اند با شهامت رای بدهند، حضار 198 نفر، اصل تحقیق و تفحص را با ورقه به رای می گذاریم ... (مزروعی ـ تذکر دارم ، حاج آقا! باید با ورقه رای بگیرید!)بله ، با ورقه به رای می گذاریم ، گلدان ها را خدمت نمایندگان ببرید.
منشی (خالقی ) ـ موافقین کارت سفید، مخالف کارت کبود و ممتنع کارت زرد در داخل گلدان ها بیندازند.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید)
14 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و تصویب موادی از آن
رییس ـ آخرین دستور را هم مطرح کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه یک فوریتی تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است . کلیات این قبلا تصویب شده است ، الان برای بحث شور دوم ، آقای پوری حسینی از طرف کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی )ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی
لایحه تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به شماره ترتیب چاپ (1362) که به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود طی جلسات متعدد و با حضورمسوولین و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ، مورد بحث و تبادل نظرقرار گرفت و در جلسه مورخ 1382/08/20 با اصلاحاتی بشرح زیربتصویب رسید. اینک گزارش شور دوم آنرا به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی ـ رضا عبداللهی
(ضمنا گزارش کمیسیون‌های فرعی اجتماعی ، امنیت ملی و سیاست خارجی ، عمران و قضایی و حقوقی تا این تاریخ واصل نشده است ).
من فقط این توضیح را عرض کنم که بعد از تهیه و تقدیم گزارش شور دوم این لایحه ، درخواست یک فوریت برای این لایحه به تاریخ 1382/09/18 در مجلس تقدیم شد و بتصویب رسید و لذا این لایحه الان با قید یک فوریت رسیدگی می‌شود، همینطور که همکار ارجمندم جناب آقای دکتر جبارزاده هم اشاره فرمودند قبلا به کلیات این لایحه رای داده شده و تصویب شده و در شور دوم بودیم که تقاضای فوریت شد، باتوجه به فشردگی دستور کار مجلس .
چون کلیات این لایحه را قبلا همکاران عنایت فرمودند و موردتصویب خودشان قرار دادند، من توضیحات بیشتری را عرض نمی کنم .اگر پیشنهاد یا پیشنهادهایی درخصوص مواد این لایحه از سوی همکاران مطرح بشود، بنا به ضرورت من توضیحاتی را عرض خواهم کرد. فقط این مقدار عرض می کنم که در فاصله بین دو شور کار بسیارسنگینی توسط کمیسیون اقتصادی انجام پذیرفت . تلاش بر این شد که ضمن آنکه امتیازهای خوبی را برای مناطق ویژه اقتصادی منظورمی کنیم ، فاصله مناسبی را هم از نظر امتیاز و حقوق بین مناطق آزاداقتصادی و مناطق ویژه اقتصادی محفوظ بماند. عنایت دارید که مناطق آزاد با تصویب مجلس شکل می‌گیرد و مناطق ویژه با تصویب هیات محترم دولت صورت خواهد پذیرفت . لذا بدیهی است که از نظرامتیاز و حقوق تفاوتی بین این مناطق باید وجود می‌داشت ، این نکته مورد توجه کمیسیون اقتصادی قرار داشت و فاصله مناسبی هم ایجادشده که ان شاالله در خلال رسیدگی به مواد، همکاران این فاصله راعنایت خواهند فرمود و حفظ خواهیم کرد.
این جمله و توضیح آخر من باشد که دوستان ! همگی توجه داریم که مناطق ویژه اقتصادی الان فاقد قانون است . در برنامه اول و دوم توسعه اشاره‌ای به مناطق ویژه شده بود، ولی در برنامه سوم چنین اشاره‌ای نشده بود. لذا مناطق ویژه فاقد قانون هستند، ان شاالله با تصویب این قانون ، مناطق ویژه اقتصادی دارای قانون خواهند شد و سرمایه گذارانی که تا امروز در این مناطق سرمایه گذاری کرده اند با اطمینان کارخودشان را انجام می‌دهند و کسانی هم که علاقه مند باشند از این به بعددر این مناطق با اطمینان سرمایه گذاری خواهند کرد. اگر توضیحی نیازشد، من در خلال رسیدگی عرض می کنم . والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، اولین پیشنهاد، آقای میرمحمدی پیشنهاد جایگزین ماده (1) لایحه دولت را دارند، آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
لایحه دولت ، چون روح تمام این لایحه این است که مجلس محترم اختیاراتی را به دولت و هیات وزیران تفویض می‌کند تا درمناطقی که استعداد دارند و یا تشخیص هیات دولت است ، مناطقی را بعنوان مناطق ویژه اقتصادی با حدود و ثغوری که هست تعیین کنند.لذا ما داریم اختیارات را به دولتی می دهیم که خودش قبلا کارشناسی کرده و لایحه کارشناسی شده خودش را به مجلس آورده است . شما درواقع می خواهید اختیار را به دولت بدهید، درحالیکه خود دولت محترم در بند اول آمده گفته «مناطقی را». فرق آنچه که در اینجا بعنوان کمیسیون و آنچیزی که دولت آورده است در یک کلمه است . دولت آورده «به دولت اجازه داده می‌شود مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید». کمیسیون آمده «مناطق » را «شهرستان‌هایی که » کرده است . حالا بعد یکجا شهر است ، یکجا بخش است ، یکجا استان است ، یکجا منطقه است . ممکن است در یک شهرستان امکاناتی پیش بیاید و مناطق دیگری باشد. این است که ما بایستی به این مساله توجه کنیم ، وقتی می گوییم مناطقی را تعیین کند، لایحه دولت کفایت می‌کند.چون در آنجا هم ما گفتیم در شهرستان‌هایی ، مناطقی را تعیین کند. پس لایحه دولت کاملتر و جامعتر است و ابهام هم ندارد و هر جایی که هیات وزیران طبق این قانون تشخیص بدهد که منطقه ویژه درست کند،در آنجا منطقه ویژه درست خواهد کرد.
یک مطلب دیگر هم دارد، چون اگر آنجا اشاره کردید شهرستان ،یعنی الزاما باید در (400)، (500) یا (300) شهرستان هر جا یک منطقه ویژه درست بشود. نه ، اینجا می گوییم مناطقی را که دولت تشخیص می‌دهد منطقه ویژه تعیین کند. پس لایحه دولت کاملتر،جامع تر و شفاف تر است .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای مرعشی هستند که صحبت نمی کنند،موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی ) ـفرمایش همکار ارجمندم جناب آقای میرمحمدی این بود که کمیسیون «مناطق » را تبدیل به «شهرستان » کرده است . من اصلاح می کنم که چنین نیست . جناب آقای میرمحمدی عنایت بفرمایند، متنی که الان به رای گذاشته می‌شود (متن کمیسیون را عرض می کنم ، نه متن لایحه دولت را) گفته شده در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند، مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید. جناب آقای میرمحمدی ! ما در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران هیچ جایی را نداریم که تحت حاکمیت یک شهرستانی نباشد. هر جایی از کشور را انتخاب کنید بالاخره جزو قلمرو یک شهرستان بحساب می‌آید. در آن شهرستان مناطقی را ایجاد می‌کنند. لذانظر حضرت عالی کاملا تامین است . ما اگر داشتیم جایی را که شهرستان به آن اطلاق نمی شد، فرمایش شما درست بود، همه جابالاخره زیر نظر یک شهرستان است . به دولت اجازه دادیم که در هرشهرستان و شهرستان‌هایی که صلاح دانست منطقه ویژه درست کند.فرمایش حضرت عالی تحصیل حاصل است . اما در بقیه عبارت ماده (1) کمیسیون اقتصادی اصلاحاتی را انجام داده است که نظر لایحه رابهتر و بیشتر و مناسبتر تامین می‌کند. دوستان دولت هم تا آنجا که بنده اطلاع دارم در کمیسیون با این متن موافق بودند، متن پردازش شده تر و مناسب تر! لذا اجازه بدهید که به این جایگزینی رای داده نشود. متن کمیسیون کاملتر و دقیق تر است و این اشکال هم ندارد.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، نظر نماینده دولت هم موافق نظر کمیسیون است .
منشی (خالقی ) ـ ماده (1) ـ بمنظور پشتیبانی از تولیدات داخلی وبرقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولید و پردازش کالا، انتقال فناوری ، توسعه صادرات غیرنفتی ، ایجاد اشتغال مولد، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و عبور خارجی ، صادرات مجدد (ترانزیت ) و انتقال کالا (ترانشیت ) به دولت اجازه داده می شودمناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
تبصره ـ مناطق ویژه اقتصادی برای فعالیت‌های اقتصادی معین ایجاد می‌شوند و تعیین اهداف ، برنامه ها، محدوده جغرافیایی ، نوع و حدود فعالیت مجاز در هر یک از آن‌ها برعهده هیات دولت خواهد بود.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (1) لایحه دولت قرایت شد، پیشنهادجایگزین متن قرایت شده بجای ماده (1) گزارش کمیسیون است .
رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. آقای مرعشی نمی گذارند، شلوغ می‌کنند.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (1) گزارش کمیسیون آقای سبحانی پیشنهاد دارند، عبارت «در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند» حذف شود، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که بارها خدمت همکاران عزیز عرض شده ، مواردی در اقتصاد هست که ظاهرا بنظر می‌آید پرداختن به آن‌ها نجات دهنده است .اما وقتی ماهیت قضیه شناخته می‌شود، ملاحظه می‌شود که اتفاقا سم مهلکی برای اقتصاد است . از جمله آن‌ها این معناست یک کشوری با قوانینی که وضع می‌کند نتواند اهداف خودش را بلحاظ اقتصادی تامین کند و بعد به ایجاد جزیره هایی مبادرت کند که این جزیره ها با برخورداری از قوانینی که متفاوت هستند از قوانین عامی که در کشور وجود دارد، شاید احتمالا با تمهیدات و مذاکراتی که این آدم با آن آدم می‌کند، بتواند منطقه‌ای را به رونق اقتصادی برساند، البته دیده شده است که اگر در این زمینه هم موفقیت‌هایی حاصل بشود، یعنی یک منطقه‌ای بخاطر عدم رعایت قوانین عام حاکم بر سرزمین بنوعی رونق اقتصادی موقت برسد، از آنجا که برآیند این کارها می‌توانند اقتصاد ملی را با مشکل مواجه کنند، در نهایت مشکلات سر پای هم اقتصاد ملی و هم اقتصاد آن مناطق پیدا می‌شود.
یک نکته دیگری که باید به آن توجه کرد و در این لایحه فراوان دیده شده این است که چون روح این لایحه هرچند مناطق ویژه اقتصادی را نشانه گیری می‌کند، اما از آبشخور لایحه یا قانون مناطق آزاد بهره مند می‌شود، علی رغم تاکیدی که شد، اما بین مناطق ویژه بامناطق آزاد تفاوت چندان زیادی گذاشته نشده است ، بدلایلی که بعدا هم اینجا دیده می‌شود و عرض خواهد شد. منتها نکته خیلی مهمی که الان وجود دارد این است که دوستان در ماده (1) گفته اند هر شهرستانی که استعداد لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارد یک منطقه ویژه اقتصادی بشود. حالا اهدافی که گفته می‌شود چیست ؟ فعالیت‌های اقتصادی ، تحرک در اقتصاد منطقه‌ای ، انتقال فناوری ، صادرات غیرنفتی ، ایجاد اشتغال مولد، تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی . واقعا شما در این کشور، شهرستان که هیچ ، آیا روستایی را می شناسید که مدعی باشد این استعدادها یا این قابلیت ها یا این نیازها در آن وجود ندارد؟
بنابراین دیگر چرا ما صحبت از قانون مناطق ویژه اقتصادی کنیم ؟شما همه شهرستان‌های ایران را بالقوه دارید منطقه ویژه می کنید و لذا اسم کشور را بگذارید کشوری که از مجمع الجزایرهای ویژه اقتصادی می خواهد درست بشود و قوانین عام حاکم بر اقتصاد و کشور را کناربگذارید و مناطق ویژه را با قوانین ویژه اداره کنید. صحبت از اقتصادملی و حاکمیت یک اقتصادی که روح آن باید بر مناطق حاکم باشد،دیگر صحبت بلاموضوعی است . لااقل دوستان بگذارند برخی ازمناطق حسب استعدادی که دارد، مثلا ممکن است در یکجا سنگ ، دریکجا ذغال و در یکجا یک فعالیت دیگری ، آن‌ها مناطق ویژه اقتصادی بشوند. اگر درست باشد که آنهم درست نیست . ولی اینکه شمامی فرمایید همه شهرستان‌های کشور منطقه ویژه اقتصادی بشوند این چه اصراری است ؟ بگویید تمام کشور منطقه ویژه اقتصادی باشد. البته ممکن است از موضع نمایندگی ، نمایندگان محترم فکر کنند که شهرستان آن‌ها منطقه ویژه می‌شود و یک رونقی در آنجا ایجاد می‌شود واز این قضیه استقبال کنند. ولی عنایت بفرمایید! رونق در ارتباط باجاهای دیگر وقتی معنا دارد که بعضی از جاها متمایز از جاهای دیگری باشند. وقتی همه بخواهند با قوانین ویژه‌ای رونق پیدا کنند،این بدان معناست که هیچکس نسبت به دیگری امتیازی ندارد و درمجموع سیستم قفل می‌شود. این مثل یک تفکر اقتصادی است که همه دلشان می خواهد صادرات کنند و وارداتشان کم باشد. البته صادرات شما به جاهای دیگر است ، اگر دیگران بخواهند فقط صادرات کنند،شما هم جایی را برای صادرات کردن پیدا نمی کنید، اگر همه بخواهندویژه اداره بشوند، دیگر مناطق با هم فرقی ندارند.
این نکته ، نکته بسیار خطرناکی برای اقتصاد است ، اصولا قوانین کلان را کلا بهم می ریزد. قوانین کارگری ، بیمه‌ای ، بانکی ، حقوق ورودی ، گمرکی و ده ها مساله دیگری که بعدها در مواد دیگری می‌آید(رییس ـ آقای دکتر! وقتتان تمام است ) من استدعا می کنم دوستان شهرستان ها را حذف بفرمایند و بگذارند همان مناطق باشد. حالا منطقه را دولت خودش حسب استعدادش انتخاب می‌کند.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من این نظر را ان شاالله بنحوی می دهم که دیگر کمیسیون هم لازم نباشد که صحبت کند.
ببینید دوستان ! اولا این شهرستان ها درحقیقت ضرورت ایجاد رابحث نمی کند، بلکه آن‌هایی را که ایجاد شده می خواهد قانونی بکند.
توضیح ، اساسا لایحه اداره تشکیل مناطق ویژه بیش از آنکه مبنای مجوزهای جدید باشد، قانونی کردن فعالیت‌هایی بود که براساس قانون برنامه ایجاد شده بود. الان شما حدود بیست و چندجا دارید،شهرستان‌هایی دارید، مثلا مثل ماهشهر یا مانند آن که مناطقی را تحت عنوان مناطق ویژه دارید، اما قانون خاص ندارید. یعنی براساس نوعی مجوز از قانون برنامه ایجاد شده اند. بنابراین اصل اینکه این لایحه آمددرحقیقت می خواهد پاسخگوی آن خلایی باشد که در ارتباط با مجوزقانون برنامه دوم تا حالا شما دارید در جاهای مختلفی از کشور مناطق ویژه با مزیت‌های مختلف درست می کنید، این یک بحث .
بحث دوم این است که ما بهرصورت برای شکل دهی سرمایه وجمع آوری و جهت دهی آن در کشور یک مزیت‌هایی را درنظر می گیریم ،یک فعالیت‌های اقتصادی ـ صنعتی را درنظر می گیریم و براساس آن مجوزهایی می دهیم . اما این معنایش آن نیست که همه کشور،شهرستان‌هایی . یعنی این ممکن است (10) تا باشد، ممکن است (20)تا باشد، ممکن است همینقدر هم که مانده محدود شود، بیشتر ادامه پیدا نکند. بنابراین از این جهت نگرانی نیست .
من شبهه آخری هم که بعضی از دوستان گمان می‌کنند که دولت درمورد آنچیزی که کمیسیون داده پس نشسته اینطوری نیست . در کمیته سیاست‌های تجاری لااقل نزدیک به (50) جلسه کارشناسی باحضور خود دولت بوده ، دولت و ما به تفاهم رسیدیم . این شبهه ایجاد نشود که دولت درمواقعی لایحه خودش را ترجیح نمی دهد. اساسا این چیزی که الان دارد ارایه می‌شود، نظر همه مدیران عامل مناطق ویژه است و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد. بنابراین آن شبهه هم منتفی است . از این جهت هیچ مشکلی از جهت اینکه ما در شهرستان‌هایی مناطق داشته باشیم ایجاد نمی شود. به اضافه اینکه همچنان که عرض کردم ، بیشتر قانونی کردن مناطقی است که صرفا با مجوز ایجاد شده اند.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای علی حسینی هستند، بفرمایید.
محمدرضا علی حسینی عباسی ـ عرض شود اینکه آقای دکتر سبحانی پیشنهاد داده اند که کلمه «شهرستان ها» را در این جمله برداریم و این محدودیت را از اینجا حذف بکنیم . جناب آقای ندیمی هیچ دلیلی ارایه ندادند برای اینکه چه ضرورتی دارد که ما این را به کلمه شهرستان ها محدود بکنیم . چرا دست دولت را بازتر نگذاریم که اگر دریک مرکز بخش و در یک منطقه‌ای از کشور ضرورت ایجاب کرد یااینکه استعداد آن وجود داشت که این فعالیت در آنجا انجام شود،اینکار در آنجا صورت نپذیرد. ایشان دلیلی برای این ارایه ندادند.درعین حال که فقط فرمودند نظر مدیران عامل مناطق ویژه فعلی این است که به این شکل باشد. اینکه دلیل نشد برای اینکه این بند را ما به شهرستان ها محدود کنیم .
اجازه بدهیم که دوستان به حذف این کلمه «شهرستان ها» رای بدهند،برای اینکه دست دولت بازتر باشد، این محدودیت را در اینجابرداریم که اگر در یک مرکز بخش ، در یک منطقه‌ای ، در یک جای دیگری که در این تعریف شهرستان نمی گنجید هم این استعداد وجودداشت بتواند اینکار را انجام بدهد. هیچ دلیلی برای وجود کلمه «شهرستان » در اینجا وجود ندارد. به همین استدلال من پیشنهاد می کنم که به پیشنهاد آقای دکتر سبحانی رای مثبت مرحمت بفرمایید تا این کلمه حذف شود و دست دولت بازتر شود.
منشی (خالقی ) ـ کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر سبحانی ! عنایت بفرمایید، پیشنهاد حضرت عالی این است که این جمله حذف شود «در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند» درست است دیگر؟ همین جمله را پیشنهاد حذف داده اید.
همه مقدمه و فرمایشی که حضرت عالی داشتید دقیقا موید این جمله بود که باید باشد. حضرت عالی فرمودید اگر این قانون راتصویب کنیم فردا همه متوقع می‌شوند که در شهرستان آن‌ها هم منطقه ویژه درست شود. خوب ، چکار کنیم که این توقع بوجود نیاید، این جمله را باید بنویسیم ، بنویسیم که «در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم را برای تحقق اهداف فوق دارند» اگر شهرستانی این استعداد راندارد این توقعش هم از بین می‌رود. خوب حالا این جمله را حذف کنیم . وقتی این جمله را حذف کردیم همه شهرستان ها متوقع می‌شوند.لذا این پیشنهاد شما دقیقا عکس استدلالی است که خودتان فرمودید.اگر فرمایشات حضرت عالی بعنوان مخالف کلیات لایحه بود قابل استناد بود، ولی بعنوان پیشنهاد حذف این جمله ، بنده استدعا دارم که باتوجه به فرمایشاتی که خودتان فرمودید پیشنهادتان را پس بگیرید، چون ما دقیقا بخاطر اینکه این توقع برای همه پیش نیاید، نوشته ایم دراینجا که یعنی کمیسیون اقتصادی ، بقول فرمایش جناب آقای ندیمی کمیته سیاست‌های تجاری کمیسیون اقتصادی که متولی این لایحه بوده اینجا نوشته اند و تاکید هم کرده اند در شهرستان‌هایی که این استعداد را دارد. بدیهی است خیلی از شهرستان ها استعداد منطقه ویژه اقتصادی شدن را ندارند، چون چنین استعدادی ندارند از لیست توقع ها و انتظارهابیرون می‌آیند، هم کار دولت راحت تر می‌شود، هم این توقع بیخودی را ایجاد نکرده ایم .
لذا بخاطر همان فرمایشاتی که جناب آقای دکتر سبحانی فرمودندمن خواهش می کنم به پیشنهاد حذف رای داده نشود تا منطقه ویژه اقتصادی در مناطقی تاسیس بشود که آن منطقه استعداد دارد. بالاخره باید برای ورود و خروج کالا آنجا یک تسهیلاتی داشته باشیم . اگر یک شهرستانی است که نه راه دریا دارد، نه راه هوایی مناسب دارد، نه راه زمینی مناسبی دارد، آنجا می خواهیم منطقه ویژه بکنیم که چه اتفاقی بیفتد. هیچ کالایی به آنجا با سهولت نمی آید، با سهولت هم از آنجاخارج نمی شود، خوب این مزیت ندارد. اگر مزیتی هست بایددرخواست آن را برای منطقه ویژه رسیدگی قرار بدهیم یا همینطورکه جناب آقای دکتر سبحانی فرمودند اگر آن منطقه یک معادنی دارد که برای فرآوری مواد اولیه آنجا یک مزیت نسبی در آنجا هست درخواست آنجا برای منطقه ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
لذا به این دلایل استدعا می کنم به پیشنهاد حذف رای داده نشود.
منشی (خالقی ) ـ دولت مخالف پیشنهاد است . پیشنهاد حذف عبارت «در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند» از ماده (1).
رییس ـ حضار 197 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد دیگری نیست .
سبحانی ـ پیشنهاد دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی ! آن یکی پیشنهادتان را ما در متن نداریم . پیشنهاد حذف تبصره را مطرح می کنید؟ پیشنهاد حذف کل تبصره را دارید؟ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی را؟ بفرمایید.
رییس ـ من این نتیجه آرا را هم عرض کنم . حضار 198 نفر، مجموع آرا ریخته شده به گلدان ها (135) رای . آرا سفید (132) رای . آرا کبود (2) رای . رای زرد هم (1) رای . در نتیجه تحقیق و تفحص ازماجرای شرکت «استات اویل » تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در تبصره ای که در ماده (1) وجود دارد گفته شده است که تعیین هدف ، برنامه ها، محدوده جغرافیایی طرح جامع ، نوع و حدود فعالیت به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برعهده هیات وزیران است . پیشنهاد بنده این است که «پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد» حذف بشود.
من مقدمتا عرض کنم که هرچند بهرحال براساس ضوابط آیین‌نامه مخبر هر کمیسیون باید در مجلس صحبت بفرمایند، اما مخبر محترم فعلی استدعا می کنم که بهرحال استدلال‌های خودشان را بکنند. بنده خودم بلد هستم چطور پیشنهاد بدهم و پیشنهادم را چگونه دفاع بکنم .اینکه گفته شود آنچه که استدلال شد دقیقا در راستای خلاف آنچیزی است که دنبال می‌شود این خیلی منصفانه نیست . بهرحال هرکس باید استدلال خودش را بکند.
من همانطورکه خدمت شما عرض کردم ، این مناطق ویژه اقتصادی از آن نوع مناطقی است که سمت و سوی آن مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است و استدلال آنهم این است که تقریبا می‌شود گفت مادر این مناطق را دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار داده اند. در پیشنهادات اولیه از اینهم غلیظ تر بود و دوستانی اصولا علاقه مند هستند که قانون مناطق آزاد به مناطق ویژه تسری پیدا بکند، منتها بنابه ملاحظاتی فعلا به این اندک که کم هم نیست ، بسنده شده . واقعا سوال بعدی این است که دوستان می‌خواهند تمام کشور را مناطق آزاد بکنند؟ مناطق آزاد تجاری فرض بر این است که یک مسوولیت و رسالتی مطابق قانون دارد و باید مطابق همان قانون کارهای خودش را انجام دهد. این چه کاری است که شما یک سازمان و یک تشکیلاتی را که وظایف دیگری بعهده او بموجب قانون گذاشته شده متولی این می کنید که مناطق ویژه اقتصادی را اداره بکند که در اداره کردن آن‌ها سمت و سو همان سمت وسوی اداره مناطق آزاد بشود، هرچند با بیان یک قوانینی که اندکی شایدسرتر از آنی باشد که در مناطق آزاد وجود دارد.
مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی قوانین ، تعاریف ، انتظارات و بهرحال مسایل خاص خودش را دارد. مناطق ویژه مسایل دیگری برای خودشان دارند، چرا یک کسی که به یک کار دیگری مربوط است ما به یک امور دیگری گسیل بدهیم که بهرحال سابقه کاری این مناطق آزاد تجاری هم باتوجه به بنیه هایی که در اینجا بوده نشان دهنده آن نیست که این ها می‌توانند راهبرد خیلی موفقی داشته باشند. البته زحمت هر کسی در جای خودش محفوظ است .
بنده پیشنهادم این است که مناطق ویژه اقتصادی را از مناطق آزاد جدا بفرمایید. اگر قرار است سازمانی هم برای هماهنگی درست شود، آن سازمان و تشکیلات را بوجود بیاورید. ناف این دو تا را بهم دیگر وصل نکنید، بضرر این اقتصاد خواهد بود.
مناطق آزاد تجاری و دبیرخانه آن و مسوولین محترم آن همان که بتوانند آن (3) منطقه را با زیربناهایی که ساخته شده به اهدافی که در آن قانون است برسانند دستشان درد نکند. اینکار را بگذارید بعهده آنهانباشد. لذا پیشنهاد حذف آن را دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، مخالفی ثبت نام نکرده ،کمیسیون بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
تذکری که آقای دکتر سبحانی دادند، من جوابش را خصوصی وحضوری خدمت ایشان عرض می کنم ، بخاطر ارادت ویژه‌ای که خدمت ایشان دارم . منتها درجهت استدلال برای مخالفت با این پیشنهادی که آقای دکتر سبحانی اینجا فرمودند، عرض می کنم . ببینید دوستان ! مناطق ویژه‌ای الان وجود دارد که حدودا (22) تاست .تعدادی هم که نمی دانیم چند تاست به مرور زمان در جاهایی که استعدادشان را دارند با تصویب هیات وزیران اضافه خواهد شد. این تعداد از مناطق ویژه اقتصادی یکجایی را لازم دارند که مسایل کلان آن‌ها را بتواند هماهنگ بکند، بعنوان یک دبیرخانه عمل بکند. پیشنهادهایی که یک منطقه می‌دهد مستقیم نمی تواند به هیات دولت برود، یکجایی باید با بقیه مناطق ویژه کنترلی صورت بپذیرد، بااهداف و برنامه ها و سیاست‌های کلان کنترلی صورت بپذیرد، یک کاردبیرخانه ای روی آن انجام بپذیرد بعد به هیات دولت برود.
می پذیریم اینرا که برای بیست و چند تا مناطق ویژه و تعدادجدیدی که نمی دانیم چند تاست مناطق ویژه ، یک دبیرخانه لازم است . بحث این بود که آیا یک دبیرخانه جدید علاوه بر دبیرخانه‌ای که برای مناطق آزاد وجود دارد، برای مناطق ویژه درست بشود یا همان دبیرخانه مناطق آزاد کفایت می‌کند. برای اینکه یک تشکیلات جدیدی راه اندازی نشود و دوستانی هم که در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد دارند خدمت می‌کنند به اندازه کافی از تجربیات کافی برخوردار هستند که بتوانند این مناطق را ساماندهی و راه اندازی بکنند، برای اینکه کار موازی انجام نشود و تشکیلاتی اضافه نشود گفته شدهمین دبیرخانه کفایت می‌کند. لذا باتوجه به اینکه این دبیرخانه بودنش الزامی است و برای جلوگیری از موازی کاری گفته شد همان مناطق آزادبه این نحو نوشته شده و الان هم این حذف شود چیزی که از عبارت باقی می‌ماند این است که مناطق با این عبارت‌هایی که گفته شد، یعنی مناطق ویژه ، تعیین هدفشان ، برنامه‌هایشان ، محدوده جغرافیاییشان ، طرح جامع کاربردی شان ، همه این ها مستقیما توسط هیات وزیران تصویب شود،بدون اینکه کسی پیشنهادی ارایه بکند که نشدنی و غیراجرایی است .
لذا بنا به این دلایل و استدلال ها مشابه استدلال‌هایی که قبلا هم صورت می پذیرفت بنده با این پیشنهاد مخالف هستم ، یعنی کمیسیون مخالف است !
منشی (جبارزاده ) ـ دولت هم مخالف است . پیشنهاد آقای سبحانی حذف عبارت «به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد» از سطرسوم تبصره (3).
رییس ـ حضار 196 نفر، پیشنهاد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد دیگری نداریم . آقای میرمحمدی یک پیشنهاد رفع ابهام داشتند. نظرشان این بود که در سطر آخر ماده (1) آمده : «در شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور را دارند مناطقی را بعنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نمایند»ایشان منظورشان این بود که در هر شهرستان چند منطقه . ما گفتیم که شهرستان ها چون جمع است منطقه هم باید جمع باشد. لذا این شبهه ندارد. در هر شهرستان اگر حایز شرایط بود یک منطقه ایجاد می‌شود.
ماده (1) کمیسیون : بمنظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی وبرقراری ارتباط تجاری بین‌المللی و تحرک در اقتصاد منطقه‌ای و تولیدو پردازش کالا، انتقال فناوری ، صادرات غیرنفتی ، ایجاد اشتغال مولد وجلب و تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، صادرات مجدد، عبورخارجی (ترانزیت ) و انتقال کالا (ترانشیب ) به دولت اجازه داده می شوددر شهرستان‌هایی که استعداد و توان لازم برای تحقق اهداف مذکور رادارند مناطقی را با عنوان منطقه ویژه اقتصادی ایجاد نماید.
تبصره ـ مناطق ویژه اقتصادی برای فعالیت‌های معین ایجاد می شوندو تعیین هدف ، برنامه ها، محدوده جغرافیایی ، طرح جامع و کالبدی ، نوع و حدود فعالیت مجاز در هر یک از آن‌ها به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برعهده هیات وزیران خواهد بود.
رییس ـ حضار 197 نفر، اولین ماده‌ای که قرایت شد با تبصره اش به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اگر پیشنهادی نیست ماده (2) را هم بخوانیم که دوتای آن راخوانده باشیم .
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (2) ـ در این قانون واژه‌های زیر بجای نام ها یا عبارت‌های مشروح مربوط بکار می‌رود.
کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران .
گمرک : گمرک جمهوری اسلامی ایران .
منطقه : منطقه ویژه اقتصادی .
سازمان : سازمان هر منطقه ویژه اقتصادی .
دبیرخانه : دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.
رییس ـ حضار 197 نفر، ماده (2) هم که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
15 ـ اعلام وصول (11) فقره لایحه
رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر.
ـ لایحه موافقتنامه معاضدت قضایی در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر.
ـ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و هیات وزیران اوکراین درخصوص همکاری متقابل درخصوص موضوعات گمرکی .
ـ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان درخصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی .
ـ لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری ـ دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان .
ـ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش درمورد کمک به همکاری دوجانبه در مسایل گمرکی .
ـ لایحه موافقتنامه همکاری‌های فرهنگی ، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی .
ـ لایحه مبارزه با قاچاق انسان .
ـ لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی .
ـ لایحه مصونیت مدنی موسسات عمومی .
ـ لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد که به وسیله هیات محترم دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده اعلام وصول می‌شود.
16 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : محمدرضا اسماعیلی مقدم ـ محمدباقر باقری نژادیان فرد ـ شهباز حسین زاده تقی آبادی ـ خسرودبستانی ـ نورمحمد ربوشه ـ محمدتقی رنجبرچوبه ـ حسن شبانپور ـ سیدجلال موسوی ـ سیدعلی میرخلیلی و عبدالحسین ناصری .
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : ولی آذروش (32 دقیقه ) ـ آزادی آزادمنش (16 دقیقه ) ـ غلامحسن آقایی (17 دقیقه ) ـ بهروز افخمی (57 دقیقه ) ـ حسین امیری خامکانی (18 دقیقه ) ـ حسین انصاری راد (19 دقیقه ) ـ حسین انواری (20 دقیقه ) ـ علاالدین بروجردی (25 دقیقه ) ـ عبدالرحیم بهاروند (24 دقیقه ) ـ سهراب بهلولی قشقایی (22 دقیقه ) ـ رحمان بهمنش (55 دقیقه ) ـ مروت الله پرتو(30 دقیقه ) ـ محمد پیران (24 دقیقه ) ـ محسن ترکاشوند (56 دقیقه ) ـرسول جماعتی مالوانی (یکساعت و24 دقیقه ) ـ غلامعلی حدادعادل (39 دقیقه ) ـ سیدابوالقاسم حسینی (یکساعت و34 دقیقه ) ـ سیدحسن خوشرو (21 دقیقه ) ـ محمدرضا دولت آبادی (17 دقیقه ) ـ ولی رعیت (21 دقیقه ) ـ احمد رهبری (30 دقیقه ) ـ سیدجاسم ساعدی (18 دقیقه ) ـ عبدالله سهرابی (34 دقیقه ) ـ جاسم شدیدزاده (یکساعت و59 دقیقه ) ـاحمد شیرزاد (27 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (27 دقیقه ) ـ مقصوداعظمی (55 دقیقه ) ـ سیدطاهر طاهری (30 دقیقه ) ـ علی ظفرزاده (39 دقیقه ) ـ محمد عباسپور (46 دقیقه ) ـ میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (17 دقیقه ) ـ غلامرضا عبدالوند (23 دقیقه ) ـ عبدالله کعبی (22 دقیقه ) ـ حمید کهرام (27 دقیقه ) ـ سیدحاجی محمد موحد(28 دقیقه ) ـ میرقسمت موسوی اصل (39 دقیقه ) ـ سیدباقرموسوی جهان آباد (44 دقیقه ) ـ احمد ناطق نوری (41 دقیقه ) ـ علی هاشمی بهرمانی (36 دقیقه ) ـ سیدحسین هاشمی (23 دقیقه ) ـ علی دیرباز(18 دقیقه ) ـ علی یاری (19 دقیقه ) ـ رضا یوسفیان (29 دقیقه ) ـ علیرضامحجوب (30 دقیقه ) ـ سیدنجیب حسینی (دوساعت و18 دقیقه ) ـ کریم فتاح پورموانه (سه ساعت و20 دقیقه ) و خانم ها: حمیده عدالت (30 دقیقه ) و اکرم مصوری منش (19 دقیقه ).
17 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه هفته جاری هجدهم فروردین ماه 1382 ساعت (8) صبح ان شاالله. ختم جلسه اعلام می‌شود.
(جلسه ساعت 29/12 پایان یافت )
رییس مجلس شورای اسلامی
مهدی کروبی
معاون اول رییس جمهور ـ پرویز داودی
