مورخ: 1400/11/19
شماره: 1297
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
رای شماره 1297 مورخ 1400/11/19 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره 237712/90 مورخ 1390/01/27 دفتر نظارت براجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره 190977/99 مورخ 1399/11/03 دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان)

شماره پــرونـــده: هـ ع/ 0001016 شماره دادنامه: 140009970906011297 تاریخ: 1400/11/19

* شـاکی: آقای فرشید دانشور قهورخی

* طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره 237712/90 مورخ 1390/01/27 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره 190977/99 مورخ 1399/11/03 دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان

*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 237712/90 مورخ 1390/01/27 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نامه شماره 190977/99 مورخ 1399/11/03 دفتر مذکور خطاب به اداره کل ثبت اسناد خوزستان تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

نامه شماره 190977/99 مورخ 1399/11/03 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: احتراما، عطف به شماره 27630/99/106 – 1399/10/20 اعلام می‌دارد مفاد نامه شماره 237712/90- 1390/01/27 تنفیذ و تایید می‌گردد.

نامه یا بخشنامه‌ای که در متن نامه مورد شکایت مورد تنفیذ و تایید قرار گرفته است، در پرونده مضبوط نیست.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بازداشت و توقیف عیدی و پاداش ها اعم از پایان سال و یا در طول سال کارکنان مغایر با ماده 83 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد لازم‌الاجرا و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و نظریات متعدد حقوقی از جمله نظریات شماره 688/7 مورخ 1386/02/15 و 5936 مورخ 1382/07/14 و 6949/7 مورخ 1382/08/28 و 554/7 مورخ 1373/02/01 می‌باشد. لذا بخشنامه و نامه مورد اعتراض مغایر با قوانین و مقررات مذکور می‌باشد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره 140055732103000063 مورخ 1400/04/20 به طور خلاصه توضیح داده اند که:

وفق ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا (مصوب 1387) و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی(مصوب 1356)،« از حقوق و مزایای کارکنان ادارات و سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و در صورتیکه دارای کسان واجب‌النفقه باشند ربع , الا ثلت توقیف می‌شود» و حکم فوق صرفا شامل حقوق و مزایای مستمر ماهیانه بوده و به سایر دریافتی‌های کارکنان اعم از پاداش، عیدی کارانه اضافه کار و عناوین مشابه تسری ندارد. در همین راستا، مسیول اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان اهواز ، طی ابلاغیه شماره 140005117063000159 مورخ 1400/09/10 به مدیریت امور شعب بانک توسعه تعاون اعلام نمود: «مستند به ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، چنانچه مطابق ماده 83 آیین‌نامه عیدی پرداختی تحت عنوان اعیاد شعبانیه و یا هر نوع پاداش و مزایای دیگری در قالب ماده مزبور قرار دارد وفق مقررات اقدام نمایند و در غیر اینصورت ، نسبت به کان لم یکن نمودن نامه کسری عیدی اعیاد شعبانیه اقدام گردد.» با عنایت به مراتب معنونه فوق ، اقدامان انجام شده از سوی دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت تا این مرحله وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد.

*نظریه تهیه کننده گزارش:

راجع به شکایت آقای فرشید دانشور قهورخی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 90/237712 مورخه 1390/01/27 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نامه شماره 99/190977 مورخه 1399/11/03 دفتر یاد شده خطاب به اداره کل ثبت اسناد املاک خوزستان که تنفیذ مفاد بخشنامه مورخه 1390/10/27 می‌باشد و حکم آن‌ها مشعر بر این است که در راستای تقاضای داین مبنی بر توقیف پاداش و عیدی مدیون ، موضوع از شمول مفاد ماده 83 آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی و تبصره آن خارج بوده و برابر ماده 74 آیین‌نامه یاد شده اقدام گردد و در صورت اعتراض نیز مفـاد مـاده 169 آیین‌نامه اجرایـی گردد از آنجایی که به موجب صراحت منـدرج در ماده 96 قانون اجرایی احکام مـدنی مصوب 1356 ( مبحث هفتم ) شرایط و ضوابط مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان و میزان آن که در صورت داشتن زن و فرزند ربع و الا ثلث می‌باشد ، بیان شده است و آنچه در قانون و آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا آمده است دایر مدار حقوق و مزایا می‌باشد که طبعا وصف مستمر بودن را همیشه با خود همراه دارد و سایر مواردی که در بخشنامه‌های مورد شکایت به آن اشاره شده است از شمول حکم مندرج در قانون یاد شده خارج بوده و استثنای آن‌ها دلیل می خواهد و چون بر اساس حاکمیت عمومات راجع به توقیف مال مدیون نزد ثالث ، اصل بر جواز توقیف این مصادیق مندرج در بخشنامه می‌باشد ، ادعای خلاف آن نیاز به نص صریح دارد که در مانحن فیه موجود نمی باشد.

تهیه کننده گزارش:

دکتر زین‌العابدین تقوی

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به شکایت آقای فرشید دانشور قهورخی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 90/237712 مورخه 1390/01/27 دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز نامه شماره 99/190977 مورخه 1399/11/03 دفتر یاد شده خطاب به اداره کل ثبت اسناد املاک خوزستان که تنفیذ مفاد بخشنامه مورخه 1390/10/27 می‌باشد و حکم آن‌ها مشعر بر این است که در راستای تقاضای داین مبنی بر توقیف پاداش و عیدی مدیون ، موضوع از شمول مفاد ماده 83 آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی و تبصره آن خارج بوده و برابر ماده 74 آیین‌نامه یاد شده اقدام گردد و در صورت اعتراض نیز مفـاد مـاده 169 آیین‌نامه اجرایـی گردد از آنجایی که به موجب صراحت منـدرج در ماده 96 قانون اجرایی احکام مـدنی مصوب 1356 ( مبحث هفتم ) شرایط و ضوابط مربوط به توقیف حقوق و مزایای کارکنان و میزان آن که در صورت داشتن زن و فرزند ربع و الا ثلث می‌باشد ، بیان شده است و آنچه در قانون و آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی لازم‌الاجرا آمده است دایر مدار حقوق و مزایا می‌باشد که طبعا وصف مستمر بودن را همیشه با خود همراه دارد و سایر مواردی که در بخشنامه‌های مورد شکایت به آن اشاره شده است از شمول حکم مندرج در قانون یاد شده خارج بوده و استثنای آن‌ها دلیل می خواهد و چون بر اساس حاکمیت عمومات راجع به توقیف مال مدیون نزد ثالث ، اصل بر جواز توقیف این مصادیق مندرج در بخشنامه می‌باشد ، ادعای خلاف آن نیاز به نص صریح دارد که در مانحن فیه موجود نمی باشد ، فلذا مفاد بخشنامه و نامه مورد شکایت در حدود اختیارات و منطبق با قانون تشخیص به استناد ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دکتر محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری