هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ع/9902440 شماره دادنامه: 140009970906010863 تاریخ: 1400/07/11
* شـاکــی : شرکت کوروش گوهر پارس با وکالت پژمان محمدی
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 275036/99 مورخ 1399/08/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ابطال بخشنامه شماره 275036/99 مورخ 1399/08/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
- بخشنامه شماره 275036/99 مورخ 1399/08/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
«با سلام
احتراما پیرو نامه‌های عمومی شماره 451869/97 مورخ 1397/12/18، شماره 43131/98 مورخ 1398/02/15 و پیروی‌های مربوطه، شماره 10584/99 مورخ 1399/01/24 و 129882/99 مورخ 1398/04/31 و با اشاره به نامه شماره 23229م/99 مورخ 1399/07/09 رییس محترم دفتر معاون اول رییس جمهور متضمن دستور معاون اول محترم رییس جمهور و نامه شماره 223786/م/99 مورخ 1399/07/20 معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
1- مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز به مدت حداکثر 2 ماه تعیین می‌گردد.
2- مهلت صدور حواله‌های ارزی تامین شده از سوی این بانک در صورت عدم امکان انتقال ارز به دلیل مسایل تحریم، حداکثر یک ماه از تاریخ تامین ارز تعیین می‌گردد. در صورت عدم صدور حواله در مهلت مزبور، آن بانک موظف است بلافاصله نسبت به برگشت ارز تامینی به حساب این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه با هماهنگی اداره بین‌الملل این بانک اقدام نماید.
3- درصورت گشایش اعتبار اسنادی به نرخ رسمی، امکان تامین ارز صرفا در زمان پیش پرداخت (وفق شرایط اعتبار و به میزان مقرر در مجموعه مقررات ارزی)، پس از معامله اسناد یا در سررسید پرداخت امکان پذیر خواهد بود. در مورد برات اسنادی، صرفا در صورت ارایه اسناد حمل به آن بانک و قبولی وارد کننده، اقدامات لازم در ارتباط با درخواست تامین ارز صورت پذیرد. ضمنا مهلت انتقال ارز از زمان تامین یک ماه خواهد بود.
5- مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیمی قطعی کالا بابت اعتبارات بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد) و بابت حواله‌های ارزی از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز حداکثر به مدت 45 روز خواهد بود. بدین لحاظ تمدید مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا وفق بند 2-2 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و بند 3 از نامه عمومی 451869/ 97 مورخ 1397/12/18 در صورت ارایه قبض انبار منتفی خواهد بود.
6- مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی صادره بابت واردات «ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولیدی» مشمول طول دوره ساخت، کماکان وفق ضوابط قبلی خواهد بود.
7- مهلت ارایه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبل از ابلاغ این نامه عمومی، صادر گردیده اند در صورتی که بیش از دو ماه به پایان مهلت ارایه اسناد حمل آن‌ها باقی مانده است از تاریخ ابلاغ این نامه عمومی تا تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز مربوطه حداکثر به دو ماه محدود می‌گردد. آن بانک موظف است با اخذ تعهد از واردکننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید. در صورتیکه کمتر از 2 ماه بابت ارایه اسناد باقی مانده باشد، آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری موضوع در مهلت باقی مانده اقدامات لازم را به عمل آورد.
8 - در صورت عدم رعایت مهلت‌های تعیین شده آن بانک می‌بایست نسبت به پیگیری موضوع استرداد عین ارز تامین شده و ایفا تعهدات ارزی واردکننده در چارچوب ضوابط و مقررات ارزی اقدام نماید.
نظر به اهمیت نظارت بر نحوه مصرف ارزهای انتقال یافته برای ورود کالا به کشور، آن بانک مکلف است چارچوب دقیقی برای کنترل و رصد عملکرد کلیه وارد کنندگان و شعب ذیربط معمول و اقدامات لازم جهت ورود هر چه سریع‌تر کالا به داخل کشور را در چارچوب ضوابط و مقررات به عمل آورده و در صورت بروز هر گونه تخلفی توسط وارد کننده و یا کارکنان و مدیران مرتبط، برابر ضوابط اقدام نماید. ضمنا می‌بایست با ابلاغ مراتب به کلیه واحدهای ارزی و شعب ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت از آن جهت که موجبات رسوب و انباشت کالا در گمرک را فراهم ساخته و فرآیند ترخیص کالا پس از ورود کالا از مبادی رسمی کشور را بسیار طولانی ساخته و باعثت تحمیل خسارت به واردکنندگان گردیده است، در مغایرت با اصول 40 و 43 قانون اساسی می‌باشد.
* علی رغم ابلاغیه مورخ 1399/11/02 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 1400/03/25 از طرف شکایت پاسخی واصل نگردیده است.
تهیه کننده گزارش:
ابوالقاسم رادنیا
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی، با تصویب شـورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی