مورخ: 1402/11/17
شماره: 140231390003001412
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره : 140231390003001412 مورخ 1402/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انت های اطلاعیه مورخ 1402/2/20 دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور )

شماره دادنامه: 140231390003001412

تاریخ دادنامه: 1402/11/17

شماره پرونده: 0200945

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید یاهو

طرف شکایت: سازمان امورمالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انت های اطلاعیه مورخ 1402/02/20 دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود» از انت های اطلاعیه مورخ 1402/02/20 دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" دفتر روابط عمومی سازمان امورمالیاتی در 1402/02/20 دراقدامی پسندیده و به جهت تشویق مودیان به تنظیم اظهارنامه به صورت اصولی و دقیق اطلاعیه‌ای صادر نمود با این وجود در قسمت انت هایی بخشنامه مورد اعتراض بیان نمود که «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع دادرسی مالیاتی مسموع نخواهد بود.» این امر به وضوح مغایر با مواد متعددی از قانون مالیات‌های مستقیم است که در سطور آتی بیان می‌گردد:

1- مغایرت با ماده 93 و 105 قانون مالیات‌های مستقیم، بنابر مواد ذکرشده آنچه مبنای محاسبه مالیات و مطالبه آن توسط سازمان امورمالیاتی است سود ناشی از تفاضل هزینه از درآمد مودی است و تا زمانی که مودی سودی بدست نیاورده باشد سازمان امورمالیاتی قانونا حق دریافت مالیات ندارد اما بنابراطلاعیه مورد اعتراض صرف ابراز مودی دراظهارنامه مالیاتی را مبنای مطالبه مالیات قرار داده و اعتراض وی مبنی براشتباه یا سهو قلم و... را بدون بررسی صحت و سقم اظ هارات مودی رد می‌نماید. این در حالی است که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی طبق وظیفه ذاتی خود مکلف به بررسی صحت یا عدم صحت اظ هارات مودی بوده و عدم بررسی ادعای مودی و نهایتا مطالبه مالیات از مودی که سودی به دست نیاورده به شرح مواد فوق‌الذکر مغایر با قانون است.

2- مغایرت با اصل 34 قانون اساسی و مواد 244، 247، 251 و 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم: هر چند که در تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم مقنن ابرازی مودی را قطعی دانسته اما می‌بایست به این موضوع توجه نمود که این امر مانع اعتراض مودی مبنی براعلام اشتباه در میزان ابرازی نبوده و در هر حال مودی با ارایه اسناد مثبته که حاکی اشتباه مودی درابراز و درآمد کم تر مودی باشد می‌تواند به مالیات تعیینی براساس اشتباه وی اعتراض نماید. علی هذا با وجود امکان قانونی اعتراض در مواد متعدد قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به استدلال‌های پیش گفته اطلاعیه مورد اعتراض با ایجاد مانع در برابراعتراض و تظلم خواهی مودی در مراجع دادرسی مالیاتی بدون صلاحیت قانونی و مغایر با اصل 34 قانون اساسی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را از رسیدگی به ادعای اشتباه و ... مودی منع می‌نماید. این در حالی است که در کلیه مواد قانونی راجع به فرآیند دادرسی مالیاتی ازجمله ماده 244 و ... صلاحیت‌های هیات حل اختلاف مالیاتی را عام و مطلق دانسته و مراجع موصوف را ملجا اعتراضات مودیان مالیاتی در برابراختلافات مالیاتی حادث شده بین مودی و سازمان امورمالیاتی دانسته است و به هیچ روی تخصیصی در باب محدودیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای رسیدگی به اعتراضات مودی مبنی براشتباه درارقام مندرج دراظهارنامه وجود ندارد. مطابق با رویه اتفاق شعب دیوان عدالت اداری در صورت اثبات اشتباه در قید اقلام مندرج دراظهارنامه ادعای اشتباه و ... مودی قابل پذیرش بوده و مطابق با آرا مذکور رویه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی درخصوص عدم رسیدگی به اعلام اشتباه مودی فاقد مبنای قانونی است.

3- مغایرت با تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم: مطابق با تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم «هیاتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده» بنابراین صدور حکم الزام آور از سوی دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امورمالیاتی به جهت عدم صلاحیت قانونی مرجع مذکور فاقد مبنای قانونی بوده و با توجه به اصل قانونی بودن صلاحیت مراجع دولتی صدور حکم تکلیفی بدون صلاحیت قانونی شایسته ابطال می‌باشد.

بنا به مراتب معروضه تقاضای ابطال قسمت انت هایی اطلاعیه دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امورمالیاتی به جهت مغایرت با مواد فوق‌الذکر وفق بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری تحت استدعاست. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیراست:

اطلاعیه مورخ 1402/02/20 دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور

" اطلاعیه مهم

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، مسیولیت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و صحت مندرجات آن با مودی می‌باشد، لذا ضمن تاکید بر دقت در تنظیم و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، چنانچه تکمیل فرم مذکور با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت، کافی نت ها و سایر مراجع، انجام می‌گیرد، ضروری است قبل از ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، مودیان از صحت اطلاعات وارده اطمینان کامل کسب نمایند. بدیهی است دراین صورت ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی، در مراجع مالیاتی، مسموع نخواهد بود. "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قرارداد های مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/8318/ص-1402/05/17 توضیح داده است که:

" به موجب اطلاعیه دفتر روابط عمومی: ادعای خطا یا اشتباه دراظهارنامه های مالیاتی که ازطریق مراجعه به کافی نت ها یا ... ارسال می‌شود در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود. شاکی مدعی است این مقرره موجب سلب حق اعتراض مودیان درخصوص سهو قلم و اشتباه در محاسبه ارقام و نیز ایجاد محدودیت برای مراجع دادرسی مالیاتی در رسیدگی به اعتراض ایشان گردیده است. این در حالی است که هدف این سازمان از ذکر عبارت مورد شکایت یاد آوری تکلیف قانونی مودیان مبنی بر تنظیم صحیح اظهارنامه مالیاتی بوده است. هم چنین امکان استفاده از فرجه تبصره ماده 226 قانون مالیات‌های مستقیم (امکان اصلاح) برای مودی وجود دارد. به طور کلی به موجب ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع قانون یاد شده که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. ضمن آن که طبق حکم تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم، آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مندرج دراظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی، به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و ازطریق عملیات اجرایی قابل وصول است. بنابر مراتب فوق درآمد مشمول مالیات ابرازی مودی ملاک اصلی در تعیین مالیات متعلق است.

شایان ذکراست، در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته ثبت اطلاعات اشتباه توسط مودی و ابراز بیش از واقع احراز شود این امر مانع از اصلاح اشتباه مودی در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی به اظهارنامه مالیاتی مودی نخواهد بود. حکم تبصره ماده 226 قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور رعایت حقوق مودیان به آن‌ها پیش بینی شده است تا درصورتی که به نحوی از انحا دراظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی صرفا از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد مودیان با ارایه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نمایند و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد. بنابراین ذکر عبارت مورد شکایت در قسمتی از اطلاعیه دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی که بر رعایت الزامات قانونی تاکید دارد و برای آگاهی بخشی به مودیان نسبت به انجام صحیح تکالیف قانونی درج شده است، در حدود وظایف این سازمان قرار دارد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج سازمان امورمالیاتی کشوراز حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی خود رد شکایت شاکی مورد استدعا است. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس قسمت انت هایی مقرره مورد شکایت که در قالب اطلاعیه منتشر و جهت اجرا به مودیان مالیاتی اطلاع رسانی گردیده، اعلام شده است که در فرض اشتباه در تنظیم اظهارنامه، ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود و حکم مذکوراز این جهت واجد ایراد است که اگر بنا بر عدم استماع ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی باشد، اعلام این امر بر عهده هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است که برای رسیدگی به این موضوع صلاحیت دارند و از طرف دیگر در تبصره ماده 226 قانون مالیات‌های مستقیم بحث اصلاح اظهارنامه پیش بینی شده و محدود کردن حق اصلاح اظهارنامه مبنای قانونی ندارد و لذا عبارت «... ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع مالیاتی مسموع نخواهد بود»، درانت های اطلاعیه مورخ 1402/02/20 دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی سازمان امورمالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراست و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

 

مورخ: 1380/11/27
شماره: 93
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 97
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1402/12/21
شماره: 105
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 210
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 226
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1400/03/02
شماره: 244
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1388/02/20
شماره: 247
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1400/03/02
شماره: 251
قانون مالیات‌های مستقیم