شاکی:
طرف شکایت: هیات حل اختلاف مالیاتی/شورای عالی مالیاتی
خواسته: اعتراض به رای شماره ...... هیات حل اختلاف مالیاتی/شورای عالی مالیاتی ناظر به اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم
گردش کار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم دیوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه دیوان و سپس به این شعبه ارجاع شده و خلاصه آن چنین است: علی رغم اینکه مطابق مقررات قانونی نسبت به تجهیز و خرید صندوق مکانیزه فروش اقدام شده است مع ذلک طرف شکایت از اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه استنکاف میورزد که تقاضای رسیدگی دارد. دادخواست و ضمایم به طرف شکایت ابلاغشده که در پاسخ اعلام کرده است: پس از بررسی اسناد و مدارک و حیطه فعالیت شرکت، موارد تحت معافیت‌های مالیاتی برای این شرکت محاسبه شده است و این اقدام سازمان امور مالیاتی مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی نیز قرار گرفته است لذا صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست. اینک در وقت مقرر/ فوقالعاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زیر رای صادر می‌شود.
رای شعبه
1. بر اساس ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380: «درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده ( 84 ) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود . شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است».
2. تبصره 1 و 2 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394 نیز مقرر میدارد: «در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا میگردد . در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قایم مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد. در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد ، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده ( 131 ) این قانون می‌شود».
3. مطابق تبصره 1 الحاقی 1394 به ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم: «ارایه اظهارنامه مالیاتی ، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید به جز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 عمل می‌شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارایه اظهارنامه ، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور ، مودی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات ، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می‌شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (144) و (145) و بندهای (الف) ، (ب) و (ز) ماده (139) این قانون جاری نمی باشد . اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت‌های اجرایی ، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود».
4. برابر ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389: «ه منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) نماید. معادل هزینه‌های انجامشده بابت خرید، نصب و راهاندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می‌شود. سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدا فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید».
با عنایت به اینکه طبق مفاد ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل (فصل چهارم باب سوم قانون) که تکالیف قانونی خود را انجام داده باشند تا سقف و میزان معافیت مندرج در ماده 84 این قانون، مشمول معافیت می‌باشد، که از جمله شرایط برخورداری از معافیت یاد شده، ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می‌باشد که در این مقرره قانونی و تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به این موضوع اشاره شده است و نیز شرط دیگر جهت برخورداری از معافیت یاد شده، برای اشخاص مشمول نظام صنفی و اشخاص مورد اشاره مقنن، استفاده از صندوق فروشگاهی و نصب صندوق مکانیزه فروش و ارایه گواهی آن به اداره مالیاتی وفق ماده 121 قانون برنامه پنج توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و در ما نحن فیه، شاکی اظهارنامه مالیات بر مشاغل خویش را در موعد قانونی به همراه منضمات، ترازنامه و مستندات درآمدی و هزین های ارایه نموده است و تاییدیه دال بر نصب صندوق مکانیزه فروش ارایه شده است، فلذا استحقاق وی جهت برخوداری از معافیت حقوق محرز بوده و رای معترض عنه به شماره .... مورخ .... صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی/ شورای عالی مالیاتی که بدون توجه به مقررات یاد شده صادر گردیده است نقض و به استناد مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی، به همان مرجع صادر کننده رای ارجاع میگردد. این رای برابر ماده 65 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
دادرس/ رییس شعبه ... دیوان عدالت اداری