رای شماره 1005 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

تاریخ دادنامه: 1392/12/12 شماره دادنامه: 1005 کلاسه پرونده: 91/486

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم شماره 97م/102 ـ 1390/02/06 معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

گردش کار: قایم مقام رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون در سازمان مذکور به موجب لایحه شماره 53682 ـ 1391/03/24، ابطال تصمیم شماره 97م/102 ـ 1390/02/06 معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

احتراما، تصمیم شماره 97م/102ـ 1390/02/06معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از جهت انطباق با قوانین در این سازمان بررسی گردید.

1ـ در تصمیم مذکور به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می‌شود، مبلغ 000/300/1 ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن (همراه) از متقاضیان دریافت شود که با این تصمیم سیم کارت دایمی به مبلغ 800/254 تومان ( 000/120 تومان هزینه اتصال به شبکه + 000/130 تومان تضمین + 4800 تومان مالیات) به فروش می‌رسد.

2ـ در خصوص علت تصمیم فوق معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه طی نامه شماره 52103/102ـ 1390/04/04 اعلام داشته است:

« بازگشت به نامه شماره 36179/6/م ـ 1390/07/17 در خصوص فروش سیم کارت دایمی توسط شرکت ارتباطات سیار به آگاهی می‌رساند که شرکت مخابرات ایران به عنوان دارنده پروانه طی نامه شماره 107264/101ـ 1389/11/19 بسته‌های فروش سیم کارت دایمی را به سازمان معرفی کرده است. با توجه به این که مفاد اعلام شده طی نامه فوق مربوط به نحوه تعامل و قرارداد فی مابین دارنده پروانه و متقاضی می‌باشد بر اساس ماده 9 موافقت نامه پروانه (شرایط ارایه خدمات) تصویب مفاد آن به عهده سازمان است، لذا اینجانب با هماهنگی معاون وزیر و رییس سازمان و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به این که دریافت مبلغ مذکور به عنوان درآمد دارنده پروانه نبوده، لذا از جنس تعرفه نیست و از آن جا که برابر بند 9.1.2 موافقت نامه دارنده پروانه را مجاز به دریافت تضمین پرداخت ها دانسته است و این موضوع باید به تصویب سازمان برسد اینجانب نظریه تفسیری را برابر نامه شماره 97/م/102ـ 1390/02/06 مبنی بر بلامانع بودن دریافت مبلغ تضمین پرداخت به صورت کاملا اختیاری را به دارنده پروانه اعلام کرده ام تاکید می‌شود که هیچ گونه تخلفی از سوی اینجانب صورت نگرفته و دقیقا در چارچوب مفاد موافقت نامه پروانه اقدام شده است. ضمنا تصمیمات سازمان متاثر از ترکیب سهامداری دارندگان پروانه نبوده است و از نظر سازمان دارنده پروانه یک شخصیت حقوقی مستقل است و این که چه کسانی از جمله دولت سهامدار هستند یا نه در اتخاذ تصمیم تاثیرگذار نیست.»

3ـ بنا به مراتب و نظر به این که به موجب بند (ج) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرجع تصویب «تعرفه ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی» کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده و نه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و برفرض این که اخذ مبلغ 000/300/1 ریال تحت عنوان «اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن همراه» در زمره تعرفه ها و نرخ‌های خدمات ارتباطی محسوب نشود، اما اجازه اخذ مبلغ تحت آن عناوین در صلاحیت معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نمی باشد. لذا شایسته است دستور فرمایید به دلیل مخالفت تصمیم مذکور با این قانون، موضوع در هیات عمومی آن دیوان رسیدگی و تصمیم لازم اتخاذ نمایند.»

متن تصمیم نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«سلام علیکم:

بازگشت به نامه شماره 107264/101ـ 1389/11/19 به آگاهی می‌رساند که آن شرکت صرفا باید وفق مفاد موافقتنامه پروانه (ماده 9.2.1) نسبت به فروش سیم کارت دایمی اقدام کرده و دریافت هر گونه مبالغ اضافی به عنوان هزینه اتصال یا ودیعه مجاز نیست. در صورتی که آن شرکت نسبت به ارایه بسته ویژه با تسهیلات زیر به متقاضی اقدام کند، دریافت حداکثر مبلغ 000/300/1 ریال به عنوان اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن از نظر این سازمان بلامانع است.

1ـ فروش بسته مذکور کاملا اعتباری است و مشترک حق انتخاب دارد.

2ـ باز بودن دایمی خدمات رومینگ بین‌الملل

3ـ امکان بهره‌برداری کامل از سیم کارت در اول دوره کارکرد دو ماهه تا سقف 85% مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن بدون پرداخت مبلغ کارکرد.

4ـ امکان استرداد مبلغ اعتبار و تضمین پرداخت کارکرد تلفن به محض مطالبه مشترک و کسر بدهی‌های احتمالی.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره 679/3/100ـ 1391/06/18 توضیح داده است که:

«با سلام:

احتراما، با اختیار حاصله از برگ نمایندگی شماره 52595/100/912ـ 1391/04/14 و در مقام پاسخ به موارد مطروح در کلاسه پرونده 91/486 موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال تصمیم شماره 97م/102ـ 1390/02/06 معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان متبوع بدین وسیله موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

1ـ مطابق بند 1ـ2ـ9 موافقتنامه پروانه ارایه خدمات تلفن همراه، تلفن ثابت و ارتباطات داده ها به شماره 1100/100ـ 1387/04/29 هزینه اتصال مشترک آبونمانی (دایم) حداکثر 000/200/1 ریال بوده و شرکت مخابرات موظف است وفق مفاد بند فوق نسبت به اخذ هزینه اتصال از مشترک اقدام کند و اخذ مبلغ بیش از آن تخلف بوده و بر اساس قوانین و مقررات مربوط برخورد می‌شود.

2ـ بر اساس مفاد بند 2ـ1ـ9 موافقتنامه پروانه موصوف، شرکت مخابرات می‌تواند جهت وصول مطالبات خود از مشترکین تضمین پرداخت کارکرد اخذ کرده به شرطی که از هزینه‌هایی که از سوی مشترک در طول مدت سه ماه به طور متعارف تحمل می‌شود افزون نباشد و این امر کاملا اختیاری بوده و متقاضی دریافت خدمات تلفن همراه می‌تواند خدمات خود را با پرداخت تضمین از اپراتورها اخذ کرده و درصورت عدم تمایل تن ها مبلغ تعرفه مصوب را پرداخت نماید و این اقدام مستلزم تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نمی باشد و تن ها باید به اطلاع سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و مورد تایید قرار گیرد که مراتب طی نامه شماره 97م/102ـ 1390/02/06 از سوی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان متبوع به تایید رسیده است.

با وصـف مراتب فوق و نظر به این که اخذ مبلغ بیش از 000/200/1 ریال مندرج در بند 1ـ2ـ 9 موافقتنامه پروانه تضمین پرداخت کارکرد تلفن همراه بوده و به هیچ عنوان تعرفه محسوب نمی شود و مفاد مندرج در نامه شماره 97/م/102ـ 1390/02/06 معاون بررسی‌های فنی و صدور مجوز سازمان متبوع هیچ گونه مغایرتی با بند (ج) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نداشته لذا رد دادخواست مارالذکر و ابرام تصمیم اخیرالذکر از سوی آن مرجع مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه به موجب بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/09/19، تعیین سیاست نرخ گذاری برکلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جدول های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از جمله وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات احصا شده است و به موجب ماده 7 قانون مذکور، سازمان تنظیم مقررات و ارتـباطات رادیویی در جهت اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

تاسیس شده است، بنابراین سازمان یاد شده مصوبات کمیسیون بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/09/19 را اجرا می‌کند و در زمینه تصویب جدول های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی وظیفه و اختیاری ندارد. با توجه به مراتب، نامه ابلاغیه معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره 97م/102ـ 1390/02/06، از حیث خارج بودن از حدود اختیارات سازمان یاد شده در تعیین نرخ خدمات مصرح در نامه، به استناد بند1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری