تصویر لایحه مالیات برارزش افزوده

شماره:2307/ 5144/211

تاریخ:1381/08/20

پیوست: دارد

 

 

اداره کل

 دفتر فنی مالیاتی

دفتر  

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر 

دادستانی انتظامی مالیاتی

 دانشکده امور اقتصادی 

 پژوهشکده امور اقتصادی

 

 

تصویر لایحه مالیات بر ارزش افزوده که تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

شماره: 36300/ 23783

تاریخ: 1381/07/28

پیوست: دارد

 

 

لایحه " مالیات بر ارزش افزوده " که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1381/06/27 هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با عنایت به سیاست ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصلاح نظام مالیاتی و نیز در پی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که با هدف کاهش بار مالیاتی بر پایه درآمد و از طریق تعدیل نرخ‌های مالیاتی و افزایش معافیت‌های پایه‌ای منابع مالیاتی صورت گرفت، لایحه زیر با اهداف ذیل برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌گردد:

الف- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت با اتکا به منابع جدید و بر پایه مصرف.

ب- کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخ‌های مالیات بر درآمد.

ج- افزایش کارآیی نظام مالیاتی از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمد های مالیاتی.

د- تمرکز امور مربوط به اخذ مالیات و حذف عوارض و درآمدهای شبه مالیاتی.

هـ - افزایش مشارکت عمومی در کسب درآمدهای مالیاتی و گسترش زمینه خوداظهاری.

 

 

ماده 1- عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشد

ماده 2- منظور از عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره- کالاهای موضوع این قانون که توسط مودی خریداری، تحصیل و یا تولید می‌شود، در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد و یا برای مصارف شخصی برداشت شود، عرضه کالا به خود محسوب و شمول مالیات خواهد شد.

ماده 3- منظور از عرضه خدمات در این قانون ، انجام خدمات برای غیر است.

ماده 4- منظور از واردات در این قانون، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی  می‌باشد.

ماده 5- منظور از صادرات در این قانون، صدور کالا یا خدمت به خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری – صنعتی است.

ماده 6- منظور از مالیات در این قانون، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.

ماده 7- منظور از ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده، با ارزش کالاها و خدمات به کار رفته تحصیل شده در یک دوره معین است.

ماده 8- اشخاصی که به عرضه کالا ها و خدمات و واردات و صادرات آن‌ها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مودی شناخته شده ومشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 9- در مورد معاوضه کالاها و خدمات موضوع این قانون، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

ماده 10- هر سال شمسی به شش  دوره مالیاتی دو ماهه که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان،دی و اسفند ماه هر سال خاتمه می‌یابد تقسیم می‌شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مودی در خلال یک دوره مالیاتی دو ماهه باشد،زمان فعالیت مودی طی دوره مربوطه یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود. هیات وزیران مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت هر دوره مالیاتی را برای هر گروه از مودیان که مقتضی بداند، تغییر دهد.

ماده 11- تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است:

الف- در مورد عرضه کالا:

1- تاریخ صورتحساب، زمان تحویل کالا یا زمان تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد.

2- در موارد مذکور در تبصره ماده(2) این قانون، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا شروع استفاده، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت حسب مورد.

3- در مورد معاملات موضوع ماده(9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ب- در مورد خدمات:

1- تاریخ صورتحساب، یا زمان ارایه خدمت، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد.

2-  در مورد معاملات موضوع ماده(9) این قانون، تاریخ معاوضه.

ج- در مورد صادرات و واردات هنگام صدور و یا ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت، هنگام پرداخت مابه ازا.

تبصره- در صورت استفاده از ماشین‌های صندوق، تاریخ تعلق مالیات هنگام ثبت معامله در ماشین می‌باشد.

 

 

ماده 12- عرضه کالاها و خدمات زیر و همچنین واردات آن‌ها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده.

2- دام و طیور زنده، آبزیان، زنبور عسل، نوغان

3- کود، سم و بذر

4- آرد و انواع نان، گوشت، قند،شکر، برنج، حبوبات، سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان.

5- کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه.

6- کالاهای اهدایی به صورت بلا عوض به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات عام‌المنفعه، تشخیص اهدایی بودن کالاهای یاد شده با هیات وزیران است.

7- کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات، وارد کشور می‌شود مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

8- اموال غیر منقول .

9- دارو، خدمات درمانی(انسانی – دامی ) و نیزخدمات ارایه شده توسط سازمان بهزیستی طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسید.

10- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم.

11- خدمات بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز.

12- خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری، قطار شهری و بین شهری.

13- مطبوعات و کتاب.

14- خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 13- صادرات کالا ها و خدمات به خارج از کشور یا مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول مالیات موضوع این قانون نبوده و مالیات‌های پرداختی با ارایه اسناد و مدارک مثبته مسترد می‌گردد.

تبصره: کالاهای همراه مسافران خارجی به هنگام خروج از کشور تا میزان مقرر در قوانین موضوعه در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و به تایید وزیران امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی می‌رسد.

 

 

ماده 14- ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در موادی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن‌ها واقعی نیست، ماخذ محاسبات مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

تبصره- موارد زیر جز ماخذ محاسبات مالیات نمی باشد:

الف- تخفیفات اعطایی

ب- مالیات موضوع این قانون که قبلا توسط عرضه‌کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است.

ج- سایر مالیات‌های غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده 15- ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا عبارت است از ارزش " سیف " کالا به علاوه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض مندرج در اوراق گمرکی.

ماده 16- نرخ مالیات بر ارزش افزوده، هفت درصد(7%) می‌باشد.

ماده 17- مالیات‌هایی که مودیان در موقع دریافت کالا یا خدمت برای استفاده شغلی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها کسر می‌گردد.

تبصره1- در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، اضافه مالیات پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مودیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده ظرف دوره مالیاتی بعد مسترد خواهد شد.

تبصره2- در صورتی که مودیان به عرضه کالاها یا خدمات معاف از مالیات اشتغال داشته باشند و با طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مزبور مسترد نمی شود.

تبصره3- در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور می‌شود.

تبصره4- آن قسمت از مالیات‌های ارزش افزوده پرداختی مودیان که طبق مقررات این قانون قابل تهاتر یا استرداد نیست، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

تبصره5- مبالغ اضافه در یافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود، مشمول خسارتی به نرخ یک واحد بیشتر از بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خدمات، نسبت به مبلغ مورد استرداد خواهد بود. نرخ مذکور سالانه بوده و خسارت متعلقه به ازای مدت تاخیر قابل محاسبه و پرداخت می‌باشد.

ماده 18- عرضه‌کننده کالا ها یا خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌نماید، ثبت نام نمایند.

ماده 19- مودیان مکلفند در تبادل عرضه کالا یا خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون صورتحسابی حاوی مشخصات متعاملین و مشخصات مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام  می‌شود صادر و مالیات را در ستون جداگانه درج و وصول نمایند.

تبصره- گمرک ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را وصول و در پروانه‌های گمرکی و یا نمونه‌های مربوط حسب مورد درج نمایند.

ماده 20- مودیان مالیاتی مکلفند مالیات موضوع این قانون را محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

ماده 21- مودیان مالیاتی مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه‌ای که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به هر دوره را پس از کسر مالیات‌هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند،در مهلت مقرر به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

تبصره1- چنانچه مدت فعالیت شغلی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.

تبصره2- در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب مورد دارای محل شغل یا فعالیت متعدد هستند، تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات برای هر محل، شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.

تبصره3- در مورد کارگاه ها، واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آن‌ها ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضا نمایند، تسلیم اظهارنامه واحد از سوی مودی، مطابق دستورالعملی که به تصویب سازمان امور مالیاتی می‌رسد، منوط به موافقت نامه سازمان مذکور می‌باشد.

تبصره4- در مورد مشمولان این قانون که دارای محل ثابت برای شغل نمی باشند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات، محل شغل تلقی می‌شود.

ماده 22- اشخاص و واحدهای شغلی که با توجه به حجم و نوع فعالیت آن‌ها به عنوان مودی از شمول وظایف و تکالیف مقرر در این قانون مستثنا هستند، بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین و اعلام خواهد شد.

ماده 23- مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلقه مشمول جریمه‌ای حداکثر تا دو برابر مالیات متعلق  به موجب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد، خواهند بود.

ماده 24- تاخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق مالیات اضافی به میزان یک واحد بیشتر از بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خدمات، نسبت به مالیات متعلقه خواهد بود. نرخ مذکور سالانه بوده و مالیات اضافی متطقه به نسبت مدت تاخیر قابل محاسبه و وصول می‌باشد.

ماده 25- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون، در چارچوب سازمان و تشکیلات مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز را تامین نماید.

ماده 26- وظایف و اختیارات و عناوین شغلی ماموران مربوط و شرایط احراز آن‌ها و همچنین ترتیب رسیدگی مالیاتی بر اساس آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

ماده 27- به منظور بررسی و نظارت بر حسن اجرای این قانون و همچنین رسیدگی به اظهارنامه یا تعیین میزان معاملات مودیان، ماموران ذیربط امور مالیاتی کشور می‌توانند به مودیان و خریداران مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آن‌ها را مورد رسیدگی قرار دهند. مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک در خواستی می‌باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات متعلق راسا تعیین و مطالبه خواهد شد.

ماده 28- در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی به مودی ابلاغ می‌شود، در صورتی که مودی معترض باشد، می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق مذکور به واحد مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف مراجعه نماید که در صورت رفع اختلاف پرونده مختومه می‌گردد. در صورتی که مودی در مهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید، اوراق مطالبه مالیات و یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی، حسب مورد قطعی است.

ماده 29- در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر در ماده(28) این قانون، اعتراض خود را کتبا به واحد مالیاتی مربوط تسلیم نماید، پرونده امرظرف ده روز پس از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره امور مالیاتی مربوط، به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌شود.

ماده 30- هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم طبق مقررات مربوط، نسبت به موضوع اختلاف رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است و در سایر مراجع مالیاتی قابل اعتراض نخواهد بود.

ماده 31- رسیدگی به تخلفات مالیاتی ماموران اجرای این قانون و مودیان مالیاتی به جز موارد مذکور در این قانون، تابع مقررات قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

ماده 32- مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب‌ها و سایر نمونه‌های مربوط،  ماشین‌های صندوق و یا سایر وسایل و روش‌های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند، استفاده نمایند. مدارک مذکور بایستی تا مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارایه شود.

ماده 33- در مواردی که اسناد و مدارک مربوط به عرضه کالا و خدمت مودیان نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ماموران اجرای این قانون اسناد و مدارک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارایه نمایند.

ماده 34- در صورتی که بر اثر استنکاف اشخاص ثالث از ارایه اسناد و مدارک مورد درخواست ماموران اجرای این قانون زیانی متوجه دولت شود، اشخاص مستنکف محکوم به جبران زیان وارده به دولت خواهند بود. مرجع احراز استنکاف و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالح قضایی هستند که با اعلام و پیگیری سازمان امور مالیاتی کشور، خارج از نوبت رسیدگی خواهند نمود.

ماده 35- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است در موارد مقتضی وصول و ایصال مالیات برخی مودیان موضوع این قانون را به اشخاص ثالث که مسیول یا واسطه دریافت و پرداخت وجه بین مودیان و دیگران هستند، محول نماید. در این گونه موارد با اعلام مراجع مالیاتی اشخاص مزبور مکلف خواهند بود موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را کسر و یا اخذ و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حساب مالیاتی مربوط واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند.

ماده 36- ماموران اجرای این قانون باید اطلاعاتی را که از اظهارنامه‌های مالیاتی و یا ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودیان به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن‌ها جز در امر تشخیص مالیات خودداری نمایند و در صورت افشا، طبق مقررات مربوط مجازات خواهد شد.

ماده 37- معادل نیم درصد از وجوهی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد، به عنوان درآمد اختصاصی سازمان مذکور، موضوع ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- محسوب می‌شود. اعتبار اختصاصی از محل درآمد یاد شده، که سالانه در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، در مورد تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول می‌دارند، مصرف می‌شود. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول کلیه مقررات ومغایر مستثنا است.

ماده 38- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح لازم برای توسعه و تجهیز، آموزش و تربیت کارمندان مالیاتی،آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنج ساله را تهیه و تنظیم نماید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است به پیشنهاد سازمان یاد شده، اعتبار لازم را برای اجرای این طرح، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

ماده 39- مدیر عامل و سایر مدیران مسیول اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اشخاص حقوقی موضوع این قانون که مربوط به دوران تصدی مدیریت آنان باشد، با شخص حقوقی مسیولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 40- مقررات مربوط به نحوه " وصول مالیات" و " ابلاغ اوراق مالیاتی" مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد مالیات موضوع این قانون نیز جاری است.

ماده 41- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو و همچنین بر قراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم که بر تولید واردات کالاها و ارایه خدمات بر قرار شده است، نسخ می‌شود.

موارد زیر از شمول حکم این ماده مستثنا می‌باشد:

1- مالیات خودروهای وارداتی.

2- مالیات تقل و انتقال خودروها و شناورها.

3- حقوق گمرکی و سود بازرگانی.

ماده 42- تاریخ اجرای این قانون از اول فروردین ماه سال 1384 است.