شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور ، به خواسته ابطال بند (3) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی از بخشنامه شماره 17/47/ب مورخ 1395/04/15 و ابطال بخشنامه شماره 47/47ب مورخ 1396/11/17 اداره کل سازمان و روش‌های بانک مسکن، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بند (3) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ایی و بند (3) جدول نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی از بخشنامه شماره 17/47/ب مورخ 1395/04/15 اداره کل سازمان و روش‌های بانک مسکن
« با سلام و احترام
در راستای اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور (موضوع جلسه یک هزار و دویست و بیستم شورای محترم پول و اعتبار در مورخ 1395/04/08) نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و مبادله ایی، به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله‌ای
3 | تسهیلات فروش اقساطی مسکن (خرید- واگذاری سهم‌الشرکه) و جعاله تعمیر و تکمیل مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 5/17 % |
نرخ سود تسهیلات در عقود مشارکتی
3 | مشارکت مدنی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن | 5/17 % |
- ابطال بخشنامه شماره 47/47ب مورخ 1396/11/17 اداره کل سازمان و روش‌های بانک مسکن
« در راستای کمک به اجرای سیاست‌های دولت جهت حمایت از احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و حمایت از کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی جهت در استطاعت بودن اقساط تسهیلات، هیات مدیره محترم بانک طی نامه شماره 591/10 مورخ 1396/11/12 دبیر هیات مدیره محترم، با کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی (خرید، واگذاری سهم‌الشرکه) و مشارکت مدنی اعطایی از محل ارایه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به 16 درصد موافت فرمودند. در این خصوص مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
1- کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی و مشارکت مدنی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به 16 درصد، ناظر به آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که از تاریخ 1396/11/18 و به بعد منعقد (ثبت قطعی قرارداد) می‌گردند...»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- بخشنامه شماره 17/47ب مورخ 1395/04/15 بانک مسکن نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات بانک مسکن را 5/17 درصد اعلام نموده است در حالی که به موجب فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده (2) آیین‌نامه آن، مرجع قانونی تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی شورای پول و اعتبار بوده است که نرخ این تسهیلات را از ابتدای سال 1394، شانزده درصد اعلام کرده است.
2- بخشنامه 47/47ب مورخ 1396/11/17 بانک مسکن، که کاهش نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی از محل ارایه گواهی حق تقدم را 16 درصد اعلام داشته ، صرفا بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری را مشمول دانسته است. به عبارت دیگر سایر بافت‌های شهری مشمول بخشنامه شماره 17/47 ب مورخ 1395/04/15 با نرخ 5/17 درصد خواهند بود، در حالی که در مصوبه 1394/02/28 شورای پول و اعتبار به صورت کلی نرخ استفاده از تسهیلات مورد بحث را 16 درصد فارغ از محل، بافت و کارآمدی آن مورد حکم قرار داده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل حقوقی بانک مسکن به موجب لایحه شماره 11162/69 مورخ 1399/12/03 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مستند عمل بانک مسکن در پرداخت تسهیلات مطابق مقررات مورد شکایت، نامه شماره 116595/11 مورخ 1395/04/14 اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی و براساس مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ 1395/04/08، بوده است که نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی را حداکثر 18 درصد تعیین نموده است. از سوی دیگر در راستای کمک به سیاست‌های دولت جهت حمایت از بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، نرخ سود تسهیلات از محل اوراق مذکور با کاهش 16 درصد تعیین گردیده است.
* نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (4) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18، «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره وکارمزد دریافت وپرداخت بانک ها» از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که به موجب تبصره ماده فوق‌الذکر «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد»، نظر به این که مقررات مورد بحث بر مبنای مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 1395/04/08 تصویب گردیده است نظر به این که بخشنامه‌های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.
تهیه کننده گزارش:
محسن مرادیان
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (4) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18، «تعیین میزان حداقل و حداکثر بهره وکارمزد دریافت وپرداخت بانک ها» از اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که به موجب تبصره ماده فوق‌الذکر «استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد»، نظر به این که مقررات مورد بحث بر مبنای مصوبات هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ 1395/04/08 تصویب گردیده است نظر به این که بخشنامه‌های مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
دیوان عدالت اداری