رای شماره 648 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال...

2ـ ابطال بندهای3 و 4 و 6 مصوبه مورخ 1383/04/02

تاریخ: 1387/10/01
شماره دادنامه: 648
کلاسه پرونده: 83/674
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ بند 2 ماده 4 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران و شهرستان ها 2ـ ابطال بندهای3 و 4 و 6 مصوبه مورخ 1383/04/02.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ماده 4 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد، « حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستان ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود براساس مقررات مربوطه مستقل می‌باشند.» براساس تبصره2 ماده مرقوم « تهران مانند سایر شهرستان ها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاق‌ها یکسان است.» علیرغم مقررات فوق‌الاشاره شورای عالی نظارت اتاق ایران براساس اختیارات حاصل از ماده 8 قانون مرقوم طی بند2 ماده 4 آیین‌نامه بررسی و تفریغ و تصویب نهایی بودجه اتاق‌های تهران و سایر شهرستان ها را به هیات رییسه اتاق ایران محول نموده است که این امر مخالف صریح قانون ذکرشده در اصل استقلال مالی و اداری اتاق‌های تهران و شهرستان ها می‌باشد. 2ـ از آنجا که وظایف و اختیارات اتاق ایران در ماده 5 اصلاحی قانون اتاق بازرگانی و... مصوب 1373/09/15 بنحو حصری تعیین و مشخص گردیده که در هیچ یک از موارد مذکور در ماده مرقوم اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی و اداری اتاق‌های تهران و شهرستان ها به اتاق ایران تفویض نگردیده است. 3ـ همچنین در بند (ب) ماده 16 قانون مرقوم صرفا بررسی و تصویب و تفریغ بودجه اتاق ایران به این اتاق محول گردیده و لاغیر که تصویب و تفریغ بودجه اتاق‌های شهرستان ها را نیز بعهده اتاق ایران قرار داده است. بنابراین بند 2 ماده 4 استحقاق ابطال را دارد. ب ـ شورای عالی نظارت بر خلاف وظایف و اختیارات خود در ماده 9 قانون مرقوم طی صورتجلسه مورخ 1383/04/02 (بیست و پنجمین جلسه شورای عالی نظارت) در بندهای 3 و 4 و 6 مقرراتی را مقرر نموده است که دلایل ابطال آن عبارت است از، 1ـ تصویب هر سه بند موصوف توسط شورا دخالت در امور مالی اتاق‌های شهرستان ها می‌باشد که ناقض ماده 4 قانون و خارج از حدود اختیارات مرقوم در ماده 9 قانون ذکرشده می‌باشد. 2ـ محل درآمد اتاق‌ها عبارتند از، حق عضویت اعضا اتاق‌های شهرستان و سه در هزار مالیات پرداختی آن‌ها می‌باشد و با توجه به استقلال مالی اتاق‌ها مرجع دیگری همچون اتاق ایران حق ندارد از درآمدی که حاصل از پرداختی‌های اعضا اتاق‌های شهرستان می‌باشد، در امور آن دخالت نموده و اتخاذ تصمیم نماید. 3ـ در قانون اصلاحی بودجه سال 1352 و 1373 کل کشور و نیز قانون اصلاح نحوه تامین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377/06/29 نحوه اخذ سه در هزار مالیات بر پرداختی اعضا اتاق‌ها و پرداخت آن مشخصا به اتاق‌های بازرگانی ذکر شده است و مرجعی چون شورای عالی نظارت صلاحیت و اختیار تصمیم گیری در نحوه تقسیم درآمد موصوف را بین اتاق‌های شهرستان ها و اتاق ایران ندارد. 4ـ از آنجا که اتاق‌ها (اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان ها) از نظر استقلال مالی و مسایل بودجه مطابق مواد 2 و 4 قانون مرقوم در عرض یکدیگر هستند، محول نمودن امور ممیزی حساب ها و حسابرسی مربوط به عملکرد بودجه اتاق‌ها در قالب ضوابط اجرایی بودجه به اتاق ایران فاقد توجیه قانونی است. وزیر بازرگانی و رییس دبیرخانه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌های شماره 7573 مورخ 1384/05/02 و 10323 مورخ 1387/04/10 خلاصتا اعلام داشته اند، 1ـ به موجب ماده واحده مصوب سال 1373 مجلس شورای اسلامی راجع به اعضا و ذکر نام نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و قانون لایحه الحاقی بندهای 11 و 12 به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1376/03/11 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در زمره اشخاص موضوع حقوقی عمومی یا سایر موسسات عمومی نیست و شکایت قابل طرح در دیوان نمی باشد. 2ـ وفق بند (ب) و (ج) ماده 9 و بند (الف) ماده 6 قانون موصوف شورای عالی نظارت به عنوان عالی ترین رکن اتاق بازرگانی..... وظیفه سیاستگذاری و تعیین خط مشی کلی اتاق و نظارت بر اجرای صحیح آن‌ها در قالب مقررات مربوطه را دارد. 3ـ طبق بند (ب) ماده (16) و مواد 5 و 9 و 19 قانون اختیار تصویب و تفریغ بودجه فقط برای هیات نمایندگان اتاق ایران پیش بینی شده که هیات مذکور پس از بررسی و اظهارنظر هیات رییسه اتاق ایران تصویب و تفریغ می‌نماید. 4ـ طبق ماده 3 مرکز اتاق ایران در تهران است، پس سازمان یک مرکز دارد و طبعا تعدادی واحدهای پیرامونی یعنی مقنن واحد مرکزی را تاسیس نموده و اختیار تاسیس واحدهای پیرامون را به واحد مرکزی داده است و شکل گیری و تشکیل اتاق‌های شهرستان ها در قسمت‌های مختلف با دخالت اتاق ایران صورت می‌گیرد، مانند موارد مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون و...... 5 ـ در ماده 4 قانون استقلال مالی را براساس مقررات مربوطه برای اتاق‌های شهرستان ها پیش بینی کرده که ازجمله مقررات موصوف مصوبات شورای عالی نظارت است و استقلال مالی هنگامی معنی دارد که بودجه و درآمد مستقلی در کار باشد در حالی که در قانون هیچ گونه درآمد برای اتاق‌های شهرستان ها پیش بینی نکرده است. 6 ـ اختیارات شورای عالی نظارت منحصر به موارد مذکور در ماده 9 قانون نیست چون در ماده 10 و بند (هـ) ماده 16 و بند (الف) و (ب) ماده 19 اختیارات دیگری به آن شورا اعطا نموده است. علیهذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

الف ـ به موجب ماده 20 اصلاحی قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب1373 منابع درآمد اتاق ایران، حق عضویت سالانه براساس آیین‌نامه مربوط و همچنین از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب1377 ذکر گردیده و اتاق شهرستان منحصرا در 50 درصد باقیمانده بودجه و تصویب و تفریغ آن صلاحیت و اختیار دارد. بنابراین بند3 مصوبه مورخ 1383/04/02 شورای عالی نظارت که 50 درصد بودجه تصویب شده را جهت مصرف به اتاق شهرستان اختصاص داده است، مغایرتی با قانون ندارد. ب ـ مفاد بند6 مصوبه مورخ 1383/04/02 شورای عالی نظارت درخصوص ضرورت ممیزی حساب و حسابرسی مربوط به عملکرد بودجه اتاق‌ها توسط موسسه حسابرسی معتبر و در قالب ضوابط اجرایی بودجه با رعایت تشریفات مقرر در آن بند فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیفی نیست، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موردنظر مقنن محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر در خصوص اعتراض نسبت به آن وجود ندارد. ج ـ نظر به اینکه درخصوص درآمدهای مازاد بر میزان پیش بینی شده در بودجه مصوب اتاق شهرستان ها حکمی در قانون انشا نشده است. لذا با توجه به اختیارات اتاق شهرستان ها به شرح ماده 4 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 در باب بهره مندی از حق استقلال در امور اداری و مالی ازجمله هزینه کردن بودجه مازاد بر میزان پیش بینی شده در امور اتاق شهرستان مربوط وضع قاعده آمره مبنی بر واگذاری بودجه مازاد مذکور به اتاق ایران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مربوط است. د ـ حکم مقرر در ماده 4 و بند (د) ماده 21 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مبین استقلال حقوقی اتاق شهرستان ها در اداره امور اداری و مالی مربوط و مسیولیت و اختیار بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد به هیات نمایندگان جهت تصویب آن است. بنابراین عبارت قسمت اخیر بند 2/4 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستان ها مصوب شورای عالی نظارت به شرح بین الهلالین « .......برای تقدیم به هیات رییسه اتاق ایران جهت تصویب و تایید نهایی» که مفهم ضرورت تصویب و تایید نهایی بودجه اتاق شهرستان است، مغایر حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‌شود و نتیجتا بند 4 مصوبه مورخ 1383/04/02 شورای عالی نظارت و همچنین بند 2/4 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیاتهای نمایندگان اتاق ایران و شهرستان ها مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1385 ابطال می‌گردند.