مورخ: 1379/12/14
شماره: 361
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 361
مرجع تصویب : ???
شماره ویژه نامه : - سال صفر شماره 0

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 361

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سیصد و شصت و یکم 13 مـهـر مــاه 1382 هجری شمسی (361) 8 شعبان المعظم 1424 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی


دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم
1383 ـ 1382
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه سیزدهم مهرماه 1382

فهرست مندرجات :


1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : عبدالله سهرابی ـ سیدامرالله موسوی ـ حمیدرضا حاجی بابایی و رجبعلی مزروعی .
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت هفته نیروی انتظامی .
5ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان : رضا عبداللهی و حاصل داسه نمایندگان محترم ماهنشان و پیرانشهر.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
7 ـ تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده (6) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب 1379.
8 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان ).
9ـ تصویب لایحه تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .
10 ـ اعلام وصول طرح استفاده از شبکه‌های اطلاع رسانی یارانه‌ای با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن .
11 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح اصلاح ماده (115) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ارجاع آن به کمیسیون جهت بررسی بیشتر.
12 ـ اعلام وصول یک فقره سوال .
13 ـ استرداد (2) فقره سوال .
14 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .


«جلسه ساعت هشت و سی و یک دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی


1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس
ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 195 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه سیصد و شصت و یکم روز یکشنبه سیزدهم مهرماه 1382 هجری شمسی مطابق با هشتم شعبان 1424 هجری قمری :
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح ماده (6) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1379.
2 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره .
3 ـ رسیدگی به گزارش نهایی کمیسیون مشترک درمورد لایحه تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری .
4 ـ گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی درمورد طرح اصلاح ماده (115) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی .
5 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فرانسه .
6 ـ گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی درمورد لایحه تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس
ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (30 ـ 23) از سوره مبارکه «ملک » توسط قاری محترم آقای جعفر فردی تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قل هوالذی انشـاکم و جعل لکم الابصار والافیده قلیلا ماتشکرون * قل هوالذی ذراکم فی الارض و الیه تحشرون * و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین * قل انما العلم عند الله و انما´انا نذیر مبین * فلما راوه زلفه سییت وجوه الذین کفروا و قیل هذاالذی کنتم به تدعون * قل ارایتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا فمن یجیرالکافرین من عذ''اب الیم * قل هو الرحمن ''امنابه و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلا''ل مبین * قل ارایتم ان اصبح ماوکم غورا فمن یاتیکم بما معین *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ با تشکر از قاری محترم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : عبدالله سهرابی ـ سیدامرالله موسوی ـ حمیدرضا حاجی بابایی و رجبعلی مزروعی
رییس
ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای عبدالله سهرابی نماینده محترم مریوان .
ـ جناب آقای سیدامرالله موسوی نماینده محترم خمین .
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای حمیدرضا حاجی بابایی نماینده محترم همدان .
ـ جناب آقای رجبعلی مزروعی نماینده محترم اصفهان .
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای عبدالله سهرابی بفرمایید.
عبدالله سهرابی ـ با نام و یاد خدا و با سلام به پیشگاه ملت آگاه ایران .
قبلا پنجم اکتبر، روز جهانی معلم را به (50) میلیون معلم شاغل درجهان تبریک عرض می کنم و امیدوارم مشکلات صنفی معلمان عزیزمان در اسرع وقت حل و فصل شود.
مردم چه می‌خواهند؟ ما چه کار کردیم ؟ چه میزان از مطالبات مردم تحقق یافته است ؟ علل و موانع ناکامی ها چیست ؟ اصلاح طلبان مقصرند، یا محافظه کاران ، یا هر دو؟ چه کار باید کرد؟
بدون تردید پاسخ این سوالات ، بسیاری از واقعیت های گذشته و حال جامعه ما را نمایان می‌سازد. چنانچه واقعیت های موجود را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم ، بازخورد این پروسه می‌تواند راه‌های گمشده رابازیابد و گره های کور را بگشاید. مردم در نهایت نجابت در برگ های رای ، توسعه موزون و پایدار را در عرصه‌های سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در نظامی دموکراتیک بعنوان ابتدایی ترین نیاز جامعه انسانی مطالبه نمودند. مردم اعتراض آرام و پرمعنای خود رابارها نسبت به فقر و فساد و تبعیض در همه اشکال و انواع آن اعلام داشته اند. تا چه اندازه پیام مردم را گرفته ایم و چقدر بدان عمل کرده ایم ، سر فصل دیگری است .
شعارهای زیبای اصلاحات نه تن ها ما اصلاح طلبان که طراح و مبتکر آن بودیم ، بلکه محافظه کاران خواسته یا ناخواسته سر می‌دهند. گرچه برآیند جریان اصلاحات حکایت از تامین برخی آزادی‌های اولیه بویژه در عرصه سیاسی دارد که آن هم معلول مجموعه‌ای از علل و عوامل درونی و بیرونی و متاثر از فرایند زمان است اما بدون تردیدقادر به برآورد خواسته‌های مردم نبوده ایم . قصد ندارم تحولات عرصه‌های سیاسی ـ فرهنگی جریان اصلاحات را طی سال‌های اخیرنادیده بگیرم اما باید اعتراف کرد که وضع موجود ما با وضع مطلوب فاصله بسیار دارد، لذا عدم رضایت مردم در همین نکته نهفته است .چقدر از فرصت ها استفاده شده است و استراتژی ما در قبال تهدیدات چه بوده است ؟ بدون شک نه تن ها از فرصت ها استفاده مطلوب نشده ، بلکه بسیاری از فرصت ها به تهدیدات تبدیل شده است . آزمایش و خطا در روابط سیاسی و دیپلماسی خارجی مانند نوع برخورد با بحران‌های سیاسی ، نظامی افغانستان و عراق و تحمل هزینه بدون درآمد از مصادیق این ادعاست .
اکنون سرمایه‌های مادی و معنوی ما صرف برخورد با بحران انرژی اتمی است . حاصل هزینه‌های کلان آشکار و پنهان ، تبدیل حامیان اروپایی و آسیایی به مخالفان علیه جمهوری اسلامی است . صرفنظر از رکود سرمایه‌گذاری‌های خارجی بخصوص در حوزه نفت و گاز، رفاه اجتماعی ، اشتغال و امنیت داخلی را تحت تاثیر قرار داده است . چنانچه براساس مواضع فعلی مسوولان ، با امضا پروتکل الحاقی موافقت می‌شود، چرا قبل از تحمل هزینه‌های سیاسی ـاقتصادی اقدام نشد؟ استفاده صلح آمیز از فناوری‌های انرژی اتمی حق هر ملتی است اما با چه هزینه و با چه درآمدی و با چه روش ومدیریتی ؟ از آن مهمتر، جریان اصلاحات یک فرصت تاریخی برای بقا و دوام نظام جمهوری اسلامی ایران بود درحالیکه محافظه کاران جشن شکست آنرا برپا می‌کنند. تحقیقا رکود و تضعیف جریان اصلاحات که بارها با رای مردم مورد تایید و تاکید قرار گرفت ، معلول دو علت اساسی است ، اول انفعال اصلاح طلبان ، دوم ، فشار و قدرت نمایی محافظه کاران .
اصلاح طلبان با پشتوانه ملت می توانستند پیام ها و اهداف اصلاحات را نهادینه و عملیاتی کنند اما غالبا بعنوان غنایم جنگی و با استفاده ابزاری بعنوان پلکان صعود به پست و مقام مورد استفاده قرار دادند. باید اعتراف کرد بسیاری از صندلی های قرمز همین پارلمان باشعارهای جذاب رفورمیزم بدست آمده است ، اما تا چه اندازه به عهد وپیمان با مردم وفاکرده ایم ، قابل تامل است . چند درصد مدیران اجرایی مشمول اخذ شایسته سالاری و قابل محاسبه در فرمول های علم مدیریت هستند؟ چقدر در علم و عمل متخصص و متعهد در انجام وظایف و پاسخگویی به مردم بوده اند؟ البته بدور از انصاف است در این فرآیندحقوق برخی از اشخاص و جریان های اصلاح طلب را که ترور، زندان ،شکنجه و غیره را تحمل نموده اند نادیده گرفت ، اما با این حال معدل کل فوق‌العاده پایین است .
در حکومت مردم سالار ما اقوام مختلف ایرانی بویژه مناطق کردنشین تا چه اندازه به حقوق خود رسیده اند؟ به عبارت بهتر، چقدراز تبعیضات و فاصله ها در بخش‌های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، ملی و مذهبی کاسته شده است ؟ ضمن تایید مجموعه‌ای از اقدامات اساسی در امور عمرانی که وارد فاز اجرایی شده است ، آمار و اطلاعات مستندو شاخص‌های موجود در سازمان برنامه گویای این واقعیت تلخ تاریخی است که ساختار سیاسی ـ اقتصادی موجب تعمیق فاصله ها بخصوص در صنعت و سرمایه گذاری ، اشتغال ، رفاه اجتماعی ، مشارکت‌های مدنی ـ سیاسی در مناطق کردنشین است . این مناطق بطور مطلق از راه آهن ، بزرگراه ، فرودگاه های امن و استاندارد و بسیاری دیگر از امور زیربنایی محرومند. کمترین مشارکت را در مدیریت عالی دارند. هنوز مجوزورود به حوزه وزرا، سفرا و مقامات کشوری و لشکری و حتی استانداران را پیدا نکرده اند. مردمی که در تاریخ سپر بلای این مرز وبوم بوده اند و پس از (8) سال دفاع و مقاومت در جنگ تحمیلی درمیان میادین مین زندگی می‌کنند. از سوی دیگر یکی از مهمترین موانع جریان اصلاحات ، اعمال فشار و عدم انتقال قدرت از جانب جناح محافظه کار است . انتظار می رفت مراکز قدرت پس از دوم خرداد 76 به رای میلیون ها ایرانی تمکین کنند اما درجهت عکس خواسته‌های مردم با ایجاد جو رعب و وحشت از حمله به اعضا کابینه تا توقیف مطبوعات و بن بست طرح ها و لوایح قانونی ، تلاش نمودند تا مسیر اصلاحات را ببندند.
اکنون که در آستانه انتخابات مجلس هفتم قرار داریم ، ایجاد شبکه گسترده دفاتر نظارتی فراتر از قانون ، ناامیدی و تردید داوطلبان و مردم را برای حضور در صحنه انتخابات دوچندان کرده است . بدون شک محافظه کاران بیش از آنکه از حذف چهره های اصلاح طلب سود ببرند، زیان خواهند دید و ضرر و زیان جبران ناپذیر متوجه نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می کنم در این معادلات سیاسی محاسبه هزینه فایده را بکنند. به حکم وظیفه وکالت مردم ، راهبردهای زیر را توصیه می کنم :
1 ـ با عهد و پیمانی که با خدا و مردم بسته ایم ، تجدید میثاق کنیم و از استفاده ابزاری از اعتقادات و مردم برای تحقق خواسته‌های جناحی و گروهی و شخصی خودداری نماییم .
2 ـ در سیاستگذاری و اجرا، منافع ملی مدنظر و روش‌های آزمایش و خطا به روش‌های علمی و منطقی تبدیل شود.
3 ـ اصول انکارناپذیر دموکراسی بخصوص حق انتخاب مردم در انتخابات ، آزادی بیان و اندیشه ، حاکمیت قانون ، شایسته سالاری ، عدالت و برابری ، رفع تبعیض و فقر و فساد رعایت شود و در برنامه عملیاتی قرار گیرد.
4 ـ اصول قانون اساسی بطور کامل اجرا بخصوص حقوق اقوام ایرانی در قالب اصول (12)، (15) و (19) رعایت شود و ریاست محترم جمهوری مسوولیت اجرای قانون اساسی را در عمل بپذیرند.
5 ـ امنیت ملی در پرتو وحدت ملی است . وحدت ملی با آشتی ملی ، اجرای عدالت ، رفع تبعیض ملی و مذهبی و حذف تفکر امنیتی بخصوص نسبت به مناطق کردنشین میسر است . در تحقق این اهداف مهم اقدامات عملی انجام شود.
در پایان اهم خواسته‌های مریوان و سروآباد:
1 ـ باتوجه به توجیهات سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و نظر به جاذبه‌های توریستی شهرستان‌های مریوان و سروآباد شرایط جغرافیایی منطقه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت راه وترابری درخواست می کنم مطالعه و اجرای فرودگاه مریوان را در دشت‌های وسیع حومه شهر مریوان در دستورکار قرار دهند.
2 ـ با عنایت به شرایط اقتصادی ، جغرافیایی منطقه و فعالیت‌های بازرگانی خارجی بخصوص ترانزیت کالا از مسوولان محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی درخواست می کنم درخصوص مطالعات و اجرای منطقه ویژه اقتصادی شهرستان‌های مریوان و سروآباد اقدام فرمایند.
3 ـ ضمن تشکر فراوان از عنایت ویژه ریاست محترم جمهوری و وزارت محترم کشور در تصویب و اجرای شهرستان جدید سروآباد باتوجه به انفعال برخی از دستگاه‌های اجرایی و عدم اجرای تشکیلات اداری آنان و رکود آشکار توسعه در نظام اداری و عمران شهری این شهرستان از مسوولان ذیربط می خواهم بدون فوت وقت اقدامات لازم را انجام دهند.
4 ـ از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام درخواست می کنم طرح سرباز روحانی اهل سنت که پس از دو بار تصویب در مجلس به آن مرجع ارجاع شده است و بیش از (3) سال از فرآیند قانونگذاری آن می گذرد در دستورکار قرار دهند.
5 ـ اعتراض خود را نسبت به انفعال و عدم توجه سازمان تربیت بدنی در قبال بخش ورزش شهرستان‌های مریوان و سروآباد و جوانان ورزش دوست این شهرستان ها اعلام می کنم . جوانانی که بدون کمترین امکانات افتخارات فراوانی در صحنه های ملی و بین‌المللی کسب کرده اند و تاکید می کنم تامین امکانات اولیه ورزش بسیار ضروری است .
6 ـ از وزارت نفت ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت گاز کردستان بخاطر شروع عملیات اجرایی پروژه گازرسانی مریوان و سروآباد تشکر می کنم .
7 ـ از وزارت نیرو (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) بدلیل اقدامات اجرایی پروژه سد گاران مریوان و از وزارت پست و تلگراف و تلفن و شرکت مخابرات بدلیل توسعه سریع شبکه ها و مراکز مخابراتی بخصوص سیستم فیبر نوری تقدیر و تشکر می کنم .
در پایان جا دارد مراتب تسلیت خود و همکاران فراکسیون نمایندگان کرد و مجمع نمایندگان استان را بخاطر رحلت جانگداز متخصص کارآمد دکتر حسینی معاونت عمرانی استانداری کردستان عرض بکنم ، تشکر می کنم .
منشی (جلودارزاده ) ـ جناب آقای سیدامرالله موسوی بفرمایید.
سیدامرالله موسوی ـ سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و درود به ارواح مطهره شهدا بالاخص روح تابناک امام راحل و با آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری و توفیقات روزافزون برای خدمتگزاران نظام اسلامی بالاخص ریاست محترم جمهور.
اعیاد ولادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین و حضرت امام سجاد و حضرت اباالفضل العباس ـ علیهم السلام ـ و نیمه شعبان ولادت حضرت مهدی ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ راتبریک می گویم و روز پاسدار و هفته جانباز را به پاسداران عزیز و جانبازان عظیم الشان بالاخص بزرگ جانباز انقلاب اسلامی ، رهبرفرزانه انقلاب تبریک گفته و همچنین هفته نیروی انتظامی را به فرماندهی و کلیه پرسنل خدوم و زحمتکش آن تبریک و اقدامات وخدمات بیدریغ این نیروی تامین کننده امنیت و آسایش مردم قابل تقدیر و تحسین است .
و اما ماه شعبان ، ماه رسول خداست و تولد رهبر نهضت عاشورا دراین ماه می طلبد در این ایام ، حسینی وار به تبعیت از فرزندش امام راحل و رهبر انقلاب نسبت به حفظ دستاوردهای نظام اسلامی کوشا و از دادن آبرو و جان و مال ابایی نداشته باشیم . لذا در همین راستا عرض می کنم ، بیانیه شورای حکام آژانس انرژی اتمی که بدون رای گیری صادر شده و ایران را از هرگونه فعالیت در عرصه فناوری هسته‌ای منع می‌کند، رایی است که از نظر موازین حقوق بین‌المللی و اندیشه‌های اولیه حاکم بر ایجاد سازمان ملل متحد فاقد وجاهت است و یادآور روش‌های استعماری قرن نوزدهم است که زیر پوشش اصطلاحاتی مانندمبارزه با تروریسم همان اهداف را تعقیب می‌کند. ملت ایران که باروحیه استقلال طلبی انقلاب اسلامی را به پیروزی رسانده است باهرگونه فشاری که با عزت و سربلندی این کشور مغایرت داشته باشد مخالف است و در عین حال که استفاده از فناوری هسته‌ای را برای ساخت سلاح های کشتار جمعی محکوم می‌کند، خواهان توسعه دانش و فناوری هسته‌ای برای تولید انرژی و استفاده صلح آمیز است .
آمریکا که خود بسیاری از مقررات بین‌المللی را زیر پا گذاشته است و هم اکنون از بمب های حاوی اورانیوم غنی شده در مقابله با مردم محروم کشورها استفاده می‌کند و بزرگترین پشتیبان رژیم اشغالگرقدس و زرادخانه آن رژیم است ، حق ندارد برای سایر کشورها تعیین تکلیف کند. سخنان اخیر تونی بلر نخست وزیر انگلیس هم خود،اعترافی بود بر تصمیمات مجامع بین‌المللی تحت فشارهای سیاسی که فقط درجهت تامین منافع صهیونیسم جهانی اتخاذ می‌شود. بنابراین اکنون دولت‌هایی که بنا دارند با تهدید و باج گیری ایران را بخاطر دشمنی با یک دولت غاصب و فاسد و نامشروع مثل اسراییل از دانش تکنولوژی صلح آمیز هسته‌ای منع نمایند، خودشان نیز از فاسدترین دولت‌های تاریخند و ما هرگز نباید در انتظار چانه زنی های سیاسی باشیم که این تن ها یک خوش خیالی است .
دولت جمهوری اسلامی باید بدون اعتنا به این تهدید و فشارها که در طول (25) ساله گذشته همیشه علیه ما وجود داشته است ، فعالیت‌های هسته‌ای صلح آمیز خود را ادامه دهد که این پیشرفت علمی ایران درعرصه فناوری هسته‌ای ، حاصل تلاش جوانان دانشمند و با استعدادایران عزیز است و اینگونه دستاوردها طلیعه امیدبخش همان نهضت نواندیشی علمی و جنبش نرم افزاری است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی ، دو سال اخیر بارها توجه عموم متفکران و دانشمندان را به آن جلب کرده و اهمیت آنرا بیان فرموده اند.
و اما راه برون رفت با سربلندی و عزت از این برهه نیز به وفاق ملی نیازمند است . همان وفاقی که در سال 57 به رهبری امام راحل طومار(2500) ساله طاغوت را در هم پیچید. همان وفاقی که در دهه اول انقلاب اسلامی تمام توطیه های دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی رااعم از حمله نظامی آمریکا (واقعه طبس ) و غایله های گروهک ها ومنافقین و بنی صدر و جنگ تحمیلی را خنثی و در هم کوبید، همان وفاقی که با اهدا شهیدانی همچون شهید مظلوم بهشتی و یارانش حرکت انقلاب را به یک جهش وصف ناپذیری تبدیل نمود. امروز تمام احزاب و گروه ها و جناح ها باید این سخن امام را که فرمودند: «حفظ نظام از اوجب واجبات است » سرلوحه کار و برنامه‌های خود قرار دهندتا در رقابت‌های سیاسی بجای رفاقت به کینه توزی علیه یکدیگر مبتلانشوند. در این شرایط همگان باید اصول بنیادی نظام را که همان خطوط قرمز هستند مراعات نمایند و به تعبیر دیگر رقابت‌های سیاسی نباید استقلال کشور را به مخاطره اندازد. رقابت‌های سیاسی بایدبراساس اصل احترام به قانون اساسی انجام گیرد، رقابت‌های سیاسی بایدبراساس اصل جلوگیری از طرح الگوهای حکومتی غیر مردم سالارانه و غیردینی باشد. پیدا کردن دوستان و نیروهای انقلاب یکدیگر را واجتماع آن‌ها حول محور گرانبهاترین میراث امام فقیدمان یعنی ولایت فقیه ، پیش نیاز پیروزی بزرگ ملت ما در این برهه است . صاحب منصبان دولتی باید با هوشیاری و آگاهی طعم گوارای ناشی ازخنثی کردن توطیه اخیر دشمنان را به ملت عزیز بچشانند.
و اما بعد؛ جناب آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ! حفظ شان و اعتبار مجلس به اجرای دقیق مصوبات مجلس هم بستگی دارد. همانطور که بارها تذکر داده ام بعضا مصوبات یا اجرانشده یا بطور ناقص اجرا شده است . از جمله مصوبه قانون جبران خسارت ناشی از خشکسالی که بنا بود وام‌های کشاورزان تمدید گردد وسود حاصله در سال 80 توسط دولت پرداخت گردد، متاسفانه این مصوبه برای همه افراد واجد شرایط عملی نگردید و تعداد زیادی ازافراد واجد شرایط که قادر به پرداخت و تمدید وام نبودند، سود وجریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت و دریافت اولیه را به چندین برابر رسانده است که همچنان هم در حال افزایش و کشاورزان را بعضابا مشکلات عدیده مواجه کرده است که باید چاره ای اندیشیده شود.دیگر با گذشت (7) ماه از سالجاری درمورد پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان فرهنگی و سایر کارمندان سال‌های قبل از 79، از(2) درصد شرکت‌های دولتی هنوز اقدامی نشده و بازنشستگان مشمول این قانون بطور مستمر و پیگیر، خواهان دریافت مطالبات ناشی از این مصوبه می‌باشند که باتوجه به اینکه این ها اکثرا افرادی مسن و کم درآمدهستند لازم است هرچه سریعتر اقدام لازم انجام گیرد.
جناب آقای بیطرف وزیر محترم نیرو! طبق قانون توزیع عادلانه آب ، وزارت نیرو موظف است در ازای دریافت حق‌النظاره نسبت به بالابردن سطح آب‌های زیرزمینی و تقویت حوزه‌های آبی اقدام نماید.متاسفانه کاهش آب سفره های زیرزمینی در منطقه خمین ، کشاورزی رابا بحران کم آبی و در بعضی نقاط با بی آبی مواجه کرده است . لذاخواستار تسریع در راه اندازی سد فرنق و احداث سد نشهر جهت تقویت آب‌های زیرزمینی منطقه و جلوگیری از بروز بحران بی آبی درمنطقه می‌باشم . ضمن اینکه سد نشهر تن ها طرحی است که ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در سفرشان به زادگاه امام ، اجرای آنرااز وزارت نیرو خواسته اند.
جناب آقای حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی ! خمین تولیدکننده بیش از (50) درصد لوبیای چیتی استان مرکزی و (6) درصد کل کشورمی باشد. متاسفانه این محصول که بهترین و سودمندترین محصولات کشاورزان است ، در ایام برداشت به نازلترین قیمت خود می‌رسد وسود تلاش و زحمات شبانه روزی کشاورزان تن ها نصیب دلالان وواسطه ها می‌گردد، لذا لازم است نسبت به خرید تضمینی آن اقدام گردد. همچنین درمورد سمپاشی بموقع گندم که بعلت عدم قدرت مالی کشاورزان برای خرید سم ، سمپاشی بموقع انجام نمی شود، موجب ازبین رفتن چندین هزار تن گندم گردیده ، در این رابطه دولت باید این مبارزه با آفات را همگانی و بطور کلی و با منظور کردن یارانه انجام دهدتا از بین رفتن صدها هزار تن گندم جلوگیری شود.
لازم می دانم از لطف و عنایت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، جناب آقای کروبی بخاطر سفرشان به زادگاه امام تقدیر وتشکر کنم و همچنین از جناب آقای دکتر لاریجانی ریاست محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی بخاطر افتتاح و راه اندازی شبکه استان ، شبکه آفتاب در سال نهضت خدمت رسانی تقدیر می نمایم وهمچنین از پرسنل پرتلاش و زحمتکش استان و در پایان ازطرف خودو مردم قدرشناس زادگاه امام ، مجددا از عنایت بیدریغ مقام معظم رهبری و هیات محترم دولت و شخص رییس جمهوری اسلامی ایران ،جناب آقای خاتمی و جناب آقای دکتر عارف و ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی و استاندار و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی و همچنین از مجلس شورای اسلامی بخاطر تصویب طرح توسعه شهرستان خمین ، تشکر و تقدیر نمایم که موجب خوشحالی مردم ام القرای میهن اسلامی و شادی روح بنیانگذارجمهوری اسلامی را فراهم نمودید و امروز همگی شاهد شکوفایی استعدادهای نهفته و درخشان در منطقه و توسعه همه جانبه شهرستان خمین می باشیم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ ناطق بعدی جناب آقای حاجی بابایی هستند،بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
1 ـ معتقدم که توسعه همه جانبه برمبنای نیروی انسانی کارآمدامکانپذیر است . لذا رمز موفقیت نظام را در توجه ویژه به فرهنگیان ،اعم از معلمان و دانشگاهیان می دانم . جایگاه رفیع معلمان در جامعه اسلامی مطابق با شان اعطایی توسط اسلام عزیز حفظ نگردیده است .لذا همانطوریکه مسوولین عالی نظام اعتقاد واثق به این امر مهم دارند وبارها این جایگاه رفیع را مورد تاکید قرار داده اند، مخصوصا مقام معظم رهبری ، ریاست محترم جمهور و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی . لذا از هیات محترم دولت بخاطر تاکید بر تنظیم لایحه نظام هماهنگ فرهنگیان تا (15) آبان ماه توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی تشکر و قدردانی می نمایم . امید است با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی که علاقه مند بتصویب آن است ، گامی بلنددرجهت ارتقای کیفی نیروی انسانی و جایگاه رفیع تعلیم و تربیت برداشته شود.
2 ـ درحالی مجلس ششم رو بپایان است که نظام هماهنگ پرداخت کارکنان نظام ، علی رغم دستور ریاست محترم جمهوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ارجاع این لایحه به مجلس در سریعترین وقت در هاله‌ای از ابهام است . امید است تصویب نظام هماهنگ پرداخت که میلیون ها نفر از کارکنان نظام به آن چشم دوخته اند ازافتخارات مجلس ششم باشد. در این فرصت پایانی مجلس این مهم میسر و عدالت در نظام اداری حاکم گردد.
3 ـ ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی بر همه نیروهای زحمتکش وتلاشگر نیروی انتظامی که نظم و امنیت داخلی را بعهده دارند، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی متذکر می‌گردد که در رابطه با پرداخت پاداش پایان خدمت این عزیزان تسریع فرمایند و درضمن متذکرمی گردد که بعد از گذشت حدود (7) ماه از سال 1382 هنوز مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از سال 1379 پرداخت نگردیده است . امید است دولت محترم نسبت به پرداخت سریع این اعتبارات مصوبه مجلس اقدام سریع مبذول فرمایند و صدها هزار نفر از بازنشستگان عزیز را که در انتظار روزبه روز اجرای این مصوبه هستند، خوشحال نمایند وهمچنین نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت دررابطه با سال 1381 در کوتاهترین وقت اقدام مقتضی مبذول گردد.
4 ـ کشور با سرعت بخشیدن احزاب و گروه ها و جراید به مسایل انتخابات کم کم فضای انتخاباتی به مجلس هفتم حاکم می‌شود. بایدتوجه داشت که رمز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران ، حضورگسترده و همه جانبه مردم در صحنه بود و امروز بزرگترین پیام انتخابات مجلس هفتم حضور حماسی مردم در انتخابات است که جزبا همدلی و همراهی و وحدت و مروت و خویشتنداری امکانپذیرنمی باشد. شکستن سد انحصار و تهتک و کنار گذاشتن افراطی گری ومیزبانی شایسته وزارت کشور و شورای نگهبان ، همراه با امانتداری وخویشتنداری و حفاظت از آرا ملت و ایجاد زمینه مناسب برای حضور سلایق مختلف بدور از تنگ نظری و فضای مسموم از رموزایجاد حماسه بزرگ یکم اسفند ماه سال 1382 خواهد بود و یکی دیگر از رموز حضور مردم در صحنه ، اعتقاد به آرمان‌های امام راحل عظیم الشان بویژه عدالت اجتماعی بعنوان عصاره حرکت اجتماعی مردم در انقلاب اسلامی و ماحصل ارسال رسل و انزال کتب برای بشریت است . برآوردن مطالبات مردم مهمترین عامل پیوند بین حاکمیت و مردم است ، اما تعریف مطالبات مردم و تفسیر آن نبایدتفسیری برخلاف نص صریح مردم باشد. امروز تفسیر مردم ازمطالبات خود، رفع تبعیض ، مبارزه با فقر، ایجاد اشتغال ، رفع تورم ،ایجاد امنیت اجتماعی ، آینده روشن و شفاف و امید به آینده و وجودعدالت اجتماعی می‌باشد و هر تفسیری جدای از این نص صریح مردم ،اجتهاد در برابر نص است که با قلب و روح و روان مردم سازگاری ندارد. بنابراین همه کسانیکه خواستار حضور حماسی مردم درانتخابات دوره هفتم مجلس می‌باشند، باید تفسیر مردم از مطالبات خود را نصب العین قرار دهند.
5 ـ ضمن تشکر و قدردانی از موضع قدرتمندانه ریاست محترم جمهور دررابطه با بیانیه شورای حکام آژانس بین‌المللی متذکر می گردم که مبنای حرکت جمهوری اسلامی ایران و دیپلماسی کشور باید منافع ملی باشد و بر این اساس حق مسلم مردم ایران بهره مندی از تکنولوژی هسته‌ای صلح آمیز و امنیت داخلی کشور است و جمهوری اسلامی ایران NPT را بعنوان یک پیمان فنی (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) مورد پذیرش قرار داد و جزو اولین کشورهایی بود که آن راامضا نموده است و امروز بنظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران باالحاقی کارشناسی و فنی هیچ مشکلی ندارد و آنچه ما را نسبت به این موضوع حساس می‌کند، اراده سیاسی مثلث شوم حماقت و خباثت وشیطنت آمریکا، اسراییل و انگلستان است که از فشار و تهدیدجمهوری اسلامی ایران اراده دیگری را می‌نمایند.
سخنان آقای تونی بلر که بصورت شفاف ، اهداف عملکرد این مثلث شوم را بیان کرد، بیانگر همین نکته است که اسراییل یک دولت نیست ،بلکه اسراییل یک تفکر و یک اندیشه و یک خط مشی است که براساس این تفکر و خط مشی که آمریکا نیز در راستای همان قرار دارد قدم برمی دارد و بر مبنای قدرت طلبی و فرصت طلبی و حاکمیت بر اراده ملت های جهان قدم برمی دارد و لذا خوف اسراییل و آمریکا و انگلستان از تکنولوژی هسته‌ای صلح آمیز ایران نیست که هر عاقلی می دانداسراییل با ده ها کلاهک هسته‌ای (رییس ـ وقت حضرت عالی تمام است ) و آمریکا بعنوان بزرگترین قدرت هسته‌ای دنیا از سلاح های غیرهسته ای ایران و نیز تکنولوژی صلح آمیز ایران هیچ خوفی ندارند.آمریکا و اسراییل بیمناک از حرکت اسلام انقلابی هستند که تفکرمتحجرانه اسراییل را نشانه رفته است و این موضوعی است که با حمله نظامی آمریکا به ایران یا توقف تکنولوژی هسته‌ای ایران مرتفع نخواهد شد. لذا آمریکا بزرگترین سلاح هسته‌ای خود را برای مبارزه باملت ایران حمله تبلیغاتی ـ روانی می‌داند که شیرازه وحدت ملی رابپاشاند و اراده عمومی ملت را برای طی مسیر پرصلابتی که امام برای ما انتخاب کرده است باز دارد. والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (جلودارزاده ) ـ ناطق بعدی جناب آقای مزروعی هستند،بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فکر می کنم همه ما شرایط حساس و خطیری را که کشور با آن مواجه هست ، می‌دانیم و بر این باورم که هیچکدام ما در هر مقام ومسوولیتی هستیم حق اشتباه کردن ، آنهم در عرصه ای که می‌تواند منافع کلان نظام را بخطر اندازد، نداریم . اگر برخی ندانم کاری ها و بنظر من اشتباهات نبود، اینجانب هرگز در این شرایط به خود اجازه نطق نمی دادم . اما با مشورت دوستان به این نتیجه رسیدم که سکوت در اینباره جایز نیست و باید فریاد زد تا شاید جلو فاجعه ای گرفته شود.
نمایندگان محترم ، ملت شریف ایران ! ما پیرو پیامبری هستیم که علت بعثت و برانگیختنش را اتمام مکارم اخلاق در جامعه بشری می‌داند. جوهر دین اخلاق است و ما بعنوان یک مسلمان موظف هستیم در هر شرایطی ، حتی نسبت به دشمنانمان از مرز اخلاق و انصاف عبور نکنیم و البته فرمان الهی است که نسبت به هم کیشان رحیم و مهربان باشیم . روا داشتن هرگونه بی اخلاقی ، ظلم و ستمگری درآموزه های دینی ما مطرود و محکوم است . از اینروست که مولا علی ـ علیه السلام ـ به فرزندانش وصیت می‌کند که «یاور مظلوم و دشمن ظالم باشید» و هم او می فرماید «ای فرزند عزیزم در روابط خود با دیگران خویشتن خویش را میزان قرارده ، هرآنچه را که برای خود دوست می داری برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه را که برخویش نمی پسندی بر دیگران نیز مپسند. چنانکه دوست نداری ستم ببینی ،خود نیز ستم مکن و همانگونه که از دیگران نیکی را انتظار داری ، خودنیز در حق آنان نیکی کن ».
همکاران گرامی ! ما سوگند خورده ایم که به حفظ حقوق ملت وخدمت به مردم پایبند باشیم ، از قانون اساسی دفاع کنیم و در گفته ها ونوشته ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آن‌ها رامدنظر داشته باشیم . حالا من از شما می پرسم ، آیا ما با همه توان به این سوگند عمل کرده ایم و آیا این اصول جز اصول قانون اساسی نیست ؟
اصل بیست و دوم : «حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ، مگر در مواردی که قانون تجویزمی کند».
اصل بیست و سوم : «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس رانمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد».
اصل سی و هشتم : «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجازنیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
اصل سی و نهم : «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده ، بهرصورت که باشد ممنوع وموجب مجازات است ».
همکاران عزیز! آیا امروز در کشور به این اصول عمل و حقوق شهروندان رعایت می‌شود؟ متاسفانه اینروزها خبرهای بدی اززندانیانی که بدلایل فکری و سیاسی گرفتار شده اند می‌رسد. اینجانب وظیفه خود می دانم بویژه نسبت به وضعیت آقایان : سازگارا، عبدی ،علیجانی ، صابر و رحمانی اعلام نگرانی نمایم . همینجا بگویم که بنده بجز آقای عبدی هیچگونه حشر و نشری با دیگر آقایان نداشته و بلحاظ فکری و سیاسی متفاوت از آنان هستم . اما وظیفه دینی ، اخلاقی وقانونی خود می دانم که با تمام توان از حقوق شهروندی آنان دفاع نمایم و بخصوص درمورد آقای سازگارا که سوابق روشنی دارد، هشدارمی دهم ، مبادا پرونده دیگری همچون پرونده زهرا کاظمی روی دست جمهوری اسلامی بماند و باز هم فشارهای سنگین تبلیغاتی و سیاسی رامتوجه نظام کند.
اینجانب از هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی درخواست دارم هیاتی را مسوول دیدار از این زندانیان کند. مسلما گزارش آنان می‌تواند رافع نگرانی ها باشد. درغیر اینصورت این حق بنده و دوستانی که نگران این وضعیت هستند می‌باشد که پس از گذشت (48) ساعت به اقدامات دیگری دست زنیم که فکر می کنیم برای احقاق حقوق اولیه شهروندی آنهم برای انسان های بی پناهی در زندان باید انجام دهیم .والسلام (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت هفته نیروی انتظامی
رییس
ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هفته نیروی انتظامی است و بخصوص امروز که (13) مهر است ،روز نیروی انتظامی نامگذاری شده ، ما این هفته را به نیروی انتظامی ،فرزندان این سرزمین که در سراسر ایران عزیز انجام وظیفه و خدمت می‌کنند، بخصوص به مسوولین شان و فرماندهی محترم این هفته راتبریک عرض می کنیم . توفیق و موفقیت آن عزیزان را از خداوندخواستاریم .
درواقع و حقیقت باید از زحمات متنوع و گوناگونی که نیروهای انتظامی می کشند تقدیر و تشکر کرد. در بخش‌های مبارزه با مواد مخدر،در رابطه با امنیت ، در رابطه با سرقت ها و تبهکاری هایی که طبیعی است درهر جامعه ای انسان های جانی و یا متخلف وجود دارند، در رابطه باتنش های مسایل سیاسی که بازهم طبیعی است که در یک جامعه رخ داده و رخ می‌دهد. در همه موارد هم نیروی انتظامی به تناسب آن موضوع باقاطعیت ، با تدبیر و عقل و دوراندیشی ، با رافت و مهربانی برخوردکرده که جای تقدیر و سپاسگزاری و قدردانی است . ما هم از جناب آقای قالیباف فرمانده نیروی انتظامی و هم از سایر عزیزانی که وجوددارند، مسوول محترم عقیدتی ـ سیاسی جناب آقای رحمانی ، مسوول محترم حفاظت و اطلاعات جناب آقای رمضانی و همه همکارانشان وافسران عالی رتبه و روحانیونی که حضور دارند صمیمانه سپاسگزاری وتقدیر می کنیم .
دررابطه با فناوری و تجهیزات گام‌های بسیار مهمی با تدبیر وبصیرتی که آقای قالیباف دارند برداشته شده که برای ما بسیار ارزشمندبوده و بازهم به این عزیزان توصیه و سفارش می کنیم ، بیش از پیش خودشان را به ابزار مجهز کنند. چه ابزار فنی ، علمی ، دانشی ، چه سازوبرگی که برای انجام ماموریت نیاز آنهاست خودشان را آماده کنندو مجلس و دولت هم حامی و پشتیبان آنهاست . زیرا آن‌ها سنگین ترین مسوولیت را دارند که در این کشور پهناور و وسیع ، با این تمدن کهن واسلام عزیز، در همه جا این ها باید حضور داشته باشند. در شهر و روستاو مرز و مراکز علمی و غیرعلمی ، همه جا باید در کنارش حضور داشته باشند و انجام وظیفه کنند. لذا ما خودمان را مسوول و موظف می‌دانیم که درحد توان و مقدور و میسور باتوجه به امکانات کشور در بخش‌های مختلف ، هم تسهیلات و امکانات و تجهیزات برای این عزیزان فراهم شود و هم پشتیبانی و حمایت شوند و به این عزیزان توصیه و سفارش می کنم که کلانتری پناهگاه مردم است و پلیس و نیروی انتظامی ملجامردم است و باید جایگاه و موقعیت خودشان را (این عزیزان می‌دانند)بیش از پیش بدانند و همه جا، هم با انجام وظیفه و مسوولیت ، هم باصمیمیت و مهربانی با مسایل به تناسب حوادثی که پیش می آیدبرخورد کنند.
یک توصیه هم راجع به مسایل خودمان عرض می کنم ، چون ماه‌های انتخابات در پیش است ، سال انتخابات است ، طبیعی است که داوطلبان با گرایش های مختلف هستند، فعالیت‌های انتخاباتی ، غیر رسمی کم و بیش شروع شده و شروع می‌شود، تبلیغاتی هست ، سفرهایی به شهرستان ها هست ، رفت و آمدهایی هست ، من از نیروی انتظامی (که اینچنین هم بوده ) می خواهم گروه‌های مختلفی که طبیعی است بمناسبت رمضان ، بعد از رمضان ، قبل از رمضان ، برای برنامه ها وسخنرانی ها می‌روند، نمایندگان محترم ، داوطلبانی که هستند و نماینده نیستند، امنیت همه فراهم شود و در مجامع و محافل نیروی انتظامی همانند گذشته ، بلکه قویتر و با صلابت تر و مدبرانه تر مواظب باشد که هیچ حوادثی پیش نیاید و یا حوادثی که پیش می‌آید، حداقل باشد که مسیر نیرو این بوده و شیوه برخورد و مدیریت در این راستا بوده که انصافا همه جا مراقب و مواظب بوده که از برخوردها، از حوادثی که بوسیله افرادی پیش می‌آید جلوگیری کند. بهرجهت باردیگر ما از همه عزیزان سپاسگزاری و تقدیر و تشکر می کنیم و از فرمانده کل قوا هم باحمایت هایی که از نیرو فرموده اند سپاسگزار هستیم .

5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان : رضا عبداللهی و حاصل داسه نمایندگان محترم ماهنشان و پیرانشهر
رییس
ـ مصیبت وارده را به برادر بسیار محترم و عزیزمان ، رییس محترم کمیسیون امور اقتصادی و دارایی جناب آقای عبداللهی تسلیت عرض می کنیم . ما این مصیبت را به ایشان و به خانواده محترمشان تسلیت عرض می کنیم و انشاالله غفران و رحمت برای آن مرحوم وسلامتی و سعادت برای عموم بازماندگان بخصوص جناب آقای عبداللهی و همینطور خانواده محترمشان از خداوند خواستاریم .
همینطور برادر محترممان جناب آقای داسه ، نماینده پیرانشهر بازمصیبتی بر ایشان وارد شده که باز این مصیبت را از طرف خودمان و نمایندگان آذربایجان غربی ، عموما به همکار محترممان آقای داسه تسلیت عرض می کنیم و رحمت الهی برای آن مرحوم و صبر و ارج برای بازماندگان بخصوص آقای داسه از خداوند خواستاریم .

6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس
ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقای محمد عباسپور نماینده محترم ماکو و چالدران به وزیرمحترم کشور درخصوص رسیدگی به وضعیت پاسگاه های میان راهی ازمرز بازرگان تا تهران ، بخصوص گلوگاه تونل میانه باتوجه به تخلیه بارمسافران وسایط نقلیه و اتلاف وقت مردم .
ـ آقای علی اصغر هادی زاده نماینده محترم محلات و دلیجان به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص آماده سازی غارچال نخجیر دلیجان .
به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور تخصیص اعتبار برای آماده سازی غار چال نخجیر دلیجان .
ـ آقایان : رحمان بهمنش نماینده محترم مهاباد، مقصود اعظمی نماینده محترم نقده و اشنویه ، حاصل داسه نماینده محترم پیرانشهر و سردشت و کریم فتاح پورموانه نماینده محترم ارومیه به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از سال 1379 مصوب بودجه سال 1382. (که خودبنده هم بارها دنبال این بودم که این بصورتی حل شود و با جناب آقای انصاری و سایر دوستان هم صحبت کردیم ، بخصوص در رابطه باخانواده های عزیز شهدا که یک فرق فاحشی است و انجام نشده و مدام و مستمر پیگیر هستند. انشاالله امیدواریم که مشکل همه ،بخصوص خانواده شهدا حل شود).
ـ آقای سیدعلی میرخلیلی نماینده محترم میناب ، رودان و جاسک به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور توقف برداشت بی رویه آب از چاه‌های آب شرب میناب به بندرعباس باتوجه به کمبود آب و ادامه خشکسالی و نابودی مرکبات ، نخیلات و کشاورزی منطقه .
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص احداث و تکمیل پل جوزید و باغ نرگس در دهستان فاریاب از بخش رودخانه رودان .
ـ آقای سیدعیسی موسوی نژاد نماینده محترم خرم آباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در برقراری پروازهای روزانه خرم آباد.
ـ آقای نازمحمد ولی پور نماینده محترم کردکوی ، ترکمن و بندرگزبه وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص عدم راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی بندر ترکمن .
ـ آقایان : جواد اطاعت نماینده محترم داراب و زرین شهر، عباسعلی اللهیاری نماینده محترم کرمانشاه ، سیدابراهیم امینی نماینده محترم ممسنی ، سعدالله روستاطسوجی نماینده محترم کوار و خرامه وسروستان و حسن شبانپور نماینده محترم مرودشت و ارسنجان به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص جلوگیری از واردات و توزیع ذرت دانه ای در زمان برداشت داخلی .
ـ آقای علی محمد نمازی نماینده محترم لنجان به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به برخورد نامطلوب با ارباب رجوع و معطل نمودن آن‌ها.
ـ آقای مرتضی شیرزادی نماینده محترم گیلانغرب ، قصرشیرین و سرپل ذهاب به وزرای محترم کشور، امور اقتصادی و دارایی و جهادکشاورزی درخصوص پرداخت خسارات وارده ناشی ازخشکسالی به کشاورزان شهرستان غیربرخوردار گیلانغرب درسالجاری و تمدید مهلت بازپرداخت وام‌های کشاورزی .
ـ آقای غلام محمد جهاندیده نماینده محترم سراوان به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در عملیاتی کردن برقراری پروازفرودگاه شهرستان سراوان .

7 ـ تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده (6) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1379
رییس
ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه اصلاح ماده (6) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب سال 1379 است . در جلسه گذشته یک مخالف و یک موافق صحبت کردند، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف بعدی آقای انصاری هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از ریاست محترم مجلس خواهش می کنم دستور بفرمایید که آرامشی در جلسه برقرار شود، چون دوستان اکثرا در حال قیام هستند.(رییس ـ دوستان عزیز بفرمایند بنشینند) با تشکر از حضرت عالی .
مخالفت بنده با کلیات لایحه تعیین تکلیف مقررات اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی ، نه به دلیل مخالفت با اصل موضوع است . اما از آنجاییکه ، آنچه در کمیسیون تنظیم شده و الان خدمت دوستان است ، اشکالات اساسی دارد، من با این گزارش مخالفتم را عرض می کنم ، اگر احیانا مجلس محترم به کلیات رای داد مبنایی برای اصلاحات اساسی این در شور دوم باشد.
اولا جای گلایه باقی است که بیش از (2) سال از تاریخ ادغام وزارت جهادسازندگی و وزارت کشاورزی می گذرد و در آن قانون پیش بینی شده بود که ظرف (6) ماه مقررات اداری ، استخدامی و تشکیلاتی این وزارتخانه جدید به مجلس بیاید. خوب ، بعد از گذشت (2) سال این حکم قانونی آنچه که امروز در خدمت دوستان است ، (ملاحظه بفرمایید، چند سطر بیشتر نیست ) گفته شده است که به دولت اجازه داده می‌شود براساس قانون سابق وزارت کشاورزی و جهادسازندگی به اختیار خودشان مقرراتی را بعنوان مقررات مالی و استخدامی این وزارتخانه تعیین بکنند. اولا از دید بنده این خلاف قانون اساسی است ، چون مجلس مشخصا باید قانونگذاری کند، تکلیف را مشخص کند، آیا وضع استخدامی یا حقوقی کارکنان چگونه است . اینکه ما به دولت اختیار بدهیم از میان قوانین متعدد خودش انتخاب بکند، این خلاف اصل (85) قانون اساسی است .
از این اشکال که بگذریم ، این قانون اشکال دیگری دارد. خلاف بند (9) اصل سوم قانون اساسی است . در بند (9) اصل (3) قانون اساسی تصریح دارد که «دولت باید رفع تبعیض ناروا کند». با کمال تاسف قوانینی که ما در مجلس وضع کردیم ، در زمینه امور تشکیلاتی و اداری و استخدامی ، بی عدالتی و تبعیض ناروا را دامن زده است .
(در این هنگام آقای سیدمحمد خاتمی «نایب رییس » ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
امروز از بی سامانی امور اداری کشور اکثر مردم ناراضی هستند. یکی از عوامل محوری این نابسامانی مصوبات ناهمگون مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف است . هر وزارتخانه ای که تشکیل می‌شود، هر سازمانی که بوجود می‌آید، ما بجای اینکه نظام جامع استخدامی ، نظام جامع پرداخت و نظام جامع تشکیلاتی را بنیان بگذاریم و دستگاه‌های عمومی ما از وحدت رویه‌ای تبعیت کنند، به هر دستگاه اجازه داده ایم که تابع مقررات خاص خود باشد و این موجب شده که ما ده ها نوع استخدام و پرداخت در یک رده شغلی و چندین روش در پرداخت مستمری‌های بازنشستگی داشته باشیم .
صندوق‌های بازنشستگی ما امروز از ناهمگونی رنج می برند.اعتراض بحق معلمان ، اعتراض بحق پرستاران و دیگر اقشار خدمتگزار جامعه به همین موضوع است . آن‌ها مطرح می‌کنند اگر قرار است درکشور عدالت اجرا شود، چه فرقی است بین یک معلم و یک پرستار زحمتکش با یک نفر پرسنل وزارت صنایع ، وزارت جهادکشاورزی و دیگر دستگاه ها که در شرایط مساوی پرداخت‌های متفاوت صورت می‌گیرد، در شرایط مساوی احکام استخدامی متفاوت دارند، درشرایط مساوی احکام بازنشستگی متفاوت دارند. چه زمانی به این ناهمگونی باید سامان داد؟
احاله کردن به آینده که طرح جامع استخدامی خواهد آمد، چه زمانی خواهد آمد؟ مجلس ششم تمام شد. ما حداقل به این وضع نابسامان دامن نزنیم . در قانون جهادکشاورزی اینگونه آمده بوده است که پرسنل جهادسازندگی سابق به قانون عمل کنند، پرسنل کشاورزی هم به قانون خود عمل کنند تا قانون واحدی بیاید. خوب بود کمیسیون محترم در این مدت سعی می‌کرد یک وحدت رویه‌ای در کل کشورایجاد کند، حالا هم که آن قانون در کل کشور نیامده ، پیشنهاد من این است و خدمت ریاست محترم کمیسیون اجتماعی هم عرض کردم بهتراست و بهتر می بود که جهاد کشاورزی که مدعی هستند (80) درصد،مقررات جهادسازندگی با وزارت کشاورزی سابق یکی است ، در یک ماده تمام این (80) درصد را تصویب می‌کردند، (20) درصد موردتفاوت را می آوردند در مجلس تعیین تکلیف می شد. در کمیسیون برنامه و بودجه ما این موضوع را رسیدگی و سوال کردیم ، دوستان اینگونه پاسخ دادند، بنا دارند که تمام محاسن قانون جهادسازندگی را به کل پرسنل وزارتخانه جدید توسعه بدهند و محاسن قانون کشاورزی سابق را به همین صورت و حساب بار مالی این مساله نشده است ، حساب وضع صندوق بازنشستگی این ها صورت نگرفته است . لذا بهتر می بود که کمیسیون محترم اجتماعی حداقل این موارد اختلاف را احصا می‌کرد، (10)، (20) مورد است ، مجلس با علم و آگاهی تصمیم می‌گرفت .
من واقعا به مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم هشدار می دهم که با این نوع قانونگذاری ما بگونه‌ای شیرازه امور اداری و استخدامی را از هم متلاشی می کنیم که در آینده جمع کردن آن شبه محال خواهد بود و همینجا باید ابراز تاسف کنم از اینکه بعد از ادغام سازمان امور اداری و استخدامی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی عملا موضوع مهم ساماندهی امور اداری تحت الشعاع مسایل پیچیده و مشکل برنامه ریزی و بودجه نویسی کشور قرار گرفته و این انفعال درامر ساماندهی امور استخدامی در مجلس هم آثار خودش را گذاشته است و کمیسیون محترم اجتماعی با این مشکل مواجه است که بخشی از وظایفش مربوط به یکی از معاونت‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی است و بخشی از وظایفش به دستگاه‌های دیگر مربوط می‌شود.
لذا من مخالفتم را با کلیات لایحه‌ای که الان به این صورت تنظیم شده از این جهت عرض کردم که هم کمیسیون محترم بیشتر به مشکل توجه بفرمایند، هم دولت محترم . البته بنده از زحمات کمیسیون تشکر می کنم و تاکید می کنم اگر احیانا شور اول تصویب شد، حداقل دوستان در شور دوم این تذکر را جدی بگیرند و این (10)، (20) موردی که بین قانون جهادسازندگی و وزارت کشاورزی سابق اختلاف است ، خود کمیسیون تعیین تکلیف کنند و احاله به آینده نکنند.
در پایان لازم می دانم از زحمات جهادگران عزیز سازندگی و پرسنل زحمتکش وزارت جهادکشاورزی تشکر کنم . ما خواهان وضع قانونی جامع ، ماندگار، کامل و عادلانه برای همه دستگاه ها، از جمله برای پرسنل زحمتکش این وزارتخانه هستیم و مخالفت من درحقیقت به معنای نادیده گرفتن زحمات این عزیزان نیست ، بلکه برای بهبود وضع ساماندهی اداری کشور و ایجاد عدالت در کشوری است که داعیه عدل علی را دارد. والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکر، موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ موافق بعدی آقای شایسته هستند، بفرمایید.
مرتضی شایسته ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خوشحالم از اینکه جناب آقای انصاری هم در بیاناتشان مطالب مهمی را در رابطه با مخالفت اعلام نکردند و فقط به دو مورد اشاره کردند. یکی در رابطه با بی عدالتی و تبعیض بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دیگری مخالفت آن با قانون اساسی که من هر دو را خدمت خواهران و برادران عزیز همکار توضیح خواهم داد.
ببینید! الان در شرایط فعلی مملکت باتوجه به اینکه حدود سه سال است قانون ادغام وزارت جهادسازندگی سابق و وزارت کشاورزی بتصویب رسیده ، وزارت مربوطه لایحه موردنظر مجلس را درخرداد ماه 1381 با (130) ماده تقدیم دولت کرده است . دولت به دلایل کارشناسی و سایر دلایل لایحه پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی را مورد تایید و تصویب قرار نداده است . کمیسیون ویژه‌ای را مسوول کرده است که این کمیسیون ویژه بررسی کند و یک لایحه‌ای را تهیه و تقدیم کند. این اتفاق افتاده است ، در کمیسیون ها و کمیته‌های مختلف در دولت مورد بررسی قرار گرفته است و دولت لایحه آن را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است .
جناب آقای انصاری ! الان ما در اقصی نقاط مملکت ، در مراکز دهستان ها، شهرستان ها، بخش ها، مراکز استان‌ها، در ساختمان کاخ وزارت کشاورزی ، در داخل یک اتاق داریم که دو، سه ، چهار یا کمتر و بیشتر کارشناس نشسته اند که از نظر مدرک تحصیلی ، رشته تحصیلی و سابقه کار هر دو با هم برابرند، ولی از نظر میزان دریافتی با همدیگر مغایرت بسیار زیادی دارند و یک مساله ای که جناب عالی می‌فرمایید که مخالف قانون اساسی است و این قانونگذاری به دولت واگذار شده ، من خدمت شما عرض می کنم که مقررات اداری ، مالی و استخدامی وزارت کشاورزی خودش الان مقررات خاص است ، مقررات جهادکشاورزی وجهادسازندگی قبلی مقررات خاص بوده است ، دولت از تلفیق این ها می خواهد یک مقررات ویژه‌ای را برای نیروهای فنی و غیرفنی تدوین کند و اگر ما بدانیم ، کارشناسان ، مروجان ، تکنسین ها و محققین بخش کشاورزی در دورترین نقاط این مملکت برای مسایل پیشگیری ،پیش آگاهی ، مبارزه با آفات و امراض ، حفظ مسایل زیست ـ محیطی وحفظ مسایل آب و خاک تلاش می‌کنند و زحمت می کشند و وسعت ودامنه کار آن‌ها بگونه‌ای است که طبعا باید تفاوت داشته باشد، گرچه تاحالا از خیلی از دستگاه‌های دیگر دریافتی شان کمتر بوده است .
من نمی خواهم اینجا از وزارتخانه‌هایی اسم بیاورم که صعوبت کارشان یکچهارم صعوبت کار وزارت جهادکشاورزی نیست ، ولی دریافتی چندبرابری می‌گیرند. ما در وزارت جهادکشاورزی فرار نیروهای خبره و کارآمد و تحصیلکرده را داریم . همه تلاش و خواهش می‌کنند، به این و آن متوسل می‌شوند که از این وزارتخانه باتوجه به تجربیات و مدرک تحصیلی و تخصصی که دارند، به وزارتخانه‌های دیگری بروند و این می‌رساند که ما انگیزه‌ای برای حفظ و نگهداری نیروهایمان در این وزارتخانه نداریم . ولی آنچه که فرمودید قانونگذاری به دولت واگذارمی شود و ما نداشته ایم . من خدمت شما عرض می کنم مقررات اداری ، مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ماده (121) قانون برنامه سوم ، مقررات اداری ، استخدامی نظام بانکی ماده (90) قانون برنامه سوم ،آیین‌نامه اداری ، استخدامی ، مالی و معاملاتی راه آهن ، قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن مصوب 1366، آیین‌نامه اداری ، استخدامی بنیاد شهید فصل پنجم ، قانون اساسنامه بنیاد شهید مصوب 1377،آیین‌نامه استخدامی مرکز سنجش از دور ایران ، قانون تاسیس مرکزسنجش از دور ایران مصوب 1370 و ده ها مورد مشابه دیگر.
بنابراین ، این چیز جدیدی نیست و تمام این آیین‌نامه ها و مقررات مورد تایید شورای محترم نگهبان هم قرار گرفته است . بنابراین انتظار ما این است که خواهران و برادران عزیز به کلیات رای بدهند، چنانچه پیشنهادی است در شور دوم مطرح خواهد شد و از کمیسیون محترم اجتماعی هم نهایت تشکر و سپاسگزاری را داریم ، خیلی متشکر.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف دیگری ثبت نکرده است .
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
بهیار سلیمانی (مخبر کمیسیون اجتماعی ) ـ من از موافقین و مخالفین محترم تشکر می کنم که با اظهارنظرهای خودشان به روشن شدن موضوع کمک کردند.
دوستان عزیز نماینده می‌دانند که بهرحال ما سه سال قبل این کار را تکلیف کردیم و در این مدت هم سازمان جهادکشاورزی و دولت پیگیر این موضوع بودند تا الان کلیات لایحه بدست ما رسیده است . الان مشکلی که ما داریم در درون خود وزارتخانه است ، یعنی در یک اتاق دوتا کارمند نشسته اند، یکی (100) هزار تومان می‌گیرد، یکی (140) هزارتومان . ما می گوییم بیاییم فعلا این قدم اول را برداریم و تبعیض را دردرون یک وزارتخانه حل کنیم تا حالا برسیم به سازمان نظام هماهنگ .
جناب آقای انصاری می فرمایند کمیسیون باید یک قدمی برای این برمی داشت ، این قضیه بار مالی داشت . ما که نمی توانیم نظام هماهنگ را بنویسیم ، نظام هماهنگ را دولت باید بنویسد. ما چندین بار با دولت مذاکره کرده ایم که بهرحال نظام جامع هماهنگ را تنظیم کنید و بیاورید به کمیسیون و مجلس بدهید تا این کار انجام بگیرد و خلاصه این کار صورت نگرفته است . الان هم ما تقاضا می کنیم که دولت محترم بجهت اینکه این کار بار مالی دارد باید لایحه را ارایه بدهد تا انشاالله بتوانیم یک فکر اساسی برای این موضوع کنیم و از طرفی ما در کلیات موضوع هستیم ، بسیاری از بحث هایی که دوستان کردند شور دومی است ، تمام این ها قابل حل است و ما هم درواقع می خواهیم کلیات این قضیه را الان طرح کنیم ، کمیسیون محترم بودجه هم (که جناب آقای انصاری ریاست محترم آن کمیسیون را بعهده دارند) به کلیات رای داده است و خود جناب آقای انصاری هم فرمودند که حالا اشکالات قابل رفع است ، در شور دوم قطعا این اشکالات را ما انشاالله رفع می کنیم و به تعویق افتادن آنهم ، یعنی تعویق دوسال دیگر در یک دستگاه و از طرفی دولت هم خواسته که ما بیاییم بهرحال از قانون موجود استفاده کنیم ، نخواسته است که ما قانون جدید بنویسیم و ما هم می خواهیم قوانین ومقررات موجود را، آن‌هایی که یک بخشی از کارآمدی شان را از دست داده اند کنار می گذاریم ، آن‌هایی که به روز است استفاده می کنیم و انشاالله حتما در شور دوم به آن خواهیم پرداخت و اگر غیر از این باشد مشکل ایجاد می‌شود.
لایحه نیروی انتظامی که این هفته هم هفته نیروی انتظامی است ، بخاطر همین ایراداتی که وجود داشت و بار مالی که ایجاد کرد به کمیسیون مشترک رفت و حالا تا این بنده های خدا (نیروهای انتظامی ) چه زمانی تکلیفشان روشن بشود. بهرحال ما هم قبول و اعتقاد داریم که باید یکمقداری فکر بشود. این آیین‌نامه مجلس منجر به این حذف کمیسیون استخدامی و بعد درنتیجه سازمان استخدامی که جناب آقای انصاری در دور گذشته زحمتش را کشیدند و حالا هم خواهش ما ازدوستان نماینده ، برادران و خواهران این است که لطف کنند به کلیات رای بدهند، این اشکالات شور دومی است و با همکاری همه دوستان انشاالله در شور دوم حل می کنیم . موفق و سربلند باشید.
نایب رییس ـ نماینده دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همینطوری که عزیزان استحضار دارند ماده (6) قانون تشکیل (وزارت ) جهاد کشاورزی گفته که مقررات مالی ، اداری و استخدامی جهادکشاورزی مقررات خاص خواهد بود که باید توسط دولت تقدیم مجلس بشود و در مجلس بتصویب مجلس محترم برسد.
در اجرای این ماده وزارت جهادکشاورزی دو لایحه در (130)ماده تهیه و تنظیم و تقدیم به دولت محترم کرد. منتها در دولت محترم بحث هایی اتفاق افتاد، یکی اینکه خود دو لایحه و (130) ماده که زوایای خیلی زیادی داشت بحث برانگیز بود. برخی از این مواد در مقررات قبلی پیش بینی شده بود، برخی از این مواد جدید بود و جای بحث داشت و بعضی از دوستان اعتقاد داشتند این را باید در لایحه کلی که بعدا دولت تقدیم مجلس می‌کند، در آنجا منظور بشود و ازطرف دیگر همان موقع بود که لایحه مقررات صنایع و معادن درمجلس برای یک مدتی مسکوت گذاشته شد.
همه این دلایل باعث شد که موضوع در دولت محترم طول بکشد.از طرف دیگر وزارتخانه بعد از یکسال و نیم ، دوسال بعد از تشکیل خود، دیگر امکان اینکه با دو مقررات کار کند نبود. عزیزان اشاره کردند خوب ، یکی پرداخت‌های دوگانه بود که به افراد انجام می شد، هرچند در بعضی مواقع این پرداخت ها بسیار جزیی و اختلاف پرداخت کم بود، ولی بهرحال مشکل داشت . حتی به این صورت مشکلاتی بوجود می آمد که شما می خواستید همکاران وزارت کشاورزی سابق رادر پست‌های جهاد و یا همکاران جهاد را در پست‌های کشاورزی جابجا کنید با مشکل مواجه بودیم و هستیم ، در صورتیکه انتقال نیرو از یک بخش به یک بخش دیگر درون وزارتخانه یک امر طبیعی است . حتی در امور مالی سبک امضا چک متفاوت است .
بنابراین اشکالاتی که بوجود آمد از یکطرف اشکالات و اعتراضات همکاران ، از یکطرف اشکالاتی که دستگاه‌های نظارتی گرفتند، از یکطرف مشکلاتی که در مدیریت بوجود آمد، این باعث شد که وزارت جهادکشاورزی از دولت خواهش کند که بهر شکلی که شده است این موضوع را جمعبندی کنند و نگذارند که به زمان طولانی بینجامد و بحث های طولانی و مفصل انجام بشود و به همین دلیل بود که کمیسیونی متشکل از وزرای محترم اقتصاد و دارایی ، جهادکشاورزی ، رییس سازمان مدیریت و معاون حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد و بعداین لایحه را تحت عنوان اصلاح ماده (6) تقدیم دولت کردند که اصلاح ماده (6) الان در دستور کار عزیزان قرار دارد.
این اصلاحیه یک پیام دارد و آنهم این است که دو مقررات قبلی تلفیق شود، یعنی درواقع مقررات جدیدی نمی خواهد حاکم شود یا مقررات جدیدی از نو نوشته شود که این مقررات بنا به فرمایش بعضی از عزیزان تبعیض جدید ایجاد کند، بلکه مقررات موجود می خواهد تلفیق بشود و گفته شده که برای تلفیق این مقررات به هیات محترم وزیران اجازه داده بشود.
اشکالاتی که عزیزان ما وارد کردند، (جناب آقای دکتر سبحانی ، جناب آقای انصاری ) یکی از اشکالات این بود که بهرحال مقررات خاص برای کشور خوب نیست ، ما (50)، (60) تا مقررات خاص داریم ، این ایجاد تبعیض می‌کند. عزیزان ببینید! قبلا جهاد یک مقررات خاص داشته ، کشاورزی یک مقررات خاص داشته ، حالا این دو مقررات خاص یکی می‌شود، حداقل از تعداد مقررات خاص یکی کم می‌شود و از طرف دیگر ما واقعا چقدر منتظر بمانیم ، وقتیکه می خواهیم مقررات را تلفیق کنیم در این وضعیتی که وزارتخانه قرارگرفته که شما از وزارتخانه تولید و انجام ماموریتش را می خواهید یااینکه مشکلات داخلی خود را سر و سامان بدهد؟ این دو مقررات به قدری مشکلات داخلی برای وزارتخانه ایجاد کرده است که خیلی سخت است که وزارتخانه انرژی بگذارد و به ماموریت‌های خودش بصورت جدی پرداخت کند و واقعا امکان این وجود ندارد که ما آنقدرصبر و تامل کنیم تا اینکه یک مقرراتی برای کل کشور نوشته بشود و مااز آن تبعیت کنیم .
الان ما دو مقرراتمان را با اجازه مجلس و دولت محترم تلفیق می کنیم ، بعد هر گاه مقررات خاصی نوشته شد که کل دستگاه‌های کشوررا تحت پوشش قرار داد و همه مقررات خاص لغو شدند، خوب ، این هم جزو همان مقررات است که می‌تواند لغو بشود.
باز اشکال دیگری که گرفته شد این بود که تفویض اختیار به دولت خلاف قانون اساسی است . من باید این را عرض کنم ، بعضی از عزیزان اشاره فرمودند، مخبر محترم کمیسیون هم اشاره فرمودند، حداقل ما(8) مورد داریم که قبلا این تفویض اختیار طی قانون توسط مجلس محترم انجام شده و شورای محترم نگهبان هم تایید کرده است . البته جلسه ای هم در کمیسیون اجتماعی با حضور نمایندگان شورای نگهبان برگزار شد و نمایندگان شورای نگهبان آنجا اظهار کردند که اگر بگویید«باتوجه به این ضوابط به دولت تفویض می‌شود»، ما اشکال نمی گیریم .خوب ، طبیعتا در شور دوم می‌شود در کمیسیون محترم به این مسایل پرداخته و اضافه بشود.
نهایتا عرضم خدمت عزیزان این است که اگر شما از وزارتخانه انجام ماموریتهایش را بصورت قوی می خواهید، همانطوری که الحمدلله بحول و قوه الهی امروز رشد و شکوفایی در بخش کشاورزی می‌بینیم ، می‌بینیم امروز که من اینجا خدمت شما هستم برای اولین باردر تاریخ کشور بالای (10) میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و ما امسال (400)، (500) هزار تن بیشتر نیاز به واردات گندم نداریم . اگر واقعا عزیزان حفظ منابع طبیعی و رشد تولید رامی خواهند، اجازه بدهند درون وزارتخانه سر و سامان پیدا کند و بشوداین مقررات دوگانه را با هم تلفیق کرد و یک مقررات داشت و با یک آرامشی به مسوولیت ها پرداخت .
همانطوری که عزیزان استحضار دارند کمیسیون محترم اجتماعی ودو کمیسیون بعنوان کمیسیون فرعی (کمیسیون کشاورزی و کمیسیون برنامه و بودجه ) به کلیات این لایحه رای داده اند و از همه عزیزان بعنوان نماینده دولت خواهش می کنم برای رفع این نگرانی ها، نگرانی های همکاران وزارت جهادسازندگی ، آماده نمودن بستر برای مدیریت بهترو جلوگیری از اشکالاتی که سازمان‌های نظارتی دارند و ما هر روز با آن درگیر هستیم ، به کلیات لایحه رای بدهند. انشاالله در شور دوم مشکلاتی را که عزیزان فرمودند با همکاری کمیسیون‌های مختلف ونمایندگان محترم کمیسیون ها و سایر نمایندگان محترم انشاالله رفع ورجوع خواهد شد. والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکر، حضار 194 نفر، شور اول کلیات لایحه اصلاح ماده (6) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی به رای گذاشته می‌شود، موافقین کلیات قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

8 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان )
نایب رییس
ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره است . آقای پوری حسینی از کمیسیون اقتصادی بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی
لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که پس از ایراد شورای نگهبان با اصلاحاتی در تاریخ 1379/12/14 بتصویب مجلس شورای اسلامی و متعاقبا تایید شورای محترم نگهبان رسیده است ، مصوبه مذکور بدلیل لزوم هماهنگی‌های لازم با کشور جمهوری کره به دولت ابلاغ گردید و دولت محترم نیز پس از مذاکره با دولت کشور مذکوردرخصوص اصلاحات بعمل آمده ، متن جدیدی را که مورد توافق طرفین قرار گرفته بود برای اصلاح لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود. لایحه مذکور مجددا به کمیسیون اقتصادی ارجاع وکمیسیون نیز با حضور نماینده محترم شورای نگهبان موضوع را موردبررسی قرار داده و در جلسه مورخ 1382/06/09 اصلاحات بعمل آمده رابشرح زیر بتصویب رساند. اینک گزارش آنرا به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی ـ رضا عبداللهی

دوستانمان عنایت داشته باشند که لایحه موافقتنامه تشویق وحمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره قبلا در مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده بود،مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود، این ایراد به دولت محترم ابلاغ شده بود، دولت محترم با طرف این موافقتنامه که دولت جمهوری کره است وارد مذاکره شد، ایراد گرفته شده توسط شورای محترم نگهبان مورد رایزنی و مذاکره با طرف مقابل کره ای قرار گرفت و اصلاحی در ماده (6) که مورد ایراد شورای محترم نگهبان بود درمتن موافقتنامه ، اصلاحاتی بعمل آمد که رافع ایراد شورای محترم نگهبان است . لذا اصلاح ماده (6) بشرحی که در داخل کادر مشخص شده در کمیسیون اقتصادی بتصویب رسید که جهت اخذ رای خدمت مجلس محترم تقدیم می‌شود. امیدواریم با تصویب این اصلاحیه موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به تصویب و تایید نهایی برسد وانشاالله سرمایه گذاران در این دو کشور برای سرمایه گذاری در کشورمقابل تشویق شوند و از این ره آورد ما بتوانیم از سرمایه‌گذاری‌های تبعه کره ای در کشورمان و متقابلا ایرانی ها در جمهوری کره بیشتر بهره مندباشیم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالفی ثبت نام نکرده کمیسیون که نظرش را داد دولت هم طبعا موافق است . پیشنهاد کمیسیون را برای رفع ایراد شورای نگهبان قرایت بفرمایید تا رای بگیریم .
منشی (جبارزاده ) ـ لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت ازسرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره
کمیسیون در بند (2) ماده (6) موافقتنامه یک اصلاحی انجام داده بشرح زیر:
2ـ در صورت تاخیر در پرداخت خسارت سرمایه گذار و دولت میزبان درمورد پرداخت خسارت مالی اضافی برای دوره تاخیر بین تاریخ استحقاق سرمایه گذار به دریافت خسارت و تاریخ پرداخت توافق خواهند کرد.
خسارت شامل خسارت مالی اضافی باید بدون تاخیر غیرموجه پرداخت شود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با اصلاحیه کمیسیون اقتصادی برای رفع ایراد شورای نگهبان قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.

9 ـ تصویب لایحه تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
نایب رییس
ـ دستور بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعد، رسیدگی به گزارش نهایی کمیسیون مشترک درمورد لایحه تشکیل سازمان میراث فرهنگی وگردشگری است . در جلسات قبل تا ماده (2) مورد بررسی قرار گرفت در ماده (2) که آقای مزروعی پیشنهاد حذف تبصره را داده بودند،پیشنهاد مسکوت ماندن بود به مدت دو هفته تصویب شد که جهت هماهنگ کردن مواد بعدی با ماده (1) جایگزینی دولت بود. لذا از ماده (2) ما پیشنهادات نمایندگان محترم را براساس گزارش کمیسیون درماده (2) می پذیریم . اگر در ماده (2) پیشنهادی هست بفرمایید.
رحمانی خلیلی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای رحمانی خلیلی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند،بفرمایید.
علی اصغر رحمانی خلیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
به استحضار همکاران گرامی و نمایندگان محترم می رسانم ، طبق ماده (180) تبصره (2) در ارتباط با پیشنهادات «چنانچه تقاضای مسکوت ماندن برای انجام اصلاحات طرح یا لایحه‌ای باشد، پس ازتصویب مسکوت ماندن به کمیسیون ذیربط جهت انجام اصلاحات ارجاع می‌گردد. نحوه رسیدگی به اصلاحات همچون رسیدگی در شوراول طرح ها ولوایح خواهد بود». (نایب رییس ـ شوردوم ...) شور دوم ،ما پیشنهادی با امضای بیش از (20) نفر دراختیار هیات رییسه قراردادیم راجع به ماده (1) که سازمان میراث فرهنگی و ایرانگردی وجهانگردی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، نه ریاست جمهور. دراینجا «ارجاع اصلاحات » را دارد «مصوبات مجلس » راندارد دوباره مورد بحث و نقد قرار نمی گیرد. پیشنهاد من این است که این پیشنهاد ما طرح شود.
نایب رییس ـ جناب آقای رحمانی ببینید! ما در متن مذاکرات ،چون دوستان داده بودند، این متن مذاکرات آن زمان که مسکوت مانداینجا هست اگر هم بخواهید مفصل است می‌شود خواند در آنجامجلس قبول کرده است که ماده (1) که رای آورد تصویب شده است چون پیشنهاد کمیسیون «وزارتخانه » بوده . در مجلس تغییر پیدا کرده به «سازمان » و مذاکراتی که برای مسکوت شدن بوده این بوده که چون تبدیل به سازمان شده متناسب با این تغییری که مجلس ارایه داده موادبعدی باید اصلاح شود و برای اصلاح در مواد بعدی لایحه مسکوت مانده و به کمیسیون رفته است . بنابراین طبق همین ماده (180) که شمافرمودید منظور از اصلاحات ، اصلاح در مواد (2) تا آخر بمنظورتطبیق با سازمان شدن این تشکیلات بوده که به کمیسیون رفته . بنابراین ما دیگر نمی توانیم به ماده (1) برگردیم . با اجازه تذکر شما را واردنمی دانم . اگر در ماده (2) پیشنهادی هست بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ اگر در ماده (2) پیشنهادی نیست اصل ماده را...
سبحانی ـ اخطار دارم .
نایب رییس ـ آقای دکتر سبحانی اخطار قانون اساسی دارند،بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! در ماده (2) گفته شده است که تفکیک وظایف ملی واستانی با پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و تاییدهیات وزیران به تصویب کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به این قانون خواهد رسید.
همانطور که استحضار دارید اصل (85) قانون اساسی می گوید،اختیار قانونگذاری را نمی توان به شخص یا هیاتی واگذار کرد مگر درموارد ضروری که می‌شود به کمیسیون‌های داخلی تفویض کرد، اما درهر حال باید این قوانین در مدتی که مجلس معین می‌کند بصورت آزمایشی اجرا شود و تصویب نهایی آن بامجلس خواهد بود.
در سطور آخر ماده (2) اولا قید زمان برای آزمایشی بودن نیامده است و اینکه بعدها بهرحال باید مجلس مطرح کند. از آن گذشته بنظرمی آید که این باید موقعیکه به مجلس تقدیم شد، مجلس در زمان تقدیمی ضرورت واسپاری به کمیسیون را بررسی کند، اگر ضرورت رای آورد یک کمیسیونی برای یک مدت معینی بصورت آزمایشی تصویب کند و نهایتا هم مجلس بایستی نظر نهایی را بدهد. بنابراین بنظر می‌آید که ذیل ماده (2) مخالف اصل (85) قانون اساسی است .
نایب رییس ـ آقای دکتر! «وضع قوانین » هست که بصورت دایمی نمی شود به دولت یا کمیسیون ها تفویض کرد و باید آزمایشی باشد ومدت برایش تعیین شود. اما همان پاراگراف دوم اصل (85) می گوید:«همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها...» تفکیک وظایف درحقیقت نوعی اساسنامه است ، تقسیم کاری است که در خود سازمان انجام می‌شود، این را می‌شود بصورت دایمی به کمیسیون‌هایی که حالا در مجلس هست یا حتی به خود دولت ،تفسیر ما از این ، این است که درحقیقت جزو قانونگذاری نیست بلکه جزو شرح وظایفی است که در اساسنامه می‌آید این وظایف ملی یادولتی را می‌تواند تفکیک کند، اشکالی ندارد. اخطارتان را واردنمی دانم . اگر پیشنهاد دیگری هست بفرمایید، اگر نه ماده (2) رارای گیری کنیم . نمایندگان محترم خواهش می کنم بیرون تشریف نبرند،پشت سرهم رای گیری داریم .
موسوی ـ آقای رییس ! پیشنهاد حذف دارم .
نایب رییس ـ آقای موسوی ! اینجا کتبی دادید؟ (موسوی ـ بله )بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان یک لحظه عنایت بفرمایید! در این جمله در سطر دوم همین ماده (2) اگر عنایت بفرمایید می گوید که پس از تصویب این قانون با رعایت مفاد برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب فلان ... جهت واگذاری وظایف تصدی بخش غیر دولتی . این جمله ای که اینجا آمده است ، یکسال بیشتر وقت ندارد یعنی قانون برنامه سوم یکسال بیشتر وقت ندارد. اگر قرار است مطلبی آنجا... بعدا هم شرح داده خودش که چه مطلبی موردنظرقانونگذار است که در آنجا مد نظر قرار بگیرد.
اگر مطلبی غیر از این است که خوب ، همینجا قید شود که همان عمل مدنظر قرار بگیرد و قانون براساس آن تنظیم شود درغیراینصورت اگر قرار است مفاد برنامه سوم رارعایت کنند، برنامه سوم بیش از یکسال باقی نمانده بعدا دیگر این قابل استناد و قانون نمی تواند باشد چون به استناد برنامه سوم تنظیم شده است . برنامه سوم که تمام می‌شود، این قانون دیگر کان لم یکن می‌شود. لذا خواهش می کنم این جمله را از اینجا حذف کنید مفاد همان قانون را که اینجاآورده است بعنوان قانون تصویب شود و به تایید مجلس محترم انشاالله برسد، متشکرم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، البته آقای موسوی ! حالا من اینجادخالت ... چون نوشته ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون بارعایت مفاد برنامه سوم ، یعنی در این ششماهی که باید بنویسند هنوزبرنامه سوم جاری و حاکم است در این ششماه آن‌ها را رعایت کنند یک اساسنامه‌ای بنویسند که بعد این اساسنامه دایمی است . (موسوی ـ پس گرفتم ) پس گرفتند، خیلی ممنون . قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (2) ـ سازمان میراث فرهنگی وگردشگری براساس اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367/04/28 و قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370/07/07 اداره می‌شود. تعیین وظایف و اختیارات این سازمان ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون با رعایت مفاد برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،مصوب 1379/01/17 با جهت گیری واگذاری وظایف تصدی به بخش غیر دولتی ، حذف وظایف غیر ضرور، تفکیک وظایف ملی و استانی باپیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید هیات وزیران بتصویب کمیسیون مشترک رسیدگی کننده به این قانون خواهد رسید.
تبصره ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است بمنظورهماهنگی و چگونگی امکان بهره گیری از میراث های طبیعی کشور واجرای تعهدات مطروحه در کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی وطبیعی جهان نسبت به تدوین آیین‌نامه‌ای با پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان حفاظت محیط زیست اقدام کند. آیین‌نامه مذکور بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (2) که قرایت شد، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (3) اگر نمایندگان محترم پیشنهادی دارند، بفرمایند (اظهاری نشد) جهت رای گیری قرایت می‌شود:
ماده (3) ـ شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری به ریاست رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور و عضویت رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و وزرای امور خارجه ، مسکن وشهرسازی ، راه و ترابری ، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، علوم ،تحقیقات و فناوری ، امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش وروسای سازمان‌های مدیریت و برنامه ریزی کشور، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و حفاظت محیط زیست و (4) نفر کارشناس خبره با پیشنهاد رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حکم رییس جمهور تشکیل می‌گردد.
تبصره 1 ـ رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، دبیرشورای عالی خواهد بود و دبیرخانه شورای عالی در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل می‌گردد.
تبصره 2 ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها، شرکت ها و موسسات دولتی ، شهرداری ها و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درحدود وظایف قانونی خود موظف به اجرای مصوبات این شورای عالی می‌باشند.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با اصل ماده (3) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (4) در متن ماده پیشنهادی نیست عبور می کنیم . در تبصره ماده ، آقای قربانی پیشنهاد حذف عباراتی رادادند که متن باقیمانده تبصره به اینصورت خواهد بود: «شورای مشابهی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل وزارتخانه ها وسازمان های مذکور در شورای عالی ایجاد خواهد شد».
منشی (خالقی ) ـ آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ آقای رییس ! اینجا در تبصره من یکسری عبارات را پیشنهاد حذف داده ام منتها چون بعضی از عبارات مثلا یک «ی » بایدحذف شود آنچیزی که باقی می‌ماند را نوشتم . (نایب رییس ـ درست است ) اینجا شورای استان‌ها را موکول کرده بتصویب شورای عالی وحسب ضرورت و اینطور موارد. اینطور تشکیلات معمولا مرسوم نیست که ما یک تشکیلاتی را در یک استانی داشته باشیم ، در یکجای دیگری موکولش کنیم به ضرورت . بنابراین آن عبارات احتمالی را من حذف کردم و آنچه باقی می‌ماند این است که در استان‌ها هم این شورا ازاعضایی که در شورای عالی هست ، با همین اعضا این شورا در استانهاهم تشکیل شود، یک چیز قطعی . ما قانون را به اما و اگر احاله ندهیم که در صورت ضرورت در استان‌ها تشکیل شود. بنابراین پیشنهاد حذف یکسری عبارات را داده ام مثل همین اول آن که با تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری حسب مورد در صورت ضرورت . اگر این کلمات حذف شود، باقی می‌ماند که شورای مشابهی در استان‌ها باعضویت اعضای دستگاه‌های زیر مجموعه این شورای عالی تشکیل شودکه عبارت باقی مانده را در آنجا نوشته ام و آقای جبارزاده قرایت کردند.
نایب رییس ـ آقای مرعشی مخالف هستند، صحبت نمی کنند،موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت مخالف هستند. این یک اصلاح عبارتی هم می خواهد که حالا آقای دکتر توضیح می‌دهند،بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ فعلا پیشنهاد آقای قربانی مطرح است ازتبصره عباراتی حذف می‌شود آنچه که از تبصره ماده (4) باقی می مانداین است : «شورای مشابهی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل وزارتخانه ها و سازمان‌های مذکور در شورای عالی ایجاد خواهد شد».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف عباراتی که آقای قربانی پیشنهاد دادند و عبارات جدیدی که باقی می‌ماند و قرایت شد،قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده را با آن اصلاحاتی که در تبصره لازم است قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاح ، اصلاح عبارتی در تبصره خواهد بودکه باتوجه به این اصلاح عبارتی تبصره به اینصورت می‌شود: «باتصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری حسب مورد دراستان هایی که ضرورت ایجاب کند شورای مشابه شورای عالی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل وزارتخانه ها و سازمان‌های مذکور در شورای عالی ایجاد خواهد شد».
ماده (4) ـ وظایف و اختیارات شورای عالی میراث فرهنگی وگردشگری به شرح زیر است :
الف ـ تصویب سیاست ها، خط مشی ها و برنامه‌های کلان امور میراث فرهنگی و گردشگری .
ب ـ جلب حمایت بخش‌های دولتی و غیر دولتی و بخش تعاونی وخصوصی برای تحقق اهداف بخش میراث فرهنگی و گردشگری .
ج ـ فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و افزایش سهم آن در امور مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری .
د ـ کلیه وظایف قانونی که تا قبل از تصویب این قانون بر عهده شورای سازمان میراث فرهنگی کشور و شورای عالی ایرانگردی وجهانگردی بوده است .
ه ـ سایر وظایف و اختیارات تعیین شده برای شورای مذکور در این قانون .
تبصره ـ با تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری حسب مورد در استان‌هایی که ضرورت ایجاب کند شورای مشابه شورای عالی به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل وزارتخانه ها وسازمان های مذکور در شورای عالی ایجاد خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با اصل ماده (4) قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (5) پیشنهادی نیست ، قرایت می‌شود:
ماده (5) ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌تواند نگهداری و اداره اماکن و محوطه‌های تاریخی و موزه ها را زیر نظر هیاتهای امنامنتخب انجام دهد. وظایف و اختیارات و چگونگی فعالیت هیاتهای امنا و نحوه حمایت ، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های آن‌ها بموجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی وگردشگری بتصویب هیات وزیران می‌رسد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (5) قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اگر نمایندگان محترم در ماده (6) پیشنهادی دارند بفرمایید. (اظهاری نشد) اصل ماده (6) قرایت می‌شود.
ماده (6) ـ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود در سال 1382 حسب پیشنهاد سازمان‌های موضوع این قانون در محدوده اعتبارات مصوب نسبت به هرگونه جابجایی ، تغییرردیف ، کاهش یا افزایش اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای آن‌ها به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم را جهت اجرای این قانون فراهم نموده واختلالی در اداره امور مربوطه ایجاد نشود اقدام نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (6) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (7) ـ سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مکلف است برنامه‌های تبلیغی ملی و بین‌المللی برای معرفی میراث فرهنگی ایران و جاذبه‌های جهانگردی آن از طریق ...
سبحانی ـ پیشنهاد حذف دارم .
نایب رییس ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (7) در بردارنده مفاهیم و وضعیتی است که بودن و نبودن آن بنظر می‌آید که تفاوتی از نظر سازمان جدیدالتاسیس نمی کند الا اینکه یک تکالیف مبهم ، نانوشته و نامعینی را بر همه دستگاه‌های اجرایی تحمیل می‌کند.
گفته شده است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است برنامه‌های تبلیغی ملی و بین‌المللی برای معرفی میراث فرهنگی ایران از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و خارجی داشته باشد.بهرحال این جزو وظایف این سازمان است . بعنوان اولیه ترین وظایفی است که بعهده یک سازمان گردشگری می‌توان تحمیل کرد، وضع کردو همانطور که شما وظایف دیگر را در اینجا ذکر نکردید و گفتید آن کمیسیون مشترک باید آن‌ها را تصویب کند درواقع ضرورتی ندارد که یک تکلیف از مجموعه تکالیفی را که بر عهده سازمان جدید است رامجزا کنیم و بموجب یک ماده‌ای تکلیف کنیم که حالا اینهم یکی ازوظایف سازمان جدید است . مضافا اینکه دستگاه‌های اجرایی که درماده (7) آمده است به همه شرکت ها، بانک ها، موسسات و وزارتخانه‌های دولتی برمی گردد همه این ها عنوان دستگاه اجرایی بر آن‌ها بار می‌شود ودر اینجا مطرح می‌شود که همه این ها بدون اینکه به وظایف ذاتی که هریک از این ها دارند اشاره شود و عمدتا وظایف آن‌ها با وظایف گردشگری و میراث فرهنگی متفاوت است ، این ها مکلف هستند هماهنگ وهماهنگی و با سازمان گردشگری همکاری کنند.
بنابراین ماده (7) از این حیث که جنس آنچه که در این ماده است وظیفه‌ای است می‌تواند نباشد و بعدا در زمره سایر وظایف پیشنهادبشود و بتصویب کمیسیون مشترک برسد.
قسمت آخرش هم اصولا نباید وجودداشته باشد چون شما داریددستگاه هایی را موظف می کنید که این ها ذاتا ممکن است در بسیاری ازموارد وظیفه گردشگری و هماهنگی و همکاری با این سازمان رانداشته باشند. لذا پیشنهاد حذف ماده (7) رادارم .
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای مرعشی و آقای سلیمانی مخالف هستند.
نایب رییس ـ صحبت نمی کنند موافق هم صحبت نمی کندکمیسیون مخالف و دولت هم نظری ندارد. پیشنهاد حذف را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای سبحانی حذف کل ماده (7)است .
ماده (7) ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است برنامه‌های تبلیغی ملی و بین‌المللی برای معرفی میراث فرهنگی ایران وجاذبه های جهانگردی آن از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی وخارجی به مرحله اجرا درآورد. کلیه دستگاه‌های اجرایی ملکف به هماهنگی و همکاری با سازمان مذکور می‌باشند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد حذف ماده (7) به رای گذاشته می‌شود موافقین حذف قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد. حضار 194 نفر، اصل ماده به رای گذاشته می‌شود.موافقین اصل ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف کل ماده (8) رادارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ارجمند اگر ماده (8) را قرایت بفرمایند، اصولا ماده (8)بلحاظ نگارش معلوم نیست که فعل و فاعلش کجا هست ؟ ماده مشکل داری بلحاظ نگارش مطلب است . اما از نظر محتوا عنایت بفرمایید که به چه صورت ماده (8) است .
اولا گفته شده است که «بمنظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدارمیراث فرهنگی ». حالا من خواهش می کنم دوستانی که از کمیسیون یااز دولت هستند و مخالف این پیشنهادات هستند توضیح بدهند که «توسعه پایدار میراث فرهنگی » یعنی چه ؟ یک لفظی در ادبیات ما واردشده تحت عنوان توسعه پایدار آن‌هایی که در این زمینه ها تخصص دارندکه خیلی نمی دانند این توسعه پایدار از کجا آمده و اصطلاح آن چه چیزی است . حالا توسعه پایدار به میراث فرهنگی و گردشگری هم معطوف شده ، یکنفری باید بیاید و تعریف کند، این چیست و قاعدتاهر کسی به ذهن خودش یک مفهومی می‌آورد که توسعه پایدار به این صورت است ، درحالیکه قانون باید صریح بگوید که منظورش از این واژه ها چیست ؟ «و جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایجادتاسیسات زیربنایی ». حالا فرض بفرمایید ما بگیریم هتل سازی ،تاسیسات زیربنایی است تا بناها و محوطه‌های تاریخی بهتر معرفی شوند. خوب ، دوستان ببینید! چه ربطی دارد بین توسعه پایدار میراث وساختن مثلا هتل و یک وظیفه دیگری که معرفی بهتر بنا و محوطه تاریخی است . بنا و محوطه تاریخی را که قرار است این سازمان عمل کند دیگران که وارد می‌شوند یک کارهای دیگری کنند مکمل این کارمی شود. بنابراین خطوط و سطور را ملاحظه بفرمایید واقعا سطوربسیار بی معنایی است . مناطق مستعد کشور، قطب‌هایی را تهیه کند،بوجود بیاورد که این قطب ها در مناطق کمتر توسعه‌یافته باشد، حالا آیامناطق مستعد کشور همان مناطق کمتر توسعه‌یافته اند، یا این دو باهمدیگر انطباق ندارند؟ تاسیس مناطق نمونه گردشگری بدهد. منطقه نمونه گردشگری هم تعریفش چیست ؟ بالاخره ما باید اول بدانیم آنچه که می خواهیم بوجود بیاوریم چه مختصات و ویژگی‌هایی دارد بعدهدف گیری کنیم بگوییم این مقوله ای که با این ویژگی ها مشخص کرده ایم را می خواهیم بوجود بیاوریم تا به این اهداف برسیم . ملاحظه می‌فرمایید این ماده (8) مشکلاتی را که خدمتتان عرض کردم دارد،حتی اگر ضرورت داشته باشد که وجود داشته باشد این متن رسا نیست و مقصود را نمی رساند.
تبصره (2) ماده (8) هم گفته است که قوانین مناطق ویژه اقتصادی را بر مناطق نمونه گردشگری حاکم می کنیم . دوستان عزیز می‌دانند که هنوز قانون مناطق ویژه اقتصادی نوشته نشده ، شور اول آن تصویب شده ، ما نمی دانیم در شور دوم چه وضعیتی خواهد داشت . آیا می شودقانون نانوشته ای را الان مجلس حاکم بکند بر آنچه که الان می خواهدقانونی بشود؟ بنابراین تبصره (2) که اصولا موضوعیت ندارد چون چیزی وجود خارجی ندارد که شما بخواهید حاکم بکنید. حالا در جای خودش می‌شود صحبت کرد که اصولا مناطق ویژه اقتصادی یک برخورداری های خاصی را از کشور می‌گیرد مثل مناطق آزاد. همانطورکه گفته شد بخش‌های زیادی از کشور را با قوانین ویژه و آزاد، دوستان دارند آزاد می‌کنند بدون توجه به اینکه چه اختلافاتی از نظر اقتصادی بین منطقه ویژه و خارج از آن بوجود می‌آید، حالا یک جاهایی هم تحت عنوان منطقه نمونه گردشگری می خواهیم تشکیل بدهیم که نه می‌دانیم منطقه نمونه چیست ، نه می‌دانیم قوانین مناطق ویژه که می خواهد بر این ها حاکم شود چه خواهد بود. ملاحظه بفرمایید با این ویژگی ها و شرایطی که عرض کردم ماده (8) بهیچوجه نمی تواند ازخودش دفاع بکند و من خواهش می کنم دوستانی که مخالف هستنداستدلال بکنند که چرا با این پیشنهاد مخالف و با متنی که مطرح است موافق هستند؟
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف ، تعداد زیادی ثبت نام کرده اند. آقایان :مرعشی ، قنبری ، سلیمانی که آقای سلیمانی صحبت می‌کنند.
نایب رییس ـ مخالفین اگر می‌خواهند صحبت کنند اولین نفرآقای مرعشی هستند (مرعشی ـ صحبت نمی کنم ) صحبت نمی کنند.موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت هم مخالف هستند.
سازگارنژاد ـ اجازه بفرمایید توضیح بدهم .
نایب رییس ـ می توانید صحبت کنید، بهرحال یکنفر توضیح بدهد. ایرادهایی که گرفته می‌شود لازم است که حداقل در مذاکرات ثبت بشود و مردم بدانند. بفرمایید.
جلیل سازگارنژاد (نایب رییس کمیسیون مشترک ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تشکر می کنم از جناب آقای دکتر سبحانی بخاطر دقت نظر وتوجهی که به تک تک بندهای مصوب کمیسیون مشترک داشتند و ازراهنمایی های ایشان در روند تصویب این لایحه هم ما استفاده کردیم ، به چند نکته ایشان اشاره کردند، اما فکر می کنم که مهمترین نکته ای که مورد توجه آقای دکتر سبحانی بود، بحث مناطق نمونه گردشگری وبحث قطب‌های گردشگری با تاکید بر مناطق توسعه نیافته کشور بود.همکاران عزیز در استانهایشان شاهد هستند که آثار فراوان طبیعی و ابنیه تاریخی وجود دارد، در تمام استان‌های کشور از محرومترین تابرخوردارترین استان‌های کشور ما خوشبختانه شاهد آثار بسیار زیبای طبیعی و آثار تاریخی هستیم . بعنوان نمونه شما در استان همدان ، غارزیبای علیصدر را دارید، در استان آذربایجان غربی دریاچه ارومیه رادارید، در استان لرستان دریاچه کهر را دارید، در کویر زیبایی که دریزد هست ، مناطق و مناظر بسیار زیبایی که ما در مازندران و گیلان داریم ، در کردستان منطقه زیبای اورامانات ، در چهارمحال و بختیاری و جای جای این کشور مناطق زیبایی هست در خوزستان ، درآذربایجان شرقی ، در چهارمحال و بختیاری ، آبشارها، دریاچه‌ها، مناظرزیبای طبیعی وجود دارد که همه این ها جاذبه‌های فراوانی برای گردشگران ایرانی و جهانگردان دیگر کشورها دارد و اگر ما این مناطق را ساماندهی کنیم و درواقع مجتمع‌های اقامتی ، مجتمع‌های خدماتی ،بازارچه‌های صنایع دستی و خدمات رفاهی و ورزشی را فراهم کنیم ،قطعا بصورت مجتمع در این مناطق امکان سرمایه گذاری ، ایجاداشتغال ، رونق اقتصادی در منطقه و مشاغلی که ایجاد می‌کند، درواقع یک فضایی را در هریک از این استان‌ها بوجود می‌آورد تا از نقشی که گردشگری و جهانگردی می‌تواند در اقتصاد مناطق ، استان‌ها و کشورداشته باشد درواقع بهره مند بشویم .
من فکر می کنم که این مناطق نمونه که در دنیا، در بسیاری ازکشورها مناطق نمونه گردشگری با همین رویکردی که عرض کردم بوجود آمده و آثار بسیار مثبتی هم بجای گذاشته ، بنظر من این یکی ازبهترین راه‌های توزیع درآمد ملی و تحصیل ثروت در همه مناطق کشوراست و این فرصت را برای اولین بار به مناطق توسعه نیافته هم می دهدکه بدلیل وجود این مناطق زیبا و تاریخی در منطقه شان با جلب سرمایه گذاری و ایجاد این واحدهایی که عرض کردم درواقع موقعیت بهتری را پیدا بکنند.
نکته ای را که آقای دکتر سبحانی به آن اشاره کردند این بود که شمایک جا گفته اید نقاط مستعد گردشگری ، یک جا گفته اید مناطق توسعه نیافته ، ما آنجا گفتیم که مناطق مستعد یعنی هرجا بلحاظ طبیعی وتاریخی استعداد دارد منطقه می‌تواند ایجاد بشود، ضمن اینکه گفته ایم با تاکید بر مناطق توسعه نیافته . درواقع کجای این ها مخالف همدیگراست ؟ من فکر می کنم یک فرصت مغتنم است برای کشور که جهانگردی و گردشگری نقش ممتازی را در اقتصاد ملی و اقتصاد هراستان و شهرها و مناطق محروم ایجاد کند. قطعا این یکی از بهترین وممتازترین پیشنهادهایی هست که در این لایحه آمده و من فکر می کنم دوستان اگر به این پیشنهاد رای بدهند، انشاالله کار بزرگی برای کشورصورت خواهد گرفت .
نایب رییس ـ متشکر، پیشنهاد حذف را آقای دکتر سبحانی داده اند. برای حذف قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ ماده (8) ـ بمنظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی و گردشگری ، جلب سرمایه گذاری داخلی وخارجی در ایجاد تاسیسات زیربنایی جهت معرفی بهتر بناها ومحوطه های تاریخی ، تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و ارایه خدمات مناسب به جهانگردان ، دولت می‌تواند در مناطق مستعد کشورو قطب‌های گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه‌یافته به متقاضیان بخش‌های غیردولتی اجازه تاسیس مناطق نمونه گردشگری را بدهد.
تبصره 1 ـ طرح‌های جامع و تفصیلی شهرسازی این مناطق که درخارج از محدوده قانونی شهرها ایجاد خواهند شد پس از تاییدشورای عالی معماری و شهرسازی کشور به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری خواهد رسید.
تبصره 2 ـ کلیه قوانین مناطق ویژه اقتصادی در مناطق نمونه گردشگری حاکم خواهد بود.
تبصره 3 ـ چنانچه این مناطق در اراضی متعلق به دولت ایجادشوند، واگذاری اراضی به سرمایه گذار داخلی برابر ارزش معاملاتی املاک ، موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم ، مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه بعدی آن و به اقساط (10) ساله انجام واسناد قطعی واگذاری آن‌ها بنام سرمایه گذار منطقه نمونه گردشگری صادر خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این ماده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده را به رای می گذاریم (خالقی ـ پیشنهاد هست آقای دکتر) پیشنهاد هست ؟
منشی (خالقی ) ـ بله ، آقای سبحانی تبصره (2) را مطرح می‌فرمایید؟
قنبری ـ رفع ابهام هست .
منشی (خالقی ) ـ رفع ابهام نیست آقای قنبری ! پیشنهاد جدید است که ثبت نشده .
نایب رییس ـ آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد آقای سبحانی ، حذف تبصره (2) ماده (8) است . بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان همانطوریکه عنایت می‌فرمایید در این تبصره (2) که گفته شده است قوانین حاکم بر مناطق خاص گردشگری ، تابع قوانین مناطق ویژه اقتصادی است عرض می کنم که قانون برای منطقه ویژه اقتصادی اصولا تصویب نشده ، یک قوانینی در برنامه دوم بود بمدت (5) سال که تمام شد. حالا یک قانون دیگری در کمیسیون اقتصادی دارد مطرح می‌شود، هنوز شور دوم آن به مجلس نیامده و ما واقعا نمی دانیم ابعادآن قانونی که اینجا نهایی خواهد شد چیست که این مناطق خاص گردشگری را بخواهیم با آن قانون نانوشته تصویب کنیم . لذا اصلاموضوعیت ندارد، من فکر می کنم صحبت پیشنهاد هم نیست . اصلا آن بند نمی تواند وجود داشته باشد.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای قنبری هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ نه ، یکنفر صحبت کند، می‌گویند اصلا قانون مناطق ویژه هنوز وجود ندارد. در کمیسیون است .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای مرعشی هستند، صحبت می‌کنند،بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ عرض کنم که جناب آقای دکتر سبحانی !مناطق ویژه اقتصادی در حال حاضر براساس قوانینی که در برنامه اول و دوم پیش بینی شده بود و در چارچوب آیین‌نامه‌هایی که دولت دراجرای قانون برنامه دوم نوشته اداره می‌شوند، الان قانون دارند، منتهالایحه ای را دولت به مجلس محترم تقدیم کرده ، درواقع برای رفع پاره‌ای از ابهامات و شفاف تر شدن عملکرد مناطق ویژه ، آن قانون هروقت بیاید جایگزین قانون قبلی می‌شود. الان ما برای مناطق ویژه قانون داریم و مناطق ویژه براساس قانون اداره می‌شوند. این مناطق گردشگری هم از آن قانون استفاده خواهند کرد. اصل موضوع هم تفاوت زیادی با قوانین عادی ندارد، انگیزه های سرمایه گذاری راافزایش می‌دهد، بالاخره اگر می خواهد در توریست اتفاق مهمی بیفتددر ایران ، ما باید انگیزه هایی ایجاد بکنیم که هتل‌های زیادی ساخته بشود، تاسیسات خدماتی زیادی ساخته بشود، شرکت‌های حمل و نقل متعددی راه بیفتد، سرویس‌های مورد نیاز گردشگران فراهم شود، الان گردشگری که وارد ایران می‌شود، سرویس لازم را ندارد. این زنجیره ،زنجیره بهم پیوسته ای است ، عین یک خط تولید صنعت است . شمانمی توانید گردشگر را ببرید برای دیدن یک قطب سیاحتی یا یک قطب جهانگردی تان ، ولی حداقل سرویس‌های لازم را ندهید. حداقل سرویس ها هم نیاز به سرمایه گذاری دارد، در سرمایه گذاری هم بایدانگیزه ایجاد کرد. این مناطق نمونه گردشگری انگیزه ایجاد می‌کند که سرمایه گذاری بوجود بیاید. قانون مناطق ویژه هم از این جهت بر آن حاکم می‌شود که یک نوع تسهیلات اداری و یک مدیریت متمرکزی درآن مناطق وجود داشته باشد که این مدیریت متمرکز بتواندسرمایه گذاران را سامان بدهد، دخالت ارگان‌های متعدد نباشد و با یک نظم و انضباطی بشود به توریست سرویس داد. والا بله ، شما در غیراین مناطق بخواهید این کار را بکنید هر گوشه کار دست یک دستگاهی است ، هماهنگ کردن دستگاه ها و دادن سرویس مناسب به گردشگرممکن نیست . اجازه بدهید که با همین ترکیبی که کمیسیون محترم پیش بینی کردند بماند، قانون فعلی مناطق ویژه که مربوط به برنامه دوم است بر آن حاکم خواهد بود، در آینده هم که قانون جدیدی از تصویب مجلس می گذرد، آن قانون جدید حاکم خواهد شد.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای محبی نیا هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای محبی نیا، همانجا می توانید صحبت کنید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خدمت برادران و خواهران این نکته را عرض کنم که قانون مناطق ویژه اقتصادی را که آقای مهندس مرعشی فرمودند الان قانون نداریم ، مناطق ویژه اقتصادی در دل برنامه پنجساله اول و دوم موضوعیت پیدا کرده بودند و اعتبار قانونی آن‌ها در مدتی بود که برنامه پنجساله اول و دوم درواقع امتداد داشت . الان هم همانطوریکه آقای دکتر سبحانی اشاره کردند شور دوم مناطق ویژه اقتصادی با حرف وحدیث ها و بحث های سنگین اقتصادی در کمیسیون اقتصادی درحال بررسی است . درخصوص اهمیت صنعت گردشگری هم هیچ حرفی نیست . بیننا و بین الله در زمینه صنعت گردشگری ما کم کاری کردیم ومقصر هم هستیم و بنوعی باید این جبران بشود.
اما خدمت برادران و خواهران خصوصا آقای دکتر خاتمی رییس محترم جلسه عرض کنم که ما می‌توانیم اقلا بیاییم اینجا بگوییم که درشور دوم بیاییم این مناطق گردشگری نمونه را مشمول قانون مناطق ویژه اقتصادی بکنیم . این بلحاظ حقوقی می‌تواند یک معنایی پیدابکند. اما الان وقتی قانون مناطق ویژه اقتصادی تصویب نشده ، شورای نگهبان نرفته و معلوم نیست از کمیسیون و بحث های سرد چه چیزی دربیاید، ما می آییم بلحاظ حقوقی اینجا یک تناقضی را احیا می کنیم .این اصلا درست نیست . در شان و شوکت مجلس هم قطعا نیست . البته این را با جسارت عرض می کنم .
من خدمت برادران عزیز کمیسیون مشترک ، کمیسیون فرهنگی وعزیزانی که در اینجا دغدغه گردشگری را دارند و این دغدغه را ما هم داریم ، تایید هم می کنیم ، این قول را هم می دهیم ، بنده بعنوان برادرکوچک عزیزان ، اعضا دیگر کمیسیون اقتصادی ، چه بسا این قول رامی توانیم اینجا مطرح بکنیم ، آنجا پیشنهاد بدهند ما برای صنعت گردشگری یک فکری بکنیم . اما الان وقتی که قانون مناطق ویژه اقتصادی نیست ، بخواهیم اینطوری یک ترکیبی را بیاوریم بنظر من جای ایراد بسیاری دارد، مخصوصا از منظر حقوقی فلذا خواهش می کنم این حذف را عزیزان رای بدهند تا انشاالله در کمیسیون اقتصادی برای آن فکری بکنیم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون . کمیسیون مخالف است ، دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته این ماده جزو لایحه دولت نبود، ولی بعد از اینکه کمیسیون محترم تصویب کرد، خوب بخاطر اینکه تکمیل کننده پیشنهادات قبلی بوده و یا بعبارتی ضعف های موجود در سرمایه گذاری مورد نیاز دربخش گردشگری را تکمیل کرد، دولت هم موافق با این اختیاری بودکه مجلس محترم به دولت و بخش گردشگری می‌دهند. حذف تبصره (2) به تن هایی هیچ فایده ای نخواهد داشت یعنی اینکه ماده (8) بدون حذف تبصره (2) موضوعیت نخواهد داشت چون ما مناطق نمونه گردشگری را اگر راه بیندازیم ، اختیارات خاصی به آن ندهیم مثل اینکه فقط یک اسم نمونه گذاشتیم .
اما اینکه نمایندگان محترم در ارتباط با این موضوع که ما قانون مناطق ویژه اقتصادی را نداریم فقط از جنبه حقوقی و جاری بودن احکام قانون برنامه برای تصمیماتی که گرفته شده بود، من یک نکته ای را عرض کنم که همانطوری که فرمودند در قوانین برنامه اول و دوم مابحث مناطق ویژه را داشتیم در برنامه سوم اشاره نشده و دولت هم بخاطر تکمیل کردن احکام قبلی لایحه‌ای را تقدیم کرده که درکمیسیون هست . اینکه ما بگوییم برنامه تمام شد بعد احکام برنامه عملا منتفی می‌شود، مثل این است که ما بسیاری از مالکیت‌هایی را که به حکم یک برنامه دادیم بخواهیم لغو بکنیم . بعنوان مثال ، شما درقانون برنامه تصویب می کنید فلان زمین ها را به فردی بدهید، منابع طبیعی هم می‌رود این زمین ها را، البته این زمین ها را می دانید اصلاقرارداد (99) ساله است ، آیا اگر برنامه تمام شد بمنزله این است که مالکیت آن فرد هم لغو می‌شود؟ خوب در چنین مواردی رویه قانونی ،حکم قانونی حقوقی این است که نه همچنان حکم برای امور جاری بعداز قانون برنامه همچنان جاری است . قانون منطقه ویژه اقتصادی که دربرنامه اول و دوم بود، در برنامه سوم هم جاری است و یک حقی بود که ما یا قانونگذار یا دولت برای کسی ، برای منطقه‌ای ایجاد کرد و این حق هم همچنان جاری است .
اگر این مورد تصویب بشود انشاالله لایحه اختیارات مناطق ویژه اقتصادی که در کمیسیون محترم اقتصادی هم تقدیم می‌شود و مامی توانیم مناطق نمونه گردشگری را تشکیل بدهیم . مناطق نمونه گردشگری هم عزیزان قطعا توجه خواهند کرد، منطقه نمونه گردشگری این نیست که مثلا ما بیاییم یک غار را بقول یکی از دوستان بخواهیم بگوییم منطقه نمونه گردشگری ، وقتیکه در استان‌های مختلف مثلازریوار کردستان یک منطقه‌ای است که سالی صدها هزار نفرمراجعه کننده دارد ولی یک هتل ندارد. اگر ما این منطقه را بعنوان یک منطقه نمونه بعد از قیدهای مختلفی که در خود این قانون گذاشته شده تشکیل بدهیم ، آنرا منطقه نمونه کنیم و بیاییم یکسری مقررات آزادسازی برای حضور سرمایه گذار را فراهم کنیم بعنوان مثال ، یک سرمایه گذار خارجی بتواند در آنجا هتل بزند، بتواند تجهیزات مصرفی خود را وارد بکند، بتواند به راحتی ورود و خروج گردشگر را در آنجاتسهیل کند، خوب این کار خیلی خوب است ، یک اختیاراتی داده می‌شود، همانطوریکه در سایر بخش‌های مجلس و دولت داد، منطقه ویژه الکترونیک ، منطقه ویژه سنگ و سایر مناطق و عملا هم اثرات مثبتی بر آن بخش یا اقتصاد آن منطقه داشته ، گردشگری هم یکی ازبخش هایی است که اثرات تکاثری بر اقتصاد هر منطقه و کشور دارد.
درنتیجه اگر چه این در پیشنهادات دولت نبود ولی چون تکمیل کننده حلقه سرمایه گذاری مثبت در بخش گردشگری است مامخالف حذف هستیم و خواهش می کنیم که نمایندگان به حذف رای ندهند انشاالله این ماده بصورت کامل اجرا بشود و دولت هم بتوانددر آینده بخوبی این را تقویم و اجرا بکند.
نایب رییس ـ خوب ، پیشنهاد حذف را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ در تبصره (2) که آقای سبحانی پیشنهاد حذف آن را داده اند:
«کلیه قوانین مناطق ویژه اقتصادی در مناطق نمونه گردشگری حاکم خواهد بود».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، حذف تبصره (2) به رای گذاشته می‌شود، موافقین حذف قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ یک پیشنهاد دیگری هم هست ، آقای پوری حسینی در تبصره (3) عبارت «و اسناد قطعی واگذاری آن‌ها بنام سرمایه دار منطقه نمونه گردشگری صادر» را پیشنهاد حذف داده اند،بفرمایید.
قنبری ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ اجازه بدهید آقای پوری حسینی ! آقای قنبری تذکرآیین نامه‌ای دارند، بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! ماده (157)، بحث رفع ابهام را خدمتتان بعنوان تذکر یادآوری می کنم که در ماده (8) یک ... (نایب رییس ـ حالا این رابدهید، قبول است بعدا مطرح می کنیم . حالا چون ما وارد این شدیم دیگر چاره ای نداریم ) الان قبل از تبصره (3) است آقای رییس !(نایب رییس ـ خوب ما تبصره (2) را رای گیری کردیم ) نه من رفع ابهام آنرا هنوز مطرح ... هنوز کل ماده را که رای نگرفته اید.
نایب رییس ـ خوب شما اجازه بدهید حالا این مطلب تمام بشودبعد خدمت شما می رسیم ، آقای پوری حسینی بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عنایت بفرمایید! ماده (8) بیان می‌کند که در مناطق نمونه گردشگری احکام قوانین مناطق ویژه اقتصادی حاکم باشد. البته مافعلا هیچ قانونی برای مناطق ویژه نداریم ، لذا این تبصره (2) هم که حذف نشد، فعلا هیچ بار حقوقی ندارد. چون هیچ قانونی برای اداره مناطق ویژه اقتصادی وجود ندارد. اما در تبصره (3) عنایت بفرماییدکه داریم چه حکمی را می دهیم . در تبصره (3) چنین حکم می‌شود که اگر در داخل این مناطق اراضی متعلق به دولت وجود داشته باشد،دولت ، بر مبنای قیمت منطقه‌ای ، این اراضی را به متقاضی سرمایه گذارقسطی واگذار خواهد کرد. اقساط (10) ساله . تا اینجا هم من هیچ بحثی ندارم . بالاخره ما می خواهیم مناطق نمونه آباد بشوند، سرمایه گذارداخلی بیاید، خارجی بیاید، برای توسعه زیرساخت ها سرمایه گذاری بکنند. بسیار کار خوب وعالی دستشان درد نکند. انشاالله با این قانون هم تشویق می‌شوند می‌آیند و این سرمایه گذاری ها را انجام می‌دهند وما هم شاهد رونق صنعت توریسم و ایرانگردی و گردشگری می شویم .تا اینجا هیچ بحثی وجود ندارد، اما دوستان عنایت بفرمایید این جمله که وقتی کسی آمد اراضی دولتی را مثلا برای احداث هتل تقاضا کرد،اقساط (10) ساله ، قیمت منطقه‌ای را برای این فرد زمین را واگذارمی کنند و حکم می کنیم که اسناد قطعی واگذاری را هم باید بنام این فردبزنند. شما عنایت داشته باشید وقتی ما در منابع طبیعی می خواهیم زمینی به کسی واگذار بکنیم اول آن فرد طرحش را ارایه می‌کند، زمین بصورت موقت واگذار می‌شود. اگر آن فرد آمد و طرح خود را اجراکرد، زمین بصورت قطعی به آن فرد منتقل می‌شود، دوستان عنایت داشته باشید خود شما به دفعات شاکی شده اید از اینکه زمین ، بنام کاربری مثلا هتل یا ورزشی یا فرهنگی یا مذهبی یا هرچیز دیگرعمومی به فرد واگذار می‌شود، سند آن هم بنام او زده می‌شود، آن فردطرح را اجرا نمی کند.
شما چطور می خواهید سند را از او پس بگیرید؟ هیچ الزامی نداردکه آن سند را به شما برگرداند. اینطوری یک عده (عذر می خواهم این را عرض می کنم ) رانت خوار دور این مناطق نمونه را خواهند گرفت ،دست می گذارند روی زمین ها بدون اینکه قصد سرمایه گذاری داشته باشند، زمین ها را بلوکه می‌کنند آنوقت خلاف نیت ما محقق می‌شود،یک عده‌ای که نیت سرمایه گذاری ندارند، زمین ها را فقط می‌آیند بلوکه می‌کنند، سند هم می‌گیرند، دیگر آن‌ها را هیچ کاری نمی شود کرد. من خواهشم این است که اجازه بدهید این زمین ها به این افراد واگذار موقت بشود، اقساط (10) ساله را هم از او بگیرند، اگر طرحشان را اجراکردند، بدهی شان را به آن منطقه و دولت پرداخت کردند سند، بنام آنهازده بشود. قبل از این کار سند بنام آن‌ها زده نشود.
نایب رییس ـ آقای پوری حسینی ! کمیسیون می‌گویند ما اینجا اگرکلمه انجام بیاوریم و پس از آن بیاوریم مشکل شما حل می‌شود؟
عبدالله پوری حسینی ـ یعنی پس از چه ؟
نایب رییس ـ یعنی پس از (10) سال .
عبدالله پوری حسینی ـ پس از (10) سال با فرض اینکه آن ... پس از (10) سال بله .
بورقانی ـ پس از (10) سال نه ، پس از انجام کار!
نایب رییس ـ خیر، یعنی قسط بندی که کردید سند به اسمش می‌شود؟ نمی شود دیگر. حالا اجازه بدهید، بفرمایید.
عبدالله پوری حسینی ـ من پیشنهاد حذف این را دارم اگردوستان اینطوری اصلاح بکنند که برای آن طرحی که زمین واگذارشده ، آن طرح آنجا احداث بشود، تمام بشود، آنوقت سند بنام آن فردبزنند، ولو قبل از (10) سال هم بوده باشد. بله ، کاربری آنرا عوض نکنند، آن موضوع را هم محقق بکنند، سرمایه گذاری انجام بشود، به اتمام برسد، پایان کار بگیرند، بعدا سند بنام آن‌ها زده بشود. جلوترانتقال قطعی سند بسیار خطرناک است . اگر اصلاح بکنند من ...
نایب رییس ـ آقای پوری حسینی ! می‌گویند می‌شود پس از انجام و با حفظ کاربری ...
عبدالله پوری حسینی ـ پس از انجام تعهدات یعنی اجرای طرح .
سازگارنژاد ـ پس از انجام و یا فقط کاربری .
عبدالله پوری حسینی ـ یعنی اگر هتل می خواهد بزند، هتلش رابزند.
نایب رییس ـ آخر اینجا طرح ندارد که چه طرحی باشد، اصلا...
عبدالله پوری حسینی ـ بالاخره یا رفع ابهام یا حذف جناب آقای ...
مرعشی ـ پس از پرداخت اقساط .
نایب رییس ـ یعنی پس از (10) سال ، درست است . ببینید! این اصل این می‌شود: به اقساط (10) ساله انجام و پس از پرداخت اقساط ،اسناد بنام او زده می‌شود. این مشکل را رفع می‌کند؟ (ندیمی ـ مخالفم )آقای ندیمی مخالف هستند، یکی رفع ابهام بدهد، بحث کنیم . آقای ندیمی بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر! آقای قنبری نوبت اول بودند بعد آقای ندیمی ، توافق کنید یکی از شما صحبت کنید. آقای قنبری بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه دارند که یکی از نکات مثبت این لایحه همین مورداست که تقاضای حذفش را کردند منتها همینطور که گفته شد قطعا مراداز این جملات این است که بعد از اینکه اقساط (10) ساله پرداخت شد خودبخود تقاضای انتقال مالکیت زمین به فرد سرمایه گذار خواهدشد و این کار صورت می‌گیرد. اصلا طبق قوانین اداری تا اقساط پرداخت نشود این انتقال مالکیت صورت نمی گیرد. یک نکته که دربیان کلماتی که اینجا آورده شده است این مفهوم مترتب است ، می گویدپس از اقساط (10) ساله و انتقال سند، بنابراین مشکلی ندارد جناب آقای رییس که فرمودید اما اگر این را حذف بکنیم قطعا هیچ سرمایه گذاری بدون انتقال سند زمین حاضر به سرمایه گذاری نیست .الان کشورمان مسایل و مشکلات زیادی در ارتباط با بحث سرمایه گذاری دارد و یکی از موانع بزرگ سرمایه گذاری همین مسایل هست . آنچنان هم نیست که الان عده‌ای در صف سرمایه گذاری ایستاده باشند. حالا چه سرمایه گذار داخلی ، چه سرمایه گذار خارجی و مابخواهیم از بین آن‌ها با این مسایل و این مشکلات انتخاب بکنیم .بنابراین ما حتما به سرمایه گذاران بایستی یک امتیازات ویژه‌ای بدهیم ،بایستی برای جذب و جلب سرمایه گذار تمهیداتی فراهم بکنیم که این یکی از آنهاست . بهرحال من اعتقادم این است که دوستان عنایت دارندبه این مساله و به این مشکل ، ما قطعا برای رشد و توسعه مناطق محروم ، نیازمند به اینگونه امتیازها هستیم و باید برای توسعه و رشد وتعالی مناطق بتوانیم با تمهیداتی ، سرمایه گذاران ، هم داخلی و هم خارجی را جذب بکنیم و این کار هم بدون انتقال سند در پایان پرداخت اقساط میسور و مقدور نیست و باز در قوانین دیگر هم داریم که امکان تغییر کاربری هم نخواهد بود.
من اعتقادم این است که هم تغییر کاربری و هم انتقال سند دارای ضوابط و مقررات خاصی است که ...
نایب رییس ـ پیشنهادشان را پس گرفتند، ولی برای رفع ابهام یک پیشنهاد داده اند که اینجا پیشنهاد را قرایت می کنیم . اگر مخالفی داردصحبت بکند، اگر نه ، برای رفع ابهام رای بگیریم .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد رفع ابهام این است که در تبصره (3)در جمله آخر به اینصورت باشد که «و اسناد قطعی واگذاری آن‌ها پس ازپرداخت اقساط و با حفظ کاربری و اتمام پروژه بنام سرمایه گذار منطقه نمونه گردشگری صادر خواهد شد و پس از پرداخت اقساط و با حفظ کاربری اسناد قطعی واگذاری آن‌ها بنام سرمایه گذار منطقه ...»
نایب رییس ـ آقای جعفری مخالف هستند، بفرمایید.
علی اکبر جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! ما تمام تلاش هایی که در مجلس ششم داشتیم این بود که جلو رانت خواری و سواستفاده را بگیریم ، با این تبصره ای که گذاشته شده ، یک امکان و فرصتی برای افراد فرصت طلب می گذاریم که بیایند زمین را بگیرند، فقط به اعتبار اینکه قسط آن راپرداخت کنند، سند به نامشان صادر بشود. فردا هزاران نفر می‌آیند ازقبل این قانون می‌خواهند سواستفاده بکنند، درصورتیکه هدف ما این است که آن کاربری لازم محقق بشود، ما می خواهیم مراکز ایرانگردی ،جهانگردی و تاسیساتی که برای این صنعت بزرگ و ارزآور برای کشورمان لازم است محقق بشود. ما باید بنحوی اطمینان ایجاد بکنیم که در اجرای این قانون ، آن کاربری ها و آن اهدافی که داریم و آن طرح‌هایی که مصوب شده اجرا بشود. حالا ممکن است صددرصد هم در این (10) ساله اجرا... ولی (10) سال فرصت بسیار خوبی است که اگر واقعا یکنفر نیت درستی دارد، می خواهد کار انجام بدهد و مراکزتفریحی یا جاذبه توریستی ایجاد بکند، در این (10) ساله فرصت مگرما کدام طرح بزرگی در دنیا داریم که (10) سال طول بکشد که اصلاامکان اجرای آن نباشد؟
بنابراین ، تحقق آن طرح و انجام آن پروژه ای که مصوب شده وشورای عالی گردشگری تصویب کرده ، لازمه دادن سند قطعی است واگر صرفا قید کنیم که با دادن قسط می‌توانیم سند را بنام بکنیم می شودیک حالت رانت خواری و دادن یک فرصت برای افرادی که فرصت طلب هستند، درواقع ابن الوقت هستند و از این قضیه استفاده می‌کنند.
بنابراین ، حتما باید تاکید کنیم که اگر آن طرح مصوب و آن پروژه مورد نظر محقق شده ، ما سند را بنام فرد واگذار کنیم که سرمایه گذاری کرده ، ولی اگر کسی سرمایه گذاری نکرده و چنین الزامی را هم در قانون نداریم ، جز اینکه واقعا منابع خودمان را اتلاف بکنیم و یک بدبینی درجامعه ایجاد بکنیم ، نتیجه ای نخواهد داشت . لذا بنده با این اصلاحیه مخالف هستم .
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای محبی نیا موافق هستند، بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهرها و برادران توجه بکنند! کسی با دادن سند قطعی به سرمایه گذار نمونه گردشگری که مخالفت ندارد. آقای جعفری دقیقا درراستای موافقت با این اصلاحیه صحبت کردند. من فقط نظر نمایندگان محترم را معطوف به صحبت های آقای جعفری می کنم ، براساس همین استدلالی که آقای جعفری کردند باید این ابهام ، رفع ابهام بشود و دقیقااین اصلاحیه آورده بشود.
جناب آقای جعفری ! در اینجا بحث بر این است که دقیقا کاربری شناور نشود، منظور قانونگذار را که توسعه صنعت گردشگری است راتامین بکند. خوب ، این رفع ابهام بخاطر همین قضیه است . در این مملکت خیلی از این کارها شده .
بنظر من این اصلاحیه لازم و ضروری است و در ضرورت آن همین نکته بس که حضرت عالی آن مطالب را فرمودید. براساس صحبت های آقای جعفری به این اصلاحیه بنظر من رای داده بشود خیلی خوب است .
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت موافق هستند. پیشنهاد را برای رفع ابهام قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد رفع ابهام به اینصورت است که بعد ازعبارت «و اسناد قطعی واگذاری آن‌ها» این عبارت اضافه بشود که «پس ازپرداخت اقساط و با حفظ کاربری ، اسناد قطعی واگذاری آن‌ها بنام سازمان منطقه‌ای نمونه گردشگری صادر خواهد شد».
نایب رییس ـ یعنی دیگران پول آنرا بدهند، بنام سازمان ثبت بشود؟
منشی (جبارزاده ) ـ بنام سازمان منطقه‌ای ، یعنی بجای ...
نایب رییس ـ اصلا نشد، ابهام آن بیشتر شد.
حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد برای رفع ابهام قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
آخر نمی شود که ملت برود، شخص حقیقی پولش را بدهد، سند آن بنام سازمان منطقه‌ای تصویب بشود؟! چنین چیزی نمی شود.
پیشنهاد بعدی برای رفع ابهام را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد بعدی ، پیشنهاد آقای خالقی و آقای پورحسینی است که بعد از «و به اقساط ده ساله انجام و پس از اتمام طرح ، اسناد قطعی واگذاری آن‌ها بنام سرمایه گذار منطقه نمونه گردشگری صادر خواهد شد». آقای پوری حسینی توضیح بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مطلبی را دوستان اینجا اضافه فرمودند که منظور از واگذاری سندقطعی یا واگذاری قطعی سند به سازمان نمونه گردشگری است ،درحالیکه متن تبصره (3) چنین حکمی را ندارد و منطقی هم نیست که چنین باشد.
شما اول فرض را بر این می گیرید که زمین متعلق به دولت است وبعد می گویید که اگر یک سرمایه گذار داخلی آمد برای اجرای یک طرح زیربنایی در آن منطقه ، درخواست داد که قسمتی زمین دراختیار او قرارداده بشود، آن فرد سرمایه گذار بر مبنای قیمت منطقه‌ای و با اقساط ده ساله ، مالک آن زمین شناخته می‌شود، منتها زمانی ما پیشنهاد داریم سند واگذاری قطعی یعنی انتقال قطعی سند بنام او باشد که او طرحش را انجام داده باشد. ده سال قسط کافی نیست ، شاید کسی بیاید یک زمینی را ده ساله از دولت ، از سازمان منطقه‌ای بگیرد، هیچ کاری هم انجام ندهد، خشتی هم روی خشت نگذارد، بعد از ده سال شمامجبورید سند بنام آن فرد بزنید، باز هم برمی گردیم سر اشکال اول ،تازه ده سال هم زمان از دست داده ایم .
بحث این است که اگر کسی می خواهد هتل بزند، آنوقت زمینی راقیمت منطقه‌ای از دولت در آنجا خریداری کرد، با اقساط ده ساله ،فرض کنید یکساله رفت هتلش را هم بنا کرد، ما سال دوم سند بنام اومی زنیم . بعضی از دوستان می فرمایند که اگر شما سند بنام او نزنید این نمی تواند برود وثیقه بگذارد، از بانک ها مثلا وام بگیرد. اصلا چنین نیست ، همین الان با برگه واگذاری موقت منابع طبیعی و مسکن وشهرسازی ، بانک ها این اسناد را در حکم اسناد قطعی می‌دانند و وثیقه می‌گیرند و به آن‌ها وام می‌دهند. هیچ مشکلی برای فاینانس این قبیل پروژه ها وجود ندارد.
من خواهش می کنم به جهت اینکه باز هم آن سلسله داستان های کدرکننده خاطره ها را در قالب رانت خواری ما نداشته باشیم ، اجازه بدهید خیلی شفاف حکم بکنیم ، سرمایه گذار بیاید، قطعه زمین را ازدولت بگیرد، به قیمت منطقه‌ای با او حساب کنند، به اقساط ده ساله قسط آنرا بپردازد، هر وقت طرحی را که بابت اجرای آن طرح زمین رااز دولت گرفته تمام کرد، سند بنام او زده می‌شود، اگر سند هم بنام اوصادر نمی شود، حداقل دولت بتواند یکجایی این زمین را خلع ید بکندو به یک نفر دیگر بدهد که آنجا بیاید این امکانات زیربنایی را درست بکند. لذا پیشنهاد رفع ابهام این است که در اینجا تصریح بشود «پس ازاتمام طرح ، انتقال قطعی سند صورت خواهد پذیرفت ».
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای مرعشی هستند، بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم که هم جناب آقای خاتمی ریاست محترم و هم جناب آقای پوری حسینی توجه بفرمایند، ببینید! الان در اینجا بحث واگذاری زمین برای ایجاد یک منطقه نمونه گردشگری است . بحث واگذاری به یک طرح خاصی بنام یک هتل نیست ، یک منطقه نمونه گردشگری که می خواهد ایجاد بشود، ممکن است در آن ده ها هتل ،رستوران ، مراکز خدماتی مختلف پیش بینی شده باشد، اگر ما بگوییم پس از اتمام طرح ، معنا و مفهوم آن این است که باید تمام آن اراضی مورد استفاده قرار بگیرد، طرح تکمیل بشود، تمام سرمایه گذاریهاانجام بشود تا بعد بقیه بتوانند سندشان را بگیرند.
در اینجا بحث این است که ما به سازمان یا شرکتی یا موسسه حقوقی ، شخص حقیقی یا حقوقی که بعنوان سرمایه گذار می‌آید یک منطقه نمونه گردشگری را ایجاد می‌کند، وقتی که اقساط دولت را داد،سندش را بگیرد، کاربری آنرا هم نتواند تغییر بدهد، ولی سندش رابگیرد، برای اینکه بتواند به سایر سرمایه گذاران سند بدهد. یک سرمایه گذاری می‌آید هتلش را در آنجا می‌سازد، یک سرمایه گذار دیگریک بخشی از زمین ممکن است پنچ سال ، چهار سال ، ده سال خالی بماند.
بعنوان مثال منطقه آزاد کیش یا قشم را ببینید، از آنچه که در محدوده منطقه آزاد کیش است هنوز نه دهم آن خالی است ، یعنی ما بقیه یکدهم که پرشده سندش را ندهیم ، صبر کنیم تا همه کارها تکمیل بشود، بعد سندبقیه را بدهیم ؟
اینجا مقصود ایجاد منطقه است ، ایجاد منطقه هم همینکه اقساط آنرا داد، تغییر کاربری هم نتواند بدهد کفایت می‌کند. حالا سازمان راصلاح ندانستید رای بدهید که پس از پرداخت اقساط به خودسرمایه گذار سند منتقل بشود، ولی نمی شود که بگوییم اتمام کار، اتمام کار یعنی اینکه کل منطقه تکمیل بشود.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای جعفری موافق هستند، بفرمایید.
علی اکبر جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با همان استدلالی که قبلا درمورد اصلاحیه قبلی (رفع ابهام ) عرض کردم ، چون واقعا ما هدفمان این است که صنعت گردشگری وجهانگردی را در ایران واقعا احیا کنیم ، الان اقتصاد ما متاسفانه فقط وابسته به درآمد نفت است ، درآمد نفت که هر آن امکان تزلزل دارد، بالاو پایین رفت دارد و تمام برنامه‌های اقتصادی ما را تحت تاثیر قرارمی دهد. اگر می‌بینیم در یکسال اعتبارات عمرانی ما تا (30) درصدتعدیل پیدا می‌کند بخاطر این است که درآمدهای ما محقق نمی شود.
الان در دنیا شاید یکی از مهمترین درآمدهای ارزی در خیلی ازکشورها مساله توریسم است ، با اینکه قدمت تاریخی ما را ندارند، آثارباستانی ما را ندارند، خیلی از جاذبه‌های گردشگری ما را ندارند، ولی کشور ما بعلت بعضی از نگاه های غیرکارشناسی و داشتن دیدگاه های تنگ نظرانه نتوانستیم از این صنعت استفاده کنیم .
به اعتقاد من اگر بتوانیم واقعا صنعت گردشگری و جهانگردی رااحیا کنیم ، ما سالانه بیش از (50) میلیارد دلار می‌توانیم درآمد داشته باشیم ، دیگر اصلا اتکا به درآمد نفت نداشته باشیم و بتوانیم واقعادرجهت توسعه اقتصادی ، رشد اقتصادی و رونق اقتصادی قدم های جدی برداریم و برنامه‌های اقتصادی خودمان را بصورت موفقی اجراکنیم .
بنابراین ، هدف ما از این قانون و این تبصره ای که در اینجا دیده شده احیای واقعی و جدی جاذبه‌های گردشگری و توریسم در کشوراست و اگر می خواهیم واقعا اجرا و عملی بشود و آثار مثبت آن درجامعه پیدا بشود و باعث بشود که ما بتوانیم از این صنعت بنحومطلوب و احسن استفاده کنیم ، همین اصلاحیه ای است که بعنوان رفع ابهام مطرح شده و باعث می‌شود که حتی کمتر از ده سال هر پروژه ای که پیشنهاد و تصویب می‌شود و به تصویب شورای عالی گردشگری می‌رسد، اجرا بشود و ما آثار مثبت آنرا در جامعه ببینیم و هم باعث ایجاد اشتغال بشود و هم درآمد ارزی بشود و هم باعث بشود که این صنعت توریسم که در کشور ما واقعا مرده و هیچ آثاری ندارد،درصورتیکه در دنیا بیش از هزار میلیارد دلار درآمد صنعت گردشگری بوده است احیا بشود و انشاالله ما بتوانیم از آثار مثبت آن درجهت توسعه اقتصادی و رفاه عمومی و ایجاد اشتغال استفاده کنیم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، کمیسیون و دولت نظری ندارند.پیشنهاد رفع ابهام را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد این است که بعد از عبارت «ده ساله انجام » عبارت «پس از اتمام طرح » اضافه شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد برای رفع ابهام قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد بعدی فقط جمله «به اقساط ده ساله انجام و با حفظ کاربری ، اسناد قطعی واگذاری آن بنام سرمایه گذارمنطقه گردشگری صادر خواهد شد».
نایب رییس ـ اگر دوستان اجازه بدهند بحث مفصل شده ، دیگرمخالف و موافق صحبت نکنند، رای گیری بکنیم . (قربانی ـ این رفع ابهام نیست ، شما دارید تغییر می دهید.) ابهام آن این است که چه وقتی باید این سند واگذار بشود، همان لحظه ای که قسط بندی شد؟ قسط ...نه ، سازمان را که آنوقت بود، الان فقط آمده پس از پرداخت اقساط سندشان را به آن‌ها بدهند هست (قربانی ـ سرمایه گذار نوشته اند)سرمایه گذار در متن است .
منشی (جبارزاده ) ـ «پس از پرداخت اقساط و با حفظ کاربری ».
نایب رییس ـ بله ، «پرداخت اقساط و حفظ کاربری ». اجازه بدهیدکه رای گیری بکنیم .
حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد برای رفع ابهام قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد دیگری نداریم . ماده (8) را قرایت می کنیم .
ماده (8) ـ بمنظور فراهم کردن زمینه توسعه پایدار میراث فرهنگی و گردشگری ، جلب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایجادتاسیسات زیربنایی ، جهت معرفی بهتر بناها و محوطه‌های تاریخی ،تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و ارایه خدمات مناسب به جهانگردان ، دولت می‌تواند در مناطق مستعد کشور و قطب‌های گردشگری با تاکید بر مناطق کمتر توسعه‌یافته به متقاضیان بخش‌های غیردولتی اجازه تاسیس مناطق نمونه گردشگری را بدهد.
تبصره 1 ـ طرح‌های جامع و تفصیلی شهرسازی این مناطق که درخارج از محدوده قانونی شهرها ایجاد خواهند شد پس از تاییدشورای عالی معماری و شهرسازی کشور بتصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری خواهد رسید.
تبصره 2 ـ کلیه قوانین مناطق ویژه اقتصادی در مناطق نمونه گردشگری حاکم خواهد بود.
تبصره 3 ـ چنانچه این مناطق در اراضی متعلق به دولت ایجادشوند، واگذاری اراضی به سرمایه گذار داخلی برابر ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه بعدی آن و به اقساط ده ساله انجام و پس ازپرداخت اقساط و با حفظ کاربری ، اسناد قطعی واگذاری آن‌ها بنام سرمایه گذار منطقه نمونه گردشگری صادر خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، اصل ماده (8) با این اصلاحاتی که در آن انجام شده و قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین با اصل ماده (8) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (9) پیشنهادی نداریم ، اصل ماده راقرایت می کنم .
سبحانی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ آقای سبحانی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! بنظر می‌آید در این ماده (9) که وظایف یعنی همه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها راصرفنظر از وظایفشان که مجلس آن‌ها را تصویب می‌کند، موظف می کنداز مصوبات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری اطاعت بکنندبمنزله این است که مصوبات شورای عالی درخصوص این ها هم می تواندجزو وظایف این وزارتخانه ها تلقی بشود و از این جهت مغایر اصل (85) قانون اساسی است که وظایف آن‌ها قانونگذاری است و یک شورانمی تواند برای آن‌ها قانون تعیین بکند.
نایب رییس ـ آقای دکتر! این قانونگذاری نیست ، من فکر می کنم مثلا شهرداری یک خدمات شهرداری باید ارایه بدهد، در آنجا این خدماتش را می‌گویند اینطوری ارایه بدهد، احتمالا مشکلی نخواهدداشت . بنظر من اخطار شما وارد نیست .
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (9) ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها،موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ، مکلفند براساس مصوبات شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری خدمات لازم را درچارچوب امکانات و اعتبارات مصوب به جهانگردان ارایه نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف به نظارت براجرای مفاد این ماده بوده و در تنظیم بودجه‌های سالانه و موافقتنامه‌های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ، این نظارت را اعمال خواهد کرد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (9) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.(زیرنویس 1 - درخصوص این رای گیری تشکیک بعمل آمد.)
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (10) آقای میرمحمدی و آقای سبحانی پیشنهاد حذف دادند.
قربانی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ آقای قربانی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای خاتمی ! در ماده (10) آمده یک اختیاری را به شورای عالی داده که بنظر من با اصل (137) قانون اساسی ناسازگاراست . اصل (137) گفته است هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس هستند. در اینجا آمده صدور...لغو روادید، صدور ویزا و نمی دانم این حرف ها را که از وظایف خاص وزارت خارجه است در یک بخشی واگذار کرده به شورای عالی میراث فرهنگی ، بنظر من این با وظایف وزیر امور خارجه که باید به مجلس وبه رییس جمهور پاسخگو باشد مغایرت دارد. یعنی یک کس دیگری برای او تعیین تکلیف می‌کند، درحالیکه او باید پاسخگوی وظایف خودش باشد. بنظر من با این اصل مغایرت دارد.
نایب رییس ـ اخطارتان را وارد نمی دانم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای میرمحمدی پیشنهاد حذف کل ماده رادارند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه بفرمایید! یکی از مهمترین قوانینی که به ظاهر برای حمایت از گردشگری است و در باطن اگر وارد بشویم توسعه همان مسایل مناطق آزاد و چتربازی های نهفته است . حالا از این که بگذریم ،چرا ما اینرا حذف دادیم ؟ دوستان از سیاست خارجی و اینکه سیاست خارجی غیر متمرکز است و اینکه باید متمرکز باشد خیلی بحث ها اینجامی کنید، اما سیاست خارجی را شما به ارگ بم و بهر گوشه ای که درواقع دور آنرا خط و سیم خاردار بکشند، به آنجا هم توسط این ماده احاله می کنید.
لغو روادید، دادن روادید، این ها باید براساس قراردادهای کاملت الوداد، قراردادهای دوجانبه ، مقاوله نامه ها، این ها صورت بگیرد.در اصل (77) قانون اساسی دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادهاو موافقتنامه ها، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
طبق این ماده یعنی شما به یک شورایی اجازه می دهید در هرمنطقه ای که یک فنسی دور آن می کشد و آن منطقه را از حاکمیت ملی خارج می‌کند و اجازه می‌دهد هر کس وارد و هر کس خارج بشود، بعدسیستم یکپارچه برای سیاست خارجی که پشتیبان استقلال کشور است و درواقع قدرت چانه زنی را در صحنه های بین‌المللی دارد، وزارت خارجه است ، شما هم اقتصاد را از وزارت خارجه خارج می کنید، هم همان اجازه معمولی که دادن روادید یا ندادن است که براساس مقاوله نامه ها و براساس منافع ملی و سیاست خارجی است به یک منطقه‌ای می دهید، یعنی چند ساختمان کهنه یا قدیمی یا مثلا میراثی است ، دور آنرا یک خط می کشید، می گویید آن ساختمان اجازه می دهدبهرکس وارد یا خارج بشود.
بنابراین ، این حذف را ما به این خاطر می گوییم ، اگر شما استدلال دارید که لازم است ، همانطور که در اطاق بازرگانی هست ، یعنی اگرچنانچه هیاتهای بازرگانی بخواهند داخل کشور یا از کشور خارج بشوند یک اختیاراتی را دارند که آن‌ها پیشنهاد می‌دهند، خوب ، این پیشنهادات را به وزارت خارجه بدهند. اینجا گفته اند وزارت خارجه مکلف است ، یعنی درواقع شما تمام این قوانین عادی و اساسی و اینهارا زیر پا می برید، برای هر فنسی که دور آن می کشید.
پیشنهاد ما این است که این ماده حذف بشود تا وزارت خارجه یادولت طبق سیاست خودش عمل کند. اگر هم ما قراردادی لازم است بایکجا لغو روادید بدهیم ، خوب ، همینجا می آوریم در مجلس ، یادتان رفته که وزارت محترم کشور یکموقع از پیش خودش آمده بود لغوروادید کرده بود، بعد برخورد شد، در دولت ، در مسایل دیگر.نمی شود که یک منطقه نمونه گردشگری و با چند رستوران و هتل ،اجازه داشته باشد سیاست خارجی ما را تعیین کند. لذا خواهش می کنیم به حذف رای بدهید تا سیاست دولت و نظام و مجلس حاکم بشود.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای ندیمی مخالف هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چون جناب آقای مرعشی هشت ، ده بار صحبت کردند، یکبار هم ما صحبت کنیم شاید مفید باشد.
آقای میرمحمدی ببینید! عرض ما این است که اصل قانون این است که شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است متناسب با جایگاه هر یک از کشورها در اهداف بازار جهانگردی ایران ،صدور روادید برای اتباع آن‌ها را به ترتیب زیر دسته بندی ... (پس یک کاری که می‌کنند دسته بندی است ) و به وزارت خارجه جهت اقدام ابلاغ نماید. این کارهایی که داریم می کنیم هدف چیست ؟ ببینید بهرصورت یکی از پتانسیل هایی که آقایان هم اشاره کردند، غیر از کشاورزی و صنعت و تجارت و خدمات و آموزش داریم ، گردشگری است . هرچه ما کوتاهی بکنیم ، زمان را به عقب بیندازیم ، خوب ، می بازیم ،کمااینکه باخته ایم .
ما اساسا بسیاری از فرصت ها را تحت عناوینی از دست داده ایم ، این عناوین گاهی بنام ارزش ها بوده ، گاهی بنام مدیریت بوده ، گاهی بنام تبیین و یا عدم تبیین وظایف بوده . آنچه که دوستان ما پیگیری و ارایه کرده اند بیش از اینکه دخالت در کار وزارت امور خارجه باشد سرعت عمل است ، یعنی به این واسطه می‌خواهند در ارتباط با قضایایی مثل لغو روادید یا اجازه ورود یا پروانه گذر مرزی یا صدور روادید درمبادی ورودی ایران برای مدت معین یا صدور روادید درسفارتخانه های ایران در خارج از کشور در زمان‌های معین ، حداکثرظرف مدت یکهفته و اینکه گفته اند وزارت خارجه مکلف است برای تحقق این اهداف اقدام بکند، درحقیقت وزارت خارجه ما مثل همه وزارتخانه ها برای جمهوری اسلامی ایران است ، این درآمدها هم برای ملت ایران است ، هیچ خدشه‌ای هم به سیاست خارجی وارد نمی کند.
ما بهرصورت آیا می خواهیم ماه‌ها، شاید هم سال ها در چرخه بوروکراسی گردشگری را بگذاریم ، همان بلایی که سر کشاورزی وصنعت و آموزش و خدمات و تجارت در این کشور وارد شده بشود، یااینکه می خواهیم متولی بتواند زمانبندی کند، بداند که اگر این فرصت برود گردشگر به جای دیگر می‌رود، به بازار دیگر می‌رود، اینطورنیست که گردشگرها حالا صف بسته باشند، خواهش و تمنا کنند که مارا به ایران راه بدهید. زمان مهم است در همه تصمیم گیری ها و ازجمله صنعت توریست . بنابراین با چنین نگاهی اساسا قضیه این نیست که ماوزارت خارجه را از مسوولیتهایش تهی کنیم ، هرچند که قانونگذار اگربخواهد وظیفه‌ای را از دستگاهی بردارد و به دستگاه دیگری هم بدهد،هیچ مشکلی ایجاد نمی شود، کار قانونگذار است . هیچ قانونی نیامده که وزارت خارجه وظایفش این است الی یوم القیامه ! خیر، می‌شود آن‌ها راکم کرد، می‌شود آن‌ها را زیاد کرد. اضافه اینکه مصلحت ما این است که از باب جلب درآمد که امروز بهرصورت ما مشکل داریم ، مشکلات متعددی داریم که در حوزه گردشگری به آن‌ها پاسخ داده می‌شود.بخشی از آن مربوط به اشتغال است ، بخشی از آن مربوط به صادرات است ، بخشی از آن مربوط به تولید است .
درهرصورت شما مدعی هستید که کشوری دارید با تاریخ کهن ،ادعا دارید که امکان های مختلف در این کشور وجود دارد، از جاذبه‌های طبیعی تا غیر آن که البته ظاهرا یکمقداری آقای میرمحمدی در قم متاسفانه بعلت کوچک بودن استان از آن محروم هستند، ولی استان‌های دیگر، استان‌های بزرگتر بهرصورت این امکان را دارند، پتانسیل های متعددی وجود دارد که این پتانسیل ها باید استفاده شود. دغدغه هایی که هم اکنون در جاهای مختلف کشور از جهت استفاده از این فرصتهاوجود دارد، این ضرورت را ایجاب می‌کند که ما سرعت عمل بدهیم .یکی از آن موارد وزارت امور خارجه است .
بنابراین با چنین دیدی این پیشنهاد حذف انشاالله رای نیاورد.حتما فقط و فقط برای تسهیلی در امور است و بهیچوجه خدشه در امورو وظایف وزارت خارجه نیست ، وزارت خارجه کارش را انجام می‌دهد، می‌تواند در ارتباط با لغو روادید با آن دلایلی داشته باشد که انجام ندهد. ولی درهرصورت اگر زمان می بندند اگر می‌گویند یکهفته ومانند آن مشکلی حل نمی کند. ایکاش دوستان ما پیشنهادهای تکمیلی ارایه می‌کردند که ما باز این را تقویت می کردیم . من گمان می کنم همین آن هم کم است . بهرصورت این نظر را بپذیرید که انشاالله تعالی باتوسعه استان قم آن‌ها هم فرصت سرمایه گذاری بیشتری لااقل درگردشگری پیدا کنند. والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (خالقی ) ـ موافق ثبت نام نکرده .
نایب رییس ـ موافق ثبت نام نکرده ، کمیسیون هم مخالف حذف است ، دولت هم مخالف حذف است . پیشنهاد حذف را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ ماده (10) - شورای عالی میراث فرهنگی وگردشگری مکلف است متناسب با جایگاه هر یک از کشورها دراهداف بازار جهانگردی ایران صدور روادید برای اتباع آن‌ها را به ترتیب زیر دسته بندی و به وزارت امور خارجه جهت اقدام ابلاغ نماید:
الف - لغو روادید.
ب - اجازه ورود با پروانه گذر مرزی .
ج - صدور روادید در مبادی ورودی ایران برای مدت معین .
د - صدور روادید در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور درزمان‌های معین حداکثر ظرف مدت یکهفته .
وزارت امور خارجه مکلف است برای تحقق اهداف جلب جهانگردان خارجی نسبت به صدور روادید برای آنان با رعایت مفاداین ماده اقدام نماید.
سایر وزارتخانه ها و دستگاه‌های مرتبط با صدور روادید موظف به همکاری با وزارت امور خارجه برای تحقق این ماده می‌باشند.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است درجهت تسهیل ورود گردشگران ، تسهیلات گمرکی ویژه ایجاد نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف ماده (10) که متن آن قرایت شد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.حضار 196 نفر، اصل ماده (10) که قرایت شده به رای گذاشته می‌شود. موافقین با اصل قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
درمورد آن ماده قبلی یک تشکیکی کرده اند که ما باید رای گیری کنیم . متن آن تشکیک که باید رای گیری کنیم را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ عبارت پیشنهادی آقای پوری حسینی این بودکه بعد از «به اقساط (10) ساله انجام و بعد از اتمام طرح ». این رامجددا تقاضای رای گیری دارند.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با این پیشنهاد برای رفع ابهام (در ماده قبلی ) آرا سفید، مخالفین کبود و ممتنعین کارت زرد رابه گلدان ها بریزند. گلدان ها را خدمت نمایندگان محترم ببرید.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید)

نایب رییس ـ تا رای گیری انجام شود ما پیشنهادات ماده بعدی رابررسی می کنیم .
انصاری ـ اخطار قانون اساسی دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای انصاری اخطار دارند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ضمن تشکر از کمیسیون خاص باید گلایه کنم از اینکه در دو،سه مورد که اشکالات قانون اساسی و برنامه بود و ما در کمیسیون حاضر شدیم و آقایان هم قول دادند مشکل را رفع کنند، اما رفع نکردند.
جناب آقای خاتمی ! یکی از موارد ماده (11) است . ماده (11)خلاف اصل (53) قانون اساسی است . چون در ماده (11) گفته است ،دولت مکلف است علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بمنظور توسعه عملیات ... الی آخر... معادل (1) درصد از درآمد نفت خام را همه ساله برای این سازمان منظور کند.
لایحه بودجه طبق اصل (53) یکساله است ، ما در قانون دایم که نمی توانیم (1) درصد از نفت را در اینجا برای گردشگری بلوکه کنیم .ممکن است هزینه‌های دیگری کشور در سایر زمینه ها داشته باشد.ضمن اینکه در متن خود ماده هم یک اشکال ویراستاری عجیبی وجوددارد. جناب آقای خاتمی ! چون صدر ماده گفته «علاوه بر اعتبارات مصوب بودجه سنواتی ». معنای آن این است که این سازمان هرمقداراعتبار تملک دارایی و عمرانی لازم دارد دولت ببینید، (1) درصد هم پول نفت خارج از پیش بینی ها و محاسبات دولت همینطوری دراختیارسازمان گذاشته . صرفنظر از اشکال شکلی و تنظیمی خلاف اصل (53)قانون اساسی است .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، یک قسمت از اخطار شما را واردمی دانم ، آنکه مربوط به امسال است . ولی آقای انصاری ما درمورد آن مثلا قانون یک در هزار یا دو در هزار یا هرچه بود برای مناطق نفت خیز و این ها را داشتیم و شورای نگهبان هم تصویب کرد. ولی این قسمت آن که از سال تصویب حداقل امسال برای آن اخطار قانون اساسی شما را وارد می دانم و باید... بنابراین ما این را قبول نمی کنیم که از سال تصویب ، این اخطار قانون اساسی وارد است . البته من بایداز مجلس نظر بگیرم که اخطار قانون اساسی را وارد می‌دانند یا نه ؟(یکی از نمایندگان ـ رفع ابهام را از سال 1383 می گذارند) رفع ابهام رامی گذارند از سال 83؟ (یکی از نمایندگان ـ از قلم افتاده !) بسیار خوب ،آقای انصاری پیشنهاد حذف تان را مطرح بفرمایید.
مجید انصاری ـ من از همکاران بزرگوار خواهش می کنم در آخروقت جلسه هم هست ، خسته هم هستید به این نکته توجه خاص مبذول بفرمایید.
ببینید! ما اولا قانون را بگونه‌ای نباید بنویسیم که هر کس با الفبای قانون نویسی آشناست وقتی که مطالعه می‌کند با تناقض و با تعجب مواجه شود. بودجه هر دستگاه را گفته براساس اولویت بخش‌های مختلف قانون اساسی در سال برآورد کنند، شامل دو بخش بودجه جاری و بودجه عمرانی به مجلس بیاید. دست مجلس و دولت هم هرسال باز است براساس پولی که دراختیار دارد و درآمدی که دارد وهزینه هایی که دارد تصمیم بگیرد.
در صدر ماده (11) گفته است «دولت مکلف است علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای » سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش گردشگری براساس چه محاسباتی تنظیم می‌شود؟براساس میزان جذب گردشگر، میزانی که باید سرمایه گذاری کنیم ،محاسبات علمی که دستگاه مربوطه و سازمان مدیریت انجام می‌دهد.فرض بر این است که دولت عاقل است و عاقلانه برای این سازمان ،بودجه عمرانی پیشنهاد می‌کند و فرض هم بر این است که حتما مجلس کارشناسانه این نیاز را بررسی می‌کند، دست ما هم باز است ، می‌توانیم این بودجه را (10) برابر افزایش بدهیم . این کاملا بی معنا و خلاف عرف قانون نویسی است که در ذیل این بنویسیم «علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که در بودجه‌های سنواتی پیش بینی می‌شود (1) درصد درآمد ناشی از صادرات نفت خام رادراختیار این سازمان قرار دهد».
برادران و خواهران ! آیا همه نیاز کشور ساماندهی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی است ؟ من قبول دارم سازمان مهم است ،اشتغال ایجاد می‌کند، ما مراکز فراوانی برای جذب توریست داریم و ازاین مساله عقب هستیم . ولی چرا پیشاپیش غیر از بودجه دایمی بخواهیم (1) درصد بودجه نفت را اینجا بلوکه کنیم ؟ خوب ، سال به سال که در مجلس آمد مجلس یکسال (5) درصد پول بدهد، یکسال (2) درصد پول بدهد. ما نیازهای بسیار گسترده‌ای در بخش‌های دیگرداریم . مگر بخش کشاورزی ما الان نیاز ندارد؟ من به شما هشدارمی دهم با وضع فعلی که در بخش کشاورزی حاکم است اگر دولت ومجلس بموقع اقدام نکند در آینده نزدیک کشاورزان ما، به خیل بیکاران خواهند پیوست . ما در سایر زمینه ها صدها مشکل در کشورداریم ، تن ها منبع درآمد نسبتا پایدار ما نفت است . خوب ، دو در هزار آن یکجا صرف شود، (1) درصد آن برای گردشگری ... همینطوردرصدبندی در قوانین عادی ، پس بودجه نویسی کل کشور را اصلاتعطیل کنید.
ما در آستانه برنامه چهارم هستیم ، حداقل من خواهش می کنم اگرمی خواهید سهمی برای بخش ها، برای پنجسال از بودجه نفت درنظربگیرید در برنامه پنجساله چهارم بگذارید و سایر بخش ها را هم ببینید.این نمی شود ما در یک جلسه نگاه تک بعدی به یک دستگاه بکنیم ،مصوبه‌ای بگذرانیم ، فردا دستگاه‌های دیگر مشکل پیدا می‌کنند، باز یاقانونمان را لغو کنیم و یا مصوبات متناقض داشته باشیم .
من واقعا این ماده را خلاف قانون اساسی ، تمام آن را خلاف می دانم و ما بودجه سالانه کشور را باید تنظیم کنیم ، در قوانین بودجه نمی توانیم این تصمیم را بگیریم و این نوع قانون نویسی هم تناقض صدر و ذیل دارد. اگر سهم اعتبارات تملک دارایی حساب شده پیش بینی شده ، پس این (1) درصد چیست ؟ اگر حساب شده نیست پس (1) درصد را تعیین نکنید در سهم بگذارید، سهم واقعی اش را بگیرد،شاید سهمش (3) درصد باشد، شاید سهمش (2) درصد باشد. لذا من پیشنهاد حذف ماده (11) را دارم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای مرعشی هستند، بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه همکاران عزیز را جلب می کنم ، ببینید! ما در این بحث دونگاه باید به قضیه داشته باشیم . نگاه اول همه ما قبول داریم که فروش نفت ، درآمد نیست ، تبدیل دارایی‌ها، تبدیل ثروت است . در کشوری که از آثار تاریخی پر است ، تپه های تاریخی ، میراث فرهنگی گرانب ها، چه کاری بهتر از اینکه ما (1) درصد از دارایی‌های زیرزمینی مان را که داریم تبدیل می کنیم برای حفظ ، مرمت ، شناسایی و نگهداری میراث فرهنگی مان صرف کنیم . من از جناب آقای انصاری تعجب می کنم ازاین اولویت مهمتر، در کشور چه کاری وجود دارد؟ این یک زاویه .
زاویه دیگر درآمد پایدار است . روزی که قرار باشد درآمد نفت ایران کم شود چه درآمدی برای کشور ما بهتر از درآمد توریسم وتوریست فرهنگی می‌تواند وجود داشته باشد؟ ما نفت را داریم می فروشیم ، سرمایه گذاری کنیم برای حفظ میراث کشورمان ، برای حفظ فرهنگ کشورمان . شما تپه های تاریخی در این کشور دارید که روی این تپه ها قدم نمی توانید بگذارید، آثار، تمام منطقه را گرفته و یک مشت غارتگر به جان این میراث افتاده اند و دارند این را از بین می برندما می گوییم (1) درصد از درآمد نفت را برای پنجسال بگذارید این آثارحفظ شود، ثروت را به ثروت تبدیل کنیم ، دارایی را به دارایی تبدیل کنیم . درآمد نفت که درآمد ناپایدار است را به یک درآمد پایدار تبدیل کنیم ، حالا این خلاف بودجه می‌شود، خلاف برنامه می‌شود، خلاف قانون اساسی می‌شود؟ مجلس حق ندارد یک سیاست به این خوبی راتعیین کند؟ اینجا هم گفته ایم حداقل (1) درصد. دولت عاقل انشاالله(2) درصد، (3) درصد بگذارد، ظرف پنجسال یک جهشی در حفظ ،مرمت و احیا میراث فرهنگی انشاالله بوجود بیاید.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای ادب هستند، بفرمایید.
بهاالدین ادب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد جناب آقای انصاری پیشنهاد درستی است ، متاسفانه کار مابعضی مواقع بعضا دچار افراط و تفریط می‌شود. ضمن تایید تمام امکانات بالقوه ای که ما در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی داریم ویکی از منابع درآمدی کشورمان بطور بالقوه است که متاسفانه کمتر به آن عنایت و توجه شده ، ما نباید دچار افراط شویم و درحقیقت در قبال تفریطی که طی چند دهه گذشته نسبت به این منبع درآمدی کشورمان بی توجهی کرده ایم کم عنایتی شده الان دیگر از اینطرف بیفتیم وبهرحال بخواهیم همه منابع کشور را به این قضیه سوق بدهیم و بیش ازحد تصور و امکان و توان یک سازمان نوپایی را بخواهیم بارمسوولیتش را سنگین کنیم .
اصلا ما هیچ حساب کرده ایم که این (1) درصدی که برای این سازمان نوپا داریم اختصاص می دهیم براساس کار کارشناسی است ؟ آیااین سازمان نوپا توان هزینه این مبلغ و این مقدار پول را دارد؟ اصولاتمام جاذبه این سازمان و اینکه ما می خواهیم از این سازمان بهره وری ملی را حاصل بکنیم این است که خودش محل و منبع درآمد شود.
اعتقاد داریم خیلی از کشورهای دنیا که نفت ندارند، خیلی ازکشورهای دنیا که حتی امکان گردشگری و توریستی را به اندازه کشورما ندارند، تمام کشورشان را براساس درآمدهای حاصل از جهانگردی وگردشگری دارند اداره می‌کنند. ما حالا برعکس داریم می آییم یک ثروت ملی مان که مربوط به نسل های آینده است و ما نیاز داریم بطورخیلی دقیق واقعا از این ثروت ملی پاسداری کنیم برای نسل حاضر ونسل های آینده داریم همینطور بی حساب و کتاب ، بدون کار کارشناسی ،بدون اینکه بدانیم چقدر درآمد در هر سال هست و نیاز این سازمان چقدر است که باید آن نیاز را برآورده کنیم ، درصدی را همینطوری بهرحال اختصاص می هیم و در متن قانون می آوریم که اگر فردا بخواهیم همین را کم کنیم باید دوباره همینطور تشکیل جلسه ای با این عرض وطول بشود، تغییراتی در این قانون بدهیم برای اینکه امروز این اشتباه را کردیم .
بنظر من پیشنهاد جناب آقای انصاری بسیار پیشنهاد درستی است ،دلایل توجیهی این حذف هم این است ، اولا نگرش ما به تشکیل سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی ، تشکیل یک سازمانی است برای ایجاد درآمد و استفاده بهینه از امکان بالقوه کشورمان که هم در زمینه فرهنگی و هم در زمینه اقتصادی که می‌تواند منبع درآمد برای کشورباشد، نه اینکه ما ثروت ملی مان را بفروشیم دوباره هزینه جاری سازمانی را درست کنیم که این نقض غرض است .
بحث دوم این است که کار کارشناسی روی این قضیه نشده . ما بایدنیاز واقعی این سازمان را برآورده کنیم . براساس توان هزینه کردن ونیاز عملیاتی این سازمان هرسال می‌توان مثل همه سازمان‌های دیگر که همه آن‌ها مثل همین سازمان مهم هستند، مثل همه نهادهای دیگر دولتی بودجه واقعی آن را ببینیم و امکان کمک بهتر و بهینه و افزایش بهره وری را فراهم کنیم . لذا حذف ، بسیار درست است و من امیدوارم که همکاران محترم نماینده برای اینکه همین ایراد افراط و تفریط هم توسط ملت به ما گرفته نشود، واقعا براساس نظر کارشناسی و استدلال‌هایی که خدمتتان عرض شد انشاالله رای به حذف این ماده بدهند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، کمیسیون بفرمایید.
جلیل سازگارنژاد (نایب رییس کمیسیون مشترک ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده خدمت همکاران عزیز خسته نباشید می گویم ، در پایان یک جلسه پرشور و پرنظری که از سوی دوستان ابراز شد. (نایب رییس ـوارد موضوع شوید) بدلیل اهمیتی که ادغام این لایحه داشت برخوردفعالی همه همکاران داشتند بنده سپاسگزاری می کنم . برای پیشنهادی که آقای انصاری برای حذف ماده (11) مطرح کردند دلایلی را مطرح ساختند که من به آن‌ها اشاره می کنم .
مخالفین محترم اشاره داشتند به اینکه ما قبول داریم که گردشگری می‌تواند در اقتصاد ملی ایفای نقش کند و نقش آورنده ثروت و درآمد واشتغالزایی را برای کشور داشته باشد. یعنی این دوستان عزیز ومخالفان هم همه بر اینکه در گذشته این بخش تولیدکننده ثروت ودرآمد مورد غفلت واقع شده مهر تایید می زدند. از اینکه این بخش می‌تواند برای کشور ارزآور باشد تایید می فرمودند. این ها نشانه توجه جدی است که درواقع همکاران مخالف ما با این ماده ابراز می‌کردند.سوالی که من دارم این است مگر ما می‌توانیم انتظار تولید درآمد و ثروت از یک بخشی را داشته باشیم اما در آن بخش سرمایه گذاری انجام ندهیم ،چگونه ممکن است بدون سرمایه گذاری سودی حاصل شود؟
همکاران عزیز! در یکی از کشورهای همسایه ما در طول سال‌های 1993 تا 1996 هر سال (6) میلیارد دلار (قابل توجه دوستانی که این ارقام را مورد توجه قرار دادند) سرمایه گذاری در صنعت گردشگری کردند و از سال 1998 سالانه بین (8) تا (9) میلیارد دلار درآمد ازهمین بخش داشتند. ببینید! چه سرمایه گذاری سودمندتر از اینکه درکمتر از پنجسال بازدهی داشته و افزون بر تحصیل سرمایه ، سودآوری هم داشته . درواقع اصل سرمایه گذاری که انجام شده در طول سه تاچهار سال بازگشت داده شده و تراز درآمد مثبت هم برای آن کشوردرست کرده .
ما پیشنهاد کردیم برای پنجسال ، در زیرساخت‌های بخش جهانگردی و میراث فرهنگی دولت سرمایه گذاری کند و زمینه را برای تحصیل درآمد فراهم کند. برای پنجسال اگر سالانه (150) میلیون دلار... شمارقم میلیارد دلاری کشور همسایه را با ما مقایسه کنید. اگر ما سالانه فقط (150) میلیون دلار و در طول پنجسال (750) میلیون دلار در این بخش سرمایه گذاری کنیم ، شما در پنجسال دیگر آغاز بازدهی با سودفراوان را خواهید دید، ضمن اینکه نگاهی که به اشتغال در این بخش می‌شود یک نگاه کاملا فراگیر و مثبت است . شما می دانید تا سال 2010، (43) درصد اشتغال جهان در بخش جهانگردی خواهد بود وسهم ما در این بازار جهانی چگونه تحصیل خواهد شد، چگونه ممکن است ما در این بخش سرمایه گذاری نکنیم و در آن (43) درصد اشتغال جهانی بخواهیم سهم داشته باشیم ؟
کشور جوانی مثل ما که با معضل بیکاری روبروست ، سریعترین بازدهی را برای ایجاد اشتغال در بخش خدمات و بویژه بخش جهانگردی دارد (جبارزاده ـ وقت شما هم تمام است ) بنابراین توصیه ما این است اجازه بدهید این سرمایه گذاری که درواقع سرمایه گذاری برای تحصیل درآمد است نه توزیع ثروت ، ما ثروت نفت را متاسفانه داریم توزیع می کنیم اجازه بدهید در یکجایی سرمایه گذاری کنیم ومنجر به تولید شود. بنابراین ما با حذف مخالف هستیم دوستان انشاالله به اصل این پیشنهاد رای بدهند. من به شما عرض کنم درابتدایی که این پیشنهاد هم مطرح شد در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور با استقبال روبرو شد گرچه حالا بر معذوریت های بعدی ممکن است که دولت نظر دیگری داشته باشد، اما استقبال ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حتی عددی افزون بر این رامطرح می‌کردند گرچه الان عرض می کنم دولت ممکن است نظرمتفاوتی داشته باشد. بهرحال دوستان و همکاران به این حذف رای ندهند، امکان این توزیع درآمد را در کل کشور فراهم کنند.
نایب رییس ـ نماینده دولت بفرمایید، خواهش می کنم که خلاصه بفرمایید چون وقت اذان است .
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ فرمایشات مخبر محترم کمیسیون درحقیقت درجهت دفاع از بخش گردشگری است و شاید اگر وقت بود هم پیشنهاددهنده حذف و هم ما بعنوان نماینده دولت بصورت مستوفی درارتباط با دفاع از بخش گردشگری صحبت می کردیم . اینجا اصلا بحثی که پیشنهاددهنده حذف مطرح کردند و ما هم بعنوان دولت موافق حذف هستیم نه بعنوان کمک نکردن به بخش گردشگری و میراث فرهنگی است . شما بیایید در بودجه سالیانه (1) درصد که چه عرض کنم ، (20)درصد برای بخش گردشگری بگذارید، همه هم اگر بر امر کارشناسی قانع شویم به آن رای می دهیم و تصویب می‌شود. اما آنچیزی که دراینجا اشاره شده ما از جهت شکل حقوقی و تنظیم مقررات وبودجه نویسی از این حیث مخالف هستیم .
ببینید! اینجا به چند موضوع اشاره کرده ، یکی اینکه می گوید«علاوه بر سهم اعتبارات بخش میراث فرهنگی » میراث فرهنگی گردشگری سهم ندارد، ما طرح می گیریم ، طرح را بررسی و ارزیابی می کنیم به دولت و نهایت دولت به مجلس پیشنهاد می‌دهد، طرح تصویب شد، اعتبار آن هم به همراه آن تصویب خواهد شد. پس ما سهم نداریم ، شاید یک بخشی (5) درصد سهم داشته باشد، درست است دربرنامه ها ما یک جهت گیری می کنیم ، ولی بمنزله وجود طرح است ،اولویت‌های زمان بودجه‌ای است طرح تصویب می‌شود و می‌آید.درنتیجه ما سهمی نداریم که بگوییم علاوه بر آن (1) درصد بگذاریم .وقتی هم که بحث (1) درصد می‌شود شما در بودجه‌های سنواتی دیده اید پیشنهادات همه از این جنس هستند که (1) درصد اعتبار به این بدهیم ، (2) درصد اعتبار به آن بدهیم ، عملا نظم فکری ما را درتنظیم ... نه ، «ما» را که می گوییم ما بعنوان سازمان برنامه ، نظم جملگی ما را، بعنوان کسانی که می خواهیم بودجه را تنظیم کنیم برای آینده اقتصاد کشور مختل می‌کند. از این حیث دولت مخالف است که از قبل برای پنجسال آینده ، هم دستگاه اجرایی را ما عملا در موضع انفعال قرار می دهیم بدنبال این نیست که برود طرح بیاورد، دولت ، مجلس وسازمان را تحت تاثیر قرار بدهد و بتواند طرح را توجیه کند و هم اینکه دولت و مجلس را محدود می‌کند به جهت ارزیابی یک طرح . بهرحال بحث گردشگری هم یک بخش اقتصادی است و حتما باید طرح ازجهت اقتصادی مورد ارزیابی قرار بگیرد.
از طرف دیگر گفته که این اعتبار و آن سهم دراختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار بدهد. قرار نیست که ما یک قانون راتصویب کنیم ، یک سازمان را تصویب کنیم آنهم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، بگوییم متولی اجرای پروژه هستی ، اصلااینطور نیست . وقتی وظایف متعددی را برای دستگاه‌های اجرایی مختلف برای یک امر خوب تنظیم می کنید، حتما باید اعتبارات را هم بین دستگاه توزیع کنید. مثال ، شما می خواهید وزارت خارجه تسهیلاتی را برقرار کند، گمرک تسهیلاتی را برقرار کند، شهرداریهاکارهای ویژه گردشگری انجام بدهند، باید اعتبار آن را هم به آن داد. درفصل گردشگری می گذاریم ولی اعتبار آن را به شهرداری می دهیم ، درفصل گردشگری می گذاریم ، ولی اعتبار آن را به نیروی انتظامی می دهیم . این ها چیزهایی هستند که از لحاظ حقوقی و تنظیم بودجه اشکالاتی برای تبصره وارد است .
ضمن تشکر از کمیسیون محترم بخاطر توجه ویژه اش به بحث میراث فرهنگی و گردشگری و انشاالله این قانون هم بتواند اثرات مثبتی بر بخش مهم اقتصاد گردشگری بگذارد، ما خواهش می کنیم که به حذف رای بدهید و بگذارید بخش گردشگری بتواند با تمامی امکانات و قوانینی که دراختیارش گذاشتیم بمنصه ظهور بگذارد.
نایب رییس ـ متن را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (11) ـ دولت مکلف است علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ، بمنظور توسعه عملیات پژوهشی ، حفاظت ، مرمت ، احیاو معرفی بناها و محوطه‌های تاریخی فرهنگی و ایجاد و توسعه موزه هاو سایر طرح ها و برنامه‌های مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سالانه حداقل معادل یک درصد درآمد ناشی از صادرات نفت خام را از سال تصویب برای مدت (5) سال به فصل اعتبارات میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص ودر قالب بودجه مصوب سالانه دراختیار سازمان میراث فرهنگی وگردشگری قرار دهد.
پیشنهاد حذف ماده قرایت شده .
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، حذف این ماده که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. موافقین با حذف قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. (زیرنویس : درخصوص این رای گیری تشکیک بعمل آمد.)
نمایندگان محترم ! ما تنفس می دهیم ، بعدازظهر جلسه داریم .بنابراین باید رای گیری کنیم . حضار 197 نفر، موافقین با تمدید جلسه برای برگزاری جلسه بعدازظهر، اضافه بر آن (4) ساعت آیین‌نامه ، قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
تشکیکی هم که انجام شد، من رای آن را بخوانم . حضار 194 نفر،آرا به گلدان ها ریخته (88) رای ، آرا سفید (80) رای ، آرا کبود (8)رای ، آرا ممتنع هم نداشتیم . بنابراین آن پیشنهاد رفع ابهام رای نیاوردو همان مصوبه‌ای که ما برای آن رای گرفتیم به قوت خود باقی است .
جلسه برای تنفس تعطیل می‌شود. ساعت (2) بعدازظهر ادامه مذاکرات خواهد بود، خواهش می کنم همکاران محترم سر وقت تشریف بیاورند.
(جلسه ساعت 02/12 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 36/14 به ریاست آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رییس » تشکیل گردید)

نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 194 نفر جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است . ادامه بحث را بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه دستور رسیدگی به گزارش نهایی کمیسیون مشترک درموردلایحه تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری . در جلسه صبح ماده (11) بررسی شد و حذف ماده (11) تصویب شد که تعدادی ازنمایندگان محترم قبل از پایان مهلت آیین‌نامه‌ای تشکیک کردند. لذا مامجددا پیشنهاد حذف ماده (11) را با ورقه رای گیری می کنیم .
نایب رییس ـ آقایان نمایندگان خواهش می کنم بفرمایند بنشینند.نیم ساعت که با تاخیر می آییم و جلسه را شروع می کنیم ، نیم ساعت هم تا از دوستان می خواهیم که چاق سلامتی و احوالپرسیهایشان را تمام کنند، بفرمایند بنشینند کارمان را شروع کنیم . درمورد تشکیک رای گیری با ورقه داریم .
یکی از نمایندگان ـ اکثر نمایندگان حضور داشتند.
نایب رییس ـ بله ، اکثریت شامل این حرف من نمی شوند. البته اکثریت نمایندگان ، نه اکثریت سیاسی و این ها...
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف ماده (11) است . موافقین باحذف کارت سفید، مخالفین کارت کبود و ممتنعین کارت زرد داخل گلدان بریزند.
نایب رییس ـ ماده (11) که پیشنهاد حذف آن داده شده رامی خوانند. با قیام و قعود حذف آن رای آورده و الان تشکیک شده ،دوباره با ورقه رای گیری می کنیم ، بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (11) ـ دولت مکلف است علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان میراث فرهنگی وگردشگری ، بمنظور توسعه عملیات پژوهشی ، حفاظت ، مرمت ، احیاو معرفی بناها و محوطه‌های تاریخی فرهنگی و ایجاد و توسعه موزه هاو سایر طرح ها و برنامه‌های مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سالانه حداقل معادل یک درصد درآمد ناشی از صادرات نفت خام را از سال تصویب برای مدت (5) سال به فصل اعتبارات میراث فرهنگی و گردشگری اختصاص ودر قالب بودجه مصوب سالانه دراختیار سازمان میراث فرهنگی وگردشگری قرار دهد.
پیشنهاد حذف متن قرایت شده است .
نایب رییس ـ تشکیک ماده (11) است . حضار 195 نفر، موافقین با حذف این ماده که با قیام و قعود یکبار رای آورده و تشکیک شده آراسفید، مخالفین آرا کبود و ممتنعین آرا زرد را به گلدان ها می ریزند.(گلدان ها را خدمت نمایندگان ببرید) یکبار خواندیم و اینطور که من می بینم حتی حاضر نیستند آراشان را از کشوهایشان بیرون بیاورند.خواهش می کنم نمایندگان آراشان آماده باشد، سریعتر آراشان را به گلدان ها بریزند.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید)
قوامی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای قوامی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ جناب آقای رییس ! ماده (122)، بارها من تذکرداده ام ، بازهم بعنوان وظیفه تذکر می دهم .
این تشکیکی که الان کردند، درواقع تغییر یک رای است . یعنی رای آورده بود و آقایان تقاضای تشکیک کرده اند. درواقع این حذف رای آورده بود. (نایب رییس ـ شما از کجا می گویید؟) چون هیات رییسه مجلس به وظیفه اش عمل نمی کند (نایب رییس ـ چرا؟) طبق ماده (122): «هیات رییسه مجلس موظف است مجلس را به وسایل پیشرفته الکترونیکی مجهز نماید تا شمارش عده حاضران در مجلس واعلام رای مخالف و موافق و ممتنع با وسایل مذکور ممکن و میسرگردد و نتیجه آرا را در معرض دید نمایندگان قرار دهد. در موارد نقص فنی دستگاه ها حداکثر برای یکهفته رای گیری با قیام و قعود یا طرق دیگر انجام خواهد شد. تمدید این مهلت ، با تصویب مجلس خواهدبود». یعنی یکهفته دیگر می‌توانند تمدید بکنند. اجازه بدهند یکهفته رای گیری با قیام و قعود باشد، اگر درست نشد یکهفته هم تمدید بکنند،آنهم با تصویب مجلس . آقای رییس ! واقعا یا ماده (122) را بردارید واز آیین‌نامه حذفش بکنید یا واقعا بیایید و عمل کنید. ما با این ماده موجود چگونه اینجا رای بدهیم ؟ که اینجا الان به عقیده من اصلا رای تصویب شده بود و اگر منشی ها آنجا اعلام کرده بودند که تشکیک است ،بله ، اصلا تشکیکی نبود، شکی نبود، آقایانی هم که تشکیک را امضامی کنند از نظر شرعی باید توجه داشته باشند که اینجا می‌خواهند آن مصوبه را تغییر بدهند. بدین معنا که بروند رایزنی بکنند، یک تشکیک بدهند، بحث کنند، صحبت بکنند، بلکه این رای را تغییرش بدهند. امااگر شما (هیات رییسه مجلس ) به ماده (122) عمل می کردید، من نمی دانم یعنی در کشور کسی پیدا نمی شود، هیچ مسوول فنی ما نداریم که بیاید این را برطرف بکند، یک مسوول الکترونیکی نداریم که بیایداین مساله را برطرف بکند که ما رایمان با قیام و قعود نباشد و اینهمه مشکلات نباشد؟ واقعا یا باید ماده (122) را حذف کنید یا بیایید به آن عمل کنید. جناب آقای دکتر! دقت کنید، شما می توانید یکهفته دیگرتمدید کنید. یعنی یکهفته رای گیری با قیام و قعود بشود، یکهفته دیگرهم تمدید، دیگر نمی توانید تمدید بکنید.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. تذکر شما هم درست است ، هم درست نیست . آن قسمتی که درمورد تشکیک و قیام و قعود و اینهامی گویید، درست نیست . آن قسمتی که درمورد وظایف هیات رییسه می گویید، باز یک قسمت از آن درست است و یک قسمت از آن درست نیست . چه هیات رییسه این مجلس و چه هیات رییسه قبلی این کار را کرده اند. یعنی مجلس جدید حالا هست ، به وسایل الکترونیکی هم مجهز کرده اند. اما اینجایی که می گویید هر یکهفته یکبار باید رای گرفت ، اوایل دوره یک بحث مفصلی اینجا انجام شد و فکر می کنم دیگرتکرارش نکنیم . خیلی خوب ، نتیجه آرا را قرایت می کنم . حضار 194نفر، آرا به گلدان ها ریخته شده (100) رای ، آرا سفید (71) رای ، آراکبود (28) رای ، آرا زرد (1) رای . بنابراین پیشنهاد حذف با ورقه رای نیاورد. اگر در ماده (11) پیشنهاد دیگری وجود ندارد ما اصل آنرا...
سیدمحمد رضوی ـ در مجلس 194 نفر هستند ولی 100 نفررای داده اند.
نایب رییس ـ آرایی تصویب می‌شود که با نصف بعلاوه یک ...خوب به من چه ربطی دارد، آقای رضوی ! چرا با من دعوا می کنید؟رویتان را آنطرف کنید با همکارانتان دعوا کنید، نه با من . خیلی ممنون .بله ، من اعلام کردم (100) نفر رای دادند. خوب ، پیشنهاد دیگری درمورد ماده (11) وجود ندارد؟
سبحانی ـ پیشنهاد دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی ظاهرا پیشنهاد دارند. آن پیشنهادحذف «حداقل » را می‌فرمایید؟ (سبحانی ـ بله ) آقای سبحانی پیشنهادحذف کلمه «حداقل » را از سطر پنجم ماده (11) دارند. آقای سبحانی بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای دکتر! یک توضیح مختصری بدهید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند! همانطوریکه عنایت فرمودید تخصیص حداقل یک درصد از درآمد ناشی از صادرات نفت ، از آنجاکه به بودجه سالیانه کشور لطمه وارد می‌کرد و نمی شود منطقا بخشی از درآمد صادرات نفت را به یکی از بخش‌های فعالیتی کشور (ولو اینکه آن بخش مهم هم باشد) اختصاص داد. حالا حذف آن را هم رای نفرمودید، پیشنهادمی شود که کلمه «حداقل » حذف بشود تا اینکه در سازمان مدیریت یادر جاهای دیگر بیش از «حداقل » به این امر مهم اختصاص پیدا نکند وتوازن بخشی حفظ شود.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون ودولت هم نظری ندارند.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف کلمه «حداقل » از سطر پنجم ماده (11) است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این کلمه قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
انصاری ـ شما اخطار را وارد دانستید پس به نمایندگان بگوییدرای ندهند که پیشنهاد داریم .
نایب رییس ـ این اخطاری که شما دادید برای سال 82 تشخیص دادند، چون از تصویب نوشته . اصل ماده (11) به رای گذاشته می‌شود.حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (11) که قبلا قرایت شد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. الان پیشنهاد می پذیریم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای انصاری پیشنهاد جایگزین ماده (11) راداده اند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم ! خسته نباشید. من یک تذکر کوتاهی عرض می کنم ، دوستان به این نکته عنایت بفرمایید.
در آیین‌نامه درخصوص تشکیک اینطور آمده است که اگر دو نفر ازمنشیان یا (25) نفر از نمایندگان نسبت به عدد شمارش شده تردیدداشته باشند تقاضای تشکیک می‌دهند و رای گیری مجدد می‌شود. من فکر می کنم در مواردی که همه دوستان یقین دارند رای آورده ، به انگیزه تغییر رای تقاضای تشکیک می‌دهند یکمقدار شبهه (نایب رییس ـ شرعی دارد، قانونی ندارد) شرعی دارد، چون نوعی خلاف واقع کتبی است که مااز خودمان بروز می دهیم . یعنی می گوییم شک داریم که رای آورده ،درحالیکه یقین به رای آوردن داشتیم ، می خواهیم رای را تغییر بدهیم .
اما چون متاسفانه حذفی که با رای قاطع قبل از ظهر تصویب شده بود، در رای گیری مجدد بیش از (100) نفر از همکاران در رای گیری شرکت نکردند (یا نزدیک به 100 نفر) درنتیجه رای نیاورد. ما برای اینکه از این بن بست خارج بشویم پیشنهاد به اینصورت مطرح شده که حدود (30) میلیارد تومان مجموعه بودجه عمرانی میراث فرهنگی درسالجاری است که ما اگر این سهم را با افزایش طبیعی درنظر بگیریم که سال آینده و سنوات بعد (50) میلیارد تومان سهم عادی و طبیعی میراث فرهنگی و سازمان گردشگری (هم که به آن اضافه شد) درنظرگرفته باشیم ، دوستان ما در کمیسیون خاص و همچنین برخی ازنمایندگان محترم مایل هستند ظرف (5) سال یک بودجه بیشتری را دربخش عمرانی میراث فرهنگی سرمایه گذاری کنیم ، یکدفعه طرح‌های آماده شده‌ای که در کشور هست ، این ها به ثمر بنشیند تا ما بتوانیم ازمواهب اقتصادی گردشگری برخوردار شویم . واقعیت مطلب این است که ما طرح‌های بزرگی برای ایجاد امکانات جانبی در اماکنی که میراث فرهنگی ما در نقاط مختلف کشور وجود دارد، با این سیاست تخصیص بودجه کم ، می خواهیم ادامه بدهیم چه بسا (10) سال ، (20)طول می کشد تا یک پروژه بثمر بنشیند. عملا زمان استهلاک پروژه می‌رسد. ما هم پول را خرج کرده ایم ، هم درآمدی کسب نکرده ایم . لذااگر بتوانیم ظرف (5) سال پول بیشتری را به این بخش تزریق کنیم ،انشاالله با تلاش سازمان جدید و حرکت همه ارکان نظام ، ما صنعت گردشگری را در کشور فعال کنیم و این منبع درآمد بسیار اشتغالزا را درکشور بکار بگیریم . هم در بعد اشتغالزایی موثر است ، هم در بعد رشداقتصادی . لذا پیشنهاد جایگزین بدین صورت شده است که آن اشکال صبح را ندارد. اشکال صبح این بود که دوستان نوشته بودند «علاوه بربودجه های سنواتی ، یک درصد از فروش نفت تخصیص بدهند» که این در بودجه نویسی بی معنا بود.
پیشنهاد جایگزین این است که «دولت مکلف است در تنظیم بودجه‌های سنواتی ، لایحه بودجه را بگونه‌ای تنظیم نماید که سهم اعتبارات عمرانی بخش گردشگری و میراث فرهنگی کمتر از (5/1)درصد درآمد ناشی از صادرات نفت خام نباشد». دولت لایحه را با این نگاه به مجلس می‌آورد، مجلس مایل بود آن رقم را اضافه می‌کند، مایل بود کم می‌کند. اما ما دولت را به الزام یک کار کارشناسی و تهیه طرح‌هایی درظرفیت حداقل (5/1) درصد درآمد نفت خام ملزم کردیم . بنظر من ، هم اشکالات قانون اساسی برطرف شده ، هم آن اشکال فنی که صبح مطرح کردم در این پیشنهاد جایگزین وجود ندارد.لذا خواهش می کنم به این پیشنهاد جایگزین رای بدهید. حدود (150)میلیارد تومان می‌شود، تصور می کنم در کشور بزرگ و پهناوری مثل ایران ظرف (5) سال (750) میلیارد تومان هزینه عمرانی برای ایجادتسهیلات و تجهیزات لازم ، مرمت و بازسازی میراث فرهنگی وگردشگری پول زیادی نباشد. والسلام
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای نجف نژاد هستند، بفرمایید.
مقداد نجف نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
توسعه جهانگردی ، ایجاد زیرساخت ها و مهیا کردن فرصت ها دراین بخش ، یقینا کار بسیار پسندیده و مطلوب همه ماست . اما اینکه بهرحال خوب است یک توجهی شود. پیشنهاد جدیدی که جناب آقای انصاری فرمودند دقیقا همان پیشنهاد قبلی است . آنجا بوده علاوه بر آنچیزی که در بودجه می‌آید، یک درصد از نفت استفاده کند، اینجا (5/1) درصداز نفت را برای اینکار گذاشته اند.
اولا گردشگری عمدتا در دنیا، تجربه ای که کشورها دارند، بخش‌های دیگر از این طریق ساپورت و پشتیبانی می‌شوند. یعنی صنعت گردشگری بقدری خودش در زمینه کسب درآمد فعال است که من خودم در یک نشریه ای که حدود (4)، (5)، سال قبل مطالعه می کردم (5/2) برابر بیشتر از درآمد نفت این صنعت کسب درآمد داشت . یعنی حساب کنید روزانه چیزی حدود (76) میلیون بشکه نفت در دنیا تولیدمی شود، به بازارهای جهانی عرضه می‌شود، با این اوصاف درآمدگردشگری (5/2) برابر بیشتر از درآمد نفت بود. یعنی بیش از (500)میلیارد دلار در آن چند سال قبل که بنده آن نشریه را خوانده بودم ، ازقبل حدود (500) میلیون گردشگر این صنعت جذب درآمد کرد ومعمولا بیشتر کشورها از طریق این صنعت ، از طریق کسب بودجه ودرآمدی که از این صنعت نصیب آن‌ها می‌شود بسیاری از مشکلات خودشان را پوشش می‌دهند. دوستان بزرگوار! از ابتدا خوب نیست مااین صنعت را علیل و مریض نشان بدهیم و آن را وابسته به نفت بکنیم .از یک سمت ، ما می گوییم واقعا از نفت و این تک محصولی فرار کنیم ،از یک سمت دیگر قوانینی را مصوب می کنیم که باز نگاهمان به نفت باشد. من می گویم اگر بناست این توجه به نفت باشد، چرا در جاهای دیگر ما این توجه را نداشته باشیم . در بخش معدن ، دربخش کشاورزی ، در خیلی از بخش‌های دیگر که ما واقعا قابلیت داریم ، واقعاظرفیت های خالی فراوان است . شما اگر (10) تومان در بخش کشاورزی هزینه کردید، (1000) تومان برداشت کردید. این تجربه نشان داده که شما می توانستید کاملا با ایجاد ظرفیت‌هایی که ما داریم و ایجاد بسترها،مهیا کردن بخشی از امکانات مشکلات را برطرف کنید. الان اگر همین اتفاقی که امسال در بازار دنیا برای گندم اتفاق افتاد که قیمت گندم یکمرتبه دوبرابر شد، اگر واقعا این نزولات آسمانی ، این رحمت خدانبود، واقعا افزایش تولید ما چقدر به مدیریت ما وابسته بود. یک بخش مهم آن برای نعمتی بود که خداوند از آسمان برای ما نازل کرد وگرنه اگرنبود که امسال ما بیشتر از سال‌های پیش باران داشتیم ، مسلما تولید ما ازهمان سقفی که سال‌های قبل داشتیم بیشتر نبود و ما باید (6) میلیون تن گندم وارد کشور می کردیم . با این قیمتی که یکمرتبه در بازار دنیادوبرابر شد، واقعا چقدر به منافع ملی ما ضربه بود؟ ما اگر در بخش کشاورزی بیاییم ایجاد سد کنیم ، ضمن مهار آب ، یعنی مدیریت برمنابع آبی کشور ایجاد کنید، چقدر می توانید برداشت کنید؟ من اعتقادم این است که آن (5/1) درصدی که جناب آقای انصاری فرمودند، دقیقا همان پیشنهاد قبلی است . علاوه بر آن عایداتی که رسمادر بودجه می آمد، آنجا گفتیم ، اسم بردیم که یک درصد از درآمد نفت ،اینجا گفته (5/1) درصد از درآمد نفت . ما باید گردشگری و جاهای دیگر را پوشش بدهیم . از این صنعت پولساز استفاده کنیم برای اینکه جاهای دیگر را پوشش دهیم ، نه اینکه این صنعتی که بخش مهمی ازکشورهای دنیا بودجه خود را دارند از این طریق تامین می‌کنند، ما تازه از نفت هم بیاییم ساپورت بکنیم . یعنی از همان ابتدا این صنعت را هم به نفت وابسته کنیم که این اصلا به صلاح کشور نیست . والسلام
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ موافق آقای بورقانی هستند، بفرمایید.
احمد بورقانی فراهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه بفرمایید! پیشنهادی که جناب آقای انصاری مطرح فرمودند، اساس آن این است که درآمد ناپایدار نفت را به یک درآمد پایدار دارد تبدیل می‌کند. همه هنر ما باید این باشد که درآمدنفت را به درآمد پایدار تبدیل بکنیم و جهانگردی ، سرمایه گذاری دراین بخش پایدار کردن درآمد است .
نکته دیگر، ما درحقیقت نمی خواهیم یک قانون تصویب بکنیم که فقط بخواهیم ساختار را تغییر بدهیم . در این بخش باید جهش ایجادبکنیم . اگر بخواهیم جهش ایجاد بکنیم باید سرمایه گذاری بکنیم و این پیشنهاد درحقیقت جهشی را در این بخش ایجاد می‌کند. همه ما هم اذعان داریم که این بخش پتانسیل و ظرفیت لازم را برای سرمایه گذاری و کسب درآمد بیشتر دارد. بنابراین ، این پیشنهاد،پیشنهاد خیلی معقولی است .
و نکته بعدی این است که درهرحال بخش گردشگری ما یک بخش گردشگری فرهنگی است و این بخش گردشگری فرهنگی متشکل ازهزاران تپه باستانی ، ساختمان‌های قدیمی ، آثار کهن است که برای نگهداری و عرضه این آثار کهن در بخش جهانگردی احتیاج به سرمایه گذاری دارد و این سرمایه گذاری از توان بخش خصوصی خارج است . ما بخش خصوصی قدرتمندی نداریم که بیاید بویژه در بخش جهانگردی سرمایه گذاری کند. بنابراین تقاضای بنده این است که همکاران محترم به این پیشنهاد رای بدهند و اجازه بدهند که همزمان باتصویب این قانون ما شاهد یک جهش و پیشرفت هم در این بخش باشیم ، خیلی متشکر.
جلیل سازگارنژاد (نایب رییس کمیسیون مشترک ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بعدازظهر همکاران بخیر. عرض شود که موضوع ماده (11) وبحث سرمایه گذاری در صنعت گردشگری و توجه به میراث فرهنگی بحد کافی درباره آن صحبت شد. من از همکارانی که به حذف و اصل این ماده رای ندادند تشکر می کنم و این فرصت را ایجاد کردند که باخیرخواهی و همکاری چهره های صاحبنظر در کمیسیون برنامه وبودجه و کمیسیون اجتماعی و فرهنگی (کمیسیون مشترک ) درواقع متن جدیدی تهیه بشود که این متن راهگشا باشد.
همانگونه که می دانید بهرحال ادغام و تشکیل سازمان جدید یک ساختاری است که برای آن وظایف ، مسوولیت ها و اهداف طراحی و بیان شده است و اگر ما این ساختار را بدون منابع جدید رها کنیم ، درواقع اتفاق جدیدی هم در این حوزه نخواهد افتاد.
ما برای اینکه به حداقل منابع مورد نیاز این بخش توجه کنیم ،پیشنهاد جناب آقای انصاری ریاست محترم کمیسیون بودجه مجلس راکه از چند نظر حایز اهمیت است پیشنهاد مفیدی می‌دانیم و درخواست داریم که همکاران به آن رای بدهند. نکته مهمی که در پیشنهاد ایشان است اینکه اختیار تامین بودجه را در آینده به دولت و مجلس واگذارکرده اند و گفته اند که در بودجه سنواتی دولت پیشنهاد می‌آورد و دست مجلس باز است . درواقع کمیسیون‌های ذیربط و تخصصی در مجلس هستند که در هر سال متناسب با شرایط تصمیم می‌گیرند که این میزان اعتبار را کاهش بدهند یا تغییراتی در آن ایجاد کنند.
بنابراین از اینکه نقش مجلس در تامین اعتبار در بودجه سنواتی ونقش دولت اینجا تصریح شده ، بنظر من از امتیازات این پیشنهاد است ،گویی که این پیشنهاد نسبت به پیشنهاد کمیسیون مشترک منابع را تا یکسوم کاهش داده است ، اما همانگونه که خودشان هم توضیح دادند برای پاسداری از ابنیه و تکمیل و مرمت و احیا آثار باستانی ایران که درواقع این آثار هستند که در معرض دید و تماشا و دیدار جهانگردان وگردشگران قرار می‌گیرد اختصاص پیدا کند و ما با همین حداقلی که پیش بینی شده بتوانیم یک ساماندهی مناسبی را در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری داشته باشیم و با همین حداقل سرمایه گذاری که دولت می‌کند، زمینه جذب و جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی رافراهم کند. جهت گیری کلی در این لایحه این است که بخش خصوصی سرمایه گذاری اساسی و بنیادین را در گردشگری انجام بدهد و دولت در آغاز راه و در گام‌های نخستین یک سرمایه گذاری مختصری را انجام می‌دهد تا تشویقی باشد برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی .
بنابراین من فکر می کنم پیشنهاد جناب آقای انصاری پیشنهادراهگشا و نافذی است ، همکاران به این پیشنهاد رای بدهند که ماانشاالله از این ماده هم عبور کنیم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، نماینده دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته صبح جناب آقای انصاری ریاست محترم کمیسیون برنامه وبودجه که پیشنهاد حذف را دادند، عرایضی که بنده خدمت نمایندگان محترم داشتم باتوجه به پیشنهاد جدید باز هم درحقیقت رفع نشده است .
نوع نگاه ما یا نوع نگاه بحث صبح جلسه درارتباط با تخصیص دستوری در تنظیم بودجه که در هیچ نظام بودجه‌ای روال نیست ، باز هم بقوت خودش باقیست . عرض کردم ، ما بدنبال تقویت بخش گردشگری و میراث فرهنگی هستیم . تخصیص‌های اینچنینی بمنزله این است که مامی توانیم در هر حالتی برش های مختلف بر تنظیم بودجه بزنیم . خوب ،مشابه این را (من نمی خواهم مثال بزنم ) در یکی ، دو سال گذشته شمادرارتباط با یکی ، دو دستگاه اجرایی داشتید و دیدید که فرض می کنم مجلس و دولت در ارتباط با این تخصیص دستوری خاص موافق نبودو دیدیم که چقدر برای ما فشار بود و غیرقابل تحمل بود که یک بخش و دستگاهی را که از نظر ما اولویت هزینه‌ای نداشت ما بخواهیم برای آن اعتبار بگذاریم .
تجسم نکنید که الان ما در شرایطی قرار داریم که می خواهیم به میراث فرهنگی و گردشگری توجه کنیم . در یک شرایطی شاید لازم باشد (10) درصد بدهیم ، در یک شرایطی شاید لازم باشد نیم درصدبدهیم ، اصلا دولت شاید نتواند این نیم درصد را هم بگذارد. وقتی مامی خواهیم وارد برنامه پنجساله چهارم بشویم ، این به این منزله است که ما در ارتباط با اعتبارات عمرانی باید در ارتباط با (5/98) درصد ازاعتبارات برنامه ریزی کنیم ، اگر تا آنروز پیشنهادات دیگری مطرح نشود که بگوییم (1) درصد بخش کشاورزی ، (3) درصد بخش فلان و(4) درصد بخش فلان .
ما با این نگاه به تنظیم بودجه مخالف هستیم و عرایض بنده و تاحدودی صبح هم جناب آقای انصاری ، برای شکل و تنظیم بودجه بودکه خواهش کردیم نمایندگان محترم رای ندهید، الان هم باز به همان قوت خواهش می کنم که رای ندهید. اجازه بدهید که تنظیم بودجه سنواتی مطابق رویه و آنچه که عرف و تنظیم قانون حکم می‌کند، دولت بودجه را تنظیم و تقدیم مجلس کند.
نایب رییس ـ پیشنهاد جایگزین را برای ماده (11) قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دولت مکلف است ظرف (5) سال در تنظیم بودجه‌های سالانه بگونه‌ای اقدام کند که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش میراث فرهنگی و گردشگری از معادل (5/1) درصددرآمد ناشی از صادرات نفت خام کمتر نباشد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد جایگزین برای ماده (11) قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.پیشنهاد بعدی اگر وجود دارد را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد دیگری آقایان داشتند که بجای (5/1)درصد بشود (5/0) درصد درآمد ناشی از صادرات نفت خام ، کمترنباشد. چه کسی مطرح می‌کند؟
نایب رییس ـ دیگر مخالف و موافق بحث شده است ، اگر اجازه بدهید خیلی بحث نکنیم ، چون فقط عدد تغییر کرده است ، مبانی بحثهاهمان است . کمیسیون نظرتان راجع به (5/0) درصد چیست ؟(کمیسیون ـ موافقیم ) کمیسیون موافق است ، نماینده دولت ؟(تاجگردون ـ به ضرر این بخش است ، مخالفیم ) پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دولت می‌گویند با (5/0) درصد مخالفیم ، به ضرر بخش است ...
نایب رییس ـ آقا! یکنفر می خواهد به ضرر بخش کار کند، چه اشکالی دارد، بگذارید رای بگیریم ... آقا! کسی که پیشنهاد داده است ،ما پیشنهاد او را رای می گیریم ، نه افاضات شما را، بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد این است که در متن قرایت شده قبلی «معادل (5/0) درصد درآمد ناشی از صادرات نفت خام ...».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد که قرایت شد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای میدری پیشنهاد دارند، من پیشنهاد ایشان را جهت استحضار مخالف و موافق قرایت می کنم :
«دولت مکلف است متناسب با برنامه ها و سیاست‌های احیا ومرمت میراث فرهنگی و توسعه گردشگری نسبت به افزایش سهم اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه در بخش میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نماید».
نایب رییس ـ آقای میدری بفرمایید.
احمد میدری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه بفرمایید! در رابطه با (2) در (1000) نفت هم که مجلس تصویب کرد، عملا این قانون اجرا نمی شود و هر ساله دولت در تخصیص آن با مشکل روبرو می‌شود، (30) درصد، (40) درصدبیشتر تخصیص نمی دهد. اگر این کار را هم بخواهیم برای بخش فرهنگی انجام بدهیم ، مطمین باشید در زمان بودجه ضمانت اجرایی ندارد، بهتر این است که این منابع مالی سیاست فرهنگی را هر ساله دربودجه تصویب کنیم ، به این دلیل که امکان دارد در یکسال کشور با یک بحران یا یک مشکل خاصی روبرو شده باشد و نمی توانیم در یک قانون منابع بودجه را به این شکل تقسیم کنیم . به این ترتیب باز مجلس می‌تواند سالانه درمورد اهمیت میراث فرهنگی تصمیم گیری کند،خیلی ممنون .
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای سلیمانی هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون مخالف است ،دولت هم نظری ندارند. آقای دکتر برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ یکبار دیگر من پیشنهاد آقای میدری را قرایت می کنم :
«دولت مکلف است متناسب با برنامه ها و سیاست‌های احیا ومرمت میراث فرهنگی و توسعه گردشگری نسبت به افزایش سهم اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه در بخش میراث فرهنگی و گردشگری اقدام نماید».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (12) را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (12) آقایان : سبحانی ، پوری حسینی وقربانی پیشنهاد حذف داده اند.
قربانی ـ اخطار دارم .
نایب رییس ـ آقای قربانی اول اخطار قانون اساسی می‌دهند، بعدپیشنهاد حذف می‌دهند، هر کدامش نشد... یکی از آن‌ها می‌شود!! آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت شما عرض کنم که ماده (12) گفته کلیه فعالیت‌های مرتبط باموضوع میراث فرهنگی و تبلیغات و بازاریابی ... الی آخر. این ها راآمده اند مشمول معافیت مالیاتی کرده اند و باتوجه به اینکه در لایحه دولت این بحث نبوده است و مصوبه کمیسیون است . بنابراین مغایرقانون اساسی است و این بار مالی دارد و قابل طرح نیست . از جایی هم پیش بینی نکرده اند. درآمد دولت را کاهش می‌دهد و چون درآمد دولت را کاهش می‌دهد، خلاف اصل (75) قانون اساسی است . (یکی ازنمایندگان ـ خلاف برنامه هم است ) تازه خلاف برنامه هم می گویندهست .
نایب رییس ـ معافیت‌های مذکور در بند «ل » ماده (139) چیست ؟
قربانی ـ مشمولیت مالیاتی است ، آقای خاتمی ! آنجا خودش هم نوشته است .
نایب رییس ـ خوب ، آنرا هم تا حالا شامل می شده ، الان می گویندشامل می شده است ، الان هم درحقیقت آمده اند تصریح کرده اند.
قربانی ـ اگر هست آنجا که نیاز ندارد. شما آنجا را بخوانید ببینیداین هست ؟
نایب رییس ـ تصریح کرده اند که این ها هم جزو آنهاست ، یعنی درحقیقت محکم کاری کرده اند.
قربانی ـ ببینید این بحث در آن بند «ل » وجود داشته است ؟
نایب رییس ـ آنجا عبارت فرهنگی ، هنری ، انتشاراتی ، مطبوعاتی و اینهاست که این ها هم فعالیت‌های ...
قربانی ـ آقای دکتر! ظاهرا! می‌گویند وجود نداشته است ، آقایان کمیسیون اقتصادی می‌گویند وجود نداشته و شاملش نمی شود.
نایب رییس ـ ببینید! من این را بپرسم ، اگر منظور این است که مثلا شما آژانس‌های مسافرتی را هم شامل این کنید، اخطار آقای قربانی وارد است . چون شما گفته اید کلیه فعالیت‌های مرتبط با موضوع میراث فرهنگی ، بنابراین من این اخطار را وارد می دانم ، بعد دراصلاحیه باید اصلاح کنیم که مثلا فعالیت‌های فرهنگی می‌شود یانمی شود. بنده اخطار قانون اساسی را وارد می دانم .
حضار 194 نفر، کسانیکه این اخطار قانون اساسی را وارد می دانندقیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خوب ، برای اصلاح این خلاف قانون اساسی پیشنهاد را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای انصاری پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.
عبدالله پوری حسینی ـ پیشنهاد حذف کل را دارم .
نایب رییس ـ آقای انصاری اجازه بفرمایید، پیشنهاد حذف کل راداده اند، اول آن باید مطرح بشود، آقای پوری حسینی بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اجازه بدهید من ابتدا بند «ل » را خدمت دوستان قرایت کنم . بند«ل » که سال 80 در همین دوره ششم مجلس تصویب شد اینطوری است «فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری که بموجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند از پرداخت مالیات معاف است ». این بند «ل » است که مصوب است و این قبیل فعالیت‌ها با این مکانیزم معاف خواهند بود.
آنچه که در ماده (12) پیش بینی شده اینطوری است «کلیه فعالیت‌های مرتبط با موضوع میراث فرهنگی ». یعنی اگر یک منطقه‌ای نمونه گردشگری زدیم ، در آنجا هتلداری ، ارایه خدمات عمومی ، دفاترآژانس و همه فعالیت‌های آن ، بعلاوه تبلیغات و بازاریابی مرتبط باموضوع ایرانگردی توسط بخش خصوصی و تعاونی با تشخیص واعلام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مشمول معافیت‌های مذکوردر بند «ل » ماده (139) اصلاحی خواهند بود.
لذا یقینا دامنه معافیت‌های مالیاتی با این ماده (12) افزایش پیدامی کند و خلاف اصل (75) قانون اساسی است ، کما اینکه مجلس محترم هم به این مطلب عنایت داشت و خلاف قانون اساسی تشخیص داد.
بنظر من آن مقدار از فعالیت‌ها که می‌توانست مشمول معافیت باشددر بند «ل » وجود دارد، نیازی به تصریح مجدد در قانون نیست ، بند «ل »قانونی است ، الان دارد اجرا می‌شود، ما نگران چه هستیم ؟ می خواهیم قانون را مجددا قانون بگذاریم ؟ این که کار عبثی است . اگر می خواهیم حتی یک فعالیتی که در بند «ل » نمی گنجد را اضافه کنیم ، می شودخلاف اصل (75) قانون اساسی . لذا ماده (12) بهر صورتی که نوشته بشود، حتی اگر یک قلم فعالیت را به بند «ل » اضافه کند، خلاف اصل (75) قانون اساسی می‌شود.
من خدمت دوستانی که از کمیسیون مشترک این ماده (12) راپیشنهاد کردند یک نکته را برادرانه و عاجزانه خواهش می کنم عنایت بکنند، تذکر به آن‌ها می دهم ، من نمی دانم این چه وضعی است در کشورما فکر می کنیم اگر برای یک رشته و بخش معافیت مالیاتی دادیم ، به آن یک امتیاز بزرگی داده ایم . عزیزان ، جناب آقای سازگارنژاد! مگرحضرت عالی نفرمودید یک کشوری در کنار کشور جمهوری اسلامی ایران یا یکمقدار دورتر (6) میلیارد دلار سرمایه گذاری کرد، (9)میلیارد دلار برداشت کرد. من می خواهم عرض کنم برداشت دولت جمهوری اسلامی ایران از فعالیت ایرانگردی چگونه می‌تواند حاصل بشود؟ تن ها جایی که می‌تواند حاصل بشود مالیات است . شمامی فرمایید آقا! مالیات نپردازد، پس دولت از کجا می خواهد درآمدتوریسم را دشت بکند و بعنوان درآمد عمومی اضافه کند؟ درآمدی که در جیب هتلدار می‌رود که مربوط به دولت نیست ، فقط دولت مالیات آنرا را برداشت می‌کند. همین الان خدمتتان عرض کنم عزیزان ! هر کس در مناطق محروم سرمایه گذاری کند (10) سال صددرصد از پرداخت مالیات معاف است . در مناطق برخوردار سرمایه گذاری کند (4) سال ،(80) درصد معاف است ، هر کس سودش را بخواهد صرف توسعه وبازسازی کند، (50) درصد مالیاتش معاف است . این معافیت‌ها را برای همه داده اید، دیگر چه معافیت جدیدی می خواهیم بدهیم ؟ اگر قراراست کشور را با درآمدهای مالیاتی بچرخانیم که این قبیل گسترش معافیت‌های مالیاتی که صحیح و منطقی نیست .
من خواهش می کنم به همان بند «ل » ماده (139) که مصوب است قناعت کنیم . اگر یک فعالیت به آن اضافه کنید، چون در لایحه دولت نبوده می‌شود خلاف اصل (75) قانون اساسی و واقعا گسترش فرهنگ فرار از مالیات هم توسط مجلس شورای اسلامی پسندیده نیست . اگرکسی در این مناطق نمونه گردشگری سرمایه گذاری کرد، سود کرد،مالیاتش را بدهد، سود نکرد، ولو (100) سال آنجا زندگی می‌کند (1)ریال که مالیات نمی پردازد. عزیزان ! مالیات از سود است نه از درآمد.اگر کسی سود نکرد، مالیاتش را هم نمی دهد. اگر سود نداشت مالیات هم نمی دهد، سود داشت که اجازه بدهید مالیاتش را بعد از آن دوره‌هایی که قانون برای همه تعیین کرده است بپردازند.
لذا پیشنهاد من حذف ماده (12) است و با آن رایی هم که به خلاف قانون اساسی بودن این ماده دادید عنایت بفرمایید به پیشنهاد حذف رای بدهید.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای قنبری هستند، بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکاران عزیز تقدیر و تشکر می کنم بخاطر توجه و عنایتی که به این بحث مهم دارند و از کمیسیون تلفیق (خاص ) هم که زحمت کشیدند و پیشنهادات مفیدی را برای این بخش میراث فرهنگی وگردشگری تهیه کردند، سپاسگزارم .
دوستان ببینید! فرمایش برادر عزیزم جناب آقای پوری حسینی اگربحث گردشگری و میراث فرهنگی را زیر نظر وزارت ارشاد بدانیم که اینچنین نیست ، شاید مساله حل بود. ولی ما در این لایحه تصویب کردیم که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از وزارت ارشاداسلامی منتزع می‌شود و تحت یک سازمانی است که زیر نظررییس جمهور قرار می‌گیرد. بنابراین آن موارد فرهنگی که مشمول بند«ل » بود، اختیاراتش به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی است ، ما در این لایحه باید به صراحت قید کنیم که موارد فرهنگی که مشمول این لایحه است ، حالا با آن پیشنهادی که آقای انصاری هم خواهند داد و اصلاحی که مطرح می‌کنند، قضیه را تکمیل می‌کنند.
خواهش من از دوستان عزیز، همکاران بزرگوار، خواهران وبرادران این است که به این پیشنهاد حذف رای ندهند که کل این بخش را از مشمول معافیت‌های مالیاتی محروم نسازند، در آن پیشنهادی که آقای انصاری تهیه کردند و انشاالله بعد از این موضوع مطرح می‌کنند،من فکر می کنم قضیه بصورت روشن و شفاف مطرح می‌شود، ما هم بنانداریم که درآمدهای مالیاتی دولت را بی جهت کم کنیم . جناب آقای پوری حسینی ! اولا این لایحه است ، مخالفت اصل (75) ندارد، ثانیااینکه ما در بخش فرهنگی ، در بخش میراث فرهنگی و گردشگری حتما و حتما بایستی تخفیف ها و معافیت‌هایی قایل بشویم ، باتوجه به اینکه سرمایه گذاری در این بخش خیلی نادر است ، بخش خصوصی وحتی سرمایه‌های خارجی کم جلب می‌شود، چون سودش کم است . ماباید حتما توجه خاص کنیم . انشاالله با این پیشنهاد تکمیلی هم که جناب آقای انصاری خواهند داد موضوع را کامل خواهند کرد. توقع وانتظار من از دوستان این است که به این پیشنهاد حذف رای ندهند تا درپیشنهاد بعدی انشاالله موضوع را کامل و شفاف کنیم ، تشکر می کنم .
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای نمازی هستند، بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
توضیحات برادر عزیزمان جناب آقای پوری حسینی خیلی روشن وکافی بود. من دو مطلب اضافه می کنم . یکی اینکه این کلیه فعالیت‌های مرتبط با موضوع میراث فرهنگی و جهانگردی یک مطلب بسیار کشدارو قابل تفسیری است و در قانونگذاری وقتی ما قانون وضع می کنیم موضوع باید شفاف و مقطوع و مشخص باشد که قابل تسری به مسایل دیگر نباشد.
دوم اینکه ما چند مدتی نیست که قانون مالیات‌های جدید یا قانون تجمیع عوارض را تصویب کردیم . ما بعد باید در مصوبات یا درطرح ها و لوایح دیگرمان می آییم نقض آن قانون قبلی را که تصویب کرده ایم دوباره برای تصویب می آوریم . در قانون مالیات ها مشخص کردیم و همانطور که توضیح دادند آنجا تعریف مشخصی برای بند «ل »هست ، باز ما دوباره بیاییم بگوییم اضافه کنیم که مثلا این فعالیت‌ها هم مشمول بند «ل » اصلاح ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود.از همکاران محترم درخواست دارم که ما نیاییم در مصوبات قبلی مان براحتی تغییر ایجاد کنیم ، از طرفی این ماده مشخص و شفاف نیست وبعد هم از طرفی وقتی ما می خواهیم فعالیت‌ها رونق پیدا کند، راه رونق دادن به این فعالیت‌ها این نیست که مرتب اینگونه معافیت‌های مثلاپرداخت مالیات را ایجاد کنیم و این را مرتب به مسایل دیگر تسری بدهیم ، از طرفی هم بگوییم آقا به سمت تامین درآمد غیر از صادرات نفت برویم . خوب ، اگر بخواهیم طرف تامین درآمد کشور از طریق غیرصادرات نفت برویم ، مگر غیر از مالیات راه دیگری هم هست که این درآمد تامین بشود؟
من از همکاران محترم درخواست دارم که به پیشنهاد حذف رای مثبت بدهند.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
جلیل سازگارنژاد (نایب رییس کمیسیون مشترک ) ـ همکاران عزیز توجه بفرمایند! پیشنهادی که آقای پوری حسینی درخصوص حذف ماده (12) دادند علی‌الاصول پیشنهاد درستی است ، درواقع منظور ما هم در متن مصوبه آنچیزی را که ایشان گفتند بوده است ،یعنی اختیاراتی که الان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درموردهمه سازمان‌های آن ، از جمله سازمان میراث فرهنگی و سازمان گردشگری وجود دارد و در بند «ل » ماده (139) قانون اصلاح مالیاتهاتصریح و احصا شده است ، دقیقا به سازمان جدیدالتاسیس منتقل بشود. قصد ما نه هتل‌ها هستند، نه آژانس ها هستند، نه فرار از مالیات است . این متنی که الان در قانون مالیات ها نافذ است و دراختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است ، چون این دو سازمان از آنجا منتزع شده اند و یک تشکیلات جدیدی را تشکیل داده اند، باید آن اختیارات و معافیت‌ها به اینجا منتقل بشود. بنابراین ما پیشنهاد می کنیم دوستان به حذف رای ندهند، به اصل هم رای ندهند، پیشنهاد جایگزین که دقیقاهمین را تصریح می‌کند که بند «ل » ماده (139) قانون اصلاح قانون مالیاتهاست ، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازمان جدیدالتاسیس منتقل بشود.
بنابراین با این اصلاح و رفع ابهام من فکر می کنم که آقای پوری حسینی هم نظرشان تامین است ، به حذف و اصل رای ندهید،پیشنهاد جایگزین را...
نایب رییس ـ حالا دولت هم بیاید بگوید، این تبصره (1) که شمادر ماده (1) داده اید «کلیه وظایف و اختیارات وزیر به رییس سازمان داده می‌شود»، این حرف شما را تامین می‌کند. نماینده دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ باتوجه به فرمایش مخبر محترم ، جناب آقای خاتمی ! در تبصره (1) ماده (1) اشاره شده است که اختیارات وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی در امور گردشگری و میراث فرهنگی به سازمان جدید واگذار می‌شود. این فعالیتی که در بند «ل » ماده (139)قانون مالیات ها به آن اشاره کرده است از وظایف میراث فرهنگی وگردشگری نیست ، از مقوله مطبوعات و انتشاراتی است . چون اینهاهمجنس هستند، در فعالیت میراث فرهنگی و گردشگری هم این فعالیت قطعا دایر است ، انتشار کتاب دارند، مطبوعات ، مجلات بین‌المللی ، خوب کمیسیون تشخیص داده است که این معافیت را برای این بخش و این حوزه با مجوز سازمان میراث فرهنگی قایل بشود.باپیشنهاددهنده حذف هم صحبتی داشتیم که اگر ما متنی را، یعنی نمایندگان محترم انشاالله لطف کنید و حذفش را رای ندهید و مرحله بعد پیشنهادی ارایه بشود که همان وظایف را برای میراث فرهنگی وگردشگری تنفیذ کند که این معافیت هم شامل این عزیزان باشد.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، حذف را می خواهیم رای بگیریم ،قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (12) ـ کلیه فعالیت‌های مرتبط با موضوع میراث فرهنگی و تبلیغات و بازاریابی مرتبط با موضوع ایرانگردی توسط بخش خصوصی و تعاونی با تشخیص و اعلام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مشمول معافیت‌های مذکور در بند «ل » اصلاحی ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 خواهد بود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این ماده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. خوب ، آن اشکال قانون اساسی ما همچنان باقی است ، پیشنهاد جدید را آقای انصاری مطرح می فرمایند.
منشی (جبارزاده ) ـ من پیشنهاد را قرایت می کنم ، آقایان جایگزین ماده (12) را داده اند.
کلیه اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص معافیت‌های مذکور در بند «ل » اصلاحیه ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 در محدوده میراث فرهنگی وگردشگری به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری واگذار می‌شود.
نایب رییس ـ آقای انصاری بفرمایید.
تاجگردون ـ این یک جایش اشکال دارد، وزیر دیگر اختیاراتی ندارد.
منشی (جبارزاده ) ـ «کلیه » نه ، اختیارات وزارت ... کلیه آن را حذف می کنیم .
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مساله روشن است همکاران محترم ! اولا تشکر می کنیم از اینکه به معافیت‌های مالیاتی مجلس حساس است و رای نمی دهد و امیدواریم درباقیمانده این قانون هم که دو ماده است به این نکته عنایت شود.
اما در بند «ل » ماده اصلاحی (139) اختیاراتی به وزیر فرهنگ وارشاد در حوزه چاپ و طبع کتاب و نشریات داده است که با تایید اواین نوع فعالیت‌ها از مالیات معاف باشند طبعا وقتیکه دو سازمان گردشگری و میراث فرهنگی را از ارشاد جدا می کنیم و در سازمان مستقلی وابسته به ریاست جمهوری قرار می دهیم باید اختیارات وزیرناشی از بند«ل » اصلاحی ماده (139) در محدوه و حوزه کارگردشگری و میراث فرهنگی به این سازمان اعطا شود وگرنه دوگانگی پیش خواهد آمد. از اینجهت چون ما این دو سازمان را از ارشاد منتزع کردیم طبیعی است که اختیارات وزیر در این محدوده و حوزه را هم باید از وزیر ارشاد به سازمان مربوطه واگذار کنیم .
نایب رییس ـ مخالف ثبت نام نکرده موافق هم صحبت نمی کندکمیسیون موافق و دولت ؟
تاجگردون ـ اگر «کلیه » را بردارید موافقیم .
منشی (جبارزاده ) ـ اگر اجازه بدهید یکبار هم قرایت کنم .
ماده (12) جایگزین ـ اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص معافیت‌های مذکور در بند «ل » اصلاحی ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 در محدوده میراث فرهنگی و گردشگری به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری واگذار می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد جایگزین ماده (12) برای رفع ایراد قانون اساسی قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد. ماده (13) را قرایت بفرمایید.
قربانی ـ اخطار دارم .
نایب رییس ـ آقای قربانی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف مطرح شد.
نایب رییس ـ نه ، اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ جناب آقای خاتمی ! ماده (13) هم یک (50)درصدی برای مودیانی که اقدام به تامین منابع مالی برای پژوهش ،مرمت ، احیا و معرفی آثار تاریخی و فرهنگی بکنند، (50) درصدمعافیت مالیاتی درنظر گرفته و (50) درصد هم گفته جزو هزینه‌های قابل قبول . اینهم در لایحه دولت نیست و مغایر اصل (75) است ،همان ایراد ماده (12) را ماده (13) هم دارد.
نایب رییس ـ اخطار وارد است .
حضار 194 نفر، نمایندگانی که با وارد بودن اخطار قانون اساسی موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
پیشنهاد برای رفع ایراد قانون اساسی ، بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای انصاری ، پیشنهاد حذف داده اند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خوشبختانه مجلس محترم باتوجه به موضوع گردشگری و میراث فرهنگی این قانون را تقریبا به اتمام رسانده اما چون ما اخیرا قانون مالیات ها را تصویب کردیم و هنوز کشور از مواهب این قانون مصوب مجلس بدرستی برخوردار نشده و ما آشفتگی مالیاتی گذشته را به نظم ونسق با قانون جدید در نیاوردیم که در قوانین دیگر داریم نقب هایی به آن می زنیم و نقص هایی ایجاد می کنیم . همانطوریکه نمایندگان محترم هم تشخیص دادند اخطار خلاف اصل (75) را، در اینجا دو حکم درماده (13) کرده .
حکم اول ، اینکه (50) درصد از هزینه‌های انجام شده توسط سازمان مالیاتی کشور از مالیات مقطوع مودیان مالیاتی مربوطه بخشوده می‌گردد و (50) درصد هم جزو هزینه‌های قابل قبول است .آنهم به مفهوم بخشودگی است چون وقتی که ما چیزی را بعنوان هزینه قابل قبول تلقی می کنیم یعنی اینکه دولت آنرا نگیرد. درنتیجه صددرصد مالیات فعالیت در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را مااز مودیان نخواهیم گرفت و این خلاف اصل (75) قانون اساسی است بارمالی دارد و تبعیض ناروا هم هست برای اینکه ما فعالیت‌های دیگرفرهنگی ، فعالیت‌های دیگر اشتغالزایی در کشور داریم که چه بسامشکل تر از این هم باشند، ضروری تر هم باشند اما ما چنین معافیتی برای آن‌ها درنظر نگرفته ایم .
لذا من خواهش می کنم به حذف ماده (13) دوستان رای بدهندچون ظاهرا هیچ راه اصلاحی وجود ندارد ما به هر نوع این را اصلاح کنیم بالاخره راهی برای تامین منبع مالی آن چون در کار نیست خلاف اصل (75) است .
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای نوروززاده مخالف هستند، بفرمایید.
سیدرضا نوروززاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش می کنم نظر جناب حاج آقا انصاری به عرایض مختصر من جلب بشود.
دوستان محترم عنایت کنید، ماده (13) نگفته معافیت مالیاتی ،بلکه گفته مودیان مالیاتی که مالیات قابل پرداخت دارند، اگر چنانچه در رابطه با طرح‌های عمرانی میراث فرهنگی در زمینه‌هایی که اینجااشاره کرده ، احیا، مرمت ، پژوهش و همچنین تامین منابع مالی برای میراث فرهنگی ، اگر با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی هزینه کنندمی تواند آن هزینه ها را بعنوان مالیات از آن دولت بپذیرد. یعنی برای انسانی ، برای شرکتی ، برای نهادی که دارد مالیات می‌پردازد بجای اینکه مالیات را به دولت بپردازد می‌تواند در رابطه با تخصص خودش آن پول را در رابطه با میراث فرهنگی هزینه کند.
من خواهش می کنم به این کشورهای همجوارتان نگاه کنید.کشورهایی که در دور و بر ما هستند مثل ترکیه ، آنهم مثل ما بدلیل قدمت فرهنگی آثار فرهنگی عدیده ای دارد در کشور ما هم بناهای تاریخی فراوانی در گوشه و کنار این مملکت خوابیده که بدلیل محدودیت منابع مالی کسی به این ها رسیدگی نکرده حالا اگر یک شرکتی ، یک نهادی در یک شهرستانی در یک استانی یک آثار فرهنگی را دید و مرمت این را با هزینه خودش قبول کرد این هزینه را اگر مابعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قبول کنیم به این آقا معافیت نداده ایم بلکه تغییر جهت داده شده بجای اینکه مالیات به صندوق دولت بریزدذخیره شود و طبق قوانین بودجه هزینه شود، شما مجلس محترم سیاستگذاری کردید برای اینکه در یک کانال مشخصی هزینه شود این باعث خواهد شد مشارکت عمومی راحت از روستاها، شهرها و استانهاشود و در هر استانی رقابت ایجاد خواهد شد و آثار باستانی احیا ومرمت خواهد شد منافعش برای دولت این خواهد شد، باعث جلب توریست ، باعث ایجاد اشتغال ، باعث رونق اقتصادی خواهد شد یعنی درآمد دولت از درآمدهای مالیاتی شغل های آتی به مراتب چندین برابراین خواهد شد همین کار را در ترکیه بغل دست شما صددرصدکرده اند، گفتند اگر کسی در آثار باستانی هزینه کند هزینه اش راصددرصد بعنوان مالیات مقطوع می پذیریم .
اینجا آمدند گفتند اگر هزینه کند (50) درصد مالیات متعلقه یامالیات قابل پرداختش معاف می‌شود (50) درصد آن هزینه هم بعنوان درآمد قابل قبول مالیاتی . لذا برای هزینه کننده هیچگونه معافیتی قایل نشدند هزینه کننده هزینه می‌کند این شما نمایندگان محترم هستید که می توانید یک سیاستگذاری کنید تا این آثار مدفون در زیر تل خاک وخاکستر احیا شود یکبار دیگر هویت فرهنگی کشور شما به دنیا معرفی شود، زمینه حضور سیاحان و جهانگردان برای کشور ما میسر شود.
این کار اگر در زمان کوتاه صورت بگیرد قطعا درآمدهای عظیمی رابرای آینده برای نسل های آتی بدنبال خواهد داشت . لذا من خواهش می کنم به این حذف رای ندهید.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای پوری حسینی موافق هستند، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نوروززاده مطالبی را فرمودند که من مجبور شدم بعنوان موافق توضیح عرض کنم تا بحث روشن شود که اصلا در ماده (13) چه چیزی حکم شده .
ببینید جناب آقای نوروززاده ، همکاران ! در ماده (13) گفته شده است ، از سال 82 هرگاه مودیان مالیاتی اقدام به تامین منابع مالی برای پژوهش ، مرمت ، احیا و معرفی آثار تاریخی با هماهنگی و نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نمایند.
تامین منابع مالی غیر از هزینه کردن است . ببینید، سازمان ایرانگردی ، جهانگردی قرار است که یک منطقه‌ای را مرمت کند بقول شما از زیر خاک بیاورد بیرون ، اعتبار دولتی ندارد می‌آید یک روشی رابعنوان روش تامین منابع مالی اعلام می‌کند، می گوید بخش خصوصی می‌تواند در اینجا سرمایه گذاری کند. جناب آقای نوروززاده !تامین منبع مالی غیر از هزینه کردن است شما اینجا بنویسید هرکسی مالیات به دولت بدهکار است بیاید به همان اندازه ای که هزینه می کندمعاف باشد. چشم ، ما هم قبول داریم . تامین منبع مالی که هزینه کردن نیست ، سرمایه گذاری است یعنی پول آن فرد در جیب خودش هست ،سودش هم در جیب خودش هست از پرداخت مالیات هم معاف است .(50) درصد بخشودگی مالیاتی (50) درصد هم بعنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی از آن پذیرفته می‌شود باز هم می فرماید که ماده (13) رااصلاح کنیم . من خدمت دوستان عرض کنم ببینید! در ماده (12) یک تجربه ای که کردیم اصلاحات با دقت صورت نمی پذیرد. دوستان ! بنظرمن در ماده (12) هم چیز خوبی تصویب نکردیم ، گفتیم اختیار وزیر به رییس سازمان منتقل می‌شود در بند «ل » گفته شده بود «فعالیت‌های انتشاراتی ، مطبوعاتی ، فرهنگی ، هنری .» من می خواهم ببینم که آیارییس سازمان ایرانگردی ، جهانگردی از این پس مسوول فعالیت‌های انتشاراتی ، مطبوعاتی ، فرهنگی و هنری است ؟ نیست . این فعالیت‌هایی که با مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا بود دایر شود معاف بودند حالا آن ماده (12) که گذشت در ماده (13) هم خواهش می کنم باز ما را به چرخه رفع ابهام نیندازید بحث بسیار روشن است .
اگر می خواستید بگویید هزینه بکند، بله هزینه از پرداخت ...یعنی ما که می خواستیم این پول را بگیریم در اعتبارات و آنجا هزینه کنیم حالا آن آقا خودش می خواهد با نظارت دولت ، مستقیما هزینه کندقبول ، اما بعنوان تامین منابع مالی غیر ممکن است . یعنی قطعامعافیت مالیاتی است و خلاف اصل (85) قانون اساسی است . لذا من خواهش می کنم کمک کنید که با رفع ابهام بعضا مشکلات درست حل نمی شودخواهش می کنم به حذف رای بدهید.
نایب رییس ـ کمیسیون ، بفرمایید.
جلیل سازگارنژاد (نایب رییس کمیسیون مشترک ) ـ همکاران عزیز توجه بفرمایید انشاالله که خسته نشدید، ما یکی ، دو ماده داریم این دو ماده را هم با همکاری شما انشاالله سریعتر بتصویب برسانیم .
نکته ای را که درمورد حذف ماده (13) همکاران عزیز مطرح کردند، هم در پیشنهاد جناب آقای انصاری و هم در فرمایشات موافق محترم جناب آقای پوری حسینی تصریح شد که پرداخت مالیات وپذیرش آن به هزینه قطعی و درواقع به هزینه قطعی گرفتن آن بوسیله مودیان مالیاتی هیچ اشکالی ندارد ما هم همین نظر را تایید و تامین می کنیم در این پیشنهادی هم که در لایحه آمده ما قصد ایجاد معافیت مالیاتی نداشتیم همه اعضا کمیسیون مشترک هم مثل شما دغدغه دارند که هیچ درآمدی از درآمدهای دولت کاهش پیدا نکند و حتما ماتلاش خواهیم کرد با توسعه جهانگردی و سرمایه‌گذاری‌هایی که اتفاق می افتد درآمدهای جدیدی هم برای دولت تامین شود.
بنابراین ما موافق معافیت نیستیم ، همانطور که آقای مهندس نوروززاده هم توضیح دادند، اینجا هم گفته شده که اگر کسی یک مودی مالیاتی بخواهد مالیاتش را در اقصی نقاط کشور بخاطر علاقه وانگیزه های خاصی که دارند در ابنیه تاریخی صرف کنند، اگر مشمول مالیات می‌شوند و تشخیص داده می‌شود که آن‌ها باید مالیات بپردازند این هزینه‌های آنجا را با نظارت و تایید سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی با هزینه قطعی ، محاسبه کردن بعنوان مالیاتشان پذیرفته شود.
بنابراین اگر این متن رسا نیست بخاطر وجود دو (50) درصدی که آنجا نوشته شده است ، جناب آقای رییس ، همکاران محترم ! ما پیشنهادداریم به حذف رای ندهید ما حذف جزیی را که عبارت از (50)درصدتا پایان (50)درصد دوم است را پیشنهاد خواهیم داد برمی داریم دقیقاهمان نکته ای که آقای پوری حسینی فرمودند، هر مودی مالیاتی مشمول مالیات که هزینه‌ای برای مرمت و احیا ابنیه تاریخی می‌کند بعنوان مالیاتش پذیرفته شود.
بنابراین خواهش می کنم که همکاران عزیز به این پیشنهاد حذف رای ندهند و این فرصت را بدهند که با آن حذف جزیی تامین نظر همه
شود.
نایب رییس ـ متشکرم ، دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ در ارتباط با پیشنهاد حذف که ارایه شده من فقط یک نکته را عرض کنم که حالا ما معمولا موافق این حذف ها صحبت می کنیم فقط بخاطر سامان بودجه‌ای است والا اگر نمایندگان حضورذهن داشته باشند در این دو، سه سال گذشته یک اعتباری را شما دربودجه می گذارید تحت این عنوان که ما برای کسی اگر بیاید یک خانه قدیمی ، یک منزل قدیمی را تعمیر کند از اعتبارات دولتی به اومی دهیم ، اصلا بلاعوض کمکش می کنیم که برود خانه خودش را تعمیرکند یعنی در این حد برای ما اهمیت دارد، تعمیر اماکن فرهنگی و یامیراثی ما حتی اگر شخصی باشد خودش هم در آن نشسته باشد دولت می‌آید مشارکت می‌کند برای تعمیر و سایر فعالیتهایش .
درنتیجه با اصل موضوع اینکه ما بیاییم این کمک‌ها را بکنیم می خواهم بگویم دولت با این اصل مخالفت ندارد ولی بحث معافیت‌های مالیاتی خوب در مقررات معمولا عمل می کنیم . هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را ما در سایر بخش ها هم داریم بخش صنعت ، سایرفعالیت ها هست ، آقای پوری حسینی خودشان هم مفصل توضیح دادندبعنوان هزینه‌های قابل قبول ولی اینکه بیاییم (50) درصد آنچه پرداخت شده را از عدد مالیات کم کنیم این روال را در قانون مالیات ها وسایر فعالیتهایمان نداریم . اگر دوستان و نمایندگان محترم به حذفش رای دادند که ما موافق حذفش هستیم فقط بخاطر سامان امور والا ازفعالیت ، خوب فعالیت خوبی است ، اگر هست اگر نه که پیشنهاد آقای سازگار نژاد مبنی بر حذف آن قسمت حذف آن وسط که آن (50) درصدرا بعنوان کسر مالیات یعنی کم شدن از مالیات تلقی کنیم آن را هم اگرمطرح شود آن پیشنهاد مطلوب تری است بخاطر اینکه بعد می شودروی هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بهتر کار کرد.
انصاری ـ اگر این درصدها حذف شود، من هم موافق هستم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، پیشنهاد حذفشان را پس می‌گیرند.آقای خالقی ، این پیشنهاد حذف را بخوانید آنچه که باقی می‌ماند یکباربخوانید تا دوستان متوجه شوند پیشنهاد چیست ؟
منشی (خالقی ) ـ پیشنهاد حذف جز دادند عبارت : «(50) درصداز هزینه انجام شده توسط سازمان مالیاتی کشور از مالیات مقطوع اوبخشوده می‌گردد و (50) درصد باقیمانده » این قسمت را پیشنهادحذف دادند.
بنابراین آنچه که می‌ماند عبارت خواهد بود از:
ماده (13) ـ از سال 1382 هرگاه مودیان مالیاتی اقدام به تامین منابع مالی برای پژوهش ، مرمت ، احیا و معرفی آثار تاریخی وفرهنگی با هماهنگی و نظارت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نمایند، بااعلام سازمان مذکور جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.
نایب رییس ـ مخالفی در این مورد نیست .
عبدالله پوری حسینی ـ تامین منابع و هزینه نماید.
منشی (خالقی ) ـ همان پیشنهاد شماست : جزو هزینه‌های قابل قبول .
نایب رییس ـ منظور همین است ، اقدام به هزینه برای پژوهش ،درست است هزینه برای پژوهش بشود. آن بالا خط اول تامین منابع مالی ، (خالقی ـ اقدام به هزینه ) البته حالا اصلاح عبارتی هم می خواهد،اقدام به هزینه ، اقدامش حالا انجام بشود، نشود این ها باید...
مخالفی در این مورد وجود ندارد موافق هم صحبت نمی کندکمیسیون و دولت موافق هستند. بسیار خوب ، حالا ما اینجا اصلاح عبارتی آن را انجام می دهیم .
حضار 194 نفر، موافقین با این اصلاحیه برای رفع ایراد قانون اساسی در ماده (13) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
یکی از نمایندگان ـ آقا! خیلی خسته شدیم .
نایب رییس ـ من عذرمی خواهم از همه نمایندگانی که وظیفه شناس بودند اکثریت قاطع هم بودند از ساعت (2) هم آمده اند اینجانشسته اند. متاسفانه ما بخاطر یک کم محبتی یکسری از دوستانی که جلسه را مجبور شدیم (40/2) تشکیل بدهیم الان یکساعت است داریم کار می کنیم . خواهش می کنم نمایندگانی که وظیفه شناس بودندباز هم در وظیفه شناسی خودشان باقی بمانند آن نمایندگانی که وظیفه نشناسی می‌کنند باز هم می‌روند بیرون بحث کنند، تشریف داشته باشندما جلسه مان را تا (30/4) ادامه می دهیم .
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف ماده (14) راداده اند، آقای دکتر مطرح می کنید؟
نایب رییس ـ چه کسی پیشنهاد حذف را مطرح می‌کند؟ آقای دکترتشریف ندارند. بنابراین پیشنهاد حذف طرح نمی شود. پیشنهاد دیگری هم نیست اصل آن را قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ ماده (14) ـ دولت مکلف است در صورت وجودتقاضا و طرح مصوب از سال 1382 برای مدت (10) سال ...
نایب رییس ـ همه جای این قانون 82 باید بشود 83 چون پارسال داده شده طول کشیده باید بشود...
منشی (خالقی ) ـ دولت مکلف است در صورت وجود تقاضا وطرح مصوب از سال 1383 برای مدت ده سال همه ساله (10) درصداز مجوزهای استفاده از منابع مالی خارجی (فاینانس ) مذکور دربرنامه های توسعه یا قوانین بودجه سالانه را به اجرای طرح‌های جامع توسعه میراث فرهنگی و گردشگری استانی و ملی و ایجاد تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی از جمله مراکز اقامتی و پذیرایی ، خدمات حمل و نقل و سایر طرح‌های مرتبط توسط بخش‌های غیردولتی اختصاص دهد شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری مرجع قانونی تصویب طرح‌های مذکور خواهد بود.
نایب رییس ـ این همه ساله تا (10)درصد است این را می گویم در مذاکرات ثبت و اصلاح شود، (تا (10) درصد)،
عبداللهی ـ اخطار دارم .
نایب رییس ـ آقای عبداللهی اخطار قانون اساسی دارند، (تعدادی از نمایندگان ـ پس گرفتند) پس گرفتند.
حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (14) که قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
مرعشی ـ درماده (7) پیشنهاد برگشت به لایحه دولت داریم .
نایب رییس ـ ابقا ماده (7) لایحه دولت را هم در آخر لایحه پیشنهاد داده اند، قرایت بفرمایید. ماده (15) می‌شود.
منشی (خالقی ) ـ این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراست و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.
ندیمی ـ تاریخ تصویب با سال‌های قید شده د رقانون ناسازگاراست ، تاریخ تصویب یعنی از فردا صبح این شدنی است ؟
نایب رییس ـ چه اشکال دارد، صحبت کنید، مخالف و موافق صحبت نمی کنند کمیسیون و دولت موافق هستند.
حضار 194 نفر، موافقین با ابقا ماده (7) لایحه دولت بعنوان ماده (15) قانون قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. امیدواریم اگربا نوشتن قانون مشکل توریسم حل می‌شود انشاالله با این قانون شاهدگشایشی در این امر باشیم .

10 ـ اعلام وصول طرح استفاده از شبکه‌های اطلاع رسانی یارانه‌ای با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
نایب رییس
ـ یک ، یک فوریتی برای طرحی تقاضا کرده اند، روزچهارشنبه توزیع شده یکی از پیشنهاد دهندگان ، آقای علی حسینی برای فوریت طرح ، بفرمایید.
محمدرضا علی حسینی عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم مستحضر هستند که امروز استفاده از شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای متداول در همه امورات و در زندگی بشر است ،در همه کشورهای دنیا و من جمله در کشور ایران همچنین استفاده ازاین شبکه ها امروز متداول شده و جاری و ساری است .
عرض شود که در این رابطه یک اقداماتی در کشور در رابطه باقانون استفاده از این شبکه ها بعمل آمده و یک اقدامات دیگری هم باید بعمل بیاید. قانون تجارت الکترونیک را که شما زحمت کشیده ایدو بعد از یک بررسی مفصلی که کمیسیون صنایع انجام داد بتصویب رسید. در حال حاضر استفاده کننده ها از شبکه‌های اینترنتی و رایانه‌ای اعم از آن‌هایی که گیت وی های اصلی را نصب می‌کنند یعنی ISP را یعنی نقاط تماس بین‌الملل را به اصطلاح نصب می‌کنند یا آن‌هایی که از اینهاارتباط می گیرندو به سایرین ارتباط را توزیع می‌کنند یعنی ISPها، همه کافی نت ها و همه آن کسانیکه دارای یک شبکه ها و بالاخره فعالیت‌هایی در شبکه‌های اطلاع رسانی هستند در کشور ما در حال حاضر قانون مدونی که حاکم بر این فعالیت‌ها باشد نیست .
مثلابخش خصوصی می‌آید می‌رود یک ISP را یا یک امکاناتی رابا یک سرمایه گذاری قابل توجهی در یک جایی برقرار می‌کند وتعدادی از جوانان کشور در آنجا مشغول می‌شوند و خیلی ها هم از آن امکانات استفاده های مختلف علمی می‌کنند بدلیل اینکه قانونی وجودندارد می‌روند در این امکانات را می بندند و امکانات را مصادره وپلمب می‌کنند. همینکه عده‌ای را بیکار می‌کنند همینکه آن امکانات رااز دست آن استفاده کننده ها می‌گیرند و هم اینکه سرمایه گذاری در این بخشی که امروز در دنیا جایگاه وسیعی را پیدا کرده در کشور کم کم سرکوب می‌کنند و دیگر کمتر کسانی داوطلب سرمایه گذاری در این بخش می‌شوند.
پس ضرورت دارد که قانون استفاده از شبکه‌های رایانه‌ای هم درکشور ما بتصویب مجلس برسد، مدون شود فوریت آن هم در این است که باتوجه به حجم دستور کار مجلس و باتوجه به اینکه اگر بشکل عادی بخواهد برود اولا ممکن است به عمر مجلس ششم وفا نکند واگر وفا نکند این فعالیت‌ها در کشور لطمات قابل توجهی را خواهند دیدکه ممکن است این سرمایه گذاری در این زمینه را در کشور از همین ابتدا با شکست مواجه کند بعلاوه اینکه الان واقعا معلوم نیست که چه نوع استفاده‌ای می‌شود از این شبکه ها کرد؟ چه کاری مجاز است ، چه کاری مجاز نیست ؟ اصلا این شبکه ها باید فیلتر بشوند، نباید فیلترباشند آزاد باشند، نباشند؟ هیچ ضابطه‌ای در کشور ما بر این حاکمیت ندارد بحث هم کاملا بحث فنی و حکومتی است هیچ ربطی هم به مسایل سیاسی جاری ندارد.
استدعای ما از همکاران محترم است که به یک فوریت این طرح که الان به اصطلاح ضرورت وجود این قانون بشدت در کشور احساس می‌شود رای مثبت مرحمت بفرمایند تا انشاالله در کمیسیون ذیربط برود و بررسی شود و بیاید در صحن و انشاالله نهایی شود و برای استفاده مردم برود و از این بلاتکلیفی که الان بر این بخش حاکم است و واقعا معلوم نیست که چه نوع استفاده‌ای مجاز هستیم در این بخش انجام بدهیم و اصلا استفاده کننده ها باید مورد حمایت باشند یا موردحمایت نباشند؟ سرمایه گذاری در این بخش باید مورد حمایت قراربگیرد یا نگیرد اگر تخلفی صورت گرفت چگونه با این تخلف و طبق چه ضابطه‌ای باید برخورد شود این ها همه نا مشخص است .
پس ضرورت دارد که انشاالله فوریت این طرح تصویب شود و درکمیسیون هم با همان یک فوریت انشاالله کامل شود و بتصویب برسد،متشکر.
نایب رییس ـ مخالف فوریت ثبت نام نکرده موافق هم صحبت نمی کند.
حضار 194 نفر، موافقین با یک فوریت طرح استفاده از شبکه‌های اطلاع رسانی یارانه‌ای قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

11 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح اصلاح ماده (115) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ارجاع آن به کمیسیون جهت بررسی بیشتر
نایب رییس
ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی درمورد طرح اصلاح ماده (115) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است . مخبر محترم کمیسیون آیین‌نامه جناب آقای سعیدی بفرمایید.
نایب رییس ـ نمایندگان محترم بیرون نروند، اینجا دوسوم رای رامی خواهیم ، یادتان باشد، اصلاح آیین‌نامه است ، شور دوم است ،گزارش خیلی بحث مفصلی نمی خواهد.
محمدرضا (میثم ) سعیدی (مخبر کمیسیون تدوین آیین‌نامه ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده (115) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ترتیب چاپ (1227) که جهت رسیدگی به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی ارجاع گردیده بود در جلسه روز سه شنبه مورخ 1382/02/02 کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بااصلاحاتی بشرح ذیل بتصویب رسید.
اینک گزارش آن برای شور دوم تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی ـ مجید انصاری

همکاران محترم ! همانطور که مستحضر هستید تعدادی از همکاران اصلاحیه ای را برای ماده (115) آیین‌نامه داخلی ارایه کرده اند که من ماده (115) را خدمت همکاران عزیز می خوانم :
«هرگاه نمایندگان در رابطه با مسایل مهم مملکتی و یا بین‌المللی ومناسبت های خاص ، لازم بدانند می‌توانند بیانیه صادر کنند و هیات رییسه موظف است چنانچه بیانیه صادره به امضا حداقل نصف بعلاوه یک مجموع نمایندگان رسیده باشد، آنرا در پایان جلسه علنی مجلس قرایت کند». این اصل ماده (115) است .
آنچه که همکاران محترم اصلاحیه را ارایه کردند و قید کردند که کسانیکه بیانیه را امضا می‌کنند، امضاکنندگان بیانیه در مشروح مذاکرات مجلس ثبت بشود و آن اصلاحیه ای که ما در کمیسیون موردبررسی قرار دادیم من خدمت همکاران محترم یکبار دیگر می خوانم .عین ماده (115) قید شده ، فقط با این تغییر که «چنانچه بیانیه صادره دارای نام و نام خانوادگی و امضا حداقل نصف بعلاوه یک مجموع نمایندگان باشد، آنرا در پایان جلسه علنی مجلس قرایت کند، اسامی امضاکنندگان (تفاوت اینجاست ) بدون قرایت در جلسه علنی درمشروح مذاکرات ثبت خواهد شد». یعنی اگر بیانیه ای در اینجا خوانده شد، بدون اینکه اسامی نمایندگان محترم خوانده بشود، اسامی امضاکنندگان محترم در مشروح مذاکرات ثبت خواهد شد.
البته یک تبصره هم ارایه شده که نامه‌های جمعی نمایندگان خطاب به مقامات کشور درخصوص مسایل و مشکلات گوناگون از شمول این ماده خارج است . ممکن است نمایندگان محترم نامه‌هایی را (نه بیانیه ای را) صادر بکنند که این نامه ها درخصوص مسایل منطقه‌ای ، مثل زلزله ، مثل مسایل مختلف باشد که از شمول این ماده خارج است . من خواهشم این است که همکاران محترم برای اینکه دوسوم لازم است به اصلاح ماده (115) انشاالله رای مثبت بدهند. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ پیشنهاد را مطرح بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای مزروعی پیشنهاد حذف تبصره را داده اند،بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی انشاالله توجه دارند که آنچه در اصل ماده آمده برای اینکه انشاالله شفافیت ایجاد کند و نمایندگانی که امضا می کنندمسوولیت امضا خودشان را بعهده بگیرند، ولی در تبصره آمده نامه‌های جمعی نمایندگان خطاب به مقامات کشور درخصوص مسایل و مشکلات گوناگون ، اولا که این مسایل و مشکلات گوناگون کاملاابهام دارد، ما نامه‌ای را که می نویسیم می‌تواند حتی مسایل سیاسی شامل آن بشود. بنابراین ، از این تبصره اگر ذیل این ماده بیاید بنظر من اصل ماده را بی خاصیت می‌کند.
دوم اینکه وقتی نمایندگان نامه می نویسند حتی درمورد مسایل روزمره و حوزه‌های انتخابیه که به آن گرفتار هستند، آن‌ها هم به یک نوعی نشاندهنده مواضع نمایندگان است . چه دلیلی دارد که آن‌ها هم ثبت نشود، چون ما که نگفتیم اسامی قرایت بشود، درمورد آن نامه‌های اصلی هم ما گفته ایم که نامه باید نصف بعلاوه یک امضا داشته باشد تاقرایت بشود، ولی اسامی در مشروح مذاکرات ثبت می‌شود، خوب عینابگذارید این قاعده درمورد نامه‌های دیگر هم جاری و ساری باشد،برای اینکه این مسوولیت برای امضا نمایندگان ایجاد می‌کند ونمایندگان با دقت نظر تصمیم خواهند گرفت و امضا خواهند کرد.
بنابراین ، من از عزیزان درخواست می کنم بگذارند حالا که تصمیم گرفته شده است امضاها و مسوولیت ها شفاف بشود، در همه موارد باشدو به حذف این تبصره رای بدهید، یک قاعده کلی برای امضا همه نامه ها و بیانیه ها حاکم بشود. انشاالله به شفافیت مواضع کمک می‌کند،به مسوولیت آوری برای امضاها و این کمک می‌کند به اینکه انشاالله در آینده دوستان با دقت و توجه بیشتری امضا خودشان را پای نامه هابگذارند. بنابراین ، من درخواست دارم به حذف رای داده بشود.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقایان ندیمی و انصاری مخالف هستند، آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اینکه هر نامه‌ای را نماینده امضا می‌کند آیا دارای بار سیاسی ، باراجتماعی و بار منطقه‌ای است ، مسایل ملی یا شهرستانی است و یامانند آن ، محل بحث است . اگر واقعا بقول دوستان مساله ای مهم بود،مثلا سیاسی بود، خوب ، عنوان آنرا بنویسند «بیانیه » که ما بدانیم این موضوع مرتبط با یک مساله ملی است ، ناظر به مسایل و مشکلات وچالش های اساسی یک کشور است . بهرصورت ببینید در مکاتباتمان ، درخواستهایمان ، پیگیریهایمان ، مسایل مختلفی مطرح می‌شود، آیا واقعااین ها همه در یک حد هستند، یک اندازه هستند، طبیعتا نه ، از جهت اینکه مجلس فعلی و مجالس بعدی براساس این قانون دچار تنگنانشوند، خوب ، دوستانی که تهیه نامه می‌کنند اگر مساله یک معضل ملی و یک چالش اساسی را بنوعی می خواهد یادآور بشود، عنوان را عنوان مثلا فرض کنید درخواست از رییس جمهور برای گازکشی یکجا،مطرح نمی کند، این عنوان را مثلا عنوان بیانیه می‌دهد. نمایندگان هم باشرایط و صلاحدیدهای مختلف امضا می‌کنند.
اینکه همه نمایندگان می‌خواهند مشکلات یک منطقه حل بشودکار خوبی است ، بهرصورت هر کسی دلش می خواهد که بخشی ازمسایل کشورش حل بشود، چرا که همه نماینده اند و نماینده همه کشورهستند، درست است که از یک حوزه انتخاب می‌شوند، ولی اگر ما این فرمایش طراح محترم را بپذیریم عملا یک مسایلی را در ارتباط با این تدوین آیین‌نامه و مشکلاتی را برای هیات رییسه پیدا می کنیم ،درگیری هایی فی مابین هیات رییسه و افراد پیدا می کنیم ، افراد می خواهندکه همه این ها مثلا به یکی از این دو عنوان برگشت داده بشوند. بنابراین ،گمان من این است که اگر موضوع از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند رافع مشکلات کشور باشد، آنرا عنوان «بیانیه » بدهیم ، درغیراینصورت این نوع نامه ها، این نوع مکاتبات که ناظر به حل یک مشکل جزیی یک شهرستان است واقعا نمی تواند در حد بیانیه تعریف بشود و به اندازه آن اثرگذاری داشته باشد. از اینرو خواهش ما این است که طراح محترم پیشنهادشان را پس بگیرند و ظاهرا این بحث هایی که هم اکنون در جریان است شاید ناظر به این باشد که اساسا منصرف شده باشند.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقایان هادی زاده و پورنجاتی موافق هستند، آقای هادی زاده بفرمایید.
علی اصغر هادی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه داشته باشند، تفاوتی که در این تبصره بااصل ماده آورده شده در کلمه «بیانیه » و یا «نامه جمعی از نمایندگان »است . به اعتقاد بنده تفاوت چندانی بین بیانیه و یا نامه‌ای که یک جمعی امضا می‌کنند نیست .
اگر یک نامه سیاسی و خیلی مهم را بعنوان نامه جمعی از نمایندگان دادند، آیا هیات رییسه موظف به خواندن ، ثبت اسامی در مشروح مذاکرات هست یا نیست ، اصلا باعث مناقشه و درگیری بین نمایندگان و خود هیات رییسه خواهد شد.
جناب آقای خاتمی ! (رییس جلسه ) من خواهش می کنم توجه کنید!یعنی خود هیات رییسه در این راستا دچار مشکل خواهد شد. اگر مامنظورمان از این طرح این بوده که اگر کسی نامه‌ای یا بیانیه ای را امضامی کند، درواقع مشخص بشود که چه کسانی اینرا امضا کرده اند، فرقی نمی کند که این نامه مربوط به مسایل سیاسی یا منطقه‌ای یا هر چیزدیگری باشد، اگر آن نامه آنقدر اهمیت ندارد که نام امضاکنندگان درمشروح مذاکرات بیاید، اصلا چه دلیلی دارد که از تریبون مجلس قرایت بشود، خوب ، نامه را بنویسیم ، به مسوولین ذی‌ربط ارجاع بدهیم . بخاطر اهمیت موضوع است که از تریبون مجلس قرایت می‌شود.
بنابراین ، من فکر می کنم اگر اینرا تفکیک کنید، جدا کنید و بنام «بیانیه » یا «امضا جمعی از نمایندگان » بخواهیم اسامی را فقط درمشروح مذاکرات بیاوریم و بعنوان نامه جمعی از نمایندگان نیاوریم ،خود آن یکمقدار در مجلس باعث تنش و اختلاف و مشکلاتی خواهدشد. اشکال کار چیست که اگر فرضا برای یک موضوع منطقه‌ای همکاران عزیز تشخیص دادند که باید آن نامه را امضا بکنند،اسامی شان در مشروح مذاکرات بیاید، این اشکالش چیست ؟ اما اگراین نیاید ناخودآگاه دچار مشکل خواهیم شد، ناخودآگاه باعث اختلاف می شویم ، تشخیص «بیانیه » و «نامه جمعی از نمایندگان » با یک کلمه ممکن است که آن «بیانیه » را تبدیل به «نامه جمعی از نمایندگان » بکنندو هیات رییسه هم موظف بشود که آنرا چاپ نکند.
بنابراین ، من فکر می کنم خیلی تغییری در این طرح بوجودنمی آورد، جز اختلاف ، جز مشکلاتی که برای هیات رییسه محترم بوجود می‌آورد. دوستان و همکاران بیایند این اختلاف را همینجا ریشه آنرا بخشکانند و این تبصره را حذف بکنند، خیلی متشکر.
نایب رییس ـ منصرف شدید؟ (مزروعی ـ رفع ابهام ...) آقا! تا حالارفع ابهام ، اینقدر دوباره پنج دقیقه باید صحبت بکنیم ، البته من اگروقت داشتم ، بعنوان هیات رییسه نظرم را بدهم خیلی مسایل روشن می شد، ولی حالا چون نمی شود صحبت نمی کنم . پس گرفتید؟(مزروعی ـ اگر رفع ابهام بشود) اگر و مگر نداریم ، اینجا نمی دانم ،چیزی بدست من نرسیده است . رفع ابهام چیست ؟
آقا! این است که می‌توانند بیانیه خطاب به مردم یا مقامات صادرکنند. حالا کسی می خواهد توضیح بدهد. من می خواهم امروز با همه آن در اینجا مخالفت کنم .
من حالا خارج از این ها... ببینید! علت اصلی که این طرح داده شده این است که دوستان می خواستند کسانیکه نامه ها را امضا می‌کنند،امضاشان ثبت بشود، در مشروح مذاکرات بیاید. مساله دوم آن هم این بوده که مثلا مسایل محلی و جزیی خوب امضا جمع می شده ،نمایندگان نامه می نوشتند، این مساله ای که اینجا دوستان نوشته اند رافع مشکل نیست . شما می گویید که بیانیه می‌توانند صادر کنند، نمایندگان می‌آیند بیانیه راجع به مثلا محصول کشاورزی فلان ده ، مجلس بیانیه می‌دهد، اسم آن می‌شود بیانیه ، بنده که هیات رییسه هستم که ابهام من برطرف نمی شود. خطاب به هیچکس نیست ، آخر آنهم می نویسنددولت باید اینکار را بکند یا نکند... نه ، من دارم این توضیح برای دوستان می دهم ، چون می‌گویند هیات رییسه در مشکل می افتد، من می خواهم بگویم این چیزی که اینجاست هیات رییسه واقعا مشکلش را برطرف نمی کند، عنوان نامه را می‌کنند «بیانیه »، اگر «بیانیه » نمی شوداینجا خواند، عنوان آنرا را نامه می‌کنند، خوب ، باز هم همان مشکل وجود دارد. بنابراین ، چون من مخالف صحبت کردم ، آقای انصاری !شما حالا توضیح بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت بفرمایید که ما ششمین دوره مجلس را باتجربه ارزشمند (15) سال قانونگذاری درحال پشت سر گذاشتن داریم ، عذرخواهی می کنم ، یعنی درواقع یکسال از دوره ششم باقیمانده ، شش دوره قانونگذاری را درحال پشت سر گذاشتن داریم .
ما در طول این مدت دو نوع نامه ها را در مجلس یا بیانیه ها داشتیم .گاهی موضوعات مهم بین‌المللی ، منطقه‌ای ، مناسبت هایی بوده ، مثل پیروزی انقلاب ، مثل پایان جنگ و امثال اینگونه مسایل که مسایل ملی و مهم مملکتی بوده ، مجلس بیانیه صادر می‌کرده ، این بیانیه ها هم دو نوع می‌تواند باشد، گاهی خطاب به ملت و گاهی خطاب به مقامات عالیرتبه کشور، در یک مساله خاص ما خطاب به رهبری ، خطاب به رییس جمهور یا خطاب به ملت ، بیانیه صادر می کنیم . در ماده (115)هم با صراحت آمده «در مسایل مهم مملکتی » اما گاهی نمایندگان محترم مشکلات گوناگون منطقه‌ای دارند، در یکجایی خشکسالی آمده ،می‌خواهند خطاب به مسوولی درخواست کنند که به آن موضوع رسیدگی کند، حادثه غیرمترقبه ای پیش آمده است و چیزهاییکه درمجلس ششم هم از این قبیل زیاد بوده ، آخرین آن پریروز بود که درخصوص خارج کردن نام بیجار از لیست شهرهای توسعه‌یافته ، چون توسعه نیافته بود، می خواستند از توسعه‌یافته خارج شود و در توسعه نیافته قرار بگیرد. دویست نفر هم از نمایندگان محترم امضا کردند،ولی من فکر نمی کنم که هیچیک از نمایندگان منظورشان این بوده است که این یک بیانیه مهم در مسایل مملکتی است ، خطاب به ملت قرایت شود یا خطاب به رییس جمهور قرایت شود، دوست داشتند مشکل مردم و نماینده محترم بیجار را حل کنند.
جناب آقای خاتمی ! ما در کمیسیون آیین‌نامه خواستیم دست هیات رییسه محترم را باز بگذاریم ، اگر حضرت عالی عنایت بفرمایید در این بیانیه با آن رفع ابهام مشکل حل شده ، اگر واقعا مجلس شورای اسلامی به نمایندگانی که بخواهند امضا کنند، به تعبیر شما می‌آیند عنوان یک نامه جزیی را بیانیه می‌کنند و 156 نفر از نمایندگان امضا می‌کنند که بنظرم این یکنوعی اهانت به خرد و تشخیص جمعی است .
مثلا در رابطه با مشکل مرکبات که پیش آمده بود یا مشکل کشمش که پیش آمده بود، اگر مجلس بداند عنوان خواهد شد بیانیه مهم مجلس درخصوص کشمش ، برای قرایت از تریبون مجلس امضا می‌کنند وامضاها ثبت می‌شود. ما در کمیسیون آیین‌نامه تفکیک کردیم ، گفتیم در مسایل مهم مملکتی خطاب به مردم یا به مقامات بیانیه صادر شود،ممکن است مساله سیاسی باشد، مساله قضایی باشد، شما خطاب به قوه قضاییه یا رییس قوه قضاییه مساله مهمی را می خواهید تحت عنوان بیانیه صادر کنید، هیچ اشکال ندارد، بشود بیانیه مجلس درخصوص فلان موضوع قضایی ، اما اگر موضوعات جزیی ، مسایل کوچکی است که نمایندگان مایل هستند نامه بنویسند، اما مایل نیستند تحت عنوان بیانیه قرایت شود.
جناب آقای خاتمی ! من تصور می کنم که راهگشایی است .(رحمنی ـ تذکر دارم )،(نایب رییس ـ آقای رحمنی ! کشمش مساله بین‌المللی است نه اینکه محلی باشد) خلاصه این ماده دست هیات رییسه را بازمی کند تا بحال هم اختلافات عدیده ای بوده است که آیا این نامه بایدقرایت شود یا نباید قرایت شود، دست هیات رییسه را ما باز کردیم ،قضیه را شفاف کردیم . من نمی دانم مخالفت جناب آقای خاتمی باکجای قضیه است ، چه وجهی دارد؟ لذا از راهگشایی که بنفع هیات رییسه برای اداره بهتر مجلس ما انجام داده ایم ، من خواهش می کنم نمایندگان محترم به این اصلاح آیین‌نامه رای بدهید.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، خوب ، حالا کمیسیون باید نظرش رابدهد (سعیدی ـ نظری نداریم ) کمیسیون نظری ندارند. پیشنهاد آقای انصاری برای رفع ابهام قرایت بشود. دوستان توجه داشته باشید که دوسوم رای می خواهیم . اصل را با همان اصلاحی که کردند بخوانید. (یکی ازنمایندگان ـ پس گرفتند) آقای مزروعی ! پس گرفتید؟ (مزروعی ـ نه ،بنده روی پیشنهادم هستم ، من پیشنهاد رفع ابهام هم دارم ) ما که نمی توانیم ، شما گفتید اگر این ابهام آمد من پس گرفتم (مزروعی ـ این ماده همه چیزش بهم ریخته است ) خوب ، رفع ابهام قبلا داده اند قبل ازشما آقای انصاری رفع ابهام داده اند. بنابراین ، ما بترتیب وصول اینجااعلام می کنیم (مزروعی ـ رفع ابهام آقای انصاری رافع رفع ابهام من نیست ) آقای مزروعی ! ببینید، من که نمی دانم شما آنجا با هم صحبت کردید، گفتید اگر این مساله بیاید ما می پذیریم . خیلی خوب ، شمامی توانید دوباره رفع ابهام در تبصره بدهید، اشکالی ندارد، آن جداست .این رفع ابهام را در همین قسمتی که نوشته اند، برای رفع ابهام قرایت بکنید. آقای مزروعی گفتند این رفع ابهام بیاید من پس می گیرم ، بنده اینجا نشسته ام .
منشی (خالقی ) ـ آقای انصاری رفع ابهام در متن ماده (115)داده اند، ماده به اینصورت می‌شود «هرگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دررابطه با مسایل مهم مملکتی و یا بین‌المللی و مناسبت های خاص لازم بدانند می‌توانند بیانیه خطاب به مردم یا مقامات صادرکنند...»
نایب رییس ـ همین ، رفع ابهام همین است .
حضار 194 نفر (نمایندگان محترم توجه داشته باشند که ما دوسوم رای می خواهیم ) نمایندگان موافق با این اصلاح عبارتی برای رفع ابهام قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
خوب ، آقای مزروعی ! شما پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکاران درخواست می کنم که چون این ماده ظاهرا بحث دارد انشاالله به اصل و حذف آن رای ندهید، برگردد کمیسیون و اصلاح بشود. ولی اصلاحی که در تبصره دارم این می‌شود «درخصوص مسایل اجرایی » بجای اینکه بگوییم «درخصوص مسایل و مشکلات گوناگون » که کشدار و غیرشفاف است بنویسیم «درخصوص مسایل اجرایی » این دیگر صراحت پیدا می‌کند و طبعا دیگر آن مشکل را ندارد.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون هم مخالف است . پیشنهاد آقای مزروعی را قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ در تبصره عبارت «درخصوص مسایل ومشکلات اجرایی از شمول این ماده خارج است ».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این اصلاحیه برای رفع ابهام قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. خوب ، پیشنهاد دیگری نیست ، اصل آنرا به رای می گذاریم ، قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ طرح اصلاح ماده (115) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (115) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بشرح ذیل اصلاح می‌گردد.
ماده (115) ـ هرگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با مسایل مهم مملکتی و یا بین‌المللی و مناسبت های خاص لازم بدانند می‌توانند بیانیه صادر کنند و هیات رییسه موظف است چنانچه بیانیه صادره دارای نام و نام خانوادگی و امضا حداقل نصف بعلاوه یک مجموع نمایندگان باشد، آنرا در پایان جلسه علنی مجلس قرایت کند.
اسامی امضاکنندگان بدون قرایت در جلسه علنی در مشروح مذاکرات ثبت خواهد شد.
تبصره ـ نامه‌های جمعی نمایندگان خطاب به مقامات کشور درخصوص مسایل و مشکلات گوناگون از شمول این ماده خارج است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده واحده که قرایت شد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. حذف آنرا ما به رای می گذاریم .
حضار 194 نفر، موافقین با حذف این ماده واحده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. ما این را به کمیسیون برمی گردانیم ، بررسی بیشتر را انجام بدهند.

12 ـ اعلام وصول یک فقره سوال
نایب رییس
ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سوال جناب آقای مختار وزیری نماینده محترم کهنوج از وزیرمحترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به علت عدم حضور وزیر درکمیسیون تخصصی جهت طرح در جلسه علنی اعلام وصول می‌شود.

13 ـ استرداد (2) فقره سوال
منشی
(امینی ) ـ آقای غلام حیدر ابراهیم بای سلامی سوال خود رااز وزیر محترم نیرو پس گرفتند.
ـ سوال خانم دکتر کولایی از وزیر محترم بازرگانی هم از جانب ایشان پس گرفته شده که استرداد سوال اعلام وصول می‌شود.

14 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس
ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین صبح امروز عبارتند از آقایان : عسکر اسلامدوست کاربندی ـ سیدفاضل امیرجهانی ـ عبدالغفور ایران نژاد ـ فریدون حسنوند ـشهباز حسین زاده تقی آبادی ـ مرتضی خیرآبادی ـ حسن رمضانیانپور ـحسن سیدآبادی ـ سیدعلی سیدآقامیری ـ سیدمحمدمهدی شاهرخی ـسیدمهدی طباطبایی ـ رضا طلایی نیک ـ محمد عبایی خراسانی ـحسین لقمانیان ـ عبدالمحمد نظام الاسلامی و سیدشمس الدین وهابی .
تاخیرکنندگان جلسه صبح عبارتند از آقایان : ژرژیک آبرامیان (یکساعت و13 دقیقه ) ـ بهروز افخمی (38 دقیقه ) ـ حسین انواری (17 دقیقه ) ـ محمد پیران (37 دقیقه ) ـ کاظم جلالی (دوساعت و45 دقیقه ) ـ جلال جلالی زاده (31 دقیقه ) ـ عبدالله حاجیانی (20 دقیقه ) ـ الیاس حضرتی (45 دقیقه ) ـ سیدابوالفضل رضوی (20 دقیقه ) ـ داود سلیمانی (30 دقیقه ) ـ سیدماشالله شکیبی (31 دقیقه ) ـ اسماعیل ططری (17 دقیقه ) ـ محمد عباسپور(41 دقیقه ) ـ سیدکرامت الله عمادی (30 دقیقه ) ـ کریم فتاح پورموانه (یکساعت و1 دقیقه ) ـ جهانبخش محبی نیا (25 دقیقه ) ـ سیدجلال موسوی مهری (16 دقیقه ) ـ رحمان نامجو (49 دقیقه ) ـ علی نظری (یکساعت و5 دقیقه ) ـ حسین نوش آبادی (23 دقیقه ) ـ سراج الدین وحیدی مهرجردی (22 دقیقه ) ـ میرمحمود یگانلی (59 دقیقه ) ـ رضایوسفیان (19 دقیقه ) ـ و خانم اعظم ناصری پور (27 دقیقه ).
غایبین بعد از ظهر عبارتند از آقایان : بهاالدین ادب ـ عسکراسلامدوست کاربندی ـ سیدفاضل امیرجهانی ـ عبدالغفور ایران نژاد ـفریدون حسنوند ـ مرتضی خیرآبادی ـ لیون داویدیان ـ علی دیرباز ـمحمد رییسی ـ حسن رمضانیانپور ـ حسین روزبهی ـ عبدالله سهرابی ـحسن سیدآبادی ـ سیدمحمدمهدی شاهرخی ـ محمد شاهی عربلو ـجاسم شدیدزاده ـ محمدعلی شیخ ـ سیدمهدی طباطبایی ـ محمدعبایی خراسانی ـ صلاح الدین علایی ـ حسین لقمانیان ـ علیرضامحجوب ـ موریس معتمد ـ رحمان نامجو ـ علی نظری ـ شمس الدین وهابی و خانم وحیده علایی طالقانی .
تاخیرکنندگان جلسه بعدازظهر عبارتند از آقایان : محسن آرمین (32 دقیقه ) ـ خلیل آقایی کهلیک بلاغی (23 دقیقه ) ـ مقصود اعظمی (23 دقیقه ) ـ حسن الماسی (یکساعت و4 دقیقه ) ـ عباسعلی اللهیاری (16 دقیقه ) ـ حسین انصاری راد (22 دقیقه ) ـ علی باغبانیان (35 دقیقه ) ـرحمان بهمنش (27 دقیقه ) ـ مروت الله پرتو (30 دقیقه ) ـ سمیرپورجزایری (30 دقیقه ) ـ احمد پورنجاتی (18 دقیقه ) ـ محمد پیران (17 دقیقه ) ـ عبدالرحمن تاج الدین (26 دقیقه ) ـ حسن توفیقی (29 دقیقه ) ـ جلال جلالی زاده (یکساعت و30 دقیقه ) ـ رسول جماعتی مالوانی (یکساعت و9 دقیقه ) ـ غلامعلی حدادعادل (49 دقیقه ) ـ شهباز حسین زاده تقی آبادی (36 دقیقه ) ـ سیدمسعودحسینی (یکساعت و30 دقیقه ) ـ سیدنجیب حسینی (35 دقیقه ) ـسیدابوالقاسم حسینی (یکساعت و45 دقیقه ) ـ سیدهادی حسینی خامنه‌ای (25 دقیقه ) ـ الیاس حضرتی (30 دقیقه ) ـ محمد دادفر(24 دقیقه ) ـ خسرو دبستانی (18 دقیقه ) ـ سیدمحمود دعایی (30 دقیقه ) ـ علی اصغر رحمانی خلیلی (22 دقیقه ) ـ سعدالله روستاطسوجی (28 دقیقه ) ـ حسن سلیمانی (19 دقیقه ) ـ مرتضی شایسته (17 دقیقه ) ـ ابوالفضل شکوری (36 دقیقه ) ـ بیژن شهبازخانی (24 دقیقه ) ـ احمد شیرزاد (18 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (45 دقیقه ) ـمحسن صفایی فراهانی (19 دقیقه ) ـ اسماعیل ططری (یکساعت و7 دقیقه ) ـ علی ظفرزاده (24 دقیقه ) ـ پیمان عاشوری بندری (18 دقیقه ) ـ رضا عبداللهی (16 دقیقه ) ـ علی محمد غریبانی (19 دقیقه ) ـ سیدمحمود کاظم دینان (17 دقیقه ) ـ عبدالله کعبی (28 دقیقه ) ـ محمد محمدرضایی (29 دقیقه ) ـ محمد محمدی (یکساعت و30 دقیقه ) ـ احمد مرادی (17 دقیقه ) ـ سیدحسین مرعشی (18 دقیقه ) ـ سیدعلی اکبر موسوی خویینی (19 دقیقه ) ـ سیدناصرموسوی (35 دقیقه ) ـ سیدعیسی موسوی نژاد (16 دقیقه ) ـ احمدمیدری (17 دقیقه ) ـ محسن میردامادی نجف آبادی (17 دقیقه ) ـمحمدباقر نوبخت حقیقی (19 دقیقه ) ـ رمضان وحیدی (16 دقیقه ) ـمختار وزیری (16 دقیقه ) ـ علی یاری (23 دقیقه ) ـ سیدعلی محمدیثربی (24 دقیقه ) ـ نازمحمد ولی پور (17 دقیقه ) و خانم اعظم ناصری پور (19 دقیقه ).

15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس
ـ جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی روزسه شنبه پانزدهم مهرماه 1382 ساعت (8) صبح ، دستور جلسه هم ادامه رسیدگی به دستور هفتگی که قبلا اعلام شد. ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 35/16 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی


اصلاحیه
جلسه : 20

صفحه : 359

ستون : اول

سطر :30

غلط :خاص

صحیح :خواسته

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی
مورخ: 1394/04/31
شماره: 64
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1402/12/21
شماره: 139
قانون مالیات‌های مستقیم