بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 ومعافیت موضوع...

شماره: 3494/201

تاریخ: 1382/04/28

پیوست:

 

شماره وتاریخ رای مورد واخواهی: 744-1381/04/19

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

شماره حوزه مالیاتی: 50332

شماره سر ممیزی مالیاتی: 5033

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان

اداره امور مالیاتی شهرستان رشت

اداره کل:

تاریخ ابلاغ رای: 1381/08/01

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 6799-201-1381/08/11

خلاصه واخواهی: در اجرای مقررات ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم به رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شماره 744-1381/04/19 به دلیل اینکه شرکت سهامی              شرکتی صد در صد دولتی، ترویجی، تحقیقاتی و خدمتی است وتعداد زیادی از اقشار محروم جامعه در پروسه های مختلف تولید تخم نوغان وپیله وفرآورده های ابریشمی به صورت پاره وقت و یا تمام وقت اشتغال دارند که کلیه این فعالیت‌ها توسط این شرکت کشاورزی و دولتی که از بودجه عمومی دولت هم استفاده نمی نماید وهمه ساله به جهت حمایت از کشاورزان ونوغانداران وصنایع داخلی با توجه به قیمت تمام شده کالای تولیدی وفروش آن متحمل هزینه‌هایی نیز می‌گردد وبرابر ماده 81 قانون فوق‌الذکر از پرداخت مالیات معاف می‌باشد دارایی شهرستان رشت وهیات حل اختلاف با استنباط از بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 این شرکت را مشمول مالیات دانسته اند در صورتیکه برابر نامه شماره 31650-1380/08/28 جناب ابطحی معاونت محترم حقوقی وامور مجلس ریاست جمهوری که در آن صراحتا قید شده است "در مواردی که معافیت مالیاتی برای کالا و فعالیت به طور کلی وضع شده کماکان لازم‌الاجرا است وماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم واصلاحیه آن ناظر به فعالیت درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی ودامپروری وپرورش ماهی و نوغانداری و .... می‌باشد وماده 58 قانون برنامه سوم تاثیری در آن ندارد" توجه ننموده بنابراین تقاضای رسیدگی مجدد را دارد.

گرچه برابر بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دولتی لغو گردیده است ولی از آنجاییکه منظور مقنن از تصویب بند ش تبصره 2 قانون بودجه سال 78 فراهم نمودن امکانات رقابت برای بخش خصوصی بوده چنین مستفاد می‌شود که لغو معافیت‌ها شامل آن دسته از معافیت‌های مالیاتی که مخصوص تمام یا بعضی از شرکت‌های دولتی بوده وبخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است می‌باشد بنابراین مقررات بند ش فوق‌الاشاره شامل معافیت‌هایی که شرکت‌های دولتی و خصوصی به طور یکسان می‌توانند از آن برخوردار شوند از جمله معافیت درآمد حاصل از معافیت‌های کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیست وبه رای مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است وشعبه ضمن نقض رای مذکور پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌نماید. ضمنا نظر هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 فوق را به دستورالعمل شماره 8530-1382/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور که در این خصوص صادر گردیده جلب می‌نماید.