مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی _ جلسه 427

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهارصد و بیست و هفتم 27 اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی (427) 26 ربـیــع الاول 1425 هجری قمـری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1383

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : اسماعیل جبارزاده ـ سیدمصطفی ذوالقدر ـ سیدعلی محمدیثربی و علی محمد احمدی .
4 ـ بیانات نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص حمله اشغالگران به شهرهای مقدس نجف و کربلا و همچنین سالگرد درگذشت نمایندگان فقید استان گلستان و همراهان .
5 ـ تسلیت نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان :علی محمد احمدی و بهاالدین ادب نمایندگان محترم الیگودرز و سنندج و نیز بمناسبت شهادت حجت‌الاسلام سیدحسین ابراهیمی .
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای محمد محمدرضایی نماینده محترم بیجار.
8 ـ تصویب لایحه دوفوریتی تاسیس سازمان شیلات ایران .
9 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان ).
10 ـ اعلام وصول لایحه استفساریه راجع به احکام تبصره (10) قوانین بودجه سال‌های 1379 و 1380 کل کشور و تبصره (5) قوانین بودجه سال‌های 1381 و 1382 کل کشور با قید دوفوریت و تصویب دوفوریت آن .
11 ـ تصویب کلیات طرح نحوه اداره موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی .
12 ـ رد تقاضای دوفوریت درخصوص طرح استفساریه تبصره (2) ماده (7) قانون کار (درمورد کارگران قراردادی ).
13 ـ تصویب تقاضای دوفوریت جهت بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان .
14 ـ رد تقاضای دوفوریت درخصوص طرح اصلاح ساختار مدیریت بانک‌های دولتی .
15 ـ تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاق موادی به آن .
16 ـ قرایت بخشی از گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص تفریغ بودجه سال 1381 کل کشور.
17 ـ قرایت بیانیه جمعی از نمایندگان محترم مجلس درخصوص تقدیر از آقای محمد ستاری فر رییس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
18 ـ اعلام وصول یک فقره طرح و (2) فقره سوال .
19 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
20 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و پنجاه و پنج دقیقه به ریاست آقای علی شکوری راد «نایب رییس » رسمیت یافت »

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 194 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و بیست و هفتم روز یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی مطابق بابیست و ششم ربیع الاول 1425 هجری قمری :
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تاسیس سازمان شیلات ایران .
2 ـ گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد لایحه اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (اعاده شده ازشورای محترم نگهبان ).
3 ـ گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد طرح نحوه اداره موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی (که دراجرای ماده 102 آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است ).
4 ـ گزارش شور اول کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاق موادی به آن .
5 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص تفریغ بودجه سال 1381 کل کشور.

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
نایب رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (7 ـ 4) از سوره مبارکه «هود» توسط قاری محترم آقای کریم منصوری تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الی الله مرجعکم و هو علی کل شی قدیر * الا'' انهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه الا'' حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرون و مایعلنون انه علیم بذ''ات الصدور * و ما من دابه فی الارض الا'' علی الله رزق ها و یعلم مستقرها ومستودع ها کل فی کتاب مبین * و هوالذی خلق السموات و الارض فی ستـه ایام و کان عرشه علی الما لیبلوکم ایـکم احسن عملا و لین قلت انکم مبعوثون من بعدالموت لیقولن الذین کفروا ان هذا´الا'' سحر مبین *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

نایب رییس ـ با تشکر از قاری محترم .

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : اسماعیل جبارزاده ـ سیدمصطفی ذوالقدر ـ سیدعلی محمدیثربی و علی محمد احمدی
نایب رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای اسماعیل جبارزاده نماینده محترم تبریز، اسکو وآذرشهر.
ـ جناب آقای سیدمصطفی ذوالقدر نماینده محترم بندرعباس ،قشم ، حاجی آباد و ابوموسی .
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای سیدعلی محمد یثربی نماینده محترم قم .
ـ جناب آقای علی محمد احمدی نماینده محترم الیگودرز.
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای اسماعیل جبارزاده بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا»
در آغاز سخن بر خود واجب می دانم از محبت و اعتماد مردم شریف ، متدین و پرتلاش شهرهای تبریز، آذرشهر، اسکو، گوگان ،ممقان ، ایلخچی ،سردرود، خسروشهر، باسمنج و همچنین روستاهای تابعه این شهرها و بخش ها و اقشار و طبقات مختلف جامعه اعم ازفرهنگیان ، بازاریان ، کارمندان ، کشاورزان ، صنعتگران و در یک کلمه عموم مردم قدرشناس حوزه انتخابیه ام بخاطر اعتماد مجدد به بنده برای چهارمین دوره متوالی و رای به اینجانب جهت نمایندگی خودشان در مجلس هفتم شورای اسلامی ، نهایت تشکر و قدردانی خود را اعلام نمایم .
از خداوند بزرگ مسالت دارم توفیق خدمتگزاری به این مردم وفادار و شهید داده را در چهار سال آینده برایم عنایت فرموده تا بتوانم نماینده‌ای امین و صدیق به مردم منطقه و میهن اسلامیم ایران عزیزباشم . همچنین لازم می دانم از مجموعه دست اندرکاران برگزاری انتخابات در استان آذربایجان شرقی اعم از مجریان و هیاتهای اجرایی ونیز هیاتهای نظارت استان و شهرستان ها که نهایت سعی خود را دربرگزاری انتخابات سالم و بدور از تنش معمول داشتند مراتب قدردانی و سپاسگزاری خودم را اعلام نمایم .
در روزهای پایانی مجلس ششم هستیم علاقه مندم در این فرصت پیش آمده از تک تک شما نمایندگان محترم طلب حلالیت کنم ، بعنوان عضوی از هیات رییسه مجلس در طول چهار سال گذشته تمام سعی وتلاشم بر این بود که با تمام توان در اداره جلسات مجلس ، ریاست محترم مجلس جناب آقای کروبی را که از ستون‌های انقلاب بوده وحضور ایشان در مجلس ششم نعمت بزرگی بر مجلسیان و کشور بود ونواب ایشان را یاری دهم . در طول چهار سال گذشته اگر توانسته ام کاری انجام دهم ، طبیعتا انجام وظیفه بوده و امیدوارم مورد قبول حضرت حق و مردم شریف و شما نمایندگان محترم باشد و اگر قصوری بوده که مطمینا در کار فشرده مجلس و جلسات طولانی اجتناب ناپذیر است عمدی نبوده و از بابت آن‌ها از محضر شما عزیزان نماینده طلب عفومی نمایم .
اما نکاتی چند درباره مشکلات کشور و اولویت‌های مجلس هفتم :
بنظرم می‌رسد طرح این موضوعات و امکان استفاده از نکته نظرات صاحبنظران واهل فن خالی از لطف نباشد. پرواضح است که انجام اصلاحات و تغییر نگرش ها در یک جامعه نمی تواند بدون درنظرگرفتن تحولات دیگر جوامع و بدون اطلاع از برنامه‌های دیگرکشورها صورت گیرد، لذا مایلم وضعیت موجود کشور در چند شاخص توسعه یافتگی را بیان نموده و جهت گیری دیگر کشورها را مطرح ونتیجتا آنچه باید انجام شود را یادآور باشم .
برخورداری از زندگی طولانی توام با سلامتی ، دسترسی به آموزش به منابع لازم برای بهره مندی از سطح زندگی مناسب و توانایی مشارکت فعال در جامعه از شاخص‌های توسعه انسانی است . براساس نتایج بدست آمده از آخرین گزارش توسعه انسانی سال 2002 ایران باشاخص توسعه انسانی (721/0) در رتبه (98) قرار می‌گیرد از میان کشورهایی که رتبه آن‌ها بالاتر از ایران است می‌توان بحرین با رتبه (39)، عربستان با رتبه (71)، لبنان با رتبه (75)، ترکیه با رتبه (85) وجمهوری آذربایجان با رتبه (88) را نام برد. کشور نروژ در میان کشورها رتبه اول و بالاترین امتیاز در شاخص توسعه انسانی را بخوداختصاص داده است .
شاخص توسعه تحقیقات ، فناوری و آموزش ، دیگر شاخص مطرح در دنیاست ، هزینه تحقیق در ایران حدود (48/0) درصد از تولیدناخالص ملی را تشکیل می‌دهد در صورتیکه این رقم برای کشور کره جنوبی (82/2) و ژاپن (98/2) درصد از تولید ناخالص ملی است .
منابع انسانی ، طبیعی و سخت افزاری سه منبع تشکیل دهنده ثروت ملتهاست . در آلمان (79) درصد و ژاپن (80) درصد ثروت آن کشورهارا منابع انسانی تشکیل می‌دهد در حالیکه این رقم برای ایران (34)درصد و متوسط جهانی آن (64) درصد است . صادرات فناوری متوسط و پیشرفته چیزی حدود (2) درصد کل صادرات ایران می‌باشد که این رقم برای کشور آمریکا (66) درصد و برای ژاپن (8/80) درصدمی باشد. از نظر درجه باز بودن اقتصاد در میان (54)کشور دنیا،جمهوری اسلامی ایران رتبه (51) را دارا می‌باشد، ضمن اینکه ایران در میان (54) کشور دنیا از نظر شاخص کارآیی سیاست ها و ساختاردولتی که یکی دیگر از عوامل سازنده فضای کسب و کار می‌باشد، رتبه (51)را داراست .
با نگاهی به روند تحولات دنیا مشخص می‌شود که یک اقتصاد وانقلاب نوین بر پایه دانش در حال بوجود آمدن است دکترین نظم نوین بر پایه همین تفکر یعنی اقتصاد دانش پایه استوار است این انقلاب ازتلفیق سه دانش تکنولوژی اطلاعات ، بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی بوجود خواهد آمد. این در حالی است که تمامی این تکنولوژی ها درخدمت بهبود شاخص‌های توسعه انسانی و ارتقا رفاه اجتماعی است ودرحقیقت سرمایه گذاری و تحقیق برای توسعه تجهیزات نظامی وسلاح های جنگی جای خود را به سرمایه گذاری در جهت توسعه رفاه انسان ها داده است . با عنایت به مطالب مطروحه آنچه در کشور همه نیروها و دستگاه ها باید دنبال کنند و مجلس بعنوان سیاستگذار و مقنن تصریح کننده این روند باشد عبارتند از:
1 ـ باید هدف از توسعه کشور بالابردن سطح زندگی و کیفیت زندگی مردم باشد.
2 ـ باید سیاستگذاری های توسعه ، زنجیر تبدیل علم به ثروت رابطور کامل تحت پوشش قرار دهد و در این زنجیر هریک از حلقه هابسته به نیاز و سفارش حلقه بعدی فعالیت نموده و رویه تقاضا محوری بر نظام علم و فناوری کشور حاکم باشد.
3 ـ در زنجیره تبدیل علم به ثروت اولین حلقه آموزش است ، بایدنگاه رایج یعنی نگاه انتزاعی و مجرد به آموزش یا آموزش برای آموزش و بدون توجه به نیاز مشتریان جای خود را به نگاه مطلوب یعنی ارتقا توانایی وایجاد آمادگی جهت پذیرش مسوولیت‌های شغلی بعنوان رسالت آموزش واگذار نماید این مهم میسر نمی شود مگر باتغییر نگرش به سنگ بنای آموزش کشور یعنی آموزش و پرورش که درمیان اصلاح ساختار آموزش و پرورش و رسیدگی به عناصر اصلی وتاثیرگذار آموزش یعنی فرهنگیان ضرورتی اجتناب ناپذیر است .
4 ـ حلقه دوم از زنجیره توسعه کشور، پژوهش است و نگاه رایج به آن ، تیوری مقاله دادن و بالا بردن آمار مقالات چاپ شده در مجلات معتبر است . نگاه مطلوب به پژوهش در دیگر کشورهای پیشرفته تیوری حل مساله است . پژوهش باید مسایل و مشکلات امروز و فردای کشوررا حل نماید.
5 ـ حلقه سوم توسعه امر مهم فناوری است و رایج ترین نگاه ها به مقوله فناوری آنرا از جنس دانستن و نوشتن و گاه ابزار تولید و دیگروقت از جنس محصول می‌دانند، درصورتیکه فناوری در دنیای امروزاز جنس توانایی است ، توانایی تبدیل ورودی ها به خروجی هایی که مزیت رقابتی ایجاد می‌کند. پس از دستیابی به فناوری و تکنولوژی باید بتوان ورودی ها را تغییر داد و عملیات را دگرگون کرد و خروجی راباب میل مشتریان و بازار خلق نمود.
6 ـ حلقه چهارم توسعه ، تولید است که در کشور ما تولید مساوی است با خرید و احداث کارخانه و اغلب سرمایه گذاری مجدد کم بازده و عدم یارای رقابت جهانی که جهت گیری کشورهای پیشرفته ، نه احداث کارخانه بلکه ایجاد دفاتر طراحی است . این دفاتر نه سرمایه بربلکه مغزبر هستند و الحمدلله کشور ما با جمعیت جوان تحصیلکرده بیکار که وجود تک تک آنان نعمتی است الهی و نه تهدید امنیت ملی ،مستعدترین کشورها در این زمینه است . شعار جلوگیری از فرار مغزهاتحقق نمی یابد مگر با جذب نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها به این مراکز.
7 ـ حلقه پنجم از توسعه فناوری ، بازار و تجارت است . در حال حاضر مافیاهای تجاری با شبکه گسترده و حرفه‌ای به جان نحیف توانمندی داخلی افتاده است . (نایب رییس ـ وقتتان تمام است ) نگاه مطلوب و رایج کشورهای پیشرفته ، واردات مواد اولیه ارزانقیمت ، نه محصول ساخته شده و صادرات محصول گرانقیمت با ارزش افزوده بالاست . بازار داخلی ناموس ملی است باید با سازوکارهای منطقی اقتصادی از آن صیانت کرد. تسهیل واردات ، خیانت به ناموس ملی وتسهیل صادرات و توسعه آن گره گشای معضل بیکاری است .
امید آنکه با نگاه علمی به مقوله توسعه کشور در جهت حل معضلات ایران عزیز از جمله تورم ، بیکاری و فقر که در خواست بحق تک تک موکلین ما از نمایندگان خود در مجلس هفتم است قدم برداریم و بر این اقدامات خود مباهات کنیم . «وما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب » والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ جناب آقای سیدمصطفی ذوالقدر بفرمایید.
سیدمصطفی ذوالقدر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سخنان من در سه بخش تقدیم حضور همکاران و ملت شریف ومسلمان ایران می‌شود:
1 ـ راجع به پاسخگویی مسوولین .
2 ـ دفاع از دولت کریمه جناب آقای خاتمی که الحق مظلوم ترین دولت دنیاست .
3 ـ مسایل حوزه انتخابیه .
اما امسال از طرف مقام معظم رهبری سال پاسخگویی مسوولین به مردم نامیده شده است و چه نیکوست که فرصتی پیش بیاید تامسوولین دلسوز آنچه را انجام داده اند بگویند و مردم که به فرموده حضرت امام ـ سلام الله علیه ـ ولی نعمت مسوولین می‌باشند، از حقایق مطلع گردند. خوشبختانه این امر مورد استقبال همه مسوولین ودلسوزان بویژه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است . البته همگان در مقابل خداوند متعال و مردم مسوولند.
مساله سوال و پاسخگویی موضوعی است قرآنی و اسلامی که مورد تاکید شدید قرآن و روایات اهل بیت و سنت نبوی و علوی ـ علیه السلام ـ می‌باشد. در قرآن کریم همه رفتار و کردار و حتی پندار انسان رادر دایره سوال دقیق الهی قرار داده است . «ان السمع و البصر و الفواد کل اولیک کان عنه مسوولا» و در آیه دیگر می فرماید «وقفو هم انهم مسولون »در میعادگاه قیامت همگان را برای پاسخگویی متوقف خواهند کرد.
پیامبر عظیم الشان اسلام می فرماید «کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته » براساس این سخن یکایک انسان ها مکلف در دایره اثرگذاری خود بر جامعه مسوولیت متقابل و تضامنی دارند و در برابر حقوق متقابل اجتماعی مسوولیت دارند و باید پاسخگوی رفتار و گفتار خودباشند.
شیوه زمامداری امام علی ـ علیه الصلوه والسلام ـ علی رغم اینکه امام معصوم و منصوب از جانب خداوند متعال بوده بر پاسخگویی به آحاد جامعه بوده و همواره بر این مهم پافشاری داشتند و در برابردوستان متعصب خود که بعضا مردم را از سوال و حتی استیضاح امام علی باز می داشتند می ایستاد و سوال کننده را بر انجام سوال تشویق و باکمال صداقت و مهربانی به پاسخ می‌پرداختند.
در مکتب اهل بیت ـ علیه السلام ـ سوال و پاسخگویی تا آن درجه ازاهمیت است که حتی اگر کسی در جامعه نبود تا سوال کند، دستور داده شده است که انسان خود را به سوال بکشد و به وجدان و ایمان خویش پاسخگو باشد. پیامبر فرمود «لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم » از مانیست کسی که هر روز از خود حساب نکشد و یا فرمود «حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا» خویشتن را محاسبه کنید قبل از اینکه شما را به محاسبه فراخوانند.
مساله پاسخگویی در رابطه با حاکمان و حقوق شهروندان از اهمیت چندان برخوردار است و حاکمان بیشتر از شهروندان عادی بایدپاسخگوی اعمال خود باشند و هیچکس از دایره پاسخگویی خارج ومستثنی نیست چه آنکه تن ها ذات اقدس الهی است که مورد سوال نمی باشد «لایسیل امایفعل و هم یسیلون » این مقام منحصر به ذات اقدس الهی است و لاغیر.
اما اجازه بفرمایید از کلی گویی بگذریم و وارد مصادیق شویم .یک مصداق جریان افتتاح رسمی یکروزه و بسته شدن فرودگاه امام خمینی است ، فرودگاهی که سالیان دراز ملت مسلمان ایران انتظارافتتاح آن را داشتند و میلیاردها تومان و میلیون ها دلار سرمایه مردم مسلمان ایران صرف آن شد. همچنین نمونه دیگر، مساله انرژی اتمی واینهمه سروصدا و اعتماد به اروپا و به حالت تعلیق درآوردن غنی سازی اورانیوم همه بدون اطلاع مردم و مجلس بوده یا مساله دانشجویانی که بجرم اعتراض بازداشت نموده اند. مردم در فکرند که چه کسی پاسخگوست و آیا مساله گرانی که روز به روز در حال رشد است آیا درزمان دولت آقای خاتمی بوده یا از قبل بوده ؟ به عقیده بنده اگراقدامات دولت خاتمی نبود، امروز دلار (2) هزار تومان بود و گرانی بیداد می‌کرد!
اما راجع به دفاع از دولت کریمه خاتمی چه بگویم ، دولتی که باپشتوانه (22) میلیون رای مردم بر سر کار آمده است و درجهان درخشیده است ، دولتی که رییس آن کرسی گفتگوی تمدن ها را درسازمان ملل تاسیس نمود و همه روسای دنیا به شاگردی او افتخارنموده اند. دولتی که اعتبار بین‌المللی مردم مسلمان ایران را به اوج خودرسانید و ایرانی را چندان که ملت متدین به دنیا معرفی نمود. دولتی که توانست اعتماد کشورهای دنیا را چنان جلب کند که میلیاردها دلارسرمایه گذاری خارجی را نصیب مردم ایران کرد. دولتی که توانست خطرهای بسیار جدی بین‌المللی را از ملک و ملت دفع نماید، آیا این دولت سزاوار تقدیر و تشکر نیست ؟
اینجانب وظیفه دارم خصوصا در پایان دوره ششم مجلس نه فقط ازاین دولت مبارک دفاع نمایم بلکه تجلیل و قدردانی کنم از زحمات فراوان آن ، گرچه این دولت از ناحیه مخالفین خود بایکوت خبری شده و خدماتش را هم سعی کرده اند وارونه جلوه دهند تا آنجا که می‌بینیم ناسزا گفتن به رییس دولت و وزرای آن با قصد قربت از ناحیه بعضی ازفریب خوردگان بصورت یک عادت درآمده است و همه فضایل آن راوارونه جلوه می‌دهند. اما از دیگران شاید گلایه ای نباشد ولی وقتی می بینم یک نماینده وابسته به جناح منتقد دولت از تریبون مجلس آنگونه اهانت آمیز سخن می گوید واقعا جای تعجب است نمی دانم دراین چند سال آقای محمدرضایی از خدماتی که شده است بی خبر مانده یا اینکه هنوز هم گمان می‌کند فحش دادن به دولت و وزارت کشوربرای او «رای ساز» است ؟
آقای محمدرضایی شاخص ترین و قوی ترین و شفاف ترین وزیر رامورد حمله قرار می‌دهند و نمی دانند که ملت ایران صلابت و پایمردی موسوی لاری را هرگز از یاد خود نخواهند برد، خصوصا در امرانتخابات شوراها و مجلس هفتم و ده ها خدمات ارزنده دیگر.
اما راجع به حوزه انتخابیه اینجانب و خدماتی که در این دوره به مردم ارایه شده خصوصا در سه سال اخیر که باید به عرض ملت شریف و مردم هرمزگان برسانم :
پیگیری در انتصاب مدیران توانمند در راس استان و انتصاب مدیران کل توانمند که تلاش و کوشش آن مدیران باعث شد استان هرمزگان در پروژه‌های عمرانی از رتبه (22) به رتبه یک رقمی ارتقایابد. تصویب طرح توسعه میان مدت استان در هیات محترم وزیران که چشم انداز آینده استان را ترسیم نموده . ایجاد اشتغال در استان بطوریکه نرخ بیکاری در استان از (20) درصد به (14) درصد کاهش یافته . ایجاد مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی بطوریکه امسال جشن کپرزدایی برگزار می‌شود. آغاز عملیات اجرایی سه بزرگراه مهم درهرمزگان یعنی بزرگراه میناب ـ بندرعباس ، سیرجان ـ بندرعباس وبندرلنگه ـ بندرعباس .
احداث راه‌های روستایی ، اجرای عملیات آبرسانی به شهرستان قشم ، احداث نیروگاه دوم هرمزگان ، آغاز عملیات اجرایی فولادهرمزگان ، آغاز عملیات اجرایی اسکله صیادی پشت شهر بندرعباس وسیرک میناب ، بهره‌برداری بیمارستان تامین اجتماعی جهت حمایت ازکارگران و اقشار کم درآمد، جذب اعتبار لازم به منظور تکمیل شبکه فاضلاب شهر بندرعباس ، تصویب اعتبار مورد نیاز احداث بیمارستان (220) تختخوابی در شهر بندرعباس ، عملیات اجرایی گازرسانی به شهرستان حاجی آباد، پیگیری در سرعت بخشیدن عملیات اجرایی بیمارستان (64) تختخوابی حاجی آباد، احداث و اصلاح مجتمع‌های آبرسانی ، ایجاد شبکه و دفاتر مخابراتی در عمده روستاهای استان (نایب رییس ـ وقتتان تمام است ) ایجاد مراکز تفریحی و ارتقاوضعیت عمرانی شهری ، تصویب اعتبارات جبران خشکسالی دراستان ، ایجاد مراکز ورزشی در شهرها و روستاها و ده ها کار دیگر که مجال پرداختن به آن نیست . امیدوارم که این روند پرشتاب تعطیل نشود.
نگذارید که این زمزمه خاموش شود نگذارید که این قصه فراموش شود
در پایان از کلیه مدیرانی که در طول دوره ششم مجلس شورای اسلامی با اینجانب همکاری داشته اند و درجهت رفع غبار محرومیت در استان تلاش کرده اند و از همه مردم شریف و نجیب و سختکوش حوزه انتخابیه بندرعباس ، حاجی آباد، قشم و ابوموسی که در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی به اینجانب رای داده اند، تشکر می کنم .
از همکاری صمیمانه رییس جمهور محترم ، هیات محترم دولت ،رییس محترم مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان عزیز مجلس شورای اسلامی و استاندار پرتلاش استان هرمزگان تقدیر و تشکر می نمایم .
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ناطق بعدی جناب آقای یثربی هستند، بفرمایید.
سیدعلی محمد یثربی ـ بسمه تعالی وله الحمد
با عرض سلام و تجدید عهد ارادت و ضمن اظهار خوشوقتی ازطرح های کارآمدی با رویکردی حقوقی برای حل معضلات اجتماعی در روزهای پایانی دوره ششم مجلس شورای اسلامی ، مثل دفاع ازحقوق نسوان در مساله مهم ارث زوجه و به امید طی مراحل تصویب ،براساس فقه مترقی و متکامل و جامع سنتی پویایمان ، همچون طرح قانونی دفاع از حقوق شهروندی که براساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه ، فقیه روشن نگر، حضرت آیت الله شاهرودی تنظیم شده وبحمدالله به تایید شورای محترم نگهبان رسید و به امید تداوم جبران خلاهای قانونی ، با نگاه جرم شناسانه و علمی به امور جزایی و حقوقی مثل امر مهم اعسار که برخلاف فتاوای معتبر فقهای سلف و حی قم ونجف و مقام معظم رهبری مبنی بر امکان حمل حبس مدیون به مراقبت ، نه صرف زندان نمودن و نیز امکان آزادی با ضمانت معتبردرصورت تردید در اعسار تا روشن شدن حکم نهایی که مع الاسف همچنان در بوته فراموشی مانده و بخصوص عنایت ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی نسبت به آزاد نمودن طرح اعسار که خود گرفتار اعسار و زندان غیرقانونی در لابلای بایگانی نوبت دستور مجمع گشته است و نیز احیای شوراهای داوری باامعان نظر و طراحی متناسب زمان و مکانی و ارایه لایحه زندان زدایی در جهت تطبیق با برنامه پنجساله چهارم که :
شهر خالی است ز عشاق ، بود کز طرفی مردی از خویش برون آید و کاری بکند
الحال به این چند نکته توجه فرمایید!
1 ـ سال سیاسی چهار فصل دارد، خواه کمتر یا بیشتر از سال تقویمی باشد. بنابراین دعواهای برادری را باید بنحوی حل نمود.سوگمندانه اینروزها سخنان تندی به گوش می خورد که با دلبستگی به نظام و مردم خوبمان ، فاصله ها دارد که به فرموده امام راحل وعظیم الشان «تندروی عاقبت خوبی ندارد» و بقول استاد عارفمان ،شاگرد خوب امام ، من اگر بگویم از ایشان بهترم ، این شیطان است ، من می گویم «سبحانک اللهم » با تشبیه کار مخالفان خود به کار مخالفان امام حسین ـ علیه السلام ـ کار حل نمی شود، باید اول رضایت امام حسین را جلب نمود، چگونه ؟ رضایت آقا امام حسین ـ علیه الصلوات و السلام ـ به این است که هر چه فریاد داریم و دارید برسر آمریکا و همدستانش بکشیدکه دستش تا مرفق به خون جوانان مسلمان و شیعیان حسین در عراق مظلوم آغشته است ، همین و بس .
2 ـ از (15) خرداد 1342 مبدا نهضت اسلامی ، از دبستان ودبیرستان و دانشگاه و حوزه گرفته تا بازار و خیابان و بیابان و با مطالعه تاریخ یکصدساله ایران ، هیچ جا نشنیدیم و ندیدیم که کسی بگویداستقلال ، آزادی به ضمیمه پیشرفت توسعه و پیشرفت مضاف است ومضاف الیه می خواهد، پیشرفت در چه ؟ می دانید که امروز Develop Mentism (مکتب توسعه ) یک مکتب است ، مثل ماشینیزم ،مدرنیسم ، پوزیتیویسم ، اصالت وضع غیر از وضع است که می تواندبرمبنای حقوق فطری باشد یا نباشد. حکمت متعالیه سیاست در اسلام نوار نیست که هر چه خواستیم روی آن ضبط نماییم ، از اینرو بگوییداستقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی که مجتمع جمیع مولفه‌های توسعه افقی و عمودی کمالی است . شعار ثلاثه ملت ایران این بوده و هست ، نه آن بود و نه آن هست و نه آن و نه آن .
3 ـ چرا اپوزیسیون نفوذ می‌کند؟ آیا با گلایه مشکل حل می‌شود یاباید منشا نفوذ را سد نمود؟ آیا منشا نفوذ عدم شناخت درست فلسفه انقلاب اسلامی نیست ؟ «اللهم ارنا الاشیا کما هی »
4 ـ آیا شعارهای معنوی و عمومی انحصاری است ؟ چرا به فرزندشهید نامزد انتخابات می‌گویند (نایب رییس ـ وقتتان تمام است ) نبایدجلو نام خود می نوشتی پیرو امام و رهبری ، فرزند شهیدی ، باش ! این عنوان در انحصار ماست ! از آنطرف هم می‌گویند شعار اصلاحات وآبادانی در انحصار مالکیت معنوی ماست ، عجبا! همه آن برای اسلام است ، برای این ملت مظلوم است . بقول مرحوم آقای فلسفی اگر شب عاشورا منبر رفتید و جمعیت زیادی استقبال نمودند بگویید این بخاطر امام حسین است ، شکر خدا بواسطه من اداره می‌شود، همه چیزرا به خودتان نگیرید.
5 ـ اکنون که بحمدالله عهدی را که با سلامت و صداقت شروع کردم ، با سلامت و صداقت به پایان می برم و از آن پس به سنگر و معهداصلی حوزه و دانشگاه مراجعت می کنم ، ضمن تجدید عهد و میثاق وبیعت با مقام عظمای ولایت ، از همه همکاران عزیزم ، بخصوص سرورمکرم ، حضرت آقای کروبی دام عزه العالی ، معاونین و مدیران کل محترم پارلمانی دولت و وزرای محترم ، رییس جمهور محبوبمان ،رابطین پارلمانی و ریاست عالیقدر قوه قضاییه ، مدیران محترم حوزه انتخابیه ، اقشار مردم شریف قم ، دانشجویان و دانشگاهیان ،دانش آموزان و فرهنگیان ، کسبه محترم ، کارگران و کشاورزان و نیز بطورخاص مراجع عظام ، مدرسین ، خطبا و فضلای کرام ، طلاب ذوی العز والاحترام ، خانواده شهدای عالی مقام ، هیاتهای مذهبی وانجمن های اسلامی ، بسیجیان بسیار با وفا و جانبازان عزیز تقدیر وتشکر نموده و حلالیت می طلبم ، همه دوستان مطمین باشند:
آشنایان ره عشق در این بحرعمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده
همیشه موفق باشید، همه را به خدا می سپارم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ناطق بعدی آقای علی محمد احمدی هستند،بفرمایید.
علی محمد احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قال الله الحکیم فی القرآن الکریم : «لا'' یحب الله الجهر بالسو من القول الامن ظلم »
هر چند اذن فریاد ضد ظلم و ستم ولو به سو را در این آیه شریفه خداوند جل و علا به بندگانش که مورد ظلم واقع گردیده اند داده است ، اما رعایت برخی مصالح بازم می‌دارد و به مطالب زیر بسنده می کنم .
اینجانب که (7) بار مهمترین سرمایه و اعتبارم که همان حیثیت وآبرویم می‌باشد و همچنین حقوق ملت شریف شهرستان الیگودرزتوسط شورای نگهبان مورد تعدی قرار گرفته و صلاحیت کاندیداتوریم در دوره‌های چهارم ، پنجم و هفتم ، (7) بار رد گردیده و رکوردردصلاحیت شدگان ظالمانه را نصیبم نموده ، دوبار استعفای کتبی خودرا به هیات رییسه محترم مجلس تقدیم و درخواست کردم تا از حق قانونی یک نماینده برای تبیین حقایق و دفاع از حقوق خود به مدت نیمساعت از تریبون مجلس که تن ها رسانه‌ای است که به برکت قانون اساسی هنوز از بعضی شبکه‌های رادیو، بعضی مواقع صدای حق طلبی و دفاع از حقوق مردم از آن شنیده می‌شود استفاده نمایم و دلایل استعفای خود را به عرض نمایندگان محترم و ملت شریف برسانم ، امادر دستور کار قرار گرفتن برنامه چهارم توسعه و لایحه بودجه سال 1383 موجب محروم شدن اینجانب و بیش از (125) نفر باقیمانده ازاستعفا دهندگان گردید. لذا بعنوان وظیفه در آخرین نطق قبل ازدستور خود از تریبون مجلس ششم به عرض ملت شریف و همه شنوندگان می رسانم که خواهش می کنم آقای احمد جنتی دایه دلسوزتراز مادر نشوند و رعایت آبروی اینجانب را ننمایند! اگر مدرک مستندقانونی علیه اینجانب در نداشتن صلاحیت کاندیداتوری دارند منتشرنمایند، از همین تریبون اعلام می کنم هزینه انتشار آنرا هم خودم تقبل می کنم .
آقای جنتی ! مگر آبروی مسلمان کالای آنچنان بی ارزشی است که چنین بی محابا و مطلق العنان و بدون ترس از عذاب دنیا و آخرت الهی با آن بازی می کنید؟! آقای جنتی ! اعتبار من در پیشگاه الهی و مردم به حدی است که وقتی در دوره چهارم پس از یکدوره خدمتگزاری درمجلس ظالمانه و خلاف قانون اساسی مرا ردصلاحیت کردید، فقط دریک سخنرانی در الیگودرز دست کاندیدای نسبتا گمنامی به نام برادرعیسی کریمی را بالا بردم و به مردم معرفی کردم ، دیدید که اکثریت قاطع مردم به او رای دادند، ولی انتخابات را باطل کردید و سپس درانتخابات میاندوره ای آن هم اینجانب را رد کردید و هم آقای کریمی راو هم هر کاندیدای صالحی که احتمال حمایت من از او بود را بدون هیچگونه دلیل قانونی رد کردید و اینجانب هم از کاندیداهای باقیمانده ، از یکی حمایت کردم ، ولی باز هم انتخابات را بهم زدید تابالاخره پس از چهار بار انتخابات در سال سوم مجلس چهارم آنرا که تایید کردید به مجلس آوردید و البته نتیجه آنرا هم در انتخابات بعدی دیدید که چند فقره رای به او دادند.
در مجلس پنجم هم ردصلاحیت غیرقانونی اینجانب را برای پنجمین بار تکرار کردید و در میاندوره ای آنهم که از تهران کاندیدا شدم برای ششمین بار بدون سند و دلیل قانونی مرا رد کردید و اینبار بود که برایتان نوشتم : «ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم » اگر دین ندارید و از عذاب الهی نمی ترسید، لااقل آزاده باشید.
در انتخابات ابتدای دوره مجلس ششم که تا حدودی قانون انتخابات مصوب مجلس پنجم اجرا شد، بدلیل فقدان هرگونه دلیل قانونی رد نگردیدم و پس از هشت سال خسارت به مردم الیگودرز وهشت سال دوری از آن‌ها، علی رغم کمترین حضور و تبلیغات ، توسط مردم با اکثریت حیرت انگیزی از طرف مردم قدرشناس الیگودرزانتخاب شدم و شهرستانی که به گواهی همگان در دوره ششم شکوفا شدو قدم های قانونی سرنوشت سازی را آغاز و رشد چشمگیر اقتصادی ،عمرانی مخصوصا در امور زیربنایی آن بر هیچکس پوشیده نیست ،یکباره مردمش در دوره هفتم با ردصلاحیت نماینده شان برای هفتمین بار مواجه شدند.
اینک ضرورتا در دفاع از خود بصورت فهرست وار، خیلی فشرده ،آنچه مربوط به ماده های استنادی ردصلاحیتم ، یعنی بندهای (1) و (3)ماده (28) و ماده (30) قانون انتخابات است را که فقط توفیقی ازجانب خدا درمورد خود می دانم ، می شمارم .
اینجانب علی محمد احمدی (47) ساله ، مسلمان که در یک خاندان مذهبی سرشناس الیگودرز که افتخار تقدیم چهار شهید به انقلاب اسلامی نصیبش شده متولد شده ام و تحصیلاتم را تا دکترای مدیریت استراتژیک و مهندسی مکانیک ادامه دادم . در طفولیت و نوجوانی به دلیل رابطه خانوادگی با مجاهد کبیر مرحوم شیخ احمد کروبی ، دردامن آن بزرگوار بخش اعظم قرآن کریم را حفظ نمودم و در ادامه آن فهم زبان عربی و تکلم انگلیسی را آموختم .
در سیزده سالگی جزو معدود نوجوانانی بودم که در مواقعی که مرحوم شیخ احمد کروبی ، ابوذر زمان از زندان ساواک آزاد می شد درمسجد سرکمر نماز جمعه و جماعات را (نایب رییس ـ وقتتان تمام است ) به او اقتدا می کردیم و فهم سیاسی و حرکت مبارزاتی را باحضور در جلسات آن بزرگوار آغاز کردم . در دوره دانشجویی دانشگاه علم و صنعت از کادر رهبری مبارزات دانشجویی ، مخصوصا از جریان اعتصاب غذای سال 1355 به بعد بودم . نماینده منتخب انجمن اسلامی دانشجویان در انتخابات دانشجویی سال 1358 در دانشگاه علم و صنعت در شورای دانشگاه بودم . عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه لرستان در دوران سال‌های جنگ ووحشت و جنگ شهرها از سال 1359 تا 1362 بودم و ضمن داشتن مسوولیت حفاظت از انقلاب در دوران ترور و جنگ شهرها، مسوولیت خطیر بخش غرب کشور را بعهده داشتم ، مسوول ستاد جنگ جنوب مناطق نفتخیز بودم .
دو دوره دو ساله معاون سیاسی ـ امنیتی استانداری‌های مرکزی وکرمانشاه بودم . در دوران جنگ شهرها مسوولیت پدافند هوایی شهرهای مختلف استان‌های کرمانشاه و مرکزی را بعهده داشتم . درعملیات مختلف مخصوصا عملیات مرصاد در کنار رزمندگانی بودم که ... مخصوصا برادر شهیدم مهندس محمدحسن احمدی که درعملیات مرصاد در کنار اینجانب به شهادت رسید و اینجانب ظاهرازنده ماندم ، ولی بهرحال آن عزیزان به شهادت رسیدند، شاید گناه من این بوده که در جنگ شهید نشدم !
عضو هیچ گروه غیرقانونی نبوده ام و افتخارم عضویت در شورای مرکزی سازمان پرافتخار و قانونی مجاهدین انقلاب اسلامی ایران می‌باشد.
باتوجه به وقت که تمام شده بقیه آنرا به روزنامه می دهم ،(نایب رییس ـ خیلی وقت است که تمام شده است ):
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر.

4 ـ بیانات نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص حمله اشغالگران به شهرهای مقدس نجف و کربلا و همچنین سالگرد درگذشت نمایندگان فقید استان گلستان و همراهان
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اشغاگران در منطقه نگرانی های جدیدی را ایجاد کرده اند، از یکسودر عراق اشغالگران علاوه بر اینکه حضورشان اساسا غیرقانونی است وبعد از فضاحتی که در شکنجه زندانیان عراقی ببار آورده اند، اخیرا به شهرهای مقدس نجف و کربلا تعرض کرده اند و بدون درنظر گرفتن حساسیت مسلمان ها، وجدان عمومی جهان اسلام را جریحه دار کرده اند.این تعرض و تعدی قابل گذشت نیست و از یاد مسلمانان نخواهد رفت .گنبد مرقد شریف امیرالمومنین علی ـ علیه السلام ـ مورد تعرض و بی حرمتی قرار گرفته . این مرقد، مرقد امام اول شیعیان است و خلیفه چهارم اهل سنت و حساسیت درمورد این مرقد، عمومی و برای کل جهان اسلام است .
همچنین شهر مقدس کربلا که مرقد شریف سرور آزادگان ، امام حسین ـ علیه السلام ـ در آنجاست و امام حسین ـ علیه السلام ـ نیز برای همه مسلمانان مظهر آزادگی است و حساسیت ویژه درمورد حرمت آن امام شریف نیز وجود دارد. تعدی و تعرض به این دو شهر مقدس قابل گذشت نیست و از یاد مسلمانان نخواهد رفت و هشدار به اشغالگران که هر چه زودتر از این اقدامات جلوگیری بکنند و حساسیت بیشتر را درجهان اسلام برنیانگیزند.
از سوی دیگر رژیم اشغالگر قدس از فضای موجود که معطوف به فضای فکری جهانیان و معطوف به عراق است ، حداکثر استفاده را برده و جنایات خودش را گسترش داده . در برخی از مناطق اشغالی منازل فلسطینیان را بر سر اهالی آن منازل تخریب کرده و جنایات بی حد وحصری را مرتکب شده است . ما این جنایت ها را چه در عراق و چه درفلسطین محکوم می کنیم و امیدوار هستیم که اشغالگران هم در عراق وهم در فلسطین هر چه زودتر به سزای اعمال خودشان برسند.
امروز سالگرد درگذشت هفت تن از همکاران عزیزمان است که درسانحه سقوط هواپیما در سال 1380 در منطقه گرگان به رحمت ایزدی پیوستند و دار فانی را وداع گفتند. یاد این عزیزان را با ذکر اسامی وحوزه انتخابیه آن‌ها گرامی می داریم .
برادر عزیزمان آقای حجت‌الاسلام والمسلمین مرحوم قربانعلی قندهاری از حوزه انتخابیه گرگان ، مرحوم مهندس غلامعلی هزارجریبی از حوزه انتخابیه گرگان ، مرحوم دکتر محمدصادق صادقی از حوزه انتخابیه علی آبادکتول ، مرحوم اترک طیار از حوزه انتخابیه گنبدکاووس ، مرحوم مهندس علی کوهساری از حوزه انتخابیه رامیان وآزادشهر و مرحوم مهندس سیدمنصور حسینی از حوزه انتخابیه مینودشت ، عزیزانی بودند که سه سال پیش ما آن‌ها را در سانحه سقوط هواپیما از دست دادیم .
همچنین سالگرد درگذشت وزیر پرتوان دولت ، مرحوم دکتررحمان دادمان است که در دوره کوتاه وزارت خودشان اسطوره ای ازخدمتگزاری و مردمداری را به نمایش گذاشت و توانست نمونه بارزی از یک کارگزار و یک وزیر در نظام اسلامی را به منصه ظهور برساند.
سالگرد درگذشت همه این عزیزان را گرامی می داریم و به روح بزرگ آن‌ها درود می فرستیم .
باتوجه به اینکه اواخر دوره مجلس هست ، در این فرصت هم لازم می دانم از سایر عزیزانی که در این مجلس در کنار ما بودند و به رحمت ایزدی پیوستند هم یادی بکنم .
مجلس ششم ، دوره‌های سخت بسیاری را پشت سر گذاشت وسختی های زیادی را تحمل کرد، چه سختی ها و فشارهای زیادی درعرصه سیاسی ، قضایی و سایر موارد و از جمله آن‌ها سختی و رنجی که برای از دست رفتن هر یک از این عزیزان متحمل شد. من یاد می کنم از مرحوم حجت الاسلام و المسلمین قدرت الله نظری نیا از حوزه انتخابیه کنگاور و صحنه ، مرحوم مهندس سیدمسعودهاشم زهی نماینده محترم خاش ، مرحوم دکتر علیرضا نوری از حوزه انتخابیه تهران ، مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد مودب پور ازحوزه انتخابیه رشت ، مرحوم مهندس سیدمسیح سلیم بهرامی از حوزه انتخابیه ساری و از همه نمایندگان حاضر هم درخواست می کنم که برای شادی روح همه این همکاران درگذشته اجماعا فاتحه و صلواتی را قرایت کنند (حضار صلوات فرستادند).

5 ـ تسلیت نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی به آقایان : علی محمد احمدی و بهاالدین ادب نمایندگان محترم الیگودرز و سنندج و نیز بمناسبت شهادت حجت‌الاسلام سیدحسین ابراهیمی
نایب رییس ـ من لازم می دانم که به برادر عزیزمان آقای دکتراحمدی نماینده محترم الیگودرز و همچنین آقای مهندس ادب نماینده محترم سنندج بخاطر مصیبتی که به آن‌ها وارد شده تسلیت عرض بکنم .عزیزان حوزه‌های مجمع نمایندگان استان‌های مربوطه هم این موضوع را تسلیت گفتند.
مجمع نمایندگان استان بوشهر هم شهادت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای شیخ حسین ابراهیمی را که به دست تروریست ها در کشور گویان به شهادت رسیده و از منطقه استان بوشهر بوده اند را تسلیت گفتند که این تسلیت را هم اینجا اعلام می کنیم .

6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
نایب رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ خانم مهرانگیز مروتی نماینده محترم خلخال و کوثر به وزیرمحترم نفت درخصوص گازرسانی به مناطق سردسیر شهر هشت چین وشهر کلور.
ـ آقایان : بهاالدین ادب و جلال جلالی زاده نمایندگان محترم سنندج ، دیواندره و کامیاران به وزیر محترم کشور درخصوص برخوردنیروی انتظامی شهرستان دیواندره با اهالی روستای قلعه روته له وتخریب و تصرف پارک‌های سنندج توسط افراد سودجو.

7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای محمد محمدرضایی نماینده محترم بیجار
محمدرضایی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ باتوجه به اینکه جلسه ما با تاخیر آغاز شده ، بعضی از دوستان تقاضا کردند که تذکر آیین‌نامه‌ای بدهند، من از آقای محمدرضایی تذکر آیین‌نامه‌ای را می پذیرم ، منتها از ایشان تقاضامی کنم که خیلی خلاصه بفرمایند.
محمد محمدرضایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با اجازه ریاست محترم جلسه و همکاران محترم ، به استناد مواد(198)، (199) و (200) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تذکر آیین‌نامه‌ای دارم . با وجود گذشت قریب دوسال از تقدیم طرح تحقیق و تفحص از ناوگان هوایی کشور که البته همان زمان تلاش هایی صورت می‌گرفت تا این طرح در نطفه خفه بشود که با پیگیری و اصراربنده و جناب آقای خباز در دستور کار مجلس قرار گرفت و با تصویب اکثریت قاطع نمایندگان «طرح تحقیق و تفحص از ناوگان هوایی کشور»بتصویب رسید. متاسفانه در این آخرین روزهای کاری مجلس وزارت راه ابتکاری بخرج داد و آن این بود که ترتیب چند سفر را برای دوستان ما فراهم کرد و مجال تشکیل جلسه و تهیه گزارش نهایی متاسفانه فراهم نشد و الان من پیگیری کردم ، به رغم وعده ریاست محترم کمیته تحقیق و تفحص که چهارشنبه این طرح را تقدیم هیات رییسه خواهند کرد، دراداره قوانین مشاهده کردم که اصلا گزارش تحقیق و تفحص مفقود شده و آقای خاتمی نایب رییس محترم نوشته اند که اصلا گزارش کجاست ؟من خواستم تذکر بدهم ، در پایان از جناب آقای ...
نایب رییس ـ دیگر تذکرتان را فرمودید، خیلی ممنون و متشکر.آقای محمدرضایی ببینید! این تذکر را شما می توانستید بیایید به بنده یارییس محترم مجلس بفرمایید و خارج از جلسه پیگیری بشود، نیازی به بیان آن در جلسه مجلس نبود.

8 ـ تصویب لایحه دوفوریتی تاسیس سازمان شیلات ایران
نایب رییس ـ دستور اول را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه دوفوریتی تاسیس سازمان شیلات است .جناب آقای رییس ! در جلسه گذشته در ارتباط با کلمه «خاویار» درتبصره (6) که جناب آقای دکتر سبحانی پیشنهاد داده بودند، مخالف وموافق صحبت کردند، برای رای گیری ، مجلس از اکثریت افتاد و رییس جلسه نتوانستند رای گیری بکنند. بحث ها هم شده ، اگر اجازه بفرماییدالان باید رای گیری بشود.
خباز ـ پیشنهاد حذف داریم .
نایب رییس ـ خوب ، این پیشنهاد حذف که بحث های آن هم شده ،انجام بشود، بعد ببینیم شما پیشنهادتان چیست .
منشی (امانی ) ـ بحث های آن شده ، در تبصره (6) حذف کلمه «خاویار» است .
نایب رییس ـ نمایندگان محترم توجه داشته باشند درطول جلسه حدنصاب جلسه همواره رعایت بشود و مرتب رای گیری داریم و طبق آیین‌نامه ما باید حتی در حین مذاکرات هم عدد لازم را داشته باشیم .این است که من خواهش می کنم عزیزان وقتی حدنصاب در کف آن هست ، از جلسه خارج نشوند تا با مشکل عدد مواجه نشویم .
پیشنهاد، حذف کلمه «خاویار» از تبصره (6) است ، بحث های آن درجلسه قبل صورت گرفته ، رای گیری در مورد پیشنهاد بعمل می‌آید.
حضار 194 نفر، موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای خباز پیشنهاد دارند. پیشنهادشان در تبصره (4) است .
نایب رییس ـ آقای خباز بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! یکی از مسایلی که بسیار پراهمیت است و در نهایت (24)مرکز استان کشور متضرر خواهند شد، این است که ما ایجادنمایندگی ها را... (نایب رییس ـ آقای خباز! شما پیشنهادتان در تبصره (4) است ؟ بله ؟) بله ، بله (نایب رییس ـ خوب ما از تبصره (4) عبورکردیم ) خوب آن موقع اگر خاطر مبارکتان باشد چون یک مقداری جلسه به تشنج کشیده شد ما در آنجا عرض کردیم که حذف جز داریم ،دیگر آقایانی که خواسته شان عملی نشد بیرون رفتند یکمقداری جلسه از حالت عادی خارج شد و اینهم برمی گردد به (24) مرکز استان کشور... (نایب رییس ـ خیلی خوب ، پیشنهادتان را بفرمایید) ممنونم ،متشکر.
دوستان عزیز! ما الان در کشور (24) هزار تن ماهی قزل آلای سردابی تولید می کنیم که (90) درصد آن در استان‌های غیرساحلی است . شیلات آمده (400) هزار منبع آبی خرد شناسایی کرده که فقط (10) درصد آن در مراکز ساحلی است و بقیه آن در مراکز غیرساحلی است . بخش بزرگی هم از ماهی های گرمابی در استان‌های غیرساحلی است . الان شما می دانید که این دفاتر نمایندگی در همه مراکز استانهادایر است . شما می دانید بنده هم بعنوان یک تکلیف دارم دفاع می کنم .شهر ما اصلا مرکز استان نیست ، ولی اگر الان این نمایندگی ها بسته بشود تمام این زحمات چندین ساله و خدمات ارزنده شرکت شیلات که برای ایجاد مواد پروتیینی سفید کشیده اند همه این ها هدر خواهد شدو به تبع آن یک بیکاری مضاعفی بر بیکاری کشور بوجود خواهد آمد،یعنی (400) هزار منبع آبی که بصورت خرد در سراسر کشور شناسایی شدند همه این ها هدر خواهد رفت .
آنروز هم دوستان عزیز نماینده بدلیل این بحث هایی که پیش آمدنرسیدیم یعنی اجازه و مجال داده نشد که این پیشنهاد جز را مطرح کنیم . الان نمی خواهند ایجاد تشکیلاتی بکنند که بار مالی داشته باشد،نه بار مالی جدیدی دارد و نه توسعه جدید است ، بلکه حفظ وضع موجود است . تقاضا می کنم دوستان عزیز نماینده به حذف دو کلمه ،یکی کلمه «صرفا» و دیگری کلمه «ساحلی » رای بدهند تا ان شاالله دولت بتواند خدمات چندین ساله خودش را در مراکز استان‌ها، در تولیدمواد پروتیینی سفید در بقیه استان‌های غیرساحلی ادامه بدهد.
والسلام علیکم و رحمه الله
مزروعی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای مزروعی تذکر دارند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تذکر ماده (155) را دارم ، در شور دوم طرح ها و لوایح ، اولویت رسیدگی به پیشنهادات در جلسه علنی به ترتیب زیر است : پیشنهادهای حذف به ترتیب حذف کامل و حذف قسمت‌هایی از هر ماده . این پیشنهادی که الان جناب آقای خباز مطرح کردند اصلا قابل طرح نیست .
جناب آقای رییس ! راجع به پیشنهاد کل ماده اینجا بحث شد،رای گیری شد، تشکیک شد، تشکیک هم رای نیاورد و ما رد شدیم رفتیم ماده بعدی ، راجع به ماده بعدی هم ما رای گرفتیم ، چطور شمادارید برمی گردید به ماده قبلی ؟ طرح این پیشنهاد خلاف آیین‌نامه است برای اینکه اصلا از این ماده ما عبور کردیم . بنابراین من نمی دانم چطور شما اجازه دادید که آقای خباز این بحث را دوباره باز کنند. این کاملا در مشروح مذاکرات ثبت است و شما قبل از این هم راجع به یک بند دیگر رای گیری کردید. بنابراین نمی شود برگشت ، خیلی متشکرم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، آقای مزروعی ! باتوجه به شبهه ای که در مورد این موضوع پیش آمد ما اجازه طرح این پیشنهاد را مطرح کردیم که بیمورد دیگر سر این موضوع وقت مجلس گرفته نشود.بنابراین ضمن اینکه اصل تذکر شما تذکر بجایی است ، اما باتوجه به شبهه ای که درمورد نحوه مواجهه با این پیشنهاد وجود داشت ما این موضوع را به این شکل قبول کردیم که مطرح بشود. مخالف ؟(مزروعی ـ تذکر وارد است یا خیر؟) تذکر وارد نیست .
منشی (امانی ) ـ آقای رییس مخالف صحبت نمی کند.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، دولت هم مخالف است . پیشنهاد را جهت اخذ رای قرایت کنید.
مزروعی ـ حذف این کلمه یعنی حذف کل ماده ، شما چطور...
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف کلمه «ساحلی » و کلمه «صرفا» ازماده (4) است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ متن ماده واحده را اگر پیشنهادی مطرح نمی کنندمی خوانم .
نایب رییس ـ متن ماده واحده را جهت اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ ماده واحده ـ بمنظور حفظ و حراست از ذخایر ومنابع آبزی در آب‌های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و در اجرای وظایف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره‌برداری ازمنابع آبزی جمهوری اسلامی ایران ، مصوب 1374/06/04 و سایرمقررات مرتبط با وظایف حاکمیتی سازمان شیلات ایران که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان » نامیده می‌شود، بعنوان یک موسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تاسیس می‌شود.
تبصره 1 ـ تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدیگری از وظایف قانونی یادشده براساس پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 2 ـ با تصویب این قانون از ابتدای سال 1384، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت‌های وابسته به آن منحل و کلیه وظایف حاکمیتی ، اختیارات ، تعهدات ، امکانات ، اموال ، دارایی‌ها و نیروی انسانی شرکت مذکور که مرتبط با این وظایف است به سازمان منتقل می‌شود.
تبصره 3 ـ سازمان مجاز است برای ادای تعهدات منتقل شده ازشرکت سهامی شیلات ایران نسبت به فروش اموال و امکانات مازادخود اقدام نماید. صددرصد وجوه حاصله پس از واریز به حساب خزانه ، به همین منظور در اختیار سازمان قرار می‌گیرد.
تبصره 4 ـ سازمان مجاز است صرفا در استان‌های ساحلی نسبت به ایجاد نمایندگی اقدام نماید.
تبصره 5 ـ فعالیت‌ها و عملیات اجرایی مربوط به صید، فرآوری ،فروش و صادرات ماهیان خاویاری به همراه امکانات ، اموال ، دارایی‌ها،تعهدات و نیروی انسانی مرتبط به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی به تشخیص وزیر جهادکشاورزی منتقل می‌گردد. معادل ارزش اموال ، امکانات و دارایی‌های متعلقه به سرمایه شرکت مزبور افزوده می‌شود.
تبصره 6 ـ درآمد حاصل از فروش خاویار بحساب خزانه دولت واریز می‌شود.
تبصره 7 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز سازمان را بطور جداگانه در قانون بودجه کل کشورمنظور نماید.
تبصره 8 ـ سازمان از حیث مقررات اداری ، مالی و استخدامی تابع مقررات خاص وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
تبصره 9 ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف مدت (6) ماه ساختار تشکیلاتی سازمان را تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به مرحله اجرا درآورد.
تبصره 10 ـ رییس سازمان ، سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی رادارا خواهد بود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با متن ماده واحده که قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

9 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان )
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون آموزش وتحقیقات درمورد لایحه اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) است . جناب آقای دکتر تقی زاده مخبر محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات بفرمایید.
نایب رییس ـ عزیزان نماینده ! این موارد اعاده شده از شورای نگهبان پشت سر هم رای گیری دارد، خواهش می کنم که در جلسه حضور داشته باشید و توجه داشته باشید تا ما سریع بتوانیم مواردمطرح شده را به رای بگذاریم ، بفرمایید.
علی تقی زاده (مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات به مجلس شورای اسلامی
لایحه اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ) که بعنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع شده بود، طی جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی بشرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات ـ احمد شیرزاد

توضیحاتی که پیرامون برطرف کردن ایرادات شورای محترم نگهبان از طرف کمیسیون می توانم خدمت همکاران محترم عرض بکنم این است که دوستان مستحضرند، یکی از مهمترین مباحثی که دربخش آموزش عالی و پژوهش و تحقیقات کشور، مجلس ششم می‌توانست با همکاری دولت انجام بدهد، شاید همین لایحه بوده ودوستان مستحضرند که بموجب ماده (99) قانون برنامه سوم توسعه ،تکلیف آوردن این لایحه بر عهده دولت گذاشته شده بود. از فردای برنامه سوم در دولت و حدود (4) سال است کار کارشناسی روی این لایحه در دولت و مجلس انجام گرفته و نهایتا دوستان با سرنوشت این لایحه آشنایی دارند و لذا بلحاظ اهمیت این لایحه در بخش آموزش عالی و تحقیقات و پژوهش کشور، جای گفتگوی بسیار وجودندارد. توجه به روندی که این لایحه در رفت و آمد بین شورای محترم نگهبان و مجلس بوده ، ما را با یک موضوع عجیب و غریب دیگر دربخش قانونگذاری هم آشنا می‌کند و آن بدعتی است که توسط شورای محترم نگهبان در اجبار مجلس به تصویب لوایح یا قوانینی که مطابقت با تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی هم داشته باشد هست ، لذابگذریم .
دوستان ، همکاران محترم با سرنوشت این لایحه آشنا هستند،براساس تدبیر رهبری ، یک کمیته (5) نفره ای مرکب از وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری ، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات ،عضوی از اعضای شورای محترم نگهبان ، دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک عضو از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مامور می‌شوند تا این اختلافاتی را که بین شورای محترم نگهبان ومجلس وجود دارد، بررسی بکنند. این کاری که امروز خدمت همکاران محترم توسط کمیسیون عرضه می‌شود، درحقیقت حاصل کار این کمیته (5) نفره و توافقاتی است که بین شورای محترم نگهبان و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و کمیسیون آموزش و تحقیقات ازطرف دیگرصورت گرفته . من دیگر به تک تک ایرادات یا چگونگی برطرف شدن ایرادات نمی پردازم .
اگر در لابلا و ضمن بحث ها مباحثی لازم بود حتما خدمت همکاران محترم تقدیم خواهم کرد و لذا استدعای ما از همکاران محترم این است ، این کاری که درحقیقت حاصل این توافق هست و امیدواریم باتوافقاتی که شده و قرار و مدارهایی که وجود داشته این دفعه از فیلترشورای محترم نگهبان عبور کند. امیدوارم همکاران محترم هم باکمیسیون آموزش و تحقیقات همکاری نسبی داشته باشند تا بتوانیم یک قدمی در راستای ساماندهی بخش آموزش عالی و پژوهش و تحقیقات کشور داشته باشیم .
منشی (جبارزاده ) ـ اولین اصلاح در جز (1) بند «الف » است که جز (1) را کمیسیون حذف کرده ، جز (1) قرایت می‌شود:
«تدوین سیاست ها و اولویت‌های راهبردی آموزش عالی ، علوم ،تحقیقات و فناوری و پیشنهاد آن به شورای عالی علوم ، تحقیقات وفناوری در چارچوب سیاست‌های کلان نظام ». این جز قرایت شده حذف می‌شود.
طلایی نیک ـ مخالف اصلاح هستم و پیشنهاد را کتبا دادم .
منشی (جبارزاده ) ـ قبلا باید اعلام می کردید، دیگر قرایت شد.
نایب رییس ـ کتبا به چه کسی دادید؟ آقای طلایی نیک یکمقدارپیشنهادتان را دیر آوردید ولی اگر مصر هستید، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی عنایت بفرمایید چه چیزی دارد از وظایف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری حذف می‌شود.
تدوین سیاست ها و اولویت‌های راهبردی آموزش عالی ، علوم ،تحقیقات و فناوری و پیشنهاد آن به شورای عالی علوم ، تحقیقات وفناوری در چارچوب سیاست‌های کلان نظام .
در اصلاحیه قبلی ایراد این بود که چون در چارچوب سیاست‌های کلان نظام ممکن است تدوین اولویت‌ها صورت نگیرد، لذا این اصلاح برای تامین نظر شورای محترم نگهبان بعمل آمد. الان اینجا هم قیدشده که در چارچوب سیاست‌های کلان نظام که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شود، یک وزارتخانه ای می خواهد تدوین بکند، نه تصویب بکند،می خواهد اولویت‌ها و سیاست‌های آموزش عالی را تدوین بکند. آیا غیر ازوزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ما دستگاه تخصصی دیگری بعنوان مسوول و متولی این موضوع در کشور داریم که می خواهیم این وظیفه را از آنجا حذف بکنیم ؟ اصلا این وزارتخانه را برای چه می خواهیم تشکیل بدهیم ؟ وزارتخانه ای که اختیار نداشته باشد که در چارچوب سیاست‌های کلان نظام بتواند پیشنهاد بدهد که سیاست‌های آموزش عالی چه باشد، خوب حذف کردن این ، یعنی دیگر این اصلا بی خاصیت کردن همین لایحه ، هم بی خاصیت کردن وزارت علوم است .
بنابراین من فکر می کنم اگر واقعا دوستان نمی توانند با شورای محترم نگهبان تفاهم ، توافق بکنند، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع بدهند، در آنجا یک تصمیم درست تری اتخاذ بشود. این حداقل و وظیفه ذاتی وزارت علوم است که این سیاست ها و اولویت‌های آموزش عالی را تدوین بکند. خوب چه کسی ، چه نهادی ، چه ارگانی می خواهد این را بعدا انجام بدهد؟ که ما این وظیفه را داریم حذف می کنیم برای اینکه درواقع پاسخ مساله را پیدا نکردیم ، صورت مساله را می خواهیم پاک بکنیم !
نکته دیگر این است که بهرحال وقتی گفته شده به شورای علوم برای تصویب می‌رود، آن هم در چارچوب سیاست‌های کلان نظام ، خوب بخشی از سیاست‌های کلان نظام در شورای عالی انقلاب فرهنگی می آیدو در آنجا جنبه راهبردی پیدا می‌کند و بخش تخصصی آن را شورای انقلاب فرهنگی اعلام می‌کند. بنابراین وقتی گفته شده سیاست‌های کلان نظام ، یعنی همسویی و همگرایی در چارچوب سیاست‌هایی هم که شورای انقلاب فرهنگی اتخاذ خواهد کرد، حفظ خواهد شد. بنابراین این بندی که قبلا مجلس محترم اصلاح کرده و خود کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات هم این را پیشنهاد کرده بود، این بند باید حفظ بشود که برای چه می خواهیم این وزارتخانه و این دستگاه را تشکیل بدهیم ؟ این اصلی ترین وظیفه اش همین است که ما داریم آن را حذف می کنیم ، متشکر.
منشی (جبارزاده ) ـ موافق حذف آقای دکتر شیرزاد هستند،بفرمایید.
احمد شیرزاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مخبر محترم توضیحاتی فرمودند، من باز تاکید بکنم عزیزان دقت بفرمایید آخرین روزهای مجلس است و یک قانونی که قریب (3) سال در دولت و مجلس زحمت کشیده شده و سالیان قبل هم روی مقدمات آن کار شده ، الان به آخرین روزها رسیدیم و خوشبختانه با مذاکرات ورایزنی هایی که شده ما به یک توافق جامعی دست پیدا کردیم . تمام جوانب این مساله ، شورای انقلاب فرهنگی ، کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس و خود مجلس و همچنین شورای محترم نگهبان دراین توافق حضور داشتند. اجمالا اگر واقعا چارچوب این توافق حاصل بشود که وزارتخانه هم کاملا با آن موافق است ، ما نهایتا به یک قانون ودستاورد خوبی در این مجلس خواهیم رسید. اگر دوستان واقعا گوشه وکنار این توافق را تغییر بدهند، ما به هیچ چیز دست پیدا نمی کنیم ،یعنی بحث این نیست که حالا این جز اینجا باشد یا نباشد. اگر این توافق صورت نگیرد واقعا کل قانون را ما دیگر نخواهیم داشت .
در اصلاحاتی که انجام شده ممکن است ما برخی از ایده آلهایمان تغییر پیدا کرده باشد، ولی واقعا بخش قابل ملاحظه‌ای از قانون ومحتوای اجرایی آن برای وزارتخانه حفظ شده و این هم پیشنهاد خودوزارتخانه بود که این بند را ما دچار مناقشه نکنیم . همین بند (1) یک تاریخچه مفصلی دارد، روی پیشنهاداتی که شد و تغییراتی که صورت گرفت ، بعضی ها گفتند سیاست‌های کلان که اینجا نوشتید جایش درمجمع تشخیص مصلحت است ، سیاست‌های میانی در شورای انقلاب فرهنگی بیاید، وزارتخانه برنامه ریزی ها را داشته باشد و خیلی بحث های زیاد. واقعا نتیجه نهایی آن این شد که ما این مناقشات را اینجا نیاوریم ،در چارچوب وضعیت فعلی ، وزارتخانه واقعا برنامه‌های خودش را ازطریق شورای تخصصی که هست دارد پیش می‌برد. این قانون هم فقط همین یک بند که نیست ، در جاهای دیگر تکالیفی برای وزارتخانه مشخص کرده است .
عزیزان ! مطمین باشید خود وزارتخانه اگر نقصی در کارش ایجادمی شد قطعا بیش از من و شما نسبت به این مساله مصر بود، لهذا من خواهش می کنم برای اینکه ما وارد یک بحث گسترده‌ای از مناقشات نشویم که حالا جایگاه شورای انقلاب فرهنگی در سیاست‌های میانی است ، در سیاست‌های کلان است ، جایگاه شورای عالی علوم ، تحقیقات وفناوری چه خواهد بود و این ها واقعا ما را به جایی نخواهد رساند به حذف این رای بدهید، به اصلاحی که در کمیسیون صورت گرفته برمبنای توافق انجام شده و مطمین باشید که به قانون هیچ لطمه ای نخواهد خورد. بنابراین از دوستان عزیز می خواهم به پیشنهاد برادرعزیزمان آقای طلایی نیک رای ندهند، اجازه بدهند مصوبه کمیسیون مبنی بر حذف بند (1) به تصویب برسد.
نایب رییس ـ کسی موافق با پیشنهاد آقای طلایی صبحت می‌کند؟
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر نه دیگر، کمیسیون بفرمایید.
علی تقی زاده (مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات ) ـ فکر می کنم توضیحاتی را که لازم بود همکار ارزشمندمان جناب آقای دکتر شیرزاد رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات هم به آن اشاره کردند در عین حالی که دغدغه و مطلب جناب آقای طلایی نیک ، دغدغه ای بسیار بجا و صحیح و درستی است و بهمین دلیل یا به همین دلایل هم جناب آقای طلایی نیک درحقیقت در آن نگارش های اولیه کمیسیون آموزش و تحقیقات در همکاری با وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری این ها راجز شرح وظایف شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری که اینجاپیش بینی شده بود آورده بوده ، منتها با واقعیت های تلخی که ما با آن مواجه هستیم این ها را نمی شود نادیده گرفت . با این شکل برادر عزیزمن ! از فیلتر شورای محترم نگهبان عبور نمی کند و لذا واقع بینی درهمکاری با آن کمیته ما را به آنجا رسانده برای آنکه بتوانیم به یک حداقل هایی برسیم به این واقعیت های تلخ گردن بنهیم و من خواهش می کنم که دوستان به کاری که در این کمیته (5)نفره صورت گرفته واقعااعتماد داشته باشند تا امروز بتوانیم وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری را با یک حداقلی از این صحن روانه وزارتخانه بکنیم و لذا کمیسیون بهمین دلیل و به همین دلایل با پیشنهاد ابقا آقای طلایی نیک موافق نیست و دوستان اگر به حذف رای بدهند شاید به یک حداقل هایی برسیم .
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
جعفر توفیقی داریان (وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من فقط می خواهم تاکید روی توضیح جناب آقای دکتر شیرزادبکنم . واقعیت مطلب این است مجموعه‌ای که هماهنگ شده در این توافق بهیچوجه مشکلی برای وزارتخانه ایجاد نمی کند، حذف این بندو سایر بندهایی که ما پیشنهاد و اصلاح کردیم بهیچوجه مشکلی برای وزارتخانه در تدوین سیاست ها و اولویت‌ها ایجاد نمی کند. الان هم ماداریم این کار را می کنیم . البته من این را عرض کنم ، طبیعتا ایده آل بودکه همان متن اولیه لایحه باشد ولی خوب این شکل اصلاح شده اش هم چه در این بند و چه در سایر مواد، هیچ مشکلی برای وزارت علوم ندارد. این کار را ما الان داریم انجام می دهیم ، سیاست ها و اولویت‌ها راتدوین می کنیم ، کسی هم متعرضمان نیست ، ولی خوب در هر حال برای رفع یک ایراد شکلی ناچاریم این اصلاحات را بکنیم .
بنابراین تقاضای ما این است که با پیشنهاد کمیسیون موافقت بشودمبنی بر حذف این بند، سایر بندها هم که پیشنهاد می‌شود چون به شکل یکپارچه تنظیم شده ، ان شاالله اگر رای بیاورد بنظر ما هم مشکل لایحه حل می‌شود و برای وزارت علوم هم در انجام وظایفش مشکل ایجادنمی کند، تشکر می کنم .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد کمیسیون حذف جز (1) بند «الف »است : «تدوین سیاست ها و اولویت‌های راهبردی آموزش عالی ، علوم ،تحقیقات و فناوری و پیشنهاد آن به شورای عالی علوم ، تحقیقات وفناوری در چارچوب سیاست‌های کلان نظام ».
جز قرایت شده حذف می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده ازطرف کمیسیون قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاح بعدی ، جز (2) بند «الف » را کمیسیون ابقا کرده ، چون ابقا است دیگر حالا نیاز به قرایت ندارد.
طلایی نیک ـ پیشنهاد داردم .
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک ! نه ، کمیسیون اصلاحیه داده ، ابقاشده ، پیشنهاد شما مرتفع است .
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی خوب ، ابقا دیگر رای نمی خواهد، عبورمی کنیم ، عین قبلی است ، یعنی کمیسیون اصلاح نکرده .
تقی زاده ـ در اصلاحیه بعدی آمده و اصلاح شده .
نایب رییس ـ جز (2) جزو ایراد شورای نگهبان بوده ، ولی ماباید اینجا یک رای گیری بکنیم .
منشی (جبارزاده ) ـ جز (2) ـ شناسایی مزیت‌های نسبی ، قابلیت ها،استعدادها و نیازهای پژوهش و فناوری کشور برمبنای آینده نگری وآینده پژوهی و معرفی آن به واحدهای تولیدی ، تحقیقاتی ، دانشگاه‌ها ومراکز آموزشی و تحقیقاتی جهت بهره‌برداری .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با نظر کمیسیون قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاح بعدی در جز (6) بند «الف » است که بشرح زیر اصلاح شده :
«اتخاذ تدابیر لازم بمنظور افزایش کارآیی و اثربخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردی با همکاری دستگاه‌های ذیربط ».
نایب رییس ـ پیشنهادی در این مورد نیست . حضار 194 نفر،موافقان با اصلاح بعمل آمده از طرف کمیسیون قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاح بعدی در جز (10) ماده (2) است که بشرح زیر اصلاح شد: «اتخاذ راه کارهای مناسب برای کمک به توسعه پژوهش و فناوری در بخش‌های غیردولتی ».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده توسط کمیسیون قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاح بعدی در جز (11) است که عبارت «به شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری » از انتهای جز حذف شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
نمایندگان محترم توجه داشته باشند که ما باتوجه به اینکه اعاده شده از شورای نگهبان است و کمیسیون اصلاحاتی بعمل آورده ،پشت سر هم رای گیری داریم . هم توجه بکنند، هم به محض اعلام رای قیام بکنند که شمارش آرا برای ما ساده تر باشد.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (13) حذف شود: «حمایت از توسعه شبکه اطلاع رسانی علمی بین داخل و خارج کشور و بین مراکز علمی ،دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و فناوری ».
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقان با حذف ماده که اصلاح کمیسیون است قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ جز (14) را کمیسیون پیشنهاد حذف داده است . آقای خباز مخالف حذف این جز است ، بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز! در جز (14) جمله این است : «توسعه و ارتقاسطح همکاری‌های علمی ـ تحقیقاتی بین حوزه و دانشگاه ». این یکی ازآرزوهای دیرینه امام ـ رحمه الله علیه ـ بود و همه کسانیکه درصدد تفرقه بین حوزه و دانشگاه بودند آرزو داشتند که این تفرقه نتیجه بدهد و بین دو قشر حوزه و دانشگاه روزبه روز این شکاف و این اختلاف عمق بیشتری پیدا کند.
در لایحه دولت این جمله آمده که «توسعه و ارتقا سطح همکاری‌های علمی ـ تحقیقاتی بین حوزه و دانشگاه ». من با کمال تاسف باید عرض کنم که تعجب می کنم که چرا کمیسیون محترم این بخش چهاردهم را که اینقدر اهمیت دارد حذف کرده و اصلا چرا نسبت به این ایراد گرفته شده باشد که باید آن را حذف کنید. آرزوی ما این بوده که روزی این دو قشر در کناریکدیگر قرار بگیرند وبا کمک علمی وتحقیقاتی بتوانند این کشور را به سوی توسعه پایدار حرکت بدهند.
حضرت علی ـ علیه السلام ـ می فرماید: «العلم و الدین توامان اذا افترقااحترقا» دین و معنویت به همراه علم مانند دو بال یک پرنده ای است که در ارتقا سطح جامعه موثر خواهد بود. آرزوی ما این بوده که این بصورت قانونی در بیاید، حالا متاسفانه با ایرادی که گرفته شده آقایان این را حذف کرده اند.
من مایل هستم که دوستان عزیز اگر مصلحت می‌دانند در این قسمت نظرشان را بگویند و درنهایت موافق و مخالف فرمایشاتی بفرمایند تا مساله بازتر شود. چه ضرری دارد که حوزه و دانشگاه دربالا بردن سطح علمی و ارتقا فرهنگی و علمی یکدیگر را کمک کنند.در گذشته اینکار بود. اختلافات جدیدی که بوجود آمده در ظرف این چند سال اخیر مجددا حوزه را درمقابل دانشگاه و دانشگاه را درمقابل حوزه قرار داده . دوستان ما آمده اند در دولت و در کمیسیون تصویب کرده اند که از این به بعد این بصورت یک قانون دربیاید. حوزه ودانشگاه درکنار یکدیگر قرار بگیرند.
ولی متاسفانه با حذف این ، بنظر بنده سیر قهقرایی خواهیم داشت و بعد مجددا به گذشته برمی گردیم . انتظار دارم که دوستان عزیز کمک کنند که این حذف نشود، به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، آنهاتصمیم بگیرند که آیا این بند چهاردهم بماند یا نه ؟
من اینرا مخالف قانون اساسی نمی دانم ، درحدی هم نیستم که بگویم مخالف شرع هست یا نیست ولی عقلی وقتی با قضیه برخوردمی کنیم ، توسعه و ارتقا سطح همکاری‌های علمی ـ تحقیقاتی بین حوزه و دانشگاه یکی از آرزوهای دیرینه همه ما بوده ، حالا که به قانون تبدیل شده ، در گذشته توصیه امام بود، امروز به قانون تبدیل شده ، همه بایداز آن استقبال کنیم . من تاسف می خورم که این حذف شده و مایل هستم که دوستان عزیز نظرشان را بفرمایند تا ان شاالله بیشتر مساله شکافته شود. والسلام
نایب رییس ـ خیلی ممنون .
منشی (امانی ) ـ آقای طلایی نیک موافق حذف هستند.
نایب رییس ـ نه ، نمی توانند صحبت کنند. مخالف صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
خباز ـ مخالف ندارد؟
نایب رییس ـ آقای خباز مخالف داشت ! آقای شیرزاد مخالف بودند.
علی تقی زاده (مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات ) ـ در پاسخ همکار عزیزمان جناب آقای خباز باید عرض کنم که بله ، همه این مطالبی که می‌فرمایید مورد نیاز جامعه هم هست ، تماما درست وصحیح هستند و درحال حاضر درحقیقت اینکارها توسط بخش‌هایی ازجامعه درحال انجام است .
لذا در اصلاح این ایراد شورای نگهبان کمیسیون خیلی اصرارنداشت که حتما اینکار توسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری صورت بگیرد. اگر نفس انجام گرفتن کار منظور نظر باشد که درتوضیحات آقای خباز هم درحقیقت همین ها بودند، الان توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی درحال انجام است . من ایرادی هم که شورای محترم نگهبان برای این بند گرفته عینا خدمت شما قرایت می کنم و این نگرانی که شما دارید که اینکار انجام نمی گیرد را شایدمجاب شوید و اگر مجاب شدید که پیشنهادتان را پس بگیرید، ممنون ومتشکر خواهیم شد.
جناب آقای خباز! ایراد شورای نگهبان نسبت به این بند (14) این بود که جز «الف » ماده (2) بند (14) معارض با بند (17) وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی است . لذا این بند خلاف موازین شرع و... الی آخر. یعنی درحال حاضر این توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌گیرد. حالا آن‌ها اصرار دارند که روال سابق ادامه داشته باشد، وزارتخانه و کمیسیون خیلی اصرار ندارد که این وظیفه حتماتوسط وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجام بگیرد.
لذا اگر برای شما مجاب کننده است ، پیشنهادتان را پس بگیریدممنون می شوم . اگر آقای خباز مجاب نشدند دوستان به پیشنهاد ایشان رای ندهند، کمیسیون را یاری کرده اند، ممنون و متشکر.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
جعفر توفیقی داریان (وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ) ـ ببینید!توضیح دادند. واقعیت مطلب خیلی کارها در وظایف وزارت علوم است ، الان هم دارد انجام می‌دهد. از جمله همکاری بین دانشگاه‌ها،موسسات تحقیقاتی ، دانشگاه‌ها و حوزه اینکار هم الان دارد صورت می‌گیرد. عرض کردم این اصلاحات هم بیشتر اصلاحات شکلی است ،نه محتوایی یعنی ما علت اینکه اینرا پیشنهاد حذف می دهیم برای این است که آن ایراد برطرف شود. درحالیکه محتوای کار الان جاری است ، دارد اقدام می‌شود و کسی هم با آن مخالف نیست . بنابراین پیشنهاد ما هم موافقت با حذف این بند است .
نایب رییس ـ پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف جز (14) با این عبارت که :«توسعه و ارتقا سطح همکاری‌های علمی ـ تحقیقاتی بین حوزه ودانشگاه ».
نایب رییس ـ ما درحقیقت نظر کمیسیون را به رای می گذاریم .
حضار 195 نفر، موافقان با نظر کمیسیون که حذف مورد قرایت شده است قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ب »، جز (1) بند «ب » ماده (2) بشرح زیر اصلاح شد: «پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح ».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در جز (3) کلمه «کلان » به کلمه «اجرایی »تغییر یافت .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در انتهای جز (6) عبارت «براساس ضوابط مصوب شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری » حذف و عبارت «براساس اساسنامه‌های مصوب » جایگزین شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ تبصره جز (6) حذف شد.
تبصره ـ ضوابط موضوع این جز حداکثر تا (4) ماه پس از تشکیل شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری توسط این شورا تصویب وابلاغ خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با حذف قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
بعضی از نمایندگان به مذاکرات توجه نمی کنند، در رای دادن شرکت نمی کنند و یکمقدار با تاخیر مواجه می شویم . من خواهش می کنم نمایندگان به پیشنهادات توجه کنند و رای بدهند.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاح بعدی در انتهای جز (7) عبارت «شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری » حذف و عبارت «مراجع ذی صلاح » جایگزین شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در انتهای جز (8)، کلمه «موضوعه » حذف وعبارت «مراجع ذی صلاح » جایگزین شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در انتهای جز (10)، عبارت «و سایر مراجع ذی صلاح » اضافه شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ تبصره‌های (1) و (2) جز (11) حذف شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با حذف قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ به انتهای جز (14) عبارت «در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب مراجع ذی صلاح » اضافه شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در انتهای جز (15) عبارت «شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری » حذف و عبارت «مراجع ذی صلاح »جایگزین شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ به انتهای جز (5) بند «ج » ماده (2) عبارت «در چارچوب مقررات مصوب مراجع ذی صلاح » اضافه شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
بعضی از عزیزان همکاری خوبی دارند، چون تند تند رای گیری داریم ، نظرشان هم مثبت است ، ایستاده اند، من از آن‌ها تشکر می کنم . ازعزیزانی که بخصوص در آن ردیف آخر نشسته اند و در رای گیریهاشرکت نمی کنند، اگر می‌خواهند صحبت بکنند ایستاده باشند که ماراحت تر بتوانیم شمارش کنیم .
منشی (جبارزاده ) ـ اجزا (1) و (2) ماده (4) حذف شد.
خباز ـ پیشنهاد دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد چاپ شده است یا مخالف این هستید؟ (خباز ـ من مخالف هستم ) خوب ، پس پیشنهاد نیست ،بفرمایید. مخالفت نیست ، پیشنهاد است آقای دکتر!
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم که در این قسمت ، دوستان عزیز تقاضا می کنم دقت بفرمایید. وظایف و اختیارات شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری عبارتند از:
1 ـ تعیین سیاست‌های بلند مدت و میان مدت و اولویت‌های راهبردی توسعه در حوزه آموزش عالی ، علوم ، تحقیقات و فناوری در چارچوب سیاست‌های کلان نظام .
2 ـ هدایت و هماهنگی امور مربوط به علوم ، تحقیقات و فناوری .
گفته اند این دو وظیفه که از وظایف مهم شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری است ، این حذف شود. خوب ، اگر قرار باشد که این شورا با این اهمیت نتواند سیاستگذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت بکند،نتواند اولویت‌های راهبردی را تعیین کند. (البته همه این ها در چارچوب سیاست‌های کلان کشور) اگر نتواند هدایت و هماهنگی امور مربوطه به این دستگاه را انجام بدهد، خوب ، چنین شورای عالی چه خاصیتی دارد. همانکه می گوید: «شیر بی یال و دم و اشکم که دید» معنا ومصداق واقعی آن همینجاست .
شما دارید یک شورای عالی تشکیل می دهید که نمی تواندسیاستگذاری کند، حتی سیاستگذاری کوتاه مدت ، نه می توانداولویت بندی کند، نه می‌تواند هدایت و هماهنگی کند. خوب ، اصلا درآن را ببندید. این چه خاصیتی دارد؟
از یکطرف ما یک شورای عالی تشکیل می دهیم ، یکسری توقعاتی در جامعه بویژه در نخبگان کشور بعنوان جوانان و تحصیلکردگان این کشور بوجود می آوریم ، بعد خودمان به دست خودمان شروع می کنیم به زدن شاخ و بال این اختیارات چون شورای نگهبان ایراد گرفته .خوب ، ایراد گرفته اند که گرفته اند، بفرستید مجمع تشخیص مصلحت نظام .
اینهمه زحمتی که روی این لایحه کشیده شد برای همین بود که شما یک مدتی وقت کمیسیون را بگیرید، وقت مجلس را بگیرید، حالاهم خودتان به دست خودتان همه را حذف کنید. آخر این چه کاری است ؟ بله ، شورای نگهبان آنچه تشخیص می‌دهند برای شما دوستان عزیز بیان می‌کنند. دو دفعه هم این رفت و آمد کرده . خوب ، بگذاریدبرود مجمع تشخیص مصلحت ، ببینیم آیا آقایان هم که سیاستگذاران این کشور هستند و چشم اندازهای (20) ساله کشور را ترسیم کرده اند،آیا آن‌ها هم نظرشان همین است که یک شورای عالی بی اختیار وبی خاصیت تشکیل بدهیم . اگر آن‌ها هم نظرشان این بوده ، تکلیف ملت وکشور هم مشخص می‌شود.
من معتقدم که اگر این به مجمع تشخیص برود، به مراتب بهتر ازاین است که ما به دست خودمان بیاییم آن بنایی را که ایجاد کرده ایم خراب و تخریب کنیم .
من با حذف این مخالف هستم ، اگر دوستان رای ندهند یقیناان شاالله به مجمع می‌رود و امیدواریم مجمع یک فکر اساسی ان شاالله بکند. والسلام
نایب رییس ـ آقای دکتر شیرزاد بفرمایید.
احمد شیرزاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان عنایت بفرمایید! در این ماده (4) وظیفه برای شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری نوشته شده بود که روی (2) تای آن ایرادوجود داشته و شورای نگهبان این ها را معارض با وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی تشخیص داده و شما خودتان بهتر می دانید، جناب آقای خباز این تعارض به این شکل حل شدنی نیست و قطعا هم درمجمع تشخیص بهتر از این عمل نخواهد شد و این تعارض باقی خواهد ماند.
ما واقعا از کنار این مساله چگونه می توانستیم عبور کنیم . ما اینجایک پیشنهاد شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری که در آن جمعی ازوزیران و بخش‌هایی از دولت حضور دارند، در این قانون دادیم .خوشبختانه با ماده قبلی ، (ماده 3) در شورای نگهبان مخالفتی نشده واین شورا بحمدالله تشکیل خواهد شد. این باعث خواهد شد که بخشی از دولت درگیر مسایل آموزش عالی و تحقیقات کشور شود و این پدیده ، پدیده مبارکی است . لیکن در دو تا از شرح وظایف ایرادگرفته اند که معارض با وظایف انقلاب فرهنگی است .
جناب آقای خباز! ما در تبصره همین ماده اشاره کردیم که شرح وظایف تفصیلی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. شورای انقلاب فرهنگی هم سر جایش است و بهرحال جمعی از وزیران ومسوولان کشور در آن حضور دارند.
واقعیت این است که باز بلحاظ اجرایی و در عمل لطمه ای به وزارتخانه نخواهد خورد که هیچ . شورای عالی علوم ، تحقیقات وفناوری هم بهرشکل تشکیل خواهد شد. حالا ان شاالله در دوره‌های بعدی با تفاهم بیشتر می‌شود این شرح وظایف را اصلاح کرد. اما بطورقطع اگر ما اینجا موافقت نکنیم ، واقعا هیچ دستاورد دیگری نخواهیم داشت .
من از عزیزان خواهش می کنم واقع بینانه به مساله نگاه کنند، به حذف این دو بند رای بدهند، اجازه بدهیم اصل تشکیل این شورازیرسوال نرود و این قانون بتصویب برسد.
منشی (جبارزاده ) ـ کمیسیون مخالف است ، دولت بفرمایید.
جعفر توفیقی داریان (وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری ) ـ دوستان توجه کنند! اطلاع دارید که اخیرا شورای پژوهش‌های علمی کشور باتمام اختیاراتش به وزارت علوم واگذار شده و این وظایفی که شمااینجا می بینید حذف شده ، تماما در اختیارات شورای پژوهش‌های علمی کشور است که با ریاست رییس جمهور تشکیل خواهد شد.بنابراین با حذف این ، مشکلی برای ما ایجاد نخواهد شد. بخصوص اینکه در آن پایین اشاره شده «شرح وظایف تفصیلی شورای عالی بعدابه تصویب دولت می‌رسد».
بنابراین ما بعد از واگذاری شورای پژوهش‌های علمی کشور به وزارت علوم شرح وظایف شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری را بااختیارات شورای پژوهش‌های علمی کشور مجدد تنظیم خواهیم کرد، به دولت خواهیم برد. بنابراین مشکلی متوجه وزارت علوم و این شورای عالی نیست .
نایب رییس ـ پیشنهاد را جهت اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد، اجزای (1) و (2) ماده (4) حذف شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده توسط کمیسیون قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاح بعدی در جز (3) ماده (4)، بعد ازعبارت «انتخاب طرح‌های » کلمه «اجرایی » اضافه شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (5) کلا حذف شده .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با حذف قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصلاح بعدی ، در سطر آخر تبصره ماده (7)،عبارت «شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری » حذف و عبارت «مراجع ذی صلاح » جایگزین شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (8) بشرح زیر اصلاح گردید:
ماده (8) ـ هرگونه فعالیت اشخاص حقوقی و موسساتی که بنحوی از انحا به امور دانشجویی مرتبط می‌شود حسب مورد موکول به اجازه وزارتخانه‌های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات وفناوری در چارچوب مصوبات مراجع ذی صلاح است و اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی موظف است بدون ارایه این اجازه نامه ازثبت آن خودداری نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در سطر آخر ماده (9) عبارت «شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری » حذف و عبارت «مراجع ذی صلاح »جایگزین شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (10) بشرح زیر اصلاح گردید:
ماده (10) ـ در صورتیکه به تشخیص وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری موسس یا موسسان و هیاتهای امنای هر یک از موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیردولتی برخلاف ضوابط و معیارها و اصول مصوب رفتار نمایند وزارتخانه می‌تواند براساس ضوابطی که به تصویب مراجع ذی صلاح می‌رسد از آنان سلب مسوولیت وصلاحیت نماید.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در سطر آخر ماده (11) بعد از کلمه «قانون »عبارت «و مصوبات مراجع ذی صلاح » اضافه شد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در سطر آخر تبصره ماده (11) کلمه «ذیربط »به کلمه «ذی صلاح » تغییر یافت .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با اصلاح بعمل آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
من از کمیسیون آموزش و تحقیقات تشکر می کنم که این لایحه را بااین اصلاحات بعمل آورده اند امکان اینکه این لایحه به تصویب نهایی هم برسد و شورای نگهبان هم تایید کند بوجود آمده و از شورای نگهبان هم می خواهیم که در این زمینه تسریع بکنند.

10 ـ اعلام وصول لایحه استفساریه راجع به احکام تبصره (10) قوانین بودجه سال‌های 1379 و 1380 کل کشور و تبصره (5) قوانین بودجه سال‌های 1381 و1382 کل کشور با قید دوفوریت و تصویب دوفوریت آن
نایب رییس ـ دوفوریت بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ اگر اجازه بفرمایید، دولت یک لایحه‌ای دارد.از صبح هم آقایان آمده اند، بموقع تکثیر و توزیع هم شده ، تقاضای دوفوریت دارند.
نایب رییس ـ آقای تاجگردون بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دولت طی یک لایحه دوفوریتی درخواست یک استفساریه ازمجلس محترم شورای اسلامی داشتند که بنده ان شاالله قبل ازرای گیری موضوع لازم دیدم چند دقیقه ای درمورد اصل موضوع ومشکلی که پیش آمده و نیاز به این استفساریه است خدمت نمایندگان محترم عرض کنم .
مستحضرید طی بودجه‌های سنواتی گذشته بنابه تبصره (5) قانون بودجه یا تبصره (10) قوانین گذشته طی سال‌های 79 تا 83 مجلس شورای اسلامی بخاطر تادیه بدهی دولت به سازمان‌های بازنشستگی ،تامین اجتماعی و آستان قدس رضوی مشخص کرده که می‌شود سهام شرکت‌های دولتی یا موسسات دولتی را به این سه موسسه که خدمتتان عرض کردیم واگذار کند. به همین منظور برخی از سرمایه‌های دولت ،شرکت‌های دولت به این موسسات واگذار شد. یکی از موضوعاتی که اتفاق افتاد و حادث شده بحث واگذاری سهام هواپیمایی آسمان به سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی بود. براین اساس بخاطراختلاف نظری که بوجود آمد باستناد ماده (129) قانون برنامه که حکم کرده است که به دولت اجازه داده می‌شود که هواپیمایی آسمان را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند، دیوان عدالت اداری حکم واگذاری سهام هواپیمایی آسمان به سازمان بازنشستگی را لغو کرد.اختلاف نظری بود و دولت اعتقاد داشت که خلاف قانون عمل نکرده وحکم قانون بودجه سنواتی ، این اجازه را به دولت می‌دهد.
به همین منظور استفساریه ای از مجلس محترم بعمل آمد که مجلس این را روشن کند که آیا ما باستناد احکام بودجه‌های سنواتی می توانستیم اینکار را انجام بدهیم یا نه ؟ سوال شده و از دید ما اینچنین است که بله ، خلاف قانونی انجام نشده و مجلس هم ... طی جلساتی که خدمت کمیسیون محترم رسیدیم بنظر می‌رسد که خلافی انجام نشده .در این یکسال گذشته هم که این سهام واگذار شده سازمان بازنشستگی سرمایه‌گذاری‌های خوبی را انجام داده ، حرکتی که انجام شده درهواپیمایی آسمان ، به سمتی رفته که موجب رونق فعالیت هواپیمایی آسمان ، افزایش صندلی پرواز و سایر فعالیت‌های شرکت هواپیمایی آسمان شده .
خواهش می کنیم باتوجه به حساسیت موضوع و اینکه به قشروسیعی از جمعیت بخصوص جمعیت بازنشسته برمی گردد وسرمایه های آن عزیزان است ، مجلس محترم به دوفوریت این موضوع رای بدهد، ان شاالله این رفع مشکل بشود.
منشی (جبارزاده ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند. دوفوریت استفساریه راجع به احکام تبصره (10) قوانین بودجه سال‌های 1379 و 1380 کل کشور و تبصره (5) قوانین بودجه سال‌های 1381 و 1382 کل کشور مطرح است .
نایب رییس ـ دوفوریت لایحه‌ای که مطرح شد به رای گذاشته می‌شود. حضار 194 نفر، موافقین با دوفوریت قیام بفرمایند دوسوم رای می خواهد (اکثر برخاستند) تصویب شد (انصاری ـ باید عنوان استفساریه تغییر کند به «استفساریه مربوط به برنامه توسعه سوم » چون در قوانین عادی نمی شود برنامه را اصلاح کرد) بله ، آقای انصاری این موضوع را می توانید در بحث خود موضوع ، آنموقع مطرح کنید.

11 ـ تصویب کلیات طرح نحوه اداره موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد طرح نحوه اداره موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی است . مخبر محترم کمیسیون کشاورزی بفرمایید.
خلیل آقایی کهلیک بلاغی (مخبر کمیسیون کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی به مجلس شورای اسلامی
طرح نحوه اداره موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی به شماره ترتیب چاپ (1825) که جهت بررسی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه روز یکشنبه مورخ 1382/04/08 با حضور نمایندگان محترم دولت و طراحان مورد بررسی قرار گرفت و باتوجه به نظر کمیسیون‌های فرعی کلیات طرح مذکور عینامورد تصویب قرار گرفت . اینک گزارش آن جهت شور اول تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی ـ حمید کهرام

(ضمنا گزارش کمیسیون فرعی اجتماعی تا تاریخ ارسال این گزارش واصل نگردیده است ).
همکاران توجه داشته باشند این موسسه واکسن و سرم سازی رازی چندین دهه است (نزدیک به 45 سال است ) براساس قانونی که در سال 1337 تصویب شده ، اداره می شده . در طی این سال ها اتفاقات زیادی ازنظر اداری و تشکیلاتی بر وزارتی که مسوولیت این موسسه را داشته گذشته ، هم وزارت کشاورزی ، بعد آن جهاد و الان هم جهادکشاورزی .مجموعه این تغییر و تحولات چندین دهه گذشته این شرایط را بوجودآورده که بشود در ساختار این موسسه تغییر و تحولاتی را ایجاد کرد.
براین اساس دوستان ، همکاران محترم بیش از (20) نفر ازنمایندگان محترم طرحی را تهیه کردند و مطالبی را که ضرورت ایجادمی کند (بنظر کمیسیون کشاورزی ) که این تحولات و تغییرات درموسسه صورت بگیرد را پیشنهاد کرده اند. کمیسیون با کلیات آن موافقت کرده و به تصویب رسانده . درخواست ما از همکاران محترم این است که به کلیات که شور اول این طرح است رای مثبت بدهندان شاالله در شور دوم با اصلاحات لازم و نقطه نظراتی که دوستان وهمکاران خواهند داشت بشود بررسی بهتر و بیشتری را در این راستاانجام داد. والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (امانی ) ـ اولین مخالف آقای دکتر سبحانی هستند که صحبت نمی کنند، مخالف بعدی آقایان علی حسینی و ادب هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ مخالف دیگری ثبت نام نکرده ، مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون هم گزارش را ارایه کرده ،عنوان را جهت اخذ رای قرایت کنید. (آقایی کهلیک بلاغی ـ نظر دولت را نپرسیدید!) نماینده دولت بفرمایید.
مهرفرد (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت جهادکشاورزی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان استحضار دارند که موسسه رازی یک موسسه‌ای است که (80) سال ، سابقه دارد. در سال 1303 هجری شمسی به تصویب مجلس آنزمان رسیده و در حال حاضر... (انصاری ـ شور اول است و به مجلس ششم نمی رسد) بهرحال جناب آقای انصاری چون مجلس دردستور قرار داده ما هم مجبوریم نظرمان را بگوییم .
عرض کنم که این موسسه در حال حاضر یک چیزی حدود (5/3)میلیارد دز تولید واکسن و سرم حیوانی و همینطور دامپزشکی ویکمقداری هم پزشکی دارد و ارزش تولیداتش حدود (200) میلیون دلار است و چیزی حدود (35) بخش و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دارد.این موسسه درواقع یکی از موسسات معتبر کشور و همچنین در سطح بین‌المللی برای فعالیت‌های بیوتکنولوژی است .
مشکلی را که درواقع دوستان احساس کردند و موضوع در کمیسیون کشاورزی بعنوان طرح مطرح شد، در سال 1353 که قانون سازمان تحقیقات آموزش بتصویب می‌رسد، قانون موسسه رازی لغو می‌شود.باتوجه به اینکه قانون موسسه رازی موارد دیگری را هم که در درون آن پیش بینی شده بود که در قانون سازمان تحقیقات و آموزش اینهابصورت کامل دیده نمی شود یک مشکلاتی را برای موسسه رازی بوجود می‌آورد.
از این جهت این طرح را عزیزان در کمیسیون کشاورزی برای اصلاح و بهبود آن مواردی که در قانون قبلی بوده ولی در قانون سال 1353 این ها در آن دیده نمی شود، دادند. باتوجه به اعمال استانداردهای W.H.O، G.M.P و G.L.P و بقیه استانداردهایی که امروز بر این ها حاکم شده و از نظر بین‌المللی الزام آور است رعایت کنند دست و بال موسسه یکمقدار بسته شده . این طرح در دولت مطرح شده و دولت هم نظرموافقش را روی کلیات داده ، البته در جزییات باید تغییراتی بکند که حالا اگر فرصتی باشد، ان شاالله در مجلس آینده باید انجام شود. لذادولت با کلیات موافق است .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، عنوان طرح را جهت اخذ رای قرایت کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ طرح نحوه اداره موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی که کلیات آن مطرح است .
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، موافقین با کلیات این طرح قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

12 ـ رد تقاضای دوفوریت درخصوص طرح استفساریه تبصره (2) ماده (7) قانون کار (درموردکارگران قراردادی )
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ چندتا دوفوریت تقاضا داده اند، آقای قوامی بفرمایید.
نایب رییس ـ کدام طرح را مطرح می‌فرمایید؟
قوامی ـ طرح استفساریه تبصره (2) ماده (7) قانون کار.
نایب رییس ـ بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران عنایت بفرمایند در این ایام (روزهای ) آخر مجلس یک قدم مثبتی برای قشر زحمتکش کارگر ما برداریم . آنچه که مسلم است یکی از اقشار فداکار و زحمتکش جامعه ما، جامعه کارگری است . حفظ امنیت شغلی این قشر رنجدیده و پرتلاش اهمیت بسزایی دارد. دراینکه ... (آقایان عنایت بفرمایند) کار دو قسم است ، یک کار موقت است یعنی ماهیتا موقت است و باید هم باشد و کسی هم با آن مخالف نیست .
مثلا اگر شما یک باغ سیبی دارید می خواهید سیب آن را بچینید،یک کارگر یا چند کارگر می برید ظرف یکماه یا (20) روز این انجام می‌شود دیگر شما کاری با آن‌ها ندارید یا یک خانه ای را می خواهیدتعمیر کنید چند کارگر می برید و تعمیر خانه که انجام شد دیگر شماکاری ندارید، این موقت است یا مثلا حتی یک ساختمانی بسازیدظرف ششماه می سازید و دیگر کاری ندارد. بنابراین کار موقت بایدباشد، اما آنجایی که ماهیت آن موقت است . اما متاسفانه کارهایی است که کارهای ماهیت مستمر دارد مثل کارخانه ، مثل بیمارستان ، مثل درمانگاه ، مثل شرکت ها... ماهیت این ها، ماهیت مستمر است .
در ماده (7) قانون کار که مجمع تشخیص مصلحت نظام که تصویب کرده گفته است : «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یاشفاهی که بموجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد».
تبصره (2) آمده و گفته : «حداکثر مدت موقت کار برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید». تا اینجا بسیار درست وآنرا که ماهیت موقت دارد هیات وزیران مشخص می‌کند و آنرا که ماهیت دایم و مستمر دارد باز هیات وزیران مشخص می‌کند.
در تبصره (2) گفته «برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارددر صورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دایم تلقی می‌شود». ازمفهوم مخالف این تبصره (2) آمدند استفاده کردند و الان در تمام کارهای مستمر آنجا بطور موقت قرارداد می بندند و این جوان درکارخانه ای کار گرفته ، ازدواج می‌کند، بعد از سه ماه دیگر از کارخانه اورا بیرون می‌کنند. الان کارگران فراوانی هستند که مانند یک برده در این کشور دارند کار می‌کنند و هیچکسی به این ها توجه ندارد، این ها را دوماهه ، سه ماهه موقتا کارخانه می برند و سر سه ماه بیرون می‌کنند، این ها(20) روز به تمام در و دیوار می زنند تا دومرتبه این ها را برای مدت سه ماه به همان کارخانه برمی گردانند. باز سه ماه کار می‌کند باز (10)روز بیرونش می‌کنند!
همکاران محترم ، نمایندگان محترم ! عنایت و توجه بفرمایید،بیایید این مساله را حل کنید، بعد هم اگر در استفساریه پیشنهادداشتند... ما در این ماده واحده اینطور گفته ایم :
آیا استفاده از مفهوم مخالف تبصره (2) ماده (7) قانون کار مصوب 1368/07/02 برای انعقاد قراردادهای کار موقت در کارهای با طبیعت مستمر دارای وجاهت قانونی می‌باشد؟
پاسخ اینطور گفته شده است : نظر به مفاد ماده (7) قانون کار و دوتبصره ذیل آن که بصراحت به تفکیک کارهای دایم با ماهیت مستمر ازکارهای موقت با ماهیت غیرمستمر می‌پردازند استفاده از مفهوم مخالف تبصره (2) ماده (7) برای امر یادشده فاقد وجاهت قانونی است .
برادران عنایت بفرمایید! در این ایام آخر مجلس یک قدم مثبت ،یک حرکت خوبی برای نجات این کارگران موقتی را که واقعا مثل یک برده الان در این مملکت کار می‌کنند و هر روز احتمال می‌دهند که اینهارا از کارخانه بیرون کنند، بعضی از آن‌ها مستاجر هستند، کار ندارند،خانه ندارند و واقعا گرفتار هستند. در شهرهایی که شهرهای صنعتی است مثل قزوین ما هر روز گرفتار این مسایل هستیم . این مساله ان شاالله برای همیشه حل بشود.
از نمایندگان محترم ، از سروران عزیز استدعا دارم به دوفوریت این استفساریه رای بدهند که ان شاالله جامعه کارگری را خوشحال کنند، یک سروسامانی به جامعه کارگری داده بشود. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای مزروعی هستند.
نایب رییس ـ بحث در رابطه با اصل فوریت است ، بنابراین من تقاضا می کنم که صحبت ها را خلاصه کنند و در رابطه با اصل فوریت بیشتر صحبت کنند. آقای مزروعی بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! من ماده (160) را می خوانم .
«اصل بر عادی بودن رسیدگی طرح ها و لوایح است ، بنابراین فوریت آن‌ها باید مبین ضرورت و یا حالت استثنایی و مستند به دلایل ذیل باشد». بند (2) می گوید «دوفوریت ، ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت ».
متاسفانه برادر عزیزمان جناب آقای قوامی تن ها بحثی که نکردندراجع به دوفوریت بود. اصلا یک بحث هایی کردند راجع به محتوای طرح و اینکه این ها چه می‌شود؟ اصلا ربطی به دوفوریت نداشت و من تعجب می کنم که جناب عالی بعنوان رییس هیچ تذکری ندادید.
واقعیت این است که این بحثی که الان اینجا مطرح است دوفوریت ندارد و یکسال که درواقع این استفساریه مانده ، خودش نشان می‌دهد که فوریتی ندارد. بحث هایی هم که آقای قوامی کردند چون یک مسایلی را مطرح می‌کنند اصلا ارتباطی با این دوفوریت (یعنی بعنوان بحث دوفوریت ) ندارد و اینجا هم نمی شود جوابش را داد. به واقع آنهایک بحث های کلانی است که در جای خودش باید مطرح شود.
بنابراین از نظر بنده این دوفوریت ندارد و از همکاران هم درخواست می کنم که به دوفوریت رای ندهند.
منشی (امانی ) ـ موافق آقای دکترمیرمحمدی هستند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادر عزیزمان جناب آقای مزروعی عنایت کنند، خسارت فقط یک کالا نیست که یکجا در انبار بماند، می خواهد فاسد شود حالاخسارتی وارد می‌شود. چه خسارتی بالاتر از روحیه نیروهای کار،پرتوان که پیامبر اکرم دست آن‌ها را می بوسد و امام دست و بازویشان رامی بوسد و ما در آستانه هرجا... اگر می خواهیم تولید بکنیم ، برنامه داشته باشیم ، سیاست کلی داشته باشیم ، چشم انداز داشته باشیم ... الان یک نگرانی عمومی کارگران را منتقل کرده اند، حتی در روزهایی که داشتند، آنروز به مقام معظم رهبری اشاره کردند، امنیت شغلی برای تولید. شما چرا دوفوریت و این مسایل را برای برنامه و چیزهای دیگرمطرح می کنید؟ برای اینکه کار و تولید شود. اما از جناب آقای رییس اجازه می خواهیم ببینید! خیلی راحت ... چون یک قسمتی را هم قرار براین بوده وقتی می خواهیم راجع به دوفوریت صحبت کنیم یک قسمتی هم راجع به محتوا.
در تبصره (1) بوده که قراردادهای غیرمستمر را دولت مدتش راتعیین می‌کند، یعنی اصلا بحث مدت تعیین کردن برای مستمرها نبوده .حالا فرض کنیم به تبصره (2) برنامه دوم می‌آید، جناب آقای امینی ! اگرشما ملاحظه بفرمایید درصورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد دایمی تلقی می‌شود اینطور نوشته بودند این شبهه برای دیوان عدالت داری پیش نمی آمد. یعنی اگر یک موقعی روی قراردادی مدت ننوشته اند، نگاه می‌کنند اگر جنبه مستمرداشته باشد دایمی می‌شود. این برداشتی است که دیوان عدالت اداری از این کرده ، اگر چنانچه اجازه بدهید این برداشت ادامه پیدا کند درتمام کارگاه ها و در تمام محیط‌های کاری اظهارنگرانی کارگران وخانواده آنهاست .
خواهش می کنم به دوفوریت و اصلاح این رای بدهید، اگر یکسال هم مانده نجابت کارگران و نیروهای تولیدی که گفته بودند بازوی کار وبازوی کارگر سرمایه است و در پشتوانه مملکت هم هست . خواهش می کنم به دوفوریت رای بدهید. این اشتباه برداشتی که دیوان عدالت حالا در یک دادگاه در قم یا ساوه کرده بود و این را می‌خواهند به همه تعمیم بدهند کارگران را از نگرانی نجات بدهیم .
نایب رییس ـ تقاضای دوفوریت است . عنوان آن را جهت اخذرای قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دوفوریت برای طرح استفساریه تبصره (2)ماده (7) قانون کار در مورد کارگران قراردادی است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با دوفوریت تقاضا شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
13 ـ تصویب تقاضای دوفوریت جهت بررسی لایحه مبارزه با قاچاق انسان
نایب رییس ـ دوفوریت بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دوفوریت بعدی برای لایحه مبارزه با قاچاق انسان است . خانم کولایی مطرح بفرمایید.
الهه کولایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه همکاران محترم را به این لایحه که در تاریخ اسفندماه سال 82 (سال گذشته ) تقدیم مجلس شده و بدلیل کثرت برنامه‌های دردستور کار مجلس ، به آن رسیدگی نشده و بدلیل اهمیت مساله ، ماتقاضای دوفوریت برای آن مطرح کردیم . خواهش می کنم همکاران به این مساله عنایت بفرمایند.
مساله قاچاق انسان امروز در جهان در کنار قاچاق سلاح و موادمخدر به یکی از پردرآمدترین فعالیت‌های غیرقانونی و درواقع غیربشری و ضدانسانی تبدیل شده که باعث شده توافق ها و هماهنگی‌های متعددی در سطح جامعه جهانی برای برخورد با این پدیده شوم صورت بگیرد.در نشست‌های متعددی سازمان‌های بین‌المللی ، نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل ، برای مبارزه با قاچاق انسان که قربانی اصلی آن زنان وکودکان هستند توافق ها و هماهنگی‌هایی بعمل آمده که متاسفانه در کشورما همانطور که در متن این لایحه پیشنهادی به مجلس محترم اشاره شده ، ما دچار خلا قانونی و یا ضعف قانون در برخورد با قاچاقچیان انسان هستیم و حتی تعریف جامع و مانع در نظام حقوقی ما در این خصوص وجود ندارد.
بنابراین حساسیت مساله و فوریت این مساله مثل اینکه لایحه به مجلس محترم تقدیم شده ، در خلاهایی است که نحوه برخورد باقاچاقچیانی که انسان را مورد معامله قرار می‌دهند و از اشکال مختلف برای تحقق این اهداف شومشان استفاده می‌کنند، این لایحه تقدیم مجلس است تا نوع برخورد متناسب و بازدارنده و کنترل کننده در قبال این رفتار ان شاالله شکل بگیرد.
هرچند که ما می‌دانیم فقر فرهنگی و اقتصادی و دشواری های اقتصادهای در حال گذار این مساله را دامن می‌زند یعنی بعد ازفروپاشی اتحاد شوروی این مشکل در همه جمهوری های بازمانده ازفروپاشی شوروی در حد گسترده مطرح شد و بازارهای بسیاری ازکشورها از زنان ، دختران و کودکانی که از این کشورها به اشکال مختلف مورد معامله قرار می گرفتند و به این بازارها برای سواستفاده های مختلف انتقال پیدا می‌کردند پر شد.
در این خصوص بدلیل نکته ای که خدمتتان عرض کردم برای تشدید مجازات کسانی که به این اعمال غیرانسانی مبادرت می‌کنند ودر قوانین موجود مجازات‌های بسیار غیرمتناسب و ناچیز برای برخوردبا این افراد درنظر گرفته شده ، برای تقویت دستگاه‌هایی که به مبارزه باقاچاقچیان انسان باید بپردازند و اساسا مواجهه با روش ها و شیوه‌های فریب آمیزی که دختران جوان و درواقع دخترانی که حتی سن آن‌ها آنقدرپایین است که در شناسنامه مادرانشان اسم آن‌ها باید ثبت شود و درواقع به سن قانونی نرسیده اند و برای ویزا و برای خروج از کشور باید ازچنین چارچوبی استفاده کنند و قربانیان این نوع رفتارها هستند مابتوانیم چارچوب قانونی مناسبی را ان شاالله با این دوفوریت برای پاسخ به خلا قانونی موجود ارایه بکنیم .
در این مورد متاسفانه شواهد بسیار دردناک و اسفباری در کشورهای جنوب کشور ما در حوزه خلیج فارس ، در همسایگان جنوبی کشور ما، درجنوب شرقی کشور ما از طریق فعالیت گسترده باندهای قاچاق برای انتقال زنان و کودکان و دختران بسیار کم سن و سال متاسفانه وجود داردکه من آن‌ها را باز نمی کنم . فقط میزان رفت و آمدهایی که ما با کشورهای حوزه خلیج فارس و بخصوص برخی از این کشورها داریم ، حساسیت این مساله را روشن می‌کند. بنابراین در چارچوب تعهدات بین‌المللی همراه با جامعه جهانی که به مساله قاچاق زنان و کودکان برای تحقق بخشیدن به امنیت و تحقق کرامت و شرافت انسانی همه آحاد بشری این توافق ها شکل گرفته و این خلا در کشور ما وجود داشته ، به پیشنهادوزارت امور خارجه این لایحه تقدیم مجلس شده است .
ما تقاضا داریم باتوجه به اطلاعات بسیار نگران کننده ای که درخصوص قاچاق زنان و دختران ایرانی در مناطق جنوبی و جنوب شرقی کشور ما وجود دارد و من بخاطر حرمت تریبون مجلس آن‌ها راباز نمی کنم دوستان و همکاران گرامی به دوفوریت این لایحه رای مثبت بدهند تا ان شاالله دولت بتواند اقدامات لازم خودش را در زمینه مبارزه با این رفتارهای غیرانسانی گسترش بدهد و تقویت بکند وان شاالله با استحکام و قدرت لازم به دفاع از کرامت انسانی زنان ودختران ایرانی و کودکان ایرانی که قربانیان این اقدامات غیرانسانی هستند، بپردازد من تشکر می کنم .
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای علی حسینی هستند صحبت نمی کنندموافق هم صحبت نمی کند.
نایب رییس ـ دولت هم که خودش لایحه داده قهرا موافق است .
منشی (جبارزاده ) ـ تقاضای دوفوریت لایحه مبارزه با قاچاق انسان مطرح است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با دوفوریت لایحه قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

14 ـ رد تقاضای دوفوریت درخصوص طرح اصلاح ساختار مدیریت بانک‌های دولتی
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ تقاضای دیگری هست ، آقای وهابی بفرمایید.
وهابی ـ آقای صفایی مطرح می‌کنند.
نایب رییس ـ آقای صفایی بفرمایید.
محسن صفایی فراهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ، همکاران محترم ! اگر عنایت بفرمایید باتوجه به آنچه که در برنامه چهارم مورد توجه دوستان در مورد سیستم بانکی قرارگرفت و وقت محدودی که داریم برای اینکه اگر برنامه چهارم تصویب شود و بخواهد سال آینده به مورد اجرا گذاشته شود از آنجاییکه مجلس هفتم تا بیاید و بخواهد به مسایل بانک و بانکداری بپردازد،تاخیر می‌شود به همین لحاظ ما فکر کردیم که پیشنهاد دوفوریتی بدهیم برای اینکه اساسنامه بانک‌های دولتی در قالب هیات مدیره ها اصلاح شود و ما بتوانیم شرایط بهتری را در سیستم بانکی در کشور داشته باشیم .
البته بهتر این بود که ما واقعا قانون کامل بانک‌های دولتی رامی توانستیم بنویسیم و ارایه بدهیم ولی از آنجاییکه در برنامه چهارم دوستان بغیر از یک بانک ، بقیه بانک ها را قابل واگذاری دانستند به همین لحاظ ما فکر کردیم قانون اداره بانک ها ممکن است مورد نیاز نباشد.اساسنامه بانک ها در قالب هیات مدیره اگر اصلاح شود این بانکهاشرایط مطلوبی را پیدا می‌کنند از نظر واگذاری و از نظر اداره و چون زمان بسیار محدود است به همین لحاظ خواهش ما این است که دوستان به دوفوریت اینکه اصلاح اساسنامه بانک ها را به دولت اجازه بدهیم برای بخش هیات مدیره های آن اصلاح کنند و هیات مدیره بانک ها بتواند در یک قالب جدید عمل کند و همینطور ایجاد کمیته حسابرسی و نظارت و کمیته ریسک که واقعا یکی از نیازهایی است که بانک نیاز دارد برای اینکه در بخش خصوصی وقتی می خواهد برودنگرش مدیریتی در بانک مهمترین مساله خواهد بود از اینروست که من تقاضا دارم همکاران محترم به دوفوریت این اگر عنایت کنند رای بدهند ما یک قدم محکمی را برای اینکه بانک ها از یک نظام مدیریتی بهتر برخوردار شوند و اساسنامه شان اصلاح شود که قانونا بتوانندروند مطلوبتری را برای اداره بانک داشته باشند کمک می‌کند.
این است که تقاضا می کنم از دوستان و همکاران محترم به دوفوریت این پیشنهاد رای بدهند تا ان شاالله مجلس بتواند به فوریت این کار را انجام دهد و ان شاالله که شورای نگهبان هم کمک کند وبانک ها از این معضل در بیایند، ممنونم .
منشی (امانی ) ـ اولین مخالف آقای دکتر جبارزاده هستند.
جبارزاده ـ من وقتم را به آقای نوروززاده می دهم ، بفرمایید.
سیدرضا نوروززاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم دوستان این انتهای دوره مجلس است . به عرایض بنده گوش کنید. این یک تصمیم بسیار مهم راجع به مسایل اقتصادی کشور هست و طبیعی است که اثراتش در آینده در کل کشورتاثیر گذار خواهد بود. بنده که اینجا خدمت شما عرض می کنم ،(16)سال است عمرم را اینجا در یک کمیسیون تخصصی سپری کردم در گذشته هم در بخش تولید بودم . من می خواهم عرض کنم کار بانکهاپمپاژ خون در شریان های اقتصادی مملکت است و شما و ما نمی توانیم برای یک امر مهم اقتصادی بیاییم با یک قیام و قعود تصمیم بگیریم .
دوستان عزیز عنایت کنید! در تمام دنیا می‌گویند سیاست‌های پولی را بانک مرکزی تعیین می‌کند سیاست‌های مالی را وزارت اقتصاد ودارایی تعیین می‌کند. ما هر وقت این دو نهاد سیاستگذار را در اجراپررنگ کنیم چون تمام وقتشان روی عزل و نصب ها، روی معرفی مدیران و برداشتن مدیران صرف خواهد شد از وظیفه اصلی خودشان که سیاستگذاری است باز خواهد ماند. دوفوریت این طرح چه می گوید؟می گوید بانک‌های کشور اعم از تخصصی و اعم از بازرگانی این ها را وزیرمحترم اقتصاد و دارایی منصوب کند.
نکته دوم آن این است که می گوید هیات مدیره بانک ها را مجمع تعیین کند و آن هیات مدیره بیاید مدیر عامل انتخاب کند خواهش من این است که مساله به این مهمی را در یک هفته مانده بپایان این دوره می‌شود در قالب یک قیام و قعود تعیین تکلیف کرد. آیا پرداختن به امرسیاستگذاری و پرداختن به امر بسیار مهم مسایل و مشکلات اقتصادی با این سادگی می‌شود به آن پرداخت ؟ این به معنای حذف نهادهای تصمیم گیر در امور توسعه اقتصادی است مثل وزارتخانه‌های تخصصی و مثل وزیر بازرگانی ، وزیر بازرگانی ، نماینده ... من به شخصش کار ندارم ! وزارت بازرگانی کارش این است که ارتباط برقرارمی کند بین روابط بازرگانی ما و خارج و کارش این است که (نایب رییس ـ آقای نوروززاده وقتتان تمام است ) امر توسعه بازرگانی را در کشور تسهیل می‌کند، چه در زمینه ورود کالا و چه در زمینه خروج کالا و تمام این ها بستگی به رونق و چرخش پول دارد. نگذاریدوزیری که باید سیاستگذار مسایل مالی باشد بیاید و برای من و شماهمه هم او این باشد که مدیر بگذارد. من خواهش می کنم به این دوفوریت رای ندهید، خیلی ممنون .
منشی (امانی ) ـ اولین موافق آقای دکتر میدری هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ دوستان در رابطه با فوریت باید بحث کنند البته خوب می‌شود هر بحثی را یکطوری ربطش داد به فوریت ولی سعی کنند بیشتر در این جهت بحث شود. آقای میدری بفرمایید.
احمد میدری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید دوستان توجه کنند! این طرح دو سال در مجلس بوده وبعضی از موارد آن مورد اتفاق بوده مثل بحث هیات مدیره . اینکه جایگاه وزیر اقتصاد، وزیر بازرگانی ، وزیر کشاورزی چه باشد اینجادر یک بند گفته شده که احکام انتصاب هیات مدیره را وزیر اقتصادمی زند. این یکی از بندهاست ، قابل هضم است و من قول می دهم این را به دلیل اینکه حالا دوستان (ساعدی ـ در فوریت صحبت کنید)اجازه بدهید! فوریتش این است که این مورد را می‌شود حذف کرد ولی نکته مهم این است ، دوستان توجه کنند که در ایران بانک‌هایی که تمام اقتصاد ایران را در دست دارند هیات مدیره ندارند، هیات مدیره آنهامعاونین بانک هستند. درواقع مدیرعامل هر کاری بخواهد در بانک می‌تواند انجام دهد و علت فساد کارآیی در سیستم بانکی ما این است ،این کار این طرح ، دو سال در مجلس بود، چهار کمیسیون تخصصی نظر مثبت دادند، در کمیسیون اقتصاد چون جایگاه وزارت بازرگانی تقلیل پیدا کرده بود و این مسایلی را که آقای مهندس نوروززاده گفتند،پیش آمد این باعث شد که این طرح بخوابد و حیف است که این اصلاح بزرگی که کار شد. باور کنید (65) کارشناس جواب مثبت به این بندها دادند. تمام اساسنامه بانک ها قبل از انقلاب و تجربه دنیا جمع شد یعنی کار کارشناسی شده .
دوستان الان نگران هستند می‌گویند حکم بانک کشاورزی را وزیراقتصاد بزند. اولا در حال حاضر هم وزیر مربوطه پیشنهاد می‌کند،مجمع تایید می‌کند. این بند (3) را که الان باعث اختلاف نظر دوستان است در مجلس ، این را ما می‌توانیم حذف کنیم ولی بقیه مواد آن که سه نفر از اعضا هیات مدیره در بانک معاون بانک نباشند، معاون مدیرعامل نباشند، بانک‌های ما کمیته نظارت داشته باشد، همه بانک‌های دنیا بانک‌های دولتی و خصوصی آن‌ها کمیته نظارت دارند، کمیته ریسک دارند تا این ها بتوانند سیاستگذاری صحیح کنند، متاسفانه سیستم بانکی ما ندارد، بانک‌های خصوصی که بخواهند تشکیل شوند، بانک پارسیان وغیره همه موظف به رعایت این اصول هستند یعنی دولت برای بخش خصوصی این ها را موظف کرده اما برای خودش این ها را انجام نمی دهد.
من فکر می کنم که این بسیار محدود است یعنی اموری هستند که غیر از این بحث اینکه جایگاه وزیر اقتصاد، وزیر کشاورزی ، وزیربازرگانی ، وزیر صنایع چه باشد مورد اختلاف است ، این بند (3) رامی شود حذف کرد. بقیه مواد، موادی هستند که برای اصلاح امور مالی کشور ضرورت تام دارند. اگر ما بخواهیم فساد را در سیستم بانکی کنترل کنیم و کارآیی را افزایش بدهیم باید این قانون تصویب شودخواهش می کنم که به این طرح رای مثبت بدهید.
منشی (امانی ) ـ مخالف بعد آقای علی حسینی هستند، بفرمایید.
محمدرضا علی حسینی عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم مستحضر هستند، مساله بانک ها یکی از مسایل عمده کشور است که طبیعتا همه آنچه را که دوستان در این طرح دراینجا توضیح داده اند حرفهای درستی است واقعا هم در کشور باید این فکرها بشود این تغییرات در نظام اداری بانک‌های کشور بعمل بیاید اماآیا باتوجه به سه ، چهار جلسه ای که برای مجلس مانده است ما واقعاواجبترین کارمان این است که بیاییم این سه ، چهار جلسه رابه این کاربپردازیم ؟ یعنی مساله مهمی مثل تغییرات اساسی و ساختاری در نظام بانکی کشور را ما بیاوریم در صحن علنی مجلس بدون آنکه درکمیسیون ها روی این مساله عمده بحث و بررسی شود بوسیله کارشناسان و صاحبنظران در کمیسیون بیاوریم ، واقعا تغییر بدهیم اینطوری می‌شود مسایل مالی یک کشور را سامان داد؟
نتیجه همه این نابسامانی هایی را که در کشور می بینید عاید یک چنین تصمیم گیری های آنی و درجایی است که متاسفانه در مسایل اساسی و زیربنایی کشور ما می آییم تصمیم گیری و عمل می کنیم . واقعادوستان ! کجای این بندهایی که در اینجا گفته شده ، جنبه فوریتی داردکه بدون بحث در کمیسیون ما مجبور شویم ، کدام این باعث ایجادخسارت آنی در کشور می‌شود؟ اگر خسارت است سالهاست ما این خسارت ها را داشتیم . برای اینکه خسارت بدتری را الان نداشته باشیم بهتر آن است که اینطور کارها بیاید درکمیسیون بررسی شود، واقعا ماهم که نمی خواهیم ظرف این چهار، پنج جلسه مجلس کشور را نجات بدهیم یعنی نمی توانیم این کار را انجام بدهیم ، هر چه که می توانستیم انجام بدهیم در این چهار سال انجام شده ، اینهم مساله مهمی است ،اینهم درست است اما ما چندین تحقیق و تفحص داریم که باید این تحقیق و تفحص ها را بیاوریم در صحن مجلس قرایت کنیم .
یکی از آن مساله تحقیق و تفحص انتخابات است ، آن واقعا چندین مورد است ، بسیار هم مفصل است ، باید بیاید اینجا قرایت شود. مساله تحقیق و تفحص در مساله خودرو است (نایب رییس ـ آقای علی حسینی ! شما در موضوع فوریت اگر...) می خواهم بگویم فوریت ندارد. عرض می کنم ... (نایب رییس ـ آن‌ها بجای خود، آن‌ها را کسی نگفته قرایت نخواهد شد) این نسبت به آن چیزهایی که الان در دستورقرار دارد فوریت ندارد. واقعا مسایل تحقیق و تفحص هایی که ششماه است مثل خودرو روی آن کار شده در کشور آن‌ها باید کنار روند، این بیاید جای آن‌ها را بگیرد (نایب رییس ـ نه هیچکدام آن‌ها کنار نمی روند)به همین دلیل چون الان وقت مجلس ضیق است دوستان اجازه بدهیدروی این کار برود کار کارشناسی بشود و آن چیزهایی که واجبتر از این و فوری تر است بیاید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
منشی (امانی ) ـ موافق بعد آقای مزروعی هستند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادرمان جناب آقای علی حسینی مطالبی را گفتند که خیلی ارتباطی با بحث دوفوریت نداشت و بنده بناچار باید جواب ایشان رابدهم هر چند ظاهرا ایشان به حرفهای آقای میدری هم گوش ندادند.
ببینید، دوستان عزیز! راجع به بحث اداره بانک‌های دولتی ، من مجبورم جواب آقای علی حسینی را بدهم ، منهم قبول دارم .
یکی از نمایندگان ـ ایشان راجع به فوریت صحبت نکردند ووارد محتوای طرح شدند.
مزروعی ـ بله آقای علی حسینی وارد محتوای طرح شدند (همهمه نمایندگان ) آقای رییس ! شما یا باید جلو آن‌هایی که راجع به دوفوریت ...
نایب رییس ـ شما صحبت کنید میکروفون در اختیار شماست ،صحبت بفرمایید.
مزروعی ـ دارند نظم جلسه را بهم می زنند.
نایب رییس ـ خوب ، شما باید صحبت خودتان را بکنید.
مزروعی ـ خدمت شما عرض کنم طرح اداره بانک‌های دولتی حدود دو سال است که در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه وبودجه راجع به آن بحث شده مباحث کارشناسی بسیار فراوانی در این دو سال انجام شده و آن طرح ها به یک نتایجی رسیده ، متاسفانه بدلیل انباشت طرح ها ولوایح و حالا بعضی از مسایلی که حاکی از نگرش بخشی نگری بعضی از وزارتخانه‌هاست ، این به صحن علنی نیامده ولی مجلس و نمایندگان در این دو کمیسیون ، دو سال روی این بحث کردند، کارشناسی کردند.
بنابراین برخلاف آنچه آقای علی حسینی می‌گویند که این یک طرحی است که همینطوری آمده حاصل دو سال کار کارشناسی و بحث است و این را هم دوستان بدانند که بعضی از این کارهای اصلاحی را درکشور جز مجلس ششم نمی تواند انجام دهد. همین حالا شما می بینیدکه برای همان نگرش های بخشی که درواقع ما می خواهیم سامانمندکنیم ، چه تلاش هایی دارد می‌شود. درمورد اینکه دوفوریت دارد برای اینکه ما می خواهیم از کار کارشناسی انجام شده مجلس ششم استفاده بهینه کنیم و دوستان الان راجع به دوفوریت آن اگر رای بدهند طبعاراجع به محتوای طرح فرصت دارند، می‌توانند پیشنهاد بدهند و در زمان خودش بحث خواهد شد. بنابراین اینکه دوستان ایراد می گیرندکه نمی دانم این دوفوریت ندارد یا فوت فرصت است ، چرا بهر حال اگر ماظرف این یکی دو هفته نتوانیم این کار را بکنیم ، این کار کارشناسی رابکنیم ، تلاش هایی که انجام شده ابتر خواهند ماند و ما نمی توانیم این کاراصلاحی را انجام بدهیم ، در زمان‌های بعد هم نمی دانیم چه اتفاقی می افتد.
این است که من از همکاران درخواست می کنم به این دوفوریت رای بدهند ان شاالله خواهند دید که بحث های خوبی پشت این طرح خوابیده و می‌تواند به اصلاح نظام بانکی در کشور کمک کند. برخی اشکالاتی هم که وجود دارد اصلاح می‌شود.
خباز ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای محبی نیا تذکر داشتند، منصرف شدند. آقای خباز تذکر دارند، بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! ماده (160) اصل بر عادی بودن رسیدگی طرح ها و لوایح است ، بنابراین فوریت آن‌ها باید مبین ضرورت و یاحالت استثنایی و مستدل به دلایل زیر باشد. در دوفوریت می گویدضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت باشد.خوشبختانه جناب آقای مزروعی الان در پیشنهاد قبلی خودشان تذکردادند که آن پیشنهاد کارگرها، ضرورت یعنی فوریت آن مطرح نیست ماانتظار داشتیم خود ایشان که این را فرمودند الان بعنوان فوریت درفوریت صحبت کنند. بنابراین من تقاضایم این است که اگر جناب عالی می پذیرید که این فوریت ندارد، از دستور کار خارجش کنید.
نایب رییس ـ خیر، تذکرتان وارد نبود. تقاضای فوریت مطرح است ، عنوان تقاضا را جهت اخذ رای قرایت کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ تقاضای دوفوریت برای طرح اصلاح ساختارمدیریت بانک‌های دولتی .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با دوفوریت تقاضا شده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

15 ـ تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاق موادی به آن
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعد گزارش شور اول کمیسیون آموزش وتحقیقات در مورد لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی والحاق موادی به آن . مخبر محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات بفرمایید.
علی تقی زاده (مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدا من صمیمانه تشکر می کنم از همکاران محترم در همکاری باکمیسیون آموزش و تحقیقات در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه اهداف و تشکیلات و وظایف وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری .
گزارش کمیسیون آموزش وتحقیقات به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاق موادی به آن به شماره ترتیب چاپ (1579) که بعنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع شده بود در جلسه روز یکشنبه مورخ 1381/10/22با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و بررسی قرارگرفت و کلیات آن عینا بتصویب رسید.
اینک گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات ـ حسین روزبهی

گزارش کمیسیون‌های فرعی اجتماعی اقتصادی ، برنامه بودجه ومحاسبات ، عمران ، فرهنگی و قضایی و حقوقی تا زمان ارسال این گزارش واصل نشده است .
همانطور که همکاران محترم عنایت دارند، شور اول و کلیات این لایحه که از طرف دولت محترم تقدیم مجلس شده مطرح است و لذا من امروز در ضرورت کلیات این لایحه بحث خواهم کرد همانطور که باز عنایت فرمودید این لایحه عنوان لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاق موادی به آنرا دارد که این قانون درحقیقت در سال 1367 دقیقا من تاریخ قانون را خدمتتان قرایت کنم .1367/03/05 است که اگر یک حساب سرانگشتی داشته باشیم ، (15)، (16) سال از تاریخ تصویب این قانون اولیه درخصوص مدارس غیرانتفاعی گذشته و این (15)، (16) سال ضرورت ها و اقتضایات حاکم بر این بخش هم متناسب با این (15)، (16) سال تغییرات جدی واساسی را داشته که به اصطلاح دولت (مشخصا وزارت آموزش وپرورش ) در راستای همسان سازی با اقتضایات زمان و مکان فعلی ضرورت تغییر و اصلاح این قانون را تایید کرده و در قالب و شکل لایحه‌ای که الان تقدیم دوستان هست ، همکاران محترم به مجلس ارایه شده و در کمیسیون با حضور کارشناسان وزارتخانه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جاهای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس ، مفصل موردبحث و بررسی قرار گرفته ولذا کلیات آن به تایید و تصویب کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رسیده که انتظار همکاری مثل مورد قبل ازدوستان هم در صحن علنی مجلس امروز داریم که بااین عنایت دوستان «الاحسان بالاتمام » امروز کمیسیون آموزش وتحقیقات را همکاران صحن علنی هم مورد تفقد قرار می‌دهند.
من به همین مختصر اکتفا می کنم اگر توضیحات بیشتر از اینهم ضرورت داشت وزیر محترم آموزش و پرورش در جلسه حضور دارند،حتما دوستان را روشن خواهند کرد نسبت به ضرورت تصویب این کلیات . والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (امانی ) ـ اولین مخالف جناب آقای یثربی هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ من خواهش می کنم از مخالفان و موافقان که حتی المقدور خلاصه تر صحبت کنند، از همه حق قانونی خودشان استفاده نکنند، بلکه ما بتوانیم کلیات این مذاکرات را ظرف نیمساعت انجام بدهیم و تصمیم بگیریم . علت تقاضایم این است ، که مامی خواهیم در نیمساعت پایانی جلسه گزارش تفریغ بودجه قرایت شود.
بنابراین ما اگر بتوانیم در فرصت مناسبی این شور اول را خاتمه بدهیم ، به دستور بعدیمان هم که دستور مهمی است می‌توانیم برسیم .بنابراین تقاضای من این است که یکمقدار خلاصه تر صحبت کنید.
سیدعلی محمد یثربی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم که رویکرد کلی قانون اساسی همانطور که در اصل سی ام آمده ، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد.
عرض می کنم که این اصل مدارس غیرانتفاعی یک امر استثنایی است ، اصل بر این است که مدارس دولتی باشد حالا طبق قانون اساسی که بایستی وسایل را دولت موظف است فراهم کند بنظر می‌رسد که این اصلاح در جهت اشاعه و قاعده درآوردن این امر استثنایی کار کرده مثلا ماده (22)؛ مدارس غیردولتی در برخورداری از تخفیفات ترجیحات و کلیه معافیت‌های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی خواهند بود.
یا در ماده (27)؛ در مناطقی که امکان دسترسی متقاضیان به مدرسه دولتی وجود دارد بصورت اجاره یا فروش به موسسان مدارس غیردولتی واگذار نماید. خوب ، این راه ها و فوت و فن های فنی دارد که چند مدرسه را یکی کنند، کلاس‌ها را زیاد کنند بگویند این چند مدرسه هم اضافه است بروند بفروشند.
بنابراین باتوجه به جهت گیری کلی قانون اساسی و اینکه بایستی خود دولت اداره کند و سعی شود که به یک نحوی بصورت انقباضی بامدارس غیرانتفاعی برخورد شود، باتوجه به این مساله و نظر به بعضی مواد این اصلاح که حالا ممکن است دوستان صحبت کنند بجایی برسند که پیشنهاداتی بدهند که جبران شود ولی با این ساختار فعلی بنده مخالفم برای اینکه آقای رییس فرمودند کمتر صحبت شود به همین اکتفا می کنم . والسلام علیکم
نایب رییس ـ خیلی ممنون از اینکه خلاصه صحبت کردید.
منشی (امانی ) ـ اولین موافق آقای نمازی هستند، بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من هم خلاصه عرض کنم ، لایحه‌ای که الان مورد بررسی است اصلاح قانون مدارس غیرانتفاعی است یعنی مدارسی در کشور وجوددارد نیاز بوده در مرور زمان قانون آن اصلاح شود از جمله اصلاحاتی که انجام شده ماده (1) این قانون است که قبلا بوده تاسیس مدارس غیرانتفاعی با مشارکت مردم باشد. در ماده (1) اصلاحی آمده که اولااین مدارس از این به بعد اصطلاح غیردولتی را بکار می بریم چون قبلاغیر انتفاعی بکار رفته خوب ، مقاومت هایی بود که مدارس به بخش خصوصی واگذار شود، آمدند از عنوان غیرانتفاعی استفاده کردند.امروز درتجربه مشاهده کردیم که اگر مردم در امر آموزش و پرورش مشارکت داشته باشند چقدر برای دولت صرفه جویی ایجاد می‌کند، لذانیاز بود که این عنوان به مدارس غیردولتی تغییر کند که در برگیرنده حتی مدارس غیرانتفاعی هم باشد.
لذا در ماده (1) هم عنوان عوض شده ، هم آمده با سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی با مشارکت . این یکی از خاصیت های این مدارس است با اصلاح این قانون مساله صرفه جویی در آموزش وپرورش اتفاق خواهد افتاد، از طرفی فرصت پیش می‌آید که بخش خصوصی در جهت ارتقا بخشی و بالا بردن کیفیت آموزش و پرورش وارد عرصه شوند و بحث بعدی این است که کلاس‌های آموزشگاه‌های کنکور هم سامان پیدا می‌کند.
ببینید! در ماده (4) اینجا اصلاح می کنیم که آموزشگاه‌های آمادگی کنکور کلاس‌های تقویتی یک عنوان نارسا و محدودی است . این اصلاح می‌شود به آموزشگاه علمی آزاد و زبان خارجی و کانون ها واردوگاه های فرهنگی و تربیتی . یک چنین عنوان مفصلی را در برمی گیرد که زمینه مشارکت را فراهم می‌کند با اصلاح این قانون بحث بکارگیری بازنشستگان و رعایت مساله گزینش آن‌ها حل شود که نیازی به گزینش نیروهای بازنشسته نیست .
شرط متقاضی بودن ، مثلا سن قبلا بوده (30) سال الان به (25)سال کاهش پیدا کرده . یکی دیگر از تغییرات خوبی که در قانون جدیداتفاق افتاده این است که دو نفر از موسسان مدارس غیردولتی می آیندعضو شورای مدارس غیردولتی می‌شوند، اعضای شورای مدارس غیرانتفاعی قبلا از موسسان ، نماینده نداشتند، در ماده (8) این قانون اصلاح شده ، بحث ضوابط پرداخت حقوق و ارتقا و مسایل استخدامی کسانیکه در مدارس غیردولتی کار می‌کنند در این قانون به آن توجه شده و از این لحاظ ابهامی وجود ندارد و بحث دیگر تشکیل صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی است . ما تا حالا در قانون مدارس غیرانتفاعی صندوق حمایت از توسعه مدارس غیرانتفاعی رانداشتیم ، با این قانونی که تصویب می کنیم یک چنین صندوقی پیش بینی می‌شود که با پرداخت یارانه توسط دولت به این صندوق ازتوسعه مدارس غیردولتی حمایت کنیم .
لذا من از نمایندگان محترم درخواست دارم که به کلیات اصلاح قانون مدارس غیرانتفاعی و تشکیل مدارس غیردولتی رای مثبت بدهند وان شاالله زمینه فعالیت و مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی درآموزش و پرورش را بیش از گذشته فراهم کنیم . والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای قمی هستند، بفرمایید.
محمد قمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل مدارس غیرانتفاعی به اختلاف طبقاتی در جامعه دامن می زندو منظور از اینکه غیرانتفاعی را به غیردولتی تبدیل بکنیم یعنی اینکه مدارس غیرانتفاعی فعلی هرچقدر بخواهند از مردم پول بگیرند،حساب و کتابی در کار نباشد، فقط یک نظارت عالی با آموزش و پرورش باشد. این بنفع طبقات محروم جامعه نیست و گسترش این نوع مدارس آن بار مسوولیت دولت را کم نمی کند، مدارس ما طبق قانون اساسی باید دولتی باشند و دولت باید زمینه آموزش و پرورش مردم را فراهم کند و به کودکان و نوجوانان ما خدمات آموزشی بطور رایگان بدهد.
در اصل سی ام قانون اساسی بطور خاص گنجانده شده و الان مامی خواهیم بجای اینکه مدارس دولتی را توسعه بدهیم و کیفیتشان رابالا ببریم ، در این برهه باعث می‌شود که ما مدارس غیردولتی را ترویج بکنیم و به این مدارس بها بدهیم و آهسته ، آهسته این مسوولیت دولت واین اصل سی ام قانون اساسی را ندیده می گیریم ، مدارس غیردولتی رادرجهت تضعیف شان می کوشیم که هر کسی می خواهد خوب درس بخواند، با کیفیت بیشتر، برود در مدارس غیردولتی ! آخر این چه کاری است که ما می کنیم ؟ مردم خون دادند، شهید دادند، برای اینکه امکانات آموزشی و پرورشی و تربیتی و بهداشتی را دولت برایشان فراهم بکند، از یکطرف شما می آیید در برنامه پنجساله چهارم برای حذف سوبسیدها اقدام می کنید، برای بالا رفتن درآمد مردم کاری نمی کنید و به این شق باعث می‌شود که میزان سواد را هم هر کس پولدارتر است بیشتر داشته باشد.
این کار، کار خلافی است ، خلاف عدالت و خلاف اصول اسلامی است . ما باید در جهت تقویت مدارس دولتی و رشد مدارس دولتی که عامه مردم که برای انقلاب زحمت کشیدند، تلاش کردند، کوشش کردند، همه استفاده بکنند. این روش ، روش غلطی است و من با آن مخالف هستم و خلاف آن فلسفه اسلام است که اجرای عدالت است .بنابراین از دوستان تقاضا می کنم که به این لایحه رای ندهند.
منشی (امانی ) ـ موافق بعدی آقای دکتر شیرزاد هستند، بفرمایید.
احمد شیرزاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قطعا شور دوم این قانون به این مجلس نخواهد رسید ولیکن اگرمجلس بعد عنایت داشته باشد نسبت به ضرورت اصلاح قانون مدارس غیرانتفاعی ، بعد از حدود (15)، (16) سال ، احتمال است که مصوبه مادر شور اول را بپذیرند و شور دوم آنرا کسانیکه در مجلس بعد تشریف می‌آورند بتوانند در جزییات بتصویب برسانند.
بحثی که جناب آقای قمی (مخالف محترم ) مطرح فرمودند بنوعی آدم را در فضای همان (15)، (16) سال پیش ، سال 1367 می‌برد که بحث مدارس غیرانتفاعی که البته بعد این اسم را گرفت ، مدارس غیردولتی در آن زمان یکی از چالشی ترین بحث های جامعه بود و از دیدعده ای تاسیس مدرسه ای که مدیریت آنرا کسانی غیر از دولت عهده دارباشند و با مشارکت مردم تاسیس شده باشد اصلا یک نوعی کفر تلقی می شد، حالا بحمدالله (10)، (15) سال تجربه شده ، بخشی ازفرمایشات مخالف محترم درواقع روی اصل این قانون است که این (15) سال پیش بتصویب رسانده شده و الان ما می خواهیم آنرا اصلاح کنیم ، چه بسا برخی از این اصلاحات به ایده هایی که آقای قمی داشتندهم کمک بکند، حالا اینرا در جزییات می‌شود بحث کرد.
بنابراین روی اصل آن که دیگر بحثی نیست و واقعیت این است که در طی این یکی ، دو دهه ای که از تجربه مدارس غیرانتفاعی گذشته بارعمده ای از روی دوش دولت برداشته شده ، همین الان حدود (110)هزارنفر در این مدارس مشغول کار هستند که فقط (10)، (15) هزارنفراز آن‌ها کادر رسمی آموزش و پرورش هستند، از بعد اشتغال اگر نگاه بکنید مابقی این تعداد اشتغالی است که درواقع در بخش غیردولتی ایجاد شده و با رفاه نسبتا بهتر هم معلمین می‌توانند در آن مدارس به کارادامه بدهند. بلحاظ تعداد دانش آموزی که این ها متکفل هستند جمعیتی قریب به (1) میلیون دانش آموز، بالای (5)، (6) درصد دانش آموزان کل کشور این بار را از روی دوش دولت برداشته اند.
عزیزان ! عدالت آیا این است که دولت با همه مشکلاتش ، با همه کمبود بودجه‌ای که شما می دانید در بخش آموزش و پرورش ما هر سال برای رسیدگی به معیشت معلمان چقدر مشکل داریم ؟ بیایید این باری که یک عده از مرفه ترها یا بهرحال کسانیکه حاضرند در زمینه آموزش وپرورش بچه هایشان خودشان هزینه بکنند، بیایید این بار را هم دولت بردارد! آیا اسم این عدالت خواهد بود؟ این درست مثل مساله تقسیم کالاهای یارانه‌ای به تساوی بین فقیر و غنی است که طبیعتا ما در این مجلس تصویب کردیم ، بایستی بطور هدفمند یارانه ها توزیع بشود. این هم همان است ، اگر ما واقعا می خواهیم به مدرسه روستایی برسیم ،می خواهیم به مدرسه مناطق محروم برسیم ، عقب ماندگی آموزشی درمدارس محروم را جبران کنیم ، لااقل بیایم بار مدارس شمال شهر تهران را از روی دوش دولت کم بکنیم ، البته این کار شده و تا حدی که امکان تاسیس بوده مدارس غیرانتفاعی تاسیس شده ، بایستی باز در بعضی ازجاها که استعداد آن هست ادامه پیدا بکند، خیلی هم ادامه پیدا بکندمطمین باشید بیش از (10) درصد آموزش و پرورش در شرایط فعلی نخواهد بود. خوب ، اگر این بار را برداریم ما اجازه می دهیم این سرمایه را ببریم ، هم به معیشت کلی معلمان و هم به مدارس محروم بهتر برسیم .
نکته ای که فرمودید! این قانون مانع وظیفه دولت در جهت ایجادفرصت های برابر آموزشی نیست ، آنچه که اصل (30) قانون اساسی ایجاب می‌کند این است که فرصت‌های برابر آموزشی برای همه بچه های ایران وجود داشته باشد. طبیعتا آن بخشی که دولت متکفل است بایستی دولت این عدالت آموزشی را ایجاد بکند ولی همانطور که عرض کردم این از بار دولت کم خواهد کرد.
مدارس غیرانتفاعی در این اصلاحیه ای که آمده و اینرا ما تبدیل به مدارس غیردولتی کردیم ، یک نکته اساسی وجود دارد و آن اینکه درشیوه فعلی ما فقط یک نوع مدرسه غیردولتی داریم و آن هم این است که صددرصد هزینه را اولیای دانش آموزان تقبل بکنند و دولت هیچ وظیفه‌ای ندارد. یکی از محورهای اصلاحی که انجام گرفته این است که واقعا مدارس بینابینی هم بتواند وجود داشته باشد، بطوریکه کسانیکه علاقه مند به تحصیل بچه هایشان هستند نخواهند صددرصدهزینه را بدهند، بلکه بخشی از هزینه را بدهند و اصلاحات دیگری هم در جزییات است ، مثلا شرط سن موسسین ، شرط متاهل بودن موسسین ... اصلاحات دیگری است که بنظر من الان دیگر جای بحث آن نیست و در جزییات باید به آن پرداخت .
از دوستان خواهش می کنم که بهرحال برای اینکه این قدم خیرتوسط مجلس ششم برداشته بشود، به کلیات این لایحه رای بدهند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، مخالف دیگری صحبت نمی کند،کمیسیون بفرمایید.
علی تقی زاده (مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات ) ـ چون مخالفت جدی در کلیات توسط مخالفین محترم بیان نشد، لذا مطالبی که ابتدا عرض کردم این ها را یک ایضا دیگر می زنم ، فقط یک اشاراتی خواهم داشت به فرمایشات آقای قمی همکار محترممان که درحقیقت با اصل ایده تشکیل و تاسیس مدارس غیرانتفاعی مخالفت دارند.
جناب آقای قمی ! در سال 1367 این قانون تصویب شده ، درتوضیحات قبلی عرض کردم که (15)، (16) سال هم از این تاریخ گذشته است ، یک تجربه (15)، (16) ساله هم داریم و درحقیقت آنچه که در این (15)، (16) سال بر ما گذشته است مردود بودن این فرمایشات شما را تایید کرده و لذا ضرورت اصلاح اینکه به اصطلاح یک قانونمندی بهتر، روانتر، سلیستر، متناسب با اقتضایات زمان فعلی مان باشد را ایجاب می‌کند که این لایحه فعلی ، این ایده و این هدف را تعقیب بکند، اینکه بگوییم اصل ایده مدارس غیرانتفاعی مغایرت دارد با اصل (30) قانون اساسی و این شبهه را بخواهیم تقویت بکنیم باز جناب آقای قمی ! من فکر می کنم از فیلتر شورای نگهبان در سال 1367 عبور کرده و آن‌ها که این همه سختگیری نسبت به همه مسایل دارند، اینرا مغایر با اصل (30) قانون اساسی ندانسته اند.
از طرف دیگر همانطور که همکار محترممان جناب آقای دکترشیرزاد هم فرمودند «اثبات شی که نفی ما ادا نمی کند» با اصلاح قانون مدارس غیرانتفاعی ما نمی گوییم که دولت از وظیفه اصلی یا ازوظیفه باید آموزش عمومی رایگان را بر عهده داشته باشد، از این استعفا بدهد، این کمافی السابق محکمتر، منظمتر، دولت باید آموزش مجانی را در اختیار آنهاییکه طالبند فراهم بکند، تامین بکند، اما هیچ عقل سلیمی حکم نمی کند که ما این بخش را از توان و پتانسیل بخش خصوصی که می‌توانند آورده‌ای داشته باشند، کمک کار دولت باشند،درجهت موفقیت بخش آموزش و پرورش ما، که یک بخش زیربنایی است ، در همه سیاست‌های ما، دولت را از این آورده بخواهیم محروم بکنیم ، لذا باز من تاکید دارم از طرف کمیسیون آموزش و تحقیقات براین نکته که دوستان ، همکاران ، همانطوری که امروز از صبح باکمیسیون آموزش و تحقیقات همکاری کردند یکبار دیگر با یک «یا الله»دیگر کلیات این لایحه را مورد تصویب قرار بدهند تا بعد از ما هم ادامه طریق با همین کیفیت امکانپذیر خواهد بود. والسلام
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، دولت بفرمایید. (خباز ـ شما رای به کفایت مذاکرات نگرفتید) مخالفی ثبت نام نکرده بود. آنموقع صحبت نکردید، اسامی را هم خواندند، صحبت نکردید، آقای قمی که اسم ننوشته بود بعد صحبت کرد، بعد کمیسیون و الان هم دولت ، آقای حاجی بفرمایید.
مرتضی حاجی (وزیر آموزش و پرورش ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام خدمت نمایندگان محترم مردم و با امید به اینکه ان شاالله روزها و ایام خوبی را پیش رو داشته باشید. تشکر می کنم ازاهتمامی که به مسایل آموزش و پرورش دارید و نگرانی که نسبت به وضعیت تحصیلی فرزندان کشور در بیان نمایندگان محترم ، چه مخالف و چه موافق ، کاملا مشهود بود.
همانطور که دوستان هم اشاره کردند با تجربه چندین ساله ای که دراجرای قانون مدارس غیرانتفاعی در وزارت آموزش و پرورش وجوددارد، با بررسی‌های مفصل کارشناسی ، نظرخواهی از خود مدیران این مدارس و کارشناسان بخش مشارکت‌های مردمی ، ضرورت اصلاحاتی دراین قانون تقریبا به اتفاق نظر مشترک هم مدیران مدارس و هم کارشناسان این بخش به تایید رسید. برای اصلاحات هم طبیعتا دربخش اول یک کلیاتی در مجلس محترم مطرح می‌شود که روی ضرورت بازنگری و اصلاحات نظر داده خواهد شد و بعد راجع به بندهای مختلف که ممکن است در مواردی ایجاد نگرانی کرده باشد،در شور دوم مجال تغییرات به سمتی که نظر مجلس محترم باشد وجودخواهد داشت .
عنایت بفرمایید دوستان ! مشکلات آموزش و پرورش را از جهات مختلف آشنایی دارید، هم مشکل منابع مالی ، هم مشکل منابع انسانی ،شما می دانید که ما در آموزش و پرورش و البته در کل دولت که شامل آموزش و پرورش هم هست ، هم در قانون برنامه سوم و هم در لایحه قانونی برنامه چهارم که بتصویب شما رسیده ، فقط بمیزان نیمی ازخروجی های از کار، اجازه استخدام دادید، یعنی اگر معلمان مثلا(1000) تا مدرسه بازنشسته بشوند، ما فقط برای معلمان (500)مدرسه می‌توانیم نیرو جایگزین بکنیم ، سرنوشت این (500) مدرسه دیگر چگونه خواهد بود؟ آیا ما باید مدرسه را تعطیل بکنیم ؟ آیا بایدکلاس بدون معلم تشکیل بدهیم ؟ هیچ جای قانون نمی پذیرد وهیچکدام شما هم نمی پسندید که به بهانه کاهش نیروی انسانی یک کلاس درس در هر گوشه کشور تعطیل بشود.
وضعیت منابع مالی را هم اطلاع دارید، نیازهای آموزش و پرورش بسیار فراتر از این حدی است که از طریق بودجه‌های عمومی دراختیار آموزش و پرورش قرار می‌گیرد. بنابراین ما هم نیاز داریم به راه‌هایی که منابع مالی بیشتری در خدمت تعلیم و تربیت قرار بگیرد وهم بتوانیم راه‌های سهلتری برای جذب نیروی انسانی ، برای کار معلمی در مدارس کشور پیدا بکنیم .
اصلاحاتی که برای این قانون موجود پیشنهاد شده درواقع نگاه به بهتر کردن کیفیت آموزشی و فراهم کردن فرصت بیشتر برای سرمایه گذاری در امر تعلیم و تربیت است . شاید انتظار می رفت که نمایندگان محترمی که دیدگاه تخصصی اقتصادی بیشتری دارند بیشتراز این لایحه استقبال بکنند، چرا ما باید آموزش و پرورش را ازسرمایه گذاری بخش غیردولتی محروم بکنیم ؟ سرمایه گذاری در هرکاری را حمایت می کنیم ، اما اگر کسی خواست در امر تعلیم و تربیت سرمایه گذاری بکند، او را با موانع و مشکلات عدیده ای مواجه کنیم !
در این لایحه یک تفکیکی بین سرمایه گذار و بین کسی که بایدمسوولیت امور آموزشی و تربیتی را برعهده بگیرد ایجاد شده است وما برای جلب سرمایه در حوزه تعلیم و تربیت ناگزیریم به روش‌هایی که حمایت کننده سرمایه گذاران باشد رو بیاوریم .
آمارهایی که موافقان محترم بیان کردند قابل توجه است . الان حدود (1) میلیون نفر دانش آموزمان در این مدارس تحصیل می‌کنند،حدود (90) هزارنفر معلم و کادر دفتری و مدیر در بخش غیردولتی دراین مدارس شاغل هستند، یعنی مدارس کشور فرصت اشتغال برای حدود (90) هزارنفر را که عمدتا فارغ‌التحصیلان رشته‌های تربیت معلم هستند و جای دیگر هم کمتر برای این ها بازار کار وجود دارد، الااستخدام دولتی که شما مشکلات مربوط به استخدام دولتی را بهتر ازمن می دانید! چرا ما نباید موافق باشیم که این فرصت اشتغال (90)هزار نفری را به (180) هزار نفر افزایش پیدا بکند و شرایط را فراهم بکنیم برای این فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های تربیت معلم که جایی برای اشتغال و کار آموزشی و تربیتی داشته باشند. با فرض که اگر این مدارس نباشد، آیا فکر می کنید جایی وجود دارد که منابع جدیدی به آموزش و پرورش بدهد؟ یعنی این (1) میلیون دانش آموز رااگر بگوییم عینا برگردند به سیستم دولتی ، آیا امکان اینکه منابع جدیدی برای این ها در اختیار بگذاریم وجود دارد؟ شواهد نشان می دهدکه چنین امکانی وجود ندارد.
اصلاحاتی که در مواد مختلف بیان شده یکی این است که موسسان در فعال کردن این حوزه نقش بیشتری داشته باشند، یکی اینکه جذب معلمان در اینگونه مدارس دارای یک ضوابط و قانونمندی متناسب بااهداف و وظایف آموزش و پرورش بشود. دیگر اینکه مدارس غیردولتی برای کادر خودشان دوره‌های آموزشی ضمن خدمتی را که مادر بخش دولتی برگزار می کنیم و برای این مدارس هم لازم می‌دانیم ،این دوره‌ها را برگزار بکنند و آموزش و پرورش هم اجازه داشته باشدکه بخشی از هزینه‌های این دوره‌ها را که به بهتر کردن کیفیت امرآموزش و پرورش منتهی می‌شود را تامین و پرداخت بکند.
آن ترجیحاتی که جناب آقای دکتر سبحانی فرمودند، به این مدارس هم تسری داده شده ، فکر می کنم این کاملا منصفانه و عادلانه است ،چون حمایت‌هایی که دولت و نظام می‌کند، حمایت از فعالیت است ، ماکه نباید تبعیض قایل بشویم ، بگوییم اگر کسی آمد در بخش غیردولتی این سرمایه گذاری را کرد ما محدودش می کنیم ، در مضیقه می گذاریم ،اما در بخش دولتی امتیاز می دهیم و ارفاق می کنیم ، این که خلاف روح مشارکت دادن مردم است . من فکر می کنم که چون بناست که از فعالیت آموزشی و تربیتی حمایت بشود، خوب ، طبیعتا هر کس که این فعالیت را انجام می‌دهد باید مشمول این حمایت ها قرار بگیرد، ضمن اینکه همانطور که عرض کردم چنانچه در مواد مختلف نمایندگان محترم نظری داشته باشند، هم در کمیسیون با فرصت زیاد می‌شود این ها رابررسی کرد، نظرات کارشناسانه را شنید و در نهایت هم با رای مجلس محترم به تغییراتی که مورد نیاز است دست پیدا کرد.
من بعنوان یک خدمتگزار در حوزه تعلیم و تربیت تشکر می کنم ازنمایندگان محترم و عنایت هایی که دارند، بخصوص کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات که اگر جایی باشد که باید نگران اهداف تعلیم وتربیتی باشد این کمیسیون است و این کمیسیون محترم با واقع بینی وشناخت موانع و مشکلات و بررسی دقیق کارشناسانه که بیش ازیکسال و خرده ای است که این لایحه در کمیسیون بررسی شده ، مرکزپژوهش های مجلس محترم روی آن کار کرده و نظر داده ، با عنایت به همه جوانب تخصصی کارشناسی ، کمیسیون محترم این کلیات لایحه راتصویب کردند، من تشکر می کنم و از شما نمایندگان محترم هم خواهش می کنم که با رای موافق خودتان اجازه بدهید که فضای بهتری برای تامین منابع مالی و انسانی برای آموزش و پرورش فراهم بشود،خیلی متشکر.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، کلیات بحث است ، عنوان آنرا جهت اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ کلیات لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی و الحاق موادی به آن مطرح است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با کلیات مطرح شده قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.

16 ـ قرایت بخشی از گزارش کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات درخصوص تفریغ بودجه سال 1381 کل کشور
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص تفریغ بودجه سال 1381 کل کشور است .مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بفرمایید.
نایب رییس ـ ببینید! این گزارشی که الان مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه می خوانند یکی از افتخارات مجلس ششم است که توانسته در حداقل فرصت گزارش تفریغ بودجه سال 1381 را تهیه وارایه بکند و درگذشته معمولا گزارش تفریغ بودجه چندین سال بعد ازسالی که رسیدگی می شد، مطرح می شد. به همین دلیل من فکر می کنم نمایندگان عزیزی که حضور دارند با دقت به گزارشی که مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه قرایت می‌کنند توجه بکنند و... (کسی کارت نزند و بیرون نرود، اجازه بدهید من توضیحاتم را بدهم ، بعد اگر کسی خواست بیرون برود آنوقت می‌تواند تا حدنصاب رعایت بکند)بنابراین شنیدن این گزارش برای عزیزان نماینده بسیار مهم است وهمچنین انعکاس آن در افکار عمومی بسیار مهم است . حضورنمایندگان محترم ، میزان توجه آن‌ها را به این موضوع نشان می‌دهد.گزارش باتوجه به اینکه طولانی است ، بخش اول آن را امروز، بخش دوم آنرا سه شنبه اول وقت قرایت می‌کنند تا بتوانیم به هر دوبخش بادقت کافی توجه بکنیم . (همهمه نمایندگان )، (تعدادی از نمایندگان ـصبح سه شنبه قرایت شود) بنابراین نمایندگانی که در جلسه باقی می مانند نشاندهنده توجه ویژه شان به انضباط مالی و این امر مهمی است که مجلس ششم انجام داده است ، بخش اول گزارش را امروزمی خوانند. آقای رمضانیان پور بفرمایید.
حسن رمضانیان پور (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
به پیوست خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1381 کل کشور که طی جلسه مورخ 1383/02/20 بتصویب کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات رسیده است ایفاد می‌گردد و باتوجه به اولویت ارایه این گزارش در جلسه علنی ، خواهشمند است دستور فرمایید در اولین فرصت در دستور هفتگی مجلس قرار گیرد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ مجید انصاری

گزارش تفریغ بودجه سال 1381 که جهت اطلاع همکاران محترم و عموم مردم امروز قرایت می‌شود چهاردهمین گزارش تفریغ بودجه است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی توسط دیوان محاسبات تهیه شده و در موعد مقرر هم به مجلس تقدیم شده است .
چون آقای جنتی در خطبه های نماز جمعه دو روز قبل نکته ای رادرخصوص دیوان محاسبات اشاره داشتند که منصفانه نبود و بهرحال انتظار می‌رود که در جایگاه خطیب نماز جمعه که شرط آن عدالت است با مطالعه بیشتری اظهارنظر بشود، من ناچارا چند نکته را قبل ازقرایت گزارش ، خدمت همکاران عزیز توضیح عرض می کنم .
گزارش تفریغ بودجه همانطور که عزیزان استحضار دارند یکی ازمهمترین وظایف دیوان محاسبات است ، در طول دوران مجلس قبل ازانقلاب جمعا (13) گزارش تهیه شده بود و حال آنکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون (14) گزارش تقدیم مجلس شده و جالب این است که (10) گزارش مربوط به این دوره پنجم و ششم مجلس است .بنابراین تلاش دیوان محاسبات برای این بوده که گزارشات را به روزبرساند. دیوان محاسبات علاوه بر اینکه یک نظمی در کار ارایه این گزارشات داشته ، در سال‌های اخیر درجهت ارتقای سطح کمی و کیفی گزارشات هم تلاش زیادی داشته اند. در گذشته این گزارشات معمولادر دو جلد تهیه می شد و حال آنکه در سال‌های اخیر گزارشات در (33)جلد از تمامی دستگاه‌های اجرایی و بعد هم استانی تهیه و ارایه می‌شود.
علاوه بر این ها دیوان محاسبات زمان رسیدگی به پرونده ها را هم بشدت کاهش داده ، بطوری که در سال 1376 (5765) پرونده دردیوان محاسبات مفتوح بود، از آن سال تا سال 1381 هم حدود(5004) پرونده اضافه شد، اما رسیدگی‌های دیوان محاسبات موجب شده که امروز (1409) پرونده بیشتر در دست رسیدگی نباشد.
یکی دیگر از اقدامات بسیار خوب دیوان محاسبات هم این بود که درجهت کاهش تخلفات مالی و درحقیقت اجرای سیاست پیشگیری بجای مچ گیری ، اقدام کردند، تعامل بسیار سازنده و خوبی را بادستگاه های اجرایی داشتند تا حتی‌الامکان مانع تخلفات مالی توسط دستگاه ها بشوند.
گزارش تفریغ بودجه 1381 که امروز خدمت عزیزان قرایت می‌شود علاوه بر آنچه که مربوط به دستگاه‌های اجرایی است ،در برگیرنده گزارشات دیگری است ، از جمله درخصوص درآمدهای اختصاصی ، اعتبارات خارج از شمول ، یارانه ها، وجوه اداره شده ،فاینانس و بیع متقابل ، خصوصی سازی ، اوراق مشارکت ، نحوه واگذاری اراضی ، اعتبارات خاص جوانان ، اشتغال و نظایر آن ، یعنی در گزارش اگر چه ما اینجا ناچارا به اختصار گزارش را مطرح می کنیم ، ولی حاوی این نکاتی هم که عرض کردم هست . بنابراین جا دارد که از دیوان محاسبات ، رییس کل محترم دیوان و همکارانشان بخاطر این همکاری بسیار بالا و خوبی که با مجلس در تهیه گزارشات تفریغ بودجه داشتندتشکر و قدردانی بشود، کمیسیون برنامه و بودجه هم سپاسگزار این همکاری هست . اما قرایت گزارش تفریغ بودجه سال 81:
مقدمه :
براساس اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،دیوان محاسبات ، پس از رسیدگی یا حسابرسی کلیه دستگاه‌هایی که بنحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید. گزارش تفریغ بودجه سال 1381 کل کشوربعنوان چهاردهمین گزارش تفریغ بودجه تهیه شده پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است . این گزارش بنا به تصمیمات متخذه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بصورت دستگاهی و در قالب (33) جلد،گزارش عملکرد تبصره‌های قانون بودجه و خلاصه گزارش تفریغ بودجه کل کشور هرکدام یک جلد و عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه‌های اصلی مجموعا (31) جلد، تهیه شده است .چکیده گزارش تفریغ بودجه سال 1381 کل کشور بشرح ذیل می‌باشد:
نظرات کلی دیوان محاسبات کشور:
الف ـ نظام بودجه‌ای
1 ـ تغییر سامانه بودجه نویسی کشور، گامی ارزشمند در جهت شفافیت بودجه بشمار می‌رود. باتوجه به اینکه ارقام بودجه بر مبنای نقدی محاسبه می‌گردند و مبنای نقدی باتوجه به ویژگی‌های آن موجب انتقال برخی از درآمدها و هزینه‌های سال‌های قبل و یا بعد به سال بودجه‌ای و بالعکس می‌گردد، بعنوان مثال مبالغ پیش بینی شده بعنوان درآمد شامل تمامی مبالغ وصولی سال بودجه‌ای می‌باشد که این مبالغ بعضا مربوط به پیش دریافت‌ها یا مبالغ وصولی از محل درآمدهای سال‌های قبل بوده که نبایستی بعنوان درآمد محسوب شوند و همچنین برخی اقلام منظور شده در اعتبارات مربوط به پیش پرداخت ها یا تعهدات سال‌های قبل بوده که ارتباطی با سال بودجه‌ای نداشته و تن ها در این سال بایستی دریافت و یا پرداخت شوند...
نایب رییس ـ عزیزانی که از جلسه خارج می‌شوند حتما کارت بزنند، من اسامی را دیگر تکرار نکنم ، یک عده‌ای هم بدون زدن کارت خارج شدند که کارشان غیرقانونی بوده ، بفرمایید.
رمضانیان پور ـ بنابراین پیشنهاد می‌شود سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارقام بودجه‌ای را بر مبنای تعهدی محاسبه و به همراه لایحه هرسال ارایه نمایند.
2 ـ بودجه کل کشور علاوه بر آنکه برنامه مالی دولت محسوب می‌شود، بعنوان ابزاری کنترلی نیز قلمداد می‌گردد. از آنجا که یکی ازاهداف سامانه‌های بازخوردی ، تصحیح اشتباهات موجود در تنظیم برنامه ها می‌باشد و بودجه کل کشور فاقد چنین سامانه‌ای است ،بنابراین پیشنهاد می‌شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، تمهیدات لازم را جهت ایجاد مکانیزم تطبیق بودجه با عملکرد آن و تجزیه وتحلیل انحرافات احتمالی معمول دارد.
3 ـ پیش بینی درآمدهای هر استان در پیوست شماره (2) قانون بودجه بصورت کلی و بصورت سرجمع درج گردیده است . این موضوع در استان‌ها منجر به پیش بینی مبالغی بیش از مبالغ مندرج درقسمت سوم برای بعضی ردیف ها و همچنین پیش بینی درآمد برای بعضی ردیف‌های فاقد پیش بینی در قسمت سوم شده است .
پیشنهاد می‌شود بمنظور جلوگیری از بروز اینگونه اشکالات ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیش بینی درآمد استان‌ها رامطابق سنوات قبل و به ریز درآمد در پیوست شماره (2) قانون بودجه درج نماید.
4 ـ پیش بینی درآمدها در قسمت سوم قانون بودجه بصورت سرجمع و بدون تفکیک مبلغ درآمدهای استانی درج گردیده است . این موضوع منجر به اعمال حساب مکرر برخی ردیف‌های درآمدی دردستگاه های مستقر در مرکز و استان شده است . پیشنهاد می شودبمنظور شفافیت ارقام بودجه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،درآمدها را به تفکیک مبالغ قابل وصول در مرکز و استان‌ها در قوانین بودجه درج نماید.
5 ـ بخش قابل توجهی از مصارف عمومی دولت ، در قالب اعتبارات منظور شده در ردیف‌های متفرقه درج شده است . باتوجه به اینکه اینگونه اعتبارات در قالب برنامه‌های مربوطه تعریف نمی گردند،پیشنهاد می‌شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بمنظوررعایت الزامات بودجه برنامه‌ای نسبت به تقلیل حجم اعتبارات منظورشده در این بخش اقدام نماید.
6 ـ یارانه‌های وضع شده توسط قانونگذار از طریق دستگاه‌های مباشر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیاردستگاه های ذیربط قرار می‌گیرد. باتوجه به اینکه فرآیند تسویه مانده یارانه‌های مصرف نشده مستلزم صرف زمان زیادی بوده که منجر به عدم تسویه بموقع بدهی دستگاه‌های مباشر با سازمان مزبور می گرددبنابراین پیشنهاد می‌شود بمنظور کاهش هزینه‌های ناشی از این فرآیند،یارانه‌های موصوف ، مستقیما در اختیار دستگاه‌های مباشر قرار گیرد.
7 ـ عدم درج بودجه برخی از دستگاه‌های اجرایی نظیر شرکت ها، درقوانین بودجه موجب عدم شمول تکالیف قانونی درمورد دستگاه‌های موصوف می‌گردد. باتوجه به اینکه این موضوع درخصوص شرکت‌های دولتی منجر به بروز برخی مشکلات خاص از نظر اقتصادی می‌شود،بنابراین پیشنهاد می‌گردد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ضمن شناسایی اینگونه دستگاه ها، نسبت به درج بودجه آن‌ها در قانون بودجه اقدام نماید.
ب ـ نظام مالی
ازجمله اهداف تهیه صورت‌های مالی ، ارزیابی ایفای مسوولیت پاسخگویی می‌باشد، باتوجه به اینکه نحوه تهیه صورت‌های مالی بگونه‌ای است که فاقد اطلاعات لازم جهت ارزیابی ایفای مسوولیت مزبور می‌باشد، پیشنهاد می‌گردد که تدابیر لازم از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی بمنظور تهیه صورت‌های مالی براساس مسوولیت پاسخگویی اتخاذ گردد.
تعدادی از نمایندگان ـ عدد نداریم .
جلالی ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ خانم هایی که تشریف می برند، کارت بزنند. آقای جلالی بفرمایید.
کاظم جلالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! ماده (96)، تبصره (1)، بحث انعقاد رسمی جلسات رامطرح می‌کند و این ماده اذعان دارد در زمانیکه تصمیم گیری می خواهدبشود 23 حضور داشته باشند، زمانی هم که ... در تبصره می گوید «برای ادامه مذاکراتی که منجر به اتخاذ تصمیم و یا اخذ رای نمی شود، حضورحداقل نصف نمایندگان کافی است .» تعداد نمایندگان (البته آن موقعی که من شمردم (7)،(8) دقیقه قبل بود) حدود (60) نفر بود، فکرمی کنم الان تعداد خیلی کمتر است . لذا جلسه عملا رسمیت ندارد. شماهم که قسم خوردید آیین‌نامه را اجرا کنید، لطف کنید جلسه را تعطیل کنید، متشکر.
نایب رییس ـ بله ، آقای جلالی تذکر شما از نظر موضوعی درست است ولی از نظر شکلی ماده (98) می گوید «تشخیص عده حضار بااستفاده از تابلو است .» عدد تابلو درست است ، حالا کسانی احتمالاکارت نزده رفتند بیرون برمی گردند و کارشان البته خلاف است ، من هم فکر می کنم که این اشکال را کسانیکه کارت نزده بیرون رفتند برای ماایجاد کردند و نه اینکه ادامه جلسه از نظر قانونی با اشکال مواجه باشد.آقای رمضانیان پور ادامه بدهید. کسی دیگر از جلسه بیرون نرود.
رمضانیان پور ـ ج ـ قوانین و مقررات
1 ـ تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، موجب انتقال بخشی از احکام غیربودجه ای مندرج در قوانین بودجه به قانون مزبور گردید. باتوجه به اینکه کماکان برخی از اینگونه موارد (بندهای «و»،«ط »،«ی »،«ک » و «ل ») تبصره (1)، بندهای «ز» و «ن » تبصره (3) وبند «ز» تبصره (4) و نظایر آن در قالب تبصره ها در قانون بودجه درج گردیده است ، پیشنهاد می‌شود موارد غیربودجه ای از متن قانون بودجه حذف و در قالب قوانین جداگانه آورده شود.
2 ـ از جمله معیارهای ارزیابی عملکرد بودجه و دستگاه‌های استفاده کننده از آن ، گزارشات عملیاتی موضوع ماده (96) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366/06/01 می‌باشد. باتوجه به اینکه تاکنون دستورالعمل این گزارشات تهیه نشده است ، پیشنهاد می گردداقدامات لازم بمنظور تهیه دستورالعمل مزبور و الزام دستگاه‌های اجرایی به تهیه گزارش اشاره شده صورت گیرد.
3 ـ برخی دستگاه‌های اجرایی براساس وظایف قانونی خود مجازبه پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی ازمحل اعتبارات مصوب می‌باشند. وجود مواردی همچون قطع ارتباط دستگاه کمک کننده با شخص دریافت کننده کمک ، پس از اعطای کمک و عدم امکان رسیدگی به میزان تحقق اهداف متصور از تادیه کمک‌ها،برخی از مشکلات اینگونه اقلام می‌باشد. پیشنهاد می‌شود بمنظور رفع این مشکلات ، ضمن اصلاح متن تبصره ذیل ماده (71) قانون محاسبات عمومی و ایجاد جایگاه نظارتی برای دیوان محاسبات کشور، دستورالعمل موضوع تبصره اخیرالذکر نیز تهیه و ابلاغ گردد.
4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده (40) قانون محاسبات عمومی مکلف است نحوه عمل و روش‌های اجرایی وصول درآمدها را تهیه و در هر مورد به دستگاه اجرایی مربوط ابلاغ نماید.ضرورت اجرای این بند توصیه و تاکید می‌گردد.
د ـ هزینه‌های تحقیقاتی
1 ـ هزینه‌های تحقیقاتی و آموزشی باتوجه به ویژگی آن‌ها در تولیددانش ، هزینه سرمایه‌ای محسوب می‌گردند اما باتوجه به تعاریف مندرج در ماده (77) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،مصوب 1380/10/26، اینگونه هزینه ها تحت عنوان اعتبارات هزینه‌ای طبقه بندی شده اند. پیشنهاد می‌شود بمنظور رفع این موضوع ،تعاریف مندرج در این ماده بگونه‌ای اصلاح گردد که اعتبارات تحقیقاتی و آموزشی بعنوان هزینه‌های سرمایه‌ای تلقی گردند.
2 ـ بدلیل نبودن یک نظام منسجم در امر تحقیقات کشور عملاتحقیقات انجام شده در بسیاری از مواقع بصورت موازی صورت گرفته و موارد زیادی پروژه‌های تحقیقاتی بمنظور تامین کسری های دریافتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها اختصاص یافته که باید برای آن چاره ای اندیشید.
3 ـ هزینه‌های پشتیبانی طرح ها و پروژه‌های تحقیقاتی از هزینه‌های اجرایی منفک شده و از توزیع اعتبارات تحقیقاتی در فصل اول و یاسایر فصول غیرمرتبط اجتناب گردد و این اعتبارات بطور مستقیم صرف موضوع تحقیق شده و از پرداخت هرگونه وجهی بابت هزینه‌های پرسنلی و یا اداری جلوگیری بعمل آید.
4 ـ قانون واحدی شامل کلیه مقررات مالی و معاملاتی متناسب باشرایط روز و باتوجه به حجم اعتبارات تحقیقاتی و کثرت واحدهای مختلف اجرایی پروژه‌های تحقیقاتی ، تدوین گردد.
5 ـ بمنظور استفاده بهینه از اعتبارات تحقیقاتی ، ساز و کار مناسبی برای شناسایی طرح‌های تحقیقاتی مورد نیاز کشور و تنظیم استراتژی بلند مدت برنامه‌های تحقیقاتی ، تدوین سیاست‌های توزیع اعتبار دربخش های اصلی تحقیقات کشور و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط و ارزیابی نتایج حاصله و انطباق نهایی آن‌ها با اهداف موردنظر، ضروری است تاعلاوه بر کاهش هزینه‌های جانبی طرح‌های تحقیقاتی ، اعتبار مربوط ،صرفا در امر تحقیقات به مصرف رسیده و از انجام کارهای موازی توسط دستگاه‌های متعدد جلوگیری بعمل آید.
6 ـ یک بانک اطلاعاتی در زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی انجام شده به تفکیک بخش‌های مختلف و مجریان مربوطه تهیه شود تا ضمن جلوگیری از انجام طرح‌های موازی و تکراری ، با استفاده از تجربیات متخصصین از انجام هزینه‌های مضاعف جلوگیری بعمل آید.
ه ـ اوراق مشارکت
1 ـ اوراق مشارکت بعنوان بدهی دولت به بخش خصوصی قلمدادمی گردد پیشنهاد می‌شود وزارت امور اقتصادی و دارایی بمنظورشفافیت میزان بدهی دولت ، اقدامات لازم جهت ایجاد گروه حساب بدهی‌های بلند مدت معمول دارد.
2 ـ از تاریخ تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تاکنون هیچ طرح عمرانی انتفاعی دولتی که با علامت مشخص در بودجه سنوات گذشته کل کشور درج شده باشد مشاهده نگردیده است . باتوجه به اینکه هدف از انتشار اوراق مشارکت علاوه بر تامین کسری بودجه ازطریق منابع غیردولتی ، استفاده از منابع مالی بدست آمده در جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت بوده است تا در پایان دوران مشارکت از محل سودآوری طرح ها و پروژه ها بتوان هزینه‌های تامین مالی مربوطه را پوشاند.
رعایت ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مبنی بر اینکه گزارش ، توجیه فنی ، اقتصادی و مالی طرح‌های عمرانی ، انتفاعی دولت باید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورارایه شود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، گزارش مزبور راهمراه با نظرات کارشناسی خود ظرف یکماه در هیات تشخیص ،انتفاعی بودن طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت ، مذکور در ماده (1)آیین‌نامه مطرح و هیات تشخیص حداکثر ظرف یکماه ، نظر قطعی خودرا درمورد انتفاعی بودن ازطریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌نماید. طرح‌های عمرانی ،انتفاعی دولت که به تایید هیات تشخیص رسیده است ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لایحه بودجه سال آینده باعلامت مشخص درج خواهد شد تاکید می‌گردد.
و ـ خصوصی سازی
از نقاط ضعف روند خصوصی سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی ،مکانیزم بند «ج » ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است . بموجب این بند بمحض تصویب هیات وزیران مبنی بر واگذاری شرکت از طریق مزایده یابورس ، از شمول مقررات عمومی خارج می‌گردد و تابع قانون تجارت می‌شود و از آنجا که مصوبات فوق فاقد قدرت اجرایی برای ادامه روندواگذاری است ، شرکت‌های دولتی ترجیح می‌دهند وضع موجود را حفظ و کماکان به حیات خود ادامه دهند. لذا پیشنهاد می‌شود:
1 ـ بند «ج » ماده (4) قانون فوق‌الذکر اصلاح شود و از زمان تصویب هیات وزیران تا زمان واگذاری بیش از (50) درصد از سهام ،شرکت ها کماکان تابع مقررات عمومی دولت باشند.
2 ـ سهم هریک از وزارتخانه ها از میزان درآمد پیش بینی شده ازمحل فروش سهام شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها در ابتدای سال توسط دولت تعیین و در لایحه بودجه سالانه درج گردد.
ز ـ اعتبارات خارج از شمول
اعتبارات خارج از شمول بمنظور تسریع در روند فعالیت‌ها وبرنامه های دستگاه‌های اجرایی و موارد اضطراری که درصورت رعایت قوانین و مقررات عمومی دولت در مورد آن‌ها موجب بروز ضرر و زیان به دولت و منافع کشور می‌گردد در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرارمی گیرد، لیکن بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که غالبا پرداخت‌های انجام شده اضطراری نبوده و صرف هزینه‌هایی می‌گردد که حتی درجهت اهداف و برنامه‌های دستگاه ها نیز نمی باشد. یکی از دلایلی که سبب گردیده است تا این اعتبارات از اهداف و برنامه‌های دستگاههادور گردد، وجود ابهامات و اشکالات درقانون نحوه هزینه کردن این اعتبارات است که اصلاح این قانون می‌تواند گام موثری در جهت قانونمندتر نمودن مصرف اعتبارات خارج از شمول باشد. برخی پیشنهادات دراین خصوص عبارت است از:
1 ـ دستگاه‌های اجرایی ملزم گردند در موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی درمورد هریک از طرح ها و برنامه ها و فعالیت‌ها وپروژه ها، مقدار اعتبار خارج از شمول را مشخص کرده و دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامه‌های مذکور گردند.همچنین در تبصره ای ذیل بند «الف » قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، تکلیف دستگاه‌هایی که دارای بودجه بوده و مبادله موافقتنامه کنند بصورت زیر مشخص گردد.
در مورد دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی که برای بودجه خود با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله موافقتنامه نمی کنند، استفاده از اعتبارات خارج از شمول منوط به ذکر مقداراعتبار خارج از شمول در بودجه آن‌ها می‌باشد.
2 ـ براساس قوانین بودجه کل کشور نحوه تعیین اعتبار خارج ازشمول هریک از دستگاه‌های اجرایی بعهده هیات دولت گذاشته می‌شود. هیات دولت علاوه بر تعیین سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات خارج از شمول ، توزیع مانده اعتبار خارج ازشمول را برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌گذارد که این مانده در مورد ردیف‌های متفرقه مصداق پیدا می‌کند. باتوجه به اینکه بادرنظر گرفتن این مصوبه ، سقف اعتبار خارج از شمول دستگاههامشخص نشده و نحوه نظارت بر آن نیز مبهم می‌گردد. لذا پیشنهادمی شود سقف معینی برای اعتبارات خارج از شمول در مصوبه هیات وزیران ذکر شود بگونه‌ای که حداکثر تا میزان مشخصی از اعتبارهردستگاه بصورت خارج از شمول هزینه شود.
ح ـ وجوه اداره شده
1 ـ باتوجه به اینکه در ماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصریح شده است که وجوه اداره شده با پرداخت به سیستم بانکی و موسسات اعتباری به هزینه قطعی منظور می‌گردد، لذا پیشنهادمی شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردد بمنظوربرقراری نظام حسابدهی شفاف و مشخص درمورد عملکرد وجوه مزبور، گروه حسابی خاص برای ارایه عملکرد اینگونه وجوه ایجاد وبکار گیرد.
2 ـ باوجود اینکه در قوانین موجود هیچگونه تکلیفی درخصوص وجوه دراختیار بانک ها که به مرحله پرداخت یا معرفی اشخاص برای دریافت تسهیلات نرسیده وجود ندارد، فلذا پیشنهاد می‌گردد بمنظورجلوگیری از راکدشدن وجوه مزبور و عدم دستیابی دولت به منابع مالی بلااستفاده خود، دستگاه‌های واگذارنده وجوه به بانک ها مکلف به معرفی اشخاص به بانک ها تا یک مقطع زمانی مشخص گردند و درصورت عدم معرفی افراد تا تاریخ مقرر، وجوه مزبور به حساب خزانه واریز ومجددا در بودجه سنواتی سال‌های بعد منظور گردد.
3 ـ توزیع وجوه اداره شده و سایر تسهیلات باتوجه به مزیت‌های نسبی توسعه هر استان صورت پذیرد.
ط ـ واگذاری زمین
قانونگذار اجازه تخفیف تا (50) درصد در فروش و حداکثر (90)درصد در اجاره را به منابع طبیعی داده است اما هیچگونه مکانیزم ودستورالعمل روشن و شفافی جهت هدایت و کنترل این تخفیفات تدوین نشده است در نتیجه احتمال ایجاد هرگونه تبعیض ، فساد مالی واقتصادی و تضییع حقوق بیت‌المال در سایه اینگونه تخفیفات وجوددارد. پیشنهاد می‌گردد تخفیفات مذکور توسط قانونگذار مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار گیرد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون از آقای رمضانیان پور که بخش اول راقرایت کردند.

17 ـ قرایت بیانیه جمعی از نمایندگان محترم مجلس درخصوص تقدیر از آقای محمد ستاری فررییس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نایب رییس ـ تشریف داشته باشید یک نامه‌ای داریم که بایدقرایت بشود، اعلام وصول و اسامی غایبین و تاخیرکنندگان ، شما که تحمل کردید، چند لحظه هم تحمل کنید.
منشی (قمی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دکتر محمد ستاری فر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعد از(3) سال تلاش خستگی ناپذیر در راه استقرار عدالت در جامعه وبرجای نهادن سرمایه‌های گرانقدر برای آیندگان ، جایگاه دیگری رابرای خدمت بی ریای خویش انتخاب نمود. بدون تردید نقش دکترستاری فر در مقام نظریه پردازی هوشمند از یکسو و در جایگاه مسوول توانای اجرایی و امین ملت از سوی دیگر در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و رشد شاخص‌های اقتصادی و نیز خنثی کردن اقدامات مخالف سیاست‌های دولت برکسی پوشیده نیست . امید بسته ایم که هم جامعه دانشگاهی کشور و هم مردم قدرشناس ایران همچنان از اندیشه ها وخدمات ارزشمند ایشان بهره مند گردند.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خدمات صادقانه وتلاش های موثر جناب آقای دکتر محمد ستاری فر در مقام ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همکاران صدیق ایشان صمیمانه سپاسگزاری می کنیم و توفیق و بهروزی ایشان و همکارانشان را از خداوند متعال خواستاریم .
این نامه با (165) امضا اعلام وصول می‌شود.

18 ـ اعلام وصول یک فقره طرح و (2) فقره سوال
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ طرح اصلاح قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران که با امضا تعدادی از همکاران نماینده تقدیم مجلس شده اعلام وصول می‌شود.
ـ همچنین سوال جناب آقای سیدنجیب حسینی از وزیر محترم راه و ترابری و سوال جناب آقای سیدمصطفی ذوالقدر از وزیر محترم راه و ترابری بدلیل قانع نشدن نمایندگان از توضیحات وزیر مربوطه درکمیسیون بمنظور طرح در جلسه علنی اعلام وصول می‌شود.
نایب رییس ـ من صبح در هنگام قرایت اسامی همکارانی که (3)سال پیش در سانحه هوایی درگذشتند و به رحمت ایزدی پیوستند،اسم برادر عزیزمان مرحوم دکتر عظیم گل را از قلم انداختم که نماینده محترم کردکوی ، ترکمن و بندرگز هستند. اینجا لازم است که از ایشان هم یاد بکنیم و اسمشان را ببریم . از همکاران بسیار خوب ما بودند که در مجلس ما از دست دادیم .

19 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : ژرژیک آبرامیان ـ آزادی آزادمنش ـ حبیب الله اسماعیل زاده ـ بهروز افخمی ـ مروت الله پرتو ـغلام محمد جهاندیده ـ داود حسن زادگان رودسری ـ شهباز حسین زاده تقی آبادی ـ سلمان خدادادی ـ محمدرضا دولت آبادی ـ محمد سقایی ـعبدالله سهرابی ـ محمد شاهی عربلو ـ ابوالفضل شکوری ـ پیمان عاشوری بندری ـ سیدحاجی محمد موحد ـ میرطاهر موسوی (تبریز) ـمحمدعلی نبی زاده ـ عبدالمحمد نظام الاسلامی ـ حسین نوش آبادی ورضا یوسفیان .
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : غلام حیدرابراهیم بای سلامی (دو ساعت ) ـ عبدالرحیم بهاروند (18 دقیقه ) ـسهراب بهلولی قشقایی (32 دقیقه ) ـ رحمان بهمنش (16 دقیقه ) ـ سمیرپورجزایری (21 دقیقه ) ـ عبدالرحمن تاج الدین (16 دقیقه ) ـ سیدنجیب حسینی (17 دقیقه ) ـ غلامعلی حدادعادل (32 دقیقه ) ـ مرتضی خیرآبادی (یکساعت و20 دقیقه ) ـ حاصل داسه (42 دقیقه ) ـ لیون داویدیان (25 دقیقه ) ـ سیدابوالفضل رضوی (19 دقیقه ) ـ محمدرییسی نافچی (یکساعت و20 دقیقه ) ـ جاسم شدیدزاده (یکساعت و59 دقیقه ) ـ سیدماشاالله شکیبی (32 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (16 دقیقه ) ـ مقصود اعظمی (دو ساعت و37 دقیقه ) ـ گل محمد صالحی (یکساعت و4 دقیقه ) ـ رسول صدیقی بنابی (یکساعت و4 دقیقه ) ـذبیح الله صفایی (17 دقیقه ) ـ اسماعیل ططری (43 دقیقه ) ـ عبدالزهراعالمی نیسی (37 دقیقه ) ـ محمد عباسپور (21 دقیقه ) ـ قاسم عزیزی (16 دقیقه ) ـ خداداد قبادی (39 دقیقه ) ـ حمید کهرام (31 دقیقه ) ـمحمد کیافر (32 دقیقه ) ـ جعفر گلباز (یکساعت و23 دقیقه ) ـ نقدی گل چشمه (18 دقیقه ) ـجهانبخش محبی نیا (17 دقیقه ) ـ ابوالقاسم مختاری (17 دقیقه ) ـ سیدمجتبی موسوی اجاق (دو ساعت و12 دقیقه ) ـ سیدعیسی موسوی نژاد (یکساعت و4 دقیقه ) ـ رحمان نامجو (یکساعت و46 دقیقه ) ـ علی نظری (35 دقیقه ) ـ سیدعلی محمدیثربی (50 دقیقه ) ـ نازمحمد ولی پور (24 دقیقه ) و خانم طاهره رضازاده شیراز (23 دقیقه ).

20 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه بعد سه شنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه ساعت (8) صبح خواهد بود. ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 52/12 پایان یافت )

نایب رییس مجلس شورای اسلامی

علی شکوری راد