مورخ: 1399/02/22
شماره: 210/99/18
بخشنامه
معتبر
عدم شمول مالیات به مابه‌الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیش تر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند های(هـ) و (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال‌های 1397 و 1398 کل کشور

شماره: 210/99/18

تاریخ: 1399/02/22

بخشنامه

 

18

99

بند های(هـ) و (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال‌های  1397 و 1398 و ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده

س

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

عدم شمول مالیات به مابه‌الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند های(هـ) و (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال‌های  1397 و 1398 کل کشور

       با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به شمول یا عدم شمول مالیات به مابه‌الاختلاف ناشی از تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر از میزان بدهی کارفرمایان به طلبکاران موضوع بند های(هـ) و (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال‌های  1397 و 1398 کل کشور، اعلام می دارد:

    با استنتاج از تعریف حفظ قدرت خرید در آیین‌نامه اجرایی اصلاحی بند (هـ) تبصره 5  ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 94141/ ت 55455 هـ مورخ 1397/07/17 هیات محترم وزیران ( مبلغی حاصل از سرمایه گذاری در اسناد خزانه اسلامی) و با عنایت به بند (ل) تبصره 5 قانون بودجه سال‌های 1397 و 1398، اوراق و اسناد موضوع این تبصره فارغ از اینکه کارفرمای دولتی در ازای بدهی به پیمانکاران خود اسناد خزانه اسلامی با ارزشی بیش از میزان بدهی( با حفظ قدرت خرید) تحویل نماید، بر اساس صراحت حکم یاد شده، اسناد مزبور( اعم از ارزش اسمی و ارزش حفظ قدرت خرید)  مشمول مالیات نمی باشند. همچنین با عنایت به ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفا عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات قانون مذکور می‌باشد. بنابراین حفظ قدرت خرید از مصادیق عرضه کالا و ارایه خدمات

نبوده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجرا: مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

     

مورخ: 1387/02/17
شماره: 1
قانون ارزش افزوده قدیم
مورخ: 1387/02/17
شماره: 2
قانون ارزش افزوده قدیم