هزینه های قابل قبول ماده 148 هزینه‌های راه اندازی تجارت...

بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی تصویر تصویب‌نامه هیات محترم وزیران شماره 21067/ت25598 هـ مورخ 1381/05/06 درخصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند 8 آن هزینه‌های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن تلقی میگردد. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قایم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی وزارت بازرگانی – وزارت پست، تلگراف و تلفن هیات وزیران درجلسه مورخ 1381/02/29 بنا به پیشنهاد شماره 30891/700 مورخ 1380/08/15 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: « سیاست تجارت الکترونیکی جمهوی اسلامی ایران » 1- هدف نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی درجهان ، گریز ناپذیربودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی درحفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور درجهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی درکشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی درکشور را بر طبق اصول و سیاست‌های زیر اعلام می‌نماید. 2- اصول 1- فراهم نمودن زیر ساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی. 2- توسعه آموزش وترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی. 3- حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار وایجاد زمینه‌های رقابت. 4- رفع هرگونه محدودیت تبعیض آمیز درتجارت الکترونیکی. 5- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور واتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده. 3- سیاست‌های اجرایی 1- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت ، مطمین و ایمن به شبکه اینترنت د رمحدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد. شرح سال 1380 سال 1381 ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور ظرفیت پذیرش کاربران اینترنتی 000ر500ر1 000ر000ر5 تقسیمات خطوط شبکه 2- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است باهمکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت‌های اعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آن‌ها را تا پایان مهرماه 1381 تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارایه نمایند. 3- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس ازابلاغ این تصویب‌نامه، بخش‌های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی را اجرایی نموده و طرح‌های زیررا محقق سازد : الف – امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید. ب- پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازارنمونه داد وستد الکترونیکی، به منظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه‌های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند. ج- مرجعه صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد درحوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزارلازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشوراین مرجع درچارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت. د- نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیات دولت خواهد رسید. هـ- باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال،همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه‌های بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط ونیز ارایه واحدهای درسی در زمینه‌های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید. 5-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه‌های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید. 6- وزارت بازرگاین موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت تخصصی و عمومی وبرگزاری همایش‌های بین‌المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید. 7- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام وتا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند. 8- هزینه‌های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب 1366 واصلاحیه های بعدی آن تلقی می‌گردد. 9- وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده دراین روش افزون تر از سایر روش ها نباشد. 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه‌های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور ، موضوع ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید. 11- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیردولتی درتوسعه تجارت الکترونیکی قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل دراین رشته اختصاص دهد. 12- وزارت بازرگانی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط دراین زمینه اقدام نماید. 13- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال 1381 و دریک منطقه دیگر تا پایان سال 1382 فراهم کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور که دراین مناطق فعالیت می‌کنند. موظفند نسبت به ارایه خدمات وراه اندازی فعالیت‌های مورد نیاز دراین زمینه اقدام نمایند. 14- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های بازرگانی، پست،تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم ، تحقیقات و فناوری ، صنایع و معادن ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی ، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات ( درداخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی وارایه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید. تبصره – باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور دراین زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی دراین طرح باید لحاظ گردد. 15- وزارت امورخارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری‌های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران ودیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی ، گروه 77، سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)، طرح «کلمبو» و نهادهای بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد همکاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد. 16- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش‌های فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی به« کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی » با هماهنگی دبیر شورای اطلاع رسانی و نماینده ویژه رییس جمهور جهت اقدام محول می‌گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور رونوشت : دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رییس جمهور، دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می‌شود. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارایی استان اداره کل در اجرای ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1381/11/27 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. عیسی شهسوار خجسته رونوشت : - دفتر رییس کل سازمان امورمالیاتی کشورجهت اطلاع. - دفتر معاون فنی و حقوقی جهت اطلاع. - دفتر فنی مالیاتی به همراه سابقه بسمه تعالی دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده ، لذا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکت ها و موسسات مورد حسابرسی دقیقا وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمت‌های آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیات‌های تکلیفی و هزینه ها دقیقا داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگویی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می‌شود: 1- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیات‌های مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضا با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت ، قانون محاسبات عمومی ، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکت‌های دولتی و استانداردهای حسابداری ( تا آن حد که مغایرت آشکار باقانون مالیات‌های مستقیم نداشته باشد) ، اعمال می‌شود. 2- درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیات‌های مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام ، تبعیت از آرا ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود. 3- درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم ( مواد 147 تا 151 ) قانون مالیات‌های مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارایی حسب مورد درباره هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود. 4- چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی‌الراس بنابه جهات موضوع ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتبا اعلام شود. 5- کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارایی‌ها وبدهی های ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانونی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص ( مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام )، ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مستثنی شده باشد. 6- درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانونی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه‌ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز ، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلا به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جز هزینه‌های قابل قبول محسوب شود. 7- فعالیت‌هایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه‌ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیت‌ها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه‌های مرتبط با آن‌ها نیز جز هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیت‌های معاف وغیرمعاف بایستی با روش‌های مناسب محاسبه و منظور گردد. 8- چون بررسی‌هایی که در حسابرسی مالیاتی انجام می‌شود، عمدتا درحسابرسی عمومی صورت‌های مالی نیزاجرا می‌شود ( بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگی‌های خاص می‌باشد )، از اینروتوصیه می‌شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورت‌های مالی را طوری برنامه ریزی و اجرا کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگ‌های حسابرسی صورت‌های مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن ، هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر می‌باشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگی‌های لازم صورت پذیرد. ضمنا کاربرگ‌های حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه‌ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده‌های جاری ودایمی در قسمت‌های مربوط نگهداری شود. 9- چنانچه حسابرس در رسیدگی‌های خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آن‌ها ضمن قسمت‌های منظور شده درفرم میسر نیست، بایستی طی یادداشت‌های جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد. 10- نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق‌الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مودی تسلیم واز طریق مودی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد ونسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود. 11- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحا دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود. 12- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی‌ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمی ، همکاری‌های لازم را معمول و پرونده مالیاتی واسناد و مدارک مربوط را در اختیار آن‌ها قرار خواهند داد و ضمنا درصورت بروز اشکال دراینخصوص وهرمورد حقوقی و اجرایی و اداری دیگر، حسابداران مذکورمیتوانند حسب مورد به معاونت‌های سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی ودارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر امورشرکت های دولتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی ، را که صددرصد سهام آن‌ها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکت‌های دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه ، یکبار مورد تجدید ارزیابی قراردهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکت‌های یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات ها نمی شود، ضمنا آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره 14833/ت23963هـ مورخ 1380/04/06 به تصویب هیات محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. حال از آنجا که برخی شرکت‌های مشمول ماده 62 فوق‌الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی مینمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه‌التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تاثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوما متذکرمی‌شود که طبق ماده 4 آیین‌نامه مصوب پیش گفته ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالیات‌های مستقیم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیات‌های مستقیم وفق مصوبه مورخ 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر ( ماده 151) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیات دولت بایستی به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی برسد ، علیهذا توجه داشته باشند که دارایی‌های خریداری یا تجدیدارزیابی شده درسال 1381 و سنوات بعد می‌باشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون دردست تهیه توسط مسیولین سازمان امورمالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارایی‌های مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانونی خواهد بود و دراین راستا، تاکید مینماید که شرکت‌های تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکت‌های اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه‌التفاوت هزینه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود./ طهماسب مظاهری بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیات‌های مستقیم به عمل آمده ، موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری می‌نماید: 1- نظر به اینکه باتوجه به ماده 273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می‌باشد صرفا از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند بنابراین درمواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی درقبل و یا بعد از سال 1380 واقع می‌شود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکرمی گردد. الف- اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها قبل از 1380/01/01 است ازنظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهندبود. ب – اشخاص حقوقی که سال مالی آن‌ها عملکرد سال 1380 (1380/01/01 الی 1380/12/29) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات ازجمله اعمال معافیت‌ها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود . در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، ازجمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع مواد 59 و77 و143 قانون، نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمنا آن قسمت از درآمد حاصل از باز و بفروش ،نقل و انتقال سهام خارج از بورس وصرف سهام که درسال 1380 تحصیل شده باشد ، مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود. دراین صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی خواهد بود. بدیهی است ، منظور ازترتیب رسیدگی مقرر درماده 273 یاد شده رعایت مفاد مواد 237 الی 243 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن است. 2- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آن‌ها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می‌باشد وفق مقررات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25% ) مشمول مالیات می‌باشد. 3- نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10% مالیات شرکت موضوع بند «د» ماده 105 و معافیت 15% سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدارشرکت موضوع قسمت اخیر ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده ، لذا اعمال معافیت‌های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله دربورس قبول شده و سال مالی آن‌ها از 1380/01/01 به بعد شروع شده است،موضوعیت ندارد. 4- به موجب مقررات ماده 143 اصلاحی، شرکت‌هایی که سهام آن‌ها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود، درصورتی که کلیه نقل وانتقالات سهام آن‌ها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و دردفاتر قانونی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش دربورس و فارغ ازتاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده اند معادل ده درصد(10%) مالیات هرسال آن‌ها بخشوده می‌شود. معاملات سهام خارج از بورس قبل ازتاریخ پذیرش، سبب محرومیت از معافیت مقرر درسال پذیرش نخواهد بود. این بخشودگی برای سالی که از سهام از فهرست نرخ ها در بورس حذف می‌شود، فارغ ازتاریخ حذف آن قابل اعمال نخواهد بود. 5- طبق تبصره (1) ماده 143 اصلاحی ازتاریخ 1381/01/01 نقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکت ها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می‌شوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد(5%) ارزش فروش آن‌ها می‌باشند و ازاین بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هرانتقال از انتقال دهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز وظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. کارگزاران ذیربط درصورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر مسیولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرایم مقرر درماده مذکور نیز خواهند بود. 6- به موجب مقررات تبصره (2) الحاقی ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم از تاریخ 1381/01/01، نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های سهامی که خارج از بورس انجام می‌گیرد و همچنین سهم‌الشرکه شرکا در سایر شرکت ها ، مشمول مالیات مقطوع به میزان چهاردرصد(4%) ارزش اسمی آن‌ها می‌باشد و انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال ، مالیات متعلق را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور( اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکور وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق‌الذکر که قبل از تاریخ 1381/01/01 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارارت ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات با تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امورمالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ ان در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند. 7- با عنایت به مقررات تبصره (3) الحاقی ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی از مابه‌التفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آن‌ها می‌باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد(5/. %) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت، این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 1381/01/01 قابل تسری نخواهد بود. شرکت‌های مذکور مکلفند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکت ها و یا ثبت در دفاتر قانونی شرکت ( هرکدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند. اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آن‌ها محاسبه و پرداخت می‌شود ودرهنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمی باشد. 8- در شرایطی که شرکت‌های خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده ، اقدام و سهام جدید را به قیمتی پیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی ، که همان اندوخته صرف سهام بوده جز و ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق می‌یابد احتساب خواهد شد . 9- عرضه سهام به منظور پذیره نویسی اولیه مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد بود. 10- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایه گذاری درشرکت های سرمایه پذیر تحصیل می‌شود ( سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی )، بموجب تبصره (4) ماده 105 اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و درمحاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار نیز منظور نمی گردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایه پذیر نیز به عنوان مالیات برشرکت بوده و مقطوع تلقی می‌گردد. در مواردی که سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی مربوط به سال‌های قبل از عملکرد سال 1380ـ1380/01/01الی 1380/12/29) بوده و به موجب ماده 105 قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، باتوجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیات‌های پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علی‌الحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و ازمالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود و اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد می‌باشد. 11- با عنایب به مفاد ماده 146 اصلاحی مصوب 1380/11/27 کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است ، ازجمله معافیت‌های موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن ( قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است./ عیسی شهسوار خجسته