مرجع تصویب : شورای عالی فضای مجازی | دوشنبه 1 بهمن 1403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره ویژه نامه : 1927 | سال هشتاد شماره 23252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانروا مصوب یکصدوپنجاه وهفتمین جلسه مورخ 1403/10/19 کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره 107875 1403/10/19 قوه قضاییه ـ مجلس شورای اسلامی ـ ستاد کل نیروهای مسلح ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وزارت آموزش و پرورش ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت اطلاعات ـ دادستانی کل کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ مرکز ملی فضای مجازی کشور ـ وزارت ج هاد کشاورزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت دادگستری ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت راه وشهرسازی وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور وزارت امور خارجه ـ وزارت نفت ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت ورزش و جوانان وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نیرو ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان برنامه و بودجه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ معاونت راهبردی ریاست ج مهوری سازمان اموراداری و استخدامی کشور ـ معاونت حقوقی ریاست ج مهوری ـ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور سازمان انرژی اتمی ـ معاونت امور مجلس ریاست ج مهوری ـ سازمان حفاظت محیط زیست معاونت امور زنان و خانواده ریاست ج مهوری ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بنیاد شهید و امورایثارگران کشور ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار ـ سازمان امورمالیاتی ـ صندوق توسعه ملی ـ سازمان ملی استاندارد ایران سازمان نظام صنفی رایانهای ـ مرکز ملی اطلاعات مالی ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مرکز مدیریت راهبردی افتا به موجب اجرای "تبصره 3 بند د" «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی ـ مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 1401/05/11 شورای عالی فضای مجازی کشور»، اقدام کلان ردیف بیست و دوم از بند د سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی با موضوع «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانروا» که در یک صد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 1403/10/19 کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ میشود. دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی ـ سید محمدامین آقامیری نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانروا مصوب یکصدوپنجاه وهفتمین جلسه مورخ 1403/10/19 کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور دراجرای ردیف 22 اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهانروا» را در یک صد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ 1403/10/19 به شرح ذیل به تصویب رساند: اهداف و سیاست ها 1ـ منفعت بردن کشوراز فرصتهای بالقوه فناوری بلاکچین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیش گیری از خطرات و تهدیدها؛ 2ـ حفظ ارزش وکارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی هابه عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمزپول بانک مرکزی)؛ 3ـ تنظیمگری تولید، عرضه و معاملات رمزداراییها با هدف مشاهدهپذیری و نظارتپذیری این فعالیتها؛ 4ـ فرهنگ سازی استفاده از فناوریهای بلاکچین و رمزداراییها در جهت تامین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛ 5 ـ منع بکارگیری رمزداراییها در جهت اقدامات غیرمجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تامین مالی تروریسم، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آنها با عباراتی روشن و غیرقابل تفسیر؛ 6 ـ حفظ محرمانگی و جلوگیری از سواستفاده از داده ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آنها در حدود قوانین و مقررات توسط ارایه دهندگان خدمات، تنظیم گرانبخشی و دستگاههای اجرایی مرتبط؛ 7ـ حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکوهای خارجی و غیررسمی و افزایش توان رقابتی سکوها و رمزداراییهای داخلی با رقبای منطق های و ج هانی؛ 8 ـ جلوگیری از موازی کاری، اعمال سلیقه و سواستفاده از تعارض منافع در تنظیمگری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاههای دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیتهای قانونی در کسب وکارهای رمزدارایی؛ 9ـ ارتقای فرهنگ و سواد رسان های، مالی و اقتصادی و آگاهی بخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدیدهای سواستفاده درحوزه رمزداراییها و فرصتهای این فناوری برای سرمایهگذاریهای مفید. ماده 1ـ تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات و مفاهیم حوزه رمزدارایی هابه شرح ذیل تعریف میشوند. این تعاریف علاوه بر این مصوبه، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعات مختلف برای دستگاههای متولی خواهد بود. 1ـ1ـ رمزدارایی (asset ـ crypto): هر موجودیت رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده غیرقابل نسخه برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کل توزیع شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛ 1ـ2ـ فناوری دفتر کل توزیع شده (distributed ledger technology): نوعی زیرساخت ثبت الکترونیکی که امنیت تراکنش یا دادههای رقومی را در برابر تغییر، حذف و نظایر آن، با رویکرد اشتراکگذاری داده ها در شبکه میزبانان مختلف تضمین مینماید و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفا مبتنی بر اج ماع تاییدکنند گان مجاز شبکه، عملیات تایید تراکنش را مدیریت مینماید؛ 1ـ3ـ دارایی رقومی (digital asset): هر موجودیت رقومی (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛ 1ـ4ـ رمزدارایی باپشتوانه (referenced ـ crypto asset): هر نوع رمزدارایی، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعهای از اموال یا حقوق مالی است؛ 1ـ 5 ـ رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاریشده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج.ا.ا) یا غیرمتمرکز ایجاد و به صورت غیرمتمرکز مبادله میشود؛ 1ـ6 ـ ارایه دهنده خدمت (service provider): شخصی که درحوزه خدمات مرتبط با رمزداراییها ازجمله آموزش و مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، معامله، ایجاد یا توسعه زیرساخت، حوزه انتقال، پرداخت، نگهداری و امثال آن، ارایه خدمات مینماید؛ تبصره1ـ منظوراز مال در «بند 4»، مال موضوع «بند ب ماده 1» قانون مبارزه با پولشویی (1386) و اصلاحات بعدی است. تبصره2ـ انواع رمزداراییها، محصور به «بند های 4 و 5» این ماده نخواهد بود. چنان چه در ماهیت انواع یا مصادیقی از رمزداراییها اختلافی حاصل شود کمیته تخصصی موضوع «ماده 3» این سند، مرجع تخصصی تشخیص ماهیت و تطبیق مصداق خواهد بود. ماده 2ـ به لحاظ تفاوت ماهوی رمزداراییها، سیاست کشور در مواجهه با انواع آنها در دو دسته ذیل قرار دارد: الف) سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیرشدن قانون مند انواع رمزداراییهای دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیمگری و مقرراتگذاری مناسب، تسهیل گری کسب وکار، ساده سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق ها و حمایتهای مالی و اقتصادی؛ ب) سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمزداراییهای ج هان روا با اتخاذ سیاست «تنظیمگری کنترلی» و «مدیریت مخاطرات» به منظور تسهیل تجارت بینالمللی و به حداقل رساندن آسیب ها و مخاطرات آنها درحوزه های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم، پیش گیری و مقابله با فعالیتهای کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیرشفاف. ماده 3ـ کمیته تخصصی رمزداراییها، مرکب از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل میشود و موظف است اجرای تکالیف محوله به دستگاه ها دراین سند را پی گیری و عملکرد ایشان در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به صورت ماهانه به کمیسیون عالی یاد شده گزارش کند. تبصره: کمیته موضوع این ماده میبایست اقدامات تنظیمگران و دستگاههای متولی را از حیث انطباق با قوانین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پی گیری و حسب مورد، ازطریق مرکز ملی فضای مجازی، به دستگاههای نظارتی کشور منعکس نماید. ماده 4ـ استخراج و معاملات رمزداراییها صرفا در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیمگران یاد شده در جدول ماده 4 مجاز است. تنظیمگران هر حوزه موظف ند مطابق تقسیم کار ذیل و براساس اهداف و سیاست ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن وهمچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیمگری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارایه خدمات (عرضه اولیه، بازارهای معاملاتی، مشاوره، سرمایه گذاری و امثال آن)، شیوههای نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آنها و امثال آن بپردازند. تنظیمگران موضوع این ماده موظف ند براساس تبصره ذیل بند (4ـ2ـ) «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» مصوب هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور، تمامی مصوبات موضوع این ماده را پیش از ابلاغ برای بررسی انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیونهای عالی فضای مجازی کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمایند.
تبصره1: سیاست گذاری و نظارت بر رمزداراییهای مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا براساس مصادیق «جز 19 بند الف» ماده 4 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده بانک مرکزی است: تبصره2: رمزداراییهای بجز موارد فوق در کارگروه مدیریت محیطهای آزمون موضوع مصوبه هشتادوهشتمین جلسه مورخ 1398/10/30 کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، بررسی و تنظیمگری میشوند. ماده 5 ـ ضوابط زیر بر تنظیمگران حوزه رمزداراییها حاکم است: 5 ـ1ـ مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطرهسنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم ازطریق رمزداراییها ازجمله مخاطرهسنجی تراکنشها و گزارش تراکنشهای مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشورارایه نماید؛ 5 ـ2ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم دراین حوزه و دراجرای تکالیف مندرج در سند «نظام ملی پیش گیری و مقابله با حوادث فضای مجازی»، پیوست «الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله» دراین سند را با همکاری دستگاههای امنیتی و دادستانی کل کشور بروزرسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشورارایه دهد و نیز شاخصهای امنیت درحوزه رمزداراییها را به صورت دورهای به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشوراعلام نماید؛ 5 ـ3ـ قوه قضاییه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد؛ 5 ـ4ـ قوه قضاییه موظف است حقوق کاربران، جرایم و مجازاتهای مرتبط با حوزه رمزداراییها را در قالب لایح های قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پی گیری نماید؛ 5 ـ 5 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها، برنامه ریزی نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛ 5 ـ6 ـ تمامی تنظیمگران موظف ند از فناوریهای نوین تنظیمگری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیتهای حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات ازجمله اصل25 قانون اساسی استفاده نمایند؛ 5 ـ7ـ تنظیمگران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکاراز ج مله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزداراییها را تا حدامکان مدیریت نمایند و گزارش اجرای این بند را هر 3 ماه یک بار به کمیته تخصصی موضوع ماده 3 این سند ارایه دهند؛ تبصره1ـ بیمه مرکزی ج.ا.ا موظف است سازوکارهای جدید بیمه مخاطرات رمزداراییها یا پشتوانه آنها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارایه دهندگان خدمات، ظرف 6 ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشورارایه نماید. تبصره2ـ ارایه دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنند گان، عرضهکنندگان، بازارهای معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه گذاری براساس الزامات تنظیم گر، برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آنها استفاده نمایند. 5 ـ 8 ـ تمامی تنظیمگران موظف ند با هدف تقویت سازوکارهای خودتنظیم گری در تدوین پیشنویسهای مقررات مربوط به رمزداراییها، از همکاری تشکلهای بخش خصوصی و نهاد های صنفی مورد تایید کمیته تخصصی موضوع ماده 3 این سند استفاده نمایند؛ 5 ـ9ـ فعالیت انتفاعی درحوزه استخراج و ارایه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهاد های تنظیم گر موضوع این سند یا مجموعه های تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تایید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است؛ 5 ـ10ـ محدود سازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیراحراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارایه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تاییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشوراست. ماده 6 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا، قوه قضاییه، پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیمگران بخشی موضوع این سند و نهاد های خودتنظیم گر، در چهارچوب سیاستهای این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیش نویس مقررات تبلیغات رمزداراییها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشورارایه دهد؛ ماده 7ـ تمامی مصوبات قبلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درباره رمزداراییها که با مواد فوق مغایرت دارند، پس از ابلاغ مقررات جدید ذیل این سند، نسخ میشوند؛ تبصره: مرکز ملی فضای مجازی موظف است اصلاح مصوبات سایر مراجع صدور مقرره درباره رمزداراییها ازجمله مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و انطباق آنها با این سند را به صورت کتبی درخواست و پی گیری نماید. |