بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200231 شماره دادنامه سیلور: 140331390000462118 تاریخ: 1403/02/29
* شاکی : آقای میلاد نکویی راد
*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت دوم ماده 6 بخشنامه شماره 69405 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و استخدام رسمی کارمندان پست متصدی خدمات عمومی (عدم استخدام رسمی کارمندان در پستهای غیر ثابت و غیر حاکمیتی با مدرک تحصیلی غیردانشگاهی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد :
ماده 6 - دستگاههای مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران موصوف اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نمایند درصورتیکه دستگاههای مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر پاشند پست سازمانی "متصدی خدمات عمومی" به این دسته از ایثارگران تعلق میگیرد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شان صدور قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و به صورت کلی ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تکریم و حفظ شخصیت اجتماعی و مادی و معنوی ایثارگران عزیز بوده است فلذا با حفظ شان و کرامت انسانی مشاغل مادون مانند باغبانی، خدماتی، راننده و ... در شان ایثارگران نمیباشد و استخدام رسمی در دستگاههای اجرایی کشور بر اساس قانون استخدامی کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت میپذیرد؛ پیرو تبدیل وضعیت ایثارگران و به جهت تسهیل در امر تبدیل وضعیت ایشان پستی با عنوان "متصدی خدمات عمومی" با شرایط تعریف شده و مدرک تحصیلی غیر دانشگاهی به مجموعه مشاغل سازمان اداری و استخدامی اضافه گردید و از آن اینگونه برداشت میگردد که استخدام در این شغل جدید و در این پست باید در مشاغل کارگری صورت پذیرد حال خلاف این برداشت مستخدمین رسمی (کارمند رسمی) در این پست تبدیل وضعیت شدهاند که با مداقه در قوانین بالادستی من جمله ماده 8 قانون استخدام کشوری و ماده 8، بند و ماده 42 و ماده 45 و تبصرههای آن از قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به تعاریف استخدام رسمی این امر ثابت میگردد به عبارتی تعارض میان استخدام رسمی کارمندان در پست خدمات عمومی با قوانین بالادستی مشهود میباشد لذا با توجه به ماهیت پست متصدی خدمات عمومی که بیشتر جنبه استخدامی در امور کارگری (کارگری دایم) را دارد استخدام رسمی کارمندان در آن محلی از اعراب نداشته و خلاف قوانین بالادستی (قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری) میباشد لذا بر اساس موارد صدرالاشاره ابطال قسمت دوم ماده 6 بخشنامه شماره 69405مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مورد استدعاست
*در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان برنامه و بودجه کشور به موجب لایحه دفاعیه ارسالی که به شماره 2551945 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام داشته:
تبصره یک ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر نموده است که شورای توسعه مدیریت، شرایط تصدی مشاغل عمومی که در بیش از یک دستگاه شاغل دارند را تعیین نماید و این شورا طی بخشنامه شماره 24232مورخ 1400/05/09مستند به تبصره یادشده با شغل "متصدی خدمات عمومی" در مجموعه مشاغل عمومی دستگاههای اجرایی کشور موافقت نمود. دستگاههای اجرایی مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نماید در صورتی که دستگاههای مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر باشند پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به این دسته از ایثارگران تعلق خواهد گرفت بنابراین بر خلاف آنچه که شاکی محترم اعلام نمودهاند اولا دستگاه ها در صورتی که مشاغل عمومی با پست خالی مواجه باشند و ثانیا در صورت پست بلا تصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر وجود داشته باشد پست سازمانی متصدی خدمات عمومی به وی تعلق خواهد گرفت تا در اجرای تکالیف قانونی دستگاه اجرایی وضعیت استخدامی ایثارگر را به رسمی تبدیل نمایند با عنایت به موارد فوق و از آنجا که اختصاص پستهای مشاغل خدمات عمومی با رعایت شرایط و در راستای حمایت از ایثارگران میباشد بنابراین رد شکایت وارده مورد استدعاست.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز با ارسال لایح های در پاسخ به شکایت شاکی اظهار داشته: با توجه به اینکه بخشی از ایثارگران معزز عمدتا به صورت شرکتی یا قراردادی و با مدرک تحصیلی دیپلم و پایینتر در مشاغل غیر تخصصی دستگاههای اجرایی مشغول به خدمت میباشند به منظور در فراهم نمودن امکان تبدیل وضعیت این افراد و در راستای اجرای قانون شغل عمومی "متصدی خدمات عمومی" تدوین و پس از تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد دید بنابراین پیشبینی شغل مذکور و متعاقبا پست سازمانی "متصدی خدمات عمومی: به عنوان راهحل نهایی برای ایثارگران مشمول دارای مدرک تحصیلی پایینتر از کارشناسی بوده است.
پرونده شماره هـ ت/ 0200231مبنی بر تقاضای ابطال قسمت دوم ماده 6 بخشنامه شماره 69405 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه مورخ 1403/02/02 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری :
با توجه به اینکه در قانون اصلاح بند و ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب 1390/11/18در خصوص تخصیص سهمیههای استخدامی به ایثارگران به رعایت شرایط علمی تصریح گردیده از این رو بخش نخست ماده 6 بخشنامه شماره 69405 در خصوص اجازه دستگاههای مشمول بخشنامه جهت اعمال مدرک تحصیلی مرتبط با پست مورد تصدی بوده و بخش دوم ماده 6 بخشنامه مذکور که مورد شکایت قرار گرفته، در جهت اجرای قانون و امکان تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران فاقد مدرک تحصیلی دانشگاهی تنظیم شده و مبنای آن نیز بخشنامه شماره 24232 مورخ 1400/05/09 شورای توسعه مدیریت در خصوص شرایط تصدی مشاغل عمومی میباشد. از طرفی همانطور که در جز 1 بند و تبصره 20 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و همچنین ماده 3 دستورالعمل آن تاکید شده، تغییر وضعیت مشمولین به معنای ارتقای جایگاه شغلی آنان نمیباشد و لذا مقررات مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران، در راستای تثبیت وضعیت شغلی مشمولین ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده و تبدیل وضعیت آنان صرفا بر اساس مشاغل مورد تصدی صورت میپذیرد.
با عنایت به مراتب فوق بند 6 بخشنامه شماره 69405 مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل ابطال نمی باشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری