| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | دوشنبه 22 مرداد 1403 | ||
| شماره ویژه نامه : 1872 | سال هشتاد شماره 23121 | ||
رای شماره 1024540 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه ابطال شد | |||
شماره 0204997 1403/05/13 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001024540 مورخ 1403/05/02 با موضوع: «تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/05/02 شماره دادنامه: 140331390001024540 شماره پرونده: 0204997 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت معادن سرمک با وکالت آقای علی اصغر دلبری طرف شکایت: شورای اسلامی شهر زنگنه موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه گردش کار: شرکت معادن سرمک به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "شورای اسلامی شهر زنگنه در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری سال 1400 شهر زنگنه، به استناد رای شماره 9809970905810667 مورخ 1398/04/11 و 25 مورخ 1396/02/31 صادره از هیات تخصصی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، مبادرت به تصویب یک بند بابت تردد عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری به ازای هر مورد 250،000 ریال، نموده است . به استناد دادنامه‌های شماره 9510090905801353 مورخ 1395/12/17و 140009970905813268 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره 8910090905800604 مورخ 1389/02/16 [1389/12/16] هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از بارنامه‌های حمل کالا ابطال گردیده است. شرکت معادن سرمک به جهت معدن مورد مناقشه 3 نوع عوارض پرداخت می‌کند. مطابق قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه مصوب 1381/10/22 موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 132 قانون برنامه سوم و تنفیذ آن در ماده 29 قانون برنامه چهارم وضع عوارض برای سازمان حمل و نقل یا شرکت پایانه‌های کشور را خارج از حدود وظایف شوراهای اسلامی تشخیص و بلکه جز عوارض ملی دانسته که تکلیف آن در مقررات مورد اشاره از جمله ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده روشن است ضمن آن که مطابق قانون موسوم به تجمیع عوارض و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده جز در موارد استثنا وضع هر نوع عوارض ممنوع اعلام گردیده است. همچنین مقرره مورد شکایت مغایر با ماده 29 و 14 قانون معادن مصوب 1377/02/27 (اصلاحی 1390/08/22 ) و تبصره 6 آن و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه ردیف ـ عنوان تعرفه بهای خدمات 1ـ عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات ـ به ازای هر مورد 000/250 ریال توضیحات: 1ـ به موجب دادنامه شماره 9809970905810667 مورخ 1398/04/11و دادنامه شماره 25 مورخ 1396/02/31 هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اخذ عوارض فوق‌الذکر در دفترچه بهای خدمات شهرداری کرکوند مصوب شورای اسلامی شهر کرکوند قانونی و قابل وصول می‌باشد. 2ـ علاوه بر خطرات جانبی، آلودگی هوا و ترافیک و با توجه به خساراتی که به آسفالت و فضای سبز وارد می‌کند. ملزم به پرداخت بهای خدمات فوق می‌باشد. 3ـ شرکت‌هایی که فعالیت‌های متوالی تردد دارند با رعایت موارد ایمنی و قوانین مربوطه بهای خدمات را به صورت سالیانه برای تمام خودروهای خود پرداخت نمایند. 4ـ بهای خدمات فوق مشمول کامیون‌های حمل بار مصالح ساختمانی شهروندان و تجهیزات اداری و لوازم و اثاثیه خانگی نمی باشد. 5 ـ در صورت عدم همکاری شرکت ها برای پرداخت عوارض و یا گریز و استنکاف از آن، شهرداری می‌تواند با تصمیمات کمیسیون ماده 77 و صدور پیش آگهی علی‌الراس اقدام نماید." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/05/02 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس ماده 7 قانون هوای پاک مصوب سال 1396 شهرداری ها، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ها و سازمان‌های ذی‌ربط موظفند نحوه تردد وسایل نقلیه موتوری و سامانه (سیستم) حمل و نقل شهری را به صورتی طراحی و ساماندهی کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگوی سفرهای روزانه شهری باشد. ثانیا به موجب تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون هوای پاک مصوب سال 1397 عوارض مربوط به صدور مجوز تردد انواع وسایل نقلیه در محدوده‌های ممنوعه تردد به تفکیک وسایل نقلیه برقی، هیبریدی و فسیلی پس از تصویب شورای اسلامی شهر و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط شهرداری مربوط اخذ می‌شود. ثالثا براساس آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 2368 مورخ 1400/12/17 این هیات، در موارد مشابه موضوع مصداق اخذ عوارض مضاعف تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه عوارض بهای خدمات عبور کامیون‌های معدنی و کارخانجات در داخل معابر محدوده و حریم شهری مصوب شورای اسلامی شهر زنگنه در سال 1400 خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری | |||