در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی، بانکی و بیمه در صورت...

شماره:1925/ ت 25524هـ

تاریخ:1381/02/31

پیوست:دارد

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/02/15 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1020741 مورخ 1380/12/02 وزارت صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1- به پیمانکاران و سازندگان داخلی بخش غیر دولتی که در مناقصه های بین‌المللی طرح‌های عمرانی و صنعتی با شرایط تامین اعتبار (فاینانس) شرکت نموده و برنده مناقصه شوند، تا هفتاد درصد(70%) حجم قرارداد، وام ارزی و یا تسهیلات ریالی از محل حساب ذخیره ارزی و با رعایت ضوابط و مقررات آن، تسهیلات بانکی یا وجوه اداره شده اعطا می‌گردد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت دو ماه روش اجرایی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی موضوع این بند و نحوه دریافت وثیقه و شرایط بازپرداخت را تنظیم و ابلاغ نمایند.

2- محصولات تولیدی غیر انحصاری و غیریارانه‌ای( یارانه مستقیم) که واردات آن‌ها صرفا با روش تعرفه‌ای صورت می‌گیرد، مشروط به اینکه به تشخیص کمیته ماده(1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در تعیین تعرفه، رعایت حقوق مصرف کنندگان شده باشد، مشمول قیمت گذاری نمی گردد.

3- کلیه وزارتخانه ها و سازمان‌هایی که واردات کالامنوط به اجازه آنهاست باید ضوابط فنی مورد نظر را به وزارت بازرگانی ارایه نمایند، به نحوی که از ابتدای سال 1381 موانع غیر تعرفه‌ای واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی به کلی حذف و معیارها و ضوابط فنی اعلام شده جایگزین آن گردد.

4- وزارت بازرگانی مکلف است تعرفه‌های ترجیحی گمرکات خاص را به نسبت معکوس افزایش میزان تعرفه ها نسبت به ابتدای سال 1380 تعدیل و برای تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.

5- به لحاظ ضرورت رقابتی شدن کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است تا با انجام مطالعات تطبیقی، پیشنهاد متعادل نمودن نرخ خدمات بیمه را ظرف یک سال تهیه و به دولت ارایه نماید.

6- کارگروه سه جانبه ای متشکل از وزارت کار و امور اجتماعی( مسیول کمیته) و وزارتخانه‌های صنایع و معادن و امور اقتصادی و دارایی و تشکل‌های مدنی عالی کارگری و کارفرمایی ماموریت می‌یابد تا به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود قانون کار و در جهت انعطاف پذیری روابط و محیط کار، مطالعه و بررسی لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه پیشنهادهای اصلاحی لازم در مورد قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط را به دولت تقدیم نماید. در مواردی که نیاز به اقدامات جبرانی باشد، کمیته یاد شده با مسیولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت وزیر بازرگانی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به موضوع رسیدگی و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارایه خواهد نمود.

7- وزارت امور اقتصادی و دارایی ماموریت می‌یابد با همکاری وزارتخانه‌های بازرگانی، دادگستری، صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه اصلاحات لازم در قانون تجارت مصوب 1311 را برای تسهیل ادغام شرکت ها، تشکیل شرکت‌های مادر، گروه شرکت ها و کنسر سیوم ها، همچنین تسهیل شرایط برای انحلال شرکت ها را تهیه و به هیات وزیران ارایه نماید.

8- تا ایجاد رقابت کامل در بازارهایی نظیربازارهای مالی و پولی، بازار کار و سایر بازارها و امکان مقایسه شرایط آن‌ها با سایر کشورها، بخشی از هزینه‌های اضافی تولید از طریق تشویق ها و حمایت‌های مناسب جبران گردد.

برای تحقق این امر، کارگروهی با مسیولیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نمایندگان وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن،تعاون، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماموریت می‌یابد تا ضمن تنظیم و ارایه برنامه رقابتی کردن موارد فوق ظرف مدت شش ماه میزان تشویق ها و حمایت‌های جبرانی را نیز تعیین نماید.

9- وزارتخانه ها، بانک ها و موسسات دولتی موظفند قبل از صدور اجراییه و درخواست اجرای احکام توقیف تمام یا بخشی از دارایی واحدهای صنعتی، هیات حمایت از صنایع را مطلع سازند. هیات یاد شده در صورتی که حسب شرایط مقرر قانونی تصمیم به اداره واحد مربوط بگیرد، می‌تواند مدیریت آن را به شرکت‌های سرمایه گذار یا سازمان‌های صنعتی دستگاه‌های ذی نفع واگذار نماید. تصمیمات و اقدامات های هیات، نافی وظایف و اختیارات وزارتخانه ها، بانک ها و موسسات دولتی ذیربط نخواهد بود.

10- برای رفع مشکل واحدهایی که گردش اقتصادی نامناسبی داشته و مالکان و مدیران آن‌ها نسبت به اصلاح ساختار مالی و اقتصادی آن‌ها اقدام نمی نمایند و در اجرای ماده(119) قانون تجارت با مشکل مواجه می‌گردند، کمیسیون رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره 41955 مورخ 1377/10/14 هیات وزیران ماموریت می‌یابد تا مشکلات اداری و اجتماعی انحلال آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوط رفع نماید.

11- وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت یک سال یا مدت مندرج در هر بند وظایف زیر را راسا یا با همکاری وزارتخانه‌های مرتبط انجام دهد:

الف- تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تبیین چشم انداز تحولات تکنولوژیکی و صنایع نوظهور و جایگاه رشته‌های اصلی صنعتی در تولید و صادرات کشور به منظور هدایت منابع و سرمایه ها به فعالیت‌های پربازده و کم آلاینده و ارتقای مستمر قابلیت‌های رقابت پذیری صنایع کشور.

ب- تهیه، تنظیم و ارایه طرح گسترش مدیریت علمی در شرکت‌های صنعتی و طراحی نظام شناسایی و تشویق مدیران صنعتی برجسته و پشتیبانی از شرکت‌های صنعتی پیشتاز کشور.

ج- طراحی نظام پشتیبانی از توسعه موسسات و نهادهای ارایه دهنده خدمات مدیریت، به منظور حمایت از آموزش وپژوهش در زمینه مدیریت تکنولوژی، مدیریت بازرگانی( بازاریابی در بازارهای خارج)، مدیریت انرژی، مدیریت زیست محیطی، ارتقای بهره وری، توسعه محصول و موارد مشابه.

د- طراحی نظام کمک به طرح‌های پژوهشی و مشاوره‌ای، بهبود و توسعه ظرفیت‌های مدیریت، با همکاری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری.

هـ - بررسی روش‌های بازیافت مواد زاید محصولات صنعتی و طراحی نظام تشویق و جبران هزینه‌های بازیافت.

و- پیگیری جهت طراحی و ساماندهی جایزه ملی بهره وری توسط سازمان مالی بهره وری.

ز- برنامه ریزی جهت تحقق و اثر بخشی سیاست حمایت از بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند و محصولات صنعتی.

ح- سازماندهی جهت انجام آزمون‌ها، صدور گواهینامه و تایید صلاحیت ها بر اساس استاندارد ها، راهنماها و دستورالعمل‌های سازمان بین‌المللی استاندارد در جهت زمینه شناسایی متقابل گواهی نامه‌های صادره توسط موسسه استاندارد ایران و موسسات استاندارد کشورهای طرف تجاری، توسط موسسه استاندارد.

ط- پیگیری و نظارت بر تنظیم و ارایه برنامه ارتقای سطح خدمات بعد از فروش برای کالاهای خاص و اولویت دار به ویزه خودرو و لوازم خانگی توسط واحدهای تولیدی و تشکل‌های ذیربط با همکاری وزارت بازرگانی بر اساس برنامه‌ای که ظرف مدت شش ماه تهیه و اعلام می‌گردد.

ی- تنظیم نظام گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات صنعتی، به ویژه از طریق شبکه‌های اطلاع رسانی بر اساس برنامه‌ای که ظرف مدت شش ماه تنظیم می‌شود.

ک- پیگیری و کمک به تشکل‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی برای طراحی استراتژی توسعه صادرات، همکاری‌های خارجی، برنامه‌های ارتقای بهره وری، توسعه منابع انسانی و آموزش‌های مدیریتی در زمینه‌های بازاریابی، مذاکرات تجاری و حقوق بین‌الملل، سازماندهی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت کیفیت و زیست محیطی.

ل- تنظیم و اعلام روش اجرایی ماده(5)قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مورد مشارکت یا مدیریت واحدهای صنعتی برای تسریع نوسازی آن‌ها و انجام اقدام های زیر توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.

یک – سازماندهی مشاورین صنعتی جهت کمک به تنظیم و بررسی برنامه‌های ارتقای سطح مدیریت، منابع انسانی، توسعه محصول، فناوری تولید و توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌های نوسازی واحدهای صنعتی.

دو- ارایه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی جهت توسعه ظرفیت‌های مدیریت علمی و فنی، تدارک، عرضه و آموزش نرم افزارهای مدیریت، فناوری‌های برتر، ارایه مشاوره در زمینه تامین منابع مالی، ارایه کمک‌های فنی و تکنولوژی برای توسعه محصول، بهبود کیفیت، ارتقای بهره وری، توسعه بازار.

12- در اجرای بند"ب" ماده(116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بازرگانی مکلف است مراکز اطلاع رسانی در زمینه‌های زیر را ساماندهی و فعال نماید:

الف- تعرفه‌های گمرکی و مالیات و عوارض بر واردات کشورهای طرف تجاری.

ب- موانع غیر تعرفه‌ای و الزامات فنی بازارهای هدف.

ج- اقلام مهم وارداتی و صادراتی بازارهای هدف.

د- اطلاعات و آمار مربوط به آگاهی‌های بازار و محصول.

هـ - اطلاعات و آمار مربوط به حمایت‌های یارانه‌ای محصولات و مواد اولیه صنعتی کشورهای طرف تجاری با جمهوری اسلامی ایران.

13- به منظور توسعه سطح همکاری بین دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و بخش صنعت، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن ماموریت می یابند تا راهکارهای عملی تحقق این امر را با هدف گسترش نوآوری، افزایش رقابت پذیری، بهبود مستمر کیفیت و ارتقای سطح فناوری و توسعه محصول، طراحی و هماهنگ نمایند.

14- استادان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که به فرصت مطالعاتی اعزام می‌شوند می‌توانند با موافقت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و صنایع و معادن فرصت مطالعاتی خود را در واحد صنعتی داخل کشور انجام دهند و از کلیه امتیازات مربوط به زمینه‌های مطالعاتی برخوردار شوند. وزارتخانه‌های مذکور موظفند ظرف مدت شش ماه ضوابط اجرای این بند را تنظیم و اعلام نمایند.

15- جریمه‌های تاخیر در پرداخت بدهی‌های بانکی، مالیات و بیمه واحدهای صنعتی که تا پایان سال 1381 تسویه شود، در چارچوب قوانین و مقررات، مشمول بخشودگی می‌گردد. در صورتی که معافیت از پرداخت جریمه منوط به اخذ تصمیم در دستگاه‌های اجرایی باشد، مراجع مربوط طی مدت دو ماه تصمیمات لازم را برای تحقق این سیاست، اتخاذ و ابلاغ خواهند نمود.

16- به منظور کمک به صندوق‌های غیر دولتی توسعه تکنولوژی موضوع ماده(100) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق لیسانس و انتقال تکنولوژی به ویژه ازدانشگاه ها و مراکز پژوهشی به واحدهای صنعتی با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبارات لازم را در بودجه‌های سالانه وزارت صنایع و معادن پیش بینی می‌نماید.

17- به منظور اجرای طرح کارورزی و استفاده از نیروی تحصیل کرده و جوان کشور در اصلاح ساختار منابع انسانی و فنی واحدهای صنعتی و تقویت ظرفیت کارآفرینی و اجرای برنامه‌های افزایش بهره وری و طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و حمایت از توسعه تکنولوژی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال باقی مانده برنامه سوم، سالانه اعتبارات مورد نیاز را در ردیف‌های مربوط به بودجه وزارت صنایع و معادن و وزارت کار و امور اجتماعی ( سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای)پیش بینی می‌نماید تا از طریق آن وزارتخانه در موارد فوق‌الذکر هزینه گردد.

18- به منظور جبران هزینه‌های محیطی در قیمت تمام شده محصولات صنعتی و در جهت رقابتی شدن قیمت ها در بازار صادراتی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی اعتبارات لازم جهت تشویق صادرات کالاهای صنعتی را در بودجه‌های سالانه پیش بینی می‌نماید.

کالاهای مشمول این بند و میزان تشویق با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و در صنایعی که مواد اولیه آن توسط بخش کشاورزی تامین می‌شود، با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی خواهد بود.

19- در مورد آن دسته از رشته‌های صنعتی که به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های صنایع و معادن ( مسیول کمیته)، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به علت قیمت گذاری و یا سایر سیاست‌های خاص دولت با مشکلات مالی جهت نوسازی صنایع مواجه گردیده اند، در صورتی که طرح نوسازی واحد که توجیه فنی و اقتصادی آن به تایید بانک عامل مربوط برسد، از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات با نرخ یک درصد کمتر از نرخ رایج در سایر موارد اعطا خواهد گردید.

تسهیلات ریالی این دسته واحدها بر اساس شرایط و ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد، مشخص خواهد گردید.

20- در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری، برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، منابع لازم با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در بودجه‌های سالانه پیش بینی و پرداخت می‌شود.