آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (35) و ماده (40) قانون تامین...

شماره 125777/ت63905هـ                                                             1404/08/04

وزارت  امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

هییت وزیران در جلسه 1404/07/16 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای ملی تامین مالی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (ث) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و بندهای (الف) و (ب) ماده (35) و ماده (40) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402، آیین نامه اجرایی مربوط را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (35) و ماده (40) قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت ها و بند (ث) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع مشارکت عمومی ـ خصوصی)

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1ـ قانون: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402.

2ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.

3ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

4ـ دستگاه اصلی: واحد مرکزی دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه اصلی بر عهده سازمان است.

5 ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی:سازوکاری که در آن طرف عمومی به منظور تامین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف وی می باشد یا مولدسازی دارایی های متعلق به وی، از ظرفیت های طرف خصوصی استفاده می نماید. در این الگو طرف خصوصی، مسیولیت سرمایه گذاری یا ارایه محصول پروژه و یا ترکیبی از این دو را به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسیولیت های تامین این کالاها و خدمات مانند طراحی، ساخت، تامین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را بر عهده می گیرد و در مقابل طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارایه کالاها و خدمات، نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود اقدام می نماید.

6 ـ طرف عمومی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون و بند (پ) ماده (1) قانون برنامه حسب مورد.

7ـ طرف خصوصی: بخش خصوصی و تعاونی (سرمایه گذار).

8 ـ شرکت پروژه: شخص حقوقی که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط طرف خصوصی منتخب صرفا برای اجرای قرارداد مشارکت و انجام پروژه تاسیس می شود.

9ـ قرارداد مشارکت: قراردادی بلندمدت و نتیجه محور که طبق آن طرف خصوصی 
تعهد می کند با توان فنی و مالی خود، محصول مورد درخواست طرف عمومی را تامین کند و بازگشت اصل و سود آورده های طرف خصوصی از محل منافع دوره بهره برداری و حسب ضرورت از محل انواع حمایت های طرف عمومی انجام می شود. 

10ـ پروژه : پروژه های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده و در حال بهره برداری و سایر پروژه های طرف عمومی و پروژه های پیشنهادی متقاضیان مشارکت می باشد.

11ـ اعتبار مشارکت: اعتباراتی که از محل قوانین بودجه سنواتی، داخلی شرکت دولتی و یا سایر منابع نقدی و غیرنقدی قابل تعریف برای ایفای به موقع تعهدات قرارداد مشارکت تامین می شود.

12ـ الگوی(مدل) مالی: روابط مالی طرف عمومی و طرف خصوصی که بر پایه تعهدات و تسهیم مخاطرات(ریسک ) میان دو طرف قرارداد مشارکت تدوین می شود. الگوی(مدل) مالی، بخشی از گزارش امکان سنجی مشارکت بوده که متناسب با نوع پروژه و روش مشارکت، ساختار تامین مالی و گردش نقدینگی شرکت پروژه در دوره های قرارداد (مانند پیشبرد، احداث و بهره برداری) تعیین شده و شیوه محاسبه اجزای الگوی(مدل) مالی و روابط آن ها از جمله تعهدات طرف عمومی، بهای محصول پروژه، بهای ظرفیت، شاخص بهای تمام شده برای طرف عمومی، هزینه پوشش مخاطرات(ریسک)، خسارت ها، مبلغ ضمانت نامه انتقال و بهای انتقال پروژه در زمان فسخ قرارداد و شاخص های تعیین سود مورد انتظار طرف خصوصی در آن پیش بینی می شود.

13ـ گزارش مشارکت پذیری : گزارش طرح توجیهی که به تناسب پیچیدگی و حجم سرمایه گذاری پروژه، شامل تمام یا مواردی از مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، مالی، حقوقی و قراردادی، نحوه تامین مالی، الگوی(مدل) مالی، مطالعات خطرپذیری (ریسک)، سازو کار پیشنهادی برای مشارکت بر اساس کمترین ارزش پرداختی و بیشترین ارزش کسب شده طرف عمومی و در نهایت ارزیابی گزینه های مختلف برای تامین محصول پروژه که مزیت نسبی، منافع راهبردی (شامل افزایش کارآیی و اثربخشی ناشی از به کارگیری روش مشارکت به جای سایر روش ها) و عملیاتی اجرای پروژه را به روش مشارکت نشان می دهد.

14ـ سامانه: زیر مجموعه ای از سامانه نظام یکپارچه مالی دولت که موضوع مشارکت عمومی ـ خصوصی در آن توسط سازمان راهبری می شود.

15ـ ارزیابی توان: ارزیابی توان انجام تعهدات متقاضیان سرمایه گذاری (ارزیابی کیفی).

16ـ اجاره بلندمدت: یکی از روش های مشارکتی که مطابق با آن طرف خصوصی 
برای سرمایه گذاری و بهره برداری از اموال غیرمنقول دولتی و بدون انتقال مالکیت در چهارچوب این آیین نامه اقدام می نماید.

17ـ تسهیل گر مشارکت: اشخاص حقوقی واجد ارزیابی توان و آشنا به بازار که دارای ایده های نوآورانه و خلاقانه در جهت ایجاد جذابیت برای پروژه ها بوده و با شناخت ظرفیت های طرفین در جهت تسهیل جذب طرف خصوصی برای اجرای پروژه و افزایش کارایی فرآیند ارجاع کار در چهارچوب مشارکت عمومی ـ خصوصی تلاش می نمایند.

فصل دوم: اصول حاکم در الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی

ماده 2ـ در اجرای الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی، رعایت اصول زیر در تدوین بخشنامه ها، دستورالعمل ها و قراردادها، رفع ابهامات و حل اختلاف ضروری است:

1ـ فرصت برابر و ایجاد رقابت: طرف عمومی باید شرایط دسترسی آزاد به اطلاعات هر پروژه را فراهم نماید و هر متقاضی سرمایه گذاری بتواند در فرآیندی رقابتی، شفاف و پیش بینی پذیر در فرآیند ارجاع کار به طرف خصوصی حاضر شود.

2ـ رفتار برابر: طرف عمومی و طرف خصوصی در چهارچوب های حقوقی و قراردادی در جایگاه برابر قرار دارند.

3ـ تناسب در تسهیم مسیولیت و خطرپذیری(ریسک): در اسناد قراردادی، مسیولیت ها و خطرپذیری (ریسک )های پروژه متناسب با اهداف آن بین طرفین قرارداد مشارکت تعیین می شود.

4ـ استفاده کارآمد از منابع بخش عمومی: منابع در اختیار طرف عمومی به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که تعهدات بخش عمومی در قرارداد مشارکت نسبت به سایر روش های متداول به صرفه باشد.

5 ـ استفاده کارآمد از ظرفیت فنی و مدیریتی بخش خصوصی: بهره گیری حداکثری از ظرفیت مدیریتی و توان فنی، اجرایی و مالی بخش خصوصی در راستای توسعه دانش و مهارت، ایجاد خلاقیت و نوآوری، ایجاد و انتقال فناوری، کارآفرینی و رونق کسب و کار به نحوی که بهبود کمیت و کیفیت کالاها و خدمات حاصل شود.

6 ـ به رسمیت شناختن مالکیت و حق انتفاع بخش خصوصی: حفظ حقوق مالکیت و حق انتفاع برای طرف خصوصی و ایفای به موقع تعهدات دولت و طرف عمومی مطابق قرارداد مشارکت است.

7ـ یکپارچگی: در تهیه و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه های مرتبط، رعایت یکپارچگی در چهارچوب الزامات توسعه ای مطابق اسناد بالادستی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح ها در دوره عمر پروژه در نظر گرفته می شود.

فصل سوم: وظایف نهادهای متولی

ماده 3ـ قواعد و وظایف طرف عمومی به شرح زیر است:

1ـ طرف عمومی مکلف است برای پروژه های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و درحال بهره برداری خود، اعم از اینکه منابع مورد نیاز از محل منابع عمومی، درآمد اختصاصی و منابع داخلی شرکت های دولتی تامین شود، مطابق ضابطه شماره (883) ابلاغی سازمان به شماره 208012/1403 مورخ 1403/05/02 با عنوان «بررسی میزان سازگاری طرح(پروژه) ها با الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی» و فرآیند پیاده شده در سامانه، پروژه هایی که دارای سازگاری با روش مشارکت عمومی ـ خصوصی می باشند، شناسایی و با استفاده از ظرفیت های این آیین نامه، فرآیند انتخاب طرف خصوصی را اجرایی نماید. ارسال پیشنهاد برای دریافت مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و یا ارسال پیشنهاد برای دریافت مجوز شورای اقتصاد منوط به انجام فرآیند تصریح شده مطابق ضابطه یادشده در سامانه و تایید سازمان می باشد.

2ـ طرف عمومی پس از شناسایی پروژه های سازگار با الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی نسبت به تهیه گزارش مشارکت پذیری اقدام و در سامانه بارگذاری می نماید. 

تبصره ـ نظارت بر حسن اجرای قراردادهای مشارکت منعقده به تناسب هر قرارداد و پروژه، به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه های طرف عمومی ذی ربط می باشد.

3ـ دستگاه اصلی طرف عمومی موظف به بررسی و تایید گزارش مشارکت پذیری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی وابسته و تابعه می باشد.

4ـ پس از تایید گزارش مشارکت پذیری، اسناد فراخوان ارجاع کار توسط طرف عمومی تهیه و از طریق سامانه های ذی ربط منتشر می گردد.

5 ـ پس از انعقاد قرارداد مشارکت، طرف عمومی موظف است گزارش فرآیند ارجاع کار به سرمایه گذار منتخب، الگوی(مدل) مالی توافق شده و تعهدات طرفین و به روزرسانی آنها را با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مصوب 1388 ظرف یک ماه در سامانه منتشر نماید. 

تبصره1ـ در پروژه هایی که دستگاه اجرایی، مستقل از دستگاه بهره بردار پروژه است، تشخیص طرف عمومی بر عهده سازمان است. 

تبصره2ـ طرف عمومی مجاز است فرآیند ارجاع کار به طرف خصوصی و انعقاد قرارداد مشارکت برای پروژه های ملی را با درخواست دستگاه اجرایی استانی به ایشان تفویض نماید.

6 ـ دستگاه های اصلی و دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به ایجاد واحدی مشخص درخصوص مشارکت عمومی ـ خصوصی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

7ـ در اجرای این آیین نامه رعایت ماده (10) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 الزامی است.

ماده 4ـ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

1ـ سازمان مسیولیت راهبری توسعه الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی را بر عهده دارد، اهم وظایف سازمان در اجرای قانون و این آیین نامه به شرح زیر است:

الف ـ استقرار سامانه.

ب ـ تدوین برنامه تجهیز منابع و توسعه مشارکت با همکاری دستگاه اصلی.

پ ـ تهیه دستورالعمل ها و راهنماهای مورد نیاز با کمک دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی، تبیین مقررات مرتبط از جمله این آیین نامه و پاسخ گویی به پرسش ها و ابهامات و شفاف سازی از طریق سامانه مطابق قوانین و مقررات مربوط.

ت ـ بررسی تعهدات مالی مستقیم هر پروژه و ارایه تضامین ایفای تعهدات از محل منابع پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد و پایش تعهدات قراردادهای مشارکت.

ث ـ تخصیص کامل اعتبار به منظور پرداخت تعهدات مستقیم به ذی نفع نهایی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و طراحی سازوکار تسویه قابل اعتماد با همکاری خزانه داری کل کشور.

ج ـ ظرفیت سازی در بخش های عمومی و خصوصی و ایجاد سازوکار لازم برای آموزش و توسعه آن.

چ ـ تعیین چهارچوب های لازم برای ارتقای توانایی طرف های عمومی و ارزیابی آنها.

ح ـ ایجاد مسیرهای ارتباطی مناسب برای پاسخگویی به طرف های خصوصی و ارایه راهکار برای جلوگیری از اختلاف در قرارداد مشارکت.

خ ـ بررسی پیشنهاد طرف عمومی برای اخذ مجوز کمیسیون موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و مجوز شورای اقتصاد در طرح ها .

تبصره1ـ دستگاه های اصلی مکلفند گزارش تعهدات مستقیم و احتمالی طرف های عمومی را در زمان بندی یک تا پنج سال، پنج تا ده سال و بالای ده سال به سازمان ارایه نمایند. تعهدات دولت در این پروژه ها در تصویر پایداری بدهی های دولت در افق میان مدت گنجانده می شود.

تبصره2ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی استانی و پایش پروژه های مشارکتی استان را بر عهده دارد و وظایف سازمان از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قابل اجرا است.

2ـ برای طرح های آماده بهره برداری یا در حال بهره برداری و اجاره بلندمدت که با رعایت ضابطه شماره (883) ابلاغی سازمان به شماره 208012/1403 مورخ 1403/05/02 امکان انعقاد قرارداد مشارکت در آنها وجود دارد، مجوز استفاده از منابع بودجه کل کشور برای تامین، ارایه خدمات و بهره برداری از این پروژه ها توسط سازمان صادر می شود. پروژه های توسعه، بازسازی و تعمیرات اساسی در دوران بهره برداری نیاز به این مجوز دارند. در صورت عدم تحقق اهداف این بند، ثبت درآمد این پروژه ها در بودجه سالانه شرکت یا سازمان دولتی مجاز نمی باشد و موارد مطابق ماده (23) آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی موضوع تصویب نامه شماره 53827/ت61271هـ مورخ 1402/03/29 در صورتجلسه مجمع درج می گردد. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان تدوین و ابلاغ می شود.

3ـ تخصیص اعتبار پروژه های قابل مشارکت مندرج در جدول پروژه های مشارکت 
عمومی ـ خصوصی پیوست یک قانون بودجه سنواتی یا مشخص شده توسط سازمان، 
منوط به انجام فرآیند انتخاب طرف خصوصی و تایید سازمان با رعایت ماده (30) قانون 
برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 می باشد. 

4ـ وزرا، روسای سازمان ها و مدیران عامل شرکت های دولتی و روسای دستگاه اجرایی استانی که به تشخیص سازمان امکان انعقاد قرارداد مشارکت را دارند، مکلفند بر اساس هدف کمی تعیین شده هر طرف عمومی و ابلاغی سازمان، نسبت به عقد قرارداد مشارکت اقدام نمایند. طرف عمومی موظف است سالانه گزارش تحقق این بند را برای سازمان ارسال نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است این شاخص را برای ارزیابی عملکرد طرف های عمومی مدنظر قرار دهد.

5 ـ سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی صلاح برای تدوین و بررسی گزارش مشارکت پذیری پروژه های پیشران و اولویت دار و نظارت بر آنها استفاده نماید.

6 ـ سازمان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، دستورالعمل گزارش مشارکت پذیری را تدوین و ابلاغ می نماید. 

ماده 5 ـ امور مربوط به تسهیل گر مشارکت به شرح زیر است: 

1ـ وظایف تسهیل گر مشارکت به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ مطالعه و ارزیابی دقیق نیازهای طرف عمومی.

ب ـ مطالعه و بررسی بازار پروژه و ظرفیت های بالقوه و بالفعل آن.

پ ـ شناسایی فعالان اقتصادی و متقاضیان محصول پروژه. 

ت ـ کارگزاری امور اطلاع رسانی، ترویجی و برگزاری جلسات توجیهی برای معرفی فرصت های مشارکت بخش عمومی (علاوه بر فراخوان عمومی).

ث ـ تعامل و ایجاد درک مشترک از اقدامات مورد نیاز از جانب طرف خصوصی به منظور تامین نیازهای طرف عمومی.

ج ـ بازاریابی و شناسایی متقاضیان سرمایه گذاری بالقوه و برگزاری جلسات شفاف سازی برای ترغیب آن ها به سرمایه گذاری در پروژه های طرف عمومی.

چ ـ شناسایی ظرفیت ها و حمایت های قانونی موجود برای بهبود مشارکت پذیری و ایجاد جذابیت برای طرف های خصوصی در طرح ها و پروژه های مشارکتی.

ح ـ بررسی و پیشنهاد ابزارهای مالی متناسب برای تامین مالی پروژه.

2ـ نحوه انتخاب تسهیل گر مشارکت در چهارچوب آیین نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب نامه شماره 193542/ت42986ک مورخ 1388/10/01 با اصلاحات بعدی صورت می پذیرد. تمام اشخاص حقوقی متقاضی تسهیل گر مشارکت از جمله مشاورین تشخیص صلاحیت شده سازمان، شرکت های تامین سرمایه و شرکت های مشاور سرمایه گذاری دارای مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت های حقوقی فعال در تامین مالی خارجی دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران توسط طرف عمومی، ارزیابی توان (کیفی) می شوند. 

3ـ طرف عمومی تا چهل درصد (40%) از مبلغ حق الزحمه تسهیل گر مشارکت را 
تعهد و مابقی با پیش بینی در اسناد ارجاع کار، در تعهد طرف خصوصی قرار خواهد گرفت. تا پنجاه درصد (50%) حق الزحمه تعهد شده توسط طرف عمومی بر اساس تحقق شرح خدمات، فارغ از اینکه اقدامات تسهیل گری منتج به انتخاب و انعقاد قرارداد با طرف خصوصی شود، توسط طرف عمومی پرداخت می شود و مابقی با انعقاد قرارداد مشارکت و پس از طی دوره پیشبرد و قطعیت قرارداد مشارکت، پرداخت می گردد.

4ـ در صورت عدم انتخاب طرف خصوصی، عدم انعقاد و اجرای قرارداد مشارکت با 
طرف خصوصی پس از طی فرآیند ارجاع کار، تسهیل گر مشارکت می تواند برای فراخوان بعدی در کنار طرف عمومی به ایفای تعهدات خود برای انعقاد قرارداد مشارکت ادامه دهد و در صورت انعقاد قرارداد با طرف خصوصی، حق الزحمه خود را از طرف خصوصی منتخب دریافت نماید. 

5 ـ تعهد پرداخت حق الزحمه تسهیل گر مشارکت توسط طرف خصوصی باید در اسناد ارجاع کار درج شود. 

6 ـ طرف عمومی مجاز است سهم مشخص شده طرف عمومی بابت حق الزحمه تسهیل گر مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای همان پروژه و یا سایر منابع مالی خود از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین نماید. 

7ـ طرف عمومی می تواند خدمات تهیه گزارش مشارکت پذیری را در صورت داشتن شرایط و صلاحیت فنی لازم به تسهیل گر مشارکت و یا با همراهی مشاور دارای صلاحیت سازمان واگذار نماید.

8 ـ انعقاد قرارداد با تسهیل گر مشارکت و استفاده از خدمات وی به عنوان یک ظرفیت برای جذب بهتر طرف خصوصی طراحی گردیده و طرف عمومی در به کارگیری و انعقاد قرارداد با تسهیل گر مشارکت مجاز است.

فصل چهارم ـ سازوکارهای تعیین بهای محصول، تامین مالی و مدیریت اجرایی پروژه

 ماده 6 ـ در اجرای بند (الف) ماده (20) قانون برنامه، بهای محصول پروژه (که در اسناد قرارداد مشارکت مرجع رسمی قیمت گذاری آن مشخص می شود) در قرارداد مشارکت مطابق الگوی(مدل) مالی بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات مربوط مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی و شناسایی زمان اثرگذاری آن بر پروژه در الگوی(مدل) قرارداد مشارکت، دخالت در نظام تعرفه گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، طرف عمومی مکلف است ظرف یک ماه با بررسی درخواست طرف خصوصی، مابه التفاوت مربوط بر مبنای الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت و جریمه آن به میزان تعدیل شده به نرخ تورم مرکز آمار ایران با رعایت مواد مرتبط با ماده (10) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 پرداخت نماید. در غیر این صورت سازمان مکلف است مابه التفاوت را از سرجمع اعتبارات منابع بودجه مصوب مربوط طرف عمومی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 تخصیص نماید. خزانه داری کل کشور مکلف است درباره شرکت های دولتی، اعتبار مذکور را با درخواست سازمان از حساب شرکت دولتی پرداخت نماید. طرف عمومی و مصرف کننده حسب مورد در صورت خودداری از پرداخت بهای محصول، مکلف به پرداخت اصل بهای محصول و خسارت آن، به میزان تعدیل شده به نرخ تورم مرکز آمار ایران در روز پرداخت در وجه طرف خصوصی می باشد. درآمدهای پروژه، مطابق قرارداد مشارکت، بدون نیاز به گردش خزانه داری کل کشور تا استهلاک کامل سرمایه و سود آن، متعلق به طرف خصوصی است. 

تبصره1ـ بهای محصول دریافتی از کاربران پروژه و تغییرات آن بر اساس الگوی مالی تعیین شده و ملاک عمل مبتنی بر الگوی مالی تصریح شده در الگوی(مدل) مشارکت عمومی ـ خصوصی است.

تبصره2ـ طرف عمومی می تواند در گزارش مشارکت پذیری، کل بهای محصول را تعدیل پذیر فرض نماید.

ماده 7ـ برای تامین مالی و ارایه خدمات مالی به قراردادهای مشارکت اقدامات زیر 
انجام می گیرد:

1ـ طرف عمومی می تواند برای توجیه مالی پروژه، در دوره احداث پروژه، منابع مالی مورد نیاز پروژه (هزینه های سرمایه ای پروژه، تملک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات و یا سایر روش ها) را از محل اعتبارات مشارکت و یا سایر منابع مصوب مربوط خود تامین نماید. این آورده، ثابت بوده و صرفا در صورت وقوع تورم پیش بینی نشده در الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت، مطابق با مفروضات الگوی(مدل) مالی تعدیل می گردد. در زمان بهره برداری پروژه، پیش بینی سازوکارهای مناسب از قبیل پرداخت مابه التفاوت بهای محصول، به منظور توجیه مالی پروژه توسط طرف عمومی امکان پذیر است. طرف عمومی صرفا در چهارچوب الگوی(مدل) مالی قرارداد مشارکت که به تایید طرفین رسیده است نسبت به تعیین حمایت ها و مشوق ها، متناسب با پیشرفت پروژه اقدام می نماید. 

2ـ طرف عمومی مجاز است از محل درآمدهای اختصاصی و منابع داخلی و مولدسازی اموال و دارایی های خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برای مشارکت پذیری پروژه در چهارچوب اسناد فراخوان و الگوی(مدل) مالی اقدام نماید.

3ـ طرف عمومی مجاز است امکان بهره گیری از خطوط اعتباری، تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس)، تامین مالی از بورس های خارجی و تسهیلات ارزی موسسات مالی توسعه ای و بانک های بین المللی برای تامین مالی قراردادهای مشارکتی را فراهم نماید. ضمانت نامه دولتی در چهارچوب ماده (28) قانون صادر می شود.

4ـ در اجرای ماده (12) قانون، مشارکت موسسات اعتباری از محل منابع خود در پروژه و سقف تسهیلات پرداخت شده با تصویب هییت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شامل مقررات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم بانک ها و اعطای تسهیلات و تعهدات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط نمی باشد.

5 ـ موسسات اعتباری می توانند درآمدها و عواید پروژه قرارداد مشارکت و تضامین 
طرف عمومی و سازمان را به عنوان تضمین های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به طرف خصوصی بپذیرند. 

6 ـ طرف عمومی برای تسهیل تامین مالی طرف خصوصی مطابق ماده (7) قانون، مجاز به توثیق اموال پروژه اعم از عرصه و اعیان و ترهین مطالبات قراردادی طرف خصوصی است و در صورت عدم ایفای تعهدات طرف خصوصی امکان جانشینی نهاد مالی متناسب با تعهدات وجود دارد، در این صورت پرداخت طرف عمومی به نهاد مالی به منزله ایفای تعهدات طرف عمومی در مقابل طرف خصوصی است. دستورالعمل تامین مالی قراردادهای مشارکتی از نظام بانکی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تصویب شورای ملی تامین مالی می رسد.

7ـ سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با ایجاد سازوکار لازم در ابزارهای بازار سرمایه، امکان تامین مالی طرف خصوصی را با تاکید بر روش هایی که مالکیت پروژه برای طرف عمومی باقی می ماند، امکان انتشار اوراق با سررسیدهای بلندمدت و کوتاه مدت و امکان توثیق درآمدها و عواید آتی پروژه را فراهم آورد. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری سازمان و بخش خصوصی تدوین و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد.

8 ـ در مواردی که آورده طرف عمومی( اعم از نقدی و غیر نقدی)، قرارداد مشارکت و تضامین مربوط به عنوان وثیقه تسهیلات قرار می گیرد، پرداخت تسهیلات باید به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی و مالی منطبق بر الگوی(مدل) مالی قرارداد مشارکت انجام شود. همچنین پرداخت هر مرحله از تسهیلات منوط به اثبات سرمایه گذاری متناظر توسط طرف خصوصی خواهد بود. نهاد مالی باید سازوکار نظارتی موثری برای اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات در پروژه، طراحی و اجرا نماید.

ماده 8 ـ چگونگی اجرای پروژه ، نحوه بهره برداری و نظارت بر آن به شرح زیر است:

1ـ الگوی مشارکت مطابق ضابطه شماره (874) ابلاغی سازمان به شماره 596266/1402 مورخ 1402/11/07 با عنوان راهنمای انتخاب الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی و یا سایر روش ها متناسب با نوع پروژه تعیین می شود.

تبصره1ـ در پروژه هایی که با روش سرمایه گذاری مشترک براساس قاعده آورده ها و تقسیم محصول و یا عواید آن به نسبت سهم الشرکه انجام می شوند، نیز استفاده از ظرفیت این آیین نامه امکان پذیر است.

تبصره2ـ در پروژه هایی که مالکیت آن به صورت دایمی در اختیار طرف خصوصی قرار می گیرد، طرف خصوصی بعد از انعقاد قرارداد، حق تغییر کاربری خارج از چهارچوب قرارداد را ندارد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این شرایط را در زمان ارایه سند قطعی به نام طرف خصوصی منظور می نماید و شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط موظف به رعایت این شرایط می باشند. در صورت عدم رعایت قرارداد مشارکت، مالکیت پروژه به طرف عمومی منتقل می شود. در این روش، هزینه های مرتبط، شامل نقل و انتقال، تغییر کاربری و حق پذیره اراضی اوقافی مطابق قوانین و مقررات مربوط می تواند توسط طرف خصوصی پرداخت گردد. همچنین در اجرای بند (ب) ماده (35) قانون، امکان انتقال مالکیت تمام یا بخشی از پروژه متناسب با تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت بر اساس الگوی(مدل) مالی و مطابق روش های ارزش گذاری موضوع ماده (27) این آیین نامه وجود دارد. 

تبصره3ـ برای انتقال مالکیت پروژه خارج از محدوده شهری، رعایت ماده (9) قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 الزامی است.

تبصره4ـ اجرای پروژه های بنگاه ها و فعالیت های گروه (3) ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با استفاده از روش های مشارکتی که منجر به واگذاری مالکیت و حق اعمال حاکمیت دولت بر منابع و محصول تولیدی به طرف خصوصی نشود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز است.

تبصره5 ـ در اجرای بند (الف) ماده (35) قانون و مطابق مقررات این آیین نامه، حسب مورد نوع الگوی مشارکت، اصل و سود به طرف خصوصی پرداخت می شود.

تبصره6 ـ در اجرای بند (ب) ماده (35) قانون، امکان فروش دارایی، سهام یا سهم الشرکه پروژه طرف عمومی بر اساس الگوی(مدل) مالی وجود دارد.

2ـ نرخ بازده مورد انتظار در الگوی(مدل) مالی، برابر با میانگین پنج ساله نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در بورس اوراق بهادار، به اضافه مخاطرات (ریسک ) پروژه در گزارش مشارکت پذیری تعیین می شود. 

3ـ طرف عمومی می تواند در چهارچوب اسناد ارجاع کار و قرارداد مشارکت به یک یا ترکیبی از شیوه های زیر در پروژه ها کمک نماید: 

الف ـ تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در راستای توجیه پذیری مالی پروژه، در چهارچوب الگوی(مدل) مالی قرارداد مشارکت که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، خواهد بود.

ب ـ تامین اموال منقول و غیرمنقول اعم از پروژه های طرح های نیمه تمام، زمین و تجهیزات. 

پ ـ تضمین خرید تمام یا بخشی از محصول از طریق انعقاد قراردادهای خرید تضمینی، خرید پیش از موعد محصول و پیش بینی تنفس در استهلاک پیش خریدها، پرداخت مابه التفاوت بهای تمام شده محصول براساس الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت با بهای پرداختی استفاده کنندگان مستقیم محصول پروژه، پرداخت بهای سرانه محصول پروژه تا سقف بهای تمام شده محصول برای طرف عمومی، پرداخت بر مبنای در دسترس بودن محصول پروژه براساس کیفیت و کمیت مشخص شده، پرداخت بهای ظرفیت پروژه و پرداخت بهای محصول به صورت پلکانی.

ت ـ مولدسازی و تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای ایفای تعهدات قرارداد مشارکت از طریق انتشار انواع اوراق بهادار به پشتوانه دارایی های احصاشده یا ترهین زمین و دارایی ها.

ث ـ حمایت از صادرات محصول پروژه (از طریق تسهیل فرآیندهای صادراتی، استفاده از ظرفیت دستگاه دیپلماسی و با رعایت قوانین و مقررات).

ج ـ ایجاد کاربری های چندگانه، تاسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی پروژه، بهبود فناوری و بهبود زنجیره ارزش و امکان انتقال مالکیت آن به طرف خصوصی در صورت لزوم و رعایت سایر مقررات. 

چ ـ ترکیب پروژه با پروژه های دیگر واحدهای تابع دستگاه اصلی در قالب یک بسته سرمایه گذاری با موافقت رییس دستگاه اصلی.

ح ـ دیگر مشوق های متناسب با نیاز پروژه از جمله ارایه تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

خ ـ سایر تعهدات که طرف عمومی به موجب فراخوان در چهارچوب قرارداد مشارکت به عهده می گیرد.

تبصره ـ طرف عمومی می تواند پیشنهادهای طرف خصوصی که منجر به ایجاد مشوق ها و درآمدهای جدید خارج از چهارچوب قرارداد مشارکتی می باشد را با تایید سازمان به عنوان الحاقیه قرارداد مشارکت منظور نماید. 

ماده 9ـ پوشش خطرپذیری (ریسک)، تضامین، داوری و حل اختلاف به شرح زیر است:

1ـ ایفای تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر پرداخت های طرف عمومی تامین و پرداخت می شود و در صورت نیاز تضامین مربوط از طریق سامانه جامع تضامین دولت یا توسط طرف عمومی از محل منابع داخلی مطابق آیین نامه نحوه صدور تضامین دولت صادر می شود.

2ـ سازمان و خزانه داری کل کشور موظفند سازوکارهای لازم برای ایجاد اولویت در ایفای تعهدات مستقیم قرارداد مشارکت را فراهم آورند.

3ـ برای تضمین ایفای تعهدات دولت در قراردادهای مشارکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بستر گشایش اعتبار اسنادی برای تعهدات بخش عمومی در تمام قراردادهای مشارکت با پشتوانه انتشار اوراق تضمین موضوع بند (ش) ماده (1) قانون اقدام نماید. این اوراق جز سقف انتشار اوراق تضمین مصرح در قانون بودجه سالانه است و درصورت عدم ایفای تعهدات طرف عمومی که به تایید سازمان رسیده به اوراق مالی اسلامی قابل معامله با سررسید حداکثر یک ساله در بازار سرمایه تبدیل می شود. سازوکار اجرایی این بند مطابق با دستورالعمل جز (6) بند (ب) ماده (2) قانون است.

4ـ تامین منابع مالی برای ایفای تعهدات احتمالی قرارداد مشارکت شامل پرداخت بهای انتقال در صورت فسخ قرارداد مشارکت، کاهش تقاضا کمتر از پیش بینی، جبران اثرات حاصل از تاثیر تغییر در قوانین، مقررات و آیین نامه ها، عدم آمادگی طرف عمومی برای دریافت محصول پروژه یا اجازه بهره برداری از آن و سایر موارد بر عهده طرف عمومی است. سازمان مجاز است منابع مورد نیاز برای ایفای این تعهدات را از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط از منابع بودجه کل کشور طرف عمومی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 تخصیص دهد.

5 ـ در موارد زیر تغییرات در قرارداد مشارکت انجام می شود:

الف ـ چنانچه احجام کار توسط طرف عمومی در حدود طرح مندرج در قرارداد مشارکت تغییر یابد یا درآمد و یا بهای تمام شده پروژه در اثر تغییرات مبانی الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد که ناشی از فعل یا ترک فعل طرف خصوصی نباشد، تعرفه گذاری و سایر تغییرات قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه ها، توسط دولت دچار تغییر شود و تاثیر این تغییر با حفظ شرایط مندرج در الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت، منجر به افزایش هزینه های سرمایه گذاری یا بهای تمام شده شود، اثر آن بر الگوی (مدل) مالی محاسبه و پس از موافقت طرفین اعمال می شود. الگوی(مدل) مالی جبرانی، توسط طرف عمومی تایید می شود.

ب ـ طرف عمومی می تواند برای جبران برخی از این اثرات از راهکارهای زیر استفاده نماید:

1ـ تطویل مدت بهره برداری تجاری با حفظ مفروضات الگوی(مدل) مالی.

2ـ تطویل مدت استهلاک پیش خریدهای پرداختی احتمالی.

3ـ پیش خرید مجدد در طول دوره ساخت یا بهره برداری تجاری.

4ـ ایجاد تنفس در استهلاک پیش خریدها.

5 ـ پلکانی نمودن قیمت محصول.

6 ـ پلکانی نمودن حجم مورد تعهد دریافتی توسط طرف عمومی.

7ـ افزودن تاسیسات جانبی اقتصادی.

8 ـ تعویق بخشی از سرمایه گذاری غیر اولویت دار با توافق طرف عمومی.

9ـ تغییر نسبت سهم تعدیل ناپذیر به تعدیل پذیر در بهای محصول.

10ـ تغییر فهرست اولیه پیشنهادی کالاها به کالاهای داخلی با توجه به عدم امکان تدارک برخی از کالاهای خارجی.

11ـ انتقال بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط طرف خصوصی از سامانه (سیستم) بانکی به طرف عمومی.

12ـ انتقال تمام یا بخشی از پروژه به طرف عمومی.

13ـ تغییر قیمت تمام یا بخشی از محصول یا تغییر قیمت فروش محصول.

6 ـ سایر موارد تضامین مرتبط با انتخاب طرف خصوصی و قرارداد مشارکت مطابق آیین نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی ـ خصوصی موضوع تصویب نامه شماره 44916/ت58135هـ مورخ 1400/04/26 با اصلاحات بعدی انجام می شود.

7ـ موسسات بیمه در چهارچوب ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می توانند نسبت به تعریف محصولات بیمه ای جدید یا ویژه سازی محصولات بیمه ای موجود برای پوشش خطرپذیری (ریسک) پروژه اقدام نمایند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند از محل کاهش ضریب خسارت پرداختی و اوراق بهادارسازی خطرپذیری(ریسک )های بیمه ای و انتشار آنها متناسب با ضوابط بازار سرمایه در تامین بخشی از منابع مالی این پروژه ها مشارکت نماید. 

8 ـ مرجع داوری اختلاف ها درباره قرارداد مشارکت می تواند شورای عالی فنی یا مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به انتخاب طرف خصوصی یا مرجع دیگری که با توافق طرف های قرارداد انتخاب می شود، تعیین گردد. 

9ـ خاتمه پیش از موعد قرارداد مشارکت با درخواست هر یک از طرفین قرارداد و انجام تفاهم صورت می گیرد. در صورت عدم تفاهم برای خاتمه پیش از موعد قرارداد مشارکت مراجعه به مرجع داوری تعیین شده در قرارداد مشارکت الزامی است.

10ـ در مورد اختلافاتی که بین طرف های قرارداد حادث می شود، در صورت عدم رفع اختلاف از طریق روش های پیش بینی شده مذاکراتی در چارچوب قرارداد، طرفین می توانند از طریق ارجاع به نهاد داوری مندرج در قرارداد مشارکت و یا دادگاه صلاحیت دار، منوط به رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اموال عمومی و دولتی اقدام نمایند.

تبصره1ـ رای داوری برای طرفین قرارداد مشارکت قطعی و لازم الاجرا است و صرفا در مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است، قابل شکایت در محاکم دادگستری خواهد بود.

تبصره2ـ مراجعه به داور به دفعات در یک پروژه برای موضوعات مختلف در طول اجرای پروژه (دوران ساخت و دوره بهره برداری) و برای یک عنوان که در فواصل زمانی مختلف اتفاق می افتد، امکان پذیر است.

تبصره3ـ در مواردی که طرف خصوصی در قرارداد مشارکت، خارجی است، حل و فصل اختلافات مطابق قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 انجام می شود. در صورتی که بین دولت ایران و دولت متبوع طرف خصوصی، موافقت دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری وجود داشته باشد، حل و فصل اختلافات براساس روش مندرج در موافقت نامه صورت می پذیرد.

تبصره4ـ وزارت دادگستری و سازمان به منظور توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی در نهاد داوری و دادگاه های صلاحیت دار، سازوکار آموزش و ظرفیت سازی را برای قضات و کارشناسان داوری و کمک به ایجاد دادگاه تخصصی هدایت و راهبری می نمایند.

11ـ در اجرای بند (ب) ماده (35) قانون، برای کاهش خطرپذیری(ریسک) سرمایه گذاری، طرف عمومی می تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار برای هزینه قابل قبول مطابق الگوی(مدل) مالی و پس از انجام تعهدات و بهره برداری از پروژه را بر اساس متوسط نرخ سود عقود مبادله ای بانک های دولتی یا میانگین شش ماهه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در بورس اوراق بهادار در طی سال های قرارداد مشارکت، هر کدام که بیشتر باشد تضمین و به تایید سازمان برساند. 

ماده 10ـ درصورتی که مناقصه یا مزایده در مرتبه اول و دوم به انعقاد قرارداد 
مشارکت منجر نشد، در فراخوان سوم با استفاده از ظرفیت سایر اشخاص که در تعریف 
طرف خصوصی این آیین نامه قرار نمی گیرند، مناقصه یا مزایده انجام می شود. طرف عمومی مجاز است پس از برگزاری فراخوان سوم و عدم انعقاد قرارداد مشارکت، انتخاب اشخاص دارای صلاحیت به پیشنهاد کمیسیون ارجاع کار و تایید بالاترین مقام طرف عمومی انجام می شود.

فصل پنجم ـ ارجاع کار به طرف خصوصی

ماده 11ـ مسیولیت ها و نقش ها درفرآیند ارجاع کار به شرح زیر است:

1ـ کمیسیون ارجاع کار: این کمیسیون متشکل از اعضای کمیسیون موضوع بند (الف) ماده (5) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و به عنوان رکن اصلی طرف عمومی و انتخاب طرف خصوصی بوده و سایر وظایف مقرر در این آیین نامه را بر عهده دارد. کمیسیون یادشده با حضور تمامی اعضا تشکیل و تصمیم گیری با رای اکثریت اعضا معتبر می باشد. نفر سوم کمیسیون مذکور (مسوول فنی دستگاه مناقصه گزار) می تواند مسیول واحد متولی مشارکت عمومی ـ خصوصی طرف عمومی باشد. اهم وظایف کمیسیون یادشده به شرح زیر است:

الف ـ تشکیل جلسات کمیسیون ارجاع کار در مواعد مقرر و تنظیم صورتجلسات.

ب ـ تایید اسناد ارجاع کار.

پ ـ گشایش پاکت های پیشنهادها.

ت ـ بررسی پیشنهادهای متقاضیان از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن ها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن.

ث ـ ارجاع پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی.

ج ـ تعیین پیشنهادهای منتخب.

چ ـ تصمیم گیری در خصوص تجدید یا لغو فرآیند ارجاع کار.

2ـ کمیته فنی بازرگانی: کمیته فنی بازرگانی به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون ارجاع کار دارای حداقل سه عضو صاحب صلاحیت در حوزه های حقوقی، فنی و مالی آشنا به الگوهای مشارکت عمومی ـ خصوصی، وظیفه بررسی گزارش مشارکت پذیری قبل از ارسال به کمیسیون ارجاع کار، ارزیابی توان (کیفی) متقاضیان مشارکت و ارزیابی فنی و مالی پیشنهاد متقاضیان قرارداد مشارکت را به عهده داشته و نسبت به تهیه گزارش ارزیابی برای کمیسیون ارجاع کار اقدام می نماید. اهم وظایف کمیته یادشده به شرح زیر است: 

الف ـ بررسی کفایت و تایید گزارش مشارکت پذیری.

ب ـ تعیین حداقل شرایط یا امتیاز فنی قابل قبول.

پ ـ مشارکت در کلیه مباحث و پرسش و پاسخ های فنی و مالی.

ت ـ ارزیابی توان متقاضیان و تهیه فهرست کوتاه متقاضیان دارای صلاحیت برای دعوت به ارایه پیشنهاد فنی و مالی.

ث ـ ارزیابی فنی پیشنهادها. 

ج ـ ارزیابی مالی پیشنهادها و تدقیق الگوی(مدل) مالی پیشنهادهای منتخب.

تبصره1ـ احکام اعضای کمیته فنی بازرگانی توسط بالاترین مقام اجرایی طرف عمومی صادر می شود.

تبصره2ـ مسیولیت تهیه اسناد ارجاع کار بر عهده واحد متولی مشارکت طرف عمومی است.

ماده 12ـ فرآیند ارجاع کار به طرف خصوصی به شرح زیر است: 

1ـ تعیین اعضای کمیسیون ارجاع کار و کمیته فنی بازرگانی حسب موضوع پروژه.

2ـ تعیین روش ارجاع کار.

3ـ تهیه اسناد ارجاع کار پیش از فراخوان. 

4ـ فراخوان شناسایی و ارزیابی توان (کیفی). 

5 ـ ارزیابی توان (کیفی) و تهیه فهرست کوتاه متقاضیان مشارکت.

6 ـ ارایه فرصت پرسش و پاسخ متقاضیان و طرف عمومی به نحو یکسان و مکتوب برای تدقیق ساختار الگوی(مدل) مالی و دیگر مفروضات و انتظارات طرفین و رفع ابهام و ایراد

7ـ دعوت به ارایه پیشنهاد فنی و مالی.

8 ـ گشایش پیشنهادها در چهارچوب اسناد ارجاع کار. 

9ـ ارزیابی پیشنهادات و تدقیق الگوی(مدل) مالی پیشنهاد منتخب. 

10ـ تعیین برنده.

11ـ انعقاد قرارداد مشارکت.

تبصره1ـ پیشنهاد روش و تهیه اسناد ارجاع کار و پیگیری تا مرحله انعقاد قرارداد بر عهده واحد متولی مشارکت طرف عمومی است.

تبصره2ـ طرف عمومی باید تمام مراحل ارجاع کار را مستند نموده و مطابق با ضوابط مربوط ثبت نماید.

تبصره3ـ انعقاد قرارداد مشارکت با نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا زمانی مجاز است که پس از دوبار فراخوان، طرف خصوصی پیشنهادی برای انعقاد قرارداد ارایه ننماید.

ماده 13ـ فراخوان شناسایی و ارزیابی توان (کیفی) به شرح زیر است:

1 ـ شرکت در فرآیند ارجاع کار توسط متقاضیان از طریق انتشار فراخوان عمومی و اطلاع رسانی در سامانه ها و روزنامه کثیرالانتشار مشترکا یا منفردا به تشخیص طرف عمومی صورت می پذیرد و حداقل شامل موارد زیر می باشد:

الف ـ نام و نشانی طرف عمومی.

ب ـ موضوع کار.

پ ـ الگوی قرارداد مشارکت.

ت ـ تاریخ، مهلت و نشانی دریافت استعلام ارزیابی توان.

ث ـ نحوه دریافت اسناد استعلام و هزینه آن ها در صورت لزوم. 

2ـ طرف عمومی می تواند حداقلی را برای تعداد متقاضیان مشارکت در فراخوان در هر یک از مراحل ارزیابی توان (کیفی)، فنی و یا مالی تعیین نماید. درصورت عدم تعیین حداقل تعداد در مراحل تعیین شده، به تعداد موجود، فرآیند ادامه می یابد. پس از پایان مهلت تحویل استعلام ها، در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط به حد نصاب مندرج در اسناد نرسد، فرآیند تجدید می شود. طرف عمومی می تواند با هدف فراهم آوردن فضای رقابتی بیشتر، با بازنگری اسناد استعلام ارزیابی توان (کیفی) و اصلاح شرایط پذیرش و حداقل شرایط یا امتیاز قابل قبول (در صورت لزوم) نسبت به انتشار مجدد فراخوان شناسایی و ارزیابی توان (کیفی) مبادرت نماید.

3ـ فرآیند ارجاع کار می تواند به صورت یکپارچه صورت گرفته و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی به همراه پاکت های پیشنهاد (الف)، (ب) و (ج) به طرف عمومی تسلیم شود.

4ـ استعلام ارزیابی توان بر اساس سوابق و توانایی مالی، فنی و مدیریتی طرف خصوصی تهیه می شود. هر مستند یا تعهدی که طرف خصوصی بابت پوشش معیارهای ارزیابی توان ارایه یا تعهد می نماید( مانند استفاده از بهره بردار/پیمانکار ذی صلاح و یا تامین مالی پروژه توسط شخص ثالث) جزیی از تعهدات قراردادی وی خواهد بود.

5 ـ استعلام ارزیابی توان حداقل شامل موارد زیر می باشد: 

الف ـ گزارش شناخت شامل معرفی طرف عمومی و تعهدات وی، نوع الگوی مشارکت، حدود کلی کار و اهداف تعیین شده، تعهدات طرف خصوصی، ملاحظات و محدودیت های کلی اجرایی شدن قرارداد، مواعد کلیدی، شرایط و منافع قابل واگذاری. 

ب ـ درخواست مدارک صلاحیت، گواهی نامه ها و مجوزها حسب مورد.

پ ـ معیارهای ارزیابی توان و شرایط یا امتیاز آن ها.

ت ـ درخواست مدارک و مستندات لازم برای تعیین شرایط یا امتیازهای مربوط به هریک از معیارها.

ث ـ روش تعیین شرایط یا امتیاز هر معیار و حداقل شرایط یا امتیاز قابل قبول هر معیار در صورت لزوم.

ج ـ حداقل شرایط یا امتیاز قابل قبول در ارزیابی توان 

چ ـ زمان، مهلت و نحوه تحویل استعلام ها.

6 ـ در معیارهای ارزیابی توان حداقل موارد زیر لحاظ می شود: 

الف ـ دانش و تجربه در زمینه مورد نظر.

ب ـ دارابودن توان تامین مالی متناسب با اندازه پروژه. 

پ ـ دارا بودن توان مدیریتی، فنی و برنامه ریزی و یا ارایه گواهی های مرتبط صادر شده توسط مراجع ذی صلاح (حسب مورد) برای تمام مراحل پروژه.

ت ـ داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی.

7ـ حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی توان از آخرین روز توزیع استعلام ها دو هفته است.

8 ـ طرف خصوصی می تواند در چارچوب گروه مشارکت در فرآیند ارجاع کار حضور یابد مشروط بر آن که طرف عمومی به صراحت، نحوه ارزیابی توان و سایر پیش نیازهای حضور گروه مشارکت را در اسناد ارجاع کار اعلام نماید. 

9ـ طرف عمومی می تواند برای جذب سرمایه با منشا خارجی، نحوه اعمال و میزان ترجیح طرف خصوصی با سرمایه خارجی را در اسناد ارجاع کار اعلام نماید.

10ـ درصورت وجود ظرفیت های قانونی برای فروش محصول ازجمله برداشت و صادرات نفت خام یا محصولات نفتی و گازی یا معدنی بابت تامین تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت، طرف عمومی نحوه اعمال اولویت طرف خصوصی را در اسناد فراخوان تصریح می نماید.

11ـ چنانچه طبق ضوابط و قوانین موجود، الزامات و محدودیت هایی ازجمله دارابودن گواهینامه صلاحیت از مراجع مربوط، مجوز تولید و پروانه بهره برداری برای احراز توان اجرای کار لازم باشد، باید به صراحت در فراخوان ارزیابی توان درج شود.

ماده 14ـ در فرآیند ارجاع کار اقدامات زیر انجام می شود:

1ـ توزیع اسناد ارجاع کار.

2ـ دریافت پرسش ها و نظرات متقاضیان.

3ـ شفاف سازی اسناد (بررسی اسناد، بازدید محل و مستحدثات، رفع ابهام و ایراد، جلسات توضیحی و تدوین پیشنهادات تکمیلی). 

4ـ اصلاح و تکمیل اسناد ارجاع کار(بررسی نظرات کسب شده، اعلان اسناد تکمیل شده، تعیین فرصت تهیه پیشنهادها و تدوین شرایط ارزیابی فنی و مالی).

تبصره ـ برای متقاضیانی که پیشنهادهای خلاقانه و نوآورانه موثر در ارزش پروژه ارایه می کنند، مشوق هایی در شرایط و امتیاز فنی در انتخاب نهایی در نظر گرفته خواهد شد.

5 ـ به منظور بهره مندی حداکثری از نظرات متقاضیان و تکمیل مشخصات و اسناد باید فرصت کافی و گسترده برای پرسش و پاسخ و در صورت لزوم، امکان اصلاح و جایگزینی پیشنهادهای فنی و قیمت در مهلت مقرر(مهلت دوم) و به صورت یکسان اعطا شود.

تبصره ـ طرف عمومی می تواند پیشنهادهای بند (5) این ماده را به همراه پیشنهادی مالی در یک مهلت دریافت نماید.

ماده 15ـ اسناد درخواست برای ارایه پیشنهاد فنی و مالی به شرح زیر است:

1ـ اسناد عمومی درخواست:

الف ـ اطلاعات طرف عمومی.

ب ـ موضوع و اطلاعات پروژه.

پ ـ روش انتخاب طرف خصوصی.

ت ـ نوع و مبلغ تضامین طرف خصوصی.

ث ـ محل، زمان، شرایط و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و بازگشایی پاکت ها.

ج ـ مدت اعتبار پیشنهادها.

چ ـ تضامین و تعهدهای قابل ارایه توسط طرف عمومی در چهارچوب ضوابط و مقررات حسب مورد.

ح ـ شرح کار، استانداردها، نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات و درصورت لزوم مشخصات فنی.

خ ـ مبانی الگوی(مدل) مالی که متقاضی مشارکت باید در پیشنهاد خود در نظر بگیرد. 

د ـ نحوه تعیین ارزش حال، محاسبه نرخ بازده داخلی و ساختار الگوی(مدل) مالی. 

ذ ـ برنامه ریزی انجام کار.

ر ـ برنامه زمانی پروژه.

ز ـ متن کامل قرارداد مشارکت.

ژ ـ روش ارایه مبانی و تجزیه و تحلیل(آنالیز) پیشنهاد مالی.

س ـ روش ارزیابی فنی و مالی حسب مورد.

ش ـ موارد تجدید یا لغو فرآیند ارجاع کار.

ص ـ تبیین شرایط و چگونگی توضیح و پاسخ به پرسش های احتمالی متقاضیان (الحاقیه ها) و در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد و یا بازدید از محل پروژه صورت جلسات مربوط.

ض ـ سایر اسنادی که به تشخیص طرف عمومی لازم باشد.

2ـ اسناد فنی درخواست:

الف ـ معیارهای ارزیابی فنی و مستندات مورد درخواست هر یک از آن ها.

ب ـ روش ارزیابی فنی و نحوه امتیازدهی یا پذیرش هریک از معیارها.

پ ـ حداقل امتیاز فنی قابل قبول.

3ـ متقاضیان باید اسناد و پیشنهادهای خود را در سه پاکت جداگانه لاک و مهرشده شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت الف)، پیشنهاد فنی (پاکت ب) و پیشنهادمالی (پاکت ج) تدوین و مطابق با شرایط مندرج در اسناد ارجاع کار در مهلت مقرر تسلیم نمایند.

4ـمهلت قبول پیشنهادها از آخرین مهلت تحویل اسناد نباید از بیست و یک روز کاری کمتر باشد. تحویل اسناد ارجاع کار می تواند همزمان با تحویل اسناد استعلام و ارزیابی توان به متقاضیان انجام شود.

ماده 16ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:

1ـ مستندسازی اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگان، حاضران و شرکت کنندگان در جلسه.

2ـ بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و پایش(کنترل) آن. 

3ـ بازکردن پاکت فنی و پایش(کنترل) از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن ها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول. 

4ـ تحویل پاکت های فنی به کمیته فنی بازرگانی.

5 ـ تعیین پیشنهادهای حایز حداقل شرایط یا امتیاز فنی و گزارش آن به متقاضیان توسط کمیته فنی بازرگانی. 

6 ـ فرصت ارایه توضیحات به متقاضیان که حایز حداقل شرایط یا امتیاز فنی نشده اند، به کمیته فنی بازرگانی.

7ـ بازنگری در فهرست اشخاص حایز شرایط یا امتیاز فنی درصورت لزوم.

8 ـ بازکردن پاکت های پیشنهاد مالی و پایش(کنترل) از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن ها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول.

9ـ ارجاع بررسی الگوی(مدل) مالی پیشنهادی برای تدقیق آن به کمیته فنی بازرگانی. 

10ـ تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون ارجاع کار.

11ـ بازگرداندن پاکت های تضمین پیشنهادهای رد شده به ذیحساب یا بالاترین مقام مالی برای استرداد به ذی نفع.

تبصره1ـ زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت های پیشنهاد مالی اعلام می شود. 

تبصره2ـ طرف عمومی مکلف است از متقاضیان یا نمایندگان آن ها برای حضور در جلسات گشایش پیشنهادها دعوت نماید.

ماده 17ـ ارزیابی فنی پیشنهادها به شرح زیر انجام می شود: 

1ـ پاکت پیشنهاد فنی بر اساس معیارهای اعلامی در اسناد ارجاع کار، ارزیابی و نتایج پیشنهاد حایز شرایط یا امتیاز فنی اعلام می شود.

2ـ ارزیابی فنی پیشنهادها توسط کمیته فنی بازرگانی انجام و به کمیسیون ارجاع کار در مهلت مقرر تحویل می شود. بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت های مالی پیشنهاددهندگانی که حایز شرایط یا امتیاز فنی لازم باشند، توسط کمیسیون ارجاع کار گشوده می شود.

3ـ هرگونه ارزیابی فنی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای مالی مجاز است. 

4ـ پیشنهاد مالی متقاضیان که در ارزیابی های فنی پذیرفته نشده اند، نباید گشوده شود.

ماده 18ـ ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام می شود:

1ـ ارزیابی مالی پیشنهادها با توجه به روش ارجاع کار و پس از ارزیابی فنی پیشنهادها صورت می پذیرد.

2ـ پس از گشودن پاکت های مالی، کمیسیون ارجاع کار، قیمت ها را بررسی و پس از تجزیه و پایش(کنترل) مبانی آن و تعیین مناسب ترین پیشنهاد، آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع می دهد. کمیته فنی بازرگانی در صورت لزوم نسبت به تدقیق الگوی(مدل) مالی پیشنهادی و توافق با متقاضی اقدام و برای تایید به کمیسیون ارجاع کار اعلام می نماید. در هر صورت پیشنهاد مالی توافق شده نباید عایدی کمتری نسبت به پیشنهاد مالی اولیه برای طرف عمومی ایجاد نماید.

3ـ پس از ارزیابی مالی و تدقیق الگوی(مدل) مالی، متقاضی مشارکت که حایز مناسب ترین پیشنهاد در مناقصه یا مزایده (حسب مورد) شده باشد، به عنوان برنده اول تعیین می شود. در روش مناقصه، متغیر کمترین ارزش حال کل پرداختی طرف عمومی تا پایان قرارداد مشارکت به طرف خصوصی یا حداکثر کردن عایدی طرف عمومی یا کمترین دوران قرارداد مشارکت مدنظر بوده و همچنین در روش مزایده متغیر بیشترین ارزش حال کل دریافتی طرف عمومی تا پایان قرارداد مشارکت مدنظر می باشد.

4ـ قرارداد مشارکت با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد منعقد می شود. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد مشارکت مطابق آنچه در پیشنهاد خود ارایه داده است و یا پس از تدقیق پیشنهاد و توافق طرفین، امتناع نماید و یا تضمین انجام تعهدات را در مهلت مقرر در اسناد ارایه ننماید، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد مشارکت با برنده بعدی با شرایط ذکر شده منعقد می شود. نفر دوم در شرایطی معرفی می گردد که پیشنهاد وی پس از تدقیق، به عنوان پیشنهاد مناسب بعدی مورد تایید کمیسیون ارجاع کار باشد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و فرآیند ارجاع کار تجدید خواهد شد. 

تبصره ـ طرف عمومی می تواند در صورت پیش بینی احتمال اینکه هیچ یک از متقاضیان ظرفیت تامین تمام نیاز طرف عمومی را نداشته باشد و یا به دلایل اقتصادی یا اجرایی امکان واگذاری تمام تعهدات به یک متقاضی واحد مقدور نباشد، با تشریح موضوع در اسناد ارجاع کار، تعهدات قراردادی را به چند متقاضی به ترتیب ارایه بیشترین ارزش برای طرف عمومی واگذار می نماید.

ماده 19ـ مراحل انعقاد قرارداد مشارکت به شرح زیر است:

1ـ قرارداد مشارکت باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها با برنده منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد ارجاع کار قابل تمدید است. 

2ـ پیش بینی موارد زیر در قرارداد مشارکت، الزامی است:

الف ـ موضوع و دامنه قرارداد، نام و اقامتگاه طرفین.

ب ـ مواعد و دوره های زمانی کلیدی و چگونگی تمدید آنها.

پ ـ حقوق، تعهدات و مسیولیت های طرفین در حالت عادی و حوادث قهریه (فورس ماژور). 

ت ـ میزان، انواع و شرایط ارایه تضامین مورد نیاز طرفین حسب مورد.

ث ـ ترتیب عمل در مواردی که هر یک از دو طرف قرارداد تعهد خود را به صورت جزیی یا کلی به انجام نرساند و نیز تعیین میزان و نحوه جبران خسارات.

ج ـ تعیین شرایط خاتمه پیش از موعد، تعلیق و پایان قرارداد.

چ ـ نحوه انتقال مطالبات و تعهدات قراردادی طرح های نیمه تمام یا در حال بهره برداری حسب مورد.

ح ـ حدود مالکیت (اعم از زمین، منفعت و حق انتفاع) و شرایط واگذاری آن به طرف خصوصی حسب مورد.

خ ـ تعیین شرایط و محدوده تجدیدنظر در شرایط قرارداد، چگونگی تجدیدنظر و تعیین مراجع تصویب آن.

د ـ مجوزهای مورد نیاز قابل پیش بینی، نهاد یا سازمان مجوزدهنده و طرف مجوزگیرنده.

ذ ـ تعیین نحوه حل اختلاف. 

ر ـ تعیین نحوه پایش تعهدات قرارداد مشارکت برای حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط و تامین سطح مورد توافق از کمیت. 

ز ـ تعیین سطح کیفیت محصول پروژه در طول دوره قرارداد.

ژ ـ شرایط جایگزینی یا انتقال پروژه حسب مورد.

س ـ انواع و نحوه مخاطرات و تسهیم خطرپذیری (ریسک )های پروژه بین طرفین.

ش ـ الگوی(مدل) مالی تفاهم شده.

ص ـ شرایط و نحوه حق مداخله طرف عمومی در پروژه.

ض ـ برنامه زمان بندی انجام مراحل مهندسی و اجرای پروژه.

ط ـ نظام گردش کار و ارتباطات میان ارکان قرارداد مشارکت.

ظ ـ فهرست بیمه نامه های مورد نیاز، تعیین ذی نفع و مسیول اخذ آن ها.

ع ـ سازمان اجرایی پروژه.

3ـ پس از انجام فرآیند ارجاع کار و امضای قرارداد مشارکت، در صورت نیاز مطابق اسناد ارجاع کار، طرف خصوصی نسبت به تاسیس شرکت پروژه در دوره پیشبرد اقدام می نماید. شرایط و الزامات شرکت پروژه به شرح زیر است:

الف ـ در صورت تشکیل شرکت پروژه، طرف های عمومی حق سهامداری، عضویت و مدیریت در شرکت پروژه را ندارند. 

تبصره ـ در اجرای ماده (12) قانون، بانک ها و موسسات اعتباری مجازند به عنوان 
طرف خصوصی در فرآیند ارجاع کار، سهامداری در شرکت پروژه و تامین مالی از طریق صندوق پروژه و یا ارایه تسهیلات در پروژه مشارکتی قرار گیرند.

ب ـ تغییر سهامداران شرکت پروژه در طول مدت قرارداد، نیازمند تایید طرف عمومی برای کسب صلاحیت های تعیین شده در زمان ارزیابی توان (کیفی) اولیه فراخوان می باشد.

4ـ هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد قرارداد و مشارکت در چهارچوب قوانین و مقررات، جز لاینفک قرارداد مشارکت تلقی می گردد.

5 ـ در پروژه های نیمه تمام، پیش از انعقاد قرارداد مشارکت، قراردادهای قبلی تعیین تکلیف می شوند.

ماده 20ـ در صورتی که پیشنهاد پروژه از طرف متقاضیان مشارکت به طرف عمومی ارایه شود، طرف عمومی با انجام بررسی های مورد نیاز و در صورت نیاز تکمیل مطالعات آن و اخذ مجوزهای لازم، از طریق فرآیندهای اشاره شده در این آیین نامه، پروژه مورد نظر را به منظور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب طرف خصوصی به مناقصه یا مزایده می گذارد. امتیازها برای پیشنهاد دهنده اولیه در اسناد ارجاع کار پیش بینی و اعلام می شود. در صورت انعقاد قرارداد مشارکت و عدم انتخاب پیشنهاد دهنده اولیه، حق الزحمه ای با پیش بینی در اسناد ارجاع کار، توسط طرف خصوصی منتخب به وی پرداخت می شود. دستورالعمل این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان با همکاری دستگاه های ذی ربط و بخش خصوصی تهیه و ابلاغ می شود.

فصل ششم ـ منابع  اعتباری برای ایفای تعهدات قرار مشارکت

ماده 21ـ اعتبارمشارکت، شامل یک یا ترکیبی از موارد زیر است که باید در اسناد ارجاع کار درج شود:

1ـ ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مطابق بند (الف) ماده (31) قانون با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و سایر قوانین و مقررات مربوط به تخصیص.

2ـ اعتبارات ابلاغی طرح (پروژه) های پیوست شماره (1) قانون بودجه سنواتی.

3ـ اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان. 

4ـ اعتبارات حاصل از مولدسازی دارایی های طرف عمومی.

5 ـ اعتبارات ردیف های خرید تضمینی محصول پروژه.

6 ـ منابع مالی خارجی بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

7ـ اعتبارات موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و ماده (24) قانون.

8 ـ منابع داخلی و درآمد اختصاصی طرف عمومی.

9ـ کمک های فنی و اعتباری مندرج در قوانین بودجه سنواتی.

10ـ استفاده از منابع مالی سایر دستگاه های اجرایی ذی نفع و مرتبط با پروژه.

تبصره ـ تامین اعتبارات مشارکت از محل منابع بودجه کل کشور و سایر محل های اشاره شده در این ماده ، منوط به اجرای فرآیند تصریح شده در این آیین نامه می باشد.

فصل هفتم ـ سایر مقررات مرتبط

ماده 22ـ طرف عمومی مجاز است در چهارچوب ضوابط و مقررات بیمه مرکزی 
جمهوری اسلامی ایران مسیولیت مدنی، محکومیت های مالی به استثنا جزای نقدی، خسارات دادرسی علیه کلیه مسیولان و مجریان خود در قرارداد مشارکت را چه به عنوان مسیولیت جمعی و چه به عنوان مسیولیت انفرادی، به هزینه خود، نزد یک یا چند شرکت بیمه دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کند.

 تبصره1ـ بیمه نامه های موضوع این ماده به عنوان وثیقه برای بیمه شدگان در دادگاه ها قابل پذیرش خواهد بود. 

تبصره2ـ طرف عمومی مجاز است حق الوکاله دفاع از دعاوی مطروحه علیه مسیولان و مجریان خود را از محل اعتبارات مصوب مربوط به خود تامین نماید.

ماده 23ـ در اجرای بند (پ) ماده (20) قانون برنامه و ماده (41) قانون، درآمدهای پروژه حاصل از مشوق های مالیاتی جزهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آورده نقدی برای تامین مالی پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ماده (138) مکرر قانون مالیات های مستقیم برخوردار می باشد.

ماده 24ـ مبنای مطالبه حق بیمه و صدور مفاصاحساب توسط سازمان تامین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قرارداد مشارکت مشمول ماده (40)  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 می باشد و طرف عمومی مجاز به کسر سپرده بیمه برای پرداخت اعتبارات مشارکت یا خرید محصول نمی باشد.

ماده 25ـ درآمد طرف عمومی ناشی از اجرای احکام این آیین نامه پس از واریز به حساب های قانونی مربوط، با اولویت ایفای تعهدات طرف عمومی در همان پروژه و سپس برای تکمیل سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای یا سرمایه ای خود یا ارایه تسهیلات و وجوه اداره شده، یارانه سود به پروژه های مشارکتی همان طرف عمومی، اختصاص می یابد. 

ماده 26ـ سازمان و طرف عمومی مکلفند برنامه های مستمر آموزش، ترویج و ظرفیت سازی مرتبط با روش های مدیریت و راهبری پروژه های مشارکتی را از طریق موسسات آموزشی، پژوهشی و دانشگاه ها برگزار نمایند.

ماده 27ـ دستورالعمل تعیین ارزش پروژه برای روش های مشارکتی که مالکیت آن به طرف خصوصی منتقل می شود، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان خصوصی سازی تدوین و توسط سازمان ابلاغ می شود. 

ماده 28ـ طرف عمومی مشمول این آیین نامه شامل شهرداری ها و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، در پروژه های مشارکتی که از منابع بودجه کل کشور استفاده نمی کنند، مجاز به استفاده از سایر مقررات مربوط هستند. 

ماده 29ـ تایید سازمان برای اصلاح مصوبات هییت وزیران و تغییر در قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت که قبل از تصویب این آیین نامه منعقد شده است، الزامی است.

ماده 30ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان مکلف است از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان انجام فرآیند ارجاع کار مطابق این آیین نامه را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مهیا نماید. الزام طرف عمومی به انتشار در سامانه مذکور پس از به روزرسانی و تایید سازمان و انطباق با قوانین و مقررات مربوط، برای طرف عمومی لازم الاجرا است.

ماده 31ـ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده محصول پروژه دریافت شده و در طی زنجیره دریافت نمی شود. یارانه پرداختی دولت به شرکت های زنجیره ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد و مالیات و عوارض بابت خرید نهاده ها با رعایت سایر مقررات مربوط به طور کامل قابل پذیرش بوده و به عنوان اعتبار، منظور و توسط سازمان امور مالیاتی کشور عینا به شرکت پروژه/ طرف خصوصی مسترد می گردد و قابل تسهیم به بخش معاف و غیرمعاف نخواهد بود.

ماده 32ـ طرف عمومی مجاز است برای دریافت بسته های سرمایه گذاری پیشنهادی طرف خصوصی برای افزایش جذابیت پروژه پیش از شروع فرآیند ارجاع کار، فراخوان جذابیت افزایی برای اخذ پیشنهادهای طرف خصوصی منتشر نماید. در صورت مناسب بودن پیشنهاد ها با تشخیص بخش عمومی، بخش عمومی موظف است ضمن به روز رسانی اسناد ارجاع کار، امتیاز یا شرایط تشویقی برای پیشنهاد دهنده در اسناد ارجاع کار پیش بینی نماید. 

ماده 33ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری نهادهای ذی ربط از جمله سازمان حسابرسی، اتاق ایران و جامعه حسابداران رسمی، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، استانداردهای حسابداری ویژه ای برای عملیات حسابداری مشارکت عمومی ـ خصوصی و شرکت پروژه تعیین نماید.

ماده 34ـ سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی از تمامی مزایای این آیین نامه برخوردار خواهند بود. استفاده از مزایا و حمایت های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380 با اصلاحات بعدی برای سرمایه گذاران خارجی متقاضی سرمایه گذاری در طرح های موضوع این آیین نامه، با رعایت قانون یادشده مجاز است.

ماده 35ـ در مواردی که به تشخیص کمیسیون ارجاع کار امکان فراخوان عمومی میسر نباشد، انتخاب طرف خصوصی در چهارچوب ماده (28) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 انجام می شود.

ماده 36ـ سازمان استفاده از هوش مصنوعی، هوشمندسازی سازوکارهای اجرایی و ارایه خدمات با استفاده از ظرفیت این آیین نامه را از طریق سامانه برای جذب متقاضیان سرمایه گذاری هدایت می نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف