رای شماره 246 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9701737 1400/03/12

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1400009970905810246 مورخ 1400/02/21 با موضوع: «ابطال بندهای «یک» و «دو» قسمت (الف) و قسمت مربوط به کسری ضابطه عرصه از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه به شماره 289 ـ 1393/06/06 از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1400/02/21 شماره دادنامه: 246 شماره پرونده: 9701737

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی گلبافیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای «یک» و «دو» قسمت (الف) و قسمت مربوط به کسری ضابطه عرصه از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه به شماره 289 ـ 1393/06/06

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه به شماره 289 ـ 1393/06/06 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"1ـ مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 80 اخذ هرگونه وجه، کالا یا خدم ـ ات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون گذار موکول شده و لذا اخذ وجه یا قسمتی از اراضی در قبال تعیین عوارض غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورا است.

2ـ به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و تغییرات آن به کمیسیون خاصی (ماده 5 ) محول شده و وظایف شورا در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده و تفکیک، تغییر کاربری، کسری حد نصاب عرصه و تفکیک در صلاحیت شورا نیست.

3ـ به موجب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و ... جز در موارد خاص مستلزم تملک اراضی و .... است و تملک رایگان و دریافت بها آن‌ها (وضع عوارض ورود به طرح و سرانه طرح تفصیلی) به منظور تامین تاسیسات عمومی در ازای موافقت با تفکیک با اصل تسلیط و 22 قانون اساسی و 30 قانونی مدنی منافات دارد.

4ـ شهرداری در خصوص تفکیک ارایه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب سال 1390 و تبصره 3 آن که عطف به ماسبق هم نمی شود ناظر به اخذ زمین یا قیمت جهت تامین سرانه فضای عمومی و شوارع و ... است و لذا اخذ عوارض به کیفیت مذکور در مصوبه شورا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد لذا به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شماره 289 ـ 1393/06/06 شورای اسلامی شهر طرقبه به شرح خواسته دارم."

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

" الف ـ متن مصوبه شماره 289 ـ 1393/06/06:

شهردار محترم طرقبه ـ موضوع (دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر و تبصره 4

با سلام

ماده واحده ـ با اختیار حاصله از بند 8 ـ 9 ـ 14ـ 30 ماده 71 قانون وظایف شورای اسلامی شهر به شهرداری طرقبه اجازه داده می‌شود تا نسبت به اجرای لایحه شماره 6574ـ 1393/05/20 در خصوص دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر (تبصره 4 موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک) در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی اقدام نماید. بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجرا است. ـ رییس شورای اسلامی شهر طرقبه

ب ـ متن لایحه 6574ـ 1393/05/20:

شورای اسلامی شهر طرقبه، احتراما، پیرو جلسات برگزار شده مورخ 1393/01/19 و 1393/05/12 در محل شورای اسلامی شهر با حضور نمایندگان شورا و آقای شهردار کارشناسان شهرداری در خصوص دریافت سهم ورود به محدوده و خدمات و معابر (تبصره 4 موضوع ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک ) در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت که جهت اعلام نظر تقدیم می‌گردد:

الف) در کاربری مسکونی به شرح ذیل: 1ـ اراضی که در طرح هادی و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی می‌باشد و دارای سند ششدانگ قدیمی ماده 22 به جز مادتین 147 و 148 دارای قبوض خدماتی قدیمی و همچنین دارای اعیان قدیمی در قبل از زمان ابلاغ طرح هادی (آبان 1361): سهم ورود به محدوده و کسری عرصه ندارد.

2ـ اراضی که در طرح هادی و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی می‌باشد دارای سند مشاع یا ماده 147 و 148 و قولنامه معتبر و ممهور به مهر انجمن‌های سابق و شورای اسلامی شهر در قبل از زمان ابلاغ طرح هادی (آبان 1361 ) حدود اربعه مطابق سند تغییری نکرده باشد و دارای اعیان قدیمی و قبوض خدماتی با رعایت و احراز تمامی شرایط ضوابط مسکونی: سهم ورود به محدوده ندارد و حق تفکیک و افراز معادل 12% ارزش کارشناسی (تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها به شماره 8369/243ـ1390/02/13 تصویر پیوست) محاسبه و اخذ گردد.

3ـ اراضی که در طرح هادی و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی می‌باشد و فاقد اعیان و قبوض خدماتی و زمین خالی، کسری عرصه معادل 30% ارزش کارشناسی و حق تفکیک و افراز معادل 12% ارزش کارشناسی (برابر قانون مذکور در بند 2 ) محاسبه و اخذ گردد.

4ـ اراضی که در طرح هادی کاربری باغات بوده و در طرح تفصیلی به کاربری مسکونی تبدیل شده است. در صورتی که مجوز از قبل دارند. دارای اعیان قدیمی قبل از زمان ابلاغ طرح هادی (آبان 1361) و ملک مفاصاحساب از شهرداری دارد: سهم ورود به محدوده با 20% ارزش کارشناسی محاسبه گردد.

5 ـ اراضی که در طرح هادی کاربری مسکونی نبوده (به جز باغات ) و در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی تبدیل شده است. دارای اعیان قدیمی قبل از زمان ابلاغ طرح هادی (آبان 1361) می‌باشد و اراضی با کاربری مسکونی واقع در ویلانشهر از سال 1382 وارد محدوده شده است پس از رعایت و احراز تمامی شرایط و ضوابط کاربری مسکونی: سهم ورود به محدوده با 35% ارزش کارشناسی محاسبه گردد.

6 ـ اراضی که در طرح هادی کاربری مسکونی نبوده و در طرح تفصیلی به کاربری مسکونی تبدیل شده است فاقد اعیان و زمین خالی با رعایت و احراز تمامی شرایط و ضوابط مسکونی: سهم ورود به محدوده و تغییر کاربری با 50% ارزش کارشناسی محاسبه گردد.

توضیحات:

تمامی بندها و شرایط فوق صرفا برای اراضی با کاربری مسکونی (طرح هادی و جامع تفصیلی ) می‌باشد و در دیگر کاربری ها مطابق طرح تفصیلی و طرح‌های موضعی مطابق ضوابط اقدام گردد.

در کلیه موارد مشروحه فوق سهم ورود به محدوده برابر ارزش معاملاتی روز ملک مطابق کارشناسی شهرداری یا کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل می‌باشد.

معیار سنجش قدیمی بودن در شرایط و بندهای فوق زمان قبل از طرح هادی یعنی آبان سال 1361 بوده که توسط کارشناس شهرسازی تایید می‌گردد.

ب) در کاربری باغات به شرح ذیل:

1ـ اراضی که با کاربری باغات می‌باشد طبق طرح مصوب ضابطه تفکیک عرصه 2000 مترمربع است: سهم ورود به محدوده برابر جدول کمیسیون مشورتی شماره 13720ـ 1386/12/28 (تصویر پیوست ) که طبق مصوبه شماره 638ـ1391/03/08 شورا به تصویب رسیده (از 20% تا 35%) و کسری ضابطه عرصه تا 2000 مترمربع معادل 30% ارزش کارشناسی محاسبه و اخذ گردد.

2ـ اراضی که با کاربری باغات می‌باشد دارای سند ششدانگ قدیمی غیراز ماده 147 و 148 با هر مساحت عرصه ای که دارد: کسری ضابطه عرصه اخذ نگردد و سهم ورود به محدوده معادل 20% ارزش کارشناسی محاسبه و اخذ گردد.

3ـ اراضی که با کاربری باغات می‌باشد و دو طرف آن‌ها از همان پلاک ثبتی بوده و با مجوز احداث بنا نموده اند و با تایید کمیسیون فنی شهرداری قابلیت تجمیع نداشته باشد: سهم ورود به محدوده برابر جدول ذکر شده در بند 1 و کسر ضابطه عرصه معادل 15% ارزش کارشناسی محاسبه گردد.

4ـ به منظور حفظ باغات و فضای سبز در صورتی که ملک دارای سند شش دانگ قدیمی باشد با حداکثر 40 مترمربع زیربنا جهت انبار و سرایداری در یک طبقه مجوز صادر نماید: سهم ورود به محدوده با 50% ضرایب جدول ذکر شده در بند 1 ارزش کارشناسی محاسبه گردد و در صورت هرگونه تخلف از قبیل اضافه بنا به هر نحو از قبیل آلاچیق و یا سرویس بهداشتی و یا ... در ملک علاوه بر اخذ حقوقات تخلف مانند مازاد تراکم و کسر ضابطه عرصه و کمیسیون ماده صد و ما به التفاوت و مابقی حقوق ناشی از تخفیف وفق بندهای فوق به نرخ روز محاسبه و قبل از هرگونه اقدام دریافت گردد. ـ شهردار طرقبه"

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر طرقبه به موجب نامه شماره 974ـ 1397/09/19 به طور خلاصه توضیح داده است که:

"1ـ در ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک اجازه اخذ 20% اراضی برای متقاضیان ورود املاک به محدوده شهر داده شد.

2ـ در تبصره 3 اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها در اراضی بیشتر از 500 مترمربع با سند 6 دانگ شهرداری می‌تواند جهت تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای احداث شوارع و معابر تا 25% از باقیمانده اراضی دریافت نماید.

3ـ عمران و آبادی و آماده سازی زمین معادل تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی است که در بند 2 ماده 99 قانون شهرداری و بند (الف) و (ب) ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری تعریف شده و مقرره برای تامین سرانه و ... 15% اراضی را اختصاص داد.

4ـ شاکی از تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک استنباط نادرستی کرده و روشن است که افراد ملزم هستند اگر املاک آن‌ها خارج از محدوده واقع شده و قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده دارند بخشی از اراضی را بابت تامین سرانه‌های عمومی و خدماتی و 20% باقیمانده را برای شوارع و ... به صورت رایگان اختصاص دهند و شاکی تخصیص اراضی برای تامین سرانه فضای سبز عمومی و خدماتی را ندارد و شهرداری مجاز به اجابت این خواسته نیست و لذا رد شکایت را خواسته است."

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 428 ـ 1399/11/27، ردیف‌های 3، 4، 5 و 6 از بند (الف) و بند (ب) به استثنا موضوع کسری ضابطه عرصه تحت عنوان دریافت سهم ورود به محدده و خدمات و معابر در اراضی داخل محدوده با کاربری مسکونی به شماره 289 ـ 1393/06/06 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای (یک) و (دو) قسمت (الف) و قسمت مربوط به کسری ضابطه عرصه از مصوبه شورای اسلامی شهر طرقبه به شماره 289 ـ 1393/06/06 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/02/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1316 ـ 1315 ـ 1314 مورخ 1395/12/10، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در خصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال شده است و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف بماسبق نمی شود، بنابراین اطلاق بندهای 1 و 2 قسمت (الف) مصوبه شماره 289 ـ 1393/06/06 شورای اسلامی شهر طرقبه خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با عنایت به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 696 ـ 1395/11/16 وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی آن‌ها تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت مربوط به کسری ضابطه عرصه در مصوبه مورد شکایت که به تصویب شورای اسلامی شهر طرقبه رسیده، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق