شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0004014 شماره دادنامه: 140109970906000321 تاریخ: 23/05/1401
* شـاکــی : خانم غزل حیدری شهپر
* طرف شکایت : هیات وزیران - امور حقوقی دولت
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای 1 و 2 ماده سه از آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400به شماره 149399 /ت 59394 هـ مورخه 1400/11/23
* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - امور حقوقی دولت به خواسته ابطال بندهای 1 و 2 ماده سه از آیین‌نامه اجرایی ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400به شماره 149399 /ت 59394 هـ مورخه 1400/11/23 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
" ماده 3 – عـدم انجام تکالیف موضوع مـاده 12 قانـون توسط اشخاص مشمول به استثنای مودیـان مصوب 1398 – صرفا مشمول جرایم زیر می‌باشند :
1- عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مودیان ، معادل ده درصد ( 10 ) مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن طریق ، یا بیست میلیون ( 000/000/20 ) ریال هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی ، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی
2- عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه اندازی سامانه مودیان مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (9 %) ارزش معاملات ثبت نشده ( اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول ) در سامانه مودیان می‌باشد. "
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دو تکلیف عضویت و ثبت معاملات در سامانه مودیان را با رعایت مبلغ مشخص شده از سوی هیات وزیران ، برای فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه مقرر کرده است و برای متخلفان از حکم فوق علاوه بر جریمه موضوع بند ب ماده 22 قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ، جریمه‌ای معادل 9 % ارزش معاملات ثبت نشده در سامانه مقرر کرده است.
در حالی که هیات وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره 149399/ت 59394 به تضییق میزان جریمه مقرر در قانون پرداخته و در بند 1 ماده 3 ، جریمه عدم عضویت را صرفا جریمه ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان قرار داده و جریمه 9 % ماده 12 را نادیده گرفته است و هم چنین در بند 2 ماده 3 آیین‌نامه ، جریمه عدم ثبت معاملات را جریمه موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یعنی 9 % ذکر نموده است و از شمول جریمه مذکور در بند ب ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی یعنی 10 % مجموع فروش انجام شده با بیست میلیون ریال هر کدام که بیشتر باشد صرفنظر نموده است و از محرومیت از مشوق‌های قانونی و نرخ صفر و معافیت‌ها چشم پوشی نموده است.
البته جریمه مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی صرفا برای عدم عضویت نمی باشد و برای فعالیت و معاملات کتمان شده به شرح ماده 9 قانون یاد شده نیز می‌باشد.
تقاضای ابطال موارد یاد شده از آیین‌نامه موصوف را دارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
با ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و تطبیق آن با متن ماده 12 آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر و تدقیق و تامل در متن مفاد بند(ب) ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یادآوری به خاطر نشان میسازد؛ قانونگذار علاوه بر جرایم ده درصدی برای عضویت در سامانه، عدم استفاده از پایانه‌های فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی و.. .، جریمه محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی را منحصرا برای عدم انجام تکالیف موصوف مقرر نموده است که در متن بند (1) ماده (3) آیین‌نامه نیز بدرستی بدان اشاره شده است مع‌الوصف جرایم مندرج در بند (2) ماده (3) آیین‌نامه نیز مربوط به آن دسته از مودیان مشمول ماده (12) قانون است که پس از راه اندازی سامانه مودیان و عضویت در سامانه مذکور از ثبت معاملات خود در سامانه خودداری مینمایند بنابراین با عنایت به اینکه در متن ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده منحصرا جریمه بند (ب) ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی تصریح شده است و در بند یادشده به جریمه مربوطه عدم ثبت معاملات در سامانه مودیان تصریحی نشده است؛ فلذا در بندهای (1 و 2) ماده 3) آیین‌نامه موصوف نه فقط هیچگونه تضییق جرایم صورت نگرفته بلکه هر عبارت مازاد بر بندهای فوق منجر و منتج به ایجاد جرایم مضاعف برای مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی خواهد شد. رد دادخواست خواهان مورد استدعاست .
*نظریه تهیه کننده گزارش:
با عنایت به اینکه شاکـی تقاضای ابطـال بند 1 و 2 از ماده 3 آیین‌نامه اجرایـی ماده 12 قانون مالیـات بر ارزش افزوده مصوب 1400 را نموده است و ادعای شاکی دایر مدار این موضوع است که به موجب آیین‌نامه معترض عنه ، در اعمال جریمه و محرومیت کامل حسب مفاد قانون یاد شده ( مالیات بر ارزش افزوده ) و با نظر داشت ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ، مفاد قانون رعایت نشده است و جریمه کامل در نظر گرفته نشده است و این در حالی است که بین دو تکلیف عضویت در سامانه و نیز ثبت معاملات در سامانه پس از عضویت ، باید تفکیک قایل شد و نگاه مقنن در تعیین جریمه با عبارت " هر یک بیشتر باشد " نیز موافـق با این دیدگاه می‌باشد به عبارت دیگر اشخاصی که مـودی می‌باشند به جهت صرفا عدم عضویت ، مستحق جریمه می‌باشند و جریمه عدم ثبت در مورد آن‌ها اعمال نمی شود مگر پس از عضویت که در این صورت ( پس از عضویت ) جریمه عـدم ثبت معاملات نیز به آن اضافه می‌شود و هکذا در مورد اشخاصی که مودی محسوب نمی شوند اصولا جریمه عدم عضویت یا عدم ثبت ، سالبه به انتفای موضوع می‌باشد و آنچه در بندهای مورد شکایت آمده است با این تبیین ، در راستای اهداف مقنن بوده و تفسیر بیان مقنن جهت اجرای دقیق تر قانون بوده و مغایرتـی با مقررات ندارد.
تهیه کننده گزارش:
محمد علی برومندزاده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شاکـی تقاضای ابطـال بند 1 و 2 از ماده 3 آیین‌نامه اجرایـی ماده 12 قانون مالیـات بر ارزش افزوده مصوب 1400 را نموده است و ادعای شاکی دایر مدار این موضوع است که به موجب آیین‌نامه معترض عنه ، در اعمال جریمه و محرومیت کامل حسب مفاد قانون یاد شده ( مالیات بر ارزش افزوده ) و با نظر داشت ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ، مفاد قانون رعایت نشده است و جریمه کامل در نظر گرفته نشده است و این در حالی است که بین دو تکلیف عضویت در سامانه و نیز ثبت معاملات در سامانه پس از عضویت ، باید تفکیک قایل شد و نگاه مقنن در تعیین جریمه با عبارت " هر یک بیشتر باشد " نیز موافـق با این دیدگاه می‌باشد به عبارت دیگر اشخاصی که مـودی می‌باشند به جهت صرفا عدم عضویت ، مستحق جریمه می‌باشند و جریمه عدم ثبت در مورد آن‌ها اعمال نمی شود مگر پس از عضویت که در این صورت ( پس از عضویت ) جریمه عـدم ثبت معاملات نیز به آن اضافه می‌شود و هکذا در مورد اشخاصی که مودی محسوب نمی شوند اصولا جریمه عدم عضویت یا عدم ثبت ، سالبه به انتفای موضوع می‌باشد و آنچه در بندهای مورد شکایت آمده است با این تبیین ، در راستای اهداف مقنن بوده و تفسیر بیان مقنن جهت اجرای دقیق تر قانون بوده و مغایرتـی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانـون تشکیـلات و آیین دارسی دیـوان عـدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری