بـسـمـه تـعـالـی

 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی 

* شماره پــرونـــده :  هـ ت/ 0300339   شماره دادنامه سیلور:  140431390002198421       تاریخ:1404/08/27

* شـاکــی :  آقای غلامرضا زنگنه اسد آبادی

* طرف شکایت :  نهاد ریاست جمهوری 

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه :  ابطال ماده 8 مصوبه 241670/ت 59793 مورخ 1401/12/27 هیات وزیران 

* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

دستگاههای موضوع ماده 40 قانون که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می نمایند، مکلفند حداقل 50% عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویتهای فناوری نوین، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمانها و اماکن عمومی با نظارت و تایید  سازمان و با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان وآموزش پزشکی کشور هزینه و گزارش آن را سالیانه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان مربوط اعلام نمایند . 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

نظارت بر وجوه واریزی به حساب شهرداری ها وفق  ضوابط و مقررات بودجه و بر اساس بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری جز وظایف شورای اسلامی شهر می باشد بنابراین ماده 8 مصوبه مورد اعتراض ناظر بر الزام شهرداریها به هزینه کرد در موارد مشخص و سپس اخذ تاییدیه از دو سازمان و وزارتخانه ذکر شده خارج از صلاحیت هیات وزیران است.

*در پاسخ به شکایت مذکور معاون امورحقوقی دولت به موجب لایحه شماره 189802/56352 مورخ  1403/12/08 به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولا مطابق ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراها می بایست در تصویب بودجه سالانه، قوانین و مقررات کشور را رعایت نمایند که تصویبنامه معترض عنه نیز از همین مقررات است. ثانیا فلسفه وضع عوارض آلایندگی و اختصاص عوارض به شهرداریها و دهیاریها، حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطقی است که در آنها واحدهای آلاینده مستقر هستند. 

ثالثا مطابق ماده 1 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها بر استفاده شهرداری و دهیاری از انواع ابزارهای تامین منابع مالی و روشهای اجرایی مناسب برای اجرای طرحهای مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی در چهارچوب قوانین و مقررات تاکید شده است. 

پرونده کلاسه 0300339 به خواسته ابطال ماده 8 تصویبنامه شماره 241670/ت 59793 مورخ 1401/12/27 هیات وزیران در هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای حاضر مقرره مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده و رای به رد شکایت به شرح زیر صادر میکنند : 

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

براساس ماده 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 : « عوارض و جریمههای آلایندگی موضوع ماده 27 این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان برای هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای (سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری) همان شهرستان توزیع میگردد...» و لذا برخلاف ادعای شاکی عوارض و جریمههای موضوع این ماده صرفا اختصاص به شهرداریها ندارد تا هیات وزیران نتواند درخصوص مصارف آن الزامی ایجاد نماید و در عین حال حکم مقرر در مصوبه هیات وزیران نافی صلاحیت نظارتی شوراهای اسلامی شهر بر مصارف مذکور نیست و بر همین اساس ماده 8 تصویبنامه شماره 241670/ت 59793 مورخ 1401/12/27 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. 

    ابوالفضل حسن زاده

نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

  دیوان عدالت اداری