نظریه‌های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و...

1

شماره 15295هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 172090/47458 مورخ 1390/09/01، موضوع: «اختصاص مبلغی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانک ملی برای پرداخت به اشخاص معرفی شده توسط نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه از یک سو طبق بند «الف» ماده(10) قانون پولی بانکی، بانک مرکزی به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و بانکی تعیین شده و از سوی دیگر طبق ماده(91) قانون برنامه پنجم توسعه «بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطا هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آن‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا مصوبه مذکور مبنی بر پرداخـت تسهـیلات توسـط بانک ملی به اشـخاص معرفی شـده از سـوی نهاد ریاست جمهوری و رییس کل بانک مرکزی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک ملی و عدم مراعات شرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

شماره 15291هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 242895/ت48524هـ مورخ 1391/12/08، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره 53456/ت27257هـ مورخ 1381/12/07»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه تبصره(2) ماده(119) قانون برنامه پنجم توسعه صرفا تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر را جهت برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی لازم دانسته، بند (2) مصوبه مبنی بر اصلاح ماده(16) آیین‌نامه که «رعایت مقررات آیین‌نامه» را نیز برای برخورداری از معافیت مالیاتی الزامی نموده، از حیث افزودن شرطی مازاد بر آنچه در قانون آمده، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 15288هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصمیم نامه نمایندگان محترم ویژه رییس جمهور به شماره 233110/ت48564ن مورخ 1391/11/28، موضوع: «الزام صندوق توسعه ملی به اعطای تسهیلات ریالی به وزارت جهادکشاورزی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده(84) قانون برنامه پنجم توسعه ناظر به تعیین ارکان صندوق توسعه ملی و وظایف و اختیارات آن‌ها و اینکه طبق جز (2) بند «ب» ماده فوق تصمیم گیری در خصوص «شرایط و نحوه اعطای تسهیلات» در زمره اختیارات هیات امنای صندوق می‌باشد، بند(3) مصوبه و اجزای سه گانه آن مبنی بر الزام صندوق به اعطای تسهیلات، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات مراجع صالح برای تصمیم گیری صندوق، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 15283هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 241265/ت48485هـ مورخ 1391/12/07، موضوع: «واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق بند(2ـ3ـ24) ماده واحده قانون بودجه سال 1391، «مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید در چهارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی توسط دولت قابل اقدام است»، لذا، بند(2) تصویب‌نامه که به جای رعایت ترتیبات مذکور، تعیین میزان مطالبات را بر عهده دستیار ویژه رییس جمهور نهاده است، مغایر با قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 15281هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 252633/ت47643هـ مورخ 1391/12/19، موضوع: «انعقاد قرارداد کارمعین توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ بکارگیری افراد به صورت ساعتی و قرارداد کار معین را «تا ده درصد (10%) پست‌های سازمانی مصوب» مجاز دانسته، علیهذا، مصوبه مذکور از حیث عدم مراعات سقف مذکور، مغایر با قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 15270هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت دو (2) فقره از تصویب‌نامه‌های استانی هیات محترم وزیران به مشخصات مندرج در جدول پیوست، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با عنایت به ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ ناظر بر تعریف اعتبار که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین... به تصویب مجلس... می‌رسد»، علیهذا، مصوبات دولت به مشخصات مندرج در جدول زیر، در خصوص چگونگی تامین اعتبار از محل دستگاه‌های اجرایی ذیربط از حیث اطلاق عبارت و عدم ذکر ردیـف و محل معین، مغایر بـا ماده (7) قانون مـحاسبات عمـومی کشور است. به علاوه این مصوبات از حیث عدم تصریح به محاسبه بار مالی و تامین قبلی آن در قانون بودجه سالانه، بودجه دستگاه‌های اجرایی یا صندوق‌های ذی‌ربط، نسبت به سال 1391 و سال‌های بعد، مغایر ماده(29) و بند «ت» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه می‌باشد. ضمنا لازم به ذکر است مصوبات مربوط، در مورخ 1391/11/28 واصل گردید.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 15332هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 22396/46510 مــورخ 1390/02/04، موضوع: «اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه به افراد نیازمند»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هـیات بررسی و تطبـیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق ماده(91) قانون برنامه پنجم توسعه «بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطا هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آن‌ها براساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند»، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی به اشخاص مـعرفی شده از سوی نهاد ریاسـت جمهوری و رییس کل بانک مرکزی، از حیث اخلال در وظایف و اختـیارات بانک ملی و عدم مراعات شـرایط و ضوابط مربوط به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 15330هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 15252/513 مورخ 1391/02/02، موضوع: «تعلق سهام شرکت پتروشیمی پارس به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ناظر به تصویب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 1387/03/07»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه در خصوص مصوبه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 1387/03/07، رای قطعی رییس مجلس شورای اسلامی طی شماره 57924/11265هـ/ب مورخ 1387/10/11 ابلاغ شده است، لذا، مفاد مصوبه اصلاحی از حیث تصریح به اجرای تصویب‌نامه مزبور، چون متضمن احیای مصوبه ملغی‌الاثر شده قبلی می‌باشد، مغایر با تبصره(4) قانون نحوه اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر مکلف است نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید، والا حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 15321هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 66910/ت46981هـ مــورخ 1391/04/10، موضوع: « تمدید مهلت مصوبه اختصاص اعتبار به شرکت هما، ناظر به اصلاح تصویب‌نامه قبلی هیات وزیران به شماره 239772/ت46981 مورخ 1390/12/06 »، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه در خصوص مصوبه شماره 239772/ت46981هـ مورخ 1390/12/06، رای قطعی رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 61299هـ/ب مورخ 1391/10/13 ابلاغ شده است، لذا، متن مصوبه اصلاحی ناظر به تمدید مهلت بند(1) مصوبه مذکور، چون متضمن احیای مصوبه ملغی‌الاثر شده قبلی می‌باشد، مغایر با تبصره(4) قانون نحوه اجرای اصول(85) و (138) قانون اساسی است که به موجب آن: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر مکلف است نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نماید، والا حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 15318هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 213574/47627 مــورخ 1390/11/01، موضوع: «لزوم پذیرش فرزندان دانشجوی ماموران ثابت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور در دانشگاه‌های ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با توجه به ماده(2) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها ـ مصوب 1386ـ و تبصره(5) بند «ک» ماده(20) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم ورود به دانشگاه‌ها و شعب آن‌ها بر اساس شرایط، ضوابط و تشریفات مقرر و همچنین نظر به تبصره(2) بند «ک» ماده(20) قانون مذکور مشعر به اخذ شهریه در شعب دانشگاه‌ها و تعیین میزان آن توسط هیات امنای دانشگاه مربوط، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر الزام پذیرش برخی از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های خارجی در دانشگاه‌های ایران و شعب آن بدون رعایت شرایط، ضوابط و تشریفات مقرر قانونی و نیز تخفیف در شهریه مصوب آن‌ها، مغایر قانون می‌باشد.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 15315هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 259184/ت47907هـ مورخ 1390/12/28، موضوع: «اصلاح مصوبه ناظر به محاسبه درآمد حاصل از جرایم رانندگی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«به موجب بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین مذکور بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است، لذا، بند(4) الحاقی که متن تصویب‌نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده(19) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال 1351ـ مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 15314هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 136036/46685 مــورخ 1390/07/09، موضوع: «افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به بند «ج» ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب1382ـ «تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور... .»، از جمله وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، موضوع ماده(7) قانون مذکور می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از حیث اخلال در وظایف کمیسیون مذکور، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 15304هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 257902/ت48663هـ مــورخ 1391/12/23، موضوع: «واگذاری حق بهره‌برداری و مالکیت مجموعه‌های ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کشوری، مجتمع اقامتی رامسر و سوارکاری نوروزآباد، شهدا و گنبد کاووس از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی به وزارت ورزش و جوانان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بر اساس بند(2ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، ناگزیر از واگذار شدن به بخش‌های غیردولتی است و از آنجاکه به موجب مواد(109 و 118) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد انتقال معوض یا غیرمعوض اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صد درصد (100%) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی می‌باشد، مشروط بر این که قیمت دفتری اینگونه اموال غیرمنقول انتقالی، مجموعا از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید؛ لذا، بند(1) مصوبه از این جهت که ارزش اموال غیرمنقول انتقالی در تصویب‌نامه بیش از (50) درصد سرمایه شرکت مذکور می‌باشد، مغایر ماده(118) قانون محاسبات عمومی کشور است. مضافا اینکه شرکت توسعه و اماکن ورزش با توجه به اینکه مشمول حکم واگذاری به بخش‌های غیردولتی است، طبق بند(3) ماده(18) قانون اجرای سیاست ها کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نمی باشد تا امکان انتقال اموال و دارایی آن به وزارت ورزش و جوانان مقدور باشد، بنابراین بند(1) مصوبه از این حیث نیز، مغایر قانون است. 2ـ طبق ماده (7) اساسنامه صندوق

حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان، صندوق مذکور دارای هویتی غیردولتی است، بنابراین بند(3) مصوبه ناظر به واگذار شدن حق بهره‌برداری اماکن ورزشی شمارش شده در فوق به صندوق حمایت، مغایر ماده(69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره(5) آن می‌باشد. 3ـ عبارت «به لحاظ موارد مذکور» در بند(4) مصوبه مبنیا بر ایرادات فوق‌الذکر، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 15301هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 262636/ت48068هـ مورخ 1391/12/28، موضوع: «اختصاص اعتبار به سازمان حفاظت محیط زیست»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«به موجب بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین مذکور بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. لذا بند (2) مصوبه که مفاد تصویب‌نامه را به منزله ابلاغ اعتبار موضوع ماده (19) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال 1351ـ مبادله موافقت نامه و تخصیص اعتبار به صورت صددرصد موضوع بند «و» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه تلقی نموده است، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 15298هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 203311/47621 مورخ 1390/10/14، موضوع: «انعقاد قرارداد برای لایروبی رودخانه‌های کارون و بهمنشیر»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«از آنجا که از یک سو بر اساس بند «ب» ماده(1) قانون برگزاری مناقصات 
ـ مصوب 1383ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی در خصوص مناقصات مشمول قانون مزبور می‌باشند و ترک مناقصه باید با رعایت مواد(27) و (28) قانون مزبور باشد، و از سوی دیگر طبق ماده(3) « قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» ـ مصوب 1375ـ ارجاع کار به اشخاص خارجی با محدودیت‌هایی مواجه است، علیهذا، مصوبه مذکور مبنی بر اجازه انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی از حیث عدم مراعات قوانین فوق‌الذکر، مغایر با قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 15334هـ/ب 1392/03/11

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 149627/ت47906هـ مورخ 1391/07/29، موضوع: «اصلاح مصوبه 255457/ت 47906هـ مورخ 1390/12/27 ناظر به اختصاص اعتبار بابت پروژه انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به اینکه در بند(3ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و اجزا ذیل آن وجهی بابت انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی مورد پیش بینی قرار نگرفته است، علیهذا، بند(1) مصوبه اصلاحی از حیث خروج موضوعی داشتن از شمول بند(3ـ24) قانون بودجه 1391، مغایر قانون است. 2ـ با قطع نظر از اینکه در بند(2) مصوبه اصلی، واژه «با رعایت» وجود ندارد تا عبارت: «مواد(27 و 28) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و ... » به آن اضافه گردد، بنابراین، بند(2) مصوبه اصلاحی که متضمن واگذاری اجرای پروژه به قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) به صورت ترک تشریفات مناقصه می‌باشد از حیث عدم مراعات مواد(27 و 28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی