بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه سیصد و هفتاد و پنجم 2 آذر مــــــاه 1382 هجـری شمسی (375) 28 رمضان المبارک 1424 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم
1383 ـ 1382
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه دوم آذرماه 1382
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : نورالدین پیرموذن ـ محسن ترکاشوند ـ سیدطاهر طاهری و بهاالدین ادب .
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت حضور گسترده مردم در روز جهانی «قدس » و ابراز لطف مقامات درخصوص بیماری اخیر ایشان .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان : علیرضا محجوب و حسن الماسی نمایندگان محترم تهران و پارس آباد.
7 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی .
8 ـ طرح سوال خانم اعظم ناصری پور نماینده محترم اسلام آبادغرب از آقای موسوی لاری وزیر محترم کشور و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه .
9 ـ قرایت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص گزارش نهایی تفریغ بودجه سال 1380 کل کشور.
10 ـ تصویب تقاضای یک فوریت درخصوص طرح برگزاری مناقصات .
11 ـ تصویب تقاضای یک فوریت درخصوص طرح جایگزینی خودروهای فرسوده .
12 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه .
13 ـ استرداد یک فقره سوال .
14 ـ اعلام وصول (2) فقره سوال .
15 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
16 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
«جلسه ساعت هشت و سی دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 194 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه سیصد و هفتاد و پنجم روز یکشنبه دوم آذرماه 1382هجری شمسی مطابق با بیست و هشتم رمضان 1424 هجری قمری :
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش یک فوریتی کمیسیون مشترک درموردلایحه ساختار سازمانی نظام تامین اجتماعی .
2 ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372 (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
3 ـ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه اجتناب ازاخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس (اعاده شده ازشورای محترم نگهبان ).
4 ـ گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد طرح الزام رفع تصرف ازحریم قلعه فلک الافلاک شهر خرم آباد و تحویل آن به سازمان میراث فرهنگی کشور (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
5 ـ گزارش کمیسیون مشترک درمورد لایحه تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
6 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درخصوص تفریغ بودجه سال 1380 کل کشور.
7 ـ سوال سرکار خانم اعظم ناصری پور نماینده محترم اسلام آبادغرب از وزیر محترم کشور.
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (88 ـ 85) از سوره مبارکه «قصص » توسط قاری محترم آقای سیدمهدی تاج زاده تلاوت گردید)
اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ان الذی فرض علیک القر''ان لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جا بالهد''ی و من هو فی ضلا''ل مبین * و ماکنت ترجوا ان یلقی ´الیک الکتاب الا''رحمه من ربک فلا''تکونن ظهیرا للکافرین * و لا''یصدنک عن ''ایات الله بعد اذ انزلت الیک و ادع الی ربک و لا''تـکونن من المشرکین * و لا''تدع مع الله ال ها ''اخر لا''اله الا'' هو کل شی هالک الا'' وجهه له الحکم و الیه ترجعون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ با تشکر از قاری محترم .
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : نورالدین پیرموذن ـ محسن ترکاشوند ـ سیدطاهر طاهری و بهاالدین ادب
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای نورالدین پیرموذن نماینده محترم اردبیل ، نیر و نمین .
ـ جناب آقای محسن ترکاشوند نماینده محترم تویسرکان .
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای سیدطاهر طاهری نماینده محترم سمنان .
ـ جناب آقای بهاالدین ادب نماینده محترم سنندج ، دیواندره وکامیاران .
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای نورالدین پیرموذن بفرمایید.
نورالدین پیرموذن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مظهر داد است شهر اردبیل دارالارشاد است شهر اردبیل
جایگاه عشق باشد این دیار بیقراران را مکانی برقرار
دین و دل آنجا بهم آمیخته جان همه در پای جانان ریخته
فریاد یاابوالفضل دلاورمرد اردبیل و احراز قهرمانی جهان توسط فرزند سبلان را به هموطنان عزیز، همکارانم ، جامعه ورزشی کشور وخصوصا همشهریان اردبیلی ، خانواده محترم آقای حسین رضازاده تبریک عرض می نمایم . نواخته شدن سرود قهرمانی جمهوری اسلامی ایران در شهر ونکوور کانادا بار دیگر شهامت ، شجاعت ، صلابت وسربلندی ایران و ایرانی را به جهانیان ثابت کرد.
«اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ انزل من السما ما فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغا حیله او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله الحق و الباطل فاما الزبد فیذهب جفا و اماما ینفع الناس فیمکث فی الارض »
سیل خروشان جنبش آزادیخواهانه ملت ایران به رهبری بت شکن عصر امام ـ رحمه الله علیه ـ و استقرار جمهوری اسلامی ایران ، زنجیرهای کهنه و پوسیده استبداد داخلی و استعمار خارجی را از هم گسست و حاکمیت قرن ها دیکتاتوری مونارشی را پایان داد. نسیم حیاتبخش استقلال ، آزادی و عدالت در (22) بهمن سال 57 در پهنه کشور وزید که از ثمرات بزرگ آن سپردن حاکمیت ملت به خود ملت وشکل گیری «مجلس » بود. مجلس مردمی ترین نهاد نظام ، تجلی حاکمیت مردم ، سپردن سرنوشت مردم به مردم ، مظهر سلامت حاکمیت و نبض تپنده حرکت های اجتماعی ـ سیاسی و آخرین امید مردم است . مجلس همانا صدا و فریاد مردم است . یک نظام سیاسی مجموعه‌ای است از عناصر دارای ارتباط متقابل که تعامل آن‌ها به تحقق اهداف نظام می‌انجامد و هر نظام پویا دارای سه فرآیند است : بازخورداطلاعات ، انطباق و اصلاح و تغییر.
فرآیند بازخورد اطلاعات شامل مجموعه‌ای از قواعد و روابط است که اطلاعات مربوط به نحوه عملکرد نظام را به مراکزتصمیم گیری منتقل می‌کند. فرآیند انطباق شامل قواعد و روابطی است که با تحول در محیط نظام ، ساختار نظام را با تحولات محیطی منطبق می‌سازد و فرآیند اصلاح و تغییر نیز شامل مجموعه‌ای از قواعد وروابط است که با انحراف نظام از اهداف تعیین شده ، وارد عمل شده وسیستم را اصلاح می‌کند.
یک نظام تا زمانی پویا و پایاست که توانایی تحقق فرآیندهای سه گانه را داشته باشد. نظام‌های سیاسی دموکراتیک بعنوان یک سیستم سیاسی ـ اجتماعی پویا، قانونمندی های متعددی را جهت تداوم ،پویایی و بقا در خود تعبیه می‌کنند. انتخابات سالم و آزاد، پارلمان ،مطبوعات آزاد و در قرن بیستم نهادهای مدنی و سازمان‌های غیردولتی اصلی ترین عناصر اجتماعی فراگیر برای تحقق فرآیندهای سه گانه درنظام های مردم سالار دنیا بوده و هست .
مجلس با سه وظیفه یا کارکرد «نمایندگی ، قانونگذاری و نظارت »تقویت کننده فرآیندهای سه گانه مذکور است . در کنار اطلاع رسانی مداوم مطبوعات ، با برگزاری هر انتخابات ملی و پارلمانی نیز،اطلاعات و داده‌های مربوط به تمایلات ، انتظارات و نگرش های کل جامعه به مراکز اصلی تصمیم گیری منتقل می‌شود. درصورتیکه نظام سیاسی ، ظرفیت کافی برای بهره‌برداری از این داده ها را داشته باشد هدف گذاری ها و اولویت بندی‌های کلان خویش را براساس این اطلاعات تعیین خواهد کرد. اطلاع رسانی مطبوعات آزاد نیز مکمل نقش انتخابات برای انتقال داده ها و اطلاعات به سراسر پیکره نظام است . بنابراین مجلس زمانی کارکرد نمایندگی خود را بخوبی محقق می‌سازد که بتواند هدف گذاری ها و اولویت بندی‌های کلان و ملی را تعیین کند. قانونگذاری دقیق و صحیح توسط مجلس ، کوششی است درجهت انطباق نظام سیاسی با تحولات محیطی و پیشگیری از تعارض اساسی در درون یا بیرون نظام و سرانجام نظارت مستمر مجلس بر عملکرداجزای نظام سیاسی ، تقویت کننده فرآیند اصلاح بوده و نمی گذاردانحراف نظام سیاسی ـ اجتماعی از اهداف خود به اندازه ای شود که امکان اصلاح سیستم از دست برود.
اصولا مجالس موفق دنیا با کارکردهای فعال و مستمر سه گانه ،نمایندگی ، قانونگذاری و نظارت و تصمیم سازی های سرنوشت ساز و بموقع از طغیان و فروپاشی اجتماعی پیشگیری می‌کنند. اصلاح نظام اداری ، اصلاح ساختار بودجه ریزی ، اصلاح کسر بودجه‌های سنواتی ، اصلاح توزیع قدرت سیاسی ، اصلاح تولید و توزیع عادلانه منابع عمومی و ثروت ملی ، اصلاح نظام حقوقی و... از مواردی هستند که بوروکراسی اداری در جهان سوم توان اصلاح درونی آن‌ها را ندارد و لازم است با تصمیم قاطع مجلس اصلاح شوند. نظام اداری فعلی نه تمایل به نظارت دارد و نه توان گزارش دهی صحیح و کامل . فرآیندهای اطلاع رسانی مختل و مخدوش بوده و چانه زنی های گروه‌های «همسود» نیز به این اختلال کمک کرده است .
مجلس مغز کشور است . مجلس مغز اصلاح گر، انطباق گر و پرسشگر نظام سیاسی ـ اجتماعی است و مجلس ناظر و پرسشگر ودولت شفاف و پاسخگو، دو محور اساسی و شناخته شده توسعه سیاسی هستند. پرواضح است که اگر این مغز اصلاح گر، انطباق گر و پرسشگر به روزمرگی دچارشود و یا تحت سیطره دیپلماسی پینگ پونگ و پدیده گفتگوی ناشنوایان ، فلج شود هیچ امید و آینده روشنی برای سیستم سیاسی ـ اجتماعی کشور متصور نخواهد بود.
و اما انتخابات مجلس هفتم ، صدای عقربه ساعت انتخابات مجلس هفتم به گوش می‌رسد. پخش شب نامه ها به نیت شن پاشی برای کتمان حقایق و وارونه نشان دادن واقعیت ها، بهم ریختن جلسات سخنرانی ،حضور نمایشی برخی از کاندیداها در مجالس ختم ، مراسم و میهمانی ها، صحنه های دیدنی و بیادماندنی است ! گروهی بدنبال یافتن راهی در دل دوست با توسل به هر حیله و شیوه‌ای هستند و عده‌ای نیزبا تیغ رد صلاحیت و تشکیل مجلس دلخواه خود، حتی با حداقل آرابه انتظار نشسته اند. ای بیخبران ! راه ، نه آن است و نه این !
برگزاری انتخابات آزاد و سالم ، قلب دموکراسی ، روح مردم سالاری ، قیام قدرت ، رستاخیز ملت و شرط بقا و حیات جامعه است و انتخاب ، حق مسلم هر ایرانی است . مردم بهترین داور برای تشخیص مصالح خود و مسوول انتخاب خود هستند. وجود دولت پاسخگو، احترام به حقوق مدنی و سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد وسالم و عادلانه ، عناصر اصلی تشکیل نظام توسعه یافته اند و گردش قدرت و پاسخگویی سیاستمداران در مقابل مردم ، سبب جلوگیری ازفساد سیاسی و سو استفاده از سمت‌های دولتی و رانت خواری می‌شود.انتخابات ، ابزار اولیه نظارت و کنترل مسوولان توسط مردم است وبرگزاری انتخابات نشانگر این است که قدرت سیاسی همواره و بطورکامل از خواست مردم نشات می‌گیرد.
درباره رقابت انتخاباتی ، از سویی جنگ سرد و روانی لازمه هر مبارزه انتخاباتی است اما بنا نیست عدالت فدا شود. بلکه با جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردمی و همچنین حمایت از گروه‌های سیاسی ، شرایط برای شکوفایی جامعه فراهم شود. نسل جوان ما خاموش ، اما تشنه عدالت اجتماعی ، ترقی خواهی و سرشار از تلاش برای حاکمیت شایستگی ها، اعمال قانونمداری و رفع تبعیض های نارواست .
مردم ما چه در (22) بهمن 57 و چه در دوم خرداد 76 به توان خودپی برده اند و دیگر نمی توان قدرت انتخاب را از مردم گرفت و این مردم هستند که حرف آخر را در اول اسفندماه با رفتار اجتماعی خودخواهند زد. برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در کشور، نشانه مقدماتی گذر از یک جامعه سنتی قالب ریزی شده به سمت جامعه توسعه‌یافته و مدرن است . سیاست ها و سیاستمدارانی که از خود کارایی ، نشان نداده اندو یا دوران کارایی خود را پشت سر گذاشته اند طی جریان قانونمند و مسالمت آمیز انتخابات حذف و کنار گذاشته می‌شوند. اصولا در جوامع صاحب فکر و فرهنگ و اندیشه ، نوسازی اجتماعی تدریجی و بدون اغتشاش و فروپاشی به نتیجه می‌رسد. بالا رفتن سطح مطالبات مردم و بستر توسعه سیاسی بعد از دوم خرداد 76 منجر به پیدایش ادبیات سیاسی توسعه آمیز شده است و توسعه به معنای واقعی ، ارتقا کیفیت زندگی و تحقق رفاه انسانهاست که کشور ما نیز نیازمند توسعه پایدار،پویا و موزون است . لازمه رسیدن به توسعه همه جانبه ، مشارکت گسترده مردم ، اعتماد عمومی ، داشتن تفکر توسعه‌یافته ، شکست بن بست و انسداد سیاسی (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) و نیزسوق دادن نگرش پیکره سیاسی کشور از گذشته نگری به آینده نگری است . گذشته و آینده تاریخ کشورهای موفق دنیا در گرو حل بحران ها و چالش‌ها با شیوه‌های مسالمت آمیز و گفتگوست و هیچ سلاحی برنده تراز منطق گفتگو در دنیای امروز وجود ندارد.
سخن آخر، شرایط کنونی پیشرفت جهانی مصرانه تر از گذشته ،تجدیدنظر در دیدگاه ها و شیوه‌های کهنه درباره مناسبات ، مناقشات و گفتگوی بین تمدن ها را ایجاب می‌کند. پایان تاریخ بدین مفهوم است که حتی اگر تعدادی از کشورها هنوز مردم سالار نباشند و مشروعیت خودرا از مشارکت گسترده مردمی پیدا نکرده اند، منطق پیشرفت بزودی آنهارا به این سمت سوق خواهد داد. چرا که مسیر جریان توسعه وپیشرفت (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) یکطرفه است و بازگشت به عقب امکانپذیر نیست و نمی توان مسایل ، مشکلات وچالش های امروز و فردای کشور را با راه حل‌های گذشته پاسخ داد وحوادث دور و نزدیک در کشورهای منطقه نیز نشان داد که نمی توان بامنطق پیشرفت تاریخی مقابله کرد و مطمینا:
هر که نیاموخت ز تاریخ پندباز نسنجیده درافتد به بند
متشکرم .
منشی (جلودارزاده ) ـ جناب آقای محسن ترکاشوند بفرمایید.
محسن ترکاشوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و درود به روح پرفتوح امام راحل و شهدای راه حق وآزادی و آرزوی طول عمر رهبر عزیز انقلاب .
در تاریخ هر کشوری فراز و نشیب هایی به تدبیر یا تحمیل یافت می‌شوند که توجه به آن‌ها می‌تواند مایه عبرت و چراغ راه آینده باشد.سرنوشت کشور ایران مشحون از اقداماتی است که طی آن از پس هر عدالتخواهی ، آزادیخواهی و اصلاحاتی استبدادی بوجود آمده است .
تاریخ ما از دورانی یاد می‌کند که از دل انقلاب مشروطه ، چکمه پوشی چون رضاخان میرپنج ظاهر می‌شود و در اوج پیروزی و دستاوردهای نهضت ملی ایران ، استبداد و استعمار، دست در دست یکدیگر کودتایی ترتیب می‌دهند که تندیس سلطنت مطلقه و وابسته را احیا می‌کنند و در نهایت ، بزرگ مردی چون مدرس در تن هایی به شهادت می‌رسد و وطن پرستی چون مصدق در عزلت و غربت سیاسی به دیار باقی می شتابد و در آستانه پیروزی انقلاب با اعلام حکومت نظامی ، همگان نسخه ماندن در خانه را برای جلوگیری از کشتار مردم تجویز نمودند و امام فرمانی مبنی بر آمدن همه به خیابان ها صادرفرمودند و ملت ، رستاخیزی بپاکردند که رژیم ، راهی جز سقوط برایش باقی نماند.
با شروع جنگ تحمیلی که دشمن «هل من مبارز گویان » بخشی ازخاک کشور را اشغال کرد و هوس تصرف سه روزه تهران را در سرداشت موج به حرکت درآمده ملت در قالب بسیج با کمک دیگرنیروهای مسلح حرکت دشمن را سد و ضمن بیرون راندن آن‌ها از کشور، نقاط استراتژیکی را از عراق به تصرف درآوردند و تجربه نشان داد که هر وقت حضور نیروهای مردمی در جبهه ها چشمگیر بود امکان طراحی و اجرای عملیات بزرگ و متحیرکننده ای چون فتح المبین ، بیت المقدس و والفجر (8) میسر می گشت و آنگاه که در جذب بسیج ناموفق بودیم ،عملا قدرت مانور سپاه اسلام کاهش یافته و آسیب پذیری جبهه ها دور از انتظار نبود که در (6) ماهه پایان جنگ دلیل اصلی پیشرفت‌های دشمن ، نه از قدرت او، که از غیبت خیل عظیم نیروهای مردمی بود.
بی تردید مرز حوادث تلخ و شیرین کشور یک تفاوت اساسی است ، حضور و غیبت مردم ! در تمامی وقایعی که موجب فخر و منزلت و پیروزی ملت را فراهم نموده اند و برازندگی ها را عیان کرده اند حضورمردم بارزترین جلوه و در همه شکست ها و تلخی های تاریخ کشور، مردم غایبین بزرگ میدان بوده اند. حضور و غیبت مردم اساسی ترین نقش درآفرینش سیکل معیوب تاریخ ما یعنی چرخه آزادی و استبداد، پیروزی و شکست را داشته است . اینک پرسش اساسی این است ، چرا مردم ازپس هر حضوری تصمیم به غیبت گرفته اند؟ علت قهر ملی یا غیبت بزرگ چیست ؟ بدون شک سرنوشت امروز کشور هم مستثنی از تاریخ گذشته نیست اگر پند نگیریم . امروز کشور ایران در نقطه عطف تاریخ قرار گرفته است که دغدغه اصلی آن در داخل ، بحران مشارکت و به تبع آن مشروعیت است و در صحنه بین‌الملل چالش‌های گسترده‌ای را پیش رو دارد.
بحران هویت جوانان که (70) درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، افت شدید گروه‌های مرجع ، ناامیدی نسبت به آینده ، تحدید آرمان ها در نسل جدید و افت ارزش ها و اخلاقیات در روابط فردی واجتماعی و بی تفاوتی عمومی نسبت به سرنوشت جمعی ، امری غیرقابل انکار است . از طرفی فقدان هارمونی بین نهادها و ارکان نظام وحتی تعارض و اختلاف موجب یاس و نگرانی هر انسان وطن دوستی رافراهم نموده است .
شورای نگهبان و وزارت کشور بر سر انتخابات دست به یقه شده اندکه باید از تصمیم وزارت کشور در دفاع از حقوق مردم که درمورد کاندیداها بنا دارد صرفا در چارچوب قانون و استعلام از چهار مرجع عمل کند و تسلیم سلیقه نشود تشکر کنم . وزارت اطلاعات بدلیل تملک بخشی از وظایف ذاتیش توسط قوه قضاییه و تداخل امورقضایی و اطلاعاتی بدنبال فریادرس می‌گردد. سپاه پاسداران به بهانه مانور و برگزاری یادواره شهدا عمدتا کار حزبی و سیاسی در حمایت از یک گروه و علیه گروه دیگر انجام می‌دهد و جانبداری صدا و سیما از یک جناح و موضعگیری های آشکار آن برخلاف سیاست‌های دولت درامور خاص بر کسی پوشیده نیست .
از طرفی نهادهای منتخب مورد شدیدترین هجمه ها قرار گرفته برای دولت با پشتوانه مضاعف بیست و چند میلیون رایی هر (9) روزیک بحران ساخته شده و گویا از طرف عده‌ای محدود تصمیم برناکامی دولت و وادار نمودن آن به ترک کرسی خدمت بود و در این فضاهر اهانتی روا گردید و از مردم گریزان حامی ملت شدند و آرمان ها جای خود را به معیشت داد و تعریف و تمجیدهای دوران سازندگی جای خود را به انتقاد و تخریب و تمامی مشکلات کشور بحساب دولت اصلاحات واریز گردید.
بعضی از مدیران ارشد نظام که اتفاقا سوابق طولانی زندانی دررژیم گذشته را داشتند یکی پس از دیگری به جرم اختلاس ، براندازی و تشویش اذهان عمومی بر صندلی اتهام نشستند و بعد از سریال های طولانی روانه زندان شدند. بعضی از وزرا در انظار عمومی مورد هتاکی قرار گرفتند و افراد خودسر به استناد تکلیف خود تعیین کرده و استنتاج از بعضی فرمایشات دست به اسلحه بردند و به حذف فیزیکی افرادی که هرگز محاکمه نشدند و محکوم نگردیدند پرداختند!
و اما با شروع مجلس ششم ، سیبلی جدید برای تهاجمات مستمر و گسترده گروه مخالف در کنار دولت با رای قاطع مردم پدیدار گشت .اکثریت منتخبین مردم به جاده صاف کن دشمن ، بی تقوا، وطن فروش ، نامحرم ، ضدارزش و ترسو شدند و شاید با نگرش به چنین رویکردی بود که شورای محترم نگهبان اجازه نداد هیچ طرحی که رنگ و بوی سیاسی داشته باشد و به تعمیق دموکراسی کمک کند تایید گردد. ازجمله قانون مطبوعات ، طرح منع شکنجه ، جرم سیاسی ، طرح هیات منصفه ، قانون انتخابات و لوایح ریاست جمهوری .
در عرصه بین‌الملل ، اخلاق و عدالت جای خود را به قدرت واگذارنموده ، یعنی هر کشوری ناچار است به اندازه گلیم قدرتش پا دراز کند، خلع سلاح به نفع بازدارندگی تعطیل شده است و حقوق بین‌الملل ابزاری در دستان ناقضین واقعی آن و نهادهای بین‌المللی بی اثر وناکارآمد در برابر صاحبان قدرت . اخلاق و هنجارهای بین‌المللی تا مرزمنافع ابرقدرت ها قابل اعتنا بوده و در چنین شرایطی بود که در تهاجم به رژیم عراق از روی جنازه سازمان ملل عبور کردند و فریادهای اروپارا، یاوه پنداشتند و به وجدان جامعه جهانی وقعی ننهادند. پس تردیدی نیست که با ریسمان نهادهای بین‌المللی هرگز نمی توان به چاه رفت وچاره را باید در داخل کشور و از صندوق‌های رای و رضایت مردم و پشتیبانی آن‌ها جستجو کرد.
آنچه که امروز می‌تواند بعنوان یک راه کار جهت پرکردن شکاف حاکمیت ملت و جلوگیری از اجماع بین‌المللی علیه کشور موردنظر قرار گیرد، نه وحدت اصلاح طلبان با محافظه کاران است که کار راسخت تر می‌کند و نه اصرار بر بازدارندگی نظامی که کشور را واردبحران پرهزینه که ناکافی و ناکارآمد است . لیکن آمادگی نظامی برای دفاع از کشور درصورت تهاجم گریزناپذیر خارجی امری جداست و نه سکوت و واگذار نمودن میدان برای جریانی که اکثریت مردم به آن‌ها«نه » گفته اند که مردم را ناامید می‌کند، بلکه تاکید بر بازدارندگی سیاسی و اهداف و شعارهای اصلاحی بمثابه تن ها راه حفظ استقلال ، تمامیت ارضی و نظام سیاسی مردم سالار کشور می‌باشد.
تقویت مشروعیت مردمی نظام ، پاسخگو بودن قدرت درچارچوب قانون اساسی ، قرار گرفتن تمام افراد و نهادها همانگونه که رهبر معظم انقلاب هم بارها بر آن تاکید کردند. ضرورت وقوع یک آشتی ملی برای بازسازی جایگاه آسیب دیده نهادهای انتخابی در ساختار حکومت ، آزادی مطبوعات ، رهایی زندانیان سیاسی ، تعدیل رفتار قوه قضاییه و دوری از جانبداری سیاسی . جلوگیری از دخالت نیروهای نظامی در مسایل سیاسی ، حذف اقدامات موازی امنیتی (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) به حداقل رساندن شاخص‌های گزینشی خودی و غیرخودی ، کاستن از وزن قدرت و افزودن بر وزن حکمت تن ها راه برون رفت از مشکلات داخلی و چالش‌های بین‌المللی می‌باشد. بدون شک بی توجهی به خواسته‌های اکثریت مردم که بارها درانتخابات گوناگون بر آن تاکید ورزیده اند و چشم فروبستن بر سکوت و عدم مشارکت آن‌ها و تن ندادن به تغییرات ضروری با تدبیر و انتخابی ، زمینه را برای تحمیل راه کارهایی فراهم می‌نماید که می‌تواند بدون اراده حاکمیت و مصلحت کشور و ملت ، تمام ساختارها و نهادها رامتاثر کند.
در پایان از ریاست محترم جمهوری تقاضای دستور اکید برای پرداختن مطالبات فرهنگیان ، اعم از پاداش و مرخصی مناطق محروم که از سال 76 تاکنون پرداخت نشده است ، افزایش وام مسکن فرهنگیان که هم سقف و هم تعداد آن بسیار کم است ، تعیین تکلیف وضعیت نیروهای حق التدریسی پاره وقت (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) و تبدیل ساعت تدریس از (24) ساعت در هفته به (22) ساعت که در زمان جنگ افزایش یافته است و توجه به منزلت شغلی و اجتماعی معلمان و لزوم توجه به حقوق و مزایای معلمان ، همسطح با بقیه ادارات و وزارتخانه هاکه با خیلی از آن‌ها تفاوت فاحش دارد را دارم . والسلام
منشی (جلودارزاده ) ـ ناطق بعدی جناب آقای سیدطاهر طاهری هستند، بفرمایید.
سیدطاهر طاهری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک پیشاپیش عید سعید فطر به عموم مسلمانان ، هفته بسیج مستضعفین را به بسیجیان سلحشور و جان برکف و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می نمایم .
چنانکه مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان دو موضوع را درزمان معاصر مهم دانستند، یعنی مساله برنامه هسته‌ای ایران و دیگری انتخابات ، مناسب می دانم نکاتی را در این خصوص به محضر همکاران و ملت شریف ایران ارایه نمایم .
همه ما می‌دانیم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید برسه اصل عزت ، حکمت و مصلحت استوار باشد و این سه سیاست کلی ، افق فعالیت‌های بین‌المللی را روشن می‌سازد. یعنی در هر موضعگیری خارجی باید عزت کشور، ملت و آرمانهایش خدشه دار نشود. علاوه برآنکه باید موجه ، معقول ، مستدل و خردپسند باشد و درنهایت مصالح عمومی کشور و امنیت ملی در آن مراعات گردد.اکنون باید دید باتوجه به این سه اصل چه رویکرد و دیدگاهی رادرخصوص پروتکل هسته‌ای اتخاذ نمود و کدام نظر با این سه سیاست موافقتر است ؟ آیا دیدگاه تفریطی عزتمندانه ، حکیمانه و مصلحت جویانه است یا دیدگاه افراطی یا دیدگاه تعدیلی ؟!
دیدگاه تفریطی معتقد است باید بدون هیچ قید و شرط و حدی موضوع را بپذیریم . این نظرگاه با عزت ناسازگار است ، زیرا حرمت وحریم نظام و آرمان ها و آموزه‌های اصلی و بنیادی آنرا درهم خواهدشکست و این شکست پذیری باتوجه به تجارب تلخ تاریخی حد یقفی نیز نخواهد داشت . علاوه برآنکه حکیمانه نیز نمی باشد، چون کدام خردمند و فرد منصفی این پذیرش بدون شرط را عاقلانه و موجه می‌داند؟ آیا پذیرش یکسویه بدون تعامل و تعدیل دیدگاه ها خردمندانه است ؟ این موضعگیری با مصالح عمومی نیز در تعارض است ، چون مصالح عمومی زمانی تضمین می‌شود که در مقابل این پذیرش منافع ونتایج مثبتی عاید ملت و کشور شود ولی برخوردهای چندگانه اروپاییان و آمریکا در چند سال گذشته اطمینان این تضمین را زیادمی کند یا می کاهد؟! نظرگاه افراطی بر این باور است که جمهوری اسلامی ایران بهیچوجه و تحت هیچ شرایطی این پروتکل را امضانکند، بلکه در برابر آن مقاومت نماید. این رویکرد هرچند عزت ملت و کشور را تا حد مطلوبی ارتقا می‌دهد ولی امری حکیمانه نخواهدبود، زیرا در تعاملات سیاسی امروز و در پروسه تغییر متغیرهای سیاست بین‌المللی ، نه گفتن مطلق به بیانیه ای بین‌المللی مساوی است با نه گفتن به کل جهان و خروج از تبادلات سیاسی و در انزوا قرارگرفتن کامل و آیا هیچ عاقلی می‌پذیرد که می‌توان در عصر تبادل و تعامل اطلاعات منزوی زندگی کرد و اصلا آیا حیات در این مواجهه معنی خواهد داشت ؟ مضافا براینکه این نگرش ، مصالح عمومی کشور را نیز به خطر می افکند. مصلحت ملت و دولت و نظام باتوجه به مضار و لوازم منفی عدم پذیرش اقتضا می‌کند که این اعتقاد را منطبق برمصالح عمومی کشور تلقی نکنیم .
اما بهترین نگره ، ایده تعدیلی است . این ایده بر قبول پروتکل باشرایط ، قیود و حدود صحه می‌گذارد. اتخاذ این نگاه ، هم عزتمندانه است ، چون در برابر آن شرایط و ضوابط خویش را مطرح ساخته ایم ،هم حکیمانه است ، چون طرح نقطه نظرات از سوی متعاملان سیاسی در روابط بین‌المللی کاری معقول ، موجه و رایج است و هم مصلحت جویانه است ، زیرا باتوجه به آنکه کشور مشکلات عدیده ای راپشت سر گذاشته و در مرحله نوینی از ترقی و تعالی قرار گرفته است ،بگونه‌ای که تا چند سال آینده از چنان اقتدار سیاسی ، اقتصادی و نظامی برخوردار خواهد گشت که کفه تعاملات را می‌تواند بسود خودبچرخاند، مصلحت نمی باشد که با نه گفتن مطلق ، این نقطه عزیمت رابخطر افکند و مصالح درازمدت کشور را نادیده انگارد. امیدمندم که مجلس شورای اسلامی با رویکرد و نگرش تعدیلی ، سابقه درخشانی را در طول تاریخ حیات خویش باقی گذارد.
درخصوص انتخابات مجلس هفتم نیز باید به چند امر مهم توجه داشت : اول آنکه باتوجه به شرایط و وضعیت بین‌المللی ، اصل حضورمردم در انتخابات حایز اهمیت است . چنانکه مقام معظم رهبری دردیدار با هیات محترم دولت به آن اشاره فرمودند، از اینرو هیچ گروه وجناحی حق ندارد با گفتار و عمل خویش اصل حضور را خدشه دار سازد.
دوم ، کوشش شود تا موارد تعارض و اختلافی با تعدیل دیدگاه ها ازهر دو طرف به نقاط قوت و وفاق تبدیل شود. مطمین باشیم با این عمل خویش در تقویت امر اول گام برداشته ایم .
سوم ، (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) تمامی دست اندرکاران امر انتخابات سعی کنند مر قانون را رعایت نموده و از آن تخطی نکنند.رعایت قانون و پرهیز از ورود سلایق و دیدگاه ها به روند اجرایی انتخابات ، بهترین عمل خیری است که ملت شریف ایران ، دلسوز، باغیرت و صبور ما بدان نیاز دارند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشی (جلودارزاده ) ـ ناطق بعدی جناب آقای بهاالدین ادب هستند، بفرمایید.
بهاالدین ادب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قبل از آغاز سخن اجازه می خواهم آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان جهان را در این ماه مبارک از خدای عزوجل تقاضا کنم وپیشاپیش فرا رسیدن عید سعید فطر را به عموم مسلمانان جهان بویژه هموطنان عزیز تبریک عرض کنم . در ضمن تکلیف دارم در کمال خضوع ، خشوع و فروتنی از همه سرورانی که طی چندماه گذشته احوالپرس بنده بودند و در حق من لطف کردند، سپاس و تقدیر و تشکرخودم را اعلام کنم .
موضوع سخن امروز بنده حقوق ملت است . ملتی که در لفظ ولی نعمت مسوولین هستند و در عمل تکلیف ایشان فقط تبعیت محض است و ضامن به انجام وظیفه . یعنی در پای صندوق‌های رای حضورپیدا کردن ، در راهپیمایی ها حاضر شدن ، همواره در صحنه و گوش بفرمان بودن ، رنج دیدن و نرنجیدن ، چشم و گوش بسته دنباله روی کردن ، جفا دیدن و وفا کردن و موارد متعدد دیگر از همین قبیل .
فصل سوم قانون اساسی کشور ما یعنی سند میثاق ملی و یا به عبارتی بهتر، خونب های شهدای گرانقدرمان اختصاص به حقوق ملت دارد. از اصل (19) تا اصل (42) یعنی (23) اصل از قانون اساسی اصولی است که مبین حقوق ملت است . شایسته است به فراخورفرصت و زمان باقیمانده بشرح چند اصل از این فصل پرداخته وعملکرد حاکمیت در این فصل را توضیح دهم .
براستی از نظر حاکمیت اصل (19) در عمل درست اجرا شده است ؟ آیا همه ملت در برابر این اصل عملا دارای حقوق برابر هستند؟یعنی در کشور ما در زمان اجرای قانون و ادا حقوق قانونی ملت ، فرقی بین آن‌ها بمناسبت نژاد و زبان و قومیت وجود ندارد؟ یعنی شهرونددرجه (1) و درجه (2)، خودی و غیرخودی نداریم ؟
آیا برابر اصل بیستم قانون اساسی همه آحاد ملت ، اعم از زن و مرداز همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یکسان برخوردار و در حمایت قانون بطور مساوی قرار دارند؟ به روشنی دراصل بیست و دوم آمده است که حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است ، مگر در مواردی که قانون تجویزکند. خاطرات تلخ و گزنده فراوانی از عدم اجرای این اصل و عکس آن عمل کردن را ملت در حافظه خویش دارد و زخم های فراوانی نیز ازتجاوز به حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل شهروندان بر پیکرملت وجود دارد. نمونه بارز و واضح آن ، فاجعه وحشتناک قتل های زنجیرهای است . خدا می‌داند تا چه اندازه ای حیثیت ، جان ، مال و همه چیز انسان های بیگناه دیگر توسط کسانیکه همانند عاملان و آمران قتل های زنجیرهای می اندیشند، مورد تجاوز قرار گرفته و کسی از آن مطلع نشده است .
در اصل بیست و سوم قانون اساسی تفتیش عقاید منع و اعلام شده است که تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. کدام هموطن است که بارها تعرض به حریم اشخاص و مواخذه و محکومیت افرادی رابخاطر داشتن عقیده ، ندیده یا خود لمس نکرده باشد؟! آیا مطابق آنچه که در اصل بیست و چهارم آمده است ، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند؟ اگر این آزادی وجود دارد، پس تمسک به قانون کهنه و پوسیده و غیرمرتبط اقدامات تامینی برای بستن اینهمه روزنامه و نشریه چیست ؟
در اصل سی و دوم آمده است که هیچکس را نمی توان دستگیرکرد، مگر به حکم قانون . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکردلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت (24) ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال ومقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. بنظر بنده تخلف های آشکار و متعدد و به تواتراز این اصل و تجاوز به حقوق ملت بقدری روشن و عیان است که نیازبه هیچ توضیح و ذکر مصادیق فراوان تخلف وجود ندارد.
همه ملت ایران شاهد دستگیری های گسترده و بازداشت های موقت وطولانی مدت و عدم تشکیل بموقع دادگاه و نگهداری زندانیان بازداشت موقت شده به مدت‌های طولانی در سلول های انفرادی بوده وهستند. این واقعیت تلخ از نکات بارز عدم رعایت حقوق قانونی که دراین اصل ذکر شده است می‌باشد.
از اصول بعدی نیز بدلیل ضیق وقت صرفنظر کرده و به اصول سی و هفتم و سی و هشتم می پردازم . مباحث مطروحه فی مابین طرفداران حقوق ملت از یکطرف و شورای نگهبان در این مورد که اصل بر برایت است و همه دارای صلاحیت می‌باشند، بحثی است که همه ملت از آن آگاه هستند. می خواهم بگویم از نظر خیلی از تصمیم گیران وتصمیم سازان ، برخلاف حکم قانون اساسی اصل بر عدم برایت و عدم صلاحیت است ، مگر خلاف آن ثابت شود. ناگفته پیداست که این نظریه مسوولین تاچه اندازه در تباین و تناقض با اصل سی و هفتم قانون اساسی است که اصل را بر برایت مقرر کرده است .
در اصل سی و هشتم شکنجه منع شده و متخلف از این اصل طبق قانون باید مجازات شود. طی سالیان اخیر که تاحدودی توسعه سیاسی محقق شده است و مردم می‌توانند آزادانه آنچه را که بر آن‌ها رفته است بیان کنند، ملاحظه می‌شود که منع و قبح شکنجه بکلی از بین رفته ،انواع شکنجه ها از نوع سفید تا دیگر گونه‌های آن و نگهداری محبوسان به مدت‌های طولانی در سلول های انفرادی رواج کامل دارد.
مواردی که در فوق عرض شد، از مصادیق عدم اجرای قانون اساسی و حقوق ملت است . حال از خود سوال کنیم در این اوضاع واحوال نباید بحث عدم رعایت حقوق بشر مطرح شود؟ آیا نباید نگران رنجش ملت شد؟ شاید معدودی خوشحال هم باشند که این رنجش تحقق یافته و نتیجه عملی آن ، این باشد که اکثریت ملت در انتخابات شرکت نکنند. شاید بتوان این احتمال را داد که بی توجهی به حقوق ملت در قانون اساسی نیز یک تاکتیک برای رسیدن به اهدافی خاص باشد. لذا ملت باید هشیار باشد و با هوشیاری از حقوق قانونی خوددفاع و آن را موکدا و با صراحت و بدون لکنت زبان مطالبه نماید.
فرآیند افکار عمومی و خرد جمعی باید درجهت وادار کردن قانون گریزان و قانون شکنان و قانون ستیزان به رعایت قانون و احترام به قانون و حقوق ملت باشد. شایسته است حرکت و تداوم در پایمردی وپویایی ملت بصورتی باشد که کسی نتواند فراتر از قانون عمل کند. بااتحاد و اتفاق و هشیارانه عمل کردن می‌توان به خواسته ها و منافع ملی رسید. با رعایت حقوق ملت و حفظ کرامت انسانی تمام شهروندان ورعایت عدالت در همه زمینه ها و در یک کلام با مرعی داشتن حقوق بشر می‌توان دشمنان ملت و مملکت را ناامید کرد، نه با شعار. والسلام
رییس ـ ممنون و متشکر.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت حضور گسترده مردم در روز جهانی «قدس »و ابراز لطف مقامات درخصوص بیماری اخیر ایشان
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صمیمانه از حضور ملت بزرگوار و شریف ایران اسلامی درسراسر کشورمان در راهپیمایی روز جمعه ، آخرین جمعه ماه رمضان وماجرای فلسطین و قدس شریف تقدیر و تشکر می کنیم .
شور و نشاط همراه با امواج خروشان جمعیت به لطف خدا و باهمت مردم عزیزمان بحدی بود که برای خبرنگارانی که متعلق به بیرون هستند کاملا جالب و حیرت انگیز بود. بر این ملت بزرگوار باید عرض ادب و تحسین کرد که اینچنین میراث و وصایای امام و رهنمودهای بنیانگذار نظام را در مقابل چشمانشان دارند و پس از (25) سال ازپیروزی انقلاب اسلامی و حدود (15) سال از رحلت امام به یکی ازدستورات آن بزرگوار اینچنین عمل می‌کنند. بهرجهت صمیمانه ازحضور همه اقشار تقدیر و تشکر و سپاسگزاری می کنیم و امیدواریم که این احساسات و عواطف و این امواج خروشان چه در ایران چه خارج از ایران ، درس عبرتی برای آن دولتمردانی باشد که در مقابل افکارعمومی جهان ایستاده اند و یکجانبه از مشتی جانی و غارتگر حمایت می‌کنند و روزبه روز پافشاری می‌کنند بر کاری که جز دشمنی وپیچیدگی که برای خود آن‌ها هم چیز دیگری حاصل و نتیجه اش نیست وبه لطف خدا و به همت جهان اسلام و انسان های آزادیخواه در سراسرجهان و با همت و مبارزات ملت مظلوم فلسطین شاهد هستیم که این حقیقت و این واقعیت در دنیا کاملا نمایان شده که تا دولت مستقل فلسطینی تشکیل نشود و حقوق ملت مظلوم فلسطین به آن‌ها داده نشود،روزبه روز ماجرای خاورمیانه پیچیده می‌شود و می نگریم و می‌بینیم که در نظرسنجی در اروپا (60) درصد مردم همانا خطر و تهدید برای صلح را شیوه عمل صهیونیست ها می‌دانند. امیدواریم که ان شاالله روزی شاهد صلح عادلانه ای در منطقه باشیم و دولت مستقل فلسطینی به پایتختی قدس شریف تشکیل شود و مردم و آواره های فلسطین به وطن آبا و اجدادی و خانه و کاشانه شان برگردند.
تقدیر و تشکر می کنم از این حادثه ای که برای بنده پیش آمد ومحبت کردند نمایندگان محترم مجلس ، همکاران بسیار عزیزمان ،اطبا مجلس شورای اسلامی ، هیات رییسه محترم و سایر عزیزان روسای قوا، رییس محترم جمهور و رییس قوه قضاییه ، رییس مجمع مصلحت ، دفتر مقام معظم رهبری ، مراجع تقلید، خانواده‌های شاهد وهمه عزیزان که عنایت و لطف فرمودند صمیمانه از آن‌ها تقدیر و تشکر وسپاسگزاری و قدردانی می کنیم و از اینکه دعای این عزیزان بار دیگرما را آماده برای خدمتگزاری کرد، سپاسگزاریم و امیدواریم که به وظیفه مان عمل کنیم .
بهرجهت لازم می دانم از همه عزیزان داخل و خارج که بنحوی ازانحا محبت کردند صمیمانه تشکر، سپاسگزاری و قدردانی می کنم .
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقای محمد قمی نماینده محترم پاکدشت به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تاسیس و تامین سی تی اسکن ، CCU، ICU و MRI برای بیمارستان زعیم پاکدشت .
به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تهیه و تامین اتوبوس مسیرتهران ـ پاکدشت و اجرای کمربندی پاکدشت و تامین روشنایی مسیرامام رضا (علیه السلام).
ـ آقای محمدباقر باقری نژادیان فرد نماینده محترم کازرون به وزیرمحترم راه و ترابری درخصوص تسریع در تعیین نقطه خروجی تونل دوم و نقطه ورودی تونل سوم کتل پیرزن در اجرای راه کازرون ـدشت ارژن و پرداخت مطالبات پیمانکاران مربوطه .
به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در اعلام بخش مستقل شدن شهر قایمیه و حومه آن .
ـ آقای علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت به وزیر محترم کشور درخصوص جبران خسارت ناشی از سیل اخیر در روستای آب باریکی و سایر روستاهای شهرستان کوهدشت .
ـ آقای رحمان نامجو نماینده محترم بوکان به وزیر محترم کشوردرخصوص تسریع در احداث پاسگاه های انتظامی مصوب شهری وروستایی و احداث پلیس راه بوکان ـ میاندوآب .
به وزیر محترم پست وتلگراف و تلفن درخصوص تسریع درراه اندازی سیستم دیجیتال مرکز مخابرات نصر بوکان و واگذاری تلفن‌های ثبت نام شده شهری و روستایی .
ـ آقای سیدعلی میرخلیلی نماینده محترم میناب ، رودان و جاسک به وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن درخصوص لزوم توجه بیشتر به رفع تبعیض و بسط عدالت و ضرورت توسعه مخابرات در شهرستان‌های میناب ، رودان و جاسک .
به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور توجه بیشتردولت به منطقه بشاگرد باتوجه به خشکسالی چندسال اخیر و فقر وبیکاری در منطقه .
ـ آقای علی اصغر هادی زاده نماینده محترم دلیجان و محلات به رییس جمهمور محترم درخصوص صدور دستور پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از سال 1378.
به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص پایان دادن به نابسامانی های بیمارستان شهرستان‌های محلات و دلیجان .
ـ آقای محمد کاظمی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص تکمیل کتب درسی دانش آموزان دوره دبیرستان در شهرستان ملایر.
ـ آقای حسین نوش آبادی نماینده محترم ورامین به وزیر محترم نفت درخصوص تحویل سوخت به موتورهای آب کشاورزی و تحویل بموقع گاز مایع به روستاهای شهرستان ورامین .
ـ آقای امیدوار رضایی میرقاید نماینده محترم مسجد سلیمان به رییس جمهور محترم و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص نظارت بیشتر بر مطبوعات دولتی و جلوگیری ازسیاه نمایی و تهیه خوراک برای رسانه‌های بیگانه .
ـ آقای سیدعبدالله حسینی نماینده محترم بندرلنگه به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص جلوگیری از صدور مجوز ورود ماهی ازکشورهای خارجی باتوجه به ضرر و زیان ناشی از آن به صیادان داخلی .
ـ (12) تن از نمایندگان محترم به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور فوری جهت تامین علوفه برای دامداران بویژه عشایرکشور.
ـ (5) تن از نمایندگان محترم استان فارس به رییس جمهور محترم درخصوص پرداخت بهای گندم خریداری شده از گندمکاران در استان فارس بویژه شمال استان .
ـ آقای مرتضی خیرآبادی نماینده محترم سبزوار به رییس جمهورمحترم درخصوص عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی بهداشت و درمان .
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور تشکیل هیاتی درجهت بازنگری در امر واردات برنج از نظر دلایل توجیهی میزان جمعیت ،سرانه مصرف ، میزان قاچاق واردات برنج ، عدم کسر میزان واردات مرزنشینان و عدم کسر ذخیره تنظیم بازار در سالیان بعد.
ـ آقای سلیم مرعشی نماینده محترم رودبار به وزیر محترم امورخارجه درخصوص اقدام عاجل درپیگیری و آزادسازی (56) زایراسیر شده بدست نیروهای آمریکایی در عراق .
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان : علیرضا محجوب وحسن الماسی نمایندگان محترم تهران و پارس آباد
محجوب ـ تذکر دارم .
الماسی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع ابلاغ مصوبات قانونی مجلس است و همانطورکه در اصل (96) آمده و اصل (92) مشخص شده که چگونه باید مصوبات مجلس بعد از تصویب شورای نگهبان ابلاغ بشود، اخطار من درحقیقت درارتباط با مصوبه لایحه نوسازی صنایع است که در (26) مردادسالجاری تصویب شد، به هیات رییسه محترم است .
در سازمان تامین اجتماعی که یکی از مجریان این مصوبه است ،اینروزها هم در نشریاتشان می نویسند، هم مسوولینشان مصاحبه می‌کنند،می‌گویند. مدعی هستند، قانون که (3) ماه پیش تصویب شده ، مهلت آیین‌نامه‌های آن هم تمام شده ، بایستی به آن‌ها ابلاغ می شده و قانون به آنهاابلاغ نشده است . من خواهشم از جناب عالی و همکارانتان این است که توضیح بفرمایید (چون با تیتر درشت در نشریه هفتگی خودشان نوشتندکه این قانون بایستی به آن‌ها از طریق وزارت صنایع ابلاغ شود) من خواهش می کنم که یک چیز بدیهی و روشنی را برای جلوگیری از تضیع حقوق کارگران و کسانیکه از این قانون باید بهره بگیرند، اعلام بفرماییدکه مواد یا آن بخشی از این قانون که نیازمند آیین‌نامه نیست از زمان تصویب بمنزله ابلاغ بحساب بیاید. این چیز روشن و بدیهی است که متاسفانه در سازمان تامین اجتماعی رسما و از طریق جریده خودشان وجراید متعدد مورد تعرض واقع شده ، یعنی من نمی دانم که با چه زبانی این مشکل را خدمت جناب عالی و بقیه همکاران عرض بکنم . آنچه که درماده (10) آن قانون ، یکی از وظایف سازمان تامین اجتماعی این است کارگرانی که (25) سال سابقه دارند، بعد از تایید کارفرمایشان بتوانند ازمزایای بازنشستگی مقرر در آن قانون استفاده کنند، هیچ آیین‌نامه‌ای هم در آنجا منظور نشده ، اما هر مراجعه و هر اعتراضی را اینطور پاسخ می‌دهند که قانون به ما ابلاغ نشده است .
آنچه که بنظر من می‌رسد با اینکه اصل بدیهی قانون اساسی است واصل روشنی است خواهش می کنم از پشت تریبون مجلس مشخص بفرمایید تکلیف هزاران آدمی را که برابر این ماده که با توافق خودشان هم از طریق دولت لایحه شده ، (طرح هم نبوده ) اینجا آمده به چه شکلی بایستی با صاحبان این حق رفتار بشود؟ این درواقع یک اخطارو یک تظلم خواهی از ناحیه کارگران است ، با اینکه اصل بدیهی وروشنی است ، شاید هم شما بگویید جای آن صحن علنی مجلس نیست ، روشن است ، ولی شما اگر نشریه دوشماره پیش آقایان رابگیرید خواهید دید با تیتر بزرگ این را نوشته اند که «قانون به ما ابلاغ نشده است » من نمی دانم تعریف ابلاغ چیست ، اگر ما اشتباه می کنیم برای ما توضیح بفرمایید!
رییس ـ بسیار خوب ، اداره قوانین بررسی کند، نتیجه آنرا به مابدهند تا ما ببینیم چیست . اما فرمودید با چه زبانی به شما بگویم ، باهمین زبانی که دارید می گویید و می گفتید. بله ، با زبان روزه هم هست ،درست است . آقای الماسی بفرمایید.
حسن الماسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای کروبی و همکاران عزیز! تذکر بنده براساس بند (11)ماده (23) است که هیات رییسه را موظف کرده برای حفظ شان ومنزلت و اقتدار مجلس و نمایندگان تلاش بکنند.
بنده روز قدس در شهرستان پارس آباد در راهپیمایی این روزشرکت کردم و به اتفاق فرماندار شهرستان و امام جمعه شهرستان درجایگاه بنا به دعوت فرماندار قرار گرفتیم . بعد از سخنرانی فرماندار،یک سخنرانی دو، سه دقیقه ای برای ما درنظر گرفته بودند. قبل ازشروع سخنرانی بنده حدودا (20 الی 30) نفر از آقایان سپاهی وبسیجی شروع کردند علیه بنده شعارهای تند و توهین آمیزی دادند و من سخنرانی ام را قطع کردم ، مجددا فرماندار محترم از من خواستند که ادامه بدهم . وقتیکه سخنرانی من تمام شد و می خواستم از جایگاه پایین بیایم بلافاصله توسط همان (20 الی 30) نفر با چوب و چماق مورد ضرب و شتم و حمله فیزیکی قرار گرفتیم .
جای تاسف اینجاست که من در جایی و محلی مورد ضرب و شتم قرار گرفتم که فرمانده سپاه و معاون سپاه آنجا در جایگاه حضورداشتند، فرماندار بعنوان رییس شورای تامین حضور داشتند، امام جمعه حضور داشتند، فرمانده نیروی انتظامی حضور داشتند ودادستانی هم ناظر بود. درحضور بیش از (15، 16) هزار نفر جمعیت در وسط میدان شهر هیچکدام از این آقایان هیچ عکس العملی انجام ندادند، سریعا محل را ترک کردند و بنده حدودا یکساعت در بین این آقایان قرار گرفتم و به شدت مورد ضرب و شتم (هم خودم و هم محافظم و هم طرفدارانم ) قرار گرفتیم ، وسط عملیات نیروی انتظامی وارد عمل شد که این ها را پراکنده کند، آن‌ها هم مورد ضرب و شتم قرارگرفتند. نهایتا با کمک مردم به یک ماشین رسیدیم که ما را سوار کرد که از وسط این جمعیت فرار بکنیم ، ماشین مجددا با چوب و چماق وسنگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بعد از ما مجددا نیروهای سپاهی که به ما حمله کرده بودند با نیروهای نیروی انتظامی درگیر شده بودند که چرا نگذاشتید ما او را بکشیم .
من با گوش خودم شنیدم که فرمانده سپاه ، دستور می‌داد که هجوم بکنید، نگذارید برود، شعار بدهید و جای تاسف اینجاست که رییس شورای تامین که فرماندار باشد هیچ عکس العملی نشان ندادند، هیچ حرفی نزدند و بعد از آنهم حتی شورای تامین جلسه ای تشکیل نداده تادیروز من آنجا هیچ امنیتی نداشتم .
جناب آقای کروبی ! طبق قانون اساسی نمایندگان مصونیت سیاسی دارند، شما بایستی جایگاه نماینده را حفظ بکنید. من مصونیت سیاسی را نخواستم ، امنیت جانی ما را در منطقه برایمان فراهم بکنند.خواهش من از جناب عالی این است که این موضوع را که دادستانی هم پیگیری می‌کند، در تمامی سایت ها هم هست و نوارهای ویدیویی آنهم برای اطلاعات ، برای دادستانی ... هر کدام از این آقایان که صحبت می‌کنند می‌گویند جز تاسف ما هیچ چیزی به شما نمی توانیم بگوییم .اعضای شورای تامین این را می‌گویند. تابحال فرمانداری هم هیچ جلسه ای نگذاشته ، بعدا مشخص شده که فرماندار خودش در جریان این قضیه بوده که ما را دعوت کرده است و فرماندار با ایما و اشاره وهمچنین امام جمعه با ایما و اشاره موجب تحریک شعاردهندگان بوده اند. بنابراین بعدا مشخص شد (دو روز قبل از این روز قدس ) دریک جلسه (60) نفره شورای شهر و شهرستان و سه بخشدار و معاون فرماندار و سه ، چهار نفر دهدار و دهیاران و شورای شهر بخش شهرستان ، (60) نفره فرماندار اعلام کرده بوده که من روز قدس علیه نماینده سخنرانی خواهم کرد و بیایید آنجا ناظر باشید و ایشان هم درسخنرانیهایش علیه من صحبت کرد و بعدا بعضی از بچه های سپاهی می گفتند که شما قول داده بودید که شدیدتر از این سخنرانی بکنید،گفته است که چون خودش بغل دست من آمده بود من به خاطر همین دیگر نتوانستم بیشتر از این پرده دری بکنم ، اما طلبتان باشد که من بعدااینکار را انجام بدهم .
خواهش من این است که همین را از سپاه پیگیری بکنید که نیروهایی که درجه دار هستند، استاندار همه اسامی را هم دارند،درجه های آن‌ها هم مشخص است ، هم از سپاه اینرا پیگیری بکنید، هم ازدادستانی که ما زورمان نمی رسد، معلوم نیست که حق و حقوق من چه می‌شود و هم از وزارت کشور که بیشترین گلایه و اعتراضم از وزارت کشور است که یک فرمانداری در آنجا گذاشته که ما در حضور ایشان ودر حضور شورای تامین مورد حمله ، هجوم ، توهین ، تخریب و کتک قرار می گیریم و الان جو شهرستان به شدت متشنج است . من اعلام می کنم اگر به اینصورت باشد بنده حتی می آیم اینجا استعفایم را اعلام می کنم ، بخاطر اینکه امنیت ندارم ، خداحافظ .
رییس ـ بسیار خوب ، عرض می کنم نکته ای که شما فرمودید درحدی که آیین‌نامه تعیین کرده مسوولیت ماست پیگیری می کنیم و من از بیانات شما استفاده کردم ، یکی با وزارت کشور و وزیر محترم کشورصحبت کنیم و پیگیری کنیم ، یکی هم با فرمانده محترم سپاه پاسداران ،پیگیری می کنیم و نتیجه را خدمتتان عرض می کنیم که مساله چه بوده است . ان شاالله امیدواریم که این قضایا دیگر تکرار نشود و متاسفیم ازاینکه حوادث تلخ اینچنینی که شما می‌فرمایید بوجود آمده است .باقی تذکرات برای بعد و آخر جلسه بماند.
7 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
رییس ـ دستور جلسه را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی بررسی لایحه ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است . پیشنهاد حذف بند «ل »ماده (1) را آقای نمازی داده اند، بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر جبارزاده ! یک توضیح نماینده دولت بدهند که اگرمنظور از این «امداد و نجات » امور مربوط به حوادث غیرمترقبه است ؟چون ما می خواهیم پیشنهاد بدهیم که این بخش از اینجا حذف بشود،پیشنهاد را مطرح کنم ، اگر نه ، یک کلمه مطلقی است برای اینگونه مسایل من پیشنهاد خودم را مطرح نمی کنم . (جبارزاده ـ شماپیشنهادتان را مطرح بفرمایید، دولت هم ...) پیشنهاد من این است که رسیدگی به مسایلی مانند امداد در رابطه با حوادث غیرمترقبه نیاز به یک مرکز هماهنگ کننده ای سوای این وزارتخانه جدیدی است که درآینده می خواهد تشکیل بشود.
ما خودمان شاهد بودیم که حوادث زلزله ، سیل ، خشکسالی واینگونه موارد را داریم و تا حالا وزارت کشور که در استان‌ها، استانداراشراف بر همه دستگاه ها دارد، فرمانداران هم در شهرستان ها، این هماهنگی را انجام می‌دهند. اگر این کار به این وزارتخانه جدید محول بشود مطمینا نمی تواند این اشراف را داشته باشد و این کاری هم که تابحال دررابطه با حوادث غیرمترقبه انجام می‌گرفته انجام نخواهدداشت . علاوه بر آن هیچ سنخیتی با کار این وزارتخانه جدید ندارد.این وزارتخانه می خواهد امور بیمه‌ای و حمایتی را سامان بدهد که بهم ارتباط دارد، اما حوادث غیرمترقبه باید همان روند فعلی خودش را طی کند. لذا من از نماینده دولت می خواهم که یک توضیحی روی این قضیه بدهند و ان شاالله پیشنهاد بعدی که حذف بخش امداد از این لایحه است را باز رای بدهند.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (5) آمده است که «آماده سازی و هماهنگی سازمان ها ونهادهای ذیربط برای ارایه فوری و کافی خدمات به آسیب دیدگان ،رویدادهای غیرمترقبه درجهت تامین نیازهای اولیه آسیب دیدگان ازحوادث طبیعی ، شامل تغذیه ، پوشاک ، سرپناه موقت ، در چارچوب طرح امداد و نجات کشور». بنابراین اگر آقای نمازی توجه کنند که این امداد و نجات در ماده (5) توضیح داده شده که یک طرح جامعی بایدباشد که این نوع مسایل در آن پیش بینی بشود، بهیچوجه این موضوع نافی وظایف دستگاه‌های مختلف ، مثلا وزارت کشور یا جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی نیست . آنچه که اینجا آمده این است که آماده سازی و هماهنگی سازمان ها، یعنی دستگاه‌های مختلفی که دارندیکنوع خدمات می‌دهند، موازی کاری پیش نیاید. مثلا اگر دو چادراست یکی این بدهد، یکی آن بدهد یا نمی دانم کمک‌های جنسی را یکی این بدهد و یکی را آن بدهد، اصلا اساس این طرح بر حذف موازی کاری است ، یعنی اینکه وظیفه معلوم بشود، این قسمت مربوط به کیست ؟ اگر توجه به ماده (5) بشود، بهیچوجه «امداد و نجات » اینجادچار مشکل نمی شود.
آنچه که دوستان عزیز ما در کمیسیون مشترک که خوب ، طبیعتا سه کمیسیون اصلی هم در آن حضور داشتند، پنج کمیسیون شرکت داشتند،عملا توجه به این موضوع داشتند که ما چرا این طرح را داریم پیگیری می کنیم ، یعنی «لایحه ساختار سازمانی نظام تامین اجتماعی » یکی ازهدف های آن همین بوده که موازی کاری نشود، یعنی اینکه پول دولت هدر نرود بعد به یک کسی که باید امکان بدهند، نرسد و به یکی دیگرچند برابر برسد یا اینکه با یک سیاست واحد برخورد کنیم .
من فکر می کنم اگر آقای نمازی به ماده (5) توجه کنند پیشنهادشان را پس بگیرند. والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (خالقی ) ـ آقای نمازی پس گرفتید؟ (نمازی ـ بله ) بسیارخوب .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد بعدی حذف تبصره (2) ماده (1)است ، آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! من یک پیشنهادی در عنوان لایحه داشتم که چاپ شده است .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر! اول مواد را تا آخر می رویم ، بعد ازاینکه مواد تصویب شد متناسب با مواد، عنوان برای لایحه تنظیم می‌شود.
سبحانی ـ این بحث ، بحث ماهوی است ، یعنی اگر مواد تصویب بشود دیگر قابل طرح نیست ، یعنی پیشنهاد بنده این است که این کلمه «رفاه » از اینجا حذف بشود، اگر مواد تصویب ...
رییس ـ نه ، این می‌ماند، بعد می توانید... اشکال ندارد.
سبحانی ـ آقای رییس ! اگر مواد توام با کلمه رفاه تصویب شودبعدا قابل ...
رییس ـ بله ، درست می‌فرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ شما الان تبصره (2) را مطرح بفرمایید، عنوان را بعدا.
رییس ـ این را هم همین الان مطرح کنید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در تبصره (2) گفته شده است که «آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت ، از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشند». پیشنهاد حذف این تبصره از آن جهت مطرح است که معمولا اقداماتی که دولت انجام می‌دهد دارای ابعاد مختلف و متفاوت است . هرکس که تحت عنوان دولت در مملکت کاری انجام می‌دهد،اعم از اینکه کارمندی باشد که در سطوح پایین مسوولیت‌هایی دارد یاکسانیکه در سطوح خیلی بالا و جزو مقامات ارشد کشور هستند ومسوولیت دارند قاعدتا دارای آثاری هست . این معنا که اقدامات دولت دارای آثار و تبعاتی است بنابر آنچه که عرض کردم دارای یک گستره ای از کارمند ساده گرفته تا کارمندان عالیرتبه و بنابراین شعاعی که این قضیه را پوشش می‌دهد بسیار وسیع است .
توسعه نیافتگی که در جامعه ما وجود دارد بعضا باعث می‌شود که دولتی ها، خواسته یا ناخواسته اقداماتی را انجام بدهند که این اقدامات می‌تواند به ضرر حقوق مردم باشد یا موجب عدم تکریم مردم ورعایت حقوق آن‌ها باشد، ولو اینکه این مساله ناخواسته باشد. شمافراوان می بینید انسان هایی را که پس از مراجعه به سیستم دولتی ناراضی هستند و بخشی از این نارضایتی ها می‌تواند معطوف به عدم رسیدگی بایسته و انسانی به مساله یا مسایل مراجعه کنندگان باشد.
این بند اجازه می‌دهد که هر مراجعه کننده ای بتواند مدعی بشود که برخی از ماموران دولتی اقداماتی کرده اند که آن اقدامات برای آن‌ها آثار وتبعات منفی ذهنی و یا عینی ایجاد کرده است . علاوه بر آن اصولااندازه گیری آثار و تبعات منفی کار بسیار مشکلی است ، با چه شاخصی ،به چه صورت شما می خواهید وقتی کسی مدعی شد که بواسطه فلان اقدامی که صورت گرفته من متضرر شده ام ، آن را اندازه گیری و جبران بکنید؟
مثال دیگری که می‌شود مطرح کرد نوع مصاحبه ها، صحبت ها،سخنرانی‌های مسوولان در مسایل مختلف سیاسی ، اجتماعی واقتصادی است . بعضا دیده شده است که مسوول دولتی در یک زمینه ای مصاحبه می‌کند، اما بخاطر عدم لحاظ مسایل فنی مربوط به مصاحبه آثاری مثل آثار تورم یا افزایش قیمت ها در یک منطقه یابیکارشدن عده‌ای در جای دیگری یا خروش و ایجاد ناراحتی توسط بخشی از افراد که یکجایی زندگی یا کار می‌کنند، متاثر از سخنرانی یامصاحبه آن مسوول ایجاد می‌شود. آیا تبصره (2) برآن است که مواردی از این قبیل را هم جبران مالی بکند؟ وقتی شما آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدام دولت را مطرح می کنید معنایش این است که هراقدامی از دولت حتی در این حدودی که من خدمتتان عرض کردم که دارای آثار هست و نمی تواند هم اثر نداشته باشد، این ها همه را بایدتامین بکنید، غیرقابل اندازه گیری است ، مشکل است ، اصولا کاردولتی ها را مشکل می‌کند، البته احتمالا آن‌ها را در صحبت کردن منضبط می‌کند که فایده ای هم ندارد، اثری هم در این لایحه ندارد. لذا پیشنهادحذف این تبصره را دارم .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای خیرآبادی هستند، بفرمایید.
مرتضی خیرآبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
جناب آقای سبحانی تمام مسایلی که راجع به نگارش و تایید این بند بود را بطور کامل مطرح کردند. برادران و خواهران عزیز ببینید!هدف ما از تشکیل این وزارت یا نظام تامین اجتماعی کشور برای جلوگیری از آسیب‌های مختلفی است که در دوران زندگی به اشخاص مختلف جامعه وارد می‌شود. حالا اینجا سه بحث آنرا بطور جدی عنوان کردیم ، بحث حمایت بیمه‌ای ، چه در دوران کار، چه در دوران بازنشستگی ، در امر درمان و در امر بازنشستگی و بحث امداد و نجات در موارد حوادث طبیعی و غیرطبیعی است . یکی از این حوادثی که درزندگی اقتصادی جامعه پیش می‌آید تبعات ناشی از مسایل اقتصادی است که دولت انجام می‌دهد.
مثلا در برنامه اول تعدیلاتی که انجام شد یکسری مشکلاتی رابرای مردم ایجاد کرد. خوب ، این تبعات را چه کسی باید پیگیری کند؟ما عمدتا بر عهده این وزارتخانه گذاشته ایم که تبعات ناشی از مسایل اقتصادی که در بحران‌های اقتصادی یا در مسایلی که دولت درنظرمی گیرد، مثال جالبی که می‌توانیم عرض کنیم امروز وجود دارد راجع به بحث حذف یارانه از فرآورده‌های نفتی در داخل کشور است ، همیشه این بحث هست که دو دهک بالای جامعه در کشور ما بالاترین مصرف را در امر فرآورده‌های نفتی دارند، اگر ما بخواهیم این را حذف کنیم اقشار پایین جامعه یا دهک‌های پایین جامعه را چه کسی باید حمایت کند؟ بنابراین برعهده این وزارتخانه گذاشتیم که تبعات ناشی از اقتصادو مشکلات جامعه را با پرداخت پولی که در بخش‌های اجتماعی کشوردارد ان شاالله بتواند انجام بدهد.
بنابراین ما از برادرانمان خواهش می کنیم که به این امر رای بدهند،چون یکی از مواد مهم این وزارتخانه است که تبعات اقتصادی را درآینده ... به پیشنهاد حذف هم ان شاالله رای ندهند.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای حاجی بابایی هستند، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از ویژگی‌های یک قانون این است که قانون باید جامع و مانع و شفاف باشد. این تبصره (2) انصافا بویژه برای دولت شفافیت لازم را ندارد وموجب گرفتاری هایی در مسیر اجرای قانون خواهد شد. خود آقای خیرآبادی هم در صحبتهایشان که فرمودند کاملا این صحبت های جناب آقای سبحانی را جواب ندادند که بهرحال وقتی شما می‌فرمایید آثار وتبعات منفی احتمالی ، ناشی از اقدامات دولت ، دولت هر قانونی را که بخواهد در جامعه اجرا کند در سطح وسیع و گسترده‌ای بازتاب دارد.
آیا منظور دولت این است که اگر یک قانونی را اجرا کرد، مثلا دررابطه با بحث بیمه قانونی را اجرا کرد، مثلا فلان شرکت خصوصی بیمه دچار ضرر و زیان شد، منظور این است که آن شرکت بیمه می‌تواند فردا از دولت ادعای خسارت کند و بگوید چون این وزارت تامین اجتماعی بوجود آمد بیمه من شکست خورده ، این اقدام دولت بوده ، چون من ضرر و زیان کردم ، لذا دولت مجبور و موظف است که خسارت من را بپردازد. اگر لااقل منظور این نیست باید در قانون گنجانیده بشود که منظور از آثار منفی و اینکه دولت باید این آثار منفی را جبران کند چیست ؟
مخصوصا بعد از اینکه می فرمایند «از جمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشد». ببینید! وقتیکه یک سیطره بسیارگسترده و وسیع را شما در رابطه با این قانون در جامعه عنوان می کنید،یک مفهوم کلی و یک شعار کلی را دارید بیان می کنید، این در حد شعاردرست است ، ولی این دیگر در حد شعار باقی نمی ماند، وقتی درمجلس مصوب شد و بیرون رفت و بصورت قانون درآمد، هر شخصی در مملکت می‌تواند ادعا و شکایت کند که فلان تصمیم دولت در رابطه با مسایل تامین اجتماعی برای من خسارت داشته و دولت موظف است این مبلغ را به من بپردازد، یعنی بعد از این شما شاهد خواهیددید که در یک روز ممکن است (10)، (20)، (50) و (100) شکایت بدلیل اجرای این قانون ، علیه دولت باشد. من حس می کنم که اولانیازی به این نیست ، اگر نباشد بفرمایید که چه اشکالی بوجود می آوردیعنی اگر اینرا ما الان حذف کردیم ، من خواهش می کنم نماینده محترم دولت شفاف روی این قضیه ابهام زدایی بکنند که اگر اینرا ما برداشتیم چه اشکالی در این لایحه بوجود می‌آید؟ این یک نکته ، اگر برنداشتیم منظور چیست تا چه حدودی این تبصره می‌تواند در اجتماع گستره داشته باشد و دو سه مصداق در رابطه با این خواهش می کنم نماینده محترم دولت بیان کنند. والسلام
(در این هنگام آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رییس » ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
منشی (جبارزاده ) ـ مخبر کمیسیون بفرمایید.
عبدالحسین ناصری (مخبر کمیسیون مشترک ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هدف از تبصره (2) درواقع بصورت عام است ، نه بصورت جزجز دولت ، دولت را بعنوان یک ماهیت کلی تعریف کرده و گفته حالاقوانینی که ریخته ، مثلا قانون برنامه اول توسعه ، در اینجا یکسری ازاقشار کم درآمد و اقشاری که واقعا از نظر اقتصادی تحت فشار بودند،به این ها ظلم مضاعف شده ، ما بیاییم و این ها را جبران کنیم .
این چیزی را که همکار گرامیمان جناب آقای حاجی بابایی فرمایش کردند قانون باید جامع و مانع و شفاف باشد، اینجا کاملا مشخص است . در ماده (1) در ابتدای توضیح آمده است که بمنظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور، نه شرکت‌های خصوصی ،نه بخش خصوصی ، نه یک بنگاه خصوصی ، بلکه همه افراد کشوربصورت جز جز در برابر رویدادهای اجتماعی ، اقتصادی و طبیعی وپیامدهای آن و درواقع این چیزی است که در قانون اساسی وجود دارد.اگر شما قانون اساسی را در این بخش مطالعه کنید عین مطلبی است که این در اصل (29) قانون اساسی آمده و اگر برداریم چه مشکلی برای دولت ... برای دولت مشکلی پیش نمی آید، درواقع این مردم هستند که متضرر می‌شوند.
ما قانونی تصویب می کنیم ، در اینجا به کلی از افراد بازنشسته ، به افراد سالخورده ، به زنان بی سرپرست یا افراد دیگر ضربه وارد می‌شود،از نظر اقتصادی متضرر می‌شوند و دولت هم جبرانی نمی کند. بخاطر این است که من از نمایندگان محترم تقاضا دارم که به این حذف رای ندهند.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید (ستاری فر ـ مخالف هستیم ) دولت مخالف حذف است ، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای سبحانی حذف تبصره (2) ماده (1) است :
تبصره 2 ـ آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت ازجمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.
نایب رییس ـ حضار 201 نفر، موافقین با حذف این تبصره قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
خباز ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
نایب رییس ـ آقای خباز تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس ! تذکر من ماده (126) آیین‌نامه است . درمواردی که نتیجه اخذ رای با قیام و قعود توسط حداقل دونفر از منشیان هیات رییسه یا (25) نفر از نمایندگان حاضر در جلسه مورد تردید باشد،ظرف مدت (15) دقیقه بعد از اعلام رای مذکور بدون بحث با اخذ رای علنی یا ورقه رفع تردید بعمل خواهد آمد.
قبل از تعطیلی مجلس در آخرین جلسه استفساریه ای در صحن جلسه در رابطه با ماده (5) قانون برنامه پنجساله سوم مطرح شد،کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نظری داده بود که در آنجا باپیشنهاد جناب آقای سبحانی تقاضا شد که کلمه «متوسط » حذف بشود،چون پیش بینی می شد گرانی هایی را بدنبال داشته باشد.
در آخر جلسه تشکیک کردیم ، چون دوستان زودتر از جلسه خارج شدند ریاست وقت جناب آقای نبوی فرمودند اولین جلسه ای که مجلس تشکیل بشود اخذ رای با ورقه انجام می دهیم . تقاضا می کنم که ماده (126) را در رابطه با این استفساریه حضرت عالی دستور بدهید،دوستان اخذ رای با ورقه را که آنروز تشکیک کردیم انجام بدهند.
نایب رییس ـ چشم ، انجام می دهیم ولی بفرمایید ما چه خلافی مرتکب شده ایم که شما تذکر دادید؟
خباز ـ نوشته بدون بحث در اول جلسه آینده .
نایب رییس ـ کجا نوشته اول جلسه ؟ نوشته در جلسه بعد. جلسه بعد که هنوز تمام نشده . آقای خباز قبول کردند که تذکرشان وارد نیست .جلسه قبل نتوانستیم رسمیت نداشت .
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (1) پیشنهادی نیست اصل ماده قرایت می‌شود:
ماده (1) ـ در اجرای اصل (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای (2) و (4) اصل (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درجهت ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابررویدادهای اجتماعی ، اقتصادی ، طبیعی و پیامدهای آن نظام تامین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار می‌گردد:
الف ـ بازنشستگی ، از کار افتادگی و فوت .
ب ـ بیکاری .
ج ـ پیری .
د ـ در راه ماندگی ، بی سرپرستی و آسیب‌های اجتماعی .
ه ـ حوادث و سوانح .
و ـ ناتوانی های جسمی ، ذهنی و روانی .
ز ـ بیمه خدمات بهداشتی ، درمانی و مراقبت های پزشکی .
ح ـ حمایت از مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.
ط ـ حمایت از کودکان و زنان بی سرپرست .
ی ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان ، زنان سالخورده و خودسرپرست .
ک ـ کاهش نابرابری و فقر.
ل ـ امداد و نجات .
تبصره 1 ـ برخورداری از تامین اجتماعی بنحوی که در این قانون می‌آید حق همه افراد کشور و تامین آن تکلیف دولت محسوب می‌شود.
تبصره 2 ـ آثار و تبعات منفی احتمالی ناشی از اقدامات دولت ازجمله مصادیق رویدادهای اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.
تبصره 3 ـ شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران نیز درچارچوب موازین اسلامی مقاوله نامه ها و قراردادهای بین‌المللی مصوب و با رعایت شرط عمل متقابل از حمایت‌های مربوط به نظام جامع تامین اجتماعی برخوردار خواهند بود.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، اصل ماده (1) با سه تبصره آن به رای گذاشته می‌شود موافقین با آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
(رای گیری درخصوص تشکیک درمورد لایحه استفساریه ماده (5)قانون برنامه سوم توسعه )
ما الان رای گیری تشکیک جلسه قبل را انجام می دهیم ، جناب آقای خباز! ما به این دلیل این کار را انجام می دهیم ، برای اینکه وارد یک ماده قانون تامین اجتماعی شده بودیم بحث آن نیمه تمام مانده بود،گفتیم این تمام شود امر شما را اطاعت کنیم .
آقای دکتر! شما توضیح بدهید که راجع به چه چیزی قرار است رای گیری برای تشکیک انجام شود تا نمایندگان آمادگی ذهنی داشته باشند برای رای گیری در تشکیکی که در آن استفساریه شد. گلدان ها راآماده کنید.
منشی (خالقی ) ـ لایحه استفساریه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بود که موضوع استفساریه به این شرح بود.
ماده واحده ـ آیا در ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17اعمال (10) درصد متوسط قیمت کالاها و خدمات در هر سال موردنظر قانونگذار بوده است ، یا نظر قانونگذار صرفا افزایش حداکثر(10) درصد قیمت هر کالا و خدمات است که توسط هر دستگاه یاشرکت دولتی ارایه می‌شود.
نظر کمیسیون از این قرار بود، اعمال حداکثر (10)درصد متوسط قیمت هر کالا یا خدمات در هر سال موردنظر قانونگذار بوده است .
نایب رییس ـ ما اصل این استفساریه کمیسیون برنامه و بودجه رادر جلسه قبل رای گیری کرده بودیم که اصل آن با قیام و قعود اعلام شدکه تصویب شده و رای آورده ، آقایان درمورد این تشکیک کردند،بنابراین ما در اصل آن رای می گیریم ، کسانی که با اصل این تفسیریه درمورد این قانون برنامه سوم توسط کمیسیون برنامه بودجه انجام شده موافق هستند آرا سفید مخالفین این پاسخ و استفساریه آرا کبود وممتنعین هم زرد به گلدان ها می ریزند.
حضار 200 نفر، گلدان ها را خدمت نمایندگان ببرید تا آراشان را به گلدان ها بریزند. خواهش می کنم نمایندگان آراشان را سریعتر آماده داشته باشند به گلدان ها بریزند که ما بتوانیم کارمان را ادامه بدهیم .
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید)
نایب رییس ـ در فاصله ای که رای گیری انجام می‌شود من ازحضور میهمانان عزیزی که امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند تشکر کنم .
دانش آموزان و مسوولین گروه آموزشی دخترانه نبوت از منطقه (4)، دانش آموزان و مسوولین گروه آموزشی پسرانه دکتر حسابی ،دانشجویان و مسوولین علوم و فنون نیروی هوایی سپاه و دانش آموزان و مسوولین گروه آموزشی دخترانه فضیلت (1)، مقدم همه این عزیزانمان را خیر مقدم عرض می کنیم و از حضورشان تشکر می کنیم وبرای آن‌ها آرزوی سلامتی و توفیق در همه مراحل زندگی شان را داریم .
رای گیری با ورقه در مراحل آخر است اجازه بدهید ماواردپیشنهادات ماده (2) شوم . پیشنهادات ماده (2) را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (2) آقای میرمحمدی پیشنهاد...
نایب رییس ـ مطرح نمی کنند.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای محجوب پیشنهاد حذف کل ماده (2) رادارند، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم ! باید خوب توجه داشته باشیم ، آنچه که تصویب می کنیم مردم به دقت این ها را گوش می‌کنند و مطالبه اجرای آنرا از مادارند. من از روز اولی که این پیش نویس تهیه می شد و در حال آماده شدن برای ارایه به مجلس بود، عرض کردم ما با تعارفات و با نوشتن جملات نمی توانیم نظام جامع تامین اجتماعی را مستقر کنیم . نظام جامع تامین اجتماعی یک نظامی است که نیازمند حمایت‌های عملی است ، نه حمایت‌های روی کاغذ یا حمایت در حد تعارفات . در قانون اساسی بسیاری از مواردیکه اینجا ما آورده ایم آمده ، در بسیاری ازقوانینی که در این سال ها تصویب شده یا حتی در لوایح بودجه این مواردمنظور شده ، اما ما در نظام جامع تامین اجتماعی بایستی تعارفات را کناربگذاریم و برویم سراغ اصل مطالبی را که در کشور باید اجرا بشود درماده (2) مواردی که آمده در قوانین جاری عینا وجود داشته نیازمندتعریف جدید نبوده که ما یک ماده جدید بنویسیم یعنی تعیین این حدود، یعنی تعیین حدود بیمه‌ای تا حالا عملا صورت گرفته ، قوانین متعدد است قانون تامین اجتماعی است ، قوانین دیگر هست .
اما تن ها چیزی که ممکن بود در این قانون تعریف شود بند (1)تبصره این ماده است که می گوید: «حدود خدمات بیمه همگانی راقانون تعیین می‌کند». اگر اسم قانونی نظام جامع است و نمی تواندتعریف خدمات بیمه همگانی را بکند این قانون چه محلی از اعراب دارد؟ فردا بدانید مردم این را از شما مطالبه می‌کنند، در ازای این مطالبه شما چه چیزی برای پاسخ گفتن دارید؟ بیمه همگانی که بایستی این قانون راجع به آن همه اول و آخرش را بگوید، می گوید قانون معین می‌کند. یعنی بقیه این قانون تعارفات و تشریفات است یک مقدمه است برای یک وزارتخانه جدید، وزارتخانه ای که طبق قانون برنامه منع شده و شما حق ایجاد آنرا ندارید مگر اینکه قانون برنامه تان رابروید درست کنید. شما حق نداشتید وزارتخانه جدید درست کنید،وزارتخانه جدید درست کردید، اینجا هم وقتی به نظام جامع رسیدیدمسکوت گذاشتید و رد شدید. اگر قانونی نتواند نظام خدمات بیمه همگانی را یعنی بیمه را برای همه تعریف کند دیگر چه قانونی است ؟فقط می‌شود تعارفات ، تشریفات ! مردم را به تعارفات و تشریفات دلخوش نکنیم .
به همین جهت من فکر می کنم اینطور مواد را حذف کنیم به آن رای ندهیم فقط به چیزهایی رای بدهیم که بتوانیم به آن عمل کنیم ، مامی نوشتیم سن بازنشستگی (70) سال ، هر کسی نتوانست از صندوقهامبلغی دریافت کند بیاید این ... (پیشنهاد هم کرده ام اگر کمیسیون بگویدپیشنهاد نکردید، پیشنهاد هم کرده ام ) هر کسی سن بازنشستگی (70)سال از صندوقی دریافت می‌کند، دریافت کند، نه به او می پردازیم ، این می‌شود نظام جامع ، آقا! خدمات درمانی این است ، بیمه همگانی این است ، این ها را نکردیم ، رفتیم رسیدیم به تعارفات و تشریفات بسیارزیاد که هیچ اثر اجرایی ندارد. من خواهش می کنم اینطور تعارفات راحذف کنیم ، این ماده کلا تعارفات است چون اصل آن که بیمه همگانی است نیست ، بقیه مواردش هم در قوانین دیگر است ، متشکر.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای خیرآبادی بفرمایید.
مرتضی خیرآبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محجوب عوض اینکه در مخالفت با این تبصره صحبت کنند راجع به کلیات تشکیل این وزارتخانه صحبت کردند وگاه به گاهی هم راجع به بعضی از تبصره ها اشکال گرفتند.
در بند تبصره بحثی که برادر بزرگوارمان جناب حاج آقای محجوب مشخص می‌کنند، ببینید عزیزان ! این کمیسیون مشترک از (5)کمیسیون مجلس تشکیل شده و تقریبا در بین کمیسیون‌های مشترک بیشترین ساعت کاری را داشته و ماه‌ها (در حدود یکسال ) به بررسی این لایحه پرداخته ، موادی که در این تبصره مطرح شده نکات و کمبودو چالش‌هایی بوده که در عرض چند سال گذشته در امور بیمه‌ای و درامور حمایتی جامعه دیده شده .
اولین بحث ما در این بحث عدم فراگیری قلمرو بیمه‌ای بود.همانطور که با مصوبه مجلس محترم ، در دو سال گذشته جامعه روستایی ما تحت پوشش بیمه درمان بستری قرار گرفته اند یعنی تا دوسال گذشته روستاییان ما تحت پوشش هیچگونه بیمه‌ای نبودند، امروزبحثی را که در جامعه روستایی ما داریم بحث بیمه بازنشستگی است .
دومین بحث ، بحث عدم کفایت در ارایه خدمات بود همانطور که جناب آقای محجوب فرمودند ما اعلام کردیم که حدود خدمات بیمه‌ای را باید قانون مشخص کند. اینجا دو بحث بود، یکی اینکه دولت می‌تواند مشخص کند، یکی اینکه نمایندگان مجلس می توانندمشخص کنند. ما هر موقع بحث را دراختیار دولت قرار دادیم می‌دانیم که پوشش را به کمترین بحث خودش به سرانجام رسانده ، این رادراختیار خود نمایندگان مجلس قرار دادیم که حدود خدمات را دربهترین نحو و در بیشترین پوشش برای افراد جامعه مان داشته باشند.
بحث بعدی ما بحث ، عدم کارآیی گسترده منابعی است که ما دربخش تامین اجتماعی هزینه می کنیم . امروز مشخص شده که ما بیش از14 از درآمد دولت را در هزینه‌های اجتماعی هزینه می کنیم . بنابراین امروز مشخص کردیم که خدمات پایه چه چیزی هست ، خدمات مکمل چه چیزی است . بنابراین برای دولت دقیقا مشخص کردیم که باید کلیه آحاد جامعه را هم در پوشش بیمه درمانی و هم پوشش بیمه اجتماعی قرار بدهد و بیمه‌های تکمیلی را کاملا معرفی کرده ایم .
عزیزان ! در سال گذشته حدود (330) میلیارد تومان یا (3300)میلیارد ریال در بخش هزینه‌های تکمیلی مان در وزارتخانه‌های ماهزینه شده که این دو برابر بودجه‌ای است که در بخش بیماران تحت پوشش بیمه‌های خدمات درمانی ، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح هزینه شده . بنابراین آمدیم شفاف کردیم برای هر وزارتخانه ، برای هرسازمان و برای هر نهادی که مشخص کنیم که اگر می خواهد بیمه تکمیلی قرار داد ببندد و افرادش را تحت پوشش بیمه تکمیلی مشخص کند باید یکسری چارچوب‌هایی برای اینکار داشته باشد و تعهدهای مالی دولت را بطور کامل مشخص کردیم . فقدان نیروهای اطلاعاتی درجامعه ما یکی از مسایلی است که در این تبصره است . ما از عزیزانمان خواهش می کنیم ... تمام اصلیت نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دراین دو بحث هست . خود عزیزان می‌دانند در سال 81 با تخصیص (55) میلیارد تومان به بودجه سال 81 توانستند مشکل بیماران بی بضاعت را در جامعه ما حل کنند، همه نمایندگان با این مشکل مواجه بودند که هر روز بیمار به آن‌ها مراجعه می‌کرد تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبود، قادر به پرداخت هزینه‌هایش نبود.
بنابراین تمام چالش‌های جامعه را در امر بیمه درمان ، در امر بیمه بازنشستگی در این تبصره آمده . ما خواهش می کنیم که روح این وزارتخانه در این تبصره است ، عزیزان به آن رای بدهند که بتوانیم واردکلیات بعدی رفاه و تامین اجتماعی بشویم . والسلام علیکم
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای حاجی بابایی هستند، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ من اصل (29) قانون اساسی را محضرعزیزان قرایت می کنم که مبنای این ماده و مواد دیگر است . در اصل (29) قانون اساسی می گوید «برخورداری از تامین اجتماعی از نظربازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کار افتادگی ، بی سرپرستی ،درراه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی ومراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی » یعنی درواقع همه مردم این حق را دارند که از مراقبت های بهداشتی ، پزشکی بصورت بیمه استفاده کنند.
من نمی دانم که آیا با این بیانی که در ماده (2) آمده می خواهیم بگوییم که اصل (29) قانون اساسی دو تفسیر دارد؟ یعنی به دو قسمت تقسیم می‌شود، یک قسمت آن می گوید «مراقبت های پزشکی همگانی »یکجا می گوید «بیمه‌های تکمیلی » و نکته جالبی هم آقای دکتر خیرآبادی فرمودند اتفاقا من دنبال همین بحث بودم که ایشان می فرمایند که دولت ،وزارتخانه ها و جاهای مختلف با شرایط مشخصی می‌توانند برای خودشان بیمه‌های تکمیلی داشته باشند، کجای اصل (29) قانون اساسی گفته که همه مردم بیمه همگانی باشند و یک عده از مردم یا وزارتخانه هایا جاهای مختلف بیمه تکمیلی داشته باشند؟
مگر مراقبت های پزشکی و بهداشتی دو نوع است ، یکی همگانی است یکی تکمیلی است ؟ یعنی اگر یکنفر مریض شد... دو کارمنددولت داریم این دونفر اگر خدای ناکرده مریض شدند یکی از آن‌ها به بیمارستان مراجعه می‌کند، می‌گویند تو بیمه همگانی هستی ما (50)درصد مراقبت درمورد تو را اجرا می کنیم فلان کس چون بیمه تکمیلی دارد، ما (100) درصد از این مراقبت می کنیم . بحث من فقط این است بنظرم می‌رسد که این ماده با اصل (29) قانون اساسی مغایرت داردعلاوه بر این ، جالب است قانون اساسی که خودش این حرف راهمانطور که آقای محجوب فرمودند گفته ، در همه قانون اساسی شمامی خوانید که حدود این مورد را قانون مشخص می‌کند، یعنی قانون عادی ، حالا همین لایحه‌ای که داده شده خودش قانون عادی است درقانون عادی هم باز دارد می گوید که ان شاالله در یک قانون عادی دیگری ما حدود بیمه همگانی را مشخص می کنیم ، این یک نکته اشکال و ابهام .
نکته دوم ، قسمت دوم این بحث است که می فرماید «بیمه‌های تکمیلی به آندسته از خدمات بیمه‌ای گفته می‌شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه همگانی با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر پرداخت ، حق بیمه توسط بیمه شده انجام می‌شود ودولت در قبال آن تعهد مالی ندارد اما مکلف به پشتیبانی حقوقی وقانونی لازم از این بیمه ها هست ». ابهام من بیشتر روی این قضیه است اگر منظور از بیمه‌های تکمیلی بیمه در بخش خصوصی است ، اشکال ندارد این باید در اینجا ابهامش برطرف شود بگویند آقا! بخش خصوصی در خویش فرما و غیره دیگران می‌توانند بروند هر کسی دربیمارستان های خصوصی و هر طور که می‌خواهند قرارداد ببندند اگرمنظور بحث دولتی است که اینجا گفته ، نه به آنصورت که آقای خیرآبادی فرمودند اصلا کاملا مغایرت دارد که ایشان فرمودند بعضی از وزارتخانه ها و شرکت دولتی ، شرکت دولتی و وزارتخانه براساس اصل (29) قانون اساسی نمی تواند بیمه تکمیلی از اعتبارات دولت برای خودش تامین کند. ولی اگر بیمه ... من فکر می کنم عنوان کردن بیمه تکمیلی در کشور یعنی زیرسوال بردن بیمه همگانی ، ما داریم بیمه همگانی ... یعنی آن دفترچه‌ای که دست یکنفر بدهید صدتا دکتر رادور بزند تحویلش نگیرند به این می‌گویند بیمه همگانی ، دفترچه بیمه تکمیلی یعنی آنکه هر جا گذاشتید تحویل بگیرند و مشکلت را حل کنند این می‌شود تکمیلی . ما در کشور براساس قانون اساسی گفتیم تامین اجتماعی ، اصلا خود اصل (29) قانون اساسی صراحت دارد درنظام جمهوری اسلامی براساس اصل (29) قانون اساسی هیچکس نباید در کشور دغدغه داشته باشد که اگر فرزندش مریض شد و به بیمارستان مراجعه کرد با مشکل مواجه شود. همه مردم براساس ساماندهی بهداشت درمان که مصوب شد، باید دفترچه بیمه داشته باشند و دفترچه بیمه همه کارکنان نظام دولت و غیر دولت باید دفترچه موثر و کارساز باشد، نه دو نوع دفترچه درجه یک ، دفترچه درجه دو.دفترچه درجه دو مربوط به عموم مردم ، دفترچه درجه یک اخص مردم !این با روح قانون اساسی و با روح اصل (29) قانون اساسی کاملامغایرت دارد، حذف این ماده هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه ابهام را برطرف می‌کند و مغایرت با قانون اساسی را از بین می‌برد. من خواهش می کنم به حذف این ماده رای بدهند که ابهام را نسبت به این لایحه که می خواهد خدمت رسانی به مردم کند، بیشتر می‌کند. والسلام .
نایب رییس ـ ممنون ، کمیسیون بفرمایید.
عبدالحسین ناصری (مخبر کمیسیون مشترک ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موافقین با حذف ماده (2) بیشترین تاکیدی که داشته اند و جناب آقای محجوب فرمایش داشتند که با تعاریف و جملات نمی توانیم نظام جامع درست کنیم . جناب آقای محجوب ! خوب ، حرف ما هم همین است ، می گوییم اینهمه قانون داشته ایم اینهمه مقررات داشته ایم ، اینهمه سازمان‌های عریض و طویل داریم ولی هنوز ما مشکل بیمه‌ای داریم ،هنوز وقتی کسی بیمارستان مراجعه می‌کند مشکل دارد کسی نسبت به بازنشستگی اش مشکل دارد، نسبت به درمانش مشکل دارد، اگر کسی فوت می‌کند خانواده اش دچار مشکل هستند. ما هم بخاطر اینکه این مشکلات را حل کنیم آمده ایم این قانون را نوشته ایم و آن نگرانی که دوستانمان دارند بخصوص از خانه کارگر من توجهشان را به بند «د» ماده (8) جلب می کنم که در آنجا آمده : «وجوه ، اموال ، ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده ومالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل های جامعه تحت پوشش است ودولت نیز حق هیچگونه تصرفی را در این اموال ندارد». پس ما از آن نظرکه احساس کنیم اگر امروز وزارتی تحت عنوان وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شود ممکن است موجودیت و ماهیت صندوقهایمان زیرسوال برود و مشکل ایجاد شود، ناراحت و نگرانش نباشیم .
موافق بعدی حذف ، جناب آقای حاجی بابایی بود که من خواهش می کنم این را اگر گوش کنند خیلی متشکر می شوم . علاوه بر اصل (29) قانون اساسی این درمورد بندهای (2) و (4) اصول (43) و (3)قانون اساسی است در تمام موارد اگر شما مطالعه بفرمایید این مواردی که در اینجا آمده ذکر شده .
درمورد خدمات بیمه همگانی و تکمیلی نکته ابهامی بود، دولت می‌تواند یکسری خدمات را به همه آحاد جامعه بدهد. خوب ، می آیدیک کسی تعریف می‌کند یکمقدار مشخصی ، مشخص می کندهمچنانکه ما در بند (1) ماده (2) ذکر کرده ایم گفتیم «حدود خدمات بیمه همگانی را قانون تعیین می‌کند» یعنی براساس آن درآمدی را که دارد آن مقدار پولی را که حق سرانه گذاشته ، همه افراد مکلف را تحت پوشش بیمه همگانی ببرد. حالا یک فردی دوست دارد که بیشتر تحت پوشش قرار بگیرد حتی آن داروی خارجی را که تحت این عنوان نیست هم می خواهد از دفترچه استفاده کند. اگر عمل آنچنانی دارد که هزینه‌ای بالغ بر ده ها هزار تومان یا صدها هزار تومان دارد، این را هم ازبیمه استفاده کند، موارد خاصی است می خواهد این ها را هم تحت پوشش بیمه قرار دهد، می‌آید و مبلغی اضافه بر آن که دولت مشخص کرده پرداخت می‌کند خودش را بیمه تکمیلی می‌کند و اینهم مربوط به فرد یا افراد خاصی نیست همه افراد می‌توانند از این استفاده کنند ومشکلی پیش نمی آید و اینکه ما می گوییم دفترچه بیمه اعم و اخص داریم هم در اینجا منتفی می‌شود باتوجه به توضیحاتی که دادم ، لذاخواهش می کنم که دوستان به این حذف رای ندهند.
نایب رییس ـ ممنون ، دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان باید توجه داشته باشند لایحه‌ای که بررسی می‌کنند یکی ازلایحه های مهم نظام است از سال 64 تا کنون در بودجه‌های دهه اول وخود دولت در صدد نظام سازی برای اصل (29) قانون اساسی ، اصل (21) و اصل (3) بوده است .
لایحه در برگیرنده دو قلمرو مهم و کلیدی است . یکی قلمرو تامین اجتماعی که آقای دکتر حاجی بابایی اصل (29) قانون اساسی را ذکرکردند یک جنبه مهم آن بوده و یک جنبه هم بحث یارانه‌هاست . اطلاق کلمه «یارانه ها» در لایحه بحث رفاه است درواقع بحث تامین اجتماعی همانطور که قرایت شد حقی است همگانی که دولت مکلف است برای تک تک افراد فراهم کند. اما یارانه ها می‌تواند پایین و بالا شود و برای اشخاص خاص هدف‌های خاص و گروه خاص تعمیم داده شود.
در سال 82 اعتبار تامین اجتماعی ، قلمرو تامین اجتماعی و قلمرویارانه ها در قانون بودجه سال 82، (13) هزار میلیارد تومان است ،عزیزان باید مقایسه کنند با بودجه جاری کشور که حدود (17) هزارمیلیارد تومان است خود این ، توجه عزیزان را جلب می‌کند که هم اکنون عزیزان مشغول تنظیم یک لایحه مهم و قانون مهمی هستند برای راهبری ، سیاستگذاری و تخصیص منابع کارآمد (13) هزار میلیاردتومان پول . اگر بخواهد حامل‌های انرژی هم جز یارانه ها بیاید در سال 83 می‌شود (23) هزار میلیارد تومان یعنی این قلمرویی که عزیزان داریم بررسی می کنیم از بودجه جاری بیشتر می‌شود. بنابراین توجه همه عزیزان را برای تدوین یک قانون کارآمد، قانون پایدار درخواست داریم .
درخواست دوم این است که عزیزان مستحضر هستید که این قانون مربوط به (65) میلیون نفر است بعضی از دوستان یا بعضی از مخالفین لایحه ، بحث از نگاه یک سازمان یا گروه خاص را مطرح می‌کنند این مربوط به (65) میلیون نفر آحاد کشور است بجز یارانه ها که مربوط به هدف‌های خاص و گروه خاص است .
در بحثی که جناب آقای حاجی بابایی داشتند، در پایان اصل (29)گفته شده است که این امور حقی است همگانی ، دولت مکلف است این حق را بر تک تک افراد بشکل بیمه و غیر بیمه فراهم سازد بحث تکمیلی نیست ، بسترسازی آن مربوط به دولت است ساماندهی آن مربوط به دولت است ولیکن مشارکت خود مردم است . از طرف دیگرماده ای که پیشنهاد کردند که حذف شود خلاف قانون برنامه سوم است .
در ماده چهلم قانون برنامه سوم گفته شده که دولت مکلف است نسبت به پی ریزی ساختار اقدام کند. این ماده کلیدی ، ستون فقرات ساختار تامین اجتماعی است . بنابراین حذف آن خود لایحه را دچاراشکال می‌کند. من مصدع اوقات نمی شوم ، هم اکنون کشور دارد برای (13) هزار میلیارد تومان تصمیم گیری می‌کند، با حذف یارانه انرژی (23) هزار میلیارد تومان می‌شود، لایحه بسیار مهمی است ، عزیزان !در بودجه سال 82 از (3100) پیشنهادی که نمایندگان داشتند، بیش از(2100) مورد آن مربوط به قلمرو تامین اجتماعی است ، مربوط به این لایحه بوده است . بنابراین درخواست داریم که با پیشنهاد حذف مخالفت داشته باشید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف ماده (2) است که قرایت می کنم :
ماده (2) ـ نظام جامع تامین اجتماعی شامل (3) حوزه می‌باشد:
الف ـ حوزه بیمه‌ای ـ شامل بخش بیمه‌های اجتماعی از جمله بازنشستگی ، بیکاری ، حوادث و سوانح ، از کارافتادگی و بازماندگان وبخش بیمه‌های درمانی (بهداشت و درمان ) می‌باشد.
تبصره ـ خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می‌شود، بطوریکه :
1 ـ حدود خدمات بیمه‌ای همگانی را قانون تعیین می‌کند.
2 ـ بیمه‌های تکمیلی به آن دسته از خدمات بیمه‌ای گفته می‌شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه‌های همگانی ، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می‌پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته ، امامکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از اینگونه بیمه ها می‌باشد.
ب ـ حوزه حمایتی و توانبخشی ـ شامل ارایه خدمات حمایتی وتوانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که بدلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید.
ج ـ حوزه امدادی ـ شامل امداد، نجات و حوادث غیرمترقبه .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف کل ماده (2) که قرایت شد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) اگر قیام آقای دکترخیرآبادی که در حال راه رفتن هستند را هم حساب کنیم ، رای نیاورده است ، تصویب نشد. خوب ، اگر پیشنهادهای دیگر در این ماده است مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای محبی نیا پیشنهاد حذف بند «ج » راداده اند... منتها در بند «الف » آقای نمازی پیشنهاد حذف تبصره (1) راداده اند که مطرح نمی کنند، در بند «ب » پیشنهادی نیست ، در بند «ج »آقای محبی نیا پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
نایب رییس ـ قبل از اینکه آقای محبی نیا بفرمایید ببخشید... من نتیجه رای تشکیک را اعلام کنم . تشکیک برای لایحه استفساریه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بود. تعداد حضار (200) نفر، آرایی که به گلدان ها ریخته شده بود (134) رای ، آرا سفید (102) رای ، آرا کبود (32) رای وآرا زرد هم وجود نداشت . بنابراین استفساریه اصل ماده (5) که تشکیک شده بود با ورقه هم تصویب شد و رای آورد. بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای محبی نیا بفرمایید.
حوزه امدادی شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه ...
محبی نیا ـ اگر «در» باشد من پیشنهادم را پس می گیرم ، ولی «و»باشد صحبتم را می کنم . ببینید آقایان ! قبول می‌کنند؟!
منشی (جبارزاده ) ـ اینجا که «و» چاپ شده !
نایب رییس ـ امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه ... معلوم است ،یعنی مثلا ساخت و ساز بعهده این نیست که مثلا باید خانه سازی ومسکن سازی بکند برای جاهایی که زلزله می‌آید، «در» هست .
محبی نیا ـ آقای دکتر خاتمی ! مسوولیت وزارت کشور هم که اینجا مطلق گرفته نمی شود؟!
نایب رییس ـ نه ، آن دو چیز است ، حالا آن‌ها را... وظایفش درقسمت های بعدی می‌آید، شورای عالی آن چطوری است ، هر کدام ازبخش های مختلف چه وظایفی دارند، «در» است .
منشی (جبارزاده ) ـ خوب ، پیشنهاد دیگری نداریم ، ماده (2) راقرایت می کنم :
طلایی نیک ـ اخطار دارم .
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگر پیشنهاد آقای نمازی مطرح می‌شود من فعلا اخطار را ندهم ،چون مرتبط با همین تبصره است . آقای رییس ! پیشنهاد حذف تبصره مطرح می‌شود؟
نایب رییس ـ خیر، فقط تبصره (3) در بند «ج » آن را پیشنهادحذف دارند.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر! سه نفر پیشنهاد حذف بند «ج » راداده بودند که اولین نفر آن آقای محبی بود که با آن توضیح ... منظوراینکه پس گرفتند.
طلایی نیک ـ اجازه بفرمایید من اخطارم را بدهم .
منشی (جبارزاده ) ـ بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ اخطار من اصل بیست و نهم قانون اساسی است . باتوجه به اینکه در این ماده خدمات بیمه‌ای به دو سطح تقسیم شده است ؛ بیمه همگانی و بیمه تکمیلی . درصورتیکه در اصل بیست ونهم قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی با همان تعریفی که دراین ماده آمده است جزو حق همگانی است و نمی شود این را تفکیک کرد. اگر ما بگوییم مشارکت مردم که در اصل (29) قانون اساسی اشاره شده مدنظر است ، مشارکت مردم همان فرانشیز است ، یعنی حق بیمه‌ای که بیمه شده و یا سازمان مربوطه می‌پردازد، آن مشارکت مردم است . بنابراین یا کارفرما یا بیمه شده وقتی حق بیمه را می‌پردازد،مشارکت مردم محقق می‌شود، ما نمی توانیم از قبل مشارکت مردم بیاییم سطح بیمه را تفکیک کنیم که با اصل بیست و نهم قانون اساسی تعارض و تناقض دارد و بنابراین خواهش من این است که یا آن تبصره را باید حذف کرد که این مشکل ... (نایب رییس ـ اول اگر اخطار شما راوارد دانستیم !) بله ، اگر جناب عالی وارد دانستید و اگر نمایندگان محترم نظر مثبت دادند، مشکل فقط در تبصره است ، اصل ماده مشکل ندارد،اما تبصره با اصل (29) قانون اساسی که بیمه را حق همگانی می‌داند،ما داریم در اینجا تفکیک می کنیم ، با این تفکیک و سطح بندی درواقع اصل قانون اساسی را داریم منشق می کنیم و اجرای آن بصورت جامع انجام نخواهد شد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، آقای طلایی ! اخطار شما وارد نیست ،برای اینکه الان در همان بیمه همگانی هم که ما داریم ، ما که یک فرانشیز نداریم . مثلا برای بستری شدن بیماران یک فرانشیزی وجوددارد، برای خدمات سرپایی یک فرانشیز و برای دارو هم یک فرانشیز.تکمیلی هم یعنی اینکه مردم مشارکت را برای یک سطح بالاتری ازخدمات بهداشتی و درمانی که می‌خواهند بگیرند درحقیقت یک فرانشیز دیگری می‌پردازند. بنابراین آن بیمه تکمیلی می‌شود. هیچ اشکالی هم ندارد، مخالفت قانون اساسی هم ندارد. (یکی از نمایندگان ـ فرانشیز، بحث اقتصادی است ) اصلا کل بیمه اقتصاد است ، خود بیمه همگانی هم اقتصاد است ، بیمه تکمیلی هم اقتصاد است .
منشی (خالقی ) ـ آقای نمازی بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! پیشنهاد من حذف بند «ج » ماده (2) است . خدمت شماعرض کنم کشور ما یک کشور حادثه خیزی است . اینطور نبوده است که حالا اولین بار می خواهد حادثه غیرمترقبه رخ بدهد که بخواهیم تکلیف روشن کنیم . شاید ما در طول یکسال چندین حادثه غیرمترقبه داریم و روندی هم که تا حالا موجود بوده است روند خوبی بوده است .مشکلی برای امدادرسانی به حادثه دیده های از حوادث غیرمترقبه وجود نداشته که حالا ما بخواهیم یک مشکل را حل کنیم ، مشکلی نبوده است . تا حالا ستاد حوادث غیرمترقبه در وزارت کشور مستقربوده است ، در استان‌ها استانداران مسوولیت این کار را داشته اند و درشهرستان ها فرمانداران ، حالا وقتی این وزارتخانه تاسیس بشود، بعدبیاید نمایندگی در استان‌ها بنام اداره کل مثلا این وزارتخانه درست کند،عزیزان ! آیا این اداره کل چه اشرافیتی روی دستگاه ها، سازمان ها ونهادها دارد که بهنگام حادثه ، آن‌ها را بسیج کند و به میدان بیاید. این کارباید بعهده نهاد یا دستگاهی باشد که اشرافیت دارد و این کار از عهده وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها برمی آید.
بحث دیگر که می خواهم خدمتتان عرض کنم ، چون دستگاه‌هایی که درگیر خدمات رسانی یا امدادرسانی به حادثه دیده ها هستندتعدادشان زیاد نیست که در آن‌ها تداخل بوجود بیاید، هیچگونه تداخلی نیست ، وزارت کشور و هلال احمر هستند، تازه با این ماده (5) که برای وظایف بند «ج » نوشته شده ، اگر این حوزه امدادی در این قانون بماندباتوجه به مفاد ماده (5)، تازه اینجا یک تداخل و اختلاف نظر بوجودمی آید. من ماده (5) را برای شما می خوانم : «آماده سازی و هماهنگی سازمان ها و نهادهای ذیربط برای ارایه فوری و کافی خدمات به آسیب دیدگان رویدادهای غیرمترقبه درجهت تامین نیازهای اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه ، پوشاک و سرپناه موقت ».
خوب ، می گوییم این موارد با این وزارتخانه باشد، بعد اسکان دایمی یا سرپناه دایمی ساختن یا توجه دایمی با یک دستگاه دیگری باشد، تازه این خودش منجر به تداخل می‌شود. علاوه بر آن حادثه خبرنمی کند، ان شاالله تا این وزارتخانه تاسیس بشود، تا بیاید نهادینه بشودو دستگاه‌های خودش را تعریف و مستقر کند، اگر یک حادثه مهمی درکشور پیش بیاید در این بلاتکلیفی که وجود دارد چه کسی مسوول رسیدگی و پاسخگویی و امدادرسانی است ؟
علی ای حال عرایضم را خلاصه کنم ، وزارت کشور که مسوول ستادحوادث غیرمترقبه است تا حال بخوبی این وظیفه را انجام داده است ،هر سال هم ما در این زمینه تجربه داشتیم ، تداخلی هم وجود ندارد،حوزه امدادی را از این وزارتخانه جدید حذف کنید تا به دو حوزه حمایتی و بیمه‌ای بهتر بتواند رسیدگی کند. از همکاران محترم درخواست دارم که به حذف بند «ج » رای مثبت بدهند.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای وهابی هستند، بفرمایید.
سیدشمس الدین وهابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای نمازی دقت بفرمایید! شما در اهداف تصویب کردیدامداد و نجات باشد. حالا که می خواهید امداد و نجات ، اهداف باید درحوزه ها طبقه بندی باشد. بنابراین یکی از حوزه ها هم خودبه خود امدادو نجات می‌شود. ستاد حوادث و این ها هم که می‌فرمایید، ستاد حالت ستادی دارد و یک مجموعه کارهایی را انجام می‌دهد، فرض کنیدممکن است نیروی نظامی و انتظامی دخالت کند، وزارت راه دخالت کند، وزارت نیرو برای بهبود سیستم‌های برق ، وزارت نفت برای گازدخالت کند، ربطی به این ندارد. آنجا یک طرح جامعی هست که درماده (46) دولت تصویب کرده است ، یک گوشه ای از کارها هست که سه نوع کار است ، یکی می خواهد به مردم سرپناه بدهد، یکمقداربهداشت و تغذیه . این سه تا اولی که مردم بخواهند اسکان پیدا کنند،برای اینکه در آن ستاد همه دستگاه ها به ستاد رجوع نکنند، این نظام عهده دار هماهنگی نهادها و دستگاه‌هایی می‌شود که می‌خواهند در حدسرپناه و تغذیه ، سیستم خدمات رسانی به مردم را ارایه بدهند.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای طلایی نیک هستند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عنایت بفرمایید! این موضوع بسیار مهمی است که آقای نمازی پیشنهاد حذف این بند «ج » را دادند. چون اکثر مناطق کشورآسیب پذیری در رابطه با حوادث غیرمترقبه را دارند، بهرحال کشور مادر سوانح غیرمترقبه و حوادث طبیعی آسیب پذیری بالایی دارد.
ما می خواهیم الان این مسوولیت را به وزارت رفاه و تامین اجتماعی بسپاریم . اولا از عنوان پیداست که رفاه و تامین اجتماعی مفهوم نجات و امداد در حوادث غیرمترقبه را ندارد. تامین اجتماعی دررابطه با کسانی است که آسیب پذیر شده اند، صدمه و خسارت دیده اند، در این حوادث بعد از حادثه است که این وزارتخانه مسوولیت پیدا می‌کند. یعنی اگر کسی مجروح شد، اگر تلفات انسانی ایجاد شد و یک خانواده ای داغدار شدند، از نظر درمان ، از نظر پوشش بیمه‌ای ، از نظر بازنشستگی و از نظر از کار افتادگی ، این ها وظیفه وزارت رفاه و تامین اجتماعی است که بهرحال طبق سایر موادی که در این لایحه آمده وظیفه اش را انجام خواهد داد.
اما اینکه این وزارتخانه بیاید عملیات امداد و نجات انجام بدهد،یعنی یک وزارتخانه و سازمان اداری بیاید در زلزله ، سیل ، آتش سوزی و حوادث خسارتباری که بصورت لحظه ای اتفاق می افتد و باید باسرعت و مدیریت بحران آن حادثه را اداره و مدیریت کرد، مامی خواهیم به یک وزارتخانه اداری که هم عرض با سایر دستگاههاهست بدهیم ، درصورتیکه آقای نمازی فرمودند و متاسفانه مخالف محترم هم این بحث را پاسخ ندادند که بهرحال وزارت کشور که بعنوان نماینده ارشد دولت در استان‌ها و شهرستانهاست ، استانداران ،فرمانداران و تشکیلات وزارت کشور آیا باید مسوولیت مدیریت امدادو نجات و اداره امور امداد و نجات در حوادث را برعهده داشته باشد یایک وزارتخانه اداری هم عرض سایر دستگاه ها که هیچگونه قدرت واختیار ویژه و تسلط مدیریتی بر سایر دستگاه ها ندارد؟ بنابراین طبیعی است ، ما این را باید بپذیریم ، بعد از حادثه آسیب دیدگان وحادثه دیدگان از نظر بیمه ، از نظر درمان و از نظر سایر خدمات حمایتی و بیمه‌ای و پوشش‌های بعدی ، این وزارتخانه مسوولیت خواهد داشت ،اما درمورد امداد و نجات ، امداد و نجات در حین حادثه است . در حین حادثه ، هلال احمر، نیروهای نظامی ، نیروهای انتظامی ، نیروهای مردمی و همه باید بسیج بشوند، همه دستگاه ها و نهادها، همه اقشارمردم باید تحت یک مدیریت منسجم و کارآمد قرار بگیرند که بتواننداین کار را به انجام برسانند.
بنابراین به حذف این بند کمک کنیم که خدای ناکرده قانونی راتصویب نکنیم فردا در مقابل حادثه دیدگان و حوادث غیرمترقبه دیگرهیچ دستگاهی پاسخگو نباشد، وظایف اصلی و ذاتی این سازمان هم تحت الشعاع این مسوولیت قرار بگیرد و تازه در فعالیت‌های بعدی ماگرفتاری های بعدی پیدا کنیم . بنابراین استدعا می کنم به حذف این فعالیت حوزه امدادی که اشاره شده ، حالا امدادی اگر کلی می آمد بازممکن بود برداشت‌های دیگری بشود، ولی دقیقا گفته شده «امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه ». بنظر من این از نظر وظایف ساختاری به این وزارتخانه ارتباط منطقی ندارد و قطعا کار سایر دستگاه ها را مختل خواهد کرد، متشکرم .
نایب رییس ـ ممنون ، کمیسیون بفرمایید.
عبدالحسین ناصری (مخبر کمیسیون مشترک ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از جناب آقای طلایی نیک و جناب آقای نمازی ودغدغه ای که دارند واقعا قابل تقدیر است . خود جناب آقای طلایی نیک فرمایش کرد که امدادرسانی باید در مواقع ایجاد حوادث هلال احمر، نیروهای مردمی ، وزارت کشور، نیروهای مسلح و همه این ها زیر نظر یک مدیریت منسجم و کارآمد باشند. جناب آقای طلایی نیک ! ما هم بخاطر همین داریم این کار را انجام می دهیم . لذاخواهش می کنم به حذفش رای ندهند.
نایب رییس ـ نماینده دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
فرمایشی که برادرمان آقای طلایی نیک داشتند اگر اصل (29)قانون اساسی را ملاحظه کنند، گفته برخورداری از حق بازنشستگی ، ازکارافتادگی ، درمان و سوانح . ببینید! بحث این نظام ، دارد نظام سازی می‌کند برای اصل (29) قانون اساسی . در آنجا بصراحت سوانح آمده ،این یکی . بنابراین اگر این متن حذف بشود مغایرت پیدا می‌کند بادستوری که از اصل (29) قانون اساسی گرفتیم که داریم نظام سازی می کنیم .
دوم اینکه لایحه نظام تامین اجتماعی ، بحثی نیست که همه کارها راتحویل وزارتخانه بدهیم . بلکه رویکرد این لایحه ، رویکرد چگونگی طراحی تعامل ها و پیوندها بین دستگاه‌های مختلف است . از لحاظ حقوقی هم ، هم قانون عام است ، هم خصوصی است ، هم دستگاه دولتی و هم غیر دولتی است ، همه را در بر می‌گیرد که عزیزان باید در جابجای متن لایحه توجه لازم را داشته باشند.
در رابطه با حوادث غیرمترقبه ، بنا نیست که وظیفه‌ای گرفته بشود،بلکه آن وظیفه باید کارآمد بشود ولیکن پاسخگویی برای این مساله مهم که کشور ایران دهمین کشور از لحاظ حادثه خیزی است ، سیل گلستان می‌آید مردم ناراحت هستند، خود دولت هم ناراحت است ،مجلس هم ناراحت است . زلزله قزوین می‌آید، باز نمی توانیم بشکل کارآمد این ها را جمع و جور کنیم . بعد هم خود شما عزیزان پشت نطق هایی که دارید می گویید که مسوول و پاسخگو کیست ؟ در این نظام سازی طراحی شده است که این وزیر پاسخگوی لازم در رابطه باتخصیص منابع و سیاستگذاری آن در مجلس است .
در شورای عالی هم که پیش بینی شده است ، شان حضور وزیرکشور بخاطر حوادث غیرمترقبه است . بنابراین بنا نیست که وظیفه‌ای گرفته شود یا به وظیفه خدشه بشود، بلکه وظیفه ها باید کارآمد بشود،پیوندها چیدمان بشود و یک شخص و یک وزیر هم پاسخگو به این مسایل باشد. بنابراین اگر بخواهیم حذف کنیم ، درواقع حذف به اصل (29) قانون اساسی زده ایم که سوانح هم در آنجا ذکر شده است و داریم برای اصل (29) قانون اساسی نظام سازی می کنیم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف بند «ج » است .
بند «ج » ـ حوزه امدادی ـ شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه .
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، موافقان با حذف این بند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (2) ـ نظام جامع تامین اجتماعی شامل (3) حوزه می‌باشد:
الف ـ حوزه بیمه‌ای ـ شامل بخش بیمه‌های اجتماعی ازجمله بازنشستگی ، بیکاری ، حوادث و سوانح ، از کارافتادگی و بازماندگان وبخش بیمه‌های درمانی (بهداشت و درمان ) می‌باشد.
تبصره ـ خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی تقسیم می‌شود، بطوریکه :
1 ـ حدود خدمات بیمه‌ای همگانی را قانون تعیین می‌کند.
2 ـ بیمه‌های تکمیلی ، به آن دسته از خدمات بیمه‌ای گفته می شودکه علاوه بر سطح خدمات بیمه‌های همگانی ، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می‌پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته ،اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از اینگونه بیمه ها می‌باشد.
ب ـ حوزه حمایتی و توانبخشی ـ شامل ارایه خدمات حمایتی وتوانبخشی و اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که بدلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان تکافوی حداقل زندگی آنان را نمی نماید.
ج ـ حوزه امدادی ـ شامل امداد، نجات در حوادث غیرمترقبه .
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، اصل ماده (2) به رای گذاشته می‌شود، موافقین با اصل آن قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده (3) را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «الف » ماده (3) پیشنهادی نیست ، عبورمی کنیم ، در بند «ب » پیشنهادی نیست ، در بند «ج » آقای سبحانی پیشنهاد حذف دارد، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «ج » ناظر بر اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران است .نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که آیا این طرح ، یک طرح اجرایی است در کنار ده ها طرح و برنامه دیگری که معمولا دروزارتخانه ها و دستگاه‌های اجرایی بوجود می‌آید و اجرا می‌شود یااینکه منظور از این طرح درواقع یک مقوله قانونی است ؟
اگر قرار باشد که این طرح یک مقوله معطوف به قانون باشد، قاعدتاباید اول تحت عنوان یک لایحه یا طرحی که نمایندگان محترم مطرح می‌کنند به مجلس داده بشود و بصورت قانون بیمه اجباری مزدبگیران دربیاید و وزارتخانه مربوطه آنرا اجرا کند. منطقا الان نباید قانونی وجود داشته باشد که قانون بیمه اجباری مزدبگیران باشد. برای اینکه اگر باشد که نیازی به آوردن این در اینجا نیست .
بنابراین مشخص بشود که اگر قرار است این یک اجازه‌ای باشد که یک مقوله ای که ماهیت قانونگذاری دارد و می خواهد در یک وزارتخانه ساری و جاری بشود، بهرحال این مغایر اصل (85) قانون اساسی می‌شود.
اما اگر نظر دوستان این است که این طرح از جمله مواردی است که شان آن در حد قانون نیست و می خواهد مثلا یک وزارتخانه ای یک طرحی را طراحی و اجرا کند (که بعید بنظر می‌آید که از این کلمات دراین حد فهمیده بشود) خوب ، در آن صورت ضرورتی ندارد، بخاطراینکه طراحی در این حد از کارهای جاری سازمان ها و وزارتخانه‌هاست و هیچ ضرورتی ندارد که اسم یکی را اینجا بیاوریم و بقیه را ذکر نکنیم .
بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که اگر منظور سطح پایین تر از قانون است ، چون امر جاریست لزومی به آوردن آن نیست ، اگر منظور یک امر قانونی است مغایر اصل (85) قانون اساسی است و در هر یک ازاین دو حالتی که عرض کردم بنظر می‌آید که نمی تواند به این صورتی که اینجا آمده وجود داشته باشد، لذا پیشنهاد حذف آن را دارم .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای محجوب هستند، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحضور شما عرض کنم که نظام جامع ، حالا چه شما وارد تعاریف ریز و جزیی شدید، اگرچه با یک بخش فرمایش پیشنهاددهنده ،مواردی که در قانون هست تکرار آن مجددا در اینجا ضرورتی ندارد،اما نکته ای که من می خواهم خدمتتان عرض کنم ، در این سال ها اتفاقاتی افتاده است ، بعضی از بخش ها از نظام بیمه‌ای محروم شده اند و از اجرای اجباری بیمه محروم شده اند. البته همانطور که استحضار داریدپرداخت اجباری حق بیمه توسط کارفرمایان یا عواملی که مزدبگیران باآن ها کار می‌کنند در قوانین جاری یک امر اجباری است ، اما با همین اجبار هم ما موافق نمی شویم بسیاری از افراد را تحت پوشش قراربدهیم . اگر مراد حذف اجبار باشد که معنای آن این است که دیگر ما به هیچ معنا و مفهوم چیزی بنام تامین اجتماعی نمی توانیم داشته باشیم یاحداقل باید دولت همینجا هزینه مابقی کارش را متقبل بشود. اما مراد آن است که بگوییم چون در قوانین دیگر هست اینجا ضرورتی برای طرح آن نیست ، این را می خواهم توضیح بدهم که بعضی از مصوبات بوده است ،بعضی تصمیمات بوده که در این مجلس و در مجلس قبل تصویب شده است ، مثل کارگاه‌های زیر (5) نفر، مثل قالیبافان که از مزایای این قانون محروم شده اند و این تاکید سبب می‌شود که این مزایا به قوت و به حال خودش بازگردد و لذا من فکر می کنم که این جزو مواردی است که اگرچه تعریف واضحات است ، اما ضرورت هم دارد.
نایب رییس ـ موافق آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که جناب آقای دکتر سبحانی اشاره کردند در بند «الف »شما یک کلی را آورده اید بعد به آن دارید استثنا می زنید. در بند «الف »گفته اید «گسترش نظام بیمه‌ای و تعمیم سطح بیمه همگانی برای آحادجامعه » البته اولویت آن را هم مشخص کرده اید گفته اید با اولویت دادن به بیمه‌های مبتنی بر بازار کار و اشتغال . آنچه که کاملا روشن است این است که بهرصورت ما در بند «الف » عامی را گفتیم ، کلی را گفتیم ، گفتیم که «همه افراد جامعه » حالا اعم از بیکار، باکار، مزدبگیر، کارگاه‌های زیر (5)، (50) نفر، (500) نفر تفاوت ندارد. اولویت آن را هم مشخص کردید. با چنین نگاهی اساسا این ضرورت ندارد و اگر شمااین را مخصص کنید احتمال تفسیر کردن قانون هم بعدا وجود دارد،یعنی برای اینکه شمول ندهند می‌توانند اینگونه مخصصات وتخصیصات و جداشده ها را بهانه ای بگیرند برای اینکه یک عده‌ای راشمول ندهند. آنچه که ما می گوییم اتفاقا اگر این حذف شود بنفع بیمه همگانی است . یعنی شما با حذف این کمک می کنید به اینکه گسترش نظام بیمه‌ای و تعمیم سطح بیمه همگانی برای آحاد جامعه باشد،اولویت هم که خودتان مشخص کردید و حالا من اصلا اشکال اصل (85) و آن‌ها را هم وارد نشوم می گویم که اساسا ضرورتی ندارد چرا که در قید کلی آمده و شما بواسطه آن موظف هستید که تمهیدات اجرایی را برای اینکه همه کشور، آحاد جامعه عموم مردم بیمه بشوند را تعمیم و تمهید کنید. از اینرو گمان می کنم که اصلا این یک قید اضافی است وتاکید بلامرجح است و حذف آن هم کمک می‌کند به اینکه یک قانون پالایش شده داشته باشیم .
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف بند «ج » ماده (3) است : «اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران ». حذف این بند از ماده (3) است .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، حذف این بند به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد بعدی در بند «ح » است که آقای سبحانی پیشنهاد حذف بند «ح » را دارند. «پیگیری اصلاح اساسنامه‌های شرکت ها و صندوق‌های بیمه‌ای بنحوی که اصل بنگاهداری برای شرکت ها و صندوق‌های بیمه‌ای لحاظ شود» آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که قرایت فرمودند در بند «ح » اجازه داده می‌شود که اساسنامه شرکت ها و صندوق‌های بیمه بنحوی که بنگاهداری برای شرکتهاو صندوق‌های بیمه‌ای لحاظ شود اصلاح شود.
همکاران عزیز! از بنگاهداری چه مفهومی به ذهنتان متبادرمی شود؟ آنچه که در عرف اقتصاد وجود دارد غرض از بنگاهداری این است که هر صندوقی یا هر شرکتی در اینجا بنحوی عمل کند که احتیاج به کمک دیگران ازجمله کمک مالی دولت نداشته باشد.بنابراین باید بنحوی فعالیت بکند که درآمدهایش هزینه‌های آن راپوشش بدهد.
صندوق‌هایی که در اینجا ذکر می‌کند چون در حال توضیح درخصوص حوزه بیمه‌ای هست همانطور که در بند «الف » ماده (2)آمده شامل بازنشستگی ، بیکاری ، حوادث ، ازکارافتادگی ، بازماندگان وبخش بیمه‌های درمانی است . بخصوص روی بیمه‌های درمانی دوستان عنایت کنید، بند «ح » معطوف به این قضیه است که باید دخل و خرج این صندوق‌هایی که این کارها را انجام می‌دهند بنحوی باشد که مطابق ضوابط اقتصادی بتوان به آن گفت که یک بنگاه فعال است .
مجموعه مشکلاتی که مردم ما در ارتباط با مسایل درمان دارند ودوستان اینجا و آنجا و بخصوص در فصل بودجه از آن صحبت می کنندبیشتر ناظر به این است که سطح درآمد مردم بنحوی است که نمی توانند هزینه‌های درمان خودشان را پوشش بدهند. تمام مباحثی که در فصل بودجه مطرح می شد که بیماران در بیمارستان ها امکان پذیرش پیدا نمی کنند و یا در مواردی جسم بی جان یک مریض از بیمارستان نمی تواند ترخیص شود مگر اینکه هزینه‌های بیمارستان داده شود ناظربه همین معنا بود که چون نظام درآمد ـ هزینه‌ای مربوط به بخش درمان امکان تامین مالی برای بیمارستان ها را ندارد و دولت هم مبالغی که می‌پردازد نمی تواند جوابگو باشد لذا باید از مردم مبالغی را دریافت کنند تا بتوانند بیمارستان ها بخش درمان را اداره کنند.
شما با بند «ح » در حال مجوز دادن به این هستید که هر صندوق بیمه‌ای ، حتی صندوق‌هایی که تامین درمان می‌کنند را بصورت یک بنگاه اقتصادی اداره کنید. لااقل دوستان عزیز در کمیسیون بین بیمه‌های همگانی با بیمه‌های تکمیلی تفاوت قایل می شدند ودرخصوص بیمه‌های همگانی که بزعم خود دوستان و قانون اساسی تامین آن بر عهده دولت است این مقوله بنگاهداری را لحاظ نمی فرمودند.
بنظر ما بند «ح » از آن جهت که فشار بسیار زیادی بر اقشار محروم جامعه می‌آورد و آن‌ها را بصورت قانونی موظف می‌کند که هزینه‌های درمان خودشان را بپردازند و می‌تواند... ببینید! این بند بلحاظ نگارش بنحوی است که می‌تواند مسوولیت دولت را بلحاظ پرداخت کمک‌هایی در این ارتباط کم کند هرچند که بصراحت نگفته است که دولت اینجامسوولیتی ندارد یا مسوولیتش کم رنگ است . یک بند بسیار مبهمی است . اگر دوستان بخواهند تامین درآمد ـ هزینه ها را مطابق ضوابط بنگاه ساماندهی کنند قید بفرمایند درخصوص آن مواردی که ماهیت بیمه تجاری را می‌تواند شامل حال خودش کند. از یک مردمی که شمابرای تامین زندگی آن‌ها نظام تامین اجتماعی می نویسید و از فقر وگرفتاری آن‌ها صحبت می کنید، گرفتن هزینه‌های درمان آنهم در این حدباز که واقعا قابل تفسیر است واقعا به مصلحت و به انصاف هم نیست .
لذا پیشنهاد حذف بند «ح » را دادم مگر اینکه دوستان اصلاح بفرمایند که این شامل مثلا بیمه‌های تکمیلی یا شامل بیمه‌های بازرگانی می‌شود. بیمه‌های اجتماعی معطوف به درمان و بهداشت را معطوف به پول و درآمد نکنید، بگذارید مردم اقلا بخاطر کمبود تغذیه اگر مریض می‌شوند یا مشکلات دیگری دارند خاطرشان جمع باشد که در مراجعه به بخش درمان می‌توانند درمان بشوند حتی اگر پولی نداشته باشند.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای خیرآبادی هستند صحبت نمی کنند،موافق هم صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف بند «ح » ماده (3) است :
پیگیری اصلاح اساسنامه‌های شرکت ها و صندوق‌های بیمه‌ای بنحوی که اصل بنگاهداری برای شرکت ها و صندوق‌های بیمه‌ای لحاظ شود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با حذف این بند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد بعدی حذف بند «ط » است . البته حذف کل را منصرف شدند، منتها حذف کلمه «تعادل » از بند «ط » را آقای سبحانی دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده پیشنهاد حذف کلمه «تعادل » را از بند «ط » دارم هرچند بنظرمی آید که اگر برادران ارجمند از کمیسیون ، از دولت درقبال مطالبی که در اینجا مطرح می‌شود استدلال بکنند احتمالا با قانع شدن در بعضی موارد حجم طرح پیشنهادات کم شود. اگر سیاست بر این است که باعدم صحبت کردن برخی از نمایندگان محترم سرعت پیدا کند قاعدتانماینده که نمی تواند از پیشنهادات خودش که تشخیص می‌دهد صرفنظرکند. لذا برای اینکه مجلس هم ، مجلس شورا باشد بنظر می‌آید که استدلال باید وجود داشته باشد.
در بند «ط » گفته شده است که نظارت شود بر تعادل منابع ومصارف صندوق ها. کلمه «تعادل » این معنا را به ذهن می‌آورد که ناظرکاری کند که منابع و مصارف معادل همدیگر باشند. معادل همدیگربودن بدین معناست که بعنوان مثال اگر درآمد از مصارف ، اگر منابع ازمصارف کمتر باشد سیاست‌هایی اتخاذ بشودکه این منابع به حد مصارف برسند که ازجمله آن‌ها می‌تواند تصمیم گیری بنحوی باشد که مثلاسهمیه هایی که افراد باید بپردازند بیشتر بشود. از طرف دیگر از تعادل می‌توان این معنا را هم فهمید که اگر در مواردی منابع از مصارف بیشترباشد آنرا هم باید به تعادل رسانید. می‌توان توصیه و تاکید کرد که صندوق ها همانکه انجام می‌دهند منابع بیمه گذار خودشان راسرمایه گذاری کنند سود داشته باشند و منابع آن‌ها بمراتب خیلی ازمصارفی که در یک دوره حسابداری آن‌ها دارند بیشتر باشد. تاکید براینکه منابع و مصارف باید معادل همدیگر باشند خلاف این معناست که صندوق ها را فعال کنید که منابع بیشتری از مصارف برای خودشان سامان بدهند و سطح رفاه افراد تحت پوشش خودشان را افزایش بدهند.
البته نگرانی از این است که اگر کمتر باشد فشار بر بیمه شده برای دریافت منابع از او بیشتر بشود. اگر نظارت بر منابع و مصارف صندوق ها بیاید احتمالا نظر برادران و خواهران ارجمند را تامین می کنداما این دغدغه ای را هم که خدمتتان عرض کردم ایجاد نمی کند.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای خیرآبادی هستند که صحبت نمی کنند. مخالف بعد آقای موسوی هستند، بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای سبحانی با اصل موضوع ظاهرا مخالفتی ندارند، چون اگر قرار باشد این کلمه «تعادل » حذف شود یک کلمه دوجانبه است .اینطوری نیست که فقط درمورد مصرف یا فقط منابع باشد بلکه درموردمصارف هم هست .
اگر این کلمه «تعادل » را اینجا حذف کنیم اولا که بند «ح » را که مجلس محترم الان به حذف آن رای نداد درواقع بی اعتبار می‌کند. اگرقرار باشد شرکت‌های بیمه بصورت بنگاهداری اداره شوند این «تعادل »باید باشد. ثانیا اگر این «تعادل » حذف شود فقط درمورد منابع نیست بلکه مصارف آن هم هست . ممکن است یک شرکت بیمه‌ای تعرفه ها راطوری وضع کند که مصارف آن از منابعش خیلی کمتر باشد درنتیجه سود بادآورده خیلی بالایی را ببرد، لذا باید نظارت کرد که این اتفاق نیفتد.
ثانیا آقای دکتر فرمودند که این ها بروند و سرمایه گذاری کنند و ازطریق کسب سود از سرمایه گذاری بیایند بیمه ها را اداره کنند و حق بیمه را از بیمه شده ها کمتر بگیرند. بله ، جز سود هم البته جزو یکی ازمنابع درآمدی است ، بنابراین اگر سود هم داشته باشند باز هم جزومنابعشان هست و باید با مصارف آن‌ها در تعادل باشند. لذا حذف این نه تن ها کمک به بیمه شده نیست بلکه به ضرر بیمه شدگان است و این نقض غرض است که ما نظارت نکنیم بر یک شرکتی که حق بیمه ازبیمه شدگان دریافت می‌کند ولی آن را که می خواهد مصرف بکند برمصرف آن نظارت نکنیم بر مورد معین خودش مصرف نکند یا کمتر ازآن چیزی که باید مصرف کند مصرف می‌کند. لذا از این جهت من باحذف کلمه «تعادل » مخالفم و از دوستان خواهش می کنم که به این حذف رای ندهند، متشکرم .
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای حاجی بابایی هستند، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فکر می کنم بند «ط » دوتا موضوع دارد، یکی بحث نظارت است که قطعا پذیرفته شده است ، یعنی وزارت باید بر منابع نظارت کند، فکرمی کنم که در این همه ما متفق القول هستیم .
بحث دوم ، بحث «تعادل » است ، حالا باید خیلی شفاف و روشنترگفت . اگر یکروزی به این نتیجه رسیدند که یک صندوقی (100)میلیون تومان کسر آورده آیا تصمیم نمی گیرند که حق بیمه ها را سه برابرکنند بدلیل اینکه تعادل بین درآمد و هزینه بوجود بیاید؟ یعنی دیگراینقدر روشن روشن ! بنابراین لفظ «تعادل » در اینجا یک کلمه مبهمی است که میدان را باز می‌کند که همان تفسیری که جناب آقای سبحانی از بند «ح » داشت که بهرحال شما بعنوان بنگاه وقتی معرفی می کنیدمنظور این است که دست کسانیکه صندوق‌های بیمه و شرکت ها و جاهای مختلف را باز می گذارید که بهرمیزانی که می‌توانند درآمدشان را بتوانندافزایش بدهند با هزینه‌هایشان برابر کنند، عکس آن هم صادق است بتوانند هزینه‌هایشان را بالا ببرند تا با درآمدشان متعادل بشود. این بااصل این جمله ای که ما بکار بردیم و براساس اصل (29) قانون اساسی تعریف کردیم یعنی اصل (29) قانون اساسی به ما نگفته که شما بیمه همگانی را درست کنید که بیمه مکمل هم باشد کل هزینه‌هایی که درآنجا، در بیمارستان ها انجام می‌پذیرد همان را کاملا از مردم بگیریم این می‌شود همان داستان مخوف و ترسناک «خودگردانی بیمارستان ها» به یک نوع دیگر آن .
بنابراین اگر لفظ «تعادل » را برداریم و حذف کنیم نظارت وزارتخانه بر منابع و مصارف صندوق ها براساس علم محاسبات بیمه‌ای یک امرکاملا... من فکر می کنم که اصلا کلمه «تعادل » با انگیزه اینجا گذاشته شده ، یعنی خیلی هم بی حساب و کتاب نیست ، با حساب و کتاب گذاشته شده که دست کاملا باز باشد و به هر مقداری که لازم باشدبتوانند مانور داشته باشند. لذا براساس مصوب ، اگر ما این را تصویب کنیم فردا برادران و خواهران گرانقدر و همکار در جریان باشند، مثل آن داستان قیر نشود، وقتی این را با این کلمه «تعادل » تصویب کردیم وبیمه را سه برابر یا چهاربرابر جایی گرفتند آقای نماینده‌ای اینجا نیایدو اعتراض کند و بگوید آقا! چرا گران کرده اید؟ ما خودمان داریم با این کلمه به آن‌ها این اجازه را می دهیم به هر میزانی که دلشان خواست بگویند آقا! در هزینه مشکل داریم لذا باید درآمدمان را افزایش بدهیم .اقل این قضیه این است که در این ابهام هست .
من خواهش می کنم برای اینکه این ابهام برطرف شود و راحت تربتوانیم بعدا ما هم جوابگوی مردم باشیم با حذف این کلمه «تعادل » که باز دارم تکرار می کنم با حساسیت این کلمه «تعادل » اینجا گذاشته شده خیلی هم بی حساسیت نیست ، دلیل آن هم این است که کلا آن بحث تامین اجتماعی و مسایل تامین اجتماعی که در اصل (29) قانون اساسی است با این کلماتی که ما داریم بکار می بریم اصل (29) قانون اساسی را داریم از حیزانتفاع می اندازیم . بنابراین من خواهش می کنم که به حذف کلمه «تعادل » رای داده شود. والسلام
نایب رییس ـ کمیسیون مخالف است ، دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
اگر استاد ارجمند آقای دکتر سبحانی توجه کنند بحث تعادل دراینجا بحث حسابداری و مالی نیست ، بحث تعادل محاسبات بیمه گری است ، یک اصل مسلم ریاضی است . در صندوق‌های بیمه‌ای مستحضرهستید که هم اکنون نمایندگان محترم دارند پول بازنشستگی می پردازندکه بازنشسته شدند برخوردار شوند.
درواقع این اصل مسلم بیمه‌ای در امور بیمه‌ای می‌گویند دوتا قانون اساسی است ، یکی از اصل آن همینجاست که دوستان پیشنهاد حذف راداده اند. می گوید مراقبت کنیم پولی که این نسل به نسل قبلی می‌دهد ونسل فردا می خواهد به این نسل بدهد تعادل های آن را نگاه کنیم ، این درامور بیمه گری که براساس محاسبه بیمه گری است ، آقای دکتر سبحانی !بحث حسابداری و مالی نیست .
دوم ، در بخش درمان هم باز یک تعدادی مریض می‌شوند، یک تعدادی مریض نمی شوند. آن‌هایی که مریض نمی شوند دارند پول مریضهارا می‌پردازند. باز در آنجا محاسبات بیمه گری سالانه ما داریم . در بحث بیمه‌های تامین اجتماعی «تعادل » محاسبات بیمه گری در بین نسل ها راداریم و اخیرا در کشور ایران بین مشاغل داریم . کسانیکه اجباری بودندبا مشاغل که مثلا (15،10) ساله بودند این باید مراقبت بشود.
عزیزان ! هم اکنون کل صندوق‌های بیمه‌ای در دنیا نگران عدم تعادل هستند. در ایران ما عدم تعادل حاد داریم ، هم در نیروهای مسلح ، هم درسازمان بازنشستگی کشوری و هم در سازمان تامین اجتماعی . خیلی مهم است که همه ما تلاش کنیم که به تعادل برسیم . این تعادل یک هدف آرمانی و بنیادی برای امور بیمه گری است . بنابراین نگرانی هایی که آقای دکتر حاجی بابایی و آقای دکتر سبحانی مطرح کردند در این اصل مطرح نیست ، بلکه دارند می‌گویند که این تشکل و این ساختاررفاه تامین اجتماعی دایم مراقبت کند برای اینکه عدم تعادل را به تعادل بکشاند. از کجا؟ در سازمان تامین اجتماعی ، در سازمان بازنشستگی کشوری ، در نیروهای مسلح هم اکنون در قانون بودجه 1382 ـ 1381 وعنقریب در لایحه 1383 داریم پول بسیار گسترده‌ای خرج می کنیم به آن صندوق می دهیم که آن صندوق ها بتوانند تعهدات خودشان را انجام بدهند. اگر ندهیم یا حذف کنیم یعنی اینکه آقا! نباید بدهیم ، نسبت به تعهداتی که دادند باید هم کوتاهی شود.
بنابراین ، این کلمه ، کلمه بسیار مهمی است . حذف آن هم متعددنگرانی ایجاد می‌کند. هم اکنون قانون دایمی سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی هم از این اصل برخوردار هستند ویکی از دو ستون قانون اساسی هم بیمه گری است .
نایب رییس ـ متشکر، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف کلمه «تعادل » از بند «ط » ماده (3) است .
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با حذف این کلمه قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. ما مذاکرات را در این لایحه همینجا متوقف می کنیم .
8 ـ طرح سوال خانم اعظم ناصری پور نماینده محترم اسلام آباد غرب از آقای موسوی لاری وزیر محترم کشور و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه
نایب رییس ـ دستور بعدی که سوال از جناب آقای وزیر است رامطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ سوال سرکار خانم اعظم ناصری پور نماینده محترم اسلام آباد غرب از وزیر محترم کشور است .
نایب رییس ـ قبل از اینکه خانم ناصری پور صحبت کنند مابعدازظهرها طبق روالمان روزهای یکشنبه جلسه داریم . جلسه را هم ساعت یک بعدازظهر خواهیم گذاشت . حضار 196 نفر، کسانیکه باتمدید جلسه از ساعت یک بمدت دو ساعت موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خانم ناصری پور بفرمایید.
اعظم ناصری پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین امنوا و عملوا الصالحات وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر»
خودم را توصیه می کنم به تقوا و توجه به اینکه سخنی غیر از حق به زبان نگویم در این ماه صیام که ماه خداترسی است و ماه توجه بیش ازپیش به پروردگار عالم درجهت آنچه که وظیفه بنده است بعنوان نماینده ملت و جز در راستای استیفای حق چیزی خارج از آن نگویم نه برای نفسم و نه برای چیز دیگری .
تشکر می کنم از برادر ارجمندم جناب آقای موسوی لاری وزیرمحترم کشور که قبول زحمت فرمودند و به مجلس تشریف آوردندعلی رغم اینکه مطلب به جهتی متوجه ایشان نیست ، اما بدلیل همان مسایل قانونی ایشان باید پاسخگو باشند اولا بنده از محضرشان عذرخواهی می کنم ، دوما کسب اجازه می کنم که سوالم رامطرح کنم .
سوال این است ، از همکاران عزیز و ارجمند خودم هم خواهش می کنم بدلیل اینکه مبحث ، یک مبحث اخلاقی است ، در اتفاقی که افتاده و بنده هم فکر می کنم که بسیاری از همکاران ارجمندم هم بعضا باموارد مشابه این برخورد کرده اند توجه بفرمایند. ان شاالله آنچه که قضاوت کنند بنده هم به همان بسنده خواهم کرد.
در مورخه 1381/06/02 پروازی به شماره (282) ایران ایر از کرمانشاه به تهران عازم بود که بدلیل اینکه (10) دقیقه تا یکربع تاخیر داشت وتاخیر آن هم بنابر اظهارنظر خلبان بدلیل دیرکرد استاندار محترم کرمانشاه بوده است این سوال مطرح شده .
تاریخ را از آن جهت خدمت همکاران ارجمند عرض کردم که بدانند این تاریخ 1381/06/02 مربوط به یکسال و خرده ای قبل بود وبحث های احیانا تبلیغاتی یا این مباحثی که بعضا در اذهان می‌آید در آن دخالتی ندارد. بدلیل کثرت سوال یکمقداری به تاخیر افتاد. من متن سوال را می خوانم و بعد مطالبم را خدمت وزیر محترم ارایه می کنم .
در مورخ 1381/05/26 پرواز شماره (282) ایران ایر کرمانشاه ـ تهران پس از سوار نمودن (170) نفر مسافر علی رغم تذکرات مکرر خلبان به مسوول «Loadsheet» (لیست مسافرین ) که لیست را ارایه داده تا پروازانجام پذیرد ایشان بدلیل ترس از اینکه هنوز استاندار نیامده است ازارایه «Loadsheet» (لیست مسافرین ) خودداری می‌نماید تا اینکه بالاخره پس از (10) تا (15) دقیقه استاندار وارد هواپیما می‌شود و درمقابل توصیه محترمانه خلبان واکنش بسیار تندی نشان می‌دهند که خلبان دچار ناراحتی و اضطراب می‌شوند.
اکنون سوال بنده بعنوان نماینده مردم این است چرا استاندارکرمانشاه به حقوق اساسی (170) شهروند بی احترامی نموده و آنان راکه در بینشان بیمارانی وجود داشته است که باید در اعزامشان به تهران تسریع می شد بر روی باند معطل نموده و با تاخیر مواجه نموده است وبا برخورد توهین آمیز با خلبان در حضور کادر پروازی زمینه تشویش ایشان و به مخاطره انداختن امنیت پرواز را فراهم نموده است . چه کسی مسوول تضییع حقوق این مسافران بوده و چنانچه بدلیل عدم تمرکز حواس خلبان بخاطر برخورد ناشایست استاندار اتفاقی برای هواپیمای مسافربری پیش می آمد چه کسی پاسخگو بود؟
چرا استاندار که خود باید مجری قانون و نماد قانونگرایی باشد دردولت مردم سالار آقای خاتمی ، اینگونه به حقوق شهروندان عزیزکرمانشاهی بی توجهی نموده و پروتکل پروازی را نادیده بگیرد؟
این اتفاقی بوده است که در این تاریخ افتاده و بعد از آن خلبان به دلیل همان بحث قانونی که دارند بایستی به شکل روزانه گزارش هرپرواز خود را بدهد بعد از رسیدن ، گزارش پرواز خودش را به حوزه عملیات پرواز به شکل مکتوب ارایه کرده است .
من این توضیح را خدمت مجلس محترم ، وزیر محترم و همکاران ارجمند و مردم شریف عرض می کنم که سوال بنده بعد از یکماه وخرده ای از گزارش خلبان به شکل مکتوب به حوزه عملیات پروازبوده ، پس از اینکه بنده از مردم شنیدم و بررسی کردم با خود خلبان تلفنی صحبت کردم و ایشان هم در تلفنی که با بنده داشتند وصحبت هایی که داشتند و مضبوط هست ، فرمودند که من حتی جزییات ومباحثی که پیش آمد، بیان نکردم ، به کلیت اشاره کردم . من عین گزارش خلبان محترم را می خوانم . اما ابتدای عرایضم عرض می کنم که ما هیچ قشر و صنفی در کشور نداریم که بهرحال به اندازه ... همه اقشار وصنوف محترم و زحمتکش و ارزنده هستند اما اقشاری مثل خلبان ها که پست حساس و شغل حساسی هم دارند هیچگاه نشنیدیم از آن‌ها که به تعدی یا خلاف اخلاق حرکتی کرده باشند و همواره نماد اخلاق ورفتار مبتنی بر چارچوب‌های اخلاقی بوده لذا این خلبان هم بدلیل وضعیت کاری اش و آن مطلبی که پیش آمده است هیچ عناد و مشکل قبلی با استاندار محترم نداشته و در عین حال هم بحث سیاسی نداشته که بخواهد از آن بهره‌برداری کند، صرفا به آنچه که وظیفه کاری خودش بوده است عمل کرده .
خلبان اینطور گزارش می‌دهد: «حضور مدیرکل محترم عملیات پرواز جناب استاد خلبان اوقاتیان ، با عرض سلام ، محترما بعرض می رسانم در پرواز شماره (282) کرمانشاه ـ تهران مورخ 1381/05/26 درپایان سوارکردن مسافرین برخلاف معمول Loadsheet (لیست مسافرین ) به خلبان ارایه نگردید و مسوول Loadsheet (لیست مسافرین ) اظهار نمود که منتظر آقای استاندار هستند که از قسمت پاویون بیایند، به ایشان گفتم که طبق مقررات ما نمی توانیم برای پروازو برای دیر آمدن شخصی پرواز را به تاخیر بیندازیم . متاسفانه شخص مذکور اظهار نمود که باید منتظر ایشان بمانیم و در مقابل اصرار من ازارایه Loadsheet (لیست مسافرین ) امتناع نمود و اظهار می داشتند که شما می توانید بروید ولی باید تاوان سوار نکردن استاندار را مابپردازیم . Coardinator (هماهنگ کننده ) پرواز حدود (10) دقیقه بارادیو با قسمت پاویون در تماس بودند تا به استاندار اطلاع دهند که منتظر ایشان هستند، بعد از (10) الی (15) دقیقه تاخیری که استاندارمحترم تشریف آوردند از سرمهماندار خواستیم تا ایشان را به کابین خلبان دعوت کنند. بعد از معارفه ، محترمانه به ایشان عرض کردم که حدود (10) الی (15) دقیقه پرواز بخاطر ایشان تاخیر افتاده است ،ایشان اظهار نمودند که من حدود (20) دقیقه است که در پاویون منتظرم که به من اطلاع داده شود تا سوار شوم چون جلسه مهمی درتهران دارم . به ایشان گفتم حدود (10) دقیقه است که از پاویون درخواست می‌شود و التماس می‌کنند تا جناب عالی تشریف بیاورید.ایشان دوباره گفته های قبلی خود را تکرار نمود و اظهارات Coardinator (هماهنگ کننده ) را تکذیب نمود. به ایشان گفتم اکنون هم Coardinator (هماهنگ کننده )، هم مسوول پاویون و هم شخص جناب عالی تشریف دارید، مشخص بفرمایید قصور از کدامیک است که ما در گزارش تاخیر خود منعکس کنیم . متاسفانه ایشان با بی اعتنایی حرفهای خود را دوباره تکرار نمودند و از اینکه از جانب من موردسوال قرار گرفته اند اظهار ناراحتی نموده و کابین را ترک نمودند.
در پایان پرواز، ایشان به کابین خلبان مراجعه کردند و با عصبانیت به من گفتند شما قبل از اینکه درمورد تاخیر به من تذکر دهید باید ازمن سوال می کردید و من مسوول تاخیر نبودم . به ایشان گفتم حدود(10) دقیقه Coardinator (هماهنگ کننده ) از قسمت پاویون ملتمسانه می خواست تا جناب عالی حضور پیدا کنید و مسوول امنیت پرواز وسرمهماندار هم این موضوع را تایید می‌کنند و تذکر بنده به جناب عالی نه بعنوان یک خلبان بلکه بعنوان یک برادر مسلمان و برای آخرت جناب عالی بوده است تا یک مسوول جمهوری مقدس اسلامی درمعرض سوظن قرار نگیرد و لاغیر. متاسفانه ایشان در مقابل خیرخواهی این حقیر جمله ای را بیان کردند که بهیچوجه انتظار شنیدن از یک مسوول نظام مقدس جمهوری اسلامی را نداشتم و با عصبانیت کابین را ترک نمودند. البته جمله را به بنده فرمودند و مباحث دیگری وفرمودند من هم در پاسخ گفته ام که ما یک اعلیحضرت بیرون کردیم ،صد اعلیحضرت آمد. چون اتومبیل پاویون برای انتقال ایشان نیامده بود برخلاف رویه معمول و برای مساعدت با ایشان چند بار ازCoardinator (هماهنگ کننده ) خواستم تا با پاویون برای انتقال ایشان هماهنگی شود. لازم به ذکر است که در تمامی گفتگوهای مابین بنده وایشان در قبل و بعد از پرواز کمک خلبان ، مهندس پرواز، و مسوول امنیت پرواز حضور داشتند. والسلام علی من اتبع الهدی
خلبان داود شرفی ـ 1381/06/02
بنده عرضم این است و این عین مطالبی است که خلبان گفته و بعداز یکماه بنده بدلیل چک کردن مطلب و اینکه صحت و سقم قضیه رابدانم پیگیری کردم ، مردم تایید کردند، با حراست فرودگاه صحبت کردم ، در همین حین حراست استانداری مجبور کرده بود که نامه‌هایی بنویسد و بگوید که استاندار حضور داشته ، برای او شاهد و ادله بیاورندحتی از قول رییس فرودگاه وقت بگویند که استاندار بوده و این مطلب تقصیر خلبان بوده ، چنین چیزی وجود نداشته ، یا پرواز با تاخیر ازمشهد به تهران آمده ، علت این چند دقیقه تاخیر این بوده است و بعد هم که من با خود خلبان صحبت کردم ، خلبان گفت که حتی با من ازوزارتخانه تماس گرفتند، ایشان که رسیده شکایت من را به حراست هما کرده و گفته که خلبان من را صدا کرده و برخورد کرده ، برای خلبان پرونده‌ای درست کرده بودند و با من تماس گرفتند که شما با طناب نمایندگان به چاه نیفتید، این ها ممکن است مشکلات خودشان را داشته باشند. آیا بنده بعنوان یک خلبان جمهوری اسلامی که کاری جزخدمت رسانی ندارم و هیچ انگیزه‌ای هم برای اتهام یا برای برخورد بااستاندار نداشتم ، کار خلافی کردم تذکر دادم که (10) تا (15) دقیقه مانمی توانیم طبق هیچ پروتکلی هواپیما را در زمین نگهداریم و در نهایت فشارهای متعدد، نامه‌های همراه با فشاری که چه حراست استانداری این ها را تبیین کرده و از حراست فرودگاه خواسته ، چه از رییس فرودگاه وقت و چه به خود وزارتخانه و خلبان و موارد مختلف . من عرضم این است که جناب آقای لاری برادر ارجمندم ، وزیر محترم کشور!حضرت عالی شخصیت بزرگوار، فهمیده و الحمدلله در این ماه صیام اهل تقوا و در کسوت روحانیت و سیادت قرار دارید و من علاقه مندنبودم که سوالی را به این شکل مطرح کنم اما آن وظیفه تقنینی به من این تکلیف را کرد. منتها در کمیسیون هم خدمت جناب عالی عرض کردم که علت حساسیت بنده به این مطلب حقوق شهروندی است ودوم و اصل مطلب اینکه امام عظیم الشان در وصیتنامه خودش به وزرای کشور بر مطلب خاصی تاکید دارند. استاندار غیر از سایرمدیران است . ایشان در وصیتنامه خودش می فرماید که به وزیر کشورتوصیه می کنم استاندارانی را انتخاب بکنند که با مردم سازگاری داشته باشند و استانداری که اهل تقوا باشد، استانداری که جمیع مطالب رارعایت کند و بتواند نسبت به مردم با اخلاق ، متدین ، عاقل و سازگاراباشد و اشخاص لایق را انتخاب بکنند. آیا صحیح است و آیا حقیقتاحق مطلب دولت آقای خاتمی ، نهاده شده است که ایشان سردمدارجامعه مدنی و تربیت مدنی است که استاندارش با چنین اخلاقی که خارج از اخلاق کارگزار نظام جمهوری اسلامی و بالاتر از آن اخلاق یک مسلمان که مورد توجه امام علی در نهج البلاغه است و می فرمایداستانداران باید چنین ویژگی‌هایی داشته باشند آیا بنظر شما این شایسته است ؟ من در کنار سوالی که از حضرت عالی کردم ، بدلیل فشارهایی که به خلبان آمد، بدلیل نامه‌های مکتوبی که نوشته شد و حتی می خواستندحیثیت و شوونات خلبان را بخاطر این تذکرش به خطر بیندازند که ازحقوق استاندار دفاع کنند، از وزیر محترم راه هم سوالاتی کردم وبایستی می آمد از شوون خلبانش دفاع می‌کرد. من خواهشم ازحضرت عالی این است که ما در چین کمونیست بیش از (40) مسوول را داشتیم که آمدند هم از مجلسشان سوالشان را که گفته بودندعذرخواهی کردند و حتی استعفا دادند و نسبت به آنچه که کمترین مشکلاتی بود که در جامعه شان پدید آمده بود و آن‌ها مسوول بودندبرخورد بسیار منطقی کردند. از جناب عالی بعنوان وزیر دولت پاسخگو، وزیر شخصیت فرهنگی مثل آقای خاتمی انتظار هست یک نقطه عطفی را بگذارید و خلاف آن عرف معمولی که در سیاست کلی هست که بایستی حتما وزیر بیاید و (نایب رییس ـ خانم ناصری پورشما از (15) دقیقه تان (1) دقیقه هم اضافه صحبت کردید.) از استانداریا از مدیرش دفاع بکند، من خواهشم این است که قضاوت نمایندگان ارجمند را هم دارید و فردای قیامت هم هست ، علاقمندم که حضرت عالی یک نقطه عطفی باشید در تاریخ دولت آقای خاتمی ،هرچند که بلحاظ معمول برای دفاع آمده اید. اما حقیقتا وجدان عمومی این را نمی پذیرد. لذا «زاهد پشیمان را ذوق باده خواهد کشت .»علاقمندم که حضرت عالی آن فرزانگی وجود خودتان را در اخلاق وتوجه به مجلس شورای اسلامی نشان بدهید.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، شما از همه وقتتان استفاده کردید،فقط قانع شدن یا نشدنتان را در نوبت دوم اعلام بکنید. آقای وزیربفرمایید.
سیدعبدالواحد موسوی لاری (وزیر کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با آرزوی قبولی طاعات همه عزیزان و به امید اینکه ان شاالله عبادات همه خدمتگزاران نظام در این ماه بابرکت مورد قبول حضرت حق واقع شده باشد.
سوالی که سرکار خانم ناصری پور مطرح کردند مربوط به حدودیکسال پیش است (یکی از نمایندگان ـ یکسال و سه ماه !) به تعبیری یکسال و سه ماه . من در کمیسیون هم توضیحاتی خدمت ایشان وهمکاران محترمشان ارایه کردم ، اینجا هم با ذکر دو مقدمه عرایضم راتقدیم عزیزان می کنم .
مقدمه اول این است ، اینکه یک فرد از موقعیت اجتماعی خودش استفاده کند و دست به اقداماتی بزند که تناسبی با شان و جایگاه او یا به رفاه و آسایش دیگران نداشته باشد امری بسیار مذموم است . چه استاندار، چه غیراستاندار، چه افراد دیگر، همه باید به این مساله توجه کنند که نباید از موقعیت اجتماعی امتیازطلبی کنند یا احیانابرخوردهایی دور از شان و جایگاه خود داشته باشند.
مقدمه دوم این است اگر مواردی که مطرح شده است ، این مواردمقرون به صحت باشد، هیچکس ، نه بنده و نه شما و نه هرکس دیگری حق نداریم که از عامل به این مساله دفاع کنیم . بنده همینطور که سرکارخانم ناصری پور هم گفتند در مقام دفاع از باطل یا کار ناشایستی که انجام شده است هرگز نخواهم بود و نمی خواهم دفاع بکنم و قطعا اگربرای بنده هم ثابت می شد که مساله همانگونه است که یکی از دو رکن ماجرا مطرح کرده است ، مثل خانم ناصری پور مدعی می شدم . معتقدم که در این مساله دونفر یکی خلبان محترم و دیگری استاندار محترم دوادعا دارند که این ادعاها با هم نمی خواند. هرکدام این ها مدعی هستند وعلی الاصول «البینه علی المدعی »! در مرحله اول آقای خلبان مدعی بایدادعای خود را ثابت کند و در مرحله بعد هم مشتکی عنه که آقای استاندار هست در اینجا نسبت به اظهارات ایشان مستندات ارایه بکند واز آنطرف ادعاهایی هم آقای استاندار راجع به نحوه برخورد آقای خلبان دارند که آقای استاندار باید توضیح بدهند. من فکر می کنم اگربناباشد ما فقط صرفا به اظهارات این دو بزرگوار اکتفا کنیم که هر دوبرای ما عزیزند و استاندار بدلیل جایگاه قانونی و نمایندگی اش ازدولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی قطعا در موقعیت خطیرتری قرار دارد، قضاوت ما قضاوت عادلانه ای نخواهد بود یعنی یکطرف ماجرا ادعایی کرده است ما هم بپذیریم که این ادعا درست است و براساس آن هم قضاوت کنیم . راه چاره این است که ما به قضاوت فرد ثالث یا یک داوری ثالث تن بدهیم و آن داوری ثالث نظرهریک از این دو رکن ماجرا را اگر تایید کرد ما به آن تن بدهیم . دراینجا آقای استاندار برای اثبات ادعای خودشان ، اولا توضیح دادند که من از چه ساعتی در فرودگاه حضور داشتم ، چه زمانی با مسوول هواپیمایی جمهوری اسلامی وارد هواپیما شدیم ، اولین برخورد هم مهماندار هواپیما بود، به من گفتند خلبان با شما کار دارد، رفتیم آقای خلبان بی مقدمه به من گفتند بخاطر شما ما معطل شدیم که من گفتم اصلا یک چنین چیزی نیست و من از فلان لحظه تا این لحظه درفرودگاه منتظر بودم که شما اعلام بکنید، فرودگاه اعلام بکند بیاییم سوار هواپیما بشویم . خوب این پاسخ آقای استاندار خیلی روشن است که اصلا نه دعوایی با این آقای خلبان داشتیم ، بعد که آمدیم در فرودگاه مهرآباد من رفتم پیگیری مساله که چرا شما یک چنین داستانی رامطرح کردید. اما داوری فرد ثالث را که من عرض کردم ... من اصلا به این اظهارات آقای استاندار هم علی رغم احترامی که برای شخص ایشان قایلم ، همانطور که برای جناب آقای خلبان محترم هم احترام قایل هستم ، این دو اظهارنظر شخصی را می گذارم کنار، داوری ثالث را اینجامطرح می کنیم . یکی مجموعه دست اندرکار در فرودگاه کرمانشاه هست ، یک صورتجلسه‌ای دارند من متنش را می خوانم و یکی هم نامه‌ای که جناب آقای مهندس کشاورزیان ، رییس هواپیمایی جمهوری اسلامی نوشتند. این دو متن که درحقیقت داوری طرف ثالث هست رامن اینجا مطرح می کنم ، در متن اول که به امضا مسوول حراست فرودگاه و رییس ایستگاه هما در کرمانشاه هست ، این متن اول این است که جلسه گرفتند گفتند مشخص گردید که تاخیر فوق به مدت (15)دقیقه بوده که (5) دقیقه آن ورود هواپیما و (10) دقیقه بخاطر تغییر نوع هواپیما از پرواز (103) نفری به هواپیمای (154) نفری بوده است ودر ارتباط با تاخیر حضور استاندار محترم هیچ مورد خاصی مشاهده نشده است و تاخیر فوق ، طبیعی و مربوط به هواپیما بوده و استاندارمحترم قبل از پرواز، بموقع در پاویون حضور داشتند و انگیزه تاخیرات برای هما غالبا طبیعی و عادی می‌باشد. یعنی این (15)دقیقه ، (5) دقیقه اش بخاطر آن بوده ، (10) دقیقه هم بخاطر اینکه هواپیما را عوض کردند تاخیر داشتند.
امضا: مسوول حراست هما شعبه کرمانشاه ، رییس ایستگاه همای کرمانشاه و مسوول حراست استانداری .
یک نامه دیگری هم آقای مهندس کشاورزیان نوشتند، ایشان هم دقیقا عین همین مساله را مطرح کردند و گفتند که تاخیر بخاطر تاخیرهیچیک از مسافران از جمله استاندار محترم نبوده است ، تاخیر مربوط به مسایل دیگری بوده است که توضیح دادم . من فکر می کنم این نامه هاحالا چون مفصل هم هست ، نیاز به خواندن آن‌ها نباشد. ولی ایشان هم دقیقا همین مساله را تایید کردند، علاوه بر آن مسوول مدیر کل فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه یک مرحله از این جلوتر رفته ، ایشان طی نامه‌ای به ریاست محترم هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ، شعبه کرمانشاه ،از خلبان هواپیما بدلیل برخورد غیراصولی شان شکایت کردند وخواستار پیگرد قانونی ایشان شدند. پس ببینید در اینجا اگر به نظرآقای استاندار یا به نظر آقای خلبان اکتفا کنیم ، ممکن است ما واقعابیراهه برویم . اما ما پیگیری کردیم ، مقامات مسوول در اینجا، هم مسوول هواپیمایی جمهوری اسلامی ، جناب آقای مهندس کشاورزیان ،هم مسوول ایستگاه کرمانشاه ، هم مسوول حراست فرودگاه کرمانشاه ،همه این ها نظر آقای خلبان را رد کردند و حتی آقای کشاورزیان نوشتندکه برخورد آقای خلبان بخاطر عجله ای بوده که در برداشت از تاخیرداشته ، عجله کرده ، قبل از اینکه برایش روشن بشود که علت تاخیرچیست فوری آمده گفته علت تاخیر لابد مثلا آقای استاندار است که درفرودگاه حضور داشته .
جمعبندی عرض من این است ، سرکار خانم ناصری پور! واقعا بنده هم دلم می خواهد که همین حساسیت ها وجود داشته باشد، تشکر می کنم از ایشان که بعنوان نماینده روی این قضیه حساس بودند ولی گزارشی که به ایشان دادند به استناد این مستندات ، مبنای درست و صحیحی نداشته ، واقعی نبوده و این مستندات نشان می‌دهد که آقای خلبان درداوری اولیه شان دچار اشتباه شدند، یک تاخیری را مشاهده کردند،تلقی شان این بوده که چون لابد یکی از مقامات می خواهد سوار بشوداین تاخیر بخاطر آن است بعد هم خوب همه مسوولین ذیربط اذعان کردند که هیچ ربطی به آقای استاندار و عدم حضور بموقع ایشان درفرودگاه ندارد، بلکه ایشان بموقع حاضر بوده ، منشا تاخیر چیز دیگری است . بنابراین ما امیدواریم که ان شاالله با تبیین موضوع و با مشخص شدن ، هم حقیقت برای خانم ناصری پور روشن شده باشد، هم آن برادرخلبانی که داوری عجولانه داشتند نسبت به نوع داوری شان باتوجه به این مستندات تجدید نظر بکنند، انتظار هم داریم که با همین حساسیت مسایلی که مرتبط به جان ، حیثیت و شخصیت انسان ها می‌شود از طرف همه ما پیگیری بشود و ما امیدواریم که ان شاالله قدرشناس خدمتگزارانی باشیم که زحمت می کشند و اگر موردی هم ، خلافی مشاهده شد بدون اغماض بتوانیم واقعا با آن برخورد کنیم . علی ای حال من معتقدم که اصل موضوع یعنی داوری آقای خلبان مبنای درستی نداشته است و آقای استاندار هم در حین پرواز با ایشان درگیری نداشته منتها بعد از پرواز گله کرده که چرا یک برخورد اینچنینی بوجود آمد.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، خانم ناصری پور قانع شدید؟متاسفانه اصلا وقت ندارید. من می خواهم این را بگویم ایشان گفتنداین مسایل را باید پیگیری کرد، اهمیت دارد، سوال را به این منظورکردند، همانجا بفرمایید من گوش می کنم . (اذان هم گفتند خانم ناصری پور!) قانع شدید یا نه ؟ (ناصری پور ـ خیر) قانع نشدید؟ خیلی خوب ،برمی گردد کمیسیون بررسی بیشتر بشود.
جلسه برای تنفس تا ساعت (1) بعد از ظهر تعطیل می‌شود. لطفاهمکاران محترم راس ساعت تشریف بیاورند.
(جلسه ساعت 52/11 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 15/13 به ریاست آقای بهزاد نبوی «نایب رییس » تشکیل گردید)
9 ـ قرایت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات درخصوص گزارش نهایی تفریغ بودجه سال 1380 کل کشور
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه برای ادامه رسیدگی به دستور مذاکرات رسمی است .
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ادامه دستور جلسه صبح تا حضار به عدد قابل رای گیری برسد،گزارشی از کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات درخصوص تفریغ بودجه سال 1380 کل کشور داریم . مخبر محترم کمیسیون آقای رمضانیانپور، بفرمایید.
نایب رییس ـ سعی کنید فشرده ...
حسن رمضانیانپور (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
خلاصه گزارش نهایی تفریغ بودجه سال 1380 کل کشور که طی چندین جلسه با حضور کارشناسان و مسوولین ذیربط بحث و بررسی وبتصویب کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات رسیده است ایفادمی گردد.
ضمنا گزارش کمیسیون‌های اقتصادی ، امنیت ملی و سیاست خارجی ، انرژی ، بهداشت و درمان ، صنایع و معادن و کشاورزی ، آب ومنابع طبیعی درمورد تفریغ بودجه سال 1380 تا کنون واصل نگردیده است .
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ مجید انصاری
من توضیح مختصری را خدمت همکاران عزیز عرض کنم که دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال 80 را بموقع و در اواخرسال 81 در (34) جلد به مجلس ارایه کردند، این (34) جلد شامل گزارش عملکرد تبصره هاست ، گزارش عملکرد تبصره (29) بطورمجزا، گزارش تفریغ بودجه کل کشور اعم از درآمدهای عمومی واختصاصی و همچنین اعتبارات جاری و عمرانی و اعتبارات اختصاصی و همچنین شرکت‌های دولتی و گزارش عملکرد (31) دستگاه اجرایی به تفکیک .
گزارش تفریغ بودجه سال 80 بصورت استانی و به تفکیک استانی هم در (29) جلد تهیه شده در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی‌های لازم صورت گرفته و این حجم از گزارشات که (2620) صفحه است ابتدادر (108) صفحه خلاصه شد که این خلاصه گزارش خدمت همه همکاران محترم تقدیم شده و نهایتا آنچه که امروز برای اطلاع همکاران محترم و مردم شریف قرایت می‌شود خلاصه بسیار محدودی است در(10) صفحه و جا دارد که از دیوان محاسبات ، رییس کل محترم دیوان و کارکنان آن بلحاظ ارایه بموقع گزارش تشکر شود. کمیسیون برنامه بودجه هم سعی کرده با دید محتوایی به این گزارش تلاش کند که باهمکاری دیوان محاسبات از شکل حسابداری به حسابرسی مدیریت ،این گزارش تبدیل شود، بهرحال مدتی هم هست که در دستور جلسه علنی است خلاصه گزارش را خدمت همکاران محترم قرایت می کنم :
مقدمه :
براساس اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان محاسبات پس از رسیدگی یا حسابرسی کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند گزارش تفریغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید. گزارش تفریغ بودجه سال 1380 کل کشور بعنوان سیزدهمین گزارش تفریغ بودجه تهیه شده پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در تاریخ 1381/12/11 در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است این گزارش بنا به تصمیمات متخذه در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بصورت دستگاهی ودر قالب (34) جلد، گزارش عملکرد تبصره‌های قانون بودجه ، گزارش عملکرد تبصره (29) و خلاصه گزارش تفریغ بودجه کل کشور هر کدام یک جلد و عملکرد کلیه دستگاه‌های اجرایی در قالب دستگاه‌های اصلی مجموعا (31) جلد تهیه شده است که خلاصه گزارش تفریغ بودجه کل کشور دراختیار کلیه نمایندگان محترم قرار گرفته است .
قابل ذکر است که گزارش تفریغ بودجه استانی نیز در (29) جلدمربوط به (28) استان تهیه و به مجمع نمایندگان استان و استانداران محترم استان تقدیم گردیده است .
گزارش تفریغ بودجه سال 1380 کل کشور در کمیسیون‌های موضوعی و کمیته‌های فرعی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات باحضور کارشناسان دیوان محاسبات کشور و دستگاه‌های ذیربط طی جلسات متعدد مورد بررسی ، بحث و تبادل نظر قرار گرفته است .چکیده گزارش تفریغ بودجه سال 1380 کل کشور بشرح ذیل می‌باشد.
نظرات کلی دیوان محاسبات کشور:
نظام بودجه ریزی
الف ـ اصلاح ساختار بودجه نویسی
علی رغم بکارگیری برخی اصول اولیه سیستم بودجه نویسی درتنظیم بودجه سال 1381 کل کشور که از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول می‌باشد، مع ذلک بکارگیری کامل آن متوقف شده است که توصیه می‌گردد در ادامه بکارگیری این سیستم موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
1 ـ کاهش جدی کدهای فرعی و ردیف‌های متفرقه .
2 ـ تجدید نظر در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و حذف برنامه‌های زاید.
3 ـ حذف درآمدهای اختصاصی و به تبع آن اعتبارات اختصاصی واضافه کردن آن به درآمد عمومی و اعتبارات برنامه‌ای دستگاه ها.
4 ـ حذف تبصره‌های درآمد ـ هزینه‌ای و اضافه نمودن آن به اعتبارات برنامه‌ای دستگاه‌های اجرایی .
5 ـ عدم تخصیص منابع متعدد به یک موضوع خاص دردستگاه های اجرایی .
بعنوان مثال ، برای اشتغال در بندهای «ج » و «ک » تبصره (3)،بندهای «الف » و «د» تبصره (11)، جز (2) بند «ب » تبصره (29)،ردیف متفرقه (503467) و برای جوانان در ردیف‌های بودجه‌ای (101016)، (101019)، (101042)، (101044) و (127901)اعتبارات و تسهیلات منظور شده است .
6 ـ شفاف نمودن حجم تعهدات خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی منظور اعمال نظارت مطلوب بر آن .
ب ـ درآمدهای دولت
درحال حاضر پیش بینی درآمدهای دولت عمدتا براساس منابع محدودی که شناسایی آن‌ها در سال‌های گذشته بوده صورت می گیردضروری است باتوجه به تغییرات ایجاد شده درفناوری و محیط اقتصادی کشور به موضوع شناسایی منابع جدید درآمدی و پیگیری وصول آن‌ها توجه لازم و جدی مبذول گردد. ترکیب درآمدهای
عمومی دولت در سال 1380 به تفکیک بخش‌های هفتگانه بشرح زیرمی باشد:
بخش اول ـ درآمدهای مالیاتی (16/32) درصد کل .
بخش دوم ـ درآمد نفت و گاز (64/48) درصد کل .
بخش سوم ـ درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت ،(27/1) درصد.
بخش چهارم ـ درآمد حاصل از خدمات و فروش کالا، (27/8)درصد کل .
بخش پنجم ـ حق بیمه ، کمک‌های دریافتی ، درآمدهای انتقالی ومتفرقه ، (64/8) درصد کل .
بخش ششم ـ اصل و بهره وام‌ها و سود حاصل از سرمایه گذاری دولت در داخل و خارج کشور (15/0)درصد کل .
بخش هفتم ـ سایر منابع تامین اعتبار، (88/0) درصد کل .
همانگونه که ملاحظه می‌گردد عمده درآمدهای کشور مربوط به درآمدهای نفت و گاز می‌باشد.
ج ـ اعتبارات خارج از شمول
باتوجه به حسابرسی‌های صورت گرفته هزینه‌های انجام شده ازمحل اعتبارات خارج از شمول را می‌توان به دو دسته هزینه‌های پرسنلی و هزینه‌های غیر پرسنلی تقسیم نمود که بلحاظ قضاوتی بودن معیار تشخیص در تطابق اینگونه هزینه ها با اهداف طرح ها و برنامه هاامکان اظهارنظر صریح درمورد آن مشکل می‌باشد، درمورد اینگونه اعتبارات ، پیشنهاد شده است که از طرف قانونگذار درمورد وضع معیارهای لازم درخصوص تطابق هزینه‌های انجام شده با اهداف موردنظر در طرح ها و برنامه ها تدابیر لازم اندیشیده شود.
امور مالی
الف ـ اوراق مشارکت
با تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 1376 دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی ، انتفاعی خود مجاز به انتشار این اوراق گردید عمده اوراق مشارکت انتشار یافته طی سال‌های 1376 لغایت 1380 صرف تامین اعتبار طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) شده که مغایر با قانون مذکور بوده و عملا طرح‌های انتفاعی فراموش شده است .
ب ـ وجوه اداره شده
در مکانیزم فعلی وجوه اداره شده اعتبارات مربوط توسط دستگاه‌های اجرایی به بانک ها پرداخت می‌گردد و در همان زمان بعنوان هزینه در حساب ها ثبت می‌گردد. باتوجه به اینکه با احتساب مبالغ مزبوربه هزینه عملا رویدادهای مالی پس از آن در دفاتر ثبت نشده و به تبع آن در صورت‌های مالی نیز منعکس نمی گردد، لذا پیشنهاد می‌شود که دربودجه سنواتی این مشکل رفع گردد.
امور اقتصادی
الف ـ ارز و تعهدات خارجی
1 ـ نظام تعهدات خارجی فاقد شفافیت لازم بوده و اساسا تعهدات مستقیم دولت و تعهدات ناشی از بیع متقابل و فاینانس بشکل شفاف قابل حسابدهی نبوده که لازم است قانونگذار به شکل روشن موضوع رادر قانون بودجه تبیین نماید.
2 ـ باتوجه به شرایط خاص جهانی و منطقه و صیانت از منابع ارزی کشور پیشنهاد شده است که بانک مرکزی سبد ذخایر ارزی کشور رابنفع سایر ارزها در مقابل دلار تنظیم و نگهداری نماید.
ب ـ خصوصی سازی
باتوجه به عدم تمایل دستگاه‌های اجرایی به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی زیر مجموعه خود بنا به دلایلی همچون وجودمحدودیت قانونی در انجام برخی فعالیت‌ها که انجام آن از طریق شرکتهامیسر است پیشنهاد می‌گردد: واگذاری سهام کمتر از (50) درصد درشرکت های نسل جدید در اولویت قرار گرفته و پس از عرضه سهام آن‌ها دربورس ، شرکت‌های مزبور بصورت شرکت‌های سهامی عام اداره شوند و من بعد هیچ دستگاهی مالکیت سهام کمتر از (50) درصد را در شرکت‌های مزبور دراختیار نداشته باشد. همچنین بمنظور اصلاح مکانیزم بند «ج »ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌شود که از زمان تصویب هیات وزیران تا زمان واگذاری بیش از (50) درصد سهام شرکت‌های موضوعه ،این شرکت ها کماکان تابع مقررات عمومی دولت بوده و قانونگذار زمان مناسبی را برای واگذاری سهام مزبور مقرر نماید.
ج ـ اشتغال
بمنظور رفع موانع موجود در راه تحقق اهداف قانونگذار در ایجاداشتغال موارد ذیل پیشنهاد گردیده است :
1 ـ پیش بینی اهداف کمی در قوانین و مصوبات دولت .
2 ـ متمرکز نمودن منابع اعتباری و تخصیص بموقع آن .
3 ـ اختصاص تسهیلات پیش بینی شده و اجرای ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
4 ـ رعایت آمایش سرزمینی .
5 ـ کوتاه نمودن فرآیند اعطای تسهیلات و ایجاد مکانیزم مناسب برای هماهنگی لازم بین دستگاه‌های اجرایی و بانک ها و پیروی ازسیاست های دولت .
6 ـ کاهش نرخ سود و کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی .
7 ـ ایجاد ثبات در برنامه ریزی و اتخاذ سیاست‌های پولی و بانکی مناسب .
نظام پرداخت کارکنان دولت
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت از زمان تصویب توسط دستگاه‌های مختلف بصورت سلیقه ای مورد استفاده قرار گرفته و بخش زیادی از دستگاه‌های خود را علی رغم تصریح قانون ، مستثنی نموده وبه تفسیرهای حقوقی غیرقابل قبول از نظر دیوان محاسبات متوسل شده اند و سایر دستگاه ها نیز عملا بدلیل استفاده از درآمدهای اختصاصی ، اعتبارات خارج از شمول ، تغییرات در حق جذب کارکنان ،وجوه گوناگونی را تحت عناوین مختلف به کارکنان خود پرداخت می‌نمایند که ضروری است قانونگذار در برنامه چهارم توسعه برای رفع معضل موجود در نظام پرداخت توجه جدی مبذول نماید.
سایر موارد
1 ـ تهیه نحوه عمل و روش‌های اجرایی وصول درآمدها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع ماده (40) قانون محاسبات عمومی .
2 ـ بدلیل فقدان نظامی منسجم در زمینه تحقیقات و نبود متولی برای ساماندهی این امر عملا تحقیقات انجام شده در بسیاری از مواقع بصورت موازی انجام شده و در مواردزیادی پروژه‌های تحقیقاتی بمنظور تامین کسری دریافتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها اختصاص یافته که باید برای آن چاره اندیشی شود.
3 ـ بدلیل عدم تعیین موارد مصرف اعتباراتی که برای امور جوانان و زنان در قوانین بودجه سنواتی منظور شده ، لذا اثر بخشی اینگونه اعتبارات عملا حاصل نشده و اندازه گیری میزان نیل به اهداف نیزمقدور نمی باشد.
4 ـ پرداخت مستقیم یارانه به دستگاه‌های اجرایی تدارک کننده کالاهای اساسی و برگشت مانده مصرف نشده یارانه به حساب خزانه داری کل .
5 ـ عدم واگذاری عملیات اجرایی طرح‌های ساختمانی به دستگاه‌هایی که از تخصص و امکانات لازم برخوردار نیستند.
6 ـ منوط نمودن دریافت تسهیلات توسط شرکت‌های دولتی به نداشتن بدهی معوق به بانک ها.
7 ـ اجرای مکانیزم موجود در اصل (138) قانون اساسی که درمورد مصوبات شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و شورای عالی اداری .
بررسی گزارشات حسابرسی
برابر بررسی‌های انجام شده در بخش تبصره‌های قانون بودجه تعداد(223) دستگاه مورد، عدم رعایت قوانین و مقررات گزارش گردیده است و همچنین تعداد (1289) مورد، عدم رعایت قوانین و مقررات در (434) گزارش حسابرسی بیان گردیده که تعداد (90) مورد آن مربوط به درآمدهای عمومی و اختصاصی ، (660) مورد مربوط به اعتبارات جاری ، عمرانی و اختصاصی و (539) مورد به شرکت‌های دولتی می‌باشد. در ادامه ، هر یک از مباحث مندرج در گزارش تفریغ بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تبصره ها:
قانون بودجه سال 1380 دارای (50) تبصره بوده که از (393) بندو جز تشکیل گردیده است . در گزارش عملکرد تبصره‌های قانون بودجه تعداد (223) مورد، عدم رعایت احکام تبصره‌های بودجه مشاهده گردیده ، ضمنا در (31) بند از تبصره ها نیز بدون ذکر دستگاه متخلف عنوان گردیده ، مواردی حاکی از عدم رعایت مشاهده شده که در حال پیگیری می‌باشد. در دستگاه‌های اصلی زیر بیشترین موردعدم رعایت ، گزارش شده است :
1 ـ وزارت جهاد کشاورزی (36) مورد.
2 ـ وزارت صنایع و معادن (33) مورد.
3 ـ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (21) مورد.
گزارش تبصره (29) بدلیل محرمانه بودن گزارش در جمعبندی بالالحاظ نگردیده است .
درآمدها:
پیش بینی درآمدها برابر قانون بودجه سال 1380 کل کشور معادل (164) هزار و (266) میلیارد و (873) میلیون ریال می‌باشد که سهم درآمدهای عمومی و اختصاصی بترتیب معادل (86) و (14) درصدمی باشد.
الف ـ درآمد عمومی :
پیش بینی درآمدهای عمومی در قانون بودجه سال 1380 کل کشوردر قالب (7) بخش درآمدی بالغ بر یکصد و (41) هزار و (154)میلیارد و (943) میلیون ریال می‌باشد.
درآمد تحقق یافته بالغ بر (136) هزار و (785) میلیارد و (43)میلیون ریال می‌باشد که تقریبا معادل (97) درصد مبلغ پیش بینی شده می‌باشد.
تعداد (43) گزارش حسابرسی در این بخش از گزارش تفریغ بودجه کل کشور درج شده است که در آن (70) مورد، عدم رعایت قوانین و مقررات بیان گردیده است . در دستگاه‌های اصلی زیر،بیشترین موارد عدم رعایت گزارش شده است :
1 ـ وزارت جهاد کشاورزی (22) مورد.
2 ـ وزارت کشور (11) مورد.
3 ـ سازمان تربیت بدنی (8) مورد.
ب ـ درآمد اختصاصی :
پیش بینی درآمدهای اختصاصی در قانون بودجه سال 1380 کل کشور در قالب (4) بخش درآمدی بالغ بر (23) هزار (111) میلیارد و(930) میلیون ریال می‌باشد.
درآمد تحقق یافته بالغ بر (27) هزار و (172) میلیارد و (111)میلیون ریال می‌باشد که تقریبا معادل (118) درصد مبالغ پیش بینی شده می‌باشد.
تعداد (12) گزارش حسابرسی در این بخش از گزارش تفریغ بودجه کل کشور درج شده است که در آن (20) مورد عدم رعایت قوانین و مقررات بیان گردیده است . در دستگاه‌های اصلی زیر بیشترین موارد عدم رعایت ، گزارش شده است :
وزارت آموزش و پرورش (11) مورد.
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (4) مورد.
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (3) مورد.
اعتبارات :
برآورد اعتبارات برابر قانون بودجه سال 1380 کل کشور معادل (164) هزار و (266) میلیارد و (873) میلیون ریال می‌باشد که سهم اعتبارات جاری ، عمرانی و اختصاصی بترتیب (64)، (22) و (14)درصد می‌باشد.
الف ـ اعتبارات جاری :
اعتبارات جاری معادل (104) هزار و (537) میلیارد و (967)میلیون ریال می‌باشد که در قالب اعتبارات جاری متمرکز، استانی وردیف های متفرقه در قانون بودجه درج گردیده است . در طی سال 1380 تغییراتی در اجرای قوانین و مقررات موضوعه در اعتبارات فوق‌الذکر صورت پذیرفته است که در جلد مربوط به تفصیل موردبحث و بررسی قرار گرفته است .
تعداد (128) گزارش حسابرسی در این بخش از گزارش تفریغ بودجه کل کشور درج شده است که در آن (310) مورد عدم رعایت قوانین و مقررات بیان گردیده است . در دستگاه‌های اصلی زیر بیشترین موارد عدم رعایت ، گزارش شده است :
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (52) مورد.
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری (43) مورد.
وزارت کشور، (33) مورد.
ب ـ اعتبارات عمرانی :
اعتبارات عمرانی معادل (36) هزار و (616) میلیارد و (976)میلیون ریال می‌باشد که در قالب اعتبارات عمرانی متمرکز، استانی وردیف های متفرقه در قانون بودجه درج گردیده است . در طی سال 1380 این اعتبارات نیز همانند اعتبارات جاری دارای تغییراتی دراجرای قوانین و مقررات موضوعه بوده اند. تعداد (126) گزارش حسابرسی در این بخش از گزارش تفریغ بودجه کل کشور درج شده است که در آن (307) مورد عدم رعایت قوانین و مقررات بیان گردیده است . در دستگاه‌های اصلی زیر، بیشترین موارد عدم رعایت گزارش شده است :
وزارت جهادکشاورزی (71) مورد.
وزارت کشور (54) مورد.
وزارتخانه‌های علوم ، تحقیقات و فناوری و راه و ترابری (20) مورد.
ج ـ اعتبارات اختصاصی :
اعتبارات اختصاصی معادل (23) هزار و (111) میلیارد و (930)میلیون ریال می‌باشد که در قالب اعتبارات اختصاصی متمرکز در قانون بودجه درج گردیده است . اینگونه اعتبارات نیز دارای تغییراتی دراجرای قوانین و مقررات موضوعه بوده اند. تعداد (21) گزارش حسابرسی در این بخش از گزارش تفریغ بودجه کل کشور درج شده است که در آن (43) مورد عدم رعایت قوانین و مقررات بیان گردیده است . در دستگاه‌های اصلی زیر بیشترین موارد عدم رعایت گزارش شده است :
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (16) مورد.
وزارت کار و امور اجتماعی (12) مورد.
وزارت آموزش و پرورش (9) مورد.
اقلام سنواتی :
اقلامی هستند که مربوط به پرداخت‌های غیرقطعی سنوات گذشته بوده و تا سال جاری به هزینه تبدیل نشده اند و در پایان سال 1380مانده اینگونه اقلام معادل (21) هزار و (708) میلیارد و (841)میلیون ریال می‌باشد که از مبلغ اشاره شده سهم پیش پرداخت ،علی‌الحساب و موجودی جنسی بترتیب معادل (71)،(27) و (2)درصد می‌باشد.
بودجه شرکت‌های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت :
منابع و مصارف پیش بینی شده برای دستگاه‌های فوق مندرج درقسمت ششم قانون بودجه بالغ بر (300) هزار و (426) میلیارد و(400) میلیون ریال می‌باشد که براساس سیاست‌های دولت ، تحولات اقتصادی و مالی ، مقتضیات ناشی از نوسانات قیمت ها دارای تغییراتی بوده است که در متن گزارش بودجه اصلاح شده شرکت‌های دولتی وسایر دستگاه‌های متعلق به هر دستگاه اصلی آورده شده است . تعداد(104) گزارش حسابرسی در این بخش از گزارش تفریغ بودجه کل کشور درج شده است که در آن (539) مورد عدم رعایت قوانین ومقررات بیان گردیده است . در دستگاه‌های اصلی زیر، بیشترین مواردعدم رعایت گزارش شده است :
وزارت صنایع و معادن (177) مورد.
وزارت نیرو (136) مورد.
وزارت نفت (66) مورد.
دستگاه‌های اجرایی حساب نداده
فهرست دستگاه‌هایی که صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یاقسمتی از اعتبارات آن‌ها در موعد مقرر به مبادی مربوطه ارسال نشده وحساب نداده محسوب می‌گردند در ادامه گزارش آورده شده است . دربخش اعتبارات جاری ، عمرانی و اختصاصی بترتیب (78)، (153) و(11) ردیف بودجه‌ای شامل بند فوق می‌باشند.
همچنین تعداد (10) شرکت دولتی نیز صورت‌های مالی خود رامربوط به قسمت ششم قانون بودجه در موعد مقرر تهیه ننموده اند که فهرست اسامی شرکت‌های مزبور پیوست می‌باشد.
منشی (جبارزاده ) ـ دیگر جداول را نیاز نیست ، اگر تکثیر شده دراختیار نمایندگان محترم هست .
نایب رییس ـ خیلی متشکر از مخبر محترم کمیسیون برنامه وبودجه بخاطر گزارش جامعشان . ادامه دستور صبح را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ در ادامه دستور جلسه صبح در تبصره (2) ماده (3)، آقای ندیمی پیشنهاد حذف ظرف مدت (2) سال » را دارند.
نایب رییس ـ جناب آقای ندیمی بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای مهندس ، عذرخواهی می کنم ، دو تایک فوریتی است ، صبح هم قول داده بودیم آخر جلسه که چون سوال داشتیم نتوانستیم برسیم ، اگر اجازه بدهید دو تا یک فوریتی را مطرح کنیم .
10 ـ تصویب تقاضای یک فوریت درخصوص طرح برگزاری مناقصات
نایب رییس ـ آقای ندیمی با عذرخواهی ، یک فوریتی را مطرح کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ خوب ، یک دوفوریتی آقای رهبری دادند،یکی آقای صفایی فراهانی .
آقای صفایی بفرمایید.
محسن صفایی فراهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت دارید که بحث مناقصات ، یک بحث واقعاجدی است و در کشور باتوجه به شرایطی که بودجه عمرانی و بودجه شرکت‌های دولتی برای سرمایه گذاری در کشور نیاز دارد که ما از یک امرشفافیت و شرایط بهتری در امر مناقصات برخوردار بشویم و آنچه که در مناقصات انجام می‌شود قانونی است که مربوط به قبل از پیروزی انقلاب است و اصلاحات بعدی برای یک چنین حجم کاری ، واقعاشرایط خودش را ندارد. این قانون مراحل خودش را طی کرده ولی چون قانونگذاری الان شرایط خاصی را برای خودش پیدا کرده که واقعافرصت پیدا نمی کند و این مجموعه الان نزدیک (4) ماه است در نوبت باقی مانده ، این است که من تقاضا می کنم دوستان و همکاران محترم عنایت بکنند باتوجه به نیازی که کشور دارد برای حل مساله مناقصات و مشکلاتی که برای این حجم از کار در کشور ما داریم با اصلاح این قانون یعنی با تصویب قانون مناقصات ما شرایط بهتری را برای برگزاری مناقصات اجرا خواهیم کرد، چرا که ما الان در طول برنامه سوم سالیانه بطور متوسط حدود (20) هزار میلیارد مناقصاتی هست که شرکت‌های دولتی می گذارند و حدود (6) هزار میلیارد هم طرح‌های عمرانی هست . مجموعه این ها می طلبد که ما در کشور زودتر به مساله مناقصات بپردازیم و یک شرایطی بر آن حاکم بکنیم که واقعا بتواندبیرون ، فضای رقابت و رقابت پذیری را در جامعه رشد بدهد.
این است که من تقاضا می کنم دوستان عنایت بکنند و به یک فوریت قانون مناقصات رای بدهند تا ما بتوانیم با تنظیم و تصویب این قانون ، شرایط بهتری را در دستگاه اجرایی در کشور فراهم بکنیم وامر شفافیت و مساله رقابت پذیری را در جامعه ان شاالله رشد بدهیم تانگرانی های موجود را که تک تک نمایندگان در حوزه انتخابیه شان برای مناقصه دارند به حداقل کاهش پیدا کند. این است که من تقاضادارم دوستان عنایت بکنند به یک فوریت قانون مناقصات رای بدهند.
نایب رییس ـ مخالف دارد؟
منشی (خالقی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده .
نایب رییس ـ پس موافق هم صحبت نمی کند. متن را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ تقاضای یک فوریت برای طرح برگزاری مناقصات .
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقان با یک فوریت پیشنهاد شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
11 ـ تصویب تقاضای یک فوریت درخصوص طرح جایگزینی خودروهای فرسوده
نایب رییس ـ دستور بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای مهندس یک تقاضای دیگری هم از آقایان رهبری داریم که تقاضای یک فوریت برای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است . آقای رهبری بفرمایید.
احمد رهبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز! ضمن تشکر بخاطر اینکه خسته هستید و ماه مبارک است من خیلی خلاصه راجع به این طرح صحبت می کنم ، این طرح یک طرحی است که حدود (2) سال است شما عزیزان همه همکاری کردید و کمیسیون تخصصی صنایع و معادن با دعوت کارشناسان متعدد این طرح جامع را تهیه کرده ، در حال حاضر مساله آلودگی محیط زیست ، مساله ترافیک و مساله سوخت و بنزین ، مشکل بزرگی را برای همه مردم در شهرهای بزرگ ایجاد کرده و اخیرا هم ملاحظه کردید بامصاحبه ای که وزیر محترم بازرگانی کرد، ما متوجه شدیم که در دولت هم بطور جدی چون قانونی وجود ندارد به این مساله رسیدگی نمی شود. وزارت کشور، وزارت صنایع و معادن ، وزارت بازرگانی ،شهرداری ها و شهرداری تهران ، از همه مهمتر محیط زیست ، دنبال این قضیه هستند، ولی هیچ نهاد یا وزارتخانه ای متولی نیست . احساس می‌شود که در اینجا نبود قانون ، مشکلاتی را بوجود آورده . روزانه (2)هزار خودرو تولید و وارد بازار می‌شود، بدون اینکه هیچ خودرویی ازرده خارج بشود و اگر ما هزاران کیلومتر اتوبان و جاده داشته باشیم بالاخره یک روزی به بحران برمی خوریم چنانچه همین الان در تهران وشهرهای بزرگ شما ترافیک را دقیقا ملاحظه می کنید، مردم کلافه شده اند. آلودگی محیط زیست ، مصرف بالا، خودروهای بالای (20)سال ، کامیون ها و اتوبوس های قدیمی ، هر چهارچرخی که در این شهر، دراین کشور می‌تواند حرکت بکند، حرکت می‌کند، با سوخت بالا محیط زیست را آلوده می‌کند و هیچ قانونی هم وجود ندارد که جلو آن رابگیریم .
در این طرح پیش بینی شده که حقوق کسانیکه این خودروها رادارند، ملحوظ شده ، ضرر و زیان نمی کنند، برای اینکه معمولا طبقه آسیب پذیر، کارگر و کارمند جامعه هستند. خواهش می کنم همانطورکه در گذشته همیشه با طرح‌های خودرو موافقت کردید، اینبار هم بعنوان طرفداری از محیط زیست ، بعنوان طرفداری از کودکان و سالخوردگانی که در اثر آلودگی محیط زیست تلف می‌شوند، بخاطر جامعه ، بخاطررفع مشکل مردم ، به فوریت این طرح رای بدهید، متشکرم .
منشی (خالقی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافقین هم صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ عنوان طرح را بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ تقاضای یک فوریت برای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده که در کمیسیون ، شور دوم آن تصویب شده است .
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، موافقان با یک فوریت طرح قرایت شده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
(ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی )
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای ندیمی پیشنهاد حذف عبارت «ظرف مدت دو سال » را از تبصره (2) ماده (3) دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قطعا این لایحه از ابعاد قابل توجهی برخوردار است و می تواندیکی از مسایل مهم و خلاهای اساسی کشور را از جهت افزایش امید واعتماد به آینده مردم تامین بکند.
در ارتباط با روستا و عشایر، ما کمبودهای زیادی داریم .روستاییان ما بعلت مشکلاتی که دارند از یک درآمد ثابتی برخوردارنیستند. همواره مشکلات متعددی آن‌ها را تهدید می‌کند، از مسایل بیمه محصول تا بیمه خودشان و در ارتباط با بیمه آن‌ها هم ما با یک تکلیف معینی روبرو نیستیم . اینکه کمیسیون بهرصورت به یک جمعبندی خوبی رسیده که دولت را مکلف کرده که ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستاییان ، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید وکلیه افراد بایستی ظرف مدت مذکور خود را تحت پوشش حوزه بیمه نظام قرار بدهند، خود این رویکرد فی نفسه مطلوب است برای اینکه 13جمعیت کشور، روستا نشینان و واقعا آن‌ها در معرض تهدیدهای مختلف هستند. برای یک بیماری ساده آن‌ها باید پرداخت‌های قابل توجهی رابدهند. بیمه روستا هم متاسفانه از کاربرد لازم برخوردار نبوده ، بسیاری از بیمارستان ها حتی دولتی در شهرهای مختلف از پذیرش آن بنوعی خودداری می‌کنند. خودگردانی هم (صد و چند میلیارد تومانی که مجلس گذاشته ) امکان پوشش جامع را نمی دهد.
روستاییان ما برای پرداخت حق بیمه و یا پرداخت حق درمان ومانند آن با مشکلات متعدد و متنوعی روبرو هستند. اینکه اصل این مطلب دیده شده ، فی نفسه مطلوب است ، ولی اینکه به تاخیر افکنده شود و محدودیت زمانی از نوعی باشد که دولت بتواند دست ، دست بکند. وزارتخانه احتمالی موجود هم بتواند اینرا به بهانه اینکه من مثلااز تاریخ تصویب که وظیفه ندارم ، دو سال هم می توانم این را کش بدهم ، این خودش برای روستاییان دردسرهایی ایجاد می‌کند، یکی ازعوامل اصلی نارضایتی روستاییان الان همین است که بهرصورت بابقیه اقشار کشور (مثلا شهرنشینان یا کارگران یا کارمندان ) برابر نیستند. آن‌ها این حرف اساسی را به صور مختلف با ما و شما درمیان می گذارند.
مجلس چند کار خوب کرده ، از جمله درمورد کوپن کالاهای خانواربرابری ایجاد کرده . درمورد حذف یا خودیاری گاز و مانند آن تقریبا به (5) درصد و یا حذف نهایی آن گرایش داشته و بعضی امور دیگر، امابیمه چیزی نیست که روستایی به آن نیاز نداشته باشد. بنظر من اگر قراربود تاکید اولویت بشود که در سال اول تکلیف کشاورزان وروستانشینان و عشایر و کارگران فصلی روشن بشود، شاید آن‌ها واقعاواجب تر بودند، اولویت بیشتری داشتند، اگر واقعا قرار است که اولویت تعیین شود، اولویت با همین گروه‌هایی است که حداقل دوسال وقت داده اید به دولت یا آن وزارتخانه احتمالی که آن را به تاخیربیندازد. بنابراین باتوجه به اهمیت پرداخت به روستانشینان ، عشایر وشاغلین فصلی ، گمان می کنم که این قید درحقیقت آن مسیولیت زایی راکمی تضعیف می‌کند. امیدوارم که همه نمایندگان عموما و فراکسیون تولید روستا خصوصا توجه و عنایت داشته باشند که این می‌تواند یک گام قابل توجه برای حمایت از مظلومترین اقشار جامعه ما باشد که بقول امام ممکن است صدا و فریادشان به گوش های مختلف نرسد. توقع ما این است که دوستان عنایت بکنند این قید را برداریم ، بعد بتوانیم الزاماتی را هم ان شاالله در قوانین برنامه یا بودجه اضافه کنیم . چه درقانون برنامه چهارم و چه در بودجه سنواتی 1383 این را تاکید بکنیم ،الزام بدهیم و اعتباراتش را هم درنظر بگیریم . چه کاری مهمتر ازحمایت از روستانشینان و عشایر و شاغلین فصلی .
منشی (خالقی ) ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون بفرمایید.
عبدالحسین ناصری (مخبر کمیسیون مشترک ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای ندیمی ! شما که مدعی دهاتی ها هستید، خدمت شما بگویم این درواقع بضرر دولت و بنفع روستاییان است . علت ، ما باید یک سقف زمانی تعیین کنیم ، دولت را مکلف کنیم این امکانات را دراختیار قراربدهد یا نه . قانون برنامه سوم توسعه گفته (6) ماه بعد از تصویب این قانون دولت باید لایحه‌ای به مجلس بیاورد و این مشکل را حل کند،(3) سال و نیم طول کشیده ، پس ما باید یک سقفی تعیین کنیم و این بیمه تن ها بیمه درمان نیست ، بیمه اجتماعی است . یعنی روستاییانمان علاوه براین ، حالا اعم از کشاورزمان ، قالیبافمان ، دامدارمان و بقیه اقشار روستاییمان تحت پوشش بیمه اجتماعی و بازنشستگی و سایربیمه ها هم قرار می‌گیرند. لذا من از همه دوستان تقاضا می کنم به این پیشنهاد رای ندهند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون . دولت و کمیسیون مخالف حذف هستند. متن را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف عبارت «ظرف مدت دوسال » ازتبصره (2) ماده (3).
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقان با حذف عبارت قرایت شده از تبصره (2) ماده (3) قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی پیشنهاد کرده اند عبارت «کلیه افراد الی آخر...» از تبصره (2) ماده (3) حذف شود، آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطورکه ملاحظه می‌فرمایید تبصره (2)، دو تکلیف را مشخص کرده . در قسمت اول گفته است که دولت ظرف مدت دو سال اقشارمختلف مردم را تحت پوشش بگیرد.
در قسمت دوم گفته است که مردم هم موظف هستند در این مدت خودشان را تحت پوشش قرار بدهند. وقتی دولت پوشش اقشارمختلف مردم را دنبال کند، عملا تحصیل حاصل است . بنابراین ضرورتی ندارد که حالا یک تکلیفی هم بعهده مردم گذاشته بشود که آنهاهم خودشان را تحت پوشش قرار بدهند.
منتها مشکلی که وجود دارد فراتر از این است که خدمت شماعرض کردم . همانطورکه در تبصره ماده (2) اشاره شده ، گفته است که خدمات بیمه‌ای در دو سطح همگانی و تکمیلی برقرار می‌شود. وقتی گفته می‌شود که افراد باید خودشان را تحت پوشش حوزه بیمه‌ای قراربدهند و تفکیک نمی شود که منظور از این پوشش بیمه‌ای ، بیمه همگانی است یا بیمه تکمیلی ، این بدان معناست که شما دارید مردم رااجبار می کنید که مثلا بیمه‌های تکمیلی را بپذیرند و هزینه‌های آن رامتقبل شوند، درحالیکه ممکن است اصولا کسی تمایل نداشته باشدبیمه تکمیلی را برای خودش بوجود بیاورد. بعبارت دیگر در بحث بیمه ها، همانطورکه در قانون اساسی هم هست ، تکلیف دولت است .دولت باید این تکلیف خودش را عملی کند. اما بیمه‌های تکمیلی رابراساس آنچه که در ماده (2) آورده اید تکلیف دولت هم نمی دانید.فرموده اید که : «دولت مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی است » چیزی که جزو تکلیف دولت نیست و مردم هم می‌توانند مخیر باشند که آیابیمه تکمیلی بشوند یا نشوند، دلیلی ندارد که قانونگذار مردم را مجبورکند که در این مدت به بیمه‌ای بپردازند که تمایل ندارند به آن ملحق شوند. لذا پیشنهاد حذف این سطر آخر است ، حذف این هیچ مشکلی راایجاد نمی کند، دولت وظایف قانونی خودش را در این ارتباط انجام می‌دهد.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون می خواهید توضیح بدهید؟ یک نفر، یا دولت یا کمیسیون که سریع ترجلو برویم .
عبدالحسین ناصری (مخبر کمیسیون مشترک ) ـ فقط صحبت من در جواب جناب آقای دکتر سبحانی این است که این حوزه بیمه ،همگانی است نه تکمیلی و تکمیلی اینطور که در بند «الف » حوزه بیمه‌ای ، ماده (2) آن بیمه‌های تکمیلی گفته آنجا انعقاد قراردادهاانفرادی یا گروهی است . پس در اینجا اجباری نیست درمورد بیمه‌های تکمیلی و آنچیزی که افراد را مکلف کردند، حوزه بیمه همگانی است .
نایب رییس ـ خیلی ممنون . دولت و کمیسیون مخالف هستند،متن را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای سبحانی حذف جمله «و کلیه افراد بایستی ظرف مدت مذکور خود را تحت پوشش حوزه بیمه‌ای این نظام قرار دهند» از سطر آخر تبصره (2) ماده (3) است .
نایب رییس ـ آقای دکتر سبحانی تذکر آیین‌نامه‌ای دارید؟نمی توانم بشنوم ، پس مجبورم رای بگیرم .
عده‌ای از نمایندگان ـ با توضیح مخبر پس گرفتند.
نایب رییس ـ پس گرفتید؟ میکروفون را نمی توانم باز کنم ، پس نگرفتند!
حضار 194 نفر، موافقان با پیشنهاد حذف قرایت شده از انتهای تبصره (2) ماده (3) قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند)تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف تبصره (3) رادارند، بفرمایید.
نایب رییس ـ کل تبصره (3)؟
حسن سبحانی ـ آقای مهندس ! البته این تمام شد، ولی آقای مخبرکمیسیون فرمودند، منظورشان بیمه همگانی است نه تکمیلی . عرض من این بود که اگر همین منظور را قید بکنیم بعد می‌توانیم رای نگیریم .
نایب رییس ـ خوب اصلا قانون برای اینکار است ، نه برای بیمه تکمیلی .
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در تبصره (3) گفته شده است که تعهدات قبلی سازمان ها وصندوق های بیمه گر و افراد تحت پوشش مشروط بر آنکه فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته اند، کماکان بقوت خود باقی است .این بدان معناست که اگر تاکنون کسانی در بیش از یک صندوق یا دربیش از یک سازمان عضویت داشتند و آن سازمان تعهداتی در قبال آنهاداشته و این افراد هم مبالغی را پرداخت کرده اند، از این به بعد فقط می‌توانند از یک سازمان استفاده بکنند. گفته است که : «مازاد بر آن درصورت تامین منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهدشد» مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که حکومت تعهداتی راکه با مردم منعقد کرده است را یکطرفه نقض می‌کند، شما در سال‌های گذشته به کسانی گفته اید که بیایند عضو صندوق یا صندوق ها و یا عضوسازمان هایی بشوند، پس افراد هم به تشخیص خودشان مثلا (2) تاصندوق ، (3) تا صندوق را انتخاب کرده اند و آمده اند عضو شده اند، به این صندوق ها حق عضویت پرداخت کرده اند.
تبصره (3) می گوید که فقط یک مورد آن از این به بعد قابل قبول است و بقیه موارد را لغو می‌کند. لااقل بایستی در اینجا گفته می شد که یک مورد قابل قبول است ، اما بقیه موارد را به مردم تحت شرایطی برمی گردانیم . این نقض غرض است ، نقض حق مردم است که ما به آن متعهد هستیم که اعمال بکنیم . از اینجهت پیشنهاد حذف تبصره (3) راداریم .
منشی (خالقی ) ـ آقای ندیمی اولین مخالف هستند، صحبت نمی کنند. آقای خیرآبادی شما هم ...
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، مخالفین صحبت نکردند.
محجوب ـ مخالفم ، می خواهم صحبت کنم .
خیرآبادی ـ مخالفم .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای خیرآبادی هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای محجوب ! چرا شلوغ می کنید، آقای خیرآبادی زودتر اعلام کردند، بفرمایید.
مرتضی خیرآبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای سبحانی اگر توجه داشت باشند طبق قانون صندوق‌های بیمه ، یکنفر به بیش از یک صندوق نمی تواند پول واریز کند. یعنی همیشه شما باید در عضویت یک صندوق باشید. اگر درجای دیگرصندوق لشکری یا صندوق کشوری ، صندوق تامین اجتماعی یاصندوق خدمات درمانی ، یک فرد به بیش از یک صندوق نمی تواندپول واریز کند، اگر پول واریز کند غیرقانونی است . بنابراین درمقابل کار غیرقانونی هم دولت تعهدی ندارد.
منشی (خالقی ) ـ موافق ثبت نام نکرده است . کمیسیون و دولت مخالف هستند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، متن را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای سبحانی حذف کل تبصره (3)است .
«تعهدات قبلی سازمان ها و صندوق‌های بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته باشندکماکان به قوت خود باقی است و مازاد بر آن درصورت تامین منابع وبار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهد شد».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقان با حذف تبصره (3) ماده (3) قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
محجوب ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای محجوب تذکر دارند، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ آقای رییس من بنحوه (نایب رییس ـ ماده ؟)ماده (182)، بخوانم ؟ (نایب رییس ـ خیر، نمی خواهد، شما بفرمایید)عرض کنم بحضور انور جناب عالی و همه دوستان ، ببینید! مذاکرات مجلس برای روشن شدن مطالبی است که آمده و ما باید به آن بپردازیم .
در ماده قبل هم مخالف و موافق بود، جناب عالی برای اینکه بسرعت مجلس را اداره کنید (البته من هم جای مدیر جلسه ممکن است که علاقه مند باشم جلسه سریعتر اداره شود) اما نکته مهمی آنجابود، ما یک حقوق از ملت سلب کردیم ، اجازه ندادیم بحث روشن شود، چون آنجا تکلیف کرده ایم که بایستی هرکسی هم دلش نمی خواهدبیمه شود، بیمه مشاغل آزاد را هم ما اجباری کردیم با آن «بایستی » که اجازه بحث راجع به آن ندادیم . من حرفم این است .
نایب رییس ـ ببخشید، آقای محجوب ! تذکرتان وارد نیست .
محجوب ـ عیبی ندارد، وارد نباشد.
نایب رییس ـ خوب ، بهمین دلیل قطع می‌شود، خیلی ممنون .
محجوب ـ من که خارج از موضوع صحبت نکردم که شما قطع کردید.
نایب رییس ـ چرا، اصلا موضوع تذکرتان این بود که نماینده اجازه تذکر دادن دارد. ما هم تا شما درخواست تذکر کردید، اجازه دادیم تذکر بدهید. منتها بعد دیدم که اصلا دارید راجع به یک موضوع دیگری صحبت می کنید، بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای میرمحمدی یک تقاضای رفع ابهام داده اند که اصل بنگاهداری را می‌گویند رفع ابهام شود. یعنی بشود«بکارگیری بهینه منابع و اداره شرکت ها». (نایب رییس ـ نه ، این را قرارشد ما...) یعنی اصل «بنگاهداری » تبدیل نمی شود، اصل «بنگاهداری »حالا در مشروح مذاکرات ریاست محترم جلسه فرمودند قید شود که «اصل بنگاهداری و بکارگیری بهینه منابع » هم در مشروح مذاکرات منظور شود، والا ما همان متن را می خوانیم .
نایب رییس ـ آقای دکتر جبارزاده ! منظور ایشان این است ،عزیزانی که دارند به این بند رای می‌دهند بفهمند، منظور اداره بهینه منابع از بنگاهداری است . این را می‌خواهند بفهمند ما هم در مشروح مذاکرات اعلام کردیم که همه بدانند، در رای گیری هم ابهام نداشته باشند.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون ، اصل ماده (3) را قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ ماده (3) ـ اهداف و وظایف حوزه بیمه‌ای به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ گسترش نظام بیمه‌ای و تامین سطح بیمه همگانی برای آحادجامعه با اولویت دادن به بیمه‌های مبتنی بر بازار کار و اشتغال .
ب ـ ایجاد هماهنگی و انسجام بین بخش‌های مختلف بیمه‌های اجتماعی و درمانی .
ج ـ اجرای طرح بیمه اجباری مزدبگیران .
د ـ تشکیل صندوق‌های بیمه‌ای مورد نیاز ازقبیل بیمه حرف ومشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغل غیردایم )، بیمه روستاییان وعشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان .
ه ـ گسترش بیمه‌های خاص جبران خسارات ناشی از حوادث طبیعی ازقبیل سیل ، خشکسالی ، زلزله و طوفان .
و ـ پشتیبانی حقوقی از بیمه‌های تکمیلی .
ز ـ نظارت بر عملکرد صندوق‌های بیمه‌ای .
ح ـ پیگیری اصلاح اساسنامه‌های شرکت ها و صندوق‌های بیمه‌ای بنحوی که اصل بنگاهداری برای شرکت ها و صندوق‌های بیمه‌ای لحاظ شود.
ط ـ نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق ها براساس علم محاسبات بیمه‌ای .
ی ـ اطلاع رسانی درخصوص خدمات بیمه‌ای .
تبصره 1 ـ هر صندوق بیمه‌ای می‌تواند در یکی از دو حوزه بیمه اجتماعی و درمانی و یا در هر دو فعالیت نماید.
تبصره 2 ـ دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون ، امکان تحت پوشش بیمه قرارگرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله روستاییان ، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید و کلیه افرادبایستی ظرف مدت مذکور خود را تحت پوشش حوزه بیمه‌ای این نظام قرار دهند.
تبصره 3 ـ تعهدات قبلی سازمان ها و صندوق‌های بیمه گر به افرادتحت پوشش مشروط بر آن که فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته اند کماکان به قوت خود باقی است و مازاد بر آن درصورت تامین منابع و بار مالی لازم از سوی این نظام برقرار خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، موافقان با اصل ماده (3) که قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (4) بندهای «الف » و «ب » پیشنهادی نیست ، عبور می کنیم . در بند «ج » آقای سبحانی پیشنهاد حذف داده اند،بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (4) مربوط به حوزه حمایتی و توانبخشی می‌شود. همانطورکه ملاحظه می‌فرمایید در ماده (4) اهداف و وظایف حوزه ذکر شده است . تعیین خط فقر و یا تلاش برای کمک به تعیین خط فقر، یک مقوله محاسباتی و علمی است و قاعدتا باید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور یا سازمان‌هایی در این حد که ستادی هستند و اشراف به همه مسایل کشور دارند، به محاسبه آن اقدام بکنند.
ممکن است دوستان بگویند که این مفهوم ، مشارکت را می‌رساند وتعیین خط فقر بعهده جاهای دیگری گذاشته شده . واقع قضیه این است که سازمان‌های ستادی اطلاعات لازم را آنقدر دراختیار دارند که حالاضرورتی به اینکه از یک حوزه‌ای که حالا تشکیلاتش هم مشخص نشده ... شاید دوستان بخواهند بگویند که بعدا وزارتی که می خواهدتاسیس بشود در تعیین خط فقر مشارکت بکند. اظهارنظر یا دادن اطلاعات یا گرفتن مشورت بازهم می‌تواند موضوعیت داشته باشد، امامشارکت وزارتی که می خواهد جدیدالتاسیس باشد، در یک امر کاملاتخصصی و ستادی که تابحال هم انجام می پذیرفته ضرورتی ندارد، لذاپیشنهاد حذف آن را دارم .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای ندیمی هستند، بفرمایید. آقای ندیمی موافق ثبت نام نکرده ، شما صحبت می کنید؟
ایرج ندیمی ـ من فقط یک جمله عرض کنم . البته آن فرمایش جناب آقای دکتر سبحانی حتما درست است که خط فقر را بایدبراساس داده‌های اقتصادی و آماری ، سازمان‌هایی معین کنند که وظیفه شان همین است . ولی آنچه که مطرح است این است که ما واقعااطلاعاتی که خودشان هم اشاره کردند، می‌توانند جمع آوری بکنند.اینکه مردم واقعا در چه سطحی از زندگی هستند، چه نوع مشکلاتی دارند و اطلاعات قابل توجهی هست حتما می‌تواند مفید فایده باشد.نگفته اند «مسوولیت » که ما نگران باشیم که براساس محدودیت رفتاری و امکاناتی این وزارتخانه ، آن‌ها نتوانند وظیفه شان را انجام دهند. گفته اندکه اطلاعات خودشان را برسانند، یعنی وظیفه باشد که آن‌ها تعیین بکننددر فلان روستا، در فلان شهر، در فلان بخش کارگری یا مانند آن زندگی مردم چگونه می گذرد. از اینجهت گمان می کنم که این مشارکت حداقل این است که هیچ ضرر ندارد و حداکثر این است که می‌تواند کمک بکندبه اینکه واقعا ما اطلاعات واقعی داشته باشیم .
یا این روندی که ما الان در کشور داریم تا (10) سال آینده هم اطلاعاتمان از یک جهت واقعی نیست . برای اینکه ما متاسفانه سیستم و نظام آمارگیری و اطلاع رسانی و اطلاع گیریمان خیلی قوی نیست . به اینجهت فکر می کنم این حذف ضرورت نداشته باشد.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای حاجی بابایی هستند، بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
علی رغم آنچه که در ظاهر این قضیه مطرح است که مشارکت درتعیین خط فقر، ممکن است در ذهن ایجاد بشود که بهرحال خوب است ما خط فقر را مشخص و پیگیری کنیم ، همه موافق این هستند.
ولی بحثی که جزو سیاست‌های کلی نظام است که سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ، همه وزرا، همه مسوولین ، هیات دولت و دستگاه‌های کارشناس باید بنشینند برنامه ریزی کنند و در برنامه ها مشخص کنند،برنامه سوم ، برنامه چهارم . می نشینند برنامه ریزی می‌کنند خط فقر ماچیست ، تعریف آن کدام است . اگر هم یک زمان بعنوان یک عامل ازاین وزارتخانه بخواهند این را استفاده کنند که اگر ما این را الان عنوان کردیم ، مثلا گفتیم مشارکت در تعیین خط فقر. مثلا فردا وزارت اقتصادو دارایی نمی تواند در این شرکت بکند. یا در یکجا گنجانده ایم که وزارت اقتصاد و دارایی هم باید شرکت بکند. این خط فقر درواقع یک کلیتی است که همه نظام و همه مسوولین و همه کسانیکه دست اندرکارهستند باید در این مشارکت بکنند. اینکه شما می آیید می گویید که آقا!این وزارتخانه باید در تعیین خط فقر کمک بکند معنایش این است که وزارتخانه‌های دیگر نمی توانند شرکت بکنند یا باید برای آن‌ها هم قانون مخصوص را ما تصویب بکنیم . بنابراین بنظر می‌رسد (چند مورد هم داشتیم ، در قبل هم صحبت شد) مواردی در این لایحه گنجانیده شده که یک توقع را ایجاد می‌کند که حالا ممکن است همه مردم هم فکرکنند همینکه ما این را تصویب کردیم و الان قرایت می‌شود که مشارکت در تعیین خط فقر، به محض اینکه این مصوب شد تا دو ماه دیگر خط فقر را کاملا مشخص و دقیق می‌کنند و درمانش هم می‌کنند.
بنابراین باتوجه به این اصلا ضرورت وجود این جمله در اینجابمعنای اینکه کلیت نظام ، وظیفه تعیین خط را دارند، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارند، از همه وزارتخانه ها هم بایداستفاده بکنند، موظف هم هستند که اینکار را انجام بدهند. وظیفه همه هم هست در این شکی نیست . بنابراین آوردن در اینجا بنظر من موضوع خاصی را نمی تواند حل بکند، البته ممکن است حتی وجودش هم چنین کارآیی خاصی را نداشته باشد، ولی حذف این در اینجا کلیت را بیشتر در وزارتخانه دیگر می‌رساند. والسلام
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف بند «ج » است ، مشارکت درتعیین خط فقر (مطلق و نسبی ) است .
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، موافقین با حذف این بند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «د» پیشنهادی نیست ، عبور می کنیم ، بند«ه » عبور می کنیم ، در بند «و» پیشنهاد حذف داده اند.
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
نایب رییس ـ قبل از اینکه آقای دکتر سبحانی بفرمایند، دوستان ببینید! ما وقتی در یک ماده‌ای وارد شدیم دیگر هیچ پیشنهادی رانمی پذیریم ، اگر راجع به هر ماده‌ای دوستان پیشنهاد دارند قبل از اینکه ما وارد بشویم پیشنهاداتشان را بدهند. این را هم برای این گفتم که بعداگلایه ای باقی نمانده باشد. جناب آقای دکتر بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «و» می گوید که «پرداخت مقرری بیکاری برای افراد جویای کار از جمله جوانان روستایی ، زنان خودسرپرست و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها» همانطور که ملاحظه می‌فرمایید اینجا بحثی را مطرح کرده است که می گوید افرادی که در جستجوی کار هستند را ما مقرری بیکاری بدهیم . صرفنظر از آنکه این دو مقوله با هم در تزاحم هم هستند، یعنی مقرری بیکاری را به کسی می‌دهند که شاغل به کاری بوده است ، بعدا بیکار شده ، در آن فاصله ای که در جستجوی کار جدیداست ، از محلی که قبلا پرداخت صورت گرفته مقرری بیکاری پرداخت می‌شود.
آنچه که در بند «و» گفته شده مشابه طرحی است که یکی ، دو بار درهمین مجلس مطرح شد و مجلس به آن طرح رای نداد. شما درنظربگیرید که جوانان روستایی و یا فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بجای اینکه زمینه اشتغال را داشته باشند و یا نظام آموزشی بنحوی باشد که فارغ‌التحصیل دانشگاه امکان کار کردن داشته باشد، نه اینکه برخورداراز محتویاتی باشد که ذهن او را پر بکنند و اصلا کار بلد نباشد بکند،بموجب قانون به صفی بایستد که باید هرماه مقرری دریافت بکند. این توهین به نظام آموزشی و توهین به سیستم اقتصادی کشور است که برای جوانانش که جویای کار هستند چون نمی تواند کار ایجاد بکند قرار است به آن‌ها در حد از کارافتادگان یا مشابه آن‌ها مقرری پرداخت بکند.
بنابراین ، آنچه که در اینجا مطرح است بطور تلویحی از بین برنده انگیزه جستجو برای کار و متاسفانه مشوق احتمالا تنبلی و بیکاری درمورد برخی از افرادی خواهد بود که جامعه از طریق آموزش ، ازطریق اعطای مالیات‌هایی که به آن‌ها داده است ، آن‌ها را تربیت کرده و بایدآن ها مشغول به کار بشوند.
جامعه ای که جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاههایش بجای اینکه به تولید کشور بیفزایند، در صف دریافت کنندگان مقرری بیکاری درآیند، این جامعه قطعا نمی تواند صحبت و ادعای دسترسی به مکانت های بالاتری را در عرصه اقتصاد بکند. این بند بهیچوجه قابل دفاع نیست ، لذا پیشنهاد حذف آنرا دارم .
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
مزروعی ـ اخطار دارم .
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید آقای مزروعی اخطار دارند،بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من اخطار قانون اساسی دارم و اینرا خلاف اصل (75) می دانم . درلایحه دولت چنین چیزی وجود نداشته و این در کمیسیون اضافه شده است و این بار مالی بسیار سنگینی دارد. (ندیمی ـ سیاست است ) نه ،شما در اینجا می گویید که باید پرداخت مقرری به بیکاران ، درواقع درسیاست ها پیش بینی و اجرا بشود. سیاست که فایده ای ندارد. این خلاف اصل (75) است ، چون در پیشنهاد دولت نبوده و بنظر من قابل طرح نیست و دوستان هم می‌دانند که چه بار مالی سنگینی را این دارد.
نایب رییس ـ اخطارتان وارد نیست . آقای طلایی نیک مخالف هستند، بفرمایید
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان عنایت بفرمایید، همکاران گرامی ! اصل (29) قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی را بصورت کلان تبیین کرده ،گفته ازنظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کار افتادگی و...» تا آخر.
خوب ، ما نمی توانیم بیکاری را در اینجا تبعیض قایل بشویم .کسیکه شاغل بوده و بنا به حوادث یا رویدادهای اقتصادی اجتماعی بیکار شده ، در بند «د» همین ماده‌ای که الان داریم تصویب می کنیم آمده که از این افراد باید حمایت بشود.
در بند «و» هم مکمل آنرا گفته ، یعنی پرداخت مقرری بیکاری برای افراد جویای کار که درواقع امکان اشتغال ندارند. ما اگر قرار است بیکاری را طبق اصل (29) قانون اساسی مورد حمایت قانونی قراربدهیم ، چه بیکاری که شاغل بوده و به اجبار بیکار شده ، مثل الان که صندوق تامین اجتماعی برای آن‌ها مقرری درنظر می‌گیرد و موردحمایت بیمه‌ای هستند و چه بیکاری که فارغ‌التحصیل شده ، درس خوانده ، مهارت کسب کرده ، هزینه کرده برای اینکه این مدارج تحصیلی خود را طی کند، فرصت شغلی وجود ندارد، هر دو طبق قانون اساسی باید مورد حمایت بیمه‌ای و پوشش تامین اجتماعی قراربگیرند. بنابراین ما اگر این بند را بخواهیم حذف کنیم یک تبعیض آشکار را داریم قانونمند می کنیم ، یعنی بیکاری که سال ها کار کرده ،معیشتش تامین بوده ، درآمد کسب کرده ، سرمایه‌ای را پس انداز کرده ، به او داریم مقرری بیکاری را در بند «د» همین ماده تعیین می کنیم که حتما حمایت بشود، اما به کسیکه تحصیل کرده ، یک ریال هم درآمدکسب نکرده و بالاجبار بیکار است ، فرصت شغلی وجود ندارد، اگرمی خواهیم نظام جامع تصویب بکنیم نظام جامع مفهومش همان است ،یعنی همه اقشار آسیب پذیر، همه بیکارانی که بالاجبار بیکار هستند،شرایط ایجاب نکرده که آن‌ها شاغل بشوند، همه را باید در بر بگیرد،والا مفهوم نظام جامع پیدا نخواهد کرد.
اینکه حالا اشاره شد ما پرداخت مقرری را که از فردا نمی خواهیم شروع کنیم ، نظام جامع یک قانون فرابخشی و یک قانون دایمی است که سیاست‌های کلان و کلی کشور را دارد ترسیم می‌کند. یعنی اینکه همه دستگاه ها، همه قوانین و همه رویکردهای اجرایی در آینده در مقرراتی که می خواهد وضع بشود، بودجه‌هایی که می خواهد تنظیم بشود،برنامه ها، مثل برنامه چهار توسعه ، برنامه توسعه‌ای که می خواهدتصویب بشود، این ها باید در راستای نظام جامع باشد.
بنابراین ، نظام جامع یک مقوله بلندمدت ، یک سیاستگذاری کلان و یک رویکرد فرابخشی است . ما اینجا اگر تصویب کنیم زمینه تحقق قانون اساسی فراهم می‌شود، اما اگر بخواهیم این بند را حذف بکنیم دیگر در مقررات بعدی ، در بودجه سالیانه ، در برنامه‌های بعدی نمی آید و بطور طبیعی اصل مسلم قانون اساسی به اجرا در نخواهدآمد و مخصوصا که الان هم با این نرخ بیکاری که مواجه هستیم واقعابیکاران در جامعه مشکلات معیشتی جدی دارند، مخصوصا بیکاران اشاره شده‌ای که فارغ‌التحصیل دانشگاه یا زنان خود سرپرست هستند وعلاوه برخودشان معیشت و هزینه چندنفر را هم باید علی‌القاعده اینهاتامین بکنند و همینطور جوانان روستایی که بعلت پایین بودن ظرفیت‌های اقتصادی با مشکل مواجه هستند. من خواهشم این است که دوستان عنایت کنند، این در اینجا اگر تصویب بشود زمینه برای مراحل بعد فراهم می‌شود، والا الزامی ندارد که از فردا پرداخت مقرری بخواهد صورت بگیرد و به اجرا در بیاورید.
بحث قانون اساسی هم دقیقا کشور را الزام می‌کند و اینجا هم دستگاه‌های بخصوصی موظف نمی شود، نظام جامع است که بعدا دروظایف دستگاه ها و بودجه‌های بعدی معین می‌شود، متشکرم .
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقایان حاجی بابایی و انصاری موافق هستند، آقای انصاری بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از جناب آقای حاجی بابایی و با آرزوی قبولی طاعات وعبادت های همکاران محترم و هموطنان عزیز در ماه مبارک رمضان که درروزهای پایانی آن هستیم .
از آنجاییکه این موضوع تامین اجتماعی از حقوق مردم است و ماه رمضان هم ماه تامین اجتماعی است ، ما بررسی این موضوع را در ماه رمضان به فال نیک می گیریم ، ولی خواهش می کنم باعنایت و دقت بیشتری به مفاد قانون توجه بشود که مشکلاتی پیش نیاید.
یکی از اشکالاتی که در این قانون وجود دارد از جمله در ماده (4)یک مساله را بصورت کلی در چندین بند تکرار کرده ، مثلا همین موضوع بیکاری را در بند «د» ملاحظه بفرمایید گفته است «حمایت ازافراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی ، اجتماعی و پیامدهای سوآن ها خصوصا در زمینه بیکاری ، بی سرپرستی ... تاآخر». بند «ه » مجدداگفته «تامین حداقل زندگی برای همه افراد جامعه و خانوارها» در ذیل آن گفته «بخصوص برای کسانیکه قادر به کار نیستند». بند «ز» باز گفته است که «تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بی سرپرست و زنان خودسرپرست ». بند «م » ادامه روند حمایت از نیازمندان روستایی وعشایری است .
یک مساله را در یک ماده در پنج بند تکرار کرده ، این یک اشکال تقنینی و شکلی در قانونگذاری است .
اما برادران و خواهران ! مساله مهم این است ما کشوری هستیم جوان ، کشوری هستیم درحال حاضر بیش از (3) میلیون بیکار داریم وسالانه بیش از (1) میلیون و (200) هزار فرصت شغلی را اگر ایجادبکنیم ما طی (20) سال آینده به اشتغال کامل با محاسبه (6)، (7)درصد خواهیم رسید، یعنی اگر (7) درصد بیکاری را اشتغال کامل فرض کنیم ، در چشم انداز (20) ساله قرار است ما به این نقطه برسیم .بنابراین ، مساله اشتغال اولین اولویت برنامه ریزی کشور طی (20) سال آینده باید باشد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام این بحث شده ،مجلس محترم در برنامه سوم بحث کرده ، برنامه چهار هست ، هیچ امری در کشور مهمتر از اشتغال نیست . در اینکه ما در اینجا مکلف کنیم یک سازمانی را که پرداخت مقرری بیکاری برای افراد جویای کار، از جمله جوانان روستایی ، زنان خودسرپرست و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بگذاریم . واقعا اگر در یک روستایی شما به یک جوانی که داوطلب کار است ، حالا در روستا کار گیرش نمی آید، مقرری بیکاری بپردازید، این جوان با حداقل مقرری که دریافت می‌کند خوب ، راحت زیر سایه درخت می خوابد می گوید یک آب باریکه ای دارد بعنوان مستمری برای ما می‌آید، آیا حاضر است برود مهاجرت بکند، درجاییکه کار است ، کار انجام بدهد؟
فردی خدمت پیغمبر اکرم آمد (طبق آنچه که نقل شده است ) ازحضرت اجازه خواست که برود دریافت کمک از مردم بکند، به تعبیراین قانون مستمری بیکاری را طلب بکند. حضرت از ایشان سوال کردشما اگر سالم هستید، (دستهایش هم قطع شده بود، بدون دست بود)حضرت به او فرمود سر شما سالم است ، الان هم می توانید از نخلستان خرما حمل بکنید موقع چیدن خرما بود، شما نروید سوال کنید ومستمری بیکاری بگیرید. ما جامعه ای هستیم که احتیاج به تولید و به کار داریم ، با قانون های لوکسی که برای جوامع اروپایی ، جوامع توسعه‌یافته ، جوامعی که رشد جمعیت آن‌ها منفی است نمی شودکشوری را اداره کرد که ظرف (28) سال جمعیت آن دو برابر شده است و امروز چشم انداز بیکاری در کشور به گونه‌ای است اگر تدبیر سریع انجام نشود ما تا سال 1385 بیکارانمان حتی به مرز (5/5) تا (6)میلیون نفر ممکن است برسد.
ما همه امکانات را باید برای اشتغال بکار بگیریم ، این مساله که دوستان اینجا پرداخت مستمری بیکاری را درنظر گرفته اند برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه مثلا در مقطع دکترا، در مقطع فوق لیسانس ،در یک رشته‌ای خانم یا آقا، فرق هم نمی کند و می دانید الان ترکیب جمعیت دانشگاه هم به چه صورت است ، متاسفانه هماهنگی هم بین تحصیل و کار ایجاد نشده ، فردی دکترا می‌گیرد در رشته‌ای که درشهرش یا در محیطش برای او کار مناسب آن تحصیل نیست ، شما به ایشان می خواهید مستمری بیکاری بپردازید، چقدر می خواهیدپرداخت کنید؟ ماهی (6) هزارتومان ؟ ماهی (10) هزارتومان ! ماهی (60) هزارتومان ؟ و بار مالی که جناب آقای مزروعی اشاره کردندجدی است ، واقعا بار مالی پرداخت مستمری بیکاری به کشوری که عرض کردم چشم انداز بیکاری آن تا این مرز است قابل محاسبه نیست . لذا من خیال می کنم این نوع وضع قانون نه بنفع محرومین است ... آن ضرب المثل انگلیسی ها را هم شاید دوستان شنیده اند که لب دریا خدمت به فرد گرسنه این نیست که ماهی بگیریم و دراختیار اوبگذاریم ، بلکه خدمت این است که تورماهی گیری و ابزار ماهیگیری راتهیه کنیم و دراختیار او بگذاریم .
مستمری بیکاری درحقیقت درجهت توسعه اشتغال نیست ، ضمن اینکه در بند «م » هم دوستان رفع نگرانی کرده اند، گفته اند «ادامه روندحمایت از نیازمندان روستایی و عشایری » یعنی حمایت‌هایی که درحال حاضر انجام می‌شود خوب ، ادامه پیدا بکند، این ها را قطع نکنند، ولی همه همت باید مصروف ایجاد اشتغال بشود. از این جهت من فکرمی کنم که حذف این بند بنفع جامعه است ، فرهنگ دنبال کار و تلاش رفتن را تقویت می‌کند. والسلام
نایب رییس ـ مخبر محترم کمیسیون بفرمایید.
عبدالحسین ناصری (مخبر کمیسیون مشترک ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آنچه را که دوستان فرمایش کردند درمورد حذف بند «و»...
محجوب ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید! آقای محجوب اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تعجب می کنم از رییس محترم و بقیه که اجازه می دهندمذاکرات و پیشنهاداتی که مغایرت صریح و آشکار با اصل قانون اساسی دارد، یعنی اصل پیشنهاد و مذاکرات با اصل (29) کاملا درمغایرت است ، یعنی نهایت استمزاج از مجلس اینجا لازم است برای ادامه یا حتی رای گیری برای این مذاکره ، چون در اینجا صراحتا گفته شده بیکاری از شقوقی است که باید حمایت بشود. این هم نظام جامع تامین اجتماعی است ، قانون دیگری نیست که بگوییم حالا اینجاجایش نیست ، جای خودش بحث کنیم . لذا من تصور می کنم که بایستی راجع به اصل این مذاکره جناب عالی رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ من از آقای محجوب خیلی تعجب می کنم ما چیزی که اینجا تصویب می کنیم نباید خلاف قانون اساسی باشد، نه اینکه حالا هرچه در قانون اساسی گفته الا و بالله در این قانون نظام تامین اجتماعی باید بیاییم تصویب کنیم . واقعا از شما تعجب می کنم اخطارتان وارد نبود، آقای ناصری بفرمایید.
عبدالحسین ناصری (مخبر کمیسیون مشترک ) ـ دوستان فرمایش می‌کنند که ما تا (20) سال آینده نمی توانیم مشکل بیکاری را حل کنیم یا هماهنگی بین تحصیل و کار انجام نشده ، خوب ، اینجا مقصر کیست ؟مقصر آن جوانمان است که رفته تحصیل کرده ، مقصر آن کسی است که رفته کلی از زندگی خودش را گذاشته ، وقتش را گذاشته ، پولش راگذاشته و تحصیل کسب کرده ؟ یا ما هستیم که باید این مشکلشان راحل کنیم . اگر ما نیاز نداریم چرا پرورش می دهیم ، وقتی پرورش می دهیم باید اشتغال بکارشان را هم انجام بدهیم و در اینجا بحث گداپروری نیست ، ما گفته ایم جوانی که جویای کار است اگر در کل کشور نتوانستیم برای او کاری ایجاد کنیم ، بعد به او لااقل یک حداقل مقرری داده بشود تا بتواند زندگیش را رتق و فتق کند، نه اینکه حالا اگرما کاری داشته باشیم طرف زیر درخت بخوابد و نیاید و کاری انجام ندهد بگوید من این مقرری را می گیرم . پس خواهش من این است که به حذف این بند رای ندهید.
نایب رییس ـ نماینده دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
اگر دوستان توجه داشته باشند ماده (4) اهداف و وظایف را تعیین می‌کند، همانطور که آقای انصاری هم مطرح کردند در بند «د» و در سایربندهای دیگر بحث بیکاری آمده . وقتی بحث پرداخت مقرری داریم اولاباید در جای دیگر بحث بکنیم و از منابع آن هم مطمین باشیم .
بحثی که رویکرد لایحه دولت بوده ساماندهی و سازماندهی نوین دستگاه ها بوده و کارآمدی در منابع موجودی که هست . مستحضرید که ما هم اکنون در منابع کلانی که هزینه می کنیم کارآمدی لازم را نداریم .بنابراین ، بحث جامعیت ، کفایت و فراگیری قلمرو تامین اجتماعی ایجاب می‌کند که از همین منابع بهتر استفاده بکنیم . اگر بخواهد این بندحذف نشود (دوستان توجه بفرمایید) بحث خیلی خوبی است ، بحث ارزشی است ، در قانون اساسی آمده ، اما الان منابع آن نیست و اگربخواهیم از همین منابع موجود برای این قلمرو بیمه بیکاری هم پرداخت بکنیم بحث کفایت قلمروهایی که الان داریم مورد خدشه قرار می‌گیرد. بنابراین باید در اینجا پیشنهاد حذف مورد عنایت عزیزان قرار بگیرد.
ندیمی ـ آقا! اول باید دولت صحبت می‌کرد، لایحه بود.
نایب رییس ـ ان شاالله وقتیکه شما هیات رییسه شدید و آیین‌نامه را عوض کردید، اول می گویید که دولت در لوایح صحبت بکند.پیشنهاددهنده اصلی هر کسی است او آخر از همه صحبت می‌کند،دراینجا چون دولت لایحه آورده نظر آخر را دولت می‌دهد. ان شاالله برای دوره‌های بعد. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف بند «و» از ماده (4) «پرداخت مقرری بیکاری برای افراد جویای کار از جمله جوانان روستایی ، زنان خودسرپرست و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این بند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد بعدی حذف بند «م » است ، از بند «م »حذف عبارت «ادامه روند» است ... مطرح نمی فرمایند، خیلی خوب ،قرایت می‌شود:
ماده (4) ـ اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توانبخشی بشرح زیرمی باشد:
الف ـ سازماندهی و هدفمند کردن یارانه ها و منابع حمایتی .
ب ـ هماهنگی بخش‌های مختلف دولت در راستای پیشگیری ازآسیب های اجتماعی .
ج ـ مشارکت در تعیین خط فقر (مطلق و نسبی ).
د ـ حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی ، اجتماعی و پیامدهای سو آن‌ها خصوصا در زمینه بیکاری ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی و پیری .
ه ـ تامین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده‌هایی که درآمدکافی ندارند با اولویت افرادی که بدلایل جسمی و روانی قادر به کارنیستند.
بند «و» حذف شد.
ز ـ تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بی سرپرست و زنان خودسرپرست .
ح ـ فراهم‌سازی امکانات ، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت‌های شغلی خانوارهای نیازمند.
ط ـ حمایت از مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.
ی ـ تامین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت ها وآسیب های اجتماعی در گروه‌های هدف و تحت پوشش قرار دادن آن‌ها درسه سطح پیشگیری ، درمان و توانبخشی .
ک ـ فراهم آوردن امکانات لازم بمنظور بهبود وضع جسمی ، ذهنی ،اجتماعی و اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تامین استقلال و خودکفایی معلولان ، افراد محروم از فرصت‌های برابراجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی .
ل ـ آماده سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب باویژگی ها و توانایی‌های معلولان .
م ـ ادامه روند حمایت از نیازمندان روستایی و عشایر.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (4) بشرحی که قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ سه نفر از نمایندگان محترم پیشنهاد حذف کل ماده (5) را دارند، آقایان محبی نیا، نمازی و محجوب ، آقای محبی نیابفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر خاتمی ! اگر آن تقاضای رفع ابهام من مطرح بشود،می خواهم قبل از حذف مطرح بشود. آقای دکتر جبارزاده ! می توانم آن رفع ابهام را مطرح کنم ؟ (جبارزاده ـ حذف مقدم است ) پس حذف مطرح بشود، من رفع ابهام دارم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای محبی نیا مطرح نمی فرمایند، همکاران دیگر، آقای محجوب ! شما صحبت می کنید؟ (محجوب ـ بله )بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مساله اصلی که ما اینجا شاهد آن هستیم ، مساله وظایفی است که عمدتا وظایف مربوط به حوزه حوادث غیرمترقبه است ، معمولا درقوانین مختلف این ها بعنوان حوادث فرس ماژور پیش بینی می‌شود.
اصولا آنچه که در ماده (5) و بندهای «الف » و «ب » آن ما شاهدهستیم حوادثی است ، اگر چه بعضی از سازمان‌هایی که در این قانون بناست طرف تعمیم تامین اجتماعی باشند، بعنوان وظایف حمایتی وکمکی مثل جمعیت هلال احمر انجام می‌دهند و تعقیب می‌کنند، اما درهیچ کجا یک وظیفه‌ای برای سازمان ها، نهادها یا دستگاه‌های تامین اجتماعی بحساب نمی آید، این یک وظیفه اصلی نیست ، یک وظیفه‌ای نیست که ما تعریف قانونی ، آن هم یک ماده در اینجا تخصیص بدهیم ،بعد دستگاه‌های اصلی و بخش‌های ذی ربطی که در دولت بایستی وظیفه شان درواقع ، آن هم در کشور حادثه خیز و مساله خیزی مثل ایران را عهده دار بشوند و بودجه ها و مبالغی که آنجاها درنظر گرفته می‌شود آن‌ها همه کنار برود و این معطوف بشود به سازمان ها و بخش‌هایی که وظیفه آن‌ها حداقل در این قانون یا براساس این قانون پوشش دادن به مساله تامین اجتماعی است .
اگر چه مساله تامین اجتماعی برای همه مطرح است ، اما اینجا اگرنگاه بکنیم ، عمدتا ابعادی را مورد توجه قرار داده که این ها آسیب‌های اجتماعی نیست ، آسیب‌های طبیعی است و بلایای طبیعی و آسیب‌های طبیعی را بایستی از لیست حمایت‌های این قانون خارج بکنیم ، والا قانون بطور کلی از مسیر خودش کاملا خارج خواهد شد. لذا من پیشنهادم حذف کل این ماده است ، اگر چه بعضی از وظایف امدادی ممکن بودقابل طرح باشد، اما چون کلیت و رنگ و بویی که به این ماده داده شده یک رنگ و بویی است که بیشتر به حوادث و بلایای طبیعی برمی خورد تا حوادث و بلایای اجتماعی ، این را منافی روح کلی این قانون می شناسم ، از نمایندگان محترم تقاضا می کنم که به این پیشنهادحذف رای بدهند.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای خباز هستند، بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز ببینید! چون در بند «ج » ماده (2) این موضوع آمده است ، دیگر حذفش در اینجا معنا ندارد. در بند «ج » ماده (2) آمده : حوزه امدادی شامل امداد، نجات و حوادث غیرمترقبه . اگر این پیشنهاد برادرعزیزم رای بیاورد، معنا و مفهومش این است که شما به سازمان رای داده اید، به وظایفش رای نداده اید و این نمی شود. از نظر قانونگذاری این کار عبثی است . اگر اصل حذف می شد، یعنی حوزه امداد در ماده (2)رای نمی آورد، در اینجا می شد ماده (5) را رد کنیم ، ولی معلوم می شودکه قانونگذار به حوزه امداد عنایت دارد. می خواهد از این حالت بلاتکلیفی دربیاید و زیرنظر این دستگاه جدید شکل پیدا کند.
بنابراین موضوعی که در اینجا حایز اهمیت است این است که این حوزه (یعنی حوزه امداد) بتواند این کارها را انجام بدهد:
الف ـ آماده سازی و هماهنگی سازمان ها و نهادهای ذیربط برای ارایه فوری و کافی خدمات .
خوب ، اینکه منتها آرزوی همه ماست . البته هر ایرانی آرزو می کندکه حادثه غیرمترقبه ای در کشور اتفاق نیفتد، ولی سال ها و سنوات گذشته مشاهده شده که کشور ما هر سالی یا دچار سیلزدگی یاخدای ناکرده زلزله و درنهایت سرمازدگی ، خشکسالی و بقیه حوادث غیرمترقبه بوده است .
بنابراین آن بند «الف » دقیقا در راستای نظر دوستانی است که می‌خواهند بیشتر حمایت کنند از کسانیکه در اثر حوادث غیرمترقبه متضرر شده اند.
ماده (2) هم می گوید برای اینکه کشور دچار این بلاها و نقمات نشود، پیش‌بینی‌هایی بکنند، پیش بینی ساز و کار لازم هم برای پیشگیری و درنهایت اگر اتفاقی افتاد هم برای بازسازی کوتاه‌مدت وهمکاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی .
بنابراین بنظر من باید به همان نکته اولی که خدمت دوستان عزیزعرض کردم توجه کنیم و آن اینکه چون اصل این گروه یعنی حوزه امدادرسانی رای آورده و نمایندگان محترم به اصل موضوع رای داده اند، خودبه خود در اینجا باید به وظایف آن هم رای بدهیم تا درنهایت این حوزه بتواند از عهده آن وظیفه مهمی که برعهده اش گذاشته خواهد شد، بربیاید. در غیر اینصورت هم وزارت کشور که تابحال متولی بوده ، از این به بعد مسوولیتی نخواهد داشت و هم ما چون شرح وظایف را در اینجا توضیح نداده و تبیین نکردیم ، خودبه خود در آینده دچار مشکل می شویم . بنابراین من معتقدم که ماندن این بهتر از حذف آن خواهد بود. والسلام
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای طلایی نیک هستند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دو ایراد شکلی و محتوایی در این ماده مطرح است که دوستان (آقای محجوب ) پیشنهاد حذف آنرا داده اند. ایراد شکلی این است که ما داریم اینجا برای نظام جامع تعاریفی را می آوریم تحت دو عنوان «اهداف » و «وظایف ». اگر اینجا ما می خواستیم وظایف یک وزارتخانه را بنویسیم می توانستیم این موارد را احصا کنیم ، اما داریم می گوییم «نظام جامع »، درواقع خود نظام را داریم اینجا تبیین می کنیم . برای نظام جامع نمی آیند وظیفه بنویسند. این ایراد شکلی متاسفانه اینجاوجود دارد. وظایف مربوط به سازمان ها، مربوط به دستگاه‌های معینی است که یک هویت تشکیلاتی مشخص دارند. ما در تبیین نظام جامع فقط باید اهداف را می آوردیم . یعنی می گفتیم هدف از این نظام جامع پاسخ دادن به این نیازهاست و نیازها و آن سیاست‌هایی که باید اتخاذبشود که آن اهداف تامین بشود، در قالب اهداف نظام جامع باید اینجادر قالب این مواد تبیین می شد.
متاسفانه وظایفی که اینجا آمده اصلا متناسب با نظام جامع نیست ،وظایف ناظر است به دستگاه ها، عملکرد دستگاه ها و مسوولیت دستگاه ها که باید در جای دیگر می آمد. این ایراد شکلی که اینجاوجود دارد. در دو ماده قبلی هم متاسفانه این ایراد وجود داشت ومورد غفلت قرار گرفت .
اما درمورد دو بند «الف » و «ب » که اینجا آمده بلحاظ محتوایی ،آقای خباز اشاره کردند که قبلا ما گفته ایم تصویب شد که نظام جامع باید برای نجات و امداد مسوولیت داشته باشد. یعنی در نظام جامع یکی از هدف‌های ما باید نجات و امداد در حوادث غیرمترقبه باشد. اگراین را بعنوان هدف بگیریم ، نمی توانیم دوباره وظایف را در نظام جامع قرار دهیم . وظایف یا مربوط به وزارت کشور است ، یا وزارت مسکن وشهرسازی یا هلال احمر است . یعنی یک سازمان‌هایی است که قانوناوظایف قانونی معینی دارند، برای هماهنگی دستگاه ها، وزارت کشورمسوولیت دارد، برای آماده سازی در نهادهای دولتی و غیردولتی واقشار مردم هلال احمر مسوولیت دارد. بنابراین ما نمی توانیم این را درقالب کلی بیاوریم اینجا قرار بدهیم بدون اینکه متولی آن تعیین بشود.مخصوصا دوستان عنایت کنید! متاسفانه این لایحه یکمقدار مسیرانحرافی دارد که در مواد انتهایی شما ملاحظه خواهید فرمودید.
در ماده (16) گفته این نظام جامعی که ما حالا این همه تعریف وتبیین کردیم و این همه هدف برای آن تعیین کردیم و قرار دادیم ، یعنی کل کشور (تقریبا نصف کشور) نظام جامع از وظایف حاکمیتی را در برمی گیرد. بعد در ماده (16) آمده گفته همه این ها در وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار می‌گیرد. یعنی می گوید برای اجرای نظام جامع ، در ماده (16) ملاحظه بفرمایید، الان متن لایحه دراختیار شماست . می گویدوزارت رفاه و تامین اجتماعی تشکیل می‌شود. یعنی شما اختیار،مدیریت ، مسوولیت و وظایف نصف کشور را می خواهید به یک وزارتخانه بدهید. ممکن است جناب آقای دکتر ستاری فر که الان می‌خواهند توضیح بدهند، اشاره کنند که اینجا وظایف وزارتخانه نیست ، ما داریم نظام جامع را تعریف می کنیم (جبارزاده ـ وقت شماتمام است ) خوب ، در مواد بعدی دقیقا گفته اید که این نظام جامع توسط وزارت رفاه می خواهد اجرا بشود. در اینجا وظیفه وزارت کشور چه می‌شود؟ تداخل وظایف با سایر دستگاه ها چه می‌شود؟
من خواهش می کنم این دو بندی که آمده اگر حذف کنیم ، حداقل آن هدف در نظام جامع می‌ماند، یعنی نجات و امداد برای حوادث بعنوان یک هدف باقی می‌ماند، در سایر قوانین ، در آیین‌نامه اجرایی و درسایر وظایفی که ما در مواد بعدی داریم ، می‌توانیم این را دقیق تر معین کنیم . قطعا امکان اجرایی و عملی این برای مدیریت بحران ها در قالب وظایف یک وزارتخانه ای که در مواد بعدی مکمل این مواد است ،نمی تواند پاسخگوی بحران‌های جدی باشد که در کشور دارد وضعیت مردم ما را تهدید می‌کند. امیدوارم ان شاالله عزیزان به حذف این ماده رای بدهند که یک قانون هماهنگ و منسجمی را که قابلیت اجرایی داشته باشد از این مجلس مصوب کنیم ، متشکر.
نایب رییس ـ کمیسیون مخالف است ، دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه دوستان بویژه جناب آقایان محجوب و طلایی نیک راجلب می کنم به اینکه خواهشی که هست در نظام جامع تامین اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی برابر گرفته نشود. اصل (29) قانون اساسی ،اصل تامین اجتماعی است . من یکبار قرایت می کنم ؛ برخورداری ازحق بازنشستگی ، درمان ، از کارافتادگی و سوانح حقی است همگانی ،دولت مکلف است این حق را بر تک تک افراد به شکل بیمه و غیربیمه فراهم سازد. بنابراین بحث اینکه سازمان تامین اجتماعی می خواهد درقلمرو امدادی برود، نه ! سازمان تامین اجتماعی یک سازمان تخصصی است و در قلمرو بیمه است . کار امداد و نجات مهمترین کار کشوراست . کشوری که جزو (10) کشور حادثه خیز دنیاست . متاسفانه ما هرسال معضل داریم . خود عزیزان مجلس در استان‌ها که سیل ، خشکسالی و زلزله می‌آید، با بدبختی و بیچارگی می خواهد کار هماهنگ بشود.پیشنهادی که عزیزان دارند اولا مغایرت دارد با اصل (29) قانون اساسی . این لایحه مربوط به ساماندهی و سازماندهی اصل (29) است .در اصل (29) سوانح و امداد آمده است . دوم اینکه اگر آنرا حذف کنیدباز این پراکنده کاری و غیرکارآمدی که الان برای این معضل مملکت داریم رها می‌شود.
از اینرو استدعا می‌شود که این باید بماند، دستگاه‌هایی هم که دارند کار می‌کنند (از جمله وزارت کشور) کار خودشان را می‌کنند، درشورای عالی تامین اجتماعی ، آنجا سیاستگذاری می‌شود. این لایحه مربوط به یک وزارت خاص نیست ، این لایحه دارد ساماندهی می‌کند،چیده مان ها را می چیند و تعامل ها و هماهنگی ها را بر پا می‌کند. بنابراین این نیست که اگر اینجا بیاید وزارت کشور درواقع بیکاره می‌شود. نه ،کار خودش را دارد، ولیکن بطور مشخص برای امداد و نجات کشورپاسخگویی و کارآمدی تشکیلات و منابع را خواهیم داشت . بنابراین اگر حذف کنیم یکی از ضربات جدی به پیکره لایحه وارد می‌شود.
طلایی نیک ـ تذکر دارم .
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک ! اجازه بدهید رای مان را بگیریم ما(هیات رییسه ) تخلفی کرده ایم ؟ بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ خوب ، من ضمن احترام و ارادتی که برای آقای دکتر ستاری فر قایل هستم ، خواهش می کنم مسایل یکمقدار شفاف ترگفته بشود. ماده (77) را می خواهم تذکر بدهم ، ایشان فرمودند شماسازمان تامین اجتماعی را برابر نگیرید با نظام جامع ... من در صحبتهایم این را تفکیک کردم ، این نسبت سویی که شما (نایب رییس ـ آقا! اینکه انصافا...) اجازه بفرمایید، خواهشم این است ، ما داریم می گوییم که اتفاقا اینجا نمی شود بحث سازمان را با بحث نظام مخلوط کرد، دوباره همین صحبت به ما نسبت داده می‌شود که شما متوجه نشدید که سازمان با نظام برابر نیست . خواهش می کنم که عنایت بشود، ما دقیقا متوجه هستیم چه داریم می گوییم و عنایت لازم را داشته باشند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، تذکرتان وارد نبود.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف ماده (5) است .
ماده (5) ـ اهداف و وظایف حوزه امدادی بشرح زیر می‌باشد:
الف ـ آماده سازی و هماهنگی سازمان ها و نهادهای ذیربط برای ارایه فوری و کافی خدمات به آسیب دیدگان رویدادهای غیرمترقبه درجهت تامین نیازهای اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه ،پوشاک و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات کشور.
ب ـ پیش بینی ساز و کارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه‌مدت با همکاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی .
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف این ماده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
خوب ، یک تشکیک راجع به حذف آن بند «و» ماده (4) آورده اند،ما باید با ورقه رای گیری کنیم . من خواهش می کنم نمایندگان محترم بفرمایند بنشینند که ما در رای گیری دچار مشکل نشویم . آن بندی که مربوط به پرداخت مقرری به بیکاران جویای کار بود...
منشی (جبارزاده ) ـ اگر اجازه بدهید این بند «و» را یکبار دیگربخوانیم .
نایب رییس ـ اجازه بدهید، بند «و» را قرایت می‌کنند، کسانیکه موافق حذف این بند هستند آرا سفید، مخالفین آرا آبی و ممتنعین آرا زرد به گلدان ها می ریزند. قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بند «و» ـ پرداخت مقرری بیکاری برای افرادجویای کار از جمله جوانان روستایی ، زنان خودسرپرست وفارغ التحصیلان دانشگاه‌ها.
نایب رییس ـ حذف این بند به رای گذاشته می‌شود. موافقین آراسفید، مخالفین کبود و ممتنعین هم زرد به گلدان ها بریزند. حضار 194نفر، گلدان ها را نزد نمایندگان ببرید.
نمایندگان محترم ! خواهش می کنم بفرمایید بنشینید، در زمان رای گیری تبلیغات ممنوع است . خواهش می کنم اجازه بدهندرای گیری روال طبیعی خودش را طی کند و ما بتوانیم کارمان را... این چند لحظه را هم تحمل کنید ان شاالله ماده (5) را به نهایت برسانیم وکارمان را انجام بدهیم .
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه پس از شمارش اعلام گردید)
نایب رییس ـ خوب ، آقای دکتر! قسمت بعدی پیشنهاد را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای محبی نیا در بند «الف » است که پیشنهاد رفع ابهام دارند. گفته اند که آماده سازی ...
نایب رییس ـ دولت این را توجه کند، اگر ما بتوانیم همینطوری آنرا حل کنیم . «آماده سازی و هماهنگی سازمان ها»، نوشته اند«آماده سازی و هماهنگی با سازمان ها و نهادها». موافق هستید؟(ستاری فر ـ حرفی نیست ...) اشکالی ندارد، منظور همین است .
منشی (جبارزاده ) ـ «آماده سازی و هماهنگی سازمان ها و نهادهای ذیربط برای ارایه فوری خدمات ...» (نایب رییس ـ با سازمان ها) بله ،«هماهنگی با سازمان ها»...
ستاری فر ـ نه ،...
نایب رییس ـ نه ؟ قبول ندارید؟ یعنی این وزارتخانه محوریت پیدا می‌کند که آن سازمان ها را هماهنگی کند (ستاری فر ـ این کلمه «با»...) پس شما می گویید «با» درست نیست (ستاری فر ـ نیازی نیست ...) نه ، نیازی هست یا نیست جداست ، آقای محبی نیا برای رفع ابهام مطرح بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم ، خواهران و برادران توجه بفرمایند! همه آن دغدغه هایی که توسط عزیزانی که پیشنهاد حذف ماده (5) را دادند بااین پیشنهاد حقیر رفع می‌شود. واقعیت مطلب ، همانطور که جناب آقای خباز فرمودند اگر می خواستیم ماده (5) را کلا حذف کنیم ،باتوجه به اینکه برای حوزه بیمه و توانبخشی بعد آن‌ها شرح گذاشته بودیم ، حوزه امداد بدون شرح می‌ماند. اما خداوکیلی اگر بخواهیم این را حفظ کنیم (آقای دکتر ستاری فر توجه بفرمایند!) قطعا تضاد دارد. مادر بند «ج » ماده (2) کلمه «و» را وقتی به «در» تبدیل کردیم ، دری بسوی وزارت کشور باز شد که در اینجا متولی اصلی امداد دیگر این وزارتخانه نیست و نباید هم باشد. در صحبت دوستان ، اعم از مخالفین و موافقین این مساله آورده شد که این وزارتخانه بالاخره وزارتخانه ای است همعرض با وزارتخانه‌های دیگر.
برادرهای من ، خواهرهای من ! توجه بفرمایید! اولا... (همهمه نمایندگان ) آقای دکتر! اجازه می دهید این برای فردا بماند؟
نایب رییس ـ من که اجازه می دهم ، این ها اجازه نمی دهند.
محبی نیا ـ بخاطر اینکه فردا این مساله برای ما دیگر جای ایرادنباشد. خصوصا آقایان حقوقدان ها توجه بفرمایند، شما با یک نگاه کاملاتضاد ماده (5) را با بند «ج » ماده (2) در می یابید. اگر ما بیاییم واژه «آماده سازی » را حذف کنیم ، بعد از کلمه «هماهنگی » «با» بیاوریم ، دقیقاآن تناسبی را که در بند «ج » ماده (2) آنجا خلق کردید، اینجا خودبه خود سلب می‌شود و لذا من خواهش می کنم اولا بخاطر اینکه آن بحث نفوذ سیاسی وزارت کشور بر روی وزارتخانه‌های دیگر و باتوجه به اینکه مدیریت در آنجا خوب تعریف شده و می‌تواند امکانات وزارتخانه‌های دیگر را در موارد غیرمترقبه هماهنگ کند، استدعامی کنم اینجا با حذف آماده سازی و با آوردن کلمه «با» اولا این مسوولیت را شفاف تر کنید و در عین حال برای شرح مسوولیت‌های امدادی که برای این وزارتخانه قایل شدید، درواقع ماده (5) می‌ماند وآن تضادی را هم که نگرانش بودید خودبه خود حل می‌شود. استدعامی کنم به این پیشنهاد برادر کوچکتان توجه بفرمایید.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای خباز هستند.
نایب رییس ـ آقای خباز! صحبت نمی فرمایید، دیگر روشن است ، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون مخالف است ، دولت هم مخالف است . پیشنهاد آقای محبی نیا را به رای بگذارید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهادشان «آماده سازی و» حذف و بعد ازکلمه «هماهنگی » «با» اضافه شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این پیشنهاد برای رفع ابهام قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «الف » پیشنهادی نیست ، عبور می کنیم ،در بند «ب » آقای سبحانی عبارت «نهادهای مدنی » را... (سبحانی ـ مطرح نمی کنم ) مطرح نمی کنند. آقای دکتر! یک پیشنهاد جایگزین داریم . به بند«ب » یک تبصره ای که در شور اول هم بوده است اضافه شود.
یکی از نمایندگان ـ وقت تمام است .
نایب رییس ـ اجازه بدهید، این آخرینش است . نتیجه تشکیک راالان اعلام می کنیم ، بفرمایید بنشینید.
منشی (جبارزاده ) ـ یک تبصره با این عنوان می‌شود که «جمعیت هلال احمر، یک جمعیت غیردولتی است که براساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند». اجازه می دهید طرح کنیم ؟!
نایب رییس ـ خلاصه بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای دکتر جبارزاده مطرح می‌کنند.
اسماعیل جبارزاده ـ همکاران محترم عنایت بفرمایند! درگزارش شور اول کمیسیون هلال احمر را کمیسیون مشترک تاکید کرده بودند که جزو سازمان‌های غیردولتی است که براساس اساسنامه مصوب مجلس اداره خواهد شد. همانطور که استحضار دارند جمعیت هلال احمر براساس مفاد کنوانسیون‌های چهارگانه که دولت ایران آنراپذیرفته است بعنوان یک جمعیت امدادی و انسان دوستانه غیردولتی به رسمیت شناخته شده است . درصورتیکه این تبصره را اینجا اضافه نکنیم مجددا جمعیت هلال احمر را بعنوان یک موسسه امدادی دولتی تلقی خواهند کرد که این ...
دومین نکته ای که در خردادماه سالجاری مجلس محترم شورای اسلامی بخشی از مواد اساسنامه جمعیت هلال احمر را اصلاح کرد که از حالت دولتی بعنوان غیردولتی و مردمی شناخته شد و از خطر تعلیق عضویت در فدراسیون بین‌المللی در آمد و اگر در این قانون تاکید برغیردولتی بودن هلال احمر نشود، ممکن است که همان مصوبه قبلی هم به یک شکلی زیر سوال برود. براساس اصول هفتگانه بین‌المللی نهضت صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر شکل انسان دوستانه ، امدادی و غیردولتی است که باید اصل بی غرضی ، بیطرفی ، استقلال ، داوطلبی ،یگانگی و جهان شمولی را رعایت کند. براساس تمام منشور هلال احمرو تمام مصوباتی که تا اینجا داشته ایم ، مجددا نیاز است که در همین ماده که حوزه امدادی را تشریح می‌کند و این تلقی و تداعی نشود که باتوجه به ماموریت جمعیت هلال احمر در امدادرسانی ، جمعیت هلال احمر هم شامل این ماده خواهد شد، ما از دوستان تقاضا داریم که رای بدهند این تبصره اضافه بشود که جمعیت هلال احمر یک جمعیت غیردولتی است ، تاکید بر قوانین مصوب قبلی است که براساس اساسنامه خودش اداره می‌شود و هرچه اینجا احکام و موادی در رابطه با بحث امدادرسانی است ، تسری به وظایف حوزه مسوولیت هلال احمر ندارد، تاکید بیشتر بر استقلال جمعیت هلال احمر و اداره هلال احمر براساس اساسنامه خودش است .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده است .
نایب رییس ـ موافق هم صحبت نمی کند، نماینده دولت بفرمایید.
ستاری فر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
جهت استحضار عزیزان ، جمعیت هلال احمر دارای تعهدات بین‌المللی است که آن تعهداتش هم قانون ویژه و خاص می خواهد،جمعیت هلال احمر دررابطه با کار داخل کشور، امداد و نجات درتعامل با این پیکره و این کلیات است ، اما آن جنبه بین‌المللی اش بایداستثنا بشود و به تبصره ای که پیشنهاد کرده اند عزیزان باید حتما رای بدهند که بتوانیم آن تعهدات بین‌المللی خودمان را دررابطه با این جمعیت داشته باشیم . اگر خدای ناکرده حذف بشود، تعهدات ما دراینجا بخطر می افتد و ما در آنجا هم درگیری داریم ، در رابطه با پرچم ونام و نشان خودمان که از دست خواهیم داد، ممنون .
نایب رییس ـ پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ الحاق یک تبصره به ماده (5) با این عنوان که «جمعیت هلال احمر یک جمعیت غیردولتی است که براساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند».
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با این تبصره قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. اجازه بفرمایید اصل ماده را هم رای بگیریم .
منشی (جبارزاده ) ـ اصل ماده (5) ـ اهداف و وظایف حوزه امدادی به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ آماده سازی و هماهنگی سازمان ها و نهادهای ذیربط برای ارایه فوری و کافی خدمات به آسیب دیدگان رویدادهای غیرمترقبه درجهت تامین نیازهای اولیه آسیب دیدگان از حوادث طبیعی شامل تغذیه ،پوشاک و سرپناه موقت در چارچوب طرح امداد و نجات کشور.
ب ـ پیش بینی ساز و کارهای لازم برای امور مربوط به بازسازی کوتاه مدت با همکاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی و نهادهای مدنی .
تبصره ـ جمعیت هلال احمر یک جمعیت غیردولتی است که براساس اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (5) بشرحی که قرایت شد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. خیلی متشکر از محبت دوستان .
نتیجه تشکیک را خدمت دوستان اعلام کنم ، تعداد افراد حاضر(194) نفر، آرا اخذ شده (157) رای ، آرا سفید (93) رای ، آرا کبود(63) رای و آرا ممتنع (1) رای . بنابراین حذف با ورقه رای نیاورد وآن بندی که برای آن رای گیری کردیم در اصل ماده گنجانده می‌شود.(عده‌ای از نمایندگان ـ نه ! نه ! باید رای بگیرید) خیلی خوب ، درست است ، اصل آنرا باید رای بگیریم . بنابراین ماده (4) را، راجع به این بندش ما مراعی نگه می داریم که در جلسه آینده راجع به آن بحث کنیم .
12 ـ اعلام وصول یک فقره لایحه
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ لایحه استفساریه تبصره (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط دولت محترم تقدیم شده که بدینوسیله اعلام وصول می‌شود.
13 ـ استرداد یک فقره سوال
منشی (جلودارزاده ) ـ سوال سرکارخانم علایی طالقانی از وزیرمحترم بهداشت و درمان پس گرفته می‌شود که اعلام وصول می‌شود.
14 ـ اعلام وصول (2) فقره سوال
منشی (جلودارزاده ) ـ همچنین سوال آقایان : محمد محمدرضایی ،صلاح الدین علایی و سیدمسعود حسینی از وزیر محترم آموزش وپرورش در کمیسیون مربوطه مطرح شده ، آقایان قانع نشدند.
ـ سوال جناب آقای ابراهیم بای سلامی از وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی در کمیسیون مربوطه مطرح شده که ایشان هم قانع نشدند، بدینوسیله اعلام وصول می‌شود.
15 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ جناب آقای قمی ! اسامی غایبین و تاخیرکنندگان راقرایت بفرمایید.
منشی (قمی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین جلسه صبح امروز عبارتند از آقایان : غلام حیدرابراهیم بای سلامی ـ بهروز افخمی ـ علاالدین بروجردی ـ سیدمحمدمهدی پورفاطمی ـ غلام محمد جهاندیده ـ نورمحمد ربوشه ـ سعدالله روستاطسوجی ـ محمد رییسی ـ ابوالقاسم سرحدی زاده ـ جاسم شدیدزاده ـ علی شکوری راد ـ غلامعلی عابدی ـ عبدالزهراعالمی نیسی ـ خداداد قبادی ـ انوشیروان محسنی بندپی ـ محمدمحمدرضایی ـ رحمان نامجو و علی نظری .
تاخیرکنندگان جلسه صبح امروز عبارتند از آقایان : ژرژیک آبرامیان (یکساعت و6 دقیقه ) ـ غلامحسن آقایی (24 دقیقه ) ـ جعفرافقهی فریمانی (یکساعت و11 دقیقه ) ـ حسن الماسی (18 دقیقه ) ـطاهرآقا برزگرتیکمه داش (17 دقیقه ) ـ احمد پیش بین (16 دقیقه ) ـحسن توفیقی (سه ساعت و6 دقیقه ) ـ رسول جماعتی مالوانی (42 دقیقه ) ـ عبدالله حاجیانی (23 دقیقه ) ـ غلامعلی حدادعادل (28 دقیقه ) ـ جواد اطاعت (39 دقیقه ) ـ حسن خسته بند (21 دقیقه ) ـمرتضی خیرآبادی (یکساعت ) ـ سیدابوالفضل رضوی (46 دقیقه ) ـ ولی رعیت (21 دقیقه ) ـ سیدجاسم ساعدی (17 دقیقه ) ـ داود سلیمانی (16 دقیقه ) ـ بهیار سلیمانی (55 دقیقه ) ـ حسن سیدآبادی (21 دقیقه ) ـ محمد عباسپور (20 دقیقه ) ـ محمد عبایی خراسانی (یکساعت و45 دقیقه ) ـ کریم فتاح پورموانه (یکساعت و59 دقیقه ) ـ محمدعلی کوزه گر (58 دقیقه ) ـ محمد کیافر (26 دقیقه ) ـ حسین لقمانیان (یکساعت و36 دقیقه ) ـ سیدحاجی محمد موحد (یکساعت و3 دقیقه ) ـ سیدجلال موسوی مهری (56 دقیقه ) ـ احمد ناطق نوری (18 دقیقه ) ـمحمدباقر نوبخت حقیقی (27 دقیقه ) ـ علی هاشمی بهرمانی (25 دقیقه ) ـ علی دیرباز (24 دقیقه ) ـ سیدعلی محمد یثربی (21 دقیقه ) ـ میرمحمود یگانلی (35 دقیقه ) ـ علیرضا محجوب (یکساعت و8 دقیقه ) ـ علی اصغر ابراهیمی (35 دقیقه ) و نقدی گل چشمه (16 دقیقه ).
غایبین جلسه بعدازظهر عبارتند از آقایان : غلام حیدرابراهیم بای سلامی ـ عسکر اسلام دوست کاربندی ـ بهروز افخمی ـعلاالدین بروجردی ـ رحمان بهمنش ـ سیدمحمدمهدی پورفاطمی ـ غلام محمد جهاندیده ـ محمدرضا دولت آبادی ـ نورمحمد ربوشه ـسعدالله روستا طسوجی ـ محمد رییسی ـ ابوالقاسم سرحدی زاده ـ سیدطاهر طاهری ـ غلامعلی عابدی ـ عبدالزهرا عالمی نیسی ـ محمدفرخی ـ خداداد قبادی ـ انوشیروان محسنی بندپی ـ محمد محمدرضایی و علی نظری .
تاخیرکنندگان جلسه بعد از امروز عبارتند از آقایان : حسین آفریده (17 دقیقه ) ـ بهمن اخوان (21 دقیقه ) ـ باقر امامی (31 دقیقه ) ـ حسین انصاری راد (44 دقیقه ) ـ حسین انواری (16 دقیقه ) ـ عبدالغفورایران نژاد (33 دقیقه ) ـ عبدالرحیم بهاروند (19 دقیقه ) ـ محسن ترکاشوند (17 دقیقه ) ـ کاظم جلالی (18 دقیقه ) ـ رسول جماعتی مالوانی (25 دقیقه ) ـ غلامعلی حدادعادل (55 دقیقه ) ـ فریدون حسنوند (25 دقیقه ) ـ جواد اطاعت (یکساعت و18 دقیقه ) ـ الیاس حضرتی (19 دقیقه ) ـ حاصل داسه (37 دقیقه ) ـ حسن زحمتکش (28 دقیقه ) ـ عبدالله سهرابی 20 دقیقه ) ـ سیدمحمدمهدی شاهرخی (16 دقیقه ) ـ سیدماشاالله شکیبی (43 دقیقه ) ـ بیژن شهبازخانی (17 دقیقه ) ـ احمد شیرزاد (24 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (یکساعت و27 دقیقه ) ـ پیمان عاشوری بندری (24 دقیقه ) ـ غلامرضا عبدالوند(17 دقیقه ) ـ محمدرضا علی حسینی عباسی (58 دقیقه ) ـ کریم فتاح پورموانه (23 دقیقه ) ـ حسن قشقاوی (26 دقیقه ) ـ سیدمحمودکاظم دینان (17 دقیقه ) ـ محمد کاظمی (16 دقیقه ) ـ جعفر کامبوزیا(18 دقیقه ) ـ محمد کیانوش راد (44 دقیقه ) ـ محمد محمدی (29 دقیقه ) ـ ابوالقاسم مختاری (16 دقیقه ) ـ سلیم مرعشی (21 دقیقه ) ـسیدباقر موسوی جهان آباد (50 دقیقه ) ـ سیدعیسی موسوی نژاد(20 دقیقه ) ـ سیدمحمد میرمحمدی (37 دقیقه ) ـ رحمان نامجو(یکساعت و3 دقیقه ) ـ محمدباقر نوبخت حقیقی (23 دقیقه ) ـ مختاروزیری (16 دقیقه ) ـ سیدحسین هاشمی (20 دقیقه ) ـ علی یاری (59 دقیقه ) ـ سیدعلی محمد یثربی (34 دقیقه ) ـ میرمحمود یگانلی (41 دقیقه ) ـ عبدالحسین ناصری (22 دقیقه ) ـ عیسی مقدمی زاد(45 دقیقه ) ـ باقر کرد (45 دقیقه ) ـ محمد طلایی نیک (45 دقیقه ) ـمحمد عبایی خراسانی (یکساعت ) و خانم ها: فاطمه راکعی (22 دقیقه ) ـاعظم ناصری پور(31 دقیقه ) و مهرانگیز مروتی (23 دقیقه ).
16 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه علنی بعد مجلس شورای اسلامی فردا دوشنبه سوم آذرماه 1382 ساعت (8) صبح ، دستور جلسه هم ادامه رسیدگی به دستور هفتگی که اعلام شده است . ختم جلسه اعلام می‌شود.
(جلسه ساعت 21/15 پایان یافت )
رییس مجلس شورای اسلامی
مهدی کروبی
